ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره اول (پاییز 1393)استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه در فـقه سـیاسی حسن صادقیان کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

استثنائات از تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه در فـقه سـیاسی حسن صادقیان کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)

منتشرشده در سال اول پیش شماره اول (پاییز 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 14:07
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


چکیده
با توجه به این که حکومت ما ایدئولوژیک بوده و مبتنی بر قواعد اسلامی می باشد لذا قوانین حکومتی بایستی بر اساس ضوابط فقهی- اصولی تدوین شوند. یکی از ابواب فقهی که در عالم سیاست، کاربرد فراوان دارد، احکام ثانویه است. چرا که در مسیر حکومت داری، در موارد متعددی به دلیل عروض عناوین ثانویه، لازم می آید احکام اولیه شرعی ترک شوند. هدف از این تحقیق، این است که معنای دقیق حکم ثانوی را روشن نموده و سپس علت مقدم شدن احکام ثانویه بر احکام اولیه را بررسی نماید و در نهایت تبیین کند که آیا احکام ثانویه، می توانند تمامی احکام اولیه حتی کبائر محرمات و عظائم احکام را مرتفع کند یا خیر. طبیعی است که روش به کار رفته در این مقاله، روش فقهی- اصولی می باشد و در نهایت به این نتیجه می رسد که اولا: ثانوی یا اولی بودنِ یک عنوان، نسبی و متغیر است. ثانیا: ادله احکام ثانویه بنابر مشهور، حاکم اند بر ادله احکام اولیه. و ثالثا: این حاکم شدن، همیشگی ‌نیست یعنی احکام ثانویه علی الاطلاق نمی‌توانند رافع همه محرمات اولی باشند بلکه احکام اولیِ بسیار مهم، حتی با عروض عناوین ثانویه، قابل ارتفاع نیستند.


کلید واژه‌ها: احکام، احکام اولیه، احکام ثانویه، ضرورت، مصلحت، عسر و حرج




مقدمه
با توجه به این که اسلام آخرین دین و پیامبر آن خاتم انبیاء است و از طرفی شرایط زمان و مکان و نیاز های بشر تا روز قیامت ثابت و یکسان نیست. بنابراین برای این که بتواند تا روز قیامت پاسخگوی تمامی نیازهای ثابت و متغیر بشر باشد لازم است متغیر و پویا باشد. لذا در آموزه های اسلام، دستوراتی تعبیه شده است که در عین ضابطه مند بودن، منعطف نیز هستند از جمله این که خود اسلام در صورت تغییر در ظرفیت ها و وضعیت مکلف و جامعه، ترک بعضی از احکام شرعی را اجازه می دهد. مثل تغییر حالت مکلف از وضعیت عادی و اختیار به حالت اضطرار یا اکراه یا حرج یا ... که در شرع برای این حالات، احکام ثانویه پیش بینی شده است.
لذا یکی از نکاتی که باید در سیاست گذاری اسلامی رعایت شود، توجه به احکام ثانویه و شرایط تقدیم آن بر احکام اولیه است. و بررسی این که آیا احکام ثانویه می توانند تمام احکام اولیه، حتی کبائر محرمات را نقض کنند یا خیر.
به همین منظور در این مقاله به بررسی فقهیِ احکام ثانویه و شرایط تقدیم آن ها بر احکام اولیه می پردازیم.

معنای عناوین ثانویه
 هر حکم ثانوی به دنبال پیدایش یک عنوان ثانوی پدید می آید، لذا به منظور بررسی حکم ثانوی، شناخت و تعریف عنوان ثانوی ضرورت دارد.
یکی از علماء معاصر، در رابطه با عنوان ثانوی چنین می‌نویسند:
عناوین ثانویه به خلاف آن چه برخی بی خبران از فقه و اصول گفته اند، منحصر نیست در ضرورت و اضطرار. بلکه این عناوین، فراوان و در تمام فقه پراکنده‌اند و محصور کردنشان در عددی خاص مشکل است. (مکارم شیرازی، 1425، 498)
و سپس مثال های ذیل را به عنوان نمونه هایی از عنوان ثانوی ذکر می کنند؛
ضرورت و اضطرار، ضرر و ضرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجب و حرام، اهم و مهم، امر و نهی پدر، نذر وعهد و قسم و... . (مکارم شیرازی، 1425، 498)  
اما مشهور فقهاء، عنوان ثانوی را این گونه تعریف کرده؛
العنوان المأخوذ في الموضوع قد يكون «عنوانا ثابتا له مع قطع النظر عن العوارض و الطوارئ التي يتغير الأحكام بها، فيسمی عنوانا أوليا، و اخری يكون من العوارض و الطوارئ التي قد يلحقها و يتغير بها حكمه، فيسمی عنوانا ثانويا. (مکارم شیرازی، 1425، 497)
یعنی عنوانی که در موضوع دلیل اخذ شده گاهی عنوانی ثابت برای آن موضوع است که به آن عنوان اولی می‌گویند وگاهی این عنوان از چیزهای عارضی است که بعضی اوقات بر آن موضوع، بار می‌شود و حکم آن  را تغییر می‌دهد که عنوان ثانوی نامیده می شود.
در ادامه به نقد و بررسی این تعریف پرداخته و به جهت کوتاه شدن بحث از بررسی سایر تعاریف مطرح شده خودداری می‌نماییم.

اشکال به تعریف
ممکن است به این تعریف این گونه اشکال شود که مصادیق عناوین اولیه و عناوین ثانویه را، به روشنی مشخص نمی‌کند. یعنی طبق این تعریف، یک عنوانِ مشخص مثل غصب، کذب، ایذاء مؤمن و ...، هم می‌تواند عنوان اولی باشد و هم عنوان ثانوی! توضیح این مطلب در ضمن چند مثال؛
مثال اول:
 شخصی که فریاد زدن برایش ضرر دارد، وقتی با صدای بلند اذان می‌گوید، عمل او همزمان چند عنوان دارد؛ - عنوان فریاد زدن -عنوان حرج- عنوان اذان گفتن و...  
چگونه از لابلای این عناوین، عنوان «ضرر» را عنوانی عارضی و موقت، و «اذان گفتن» را عنوانی ثابت و دائمی فرض می شود؟ در حالی که با توجه به این تعریف، می-توان گفت: «فریاد زدن» عنوان اولی است، چون عنوان ثابت این عمل است و با قطع نظر از حالات عارضی، بر این عمل بار شده و درنتیجه «اذان گفتن» که موقتا بر آن عارض شده، باید عنوان ثانوی باشد!
مثال دوم:
گفته می شود «کذب» به عنوان اولی حرام است اما اگر موجب اصلاح ذات البین باشد، به عنوان ثانوی مجاز می‌شود. اما اشکال این است که چگونه عنوان «کذب» ثابت و ذاتی فرض شده اما عنوان «اصلاح ذات البین» متغیر و عارضی؟ در حالی که برعکس آن نیز متصور است یعنی می‌توان گفت: مصالحه بین افراد، دائما عنوان «اصلاح ذات البین» را دارد و لذا عنوان اولی آن است ولی گاهی این مصالحه، به وسیله کذب، محقق می شود لذا عنوان «کذب» موقتا بر آن عارض می‌شود که در این هنگام «کذب» عنوان موقت و ثانوی برای آن است.
در نتیجه‌ این تعریف ابهام داشته و اولی یا ثانوی بودن یک عنوان را دقیقا مشخص نمی‌کند.

پاسخ  اشکال
این ایراد مبتنی بر این است که مصادیق عناوین اولیه و ثانویه را ثابت فرض کنیم به این معنا که هر عنوان، باید برای همیشه یا اولی باشد و یا ثانوی. در حالی که اولی و ثانوی بودن، متغیر و نسبی است. یعنی یک عنوان، ممکن است به یک لحاظ اولی و به لحاظی دیگر ثانوی باشد.
 توضیح این که هر عنوانی فی نفسه و به لحاظ موضوع(معنون) خودش، دائمی و همیشگی است. مثلا: امر پدر، نذر، حفظ جان، اطاعت والدین، روزه ، سرقت، ایذاء مؤمن، حفظ نظام، نگاه به نامحرم، کذب، شاد کردن مؤمن، تأسّی به پیامبر اکرم(ص) ، اذان گفتن، کذب، اصلاح ذات البین، طواف، فرار از جنگ، غصب و ... همگی برای موضوع(معنون) خودشان دائمی و همیشگی‌اند. لذا طبق تعریف، عنوان اولی هستند. مثلا فعل نماز(ارکان یازده گانه) دائما عنوان «صلاة» را دارد و هیچگاه از این عنوان فارق نیست. لذا این عنوان، نسبت به این فعل، عنوان اولی است.
اما بر همین نماز (ارکان یازده گانه) گاهی عنوان غصب، ایذاء، امر پدر، نذر یا... نیز منطبق می شود. که این انطباق، دائمی نیست بلکه عارضی و موقت است. لذا این عناوین، نسبت به نماز، عناوین ثانوی هستند.  
یا مثلا عنوان «اذان گفتن»، به لحاظ معنون خودش، عنوانی دائمی و اولی است اما وقتی عنوان «ایذاء مؤمن» را با اذان، می‌سنجیم، می‌بینیم گاه بر آن منطبق می‌شود و گاه نمی‌شود لذا «ایذاء» نسبت به اذان، عارضی و ثانوی است. اگرچه همین «ایذاء» نیز به لحاظ معنون خودش، عنوان دائمی و اولی است.
بنابر این تمامی عناوینی که در بالا بر شمردیم، هرکدام نسبت به فعل(معنون) خودشان، دائمی و در نتیجه عنوان اولی هستند. و در عین حال هر یک به لحاظ فعل دیگر، عارضی و موقت بوده و در نتیجه عنوان ثانوی هستند.
بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که تعریف مشهور، تعریفی جامع و مانع است و ایراد مطرح شده، قابل پاسخ می باشد. اما توضیح بیشتر در ضمن «معنای حکم ثانوی» خواهد آمد.

معنای قید«یتغیر بها حکمه»
نکته دیگری که قابل ذکر است این که مشهور در تعریفِ عنوان ثانوی، قید دیگری نیز گنجانده اند و آن؛
 «قد یلحقها و یتغیر بها حکمه».
 اگر «یتغیر بها حکمه» قید احترازی باشد (که ظاهر تعریف هم همین است) نه توضیحی، در این صورت مراد این است که یک عنوان برای این که اصطلاحا «عنوان ثانوی» باشد، علاوه بر عارضی و موقت بودن، باید تغییر دهنده حکم نیز باشد.
توضیح در ضمن چند مثال؛
مثال اول: غصب به عنوان اولی حرام است. اما اگر پدر، امر به این غصب کرده باشد، عنوان «امر پدر»، عنوان عارضی برای این غصب است اما به دلیل این که این عنوان عارضی، حرمت غصب را تغییر نمی‌دهد، اصطلاحا عنوان ثانوی آن شمرده نمی‌شود. و گفته نمی‌شود «غصب به عنوان ثانوی واجب است!» اگرچه همین «امر پدر» در بسیاری موارد می‌تواند تغییر دهنده حکم و در نتیجه عنوان ثانوی باشد.
مثال دوم: «استهزاء و تمسخر» به حکم اولی حرام است. اما اگر عنوان «ادخال سرور بر مؤمن» بر آن عارض شود، این عنوان عارضی، عنوان ثانویِ آن محسوب نمی‌شود، چون نمی تواند حرمت تمسخر را بردارد. لذا نمی توان گفت: «تمسخر به عنوان ثانوی، مستحب است!»

معنای احکام ثانویه
با توجه به این که هر حکم ثانوی به دنبال تحقق یک عنوان ثانوی، به وجود می‌آید لذا با تبیین معنای«عنوان ثانوی»، معنای حکم ثانوی نیز مشخص می‌شود. یعنی در یک قضیه شرعیه، وقتی یک عنوان، موضوع یک حکم شرعی قرار می گیرد، آن حکم شرعی دو حالت دارد؛ گاهی حکمِ این موضوع است بعنوانه، یعنی دقیقا ناظر به همان عنوانی است که در موضوع ذکر شده، مثلا در قضیه «روزه واجب است»، وجوب به لحاظ خود «روزه بودن» است. لذا این حکم را اولی می نامند.
و گاهی حکم این موضوع به لحاظ عنوانی دیگر است که در موضوع اخذ نشده مثلا در قضیه «روزه حرام است» حرمت به لحاظ «روزه بودن» نیست بلکه به لحاظ مثلا «ضرری بودن» است که این عنوان در موضوع اخذ نشده بلکه عنوانی عارضی برای روزه است. لذا این حکم را ثانوی می‌نامند.
بنابر این، حکم غصب، نماز ، ایذاء مؤمن، احترام والدین، حفظ نظام، نذر، امر پدر ... به لحاظ عناوین دائمی خودشان یعنی غصب بودن، نماز بودن، ایذاء بودن، احترام بودن، حفظ نظام بودن، نذر بودن، امر پدر بودن و... ، همگی حکم اولی خواهند بود اما اگر حکم نماز، نه به لحاظ «نماز بودن» بلکه به لحاظ «غصب بودن» (که عنوان موقت و عارضی برای نماز است)بیان شود، حکم ثانوی  خواهد بود و گفته می شود «نماز حرام است به حکم ثانوی». همچنین اگر حکم دروغ به لحاظ اصلاح بودن - یا حکم قیام کردن به لحاظ احترام والدین بودن... بیان شود، همگی حکم ثانوی خواهند بود.
مثال دوم:
وقتی از «اشتغال» سؤال شود، گفته می شود به عنوان اولی مستحب است یعنی به لحاظ «اشتغال» بودن (که عنوان دائمی آن است)مستحب است اما اگر حفظ نظام متوقف بر آن باشد، به عنوان ثانوی واجب است یعنی اشتغال، به لحاظ «حفظ نظام» بودن(که عنوان موقت و عارضی برای اشتغال است)، واجب می شود. در عین حال اگر مستقیما در مورد «حفظ نظام» سؤال شود(نه از اشتغال)، هیچگاه گفته نمی شود به عنوان ثانوی واجب است بلکه گفته می‌شود: حفظ نظام به عنوان اولی واجب است.
با این بیان روشن شد که طبق تعریف مشهور، اولی و ثانوی بودنِ عناوین، اموری نسبی هستند. و نمی توان یک عنوان را مطلقا، اولی یا ثانوی نامید بلکه اولی و ثانوی بودن بستگی به چگونگی چینش آن در قضیه شرعی دارد.
در میان کلمات محققین نیز می‌توان مؤیداتی برای نسبیت عناوین ثانویه پیدا کرد؛
«اوليّت و ثانويّت» اموری نسبی هستند. وقتی حكمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌‏شود، اگر بدون عنايت و نظر به عنوان ديگری لحاظ شود، آن را حكم اولی می‌نامند، اما چنآن چه حكم يك عنوان كه بر ذاتی رفته‏ است، با عنايت و فرض اين‏كه عنوان ديگری نيز بر همين ذات، وجود دارد، بار شود، آن حكم ثانوی است.  (یزدی، 1364)

وجه تقدیم  احکام ثانویه بر احکام اولیه
پس از روشن شدن معنای «عنوان ثانوی» و «حکم ثانوی»، آن چه باید در ادامه بررسی شود، چگونگی و دلیل تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه است؛
اما به منظور کوتاه شدن بحث، از میان احکام ثانویه صرفاً به احکامی ‌که در فقه سیاسی کاربرد بیشتری دارند، اکتفاء می‌کنیم. احکام مزبور عبارتند از: لا‌حرج، لاضرر، رفع اضطرار و رفع اکراه. و با توجه به‌ این که ‌این چهار حکم، از حیث رابطه‌شان با احکام اولی، به هم نزدیک هستند لذا این احکام را، در یک بحث مشترک و واحد، پیش می بریم؛
اقوال فقهاء در مورد وجه تقدیم «لا ضرر» بر احکام اولیه را می‌توان در شش دسته، طبقه بندی کرد؛ (صدر، 1417، 5، 508)
اول: قطعی بودن سند
 تقدیم لا ضرر به خاطر قطعی بودن سند آن است. چون وقتی یک دلیل ظنی السند با یک دلیل قطعی السند تعارض کند، دلیل قطعی مقدم می‌شود.
دوم: اخص بودن
هرچند نسبت بین قاعده لا ضرر با تک تک احکام اولیه، عموم من وجه است اما هنگامی که با مجموع ادله احکام اولیه، مقایسه شود، از آن ها اخص است پس بر آن ها مقدم می‌شود.
سوم: لزوم لغویت
اگر همه احکام اولیه را بر قاعده لا ضرر مقدم کنیم، دیگر موردی برای قاعده باقی نمی‌ماند و لغویت آن لازم می‌آید به خلاف عکس؛ و اگر صرفا بعضی از احکام اولیه را بر قاعده مقدم کنیم، ترجیح بلا مرجح خواهد بود، پس قاعده مطلقا مقدم می‌شود.
چهارم: مطابقت با اصل برائت
بین اطلاق قاعده و اطلاقات احکام اولیه تعارض است، لذا تساقط می‌کنند. و بعد از تساقط مرجع «اصالة البرائة» است که نتیجه اش مطابق با قاعده لا ضرر می‌شود.
پنجم: امتنانی بودن
از آن جا که قاعده امتنانی است باید بر اطلاقات سایر ادله مقدم شود.
ششم: حکومت
تقدیم قاعده بر احکام اولیه از باب حکومت است.
هفتم: جمع عرفی
جمع عرفی، اقتضاء می‌کند که احکام ثانوی مقدم شوند. در نتیجه ادله احکام اولیه حمل بر احکام اقتضایی می‌شوند.(آخوند خراسانی، 1430، 382)
هشتم: شهرت
در تنافی بین قاعده با احکام اولیه، عمل کردن به قاعده، شهرت دارد. و شهرت مرحج است. (خویی، 1419، 3، 512)
البته ‌این وجوه، محدود به آن چه ذکر شد، نیست و ممکن است با استقراء به وجوه دیگری نیز دست پیدا کرد. اما از میان اقوال مذکور، مشهور فقها قائل به حکومت ادله احکام ثانویه بر احکام اولیه می‌باشد.   لذا در این تحقیق، بحث را بنا بر حکومت ادله احکام ثانویه بر احکام اولیه، پیش می بریم.

استثنائات از تقدیم احکام ثانویه
آن چه در ادامه باید روشن شود این است که‌ آیا احکام ثانویه، بر تمام احکام اولیه حاکمند و تمام احکام را بدون استثناء مرتفع می‌کنند؟ هدف بخش حاضر، پاسخ به این ابهام است که عسر وحرج و ضرورت و... اگرچه فی الجمله بر احکام اولیه مقدم اند اما کدام یک از احکام اولیه حتی با تحقق ضرورت و حرج و ضرر نیز برداشته نمی‌شوند؟
 این بحث در فقه سیاسی کاربرد فراوانی دارد و می‌تواند پاسخ امثال سوالات ذیل را روشن کند؛
آیا می  توان به خاطر ضرورت یا حرج، محرماتی مثل پرداخت و دریافت ربا، شکنجه متهم برای اعتراف، ترک حدود و قصاص، استفاده از سلاح های کشتار جمعی، عهد شکنی، ظلم، قتل و... را مرتکب شد؟
بررسی کلمات فقهاء نشان می‌دهد که اگر چه احکام ثانویه را فی الجمله بر احکام اولیه مقدم می‌دانند اما اذعان دارند که ‌این تقدیم، دائمی ‌و همیشگی نیست  بلکه استثناهایی دارد. مثلا هیچ فقیهی «زنا به ذات بعل» را بر کسی که ترک آن برایش حرج دارد، مباح نمی‌شمرد. لذا لازم است ضابطه و ملاک این مستثنیات روشن شود.
 با تتبع در کلمات فقهاء، چهار نظریه در این باب یافت شد. نظریاتی در مورد این که احکام ثانویه کدامیک از احکام اولیه را نمی‌توانند بردارند؛

نظریه اول: احکامی که علیت شان تامه باشد
آخوند خراسانی تصریح می‌کند که اگر در مورد یکی از احکام اولیه، احراز کنیم که علیتش، تامه است نه اقتضایی، آن حکم، بر حکم ثانوی، مقدم می‌شود. به عبارت ایشان توجه فرمایید؛
إنه يوفق بينهما عرفا بأن‏ الثابت‏ للعناوين‏ الأولية اقتضائي يمنع عنه فعلا ما عرض عليها من عنوان الضرر بأدلته كما هو الحال في التوفيق بين سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية و الأدلة المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية.
نعم ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة.(يكون بنحو الفعلية مطلقا أو بالإضافة إلی عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان علی دليله. (آخوند خراسانی، 1430، 383)        
یعنی باید بین احکام اولیه و ثانویه به این ترتیب جمع کرد که احکام اولیه، اقتضایی هستند و اگر عناوین ثانویه بر آن ها بار شوند، مانع از فعلیت آن ها می‌شوند. بله اگر به وجهی معتبر، احراز شود که حکم اولی، ‌علیتش اش تامه است نه اقتضایی در آن صورت این مسأله بر عکس می‌شود و حکم اولی مقدم می‌شود بر حکم ثانوی.

نظریه دوم: احکامی که فوق العاده مهم باشند
  امام خمینی(ره) تصریح می‌کند که بعضی از احکام اولیه، اهمیت شان به قدری زیاد است که شارع به هیچ عنوان، راضی به ترک آن ها نیست، ادله ثانویه از چنین احکامی‌، انصراف دارد و این احکام را مرتفع نمی‌کنند. ایشان می فرمایند:
«امثال حدیث نفی ضرر و حرج و ادله تقیه، علی الاطلاق بر احکام اولیه مقدم نیستند. و فقط هنگامی ‌بر آن ها مقدم می‌شوند که حکم اولی، اهمیت اش در حدی نباشد که شارع به هیچ وجه راضی به ترک آن نباشد. به خلاف قتل پیامبر یا امام، تخریب قبور ائمه اطهار ، سبی زنان و فرزندان مؤمنین و خوار کردن آن ها و مثل تاویل و تفسیر قرآن مطابق مذاهب ملحدین و... و این به خاطر انصراف ادله احکام ثانوی، نسبت به احکام اولیه ‌این چنینی است».(خمینی، 1376، 3، 616)
و در جایی دیگر می فرماید:
«اگرچه ادله تقیه و نفی حرج و رفع، حاکم اند بر ادله محرمات و واجبات اما می‌توان قائل به استثنای برخی از محرمات و واجبات بسیار مهم شد. مثل تخریب کعبه و مشاهد مشرفه... و مثل مردود دانستن اسلام و قرآن و یا تفسیر آن به گونه‌ای که موید الحاد و موجب فساد مذهب شود. و غیر اینها از محرمات بزرگ. و این بسیار از مذاق شارع دور است که بگوییم به مجرد تحقق عنوان حرج یا اضطرار یا اکراه یا ضرر یا تقیه، اینها بر چنین محرمات بزرگی حاکم می‌شوند...لذا ظاهر این است که در امثال این عظائم، مرجع تزاحم است نه حکومت«.(خمینی، 1410، 2، 178)

نظریه سوم: احکامی که رفعشان خلاف امتنان باشد
بر اساس این نظریه، از آن جا که احکام ثانویه مثل لاحرج، امتنانی هستند، لذا احکام اولیه‌ای که رفعشان خلاف امتنان است مثل محرمات موکّد و آن چه از اکبر کبائر هستند را مرتفع نمی‌کنند.
اگرچه ادله لا حرج، اطلاق دارند لکن بناء فقها و اصحاب بر عمل و اخذ به این اطلاق نیست... چرا که ترک حرام در غالب محرمات کبیره مثل زنا به ذات بعل و امثال آن لا اقل برای برخی اشخاص، حرج دارد در حالی که شکی در این نیست که هیچ فقیهی فتوا به جواز این محرمات را نمی‌دهد. و شاید سرّ آن این باشد که این احکام از باب لطف و امتنان بر بندگان وضع شده اند در حالی که اجازه ارتکاب این محرمات بزرگ و انداختن مکلفین در مفسده عظیم آن، خلاف امتنان است.(بجنوردی، 1419، 1، 219)

نظریه چهارم: احکامی که نسبت به احکام ثانویه، اهم باشند
برخی فقهاء معتقدند که بازگشت بسیاری از عناوین ثانویه به باب تزاحم و باب اهم و مهم است. لذا اگر حکم اولی، نسبت به حکم ثانوی اهمیت بیشتری داشته باشد، بر حکم ثانوی مقدم می‌شود؛
می‌توان گفت، مستثنیات کذب و غیبت به باب اهم و مهم  باز می‌گردد. همچنین قاعده ضرورت و اضطرار و ضرر و ضرار و تقیه. که در همه ‌این موارد امر دائر بین دو مصلحت است و این دو ملاک، تزاحم می‌کنند لذا باید به هر کدام که اقوی است، اخذ کرد. بنابر این بسیاری از عناوین ثانویه به قاعده اهم و مهم و تزاحم باز می‌گردند.(مکارم شیرازی، 1425، 501)
نکته:
تفاوت نظریه چهارم با نظریه دوم در این است که در نظریه دوم، تنها محرمات بسیار بزرگ که تعدادشان معدود است، استثناء می شوند اما طبق نظریه چهارم، باید بین همه محرمات(نه فقط محرمات بزرگ) از یک طرف و بین احکام ثانویه، اهم و مهم کرد. که طبق این نظریه، ممکن است دامنه وسیعتری از محرمات استثناء شوند.
در مجموع اگر بخواهیم این نظریات را جمع کرده و به هم نزدیک کنیم می‌توان گفت: احکام ثانویه، رافع احکام اولیه هستند مگر در موارد معدودی که علم داشته باشیم علیت شان تامه است و اهمیت شان به قدری زیاد است که ترک آن ها خلاف امتنان بوده و شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن ها نیست.
 حال وظیفه فقیه و حاکم آن است که با مراجعه به ادله شرعی، احکامی ‌که محکوم ادله ثانویه واقع نمی‌شوند را پیدا کند. که از جمله آن ها مواردی است که امام خمینی(ره) به آن ها اشاره کرده بودند: مثل قتل پیامبر یا امام، تخریب قبور ائمه اطهار (ع)، تجاوز به زنان مؤمن، گمراه کردن مردم، تأویل و تفسیر قرآن طبق مذاهب ضاله و... (خمینی، 1376، 3، 616)
اما مهم تر از این مصادیق، مصادیقی هستند که در فقه سیاسی کاربرد دارند یعنی کشف آن دسته از احکامی ‌که حاکم اسلامی ‌حتی در صورت بروز اکراه، حرج، ضرر و اضطرار و تقیه نیز حق ندارد دست از اجرای آن ها بردارد. و این کار میسر نیست مگر با مراجعه به لسان ادله و تاکیدات شارع و ارتکازات متشرعه برای کشف میزان اهمیت برخی از احکام اولیه.

بیان چند نکته
نکته اول : معنای «ضرورت»
با توجه به‌ این که یکی از عناوین ثانویه، «ضرورت» است، لذا در این رابطه توجه به یک نکته لازم است و آن این که «ضرورت» در محاورات عرفی، به معنای «لازمه بودن» به کار می رود. مثلا گفته می شود برای حفظ جان، خوردن مردار، ضرورت دارد، یا برای سالم ماندن، ورزش کردن ضرورت دارد. یا برای نجاتِ جان یک غریق، تصرف در زمین مردم ضروری است. یا برای حفظ حکومت، اخذ مالیات، ضرورت دارد. که در همه این ها ضرورت به معنای «لازم بودن» است. اما «ضرورت»ی که در شرع به عنوان یکی از عناوین ثانویه شمرده شده است، اخص از این معنای عرفی است؛ به تعبیر دیگر در باب عناوین ثانویه، مراد از «ضرورت» نه مطلق «لزوم»، بلکه لزوم قویی است که عدم رعایت آن منجر به ورورد ضررهای زیاد بر مکلف می شود که عقلا بر آن صبر نمی کنند.  که در این تعریف، شاق و غیر قابل تحمل بودن ضرر، لحاظ شده است.
بنابراین تمام آن چه در عرف ضرورت نامیده می شود، لزوما مشمول ادله رافع اضطرار و ضرورت نیستند و نباید با آن ضرورت اصطلاحی خلط شود. البته ممکن است در بعضی از مثال های فوق، حرمت آن کارِ ضروری برداشته شده باشد اما نه از باب ادله اضطرار بلکه از باب تزاحم و اهم و مهم. مثلا وقتی نجات جان محترمی ‌مستلزم تصرف در زمین مردم است، این تصرف به دلیل اهمیت حفظ جان غریق، مجاز می‌شود ولی این ربطی به حکم ثانوی اضطرار ندارد.
نکته دوم: تحقق عنوان ثانوی برای شخص حاکم یا عموم مردم
وقتی صحبت از اضطرار، حرج، اکراه و ضرر می‌شود، گاهی مراد اضطرار و حرجی است که فقط برای شخص حاکم لازم آمده و گاهی مراد اضطرار و حرجی است که عموم مردم را در برگرفته است. به همین جهت باید بین مستثنیات این دو نیز فرق گذاشت. یعنی ادله ثانویه، گاهی به لحاظ اضطرار یا اکراه شخصی، (آنگونه که امام خمینی(ره) گفتند) از بعضی محرمات، انصراف دارند. اما به لحاظ اضطرار یا اکراه عمومی ‌ممکن است چنین انصرافی نداشته باشند. بلکه رافع آن محرمات باشند. به طور مثال، حرمت قتل به خاطر اضطرار یا تقیه شخصی برداشته نمی‌شود در حالی که برخی فقهاء فتوا داده اند که در جنگ، اگر دشمن، مسلمانی را سپر خود قرار داد، در صورت ضرورت، کشتن آن مسلمان جایز است. (شیخ طوسی، 1387ق، 2، 49) و منشاء این تفاوت در انصراف، ارتکازات عرف است. یعنی در عین حال که رفع حرام های بزرگ، به خاطر حرج شخصی یا ضرر و اکراه و تقیه و اضطرار شخصی، دور از ذهن و فهم عرف است اما رفع بعضی از همین محرمات بزرگ به خاطر حرج عمومی ‌یا ضرر عمومی ‌یا اکراه و تقیه و اضطرار عمومی‌، دور از فهم عرف نبوده لذا ادله، از آن منصرف نیستند. البته حتی در حرج و اضطرار عمومی ‌نیز این ادله از معدودی از محرمات بسیار بسیار بزرگ، منصرف هستند. به عنوان نمونه می‌توان گفت قاعده نفی سبیل در اسلام، به قدری مهم است که شارع به هیچ عنوان راضی به ترک آن نیست، لذا مثلا اگر دشمن بخواهد به وسیله تحریم اقتصادی، یک کشور اسلامی را تحت سلطه خود در آورد، حتی اگر تحریم، منجر به حرج عمومی ‌شود باز این حرج، نمی‌تواند حرمت تسلط کافر بر مسلمان را بردارد.
نکته سوم: واحد یا متعدد بودن مصادیق حکم
لازم به ذکر است که عرفاً، محرمات کوچک ولی متعدد، در حکم محرمات بزرگ می‌باشند. یعنی اگرچه ادله لا حرج و... محرمات عادی را رفع می‌کنند اما همین محرمات عادی وقتی به تعداد کثیر محقق شوند، این ادله قادر به رفع آن ها نخواهند بود. مثلا اگر حاکم برای حفظ جان خود یا خانواده‌اش، مکرَه و مجبور به امضای یک قرار داد ننگین شود که موجب آسیبِ جزئی به میلیون ها نفر شود یا مثلا حاکم مکره یا مضطر به استفاده از بمب شیمیایی ضعیف شده، شود که منجر به بیماری هزاران بی گناه می شود، این کار مجاز نخواهد بود. چرا که ادله لا ضرر و غیر آن، از این گونه گناهان متعدد نیز انصراف داشته و رافع آن ها نخواهند بود.

نتیجه گیری:
به طور خلاصه، به این نتیجه رسیدیم که بنابر قول مشهور، ادله احکام ثانویه حاکم اند بر ادله احکام اولیه. اما در عین حال این حکومت دائمی ‌نیست یعنی احکام ثانویه علی الاطلاق نمی‌توانند رافع همه محرمات اولی باشند بلکه احکام اولیِ بسیار مهم، استثناء شده‌اند و این مستثنیات به لحاظ این که عناوین ثانویه برای یک شخص(مثلا شخص حاکم) یا برای عموم مردم، پیدا شده است، متفاوت می باشد.
در پایان، می توان این گونه نتیجه گیری کرد که؛
اولا بر هر مکلف از جمله بر حاکم اسلامی ‌لازم است تلاش کند حتی المقدور، احکام اولیه شرع را اجراء کرده و در صورت امکان، از تحقق عناوین ثانویه که موجب ترک بخشی از احکام اولیه می‌شود جلوگیری کند. در واقع وظیفه حکومت این است که ماهرانه موضوعات و مسایل جامعه را بر احکام و قوانین اولیه شرع منطبق کند به گونه ای که اجرای هیچ یک از آن ها منجر به ضرر یا حرج نشود و هیچ گاه اضطرار و اکراه، حکومت را مجبور به ترک یک حکم شرعی نکند.   
 ثانیا حکومت اسلامی، قبل از حاکم نمودن ادله ثانویه، در احراز صغرای حکم ثانوی، دقت و حساسیت، به خرج دهد و صرفا به گمان این که اجرای فلان حکم اولی شرعی، منجر به عسر و حرج و ضرر و ... می شود، یک حکم شرعی اولی را زیر پا نگذارد. به خصوص در نظام سیاسی که با اموال و اعراض و نفوس مردم سر و کار دارد.   
در این دو مرحله، با توجه به ‌این که کاری موضوعی و مصداقی می‌طلبد نه حکمی‌ و فقهی، لذا بر حاکم اسلامی لازم است با مراجعه به عقل جمعی و تبادل آراء و مشورت با صاحب نظران مختلف در مرحله اول، مانع از تحقق عناوین ثانویه و نهایتا ترک احکام اولیه شود و در مرحله بعد، به دقت، تحقق عناوین ثانویه را به لحاظ صغروی، بررسی کند چه بسا در شرایطی که گمان تحقق حرج و ضرر و ... هست، اساسا تحقق حکم ثانوی، موهوم و غیر حقیقی باشد.
ثالثا اگر به هر ترتیب منتهی به احکام ثانویه شدیم، وظیفه فقیهِ حاکم، آغاز می‌شود و آن بررسی ادله شرعی و تشخیص درجه اهمیت احکام است. تا اگر آن حکم اولیِ مورد نظر، جزء احکام اولیه بسیار بسیار مهم است، آنرا اجرا کند و لو بلغ ما بلغ. اما اگر آن حکم اولی، جزء احکام عادی باشد، آنرا به دلیل عروض عناوین ثانوی، موقتا ترک کرده و کنار بگذارد.
استفاده کاربردی از نتیجه
با توجه به نتایج فوق، می‌توان به برخی از سوالات این باب پاسخ داد؛  
سوال۱:
آیا به هدف رفع تحریم های بین المللی، می توان از اجرای حدود الهی مثل رجم یا اعدام، صرف نظر کرد ؟
پاسخ: اگر واقعا احراز شود که اجرای این حدود، قطعا منجر می‌شود به ضرر یا حرج عمومی(و صرف حدس و توهم نباشد) به طوری که هیچ راه گریزی از آن نباشد، در این صورت، طبق آن چه گفته شد ترک این حدود، مجاز خواهد بود. چون دوران بین ترک یک حد شرعی و بین  میلیون ها ضرر یا حرج است که به نظر می‌رسد در این شرایط مانعی برای حکومت ادله ثانویه، بر ادله اولیه وجود ندارد.
سوال2:
 اگر تامین برخی اهداف کشور، مقتضی پیمان شکنی و زیر پا گذاشتن توافقنامه ‌های بین المللی مثل NPT یا پیمان صلح با کشورها باشد، در صورتی که التزام به آن پیمان، منجر به ضرر عمومی جامعه شود، آیا پیمان شکنی مجاز است؟
پاسخ: خیر. چون عهد شکنی، جزء گناهان ویژه‌ای است که به هیچ وجه، شارع راضی به ارتکاب آن نیست.  بنابر این، تحقق عناوین ثانویه، نمی‌تواند رافع حرمت آن باشد.
سوال3:
 در صورتی که برای سامان دادن به اقتصاد کشور، بانک داری ربوی، ضروری باشد، آیا دریافت و پرداخت ربا در بانک مجاز می شود؟
پاسخ: اولا در این موارد، اساسا اضطرار مصطلح لازم نمی‌آید. بلکه این ضرورت به معنای «لازم بودن» است نه ضرورت مصطلح. علاوه بر این که ممکن است ربا با توجه به این که در حکم جنگ با خداست (بقره، 279)، جز گناهان ویژه‌ای باشد که حرمتش حتی با اضطرار نیز مرتفع نمی‌شود.
سوال4:
آیا برای تأمین بعضی اهداف دیپلماتیک و دفع حرج و ضرر مردم، مجاز است در مجامع بین المللی با زنان دست دهیم یا سر سفره شراب بنشینیم یا کروات بزنیم و لباس کفار را بپوشیم؟
پاسخ: غالبا ترک این گونه موارد موجب حرج یا ضرر نمی‌شود. اما اگر در شرایطی، ترک این محرمات، واقعا موجب حرج یا ضرر باشد مجاز خواهد بود.
 سوال5:
 آیا به هدف رفع فشارهای بین المللی می توان ندای یا للمسلمین کشورهای دیگر مثل فلسطین، میانمار، بحرین،... را نادیده گرفت؟ اگر این فشارهای بین المللی حرج یا ضرر شدید داشته باشند؟
پاسخ: در صورتی که ترک حمایت ما منجر به نابودی و قتل نفوس آن ها نشود، ترک حمایت مجاز است والا اگر منجر به قتل عام آن ها شود، رها کردن آن ها مجاز نخواهد بود حتی اگر منجر به حرج عمومی شود.
سوال6:
آیا به هدف تامین منافع اقتصادی، می توان استقلال کشور را نادیده گرفت و تحت سلطه کشوری دیگر در آمد؟ به خصوص اگر ترک منافع اقتصادی منجر به حرج و ضرر عمومی شود؟
پاسخ: خیر. چون به نظر می‌رسد تسلط کفار بر مسلمین جزء محرمات ویژه‌ای است که با توجه به مذاق شارع، لا حرج از آن انصراف دارد.
 
فهرست منابع:
کتب:
1-    قرآن کریم
2-    آخوند خراسانی، محمد كاظم، كفايه الأصول، تعلیقه زارعی سبزواری، چاپ ششم، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1430 ق‏
3-    بجنوردی، سيد حسن، القواعد الفقهیه، چاپ اول، قم: نشر الهادي‌، 1419‍ ق‌
4-    حكيم، محمد تقی، القواعد العامه فی الفقه المقارن، چاپ اول، تهران: المجمع العالمی للتقريب،  1429 ق‏
5-    حلّی، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوی‌، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی ، 1410ق‌
6-    حسینی سیستانی، سید علی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، [بی جا]،[بی تا]
7-    1392
8-    صدر،محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، شاهرودی، محمود، چاپ سوم، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1417ق
9-    طوسی، محمد بن الحسن، ‌المبسوط في فقه الإمامية‌، تصحیح کشفی سید محمد تقی،  تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء، 1387ق
10-    مکارم شيرازی، ناصر، القواعد الفقهية‌، چاپ سوم، قم: مدرسه امام امير المؤمنين عليه السلام‌، 1411 ه‍ ق‌
11-    مکارم شيرازی، ناصر، أنوار الفقاهة- كتاب البيع‌، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1425 ه‍ ق‌
12-    موسوی خمينی، سید روح الله‏، الرسائل، چاپ اول، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعيليان، 1410 ق‏
13-    موسوی خمينی، سید روح الله‏، تنقيح الأصول‏، تقريرات تقوی اشتهاردی، حسين‏، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1376
14-    موسوی خويی، سید ابوالقاسم‏، دراسات فی علم الأصول‏، تقريرات هاشمی شاهرودی، علی، چاپ اول،  قم: موسسه دائره المعارف فی فقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل بیت«ع»، 1419.
15-    
پایان نامه ها و مجلات:
16-    صادقیان، حسن، تعامل آرمانگرایی و واقع گرایی در عصر حاکمیت معصومین(ع)، پایان نامه کارشناسی ارشد، قم: دانشگاه باقر العلوم
17-    يزدی، محمد، وجوهات و ماليات، مجله نور علم، ، شماره‏9، ص‏86 ،‏1364

بازدید 2321 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب