اولین نشست تخصصی نظریه دولت اسلامی برگزار شد

  • یکشنبه, 21 ارديبهشت 1399 06:02
  • بازدید 194 بار

به همت مرکز پژوهشی مبنا، اولین نشست تخصصی نظریه دولت اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با ارائه نظریه، توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران و استاد درس خارج حوزه علمیه قم صورت گرفت، سایر اساتید حاضر در جلسه به نقد مباحث مطرح شده و ارائه نظرهای خود پرداختند.

در ابتدای این نشست دکتر محمد تقی دشتی مدیر مرکز پژوهشی مبنا ضمن خیر مقدم به اساتید حاضر در جلسه، به ضرورت نظریه پردازی در زمینه دولت از دیدگاه اسلام پرداخته و بیان داشتند: نظریه دولت، امری است که بر خلاف غرب هنوز در بین اندیشمندان مسلمان به طور جامع و همه جانبه به آن پرداخته نشده است . هر چند در گذشته زحماتی در این زمینه انجام شده ولی ناتمام رها شده است؛ لذا تشکیل سلسله نشست های نظریه دولت که همواره جزء دغدغه های مرکز پژوهشی مبنا بوده است در سال جاری با حضور اساتید محترم حوزه حقوق عمومی در اسلام برگزار می گردد و نهایتا در سال آینده به یاری خداوند همایش ملی یا بین المللی نظریه دولت در اسلام برگزار خواهد شد. شایان ذکر است که مجله «فقه حکومتی» این مرکز نیز، شماره 9 خود را به این موضوع اختصاص داده است و از پژوهشگران جهت ارسال مقاله در این موضوع، دعوت به عمل آورده است.
در ادامه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا به بررسی ظرفیت های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی» پرداختند. ایشان سخنان خود را در این جلسه به بیان مقدمه تحلیلی این نظریه اختصاص دادند که مشتمل بر دو بخش نکات مقدماتی و استخراج ظرفیت های فقه موجود است.
در بخش نخست ایشان به بیان پاسخگو بودن اسلام به نیازهای فردی و اجتماعی، ظرفیت های فقه موجود برای پاسخگویی به مباحث حقوق عمومی و همچنین مبانی اکتشاف و توسعه پاسخگو بودن اسلام در زمینه حقوق عمومی پرداختند.
در بخش دوم نیز جناب آقای دکتر ارسطا به سه ظرفیت موجود در فقه، جهت بهره گیری از آن ها برای نظریه پردازی در زمینه حقوق عمومی اسلامی پرداختند. «امور حسبیه» به عنوان اولین ظرفیت که با توجه به تعریف فقهی آن یعنی عدم رضایت شارع به تطیل شدن آن ها، نداشتن متولی خاص در شرع و عدم نیازمندی به ترافع قضایی، یک ظرفیت مهم موجود در فقه در این زمینه است که قابل انطباق بر بسیاری از شؤون حکومت از جمله «سیاست گذاری» در امور نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. وجود عناصری مانند کم کردن هزینه دولت، روان تر شدن امور، افزایش مشارکت مردم و با توجه به تعریف امور حسبیه، تقویت کننده اندراج سیاست گذاری ها، ذیل این مفهوم است.
استاد ارسطا اضافه نمودند: «حکم حکومتی» ظرفیت فقهی دیگر در این زمینه است. البته باید به این امر توجه کرد که بر خلاف تصور رایج، حکم حکومتی، همانگونه که برخی از فقهای معاصر به آن اشاره کرده اند، مختص به موارد ضرورت نیست و شامل هر گونه تصمیمی است که برای تدبیر امور جامعه صورت می پذیرد. در ادبیات فقهی ما نیز به همین دلیل از آن به با تعابیری مانند احکام تدبیری، احکام تنفیذی و اجرایی و احکام نظامیه یاد شده است.
توجه به این ظرفیت، شیوه پاسخگویی به پرسش از مشروعیت برخی امور حکومتی مانند لزوم رعایت قوانین نظام مهندسی، راهنمایی و رانندگی و غیر آن تفاوت خواهد کرد و به جای یافتن پاسخ سؤال ها در آیات یا روایات که در مورد این امور به صورت خاص مطلبی در آن ها وجود ندارد، با بهره گیری از حکم حکومتی و کلیدواژه هایی مانند اختلال نظام می توان پاسخ این مسائل را جستجو نمود. مطلب مهم در مورد حکم حکومتی توجه کردن به اعم بودن آن از احکام تکلیفی و وضعی است.
ظرفیت سوم و آخرین ظرفیتی که در این جلسه استاد ارسطا به بیان آن پرداختند، «قواعد فقهیه» مانند نفی ضرر، نفی حرج، مصلحت( التصرف فی الرعیة منوطٌ بالمصلحة) و امانت دانستن مناصب عمومی است.
بیان موارد تکمیلی این بحث نیز به نشست دوم موکول گردید.
در ادامه نشست نیز اساتید محترم آقایان دکتر حبیب نژاد، دکتر دشتی، دکتر شاکرین، دکتر ابراهیم موسی زاده، دکتر ابراهیمیان، دکتر عبداللهی و دکتر گلپایگانی به بیان نقد و نظرهای خود در مورد بحث ارائه شده پرداختند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نگارخانه

نظر دادن

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید