ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره دوم (زمستان 1393)مشورت و رأی کثریت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

مشورت و رأی کثریت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

منتشرشده در سال اول پیش شماره دوم (زمستان 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 14:07
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چکیده
با مراجعه به کتاب و سنت در خصوص شوری و مشورت، ملاحظه می شود که علاوه بر آیات قرآن، در حدود دویست روایت به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. این امر به وضوح، نشان دهنده اهتمام فراوانی می باشد که اسلام برای مشورت قائل شده است. عامل دیگری که اهمیت این موضوع را بیشتر می کند، آن است که مشورت، علاوه بر امور شخصی در امور عمومی و حکومتی نیز مطلوبیت دارد، لکن سؤال مهم این است که آیا این مطلوبیت، به حد الزام و وجوب شرعی می رسد؟ در مرتبه بعد، اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، آیا باید بر اساس رأی اکثریت مشاوران، تصمیم گیری شود و یا این که اتخاذ تصمیم نهایی با مقامی است که موضوع را به مشورت می گذارد؟
این مقاله در صدد است که با نگاهی فقهی- حقوقی به این موضوع پرداخته و ادله موافقان و مخالفان را مورد نقد و بررسی قرار دهد و در پایان، دیدگاه مورد قبول خود را که دیدگاه جدیدی می باشد، ارائه نماید.


کلید واژه‌ها: مشورت، رأی اکثریت، وجوب تبعیت، اعتبار، دلیل عقل.

1-    مقدمه:
ماده 118 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است که:
«مصوبات مجلس با رای موافق اکثریت مطلق حاضرین معتبر است مگر در مواردی که در قانون اساسی و یا این آیین نامه نصاب دیگری معین شده باشد.»
اصل 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
مطابق اصل 108 قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان، تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...»
موافق اصل 117 قانون اساسی: «رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود...»
تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای شهر و روستا و تمامی شوراهای دیگر نیز بر اساس اکثریت آراء اتخاذ می گردد، در موارد مراجعه به آرای عمومی هم، ملاک، اکثریت آراء مطلق شرکت کنندگان است. (به عنوان مثال: ر.ک اصل177)
بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانونگذار ما برای اکثریت آراء، ارزش زیادی قائل شده است و مبنای اتخاذ تصمیم در مسایل عمومی و حکومتی را در هر موردی که بصورت شورایی می باشد، رای اکثریت دانسته است.
از سوی دیگر مطابق اصل چهارم قانون اساسی: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری،فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...»
بنابراین بدون شک، معتبر شمردن رای اکثریت در تصمیم گیری های مهم حکومتی نیز باید بر اساس موازین اسلامی باشد والا هیچ گاه قانونگذار در چنین طیف وسیعی، رای اکثریت را معتبر نمی شمرد.
رای اکثریت نه فقط در ایران بلکه در تمامی دنیا، تنها ضابطة اتخاذ تصمیم در نهادهایی که به صورت شورایی عمل می کنند، می باشد؛ از نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد و شورای امنیت گرفته تا نهادهای داخلی مانند مجالس قانونگذاری در کشورهای مختلف دنیا.
از نظر حقوقی معمولا چنین استدلال می شود که لازمه تصمیم گیری در نهادهای شورایی، معتبر دانستن رای اکثریت است چرا که در نقطه مقابل آن، رای اقلیت قرار دارد و بدون شک تقدیم رای اقلیت، تقدیم مرجوح بر راجح می باشد که نه عقل آن را می پذیرد و نه عقلاء بر اساس آن عمل  می کنند، ولی آیا همین استدلال را از نظر موازین اسلامی نیز می توان پذیرفت؟
اگر چه در لابه لای کلمات برخی اندیشمندان به این موضوع پرداخته شده ولی تا آنجا که جستجو شد بررسی تفصیلی که تمامی ادله موافقان و مخالفان را به دقت مورد بحث قرار دهد، یافت نگردید، بدین ترتیب این موضوع را باید از موضوعات نسبتاً جدیدی به حساب آورد که نتیجه بررسی آن در عرصه مباحث حقوقی خصوصا حقوق عمومی و همچنین در مباحث فقه سیاسی آثار مهم و زیادی برجا می گذارد.
بحث اصلی این نوشتار بررسی اعتبار رای اکثریت بر اساس موازین اسلامی می باشد در ابتدا ادله مخالفان اعتبار رای اکثریت و سپس دلایل موافقان مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان نتیجه گیری و دیدگاه مورد قبول نویسنده ارایه خواهد شد. لازم به تذکر است که دلایلی که مورد بحث قرار خواهدگرفت اعم از دلایلی است که در کلام دیگران آمده و یا امکان استدلال به آن ها وجود دارد هرچند در کلام دیگران نیامده باشد.
2. دلایل مخالفان اعتبار رای اکثریت
2.1. عقل:
اولین دلیلی که برای اثبات بی اعتباری رای اکثریت در وضع قانون و دیگر تصمیم گیری های حکومتی مورد استناد برخی از صاحب نظران قرارگرفته است، عقل می باشد از این جمله می توان به بعضی از علمای عصر مشروطیت همچون شیخ عبدالرحیم اصفهانی و ابوالحسن مرندی و سیداسدالله خرقانی اشاره کرد. (زرگری نژاد،1374)
به نوشتة خرقانی: «تقدیم رای 31 نفر نماینده پارلمان بر 30 نفر از نمایندگان، استبداد است چرا که روح استبداد، نفوذ رای کسی است بر دیگری بدون اقامه دلیل و رجحان.»(جعفریان، 1382، 148) واضح است که تقدیم بی دلیل یک رای بر رای دیگر خلاف حکم عقل است.
2.2. قرآن:
دومین دلیلی که برای اثبات عدم اعتبار رای اکثریت مورد استناد قرار گرفته آیات زیادی از قرآن کریم است که اکثریت را مورد مذمت قرار می دهد این آیات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
2.2.1. دسته اول:
یک- «و ان تطع اکثر من فی الارض نضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. (انعام/116)»
اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند (زیرا) آن ها تنها از گمان پروری می نمایند و تخمین و حدس (واهی) می زنند. نکته قابل توجه در این آیه، تعلیل مذکور در آن می باشد که در بیان علت عدم جواز پیروی از اکثریت، فرموده است اکثر مردم از ظن و گمان خود تبعیت می کنند و اهل تخمین و حدس های واهی و بی اساس هستند یعنی از روی اعتقاد و جزم و دلیل روشن و واضح سخن نمی گویند پس شایسته پیروی نمی باشند.
دو- «وقالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر علی ینزل آیه ولکن اکثر هم لایعلمون» (انعام/37)
و گفتند چرا نشانه (و معجزه ای) از طرف پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ بگو خداوند قادر است که نشانه ای نازل کند ولی بیشتر آن ها نمی دانند.
سه- «و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون» (یونس/36)
و بیشتر آن ها جز از گمان (و پنداری بی اساس) پیروری نمی کنند (در حالی که) گمان، هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی سازد (و به حق نمی رساند) به یقین خداوند از آن چه انجام میدهند آگاه است.
چهار- «الا ان الله ما فی السماوات و الارض الا ان وعدالله حق ولکن اکثرهم لایعلمون» (یونس/55)
آگاه باشید آن چه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است آگاه باشید وعده خدا حق است ولی بیشتر آن ها نمی دانند.
پنچ- «ولئن سالتهم من نزل من السماء ماءاً فاحیا به الارض من بعد موتها لیقولن الله قل الحمدلله بل اکثرهم لایعقلون» (عنکبوت/63)
واگر از آنان بپرسی چه کسی از آسمان،آبی فرستاد و به وسیله آن زمین را پس از مردنش زنده کرد؟ می گویند الله، بگو حمد و ستایش مخصوص خداست اما بیشتر آن ها نمی دانند.»
آیات متعدد دیگری نیز با همین مضمون وجود دارد مانند انبیاء آیه 24، شعراء آیات 8،67،103،121، لقمان آیه 25، زمر آیه 49، یوسف آیه 40، روم آیات 6، 30، سبأ آیات 28،36،غافر آیه 57 و جاثیه آیه 26.
2.2.2. دسته دوم:
در این دسته آیه 67 سوره انفاق قرار دارد که می فرماید: «ماکان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم»
هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی(از دشمن)بگیرد تا کاملا بر آن ها پیروز گردد (و جای پای خود را در زمین محکم کند) شما متاع ناپایدار دنیا را می خواهید(ومایلید اسیران بیشتری بگیرید و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید) ولی خداوند سرای دیگر را (برای شما) می خواهد و خداوند، قادر و حکیم است.
ابن شهرآشوب در مورد شأن نزول این آیه نوشته است: «واجتمعت الامه علی ان النبی صلی الله علیه و آله شاور الصحابه فی الاساری فاتفقوا علی قبول الفداء واستصوبه النبی و کان عندالله خطأ فنزل «ما کان لنبی ان یکون له اسری» الی قوله «عظیم». (ابن شهرآشوب،1376ه.ق،221)
یعنی: امت اسلامی اتفاق نظر دارند بر این که پیامبر اکرم(ص) در مورد نحوه رفتار با اسیران، با اصحاب خود مشورت کرد همگی نظر دادند که از آنان فدیه(جان بها) گرفته شود (و سپس آزاد گردند) پیامبر(ص) نیز این رای را پسندید در حالی که خداوند آن را خطا دانست و این آیه نازل شد، ما کان لنبی...
چنان که ملاحظه می شود در این آیه لفظ اکثر به کار نرفته ولی شان نزول آن به رای اکثریت و خطا کردن آن مربوط می شود.
2.2.3. دسته سوم:
آیه 159 سوره آل عمران در این دسته قرار دارد که می فرماید:
«...وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین»
و در کارها با آنان مشورت کن اما هنگامی که تصمیم گرفتی (قاطع باش) و بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.
در این آیه تصمیم نهایی را به اراده و خواست پیامبر اکرم(ص) واگذار نموده است نه به رای اکثریت مشاوران یعنی خداوند از آن حضرت نخواسته است که رای اکثریت مشاوران را به اجرا بگذارد بلکه اتخاذ تصمیم نهایی را به پیامبر(ص) واگذار نموده حتی اگر مخالف رای اکثر مشاوران باشد. برخی از مفسران به همین نکته اشاره کرده اند: ابن شهرآشوب نوشته است: «فاذا عزمت فتوکل علی الله، علق الفعل بعزمه دون رایهم» (ابن شهر آشوب، 1410 ه.ق، ج 2، ص7)
در یکی از تفاسیر معاصر آمده است:«... فاذا عزمت فتوکل علی الله، معلق ساخته وقوع فعل را به عزم خود حضرت نه رای و مشورت آنان و اگر امر به مشورت به واسطه استمداد از رای آنان بودی، هرآینه فرمودی: واذا اجتمع رایهم علی امر فامضه یعنی وقتی جمع شد رای آنان بر امری پس امضاء و حکم نما...» (حسینی شاه عبدالعظیمی،1363،ج2، ص286)
یکی دیگر از مفسران معاصر نوشته است: هرگاه خودت(ای پیامبر) پس از این مشورت تصمیم گرفتی برخدای خود توکل کن نه «فاذا عزموا» و نه «فاذا عزم اکثرهم» (صادقی تهرانی، بی تا،ج1،ص229)
2.2.4. دسته چهارم:
در این دسته آیاتی قرار دارد که نشان می دهد همواره در طول تاریخ، اکثریت مردم در برابر دعوت انبیاء ایستادگی کرده اند و گروه اندکی به آن ها ایمان آورده اند مانند آیه 40 سوره هود که می فرماید: «وما آمن معه الا قلیل» جز عده کمی همراه او (یعنی حضرت نوح(ع» ایمان نیاوردند.
 و نیز آیه 100 سوره مائده که می فرماید: (هیچ گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستند هرچند فزونی ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد «قل لا یستوی الخبیث والطیب و لو اعجبک کثره الخبیث...»
به نوشته یکی از مفسران معاصر: «از اول دنیا الی زماننا هذا، اکثریت با خبائث و خبیثین بوده، کافر اکثر از مسلم، سایر طبقات مسلمین اکثر از مومنین، فاسق اکثر از عادل، متخلق به اخلاق رذیله اکثر از متصف به اخلاق حمیده، عامی اکثر از مطیع، جاهل اکثر از عالم، اهل عذاب اکثر از اهل ثواب، اصحاب دوزخ اکثر از اصحاب جنت و بالجمله اهل باطل اکثر از اهل حق پس اکثریت نباید انسان را اعجاب بیاورد...» (طیب،1378، ج4، 479)
و همچون آیه 24 سوره «صاد» که می فرماید: «الا الذین آمنوا و عملواالصالحات و قلیل ماهم»
مگر کسانی که ایمان آورده اند و عمل شایسته انجام داده اند و ایشان اندک هستند.
و آیه 103 سوره یوسف: «و ما اکثر الناس و لو حرصت بمومنین»
بیشتر مردم، هرچند تو (ای پیامبر) اصرار داشته باشی ایمان نمی آورند.
از سوی دیگر دعوت انبیاء همواره به سوی عقل و فطرت بوده است چنان که امیرالمومنین(ع) می فرماید: خداوند، پیامبرانش را در میان انسان ها مبعوث کرد و رسولان خود را پی در پی به سوی مردم فرستاد تا پیمان فطرت را از آنان مطالبه کنند(لیستادوهم میثاق فطرته) و نعمت های فراموش شده الهی را به آنان یادآوری نمایند و با ابلاغ دستورهای خدا حجت را بر آن ها تمام نمایند و گنج های پنهانی عقل ها را برای آنان آشکار سازند(ویثیروا لهم دفائن العقول). (نهج البلاغه/خطبه اول)
بنابراین، ایستادگی در برابر دعوت انبیاء و مخالفت با آنان یعنی مخالفت با عقل و فطرت پس اکثریت مردم در طول تاریخ کسانی بوده اند که با عقل و فطرت انسانی خود مخالفت کرده اند در این صورت چگونه می توان رای و نظر اکثریت را معتبر دانست؟!
2.3. روایات
سومین دلیل مخالفان با اعتبار رای اکثریت روایات است مانند:
2.3.1. سخن امیرالمومنین(ع) خطاب به عبدالله  بن عباس در زمانی که رای مشورتی خود را در مساله ای به امیرالمومنین(ع) اظهار نمود در حالی که با نظر آن حضرت موافق نبود و در نتیجه، حضرت با رای او مخالفت کرد: «علیک ان تشیر علی فاذا اخالفتک فاطعنی» علی(ع) به عبدالله بن عباس فرمود: برتو لازم است که نظر مشورتی خودت را با من در میان بگذاری ولی اگر نظر تو را نپذیرفتم و با تو مخالفت کردم باید از من اطاعت کنی. (سید رضی،1379،حکمت321)
بنابراین هر مسئول و صاحب منصبی پس از مشورت با دیگران در اتخاذ تصمیم نهایی، مختار است و هیچگونه الزامی به پیروی از رای اکثریت ندارد.
2.3.2. قال امیرالمومنین(ع) «ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدی تقله اهله» ای مردم در طریق هدایت از کمی پویندگانش وحشت نکنید. (سید رضی، 1379،خطبه201)
2.3.3. از امام موسی کاظم(ع) روایت شده است که فرمود: «اما والله ان المومن تقلیل و ان اهل الکفر کثیر» آگاه باشید به خدا قسم به خدا قسم که مومنان اندکند و اهل کفر فراوانند. (مجلسی،بی تا، ج64،ص163)
روایات دیگری نیز به این مضمون وجود دارد(مجلسی،بی تا، ج64، ص157تا 166)
البته باید توجه داشت که روایت اول به طور خاص به مساله مشورت مربوط می شود اما روایت دوم و سوم در خصوص مشورت نیست و کیفیت استدلال به آن ها همان است که در استدلال به دسته چهارم از آیات قرآن بیان شد به این صورت که چون همواره تعداد مومنان و آنان که بر اساس عقل و فطرت رفتار می کنند کم تر از کافران و مخالفان با عقل و فطرت سلیم انسانی است لذا نمی توان الزاما رای و دیدگاه اکثریت را معتبر دانست.
بدین ترتیب از دیدگاه طرفداران این نظریه، هیچ دلیل معتبری برای پذیرش مشروعیت اعتماد بر رای اکثریت وجود ندارد بلکه دلایل متعددی برخلاف آن، در دست است و لذا توجه فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رای اکثریت و مبنا قرار دادن آن برای تصمیم گیریهای کلان حکومتی را نمی توان بر اساس موازین اسلامی مورد قبول قرار داد و در نتیجه به استناد اصل چهارم قانون اساسی باید تمام موارد ارجاع به رأی اکثریت را فاقد مشروعیت و ساقط از درجة اعتبار قانونی دانست البته به استناد آخرین جملة اصل چهارم قانون اساسی، تشخیص نهائی و لازم الاجرا در این خصوص که کدام یک از قوانین و مقررات با موازین اسلامی مغایرت دارد بر عهده فقهای شورای نگهبان است ولی باید توجه داشت که این امر مانع اظهار نظر حقوق دانان و فقها نمی باشد و آن چه گذشت یک اظهارنظر فقهی حقوقی یا به تعبیر دیگر یک دکترین است.
3. دلایل موافقان اعتبار رای اکثریت
در این گفتار به منظور جلوگیری از طولانی شدن بحث، در ذیل هر دلیلی به نقد و بررسی و اظهار نهایی در مورد آن می پردازیم.
3.1. عقل:
در تبیین این دلیل گفته اند: اخذ طرف اکثر عقلاء، ارجح از اخذ به شاذ است، به این معنی که وقتی اکثریت خردمندان از دیدگاه یا رای مشخصی طرفداری کنند و اقلیت از رای دیگری، عقل حکم می کند که رای اکثریت را بر اقلیت ترجیح داده و مقدم بشماریم.
مخالفان رای اکثریت نیز به دلیل عقل تمسک کرده بودند به این بیان که تقدیم رای 31 نفر بر 30 نفر استبداد است چرا که روح استبداد، نفوذ رای کسی است بر دیگری بدون اقامه دلیل و رجحان.
نقد و داوری
چنان که ملاحظه می شود هم از نظر مخالفان اعتبار رای اکثریت و هم از دیدگاه موافقان، تقدیم یک رای بر رای دیگر هرگاه بدون دلیل باشد خلاف حکم عقل است بنابراین هر دو گروه در این قضیه کلیه اتفاق نظر دارند و اختلافشان در این است که آیا رای اکثریت نسبت به رای اقلیت دارای یک مرجح عقلانی است تا در نتیجه تقدیم آن موافق حکم عقل باشد یا چنین مرجحی ندارد و لذا تقدیم آن بر رای اقلیت مخالف حکم عقل است.
برای رسیدگی به این پاسخ معقول و منطقی باید به چند نکته توجه داشت:
اولا: اکثریت طیف وسیعی را شامل می شود از نصف به علاوه یک تا کل منهای یک، مثلا در یک جمع50 نفری از 26 نفر که نصف به علاوه یک است تا 49 نفر که کل منهای یک است تحت نام اکثریت قرار می گیرد.
واضح است که میزان رجحان 49 نفر بر یک نفر، بسیار بیشتر است از میزان رجحان 26 نفر بر 24 نفر، به گونه ای که عقلا ترجیح 26 نفر بر 24 نفر ممکن است دچار تردید شود ولی ترجیح 49 نفر بر یک نفر دچار تردید نمی شوند.
ثانیا: گاهی اکثریت و اقلیت از حیث علم و آگاهی و مورد اطمینان بودن نسبت به موضوع مورد مشورت، تفاوت زیادی دارند مانند جایی که در جانب اقلیت، خردمندان و دانشمندان و صاحب نظران و صاحبان فضیلت قرار گیرند و در جانب اکثریت توده مردم ناآگاه و یا فریب خورده، بدون شک در چنین صورتی، تقدیم اکثریت بر اقلیت یک کار عقلایی نیست.
ثالثا: گاهی موضوع مورد مشورت دارای جنبه های متعددی است که از حیث اهمیت با یکدیگر تفاوت دارند در این حالت، شخص ناچار می شود در خصوص هر جنبه ای از جنبه های موضوع با گروهی از صاحب نظران مشورت کند و چون خود او بر جوانب مختلف موضوع، اشراف دارد و به تفاوت اهمیت آن ها واقف است، در پایان بین دیدگاه های مشاوران جمع بندی کند. در این صورت نتیجه نهایی، الزاما حاصل جمع نظر اکثریت مشاوران در هر یک از جنبه های موضوع نمی باشد زیرا بنابر فرض این جنبه ها از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و باید در مورد آن ها قانون عقلی ترجیح اهم بر مهم را رعایت کرد. راه حل عقلایی در این حالت این است که شخص مشورت خواه(مستشیر) با اشرافی که بر موضوع دارد، دیدگاه مشاوران را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به میزان اهمیت هریک از جنبه ها و حل تزاحمات احتمالی بین آن ها تصمیم نهایی را اتخاذ کند تصمیمی که به احتمال زیاد غیر از حاصل جمع جبری نظریات اکثر مشاوران می باشد. برای روشن تر شدن مطلب می توان وزیر یا استانداری را در نظر گرفت که موضوع مهمی در حوزه کاری خود را که دارای جوانب گوناگون است به چند گروه مشورتی واگذار می کند تا هر گروه در حوزه تخصصی خود راجع به آن موضوع اظهار نظر کنند. در چنین فرضی اشراف وزیر یا استاندار مزبور بر جوانب مختلف موضوع و میزان اهمیت هرکدام از آن ها، قطعا بیشتراز یکایک مشاوران می باشد. از سوی دیگر چه بسا پاره ای از این جوانب با یکدیگر تزاحم داشته باشند بدین معنی که رعایت یک جنبه، موجب عدم رعایت جنبه دیگر شود.
از نظر عقلاء، تنها شخصی که صلاحیت اتخاذ تصمیم نهایی را در چنین صورتی دارد همان وزیر یا استاندار می باشد چرا که هیچ یک از مشاوران به اندازه او بر جوانب مختلف موضوع و میزان اهمیت هر یک از آن ها و تزاحمات احتمالی آن ها با یکدیگر، اشراف ندارد. اصولا دشواری اتخاذ تصمیم در مدیریت های کلان اجتماعی، در چنین مواردی است که آشکار می شود در حالی که اگر کار مدیرتنها جمع کردن بین دیدگاه های اکثریت مشاوران هر گروهی باشد قطعا دچار مشکل نخواهد بود.
با دقت در نکات سه گانه فوق می توان چنین نتیجه گرفت که تقدیم رای اکثریت بر اقلیت، همواره و در تمام حالات نه الزاما موافق حکم عقل است و نه الزاما مخالف حکم عقل، مثلا با توجه به آن چه در نکته سوم گفته شد اگر وزیر یا استاندار مزبور، تصمیمی را اتخاذ کند که الزاما حاصل جمع نظریات اکثر مشاورانش نباشد، آیا مورد مذمت عقلا قرار میگیرد و کاری خلاف عقل انجام داده است یا این که عقلا اورا در اتخاذ چنین تصمیمی با توجه به اشرافش بر جوانب مختلف موضوع، مورد تایید قرار می دهند؟
و یا اگر در یک جمع 50 نفری که همگی در حد نسبتا یکسانی از جزویت نسبت به موضوع مشورت قرار دارند پس از بحث و بررسی و گفتگو به دو نظریه برسند که یکی 40 نفر طرفدار دارد و دیگری 10 نفر، آیا در این صورت هر عاقلی که از بیرون به مساله می نگرد، تقدیم رای 40 نفر را بر 10 نفر لازم نمی شمارد و آیا می توان چنین تقدیمی را استبداد دانست؟!
بدین ترتیب ملاحظه می شود که صرف اکثریت داشتن به هر میزان و در هر حالتی، الزاما چنین نیست که بر اقلیت ترجیح داشته باشد بلکه گاهی ترجیح دارد و گاهی ندراد، به عبارت دیگر ملاک ترجیح یک رای بر رای دیگر از نظر عقل، اکثریت داشتن نیست چرا که اگر چنین بود می بایست به محض تحقق اکثریت به هر میزان و در هر حالتی، عقل به تقدم آن بر عقلیت حکم می کند در حالی که در مثال های پیشین دیدیم که چنین نیست بنابراین ملاک حکم عقل در تقدیم یک رای بر رای دیگر را در عامل دیگری باید جستجو کرد.
بدین ترتیب در پایان بررسی دلیل عقل به این نتیجه می رسیم که این دلیل به نفع هیچ یک از دو گروه موافقان اعتبار رای اکثریت و مخالفان آن، قابل استفاده نمی باشد چرا که اکثریت به خودی خود یعنی به هر میزان و با هر شرایطی نه الزاما عامل ترجیح است و نه می توان الزاما آن را نادیده گرفت، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت و مفاد آن ها را مورد بررسی قرار داد تا بتوان بین دو نظریه مزبور، عادلانه قضاوت کرد.
3.2. قرآن
موافقان اعتبار رای اکثریت به دو آیه از قرآن استناد کرده اند:
یک: آیه شریفه «وشاورهم فی الامر»(آل عمران/159)
مرحوم علامه نائینی در خصوص استدلال به این آیه نوشته است:
«دلالت آیه مبارکه «وشاورهم فی الامر» که عقل کل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلای امت، مکلف فرموده اند بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است چه بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه مهاجرین و انصار است نه اشخاص خاصه و تخصیص آن به خصوص عقلاء و ارباب حل و عقد از روی مناسبت حکمیه و قرینه مقامیه خواهد بود نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه فی الامر که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه – عز اسمه- از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص.» (نائینی، 1382،83-84)
کلام مرحوم نایینی مشتمل بر چند مطلب است:
اول، این که ضمیر «هم» در آیه «وشاورهم فی الامر» شامل تمامی افراد امت اسلامی می شود ولی از باب مناسبت حکم و موضوع و قرینه مقامیه (نه از باب صراحت لفظ) باید آن را ناظر به خصوص خردمندان و ارباب حل و عقد دانست چرا که هدف از مشورت، رسیدن به صحیح ترین نظریات و در نظر گرفتن جوانب مختلف یک موضوع است و این هدف فقط از طریق مشورت با خردمندان حاصل می گردد نه مشورت با جاهلان یا مغرضان.
دوم، این که کلمه «فی الامر» در آیه شریفه دلالت می کند بر این که تمامی امور سیاسی، متعلق مشورت می باشد زیرا این کلمه، مفردی است همراه با الف و لام آمده و دلالت بر عموم و شمول دارد.
سوم، این که احکام الهی که توسط پیامبر اکرم(ص) تبیین شده است، متعلق مشورت نمی باشد زیرا تشریع حکم فقط توسط خداوند صورت می گیرد و تبیین و توضیح آن نیز وظیفه پیامبر اکرم(ص) است و لذا هیچ ابهامی در این میان وجود ندارد که برای آن نیاز به مشورت با مردم باشد بنابراین احکام الهی از ابتدا مشمول کلمه «الامر» در آیه شریفه نمی باشد در نتیجه به اصطلاح تخصصا خارج از تحت شمول «الامری» است و نیازی به تخصیص ندارد.
دو- آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم» (شوری/38)
به نوشته مرحوم نائینی: این آیه «اگرچه فی نفسه بر زیاده از رجحان مشورت دلیل نباشد، لکن دلالتش بر آن که وضع امور نوعیه بر آن است که به مشورت نوع، برگزار شود، در کمال ظهور است» (نائینی، 1382،ص84)
هیچ یک از دو آیه ای که مورد استناد مرحوم نائینی قرار گرفته است به تنهایی بر لزوم پیروی از رای اکثریت دلالت نمی کند بلکه نیازمند ضمیمه کردن نکته دیگری می باشدکه علامه نایینی در جای دیگری از کتاب خود آن را با این عبارت بیان کرده است:
«... لازمه اساس شورویتی که دانستی به نص کتاب، ثابت است، اخذ به ترجیحات است عندالتعارض و اکثریت عندالدوران، اقوای مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلاء، ارجح از اخذ به شاذ [است] و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمربن حنظله هم مشعر به آن است...» (نائینی، 1382،ص115)
توضیح این که در هنگام مشورت، اتفاق نظر تمامی مشاوران بر یک رای، بسیار نادر است بلکه غالبا دو یا چند رای در میان آنان شکل می گیرد، در چنین صورتی به ناچار باید به سراغ مرجحات رفت تا بتوان یک رای را بر دیگر نظریات مقدم نمود. از آنجا که قوی ترین یا یکی از قوی ترین مرجحات، موافقت اکثریت عقلاء می باشد لذا باید رای اکثریت را بر رای اقلیت مقدم داشت.
مرحوم نائینی در تایید استدلال خویش به روایت مقبوله عمر بن حنظله استناد کرده است که امام صادق(ع) در ضمن آن موافق بودن با رای مشهور را از مرجحات شمرده و چنین فرموده است «... ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه من اصحابک فیوخذ به من حکمنا و تیرک الشاذ االذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه...» (محمدبن یعقوب کلینی، 1407، ج1، 68)
یعنی به آن روایتی توجه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آن ها است به هرکدام از دو روایت که مورد اتفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف نزد شیعه، ترک شود زیرا در روایت مورد اتفاق تردیدی نیست...
نتیجه آن که آیه اول بر لزوم مشورت و آیه دوم بر رجحان مشورت دلالت می کند و لازمه مشورت در غالب موارد پیدایش اکثریت و اقلیت است و ترجیح با عمل کردن بر طبق رای اکثریت است چنان که تعلیل مذکور در مقبوله عمربن حنظله نیز همین مطلب را تایید می کند.
برای اثبات دلالت آیه 159 آل عمران و 38 سوره شوری بر اعتبار رای اکثریت دو مرحله را باید طی کرد، در مرحله اول باید دلالت آن ها بر وجوب مشورت در امور کلان حکومتی همچون قانونگذاری و تصمیم گیری های مهم سیاسی و اجتماعی، اثبات گردد زیرا در صورت عدم لزوم مشورت، اکثریت و اقلیتی شکل نمی گیرد تا نوبت به بحث در مورد تقدیم اکثریت بر اقلیت برسد و در مرحله دوم باید اثبات شود که پس از شکل گیری اکثریت و اقلیت لازم است که رای اکثریت بر اقلیت مقدم گردد از آنجاکه در دلالت دو آیه مزبور بر وجوب مشورت، مناقشاتی شده است ابتدا باید به فراخور اقتضاء مقاله، به بررسی مهم ترین آن ها بپردازیم در صورت دفع آن ها مباحث بعدی را مطرح نماییم:

4. مرحله اول
4.1. بررسی دلالت آیه «وشاورهم فی الامر» بر وجوب مشورت
در دلالت این آیه بر وجوب مشورت دو مناقشه مهم مطرح شده است:
4.1.1. مناقشه اول:
امر به مشورت در این آیه(159 آل عمران) به دنبال توهم ممنوعیت آن وارد شده است و چنین امری(یا به اصطلاح: امر عقیب توهم حظر) بروجوب دلالت نمی کند. توضیح این که آیه مزبور شکست مسلمانان را در جنگ احد نازل کرده است. در این جنگ ابتدا پیامبر اکرم(ص) با مسلمین مشورت کردند که از شهر مدینه بیرون روند یا داخل شهر بمانند و بجنگند. اصحاب دو دسته شدند، بیشتر آن ها که عمدتا جوان بودند خواستار بیرون رفتن از شهر شدند و اقلیت که نوعاً افراد مسن بودند به ماندن در شهر رای دادند. پیامبر(ص) نیز اگرچه خود با اقلیت هم رای بود ولی به احترام اکثریت رای آنان را پذیرفت و در نهایت جنگ به ضرر مسلمانان خاتمه یافت و تعدادی زیادی از مسلمین در این جنگ به شهادت رسیدند.
به دنبال این شکست، در ذهن بسیاری از مسلمانان این تصور شکل گرفت که دیگر مشورت پیامبر(ص) با آنان جایز نیست چرا که نتیجه مشورت بسیار ناگوار بوده است. در چنین فضایی بود که آیه 159 سوره آل عمران نازل شد.
و به پیامبر(ص) دستور داده شد که در امور با مسلمانان مشورت کند. مطابق نظریه مشهور علمای شیعه امری که به دنبال توهم منع صادر شود بر اباحه دلالت می کند نه بر وجوب  بر این اساس فعل امر «شاورهم» فقط بر مباح بودن مشورت مسلمانان دلالت می کند نه بر وجوب آن در نتیجه نمی توان وجوب عمل بر طبق رای اکثریت را از آن استنتاج نمود زیرا وقتی که اصل مشورت کردن، واجب نباشد چگونه ممکن است عمل بر طبق نظریة اکثر مشاوران واجب باشد؟! به عبارت دیگر وقتی حاکم یا رهبر یک جامعه شرعا مجاز باشد که از مشورت با صاحب نظران خودداری کند معنا ندارد که در صورت مشورت پیروی از رای اکثریت آنان بر او واجب باشد چرا که مشورت یک امر تعبدی نیست بلکه یک امر عقلایی است که مورد قبول و تایید شریعت نیز قرار گرفته است و در واقع هدف آن رسیدن به همان اهدافی است که عقلاء از آن طریق دنبال می کنند یعنی به دست آوردن صلاح و مصلحت امور وقتی که شارع و قانونگذار اسلام با تایید این هدف عقلایی اصل مشورت را بر رهبر جامعه اسلامی (براساس استدلال بالا) واجب نداشته باشد معقول و منطقی نخواهد بود که عمل بر طبق رای اکثریت حاصل پس از مشورت را بر او واجب بداند. بلی اگر مشورت یک امر تعبدی محض بود امکان چنین حکمی وجود داشت ولی از آنجاکه مشورت یک امر عقلایی است و به همین صورت نیز مورد تایید شارع قرار گرفته است، لذا امکان وجوب عمل بر طبق رای اکثریت مشاوران در عین پذیرفتن عدم وجوب مشورت، عرفا منتفی است و یا حداقل مشکوک است و چون شک در تکلیف، محل اجرای اصل برائت است پس می توان نتیجه گرفت که پیروی از رای اکثریت مشاوران بر رهبر واجب نیست. بدین ترتیب نتیجه مناقشه اول در استدلال به آیه «وشاورهم فی الامر» که نه مشورت با صاحب نظران بر رهبر حکومت اسلامی واجب است و نه پس از مشورت، پیروی از رای اکثریت آنان واجب می باشد.
4.1.2. نقد و بررسی مناقشه اول:
اولا: باید توجه داشت که شکست مسلمانان در جنگ احد، به دلیل تخلف تیراندازان مستقر بر جبل عینین از دستور پیامبر اکرم(ص) بود که به دنبال آن، دشمن از فرصت پیش آمده، استفاده کرد و با دور زدن کوه مزبور از پشت سر بر مسلمانانی که مشغول جمع آوری غنیمت بودند حمله کرد. این امر موجب شهادت تعداد زیادی از مسلمین و فرار کردن تعداد دیگری از آنان شد به طوری که افراد انگشت شماری همراه پیامبر باقی ماندند و آنان نیز مجبور به عقب نشینی به سوی دامنه کوه احد شدند.
بنابراین اگر مسلمانان به دستور پیامبر(ص) عمل می کردند به این صورت که تیراندازان مستقر بر کوه عینین، پست خود را ترک نمی کردند و دیگر مسلمانان نیز اقدام به فرار نمی کردند، متحمل شکست نمی شدند بلکه به خوبی می توانستند از پیروزی ای که در ابتدای جنگ به دست آورده بودند بهره مند شوند.
نتیجه آن که شکست مسلمانان در جنگ احد، ناشی از مشورت پیامبر(ص) با آنان و عمل آن حضرت بر طبق رای اکثریت نبود بر این اساس حتی اگر در ابتدا نیز به ذهن برسد که شکست مسلمین به این دلیل بوده است پس از کمی تأمل، این تصور زایل می شود لذا توهم یا تصور ممنوعیت مشورت در ذهن شکل نمی گیرد تا نوبت برسد به بحث در مورد این که امر پس از توهم حظر دلالت بر وجوب دارد یا نه.
به عبارت دیگر حتی اگر در نگاه ابتدایی نیز چنین تصور شود که شکست مسلمانان در جنگ احد ناشی از مشورت پیامبر با آنان بوده است، پس از کمی تأمل این تصور زایل می شود و در نتیجه توهم حظر یا ممنوعیت مشورت باقی نمی ماند لذا آیه (وشاورهم فی الامر) بدون آن که مانعی در برابر آن باشد باید به واسطه ظهور فعل امر موجود در آن بر وجوب حمل شود یعنی؛ ای پیامبر(ص) واجب است که در کارها با آنان مشورت کنی.
ثانیا: امری که به دنبال حظر (ممنوعیت) یا توهم حظر وارد شده باشد به عقیده برخی از فقهای بزرگ  نه دلالت بر وجوب دارد و نه دلالت بر اباحه بلکه مجمل است در نتیجه برای رفع اجمال آن باید از قرائن کمک گرفت. در خصوص آیه «وشاورهم فی الامر» قرائنی وجود دارد که بر فرض پذیرش اجمال، آن را از اجمال بیرون می آورد و نشان می دهد که فعل امر مذکور در آیه، به معنای وجوب به کار رفته است. قرائن مزبور عبارت است از:
الف- مشورت کردن پیامبر اکرم(ص) با مسلمانان موجب پایه گذاری سنت حسنه ای در میان مسلمین و خصوصا حاکمان مسلمان می شود که بدون مشورت بر اساس رای شخصی خود (که منجر به استبداد می گردد) اقدام به تصمیم گیری در امور نکنند. براین اساس اگر از آیه «وشاورهم فی الامر» نتوان وجوب مشورت را بر حاکمان مسلمان استفاده کرد، قطعا زمینه برای پیدایش مفاسد زیادی در جامعه اسلامی فراهم خواهد شد چرا که حاکمان خود را ملزم به مشورت نمی دانند و به این واسطه دچار استبداد به رای می شوند که آن نیز به نوبه خود هم باعث از دست رفتن بسیاری از مصالح می شود وهم مردم را نسبت به رهبران حکومت، بی اعتماد می کند و در نتیجه درجه مقبولیت حکومت اسلامی را به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش می دهد که خود، زمینه ساز سقوط حکومت اسلامی یا حد اقل عدم مشارکت مردم وفلج شدن بسیاری از امور عمومی و حکومتی خواهد شد.
به عبارت دیگر این قرینه در واقع مجموعه ای از قرائن است همچون استبداد به رای، تقویت بسیاری از مصالح عمومی، واقع شدن در مفاسد مهم، کاهش شدید مشارکت مردم در امور و کاهش قابل ملاحظه مقبولیت مردمی حکومت اسلامی و نهایتا قرار گرفتن حکومت اسلامی در معرض سقوط.
ب- از حکمت خداوند متعال بسیار بعید است که به واسطه پیدایش یک مورد خطا در نتیجه مشورت، اصل آن را که مشتمل بر فواید بسیار زیادی است از وجوب ساقط کند بلکه باید گفت به هیچ وجه چنین حکمی از خداوند صادر نمی گردد چرا که از همان ابتدا معلوم است که مشورت همواره به نتیجه صحیح منجر نمی شود پس اگر خداوند مشورت را بر حاکم مسلمان واجب شمرده شده است قطعا از این باب نبوده است که از راه مشورت همواره به نتیجه درست برسد بلکه از این باب بوده است که اولا مشورت فواید بسیار زیادی دارد همچون احترام گذاشتن به مسلمانان و شخصیت دادن به آنان و پایه گذاری کردن یک سنت حسنه و جذب مشارکت حد اکثری مردم و بالا بردن میزان مقبولیت مردمی حکومت و ثانیا مشورت باعث می شود که در بیشتر موارد نه در همه موارد، راه درست شناخته شود زیرا که رای اکثریت خردمندان، غالبا به واقع و مصلحت نزدیک تر است (یا به عبارت دیگر اقرب الطرق الی الواقع است).
بلی اگر کسی انتظارش از مشورت این باشد که همواره به نتیجه درست منجر شود پس از آنکه یک مورد خطای آن را ببیند، از مشورت کردن منصرف خواهد شد ولی واضح است که چنین انتظاری، یک انتظار کاملا نابخردانه است به طوری که در یک انسان حکیم و خردمند نیز تحقق پیدا نمی کند تا چه رسد به خداوندی که خالق حکمت و عقل است.
توجه به این قرائن و تامل درآن ها جای تردید باقی نمی گذارد که فعل امر در آیه «وشاورهم فی الامر» به معنای وجوب به کار رفته است و بدین صورت اجمالی که در مورد آن، ادعا شده است زایل می گردد.
4.1.3. مناقشه دوم:
دومین مناقشه ای که در دلالت آیه «و شاورهم فی الامر» بر وجوب مشورت شده این است که پیامبر اکرم(ص) نیازی به مشورت نداشت و خداوند متعال هرچه لازم بود به او تعلیم می داد چنان که در روایتی نیز از ابن عباس وارد شده است که وقتی آیه «وشاورهم فی الامر» نازل شد پیامبر اکرم فرمود: آگاه باشید که خدا و رسول از مشورت بی نیازند ولکن خداوند مشورت را مایه رحمت برای امت من قرار داده است. پس هرکس از امت من که مشورت کند راه هدایت را گم نخواهد کرد و هر کدام از آنان که مشورت نکند از گمراهی جدا نخواهد شد: «اما ان الله و رسوله لغنیان عنها و لکن جعلها الله رحمه لامتی فمن استشار منهم لم یعدم رشدا و من ترکها لم یعدم غیا» (جلال الدین سیوطی / الدرالمنثور / ج2 / ص90)
بر این اساس، مشورت بر پیامبر(ص) واجب نمی باشد. از طرف دیگر نمی توان گفت که مشورت بر دیگر حاکمان مسلمان واجب است زیرا درآن صورت، لازم می آید که مورد نزول آیه یعنی پیامبر اکرم(ص) را از حکم وجوب مشورت تخصیص بزنیم یعنی با این که آیه در مورد پیامبر(ص) نازل شده است بگوییم آن حضرت مشمول حکم وجوب مشورت نیست و از این حکم با تخصیص خارج شده است و دیگر حاکمان مسلمان همچنان تحت شمول این حکم باقی مانده اند، معنای این کار، تخصیص مورد است که از نظر علمی و بر اساس قواعد عقلایی باب محاوره و گفتگو به شدت قبیح و ناشایست تلقی می شود و لذا هیچ گاه کلام خداوند را که در اوج فصاحت و بلاغت است نمی توان بر این اساس تبیین نمود.
نتیجه آن که برای این که اشکال تخصیص مورد، پیش نیاید باید گفت که اصولا مشورت نه بر پیامبر اکرم(ص) واجب می باشد و نه بر دیگر حاکمان مسلمان و آیه شریفه «وشاورهم فی الامر» نیز حد اکثر بر استحبات مشورت دلالت می کند نه بر وجوب آن.
4.2.1. نقد و بررسی مناقشه دوم:
پیامبر اکرم(ص) مورد حکم وجوب مشورت نیست بلکه مخاطب آن است به دو دلیل:
اولا: اصولا آیات قرآن بر اساس طریقه «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره»  نازل شده است بدین معنا که مخاطب آیات قرآن در بسیاری از موارد پیامبر اکرم(ص) است ولی مقصود واقعی، دیگر مسلمانان هستند. یکی دلایل استفاده از این روش،تناسب بیشتر آن با پند و اندرز دادن به مردم و بالارفتن احتمال قبول آن توسط آنان می باشد . در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که «نزل القرآن، بایاک اعنی و اسمعی یا جاره» (محمد ابن یعهقوب کلینی/ الکلافی/ ج2/ص631) از آیاتی که به همین منوال نازل شده می توان به آیه 65 سوره زمر مثال زد که می فرماید: «لئن اشرکت لیحبطن عملک» یعنی اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود، در حالی که واضح است هیچ گاه پیامبر اکرم(ص) در معرض خطر شرک قرار نداشت ولذا این آیه در واقع تعرض به دیگران بود مرحوم علامه مجلسی در این مورد نوشته است روایات زیادی از اهل بیت(ع) نقل شده که قرآن بر اساس طریقه «ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» نازل شده و در کتب اهل سنت نیز همین مضمون از ابن عباس نقل شده است. (بحار الانوار/ج34/ص384)
بدین ترتیب، استثنا کردن پیامبر(ص) از حکم وجوب مشورت هیچ مشکلی به دنبال نمی آورد چرا که اصولا منظور از وجوب مشورت، دیگران هستند و پیامبر اکرم(ص) فقط مخاطب آیه می باشد.
البته این جواب بر این اساس است که عدم وجوب مشورت را بر پیامبر اکرم(ص) بپذیریم چنان که ادعای مناقشة دوم نیز همین است لکن اندکی بعد خواهیم دید که اصولاً دلیل کافی برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
ثانیا: باصرف نظر از جواب اول و روایاتی که نزول قرآن را براساس طریقه«ایاک اعنی و اسمعی یا جاره» می داند.
و فقط با دقت در روایاتی که در مناقشه دوم مورد استناد قرار گرفته است می توان فهمید که درآیه شریفه «وشاورهم فی الامر» پیامبر اکرم(ص) مخاطب است نه مورد نزول آیه چرا که در روایت مزبور پس از آنکه از پیامبر(ص) نقل می شود که خدا و رسولش از مشورت بی نیاز هستند، آمده است که خداوند، مشورت را مایه رحمت بر امت اسلام قرار داده و هر کس که مشورت کند راه هدایت را گم نخواهد کرد و هرکس از مشورت خودداری نماید از گمراهی جدا نخواهد شد، معنای این سخن آن است که مردم و حاکمان مسلمان از مشورت بی نیاز نیستند و برای پیدا کردن راه هدایت و دوری جستن از گمراهی، باید مشورت کنند.
بدین ترتیب چگونه ممکن است خداوند، پیامبر خود را که معصوم از گناه و خطا است مورد نزول حکم وجوب مشورت قرار دهد در حالی که هدف از مشورت دوری جستن از خطاست و این هدف به واسطه عصمت در وجود پیامبر اکرم(ص) محقق است؟!
بدون تردید اقتضای فصاحت و بلاغت این است که در چنین موردی پیامبر(ص) مخاطب آیه باشد نه مورد آن و می دانیم که یکی از معجزات قرآن نیز، فصاحت وبلاغت بی نظیر آن است.
دو جواب فوق، بر اساس پذیرش این سخن است که مشورت بر پیامبر اکرم(ص) واجب نمی باشد به این دلیل که حضرتش بی نیاز از مشورت است ولی به نظر می رسد که این سخن، قابل مناقشه است زیرا صرف بی نیاز بودن پیامبر(ص) از مشورت باعث عدم وجوب مشورت بر آن حضرت نمی گردد بلکه مشورت ممکن است به دلایل دیگری بر آن حضرت واجب بوده باشد، مانند الگو بودن برای مردم و ایجاد الفت در میان آن حضرت با مسلمانان و جلب حد اکثر رضایت آنان و شخصیت دادن به مسلمین و بالا بردن میزان مشارکت سیاسی آنان در حکومت اسلامی.
نباید فراموش کرد که پیامبر(ص) پایه گذار حکومت اسلامی بود و از تمام جهات، برای مردم الگو بوده و خواهد بودچنان که قرآن می فرماید: «لقد کان لکم رسول الله اسوة حسنه» (احزاب / 21)
تاثیر فراوانی که رفتار و گفتار و سکوت پیامبر(ص) در شکل گیری فرهنگ و آداب و رسوم جامعه اسلامی و مردم مسلمان دارد بی نظیر است و پس از کلام خداوند در قرآن از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.
بر این اساس یک عمل پیامبر(ص) را فقط در زمانی محدود زندگی آن حضرت، نباید مورد ملاحظه قرار داد بلکه باید به تاثیراتی که در طول زمان و در عرض مکان در همه جوامع اسلامی و مردم مسلمان بر جا می گذارد توجه نمود بنا بر این نباید تصور کرد که چون پیامبر(ص) بی نیاز از مشورت بوده است، مشورت بر آن حضرت واجب نمی باشد بلکه باید به این نکته اندیشید که اگر آن حضرت خود بر اساس مشورت با مسلمانان و اهل حل و عقد عمل نکند و فقط به دیگران دستور مشورت کردن را بدهد، بدون شک تاثیر آن در مردم بسیار کمتر خواهد بود از حالتی که خود آن حضرت نیز با وجود بی نیازیش از مشورت به شور با دیگران بپردازد و تا آنجا که به این کار اهمیت دهد که به تعبیر مرحوم علامه امینی: «سیره مقدسه نبویه(ص) در مشورت با اصحاب و «اشیرو علی اصحابه» (قمی، 1363، ج1، 258) فرمودند در حوادث را،کتب سیر، مشروحا متضمن [هستند].» (نائيني، 1382، 84)
و به نوشته یکی از فقهای معاصر، پیامبر اکرم(ص) مکرر فرمود: ای مردم به من نظر مشورتی بدهید و بدین وسیله می خواست آنان را به مشورت کردن عادت دهد. (شيرازی، 1426 ه‍ ق‌، 99)
نتیجه آن که هرگاه وجوب مشورت بر آن حضرت با وجود بی نیاز بودنش از آن، باعث تحقق اهداف مهمی در میان مسلمانان و جامعه اسلامی در طول تاریخ گردد قطعا می توان کشف کرد که مشورت بر آن حضرت واجب بوده است همانطور که ظاهرآیه «وشاورهم فی الامر» نیز وجوب مشورت بر حضرتش می باشد. به عبارت دیگر توجه آن نکته باعث تقویت ظهور آیه در وجوب می گردد به اندازه ای که به صراحت نزدیک می شود و در نتیجه نمی توان از آن دست بر داشت مگر با دلیلی که از آن قوی تر باشد و چنین دلیلی نیز در دست نیست.
4.2. بررسی دلالت آیه «وامرهم شوری بینهم» بر وجوب مشورت:
برخی از فقهای معاصر  دلالت این آیه بر وجوب مشورت را با این بیان پذیرفته اند که ظاهر آن، وجوب مشورت است چرا که خداوند متعال در این آیه مشورت کردن را در ر ضمن بیان صفات مومنان، ذکر کرده و آن را در ردیف اجتناب از گناهان کبیره و بر پاداشتن نماز قرار داده و فرموده است: «فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا و ما عندالله خیر و ابقی للذین امنو و علی ربهم یتوکلون * والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون * والذین استجابوا لربهم و اقامو الصلاة و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون» (شوری / 36تا38)
«آن چه به شما عطا شده متاع زود گذر زندگی دنیاست و آن چه نزد خدا است برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می کنند بهتر و پایدارتر است * و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت می ورزند و هنگامی که خشمگین می شوند عفو می کنند * و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا می دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آن هاست و از آن چه به آن ها روزی داده ایم انفاق می کنند»
ظاهر این آیات آن است که مؤمنان دارای صفاتی هستند که یکی از آن ها مشورت کردن در کارها است. بنابر این اگر کسی این صفات را نداشته باشد در زمره مؤمنان قرار نخواهد گرفت، پس داشتن این صفات، شرط ایمان است. از طرف دیگر مشورت کردن در بین اموری ذکر شده که قطعا واجب هستند؛ مانند دوری جستن از گناهان کبیره و بر پاداشتن نماز پس می توان نتیجه گرفت که مشورت نیز واجب می باشد.
4.2.1. مناقشه اول:
در این استدلال، مناقشه شده است که در آیات فوق اموری ذکر شده که واجب نیست مانند توکل و بخشیدن گناه دیگران به هنگام خشم پس عبارت «و امرهم شوری بینهم» فقط در سیاق واجبات نیست تا آن را حمل بر وجوب کنیم بلکه مستحبات نیز درهمان سیاق ذکر شده است پس آیه ظهوری در وجوب ندارد.
4.2.1.1. نقد و بررسی:
در پاسخ مناقشه فوق ممکن است گفته شود که توکل بر دو قسم واجب و مستحب است و توکل واجب آن است که انسان مؤمن خودش را در امور مستقل نداند و اعتقاد داشته باشد که تمام امور از ناحیه خداوند است، بر همین اساس درآیه 23 سوره مائده لازمه ایمان، توکل بر خداوند دانسته شده است و فرموده است: «و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین»
غفران و بخشش در هنگام خشم نیز همین طور است و دارای یک قسم واجب می باشد که عبارت است از غفران در نقطه مقابل تعدی کردن در حق مغضوب علیه، توضیح این که برخی از مردم در هنگام خشم نسبت به طرف مقابل خود مرتکب ظلم می شوند، غفران آن است که در چنین حالتی از چارچوب حق تجاوز نکنند و خشم و غضب، آنان را به تعدی کردن در حق مغضوب علیه وادار نکند.
بنابر این تمام صفاتی که در آیات 36 تا 38 سوره شوری برای مؤمنان ذکر شده، جزء واجبات می باشد پس بر اساس وحدت سیاق، باید مشورت کردن در امور را نیز از صفات واجب مؤمنان به شمار آوریم.علاوه بر این وقتی گفته می شود مؤمنان دارای چنین صفاتی هستند به این معنا است که دارا بودن این صفات لازمه ایمان است پس نداشتن آن ها با مؤمن بودن منافات داشته و باعث خروج از دایره ایمان می شود یعنی داشتن آن ها واجب می باشد.
علاوه بر این اگر دلیلی اقامه شود که بعضی از مراتب صفات مذکور در آیات فوق، واجب نیست قطعا این امر باعث نخواهد شد که در وجوب سایر صفات تردیدی ایجاد شود بلکه آن ها بر اساس استدلال فوق بر حکم وجوب باقی هستند تا زمانی که دلیلی بر عدم وجوب یکی از آن ها اقامه گردد.
4.2.2. مناقشه دوم:
اگر مشورت کردن را در همه امور واجب بدانیم، خلاف ضرورت فقهی است زیرا از نظر فقهاء مسلم است که مشورت در همه امور واجب نیست و لذا هیچ شخصی با ترک مشورت مرتکب معصیت نمی گردد.
از سوی دیگر اگر مشورت کردن را فقط در برخی از امور واجب بشماریم آنگاه موجب اجمال آیه خواهد شد، چرا که محدوده این امور مشخص نیست، پس در هر دو صورت آیه 38 سوره شوری برای اثبات وجوب مشورت قابل استدلال نخواهد بود و لذا باید آن را بر استحباب مشورت حمل نمود.
4.2.2.1. نقد و بررسی:
در جواب مناقشه فوق گفته اند (حسینی شیرازی، 1406، 110) که ظاهرا آیه بر وجوب مشورت دلالت دارد و ظاهر نیز حجت است بنابر این باید مشورت را در همه امور واجب دانست مگر در مواردی که دلیل خاصی برای عدم وجوب، موجود باشد مانند مواردی که ضرورت فقهی بر عدم وجوب مشورت در آن ها دلالت می کند.
از آنجا که برای اثبات عدم وجوب مشورت در تصمیم گیری های کلان حکومتی، دلیل خاصی دردست نیست لذا این مورد مشمول آیه فوق بوده و مشورت در آن، واجب می باشد.
البته باید توجه داشت که ظاهر آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم»امور نوعیه یا اجتماعی مسلمانان می باشد، بنابر این شامل امور فردی و خصوصی زندگی مسلمین نمی شود.
نقد و داوری:
ملاک تشخیص ظهور کلام، فهم عرفی است و عرف با دقت در آیات 36 تا 38 سوره شوری، از آن ها وجوب مشورت را نمی فهمد. درست است که این آیات در وصف مومنان می باشد ولی نمی توان نتیجه گرفت که اگر کسی فاقد این صفات بود، فاقد ایمان است، چرا که ایمان دارای درجاتی است و ظاهر این آیات، آن است که در مقام بیان صفات مومنانی می باشد که در درجات بالای ایمان قرار دارند بنابر این فقدان برخی از این صفات، باعث خروج از دایره ایمان نمی شود بلکه موجب بیرون رفتن از حوزه مومنانی می گردد که در مراتب بالای ایمان قرار دارند.
برای روشن تر شدن مطلب می توان مثالی زد که دقت در آن، نشان دهنده صحت برداشت فوق و ادعای مطابقت آن با فهم عرفی می باشد. اگر پدری به فرزندان خود بگوید: من از بچه ای راضی هستم که نمازش را بخواند، در انجام تکالیف درسی خودف همواره پیشقدم باشد، نمره هایش همیشه درخشان باشد، به والدینش احسان نماید و سخن معلمش را گوش کند، عرف از این عبارات چنین می فهمد که رضایت کامل پدر متعلق به فرزندی است که مجموع این امور را رعایت کند ولی اگر یکی از فرزندان تلاش خود را به کار برد و نمره هایش متوسط بود نه درخشان، یا تکالیف درسی خود را با کندی انجام داد، چنین نیست که هیچ بهره ای از رضایت پدر نداشته باشد، بلکه درجات پایین تری از رضایت او را به دست آورده است.
آیات 36 تا 38 سوره شوری نیز همچون مثال فوق ناظر به تبیین صفات مومنان قوی الایمان است، آن چه این برداشت را تایید می کند ذکر صفاتی همچون توکل «وعلی ربهم یتوکلون» و بخشش در هنگام غضب «و اذا ما غضبوا هم یغفرون» و انفاق «و مما رزقناهم ینفقون» می باشد، چرا که اطلاق این صفات هم شامل قسم واجب از آن ها می گردد و هم قسم مستحب، و از همین جا معلوم می شود که آن چه در پاسخ مناقشه اول آمد مبنی بر این که مقصود از این صفات، قسم واجب آن ها ست، قابل پذیرش نیست، زیرا با اطلاق آن ها منافات دارد، همچنین معلوم می گردد که پاسخ مناقشه دوم نیز صحیح نیست زیرا نکته اصلی این پاسخ ادعای ظهور بود، که ناتمام بودن آن توضیح داده شد.
بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که آیه شریفه «و امرهم شوری بینهم» بر وجوب مشورت دلالت نمی کند بلکه بر صرف مطلوبیت آن دلالت دارد.البته چنان که گفته شد آیه 159 سوره آل عمران «و شاورهم فی الامر» بر وجوب مشورت رهبر با مسلمانان دلالت می کند و همین مقدار برای طرفداران اعتبار رای اکثریت کافی است، لکن مشروط به این که مرحله دوم استدلال نیز با موفقیت طی گردد، مرحله دوم اثبات لزوم تقدیم رای اکثریت بر رای اقلیت است.
5. مرحله دوم:
پس از مشورت بسیار به ندرت اتفاق می افتد که همه افراد بر رای واحدی اتفاق نظر داشته باشند بلکه غالبا اقلیت و اکثریت پدید می آید، در این حالت دو راه حل قابل تصور است : یکی ترجیح رای اکثریت بر اقلیت و دیگری مقدم داشتن رای اقلیت بر اکثریت.
بدون تردید راه حل دوم اگر به خودی خود (و بدون لحاظ کردن برخی جهات ترجیحی که بعدا در مورد آن سخن خواهیم گفت) لحاظ شود، خلاف سیره عقلاء است، چرا که تقدیم رای اقلیت یا مصداق تقدیم مرجوح بر راجح است و یا حداقل ترجیح بلامرجح است، بنابر این تنها راه حل معقول که موافق سیره عقلاء می باشد تقدیم رای اکثریت بر اقلیت است، به عبارت دیگر دلیل اصلی مرجح دانستن رای اکثریت در هنگام بروز اختلاف نظر درمیان مشاوران، عقلائی بودن آن است نه آیه یا روایتی خاص زیرا در هیچ آیه و روایتی، به وضوح از این مطلب سخن گفته نشده و عموم تعلیل مذکور در مقبوله عمربن حنظله نیز که مورد استناد مرحوم علامه نائینی قرار گرفته است فقط اشعار به این مطلب دارد نه دلالت. چنان چه که علامه نایینی نیز به این مطلب تصریح کرده است اشعار در واقع نوعی دلالت ضعیف است که برای اثبات مدعا کافی نیست بلکه تنها در حد مؤید قابل استفاده می باشد.  
بدین ترتیب مدعای اصلی طرفداران رای اکثریت این است که عقلاء در هنگام بروز اختلاف نظر در میان مشاوران رای اکثریت آنان را بر رای اقلیت ترجیح می دهند و از آنجا که این سیره نه تنها مورد انکار معصومان(ع) قرار نگرفته بلکه مورد تایید آنان نیز واقع شده است (چنان که در داستان جنگ احد گفته شد) لذا از نظر شرعی نیز معتبر می باشد.
نقد و داوری:
اولا: بدون شک افعال عقلاء بر اساس تعبد نمی باشد بدین معنی که در هر کاری ملاکی را در نظر می گیرند پس اگر عقلاء رای اکثریت را بر رای اقلیت ترجیح می دهند حتما به دلیل وجود ملاکی در آن می باشد.
یافتن این ملاک این فایده را دارد که بر اساس آن می توان موارد جریانش را به دقت مشخص کرد و بدین ترتیب برخی از مصادیق مبهم را واضح نمود.
به نظر می رسد ملاک عقلاء در مقدم داشتن رای اکثریت نزدیک تر بودن آن به واقع است بدین معنی که هرگاه مثلا یکصد نفر از خردمندان و کارشناسانی که از نظر علمی به هم نزدیک هستند در خصوص مساله ای با یکدیگر مشورت کنند و هفتاد نفر از آنان رایی را برگزینند و سی نفر رای دیگری داشته باشند، احتمال آن هم رای هفتاد نفر مطابق واقع و مصلحت باشد بیش از رای سی نفر است.
ثانیا: با دقت در نکته فوق معلوم می شود که عقلاء همواره و در همه جا رای اکثریت را بر رای اقلیت ترجیح نمی دهند چرا که در همه موارد رای اکثریت الزاما نزدیک تر به واقع نیست به عنوان مثال اگر تعداد کارشناسان در جانب اقلیت بیش از کارشناسان در جانب اکثریت باشد و یا درجه وثاقت و مورد اعتماد بودن اقلیت بیشتر از اکثریت باشد در چنین صوری، عقلاء رای اکثریت را مقدم نمی دانند و همین طور اگر تفاوت اکثریت و اقلیت بسیار ناچیز باشد مثل 51 نفر در برابر 49 نفر، در چنین فرضی نیز عقلاء، رای 51 نفر را الزاما نزدیک تر به واقع نمی شمرند و اگر آن را بر رای 49 نفر مقدم کنند از این باب نیست بلکه برای خاتمه دادن به مساله و خروج از بن بست است.
بدین ترتیب نکته مهم این است که اکثریت به خودی خود در هر جا که باشد، چنین نیست که الزاما معتبر تلقی شود بلکه عامل اصلی اعتبار، نزدیک تر بودن به واقع از دیدگاه عقلاء است و این عامل با شرایطی در قالب رای اکثریت تحقق پیدا می کند، چنان که در برخی موارد نیز ممکن است در قالب رای اقلیت تحقق پیدا کند مانند این که در تشخیص یک بیماری، بیست نفر از پزشکان متخصص ممتاز و حاذق رایی داشته باشند و یکصد نفر از دانشجویان پزشکی یا پزشکان عمومی رای دیگری داشته باشند بی تردید در چنین فرضی هیچ عاقلی رای اکثریت را ترجیح نمی دهد.
تعلیلی هم که در مقبوله عمربن حنظله ذکر شده«فان المجمع علیه لاریب فیه» ناظر به همین نکته عقلایی می باشد. منظور از «مجمع علیه» روایت مشهور است نه روایتی که مورد اتفاق و اجماع باشد چرا که در نقطه مقابل آن از روایت غیر مشهور سخن گفته شده «الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک».
این تعبیر که روایت مشهور، محل شک و تردید نیست «فان المجمع علیه لاریب فیه» بدین معناست که در صحت روایت مشهور نسبت به روایت شاذ و غیر مشهور، شک و تردید کمتری وجود دارد نه این که هیچگونه تردیدی در صحت آن نمی باشد. زیرا واضح است که صرف مشهور بودن یک روایت باعث نمی شود که هرگونه شک و تردیدی نسبت به صحت آن از بین برود و به آن یقین حاصل شود به عبارت دیگر روایت مشهور به گونه ای است که که عقلاء به آن اعتماد می کنند و روایت مخالف با با آن مورد اعتناء و توجه قرار نمی دهند  و این همان نکته عقلایی است که در مواردی باعث ترجیح رای اکثریت بر اقلیت می شود یعنی رای اکثریت باید به گونه ای باشد که نوع عقلاء به آن اطمینان کنند و آن را در برابر رای اقلیت، نزدیک تر به واقع و مصلحت بدانند.
نتیجه آن که در هر مواردی که رای اکثریت، نزدیک تر به واقع باشد بر رای اقلیت ترجیح داده می شود و این امر همیشگی نیست بلکه شرایطی دارد که با دقت در سیره عقلاء باید آن ها را جستجو کرد که ان شاءالله به زودی به آن خواهیم پرداخت.
تا این قسمت از مقاله، آیات مورد استناد طرفداران رای اکثریت مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا دلالت آن ها بر لزوم ترجیح رای اکثریت(در مواردی که از نظر عقلاء، نزدیک تر به واقع و مصلحت می باشد) بر رای اقلیت پذیرفته شد. ولی این مقدار از بحث برای بدست آوردن نتیجه نهایی بر اساس آیات قرآن، کافی نیست زیرا مخالفان اعتبار رای اکثریت نیز به آیاتی از قرآن استناد کرده اند بنابراین لازم است دلالت آن آیات نیز مورد بررسی قرار گیرد.
2- آیات مورد استناد مخالفان اعتبار رای اکثریت
چگونگی استدلال مخالفان اعتبار رای اکثریت به آیات قرآن در ابتدای مقاله تبیین گردید، در این قسمت هدف، نقد و بررسی استدلال مزبور است:
اولا: در تعداد زیادی از آیاتی که مورد استناد مخالفان قرار گرفته، تعبیر«اکثرهم» به کار رفته است این آیات با توجه به ضمیر«هم» غالبا ناظر به کافران و مشرکان می باشد نه اکثریت مطلق مردم یا اکثریت مسلمانان و خردمندان در برخی موارد نیز ناظر به گروه خاص و اندکی از مردم است مانند آیه 4 سوره حجرات که می فرماید: «ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون»
کسانی که تو را پشت حجره ها، بلند صدا می زنند بیشترشان نمی فهمند.
بنابراین باید از محور بحث کنار گذاشته شود زیرا واضح است که مقصود موافقان اعتبار رای اکثریت، آن نیست که رای اکثریت کافران و مشرکان نیز الزاما اعتبار دارد و یا این که اکثریت آراء گروهی از مسلمانان کم خرد، معتبر می باشد. چرا که اصولا موضوع بحث، اکثریت آراء در چهارچوب عقل و موازین اسلامی است، بدین ترتیب آیاتی همانند «لکن اکثرهم لا یعلمون» (یونس/55) و «ما کان اکثرهم مومنین» (شعراء/8و67) و «بل اکثرهم لا یعقلون» (عنکبوت/63) که در ضمن دسته اول از آیات مورد استناد مخالفان قرار داشت باید از محور استدلال کنار گذاشته شوند.
بر این اساس یک دسته از آیاتی که موضوع بحث و گفتگو قرار می گیرند، آیاتی هستند به ناظر «اکثر الناس» می باشند مانند «ولکن اکثر الناس لا یشکرون» (بقره/243) و «ولکن اکثر الناس لا یعلمون» (اعراف/187) و «لکن اکثر الناس لا یومنون» (هود/17).
ثانیا: در مورد آیات فوق که تعبیر «اکثر الناس» در آن ها به کار رفته است، چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:
الف: قطعا این آیات، اطلاق ندارد یعنی منظور از آن ها این نیست که اکثر مردم، به بدیهیات و محسوسات نیز علم ندارند و مثلا نمی دانند که ظلم قبیح است یا نمی دانند که آتش سوزاننده است.
همچنین مراد این آیات آن نیست که اکثر مردم به هیچ چیز(حتی به وجود خالق و آفریدگاری برای هستی) ایمان ندارند و یا به هیچ وجه شاکر و سپاسگذار نیستند.
ب: برای این که منظور از آیات روشن گردد باید در جملات ماقبل و مابعد آن ها دقت بیشتری داشته باشیم مثلا در آیه 187 اعراف می فرماید: مردم از تو درباره قیامت سوال می کنند چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبر هستی، بگو عملش تنها نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. «یسالونک کانک خفی عنها قل انما علمها عندالله و لکن اکثر الناس لایعلمون».
بنابراین منظور آیه آن است که اکثر مردم نمی دانند که علم به زمان وقوع قیامت، مخصوص خداوند است و لذا رسول خدا(ص) می پرسند قیامت چه زمانی برپا می شود چرا که خیال می کنند پیامبر(ص) از زمان وقوع قیامت، خبر دارد در نتیجه این آیه نمی خواهد از اکثر مردم به طور مطلق علم را نفی کند.
همچنین در جریان حضرت یوسف(ع) می فرماید «والله غالب علی امره و لکن اکثر الناس لا یعلمون» خداوند بر کار خود قادر و پیروز است ولی بیشتر مردم نمی دانند (یوسف/21) یعنی بیشتر مردم نمی دانند خداوند دارای قدرت مطلقه است و بر آن چه اراده کند کاملا قادر و غالب است چنان که در داستان حضرت یوسف(ع) برادران او با انداختن آن حضرت در چاه تصور کردند وی را نابود نموده اند در حالی که با دست خود زمینه رفتن وی به مصر و رسیدن به قدرت و مکنت را برای او فراهم کرده بودند چرا که خداوند چنین اراده ای کرده بود و هیچ کس و هیچ چیز در برابر اراده خدا قدرت ایستادگی ندارد.
در آیه36 سوره سبا می فرماید: «قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثرالناس لا یعلمون» بگو پروردگار من، روزی را برای هرکس بخواهد وسیع یا تنگ می کند ولی بیشتر مردم نمی دانند، یعنی بیشتر مردم نمی دانند که کم و زیاد شدن رزق به دست خداست.
نتیجه آن که در این آیات و امثال آن ها سخن در مورد مسایل دقیقی است که به علم یا قدرت بی کران الهی مربوط می شود و عامه مردم که اکثریت آن را تشکیل می دهند معمولا اهل فهم و دقت دراین مورد نیستند.
اما آیاتی که می گویند اکثر مردم ایمان نمی آورند مانند «و ما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین» (یوسف/103) یا «المر تلک آیات الکتاب و الذی انزل الیک من ربک الحق و لکن اکثر الناس لا یومنون» (رعد/1) الف، لام، میم، راء اینها آیات کتاب (آسمانی) است و آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند، ناظر به این است که تعداد مومنان نسبت به تعداد افراد بی ایمان در بسیاری از زمان ها و مکان ها کمتر است و البته از آنجا که بر اساس موازین اسلامی مشاوران باید دارای شرایطی همچون ایمان و عقل و شجاعت باشند، اصولا افراد فاقد ایمان در دایره مشورت قرار نمی گیرند لذا از این جهت مشکلی پیش نمی آید.
ج: به طور خلاصه می توان گفت آیاتی که ناظر به «اکثر الناس» می باشد و آن ها نسبت عدم علم یا عدم ایمان یا ناسپاسی و امثال آن می دهد، اصولا مربوط به اکثریتی است که یا ناآگاه و جاهل می باشند و یا مخالف دعوت انبیاء بوده و در برابر آنان ایستادگی کرده اند و از آنجا که چنین افرادی واجد صفات لازم برای مشاور از دیدگاه اسلام نیستند، اصولا طرف مشورت قرار نمی گیرند لذا رای اکثریت مشاوران که در اسلام توصیه به مشورت با آنان شده است، به هیچ وجه مشمول آیات فوق قرار نمی شود.
دقت در آیه116 سوره انعام (که مورد استناد مخالفان اعتبار رای اکثریت نیز قرار گرفته است) صحت نتیجه گیری فوق را تایید می کند در این آیه می فرماید اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند زیرا آن ها تنها از گمان پیروی می کنند و تخمین و حدس(واهی) می زنند. «وان تطع اکثر من فی الارض یضلونک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون» تعلیلی که در این آیه ذکر شده است نشان دهنده ویژگی های اکثریت مذموم ازنظر اسلام می باشد.
آن ها کسانی هستند که بر اساس منطق و فکر صحیح کار نمی کنند بلکه از گمان های آلوده به هوی و هوس پیروی می کنند همچنین بر اساس علم و آگاهی سخن نمی گویند بلکه بر اساس حدس های واهی اظهار نظر می کنند.
ویژگی های دیگر این افراد آن است که از روی علم و عمد در برابر حق می ایستند و به این صورت باعث گمراهی دیگران می شوند این مطلب را از عبارت «یضلوک عن سبیل الله» می توان فهمید چرا که اضلال به آن ها نسبت داده شده و اضلال، ظهور در گمراه کردن از روی عمد و آگاهی دارد.
واضح است این چنین افرادی هیچ گاه صلاحیت آن را ندارند که در زمره مشاوران قرار گیرند لذا آیه مزبور به هیچ وجه ناظر به پیروی از رای اکثریت مشاورانی که مومن و خردمند بوده و بر اساس علم و آگاهی اظهار نظر می کنند، نمی باشند. از این جا پاسخ استناد مخالفان اعتبار رای اکثریت به دسته چهارم از آیات فهمیده شود، مضمون این دسته آن بود که همواره در طول تاریخ اکثریت مردم در برابر دعوت انبیاء ایستادگی کردند. از مطالب فوق، معلوم می شود که اشخاص بی ایمان و مخالفان با راه و روش انبیاء یعنی همان اکثریتی که در طول تاریخ در برابر انبیاء ایستاده اند اصولا از دیدگاه اسلام در زمره مشاوران قرار نمی گیرند تا این که پیروی از آراء اکثریت آنان مذموم بوده و مخالف با برخی از آیات قرآن باشد.
ثالثا: در مورد استدلال مخالفان به آیه 159 سوره آل عمران«وشاورهم فی الامر فاذا عزمت وفتوکل علی الله...»که مورد استناد موافقان اعتبار رای اکثریت نیز قرار گرفت است نکته مهم این است که عزم و تصمیم نهایی به پیامبر اکرم(ص) واگذار شده است چرا که تصمیم گیرنده و کسی که دستور نهایی را صادر می کند رهبر است ولی معنای این سخن این نیست که رهبر می تواند در همه موارد برخلاف رای اکثریت به اتخاذ تصمیم بپردازد چنان که بدین معنی هم نیست که در همه موارد باید از رای اکثریت پیروی کند بلکه اصولا آیه شریه در این خصوص، ساکت است.
توضیح این که آیه «وشاورهم فی الامر» چنان چه بیشتر گفته شد، مشورت را برای پیامبر(ص) و به طور کلی بر رهبر امت اسلامی واجب کرده است سپس به این نکته پرداخته که صادر کننده دستور نهایی شخص رهبر است و تصریح نموده که رهبر برای صدور دستور نهایی نباید هیچ گونه تزلزلی به خود راه دهد و باید قاطعانه و با توکل بر خدا دستور را صادر کند چرا که خداوند متوکلان را دوست دارد«فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین» ولی اصلا به این مطلب اشاره نکرد که این دستور نهایی و به تعبیر قرآن اتخاذ عزم که توسط رهبر انجام می شود بر چه اساسی باشد، آیا باید بر اساس تنفیذ رای اکثریت مشاوران باشد یا براساس تنفیذ رای رهبر اعم از این که موافق نظر اکثریت باشد یا مخالف آن ها؟
به عبارت فنی تر، متعلق «عزمت» در آیه شریفه محذوف است و نفرموده «عزمت علی تنفیذ رایک» چنان که نفرموده «عزمت علی تنفیذ رای الشوری» نکته مهم و قابل توجه این است که حذف متعلق «عزمت» عمدی بوده است چرا که ملاک اصلی در تصمیم گیری نهایی که رهبر می گیرد نزدیک تر بودن آن تصمیم به واقع ومصلحت باید باشد و این اقربیت همواره در رای اکثریت نیست چنآن چه همواره در بی اعتنایی به رای آنان نیز نمی باشد لذا مخصوصا متعلق «عزمت» حذف شده است تا آیه شریفه در برگیرنده هردو حالت باشد هم حالتی که رای اکثریت به واقع و مصلحت نزدیک تر است و هم حالتی که چنین نیست.
رابعا: استدلال مخالفان به آیه 67 سوره انفال بر اساس روایتی بود که در شان نزول این آیه گفته است که پیامبر اکرم(ص) در مورد چگونگی رفتار با اسیران جنگی با اصحاب خودش مشورت کرد و آنان (بجز عمربن خطاب) یا سعدبن معاذ نظر دادند که با قبول فدیه، اسیران را آزاد کنند ولی خداوند این رای را خطا دانست و در رد آن، آیه 67 انفال را نازل کرد.
با دقت در مفاد این آیه و آیات ما بعد آن معلوم می شود که روایات فوق به هیچ وجه قابل پذیرش نیست چرا که مضمون آیات مزبور در خصوص اصل گرفتن اسیران جنگی است نه چگونگی رفتار با آنان و این که آیا با گرفتن فدیه می توان آن ها را آزاد کرد یا نه؟ در این آیات «ملامت و سرزنش، متوجه گروهی است که قبل از پیروزی کامل به منظور هدف های مادی مشغول گرفتن اسیر شدند و هیچگونه ارتباطی با شخص پیامبر(ص) و آن دسته از مومنان که هدف آنان جهاد را تعقیب می کردند ندارد بنابراین بحث هایی از قبیل این که آیا پیامبر(ص) در اینجا مرتکب گناه شده و چگونه با مقام عصمت او سازگار است،همگی بی مورد است. همچنین احادیثی که در بعضی از کتب اهل تسنن در تفسیر آیه وارد شده و می گوید: آیه مربوط به اقدام پیامبر و مسلمانان به گرفتن فدیه در مقابل اسیران جنگی بعد از جنگ بدر و قبل از اجازه خداوند است و این که تنها کسی مخالف با فدیه و طرفدار کشتن اسیران جنگی بود عمر یا سعدبن معاذ بود و پیامبر(ص) درباره او فرمود: اگر عذابی از طرف خدا نازل می شد هیچ کس از ما جز عمر و یا سعد بن معاذ نجات نمی یافت همه این بحث ها بی اساس و اینگونه روایات از تفسیر آیه بکلی بیگانه است. به خصوص این که نشانه جعل در این احادیث کاملا ظاهر است زیرا مقان عمر یا سعدبن معاذ را حتی بالاتر از مقام پیامبر قرار داده است»(مکارم شیرازی، 1380، 7، 305 و 304) بدین ترتیب روایاتی که در تفسیر 67 انفال مورد استناد مخالفان اعتبار رای اکثریت قرار گرفته است به دلیل مخالفت با قرآن از درجه اعتبار ساقط می باشد چرا که قرآن در صدر ادله شرعی قرار دارد و چنان چه روایات متعددی تصریح کرده تاند: «کل حدیث لایوافق کتاب الله فهو زخرف» هر حدیثی که موافق کتاب خدا نباشد باطل است. (حرّ عاملی، ابواب الصفات القاضی، باب9، حدیث14) بر این اساس آیه مزبور ربطی به پیروی از رای اکثریت ندارد و باید از محور استدلال کنار گذاشته شود.

فهرست مراجع
آیت الله میرزا محمد حسین نایینی؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی، قم: موسسه بوستان کتاب، 1382.
ابن شهرآشوب؛ مناقب آل ابی طالب، النجف الاشرف: المکتب الحیدریه، 1376قمری.
ابن شهر آشوب؛ متشابه القران و مختلفه، قم: انتشارات بیدار، 1410 قمری.
اردبيلی، احمد بن محمد؛ زبده البیان فی احکام القرآن، تهران: الجعفریه لاحیاء الآثار الجعفریه.
اصفهانی(مجلسی دوم)محمد باقر بن محمد تقی؛ ‌بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام‌، بيروت- لبنان: مؤسسة الطبع و النشر، 1410 ه‍ ق‌‌.
انصاری دزفولی؛ مرتضی بن محمد امين، الاجتهاد و التقليد(مطارح الأنظار). قم:مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بی تا.
جعفریان رسول، اسدالله خرقانی؛ روحانی نوگرای روزگار مشروطه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382.
حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بیروت، بی تا.
حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی؛ 1363.تفسیر اثنا عشری، تهران: انتشارات میقات، 1410 قمری.
خویی، ابو القاسم؛ دراسات فی علم الأصول، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، 1419 ه.
زرگری نژاد، غلامحسین؛ رسائل مشروطیت،تهران، کویر، 1374.
شریف الرضی، محمد بن حسین؛ نهج البلاغه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، مترجم و شارح، فیض الاسلام اصفهانی، علی نقی، تهران: موسسه چاپ و نشر تاليفات فيض الاسلام، ١٣٧٩.
شيرازی، سيد محمد حسينی؛  الفقه السلم و السلام، بيروت: دار العلوم للتحقيق و الطباعه و النشر و التوزيع، 1426 ه‍ ق‌.
صادقی تهرانی؛ ترجمان فرقان، قم: شکرانه، 1388.
طیب، سید عبدالحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام، 1378.
قدسی، احمد، و ناصر مکارم‌شیرازی؛ انوار الاصول، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب، 1386 .
قمی، علی بن ابراهيم‏؛ تفسیرالقمی، قم: 1382 ق.
كلينی، ابو جعفر، محمد بن يعقوب؛ الكافي، تهران: دار الكتب الإسلاميه،
1407 ه‍ ق‌.
مازندرانی، محمد صالح بن احمد؛ شرح الكافي(الأصول و الروضه)، تهران‏: المكتبه الإسلاميه، 1382 ق .
مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، انتشارات دارالکتب اسلامی ، چاپ اول، سال1374ش.
نائيني، محمد حسين؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، قم: بوستان كتاب، 1382.

بازدید 2078 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب