ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره اول (پاییز 1393)نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟) محصول مباحثات حلقه علمی ولایت فقیه در مؤسسه مطالعاتی صراط مبین

نقش مردم در حکومت اسلامی (مشروعیت بخشی یا کارآمدی؟) محصول مباحثات حلقه علمی ولایت فقیه در مؤسسه مطالعاتی صراط مبین

منتشرشده در سال اول پیش شماره اول (پاییز 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 14:07
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

چکیده
نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که همچنان بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنه-گی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظام اسلامی اهمیت این موضوع بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و در کانون توجه اندیشمندان قرار گرفت.
درباره نقش مردم در حکومت اسلامی نظریات مختلفی ارائه شده است که اهمّ آن ها عبارتند از: کارآمدی حکومت اسلامی ، مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی و کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت بخشی به حاکمیت فقیه که قبول هر یک از این نظریات نه تنها به اختلاف نظری ختم می شود بلکه ثمرات عملی دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعاً به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.
در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تأمین نظر اکثریت مردم نمی باشد؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عیناً صادق است.
در نوشتار حاضر نظریات مختلف درباره نقش مردم در حکومت اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ادله موافقان و مخالفان هر یک از نظریات تبیین شده و در نهایت نظر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در این خصوص بیان می شود.



کلید واژه‌ها: حکومت، حکومت اسلامی، مردم، مشروعیت بخشی، کارآمدی  
مقدمه
نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که در میان دانشمندان مسلمان مطرح بوده و پیرامون آن آراء متنوعی بیان گردیده است. به رغم پیشینه و قدمت این مسأله در فقه سیاسی، این مؤلفه همچنان بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنه گی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. حتی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظامی بر پایه احکام شریعت مقدس اسلام بر اهمیت این موضوع افزود و آن را در کانون توجه اندیشمندان قرار داد. به گونه ای که بخشی از کتاب‌هایی که در باره حکومت اسلامی نگارش یافت به این مسأله اختصاص یافت و مقالاتی نیز به طور مستقل پیرامون آن نگاشته شد.
البته مسأله «نقش مردم در حکومت اسلامی» خود به چند مسأله جزئی تقسیم می گردد:
«نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی»، «نقش مردم در اداره حکومت اسلامی»، «نقش مردم در نظارت بر حکومت اسلامی» و «نقش مردم در انحلال یا براندازی آن».
هر یک از این مسایل به طور مستقل می تواند مورد بررسی باشد. اما در این پژوهش عمدتا به مسأله نخست پرداخته شده است.

طرح و تبیین مسأله
عالمان همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام(ص) از سوی خدای متعال به ولایت مسلمانان منصوب گردیده است. امامیه اعتقاد دارد که پس از وفات آن حضرت، ولایت او بر امت به فرمان الهی به علی بن ابی طالب و یازده فرزند وی(ع) منتقل گردیده است. همچنین، جمع کثیری از فقهای امامیه معتقدند، در عصر غیبت امام زمان(عج)، امر امّت با فقهای عادل است.
مبتنی بر این نظریه، حکومت غیر معصوم در عصر حضور و حاکمیت غیرفقها در عصر غیبت بدون تأیید یا تنفیذ آنان مشروعیت دینی ندارد، حتی اگر مورد رضایت مردم یا منتخب آنان باشد. این نکات مورد بحث در این نوشتار نمی باشد.
هدف این پژوهش بررسی بُعد دیگر مطلب و این پرسش است که
«آیا فقیه جامع الشرایط می تواند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید یا نیازمند رضایت مردم است؟»
در  این باره، نظریات متعددی ذکر شده  است که به اهمّ آن اشاره می‌شود:
1.    کارآمدی حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این احتمال ولایت والی معصوم یا فقهای عادل به نصب الهی تمام است و رأی مردم در آن دخالتی ندارد.
2.    مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این احتمال، اعمال ولایت از سوی اولیای منصوب به نصب الهی (اعمّ از اولیای معصوم و فقهای عادل)، شرعاً به رضایت مردم وابسته است.
3.    کارآمدی حکومت معصوم و مشروعیت بخشی به حاکمیت فقیه؛ این نظریه میان ولایت اولیای معصوم و فقهای عادل فرق می گذارد؛ به این صورت که اعمال ولایت و تشکیل حکومت از سوی اولیای معصوم بدون دخالت آراء مردم مشروع است ولی در مورد فقهای عادل چنین نیست و آنان نمی توانند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و تشکیل حکومت دهند.
اختلاف فوق تنها یک اختلاف نظری نیست و ثمرات عملی دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعاً به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد، مشروعیت دینی نخواهد داشت.
در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، لزومی به تأمین نظر اکثریت مردم نمی باشد؛ بلکه میزانی از آراء مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عیناً صادق است.
اختلاف در مسأله یاد شده ناشی از نوعی ناهمخوانی است که به ظاهر در مفاد ادله مربوط به آن دیده می شود و نظریات فوق هر کدام تلاشی است که برای جمع میان ادله و رفع اختلاف ظاهری روایات ابراز گردیده است. این نوشتار می کوشد اهمّ ادله مسأله را مورد بازخوانی قرار داده و سپس نظریات ابرازی را  بررسی نماید.
و در پایان نظریات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای(دام‌ظله) و نیز موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.

گفتار یکم: بازخوانی ادله مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
ادله مربوط به حکومت اسلامی از حیث پرداختن به نقش مردم در این خصوص، به سه دسته تقسیم می گردند:
دسته اول؛ امامت را امری الهی می دانند و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار ساکت بوده و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارند. روشن است که از این روایات نمی توان به عنوان دلیل بر نفی یا اثبات مسأله مورد بحث بهره برد.
در دسته دوم؛ ادله ای قرار می گیرند که بر نفی حق مردم در تعیین زمامدار دلالت دارند.
در دسته سوم؛ نیز روایاتی جای می گیرند که تعیین زمامدار را حق مردم دانسته و حاکمیت بر مردم بدون رضایت آنان را نامشروع می‌شمارند.
به مهم ترین ادله مسأله به ترتیبی که ذکر شده اشاره می گردد.

دسته اول: ادله ‌ی مطلق
آیاتی از قرآن کریم بر ولایت پیامبر اسلام(ص) دلالت دارد که از جمله آن ها آیه 6 سوره شریفه «احزاب» است. در قسمتی از این آیه آمده است:
«النَّبِيُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»
پيامبر(ص) به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
همچنین در آیه 55 سوره مبارکه «مائده» فرموده است: جز اين نيست كه ولیّ شما خداست و رسول او و مؤمنانی كه نماز می‏خوانند و هم چنان كه در ركوعند انفاق می‏كنند. متن آیه چنین است:
«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»
آیه نخست پیامبر(ص) را اولی به مؤمنین و احقّ به تدبیر آنان شمرده است.
آیه دوم نیز ولایت بر مؤمنان را منحصراً از آن خدا و رسول و کسانی که در رکوع نمازشان زکات می دهند دانسته است.
مطابق روایات معتبر، مقصود از کسانی که در رکوع خود زکات می‌دهند امام علی بن ابیطالب(ع) است. (عروسی حویزی، 1415، 1، 643)
نکته مورد توجه این است که آیات فوق ولایت را برای پیامبر و امام علی(ع) ثابت کرده است بدون این که به خواست مردم یا انتخاب یا بیعت آنان اشاره کرده باشد.
روایات متعددی نیز بر ولایت الهی اولیای امور بدون اشاره به نقش مردم وارد شده است. بعضی از این روایات مربوط به اوصیای پیامبر(ص) و بعضی دیگر ناظر به امر امامت در عصر غیبت است. روایات فراوانی بر امامت، خلافت، یا وصایت امام علی و یازده امام(ع) پس از او وارد شده است.
این روایات نیز به لحاظ متن، اقسام گوناگونی دارند:
در بعضی از آنها به وصایت امام علی(ع) و بعضی یا همه اوصیای وی تصریح شده است، و در بعضی دیگر بر نام امام پس از امام در گذشته تصریح گردیده است.
مرحوم کلینی(ره) در کتاب «الحجة» کافی این احادیث را گردآوری کرده است و ما طالبین را به همین مأخذ ارجاع می‌دهیم و به ذکر نمونه‌ای بسنده می کنیم.
ابی بصیر می گوید از امام صادق(ع) راجع به قول خدای متعال در قرآن و آیه 59 سوره مبارکه «نساء» پرسیدم که فرموده است: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...»؛ امام فرمود: این آیه درباره علی بن ابی طالب و حسن و حسین(ع) نازل شده است. ابی بصیر می گوید: سؤال کردم: مردم می‌گویند: اگر چنین است، چرا خدای متعال نام علی(ع) و اهل بیت او را نیاورده است؟
امام صادق(ع) فرمود: به آنان بگو خدای متعال بر پیامبر(ص) حکم نماز را نازل کرده ولی بیان نکرد که سه رکعت یا چهار رکعت است؛ پیامبر(ص) رکعات نماز را تفسیر کرده است. همچنین، خدای متعال حکم زکات و حج را نازل فرموده ولی نصاب زکات و طواف های هفت گانه را معین نکرده است و این جزئیات توسط پیامبر(ص) تبیین شده است. در آیه فوق نیز خداوند اطاعت از «اولی الامر» را واجب کرده ولی مصادیق آن را پیامبر(ص) تعیین کرده است.
همچنین روایات متعددی در خصوص زعامت مسلمین در دوران غیبت وارده شده است.
از جمله، توقیع شریف به خطّ حضرت حجت بن الحسن المهدی(عج) است که در قسمتی از آن چنین آمده است:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ». ( حرّ عاملی، 1409، 27، 140)
منظور از «حوادث واقعه» در اين روايت، مسائل و احكام شرعيه نيست. سؤال کننده نخواسته است بپرسد درباره مسائل تازه‌ای كه برای ما رخ می‌دهد چه كنيم. چون اين موضوع جزو واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتره دلالت دارد كه در این قبیل مسایل بايد به فقها رجوع شود. منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهای اجتماعی و گرفتاري‌هايی بوده كه برای مردم و مسلمين روی می‌داده است.
مقصود از «حجت خدا» نیز تنها مرجعیت فقها در امری مثل مسأله‌گویی نیست؛ بلکه منظور از آن كسی است كه خداوند او را برای امور اجتماعی حجت بر مسلمين قرار داده است. (موسوی خمینی، 1423، 79 و80)
در روایات فوق و روایات دیگری که از ذکر آن خودداری می شود، ولایت برای فقهای عظام ثابت گردیده است بدون این که به لزوم یا عدم لزوم رضایت مردم نسبت به مرجعیت و رهبری آنان اشاره شده باشد.

دسته دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار
بعضی احادیث بر نفی اختیار مردم در تعیین امام دلالت آشکاری دارند. مانند نامه امام علی(ع) به معاویه که در قسمتی از آن آمده است:
«اولین چیزی که سزاوار است مسلمانان انجام دهند، آن است که برای خود رهبری انتخاب کنند تا امور پراکنده آنان را جمع کند و انتظام بخشد و از او پیروی کنند. مشروط بر اینکه اختیار گزینش رهبر با خود آنان باشد؛ ولی اگر بر عهده ی خدا و رسول باشد، پس به درستی که خداوند، مسلمانان را از این جهت کفایت کرده و رسول خدا را برای مردم برگزیده و آنان را به اطاعت او امر کرده است».
متن نامه امام(ع)  چنین است:
«هذا أولُ ما يَنبغي أن يَفعلوه أن يَختاروا إماماً يَجمع أمرَهم إن كانت الخِيرةُ لهم و يتابعوه و يطيعوه و إن كانت الخيرة إلی الله عزّ و جلّ و إلی رسوله فإن الله قد كَفاهم النظرَ في ذلك و الاختيار» ( هلالی کوفی، 1415، 752)
حدیث فوق دلالت دارد که انتخاب امام توسط مردم، مربوط به وقتی است که خدا و رسول او امامی را معین نکرده باشند. در حالی که هیچ زمانی خالی از امام منصوب نیست و زمین از جحت خدا خالی نخواهد بود.   خدای متعال پیامبر را به امامت و زعامت مسلمین منصوب کرده است؛ رسول گرامی اسلام(ص) نیز علی بن ابی طالب(ع) و اوصیای وی را به جانشینی خود برگزید.
در زمان ما نیز اگر چه امام معصوم منصوب غایب از نظر است، لکن امامت مسلمین اصالتاً برای او است و فقهای عادل به نیابت از او زعامت مسلمانان را بر عهده دارند که روایات مربوطه به ولایت فقها در جای خود مقرر است.
بنابراین، در حکومت اسلامی هیچ زمینه ای برای تعیین امام بر مسلمین باقی نمی-ماند. بر اساس همین تلقّی از مسأله امامت، «ابن عباس» در مقام خرده گیری بر معاویه که خود را منتخب مردم می شمرد گفته است:
«ای معاویه! آیا نمی دانی که رسول خدا(ص) وقتی لشگری را به سوی موته فرستاد، جعفر بن ابی‌طالب را امیر آنان قرار داد، سپس فرمود: اگر جعفر  کشته شد، زید بن حارثه و اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه امیر خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود امیر انتخاب کند؟ حال آیا پیامبر امتِ خود را رها نموده و جانشین خود را به آنان برای پس از خود معرفی نکرده است؟»
متن سخن ابن عباس چنین است:
«يَا مُعَاوِيَةُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حِينَ بَعَثَ إِلَی مُؤْتَةَ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع ثُمَّ قَالَ إِنْ هَلَكَ جَعْفَرٌ فَزِيدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ هَلَكَ زَيْدٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ لَمْ يَرْضَ لَهُمْ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَ فَكَانَ يَتْرُكُ أُمَّتَهُ وَ لَا بَيَّنَ لَهُمْ خَلِيفَتَهُ فِيهِمْ بَعْدَهُ...». ( مجلسی، 1404، 33، 269)
حدیث فوق به وضوح نشان می‌دهد که برخی از بزرگان صحابه با استناد به سیره پیامبر اعظم(ص) به درستی دریافته بودند که تعیین جانشین آن حضرت به امت واگذار نشده است.

دسته سوم: ادله ابتنای مشروعیت حکومت بر رضایت مردم
ظاهر بعضی روایات دلالت دارد که حکومت بر مردم جز با رضایت آنان، مشروعیت ندارد. به مهم ترین این روایات اشاره می شود:
الف) در روایتی از امام علی(ع) آن حضرت می‌فرماید:
پیامبر(ص) به من فرمود: ای پسر ابی طالب!  ولایت بر امت من برای تو است؛ پس اگر در سلامتی (و آرامش) به ولایت تو راضی شدند و بر تو اجماع کردند به امور آنان قیام کن؛ و اگر بر تو اختلاف کردند، پس آنان را به خودشان واگذار کن تا خداوند برای تو راه خروجی قرار دهد:
«يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ (وِلَاءُ أُمَّتِي) فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً».( نوری، 1408،11، 78)
ب) امام علی(ع) در شرح چگونگی و چرائی پذیرش خلافت بر مسلمانان پس از قتل «عثمان» فرمود:
«آگاه باشيد به خدايی كه دانه را شكافته و انسان را آفريده سوگند اگر به خاطر حضور حاضران و توده‏های مشتاق بيعت كننده و اتمام حجّت بر من به واسطه وجود يار و ياور، نبود و نيز اگر نبود عهد و پيمانی كه خداوند از دانشمندان و علمای (هر امّت) گرفته كه: «در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمديده و مظلوم سكوت نكنند»، مهار شتر خلافت را بر پشتش می‏افكندم (و رهايش می‏نمودم) و آخرينش را به همان جام اوّلينش سيراب می‏كردم و در آن هنگام در می‏يافتيد كه ارزش اين دنيای شما (با همه زرق و برقش كه برای آن سر و دست می‏شكنيد) در نظر من از آب بينی يك بز كمتر است».
متن سخن امام چنین است:
«أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَی كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا...». (نهج البلاغه، 49)
ج) امام علی(ع) در سخن کوتاهی که ناظر به مسأله خلافت است می‌فرماید:
«برای ما حقّی است؛ پس اگر به ما دادند چه بهتر، در غیر این صورت بر پشت شتران سوار می شویم، اگر چه شب  روی به درازا کشد»
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَی». ( نهج البلاغه، 472، غرر الحكم، 117، 2046)

د) امام علی(ع) در واکنش به اجتماع مردم در منزل وی و پافشاری و سوگند آنان به بیعت با او برای خلافت پس از واقعه قتل «عثمان» فرمود:
«فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا يَكُونُ خَفِيّاً وَ لا تَكونُ إلّا عَن رِضَا المُسلِمين وَ فِي ملإ و جِماعةٍ»؛ ( ابن ابی‌الحدید، 1404،11، 9، مجلسی، 32، 7)
«پس در مسجد باشد؛ زیرا بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان و در میان جماعت آنان عملی نمی باشد».
ه) به نقل بعضی منابع، امام در روز بیعت در حالی که مسجد پر از جمعیت بود به منبر رفت و فرمود:
«ای مردم! این [حکومت] امر شما است؛ هیچ کس جز کسی که شما او را امیر خود کنید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوش داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت نداید»:
«ایها الناس – عن ملاءٍ و اذن – انّ هذا امرکم لیست لاحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتم و قد إفترقنا بالامس علی امر و کنت کارهاً لامرکم فأبیتم الّا أن أکون علیکم...». (ابن الاثیر، 1966م، 3، 193)
و) امام علی(ع) در مناسبت دیگری در اعتبار بخشی به منتخب مهاجرین و انصار فرموده است:
«شورا در امر خلافت جز از برای مهاجرين و انصار نيست، و اگر آنان بر مردی گرد آمده، و او را امام و پيشوا ناميدند، اين اجتماع سبب خوشنودی خداوند تعالی است»:
«وَ إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ-  فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا». (نهج البلاغه، 367)
همان طور که مشاهده می شود، روایات فوق جملگی بر حق مردم در تعیین زمامدار و ناروایی حکومت بر آنان جز با رضایت خود آنان دلالت دارند. روایات دیگری نیز در همین مضمون وارد شده است که به منظور پیش گیری از تطویل کلام از بیانشان خودداری می شود.

گفتار دوم: مروری بر نظریات مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
در گفتار نخست، روایات مربوط به مسأله مورد بحث در سه دسته جداگانه ذکر شد.
در روایات دسته نخست در خصوص نقش مردم در زعامت و حکومت نفیاً و اثباتاً مطلبی نیامده است و می تواند به مفاد دسته دوم یا سوم حمل شود. اما در مورد جمع میان روایات ظاهراً ناسازگار دسته دوم و سوم دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

نظریه اول: نقش مردم در کارآمدی حکومت اسلامی
گروهی از دانشمندان اسلامی با استناد به ادله دسته دوم، اعتقاد دارند که ولیّ امر مسلمین مشروعیت ولایت خود را از نصب الهی می گیرد و نصب الهی سبب تامّ آن است و در این مطلب تفاوتی میان مرحله ثبوت و اعمال ولایت و نیز میان عصر حضور و غیبت وجود ندارد. این نظریه درباره مفاد روایات دسته سوم(که مورد استناد طرفداران نظریه انتخاب قرار گرفته است) به توجیهاتی روی می آورد که موارد مهمّ آن به شرح زیر است:
الف) روایاتی که نظریه «انتخاب» از آن ها بهره می برد که به بعضی اشاره شد، به لحاظ سندی و نیز از نظر دلالت دارای ضعف هستند. کثرت روایات اگر بتواند ضعف سند را جبران نماید، ضعف دلالت آن را جبران نخواهد کرد.
ب) روایاتی که نظریه «انتخاب» از آن بهره می برد ممکن است از باب تقیه صادر شده یا بر پایه مقبولات مخاطب بیان شده باشد. زیرا این سخنان غالباً در مقابل کسانی ایراد شده یا برای کسانی نوشته شده که برای بیعت و انتخاب مردم ظاهراً ارزش قایل بوده و به آن استناد می‌کرده اند.  
بدین ترتیب، مفاد روایات فوق مرادّ جدّی ائمه(ع) نمی باشد.
ج) روایات مربوط به لزوم کسب رضایت مردم ناظر به مسأله کارآمدی است.  همچنین حضور مردم و رضایت و مشارکت آنان در اداره امور به اقتضای شرایط خاص زمانی و ضرورت های اجتماعی و دفع شبهه استبداد و اموری از این قبیل بوده و جنبه ثانوی دارد و در اصل ثبوت ولایت الهی و اعمال آن دخالتی ندارد.
بعضی مدافعان این نظریه ضمن تأکید بر الهی بودن منصب امامت و عدم دخالت رأی مردم در آن و نیز تأکید بر این که در این جهت میان امامت اولیای معصوم و فقهای عادل تفاوتی نیست، در خصوص ولایت فقها نوشته اند: منصب ولایت و حکومت از آن فقها است و به انتخاب یا بیعت مردم و امثال آن نیازی نمی باشد؛ این منصب برای آنان از نظر الهی ثابت است:
«هذا المنصب لهم من غير حاجة إلی انتخاب‌ الناس، أو بيعتهم، أو شبه ذلك، فهذا أمر ثابت لهم ثبوتا إلهيا كما هو ظاهر واضح، و ليس فيها من أمر الانتخاب عين و لا أثر». ( مکارم شیرازی، 1425، 471)
نویسنده همچنین می نویسد: مراجعه به مردم برای تعیین ولی فقیه از باب تعیین مصداق است و ربطی به انتخاب ندارد. در صورت تعدد واجدین شرایط ولایت از میان فقها، نمی توان همه آنان را به ولایت مسلمین در امر حاکمیت پذیرفت. لاجرم برای پیش گیری از هرج و مرج در امور برای تعیین یکی از آنان به رأی مردم یا خبرگان آنان مراجعه می‌شود. ( مکارم شیرازی، 1425، 474)

نظریه دوم: نقش مردم در مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی
نظریه دیگر مدعی است که نقش مردم در حکومت اسلامی فراتر از مسأله کارآمدی است و رضایت مردم به ولایت بر مسلمین مشروعیت می بخشد. این نظریه اختلاف مفاد روایات دسته دوم و سوم را به شرح زیر توجیه می کند:
ولایت والیان امور مسلمین در مقام ثبوت به نصب الهی است ولی در طول آن و در مقام اعمال ولایت بر رضایت مردم متوقف است و بدون آن مشروعیت ندارد. بعضی نویسندگان در مقام تقویت این نظریه و دفاع عقلانی از آن نوشته اند:
«تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر این که آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می کند، باعث لرزانی پایه های آن می شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو می سازد. بدون شک، در چنین وضعیتی نه تنها مخارج فوق العاده ای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل می‌شود؛ بلکه فعالیت های فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیرگذار ممکن نخواهد بود؛ چرا که لازمه این فعالیت ها مقبولیت عمومی است که حکومت بنابر فرض، فاقد آن است. واضح است که هیچ گاه نمی توان تشکیل یک حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم نسبت به دین اسلام و در نتیجه کم شدن نفوذ و تأثیر دین بر مردم قبول کرد. چون اصولاً هدف از تشکیل حکومت اسلامی، گسترش اسلام میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است؛ و معلوم است که نمی توان چنین هدفی را بدون رضایت مردم فراهم کرد. در نتیجه تشکیل حکومت اسلامی و یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می شود؛ پس قطعاً جایز نیست». (ارسطا، 1389، 451و 452)
سخن نویسنده ظاهراً ناظر به دوره فقدان امام معصوم نمی باشد، و اصولاً دلیل مذکور، عقلی است و دلیل عقلی تشخّص پذیر نیست و عمومیت دارد.
از سوی دیگر، نویسنده در ادامه متن فوق، به روایاتی استناد می کند که تماماً ناظر به دوران حضور معصوم(ع) و مشخصاً درباره سال های پس از وفات رسول گرامی اسلام(ص) است که قبلاً ذکر گردید. بنابراین، ظاهراً این نظریه در مقابل نظریه نخست است و آن این که:
انتخاب مردم در طول نصب الهی است. نصب الهی ولایت را اثباتاٌ مشروع می کند و مقبولیت مردمی اعمال ولایت را محقق می‌سازد و کسب آن شرعا لازم است.

گفتار سوم: نقش مردم و ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص نقش مردم در مشروعیت بخشی به ولایت فقیه و حاکمیت سیاسی وی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعبیراتی دارد که قدری ابهام زا است.
این تعبیرات و جملات ابهام زا شاید از وجود نمایندگان اندیشه های سابق الذکر در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پافشاری آنان بر اندیشه خود ناشی شده باشد.
در هر حال، شواهد و قرائنی در قانون اساسی بر هر یک از دیدگاه‌های مذکور در نوشتار حاضر دیده می شود که به بعضی از آنها اشاره می گردد.

شواهد اندیشه کارآمدی در قانون اساسی
قانون اساسی از رهبری در جمهوری اسلامی ایران به «ولایت امر» و «امامت امت» و مانند آن تعبیر کرده است. به این موارد اشاره می شود:
الف) در بند پنجم اصل دوم ذیل مبانی ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است:
«امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏».
ب) در اصل پنجم که به ولایت فقیه اختصاص یافت با عبارت روشن تر چنین آمده است:
«در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عج) در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏ گردد».
ج) در اصل 57 نیز با استفاده از اصطلاح «ولایت مطلقه امر و امامت امت» چنین آمده است:
«قواي‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏ گردند...».
تعبیرات و اصطلاحات مذکور در اصول فوق، اصطلاحات شناخته شده ای در ادبیات دینی مذهب تشیع است.
امامت از منظر شیعه ریاست عامه در امور دین و دنیا است و منصبی است که مشروعیت خود را از نصب الهی می گیرد.
افزون بر این، قانون اساسی وقتی از نقش آراء عمومی در شکل گیری نهادی سیاسی سخن می گوید، نهاد رهبری را ذکر نمی کند.
در اصل ششم آمده است:
«در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها...».
 اگر چه با توجه به تعبیر «نظایر اینها» موارد مذکور در اصل تمثیلی است، لیکن عدم ذکر انتخاب رهبری شاید قرینه ای بر غلبه اندیشه کارآمدی باشد.

شواهد اندیشه مشروعیت بخشی در قانون اساسی
در کنار شواهدی که بدان اشاره شد، از بعضی تعبیرات دیگر قانون اساسی تأیید اندیشه مشروعیت بخشی برداشت می شود که در زیر می آید:
الف) اصل 56 قانون اساسي بيان مي دارد:
«حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ كس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند».
ب) در قسمتی از اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است:
«...تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏...؛ رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏».
اصل 56 بر حق ملت بر تعیین سرنوشت خویش به طور کلی تصریح دارد؛ و اصل 107 نیز «رهبر منتخب خبرگان» را که آنان نیز برگزیده ملت هستند ولی امر قلمداد کرده است.
این تعبیرها بر غلبه اندیشه مشروعیت‌بخشی و تمایل تنظیم کنندگان آن به اندیشه فوق دلالت دارد.

تحلیل حقوقی
ابهام در رابطه اصول جمهوریت و اصول مربوط به ولایت فقیه، در مجلسِ بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی برخي‌ اعضاي آن به صراحت ذکر شده بود. بعضی گفته اند:
«اين‌ مستقيماً با ولايت‌ فقيه‌ مخالفت‌ دارد».
حتي‌ عده‌اي‌ اصل‌ مذكور را كه‌ به‌ ملت‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ مي‌دهد، مغاير شرع‌ دانسته‌اند.
با این توجیه که نظام‌ ولايت‌ فقيه‌ يعني‌ نظامي‌ كه‌ در آن‌ حق‌ حاكميت‌ از آن خداوند است‌ و او اين‌ حق‌ را به‌ فقيه‌ جامع‌ الشرایط‌ واگذار كرده‌ است‌. در حالي‌ كه‌ قائل‌ شدن‌ به‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ و جمهوريت‌ نظام‌ يعني‌ آن‌ كه‌ قبول ‌كنيم‌ ملت‌ زمامدار خود را تعيين‌ كند و اين‌ دو امر با يكديگر منافات‌ دارند.
يكي‌ از اعضاي‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسي‌ با اشاره به اصول مربوط به ولایت فقیه مي‌پرسد:
«آيا اين‌ نظامي‌ كه الآن‌ ريخته‌ شده‌ است‌، اصولاً اسمش‌ نظام‌ جمهوري‌ هست‌ يا خير؟».
بنابراین، اشکال مورد بحث، سابقه در همان سال های نخست پیروزی انقلاب اسلامی دارد.
شهيد «بهشتي» از مدافعين‌ اصلي‌ حق‌ حاكميت‌ ملي‌ يا حق‌ تعيين‌ سرنوشت بوده‌ است‌. سرانجام نيز با توضيحات‌ منطقي‌ و دفاعيات‌ مستدل‌ وي‌ اين‌ اصل رأی‌ آورد. مهم‌تر آن‌كه‌، به گفته شهید «بهشتی»، طراح‌ اصل‌ مذكور ایشان و مرحوم‌ شهيد «باهنر» بوده‌اند. به‌ نظر شهيد «بهشتي»، اصول‌ ولايت‌ فقيه‌ و جمهوريت‌ قانون اساسي‌ هيچ‌ مغايرت‌ و منافاتي‌ با يكديگر ندارند.
پاسخ‌ او به‌ اشكال‌ پيش‌ گفته در دو قسمت زیر جای می‌گیرد:
اولين‌ بخش‌ پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ ولي‌ فقيه‌ منتخب‌ مردم‌ است‌ و فقيه غيرمنتخب‌، نمي‌تواند بر مردم‌ و جامعه‌ حكومت‌ كند. وی بیان می دارد:
«اما مسأله‌ اين‌كه‌ آيا نظام‌ ما جمهوري‌ مي‌ماند يا نه‌، ما در آن‌ اصل‌ 5 گفته‌ايم‌ و در اصول‌ بعد هم‌ اين‌ را تاكيد كرده‌ايم‌ كه‌ رهبري‌ به‌ هر حال‌منتخب‌ و مورد پذيرش‌ مردم‌ است‌. بنابراین، هيچ‌ نوع‌ حكومتي‌ بر مردم ‌بدون‌ دخالت‌ تام‌ رأی‌ مردم‌ وجود ندارد...؛ آيا اين‌ اصل‌ منافاتي‌ با اصل‌ 5 دارد يا نه‌؟ عنايت‌ بفرماييد! اگر اصل‌پنجم‌ به‌ همان‌ صورتي‌ كه‌ آقايان‌ تصويب‌ فرمودند، با تمام‌ جزئياتش‌ به‌ همان‌صورت‌ مطرح‌ است‌ و بين‌ آن‌ و اين‌ هيچ‌گونه‌ منافاتي‌ نيست‌، چون‌ در آن‌جاخودتان‌ مقيّد كرديد و گفتيد مقام‌ ولايت‌ و امامت‌ از آن‌ِ فقيه‌ واجد شرایط‌است‌ و در اين‌جا گفته‌ است‌ كه‌ از طرف‌ اكثريت‌ مردم‌ پذيرفته‌ شده‌ باشد و به‌رهبري‌ شناخته‌ شده‌ باشد. يعني‌ از آن‌جا هم‌ حق‌ مردم‌ را در انتخاب‌ و تعيين ‌اين‌ رهبر صحّه‌ گذاشته‌. نتيجه‌ اين‌ مي‌شود كه‌ حتّي‌ اصل‌ پنجم‌ فارغ‌ از نقش‌مردم‌ نيست‌...؛ اين‌ها به‌ هر حال‌ با انتخاب‌ مردم‌ و با پذيرش‌ مردم ‌سرو كار دارد. تا او دنبالش‌ نباشد تماميت‌ ندارد و شأنيت‌ هم‌ ندارد و حتي‌آن‌ را تا اين‌ حد هم‌ گفتيم‌. بنابراین تا اين‌جا منافاتي‌ به‌ نظر نمي‌رسد...؛ گفتيم‌ كه‌ فرد چگونه‌ اين‌ مركز ثقل‌ بودن‌ را به‌ دست‌ مي‌آورد و گفتيم‌ كه اكثريت‌ مردم‌ او را به‌ رهبري‌ شناخته‌ و پذيرفته‌ باشند. يعني‌ كسي‌ نمي‌تواندتحت‌ عنوان‌ فقيه‌ عادل‌، با تقوا، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌ و مدير و مدبّر خودش را بر مردم‌ تحميل‌ كند. اين‌ مردم‌ هستند كه‌ بايد او را با اين‌ صفات‌ به‌ رهبري شناخته‌ و پذيرفته‌ باشند».
مطالب ایشان در جمله «ولايت‌ از آن‌ فقيه‌ منتخب‌ است‌« خلاصه می‌شود. در اين‌ عبارت‌، قيود «فقيه‌» و «منتخب» موضوعيت‌ دارد. فقيه‌ غيرمنتخب‌، بر جامعه‌ ولايت‌ ندارد، همچنين‌ فرد منتخب‌ غيرفقيه‌ هم‌ ولايت‌ نخواهد داشت‌.
شهید «بهشتی» در بخش دیگری از سخنان خود به شبهه دیگری پاسخ می دهد؛ و آن این است که چرا بايد با انتخاب‌ فقيه‌ حق‌ انتخاب‌ مردم‌ را محدود کرد. از نظر ایشان‌ مقتضاي هر نظام‌ مكتبي‌ ‌ این است كه‌ رئيس‌ حكومت‌ واجد شرایط‌ مورد نظر مكتب‌ باشد و مكتبي‌ را كه‌ مجري‌ استقرار آن‌ مي‌شود، خوب‌ بشناسد.
در نظام‌ اسلامي‌ هم بايد يك‌ اسلام‌‌شناس‌ برای‌ رهبري‌ انتخاب‌ شود كه‌ همان‌ فقيه‌ است‌. وی در این خصوص بیان داشته است:
«اصلي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اصل‌ پنج‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مطابق‌ با آيين‌ اسلام‌ است‌. زيرا در آيين‌ اسلام‌ و در اين‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ بر مبناي‌ اسلام‌ و قرآن‌ تنظيم مي‌شود، همه‌ مسایل‌ مربوط‌ به‌ انسان‌ها بر مبناي‌ قبول‌ [و] انتخاب‌ آزاد انسان‌ها در جاي‌ خودش‌ و به‌ صورت‌ متناسب‌ با خودش‌ بيان‌ شده‌ است‌. منتها يك‌ وقت‌ يك‌ كسي‌ مي‌گويد انتخاب‌ يك‌ مرحله‌اي‌ است‌ و يك‌ وقت مي‌گويد چند مرحله‌اي‌ است‌. در جامعه‌هاي‌ مكتبي‌ انتخابات‌ چند مرحله‌اي‌است‌ و در جامعه‌هاي‌ ديگر هم‌ در خيلي‌ از مسائل‌ انتخاب‌ چند مرحله‌اي‌است‌... در جامعه‌هاي‌ مكتبي‌ انسان‌ها اوّل‌ مكتب‌ را انتخاب‌ مي‌كنند. منتها مي‌گويند: بعد از اين‌كه‌ مكتب‌ را انتخاب‌ كردي‌، به‌ دنبال‌ مكتب‌ انتخابي خودت‌ بسياري‌ از مسائل‌ برایت‌ فرم‌ و شكل‌ مي‌گيرد؛ ولي‌ اگر مكتبي‌ را انتخاب‌ بكني‌ و مجدداً بخواهي‌ روي‌ شكل‌ و فرم‌ آن‌ اظهار رأی‌ كني‌، با مكتبي‌ بودن‌ سازگار نيست‌ و اين‌ اصل‌ بيان‌ اين‌ مكتب‌ [مطلب‌] است‌ و چيزي ‌جز بيان‌ آن‌ نيست‌. زيرا انسان‌ اوّل‌ مكتب‌ را انتخاب‌ مي‌كند و به‌ دنبال‌ مكتب يك‌ تعداد تعهد برایش‌ مي‌آيد و انتخابات‌ بعدي‌ نمي‌تواند نقض‌ كننده ‌تعهدي‌ باشد كه‌ قبلاً پذيرفته‌ است‌. در جامعه‌ اسلامي‌ مي‌گوييم‌: پس‌ از اين كه اعضاي‌ جامعه‌، مكتب‌ اسلام‌ را پذيرفته‌اند، يكي‌ از لوازم‌ پذيرش‌ مكتب اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ مقام‌ امامت‌ بايد با اين‌ صفات‌ باشد و اصل‌ پنجم‌ بيان‌ كننده همين‌ اصل‌ است‌. .. بنابراین، ملاحظه‌ مي‌كنيد كه‌ اصل‌ شش‌ نه‌ تنها متضاد و متباين‌ با اصل‌ پنج‌ نيست‌، بلكه‌ بيان‌ كننده‌ دايره‌ نقش‌ آراء‌ عمومي‌ پس‌ از مرحله‌ انتخاب‌ اولش‌ مي‌باشد».
با توضیحات فوق معلوم می شود که جمهوری اسلامی ایران با جمهوری لیبرال دموكراتيك‌ متفاوت است. در جمهوری های متداول در دنیا شرایط‌ حاكم‌ و نيز شخص‌ حاكم‌ را مردم‌ تعيين مي‌كنند، ليكن‌ در جمهوري‌ مكتبي‌ ایران، مكتب‌ را مردم‌ انتخاب‌ مي‌كنند و پس‌ از آن‌، اين‌ مكتب‌ است‌ كه‌ شرایط‌ حاكم‌ را تعيين‌ مي‌كند، اما انتخاب‌ شخص حاكم‌ همچنان‌ بر عهده‌ مردم‌ خواهد بود.  
آن چه در خصوص رابطه جمهوریت، اسلامیت و مسأله ولایت فقیه بیان گردید در سخنان امام خمینی(ره) که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشته اند تأیید می شود. ایشان در پاسخ پرسشی در خصوص مفهوم جمهوری مورد نظر بیان داشته اند:
«اما جمهوری، به همان معنايی است كه همه جا جمهوری است. لیكن اين جمهوری بر يك قانون اساسی‏ای متكی است كه قانون اسلام است. اينكه ما  جمهوری اسلامی می‏گوييم برای اين است كه هم شرایط منتخب و هم احكامی كه در ايران جاری می‏شود اينها بر اسلام متكی است، لیكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است كه همه جا هست». ( موسوی خمینی، 1386، 4، 479)

نتيجه‌گيري
با توجه به  مطالبي كه در بالا ذكر شد، به نظر می‌رسد دیدگاه بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری به نظریه مشروعیت بخشی نزدیک تر باشد.
حضرت امام خميني(ره) كه در تاريخ 29 دي ماه 1366 در پاسخ به نمايندگان خويش در دبيرخانه مركز ائمه جمعه در خصوص سؤال: «در چه صورت فقيه جامع الشرایط بر جامعه اسلامي ولايت دارد؟» چنين مرقوم فرمودند:
«ولايت در جميع صور دارد، لیكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.» ( موسوی خمینی، 1386، 20، 453)
چنان‌كه ملاحظه مي‌شود، حضرت امام(ره) دو مسأله را از هم جدا كرده است؛ «اصل ثبوت ولايت برای فقيه جامع الشرایط» و «اعمال ولايت و تشكيل حكومت توسط فقيه جامع الشرایط». امام در خصوص مسأله اول معتقد است:
«فقيه جامع الشرایط در جميع صور ولايت دارد» دليل اين امر، ادله‌اي است كه ولايت را برای فقيه جامع الشرایط اثبات مي‌كند و حضرت امام(ره) در بخش ولايت فقيه خود درباره آنها به تفصيل سخن گفته است.
در خصوص مسأله دوم هم مي‌نويسد:
«تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين... كه در صدر اسلام، تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.»
در اين قسمت از پاسخ حضرت امام(ره) بايد سه نكته را مورد دقت قرار داد:
نكته اول: هر گونه اعمال ولايت از سوي فقيه جامع الشرایط را منوط به آراء اكثريت مسلمانان ندانسته؛ بلكه فقط تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت را مشروط به اين شرط دانسته است. بنابراین، ديگر موارد اعمال ولايت، همچون اداره امور حسبيه، بر عهده گرفتن قضاوت و اجرای مجازات‌هاي اسلامي از ديدگاه حضرت امام(ره) مشروط به پذيرش اكثريت مسلمانان و بيعت آنان با فقيه جامع الشرایط نمي‌باشد. به همين دليل در پاسخ خويش به استفتاء پس از تعبير «تولي امور مسلمين» عبارت «تشكيل حكومت» را اضافه كرده است؛ زيرا اگر چه «تولي امور مسلمين» به معناي تأسيس حكومت انصراف دارد؛ ولي اضافه كردن عطف تفسير «تشكيل حكومت» مقصود را كاملاً واضح كرده، مانع بروز اشتباهات احتمالي در فهم كلام ايشان مي‌گردد.
نكته دوم: حضرت امام(ره) حكومت اسلامي را از همان ابتداي تأسيس و تشكيل وابسته به آراء اكثريت مسلمانان مي‌داند؛ نه فقط در استمرار و ادامه.
نكته سوم: وابستگي تشكيل حكومت اسلامي به آراء اكثريت مسلمانان را همان چيزي دانسته است كه در صدر اسلام از آن به بيعت با ولي مسلمين تعبير می شد و بدين ترتيب در واقع به عنوان يكي از ادله اين مسأله، از روايات بيعت استفاده كرده است.
تصريح به اين كه تشكيل حكومت اسلامي بستگي به آراء مردم دارد در كلام مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه‌اي(مدظله) نيز آمده است. ايشان در پاسخ به سؤالي در خصوص مردم سالاري ديني، مي‌فرمايد:
«يك سرِ مردم سالاري ديني عبارت است از اين كه تشكيل نظام به وسيله اراده و رأی مردم صورت بگيرد، يعني مردم نظام را انتخاب مي‌كنند، دولت را انتخاب مي‌كنند نمايندگان را انتخاب مي‌كنند، مسئولان اساسي را به واسطه يا بي‌واسطه انتخاب مي‌كنند.»
آن‌چه در پاسخ حضرت امام(ره) به استفتاء دبيرخانه مركزي ائمه جمعه آمده است، پيش از ايشان در كلام برخي از بزرگان فقهاء به عنوان ضروري مذهب شيعه يا ديدگاه عموم يا حداقل مشهور فقهاء شيعه مطرح شده و پس از ايشان نيز به صراحت در كلام مقام معظم رهبري(مدظله) آمده است.
چنان‌كه مشاهده مي‌شود نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري(مدظله) بر لزوم كسب رأی و رضايت مردم در تأسيس و استمرار ولايت فقيه تأكيد دارند و تشكيل حكومت اسلامي و اعمال ولايت فقيه در امور مسلمين را شرعا مشروط به رضايت ايشان مي‌دانند.
نظرات اين دو بزرگوار را مي‌توان به وضوح تأكيد و تاييد اصول قانون اساسي در زمينه لزوم كسب رأی و رضايت مردم در تأسيس و استمرار ولايت فقيه دانست، چرا كه اگر به شواهد نظريات كارآمدي و مشروعيت بخشي در قانون اساسي نگاهي دقيق‌تر بيندازيم مي‌توانيم چنين نتيجه‌گيري كنيم كه اگر چه، قانون اساسی در اصل ششم وقتی از نقش آراء عمومی در شکل گیری نهادی سیاسی سخن می گوید، نهاد رهبری را ذکر نمی‌کند اما اصل ششم بر نقش مردم در انتخاب اعضاي شوراها و مجالس مختلف كشور تصريح مي‌كند و همان‌گونه كه مي‌دانيم يكي از اين مجالس جمهوري اسلامي ايران، مجلس خبرگان رهبري است كه اعضاي آن با رأی مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و وظيفه انتخاب و نظارت بر رهبري را به عهده مي‌گيرند، پس رأی مردم به صورت غير مستقيم در انتخاب رهبر و ولي فقيه مؤثر است و اين دليلي بر لزوم كسب رأی و رضايت مردم در تأسيس و استمرار ولايت فقيه است و دليلي بر كارآمدي آن تلقي نمي‌شود.
اين مسأله در خصوص اصل پنجم قانون اساسي که به ولایت فقیه اختصاص یافته نيز صادق است، چرا كه اين اصل به بيان مشخصه‌هاي ولي فقيهي كه مي‌تواند در زمان غيبت عهده‌دار حكومت شود، مي‌پردازد و نحوه انتخاب ولي فقيه را به اصل 107 ارجاع مي‌دهد كه در آن‌جا نحوه انتخاب رهبري را چنين بيان مي‌كند:
«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
پس اصل 5 نيز نمي‌تواند دليلي بر نظريه كار‌آمدي باشد و اين مردم هستند كه به صورت غير مستقيم ولي فقيه حاكم بر خويش را انتخاب مي‌كنند.
افزون بر اين مطالب، مي‌توان به اصول ديگري از قانون اساسي كه در ذيل نظريه مشروعيت بخشي مردم در حكومت اسلامي و ولي فقيه مورد بحث قرار گرفت اشاره نمود كه همگي بر نقش مردم در تعيين و مشروعيت يافتن حكومت اسلامي و حاكميت ولي فقيه دلالت مي‌كنند.
بنابراین مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نظريه مشروعيت بخشي، نظريه‌اي است كه مورد تأييد و تأكيد قانون اساسي و حضرت امام خميني(ره) و نيز مقام معظم رهبري(مدظله) قرار داشته و اين نظريه كه در طول تاريخ سياسي شيعه به صورت جدي مطرح بوده، سر لوحه مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران و حاكميت مطلقه ولايت فقيه در آن مي‌باشد.

فهرست منابع:
1-    قرآن کریم
2-    نهج البلاغه
3-    ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ ، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1966م.
4-    ابن بابویه قمی (شیخ صدوق)، محمد بن علی، الخصال، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، 1403.
5-    ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: موسسه بوستان کتاب، 1389 .
6-    تمیمی، عبدالواحد بن محمد، غرر الحكم، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، 1366.
7-    حر عاملي ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه، چاپ اول، قم: موسسه آل البيت، 1409 قمري.
8-    عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، چاپ چهارم، قم: انتشارات اسماعیلیان، 1415.
9-    قشیری، عبدالکریم بن هوازن ، لطایف الاشارات، چاپ سوم، مصر: الهيئة المصرية العامه للكتاب، بي‌تا .
10-    کلینی، محمد بن یعقوب ، الکافی، قم: دار الکتب الاسلامیة، 1365.
11-    مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: مؤسسة الوفاء، 1404.
12-    محمد بن محمد بن نعمان عکبری بغدادی (شیخ مفید)، الارشاد، قم: المؤتمر للشیخ المفید، 1413.
13-    مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الفقاهة - كتاب البيع، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1425.
14-    منتظري نجف آبادی ، حسين‌علي ، نظام الحكم في الإسلام، چاپ دوم، قم: نشر سرأیي، 1417 ق.
15-    موسوی خميني، سید روح الله، صحیفه امام، چاپ چهارم، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386.
16-    موسوی خمینی، سيد روح الله، ولایت فقیه، چاپ دوازدهم، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1423.
17-    نوری، میرزا حسین، مستدرك الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت، 1408.
18-    هدایت نیا، فرج الله، اندیشه های حقوقی شهید بهشتی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388.
19-    هلالی کوفی، سلیم بن قیس، كتاب ‏سليم ‏بن قيس، قم: دار الهادی، 1415.

بازدید 2293 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب