ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394وحدت یا تعدد حکومت؛ در نظریه ولایت‌فقیه

وحدت یا تعدد حکومت؛ در نظریه ولایت‌فقیه

منتشرشده در سال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394 پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 11:03
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محصول مباحثات حلقه علمی ولایت‌فقیه در مؤسسه صراط مبین

چکیده

از موضوعات ثانوی و جدید ولایت فقیه، محدوده اعمال ولایت است. این‌که یک فقیه مسئول حکومت تا کجا می‌تواند قلمرو حکومت اسلامی را گسترش دهد از مباحث مهمی است که زندگی در عصر دولت-ملت ها اهمیت آن را دوچندان می‌سازد. آیا بر اساس شرایط کنونی می‌باید ولایت فقیه را در چارچوب حکومت‌های ملّی دید یا حیطه تصرفات او را ورای مرزهای سیاسی پنداشت. به نظر می‌رسد پیش از بررسی عملی این مسئله می‌بایست آن را از دیدگاه نظری مورد بررسی قرارداد تا راهگشای اقتضائات عملی باشد. در این مقاله به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است و با پیش‌فرض شرایطی که در آن فقیه جامع‌الشرایط در گستره سرزمین‌های مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت می‌نماید به موضوع نگریسته شده است. جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است.

کلید واژهها: ولایت فقیه، مرزهای جغرافیایی، امت، امامت، تعدد حکومت

 

مقدمه

در عصر غیبت فقیه جامع‌الشرایط عهده­دار برپایی حکومت اسلامی، اجرای دستورات دین و انتظام بخشیدن به امور مسلمانان است. از نظر عملی امروزه مسلمانان نیز مانند سایر پیروان ادیان تابع نظم «دولت- ملت » و سرزمین‌های مستقل و مشخص هستند. از آخرین «دین-دولت» در جهان که همان خلافت عثمانی است مدت‌های مدیدی می­گذرد و احیای حکومت واحد مسلمانان که سابقه طولانی تاریخی دارد در عمل با مشکلات متعددی روبروست. از سوی دیگر به دلیل موقعیت خاص شیعیان که همواره با حکومت­های نامشروع مواجه یا خود از تشکیل حکومت محروم بوده­اند،  بحث‌های گسترده حکومتی مانند موضوع حیطه اختیارات حاکم اسلامی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر ورای ملاحظات عملی به دنبال تبیین نظری محدوده جغرافیایی اختیارات فقیه حاکم است. به این مناسبت امکان یا عدم امکان تعدد حکومت‌های فقهای جامع‌الشرایط را مورد بحث قرار می­دهد. بنابراین پیش‌فرض مباحث، دوره غیبت و در چارچوب حکومت فقیه است و حالتی مورد بحث قرار می­گیرد که حکومت مشروع سابقی برای تشکیل حکومت فقیه وجود ندارد و نیز پیمان و عهدی درباره تقسیم سرزمین‌های مسلمانان در میان نیست. به‌عبارت‌ دیگر اگر در عصر غیبت سرزمین یکپارچه مسلمانان بدون حکومت مشروع باشد و فقیه جامع‌الشرایط اقدام به تشکیل حکومت نماید قلمرو حکومت او چگونه خواهد بود و آیا امکان تعدد این حکومت­ها وجود دارد یا وحدت حکومت امری الزامی است. با این چارچوب به بررسی منابع و ادله پرداخته خواهد شد.

به‌عنوان مبانی بحث ابتدا ادله اثبات کننده ولایت فقیه در عصر غیبت از نظر اقتضای وحدت یا تعدد حکومت مورد مطالعه قرار می­گیرد و دیدگاه دو قرائت انتصاب و انتخاب از نظریه ولایت فقیه در این زمینه مشخص خواهد شد. در مرحله بعد بر اساس نظریه حکومتی «امامت- امت» که نظریه غالب در شیعه است موضوع امکان و عدم امکان تعدد حکومت اسلامی را از نظر می‌گذرانیم.

  1. وحدت و تعدد ولایت در اثبات ولایت فقیه

1-1. مقتضای ادله ولایت فقیه

اثبات ولایت فقیه به واسطه ادله­ای صورت می­گیرد که برخی از صاحب‌نظران مقتضای این ادله را مثبِت جواز ولایت فقهای متعدد می­دانند و ولایت عرضی ایشان در کنار یکدیگر را نافذ معرفی می­کنند، به زعم ایشان، امام معصوم(ع) با خطاب خود فقهای واجد شرایط را به‌عنوان صاحب ولایت نصب نموده­اند؛ به‌عبارت‌ دیگر بیان امام در این روایات عام است و خطاب عمومی، همگی فقهای واجد شرایط را مشمول می‌نماید. (عمید زنجانی، 1389، 111)

اما با تدقیق در روایات مربوط به ولایت فقیه می­توان گفت اکثر این بیانات ناظر به تعدد یا عدم تعدد ولایت نیست.[1] این‌که یک یا چند خلیفه در یک زمان باشد از این روایات استفاده نمی­شود. اما درباره برخی روایات مانند توقیع«فأما الحوادث الواقعه...»[2] شاید بتوان فرض تعدد روات احادیث نمود. بدین‌صورت که اگر یک گروه در خصوص حادثه­های مربوط به خودشان به یک فقیه مراجعه کنند و گروهی دیگر موضوعات مربوط به خود را به فقیه دیگری ارجاع دهند و فرض کنیم که هیچ ارتباطی بین موضوعات و حوادث مزبور وجود نداشته باشد آن گاه بدون تردید هریک از فقهای مورد مراجعه در محدوده مسائلی که به آنان ارجاع داده‌شده مجاز به اعمال ولایت خواهند بود. روایت دیگر «مقبوله عمربن حنظله»[3] است  که این روایت نیز قابل تفسیر به گروه‌های متعدد شیعیان و والیان متعدد می‌باشد. در جمع‌بندی نهایی نسبت به این دو روایت و امثال آن‌ها می‌توان گفت که روایات مزبور صراحت و یا ظهور قابل قبولی در مورد لزوم وحدت یا تعدد دولت اسلامی ندارند و درعین‌حال با پذیرش وحدت یا تعدد دولت اسلامی نیز منافات ندارند.

گروهی از اندیشمندان با پذیرش ساکت بودن ادله روایی در این زمینه به استدلال عقلائی در این مورد روی آورده و اظهار داشته‌اند که اگر مواردی که موضوع ولایت فقها قرار می­گیرد با یکدیگر ارتباط داشته باشند باید تابع ولایت واحد باشند و اگر بی‌ارتباط باشند منعی ندارد که چند ولایت مجزا به اداره آن‌ها بپردازد. بنابراین معیار تعیین‌کننده وحدت یا تعدد ولایت دلیل عقلایی است بر همین مبنا برخی فقها با استناد به لزوم استحکام دولت اسلامی، تعدد ولایت فقیه را منع کرده­اند که به نوبه خود یک دلیل عقلائی است چرا که وحدت و اتحاد می­تواند قدرت و اقتدار را در یک راستا و به سمت یک هدف رهبری کند. درحالی‌که تعدد و تکثر در این عرصه موجبات ضعف و سستی را پدید می­آورد و بدون تردید چند دولت اسلامی، از قدرت کمتری برخوردار هستند و دشمنان نظام اسلامی به راحتی می­توانند از این تفرقه امت استفاده کرده و بر مسلمین مسلط شوند. (منتظرى، 1409 ه.ق، 420)

در واقع استفاده از استدلال­های عقلائی به همین دلیل است و نشان می­دهد که تعدد و عدم تعدد را نمی­توان از نصوص استنباط کرد. در نقد و بررسی استدلال عقلایی به وحدت ولایت ائمه معصومین(ع) استناد شده است؛ قائلین به این نظریه با استنباط از این روایات بر آنند که این امر را دلیلی بر لزوم وحدت ولایت فقیه معرفی کنند.  «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: تَكُونُ‏ الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: يَكُونُ إِمَامَانِ‏؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ». (كلينى، 1429ه.ق، 433) در واقع لزوم امامت شخص واحد در هر عصری، خود گویای این مهم می­باشد که فقیه نیز به‌عنوان ریاست بر جامعه دینی- و از باب اشتراک در وظایف با معصومین(ع) در امور مرتبط با اجتماع- همانند امامان معصوم می­بایست واحد بوده تا از این طریق اسباب تفرقه و اختلاف در امت واحده اسلامی پدیدار نگردد. (آصفی، 1378، 185-187)

البته به نظر می‌رسد در خصوص استناد به وحدت ولایت ائمه (ع) باید به این نکته توجه داشت که این لزوم در باب ولایت ائمه(ع) را نمی­توان به صورت کامل با عصر غبیت و ولایت فقها مقایسه کرد؛ ائمه واجد ولایت تکوینی هستند و ولایت فقها جعلی و اعتباری است؛ زعامت و رهبری توسط امام معصوم تنها یکی از شئون و به عبارتی از فروع و شاخه­های کوچک مسئله امامت است و مقصود و منظور شیعه از امامت چیزی ورای ریاست ظاهری است، ولایتی که در هر عصر تنها یک انسان کامل از آن برخوردار است که ولایت معنوی نامیده می­شود (مطهری، 1374، 850) و بر این اساس است که می­توان گفت شخص امام خواه این‌که زمام امور جامعه و حکومت را به دست بگیرد و یا نتواند به این مهم نائل آید در هر دو حالت، همچنان لزوم واحد بودن امام معصوم در یک زمان به قوت خود باقی است، حال آنکه فقهای جامع‌الشرایط در عصر غیبت در عرض هم قرار دارند و به صورت تشریعی دارای ولایت هستند. به‌علاوه برای اثبات ولایت فقیه واحد همانند امام معصوم باید دلیلی وجود داشته باشد که عیناً همان ولایت معصوم به فقیه اعطا شده است. حال آنکه در بیان فقها چنین چیزی دیده نمی­شود:

«فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة، كلّ ما كان لرسول اللّه و الأئمّة من بعده صلوات اللّه عليهم أجمعين. و لا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمّة؛ فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم (عليهم السّلام) فيه غيرهم..... فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمّة:؛ ممّا يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق؛ لأنّ الوالي- أيّ شخص كان هو المجري لأحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين»(امام خمينى، 1421ه.ق، 625-626) بنابراین فقها تنها برخوردار از اموری هستند که معصومین: در عرصه­ی حکومت از آن برخوردار بوده­اند و فضائل و مختصات معنوی اهل‌بیت(ع) در زمره اموری نیستند که بتوان به فقها تعمیم داد. بنابراین از آن جا که احتمال دارد وحدت امام معصوم(ع) در هر عصری، مربوط به شأن ایشان باشد، نمی‌توان با اطمینان، وحدت مزبور را به زعامت فقیه غیر معصوم در عصر غیبت نیز سرایت داد.

1-2. دیدگاه نظریه انتصاب فقیه

در این نظریه، سمت­های سه‌گانه‌ی افتاء، قضاء و رهبری به‌عنوان وظایفی که معصومین بر عهده­ی فقیه نهاده­اند، پیش از رجوع مردم برای فقیه وجود دارد و با رجوع مردم به فقها به‌منظور تصدی مناصب مزبور، تحقق خارجی و عملی می­یابد؛ به‌عبارت‌ دیگر اجرای فعلی و تحقق عملی آن سمت­ها متوقف بر پذیرش مردمی است (جوادی آملی، 1379، 390) ؛ بنابراین انتصاب فقیه یک انتصاب الهی است و مردم نقشی در مشروعیت آن نخواهند داشت؛ تنها نقش مردم در این نظریه پذیرش ولایت فقها و فعلیت بخشیدن و کارآمد ساختن ولایت آنان است.

بیشتر قائلین به این نظریه بر وحدت ولایت تأکید کرده و مرزهای عقیدتی (نه جغرافیایی) را به‌عنوان محدوده­ی نفوذ حکم ولی فقیه در نظر گرفته­اند بر این اساس همان‌گونه که اقلیم جغرافیایی فتوای مرجع تقلید را شرعاً محدود نمی­کند، قلمرو ولایت فقیه را نیز شرعاً محدود نمی­سازد؛ زیرا واضح است که اگر مرجع تقلیدی در کشوری خاص زندگی کند و مثلاً اهل همان منطقه نیز باشد فتوای او برای همه­ی مقلدان وی در سراسر عالم نافذ است؛ نه فقط برای ساکنان منطقه مزبور به همین صورت، اگر فقیه جامع‌الشرایطی، حکم قضایی صادر نماید، وجوب عمل به آن و حرمت نقض آن، نسبت به همه مسلمین جاری است، بر همین اساس یک ولی فقیه شرعاً می­تواند همه جوامع اسلامی روی زمین را اداره کند. (جوادی آملی، 1379، 478) و مطابق ادله عقلى و نقلى، چنين كسى بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين، فرمان وى بر هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غير اسلامى هم واجب است. (مصباح یزدی، 1375، 93)

واضح است که در نظریه انتصاب تمامی فقهای جامع‌الشرایط از سوی معصومین(ع) دارای مقام ولایت می‌باشند استناد به دليل نظم كه می­تواند اصل ولايت را نیز ثابت ‌كند ايجاب مى‌كند كه براى رهبرى كشور فقط يكى از فقهای مزبور كه از حيث شرايط بر ديگران اولويّت دارد، اقدام به این امر نماید. (موسوى خلخالى، 1422 ه.ق، 579)

1-3. دیدگاه نظریه انتخاب فقیه

همان‌گونه که گفته شد در نظریه انتخاب تحقق ولایت فقیه منوط به انتخاب و پذیرش مردمی است و بر این اساس شاید در نگاه اول بتوان گفت که محدوده­ی ولایت فقیه طبق این نظریه محدود به انتخاب‌کنندگان است، بنابراین با انتخاب در یک منطقه یا سرزمین، فقیه منتخب ولایتی بر سرزمین‌های مسلمان مجاور نداشته و از منظر شرع در قبال حکومت و زمامداری سیاسی آن جامعه وظیفه­ای نخواهد داشت و طبعاً از اختیارات و شئون حکومتی نیز برخوردار نخواهد بود. (لک زایی، 1385، 76)  مطابق برداشت دیگر که برخی از قائلین این نظریه برآنند هرگز گستر­ه­ی حكومت با گستره­ی بيعت منطبق نخواهد بود و بيعت گرچه در محدودۀ كوچكى صورت مى‏پذيرد؛ ولى آثار شرعى آن، همۀ جهان اسلام را دربرمى‏گيرد و براى همه الزام‌آور است؛ البته بیعت‌کنندگان هم از نظر كيفي و هم كمّي بايد درحدى باشند كه حكم تعميم امامت برآن مترتب شود و از این رو هركس به داعيۀ اقامۀ حكومت با وجود يك حكومت شرعى ـ در هر نقطه‌اى از جهان اسلام كه باشد ـ قيام كند و حكومتى تشكيل دهد كه تابع دولت مركزى نباشد، باغى به شمار مى‏رود. (آصفی, 188-189) بر خلاف ظنّ اولیه، اندیشه­ی لزوم وحدت ولایت در بلاد اسلامی تفکری رایج در این نظریه است عمده­ی دلیل  بر اتخاذ این موضع نیز پدیداری اختلاف و نزاع در صورت پذیرش تعدد ولایت و اقتدار سیاسی است که موجب ایجاد تفرقه در میان مسلمین و در نتیجه تسلط قدرت­های استعماری خواهد شد (منتظرى، 1409 ه.ق، 420).

اگرچه نباید از یاد برد که پذیرش تعدد ولایت با عنوان ثانوی در این نظریه نیز امری قابل قبول است؛ تعددی که ناشی از ضرورت­هاى بین‌المللی دنيا و مرزبندی‌ها و معادلات سياسى روز می‌باشد بنابراين اگر امروز امكان برپایی حكومت اسلامى در دو منطقۀ جدا پيدا شود ـ مثلاً در آسيا و آفريقا ـ بايد به حكم ضرورت، تعدّد ولايت و حاكميت را پذیرفت به‌عبارت‌ دیگر تشکیل دولت­های کوچک و منطقه­ای بر اساس موازین اسلامی بر مهمل گذاردن امور و یا واگذاری حکومت به اشرار قطعاً اولویت دارد. (آصفی، 204-205 و منتظری 1409 ه.ق، 420)

برداشتی دیگر که در ذیل نظریه انتخاب ارائه شده تأیید ظنّ اولیه­ای است که بدان اشاره شد به این صورت که با پذیرش مرزهای جغرافیایی که الزاماً بر اساس مرزهای عقیدتی سامان نیافته­اند شهروندان هر کشور مختار خواهند بود بر اساس حق انتخاب خویش افراد واجد صلاحیّت را به‌عنوان ولایت بر خویشتن برگزیده و به امر او گردن نهند و بر این اساس امر حاکم خارج از مرزهای ملی در خصوص شهروندان دیگر کشورها فاقد نفوذ و اعتبار است؛ بدین ترتیب بر اساس این بیان، پذیرش مرز ملی با دین و حکومت دینی منافاتی ندارد و مورد امضای شرع می­باشد. (منتظری، 1387، 41) باید به این نکته توجه داشت که پذیرش مرزهای ملی که الزاماً با مرزهای عقیدتی مطابقت ندارد به‌عنوان امری ثانوی و بر اساس ضرورت صورت نمی­گیرد بلکه حکمی اولیه است که هیچ‌گونه منافاتی با شرع ندارد.

خلاصه آن‌که چه مبنای ولایت را نظریه انتصاب بدانیم یا نظریه انتخاب، به‌تنهایی نمی‌تواند تعیین‌کننده نتیجه نهایی در باب وحدت یا تعدد حکومت اسلامی باشد زیرا چنین نیست که اگر مبنای انتخاب اتخاذ شود حتماً منجر به تعدد ولایات گردد یا این‌که بر اساس مبنای انتصاب لزوماً به وحدت ولایت برسیم. چون ممکن است کسی بر اساس سیره امام علی(ع) و همچنین ادله‌ای که در باب بیعت وجود دارد (که مستقل از سیره نیز مطرح است) معتقد باشد که اگر بخشی از مسلمانان با کسی که واجد شرایط ولایت است بیعت کنند این بیعت برای کل سرزمین اسلامی الزام‌آور می‌باشد و لازم نیست همه آن جامعه اسلامی بیعت نمایند. (آصفی، 1378، 187) بنابراین همین‌که در بین قائلان به نظریه انتخاب برخی امکان تعدد دولت را قائل باشند و برخی قائل نباشند یعنی این مسئله دایر مدار آن نظریه نیست و ارتباطی به انتخاب یا انتصاب فقیه ندارد.

  1. وحدت یا تعدد ولایت در نظریه «امامت امت»

با استنباط از منابع دینی می‌توان نظریه حکومتی «امامت- امت» را مطرح کرد که در بیانات مختلف بر لزوم وحدت امت اسلامی تحت زعامت امام مشروع تأکید دارد. در مباحث پیشین مشخص شد که ادله اثبات ولایت فقیه در زمینه تعدد و وحدت ولایت ساکت است و برای اتخاذ نتیجه باید به سراغ ادله نظریه حکومتی شیعه رفت. به‌عبارت‌ دیگر ادله وحدت امام و وحدت امت بر ادله ولایت فقیه حکومت دارد و اگر مشخص شود برای امت واحد اسلامی، امام  واحدی باید باشد آنگاه تمام استنتاجاتی که در ادله ولایت فقیه به عمل می­آید در چارچوب امام و امت باید قرار گیرد.

بر اساس اين بينش، اسلام جامعۀ بشرى را مجموعۀ واحدى مى‌داند كه در فطرت، تفكر و هدف همگون هستند و كليۀ اختلافات و تفرقه‌ها را عرضى و ناشى از خصلت‌های منفى و به دور از مقام و منزلت بشرى مى‌شمارد. در این بينش اختلاف ناشی از ظلم‌هاست، و ظلم‌ها نيز در عمل بر اثر پديدۀ اجتماعى افزون‌طلبى و استخدام موجودات و انسان‌های ديگر به وجود آمده و از این رو جايگاه رسالت همۀ انبياء نيز كه فطرت و فكر و خواستۀ مردم می‌باشد، يكسان بوده و همۀ پيامبران به يك دين و يك راه و يك مقصد دعوت کرده اند، (عمید زنجانى، 1421 ه.ق، 64) بر این اساس است که اسلام در معرفی راه و روش خود، از «ادیان» نامی نبرده و با عنوان «دین»[4] برنامه­ی خود را اعلان می­نماید.

بنابراین اسلام، حركت آيندۀ جوامع و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را به‌سوی يگانگى و ادغام مى‌داند، و با رشد انسان و بارور شدن استعدادهاى وى و به فعليت رسيدن همۀ ارزش‌های امكانى او، رسيدن به جامعۀ واحد تکامل‌یافته را مرحلۀ نهائى زندگى اجتماعى مى‌داند. در نظريه نظام واحد جهانى، امت به‌جای دولت و اقتدارات یک‌طرفه و ملى و محدود به حدود جغرافيائى، و رهبرى مستضعفين پيروز جهان در شكل امامت جهانى متجلى مى‌گردد و جامعۀ همگون بشرى در راستاى تكامل، باهدف‌های مشخص كه در تلاش براى بارور كردن همۀ استعدادها و تمامى ارزش­هاى ممكن بشر خلاصه مى‌شود، به حركتى وقفه‌ناپذير ادامه مى‌دهد و هرگز هدف­هاى مادى چون وفور و رفاه او را از ادامۀ اين روند پايان‌ناپذير متوقف نمى‌سازد (عمید زنجانى، 1421ه.ق، 70) و این امت واحده بالطبع اقتضائات خاصی ازجمله حکومت واحده و تبعیت از یک نهاد اقتدار را می­طلبد.

روایات گوناگون، وجود امامان و رهبران متعدد را زمینه‌ساز تشاجر و اختلاف دانسته است درحالی‌که وحدت امام را ضامن حفظ و یکپارچگی امت می­داند. از نظر عقلائی نیز وحدت امام و امت واجد امتیاز است و از سوی دیگر استصحاب وحدت اولیه امت اسلامی مؤید این مسئله است یعنی در زمان تردید میان حالت تعدد یا وحدت، وضعیت اولیه را که وحدت می­باشد جاری می­دانیم. این‌که قرآن از مسلمانان با تعبیر امت واحده یاد کرده است اقتضای امامت واحده را دارد.

در نقد این دیدگاه می­توان گفت، امامت و امت مدل حکومتی شیعه است و می­تواند مصادیق متعددی داشته باشد همانند مدل دموکراسی که دارای مصادیق گوناگون است. امت واحده ضرورتاً ما را به ولایت واحد نمی­رساند. با ایجاد هماهنگی در میان جهت‌گیری‌های ولایات متعدد می­توان وحدت امت را تأمین نمود. در تائید این مسئله باید گفت به تعبیر قرآن مجید تعدد در ملل به‌عنوان حکم اولی پذیرفته‌شده است که این موضوع مبتنی بر تنوع و تباین میان انسان‌ها ازجمله مسمانان است (انا جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا.....) پس ملازمه‌ی ضروری بین وحدت امت، و وحدت حکومت وجود ندارد. امت می­تواند واحده باشد درحالی‌که حکومت‌های متعدد در عرض هم باشند، لیکن حکومت‌هایی که با یکدیگر ائتلاف داشته و خط کلان واحدی را دنبال نمایند.

البته باید بین دو نکته قائل به تمایز شد: اول این‌که به مصلحت است ملت­های اسلامی یک حکومت واحد داشته باشند و دوم این‌که اگر به تشکیل یک حکومت واحد اقدام نکنند مرتکب گناه شده­اند و یکی از وظایف شرعی خود را کنار گذاشته­اند. با این تفسیر وحدت حکومت امری الزامی نیست و تعدد آن جایز است هرچند مصلحت و ارجحیت با حکومت واحد می­باشد. وحدت در اهداف دینی و ارزش‌های کلی و ثابت موضوع وحدت امت است یعنی وحدت امت وحدت در اعتقاد و عقیده است.

اگر گفته شود ادله­ای که تفرقه امت اسلامی را مذمت می­کند لزوم وحدت دولت اسلامی را بیان می­نماید و بر اساس برخی روایات تعدد امام باعث اختلاف می‌شود و اختلاف و نزاع میان امت واحده معصیت و حرام می­باشد. (آصفی، 1378، 202) در پاسخ باید گفت که این فرض در زمانی متصور است که در دل یک اجتماع واحد مانند یک کشور تعدد امام وجود داشته باشد که قطعاً موجب فساد و تباهی است اما اگر هر فقیه در یک چارچوب مشخص (سرزمین مشخص) و بدون تزاحم با فقیه دیگر به اعمال ولایت بپردازد مشکلی پیش نخواهد آمد. از سوی دیگر این اجتماعات مجزا می­توانند در مسائل کلان و سیاست‌های کلی باهم هماهنگ شده و عمل کنند.

البته تعدد دول اسلامی خود می­تواند موجب کاستن از قدرت مسلمانان شود و لو اختلافی نیز در میان نباشد. یعنی وجود دولت واحد اسلامی قطعاً تعاون بر برّ و تقوی خواهد بود و اقتدار دولت اسلامی را در کل دنیا بیشتر خواهد کرد. پس اگر امکان ائتلاف میان ولایات متعدد وجود داشته باشد ائتلاف واجب است و اگر ائتلاف وجود نداشته باشد آنگاه از باب حکم ثانوی، هر فقیهی که در نقطه‌ای توانسته حکومت تشکیل بدهد لازم نیست با فقیه دیگر ائتلاف نماید.

تمامی ادله­ی وحدت ولایت تا آن‌جا از نفوذ برخوردارند که امکان اعمال ولایت یک فرد بر کل امت واحده­ی اسلامی وجود داشته باشد و گرنه از باب ضرورت تعدد نیز مورد پذیرش خواهد بود اما در شرایط کنونی عملاً چنین امری میسر نیست؛ زیرا مسئولان ممالک دیگر، آن را دخالت در امور کشورها می­دانند و مانع چنین امری می­شوند و دیگر امکان ندارد فقیهی که در کشور حضور دارد برای مردم یک کشور غربی برنامه تعیین کند و بالعکس. (جوادی آملی، 1379، 400)

نتیجه

  1. منفرد بودن امام در هر عصر مقتضای مقام امامت و فضائل مختص به ایشان است و امری نیست که بتوان بر فقها در عصر غیبت نیز قابل تسری دانست؛ بنابراین لزوم وحدت یا جواز تعدد حکومت اسلامی به رهبری فقهای واجد شرایط را می­بایست با ادله­ای که مختص به معصومین نباشد به اثبات رسانید.
  2. بر اساس هیچ‌یک از ادله مثبِته ولایت فقیه خواه در نظریه انتصاب و خواه در نظریه انتخاب نیز نمی­توان موضعی مثبت یا منفی نسبت به تعدد یا وحدت ولایت اتخاذ کرد. از سوی دیگر با توجه به تمایز میان لزوم وحدت معصومین در هر عصر با فقها، نمی­توان ادله­ای را بر ترجیح یکی از این دو امر یافت بنابراین با رجوع به اصل عدم تزاحم و لزوم دفع تفرقه و اختلاف در امت واحده­ی اسلامی می­توان به لزوم وحدت در عصر غیبت نیز دست یافت.
  3. امت واحده عنوانی است که خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان اطلاق می­کند؛ به‌عبارت‌ دیگر اوامر و نواهی الهی با هدفی مشترک از طریق پیامبران الهی جهت هدایت خلق به سمت‌وسوی صواب تشریع گشته تا مردم با تبعیت کامل به ایجاد امتی هماهنگ اقدام کرده و در مسیر بندگی خداوند قدم بردارند؛ از این روست که وجود دولت­های متعدد در چارچوب اسلام موجد اختلاف، تفرقه و چندصدایی خواهد شد و مؤمنین را از نظام آرمانی خود که دستور خداوند نیز می­باشد دور خواهد کرد.

منابع

قرآن کریم

  1. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه(ولایت فقاهت و عدالت)، قم: اسرا، 1379.
  2. حر عاملی، محمدبن حسن؛ وسائل الشیعه، ،ج18، قم: موسسه آل البیت لاحیاء تراث،1382
  3. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، جلد سوم، تهران: امیرکبیر، 1421ه.ق.
  4. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق؛ الکافی، جلد اول، قم: دارالحدیث، 1429 ه.ق.
  5. لک زایی، شریف؛ بررسی تطبیقی نظریه­های ولایت فقیه، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، 1385.
  6. مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار، جلد چهارم، تهران: صدرا، 1374،
  7. منتظری، حسین علی؛ حکومت دینی و حقوق انسان، قم: ارغوان دانش، 1387.
  8. منتظری، حسین علی؛ دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، جلد اول، قم: تفکر، 1409 ه.ق.
  9. موسوی الخمینی، سید روح‌الله؛ البیع، جلد دوم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1421ه.ق.
  10. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی؛ حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، جعفر الهادی، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1422 ه.ق.
  11. آصفی، محمدمهدی؛ وحدت و تعدد در ولایت سیاسی، مجله فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام، شماره 19 و 20، پاییز و زمستان 1378.
  12. مصباح یزدی، محمدتقی؛ (اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها)، حکومت اسلامی، سال اول، شماره اول، 1375.

 

[1]. روایاتی مانند: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي , ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي ، وَيَرْوُونَ أَحَادِيثِي , وَسُنَّتِي ، وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ»(وسائل الشیعه، حر عاملی،ج18،ص65موسسه آل البیت لاحیاء تراث،1382،قم) . «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ): الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَا دُخُولُهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: "اتِّبَاعُ السُّلْطَانِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذَرُوهُمْ عَلَى دِينِكُم‏»( الكافي : 1 / 46 ،أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، دار الكتب الإسلامية،1365،تهران).

[2]. أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ(وسائل الشیعه، حر عاملی، ج 27، ص 140،موسسه آل البیت، قم، 1409هجری)

[3]. «من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما استخف بحکم الله، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله، و هو علی حد الشرک بالله» (وسائل الشیعه، حر عاملی،ج18،ص528،موسسه آل البیت لاحیاء تراث،1382،قم)

[4]. «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلام‏» (آل عمران، 19)

بازدید 993 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب