ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394ولایت فقيه يا نظارت فقيه

ولایت فقيه يا نظارت فقيه

منتشرشده در سال دوم، پیش شماره سوم، پاییز و زمستان 1394 پنج شنبه, 30 ارديبهشت 1395 11:03
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محصول مباحثات حلقه علمی ولایت‌فقیه در مؤسسه صراط مبین

چکیده

نظارت فقيه، نظريه‌اي است كه توسط گروهي از متفكران نوانديش ارائه شده و در صدد اثبات اين نكته است كه اداره جامعه اسلامي و اجراي احكام الاهي بدون ولایت فقیه و سرپرستي فقيه جامع‌الشرایط كه تمام امور جامعه را دست بگيرد نيز امکان‌پذیر است.

آن‌ها با تمسك به اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ» و نيز دليل عقلي‌ای كه ارائه مي‌دهند، معتقدند اداره جامعه و اجراي احكام اسلامي نیازمند پذیرش ولایت فقیه نبوده و هيچ آسيبي به اسلامي بودن جامعه نمي‌زند. ایشان مزايايي را براي نظريه خويش نسبت به نظريه ولایت فقیه كه تمام قدرت اجرايي و نظارتي را در اختيار فقيه جامع‌الشرایط قرار مي‌دهد،‌ برمی‌شمارند.

البته علاوه بر تمسک به دليل عقلي و اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ»، آن‌ها بر پايه برخي وقايع تاريخي و نيز عملكرد امام خميني(ره) در برهه‌هايي از زمان كه شائبه قائل بودن ايشان به نظارت فقيه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احكام اسلامي است و این مهم با  نظارت فقيه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظريه ولایت فقیه بعدها در انديشه سياسي اسلام شكل گرفته است.

در اين مقاله به نقد و بررسي ادله عقلي این نظریه و دلالت اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ» بر مدعاي ايشان پرداخته شده است.

کلید واژه‌ها: نظارت فقيه، ولایت فقیه، اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ »، دليل عقلي

 

 

مقدمه

بحث نظارت فقيه از مباحثي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شده و كساني كه از اين نظريه پشتيباني و حمايت می‌کنند،  اين نظريه را به‌عنوان رقيب نظريه ولایت فقیه مطرح کرده و به دليل عقلي براي اثبات اين نظريه استناد مي‌كنند.

ايشان وجه ماهوی تفاوت ولایت و نظارت را چنين ترسيم مي‌كنند كه در ولایت، تصرف وجود دارد ولي در نظارت، ناظر تصرف نمی‌کند، اگرچه نظارت انواعی دارد ولی در هیچ‌یک از آن‌ها ناظر از این حیث که ناظر است در امور تصرف نمی‌کند، حتی در نظارت استصوابی. بنابراین برفرض كه دخالت نظارتی ناظر در تصويب را تصرف بدانیم، بازهم تفاوت‌هایی با ولایت وجود دارد؛ چرا كه در ولایت، تصرف به صورت مباشر است و از ابتدا ولی فقیه حق تصرف دارد، اما در نظارت تصرف مستقیم وجود ندارد و در ضمن، ميزان دخالت ناظر نيز بسیار محدودتر از دخالتی است که ولیّ و سرپرست انجام می‌دهد.

به‌بیان‌دیگر، تمایز این دو مفهوم در این است که در ولایت، تصرف، با تولیت و مباشرت ولي امر انجام مي‌‌شود و ابتکار عمل در دست ولیّ است، اما در نظارت چنين نيست، یعنی گستره دخالت و حدود تصرفاتی که واقع مي‌شود با ولايت تفاوت دارد، حتی در نظارت استصوابی که نوعی از تصرف وجود دارد، این تصرف یک امر ثانوی است ؛ یعنی بعد از این‌که موضوعي در چارچوب معیني ايجاد شد و در حال رسيدن به مرحله اجرا قرار گرفت، ناظر حق دارد در اين مرحله آن را ابطال یا تأیید نماید، ولی در ولایت از ابتداي امر، وليّ وارد عمل می‌شود و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و خود راسا اقدام به پيشنهاد موضوع و اجراي آن می‌نمايد.

كسانى كه بر اين باورند و دخالت دين را در امور دنيوى انسان‌ها، در حد ارشاد، و ارائه برخى قواعد عامّه كه بيشتر جنبه اخلاقى دارد، مى‏دانند؛ مدّعى‏اند كه دين در سياست مستقيما دخالت نداشته، و در سياست‏گذارى برنامه‏اى ندارد، بلكه سياست‌مدارى و سياست‏گذارى بايد به افراد لايق و ذى صلاحيّت واگذار شود و تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور بازداشتن آنان از کج‌روی‌ها و نا عدالتی‌ها كفايت مى‏كند. زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و آنان فقط در امور حسبيّه- كه محدوده كوچكى دارد- ولايت دارند، ولى از سياست‏گذارى در پهناى يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده داشته، و به تخصّص نياز دارد، ناتوان بوده و دستشان كوتاه است.

اين طرز تفكّر، از سطحى نگريستن به دين و سياست، و مسئله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشى شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، به‌هیچ‌وجه با تعالیم اسلام، سازگار نیست.

دين، در جنب احكام عبادى و معاملى، احكام انتظامى نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعى، و زيست مسالمت‏آميز انسان‌ها آورده شده است. بنابراین دين، علاوه بر مبانى اعتقادى و اعمال عبادى، يك نظام حاوى مقررات و بايدها و نبايدهاى فراگير است که تمامى ابعاد حيات فردى و اجتماعى را شامل می‌شود، اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد به‏طور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آن‏گونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند. (هادوی تهرانی، 1377، 63)

تبیین مسئله

با توجه به این‌که طرفداران نظريه نظارت فقيه در اثبات این نظریه، به دو دسته تقسيم مي‌شوند و عده‌اي بر دليل عقلي تاكيد دارند و عده‌اي از ايشان با تكيه بر اصل «عدم ولاية أحد على أحد وعدم نفوذ حكمه فيه»، ولایت فقیه را انكار نموده و نظارت فقيه را به‌عنوان نظريه جانشين ارائه مي‌كنند. در اين مقاله سعي شده تا ابتدا به تبيين استدلال هر دو گروه پرداخته شود و بعدازآن، استدلال هر گروه به صورت جداگانه مورد نقد واقع شود.

 بنابراين در اين مقاله به ادله اثبات ولايت اشاره نمي‌كنيم و فقط به تبيين نظر و نحوه استدلال قائلین به نظریه نظارت فقیه مي‌پردازيم و بعد از نقل ادله ايشان، به نقد استدلال آن‌ها خواهيم پرداخت.

قبل از ورود به بحث، در ابتدا بايد اقسام نظارت مطرح شده و مفهوم نظارتي كه مد نظر طراحان اين نظريه است، مشخص شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر نمود، چرا كه بحث نظارت را مي‌توان به گونه‌اي مطرح کرد كه نظارت ولايي تلقي شود و چه بسا عنوان نظارت در داخل ولایت نهفته باشد، مثل نظارت رئیس یک کارخانه يا یک شرکت که طبیعتاً ضمن هدایت، نظارت بر اين مجموعه را نیز بر عهده دارد؛ یعنی چنين نیست که مدیریت با او باشد و نظارت به عهده دیگری باشد، از چنين نظارتي با عنوان «نظارت ولایی» ياد مي‌شود. به بیان دیگر، چنين نظارتي، نظارت در داخل قدرت است و نظارت بیرون از قدرت نیست و بنابراین لازمه ولایت، نظارت است. مشاهده مي‌شود که اگر نوع نظارت مشخص نشود، چه بسا ادعا شود كه اين نظريه، همان نظريه ولایت فقیه است كه با عنوان ديگري مطرح شده است.

اقسام نظارت

نظارت بر سه قسم می‌باشد که عبارتنداز: «استطلاعی، استصوابی، ولایی»

نظارت به مانند معانی مختلفی که از آن ارائه شده، دارای اقسام و مصادیق متعددی است. بر اساس برخی از مصادیق، صرف با خبر بودن ناظر از مسائل خلاف، کافی بوده و ناظر تنها می‌بایست موارد انحرافی را به نهادهای مسئول گزارش داده، بلکه فهم درستی و یا نادرستی آن اعمال نیز در محدوده‌ی تشخیص و فهم وی نیست و وی تنها می‌بایست آن‌چه مشاهده نموده را گزارش دهد. براساس برخی دیگر از مصادیق، گرچه ناظر همچنان دخالتی در منع از اعمال ناشایست ندارد، اما فهم وی از صحت و یا بطلان این اعمال حجت داشته، شخصی که وی را به این سمت گمارده، فهم وی در این باب را حجت دانسته است. (ایزدهی، 1390، 247-248)

براساس گونه‌ی اول نظارت که گاه «نظارت استطلاعی» خوانده شده است، صرف اطلاع ناظر در محدوده‌ی مورد نظر نسبت به اَعمال عامل کافی است. بر اساس این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال ناظر ندارد. گرچه می‌بایست اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند. (شعبانی، 1390، 177)

چنان‌چه این معنا از نظارت در حوزه‌ی سیاست نیز بدین گونه استعمال شده است:

«این نوع نظارت به فرایندی گفته می‌شود که ناظر تنها می‌بایست از وضعیتی که مجریان انجام می‌دهند اطلاع یافته و سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه‌ی اجرا را تایید یا رد کند آن‌چه را مشاهده کرده، به مقام دیگری گزارش کند.» (مصباح یزدی 1371، 3، 75)

در نظارت استطلاعی، ناظر تنها می‌بایست مورد خلاف را با توجه به معیارهای تعیین شده گزارش دهد و دیدگاه و نظر وی در شناخت خلاف تاثیری ندارد.

در نظارت گونه دوم (نظارت استصوابی)، ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب‌دید و نظردهی هم می‌نماید؛ یعنی علاوه بر این‌که می‌تواند حکم صادر نماید و حکم وی نافذ باشد، اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت وی اعتبار نخواهد داشت.

«این نظارت در اصطلاح به نظارتی گفته می‌شود که در آن ناظر، در تمام موارد تصمیم‌گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه یا سوء استفاده‌ی مجریان گرفته شود.» (مصباح یزدی، 1371، 3، 75)

نظارت ولایی: براساس این نوع نظارت، حاکم اسلامی بر حسن انجام کلیه امور در حوزه مدیریت جامعه نظارت داشته و در فرآیند این نظارت می‌بایست اسلامیت نظام و اعمال آن را تأمین نماید. بر خلاف دو نوع نظارتی که بر شمرده شده است و ماهیت انفعالی دارند و بر اساس ضوابط خود، حق هیچ اظهار نظری را در مرحله ابتدایی نداشته و تابع تصمیمات مجریان می‌باشد، در این نظارت که از مصادیق ولایت حاکم محسوب می‌شود، حق انتخاب تصمیم‌ها و نوع و روش اجرای آنها به عهده ناظر بوده و این نظارت، شکل فعال به خود می‌گیرد.

این نوع نظارت که در انحصار ولی فقیه و در حوزه اداره کلان جامعه جای می‌گیرد، بر اساس اهدافی که برای نصب ولایت فقیه جعل شده است قرار دارد. (ایزدهی، 1390، 28)

همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، این‌نوع  نظارت، همان ولایت مورد بحث است که رسمیت دولت با امضاي او است و این گونه است که بر تمامی اوضاع جاري در کشور باید نظارت کامل داشته باشد و سه قوة حاکم بر مقدرات ملت خصوصاً قوة مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد.  این همان زعامت سیاسی حاکم است که در اختیار ولی فقیه قرار دارد. نظارتی که براي ولایت فقیه مطرح است، نظارت ولایی است که بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد و مسلما نظريه‌پردازاني كه بحث نظارت فقيه را مطرح مي‌كنند، چنين نظارتي را مد نظر ندارند و نهايت نظارتي كه مي‌توان از نوشته‌هاي ايشان به دست آورد، نظارت استصوابي است كه در جاي خود به تبيين ديدگاه ايشان خواهيم پرداخت و چه بسا نظر برخي از ايشان منصرف به نظارت استطلاعي باشد كه نازل‌ترين مرتبه نظارت مي‌باشد و بر مبناي نظارت استطلاعي، ايجاد حكومت اسلامي‌اي كه تمام مسائل آن از مرحله قانون‌گذاري تا مرحله اجرا و نظارت، همراه با قدرت جلوگيري و اصلاح انحرافات، بر اساس قوانين و موازين شرعي تدوين و اجرا شود، بعيد به نظر مي‌رسد. 

با توجه به مطالب ذكر شده، چنين نتيجه مي‌گيريم كه منظور طرفداران نظريه نظارت فقيه، نظارت استطلاعي و در بهترين حالت نظارت استصوابي مي‌باشد و نظارت ولايي را كه مورد تاييد طرفداران ولایت فقیه است، قبول ندارند.

استدلال بر نظريه نظارت فقيه

كساني كه قائل به نظارت فقيه مي‌باشند، نظارت عالیه فقیه بر تقنین و اجرا را جانشین ولایت تدبیرى نموده و مي‌گويند در فقه، اصل بر «عدم ولايت» است و از آنجا كه دليل معتبرى بر زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولایت فقیه، محدود به امور حسبيه است. اما از آن‌جا كه دين نسبت به امور اجتماعى بى‏تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است. (کدیور، 1377، 16)

نحوه استدلال ايشان براي اثبات نظريه «نظارت فقیه» چنين است:

اول. اداره جامعه، تدبیر امور عمومى، حکومت و سیاست، امرى توقیفى، تعبدى و تأسیسى نیست، بلکه امرى عقلایى است و تجربه بشرى در ارتقاى آن نقش اساسى ایفا مى کند. لذا برنامه ریزى، تدبیر امور مختلف مردم و اداره جامعه به عهده متخصصان و کارشناسان است نه فقها. (کدیور، 1377، 135)

دوم. در جامعه اى که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل مى دهند، اسلامیت حکومت، عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس و سازگارى سیاست‌هاى کلى حکومت با اهداف متعالى دین، با نظارت عالیه فقیهان عادل بر حکومت تأمین مى شود. اگرچه در این نظریه حکومت بر عهده فقیهان نیست، اما عالمان دین و فقیهان امت بر کلیه امور کلان جامعه نظارت عالیه دارند و اجازه نخواهند داد، هیچ خلاف شرعى اتفاق بیفتد.  فقیهان در همه امور عمومى حق تفحص دارند و مى توانند هر خلاف شرعى را رد نمایند.

سوم. در حوزه امور عمومى، قضاوت شرعاً به عهده فقیه یا افراد مأذون از جانب فقیه است. اما در حوزه قانون‌گذارى و اجرا، فقیهان نظارت دارند. نظارت فقیهان در قانون‌گذارى به این است که کلیه قوانین مصوب نمایندگان مردم از حیث احراز عدم ناسازگارى با احکام شرع مى بایست به تأیید فقها برسد.

نظارت فقیهان در امور اجرایى در سه مورد است:

یکى تأیید صلاحیت دینى مسئولان اصلى نظام اسلامى، دیگرى نظارت استصوابى بر سیاست‌هاى کلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعى بر برنامه ریزى ها و سیاست هاى روزمره. بر این اساس نظارت فقیه امرى تشریفاتى نیست و بر روند اداره جامعه تأثیر جدى دارد. (کدیور، 1377، 136)

چهارم. ضمانت اجرائى نظارت فقیهان، وجدان دینى آحاد جامعه است. تا زمانى که اکثریت مردم جامعه دغدغه رعایت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون یا یک سیاست از سوى فقها، آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است.

نفوذ و اعتبار وجدان دینى که در جامعه نهادینه شده باشد، به مراتب از اعتبار و نفوذ قواى قهریه بیشتر است.

اگر علیرغم اعلام ناسازگارى قانون یا سیاستى، با اهداف دین یا احکام شرع، دولتمردان بر اجراى آن قانون یا سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حساسیتى از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینى بیمار است و عالمان دین مى‌باید با ارشاد، تبلیغ و تقویت معارف دینى در جامعه به تحکیم وجدان دینى مردم بپردازند و مردم را براى رعایت ضوابط دینى و تغییر حکومتى که به تعالیم دینى خاضع نیست، بسیج نمایند.

پنجم. با به‌کارگیرى نظریه «نظارت فقیه» از یک سو ، اسلامیت نظام تأمین مى شود و از سوى دیگر فقیهان بى جهت خود را در امور کارشناسى و تخصصى که بیرون از صلاحیت فقیه است، درگیر نمى‌کنند، به علاوه با اکتفا به این نظارت عالیه و عدم دخالت در امور جزئى و روزمره سیاسى، اقتدار و قداست دین را در جامعه حفظ مى نمایند.

 با عنایت به پیچیدگى روزافزون اداره جامعه در دوران معاصر، نظارت فقیه، طریق معتدلى در رعایت تعالیم سیاسى اسلام و انطباق مسائل عمومى جامعه با تعالیم دینى است. (کدیور، 1377، 137)

ايشان معتقدند نظریه نظارت فقیه در موارد ذیل با نظریه ولایت فقیه متفاوت است:

اول. در نظریه نظارت فقیه، در موارد غیرکلان تأیید فقیه لازم نیست، بلکه عدم مخالفت وى کافى است، در حالى که در نظریه ولایت فقیه مشروعیت تمامى امور خرد و کلان حوزه عمومى محتاج تأیید، اجازه یا اذن ولى فقیه است. شرط تصویب فقیه در امور کلان از باب رعایت احتیاط در نظریه نظارت است. (کدیور، 1377، 140)

دوم. در نظریه نظارت فقیه، فقیه در حکومت نقش ایجابى ندارد، نقش وى سلبى است، سلب موارد خلاف شرع و دین از ساحت حکومت. اما در نظریه ولایت فقیه، فقیه هم نقش سلبى و هم نقش ایجابى دارد.

سوم. در نظریه نظارت فقیه، فقیه نقش اجرائى ندارد، به‌علاوه، فقیه هیچ مقامى را نصب نمى‌نماید. اگرچه صلاحیت دینى متصدیان کلان جامعه را بررسى مى کند و بر حسن اجراى امور نظارت مى‌کند. اما در نظریه ولایت فقیه، اولاً فقیه خود بالاترین نقش اجرایى جامعه را شخصاً به عهده دارد، ثانیاً نصب و عزل کلیه مقامات اصلى متصدى امور جامعه به عهده ولى فقیه است.

چهارم. در نظریه نظارت فقیه، اداره جامعه به دست مردم و نمایندگان کارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانششان بر رعایت احکام شرع و پیگیرى اهداف دین، نظارت حقوقى دارند، لذا این نظریه تلازمى با محجوریت مردم در حوزه امور عمومى ندارد؛ حال آن‌که در نظریه ولایت فقیه، هرگونه دخالت در حوزه امور عمومى تنها با صلاحدید ولى فقیه مجاز است، به عبارت دیگر در نظریه ولایت فقیه، مردم در حوزه عمومى محجورند. (کدیور، 1377، 145)

نقد نظريه نظارت فقيه

تمسّك به اصل عدم ولايت فقهى، در جهت اثبات «نظارت فقيه» به شدت مورد ترديد است. اصلِ عدم ولايتى كه در فقه مطرح است نافى ولايت منهاى اذن شارع است؛ در حالى كه ادله كافى عقلي و نقلی در ولایت فقيه بر امر زعامت و تصدی مدیریت امور امت اسلامى وجود دارد كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.

مدعاى قائلين به نظريه نظارت فقيه اين است كه دادن نقش نظارتى به ولایت فقیه، مضرّ به دينى بودن حكومت نيست؛ در حالى كه حكومت دينى بدون تحقق ولايت دينى، بنا به دلايل ذيل تحقق يافتنى و قابل استمرار نيست:

اول: حكومت دينى؛ يعنى، حكومتى كه «دين» ولايت و سرپرستى آن را بر عهده دارد و بالطبع اعمال ولايت دينى بر جامعه، تنها از طريق حاكم دين‏شناس صورت مى‏گيرد.

دوم: مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احكام شرعى، بدون ضمانت‌های اجرایی، براى دينى شدن و دينى باقى ماندن حكومت، كافى نيست و به تدريج به محو حكومت دينى خواهد انجاميد و بهترين دليل براي كافي نبودن نظارت جهت اجراي احكام اسلامي ، مقاومت عناصر ضد ديني مي‌باشد، چنان‌كه از زمان مشروطه با وجود این‌که نظارت فقها در قانون مشروطه ذكر شده بود، نه تنها اجرايي نشد، بلكه طرفداران آن نيز به شهادت رسيدند.

سوم: اين‌كه ضمانت اجرائى نظارت فقیهان، وجدان دینى آحاد جامعه دانسته شده و گفته شده: «تا زمانى که اکثریت مردم جامعه دغدغه رعایت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون، یا یک سیاست از سوى فقها آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار خواهد بود»، ناشى از نشناختن جامعه و نشناختن ولايت بر جامعه و نقش نوين حكومت‏ها در جوامع امروزى است.

كسى كه به امور ياد شده واقف باشد، متوجه مى‏گردد كه حكومت‏ها چگونه با بسترسازى، گرايش‏ها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند.

البته اين سخن به معناى حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست؛ لكن به معناى تأثير شايان بسترهاى اجتماعى در شكل‏گيرى رفتار عمومى و رفتار فردى است.

در واقع با اين كار، تمام ابزاري كه مي‌تواند در جهت رشد معنويت و اسلاميت جامعه به كار برده شود را در اختيار كساني قرار داده‌ايم كه احتمال انحراف ايشان بسيار بيشتر از زماني است كه ولایت فقیه بر جامعه حاكم باشد.

علاوه بر اين اگر كساني زمام امور را در دست گيرند كه انحرافات جدي و فاحشي از احكام اسلامي داشته باشند، بسيج كردن مردم به طور مداوم و هر روزه مستلزم ايجاد تنش‌هاي زيادي در جامعه است كه هزينه‌هاي سنگيني در بر دارد و چه بسا موجب هرج و مرج شود؛ در ضمن ممکن است حاكمان منحرفي كه بر جامعه حاكم مي‌شوند، از قدرت خود براي سركوب مردم استفاده كنند كه مطمئنا هيچ كس چنين چيزي را نمي‌پذيرد.

البته طرفداران نظریه نظارت در تاييد نظريه خود به شواهد ديگري نيز تمسك جسته‌اند كه با توجه به اهمیت کمتر آن ها از ذكر‌شان صرف نظر می‌شود.

نقد استدلال به اصل عدم ولايت

با توجه به اين‌كه اصل عدم ولايت پايه و اساس استدلال مدعيان نظريه نظارت فقيه است، به طور مستقل به بررسي دلالت اين اصل بر نظارت فقيه يا ولایت فقیه مي‌پردازيم.

ايشان معتقدند، در فقه شیعه، اصل بر «عدم ولايت» است و از آن‌جا كه دليل معتبرى برای زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولایت فقیه، امور حسبيه است.

اما از آن‌جا كه دين نسبت به امور اجتماعى بى‏تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است. (کدیور، 1377، 16)

با توجه به اين كه مدعيان نظارت فقيه، دليلي بر رد استثنائات عقلی اصل عدم ولایت اقامه نكرده‌اند، ما در اين‌جا به بيان دليل عقلي بر خروج استثنائاتي از اين اصل مي‌پردازيم.

درباره اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ وَ عَدَمُ نُفُوذِ حُكمِه فِيه» چنين گفته شده كه افراد بشر به صورت آزاد خلق شده‌اند و بر اساس فطرتشان بر جان و اموالشان تسلط دارند، پس تصرف در امور ايشان و اموالشان ظلم نسبت به آن ها محسوب مي‌شود. و تفاوت ايشان در عقل و علم و استعداد و. .. موجب نمي‌شود تا برخي نسبت به ديگران ولايت داشته باشند؛ چنان‌كه امام علي(ع) فرموده‌اند:

«لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ . وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّا » (نهج البلاغه، نامه 31)

مگر این‌که در این سخن مناقشه شود، به این بیان که ولایت بر مردم، به معنای تدبیر امور آنان و جبران نقایص آنها است و این امر غیر از استعباد و به بندگی گرفتن مردم می‌باشد. (منتظری نجف آبادی، 1417ه.ق، 25)

اما در اين‌جا و در مقابل اين اصل، احکام عقلی ديگري وجود دارند كه چه بسا نوعي حكومت بر اين اصل دارند:

اول: شكي نيست كه خداوند متعال خالق ما و همه موجودات است و اوست كه حق تصرف در همه شئون مخلوقاتش را دارد و به همه مصالح ديني و دنيوي انسان آگاه است و انسان فاقد اين علم نسبت به خويشتن مي‌باشد و خداست كه انسان را خلق نموده و امور به دست اوست و انسان بايد در مقابل خدا و شريعت او خاضع باشد، و اين حكم عقل است و مخالفت با آن از نظر عقلي درست نيست، چنان‌چه خدا فرموده: «إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ» (انعام، 57) و آياتي از اين قبيل که فراوانند. (منتظری نجف آبادی، 1417، 25)

دوم: عقل در کنار این‌که به حسن ارشاد و هدايت ديگران حكم مي‌كند، به حسن پيروي از كساني كه انسان را راهنمايي كرده و خير و صلاح او را مي‌خواهند، حكم مي‌كند و عقلاء كسانی را كه از راهنمايي ديگران استفاده نمی‌كنند مذمت می‌نمایند.

سوم: عقل، شكر منعم و بزرگداشت او را خوب مي‌داند و ترك اين كار را قبيح مي‌داند، اگر فرض كنيم كه ترك اطاعت منعم موجب ناراحتي و ايذاء او مي‌شود، اين كار را عقلاء مذمت می‌کنند و چه بسا وجوب اطاعت از والدين نیز از اين قبيل باشد، بنابراین وقتي اطاعت از والدين جسماني واجب باشد اطاعت از اولياي معنوي، مانند انبيا و امامان عادل به طريق اولي واجب است. (منتظری نجف آبادی، 1417ه.ق، 25)

چهارم: انسان مدني الطبع است و ادامه زندگي او فقط در سايه تعاون با جامعه امکان‌پذیر است،  لازمه زندگي اجتماعي غالبا تضاد در خواسته‌ها و اميال و كشمكش است و نيازمند حاكمي است كه امور را تدبير كند و جلوي ظلم را بگيرد و اطاعت چنين حاكمي به حكم عقل واجب است، مخصوصا وقتي خود مردم با چنين حاكمي بيعت كنند، زیرا فطرت به لزوم وفاي به عهد حكم مي‌كند. (منتظری نجف آبادی، 1417، 26)

نتيجه اين كه حتی اگر اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ» را معتبر بدانيم،‌ ولايت برخی از مردم به دیگران  با حكم عقل ثابت مي‌شود.

نویسنده مذکور در جاي ديگر چنين نتيجه‌گيري نموده است:

مقتضاى ولايت ذاتي و مالكيت تكويني خدا وجوب تسليم بودن در برابر او و اوامرش را مي‌رساند و حرمت مخالفت با او را به حكم عقل مي‌رساند؛ نتيجه اين وجوب، اطاعت از او  و وجوب تسليم شدن در برابر همه ولايت‌هايي است كه از طرف او در هر مرتبه‌اي جعل مي‌شود مانند ولايت انبياء و امامان و حاكمان و والدين و معلم كه همگي به ولايت خدا و اطاعت او بازمي‌گردند. (منتظری نجف آبادی، 1409ه.ق، 1، 31)

و در جاي ديگر با افزودن اين مقدمه به مقدمات بالا ولایت فقیه را اثبات مي‌كند:

امت اسلام بنا به اعتقادش به اسلام و قوانين جامع و كامل آن دوست دارد تا حاكم جامعه اسلامي، شخصي عادل، عاقل و عالم به اسرار سياسي و قادر بر اجراي آنها باشد كه معتقد به اسلام و عالم به ضوابط و مقررات اسلامي بلكه نسبت به ديگران اعلم در احكام اسلامي باشد و اين همان ولایت فقیه است كه در عصر حضور ائمه بر ايشان منطبق بود و در عصر غيبت بر كساني كه مجتهد در كتاب و سنت و احكام اسلامي باشند منطبق است. (منتظری نجف آبادی، 1409ه.ق، 1، 12)

ايشان در ادامه مي‌افزايند:

معناي ولایت فقیه اين نيست كه همه امور حكومت را در دست بگيرد، بلكه هر كاري را به اهلش مي‌سپارد و از موضع بالا بر آن‌ها اشراف دارد و ايشان را هدايت مي‌كند و با عوامل و نيروهايي كه در اختيار دارد بر آن‌ها نظارت مي‌كند و اگر تساهل يا قصوري از آن‌ها سرزد آن‌ها را بازخواست مي‌كند و در موضوعات مهم با مشاوران مشورت نموده و تصميم‌گيري مي‌نمايد. (منتظری نجف آبادی، 1409ه.ق، 1، 13)

همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، اصل عدم ولایت یک اصل غیر قابل تخصیص نیست و اصولی حاکم بر آن وجود دارد که حاكميت و ولايت براي پيامبران و امامان و فقهاي جامع‌الشرايط را اثبات می‌کنند.

نتيجه

با توجه به مطالبي كه در خصوص استدلالات طرفداران نظريه «نظارت فقيه» ارائه شد، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه اگر نظارت، تنها به معنای مراقبت و تذکّر بوده و فاقد عناصر اجرایی و تصمیم گیری و مدیریتی باشد، اساساً بود و نبود آن برای یک حکومت تأثیری ندارد. اگر فقیه نظارت بکند و تذکر بدهد و کسی به این تذکر  توجه نکند و هیچ عامل اجرایی و وسیله اعمال قدرتی برای فقیه متصور نباشد که بتواند فرد یا دستگاه خاطی را به راه درست برگرداند، چه سودی از وجود چنین ناظری حاصل می‌شود. درست مانند این‌که دستگاه‌های بازرسی کشور تنها بتوانند گزارش تخلفات دستگاه ها را منتشر کرده و هیچ قدرتی برای مقابله با این تخلفات نداشته باشند.

اما اگر منظور از نظارت فقیه این باشد که او مراقبت و تذکّر را انجام دهد و در صورت ممانعت فرد یا دستگاه متخلف از اصلاح امر، بتواند او را به‌واسطه قدرت تصمیم گیری و اجرایی که دارد، توبیخ، مجازات و حتی عزل نماید، این همان چیزی است که حقیقتاً برای یک حکومت سودمند است و مایه اصلاح امور می‌شود و مهم‌ترین وظیفه ولیّ فقیه نیز همین است. اساساً اگر این مسئله را از وظایف ولیّ فقیه حذف کنیم، دیگر جایی برای مخالفت با ولایت فقیه نمی‌ماند تا کسانی بخواهند نظریات جایگزین را مطرح کنند.

پس اگر معنای نظارت را نظارت همراه با قدرت جلوگیری و توبیخ بدانیم با نظریه ولایت فقیه یکی خواهد شد، همان گونه که در قانون اساسي يكي از مهم‌ترين وظايف و اختيارات ولی فقیه نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف عنوان شده و اين معنا هیچ تضادی با نظریه ولایت فقیه ندارد که بخواهد جایگزین آن شود.

در ادامه بايد به اين نكته اشاره نمود كه تديّن مردم جامعه که به‌عنوان ضمانت اجرایی در نظریه نظارت فقیه مطرح شده، در صورتي مي‌تواند راهگشا باشد كه بتوان اين ديانت را تقويت نموده و آن را در مسير اعتلاي جامعه اسلامي قرار داد، حال آن‌که اگر فقيه در رأس امور حكومتي نباشد و نتواند بر انتصاب كارگزاران دستگاه‌هاي مختلف اعمال نظر نمايد، چه بسا زمينه نفوذ عناصري در پست‌هاي كليدي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد شود كه جامعه را به تدريج از مسير اعتلاي اسلامي منحرف نماید و ديگر ديانتي باقي نماند كه بتوان به پشتوانه آن، مقابل انحرافات ايستادگي نمود.

 در واقع این نظریه، شعار جدايي دين از سياست را مطرح مي‌كند و نقش فقها را فقط به ارشاد مردم و تقویت وجدان ديني آن‌ها محدود می‌نماید كه همين امر به تدريج موجب مي‌شود تا در مقابل نظارت فقها نيز موضع گيري شود و اين حق نيز از آن‌ها سلب شود.

خلاصه آن که مقتضاي حكمت اين است كه براي حفظ اسلاميت و حركت جامعه بر اساس احكام اسلامي باید همه شئون آن تحت ولايت و حاكميت فقيهی باشد كه خط مشی کلی قوای سه گانه حکومتی و نظام را تعیین کرده و مسائل مربوط به ارتقای آنها را گوشزد و در این‌باره فرمان‌های لازم را صادر نمايد.

 

منابع

قرآن کریم.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

  • ایزدهی، سیدسجاد؛ مبانی فقهی نظارت بر قدرت، چاپ اول، تهران: عروج، 1390.
  • شعبانی، قاسم؛ حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهل و سوم، تهران: مؤسسه اطلاعات،1390.
  • كديور، محسن؛ حكومت ولايي، چاپ اول، تهران: نشر ني ،1377.
  • مصباح یزدی، محمد تقی؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد3، چاپ یازدهم، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)،1381.
  • منتظری نجف‌آبادی، حسین‌علی؛ دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، چاپ دوم، قم: نشر تفکر، 1409.
  • منتظري نجف‌آبادی، حسين‌علي؛ نظام الحكم في الإسلام، چاپ دوم، قم: نشر سرايي، 1417 قمري.
  • هادوي تهراني، مهدي؛ ولایت فقیه تهران: كانون انديشه جوان، 1377
  • كديور، محسن، راه نو، شماره 14، سال 1377.
بازدید 1241 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب