ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره اول (پاییز 1393)استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

استبدادگریزی و استبدادستیزی ولایت فقیه حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

منتشرشده در سال اول پیش شماره اول (پاییز 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 14:07
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چکیده
از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی ولایت فقیه را به استبداد دینی توصیف می نمایند. این نوشتار کوتاه می کوشد با توجه به دو شاخصه ی استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه ی فوق به داوری بنشیند.



کلید واژه‌ها: ولایت فقیه، قانون مندی، استبدادگریزی، نظارت پذیری






مقدمه
اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از اندیشه های رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مقرر می دارد: «در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عج)، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ ی فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ ...». این اصل اساسی از همان آغاز طرح آن در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی واکنش های مثبت و منفی را در پی داشته است. جمع کثیری از مردم مسلمان، همراه با قاطبه علما، روحانیون و دانشگاهیان از آن دفاع کرده و البته برخی گروه های سیاسی به انتقاد و مخالفت با آن برخاسته اند. مخالفین در بیان علت مخالفت خود با ولایت فقیه اظهار می داشتند: ولایت فقیه باز تولید «استبداد دینی» است. این در حالی است که امام خمینی(ره) در دفاع از ولایت فقیه آن را مخالف استبداد نامیده و اظهار داشته است:
«فقيه مستبد نمی‏شود...؛ بهترين اصل در اصول قانون اساسی اين اصل ولايت فقيه است». (موسوی خمینی، 1378، 11، 465)
و فرموده است:
«جلوی ديكتاتوری را ما می‏خواهيم بگيريم، نمی‏خواهيم ديكتاتوری باشد، می‏خواهيم ضد ديكتاتوری باشد. ولايت فقيه، ضد ديكتاتوری است؛ نه ديكتاتوری». ( موسوی خمینی، 1378، 10، 311)
پس گذشت از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی همان منازعه قدیمی را دوباره آغاز کرده و نوشته اند:
«ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست...؛ نتیجه اصل ولایت مطلقه ی فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است».
و بعضی دیگر در سخنانی مشابه گفته اند:
«تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچکس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد. چون همان گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد...».
به کار بردن تعبیراتی مانند «فسادزا»، «استبداد و دیکتاتوری»، «قانون شکنی» و مانند آن درباره زمامداری که دو شرط «فقاهت» و «عدالت» برای حاکمیت و ولایت وی ضروری شمرده شده، عجیب و باور نکردنی است.  زیرا حکومت استبدادی  یا دیکتاتوری  حکومت خودکامه ی یک شخص است؛  حکومتی مطلقه که به قانون مقیّد نمی باشد.  بعضی نویسندگان در تعریف حکمران مستبد نوشته اند: «استبداد صفت حكمرانی است مطلق العنان، كه در امورات رعيت چنانكه خود خواهد تصرف نمايد، بدون ترس و بيم از حساب و عقابی محقق». (کواکبی، 1378، 83) مطابق این تعریف، حکومت استبدادی «قانون گریز» و «غیرپاسخ گو» است. مردم و سرزمین در دست حاکم مستبد مانند مال در دست مالک آن است که در آن حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ با این تفاوت که قانون ممکن است اختیارات مالک را در برخی انواع تصرّفات محدود نماید، در حالی که هیچ قانونی نمی تواند اختیارات حاکم مستبد را مقیّد نماید؛ زیرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر وقت بخواهد، اراده دیگری را جایگزین اراده سابق می‌کند؛ بدون اینکه مجبور باشد علت آن را به شخص یا نهادی توضیح دهد.
حال آیا ولایت فقیه «قانون گریز»، «نظارت ناپذیر» و «غیرپاسخ گو» است. این نوشتار می کوشد با ادبیات فقهی و حقوقی نسبت این اوصاف را با ولایت فقیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

قسمت یکم: قانون مندی ولایت فقیه
برخلاف ادعای منتقدین، اختیارات ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران ایران با دو قانون مقیّد می باشد: «قوانین شرعی» و «قانون اساسی». به عبارت دیگر، ولی فقیه باید کشور را در چارچوب احکام شرعی و قوانین موضوعه اداره نماید. در ادامه نوشتار، نخست این دو ادعا را بطور مختصر تبیین نموده و سپس مفهوم فقهی و حقوقی ولایت مطلقه را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.

1. حدود فقهی و حقوقی ولایت فقیه
در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات مقام رهبری به رعایت احکام شرعی و سازوکار مندرج در قانون اساسی محدود می باشد. ادله ی این مدعا را بیان خواهیم کرد.

الف) ولایت احکام الهی بر زمامدار اسلامی
فلسفه ی حکومت در اسلام، بسط عدالت از طریق اجرای احکام شرعی است. رسول گرامی اسلام(ص) نیز در مقام حاکم مسلمانان فراتر از این اختیاری نداشت و مجاز نبود بر خلاف احکام اسلام سخنی بگوید یا قدمی بردارد. در آیات 44 تا 47 سوره مبارکه الحاقه آمده است:
«اگر او سخنی دروغ بر ما می‏بست، ما او را با قدرت می‏گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع می‏كرديم، و هيچ‌كس از شما نمی‏توانست از (مجازات) او مانع شود!».
متن آیه مبارکه چنین است:
«وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ * فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ»
معنی آیات فوق این است که پیامبر اسلام تحت ولایت قوانین الهی است. خدای متعال ولی مطلق است  و همه چیز و همه کس تحت ولایت او است. احکام شرعی، دستورات خدای متعال است که در مقام اعمال ولایت صادر شده است و پذیرش آن بر همه لازم است. پیامبر اسلام(ص) نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد. او اگر چه حق صدور حکم دارد ولی مکلف است جز حکم خدا فرمانی صادر نکند.  تأکید قرآن کریم بر لزوم اطاعت از فرمان رسول خدا نیز از همین باب است.
روشن است که وقتی پیامبرِ برخوردار از صفت عصمت، در زمامداری شأنی جز اجرای احکام اسلام ندارد، ولیِّ فقیه عادل بطریق اولی چنین اختیاری ندارد و هیچ یک از عالمان دین چنین اختیاری برای ولی فقیه قایل نشده است. بلکه آنان بر ضرورت حرکت وی در چارچوب احکام اسلام تأکید می کنند.  آنان تأکید می کنند که ولایت فقیه نه ولایت بر تشریع بلکه ولایت در چارچوب شریعت است.  او بر شریعت ولایت ندارد بلکه خود «مولّی علیه» آن است.

ب) جایگاه قانون اساسی در نظام ولایی
قانون اساسی در نظام ولایی جایگاه ممتازی دارد و نقض آن در حوزه تقنین، اجرا و قضا بر هیچ کس روا نمی باشد. مطابق اصل 113 قانون اساسی،  عالی ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است و مطابق اصل 107 «رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏». مقام معظم رهبری(مدظله) مکرراً بر لزوم رعایت قانون توسط همه از جمله خود ایشان تأکید کرده و این مطلب را که رهبری از رعایت قانون استثناء شده است صریحاً نفی کرده است. ایشان اظهار داشته اند:
«بعضی‌ها خیال می کنند که این ولایت مطلقه ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد».
ایشان همچنین در سخنان دیگری نظیر آنچه در فوق بیان گردید، اظهار داشته‌اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند... ».
عبارات فوق صریح است و این سخن که وی بر قانون ولایت دارد و ملزم به رعایت آن نیست با مواضع شخص ایشان ناسازگار است. قراردادن قانون اساسی تحت ولایت مقام رهبری ناشی از فهم نادرست مفهوم ولایت مطلقه است که با تبیین مفهوم فقهی و حقوقی این اصطلاح، این شبهه مرتفع خواهد شد.

2. تبیین فقهی و حقوقی ولایت مطلقه فقیه
اصطلاح ولایت مطلقه که در اصل 57 قانون اساسی  بکار رفت، از متون فقهی به این قانون راه یافته است. لذا ابتدا به مفهوم فقهی این اصطلاح اشاره کرده و سپس مفهوم حقوقی آن تبیین می گردد.

الف) مفهوم فقهی ولایت مطلقه
تئوری ولایت مطلقه به نام امام خمینی (ره) شناخته می شود؛ به همین دلیل برای تبیین مفهوم فقهی ولایت مطلقه به آثار ایشان استناد می گردد. ایشان در مباحث مربوط به ولایت فقیه می نویسند: برای فقیه عادل، جمیع اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر و ائمه(ع) ثابت است و فرق گذاشتن میان حاکم معصوم و فقیه عادل در این خصوص معقول نیست:
«فلالفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمّة (ع)؛ ممّا يرجع إلی الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق ».
از نظر امام خمینی (ره)، پیامبر به اعتبار منصب رسالت خویش اختیاراتی داشته است که ارتباطی به ولایت و حاکمیت وی ندارد. این بخش از اختیارات به حاکم غیرمعصوم منتقل نمی گردد. بدین ترتیب، منظور از ولایت مطلقه فقیه، همسانی اختیارات حاکم معصوم و ولیّ فقیه عادل است و البته مقصود از «همسانی» در اینجا تنها اختیارات حکومتی است.  برخی در مقام اشکال بر همسان شماری اختیارات حاکم معصوم با اختیارات ولی فقیه می گویند: فضایل معنوی معصوم با فقیه قابل مقایسه نیست؛ در این صورت چگونه ممکن است اختیارات آنان یکسان باشد؟ امام خمینی(ره) در پاسخ این مطلب می نویسد: اگر چه فضایل معنوی پیامبر و جانشینان معصوم وی با فضایل معنوی فقیه قابل مقایسه نیست، ولی زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. به همین دلیل، با وجود این که فضایل پیامبر(ص) بیش از فضایل امیرالمؤمنین(ع) بود، ولی اختیارات حکومتی آنان برابر بوده است.
ولایت مطلقه فقیه به معنائی که ذکر شد، از سوی بعضی فقهای دیگر نیز به صراحت ذکر شده است. مانند مرحوم نراقی که نوشته است: هر آنچه که در آن برای پیامبر و امام ولایت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر این که دلیل خاصی از اجماع یا نصّ یا مانند آن موردی را استثناء نماید؛  و دیگرانی که نقل آراء آنان در این مختصر نمی-گنجد.  ذکر این نکته نیز لازم است که ظاهراً مقصود از «ولایت مطلقه» همان است که فقهای دیگر از آن به «ولایت عامّه» تعبیر کرده اند. این بحث البته نیاز به بررسی جداگانه دارد و از پی گیری آن در این مختصر خودداری می شود.

ب) مفهوم حقوقی ولایت مطلقه
در مورد مفهوم حقوقی ولایت مطلقه اظهارنظرهای متنوعی صورت گرفته است که در دو سوی افراط و تفریط قرار دارد. از ذکر این نظریات خودداری می شود و به ذکر تفسیری از آن که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ بوده و با نظریات مقام معظم رهبری نیز همسو می باشد بسنده می گردد.
بر مبنای یک تفسیر معتدل و معقول از ولایت فقیه، مقام رهبری اختیاراتی دارد که فهرست آن در قانون اساسی آمده است. مسئولان قوای دیگر نیز هر کدام اختیاراتی دارند که حدود آن در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است. هیچ کدام از مسئولان از جمله مقام رهبری وارد حیطه اختیارات سایرین نخواهند شد. با وجود این، قانون اساسی در دو مورد مشخص به مقام رهبری اختیار خاصّی داده است تا با ضوابط مشخصی اعمال ولایت نماید. این اختیار قانونی، مقام رهبری را در اداره امور کشور بر مبنای موازین شرع مقدس و مصالح ملی مبسوط الید می سازد و در عین حال، زمینه ای برای نقض قانون اساسی باقی نمی گذارد؛ زیرا این اختیار ویژه ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است. در ادامه ی نوشتار، موارد اعمال ولایت مطلقه از منظر قانون اساسی و دیدگاه های مقام معظم رهبری(مدظله) تبیین خواهد شد:
1) حل معضلات نظام؛ در مواردی که نظام اسلامی با معضلی مواجه شود که راه حل عادی ندارد یا راه حلّ قانونی با مصالح ملی ناسازگار باشد، مقام رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به حل معضل و راه برون رفت از آن اقدام می-نماید. در بند 8 اصل 110 قانون اساسی در ردیف اختیارات مقام رهبری چنین آمده است:
«حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام».
این بند در بازنگری سال 1368 به اختیارات مقام رهبری افزوده شد. در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در اداره کشور غیرقابل پیش بینی است. به همین دلیل قانونگذار نمی تواند از پیش راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره ها و بن بست های احتمالی در اداره امور کشور بی اعتنا باشد. عدم پیش بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. پس از حدود یازده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصه یاد شده مرتفع گردیده است. مطابق متن قانون اساسی فعلی، «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشده، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مطابق این تحلیل حقوقی، ولی فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه اختیار قوای سه گانه کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی کند و اجازه نقض آن را به سایر مقامات سیاسی نیز نمی دهد. اما اگر نظام دچار معضلی شود و ضرورت ایجاب نماید، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوّز قانونی، با بهره گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. مبتنی بر این تحلیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری مقام رهبری از ولایت مطلقه، «قانونمند» است. زیرا «اختیار مقام رهبری در حل معضلات نظام»، ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و این اختیار، فراقانونی تلقی نمی‌گردد. از سوی دیگر، تشخیص راه برون رفت از معضلات حقوقی، پس از مشورت با نهاد قانونی مجمع تشخیص مصلحت صورت می گیرد؛ و بدین ترتیب، احتمال خطا در تشخیص و اقدامی بر خلاف مصالح دینی و ملی کاهش می یابد. پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این ظرفیت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.
آنچه در تحلیل حقوقی بالا بیان گردید، با دیدگاه های مقام معظم رهبری(مدظله) در خصوص مفهوم ولایت مطلقه همسوئی کامل دارد. پیش از بیان مواضع ایشان لازم است اشاره شود که بعضی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی با الحاق قید «مطلقه» به آن مخالف بوده اند. آنان در بیان دلایل مخالفت خود اظهار داشته اند: الحاق قید مطلقه در ردیف اختیارات مقام رهبری با نظام مندی و تفکیک قوا ناسازگار است. نمی شود قانون اساسی نوشت، قوای سه گانه و حدود اختیارات آنان را احصاء کرد، و در عین حال به رهبری اختیار مطلق اعطا کرد.  مردم و دنیا از اصطلاح «مطلقه» در ردیف اختیارات مقام رهبری، خیال می کنند که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت فردی است که همه امور به دست یک فرد یعنی ولی فقیه است. مقام معظم رهبری(مدظله) که عضو شورای بازنگری بوده است، در واکنش به سخنان فوق اظهار داشته‌اند:
«اينكه آيا گذاشتن اين كلمه به معناي نقض قانون اساسي است؟ نه...، به نظر من هيچ اشكالي ندارد. اين ولايت امري كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهي، با يك سيستمي مملكت را اداره مي‌كند؛ آن سيستم چيست؟ اين قانون اساسي است...؛ آنجايي كه اين سيستم با ضرورت ها برخورد مي كند و کارایی ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي شود گره را باز مي‌كند. بنابراین، نه اصل صد و ده ايرادي دارد و نه بقيه اصول اين قانون». (موسوی خویینی ها، 1369، 3، 1638)
ایشان سال های بعد، در سخنانی پس از تأکید بر ضرورت رعایت قانون توسط مقام رهبری، با اشاره به برخی معضلات احتمالی و لزوم اعمال ولایت راجع به آن اظهار داشت:
«رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می شوند...؛ قانون اساسی راه چاره ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون...دچار مضیقه می-شوند و هیچ کار نمی توانند بکنند...، رهبری بررسی و دقت می کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود. این معنای ولایت مطلقه است».
از آنچه گذشت به خوبی معلوم می شود که اعمال ولایت مطلقه به معنی نادیده گرفتن ساز و کار حقوقی توسط مقام رهبری نیست. بلکه استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای گشودن گره ها و بن بست های احتمالی در امور کشور است.
2) جلوگیری از انحراف مسئولان و دستگاه ها؛ با وجود این که حدود اختیار مسئولان قوا و نهادهای حاکمیتی در قانون اساسی بیان شده است، ولی همواره این نگرانی وجود دارد که مسئولان با سوء استفاده از اختیارات خود یا خطا در تشخیص و عدم درک شرایط و اقتضائات زمانی، اقدامی مغایر شرع مقدس یا مصالح ملی انجام دهند. در نظام اسلامی، این جزء اختیارات بلکه وظایف مقام رهبری است که از انحراف مسئولان جلوگیری نماید. قانون اساسی سازوکار جلوگیری از انحراف و کجروی مسئولان را پیش-بینی کرده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی «قواي‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ ...‏ اعمال‏ مي‏ گردند...». نظارت مقام رهبری بر عملکرد مسئولان قوای سه گانه اقتضاء دارد که از تصمیم های خلاف شرع یا مغایر مصالح ملی آنان جلوگیری نماید؛ حتی اگر منطبق بر ظواهر قانونی باشد.  در غیر این صورت، نظارت مقام رهبری صوری و تشریفاتی شده و فایده ای بر آن مترتب نخواهد بود. این یکی از موارد مهم اعمال ولایت مطلقه است که ظرفیت آن را قانون اساسی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به حضور مجلس خبرگان و نظارت این دستگاه بر مقام رهبری، مداخلات مقام رهبری به استناد حق نظارتشان بر قوای سه گانه برای جلوگیری از انحرافات احتمالی، قانونمند و ضابطه مند است و آسیبی نخواهد داشت. این ساز و کار در کنار شایستگی‌های اخلاقی شخص رهبری، موجب اطمینان بر سلامت رأی و تصمیم مقام رهبری خواهد شد.
تحلیل حقوقی فوق، با دیدگاه های مقام معظم رهبری(مدظله) در خصوص مفهوم ولایت مطلقه و موارد اعمال آن هماهنگ است. ایشان در سخنانی در همین خصوص اظهار داشته اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي‌شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت‌هاي خود عمل خواهد كرد».

قسمت دوم: نظارت پذیری ولایت فقیه
یکی دیگر از شاخصه های مهم استبداد، غیرپاسخ گو بودن یا نظارت ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی-توان سؤال کرد. آنچه در ادامه بیان می گردد، نشان می دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و نظام استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.

1. ضرورت و مبانی نظارت بر حاکمان
نظارت بر حاکمان جامعه امري لازم بوده و برای پيشگيري از خطاهاي احتمالي مؤثر است. سيره عملي معصومين(ع) نيز اين بوده است كه بر كارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادي را برای زير نظر گرفتن اقدامات آنان مامور مي نمودند. رسول گرامي(ص)، وقتي لشگري را به فرماندهي شخصي عازم مي كردند، بعضي افراد مورد اعتماد خود را نيز مأمور مي نمودند تا كارهاي او را زير نظر بگيرند و به او گزارش دهند.  امام علي(ع) نيز در فرمان خود به مالك اشتر با تأكيد بر لزوم نظارت بر كارگزاران حكومتي فرمودند: پس در كارهايشان كاوش و رسيدگي كن و بازرس هاي راست كار و وفادار بر آنان بگمار، زيرا خبرگيري و بازرسي پنهانيِ تو بر كارهاي آنها، سبب وادار نمودن ايشان بر امانت داري و مدارای با رعيت خواهد شد. متن سخن امام چنین است:
«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ». (ابن ابی الحدید، 1404، 3، 96)
بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبري را غیرضروری شمرده یا بر آن اشكال کرده-اند. مثلاً گفته اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت دروني است، گماردن ناظر بيروني بيهوده است. اين مطلب صحيح نيست. زيرا رهبري در نظام سياسي ما عادل است و عدالت غير از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسيان مي شود، در حالي كه عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نيست جلوي سهو، نسيان و خطا را بگيرد. فلسفه جعل ناظر بر مقام رهبري در نظام ما نیز پيشگيري از خطاهاي احتمالي است. بعضی نیز گفته‌اند: جعل ناظر بر رهبري، موجب تضعيف رهبري شده  و با قداست جايگاه رهبري ناسازگار است.  اين مطلب نيز صحيح نيست. نظارت بر رهبري به معناي آن نيست كه نهاد نظارتي، خطاهاي احتمالي را منتشر نمايد و بدين وسيله به تضعيف جايگاه رهبري بيانجامد، بلكه مي تواند با انتقال گزارش خطاها به مقام رهبري، از ادامه روند آن جلوگيري نمايد.

2. نظارت بر رهبری
نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقاي شرایط رهبري، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی های رهبری. به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.

الف) نظارت بر بقای شرایط رهبری
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف مجلس خبرگان را نظارت بر بقای شرایط رهبري عنوان كرده است. در قسمتي از اصل 111 آمده است:
«هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود، يا فاقد يكي‏ از شرایط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد».
بنابراین كار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمي شود، بلكه بايد بر بقای شرایط نيز نظارت مستمر داشته باشد. زيرا وجود شرایط رهبري حدوثاً و بقائاً ضروري است. مقام رهبري ممكن است شرایط قانوني را از دست بدهد؛ فقدان شرایط نيز ممكن است موقت يا دائم باشد. هر کدام از این ها آثار حقوقی خاصی دارد:
1) ممكن است به دلايلي مقام رهبري به طور موقت نتواند وظايف قانوني خود را انجام دهد، در اين صورت شورای رهبري به طور موقت مسئوليت هاي مقام رهبري را بر عهده خواهد گرفت، بدون اين كه مقام رهبري از سمتش بر كنار شود. در قسمتي از اصل 111 قانون اساسي آمده است:
«... هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شورای‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏دار خواهد بود».
منظور از شورای رهبري، «شورایي‏ مركب‏ از رييس‏ جمهور، رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام» است. اين شورا تمام وظايف رهبر را تا زوال مانع بر عهده خواهد گرفت. نقش مجلس خبرگان در اين خصوص، تنها تشخيص فقدان موقت شرایط است و در شورای رهبري حضور ندارد. قانون اساسي راجع به اين كه فقدان موقت شرایط چه مدتي را شامل مي شود مطلبي ندارد و از اين رو، تشخيص اين مطلب نيز در صلاحيت مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.
2) فقدان دائم شرایط و بركناري رهبري؛ فقدان شرایط ممكن است به طور دائم باشد: مثل اینکه رهبري فوت نمايد؛ یا شرایط قانوني را از دست بدهد، یا معلوم شود رهبري از ابتدا فاقد بعضي شرایط قانوني بوده و انتخاب وي نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان بايد نسبت به بركناري رهبري و انتخاب رهبر جديد اقدام نمايد.

ب) نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري
آيا علاوه بر نظارت بر بقاي شرایط، مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري نيز نظارت دارد؟ در اين مورد قانون اساسي مطلبي ندارد. البته در بازنگري سال 1368، بعضي اعضاي شورای بازنگري متني را به عنوان يك اصل پيشنهاد كرده بودند كه به مجلس خبرگان، وظيفه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري را نيز داده بود. متن پيشنهادي چنین بوده است:
«به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري، و اجرای اصل 107 و 111 و انجام ساير وظايف در اين قانون، تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه دارای قدرت تشخيص و احراز شرایط و صفات رهبري باشند، با رأی مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي شوند...». (موسوی خویینی ها، 1369، 3، 1259)
ظاهراَ مقصود شورای بازنگري از تعبير «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري»، چيزي غير از نظارت بر بقای شرایط رهبري بوده است. به همين دليل اصل 111 را كه به نظارت بر بقای شرایط دلالت دارد كافي ندانسته و متن فوق را نيز پيشنهاد كرده اند. متن پيشنهادي به تصويب نرسيد؛ به همين دليل، در حال حاضر از قانون اساسي عبارتي كه صريحاً بفهماند مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري نيز نظارت دارد فهميده نمي شود.
به نظر مي رسد كه اين بحث ثمره عملي ندارد. زيرا بر فرض كه مقصود از نظارت بر رهبري، نظارت بر بقای شرایط باشد، لازمه اين نوع نظارت، كنترل نحوه مديريت مقام رهبري بر كشور است. از سوی دیگر، از جمله شرایط رهبري، «مديريت» است. روشن است كه توانايي يا عدم توانايي او در اداره كشور، جز با كنترل رفتارهاي اداري مدير ميسور و مقدور نمي باشد. به حكم عقل، اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست؛ بنابراین، اگر مجلس خبرگان ناظر بر بقای شرایط رهبري است، بايد ابزار اعمال نظارت را نيز در اختيار داشته باشد.

ج) نظارت مالی بر رهبری
در جمهوری اسلامی ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:
«دارایي‏ رهبر، رييس‏ جمهور، معاونان‏ رييس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏ شود كه‏ بر خلاف‏ حق افزايش‏ نيافته‏ باشد».
همانطور که مشاهده می شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.

3. نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري
به نظر مي رسد كه بحث نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري از نظارت بر خود رهبري مهم تر باشد. زيرا ويژگي هاي علمي و اخلاقي كه قانون اساسي برای مقام رهبري بيان نموده است، در مورد مدیران نهادهاي مرتبط با دستگاه رهبري مطرح نمي باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می گردد.

الف) نظارت مجلس خبرگان رهبری
مجلس خبرگان بر نهادهاي زير نظر رهبري نظارت می كند و تخلفات يا خطاهای احتمالي را پی گیری نموده و به مقام رهبري گزارش می نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان مي تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زيادي تضمين نمايد. البته نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري در قانون اساسي پيش بيني نشده است، ولي مجلس خبرگان در آيين نامه داخلي چنین وظیفه ای را برای خود تعریف نموده است. مطابق آیین نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق بر نهادهای مربوط به دستگاه رهبری نظارت می‌نماید. در ماده 16 آيين نامه مجلس خبرگان، دعوت از مسؤولان زير نظر مستقيم رهبري و استماع گزارش فعاليت‌هاي آن‌ها توسط هيأت رييسه، از اختيارات مجلس خبرگان شمرده شده است. همچنین، ماده 18 آيين نامه مزبور مقرر می دارد: هيأت تحقيق موظف است، به تشكيلات اداري مقام رهبری توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.

ب) نظارت مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود، می تواند از دستگاه-های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. البته قانون کنونی مربوط به حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های مرتبط با نهاد رهبری نواقصی دارد که به اختصار بیان می گردد. مطابق ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی شود و در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
متن فوق با مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. مجلس شورای اسلامی بطور مطلق و بدون هیچ استثنا، ماده 198 آیین نامه داخلی خود را در باره حق تحقیق و تفحص تصویب نموده بود که با اشکال شورای نگهبان مواجه گردید و به مجلس بازگردانده شد. پس از تصویب دوباره آن در مجلس، آیین نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و با اصلاح مصوبه مجلس، آن را تصویب کرد که متن آن چنین است:
«در اجرای اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسي، به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شورای نگهبان، هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، ...».
همانطور که انتظار می رفت، مقام معظم رهبری به مصوبه فوق واکنش نشان داد و در یک نطق عمومی اظهار داشت:
«هيچ كس فوق نظارت نيست؛ خود رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه رسد به دستگاه‌هاي مرتبط به رهبري؛ بنابراین همه بايد نظارت بشوند. نظارت بر آن كساني كه حكومت مي‌كنند. چون حكومت به طور طبيعي، به معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني بيت المال، اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي، در دست بخشي از حكام است. برای اينكه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد...؛ بنابراین، اين طور نيست كه دستگاه‌هاي مربوط به رهبري از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسي‌ها لازم است».
در پی این موضع گیری؛ نامه ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و در آن خواستار اصلاح مصوبه فوق گردید. مجمع در پاسخ نامه مقام معظم رهبری(مدظله) نامه ای نوشت که در قسمتی از آن آمده است: «بازگشت به نامه شمارة 1231/1 مورخ 7/4/1380 در خصوص راه قانوني تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شورای اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به استحضار مي رساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظريه مجمع به شرح زير تقديم مي‌گردد: مجمع بر اساس نظر تفسيري شورای محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبه مذكور را ندارد. لذا چنانچه حضرت عالي تجديد نظر را ضروري مي دانيد، با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد، همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه فرماييد»  متعاقب این نامه، مقام معظم رهبری(مدظله) دستور اصلاح مصوبه فوق را صادر نمود و در تاریخ 16/4/1380 مرقوم داشت «مقتضي است در مصوبه‎ي آن مجمع محترم تجديد نظر شود».
پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود مصوبه سابق را اصلاح کرد و متن کنونی آن همان است که در آغاز این بحث ذکر گردید. همانطور که با دقت در متن مصوبه مجمع مشاهده می شود، این مصوبه نیز با آنچه مقام معظم رهبری(مدظله) انتظار داشته اند همخوانی ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری(مدظله) برای فعال شدن نهادهای نظارتی، مقررات کنونی از جهاتی نارسائی دارد.

نتیجه گیری:
در آغاز نوشتار به دو شاخصه استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت‌ناپذیری» اشاره شد و وعده داده شد که نسبت این دو خصوصیت با ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ایران بررسی شود. بررسی‌هایی که در این ارتباط صورت گرفت، به نتایج زیر منتهی شد:
1) اختیارات ولی فقیه نه تنها قانون گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.
2) ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران نظارت پذیر است و شخص ولی فقیه و دستگاه های مرتبط با وی نیز پاسخگو می باشند. مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه بر مقام رهبری نظارت سیاسی و مالی دارند. افزون بر این، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بر دستگاه های مرتبط با رهبری نظارت دارند.

فهرست منابع:
1-    قرآن کریم
2-    نهج البلاغه
3-    ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، قم: مکتبة آیت الله المرعشی، 1404.
4-    انصاری، مرتضی بن محمد، امین  قم: هجرت، 1363.
5-    جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، چاپ دهم، قم: مرکز نشر اسراء، 1389.
6-    صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، ١٣۶٢ .
7-    کواکبی، سید عبدالرحمان، طبایع الاستبداد، عبدالحسین میرزای قاجار، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1378.
8-    موسوی خمینی، سید روح الله، البیع، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1386.
9-    موسوی خمینی، سید روح الله،صحيفه امام، تهران: مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378.
10-    موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1423ه.ق.
11-    موسوی خویینی ها، سید محمد، صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، تهران: انتشارات مجلس شورای اسلامی، 1369.
12-    نوري، عبدالله، مشروح مذاكرات شورای بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1369.

بازدید 2140 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب