برگزاری دومین نشست تخصصی نظریه دولت اسلامی در مرکز پژوهشی مبنا

  • دوشنبه, 29 ارديبهشت 1399 20:30
  • بازدید 298 بار

دومین نشست از سلسله نشست های «نظریه دولت» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا با موضوع «امكان سنجي حقوق عمومي اسلامي» و حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد.

به گزارش مرکز مبنا، در این جلسه دکتر ارسطا به بحث «مبانی پاسخگویی اسلام در زمینه حقوق عمومی» پرداخته و اشاره کردند: در این زمینه مفاهیم جدیدی در فقه جهت پاسخگویی دقیق به مسائل قابل طرح است، مفاهیم و مبانی ای مانند:
1.مقاصد شریعت: در این زمینه باید گفت که فقهای شیعه آن را به عنوان محکی برای سنجش صحت استنباط استفاده کرده اند ولی با این عنوان خاص، در کلمات آن ها نیامده است و از کلیدواژه های دیگر بهره برده اند مثلا برخی از فقها، « حِیَل ربا» را به جهت اینکه نافی هدف تحریم آن که نفی ظلم است، جایز ندانسته اند.
2.توسعه استنباط از قرآن: قرآن جایگاه ویژه ای در میان منابع دارد. پاسخگو بودن قرآن به مسائل هر زمان، بسیار مهم است که روایات نیز به آن تصریح دارند. در خصوص استفاده از قرآن کریم برای هدف مقصود، می توان از سیره الهی و صفات او و همچنین انتقال از تکوین به تشریع، بهره برد. همانگونه که از برخی روایات این مهم قابل استفاده است و به آن تصریح شده است.
3.ابتناء احکام شرعی بر ارزش های اخلاقی: قرآن کریم اوامر الهی را موعظه می داند نه تعلیم. این بدان معناست که انسان ها در فطرت خود آن را موافق می یابند. از دیگر سو باید گفت که بر دولت اسلامی، استقرار بخشیدن به مستحبات، واجب است. باید دقت شود که منظور این نیست که دولت باید جعل مجازات نماید و الا این امر، موجب از بین بردن ارزش ها خواهد شد.  بلکه باید در این خصوص، سیاست گذاری کند، مثل ارزش کمک مردم به مستمندان در ماه رمضان که در جامعه مستقر شده است.
در زمینه مستحبات، باید گفت که این امر، بر جامعه اسلامی، واجب کفایی است. در این معنی، وجوب بر مردم، به معنای واجب انحلالی نیست بلکه جامعه به صورت وجودی مستقل همانگونه که در نظر علامه طباطبایی رحمة الله علیه مطرح است در نظر گرفته می شوند.
4.نگاه اجتماعی به فقه: در مورد امور اجتماعی باید گفت که امور اجتماعی، دارای سه ویژگی تغییر پذیری، قابلیت تکرار داشتن احکام آن ها و تدبیر پذیری می باشند.
در این دیدگاه، شخص حقیقی، شخص حقیقی بما هو مواطن(شهروند)، خود جامعه و دولت اسلامی به عنوان مکلف، در نظر گرفته می شوند. جهت استنباط حکم در فقه اجتماعی استفاده از برخی کلیدواژه ها مانند «اختلال نظام» بسیار کارآمد هستند.
در ادامه این نشست نیز اساتید محترم حاضر در جلسه، آقایان دکتر علی اکبریان، شاکرین، حبیب نژاد، جوان آراسته، سید باقری، ابراهیمیان، عبداللهی و دشتی به بیان نکات خود در خصوص موضوع بحث پرداختند.
ادامه بحث مذکور نیز به جلسه آتی موکول گردید.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نگارخانه

نظر دادن

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید