ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394قاعده عدم ولایت (بخش اول)

قاعده عدم ولایت (بخش اول)

منتشرشده در سال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394 پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 11:03
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا ، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی[1]

 

چکیده

قاعده «عدم ولایت» یکی از مهم‌ترین قواعد فقه سیاسی است چرا که نقطه آغاز تقریبا تمامی ابحاث فقهی در باب ولایت فقیه و دیگر اقسام ولایت می‌باشد. بر اساس این قاعده، هرگاه در موردی، دلیلی بر اثبات ولایت وجود نداشته باشد و ثبوت ولایت شخصی بر شخص دیگر، مشکوک باشد، اصل «عدم ولایت» جاری می‌شود. در علم حقوق نیز اصلی تحت عنوان «اصل عدم صلاحیت» مطرح است که مفهومی بسیار نزدیک به قاعده عدم ولایت دارد. مقاله حاضر، پس از بیان مفاد قاعده عدم ولایت، ادله این اصل را مورد ارزیابی قرار می دهد و در ضمن نشان می دهد که این اصل منافاتی با ضرورت وجود حکومت در جامعه ندارد. سپس با اشاره به برخی موارد پرکاربرد این قاعده، ثمرات «اصل عدم ولایت» در تعیین شرایط حاکم اسلامی و نیز تعیین محدوده اختیارات ولی فقیه را بررسی می‌نماید.

کلید واژه‌ها: قاعده عدم ولایت، اصالة عدم ولایت احدٍ علی احد، فقه سیاسی، قواعد فقهی، ولایت فقیه، اختیارات ولی فقیه، حکومت اسلامی

 

 

مقدمه

نظریه­پردازی سیاسی، رکن اصلی تشکیل حکومت می‌باشد. و از آن­جا که حکومت ما ایدئولوژیک است، نظریه­پردازی باید بر اساس آموزه‌های شرعی و فقهی، سامان یابد. اما به دلیل به حاشیه رانده شدن مکتب اهل بیت(ع) در صدر اسلام و محرومیت فقهای امامیه از مناصب حکومتی در طول تاریخ اسلام، تئوری سازی سیاسی در فقه شیعه از سایر شاخه‌های فقهی عقب مانده به گونه­ای که حتی بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و با وجود تلاش­های صورت گرفته هنوز نتوانسته همتراز با انقلاب اسلامی رشد کرده و خود را با مقتضیات جدید تطبیق دهد. لذا بایسته است اندیشمندان اسلامی در جهت ارتقاء مباحث فقه سیاسی، تلاشی مضاعف انجام داده و به طور خاص به آن اهتمام ورزند. یکی از مباحثی که در فقه سیاسی، تاثیرات فراوانی دارد، قواعد فقه سیاسی است و یکی از مهم­ترین قواعد، «قاعده عدم ولایت» است چرا که غالب ابحاث فقهی در باب ولایت فقیه و دیگر اقسام ولایت، از همین قاعده، آغاز می شوند. بر اساس این قاعده، هرگاه در موردی، دلیلی بر اثبات ولایت وجود نداشته باشد و ثبوت ولایت شخصی بر شخص دیگر، مشکوک باشد، اصل «عدم ولایت» جاری می­گردد. از جمله نتایج مهم این قاعده، تعیین شرایط حاکم اسلامی و نیز تعیین محدوده اختیارات او می‌باشد. و همچنین به کمک این اصل، می­توان آزادی­های عمومی و محدودیت در اعمال مجازات­ها را اثبات نمود. درعلم حقوق نیز اصلی مطرح است که مفهومی بسیار نزدیک به قاعده عدم ولایت دارد و از آن به «اصل عدم صلاحیت» تعبیر می­شود، به این معنا که هنگام شک در محدوده اختیارات و صلاحیت­های یک نهاد یا مقام حکومتی، اصل بر عدم صلاحیت شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مزبور دانسته شده و به این ترتیب، صلاحیت وی برای دخالت در امر مورد تردید، نفی می­شود.

در این مقاله سعی شده است مفاد قاعده عدم ولایت و ادله و حدود و ثغور و آثار فقهی مترتب بر آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب قسمتی از خلاء موجود در این زمینه بر طرف شود.

مفهوم «قاعده»

قاعده که از کلمه «قعد» به معنای «نشستن» گرفته شده است. در لغت به معنای «اساس و پایه» می‌باشد. در عربی عبارت «قواعد البیت» یعنی اساس و ستون‌هایی که خانه بر آن استوار است. قاعده، شی­ای است که بر روی زمین استقرار می‌یابد تا شیء دیگری بر آن، بنا گردد.(ابن منظور، 1414، ج‏3، ص 361 و طریحی، 1375، ج‏3، ص129) 

اما در اصطلاح، قاعده به‌معنای «ضابطه» و «قانون» است. یعنی یک حکم کلی که بر مصادیق و جزئیاتِ خود منطبق می‌شود. چنان­که مثلا در علم نحو، «کلُ فاعلٍ، مرفوع» یک قاعده می‌باشد. 

تعریف قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی

در تعریف قاعده فقهی گفته شده قاعده­ای است که احکام شرعی از آن به دست آمده و یا استفاده می­گردد لکن نه به طریق توسیط و استنباط، بلکه به طریق تطبیق و انطباق، مانند انطباق کلی طبیعی بر افراد خودش.(فیاض،1410، 1،8)

یکی از فقهای بزرگ معاصر درتعریف علم اصول می­نویسند: «العلم بالقواعد التی تقع بنفسها فی طریق استنباط الاحکام الشریعه الکلیه الالهیه» .(فیاض،1410، 1، 5) سپس می­افزاید با آوردن قید «استنباط» دراین تعریف، از قواعد فقهیه احتراز کرده‌ایم. توضیح این‌که میان «استنباط» و «انطباق» فرق است. از قاعده فقهی، احکام جزئی استنباط نمی‌شود، بلکه بر احکام جزئی انطباق می‌یابد. همان‌طور که «انسان» به عنوان یک کلی طبیعی بر زید و عمرو تطبیق می‌شود نه این‌که زید و عمرو از آن استنباط شوند.

فارق بین تطبیق و استنباط این است که در تطیبق، میان قاعده کلی وآن‌چه از آن استفاده می‌شود، تغایر وجود ندارد، بلکه مصداقی از مصادیق آن است. در حالی‌که در استنباط بین قاعده کلی و آن‌چه از آن استفاده می‌شود، تغایر وجود دارد.

در مجموع، قاعده فقهی اگرچه مانند قاعده اصولی، کبرای قیاس واقع می‌شود اما سه تفاوت اساسی با قاعده اصولی دارد؛

الف) بین قاعده فقهی با آن‌چه از آن استفاده می‌شود، تغایری وجود ندارد و صرفا تطبیق آن قاعده بر مصداق است. اما قاعده اصولی با آن‌چه از آن استنباط می‌شود، متغایر است.

ب) قاعده فقهی، خودش یک حکم شرعی کلی است و نتایجی که از آن قاعده استفاده می‌شود، احکامی جزئی هستند. به خلاف قاعده اصولی که خودش حکم شرعی نیست و نتایجی که از آن حاصل می‌شود نیز احکام کلی هستند.

ج) قاعده اصولیه مستقیماً با عمل مکلف ارتباط ندارد بلکه از آن، یک حکم کلی شرعی استنتاج می‌شود، در حالی‌که قاعده فقهیه با عمل مکلف ارتباط مستقیم دارد.

مفهوم «ولایت»

ولایت در اصطلاح فقها به معنای سلطه و حق امر و نهی نسبت به دیگری است. (منتظری، 1409، 1، 49) «سلطه» دارای مصادیق متعددی می‌باشد، از جمله؛ سلطه پدر جهت تصمیم‌گیری در امور فرزند صغیر، بدون کسب اجازه از او و همچنین سلطه قاضی بر اصحاب دعوا و تصمیم گیری در مورد این‌که کدام یک از اصحاب دعوا ذی‌حق است. همچنین سلطه فقیه جامع‌الشرایط بر امور حسبیه[2] و نیز ولایتی که در امر به معروف و نهی از منکر، خداوند برای آمر به معروف و ناهی از منکر، قرار داده است.[3]

مفاد قاعده عدم ولایت

در تمامی مواردی که احتمال ثبوت ولایت در آن‌ها وجود دارد در صورت وجود دلیل و فقط به اندازه مدلول آن، ولایت اثبات می‌شود امّا اگر در موردی، دلیلی بر اثبات ولایت وجود نداشته باشد و ثبوت ولایت شخصی بر شخص دیگر، مشکوک باشد، اصل[4] «عدم ولایت» جاری می‌گردد.

برای مثال اگر شک کنیم که آیا ولی فقیه اختیار دارد که به یک شخص دستور دهد که همسرش را طلاق بدهد یا در فلان مکان خاص سکونت گزیند یا چنین ولایتی ندارد یا خیر؟ در صورتی که هیچ‌گونه دلیلی نداشته باشیم اصل عدم ولایت جاری می‌شود.

در حقوق غیر اسلامی نیز به نوعی اصل عدم ولایت وجود دارد که از آن به «اصل عدم صلاحیت» تعبیر می‌شود. به این معنا که هرگاه شک کنیم برای نهاد یا مقام حکومتی، اختیار و یا صلاحیتی وجود دارد یا نه؟ اصلِ عدم صلاحیت، جاری می‌گردد.

قابل ذکر است که این قاعده، با توجه به دلائلی که در ادامه برای اثبات آن ارائه خواهد شد، فقط در روابط بین انسان‌ها جاری می‌شود و در رابطه خداوند با انسان جاری نیست. به عبارت دیگر در تعبیر «ولایت احد علی احد»، مراد از «احد»، انسان است لذا ولایت خداوند تخصّصاً از تحت این قاعده خارج است نه تخصیصا، یعنی ولایت خداوند از ابتدا داخل در قاعده نبوده است. چرا که انسان و تمامی هستی، مخلوق خداوند بوده و ملک او محسوب می­‌شوند و در نتیجه هیچ‌یک از دلایلی که برای اثبات قاعده عدم ولایت، مورد استناد قرار گرفته است در خصوص رابطه انسان و خداوند جریان نمی‌یابد.

ادله قاعده عدم ولایت

اول: دلیل فطری

برخی از فقها در تعلیل این اصل گفته‌اند: انسان‌ها از ابتدای خلقت‌شان آزاد آفریده شده‌اند. و فطرتاً بر اموال و نفوس خودشان مسلط هستند، حال اگر کسی بخواهد بدون اجازه آن‌ها در اموال و نفوس‌شان تصرف کند، چنین تصرفی، ظلم وتعدی بوده و غیر مجاز می‌باشد. (منتظری، 1409، 1، 27)

در توضیح این استدلال می‌توان چنین گفت که با رجوع به فطرت، می‌بینیم انسان بر نفس و مال خود حکم فرماست. مثلاً می تواند آزادانه در مورد انتخاب شغل، محل سکونت و همسر خود و همچنین در مورد شیوه خرج کردن اموال خویش تصمیم‌گیری کند. این مساله چنان واضح و بدیهی است که هیچ کس در زمان تصمیم‌گیری، فکر نمی‌کند که آیا اجازه اتخاذ چنین تصمیمی را دارد یا نه؟ این تسلط حتی در فهم کودکان نسبت به نفس و مال خودشان نیز وجود دارد. یعنی کودکان هم بعد از فهم مالکیت، درمی‌یابند که مالک بر اداره ملک و امور خود، مسلط می‌باشد. حال اگر کسی بخواهد در امور مربوط به شخصیت و اموال یک فرد، بدون رضایت او تصرف و اعمال سلطه و امر و نهی کند، این امر از نظر عقلا یک ظلم و تعدّی تلقی می‌شود و چنان‌که واضح است ظلم عقلاً قبیح بوده ؛ قبح آن از مستقلات عقلیه می‌باشد که در حجیت آن‌ شک و شبهه‌ای وجود ندارد.

سؤال

 افراد مردم از حیث استعداد و توانمندی عقلانی و علمی و مالی و مدیریتی و... با هم تفاوت دارند، با توجه به این تفاوت‌ها، چه ایرادی دارد که افراد دارای توان بیش‌تر بر کسانی که توان کمتری دارند، ولایت داشته باشند؟

جواب

باید توجه داشت که موضوع بحث در خصوص انسان‌های عادی و طبیعی است و نه اشخاص مهجوری همچون دیوانگان، کودکان و سفیهان که نیاز به سرپرست دارند. البته انسان‌های عادی دارای درجات متفاوتی از علم وتجربه هستند و به کمک یکدیگر احتیاج دارند، لذا اگرچه از نظر عقلاء، ارشاد و راهنمایی افرادی که توان کمتری دارند، مطلوب و پسندیده است اما اعمال ولایت و امر و نهی و تحمیل نظر بر آن‌ها، ظلم و ناپسند تلقی می‌شود در نتیجه صرف توانایی بیشتر یک نفر، باعث نمی‌شود که در نظر عقلاء نسبت به افراد کم توان دارای ولایت دانسته شود.

در روایات‌ نیز مؤیداتی برای این دلیل فطری می توان یافت. از جمله؛

1-امیرالمؤمنین(ع) در نامه ای خطاب به امام حسن(ع) می فرماید: «لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً» (نهج البلاغه، نامه31) این فرمایش امیرالمؤمنین اگرچه خطاب به امام حسن(ع) است اما بر اساس فهم عرفی و یا الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه، بر یک قاعده کلی دلالت می‌کند و شامل تمام انسان‌ها می‌شود. اقتضاء حریت انسان‌ها آن است که هیچ انسانی در حالت عادی تحت ولایت انسان دیگر نباشد مگر آن‌که دلیل قاطعی بر این امر دلالت کند. مضمون این روایت به شکل واضح‌تری در روایت بعدی آمده است.

2-امیرالمؤمنین(ع) در روایتی دیگر می فرماید: «ایها الناس ان آدم لم یلد عبداً و لا امةً و انَّ الناس کلّهم احرار ولکنّ الله خوّل بعضکم بعضاً» (کلینی، 1407، 8، 69) مطابق این روایت اولاً انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و ثانیاً: انسان‌ها متفاوت‌اند و خداوند امور آن‌ها را به ‌یکدیگر واگذار نموده است. بی تردید خلقت متفاوت انسان‌ها یک امری حکیمانه است زیرا اگر همه انسان‌ها یکسان بودند، زیبایی زندگی انسانی از بین می‌رفت و دیگر هیچ فردی به دیگری نیاز پیدا نمی‌کرد. پس تفاوت در میان انسان‌ها، مبتنی بر حکمت و مدیریت رحمانی خداوند است، اما این امر موجب یک نیاز طرفینی در میان تمامی افراد انسان می‌شود نه موجی ولایت برخی از آنان بر بعضی دیگر زیرا تمامی انسان‌ها به یکدیگر نیازمندند و هیچ‌کس بی‌نیاز از دیگران نیست، همان‌طور که در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است: «فلیس من احد إلّا و هو محتاج إلی النّاس» (مجلسی، 1410، 93، 325)

البته باید توجه داشت که آن‌چه در این‌جا آمد از باب موید است نه دلیل و چنان که می دانیم، قدرت اثباتی مؤید کمتر از دلیل است به گونه‌ای که به تنهایی توان اثبات یک مطلب را ندارد.

دوم: اصالت عدم سلطنت حادثه

یعنی ولایت، سلطنت حادثه و جدیدی می‌باشد و چون حالت سابق آن، عدم ولایت است، هرگاه شک کنیم که ولایت وجود دارد یا نه؟ عدم ولایت استصحاب می‌شود. (بحر العلوم، 1403، 3، 214 )

سوم: اصالت عدم نفوذ تصرفات

ولایت، مقتضی سلسله‌ای از احکام شرعی مانند صحت و نفوذ تصرفات ولی در نفس و یا مال مولّی‌علیه است که در این‌جا نیز اصل، عدم نفوذ این تصرفات است. (مراغی، 1417، 2، 556 و بحرالعلوم، 1403، 3، 214) برای مثال، ولیّ طبق موازین شرعی بر اساس رعایت غبطه و مصلحت صغیر حق تصرف در امور لو را دارد و این تصرف، صحیح و نافذ محسوب می‌شود. اما در صورت شک در صحت و نفوذ این تصرفات، اصل، عدم نفوذ آن‌ها است.

تفاوت این دلیل با دلیل سابق در این است که در دلیل دوم، خود ولایت مدنظر قرار گرفت و عدم آن استصحاب شد اما در این‌جا، آثار ولایت مد نظر قرار گرفته و حالت سابقه‌شان که همان عدم است، استصحاب شده است.

چهارم: ارتکاز عقلا

به این معنا که در اعماق ذهن عقلا صرفا به واسطه عاقل بودنشان با صرف نظر از دیگر خصوصیاتی که دارند همچون خصوصیات فردی، زمانی و مکانی و فرهنگی و مذهبی و آداب و رسوم و امثال آن‌ها، این مطلب نهفته است که «هیچ فردی بر فرد دیگر ولایت ندارد». و با توجه به این‌که  در زمان ائمه علیهم‌السلام، ردعی از جانب ایشان نسبت به این ارتکاز، صورت نپذیرفته است، امضای آن فهمیده می‌شود.

توجه به این نکته لازم است که در این‌جا به ارتکاز عقلاء استدلال شده است نه به سیره عقلا، زیرا سیره از جنس عمل است و از آن‌جا که عمل، لسان ندارد و فاقد لفظ است لذا فقط به قدر متیقن آن می‌توان استناد کرد. مثلا اگر سیره عقلا این باشد که در عمل، ولایت دیگران را نمی پذیرند، در تحلیل این سیره دو احتمال وجود دارد؛ الف) قائل به «عدم ولایت احد علی احد» هستند. ب) «عدم ولایت‌ احد علی احد» را بهتر(راجح) می دانند. لذا این سیره به خودی خود اجمال دارد و برای اثبات هیچ‌یک از این دو احتمال مزبور، نمی توان به آن تمسک نمود. اما بر خلاف سیره، در استدلال به ارتکاز، فهم موجود در ذهن عقلا مدنظر  قرار می‌گیرد و این فهم، فهمی روشن  و خالی از ابهام و اجمال می‌باشد.  

به تعبیر دیگر، تفاوت سیره با ارتکاز عقلا در این است که ارتکاز، از جنس فهم است و لذا نوع حکم در آن معلوم است در حالی‌که سیره از جنس عمل است و لذا نوع حکم در آن، معلوم نمی‌باشد چرا که عمل فاقد لسان است و باید بر قدر متیقن خود، حمل شود.  

پنجم: ارتکاز متشرعه

به این معنا که در اعماق ذهن متشرعه (افراد پایبند به شریعت) از باب پایبندی ایشان به شریعت، یک فهم نهفته‌ای وجود دارد، که احدی را بر دیگری دارای ولایت نمی‌دانند و به همین دلیل است که اثبات ولایت در موارد خاص را نیازمند دلیل می‌دانند.

ششم: عقل

مالکیت حقیقی موجودات، متعلق به خداوند است لذا عقل حکم می کند که خداوند در همه موجودات (از جمله در انسان‌ها) دارای «حق تصرف» می‌باشد. حق تصرف در نفوس و اموال، همان ولایت است. اما غیرخداوند، هیچ حقی در این زمینه ندارد، زیرا مالکیتی نسبت به انسان ندارد. (سیفی، بی‌تا، 16) مگر این‌که  دلیل و اذنی از طرف مالک حقیقی (خداوند) صادر شود و ولایت را برای شخص دیگری اثبات کند.  مثل پیامبر و اولی الامر که اذن ولایت خود را از خداوند گرفته‌اند[5]. پس هر گاه در ثبوت ولایت برای کسی شک کنیم، عقل حکم به عدم ولایت او می کند بنابراین اصل بر عدم ولایت است.

اشکال بر این دلیل:

 این دلیل مبتنی بر این نکته است که «عقل لایری الولایه علی التصرف فی شیءٍ الا لمالکه الحقیقی» [عقل حق تصرف بر شیء را فقط برای مالک آن قبول دارد]. در حالی‌که به نظر می رسد، نمی‌توان از غیر مالک به‌صورت کلی، ولایت را نفی کرد، چون اگر تصرف غیرمالک برای تأمین مصلحت شخص باشد، عقل آن‌را مصداق احسان دانسته و به‌طور کلّی حکم به نفی آن نمی‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد که استدلال به دلیل عقلی برای اثبات اصل عدم ولایت، استدلال تامی نیست.

آیا دلیلی حاکم بر اصل عدم ولایت وجود دارد؟

یکی از فقهای معاصر در کنار اصل ولایت، قائل به اصول دیگری شده است که نظر ایشان به نحوی بر اصل عدم ولایت، حکومت دارند. فقیه مزبور در این‌باره، چهار امر را مطرح کرده است (منتظری، 1409، 1، 28) که به دو امر از آن‌ها که ارتباط بیشتری با بحث ما دارد، اشاره می‌کنیم:

امر اول: حکم عقل به حسن ارشاد غیر

عقل حکم می‌کند که ارشاد دیگری، احسان به او بوده و امر نیکویی است. یکی از مصادیق این موضوع، هدایت دیگری می‌باشد؛ اگر کسی انسان را هدایت کند و مصلحت انسان را به او نشان دهد، عقل حکم به وجوب اطاعت از او می نماید. این وجوب ناشی از علمی است که نسبت به قصد هدایت و احسان آن فرد حاصل شده. نتیجه آن‌که:

1- احسان به دیگری، امر مستحسنی است. 2- هرگاه انسان پی ببرد که فرد مقابل قصد احسان دارد، عقل حکم می‌کند که واجب است احسان او را بپذیرد و ارشاد او را اطاعت نماید. (این دو گزاره حکم عقلی است) 3- اگر انسانی، احسان و خیرخواهی دیگران را اطاعت نکند و از آن‌ها تبعیت ننماید، عقلا او را مذمت می کنند. پس عقلا نیز این وجوب را درک می‌کنند. (این گزاره یک امر عقلایی می‌باشد)

بر این اساس باید گفت که همیشه عقل حکم به عدم ولایت نمی‌کند، بلکه در خیرخواهی و نظایر آن، عقل و عقلا، قائل به ثبوت ولایت برای شخص خیرخواه و ارشاد کننده هستند و عدم تبعیت از شخص خیرخواه را مذمت می‌کنند. بدین ترتیب در این حالت، قاعده عدم ولایت، محکوم قاعده دیگری می‌باشد.

پاسخ

به نظر می رسد بین آن‌چه در کلام فقیه گرانقدر معاصر آمده است و اصل عدم ولایت، رابطه حکوممت وجود ندارد چرا که عقلاء تبعیت از خیرخواهی شخص ارشاد کننده را از نسخ ولایت او تلقی نمی کنند.

توضیح این‌که ولایت یعنی قدرت تصرف در امور شخص دیگر اعم از آن که شخص مزبور، رضایت به این کار داشته باشد و آن را به خیر و صلاح خود بداند یا نه، همان طور که پدر می تواند در امور فرزند صغیر خود اعمال ولایت کند و یا قاضی در دعوی مداعیین اعمال ولایت نموده در مورد آن ها تصمیم گیری نماید و تصمیم خود را به مرحله اجرا بگذارد.

اکنون باید دقت کرد که آیا عقلاء برای شخص خیرخواه نسبت به دیگران، چنین ولایتی قائل هستند یعنی انسان خیرخواه را دارای حق تصرف در امور دیگران (ولو به اندازه محدود در حیطه آن چه در آن خیرخواهی کرده است) می دانند اعم از آن که آنان راضی به اعمال ولایت فرد خیرخواه باشند یا نباشند؟

به نظر می رسد که پاسخ این سؤال، منفی است. بلی عقلاء تبعیت از ارشادات شخصی را که خیرخواهیش برای انسان محرز شده است، لازم می دانند ولی واضح است که این تبعیت مشروط است به حالتی که برای یک شخص، خیرخواهی شخص دیگر احراز شده باشد و علاوه بر این، او را دارای نظر صائب و تشخیص صحیحی بداند و این نوع از تبعیت چنان که گفتیم با ولایت، تفاوت آشکار دارد.

امر دوم: لزوم وجود حکومت در جامعه

مقدمه اول: انسان طبعاً موجودی اجتماعی است زیرا یک سلسله نیازهایی دارد که جز با زندگی در اجتماع‌، تأمین نمی‌شود.

مقدمه دوم: لازمه زندگی در اجتماع، تضاد و تضارب میان دیدگاه‌ها و افراد است.

مقدمه سوم: اگر تزاحم منافع و دیدگاه‌ها را سامان ندهیم، جامعه دچار فروپاشی می‌شود، برای جلوگیری از فروپاشی نیازمند قوانین هستیم که به‌واسطه آن‌ها، «آزادی‌ها تحدید شده» و «مصالح عموم تأمین گردد». در کنار قوانین، یک مجری قانون هم لازم است که این مجری همان، حکومت است. وظیفه حکومت، اعمال قدرت و ولایت است.

نتیجه‌گیری از این مقدمات عقلی، اصل «وجوب ولایت در جامعه» را اثبات می‌کند که بر قاعده «عدم ولایت احدٍ علی احدٍ»، حاکم است. به عبارت دیگر، وقتی حکم عقلی موجود است، نوبت به اجرای اصل عدم ولایت نمی رسد.

یکی از پژوهشگران استدلال بالا را با این بیان مطرح کرده است؛ «اولین انحرافی که در دو قرن اخیر در شیوه بحث‌های حکومتی و راه ورود به آن، اتفاق افتاده است، این می‌باشد که در حوزه، مبدأ بحث ولایت، را اشتباه گرفته‌اند. چرا که حوزه، مبدأ بحث را «عدم ولایت  احدٍ علی احدٍ»، فرض گرفته است و سپس اقدام به اثبات خلاف آن نموده. این یک انحراف است چون جامعه انسانی، بدون وجود حکومت قوام پیدا نمی‌کند، در حالی‌که عقل و شرع برخلاف اصل عدم ولایت حکم می‌کند. متأسفانه در تفکر غالب بسیاری از فقه اندیشان، دخالت‌های حکومت در سامان دادن مردم، دخالت در امور غیر، محسوب شده است در حالی‌که حق حکومت در طول حق افراد است و همانند حق افراد نسبت به یکدیگر نمی‌بایست محسوب شود.» (سروش محلاتی، 1386، 625-628)

پاسخ حلی:

برای نقد این دیدگاه باید در ابتدا میان دو امر، تفکیک کرد؛ 1-اصل ثبوت ولایت 2- ثبوت ولایت برای یک شخص معین.

«اصل عدم ولایت» که در کلام فقهای شیعه آمده است، راجع به امر دوم است. یعنی هرگاه شک کنیم که شخص معینی، ولایت دارد یا نه؟ در جواب خواهیم گفت تا زمانی که دلیل شرعی بر این امر نداشته باشیم، اصل بر عدم ولایت آن شخص است. اما در مورد این‌که  جامعه نیازمند ولایت می‌باشد یا خیر، اصل عدم ولایت جاری نمی‌شود. به عبارت دیگر محل جریان این دو اصل با هم تفاوت دارد. در مرحله اول هنگامیکه صحبت از وجود ولایت در جامعه انسانی به میان می‌آید، عقل بدون تردید، حکم به ضرورت ولایت می کند چرا که بدون ولایت، جامعه بشری دچار فروپاشی می‌گردد. در مرحله بعد هنگامی‌که از دارنده این ولایت، صحبت شود، نوبت به اجرای اصل عدم ولایت می‌رسد که به اقتضای آن، فقط وقتی ولایت یک شخص پذیرفته می‌شود که دلیل کافی برای اثبات آن موجود باشد. در این مرحله هر گونه شکی در اثبات ولایت برای یک شخص، منجر به نفی ولایت از او می‌شود بر همین اساس، همان فقهایی که به اصل عدم ولایت توجه کرده‌اند، بر اصل ضرورت حکومت در جامعه نیز تأکید ورزیده‌اند. پس مجرای این دو اصل با هم متفاوت است و نسبت به یکدیگر رابطه حکومت ندارند.

برای روشن شدن جایگاه جریان اصل عدم ولایت، چند نمونه از مواردی که فقها این اصل را اجرا کرده‌اند، متذکر می شویم؛

الف) آیا قاضی، حق دارد که مدعی را به حاضر ساختن بیّنه خودش، الزام کند؟ جواب: خیر قاضی چنین حقی ندارد، به علت اصل عدم ولایت قاضی بر الزام مدعی. (سبزواری، 1413، ‌27، 88‌)

ب) آیا فقیه جامع الشرایط دارای ولایت در خصوص حکم به تعیین روز عید فطر هست یا نیست؟ جواب: اگر ادله کافی برای اثبات این ولایت، نداشته باشیم، اصل بر عدم ولایت است.

پ) لو غلظ الحاکم الحلف، لایجب علی الحالف قبول التغلیظ و لایجوز للحاکم اجباره علیه، لاصالة عدم وجوب قبول ذلک علیه و اصالة عدم الولایة علی اجباره. (سبزواری، 1413، ‌27، 116) یعنی قاضی نمی‌تواند قسم خورنده را مجبور به قسم تغلیظی نماید.

ت) آیا انسان می‌تواند برای بعد از مرگ خودش، اعضای بدنش را هدیه نماید؟ جواب: اگر دلیلی برای جواز یا عدم جواز نیافتیم، اصل، عدم جواز است. چرا که اصل عدم ولایت در این موارد جاری است. (سبزواری، 1413، 29، 338)

از این مثال‌ها مشخص می‌شود که در ابواب مختلف هرگاه در ثبوت ولایت برای شخصی تردید شود، اصل عدم ولایت در مورد او جاری می‌گردد. نتیجه آن‌که اصل عدم ولایت، منافاتی با ضرورت وجود قوه حاکمه در جامعه ندارد و اصولا اجرای اصل عدم ولایت بعد از آن است که اصل لزوم حکومت در جامعه را پذیرفته باشیم.

پاسخ نقضی:

اگر اصل عدم ولایت را نپذیریم و قائل شویم که اصل بر ولایت است، توالی فاسدی به همراه خواهد داشت که هیچ فقیهی نمی‌تواند به آن ملتزم شود. مثلاً اگر شک کنیم آیا فقیه جامع‌الشرایط، بدون رضایت فرد، می‌تواند امر به طلاق همسر او یا تغییر محل سکونت وی و امثال آن نماید؛ باید اصل را بر ثبوت این اختیارات برای فقیه بدانیم در حالی‌که هیچ یک از فقها این مسأله را قبول نکرده‌اند و اصولا پذیرش این امر، منجر به تأسیس فقه جدیدی خواهد شد که با موازین فقه اسلامی ناسازگار است.

افزون بر این، اصل عدم ولایت حتی در میان متفکران غیر مسلمان نیز به عنوان یک اصل عقلی در مباحث حقوق عمومی پذیرفته شده است. ایشان زمانی که در باب حکومت سخن می‌گویند، از لزوم وجود حکومت صحبت می‌کنند، اما هرگاه به محدوده اختیارات حاکم و حاکمیت می‌پردازند، در صورت شک در جواز اعمال و اختیارات توسط او، «اصل عدم صلاحیت» را جاری می‌نمایند.

این سیره عقلائی، شاهد خوبی برای پی بردن به معنای دقیق اصل عدم ولایت می‌باشد و نشان می‌دهد که ضرورت وجود ولایت و حکومت در جامعه منافاتی با این اصل ندارد و حاکم بر آن نیز نمی‌باشد.


 

منابع

قرآن کریم

  1. ابن أبي جمهور، عوالي اللئالي، عراقى، مجتبى‏، چاپ اول، قم: دار سيد الشهداء للنشر، 1405 ق
  2. ابن منظور، محمد بن مكرم‏، لسان العرب‏، مير دامادى، جمال الدين‏، چاپ سوم، بیروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 1414 ق
  3. اصفهانى(مجلسى دوم)، محمد باقر بن محمد تقى‌، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام‌، مؤسسة الطبع و النشر‌، چاپ اول، بيروت ، 1410 ق‌
  4. انصاری، شیخ مرتضی، كتاب المكاسب، شارح: کلانتر، سیدمحمد، چاپ سوم، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الكتاب‌، 1410ق
  5. ايروانى، على، حاشية المكاسب‌، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‌، 1406ق
  6. بحر العلوم، سید محمد‌، بلغة الفقیه، چاپ چهارم، تهران: منشورات مكتبة الصادق‌، 1403ق
  7. تميمى آمدى، عبد الواحد، غرر الحكم و درر الكلم‏، رجائى، سيد مهدى‏، چاپ دوم، قم: دار الكتاب الإسلامي‏، 1410ق
  8. حلّى، محمد ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،  1419ق
  9. خمينى، سيد روح اللّه، ‌كتاب البيع‌، چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1409ق
  10. خويى، سيد ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، چاپ اول، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي‌، 1418ق
  11. خويى، سید ابوالقاسم‏، محاضرات فى اصول الفقه، تقريرات فياض، محمد اسحاق، چاپ اول، قم: مؤسسه إحياء آثار الإمام الخوئى، 1422 ق
  12. سبزوارى، سيد عبد الأعلى‌، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام‌، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار، 1413ق
  13. سیفی مازندرانى،على اكبر، دليل تحرير الوسيلة- ولاية الفقيه‌، [بی جا]، [بی تا]
  14. شريف الرضى، نهج البلاغة، فيض الإسلام‏، چاپ اول، قم: انتشارات هجرت، 1414 ق
  15. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، چاپ اول، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1409 ق
  16. طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين‏، حسينى اشكورى، احمد، چاپ سوم، تهران: نشر مرتضوی، 1375
  17. طوسى، محمد بن الحسن‏، الغيبة، تهرانى، عباد الله و ناصح، على احمد، چاپ اول، قم: دار المعارف الإسلامية، 1411ق
  18. علامه حلى، نهج الحقّ و كشف الصدق‏، چاپ اول، بیروت: دار الكتاب اللبناني‏، 1982 م
  19. كركى، محقق ثانى، على بن حسين‌، رسائل المحقق الكركي، حسون، محمد، چاپ اول، قم: كتابخانه آية الله مرعشى نجفى و دفتر نشر اسلامى‌، 1409ق
  20. كلينى، محمد بن يعقوب، الكافی، غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد، چاپ چهارم، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1407 ق
  21. مراغى، سيد مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية، چاپ اول، قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1417ق
  22. منتظری، حسینعلی، نظام الحكم في الإسلام، تحقیق جمعی از مولفان دفتر مولف، چاپ دوم، قم: نشر سرایی، 1431ق
  23. منتظری، حسینعلی، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، چاپ دوم، قم: نشر تفکر، 1409
  24. نجفى كاشف الغطاء، على، النور الساطع في الفقه النافع، چاپ اول، نجف اشرف: مطبعة الآداب‌، 1381ق
  25. نجفى، محمد حسن‌، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقیق: قوچانى، عباس و آخوندى‌، علی، چاپ هفتم، بیروت: دار إحياء التراث العربي‌، [بی تا]
  26. نراقى، مولى احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، 1417ق
  27. نورى، حسين بن محمد تقى‏، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، چاپ اول، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408 ق
  28. مفيد، محمد بن محمد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تصحیح مؤسسة آل البيت، چاپ اول، قم: كنگره شيخ مفيد، 1413ق
  29. فیاض، محمد اسحاق، المحاضرات فی اصول الفقه، موسسه انصاریان، چاپ اول، قم، 1410
  30. سروش محلاتی، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، بوستان کتاب، قم ، ۱۳۸۶

 

 

[1]. رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید (با تشکر از فاضل محترم جناب آقای حسن صادقیان که زحمت تدوین اولیه این مقاله را قبول نمودند)

 .[2]امور حسبیه متشکل از سه عنصر است؛ الف) شارع مقدس (خداوند) راضی به ترک آن‌ها نیست. ب) متولی قهری ندارد. ج) نیازمند رجوع به قاضی و اقامه دعوا نیست.

.[3] وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ( توبه، 71)

[4]. منظور از «اصل» در این جا، «قاعده» است زیرا محتوای آن، حکم کلی شرعی می‌باشد.

[5]. «أطیعو الله و اطیعو الرّسول و اولی الامر منکم» (نساء: 59)

بازدید 1349 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب