ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره دوم (زمستان 1393)تزاحم بین هدف و وسیله در حکومت اسلامی حسن صادقیان کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)

تزاحم بین هدف و وسیله در حکومت اسلامی حسن صادقیان کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)

منتشرشده در سال اول پیش شماره دوم (زمستان 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 14:07
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

چکیده
از نظر فقه اهل بیت علیهم السلام، نادیده گرفتن احکام و قوانین شریعت، مجاز نمی باشد حتی به منظور رسیدن به اهداف بزرگی مثل حفظ قدرت و حکومت اما در عین حال مواردی وجود دارد که برای رسیدن به برخی اهداف، ترک بعضی از احکام شرعی، مجاز شمرده شده است. مانند جواز دروغ مصلحتی، جواز قتل سپر انسانی در جنگ با مشرکان و... .
تلاش این مقاله پاسخ به این سوال است که اگر در حکومت اسلامی، تامین یک هدف، ملازم باشد با ارتکاب یک وسیله حرام، در این تزاحم بین هدف و وسیله، کدام هدف و در چه شرایطی می تواند وسیله حرام را توجیه کند و ضابطه فقهی آن چیست؟ حل این مسأله در تشخیص جواز یا عدم جواز امثال موارد ذیل به ما کمک می کند: ظلم کردن به افراد برای حفظ نظام اجتماعی؛ عهد شکنی در مقابل دشمن برای حفظ حکومت؛ ربوی کردن سیستم بانکی به هدف حفظ نظام اجتماعی؛ استفاده از بمب شیمیایی یا بمباران مناطق مسکونی دشمن برای دفاع یا استفاده از بمب هسته‌ای در صورتی که حفظ حکومت اسلامی متوقف بر آن باشد؛ اعتراف گیری از متهمان به وسیله شکنجه برای حفظ امنیت کشور؛ محدود کردن آزادی سیاسی برای حفظ امنیت یا حفظ اسلام یا...؛ منع از احتکار در موارد غیر منصوص و محدود کردن تجارت خارجی و وضع کمرک، کنترل موالید و... برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی؛ تصرف در ملک مردم و فتح شوارع، به قصد حفظ جان مردم.


کلید واژه‌ها: فقه سیاسی، حکومت اسلامی، تزاحم بین احکام، اهم و مهم، هدف و وسیله.

1. مقدمه:
1.1. بیان مسئله:
در فقه و سیره معصومین(ع): مواردی دیده می شود که ایشان حتی برای رسیدن به اهداف بزرگ، حاضر به کوتاه آمدن و نادیده گرفتن احکام و قوانین شریعت نبوده اند به طوری که گاهی به قیمت تضعیف قدرت و حکومت ایشان، تمام می شد. اصول اخلاقی مثل وفای به عهد، امانت داری، دوری از خیانت، یا تحمل نکردن استانداری معاویه حتی برای مدتی کوتاه و... این نمونه ها به قدری فراوان است که گاهی ائمه اطهار(ع) را متهم می کردند که در سیاست تبحر ندارند.
اما در عین حال شواهد دیگری وجود دارد که در فقه اهل بیت(ع)، برای رسیدن به برخی اهداف، ترک بعضی از احکام، مجاز شمرده شده است. مانند جواز دروغ مصلحتی، جواز قتل سپر انسانی در جنگ، سکوت و همکاری 25 ساله امیرالمومنین با خلفای جور، پذیرش حکمیت، تحمل بدعت هایی مثل نماز تراویح برای جلو گیری از تفرقه مردم و...
تلاش این مقاله پاسخ به این سوال است که اگر در حکومت اسلامی تامین یک هدف، ملازم باشد با ارتکاب یک وسیله حرام. در تزاحم بین هدف و وسیله، کدام هدف و در چه شرایطی می توانند وسیله حرام را توجیه کنند و ضابطه فقهی آن چیست؟ و کدام اهداف، کدام وسایل را توجیه می کند. حل این مسأله به ما کمک می‌کند که بفهمیم آیا نمونه های زیر مجازند یا خیر؛
1. ظلم کردن به افراد برای حفظ نظام اجتماعی؟
2. عهد شکنی در مقابل دشمن برای حفظ حکومت؟
3. ربوی کردن سیستم بانکی به هدف حفظ نظام اجتماعی؟
4. استفاده از بمب شیمیایی یا بمباران مناطق مسکونی دشمن برای دفاع یا استفاده از بمب هسته‌ای در صورتی که حفظ حکومت اسلامی متوقف بر آن باشد؟
5. اعتراف گیری از متهمان به وسیله شکنجه، برای حفظ امنیت کشور؟
6. محدود کردن آزادی سیاسی، برای حفظ امنیت یا حفظ اسلام یا... ؟
7. منع از احتکار در موارد غیر منصوص، و محدود کردن تجارت خارجی و وضع گمرک، کنترل موالید و... برای رسیدن به اهداف نظام اسلامی؟
8. تصرف در ملک مردم و فتح شوارع، به قصد حفظ جان مردم؟
1.2. سوال اصلی:
آیا حکومت اسلامی مجاز است برای رسیدن به اهداف خود از وسایل و مقدمات حرام استفاده کند؟ و در صورت جواز، ضابطه فقهی آن چیست و هدف در چه شرایطی وسیله را توجیه می‌کند؟

1.3. فرضیه تحقیق:
هدف به پنج شرط وسیله را توجیه می کند: اول این که هدف، واجب بالفعل باشد؛ دوم این که وسیله بودن حرام، قطعی باشد؛ سوم این که وسیله منحصره باشد؛ چهارم این که اهمیت هدف، شرعا بیش تر از اهمیت وسیله باشد و پنجم این که پیش گیری از تزاحم ممکن نباشد.
جستجو در کتب فقهی نشان می دهد که تنها چارچوبی که در قالب آن، هدف می تواند وسیله را توجیه کند، باب تزاحم است به این صورت که اگر بین وجوب هدف و بین حرمت مقدمه، تزاحم مصطلح شکل گیرد و هدف، شرعا نسبت به وسیله مهم تر باشد در این صورت می توان مقدمه و وسیله حرام را به انگیزه وصول به آن هدف اهم، مرتکب شد و مکلف شرعا در ارتکاب این وسیله حرام معذور است.
لذا در ادامه به بررسی باب تزاحم می پردازیم و این که در تزاحم بین هدف و وسیله، در چه شرایطی هدف می تواند وسیله را توجیه کند.
2. تعریف و منشأ تزاحم:
مراد از تزاحم این است که دو حکم از سوی شارع صادر شود که اتفاقا در مقام امتثال باهم تنافی پیدا کرده‌اند که ‌این تنافی غالبا به خاطر عدم قدرت مکلف بر جمع بین آن ها است. (حکیم، 1418 ه.ق، 350 ونائینی، 1376، ج1، 317)
تزاحم از لحاظ منشاء دو گونه است؛
1- جایی که اتفاقا زمان امتثال هر دو حکم همزمان شده و مکلف از اتیان هر دو با هم عاجز است مثل عدم قدرت ملکف بر نجات دو غریق.
2- جایی که اتفاقا امتثال یک واجب متوقف بر انجام یک حرام به نحو تلازم یا مقدمیت باشد. مثل توقف انقاذ غریق بر ورود به زمین غصبی.
که از این میان، تزاحمی که به این تحقیق مربوط است، همین نوع دوم تزاحم است. چرا که در این مساله نیز، امتثال واجب(هدف)، متوقف بر ارتکاب حرام(وسیله‌) می باشد.
3. شرایط توجیه شدن وسیله در باب تزاحم
3.1. احراز وسیله بودن حرام
یکی از لغزش‌گاه‌های حکومت اسلامی این است که به منظور رسیدن به یک هدف مهم، حرامی را مرتکب شود، غافل از این که اساسا این حرام تامین کننده آن هدف نیست.
بنابراین باید احراز شود که این حرام، ما را به آن هدف خواهد رساند و در این مورد، به صرف گمان و ظن مقدمه بودن نمی‌توان اکتفا کرده و به قواعد باب تزاحم، تمسک جست. به خصوص در نظام سیاسی که با اموال و اعراض و نفوس مردم مرتبط است.
به عنوان مثال نمی‌توان به گمان این که محاکمه رئیس جمهور، به تضعیف نظام، منجر می شود، دست از محاکمه او برداشت. چه بسا پس از بررسی دقیق تر مشخص شود این حرام(اغماض از خطای رئیس جمهور) ما را به آن هدف(حفظ نظام) نمی رساند و اساسا این وسیله ای برای رسیدن به آن هدف نیست.
 یا مثلا به گمان این که تعطیل کردن بعضی از حدود شرعی مثل رجم و قطع ید و... به تقویت نظام منجر می شود، نمی توان بین تعطیلی حدود و بین حفظ نظام اهم و مهم کرد چرا که ممکن است پس از دقت و توجه به همه مولفه‌ها، مشخص شود اساسا تعطیلی حدود، منتهی به تقویت نظام نمی‌شود و این حرام اساسا ما را به آن هدف نمی‌رساند.
همچنین نباید به خیال این که امنیت کشور با زندانی کردن مخالفین یا سلب آزادی سیاسی تامین می‌شود، آزادی را سلب نمود چون ممکن است سلب آزادی بیان و آزادی سیاسی، اساسا ما را به هدف مورد نظر(امنیت ملی) نرساند.
و صدها مورد دیگر که می‌توان در این جا برشمرد.
3.2. احراز منحصر بودن وسیله
پس از احراز وسیله بودن حرام، یکی دیگر از شرایط این نوع تزاحم، منحصره بودن وسیله است. لذا اگر یک واجب، هم با وسیله مباح و هم با وسیله حرام، قابل امتثال باشد، مجرای قواعد تزاحم نخواهد بود. مثلا اگر برای نجات یک غریق، دو راه وجود داشته باشد؛ یکی غصبی و دیگری مباح، در این شرایط بین وجوب نجات غریق و بین حرمت غصب تزاحم مصطلح شکل نگرفته و نمی توان به قواعد باب تزاحم رجوع کرد.
به بیان دیگر، تزاحم در صورتی شکل می‌گیرد که تامین هدف بدون ارتکاب آن وسیله حرام ممکن نباشد. اما اگر بتوان هدف را در ضمن وسیله‌ای مباح اتیان کرد، دیگر بین آن هدف و وسیله حرام، تزاحمی شکل نگرفته است.
بنابراین، به صرف این که با اقتصاد ربوی یا با اخذ اجباری مالیات یا وضع گمرک، می توان اقتصاد کشور را سامان داد، نمی توان بین مصلحت نجات اقتصاد و بین مفسده ربا، اهم و مهم کرده و قواعد تزاحم را جاری نماییم بلکه باید احراز شود که تنها راه نجات اقتصاد، ارتکاب این حرام است و بدون آن، دستیابی به این هدف ناممکن است.
یا مثلا به صرف این که امنیت کشور به وسیله سرباز گیری اجباری، تامین می شود، نمی‌توان بین حرمت تصرف در نفوس مردم و بین وجوب امنیت، اهم و مهم کرده و قواعد باب تزاحم را جاری کرد بلکه باید احراز شود که تنها راه ایجاد امنیت، همین سربازی اجباری است و راه دیگری ندارد.
در همین راستا بر حاکم اسلامی ‌لازم است در شرایطی که به نظر می‌رسد بین هدف و وسیله تزاحم شکل گرفته به دنبال راه گریز بگردد تا بدون ارتکاب وسیله حرام، هدف نیز تامین شود.
3.3. توجه به اهداف و وسائل نامرئی
در بخش قبل گذشت که گاهی تصور می شود که هدف و وسیله متزاحم هستند در حالی که پس از دقت مشخص می‌شود تزاحمی ‌در کار نبوده است. اما گاهی عکس این قضیه اتفاق می افتد یعنی ممکن است مقام، مقام تزاحم باشد و پای دو حکم متزاحم در میان باشد (هدف واجب- وسیله حرام) اما مکلف تنها به حرمت وسیله یا تنها به وجوب هدف، توجه داشته و از دیگری غافل ‌شود. لذا یکی دیگر از پیش نیازهای تشخیص تزاحم، نگاه جامع و همه بعدی به احکام است که توجه به این نکته به خصوص در احکام نامرئی، ضرورت بیشتری دارد.
مراد از احکام نامرئی، احکامی ‌است که به صورت منضبط در بین ابواب فقهی، حضور نداشته و ثبت نمی شوند اما می توان آن ها را در ذیل عنوان امور حسبیه یا مقاصد شریعت قرار داد. از جمله این احکام؛ وجوب عدالت اجتماعی، تولید ثروت، امنیت روانی و اقتصادی، تولید علم، افزایش رفاه عمومی، آزادی، حفظ چهره رحمانی اسلام، پیشرفت صنعتی، وحدت ملی و... یا حرمت وهن به اسلام، مخدوش کردن وجهه حکومت شیعی، عقب ماندگی مسلمین، استبداد، اختلاف بین شیعه و سنی و...
به نمونه‌ای از سخنان امام خمینی(ره) بنگرید که چگونه به یکی از این احکام نامرئی توجه می‌کنند؛
«ما و شما دو مسؤوليت داريم: يك مسؤوليت كوچك و يك مسؤوليت بزرگ، مسؤوليت كوچك، حفظ كشور، حفظ نظام و پيشبرد نهضت و رعايت جهات نظمی و تربيتی افراد، كه اين مهم است، لكن كوچكتر از آن دومی است. دوم، حفظ مكتب و چهره اسلام. اگر چنانچه چهره اسلام را ما حفظ بكنيم و در آن شكست نخوريم، برای ما در عاقبت پيروزی است... الان سريك دوراهی واقع شده‏ ايم كه ممكن است با دست ما اسلام آن چهره زيبايی كه دارد، در پيش كشورهای خارجی يا دشمن‏های داخلي، آن چهره‏اش به طور ديگری نمايش پيدا بكند، كه مكتب ما شكست بخورد.» (خمینی، 1379، ج10، 106- 109)
به نمونه دیگری از توجه به این احکام نامرئی در فتوای یکی دیگر از مراجع توجه بفرمائید:
«سوال 680 - وظیفه خواهران مسلمان دانشجوی ترکیه را نسبت به رعایت حجاب در فرض‌های ذیل بیان فرمایید: 1-شرط طی کردن تمام ترم‌های دانشجویی در دانشگاه‌های تحت مدیریت لاییک‌ها، رعایت نکردن حجاب شرعی است.2-شرط طی کردن چند ترم باقی مانده از رشته خاصی در دانشگاه رعایت نکردن حجاب است.
جواب: با توجه به این که اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالی را نخوانند تنها افراد بی بند و بار و لامذهب پست‌های مهم را اشغال می‌کنند، به افراد متدین اجازه داده می‌شود که حجاب را در خصوص مواردی که ضرورت دارد رعایت نکنند، ولی در غیر آن موارد حتما رعایت نمایند» (مکارم شیرازی، 1428 ه.ق، 186)
مشاهده می‌کنید در این مثال، این فقیه چگونه مورد سوال را مصداق تزاحم می‌داند در حالی که چه بسا مکلف از وجوب هدف (جلوگیر از تصدی انحصاری پست های مهم توسط لائیک ها) غفلت کرده و فقط حرمت وسیله(حرمت کشف حجاب) را ببیند.
اما از این میان «وجوب حفظ حکومت اسلامی» یکی از مهم ترین این اهداف نامرئی است که منشاء بسیاری از اختلافات است، بدین معنا که عده‌ای بسیاری از احکام اولی را به علت این که با وجوب حفظ حکومت تزاحم دارد، کنار می‌گذارند. در مقابل عده‌ای دیگر ترک احکام اولی را به هدف حفظ حکومت، نامشروع تلقی می‌کنند چرا که اساسا تزاحمی را در این میان نمی‌بینند تا بخواهند اهم و مهم کنند.
 سوال بعدی این است که در فرض وجوب حفظ حکومت، این وجوب، نفسی است یا مقدمی؟ یعنی حکومت، از این باب که مقدمه اجرای احکام اسلام است، واجب است؟
به نظر می‌رسد در فرض وجوب حکومت اسلامی، این وجوب، وجوبی مقدمی‌ باشد نه نفسی و این جمله امیرالمومنین به روشنی بر آن دلالت دارد که فرمود «واللّه لهی أحبّ إلی من إمرتكم إلّا أن أقيم حقّاً أو أدفع باطلًا» (رضی، 1414 ه.ق، 76) یعنی حتی حکومت ظاهری معصومین(ع) نیز، مصلحت ذاتی ندارد مگر این که مقدمه باشد برای انجام واجبات.
اگرچه بنیانگذار جمهوری اسلامی، ‌حضرت امام خمینی(ره) در جایی می‌فرمایند: «احکام، مطلوباتی بالعرض و اموری آلی هستند برای اجرای حکومت و گستراندن عدالت» که ظاهرش این است که ایشان، وجوب حکومت را نفسی می دانند. اما به نظر می‌رسد ظاهر این کلام، مراد ایشان نبوده است چرا که مفاد یکی از ادله عقلی ای که خود ایشان در «کتاب البیع» برای اثبات لزوم تشکیل حکومت اقامه کرده‌اند این است که تشکیل حکومت ابزاری است برای اجرای احکام اسلام.
بنابراین اگر وجوب حکومت را وجوبی مقدمی‌ بدانیم، در نتیجه تنها تا زمانی واجب خواهد بود که مقدمیت خود را حفظ کند یعنی راه رسیدن به ذی المقدمه باشد اما اگر این مقدمه خودش منجر شود به تعطیلی ذی المقدمه، قطعا ساقط می‌شود. لذا نمی‌شود به خاطر حفظ حکومت، احکام اسلام را تعطیل کرد.
البته معنای این حرف، این نیست که حتی یک حکم شرعی هم نباید به خاطر حفظ حکومت ترک شود بلکه با توجه به این که از طرفی، حکومت مقدمه و وسیله است برای اجرای هزاران حکم شرعی، از طرف دیگر برای حفظ حکومت، لازم است گاهی برخی احکام شرعی ترک شوند، بنابراین باید بین احکامی‌که برای حفظ حکومت زیر پا گذاشته می‌شوند و احکامی‌که با ترک حکومت ملغی می‌شوند، اهم و مهم کرد.
به عبارت دیگر اگر لازمه حفظ حکومت، تعطیلی مثلا صد حکم شرعی باشد، اما با سقوط یا تضعیف حکومت، هزاران حکم دیگر معطل می‌ماند، در این صورت، در عین حال که حکومت، واجب مقدمی‌است و با صد حکم شرعی یکجا تزاحم کرده اما، با توجه به این که همچنان مقدمه هزار واجب دیگر است، یارای مقاومت و مزاحمت در برابر آن صد حکم را دارد و بر آن ها مقدم می‌شود.
3.4. عدم امکان پیش گیری از تزاحم
هنگامی که بین هدف و وسیله تزاحمی پیش می‌آید، حاکم اسلامی مجبور است، حکم مهم تر را اطاعت کرده و حکم مهم را رها کند. در این شرایط اگر پیش گیری از آن تزاحم، ممکن نبوده باشد، شکی نیست که حاکم، برای ارتکاب وسیله حرام، مقصر نیست و شرعاً و عرفاً مواخذه نمی شود.
اما اگر حاکم اسلامی قادر باشد که مانع از شکل گیری تزاحم بین هدف و وسیله شود، حق ندارد دست روی دست بگذارد تا پس از شکل گیری تزاحم، اهم و مهم نماید.
لذا اگر حاکم بتواند به وسیله برنامه ریزی و تدبیر، نظام اسلامی را بدون تصرف در مال و جان مردم حفظ کند به گونه‌ای که بین وجوب حفظ نظام و بین حرمت تصرف در مال و جان مردم تزاحمی پیش نیاید، لازم است این کار را انجام دهد و اگر سوء تدبیر او موجب تزاحم این دو حکم شود معذور نبوده و معاقب خواهد بود.
بنابراین بر حاکم اسلامی لازم است حتی المقدور، تمهیداتی بیاندیشد که مانع تزاحم بین اهداف و وسایل حرام شود و به تدریج کشور را به سمتی هدایت کند که تزاحمات به حداقل ممکن برسد و بشود کشور را بدون این که حکمی ‌از احکام الهی قربانی حکمی ‌دیگر شود، اداره کرد. یعنی نه آزادی‌های مشروع مردم سلب شود، نه تصرف بدون اذن در ملک مردم لازم باشد، نه تسلط مالک بر تجارت داخلی و خارجی محدود شود، نه ندای هیچ مظلومی ‌در عالم بی پاسخ بماند، نه حدود و قصاص ترک شوند و نه لازم باشد هیچ متهمی ‌را برای اعتراف شکنجه کنیم و... و در عین حال هدف حفظ نظام و اقتدار آن نیز تامین گردد.
3.5. اهم بودن هدف نسبت به وسیله
طبق ضوابط باب تزاحم در صورتی که بین یک هدف واجب و یک وسیله حرام، تزاحم شکل بگیرد، باید حکم مهم تر را امتثال کرده و دیگری را ترک کرد. به این معنی که اگر هدف مهم تر است، آن را انجام داد اگرچه لازمه اش ارتکاب وسیله حرام باشد و اگر وسیله مهم تر است باید وسیله را ترک کرد هرچند به قیمت از دست رفتن هدف تمام شود.
لذا در این باب تشخیص میزان اهمیت بسیار کارگشاست. به این منظور لازم است معنای اهم و مهم روشن گردد.
در دیدگاه رایج بین مردم گاهی حکمی‌ نسبت به حکم دیگر اهم تلقی می‌ شود. به عنوان مثال از نظر بعضی مردم، در مقایسه بین غیبت کردن با ترک نماز، ترک نماز اهم و اقبح است. یا مثلا بین ریش تراشی و روزه خواری، روزه خواری اشد و اهم می باشد. یا بین بی مبالاتی به نجاسات و ظلم برای حرمت ظلم اهمیت بیشتری قائلند. یا در مقایسه بین حفظ جان و شرب خمر، نجات جان اهمیت بیشتری دارد. اما آیا مراد از «اهم» همین اهمیت از نگاه عرف متشرعه است؟ یا این تشخیص عرفی به تنهایی نمی‌تواند مبنای ترجیح یک حکم بر حکمی‌ دیگر باشد بلکه باید از لابلای کلمات شارع درجه اهمیت هر حکم را جستجو کرد؟
پاسخ این که برای تشخیص اهم و مهم در هر نظام قانونی، باید به دیدگاه قانونگذار آن نظام مراجعه کرد و از آن جا که قانونگذار شریعت، خداوند متعال می باشد، قهرا باید برای تشخیص میزان اهمیت به آیات و روایات مراجعه نمود و در این میان اگر تشخیص عرفی با آن چه از نصوص استنباط می شود متفاوت باشد بی تردید باید آن چه از نصوص استنباط می شود را مقدم داشته و مبنای تشخیص اهم قرار داد.
 نگاهی اجمالی به کلمات فقها نیز نشان می‌دهد که همگی بر این اصل اتفاق نظر دارند. به عنوان نمونه به عباراتی از ایشان توجه بفرمایید؛
 شهید مطهری:
«تشخیص این اهم و مهم با کیست؟ باز با همان رهبران اجتماع است که اینها را درجه بندی کنند و در اختیار مردم بگذارند و بگویند دروغ را به خاطر هر چیزی نمی‌شود گفت مگر به خاطر فلان چیز و فلان چیز و...یک فقیه می‌تواند فتوا دهد که از یک حکم به خاطر حکم دیگر دست بردارند و....» (مطهری، 1388، 58)

آیت الله مکارم شیرازی:
«آنچه لازم است بر آن تاکید شود این که شناخت مصالح و مفاسد و اهم و غیر اهم، باید به حسب مذاق شارع و اهتمامی ‌که شارع مقدس به بعضی از امور بیش از سائر امور داده است باشد نه به حسب مذاق خودمان و آنچه به حسب استحسانات به ذهن ما می‌آید... حاصل این که شناخت مصادیق قاعده اهم و مهم به عهده فقیه عالم به لسان شرع است.» (مکارم شیرازی، 1425 ه.ق، 501)
 آیت الله اراکی:
«عقل در بسیاری موارد ما را از رجوع به شرع بی نیاز می‌کند اما در تعیین اهم اینگونه نیست. چرا که این کار فقط و فقط وظیفه خود شرع است.» (اراکی، 1375، 257)

در نتیجه به حکم عقل، معیار در تشخیص اهم، استنباط اهمیت از طریق نصوص و ادله شرعی است نه آن چه از نظر عرف اهم تلقی می شود.
بنابراین به عنوان نمونه اگر یک نامحرم در حال غرق شدن باشد و لازمه نجات او لمس بدنش باشد، در این جا به صرف این که عرف حفظ جان را اهم می‌شمرد نمی‌توان گفت این هدف(نجات جان) آن وسیله حرام(لمس نامحرم) را توجیه می‌کند. بلکه باید به روشی، اهم بودن آن هدف را در نگاه شارع کشف کرد و سپس آن را مقدم داشت.
یا وقتی که دوران بین نجات جان یک دانشمند و یک انسان عادی باشد به سادگی نمی‌توان به استناد این که عرف حکم به اهمیت جان عالم می‌کند، نجات او را ترجیح داد به خصوص که از برخی احکام شرعی بر می آید که شارع این اهمیت عرفی را به رسمیت نشناخته است. مثلا این که برای یک عالم جایز نیست از باب تقیه و برای حفظ جان خود، یک انسان عادی را به قتل برساند.... لذا گویا این ترجیحات عرفی بین نفوس، به لحاظ شرعی چندان مقبول نیست.
اما جستجو در کتب فقهی نشان می‌دهد که اکثر فقها به تفصیل به این بحث نپرداخته اند که چگونه می‌توان میزان اهمیت یک حکم را از نظر شارع کشف کرد. تلاش ما در ادامه یافتن راه کارهایی عملی برای کشف اهمیت احکام است.
3.5.1. راه کارهای عملی تشخیص اهم
بعد از آن که به این نتیجه رسیدیم مراد از «اهم»، اهم از نظر شارع است در این بخش به این سوال خواهیم پرداخت که روش شناسایی اهم چیست و چگونه می‌توان تشخیص داد که وسیله مهم تر است یا هدف؟
حساسیت این بحث وقتی روشن تر می‌شود که بدانیم با این که قاعده لزوم تقدیم اهم بر مهم، قاعده‌ای عقلی و اجماعی است اما در عین حال بین علماء اختلافات جدی بر سر مصادیق آن به خصوص در فقه سیاسی وجود دارد و همین اختلاف در تشخیص مصادیق موجب مخالفت‌ها و انتقادهای اساسی برخی علما به شیوه فعلی حکومت جمهوری اسلامی ‌ایران شده است.
به عنوان مثال به نمونه‌های زیر توجه فرمائید:
•    اگر اجرای بعضی حدود مثل رجم منجر به تضعیف نظام شود، عده‌ای اجرای حد را اهم تلقی می‌کنند و عده‌ای دیگر جلوگیری از تضعیف نظام را.
•    یا در صورتی که لازمه حفظ امنیت کشور سلب آزادی و حصر برخی از مخالفان باشد، برخی آزادی فردی را اهم می‌شمرند و برخی دیگر امنیت را.
•    یا اگر حمایت از مظلومان عالم منجر به تهدید یا به خطر افتادن موجودیت نظام اسلامی ‌شود، بعضی حمایت از مظلوم را اهم تلقی می‌کنند و بعضی برعکس.
•    ...
لذا بحث صغروی و مصداقی در این جا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که در ادامه به آن می‌پردازیم.
متاسفانه در کلمات فقهاء کم تر می توان بحث های تفصیلی مربوط به این موضوع را ملاحظه اما در عین حال در میان کلمات برخی از ایشان می‌توان روش هایی برای تشخیص اهم و مهم به دست آورد که در همگی آن ها (به جز مورد اول) کشف میزان اهمیت ناشی از استظهار عرفی از خطابات شرعی می باشد.
3.5.1.1. تشخیص عقل قطعی
اولین راهکار شناخت درجه اهمیت یک حکم، مراجعه به عقل قطعی است. مانند حکم عقل به اهم بودن جان نسبت به مال یا اهم بودن عِرض نسبت به مال که با توجه به این که عقل قطعی از منابع استنباط حکم شرعی است، مقبولیت آن نزد شرع نیز کشف می گردد.
3.5.1.2. تصریح شارع به اهمیت یک حکم
بدین معنا که شارع، مرتبه اهتمام خودش نسبت به یک تکلیف معین را نشان دهد به گونه‌ای که بشود مقدم بودن آن بر سایر احکام را استنباط کرد. مثلا احکامی ‌که تصریح شده که اسلام بر پایه آن ها بنا شده است که نشانه اهمیت آن ها نسبت به سایر احکام است.
3.5.1.3. سخت گیری در ترک یک حکم
سخت گیری و تهدیدی که در ترک بعضی از واجبات صورت گرفته مثل آیه‌ای که در آن تارک حج را کافر شمرده یا روایاتی که گفته‌اند تارک حج یهودی یا نصرانی می‌میرد  که نشانه اهمیت حج هستند.
3.5.1.4. بیان ویژگی های یک واجب توسط شارع
استفاده اهمیت از ادله ثانویه‌ای که متکفل بیان ویژگی‌ها و احکام یک واجب اند. مثل احادیثی که در مورد نماز آمده و نشان می‌دهد که نماز در هیچ حالی ترک نمی‌شود که نشانه اهتمام شارع به آن حکم است.
3.5.1.5. کثرت تنصیص
کثرت تنصیص از طرف شارع بر یک حکم که نشانه اهتمام شارع به آن است.
البته اگر احتمال داده شود که کثرت تنصیص علت دیگری داشته است در این صورت کثرت تنصیص نمی تواند نشانه اهتمام شارع باشد. مثل این که یک حکم، به کثرت مورد ابتلا بوده باشد یا این که مسأله‌ای بوده که مردم معمولا از آن غافل بوده‌اند که نیاز به تکرار داشته یا مسأله‌ای بوده که زیاد مورد سوال واقع می‌شده و به این دلیل کثیراً به آن تنصیص شده است. همان طور که قلّت نقل نیز لزوما نشانه کم اهمیت بودن یک حکم نیست بلکه ممکن است دواعی دیگری داشته باشد. مثل این که مخالف عامه یا مخالف سنت رایج یا مخالف دستگاه سیاسی بوده که باعث قلّت نقل آن شده باشد.
3.5.1.6. مقایسه دو حکم توسط شارع
بیاناتی که در بعضی از روایات آمده و دو واجب را با هم مقایسه کرده است. مثل این که از امام پرسیده شده آیا ترک نماز بدتر است یا شرب خمر؟ امام جواب فرموده‌اند: شرب خمر.  یا در روایتی دیگر از امام سوال می کنند که خوردن یک درهم از مال یتیم گناهش بزرگ تر است یا ترک نماز؟ امام فرمودند: ترک نماز.
3.5.1.7. کبیره بودن یک حکم
کبیره شمردن یک حرام در ادله شرعی مثل فرار از میدان جنگ یا ربا خواری  نشانه اهمیت آن حرام می‌باشد.
3.5.1.8. حق الناس بودن یک حکم
حق الناس بودن یک حکم که موجب اهمیت آن نسبت به حق الله می‌شود.  
روش های مذکور اگرچه برای تشخیص میزان اهمیت بسیار مفیدند اما همچنان در موارد زیادی به خصوص در فقه سیاسی، مشکل تشخیص اهم و مهم را حل نمی‌کنند و هیچ یک از روش های فوق بر آن ها تطبیق نمی شود. اما شهید صدر یک راه حل دیگر نیز برای تشخیص اهمیت مطرح کرده‌اند که بسیار مغتنم است و به نظر می‌رسد در احکام غیر عبادی یعنی در روابط اجتماعی و مسائل سیاسی و حکومتی، کاربرد زیادی داشته باشد و می‌تواند گره بسیاری از مشکلات را باز کند وآن ارتکازات عرفی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
3.5.1.9. ارتکازات عرفی
یعنی مناسبات حکم و موضوع که در ذهن عرف، مرتکز است و موجب می‌شود عرف از دلیل خطاب شرعی ملاک را استظهار کند و بر مبنای آن اهم و مهم را تشخیص دهد. این روش در احکامی ‌راه دارد که خود آن احکام و ملاکاتشان نزد عقلا مرتکز باشد. به طور مثال در تزاحم بین احکامی ‌از قبیل حرمت غصب و وجوب حفظ نفس، حفظ نفس مقدم می‌شود. چون شکی نیست که عرفاً و عقلائیاً ملاک حفظ مال غیر و عدم تصرف در آن از تبعات و شئون احترام به غیر است لذا نمی‌تواند بر حفظ اصل وجود غیر مقدم شود. این ارتکاز عرفی موجب می‌شود دلیل وجوب حفظ نفس ظهور در اهمیت پیدا کند و به تبع اطلاقش را حتی در فرض مزاحمت با غصب حفظ کند. (صدر، 1417 ه.ق، 203)
البته روشن است که این استظهار به شرطی معتبر است که شارع آن را رد نکرده باشد.
3.5.1.9.1. ضابطه ارتکاز عرفی
سوال بعدی این است که‌ این ارتکازات عرفی که باعث تشخیص اهم می شوند، آیا ضابطه مشخصی دارند و می‌توان چارچوبی برای آن ها ترسیم کرد؟
 با توجه به ‌این که ‌این ارتکازات متعدد و پراکنده‌اند، دسته بندی کامل آن ها نیازمند استقراء تام است اما اگر بخواهیم این ارتکازات را تا حدودی دسته بندی و ضابطه مند کنیم می‌توان آن ها را به‌ این ترتیب سامان داد:
الف. اخروی و دنیوی بودن مصلحت حکم
توضیح این که در ارتکاز عرف بعضی از احکام تامین کننده حاجت‌های مادی و دنیایی انسان است مثل حرمت غصب و بعضی دیگر حافظ دین و آخرت انسان است و کم تر بُعد مادی دارد مثل نماز و بعضی دیگر جامع هر دو یعنی دنیا و آخرت است مثل جهاد و دفاع.
اگر بین این احکام تزاحم شود ارتکاز عرف، احکامی ‌را که هر دو جنبه دنیایی و اخروی را داشته باشند اهم از سایر احکام می‌داند و این ارتکاز سبب می‌شود در این مثال ادله وجوب جهاد، ظهور در اهمیت پیدا کنند.
ب. عمومی ‌بودن مصلحت حکم
عرف در ارتکاز خودش بعضی از احکام را دارای مصلحت عمومی ‌می‌بیند و بعضی را دارای مصلحتی فردی. یعنی برخورداران از مصلحت یک حکم، گاهی تعداد زیادی از افرادند و گاهی محدود به یک نفر است. مثل این که یک شخص، مردد باشد بین حفظ جان خود و بین حفظ جان ده ها نفر دیگر که عرف در این موارد مصلحت عمومی را اهم می داند.
ج. ضروری و ابتدایی بودن مصلحت حکم
به این معنا که اگر در ارتکاز عرف، یک حکم تامین کننده اوّلیات و ضروریات انسان باشد به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان به حیات خود ادامه داد و حکمی ‌دیگر تامین کننده مصالح غیر ضروری باشد، عرف در ارتکاز خود، حکمی ‌را که تامین کننده مصلحت ضروری است بر غیر آن مقدم می‌دارد. مثلا کسی از روی اضطرار مردد شده بین اکل مال یک انسان فقیر و بین اکل مال یک انسان غنی که ارتکاز عرفی بر این است که مفسده غصب مال فقیر بیش تر و مهم تر است.
د. دائمی و بلند مدت بودن مصالح یا مفاسد یک حکم
مثل کسی که به ناچار مردد است بین قبول ولایت موقت این جائر و بین قبول ولایت طولانی جائری دیگر که در این موارد، عقلا مفسده بلند مدت را مهم تر می شمرند.
ه. اصلی بودن مصلحت یا مفسده یک حکم
 مثلا اگر امر دائر باشد بین نگاه به نامحرم بدون ریبه و نگاه به نامحرمی ‌دیگر با ریبه در این حالت ارتکاز عرف این است که مفسده نگاه حرام، همان زمینه سازی برای مفاسد شهوانی است. لذا نگاه به نامحرم و لو بدون قصد اصالت ندارد بنابراین ارتکاز عرف این است که در این دوران نگاه با ریبه افسد و حرمتش اهم است.
و. یقینی بودن مصلحت یک حکم
به این معنا که از نظر عرف بعضی احکام تامین کننده یقینی مصلحت مورد نظر هستند و بعضی احکام تامین کنندگی شان غیر یقینی است. مثلا وجوب عمل به خبر واحد، تامین کننده مصلحت است ولی به طور شأنی نه یقینی. چرا که ممکن است خطا باشد و ما را به مصلحت واقعی نرساند.
نکته: هر کدام از ‌این معیارها به خودی خود مرجح حکم هستند اما در مزاحمت با سایر معیارها ممکن است اثر ترجیحی خود را از دست بدهد. مثلا اگر مصلحت عمومی‌ غیر ضروری با مصلحت فردی ضروری تزاحم کرد به سادگی نمی‌توان حکم به تقدیم یکی از آن ها داد بلکه عقل با جمع بندی وتضارب بین این معیارها حکم به ترجیح یکی بر دیگری می‌کند.
5.2. چند نمونه کاربردی در تشخیص اهم
در ادامه به شکل کاربردی به نمونه‌هایی از بیانات شرعی که می‌توان از آن ها میزان اهمیت را به دست آورد، اشاره می‌کنیم:
در روایاتی آمده که خداوند حق الله را می‌بخشد اما حق الناس را نه.  یا این که وقتی اولین قطره خون شهید روی زمین می‌ریزد همه گناهانش بخشیده می‌شود مگر بدهکاری ... که از این روایات می‌توان اهمیت حق الناس را نسبت به حق الله، استنباط کرد.
یا از امام صادق(ع) سوال شد که مردی همراه تعدادی زن در حال سفر است اگر در این سفر بمیرد در حالی که هیچ مردی همراه شان نیست باید چگونه او را تجهیز کنند؟ امام(ع) فرمود: او را درون لباسش پیچیده و دفن کنند و غسلش ندهند.
که از این روایت استفاده می‌شود در صورت دوران بین حرمت لمس و نظر به نامحرم و وجوب غسل میت حرمت لمس اشد و اهم است.
امیرمومنان(ع) در روایتی می‌فرمایند: والله اگر از تفرقه امت نمی‌ترسیدم و از این که به کفر برگردند و دین کژ و ناهموار شود، خوف نداشتم، در مقابل غصب خلافت سکوت نمی‌کردم.
از این جمله معلوم می‌شود اختلاف و دو دستگی بین مسلمین و ارتداد مردم و تخریب دین مهم تر است تا گرفتن حق خلافت.
یا امیرمومنان(ع) خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: اگر مجبور شدی با دشمن عهد یا صلحی را منعقد کنی به عهد خود وفادار باش و جانت را سپر آن کن.
از این روایت معلوم می‌شود که وفای به عهد مهم تر است از حفظ جان.
یا امام صادق(ع) فرمود اگر در حال نماز واجب بودی و عبد فراری یا بدهکارت را دیدی نمازت را بشکن و عبد را بگیر و بدهی ات را استیفاء کن.
که نشان می دهد، حفظ مال نسبت به حرمت شکستن نماز اهم است.
در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده که کبائر هفت تاست؛ قتل عمدی مومن، قذف زن مومنه، فرار از میدان جنگ، ارتداد، خوردن مال یتیم و ربا و هرآن چه خدا وعده آتش به آن داده. (کلینی، 1407 ه.ق، ج2، 277)
که این روایت و روایات متعدد دیگر که گناهان کبیره را بر می‌شمرند، اهم بودن این معاصی را نسبت به سایر معاصی بیان می‌کند.
در روایتی از امام صادق(ع) آمده که فرمودند: بزرگترین کبائر، شرک ورزیدن به خداست (کلینی، 1407 ه.ق، ج2، 278) و نیز در روایتی از امام باقر(ع) در مورد اکبر کبائر سوال شد ایشان فرمودند شرب خمر. (کلینی، 1407 ه.ق، ج6، 429)
که از این روایت می‌توان فهمید که شرک و شرب خمر در مقایسه با سایر گناهان حتی نسبت به کبائر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.
و نیز در روایتی از امیرمومنان(ع) وارد شده که همه اعمال نیک و حتی جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل قطره ای‌ هستند در مقابل دریا. (رضی،1414 ه.ق، 542)
که می‌توان از آن اهمیت امر به معروف را نسبت به جهاد و سایر واجبات، کشف کرد.
یا از روایتی که در آن از امام صادق(ع) سوال شد آیا شرب خمر بدتر است یا ترک نماز؟ حضرت فرمودند: شرب خمر.  
می‌توان از این خبر اهم بودن شرب خمر را نسبت به ترک نماز، فهمید.
یا از آیه «وَ إِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِی مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا» (سوره عنکبوت، آیه8) فهمیده می‌شود در دوران بین اطاعت والدین و تکالیف الهی، تکالیف الهی اشد و اهم است.
یا از روایاتی که دروغ گفتن را برای اصلاح جائز می‌شمرد (حر عاملی، 1409ه.ق، ج12، 252)، معلوم می‌شود اصلاح نسبت به دروغ اهم است.
4. جمع بندی:
آن چه در مجموع از مباحث این مقاله روشن شد این است که:
 1-هدف اسلام از جعل احکام شرعی، آن است که اجتماع انسانی را به شیوه‌ای اداره کند که مصالح واقعی مردم تامین شود. لذا بر حکومت اسلامی ‌لازم است تلاش کند تا حد امکان اهداف شرع را تامین کرده و از وقوع تزاحم بین اهداف با وسایل که موجب ترک بخشی از احکام می‌شود، جلوگیری کند و تا جایی که امکان دارد به دنبال راه چاره و گریز از تزاحمات باشد نه ‌این که به سرعت به استقبال قواعد باب تزاحم برود. در واقع وظیفه حکومت این است که ماهرانه موضوعات و مسائل جامعه را بر احکام و قوانین شرع منطبق کند و به تدریج کشور را به سمتی هدایت کند که تزاحمات به حداقل ممکن برسد، به گونه ای که بدون ارتکاب هیچ وسیله حرامی بتوان کشور را اداره کرد و اقتدار نظام را حفظ نمود. تا جایی که نه محتاج اقتصاد ربوی باشیم، نه آزادی‌های مشروع مردم سلب شود، نه تصرف بدون اذن در ملک مردم لازم باشد، نه تسلط مالکان بر تجارت داخلی و خارجی محدود شود، نه ندای هیچ مظلومی ‌در عالم بی پاسخ بماند، نه حدود و قصاص ترک شوند و نه لازم باشد هیچ متهمی ‌را برای اعتراف، شکنجه نمود و...
2- یکی از لغزش گاه‌های حکومت اسلامی ‌این است که قبل از این که تزاحم محرز شود مبادرت به اجرای احکام تزاحم کند و در احراز صغرای تزاحم به حدس و گمان اکتفا کند در حالی که به صرف احتمال مزاحمت دو حکم نمی‌توان به قاعده اهم و مهم تمسک جست. به خصوص در نظام سیاسی که با اموال و اعراض و نفوس مردم سر و کار دارد. لذا برای احراز تزاحم بین هدف و وسیله باید دو شرط بررسی شود؛ شرط اول این که آیا این حرام ما را به آن هدف واجب می‌رساند یا نه. بنابراین به گمان این که تعطیل کردن بعض حدود شرعی مثل رجم و قطع ید و... منجر به تقویت نظام می‌شود، نمی توانیم بین تعطیلی حدود و بین حفظ نظام اهم و مهم کنیم. چرا که ممکن است پس از دقت و توجه به همه مولفه‌ها مشخص شود که اساسا تعطیلی حدود منتهی به تقویت نظام نمی‌شود و این حرام اساسا ما را به آن هدف نمی‌رساند.
و شرط دوم این که پس از احراز وسیله بودن حرام باید احراز شود که این وسیله منحصره بوده و تنها راه رسیدن به آن هدف است و تامین آن هدف به وسیله مباح، ممکن نیست. بنابراین به صرف این که احراز کنیم اقتصاد کشور به وسیله اقتصاد ربوی یا وضع گمرک سامان می یابد، نمی توانیم بین مصلحت نجات اقتصاد و بین مفسده ربا اهم ومهم کرده و قواعد تزاحم را جاری کنیم. بلکه باید احراز کنیم که این تنها راه نجات اقتصاد است و بدون ارتکاب آن حرام دستیابی به این هدف ناممکن می شود.
با توجه به ‌این که پیش گیری از تزاحم و بررسی این دو شرط(وسیله بودن حرام و منحصره بودن وسیله) کاری مصداقی و اجرایی می‌طلبد نه حکمی ‌و فقهی لذا بر حاکم لازم است به عقل و تدبیر خود اکتفا نکرده بلکه با مراجعه به عقل جمعی و تبادل آراء و مشورت با صاحب نظران مختلف تحقق شرایط تزاحم و روش های پیش گیری از آن را بررسی نماید.
3- در مرحله بعد اگر به هر ترتیب حکومت اسلامی منتهی به تزاحم قطعی شد، وظیفه اصلی فقیه آغاز می‌شود و آن این که با دقت و حساسیت از میان ادله شرعی و به کمک ارتکازات عرفی تشخیص دهد که آیا وسیله مهم تر است یا هدف.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هدف به چند شرط وسیله را توجیه می‌کند:
اول: هدف، واجب فعلی باشد.
دوم: وسیله بودن حرام، قطعی باشد یعنی محرز باشد که این حرام ما را به آن هدف می‌رساند.
سوم: این وسیله منحصره باشد یعنی رسیدن به آن هدف از راهی مباح، ممکن نباشد و تنها راه تامین هدف، همین وسیله حرام باشد.
چهارم: اهمیت هدف، شرعا بیش از اهمیت وسیله باشد. در نتیجه اگر از میان هدف و وسیله، هدف اهم باشد، وسیله را توجیه خواهد کرد. اما اگر وسیله اهم باشد، هدف هرگز نمی‌تواند آن را توجیه و مجاز کند.
پنجم:پیش گیری از تزاحم ممکن نباشد.
 
فهرست منابع:
قرآن کریم
اراكی، محمدعلی‏؛ اصول الفقه، قم: موسسه در راه حق، 1375.
حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسایل الشيعة. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1409ه.ق ‏.
حكيم، محمد تقی؛ الأصول العامه فی الفقه المقارن‏، قم: نشر مجمع جهانی اهل بيت(ع) 1418، ه.ق.
خمینی، سید روح الله؛ صحیفه امام، تهران: موسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی، 1379.
خمينی، سيد روح اللّه موسوی؛ كتاب البيع‌، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، بی تا.
رضی، محمد بن حسين؛ نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، قم: انتشارات هجرت. 1414ه.ق
صدر،محمد باقر؛ بحوث فی علم الأصول، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1417ه.ق.
صدوق، محمد بن علی؛ من لايحضره الفقيه، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسين، 1413ه.ق.
طوسی، محمد بن الحسن‏؛ تهذيب الأحكام، تهران: دار الكتب الإسلاميه، 1407ه.ق.
علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و مصلحت، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
كلينی، محمد بن يعقوب؛ الکافی، تهران: دار الكتب الإسلامية، 1407ه.ق.
مفيد، محمد بن محمد؛ الأمالي. قم: نشر كنگره شيخ مفيد، 1413ه.ق.‏
مکارم شيرازی، ناصر؛ أنوار الفقاهه- كتاب البيع‌، قم: انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، 1425ه.ق
مکارم شيرازی، ناصر؛ احكام بانوان‌، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، 1428ه.ق.
مطهری، مرتضی؛ اسلام و متقضیات زمان، تهران: صدرا، 1382.
نائينی، محمد حسين‏؛ فوائد الاُصول، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1376.

بازدید 2422 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب