ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره دوم (زمستان 1393)رأی مردم و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس نظریه انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکترمحمد جواد ارسطا استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

رأی مردم و تشکیل حکومت اسلامی بر اساس نظریه انتصاب حجت الاسلام و المسلمین دکترمحمد جواد ارسطا استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران پردیس فارابی

منتشرشده در سال اول پیش شماره دوم (زمستان 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 14:07
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چکیده
یکی از سؤالات بسیار مهمی که هر حکومتی باید پاسخ گوی آن باشد این است که چه نقشی برای مردم در تشکیل و تأسیس خود قائل است. حکومت اسلامی در عصر غیبت نیز از پاسخ گویی به این سؤال، معاف نمی باشد. بی تردید جواب دادن به این پرسش، مبتنی بر نظریاتی است که فقهاء امامیه در باب ولایت فقیه ارائه داده اند. این مقاله در صدد است تا بر اساس نظریه انتصاب که مورد قبول اکثریت فقهاء شیعه می باشد به این پرسش، پاسخ دهد. به نظر می رسد بر مبنای نظریه انتصاب، سؤال بالا، دو جواب متفاوت دریافت می کند. یک جواب را می توان دیدگاه کارآمدی نامید و جواب دوم را که در کلام امام خمینی(قدس سره)، با وضوح بیشتری تبیین شده است می توان به عنوان «دیدگاه امام» معرفی کرد. البته دیدگاه امام(ره) اگرچه مورد قبول اکثریت طرفداران نظریه انتصاب نمی باشد ولی در میان فقهاء گذشته و معاصر امامیه، طرفداران صاحب نامی دارد. متأسفانه طرفداران دیدگاه امام(ره) برای اثبات سخن خود به تبیین تفصیلی ادله خویش نپرداخته اند. این مقاله ضمن پرداختن به این مهم، سعی دارد به اشکالات احتمالی وارد بر این دیدگاه نیز پاسخ گوید.


کلید واژه‌ها: حکومت اسلامی، مردم، تشکیل حکومت، نظریه انتصاب، دیدگاه کارآمدی، رأی اکثریت. 
 
1. مقدمه
نقش و جایگاه مردم در یک حکومت و میزان تأثیری که آراء و رضایت عمومی در هر حکومتی دارد از مسایل بسیار مهمی است که تمامی حکومت ها در عصر حاضر باید به آن پاسخ دهند.
با نگاهی دقیق تر می توان این مسأله را به چهار بخش زیر تقسیم کرد:
1-    نقش مردم در تشکیل حکومت.
2-    نقش مردم در استمرار حکومت و همکاری با آن.
3-    نقش مردم در نظارت بر حکومت.
4-    نقش مردم در براندازی حکومت.
قانون اساسی ایران در اصول متعددی، دیدگاه خود را درباره نقش مردم در حکومت اسلامی مطرح کرده است. به عنوان مثال، در اصل سوم مقرر داشته است:
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:...8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش....
در اصل ششم نیز گفته شده است:
در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
در اصل هفتم تصریح کرده است:
طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «و شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
در اصل هشتم از نظارت عمومی سخن گفته و مقرر داشته است:
در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...
اصول دیگری نیز در قانون اساسی هست که به موضوع نقش مردم پرداخته است؛ ولی هیچ یک از آن ها به صراحت از نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی که موضوع مقاله حاضر می باشد سخن نگفته است.
هدف این مقاله آن است که با نگاه فقهی حقوقی، اولین جنبه نقش مردم در حکومت اسلامی را که همانا نقش آنان در تشکیل حکومت اسلامی می باشد مورد بررسی قرار دهد.
2. نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی از دیدگاه فقهاء
با دقت در کلمات فقهاء امامیه ملاحظه می شود که مهمترین دیدگاه ها راجع به نقش مردم در حکومت اسلامی را باید در میان طرفداران نظریه انتصاب و انتخاب، جستجو کرد.
البته واضح است که در باب ولایت فقیه، دیدگاه های دیگری نیز در بین فقهاء دیده می شود مانند دیدگاه ولایت شورای فقهاء که توسط مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شیرازی ارائه شده و همچنین دیدگاه خاص مرحوم شهید سید محمد باقر صدر که تحت نام «خلافة الانسان و شهادة الانبیاء» منتشر شده، لکن مهمترین نظریات در موضوع ولایت فقیه، نظریه انتصاب و انتخاب است.
به نظر می رسد اکثر طرفداران نظریه انتصاب در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی، از دیدگاهی پیروی می کنندکه می توان آن را دیدگاه کارآمدی نامید. بر اساس این دیدگاه، فقیه جامع الشرایط برای تشکیل حکومت اسلامی، شرعا نیازمند تحصیل رضایت عمومی نمی باشد ولی از آنجا که تشکیل حکومت در غالب اوقات عملا جز در صورت پذیرش اکثریت مردم امکان پذیر نیست و یا اگر ممکن باشد، حکومتی که بدین ترتیب شکل می گیرد، کارآمد و توانمند نخواهد بود، لذا بر فقیه واجد شرایطی که قصد تشکیل حکومت اسلامی دارد لازم است در صدد تحصیل رضایت عمومی یا رضایت اکثریت مردم برآید لکن جواز شرعی اعمال ولایت از سوی چنین فقیهی به هیچ وجه منوط به پذیرش و رضایت عمومی یا رضایت اکثریت مردم نیست.
بر اساس این دیدگاه، اگر فقیه مزبور این امکان را بیابد که بدون تحصیل رضایت عامه و مثلا از طریق همکاری با گروهی از نیروهای نظامی و انتظامی، قدرت را به دست بگیرد و تشکیل حکومت دهد، بی تردید، کار او مشروع بوده و بر مردم واجب است از وی پیروی کنند.
در نقطه مقابل دیدگاه کارآمدی، دیدگاه دیگری وجود دارد که تعداد کمتری از طرفداران نظریه انتصاب آن را پذیرفته اند. از آنجا که این دیدگاه در کلمات مرحوم امام خمینی(ره)، با وضوح بیشتری مطرح شده است می توان آن را دیدگاه امام خمینی(ره) نامید. آنچه در ادامه می آید شواهدی برای پذیرش این دیدگاه توسط برخی از فقهاء شیعه است:
1-    در تاریخ پنج شنبه 26 رمضان 1326 قمری از سوی سه تن از فقها و مرجع بزرگ شیعه عصر مشروطیت (آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی) تلگرافی خطاب به محمد علی شاه قاجار به تهران رسید که در آن آمده بود:
... داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود و آن مسئولیت که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته ایم تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمین خودداری ننموده، در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه با جمهور بوده و حتی الامکان فروگذار نخواهیم کرد.... (ناظم الاسلام کرمانی، 1362، 230)
2-    مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر در تعلیقات خود بر کتاب «التشریع الجنائی الاسلامی» تألیف عبدالقادر عوده در حالی که ملتزم شده است، دیدگاه عموم فقهاء شیعه را بیان کند و در موارد اختلاف، نظریه رایج را بنویسد، در خصوص دیدگاه فقیهان شیعه راجع به امامت و حکومت، چنین نوشته است:
الامامة لاتنعقد عند الشیعة الامامیة الا بالنص من الله علی لسان رسوله(ص) و اما الدولة الاسلامیة فی ظرف عدم وجود النبوة و غیبة الامام فانما تکون بالشکل الذی تختاره الامة و ترضاه و من یتزعم الدولة الاسلامیة سواء کان واحدا ام جماعة انما برأی الامة و اختیارها؛ (عوده، 1361، 54)
امامت از دیدگاه شیعه امامیه فقط بر اساس نصی که از جانب خداوند بر زبان رسولش(ص) جاری شده باشد منعقد می شود؛ اما دولت اسلامی در نبود نبوت و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، همانا به شکلی خواهد بود که امت مسلمان آن را اختیار کرده و به آن راضی باشد و کسی که در رأس دولت اسلامی قرار می گیرد، یک نفر باشد یا یک جمع، همانا بر اساس رأی و انتخاب امت مسلمان تعیین می شود.
3-    آیت الله سید علی سیستانی از مراجع تقلید معاصر در پاسخ به این سؤال که «نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟» نوشته اند:
«ولایت در آنچه به اصطلاح فقهاء امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد، ثابت است و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آن ها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت، امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین»
چنان که ملاحظه می شود از دیدگاه آیت الله سیستانی، مقبول بودن نزد عامه مؤمنین از شرایطی است که در شخص فقیه حاکم به عنوان متولی امور عامه، معتبر می باشد.
4-    مرحوم شهید مطهری نیز که از اندیشمندان و فقهای معاصر می باشد، شرط بودن رضایت عمومی برای تشکیل حکومت اسلامی را معتبر دانسته است و حتی از ظاهر کلام ایشان، می توان استفاده کرد که این شرط را در مورد حکومت معصوم(ع) نیز معتبر می شمارد به نوشته ایشان:
«اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند او به زور نباید و نمی تواند خود را به مردم به امر خدا تحمیل کند. لزوم تبعیت هم برای این است.» (مطهری، 1378، 17، 487)
5-    آیت الله جعفر سبحانی از فقیهان معاصر، رضایت عمومی برای تشکیل حکومت اسلامی را لازم دانسته و تصریح کرده است که اعمال ولایت بر نفوس مردم و محدود کردن آزادی های آنان (که برای اقامه نظم در جامعه، مورد نیاز باشد) بدون رضایت مردم جایز نیست. (سبحانی تبریزی، 1364، 226 و227)
6-    مرحوم آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی، عبارتی دارند که به نظر می رسد ناظر به لزوم وجود رضایت عمومی برای تصدی منصب زعامت توسط فقیه جامع الشرایط می باشد، به تعبیر ایشان:
«آیت الله خمینی در روز دوازدهم فروردین با رفراندوم عمومی سراسر کشور، حکومت اسلامی تشکیل دادند چون آیت الله خمینی تا آن روز حاکم اسلام نبودند بلکه یکی از علماء و فقهایی بودند مانند سایر علماء و فقهاء منتهی به واسطه این رشادت ها و نبوغ فکری و سرعت انتقال و شجاعت ها یک صبغه الهی خاصی در میان مردم پیدا کردند و حتی وقتی هم از پاریس برگشتند باز حکومت تشکیل نشده بود. حکومت بر ایشان همان وقتی مستقر شد که مردم بیعت کردند یعنی همه مردم گفتند ما شما را به عنوان حاکم اسلام می شناسیم و بر این اساس بیعت کردند... همان روزی که بیش از نود و هشت درصد، رأی «آری» دادند.» (حسینی طهرانی، 1369، 98)
7-    به نظر می رسد کلام ابن فهد حلی نیز که از فقهای گذشته شیعه می باشد ناظر به همین مطلب است که به صراحت مرقوم داشته:
«لایجوز التأمر علی جماعة بغیر رضاهم» حکومت بر گروهی از مردم بدون رضایت آنان جایز نیست. تنها حالتی که از این قاعده کلی، مستثنی شده، حالتی است که امام معصوم(ع) به صورت مشخص و مصداقی، شخصی را به عنوان ولی بر گروهی از مردم تعیین کنند «الا ان یولیه المعصوم و مع عدم ذلک لایجوز قطعا» و از آنجا که تعیین فقهاء جامع الشرایط به عنوان دارندگان ولایت، به صورت عام و کلی بوده و از طریق ذکر اوصاف و شرایط صورت گرفته است نه به صورت جزئی و مصداقی، پس قطعا از دیدگاه ابن فهد حلی برای فقهاء مزبور جایز نمی باشد که بدون رضایت مردم بر آنان حکومت کنند.  
8-    در تاریخ 29 دی ماه 1366 نمایندگان امام خمینی(ره) در دبیرخانه مرکز ائمه جمعه (آیات و حجج اسلام آقایان: خاتم یزدی، توسلی، عبایی خراسانی، کشمیری و قاضی عسکر) طی استفتائی از ایشان سؤال کردند: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» حضرت امام (ره) در پاسخ مرقوم فرمود:
ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت، بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین. (خمینی، 1378، 20، 459)
با دقت در پاسخ حضرت امام(ره) ملاحظه می شود که ایشان دو مسئله را از هم جدا کرده است؛ «اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرایط» و «اعمال ولایت و تشکیل حکومت توسط فقیه جامع الشرایط». امام در خصوص مسئله اول معتقد است: «فقیه جامع الشرایط در جمیع صور ولایت دارد.» دلیل این امر، ادله ای است که ولایت را برای فقیه جامع الشرایط اثبات می کند و حضرت امام(ره) در بحث ولایت فقیه خود درباره آن ها به تفصیل سخن گفته است.
در خصوص مسئله دوم هم می نویسد: «تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین... که در صدر اسلام، تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین.»
در این قسمت از پاسخ حضرت امام(ره) باید سه نکته مورد دقت قرار گیرد.
نکته اول: هر گونه اعمال ولایت از سوی فقیه جامع الشرایط را منوط به آرای اکثریت مسلمانان دانسته؛ بلکه فقط تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت را مشروط به این شرط دانسته است. بنابراین، دیگر موارد اعمال ولایت، همچون اداره امور حسبیه، بر عهده گرفتن قضاوت و اجرای مجازات های اسلامی از دیدگاه حضرت امام(ره) مشروط به پذیرش اکثریت مسلمانان و بیعت آنان با فقیه جامع الشرایط نمی باشد. به همین دلیل در پاسخ خویش به استفتاء پس از تعبیر «تولی امور مسلمین» عبارت «تشکیل حکومت» را اضافه کرده است؛ زیرا اگر چه «تولی امور مسلمین» به معنای تأسیس حکومت انصراف دارد؛ ولی اضافه کردن عطف تفسیر «تشکیل حکومت» که مقصود را کاملا واضح کرده، مانع بروز اشتباهات احتمالی در فهم کلام ایشان می گردد.
نکته دوم: حضرت امام(ره) حکومت اسلامی را از همان ابتدای تأسیس و تشکیل وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می داند؛ نه فقط در استمرار و ادامه.
نکته سوم: وابستگی تشکیل حکومت اسلامی را از همان ابتدای تأسیس و تشکیل وابسته به آرای اکثریت مسلمانان را همان چیزی دانسته است که در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر می شد و بدین ترتیب در واقع به عنوان یکی از ادله این مسئله، از روایات بیعت استفاده کرده است.
تصریح به این که تشکیل حکومت اسلامی بستگی به آرای مردم دارد در کلام مقام معظم رهبری ایت الله خامنه ای (مدظله) نیز آمده است. ایشان در پاسخ به سؤالی در خصوص مردم سالاری دینی، می فرماید:
«یک سر مردم سالاری دینی عبارت است از اینکه تشکیل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد، یعنی مردم نظام را انتخاب کنند، دولت را انتخاب می کنند، نمایندگان را انتخاب می کنندف مسئولان اساسی را به واسطه یا بی واسطه انتخاب می کنند .»
وابسته بودن تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان و به تعبیر دیگر به خواست و رضایت آنان منوط است به صراحت در کلام آیت الله سید اسماعیل صدر نیز آمده است و چنان که نقل شد، ایشان تصریح کرده است که در زمان غیبت، دولت اسلامی به همان شکلی که امت مسلمان انتخاب کرده و به آن رضایت دهد. هچنین تعیین کسانی که رهبری دولت اسلامی را به عهده می گیرد، باید بر اساس رأی و انتخاب امت باشد. (عوده، 1361، 54)
التزام مرحوم صدر به اینکه دیدگاه عمومی یا مشهور فقهای شیعه را بیان کند، نشان دهنده آن است که وابستگی حکومت اسلامی به خواست و رضایت مسلمانان، مورد قبول عموم یا دست کم مشهور فقهای شیعه است. علاوه بر این، تأکید قوی سه تن از فقهاء و مراجع بزرگ شیعه بر این نکته که «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور بوده» جای شکی در وابسته بودن حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمین باقی نمی گذارد؛ آن هم با این تعبیر اکید که «ضروری مذهب است»، یعنی جزء مسایلی است که ضرورتا داخل در مذهب شیعه است و از آن قابل انفکاک نمی باشد.
بدین ترتیب آنچه در پاسخ حضرت امام(ره) به استفتاء دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه آمده است، پیش از ایشان در کلام برخی از بزرگان فقهاء به عنوان ضروری مذهب شیعه یا دیدگاه عموم یا حداقل مشهور فقهای شیعه مطرح شده و پس از ایشان نیز به صراحت در کلام مقام معظم رهبری (مدظله) آمده است و علاوه بر این در کلمات برخی دیگر از فقهاء نیز می توان شواهدی برای پذیرش این دیدگاه یافت.
3. پاسخ امام(ره) و دیدگاه کارآمدی
قبل از آنکه به تحلیل دیدگاه مرحوم امام(ره) و بررسی ادله فقهی و آثار آن بپردازیم مناسب است به این نکته توجه شود که ظاهر عبارت امام خمینی(ره) در پاسخ به استفتاء مورد اشاره با دیدگاه کارآمدی قابل جمع نمی باشد.
توضیح این که امام(ره) در جواب استفتاء نوشته اند:
«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آراء اکثریت مسلمین» ظاهر این تعبیر آن است که منظور از «بستگی داشتن» همان اشتراط شرعی است بدین معنا که تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی شرعا مشروط است به آراء اکثریت مسلمین.
این ظهور از آنجا فهمیده می شود که آنچه از یک فقیه در پاسخ استفتاء، مطالبه می شود، تبیین دیدگاه شریعت است نه خبر دادن از آنچه در عالم، امکان تحقق دارد بنابراین، معنایی که بر اساس ظهور از عبارت «بستگی دارد» در جمله مرحوم امام(ره) فهمیده می شود این است که «شرعا بستگی دارد» یا به عبارت دیگر «شرعا مشروط است».
واضح است که این معنا با دیدگاه کارآمدی کاملا تفاوت دارد زیرا مطابق دیدگاه کارآمدی، تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه جامع الشرایط، شرعا مشروط به پذیرش و آراء اکثریت مسلمین نمی باشد بلکه تکوینا و عملا چنین است که در غالب موارد (نه در همه موارد) تشکیل حکومت اسلامی بدون رضایت اکثر مسلمین امکان پذیر نیست.
نتیجه آن که پاسخ امام خمینی(ره) را نمی توان ناظر به دیدگاه کارآمدی دانست چرا که مخالف با ظاهر کلام ایشان می باشد و می دانیم که ظهور نیز حجت است.
اصولا اگر مراد امام(ره)، دیدگاه کارآمدی بود، چنین مرقوم می فرمود:
«تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت در غالب موارد بستگی به رضایت اکثریت مسلمین» یعنی، استفاده از کلمه «غالب» و کلمه «رضایت» به جای «آراء» منظور خود را تبیین می نمود.
4. دلایل وابسته بودن تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان
اکنون جای طرح این سؤال است که چه دلایلی برای اثبات وابسته بودن تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان می توان اقامه کرد؟
    در پاسخ می توان به ادله متعددی استناد کردکه برخی از آن ها چنین است:
1-    بعضی از فقهاء این مسئله را مطابق قاعده دانستند و برای اثبات آن به قاعده معروف تسلیط «الناس مسلطون علی اموالهم» استدلال کرده اند، به این بیان: وقتی مردم بر اموال خود مسلط باشند؛ به گونه ای که بدون رضایت آنان، تصرف در اموالشان جایز نباشد، می توان نتیجه گرفت که به طریق اولی بر نفوس خود نیز مسلطند. بنابراین، هیچ کس نمی تواند بدون رضایت آنان آزادی هایشان را محدود کند یا خود را بر آنان تحمیل نماید یا در مقدرات و امورشان تصرف کند.
از سوی دیگر تشکیل حکومت که برای بقای زندگی اجتماعی انسان ضروری است، بدون تصرف در اموال و نفوس مردم و تعیین محدوده آزادی های مشروع آنان امکان پذیر نمی باشد. راه جمع آن است که دولتی متصدی امر حکومت شود که برخاسته از انتخاب مردم و یا دست کم مورد قبول و رضایت آنان باشد. (سبحانی تبریزی، 1384، 226 و 227)
2-    تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر این که آنان را نسبت به حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر این که آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می کند، باعث لرزانی پایه های آن می شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی رو به رو می سازد. بدون شک در چنین وضعیتی نه تنها مخارج فوق العاده ای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل می شود؛ بلکه فعالیت های فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیر گذار ممکن نخواهد بود؛ چرا که لازمه این فعالیت ها، مقبولیت عمومی است که، حکومت بنابر فرض، فاقد آن است.
واضح است که هیچ گاه نمی توان تشکیل یک حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم، قبول کرد؛ چون اصولا هدف از تشکیل حکومت اسلامی و یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد، منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می شود. پس قطعا جایز نیست.
3-    مطابق روایتی پیامبر اکرم(ص) به امیر مؤمنان(ع) فرمود:
یابن ابی طالب؛ لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة واجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه؛ (سید بن طاووس، 1389، 180، منتظری، بی تا، 1، 505، نوری، 1366، 11، 78)
ای پسر ابوطالب؛ ولایت بر امت من، ازآن تو است، پس اگر در سلامتی (و آرامش) پذیرای ولایت تو شدند و به (حکومت) تو رضایت دادند، اداره امورشان را بر عهده بگیر و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنان را با آنچه در آن به سر می برند، رها کن.
در این روایت، پیامبر اکرم(ص) ابتدا ولایت بر امت اسلامی را برای امیر مؤمنان(ع) ثابت می داند، سپس قیام به امر امت و تشکیل حکومت اسلامی را به پذیرش و رضایت آنان مشروط می کند و برای تأکید بر این مطلب اضافه می کند که اگر امت در مورد تو اختلاف کردند آنان را به خودشان واگذار.
با نگاهی به سیره امام علی(ع) هم می بینیم که آن حضرت دقیقا بر اساس آنچه پیامبر(ص) فرموده بود، عمل کرد و هیچ گاه خود را به عنوان حاکم بر مردم تحمیل نکرد و وقتی که گروهی- پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) - خلافت را از مسیر صحیح و اصلی خود منحرف کردند، علی(ع) با اعمال زور در صدد به دست گرفتن خلافت بر نیامد؛ بلکه فقط با رفتن به در خانه مهاجران و انصار حق را به آنان یادآور شد و از آن ها خواست به وظیفه خود در یاری برای اقامه حکومت عدل اسلامی اقدام کنند؛ ولی متأسفانه آنان با این که قول مساعد دادند، به وظیفه شرعی خویش عمل نکردند؛ لذا حضرت نیز از قدرت کناره گرفت و با این که امکان اقدام نظامی را داشت ، از این کار خودداری کرد و فقط زمانی حاضر به پذیرش خلافت شد که هجوم وسیع و اصرار فراوان بر این امر را دید و رضایت آن ها را در خصوص خلافت خود احراز نمود؛ چنان که خود فرمود:
اما والذی فلق الحبة و برأ النسمة، لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ولا سغب مظلوم لألیقت حبلها غاربها و لسقیت آخرها بکاس اواها و لألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عطة عنز؛ (نهج البلاغه، خطبه2)
آگاه باشید سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را بیافرید، اگر حضور حاضران نبود و حجت با وجود یاور تمام نمی شد و اگر نبود پیمانی که خداوند از عالمان گرفته است که بر سیری ستمگران و گرسنگی مظلومان صبر نکنند، سیراب می ساختم و می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بز ماده ای بی ارزش تر است.
در تأیید این دو روایت می توان به روایات متعددی استناد کرد که ناظر به تأثیر بیعت با رضایت مردم در شکل گیری حکومت اسلامی اند در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود.
1-    امیر مؤمنان(ع) می فرماید:
لنا حق فان اُعطیناه و الا رکبنا اعجاز الابل و ان طال السری؛ (نهج البلاغه حکمت 22)
ما (در امر خلافت) حق داریم. اگر این حق به ما داده شود چه بهتر؛ و گرنه (به زور آن را نمی گیریم بلکه)، بر پشت شتران سوار می شویم اگر چه شب روی به درازا کشد.
2-    مردم پس از کشته شدن عثمان، به سوی علی(ع) هجوم آوردند و با اصرار تقاضای بیعت کردند؛ امام(ع) فرمود: من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم. آنان گفتند: نه، به خدا سوگند! ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم. حضرت فرمود:
ففی المسجد فان بیعتی لاتکون خیفا (خفیةُ) و لاتکون الا عن رضی المسلمین؛ (طبری، 1352، 3، 450، ابن ابی الحدید، بی تا، 11، 9)
پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد، چون بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی باشد.
ملاحظه می شود که امیر مؤمنان(ع) به صراحت، بیعت برای تعیین خلیفه را مشروط به رضایت مسلمانان می داند.
3-    بر اساس نقل ابن اثیر، چون روز بیعت با علی(ع)- روز جمعه- فرا رسید، مردم در مسجد گرد آمدند و علی(ع) بر منبر بالا رفت و در حالی که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند، فرمود:
ایها الناس- عن ملأ اذن- ان هذا امرکم لیست لأحد فیه حق الا من امرتم و قد افترقنا بالامس علی امر و کنت کارها لامرکم فابیتم الا ان اکون علیکم...؛ (ابن الاثیر، 1982 م، 3، 193)
ای مردم! این (حکومت) امر شما است. هیچ کس جز کسی که شما او را امیر خود کنید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت ندادید....
با توجه به قرینه حالیه در نقل روایت- زمان صدور روایت زمان بر عهده گرفتن حکومت و اقدام به اعمال ولایت از سوی امام علی(ع) است- معلوم می شود که منظور از جمله «لیس لأحد فیه حق الا من امرتم» این نیست که ولایت فقط برای کسی ثابت است که مردم او را به سمت برگزیده باشند؛ چون سخن در خصوص مرحله ثبوت ولایت نیست؛ بلکه معنای جمله این است که اعمال ولایت جز با رضایت مردم صحیح و جایز نمی باشد.
حتی اگر این قرینه پذیرفته نشود، مقتضای جمع بین این روایت و ادله ای که منشاء حاکمیت و ولایت را خداوند متعال و اعطای ولایت را فقط از سوی خداوند یا معصومان: به اذن خداوند می دانند، این است که روایت فوق را ناظر به مرحله اعمال ولایت بدانیم. از سوی دیگر جمع بین این روایت و روایاتی که مبین شرائط حاکم اسلامی می باشد، این است که انتخاب مردم در صورتی معتبر است که از میان افراد واجد شرائط باشد؛ نه به طور مطلق.
بدین ترتیب مطابق این روایت، بیعت و رضایت مردم از عناصر اصلی در تشکیل حکومت اسلامی است؛ به گونه ای که بدون آن اقدام به تشکیل حکومت اسلامی و اعمال ولایت جایز نیست.
4-    امیر مؤمنان(ع) در موارد متعددی بر مختار بودن مردم در بیعت با خود تأکید می کرد به گونه ای که فهمیده می شود از دیدگاه حضرت، بیعت اجباری مردم، صحیح و منشاء اثر نیست و الا تأکید بر اختیاری بودن بیعت لزومی نداشت. به عبارت دیگر، حضرت بر دو نکته تأکید دارد؛ یکی اصل بیعت مردم با ایشان و دیگری اختیاری بودن این بیعت، بنابراین، می توان فهمید که هر دو نکته در تشکیل حکومت اسلامی دخیل اند. برخی از روایات بیان کننده این مطلب، چنین است:
الف) امام علی(ع) به هنگام حرکت از مدینه به سوی بصره در نامه ای به کوفیان نوشت:
بایعنی الناس غیر مستکرهین و لامجبرین بل طائعین؛ (نهج البلاغه، نامه 1)
مردم با من بدون بی میلی و اجبار، بلکه با میل و اختیار بیعت کردند.
ب) آن حضرت در نامه ای به طلحه و زبیر چنین نوشت:
اما بعد فقد علمتما و ان کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی و لم ابایعهم حتی بایعونی و انکما ممن ارادنی و بایعنی و ان العامة لم تبایعنی لسلطان غالب و لالعرض حاضر؛ (نهج البلاغه، نامه 54)
اما بعد [از حمد و سپاس خدا] به درستی که شما دانستید گرچه کتمان کردید که من به سوی مردم نرفتم تا این که مرا خواستند و من بـا آنـان بـیعت نکردم تا اینکه آنان با من بیعت کردند‌ و شما دو نفر هم در حقیقت از کسانی بودید که به سویم آمدید و با من بیعت کردید. به درستی که عموم مردم با من نه بر پایه زور و نه برای دست یابی مال بیعت کردند.
5-    پس از آن که مردم کوفه حدود دوازده هزار نامه (سید بن طاووس، 1377، 15) برای امام حسین(ع) فرستادند و با اصرار فراوان، از حضرت خواستند رهبری آنان را به دست گیرد، امام برای احراز خواست واقعی آنان پسر عموی خود مسلم بن عقیل را به سوی آن ها روانه کرد و در نامه ای به مسلم، خطاب به کوفیان چنین مرقوم فرمود:
... فان کتب الی قد رأی ملأکم و ذوی الفضل و الجحی منکم علی ما قدمت به رسلکم و قرأت فی کتبکم اقدم علیکم و شیکا ان شاء الله...؛ (طبری، بی تا، 7، 235، مفید، 1374، 204، خوارزمی، 1388، 1، 195 و 196)
اگر مسلم برای من بنویسد که نظر بزرگان و صاحبان فضل و خرد از میان شما بر همان چیزی استقرار یافته است که فرستادگان شما به اطلاع من رسانده اند و در نامه هایتان خوانده ام، به سرعت به سوی شما خواهم آمد. ان شاء الله...
بدین ترتیب امام حسین(ع) رفتن خود به سوی مردم کوفه را متوقف بر احراز یک نکته کرد و آن اجتماع رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد بود بر پذیرش حضرت به عنوان امام و رهبر خود. واضح است که در این جا سخن از اعطای ولایت توسط مردم به امام حسین(ع) نیست؛ بلکه سخن از پذیرش رهبری حضرت توسط مردم است؛ چنان که امام(ع) خود بر شایستگی خویش برای رهبری امت و عدم صلاحیت دیگران برای این سمت، تصریح کرد و فرمود:
ایها الناس فانکم ان تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله الحق لاهله یکن ارضی لله و نحن اهل بیت محمد اولی بولایة هذا الامر من هؤلاء المدعین ما لیس لهم و اسائرین باالجور و العدوان و ان ابیتم الا الکراهة لنا و الجهل بحقنا و کان رأیکم الآن غیر ما اتتنی انصرف عنکم؛ (طبرسی، 1376، 232، مجلسی، 1389، 44، 377)
ای مردم اگر تقوای الهی داشته باشید و حق صاحبان حق را بشناسید و بپذیرید، موجب خشنودی خداوند خواهد شد. ما اهل بیت محمد(ع) به ولایت و رهبری مردم شایسته تر از این مدعیانی هستیم که آنچه را ندارند ادعا می کنند و راه ظلم و دشمنی با خدا را می پویند. اگر شما از ما روی بگردانید و حق ما را نشناسید و رأی و خواسته تان در حال حاضر غیر از آن چیزی باشد که در دعوتنامه هایتان نوشته اید، من از آمدن به سوی شما منصرف خواهم شد.
دراین سخنان که امام حسین(ع) خطاب به لشکر حر بن یزید ریاحی ایراد فرمود، به حق خود برای ولایت و رهبری امت اسلام و وظیفه مردم در شناختن و عمل کردن به این حق تصریح کرد و در عین حال فرمود که من خود را بر شما تحمیل نمی کنم، لذا اگر اکنون از حق طلبی پیشین خود دست برداشته اید و از ما روی گردانده اید، به سوی شما نخواهم آمد.
یکی از نکات قابل توجه در این سخنرانی آن است که امام حسین(ع) روی گرداندن مردم کوفه از خود را موجب پایان نهضت خویش نمی داند؛ بلکه آن را فقط باعث انصراف از رفتن به سوی آنان به شمار می آورد؛ زیرا حضرت قیام خود را برای انجام وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد، نه به در خواست مردم کوفه و چون آن وظیفه باقی است، قیام نیز ادامه پیدا می کند، لذا از تغییر مسیر حرکت سخن نمی گوید، نه خاتمه قیام . نکته دیگر این که امام حسین(ع) در نامه ای که به همراه مسلم بن عقیل برای مردم کوفه فرستاد. از رأی بزرگان کوفه و صاحبان فضل و خرد آنان سخن نگفت، نه از رأی عوام مردم؛ چون رأی عوام در صورتی که همراه با موافقت خردمندان جامعه نباشد، هم ناپایدار است و هم از طریق به راه انداختن بحران های ساختگی و مقطعی، قابل سوء استفاده است.
بدین ترتیب امام حسین(ع) در واقع به یکی از ویژگی های مردم سالاری دینی اشاره کرده است که موجب تمایز آن از دموکراسی غربی می باشد؛ زیرا در دموکراسی به شکل غربی آن از یک طرف بر رأی توده مردم تأکید می شود و از طرف دیگر با ابزار تبلیغات برای آنان رأی سازی می شود؛ به گونه ای که نتیجه آراء همان چیزی می شود که صاحبان سرمایه و قدرت برایش برنامه ریزی کرده اند؛ در حالی که اگر ملاک اصلی، رأی صاحبان فضل و خرد باشد، چون این گروه را نمی توان به سادگی با تبلیغات دروغین فریب داد، امکان سوء استفاده و عوام فریبی بسیار کاهش خواهد یافت.
به راستی چقدر زیبا و بزرگوارانه است که امام حسین(ع) در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ اسلام و در زمانی که به شدت نیاز به پایگاه و یاورانی برای تأمین اهداف الهی خود دارد، نه تنها از خواست مردم سوء استفاده نمی کند و با وجود دریافت دوازده هزار نامه، بلافاصله به سوی آنان نمی شتابد و سعی در احراز اراده واقعی آنان می کند؛ بلکه وظیفه تعلیم را نیز به خوبی ایفا می کند و به آنان می آموزد که ملاک اصلی برای پذیرش یک رهبر، رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد است؛ نه رأی توده مردم بدون رای اندیشمندان آنان و البته رای بزرگان یک ملت، رای توده آنان را نیز به همراه دارد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که برای اثبات وابسته بودن حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان و رضایت آنها، به ادله متعددی می توان استناد کرد که تعدادی از آن ها روایات مربوط به بیعت است و ظاهراً همین روایات مورد توجه حضرت امام خمینی(ره) بوده است که در پاسخ خویش به استفتای دبیرخانه مرکز ائمه جمعه به آن اشاره کرده و نوشته است: "... تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که... در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولی مسلمین."
نقد و بررسی سوالات احتمالی
اکنون که دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و برخی از فقهای بزرگ شیعه در خصوص نقش مردم در حکومت اسلامی تبیین شد. مناسب است به منظور وضوح هر چه بیشتر این دیدگاه به بررسی پاره ای از سوالات احتمالی که پیرامون آن قابل طرح است، پرداخته شود تا جوانب مختلف این دیدگاه و جایگاه مردم در حکومت اسلامی با دقت بیشتری مورد بحث قرار گیرد.
1-    احادیث دال بر نفی اختیار مردم در تعیین حاکم
الف) در حدیثی از امیر مومنان(ع) آمده است: پس از آنکه رهبر مسلمانان از دنیا برود یا کشته شود، بر اساس حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمانان واجب است هیچ کاری نکنند، مگر اینکه قبل از آن برای خود رهبری انتخاب کنند که عفیف، با تقوی و آگاه به قضا و سنت باشد. امام پس از چند جمله، می فرماید:
هذا اول ما ینبغی ان یفعلوه ان یختاروا اماماً- یجمع امرهم- ان کانت الخیره لهم- و یتابعوه و یطیعوه و ان کانت الخیره الی الله عز وجل و الی رسوله فان الله قد کفاهم النظر فی ذلک و الاختیار و رسوال الله قد رضی لهم اماماً و امرهم بطاعته و اتباعه؛ (الهلالی، 1378، 2، 752، مجلسی، 1389، 33، 143)
این اولین چیزی است که سزاوار است مسلمانان انجام دهند و برای خود رهبری انتخاب کنند که امور پراکنده آنان را جمع کند و انتظام بخشد و از او پیروی و اطاعت نمایند، البته (انتخاب رهبر توسط مسلمانان) در صورتی (است) که اختیار گزینش رهبر با خود آنان باشد، ولی اگر انتخاب رهبر بر عهده خدا و رسول باشد، پس به درستی که خداوند، مسلمانان را از این جهت کفایت کرده و رسول خدا رهبری برای مردم برگزیده و آنان را به اطاعت و پیروی از او امر کرده است.
مطابق این روایت، مردم مسلمان فقط در صورتی حق انتخاب رهبر دارند که خداوند و پیامبر اکرم خود اقدام به گزینش و تعیین رهبر نکرده باشند و از آنجا که خدا و رسول به تعیین رهبر پرداخته اند، پس چنین حقی برای مردم ثابت نمی باشد.
ب) در حدیثی از ابن عباس آمده است که در برابر معاویه چنین استدلال کرد:
یا معاویه اما علمت ان رسول الله حین بعث الی موته امر علیهم جعفر بن ابی طالب. ثم قال: ان هلک جعفر بن ابی طالب فزید بن حارثه فان هلک زید فعبد الله بن رواحه و لم یرض لهم ان یختاروا لانفسهم افکان یترک امته لا یبین لهم خلیفته فیهم؟؛ (الهلالی، 1378، 2، 843، مجلسی، 1389، 33، 269)
ای معاویه آیا نمیدانی که رسول خدا وقتی لشکری را به سوی مؤته فرستاد، جعفر بن ابیطالب را فرمانده آنان قرار داد، سپس فرمود اگر جعفر کشته شد، زید بن حارثه فرمانده است و اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه فرمانده خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود رهبر انتخاب کند، آیا امت خود را رها می کند و جانشین خود را به ایشان معرفی نمی کند؟
این حدیث اگرچه از ابن عباس می باشد، ولی اولاً در ضمن آن به عمل پیامبر(ص) که سنت و حجت شرعی است، استناد شده است، عملی که تاریخ هم به وقوع آن گواهی می دهد. (واقدی، 1376، 576) ثانیاً: مطابق بعضی نسخه ها سخن ابن عباس مورد تایید امام حسن(ع) نیزقرار گرفته است. (الهلالی، 1376، 2، 843)
نقد و بررسی
دقت در هر یک از دو روایت نشان می دهد که بین آن ها و دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) در مورد نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی، منافاتی وجود ندارد. زیرا این دو روایت ناظر به صورتی اند که اختیار تعیین رهبر به طور کامل به مردم واگذار شود. نقطه مقابل حالتی که اختیار دست خدا باشد یا به رسول واگذار شود، لذا این دو حالت در نقطه مقابل هم قرار داده شده اند، چنان که در روایت اول آمده است: ".... هذا ان کانت الخیره لهم.... و ان کانت الخیره الی الله عز وجل و الی رسوله...."، در حالی که مطابق دیدگاه حضرت امام(ره) تعیین رهبر حکومت اسلامی بر عهده خدا و رسول است و اختیار مردم در عرض اختیار خداوند و پیامبر نیست، بلکه در طول اختیار آنان است، بدین معنی که مردم موظف اند همان کسی را بپذیرند که خدا و رسول به اطاعت و پیروی از او دستور داده اند و اگر چنین نکنند، بدون شک معصیت کارند، لکن این فقط یک طرف قضیه است و طرف دیگر آن است که شخص دارای شرایط رهبری نباید خود را با اجبار بر مردم تحمیل کند، چون در این صورت اهداف الهی حکومت اسلامی تأمین نخواهد شد. این معنی به وضوح از روایاتی که در اثبات دیدگاه حضرت امام(ره) مورد استناد قرار گرفت، فهمیده می شود، مانند سخن پیامبر(ص) که به امیرمومنان(ع) فرمود" لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم... " و کلام امیر المومنین(ع) که فرمود: "لنا حق فان اعطیناه و الا..." در واقع دو روایتی که برای نفی نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی مورد استدلال قرار گرفته اند ناظر به رد دیدگاه اهل سنت است که در مقابل دیدگاه حق شیعه، اعتقاد دارند پیامبر اکرم(ص) برای رهبری پس از خود کسی را معرفی نکرد و تعیین رهبر را به طور کامل به مردم واگذار کرد. در روایت اول امیر مومنان(ع) خطاب به نمایندگان معاویه می فرماید:
اگر شما تعیین رهبر حکومت اسلامی را بر عهده مردم می دانید، باید از من اطاعت کنید، چرا که مردم مرا برگزیده اند و اگر تعیین رهبر را در اختیار خدا و رسول می دانید، باز هم لازم است که از من اطاعت نمایید، چون خدا و پیامبرش به امامت من تصریح کرده اند.
در روایت دوم هم ابن عباس با استناد به روش پیامبر اکرم(ص) در تعیین فرمانده نظامی برای جنگ ها، می گوید وقتی پیامبر(ص) در این امر چنان دقت دارد که سه نفر را به ترتیب برای فرماندهی لشکر تعیین می کند چگونه ممکن است در مسئله ای که به مراتب از آن مهم تر است (رهبری کل جامعه اسلامی) برای پس از خودش سکوت اختیار کرده باشد.
نتیجه آن که این دو روایت ناظر به رد دیدگاه اهل سنت است که تعیین رهبر توسط پیامبر(ص) را نفی می کنند. در حالی که دیدگاه مورد قبول این نوشتار-دیدگاه حضرت امام(ره) – مبتنی بر پذیرش تعیین رهبر توسط پیامبر اکرم(ص) است، بدین ترتیب که آن حضرت به صراحت، امیر مومنان(ع) و دیگر ائمه معصوم(ع) را به عنوان رهبران جامعه اسلامی معرفی کرد و ائمه نیز عنوان فقیه جامعه الشرایط را برای رهبری حکومت اسلامی در عصر غیبت معرفی کرده اند و چنان که واضح است، دیدگاه این نوشتار،به دیدگاه اهل سنت، نه تنها هیچ شباهتی ندارد بلکه تضاد هم دارد.
2- عمومات امر به معروف و نهی از منکر:    
طبق دیدگاه مورد قبول این نوشتار تا زمانی که اکثریت مسلمانان پذیرای تشکیل حکومت اسلامی نشده اند، برای شخصی که جامع شرایط رهبری است، جایز نیست خود را به عنوان رهبر بر مردم مسلمان تحمیل کند؛ بلکه باید منتظر پذیرش خود از سوی آنان باشد؛ اما عمومات امر به معروف و نهی از منکر دلالت می کند که در چنین وضعیتی بر شخص واجد شرایط، واجب است برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام کند، چون بدون شک یکی از بارزترین مصادیق معروف، تشکیل حکومت اسلامی است، چنان که یکی از روشن ترین مصداق های منکر، وجود حکومت ظالم و فاسد است که باید با آن مبارزه کرد. برای نمونه به برخی از عمومات امر به معروف و نهی از منکر اشاره می-شود.
الف) امیرالمومنین(ع) ضمن خطبه ای فرمود:
کسانی که قبل از شما می زیستند، به این دلیل هلاک شدند چون آلوده گناه گشتند، علمای دین آنان را از این کار نهی نکردند و هنگامی که بر گناهان خود اصرار ورزیدند و دانشمندانشان به نهی آن ها نپرداختند، گرفتار مجازات شدند. پس امر به معروف و نهی از منکر کنید و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر هرگز اجل کسی را نزدیک و روزی کسی را قطع نمی کند... . (کلینی، 1375، 5، 57)
ب) از امام باقر و امام صادق(ع) روایت شده است که فرمودند:
وای بر گروهی که خداوند را از طریق امر به معروف و نهی از منکر اطاعت نمی کنند. (کلینی، 1375، 5، 56)
ج) امام علی(ع) ضمن وصیت خود به امام حسین(ع) فرمود:
امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید؛ اگر چنین کنید، اشرار بر شما مسلط خواهند شد و آن گاه هرچه خدا را بخوانید، دعایتان مستجاب نخواهد شد. (طباطبایی بروجردی، 1366، 14، 389)
چنان که ملاحظه می شود در هیچ یک از این روایات و روایات متعدد دیگری که در موضوع امر به معروف ونهی از منکر وارد شده است، قید آرای اکثریت مسلمانان یا رضایت آنان وجود ندارد و این بر عدم اعتبار این قید دلالت می کند. از طرف دیگر بدون شک تشکیل حکومت اسلامی از مصادیق معروف است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که تشکیل حکومت اسلامی مشروط به آرای اکثریت مسلمانان نیست.
نقد و بررسی
نسبت بین عمومات امر به معروف و ادله ای که بر مشروط بودن تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان دلالت می کند، عام و خاص است، یعنی عمومات امر به معروف، شامل هر معروفی می شود که از جمله آن ها تشکیل حکومت اسلامی است؛ ولی ادلة اشتراط تشکیل حکومت اسلامی به آرای اکثریت مسلمانان، این مورد را تخصیص زده است. علاوه بر شرایط چهارگانه ای (طباطبایی بروجردی، 1366، 14، 389) که در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است، شرط پنجمی در خصوص این مورد اضافه می شود که آن لزوم تحقق رضایت مسلمانان و آرای اکثریت آنان است.
واضح است که بین عام و خاص، منافاتی وجود ندارد و این دو با هم قابل جمع عرفی اند یا به این عبارت که عام بر خاص، حمل می شود و یا به عبارت دیگر، خاص عام را تخصیص می زند. بنابراین بین عمومات امر به معروف و نظریه مورد قبول این نوشتار منافاتی وجود ندارد.
این مطلب را از طریق دیگری نیز می توان اثبات کرد. به این بیان که موضوع وجوب امر به معروف، ترک کاری است که معروف بودن آن محرز باشد. پس ابتدا باید احراز شود که فلان کار معین، معروف است و ترک شده است تا در مرحله بعد ادلة وجوب امر به معروف شامل آن شود. مطابق ادله ای که در ابتدای نوشتار برای اثبات دیدگاه حضرت امام(ره) آوردیم، معلوم شد که تشکیل حکومت اسلامی مشروط به وجود رضایت عمومی و آرای اکثریت مسلمانان، «معروف» است و صرف تشکیل این حکومت بدون رضایت عمومی مصداق «معروف نمی باشد». بنابراین ادله امر به معروف شامل اصل تشکیل حکومت اسلامی بدون وجود رضایت عمومی نمی شود.
 در تأیید این سخن، می توان به سیرة امیرمومنان(ع) استناد کرد که فقط زمانی رهبری حکومت اسلامی را پذیرفت که رضایت عمومی را احراز کرد و سیل خروشان مردم برای بیعت با آن حضرت به سوی ایشان هجوم آورد. چنان که خود در نهج البلاغه می فرماید:
دست مرا برای بیعت می گشودید و من می بستم. شما آن را به سوی خود می-کشیدید و من آن را می گرفتم. سپس چون شتران تشنه که به طرف آبشخور هجوم می آورند، بر من هجوم آوردید تا آنکه بند کفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پایمال گردیدند. آن چنان مردم در بیعت با من خشنود بودند که خردسالان شادمان و پیران برای بیعت کردن، لرزان به راه افتادند و بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان، بی نقاب به صحنه آمدند. (نهج البلاغه، خطبه 229)
در کلام دیگری نیز که پیش از این، از آن حضرت نقل شد، دیدیم که امام(ع) به صراحت فرمود: بیعت با من باید در مسجد باشد، چون بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان عملی نمی باشد. (طبری، بی تا، 3، 450)
همچنین می توان به عملکرد امام حسین(ع) استناد کرد که پذیرش رهبری حکومت کوفه را مشروط به رضایت بزرگان و صاحبان فضل و خرد از میان آنها نمود که البته رضایت عمومی مردم را نیز به دنبال دارد و پیش از این به آن اشاره شد.
3- اگر چهل یار داشتم...
 در پاره ای از روایات وارد شده است که بعضی ائمه(ع) تصریح کرده اند که اگر چهل نفر یاور می داشتند، حتماً برای تشکیل حکومت اسلامی قیام می کردند. واضح است که چهل نفر با تحصیل آرای اکثریت مسلمانان فاصله بسیار زیادی دارد. بنابر این روایات مزبور را باید جزء ادله ای دانست که تشکیل حکومت اسلامی را مشروط به آرای اکثریت مسلمانان نمی داند. بعضی از روایات از امیرمؤمنان(ع) نقل شده است، مانند:
الف) «لو وجدت اربعین ذوی عزم منهم لناهضت القوم؛ (مجلسی، 1389، 28، 313)
اگر چهل نفر یاور مصمم و با اراده می یافتم حتما‍ً قیام می کردم.»
ب) «ولو کنت وجدت یوم بویع اخو تیم اربعین رجلاً مطیعین لجاهدیتم؛ (الهلالی، 1388، 1، 217، مجلسی، 1389، 29، 469) اگر هنگامی که با ابوبکر بیعت شدف چهل نفر مطیع و فرمانبردار می یافتم، حتماً با مخالفان خود پیکار می کردم.»
ج) امام صادق(ع) هم فرمود: «لو ان لی عدد هذه الشویهات [وکانت اربعین] لخرجت؛ (نجفی، بی تا، 29، 469) اگر به تعداد این گوسفندان [چهل رأس بود] یاور داشتم حتماً قیام می کردم.»
نقد و بررسی
با صرف نظر از مناقشاتی که در اصل صدور حدیث اول از امیر المومنین(ع)  شده است و با قطع نظر از این که حدیث سوم فقط در کتاب جواهر الکلام- از کتب فقهی قرن 13 – و بدون سند است، باید بگوییم هیچ یک از این روایات با نظریه حضرت امام(ره) منافات ندارند؛ زیرا در این روایات سخن از قیام علیه حکومت در صورت یافتن چهل نفر یاور فداکاراست؛ نه تشکیل حکومت اسلامی با چهل نفر.
 در واقع این روایات ناظر به عملی همچون قیام امام حسین(ع) می باشند که وقتی اصل اسلام را در خطر دید با همان تعداد اندک یاورانی که داشت، علیه حکومت جائر زمان قیام کرد و اگر چه به ظاهر پیروز نشد؛ ولی در واقع اسلام را از خطر انحراف و نابودی مصون نگاه داشت و پایه گذار تمام قیام های حق طلبانه بعد از خود گردید. بر همین اساس گفته اند: «ان الدین الاسلام کما انه محمدی الحدوث فهو حسینی البقاء؛  پیدایش دین اسلام به واسطه پیامبر اکرم(ص) بود و بقای آن به واسطه امام حسین(ع)»
دقت در سیرة امام حسین(ع) نشان می دهد که آن حضرت بین قیام علیه حکومت ظالم زمان خود و تشکیل حکومت اسلامی فرق می گذاشت، و لذا برای شروع قیام منتظر احراز رضایت عمومی مردم کوفه دیگر نقاط کشور اسلامی نشد؛ ولی برای به عهده گرفتن رهبری حکومت کوفه، احراز رضایت عمومی و رای بزرگان صاحبان فضل و خرد آن دیار لازم دانست ، بدین ترتیب حداکثر چیزی که این روایات بر آن دلالت می کند، این است که برای قیام علیه حکومت ظالم، وجود تعدادی یاور، چهل نفر و یا حتی کمتر از آن  کافی است و نیازی به رضایت عمومی یا‌ آراء اکثریت مسلمین نیست.
 از طرف دیگر مفاد ادله ای که در ابتدای نوشتار مورد استناد قرار گرفت، این است که تشکیل حکومت اسلامی مشروط به رضایت عمومی و آرای اکثریت مسلمانان است. واضح است که بین این مطلب و مدلول روایات چهل نفر منافاتی نیست و به اصطلاح این دو دسته روایات، مُثبِتین هستند و با هم قابل جمع می باشند.
4- جهاد ابتدائی
یکی از اقسام جهاد در اسلام، جهاد ابتدائی است که به عقیده مشهور؛ بلکه اکثر قریب به اتفاق فقهای شیعه، مقید به زمان حضور معصوم(ع) می باشد و فقط برای پیامبر اکرم(ص) و جانشینان معصوم آن حضرت جایز است که به این جهاد اقدام نمایند؛  بعضی از فقهای شیعه، جهاد ابتدائی در زمان غیبت را با اذن فقیه جامع الشرایط مشروط دانسته اند.
به هر حال نکته مهم در جهاد ابتدائی آن است که به دنبال تهاجم از سوی دشمنان اسلام و برای دفاع در مقابل آنان صورت نمی گیرد؛ بلکه حکومت اسلامی آغازگر حمله بوده و به منظور گسترش اسلام به کشورهای غیر اسلامی لشکر کشی می کند.
بدون شک مشروعیت جهاد ابتدائی، مقید به رضایت مردم کشوری که مورد حمله مسلمانان قرار می گیرند، نمی باشد، از سوی دیگر ممکن است این حمله به تشکیل حکومت اسلامی در کشور مزبور یا پیوستن آن کشور به قلمرو دولت اسلامی منجر شود؛ در حالی که نه از مردم آن کشور برای تشکیل حکومت اسلامی نظر خواهی شده و نه آرای اکثریت آنان برای این امر احراز شده است و این خود دلالت بر آن دارد که تشکیل حکومت اسلامی را نمی توان متوقف بر رضایت عمومی و احراز آرای اکثریت مردم دانست.
نقد و بررسی
اولاً: باید توجه داشت که «هدف از جهاد اسلامی [ابتدائی] در اسلام به هیچ وجه تحمیل عقیده نیست چرا که اصولا عقیده تحمیلی در اسلام ارزشی ندارد بلکه جهاد مربوط به مواردی است که دشمن، جنگ را بر امت اسلامی تحمیل می کند. یا آزادی خداداد را از او می گیرد یا می خواهد حقوق او را پایمال کند و یا ظالمی گلوی مظلومی را می فشارد که بر مسلمانان فرض است به یاری مظلوم بشتابند هر چند منجر به درگیری قوم ظالم شود.» (مکارم شیرازی، 1380، 21، 409)
قران کریم با کمال وضوح، دین را قابل تحمیل نمی داند و اعلام می کند که: «لا إکراه فی الدّین» (بقره، 256) در شأن نزول این آیه شریفه گفته اند که مردی از اهل مدینه به نام حصین، دو پسر داشت. آنان در اثر ارتباط با برخی بازرگانان مسیحی که به مدینه کالا وارد می کردند، تحت تأثیر قرار گرفتند و به دین مسیح گرویدند و به هنگام مراجعت به اتفاق بازرگانان رهسپار سرزمین شام شدند. حصین از این جریان سخت ناراحت شد و آن را به اطلاع پیامبر اکرم(ص) رسانید و از حضرت سؤال کرد که آیا می توانم پسرانم را به اجبار به دین اسلام برگردانم. در اینجا آیة «لا إکراه فی الدّین» نازل شد و این حقیقت را بیان داشت که در گرایش به مذهب، اجبار و اکراهی نیست. (طبرسی، 1363، 2، 162، طباطبایی، بی تا، 2، 347) آیات دیگری نیز این مطلب را تأیید می کند که در تبلیغ دین اسلام نباید از تحمیل و اجبار استفاده کرد:
 «ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی أحسن»؛ (نحل، 125)
«با حکمت و اندرز نیکو، به راه پروردگارت دعوت نما و با آن ها به روشی که نیکوتر است، استدلال و مناظره کن.»
 «و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر»؛ (کهف، 129)
بگو این حق است از پروردگارتان، هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هرکس می خواهد کافر گردد.»
 «و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین»؛ (یونس، 99)
«و اگر پروردگار تو می خواست تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی(به اجبار) ایمان می آوردند. آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟»
 «لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین* إن نشأ ننزل علیهم من السناء ابه فظلت أعناقهم لها خاضعین» (شعرا، 3 و4)
«گویی می خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر این که آن ها ایمان نمی آورند. اگر ما اراده کنیم از آسمان بر آنان آیه ای نازل می کنیم که گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد (و همگی به اجبار ایمان آورند)».
نکته قابل توجه آن است که اصولاً دین چون از یک سلسله اعتقادات قلبی، ریشه می گیرد، قابل تحمیل نیست؛ زیرا واضح است که هیچ گاه نمی توان با اجبار، عقیده ای را برای شخص ایجاد کرد و باور و اعتقاد به مفاهیم معینی را در قلب او به وجود می آورد.
 ثانیاً: اگر چه برخی از آیات قرآن در باب جهاد اطلاق دارد و تمام کفار و منافقان را بدون هیچ قید و شرطی شامل می شود، مانند:
«یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم»؛(توبه، 73)
«ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آن ها سخت بگیر.»
و:
«قاتلوا الذین لا یؤمنون بالله و لا الیوم الآخر و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون»؛(توبه، 29)
«با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده است، حرام می شمارند و نه آیین حق را می پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم جزیه را به دست خود بپردازند.»
 ولی آیات دیگری نیز وجود دارد که این اطلاق را تقیید می زند و از مجموع آنها استفاده می شود که جهاد و اقدام نظامی فقط در سه مورد جایز است.
1-    در برابر کسانی که با مسلمانان می جنگند و به دنبال نابودی حکومت اسلامی اند، چنان که خداوند می فرماید:
«و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدین»؛(بقره، 190)
در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تعدی کنندگان را دوست ندارد.
و نیز می فرماید:
 «و قاتلوا المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه» (توبه، 36)
با همه مشرکان بجنگید، چنان که با همه شما می جنگند.
 همان گونه که ملاحظه می شود در این آیات دستور جنگیدن با کسانی داده شده است که خود اقدام به جنگ با مسلمانان کرده اند و بدین ترتیب این آیات در واقع، ناظر به جنگ دفاعی اند.
2-    برای از بین بردن شرک و بت پرستی؛ چرا که از نظر اسلام بت پرستی یک دین و آیین نیست؛ بلکه یک انحراف، بیماری و خرافه است و همانطور که نمی توان پذیرفت جمعی از انسان ها با دست خویش، خود را در معرض یک بیماری واگیر دار قرار دهند و علاوه بر نابود کردن زندگی خود؛ بلکه زندگی دیگران را نیز به خطر بیاندازند، نمی توان پذیرفت که گروهی از افراد بشر با حرکت در مسیر خرافی و انحرافی حیات روحی و معنوی خویش را نابود کنند و زندگی معنوی دیگران را نیز در معرض خطر جدی قرار دهند؛ لذا اسلام ابتدا بت پرستان را با استدلال و بر اساس جدال احسن به سوی توحید فرا می خواند و در صورتی که مقاومت کنند و بخواهند به رفتار باطل و نابخردانه خویش ادامه دهند، با آنان تا زمانی که فتنه برچیده شود، جهاد می کند. در این مورد قرآن می فرماید:
«وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله» (بقره، 193)
«با مشرکان بجنگید تا آنکه فتنه (و شرک) باقی نماند و دین، مخصوص خدا گردد»
 ونیز می فرماید:
«وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله»؛(انفال، 39)
با مشرکان پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین (وپرستش) همه مخصوص خدا باشد.»
بعضی از مفسران، در تفسیر این آیه فتنه را به معنی شرک و بعضی به معنی کوشش های دشمنان برای سلب آزادی فکری و اجتماعی مسلمانان گرفته اند ؛ ولی به نظر می رسد آیه مفهوم وسیعی دارد که هم به قرینه «ویکون الدین کله لله» شامل شرک می شود و هم به واسطه کثرت استعمال واژه فتنه در مورد جنگ و از بین رفتن امنیت و صلح، شامل فشار های دشمنان برای سلب آزادی فکری و اجتماعی مسلمانان گردد.  
3-    برای خارج کردن توده مردم از زیر بار حکومت های ظالم و فراهم کردن زمینه برای بندگی و عبودیت انسان ها در برابر خداوند. چنان که خداوند می فرماید:
«و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الوالدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا» (نساء، 77)
چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که به (دست ستمگران) تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟! همان افراد (ستمدیده ای) که می گویند پروردگار ما، ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما.»
با دقت در این قسم که همان جهاد ابتدائی است، معلوم می شود که در جهاد ابتدایی تجاوز و دشمنی از سوی حکومت اسلامی شروع نمی شود؛ بلکه آغاز کننده تجاوز و دشمنی، حکومت ظالمی است که انسان های بی گناه اعم از زن و مرد وکودک را مورد ظلم و استضعاف قرار داده است و حکومت عدل اسلامی در راه خدا و دفاع از حقوق این مستضعفان، تنها راه را جهاد و حمله نظامی علیه این حکومت ستمگر دیده است.
دقت در قسم دوم جهاد نیز که همان جهاد علیه شرک و بت پرستی است، نشان می دهد ماهیت این جهاد نیز دفاع از حقوق انسانی در برابر بیماری واگیر دار جهل و خرافه است که موجب انحطاط روح آدمی و باز ماندن او از پیشرفت های نفسانی و تعالی انسانی می شود و بدین ترتیب قاعده کلی حاکم بر تمامی اقسام جهاد از دیدگاه اسلام دفاع است؛ دفاع در برابر کلیه دشمنان و ظلم ستمگران و دفاع از انسانیت، چنان که برخی از مفسران و فقیهان بزرگ شیعه به این مطلب تصریح کرده اند.
ثالثاً: باید توجه داشت که بر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) که در این نوشتار مورد قبول قرار گرفته و به تبیین آن پرداخته شد. آنچه تشکیل حکومت اسلامی بدان بستگی دارد، آرای اکثریت مسلمانان و رضایت آنان است؛ نه آرای اکثریت مردم غیر مسلمانی که به عنوان اهل ذمه در پناه دولت اسلامی زندگی می کنند. بنابر این، در صورتی که دولت اسلامی برای از بین بردن یک حکومت ظالم، اقدام به جهاد ابتدایی و لشکرکشی نماید، پس از ساقط کردن حکومت مزبور، مردم آنجا را در مورد اصل پذیرش یا عدم پذیرش دین اسلام مخیر می گذارد و به هیچ وجه تحت اجبار قرار نمی دهد. در نتیجه اگر بخواهند می توانند بر دین خود که آیین یهودی، مسیحی یا زرتشتی است، نه شرک و بت پرستی که از دیدگاه اسلام دین و آیین شمرده نمی شود، باقی بمانند. در آن صورت باید در برابر خدماتی که دولت در اختیار آنان قرار می دهد و از جان و مال و ناموسشان مواظبت می کند، مالیاتی به عنوان جزیه به دولت بپردازند و به عنوان شهروند دولت اسلامی، در کمال امنیت به زندگی خود ادامه دهند و اگر بخواهند می توانند مسلمان شوند و از حقوق و تکالیف دیگر مسلمانان برخورد گردند.
واضح است که در صورت اول- باقی ماندن بر دین خود- مسئله لزوم تحصیل آرای مثبت اکثریت آنان مطرح نمی شود؛ چرا که آن ها مسلمان نیستند و چنان که گفتیم تشکیل حکومت اسلامی بستگی به آرای اکثریت مسلمانان دارد؛ اما در صورت دوم – گرویدن آنها به دین اسلام- نیز نیازی به تحصیل آرای اکثریت مسلمانان نمی باشد؛ زیرا اگر چه آنان مسلمانند؛ ولی فرض بر این است که با گرایش اختیاری خود به دین اسلام و خیل عظیم مسلمانانی پیوسته اند که پیش از آن با آرای اکثریت مثبت خود اقدام به تشکیل یک حکومت اسلامی کرده اند و این جماعت تازه مسلمان، در حال حاضر با یک حکومت تمام عیار رو به رو هستند که بر اساس مبانی اسلام و رضایت عمومی مسلمانان تشکیل شده است؛ نه یک حکومت در حال تشکیل که برای تأسیس خود نیازمند به دست آوردن آرای اکثریت مسلمانان، از جمله همین مردم تازه مسلمان است.
علاوه بر این می توان گفت صرف پذیرش اختیاری دین اسلام از سوی این مردم پیوستن ارادی آنان به حکومت اسلامی و قبول شهروندی آن، خود دلالت بر رضایت آنان نسبت به این حکومت دارد.

فهرست مراجع
قرآن کریم
نهج البلاغه
ابن ابی الحدید، عبد الحمید بن هبةالله؛ شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید)، 11، قم: کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)، بی تا.
ابن فهد حلی، احمد بن محمد؛ الرسائل العشر، قم: کتابخانه حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی(ره)، بی تا.
ابن اثیر، علی بن محمد؛ الکامل فی التاریخ، 3، بیروت: دار صادر، 1982 م.
الهلالی العامری، سلیم بن قیس؛ سلیم بن قیس الهلالی، 33، قم: الهادی، 1378.
حسینی طهرانی، سید محمد حسین؛ وظيفه فرد مسلمان در احيای حكومت اسلام، اول، مشهد: علامه طباطبایی، 1369.
خمینی، سید روح الله؛ البیع، 2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1368.
خمینی، سید روح الله؛ صحیفه امام، 20، تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره)، 1378.
خوارزمی، محمد بن احمد؛ مقتل الحسین للخوارزمی، 1، قم: انوار الهدی، 1388.
سبحانی تبریزی، جعفر؛ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ال‍ق‍رآن‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ال‍م‌ ال‍ح‍ک‍وم‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌/ م‍ح‍اض‍رات‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، جعفر الهادی، ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، 1364.
سید بن طاووس، علی بن موسی؛ اللهوف علی قتل الطفوف، عبد الرحیم عقیقی، قم: دفتر نشر نوید اسلام، 1377.
سید بن طاووس، علی بن موسی؛ کشف المحجه، اسدالله مبشری، 1، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1389.
شیخ مفید، محمد بن محمد؛ الارشاد، تهران: مؤسسه آل البیت(ع) لاحیاء التراث، 1374.
طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، 2، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي، بی تا.
طباطبایی بروجردی، حسین؛ جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه، 14، قم: حسین طباطبایی بروجردی، 1366.
طبرسی، فضل بن حسن؛ اعلام الوری باعلام الهدی، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1376.
طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 2، تهران: علمیه اسلامیه، 1363.
طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ الطبري: تاريخ الأمم و الملوك، 3، بیروت: بی نا،
بی تا.
عوده، عبدالقادر؛ التشريع الجنائی الاسلامی فی المذهب الخمسه مقارنا بالقانون الوضعي، سید اسماعیل صدر، اول، تهران: موسسه البعثه قسم الدراسات الاسلاميه، 1361.
کلینی، محمد بن یعقوب؛ اصول الکافی، 5، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1375.
مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار شهید مطهری، 17، تهران: صدرا، 1378.
مجلسی، محمد باقر؛ بحار الانوار، 44، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1389.
مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، 27، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1380.
منتظری، حسینعلی؛ دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولةالاسلامیه، قم: نشر تفکر، بی تا.
ناظم الاسلام کرمانی، میرزا محمد؛ تاریخ بیداری ایرانیان، جلد4، تهران: آگاه، 1362.
نجفی، محمد حسن بن باقر؛ جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، 29، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
نوری، حسین بن محمد تقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، 11، قم: مؤسسة آل البيت(ع) لاحياء التراث، 1366.
واقدی، محمد بن عمر؛ المغازی، محمود مهدوی دامغانی، شیراز: ورکز نشر دانشگاه شیراز، 1363.
هلالی، سلیم بن قیس؛ سلیم بن قیس هلالی، محمد باقر انصاری، قم: دلیل ما، 1388.

بازدید 2356 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب