ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

زعامت سیاسی فقیه در اندیشه مرحوم آیت‌الله خویی

منتشرشده در سال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394 دوشنبه, 03 خرداد 1395 10:02
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا[1]

تقریر و تدوین: رضا عسکری، مهدی ارجمند شیخ احمد، علی سعیدی[2]

چکیده

در مقاله حاضر، به استنباط نظر مرحوم آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است. با توجه به این‌که ایشان بحث مستقل و صریحی در این زمینه نداشته‌اند سعی شده تا از مباحث مرتبط با این بحث، نظریه ایشان استخراج و استنباط شود. با مراجعه به کتب فقهی ایشان، به این نتیجه رسیدیم که دو مبحث فقهی این صلاحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه، مورد استفاده قرار گیرند؛ مبحث ولایت فقیه و مبحث امور حسبیه.

    در مبحث ولایت فقیه به این دلیل که ایشان بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص داده‌اند و در مورد سایر مراتب ولایت فقیه بحث نکرده‌اند نمی‌توان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد. اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط می‌باشد.

کلید واژهها: زعامت سیاسی، ولایت مطلقه، ولایت در تصرف، امور حسبیه، ضرورت، مصلحت

 

 

مقدمه

در این مقاله، برای استخراج نظریه مرحوم آیت‌الله خویی در زمینه زعامت سیاسی فقیه به منابع و ابواب مرتبط با این بحث که در کتب فقهی ایشان نیز مورد بررسی قرارگرفته‌اند، مراجعه کردیم تا بتوانیم نظریه ایشان را به دست آوریم، بدین منظور دو باب ولایت فقیه و امور حسبیه مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفت. بحث از ولایت مطلقه یا مقیده بحث مفصل و مستقلی است که خود مقالات متعددی را می‌طلبد، آن چه در نوشتار حاضر به‌طور خاص مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده از کتب مرحوم خویی استخراج گردد، یکی از شئون انبیاء و امامان؛ یعنی شأن حکومت‌داری و زعامت سیاسی است.

با مراجعه به کتب مرحوم آیت الله خوئی ملاحظه می‌شود که ایشان به صراحت، مسئله زعامت سیاسی فقیه را مطرح نکرده‌اند، لذا برای استنباط نظریه ایشان در باب زعیم سیاسی جامعه دو راه وجود داد؛ راه اول این‌که بتوانیم اثبات کنیم ایشان ولایت مطلقه را پذیرفته‌اند و از این طریق نتیجه بگیریم که زعامت سیاسی فقیه را هم قبول کرده اند. راه دوم هم این است که به دنبال دلیلی در خصوص زعامت سیاسی فقیه باشیم. آن دلیل خاصی که در عبارات ایشان وجود دارد و قابلیت این را دارد که زعامت سیاسی فقیه را اثبات کند، بحث امور حسبیه است.

مقاله حاضر از دو فصل تشکیل یافته: در فصل اول به بررسی اجمالی نظریه ایشان درباره ولایت فقیه پرداخته شده است. در فصل دوم هم مسئله امور حسبیه و ملاک و محدوده آن مورد بررسی قرار گرفته است.

  1. بررسی مبحث ولایت فقیه

ساده‌ترین راه برای استخراج نظریه فقها نسبت به زعامت سیاسی فقیه، بررسی نظریه ایشان در بحث ولایت فقیه و محدوده آن، می‌باشد. اگر یک فقیه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد، زعامت سیاسی را هم پذیرفته است. اما اگر یک فقیه، ولایت مطلقه را نپذیرد، بدین معنا نیست که زعامت سیاسی فقیه را هم نپذیرفته است، بلکه ممکن است زعامت سیاسی را از راه دیگری -  غیر از دلیل ولایت مطلقه – اثبات کند. در این فصل، ابتدا نظر مرحوم آیت‌الله خویی را نسبت به مسئله ولایت فقیه به‌طور اجمالی و مختصر بیان می‌کنیم و در مرحله بعد به کیفیت استفاده از این بحث خواهیم پرداخت.

1-1. ولایت مطلقه فقیه از نگاه مرحوم آیت‌الله خویی

مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الفقاهة سه شأن را برای فقیه قابل تصور دانسته‌اند؛ افتاء، قضاوت و ولایت بر تصرف در جان و مال مردم. منصب سوم به دو صورت امکان تحقق دارد؛ در صورت اول فقیه مستقلاً می‌تواند در جان و یا مال مردم تصرف داشته باشد و در صورت دوم اجازه فقیه، شرط تصرف مردم می‌باشد. شأن افتاء و قضاوت در حال حاضر محل بحث ما نیستند و در جای خود اثبات شده که فقهاء دارای این دو منصب هستند. (موسوی خوئی، 1422، ج1، ص 224-226) آن چه در این جا مورد توجه است، منصب ولایت است. ایشان برای بررسی این منصب ابتداء ولایت اهل‌بیت(ع) را بررسی می‌کنند تا روشن شود که ولایت چه انواع و جهاتی دارد تا در مرحله بعد سراغ ادله بروند و محدوده ولایت فقیه را بیان کنند بدین منظور که اگر با توجه به ادله، به این نتیجه رسیدیم که فقیه در همه جهاتی که اهل‌بیت(ع)  ولایت داشته‌اند، ولایت دارد؛ در این صورت ولایت فقیه، مطلقه خواهد بود و در غیر این صورت ولایت فقیه، مقیدة است.

ولایت اهل‌بیت(ع)  دو صورت دارد؛ صورت اول تصرف آن‌ها به شکل کاملاً مستقل، در جان و مال مردم است که دارای چهار جنبه است؛ ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه، نفوذ اوامرشان در اموری که راجع به تبلیغ دین است و وجوب اطاعت در اوامر شخصیه. مرحوم آیت‌الله خوئی هر چهار جهت را بررسی می‌کنند و درنهایت به این نتیجه می‌رسند که اهل‌بیت(ع)  سه جنبه اول را داشته‌اند[3] اما جنبه چهارم؛ یعنی وجوب اطاعت در اوامر شخصیه را نداشته‌اند.[4]

صورت دوم از ولایت اهل‌بیت(ع)  بر جان و مال مردم به این شکل است که اجازه اهل‌بیت(ع)  شرط تصرفات مردم باشد

و مردم بدون اجازه آن‌ها مجاز به هیچ‌گونه تصرفی نباشند. مرحوم آیت‌الله خویی مسائل و حوادث این صورت از ولایت را به سه گونه تقسیم می‌کنند؛ گونه اول مسائلی هستند که نص خاص، دلالت بر این دارد که تصرف آن‌ها مشروط و متوقف بر اذن امام است، مثل باب حدود. گونه دوم مسائلی هستند که اطلاق دلیل، دلالت بر توقف تصرف بر اذن امام دارد مثل باب تقاص و قصاص. گونه سوم هم مسائلی هستند که اطلاق دلیل، دلالت بر عدم توقف تصرف بر اذن امام دارد مثل نماز میت.[5]

پس از بررسی ولایت اهل‌بیت(ع) این سؤال مطرح می‌شود که فقیه چه مقداری از این ولایت را دارد؟ به نظر آیت‌الله خویی ولایت شأن اختصاصی انبیاء و اهل‌بیت(ع)  است و فقیه هیچ مقدار و هیچ نحوه‌ای از ولایت آنان را ندارد. ایشان روایاتی را که در اثبات ولایت فقیه مورد استدلال واقع‌شده است ضعیف‌السند و یا ضعیف الدلاله دانسته[6] و حداکثر دلالت آن روایات را مربوط به اثبات ولایت در  باب افتاء و قضاوت می دانند.[7] در این‌جا از میان دلایل اثبات ولایت فقیه دو دلیل را مورد بررسی قرار می‌دهیم چرا که از پاسخ آیت‌الله خویی به این دو دلیل در مباحث بعدی آینده می‌توان استفاده کرد:

دلیل اول این است که: عامه و خلفای جائز زمان اهل‌بیت(ع)  قاضیان را نصب می‌کردند و مناصب دیگر همچون نصب ولیّ و قیّم و حکم به ثبوت هلال را نیز بر عهده شخص قاضی قرار می دانند. در این‌چنین فضایی اهل‌بیت(ع)  از رجوع به این قضات نهی می‌کردند تا به مقابله با آن‌ها صورت بپردازند و در عوض برای رفع احتیاجات مردم، فقهایی را به‌عنوان قاضی نصب می‌کردند. در این فرض، مقتضای مقابله تام با حکومت جایز و رفع تمام احتیاجات مردم با مراجعه به فقهائی که توسط اهل‌بیت(ع) نصب‌شده بودند، این بود که مناصب دیگر غیر از قضاوت همچون نصب ولیّ و قیّم نیز که از شئون ولایت هستند؛ برای فقهاء مزبور قرار داده شده باشد. زیرا اگر این مناصب برای فقیه جعل نشده باشد و مردم برای رفع احتیاجات خود نیازمند و مضطر از مراجعه به قضات جور باشند و چاره‌ای جز رجوع به آن‌ها نداشته باشند، نهی از رجوع به آن‌ها صحیح نخواهد بود. (موسوی خوئی، 1418، 1، 420)

پاسخ مرحوم خویی به این استدلال این است که: اولا قضاوت به معنی پایان دادن به خصومت است و قضات هم  به همین جهت نصب می‌شوند. به‌طورکلی مفهوم قضاوت خارج از مفهوم ولایت است و به همین جهت برای هرکدام از این دو منصب، جعل مستقلی وجود دارد. بنابراین قضات عامة که متصدی امور راجع به ولایت بوده‌اند با جعل و حکم مستقلی این منصب را بر عهده گرفته‌اند و کسی نمی‌تواند این ادعا را بکند که با یک جعل متصدی هر دو  منصب (قضاوت و ولایت) شده‌اند، چون مفهوم ولایت از مفهوم قضاوت خارج است و هیچ ملازمه عرفی هم بین این دو منصب وجود ندارد. شاهد و مؤید این ادعا این است که برخی از قضات عامة این شئون را دارا نبودند.[8]

ثانیاً نهی از رجوع به قضات جور، در صورتی صحیح نیست که فقیه به هیچ نحوی نتواند احتیاجاتی همچون نصب قیم را برطرف کند. حق آن است که  فقیه از باب ولایت نمی‌تواند تصرف در این امور داشته باشد اما از باب امور حسبیه (که توضیح آن در فصل بعد می‌آید) قادر به تصرف در این امور و رفع احتیاجات مردم خواهد بود. در نتیجه نهی از رجوع، نهی صحیح و معناداری است.[9]

دلیل دوم: امور راجع به ولایت، اموری لابد منه هستند که چاره‌ای به‌جز انجام آن‌ها وجود ندارد.[10] به‌عنوان نمونه احتیاج به نصب ولیّ و قیّم از امور ضروری هستند و نمی‌توان آن‌ها را رها کرد. اکنون که اهل‌بیت(ع)  از مراجعه به قضات جور نهی کرده اند، پس چاره‌ای نیست جز این‌که ایشان افرادی را برای تصدی این منصب معین کنند. و قدر متیقن از میان اشخاصی که می‌توانند متصدی این امر شوند، فقهاء هستند. بدین ترتیب بر طبق این استدلال  فقهاء منصب ولایت را نیز دارا هستند.[11]

پاسخ مرحوم خویی این است که: ضروری بودن این امور و این‌که نیازمند متصدی برای آن‌ها هستیم و شارع این امور را رها نکرده است، کاشف از ثبوت ولایت مطلقه همچون ولایت رسول‌الله، نیست. اگر راه‌حل این امور، فقط ثبوت ولایت بود، استدلال شما صحیح بود اما همان‌طور که بیان شد از راه امور حسبیه هم می‌توان این امور را سامان داد و احتیاج مردم را رفع کرد. البته ممکن است کسی از همین مقدار قدرت فقیه، تعبیر به ولایت بکند که باید گفت این ولایت مطلقه رسول‌الله نیست بلکه ولایت جزئیه است.

اکنون که نظریه آیت‌الله نسبت به ولایت فقیه تبیین شد در مرحله دوم، باید به این مطلب پرداخت که آیا این نظریه می‌تواند زعامت سیاسی فقیه را اثبات کند؟ درصورتی‌که قدرت اثبات آن را ندارد، آیا زعامت سیاسی فقیه را نفی می‌کند یا نسبت به آن سکوت دارد؟

1-2. نظریه ولایت فقیه آیت‌الله خوئی و زعامت سیاسی فقیه

آیت‌الله خویی در کتاب مصباح الفقاهة، ولایت مطلقه را مختص به نبی اکرم و ائمه(علیهم‌السلام) می دانند. (موسوی خوئی، 1420، 5، 41) بنابراین، فقیه، ولایت مطلقه‌ای که انبیاء و اوصیاء داشتند را ندارد. از نظر ایشان، ممکن است برای فقیه سه منصب را در نظر گرفت؛ منصب افتاء، منصب قضاء و منصب ولایت بر تصرف در جان و مال مردم.[12] اما فقیه فقط منصب اول و دوم را دارد، منصب سوم – به دو صورتی که بیان شد - یک منصب اختصاصی انبیاء و ائمه است.[13] بنابراین نظریه ولایت فقیه ایشان، قدرت اثبات زعامت سیاسی فقیه را ندارد.

اما اکنون باید بررسی شود که آیا نفی ولایت مطلقه فقیه ملازمه با نفی زعامت سیاسی فقیه هم دارد یا خیر!

1-3. نظریه ولایت فقیه و زعامت سیاسی فقیه.

در ابتدای این فصل بیان شد که اگر کسی ولایت مطلقه را بپذیرد، قطعا زعامت سیاسی فقیه را پذیرفته است. اما اگر کسی ولایت مطلقه را نپذیرد لزوما به معنی نفی زعامت سیاسی فقیه نیست. ممکن است چنین استدلال شود که: اثبات زعامت سیاسی برای فقیه به نوعی اثبات ولایت بر جان و مال مردم است، چون حاکم به‌هرحال برخی اوقات مجبور به تصرف در جان و مال مردم به‌طور مستقل می‌باشد، در حالی است که مرحوم آیت‌الله خویی هرگونه ولایت بر تصرف در جان و مال مردم، حتی به شکل غیرمستقل را برای فقیه نمی‌پذیرند! بنابراین باید به‌طور قطعی گفت که ایشان زعامت سیاسی را برای فقیه ثابت نمی‌دانند.

پاسخ ما به این استدلال این‌گونه است که: ایشان تصرف در جان و مال مردم را به‌عنوان این‌که ولایت باشد صراحتاً نفی می‌کنند ولی اگر تصرف با عنوان دیگری باشد که شرایط و آثار متفاوتی هم دارد،[14] در این صورت نمی‌توان گفت که فقیه نمی‌تواند زعیم سیاسی باشد. واضح است که زعیم سیاسی در مواردی مجبور به تصرف استقلالی خواهد بود ولی لازم نیست که این تصرف لزوما از باب ولایت باشد زیرا می‌تواند از باب دیگری مثل امور حسبیه باشد.

نتیجه فصل اول

از مجموع آن‌چه تاکنون در بررسی نظریه مرحوم آیت‌الله خویی نسبت به ولایت فقیه بیان کردیم، به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان با صراحت نفی زعامت سیاسی فقیه را به ایشان نسبت داد چنان‌که اثبات زعامت سیاسی فقیه را نیز نمی‌توان به صراحت از کلماتشان استخراج کرد.

در ادامه مقاله می‌کوشیم تا از طریق دیگری به تبیین دیدگاه این فقیه بزرگ بپردازیم:

  1. بررسی مبحث امور حسبیه

همان‌طور که در تبیین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوئی اشاره شد، ایشان سه شأن را برای فقیه ثابت می دانند؛

ولایت در افتاء، ولایت در قضاء و جواز تصرف در امور حسبیه.[15] بدون شک، شأن افتاء فقیه با مسئله زعامت سیاسی ارتباطی ندارد. شأن قضاء، هرچند از نظر برخی منجر به پذیرش ولایت مطلقه و در نتیجه زعامت سیاسی فقیه شده است اما همان‌طور که در فصل اول بیان شد، از نظر آیت‌الله خویی این شأن ملازمه‌ای با پذیرش ولایت مطلقه ندارد و در نتیجه زعامت سیاسی از این طریق اثبات نمی‌گردد.

از میان شئونی که آیت‌الله خوئی برای فقیه پذیرفته‌اند، شأن تصرف در امور حسبیة باقی می‌ماند که در این فصل به بررسی آن می‌پردازیم. در گام اول موارد مختلفی که از نظر ایشان فقیه مجاز در تصرف از باب امور حسبیه هست را جمع‌آوری نموده‌ایم و در گام بعدی از مجموع آن‌ها، ملاک امور حسبیة و محدوده و وسعت آن را از دیدگاه معظم له تبیین نموده سپس به کیفیت استفاده از این مبحث در استخراج نظریه آیت‌الله نسبت به مسئله زعامت سیاسی پرداخته‌ایم.

2-1. جمع‌آوری موارد

همان‌طور که گفته شد، در گام اول باید به جمع‌آوری مواردی که در آن‌ها فقیه از باب امور حسبیة مجاز به تصرف است بپردازیم. چهار مورد را از کتاب‌های مختلف ایشان جمع‌آوری کرده‌ایم که آن‌ها را بیان می‌کنیم.

2-1-1. مبحث اجرای حدود

در کتاب مبانی تکملة المنهاج، آیت‌الله خویی به این مسئله پرداخته‌اند که آیا در زمان غیبت فقیه حق اجرای حدود را دارد یا خیر؟ اینان دو دلیل عمده برای اثبات حق مزبور اقامه کرده اند. در تقریر دلیل اول چنین گفته‌اند: حکمت تشریع حدود، حفظ مصلحت عامه و مقابله با فساد و انتشار آن است. این حکمت، امری است که در همه زمان‌ها وجود دارد و اختصاص به زمان اهل‌بیت(ع) ندارد. بنابراین این حکم مختص به آن زمان نیست و در همه زمان‌ها جاری است.[16]

2-1-2. بحث تقاصّ حاکم از اموال ممتنعِ از پرداخت زکات و خمس

در همان کتاب، آیت‌الله خویی به این مسئله پرداخته‌اند که آیا حق مقاصة فقط برای صاحب حق است یا وکیل و ولیّ هم می‌توانند مقاصة کنند؟ ایشان این حق را برای وکیل و ولیّ ثابت می دانند و علاوه بر آن حاکم شرع را نیز دارای حق مقاصه دانسته‌اندبا این استدلال که چون این اموال حق دیگری (یعنی فقراء و سادات و امام(ع)) است که شخص ممتنع از پرداخت آن خود داری کرده است لذا حاکم شرع به‌عنوان ولیّ و کسی که متصدی حفظ اموال و رعایت مصالح فقراء و اموال امام(ع) هست، حق مقاصه پیدا می‌کند.[17]

2-1-3. مبحث جهاد ابتدایی

آیت‌الله خویی در کتاب منهاج الصالحین حکم جهاد ابتدایی را مشروط به دوران حضور معصوم ندانسته در عصر غیبت نیز حکم را باقی می دانند. یکی از دلایلی که برای اثبات این حکم بیان می‌کنند این است که به وسیله جهاد، اسلام تقویت می‌شود و مصلحت اسلام و مسلمین رعایت می‌شود. لکن جواز جهاد ابتدایی در عصر غیبت منوط به اجازه فقیه است که پس از مشورت با اهل خبره، مصلحت اسلام و مسلمین را تشخیص بدهد که آیا شرایط لازم برای جهاد وجود دارد یا خیر؟ فقیه در این مورد نیز از باب امور حسبیه تصدی امر جهاد را بر عهده می‌گیرد. [18]

2-1-4. مبحث نصب قیّم و اولیاء صغار و مجانین و متولی وقف که در صراط النجاه بیان شده است.

مرحوم آیت‌الله خویی در کتاب صراط النجاة در پاسخ به سؤالاتی که در مورد ولایت فقیه مطرح شده این‌گونه

بیان می‌دارند که: ولایت فقیه در امور حسبیه مثل نصب ولیّ و قیّم و متولی وقف امری ثابت است.[19]

2-2. ملاک امور حسبیه

در گام دوم، پس از جمع‌آوری موارد فوق، به بیان ملاک و ضابطه امور حسبیة از نگاه مرحوم آیت‌الله خویی می‌پردازیم. ایشان در کتاب التنقیح در مورد امور حسبیه می‌گویند: اموری که در خارج واقع شده و مورد ابتلاء مردم می‌باشد به‌گونه‌ای که نمی‌توان به آن‌ها توجه نکرد و بنابراین قطعا شارع مقدس نیز نسبت به آن‌ها اهمال نمی‌ورزد و تکلیف مردم را در مورد آن امور تبیین می‌نماید. امور حسبیه، اموری هستند که تصدی آن‌ها به فقیه جامع‌الشرایط سپرده شده است. البته باید توجه داشت که تصرف در امور مزبور مشروط به وجود ضرورت است. منظور از ضرورت آن است که امور مورد نظر دارای مصلحت الزام‌آوری باشند که ترک آن‌ها ضرر قابل توجهی را به دنبال آورد.

دلیل این‌که مرحوم آیت‌الله خوئی جواز تصرف فقیه در امور حسبیه را مقید به وجود ضرورت می دانند، آن است که اصل اولی در باب ولایت، عدم می‌باشد یعنی همان اصلی که از آن به، عدم ولایت احدِ علی احد، تعبیر می‌شود برای خروج از تحت شمول این اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد است و قدر متیقن از تصرفاتی که از تحت شمول اصل مزبور خارج می‌باشد تصرفاتی است که ضرورت داشته باشد. همان‌طور که قدرمتیقن از میان اشخاص مجاز به تصرف در امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرایط است. [20]

از سویی دیگر مرحوم آیت‌الله خوئی در کتاب منهاج الصالحین بیانی دارند که ابتدائا به نظر می‌رسد محدوده امور حسبیه را توسعه می‌دهد. در این کتاب ایشان در باب مشروعیت جهاد ابتدایی در زمان غیبت می‌فرماید: اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب جهاد می‌کند، شامل زمان غیبت نیز می‌شود. بنابراین در زمان غیبت، اگر خبرگان مسلمین تشخیص بدهند که در جهاد به مصلحت اسلام و مسلمانان می‌باشد و شرایط و لوازم اقدام به آن فراهم است، می‌توانند اعلان جهاد کنند. البته باید توجه داشت که جواز این جهاد منوط به اذن فقیه جامع‌الشرایط است چرا که او تنها شخصی در زمان غیبت است که اوامر و تصمیماتش در این مورد نافذ می‌باشد.بدین ترتیب فقیه جامع‌الشرایط مسئولیت اداره امر جهاد را از باب امور حسبیه بر عهده می‌گیرد. (موسوی خوئی، 1422، 1، 365)

ملاحظه می‌شود که آیت‌الله خوئی در این‌جا با این‌که تصدی اداره امر جهاد را از باب امور حسبیه دانسته‌اند لیکن آن را منوط به ضرورت نشمرده اند و برای انجام آن وجود مصلحت (نه ضرورت) را کافی دانسته‌اند.

همین بیان در کتاب مبانی تکملة المنهاج نیز دیده می‌شود.

اکنون باید دید که چگونه می‌توان بین دو بیان متفاوت بالا جمع کرد و نهایتاً به چه ملاکی برای تصرف در امور حسبیه از دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوئی می‌توان رسید.

به نظر می‌رسد برای جمع بین دو بیان بالا دو راهکار قابل طرح است:

الف- راهکار اول آن است که منظور از مصلحت مطرح شده در کتاب منهاج الصالحین را همان ضرورت بدانیم با ابن توجیه که هر ضرورتی مصلحت است ولی هر مصلحتی الزاماً ضرورت نیست. بدین ترتیب آیت‌الله خوئی از کلمه مصلحت معنای خاص و یکی از مصادیق آن را که ضرورت می‌باشد اراده کرده است.

برای رسیدن به این نتیجه می‌توان به صورت دیگری نیز استدلال کرد به‌این‌ترتیب که بگوییم ضرورت در واقع مصلحتی است که مقید به قید الزامی بودن می‌باشد. درحالی‌که «مصلحت» وقتی تنها آورده می‌شود، هم شامل مصلحت الزامی می‌گردد و هم مصلحت غیر الزامی را شامل می‌گردد. بر این اساس «مصلحت» یک مفهوم مطلق بوده و «ضرورت» یک مفهوم مقید می‌باشد. واضح است که در جمع بین مطلق و مقید باید مطلق را حمل بر مقید کرد.

ب- راهکار دوم این است که گفته شود امور حسبیه بر دو دسته‌اند؛ دسته اول اموری هستند که تصرف در آن‌ها مقید به وجود ضرورت است و دسته دوم اموری است که برای تصرف در آن‌ها صرف احراز مصلحت، کافی است.

یک از راه‌های شناخت دسته دوم وجود نص شرعی است. بدین معنا که با مراجعه به یک دلیل معتبر لفظی (و یا دلیل معتبر دیگری) احراز می‌شود که شارع مقدس برای تصرف در برخی از امور حسبیه، صرف وجود مصلحت را کافی دانسته است. مبحث جهاد و اجرای تعزیرات در همین دسته دوم از امور حسبیه قرار می‌گیرند.[21]

به نظر می‌رسد راهکار دوم بر راهکار اول ترجیح دارد، چرا که اولاً حمل مصلحت بر ضرورت خلاف ظاهر است و بدون وجود قرینه نمی‌توان آن را پذیرفت، ثانیاً با توجه به واقعیت‌های اجتماعی ملاحظه می‌شود که اقتضاء امر جهاد آن است که بر اساس احراز مصلحت اداره گردد تا موجب پیدایش عسر و حرج و یا اختلال نظام نشود.

2-3. امور حسبیه و زعامت سیاسی

اکنون باید به این موضوع پرداخت که آیا بر مبنای امور حسبیه می‌توان منصب زعامت سیاسی را برای فقیه جامع‌الشرایط اثبات کرد؟

در پاسخ این سؤال چند احتمال قابل طرح است:

احتمال اول- «زعامت سیاسی» جزء آن دسته از امور حسبیه است که در اجرای آن‌ها صرف احراز مصلحت کفایت می‌کند و نیازی به احراز ضرورت نیست بنابراین هرگاه فقیهی، تصدی امور حسبیه را از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط بداند علی‌القاعده باید زعامت سیاسی را نیز از اختیارات وی به شمار آورد مگر آن‌که از امور حسبیه تفسیری مضیق داشته باشد و یا از حیث صغروی، زعامت را داخل در تعریف امور حسبیه نداند.

به نظر می‌رسد این احتمال با دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوئی سازگار نیست. چرا که ایشان تفسیر مضیقی از امور حسبیه ارائه داده‌اند که شامل تشکیل حکومت و زعامت و رهبری آن نمی‌گردد. به همین دلیل مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی که شاگرد معظم له بودند، در تعلیقه‌ای که بر فتوای استاد خود در خصوص تبیین محدوده اختیارات فقیه جامع‌الشرایط نوشته‌اند، تصریح کرده اند که به نظر من ولایت فقیه بر امور حسبیه، عرض عریضی دارد به‌گونه‌ای که شامل تشکیل حکومت نیز می‌گردد. بدین ترتیب نشان داده‌اند که فتوای ایشان در خصوص محدوده امور حسبیه، با فتوای استادشان متفاوت است. (تبریزی، 1411، ج 3، ص‏36-40)

احتمال دوم- اگرچه نمی‌توان زعامت سیاسی را جزء آن دسته از امور حسبیه دانست که ملاک اجرایشان مصلحت است نه ضرورت، لیکن به نظر می‌رسد که اصل وجود زعامت سیاسی در هر جامعه بشری ضرورت دارد. چرا که بدون وجود آن، جامعه انسانی دچار اختلال نظام و هرج ‌و مرج و نهایتاً فروپاشی می‌گردد.

به نظر می‌رسد که این احتمال با دیدگاه مرحوم آیت‌الله خوئی سازگار است. چرا که ایشان (همان‌طور که پیش‌تر گفته شد) یکی از دو دلیل مشروعیت اقامه حدود، در عصر غیبت را ضرورت برقراری نظم و جلوگیری از انتشار فسق و فجور و فساد در جامعه می‌داند؛ واضح است که همین دلیل در مورد تشکیل حکومت در عصر غیبت نیز قابل جریان است، بلکه باید گفت ضرورت تشکیل حکومت از ضرورت اجرای مجازات‌ها بیشتر است.

علاوه بر این شاهد دیگری که برای صحت تحلیل فوق می‌توان ارائه داد این است که مرحوم آیت‌الله خوئی مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت را پذیرفته‌اند. ناگفته پیداست که اقدام به جهاد ابتدایی، فقط در صورتی امکان‌پذیر است که فقیه جامع‌الشرایط  به‌عنوان متولی این امر، دارای نفوذ کلمه بوده و عملاً زعامت جامعه را در دست داشته باشد. چرا که برای مدیریت امر جهاد، تمامی ارکان حکومت باید به صورت منسجم و تحت مدیریتی واحد مشارکت نمایند. چنان‌که در طول هشت سال جنگ تحمیلی ایران با دولت صدام، به وضوح شاهد ضرورت وجود این اتحاد و انسجام بودیم.

بدین ترتیب می‌توان گفت که بر اساس مبنای مورد قبول مرحوم آیت‌الله خوئی مشروعیت تشکیل حکومت در عصر غیبت قابل اثبات است. اگرچه آن فقیه بزرگ، خود به این مطلب تصریح نکرده است، ولی مهم این است که تشکیل حکومت در عصر غیبت، یکی از فروعات مترتب بر مبنای فقهی معظم له می‌باشد.

تذکر

در پایان این مقال تذکر دو نکته مناسب به نظر می‌رسد:

اول این‌که؛ باید توجه داشت که لازمه پذیرش زعامت سیاسی فقیه، آن نیست که خود او مستقیماّ اداره امور را عهده‌دار شود، بلکه می‌تواند در صورت اقتضاء مصلحت این وظیفه را به دیگران واگذار کرده و خود بر انجام امور، نظارت نماید.

دوم این‌که؛ همان‌طور که اصل تشکیل حکومت، یک امر ضروری تلقی می‌شود و بدین ترتیب ملاک امور حسبیه در مورد آن صدق می‌کند، همچنین میزان اختیارات حاکم  را نیز باید بر اساس ضرورت تعیین نمود. نتیجه این امر، آن است که حکومت اسلامی در عصر غیبت، بر اساس مبنای امور حسبیه، فقط در مواردی حق تصرف و اعمال ولایت دارد که مصلحت ملزمه ای (یا همان ضرورت) موجود باشد بنابراین میزان اختیارات حکومت اسلامی بر مبنای امور حسبیه، به اندازه قابل توجهی محدودتر از میزان اختیارات این حکومت بر مبنای ولایت مطلقه فقیه خواهد بود چرا که دایره تصرفات و اختیارات حکومت اسلامی بر اساس ولایت مطلقه، دایره وجود مصلحت عمومی است نه ضرورت.

نتیجه

با توجه به آن چه در طول این مباحث گفته شد به وضوح می‌توان نتیجه گرفت که بر اساس مبنای فقهی مورد قبول مرحوم آیت‌الله خوئی، مشروعیت تشکیل و اداره حکومت اسلامی در عصر غیبت قابل اثبات است، لیکن این امر به معنای پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی ایشان نمی‌باشد چرا که ملاک اختیارات ولی فقیه به‌عنوان زعیم و رهبر حکومت اسلامی، بر طبق مبنای ولایت مطلقه، احراز وجود مصلحت عمومی است درحالی‌که بر اساس مبنای امور حسبیه (که مورد قبول مرحوم آیت‌الله خوئی بوده است) ملاک اختیارات مزبور، احراز وجود ضرورت یا همان مصلحت ملزمه است که دایره اختیارات محدودتری را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند.

«و آخرُ دعوانا اَنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمین»

 


 

منابع

  1. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، التنقيح في شرح العروة الوثقى، 6 جلد، تحت اشراف جناب آقاى لطفى، قم - ايران، اول، 1418 ه‍ ق.
  2. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، صراط النجاة (المحشّى للخوئي)، 3 جلد، مكتب نشر المنتخب، قم - ايران، اول، 1416 ه‍ ق.
  3. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مباني تكملة المنهاج، 2 جلد، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم - ايران، اول، 1422 ه‍ ق.
  4. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، قم: نشر الفقاهه، 1420ه‍ ق.
  5. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحين (للخوئي)، 2 جلد، نشر مدينة العلم، قم - ايران، 28، 1410 ه‍ ق.
  6. تبریزی، شیخ جواد، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم، 1411.

 

[1]. عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

[2]. پژوهشگران مرکز تخصصی فقه القضاء.

[3]. مصباح، ج 5 ،ص: 39: و بالجملة لا شبهة في ولايتهم و استقلالهم في التصرف على أموال الناس و أنفسهم...

[4]. همان، ص: 38: و بالجملة لا يدل هذا أيضا على كونهم (ع) واجب الإطاعة في اوامرهم الشخصية.

[5]. همان، ص: 40: و بالجملة لو كان هنا دليل دلّ بصراحته على الاشتراط أو دلّ بإطلاقه على ذلك أو على عدمه فيكون متبعا.

[6]. همان، صص: 46-41: كيف كان فلا دليل لنا يدلّ على ثبوت‌ الولاية المستقلة و الاستقلال في التصرّف للفقيه الا ما توهم من بعض الروايات... فتحصّل من جميع ما ذكرناه انه ليس للفقيه ولاية على أموال الناس و أنفسهم على الوجه الأول، بمعنى استقلاله في التصرف فيهما، ... و اما ولايته على الوجه الثاني بمعنى اعتبار نظره في جواز التصرفات فيما كان منوطا بإذن الإمام (ع) و ان تصرّفات الغير بدون اذنه غير جائز. و قد استدل المصنف على ذلك و ولايته على هذا الوجه بالروايات المتقدمة و قد عرفت جوابها و ما أريد منها.

[7]. التنقیح، ج 1، ص: 420: يستفاد من الاخبار المعتبرة أن للفقيه ولاية في موردين و هما الفتوى و القضاء. و أما ولايته في سائر الموارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الدلالة و السند.

[8]. همان، ص: 421: و أما كونه متمكنا من نصب القيم و المتولي و غيرهما أعني ثبوت الولاية له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلية... أما ان له إعطاء تلك المناصب فهو أمر يحتاج الى دليل آخر و لا دليل عليه. فدعوى أن الولاية من شئون القضاء عرفا‌ ممنوعة بتاتا. بل الصحيح أنهما أمران و يتعلق الجعل بكل منهما مستقلا.

[9]. التنقیح، ج1، ص: 422: أن هذه المناقشة انما تتم فيما إذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضيا شرعا من التصرف في تلك الجهات ابدا. و أما لو جاز له ان يتصدى لها- لا من باب الولاية- بل من باب الحسبة - فلا تبقى لأصحابهم أية حاجة في الترافع أو الرجوع الى قضاة الجور و معه يصح النهي عن رجوعهم إلى القضاة

[10]. التنقیح، ج ،1 ص: 422: أن الأمور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص من أن تتحقق في الخارج.

[11]. همان: لامناص من أن ترجع الأمور إلى الفقيه الجامع للشرائط، لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل‌ أن يكون له الولاية في تلك الأمور، لعدم احتمال أن يرخص الشارع فيها لغير الفقيه كما لا يحتمل ان يهملها لأنها لا بد من أن تقع في الخارج.

[12]. همان، ص: 34: ...ولاية النبي (ص) و أوصيائه من جهات ثلاث من حيث وجوب طاعته في الأحكام الشرعية و تبليغها و من حيث وجوب طاعته في أوامره الشخصيّة و من حيث كونه وليّا في أنفس الناس و أموالهم، و الظاهر انه لم يخالف أحد في انه لا يجب اطاعة الفقيه الّا فيما يرجع الى تبليغ الأحكام بالنسبة إلى مقلده...اما في غير ذلك بان يكون مستقلا في التصرف في أموال الناس و كانت له الولاية على الناس بان يبيع دار زيد أو زوّج بنت احد على أحد أو غير ذلك من التصرفات المالية و النفسيّة فلم يثبت له من قبل الشارع المقدس مثل ذلك.

[13]. التنقیح، ج 1، ص: 424: أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل و انما هي مختصة بالنبي و الأئمة عليهم السلام.

[14]. تفاوت تصرف از باب ولایت و تصرف از باب امور حسبیه در پایان مقاله بیان خواهد شد.

[15]. التنقیح، ج 1، ص: 424: الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجية فتواه، و ليس له التصرف في مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا في الأمر الحسبي فان الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى. بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وكيله بموته.

[16]. مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 273‌: أنّ إقامة الحدود إنّما شرّعت للمصلحة العامّة و دفعاً للفساد و انتشار الفجور و الطغيان بين الناس، و هذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، و ليس لحضور الإمام (عليه السلام) دخل في ذلك قطعاً، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور.

[17]. مباني تكملة المنهاج، ج‌41موسوعة، ص: 57: و على ذلك يجوز للحاكم الشرعي أن يقتصّ من أموال من يمتنع عن أداء الحقوق الشرعيّة من خمسٍ أو زكاة.

[18]. منهاج الصالحين، ج‌1، ص: 366‌: و تقوّى الإسلام و انتشر أمره في العالم بالجهاد مع الدعوة إلى التوحيد... فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة.

[19]. صراط النجاة المحشى للخوئي، ج1،  ص: 13-10، برگرفته از پاسخ سؤالات 1، 2، 3 و 6.

[20]. التنقیح، ج 1، ص: 423 : أن الأمور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق في الخارج و هي المعبر عنها بالأمور الحسبية، لأنها بمعنى الأمور القربية التي لا مناص من تحققها خارجا... فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه.

[21]. با این توجیه که اگر قرار باشد در فرماندهی و مدیریت جهاد مقید به احراز ضرورت باشیم عملا در بسیاری از مورد با مشکل جدی روبرو خواهیم شد به نحوی که چه بسا موجب بروز اختلال در نظم مطلوب امر جهاد گردد.

بازدید 1348 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب