ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

بررسی مبانی مشروعیت حکم حکومتی

منتشرشده در سال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394 یکشنبه, 16 خرداد 1395 07:02
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

خانم دکتر فاطمه رجائی ، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری[1]

چکیده

براي سرپرستي يك امت يا اداره جامعه علاوه بر مقررات و تكاليف منصوص شرعی، گاهی لازم است احكام و قوانين الزامي وضع شود كه در احكام الهي به‌طور خاص نامي از آن‌ها برده نشده و بدون آن اداره جامعه نیز امكان ندارد. لذا اجازه صدور آن احکام که در اصطلاح به آن حکم حکومتی گفته می‌شود به حاكم اسلامی از طرف شرع داده‌شده است. بسياري از فقها به وجود چنين اختياري براي حاكم اسلامي تصريح کرده‌اند. این نوشتار در ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونه‌هایی از حکم حکومتی، پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، بر اساس ولایت فقیه مورد تأیید و خواست شارع می‌باشد.

کلید واژه‌ها: حکم حکومتی، حکومت، جامعه، اولوالامر، مصلحت، عناوین ثانوی

 

مقدمه

حاکم در ساختار فقه حكومتي اماميه، در عصر غیبت کبری فقیه عادل باکفایت (ولی فقیه) است. ولایت او مانند ولايت امام معصوم(ع) به نحوي است كه ولايت استقلالي تصرف در امور عامه و مسائل اجتماعي مردم داشته و هرگونه تصرف در امور خصوصي و اجتماعي مردم منوط به اذن از فقيه می‌باشد. از سوی دیگر در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی دامنه اختیارات ولی فقیه ذکر شده و یکی از اختیارات ولی فقیه که مورد بحث جدی در فقه و قانون اساسی است صدور حکم حکومتی است که اطاعت از آن بر همه واجب است؛ لذا این تحقیق به بررسی آن پرداخته و درصدد پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل است: حکم حکومتی چیست؟ مبانی صدور آن چیست؟ در چه شرایط زمانی و مکانی صادر می‌شود؟ آیا حاکم حق دارد در هر مسئله‌ای حکم حکومتی بدهد؟ این نوشتار در نهایت نتیجه می‌گیرد که هرگاه حاکم بر اساس مصلحت تشخیص دهد می‌تواند حکم حکومتی صادر کند و مبنای مشروعیت آن‌همان مبنای حکومت ولی فقیه است. در انتها نیز نمونه‌هایی از احکام حکومتی پیغمبر(ص) و ائمه(ع) و در عصر غیبت کبری ذکر شده است.

  1. مفاهیم

به نظر می‌رسد قبل از ورود به بحث اصلی به تبیین مفاهیمی که در درک صحیح موضوع مؤثر است،( مبادی تصوری بحث) پرداخته شود.

1-1. حکومت

حکومت که مصدر «حکم ، یحکم» می‌باشد، در لغت با توجه به حرفی که آن را متعدی می‌کند دارای معانی مختلف زیر می‌باشد: اگر حکم با حرف تعدیه «فی» متعدی شود به معنای عهده‌دار شدن اداره شئون بلاد و برطرف کردن ظلم است. اما اگر با حرف دیگری مانند «علی» یا «لام» یا  «باء» متعدی شود به معنای قضاوت و فصل خصومت و نزاع است. (معلوف، 1380، 235 و ابن منظور 1414، 12، 140)

از این رو برخی از اساتید در این رابطه می‌نویسند: «بعید نیست که آیه «فاحکم بین الناس بالحق» به قرینه ورود آن پس از آیه «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض» ناظر به همین معنا (عهده‌دار شئون اداره بلاد) باشد.» (مكارم شيرازى، 1427، 521)

گرچه حکومت در اصطلاح علوم مختلف، دارای معانی متفاوتی می‌باشد، اما معمولاً معانی نزدیک به یکدیگری دارد. حکومت در اصطلاح فقهی به این دو معنا به‌کاررفته است:

  1. ناظر و مفسر بودن دلیلی نسبت به دلیلی دیگر، این معنا از ابتکارات شیخ انصاری است و مقصود این است که یکی از دو دلیل در مباحث فقهی و یا اصولی بر دلیل دیگر به‌صورت سیطره گونه، مقدم می‌شود. (مظفر،1424، 554)
  2. حکومت در اصطلاح فقهی آن به مفهوم وسیع سیاسی ، اقتصادی ،قضایی و فلسفی به‌کاررفته است و معمولاً بحث حکومت با عنوان ولایت فقیه در کتب فقهی در ابواب ولایت تصرف در اموال و انفس مورد بحث واقع می‌شود. (انصارى، 1415، 3، 551)

در متن حاضر مقصود از حکومت، معنای دوم می‌باشد، در واقع مقصود از حکومت همان مجموعه نهادهای حاکم در یک جامعه می‌باشد.

1-2. ولایت فقیه

در لغت، هر كس امر شخص ديگري را بر عهده گيرد وليّ آن شخص محسوب می‌شود، الولايه با كسر واو به معناي سلطان و فرمانروا است. (رازی، 1406، 736و737) فقيه نيز برگرفته از واژه فقه است به معناي فهم و علم و ادراك كه در اينجا منظور فهم احكام شريعت است و به كسي كه اين علم را دارد فقيه می‌گویند. (همان، 502)

در اصطلاح، ولی فقیه عبارت است از كسي كه به‌وسیله تلاش و كوشش بسيار و تحمل رنج و سختی فراوان داراي درك به‌روز، فراگير و پويايي از اسلام و منابع آن و همچنين تهذيب نفس شود و داراي ملكه و قدرتي شود كه بتواند به تمام شرايط مسائل جديد احاطه يابد. (صدر،1410 ، 133)

1-3. حكم حكومتي

حکم در لغت به ‌معناى «قضاوت» است: (الزبیدی،[2] 1425ق، 16، 160 و ابن منظور، 1416ق، 3، 270) همچنین به معنای منع و بازدارندگى آمده است. (راغب اصفهانی، 1416ق، 248).

و در تعریف فقهی حکم آمده: «حکم شرعى، عبارت است از خطاب شارع که مربوط به اعمال مکلفان مى‏شود، حال به گونه ‏اقتضاء باشد یا تخییر» (شهید اول، بی‌تا، 1، 39) و «حکم شرعى، تشریعى است که از طرف خدا براى منظم‌ساختن زندگى انسان صادر شده است» (صدر، 1389، 23و161)

صاحب جواهر می‌فرماید: «حکم عبارت است از فرمان حاکم بر عمل کردن به حکم تکلیفی یا وضعی یا موضوع آن دو در چیزی». (نجفی، 1404، 40، 100) اگرچه تعریف ایشان مربوط به حکمی است که از قاضی صادر شود اما با توجه به این‌که قضا از شئونات حاکم است و همچنین از اطلاق مقبوله عمر بن حنظله (عاملى،[بی‌تا]، 18، 254) که صاحب جواهر به آن تصریح می‌کند و از آن برای حاکم جامع‌الشرایط جعل ولایت به دست می‌آید؛ می‌توان عبارت ایشان را تعریفی از مطلق حکمی دانست که از سوی حاکم صادر می‌شود چه در منصب قضا باشد و چه در منصب اداره جامعه یعنی هم حکم قضایی و هم حکم حکومتی را در برمی‌گیرد. (نجفی، 1404، 40، 100)

این تعریف به دو ویژگی حکم حکومتی اشاره دارد:

اول این‌که جاعل حکم حکومتی حاکم است، زیرا بیان می‌کند فرمان حاکم، در برابر حکم شرعی غیر حکومتی که جاعل آن شارع مقدس است.

دوم این‌که حکم حکومتی نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و موضوع این دو، جنبه اجرایی دارد و در طول احکام شرعی قرار دارد .

صاحب جواهر برای این‌که این اشکال پیش نیاید که طبق این تعریف احکام حکومتی همیشه جنبه اجرایی دارد، درحالی‌که بعضی از احکام حکومتی چنین نیست، مثال می‌زند به حکم رؤیت هلال که نه مورد اختلاف است و نه جنبه اجرایی دارد اما حکم حکومتی است. (همان)

صاحب المیزان هم تعریفی در زمینه حکم حکومتی بیان کرده‌اند؛ ایشان پس از این‌که قوانین اسلام را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده‌اند، وظیفه وضع قوانین ومقررات دسته دوم را که بر حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها مختلف می‌شود بر عهده حاکم دانسته و بیان می‌کند:«احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت با آن‌ها به‌حسب مصلحت زمان می‌گیرد و مطابق آن مقرراتى وضع نموده و به‌ اجرا درمى‌آورد.» (طباطبايى، [بی‌تا]، 4، 83-85)

سپس می‌فرمایند مقررات مذكور (حكم حكومتى) لازم‌الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار هستند با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غير قابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آن‌ها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده و جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. (همان)

در این تعریف هم به «وضع» و تصویب مقررات و هم به «اجرای» آن‌ها اشاره شده است که هر دو در قلمرو حکم حکومتی قرارگرفته‌اند. بنابراین قانون‌گذاری و اجرای قوانین ازجمله موضوعات حکم حکومتی هستند.

حاکم جامعه اسلامی حق دارد در امور مختلف جامعه اسلامی(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی) دخالت و تصمیم‌گیری کند؛ البته احکام و تصمیمات وی تنها هنگامی معتبر است که به «مصلحت جامعه اسلامی» باشد. مصلحت، نه‌تنها در وضع احکام و قوانین(اعم از شرعی و حکومتی) نقش اصلی را داراست، بلکه در اجرای قوانین شرعی ثابت نیز نقش به سزایی دارد؛ چرا که احکام حکومتی، در محدوده مصلحت‌‌سنجی حاکم‏ در حوزه مسائل اجتماعی صادر می‏شوند.

شـهید مطهری نیز‌ با‌ استفاده از عباراتی مانند «اختیارات حکومتی»، «اختیارات‌ حاکم‌ شرعی»‌ و «اختیارات وسیع حـاکم» احـکام حکومتی را‌ یکی‌ از عوامل و راه‌های انطباق اسلام با مقتضیات زمان دانسته است.(مطهری، 1374، 2، 62 و 64)

  1. ضرورت تشکیل حکومت

هر انسان عاقلی می‌داند که حفظ جامعه از هرگونه هرج ‌و مرج، برقراری نظم و ثبات در جامعه، جلوگیری از ظلم و حفظ حقوق انسان‌ها نیازمند به تشکیل حکومت است. بنابراین عقل حکم می‌کند که تشکیل حکومت از ضروری‌ترین امور جامعه است.

ازآنجایی‌که عقل حجت و پیامبر باطنی انسان و در واقع از منابع استنباط احکام فقهی محسوب می‌شود؛ بعد از این‌که عقل تشکیل حکومت را برای حفظ نظم و انسجام جامعه یک امر ضروری می‌داند،- بر اساس ملازمه بین حکم عقل و شرع- دین نیز تأسیس حکومت را امری واجب برای یک اجتماع خواهد دانست.

در جوامع ساده نیاز به تشکیل حکومت بیشتر جنبه قضایی داشته و برای رفع اختلافات بوده است، اما با کمی دقت در متون احادیث و چگونگی احکام مختلف دینی می‌توان دریافت که حکومت در اصطلاح اسلامی به معنای وسیع سیاسی، قضایی، اقتصادی و فلسفی آمده است.

قوانین مختلفی که در اسلام مطرح می‌باشد از گستردگی زیادی برخوردار است به‌نحوی‌که حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نظامی را دربرمی‌گیرد، که خود این گستردگی قوانین دلیلی بر لزوم تشکیل حکومت است، چرا که اجرای این قوانین گسترده اسلامی نیاز به پی‌ریزی یک دولت و تشکیل حکومت دارد.

از این رو به دیدگاه علمای اسلام درباره ضرورت حکومت پرداخته می‌شود.

الف)ضرورت حکومت از منظر علمای امامیه

مهم‌ترین فقیهی که موفق به تشکیل حکومت اسلامی شد، امام خمینی(ره) بودند. ایشان درباره ضرورت تشکیل حکومت چند دلیل ذکر می‌کند.

  1. عمل پیامبر(ص) در تشکیل حکومت.
  2. ضرورت استمرار اجرای احکام الهی که فقط در زمان پیامبر(ص) ضرورت ندارد بلکه همیشگی است.
  3. ماهیت و کیفیت قوانین اسلام که بدون حکومت قابل اجرا نیست (امام خمينى، 1423، 4)

عده‌ای از علمای شیعه بر ضرورت تشکیل حکومت ادعای اجماع کرده‌اند. صاحب جواهر به نقل از رساله‌ای که مرحوم محقق کرکی درباره نماز جمعه تألیف نموده می‌نویسد: «تمام اصحاب شیعه امامیه وحدت نظر دارند بر این‌که فقیهی که عادل و امین بوده و جامع شرایط صدور فتوا می‌باشد و به وی مجتهد احکام شرعی گفته می‌شود در زمان غیبت جانشین ائمه علیهم‌السلام می‌باشد و نیابت وی در تمام مواردی است که نیابت از ائمه در آن‌ها دخالت دارد.» (نجفى، 1404، 21، 396)

با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین رسالت‌های امام معصوم همان تشکیل حکومت است نیابت فقها در این امر نیز خواهد بود.

ب)ضرورت حکومت از منظر علمای عامه

با دقت در نظرات علمای اهل سنت دانسته می‌شود که اختلافی در ضرورت حکومت با علمای شیعه ندارند، هر چند که علمای اهل سنت با نام خلافت و علمای تشیع با امامت و ولایت ازحکومت نام برده‌اند، اما بسیاری از علمای اسلام ضرورت برپایی نظام خلافت یا امامت و ولایت را از موضوعات اتفاقی  (اجماعی) همه فرق مسلمین می‌دانند، در این‌جا نظرات برخی از آنان بیان می‌شود:

ابن خلدون یکی از دانشمندان اهل سنت می‌گوید: «بدان که شرع از تشکیل حکومت بر حظر نداشته و ذات حکومت را مورد نکوهش قرار نداده است، بلکه مفاسد ناشی از آن مانند استبداد و ستم و لذت‌جویی را مورد مذمت قرار داده است.» (ابن خلدون، [بی‌تا]، 1 ، 192)

وهبه زحیلی در کتاب «الفقه الاسلامی و ادلته» می‌گوید: «اسلام یک نظام دینی و مدنی متکاملی است. و وجود مسلمانان با تشکیل حکومت متلازم یکدیگرند و از مهم‌ترین ارکان هر حکومتی همان‌طور که قبلاً اشاره شد، وجود حکومت سیاسی عام و مقتدری است، که همه افراد بر این اجتماع سیاسی مقتدر خاضع باشند. از این رو می‌بینیم که اکثر علماء اسلام اعم از اهل سنت و مرجئه و شیعه و معتزله تشکیل حکومت مقتدر را واجب می‌دانند.» ( زحیلی، [بی‌تا]، 8، 420و421)

سپس از ابن تیمیه نقل می‌کند: «ضروری است که بدانیم ولایت بر مردم از بزرگ‌ترین واجبات دین می‌باشد، بلکه دین به پا نشده است مگر برای همین امر. چرا که مصلحت انسان‌ها فقط به‌وسیله اجتماع برآورده می‌شود، زیرا عده‌ای از انسان‌ها به عده‌ای دیگر محتاج بوده و ناچار بر تشکیل اجتماع و حکومت می‌باشند، از این رو پیامبر صلی‌الله علیه و سلم می‌فرماید: هنگامی‌که سه نفر به مسافرت بروند باید یکی از آن‌ها را حاکم و امیر خود قرار دهند.»(همان) همچنین از ابن حزم نقل می‌کند: «همه اهل سنت و مرجئه و شیعه و معتزله و خوارج بر وجوب امامت اتفاق نظر داشته و بر امت واجب می‌دانند که از امام عادلی که بین آن‌ها احکام الهی را به پا می‌کند اطاعت کنند.»(همان)

  1. دیدگاه فقهاء در مورد ولایت فقیه

اصل اوليه در فقه، اين است كه هیچ‌کسی بر ديگري هیچ‌گونه ولايتي ندارد و بر همين اساس براي اثبات ولايت به هر ميزان براي هر كس نياز به دليل شرعي و عقلي خواهد بود از این رو ادله عقلي و نقلي بر اثبات ولايت مطلق خداوند و پيامبر و ائمه عليم السلام اقامه شده است. (آل بحر العلوم،1403، 3، 214)

ولایت فقیه در زمان غيبت و حدود اين ولايت در فقه مورد بحث واقع‌شده به‌این‌ترتیب كه در ميان فقهاء اماميه در اصل ثبوت ولايت براي فقيه، اختلافي وجود ندارد و از نظر دليل مورد اتفاق فقهاست اما در رابطه با حدود ولایت فقیه و موارد آن دو نظر عمده وجود دارد:

نظريه اول

همان‌گونه كه ولايت امام معصوم(ع) به نحوي است كه ولايت استقلالي تصرف در امور عامه و مسائل اجتماعي مردم داشته و هرگونه تصرف در امور خصوصي و اجتماعي مردم منوط به اذن از معصوم می‌باشد فقيه نيز چنين ولايت مطلقي دارد. (همان، 3، 220) البته با این توضیح که تصرف در امور خصوصی مردم که فاقد مصلحت اهم یا ملزمه اجتماعی باشد شأن فقیه نیست.

بنابراين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم علیهم‌السلام را داراست مگر آن‌چه كه به دليل خاص از مختصات امام شمرده شده است، كه اين امور اختصاصي، نيز مربوط به جنبه ولايت و حاكميت امام نمی‌باشد بلكه به خاطر جهات شرافت شخصي امام معصوم علیهم‌السلام می‌باشد.(امام خمینی، 1423، 34)

نظريه دوم

ولایت فقیه مانند ولايت معصوم(ع) عام نمی‌باشد بلكه فقيه فقط در موارد خاصي كه ادله فقهي به‌طور قطعي بر آن‌ها دلالت دارد ولايت خواهد داشت. مانند ولايت بر امور مجهول‌المالک و ولايت بر امور حسبيه و نظائر آن.

بسياري از فقهاء شيعه به ولايت مطلق فقيه و همان نظريه اول قائلند به‌خصوص در زمان معاصر كه تشكيل حكومت اسلامي در ايران ، ما را به اين سخن امام خميني(ره) نزدیک‌تر می‌کند كه اين نظريه تصدیقش فقط نیازمند تصور صحیح آن است و به دلیل دیگری نیاز ندارد، به‌عبارت‌ دیگر از امور بديهي محسوب شده و نيازي به دليل نقلي نخواهد داشت گرچه ايشان به‌صورت مفصل ادله‌ای را از روايات براي اثبات نظريه اول آورده‌اند.(امام خمینی، 1423، 47 و عميد زنجانى، 1421، 2، 341)

  1. ادله مشروعیت حکم حکومتی

با توجه به این‌که در مبانی حکومت اسلامی، حاکم مسئول اداره جامعه اسلامی می‌باشد، لزوم داشتن اختیارات لازم نیاز به بحث و بررسی‌های طولانی نخواهد داشت.

در فلسفه حقوق، مسئولیت را فرع بر اختیار دانسته و مکلف شدن شخص بدون داشتن قدرت و اختیار لازم برای اجرای آن را قبیح و ناممكن می‌دانند. از آنجایی‌که عقل تناسب مسئولیت و اختیار را یک امر ضروری می‌داند، پس اگر شخصی را «اولوالامر» نامیدند باید به او اجازه گرفتن تصمیماتی که برای اداره جامعه اسلامی در زمان و مکان خاص نیاز دارد بدهند. این مطلب آن‌قدر بدیهی است که هیچ‌یک از مذاهب اسلامی و حتی سایر نظام‌های سیاسی و حقوقی در مورد جواز صدور احکام حکومتی اختلاف نظری ندارند.

البته این مطلب به اين معنا نيست كه مستندات شرعی در این زمینه ناديده گرفته شود بلکه منظور این است که حتی اگر ادله نقلی در این رابطه وجود نداشت به‌وسیله همین حکم عقل می‌توان مشروعیت حکم حكومتی را اثبات کرد و به همین دلیل است که اولا حکم حکومتی را مختص حاکمان معصوم و منصوص ندانسته‌اند و به هر حاکم مشروعی تعمیم می‌دهند و ثانیا دلایل نقلی را ارشاد به حکم عقل می‌دانند و ازجمله احکام مولوی تعبدی به حساب نمی‌آید. (نراقى،1417، 2، 571)

ادلۀ كتاب و سنت در این زمینه:

1)‌ قرآن کریم

الف- «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ و َأَطِیعُوا الرَّسُول َو َأُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ» (نساء، آیه 52)

اکثر نویسندگان برای اثبات حکم حکومتی به این آیه اشاره کرده‌اند اما استدلال به این آیه احتیاج به مقدماتی دارد: اولا این‌که در این آیه کلمه «اطیعوا» تکرار شده و هرچند در ادبیات عرب تکرار نشانه تأکید است ولی این‌جا معنای تأکید ندارد زیرا احکام خداوند و پیامبر با یکدیگر متفاوت است. علامه طباطبایی می‌گویند: «اطاعت از خدا پیروی از دستوراتی است که پیامبر(ص) از طریق وحی به مردم می‌رساند و اطاعت از رسول(ص) پیروی از احکامی است که توسط ایشان صادر شده و به‌عبارت‌ دیگر اطاعت از احکام حکومتی است».(طباطبایی، بی‌تا، 4، 389) ثانیا اطاعت به‌صورت مطلق ذکر شده هم برای اوامر خدا و هم رسول(ص) و مقید به قیدی نشده است لذا نتیجه‌اش این است که هرچند حکم پیامبر غیر از حکم خداست ولی موافق با حکم خداست و خدا راضی به حکم رسول(ص) است. (همان) در ادامه برای این‌که از آیه کریمه بتوان برای اعتبار احکام حکومتی فقیه جامع الشرائط استدلال نمود باید ‌دانست كه منظور از «اولی‌الامر» چه کسانی ‌هستند؟ چنانکه در این آیه اطاعت از ایشان نیز به‌طور مطلق و بدون قید گفته است.

در پاسخ این سؤال، چند نظریه مطرح شده است: 1- علما و مجتهدین (مقدس اردبیلی، 1375، 1، 861) 2- امیران مسلمان و حاکمان هرچند جائر باشند (نظر اکثر اهل سنت) (ابن الامام، 1996، 180) 3- اهل حل و عقد (همان) 4- فرمانروایان حق (کشاف، 1366، 1، 184) 5- ائمه معصومین(ع). برداشت اخیر مورد تایید روایات وارده در این باب است، روايات مستفيضه‌اى است كه اماميه نقل كرده‌اند. بنابراین روايات، امامان شيعه فرموده‌اند: «مقصود از اولوالامر در اين آيه شريفه تنها ما هستيم». (کلینی، 1407، 1، 276) و همان‌گونه که برخی از مفسرین نوشته‌اند، تأمل در آیه شریفه، نیز چنین تفسیری را برمی‌تابد؛ چرا که امر اطاعت «اولی الامر» مطلق  و بدون قید و شرط است و روشن است چنین اطاعتی  تنها در جایی شایسته است که شخص مورد اطاعت، معصوم باشد (طباطبایی، بی‌تا، 4، 389) حتی حضرت امام(ره) این تفسیر را از ضروریات مذهب شیعه می‌دانند. (امام خمینی، 1423، 75)

حال باید دید آیا می‌توان فقیه جامع‌الشرایط را نیز در شمار اولی الامر درآورد تا اطاعت از احکام حکومتی وی نیز واجب باشد؟ هرچند در روایات، «اولی‌الامر»به ائمه معصومین تفسیر شده است، اما دستور خود ائمه علیهم‌السلام مبنی بر اطاعت از فقیه جامع الشرائط، وی را در زمره اولی الامر قرار می‌دهد. (نجفی، 1404، ج15، ص422) یا این‌که بگوییم از آن‌جا که اطاعت از اوامر‌ ائمه(ع) بر طبق آیه کریمه واجـب اسـت، اطاعت از دستورهای فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است. (صافی گلپایگانی، الف1375، 23)

ب- « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِين َمِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب، آیه 6)

فقیهان و مفسران از آیه « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِين َمِنْ أَنْفُسِهِمْ» (احزاب، آیه 6) نیز در جهت اثبات ولایت پیامبران و نفوذ احکام حکومتی آن‌ها برای جامعه اسلامی استفاده کرده‌اند. مثلاً علامه طباطبائی می‌فرمایند منظور از اولویت، اولویت در تمام امور دینی و دنیوی است زیرا آیه اطلاق دارد و شامل تمام امور می‌شود. (طباطبایی، بی‌تا، 16، 423) طبرسی نیز در تفسیر آیه می‌فرماید: اولویت سه معنا دارد؛ اولویت در اداره شئون مردم، اولویت خواست پیامبر بر خواست مردم، اولویت پیامبر بر والیان دیگر. (طبرسی، 1367، 530) بنابراین در اداره امور جامعه و امور مربوط به دین و دنیای مردم، پیامبر بر دیگران اولویت دارد. از این رو اطاعت از دستورات صادره ایشان در این جهت بر همگان واجب است.

اين احتمال هم كه حق مزبور تنها براى پيامبر جعل گرديده و نمی‌توان از آن براى جواز صدور حكم حكومتى توسط ساير حاكمان شرعى استفاده كرد، مردود می‌باشد؛ زيرا جعل اين حق براى پيامبر به مناسبت شأن ولايت و امارت بر مؤمنين است، نه به جهت نبوت او تا بتواند از «اختصاصات النبى» به شمار آيد. استناد خود حضرت به اين آيه براى حاكم پس از خود نيز شاهد صدقى بر اين مدعاست. (امام خمینی، 1423، 45)

ج-«قل أ الله اذن لکم ام علی الله تفترون» (یونس، آیه 59)

مقتضای آیه شریفه این است که حرمت و حلیت منوط به اذن خداست. هرچند این آیه درباره اطعمه و اشربه است ولی به نظر می‌رسد می‌توان آن را به موارد دیگر نیز تعمیم داد. از یک‌سو شامل احکام شرعی وضعی مثل نجاست و طهارت می‌شود به این معنا که هر چه که شارع گفته ماذون بوده وگرنه افتراء است و از سوی دیگر شامل احکامی می‌شود که از سوی شارع صادر نشده ولی ماذون از جانب اوست به‌این‌ترتیب که اگر اذن قطعی شارع درباره حکمی را به دست آوریم به معنی مشروعیت آن حکم است، اگرچه بیان تصریحی از جانب وی نباشد. به نظر می‌رسد یکی از موارد مهمی که می‌توان اذن خدا را درباره آن حکم به دست آورد حکم صادره از طرف حاکم اسلامی است که مأذون از طرف شارع بوده است لذا حاکم از جانب خدا حق صدور حکم دارد و حکم او به علت اذن دارای مشروعیت است. به‌عنوان مثال احکامی که پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) صادر کرده‌اند یا باید جزو «ما اذن الله» باشد یا «افتراء» یعنی یا باید مشروع باشد یا از مصادیق دروغ و افترا به خدا؛ اما با توجه به این‌که طبق آیه «اطیعوا» اطاعت از پیغمبر(ص) و اولی الامر واجب است فرض دوم باطل است و احکام ایشان مشروع است. حال درباره ولایت فقیه که مقامی است که براساس اذن خدا به وجود آمده و واجب الاطاعه است؛ احکام او نیز در دایره «مااذن الله» واقع‌شده و مشروع می‌باشد. (بابایی، بی‌تا، 135)

2) روایات

از آن‌جا که اطاعت از اوامر ائمه(ع) بر طبق آیه کریمه واجب است، اطاعت از دستورهای فقیه نیز واجب است؛ زیرا یکی از اوامر ائمه، لزوم اطاعت از فقیه است. (صافی گلپایگانی، ب 1375، 118) احادیث و روایات متعددی بر وجوب اطاعت از فقیه جامع الشرائط  و از فقها در امور حکومتی و در نتیجه بر اعتبار و نفوذ احکام حکومتی ایشان مانند «فاما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله» (عاملی، بی‌تا، 27، 11)، «الفقها امنا الرسل» (کلینی، 1407، 1، 46) و «العلما ورثه الانبیاء» (همان، 34) وجود دارد. یکی از روایاتی که به مقصود ما نزدیک است را توضیح می‌دهیم. امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله، (عاملی، بی‌تا، 27، 136) پس از نهی شیعیان از مراجعه به سلاطین و قضات جور، به ایشان دستور داده است که به راویان حدیث ائمه(ع) که از احکام ایشان خبر داشته و حلال و حرام را می‌شناسند، مراجعه کنند، سپس صریحاً می‌فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما» یعنی: من چنین کسی را حاکم بر شما قراردادم.

استدلال به این روایت بر اعتبار احکام حکومتی، مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول: مقصود از «حکومت» در این روایت، صرفاً قضاوت نیست، بلکه معنای کلی‌تری داشته و اجرای احکام را هم دربرمی‌گیرد. (نجفی، 1404، 21، 395) مقدمه دوم: مقصود از راویان حدیث، تنها محدثین و کسانی که به نقل احادیث می‌پردازند نیست، بلکه مقصود از آن، با توجه به صفاتی که برای آن‌ها ذکر شده است، عالمان و فقیهان است. (امام خمینی، 1423، 80)

بنابراین، اطاعت از فقها در امور مربوط به حکومت و اداره جامعه اسلامی لازم است و این وجوب اطاعت، بر اعتبار و نفوذ احکام آن‌ها دلالت دارد؛ زیرا معنا ندارد که اطاعت از احکام آن‌ها واجب باشد، اما احکام ایشان معتبر نباشد. (میرداداشی،1384، 33)

شهيد صدر دراین‌باره فرموده است: «هرگاه حاكم اسلامى (ولی فقیه)  با در نظر گرفتن مصلحت عموم به چيزى فرمان دهد پيروى از او بر همگان لازم است حتى بر كسانى كه عقيده دارند مصلحت مقصود حاكم اهميت ندارد.» (صدر، 1412، 1، 116)

3) عقل

تردیدی‌ نیست‌ که‌ حتی اگر نتوانیم هیچ دلیـل نـقلی بـر‌ اعتبار‌ احکام حکومتی فقیه اقامه کنیم، دلیل عقل به‌عنوان یکی از ادله اربعه،‌ می‌تواند‌ مورد اسـتناد واقـع شود؛ عقلی‌ که‌ در لسان‌ روایات‌ از‌ آن به «حجت درونی» تعبیر شده‌ است. عقل با‌ اجتماع‌ ضوابط‌ خـاص،‌ ضـرورت‌ ایجاد تشکیلاتی تحت‌ عنوان‌ حـکومت، بـرای جلوگیری از هـرگونه هرج‌ومرج و اختلال نظام را به‌خوبی درک می‌کند و در‌ پی‌ آن لزوم پیـروی از احکام حکومتی حاکم‌ نیز‌ روشن است.(میرداداشی،1384، 33)

از این رو،‌ برخی‌ از فقها نیز برای اثبات ولایت فقیه به استدلال عقلی روی آوردند. (نـراقی، 1417، 538) و ادله‌ای چون: قاعده لطف، حکمت الهی و ضرورت نظم اجتماعی (به‌عنوان ادله عقلی محض) و نیز ادله عقلی غیر محض (کربلایی پازوکی، 161- 169) بر اثبات ولایت فقیه ارائه شده است.

تمام ادله عقلی که مثبت وجوب و ضرورت ولایت فقیه (به معنای خاص آن) می‌باشد به تبع، احکام حکومتی و صادره از ولی فقیه را نیز اعتبار بخشیده و تبعیت از آن‌ها را لازم می‌شمارد.

  1. نمونه‌هایی از صدور احکام حکومتی

براي استيناس و آشنايي بهتر به چند نمونه از حكم حكومتي از صدر اسلام تا به امروز ذكر می‌شود:

1)نمونه‌هایی از حكم حكومتي در زمان پيامبر اعظم(ص)

بنا بر روایات وارده پیامبر(ص) شرکت در نماز جماعت را در مدتی از دوران حکومتشان واجب نمودند و اعلام کردند هر کس در نماز جماعت شرکت نکند خانه‌اش را آتش بزنند. (عاملی، بی‌تا، 5، 377)

بدون شك شرکت در نماز جماعت بر همسایگان مسجد و دیگر مردم واجب نیست و مجازاتی هم براي شرکت نكردن در آن وجود ندارد. اما پیامبر(ص) به خاطر مصالحی مانند حضور مردم در صحنه و شکست توطئه منافقین این عمل مستحب را واجب کرده و برای ترک آن‌هم مجازاتی به‌عنوان تعزیز حکومتی تعیین نمودند.

بنابر روایت وارده در فروع کافی، رسول خدا(ص) حکم کردند که کسی از مردم مدینه، اضافی آب و چراگاه خویش را از دیگران دریغ ندارد. (کلینی، 1413، 5، 294)

شهید صدر در این‌جا بعد از نقل روایت بیان کرده است: «با توجه به این‌که جمهور فقیهان معتقدند انسان می‌تواند زائد بر ملک خویش را از دیگران دریغ داشته باشد به این نتیجه می‌رسیم که این فرمان از پیامبر صلی‌الله علیه و آله به‌عنوان ولی امر صادر شده است.» (صدر، 1349، 2، 333)

2)نمونه‌هایی از حكم حكومتي در زمان ائمه معصومين(ع)

ائمه(ع) برخى از اصحاب خويش را به جهت مصالحى از ازدواج موقت منع كرده‌اند. على(ع) از رسول خدا(ص) نقل مى‌كند كه آن حضرت در جنگ خيبر (در ايام جنگ) گوشت الاغ اهلى و ازدواج موقت را حرام كرد. (عاملی، بی‌تا، 14، 441) واضح است منع موقتى ازدواج موقت با تحريم هميشگى آن‌که بدعت است تفاوت بسيار دارد.

حضرت امير(ع) در عهدنامه مالك اشتر فرموده است: «بايد خرید و فروش آسان و براساس ميزان و عدالت و با نرخ‌هاى رايج انجام گيرد تا به فروشنده و خريدار اجحاف نشود». (فیض الاسلام، 1399، 345)

در میان فقها و علمای اهل سنت هم این بحث وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه نقل‌شده است شخصی سرقت نمود و خلیفه دوم دستور داد که دو برابر غرامت جزای نقدی از سارق گرفته شود و گفت این از اختیارات حکومت است. (شرف‌الدین، 1396، 335)

3)نمونه‌هایی از حكم حكومتي در زمان غيبت كبري

در میان فقها نیز مواردی از صدور حکم حکومتی وجود دارد که همگی نشانه‌ای از قبول این منصب برای فقیه در زمان غیبت است. مانند صدور فرمان تنباکو، توسط میرزا محمدحسن شیرازی، فرمان جهاد با اشغالگران انگلیسی در عراق، توسط میرزا محمدتقی شیرازی (مشهور به میرزای دوم)، حکم جهاد علیه ایـتالیا، روسیه و انگلیس توسط‌ آیـه‌ الله سـید محمدکاظم یزدی و حکم جـهاد و بـسیج عمومی علیه انگلیس از سوی آیت‌الله سید عبدالحسین لاری و در نهایت صدور حکم اعدام سلمان رشدی مرتد و تعطیل شدن حج در چند سال توسط امام خمینی(ره).

نتیجه

احكام حكومتى مقرراتی است كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن‌ها به‌حسب مصلحت زمان وضع نموده و به‌ اجرا درمى‌آورد. حكم حكومتى لازم‌الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار است با اين تفاوت كه قوانين آسمانى ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعى قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آن‌ها را به وجود آورده است. پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده و جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد. مشروعیت حکم حکومتی ناشی از مشروعیت ولایت فقیه و بر اساس آن است و الا نفس حکم هر حاکمی مستلزم مشروع بودن آن نیست. بنابراین قانون‌گذاری و اجرای قوانین ازجمله موضوعات حکم حکومتی هستند که جاعل آن حاکم است. نسبت به احکام تکلیفی و وضعی و موضوع این دو، جنبه اجرایی دارد و در طول احکام شرعی قرار دارد. مهم‌ترین مبانی مشروعیت آن آیات قرآن، روایات، عقل و ادله مشروعیت ولایت فقیه است.


 

منابع

قرآن کریم

  1. ابن الامام، محمدبن الحسین؛ منتهی المرام فی شرح آیات الاحکام، چاپ دوم، بیروت: دارالیمینه، 1996 م
  2. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد؛ تاریخ ابن خلدون ، چاپ چهارم، بیروت: احیاء التراث العربی، بی‌تا
  3. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب ، چاپ سوم بيروت: دار الفكر، 1414 ه‍ ق
  4. آل بحر العلوم، محمد بن محمد تقى؛ بلغة الفقيه، چاپ چهارم، تهران: منشورات مكتبة الصادق، 1403 ه‍ ق
  5. امام خمينى، سيد روح اللّه؛ ولایت فقیه، چاپ دوازدهم، تهران : مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره،1423 ه‍ ق
  6. انصارى دزفولى ، شیخ مرتضی بن محمد امين؛ المکاسب، چاپ اول، قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، 1415 ه‍ ق
  7. رازى، محمد؛ مختار صحاح، بيروت: دارالكتب العلمية، 1406 ق
  8. زحیلی، وهبه؛ الفقه الاسلامی وادلته ، چاپ چهارم، دمشق : دارالفکر، بی‌تا
  9. زمخشری، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد؛ کشاف، قم: نشرادب حوزه، 1366ش
  10. شرف‌الدین، عبدالحسین؛ اجتهاد در مقابل نص، علی دوانی، چاپ دوم بی جا: کتابخانه بزرگ اسلامی، 1396ق
  11. صافی گلپایگانی، لطف ‌الله؛ امامت و رهبری، قم: انتشارات حضرت معصومه(س)، 1375ش
  12. صافی گلپایگانی، لطف الله؛ ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، قم: انتشارات حضرت معصومه(س)، 1375ش
  13. صدر، سید محمد باقر؛ اقتصاد ما، اسپهبدی، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی، 1349ش
  14. صدر، سید محمدباقر؛ الاسلام يقود الحياة، بيروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1410 ق
  15. صدر، سید محمدباقر؛ الفتاوىالواضحه، بيروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1412ق
  16. طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: انتشارات اسلامی، بی‌تا
  17. طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، چاپ دوم بیروت: دارالمعرفه، 1367ش
  18. عاملی، محمد بن حسن حرّ؛ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، بی‌تا
  19. عميد زنجانى، عباس على؛ فقه سياسى، چاپ چهارم، تهران : انتشارات اميركبير، 1421 ه‍.ق
  20. فیض الاسلام، علینقی؛ شرح نهج البلاغه، قم: بی نا، 1399ه.ق
  21. کربلایی پازوکی، علی؛ ولایت فقیه، ادله، پیشینه وحدود اختیارات، قم: معارف، 1392
  22. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب؛ اصول الكافي، چاپ چهارم، تهران : دار الكتب الإسلامية، 1407 ه‍ ق
  23. کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب؛ فروع الکافی، چاپ اول، بیروت :دار الاضواع، 1413ق
  24. مـطهری،‌ مـرتضی‌؛ اسلام‌ و مقتضیات زمان، چاپ شـشم، قم: صدرا،‌ 1374،
  25. مظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه، چاپ دوم، قم: مؤسسه بوستان کتاب قم، 1424 ه ق
  26. معلوف، لویس؛ المنجد، محمد بندر ریگی، چاپ سوم، تهران: انتشارات ایران، 1380 ه ش
  27. مقدس اردبیلی؛ زبدة البیان فی احکام القرآن، قم : کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، 1375ش،
  28. مكارم شيرازى، ناصر؛ دائرة المعارف فقه مقارن، چاپ اول، قم : انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، 1427 ه‍ق
  29. نجفى، محمدحسن؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بيروت : دار إحياء التراث العربي، 1404 ه‍ ق
  30. نراقى، سيد مير عبد الفتاح بن على حسين؛ العناوين الفقهية، چاپ اول، قم : دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417 ه‍.ق
  31. بابایی، مجید؛ (شرعیت حکم حکومتی)، مجله حکومت اسلامی سال شانزدهم، شماره چهارم، شماره پیاپی شصت و دو، 1417 ه‍ ق
  32. میرداداشی، سید مهدی؛ (بررسی فقهی حقوقی حکم حکومتی)، مجله رواق اندیشه، شماره 44، 1384.

 

[1]. رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

[2] . «الحُکْم ـ بالضّم ـ القضاء فِی الشّی‏ء بانّه کذا أو لیس بکذا»

بازدید 1251 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب