ورود به سايت

پنل کاربری
شما اینجا هستید: خانهاخبارسال اول پیش شماره اول (پاییز 1393)جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت محصول مباحثات حلقه علمی ولایت فقیه در مؤسسه مطالعاتی صراط مبین

جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت محصول مباحثات حلقه علمی ولایت فقیه در مؤسسه مطالعاتی صراط مبین

منتشرشده در سال اول پیش شماره اول (پاییز 1393) دوشنبه, 22 تیر 1394 11:02
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

چکیده
آیات و روایات فراوانی در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، البته نوع برخوردی که از سوی متفکران مسلمان با این آیات صورت گرفته، به 3 دسته تقسیم می شود:
عده ای از متفکران مسلمان از این آیات و روایات چنین استنباط کرده اند که مشورت بر حاکم اسلامی واجب نیست و حاکم اسلامی می تواند بر اساس صلاح دید خویش جامعه اسلامی را اداره کند،
عده ای دیگر معتقدند: مشورت بر حاکم اسلامی واجب است اما تبعیت از رأی اکثریت بر او لازم نمی باشد و رهبر جامعه اسلامی بعد از اتمام مشورت و به دست آوردن نظر مشاوران، مبسوط الید است تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشورت به دست آورده است انجام دهد و لزومی به تبعیت از رأی اکثریت وجود ندارد،
دسته سوم از متفکران مسلمان نیز قائلند که:
اولاً: مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است.
ثانیاً: تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان امور به آن رأی می‌دهند نيز بر او واجب است.
تحقیق حاضر که بر مبنای سلسله جلسات بررسی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشته شده به بررسی دیدگاه های فوق پرداخته است تا به رأی صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادلّه انتخاب نماید.



کلید واژه‌ها: عقل جمعی، مشورت، آیات، روایات، ولی امر

 
مقدمه
بحث استفاده از عقل جمعی و لزوم مشورت در اداره جامعه اسلامی و اعما ل ولایت از جمله مسائلی است که میان متفکران مسلمان مورد بحث و مناقشه فراوان  قرار گرفته است، با نگاهی به آثاری که در این زمینه نگاشته شده به وضوح می‌توان دریافت که نویسندگان و اندیشمندان اهل سنّت این مسأله را از جوانب مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داده اند، و خصوصا بعد از فروپاشی خلافت عثمانی توجه ایشان به این موضوع بیشتر شده و نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح کرده اند، اما در میان علمای شیعه به این مسأله کمتر پرداخته شده است .
چنان که می دانیم دین مبین اسلام اهمیت ویژه ای برای مشورت قائل شده است تا جایی که پیامبر اکرم(ص) را با وجود برخورداری از مقام عصمت و رسالت، به مشورت امر نموده است «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» (آل عمران/159) پیامبر اکرم(ص) نیز ، همواره مشورت را سرلوحه امور خود قرار می داد تا بدانجا که از اصحاب و نیز «عایشه» نقل شده است که هیچ کس را ندیدم که بیشتر از رسول خدا(ص) با اصحابش مشورت کند (زمخشری ، 1407، 1، 232) و حضرات معصومین نیز به تأسی از پیامبر اکرم(ص) مردم را دعوت به مشورت می‌نمودند و از نافرجامي خود رأیی و استبداد بیم می دادند.
امیر المؤمنین(ع) به این حقیقت با این بیان اشاره نموده است:
«مَنِ اسْتَبَدَّ برایهِ هَلَكَ»
هرکس استبداد رأی نماید هلاک می‌شود.( نهج البلاغه، حکمت 113)
روایات بسیاری که از حضرات معصومین(ع) در خصوص مشورت و دوری از خود رأیی وارد شده دلیل اهمیت این موضوع می‌باشد.
مشورت با کارشناسان و خبرگان افزون بر این که ابعاد و زوایای پنهان مسأله مورد نظر را آشکار می‌کند، فواید دیگری نیز دارد که به برخی از آن ها اشاره می‌شود:
1-    شناسایی افراد خوش فکر و خلاق
2-    کسب مقبولیت و پشتوانه بیشتر
3-    فراهم ساختن زمینه مشارکت همگانی
4-    ایجاد احساس شخصیت در مردم و احترام به آنان
5-    رشد و شکوفایی فکری جامعه
6-    معذور بودن در صورت خطای تصمیم
7-    کاهش انتقادات
8-    امكان انتخاب بهترین راه حل
9-    كاهش احتمال خطا
10-    جلوگيري از عمل زدگي مديران

تبیین مسأله
همان گونه که اشاره شد، دین اسلام تأکید زیادی بر مشورت دارد. در بین اندیشمندان مسلمان نظرات متعددی در مورد حدود و ثغور مشورت و همچنین در خصوص تبعیت از نتایج حاصل از مشورت ارائه شده است.
به طور کلی می توان این نظرات را به دو دیدگاه تقسیم نمود:

1-    دیدگاهی که قائل به وجوب مشورت است.
2-    دیدگاهی که قائل به استحباب مشورت است.
در خصوص دیدگاه اول می توان تقسیم بندی زیر را ارائه نمود:
1-    گروهی که غالبا از اهل سنت می باشند و قائل به وجوب مشورت بر مردم و حاکم جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر خدا(ص) هستند.
2-    گروهی که غالب شیعیان را شامل می شود و قائل به وجوب مشورت در عصر غیبت می باشند.
از طرف دیگر می‌توان گفت کسانی که مشورت را واجب می‌دانند نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند:
1-    گروهی که تبعیت از رأی اکثریت مشاوران را واجب می‌دانند.
2-    گروهی که تبعیت از رأی اکثریت مشاوران را بر حاکم اسلامی واجب نمی‌دانند.
آن چه که در این نوشتار به صورت خاص مورد بررسی قرار می گیرد، اين دو مسأله مي‌باشد:
اول: آیا مشورت بر حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) واجب است؟
دوم: آیا عمل به رأی اکثریت مشاوران (در صورتی که قائل به وجوب مشورت شویم) واجب است؟
در پاسخ به این سؤالات دلایلی از آیات قرآن، روایات و دلیل عقلی آورده شده است که در ادامه به آن ها می‌پردازیم.

مسأله اول: بررسی وجوب مشورت بر حاکم اسلامی

الف- دلیل عقل بر وجوب مشورت
عده ای برای اثبات وجوب مشورت از دلیل عقلی کمک گرفته اند و چنین استدلالی را برای رسیدن به مطلوب خویش شکل داده اند:
مقدمه اول: یکی از وظایف مهم حاکم جامعه سلامی رعایت مصالح مسلمانان است.
مقدمه دوم: رعایت مصالح مسلمانان، در گرو مشورت با صاحب نظران است.
بدین ترتیب مشورت، مقدمه تأمین مصالح عمومی قرار می گیرد و چون تأمین مصالح عمومی واجب است. مقدمه آن نیز واجب است، بنابراین مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است.
همان طور که ملاحظه می شود، این استدلال براساس وظیفه حاکم جامعه اسلامی پی ریزی شده است، چون حاکم اسلامی باید مصالح مسلمانان و جامعه اسلامي را رعایت کند و اساسا فلسفه تشریع ولایت وی، رعایت مصلحت ایشان است و در صورت عدم مراعات آن، نقض غرض مي‌شود که عقلاً جایز نیست. مشورت یکی از اموری است که ما را به شناخت راه های مختلف رسیدن به مصلحت و فهم بهترین آن ها قادر می-سازد. بر اثر مشورت جنبه های مبهم و پیچیده مسایل و مشکلات برطرف شده و حقایق برای شخص رهبر آشکار تر و روشن تر می‌شود. حاکم غیر معصوم حتی اگر به تشخیص خود اطمینان داشته باشد، حداقل احتمال عقلائی می دهد که با مشورت به نکته جدیدتری دست یابد و بنابراین مشورت بر او در هر صورتی واجب است.
به عبارت دیگر، رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر حکومت اسلامی واجب است و رعایت چنین امری مستلزم مشورت در همه امور به ویژه در امور مهم می‌باشد، در غیر این صورت وظیفه خود را که رعایت مصالح مسلمانان است ترک کرده و صلاحیت تصدی مقام خویش را از دست می دهد. از این رو ولی فقیه نباید در امور خود استبداد به خرج دهد.( میرعلی، 1383، 147)

ب- آیات دال بر وجوب مشورت
آیاتی که از آن ها برای اثبات وجوب مشورت استفاده شده عبارتند از: آیه 159 سوره آل عمران، آیه 38 سوره شوری، آیه 18 سوره زمر، آیه 104 سوره آل عمران و آیه 232 سوره بقره.  از آن‌جا كه دلالت آیه 159 سوره آل عمران از همه قوی‌تر است در این گفتار به تبیین نحوه استدلال به آن می‌پردازیم.
آیه 159 سوره مبارکه «آل عمران» می‌فرماید:
«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»
به لطف و رحمت الهی با آنان نرم خویی کردی و اگر درشت خو و سخت دل بودی، بی شک از پیرامون تو پراکنده می شدند، پس از ایشان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در (این) کار با آنان مشورت کن و چون عزمت را جزم کردی بر خدا توکل کن که خدا اهل توکل را دوست می‌دارد.
این آیه بعد از «جنگ احد» نازل شد، آن گاه که پیامبر(ص) درباره خروج از مدینه و يا دفاع در خود شهر به مشاوره پرداختند، با این که تمایل قلبی پیامبر(ص) توقف در مدینه و ایجاد سنگر در برابر دشمن بود، یاران و نیروهای پیامبر به ویژه آن ها که در جنگ بدر حضور نداشتند به رویارویی مستقیم با دشمن در خارج مدینه رأی دادند. حضرت، علی رغم میل باطنی خویش به نظر آن ها احترام نهاد و از مدینه خارج شد. پس از شکست مسلمانان، بیم آن می رفت که از آن پس پیامبر(ص) از جانب خدا به تصمیم گیری فردی مأمور شود. این آیه شریفه نازل شد و پیامبر(ص) را ضمن فرمان به عفو و گذشت و طلب آمرزش برای مردم به استمرار و مداومت مشورت با آن ها سفارش نمود که این امر معنا و مفهومی جز وجوب ندارد، چرا که فعل امر، ظهور در وجوب دارد. به نظر می رسد یکی از دلایل وجوب مشورت بر پیامبر(ص) با آن که بی نیاز از آن بوده-است، ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی با محوریت رهبری و جلوگیری از تفرقه و پراکندگی مردم بود. اگر مشورت بر پیامبر(ص) که دارای آگاهی وسیع و ارتباط با غیب و برخورداری از وحی بوده است به خاطر حفظ وحدت جامعه و امت اسلامی واجب است، بر دیگر جانشینان پیامبر(ص) همچون ائمه و فقهای جامع الشرایط و دیگر مسئولان جامعه اسلامی که از چنین ویژگی برخوردار نیستند به طریق اولی امری واجب و ضروری است.(حکیم، 1412ه.ق، 117)
بسیاری از فقها و مفسرین از این آیه حکم به وجوب مشورت را استفاده کرده‌اند، آیت ا... «مکارم شیرازی» می‌نویسد:
«آیاتی از دو سوره آل عمران و شوری بر وجوب مشورت دلالت دارند و حاکی از این مهم هستند که مشورت پیامبر(ص) با اصحاب، یک امر صوری و ظاهری که مصالح وقت ایجاب می-کرد، آن گونه که برخی پنداشته اند، نبوده است بلکه از ظاهر جمله «فَإِذَا عَزَمْتَ» معلوم می‌شود که تصمیم پیامبر(ص) بعد از مشورت بوده است.» (مکارم شیرازی، 1377، 531)
«یعنی پیامبر(ص) هیچگاه قبل از مشورت، اقدام به اتخاذ تصمیم نمی کرده است»
خداوند با آیه فوق شخصیت سیاسی پیامبر(ص) را مورد خطاب قرار داده زیرا مراد از «امر» امور شخصی ایشان نیست و در امور رسالت نیز با کسی مشورت نمی‌کند، بلکه تنها امر زعامت است که زمینه مشورت دارد. (محمد هادی معرفت، 1387، ص95)
«شهید صدر» با استناد به آیه یاد شده می‌نویسد:
«خداوند مشورت را بر پیامبر(ص) با این که معصوم بود واجب کرد تا مسئولیت مردم را در خلافت که همان لزوم مشورت است گوشزد کند و این نوع خطاب، اقدام و تأکید عملی بر لزوم مشورت در امر خلافت می‌باشد» (صدر، 1410ه.ق، 153)
آیت ا... «نائینی» می‌نویسد:
«آیه مبارکه، عقل کل و نفس عصمت را به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص» (نائینی، 1382، ص73و74)
با نگاهی به تفاسیر نیز می توان عده کثیری از مفسران را یافت که از آیه مذکور وجوب مشورت رابرداشت كرده و فواید دیگری به غیر از تبدیل جهل به علم را بر مشورت پیامبر(ص) برشمرده اند، مانند آشکار شدن رأی و طیب نفس مشاوران و گسترش فرهنگ مشورت. (فیض کاشانی، 1418ه.ق، 1، 180، حسینی همدانی، 1380ه.ق، 3، 244، قشیری، بی تا، 1، 291)
در زمينه استدلال بر وجوب مشورت اشكالاتي مطرح شده كه به بررسی مهم ترین آن ها می‌پردازیم.

1-    اشکال اول
مهم‌ترین اشكال، اشکال «توهم حظر» است که موجب عدم دلالت امر بر وجوب می گردد. توضیح این که آيه مذکور پس از جنگ احد و شکست مسلمانان نازل شد، قبل از شروع جنگ، پیامبر(ص) در مورد تعیین مکان دفاع با مسلمانان مشورت کردند که در شهر بمانند یا به بیرون شهر بروند و جنگ کنند، اصحاب دو دسته شدند، گروهی که اکثریت بودند رأی به بیرون رفتن از شهر دادند و اقلیت که نوعا مسنّ بودند به ماندن در شهر رأی دادند.
پیامبر اکرم(ص) که خود با ماندن در شهر موافق بودند به خاطر  احترام به رأی اکثریت، رأی آنان را پذیرفت و در نهایت جنگ به ضرر مسلمانان خاتمه یافت و تعداد زیادی از مسلمانان در این جنگ به شهادت رسیدند.
به دنبال این شکست در ذهن بسیاری این تصور شکل گرفت که دیگر مشورت پیامبر(ص) با آنان جایز نیست چرا که نتیجه مشورت بسیار ناگوار بوده است. در چنین فضایی بود  که آیه 159 سوره «آل عمران» نازل شد و پیامبر(ص) مکلف شد، در امور با مسلمانان مشورت کند. مطابق نظریه مشهور علمای شیعه، امری که به دنبال توهم منع صادر شود بر اباحه دلالت دارد نه بر وجوب پس فعل امر «شَاوِرهُم» فقط بر مباح بودن مشورت با مسلمانان دلالت می‌کند نه بر وجوب آن. (ارسطا، 1389، 389)

پاسخ
اگرچه وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر سبب عدم دلالت امر بر وجوب می‌شود و بنا به قول مشهور اصولیون تنها بر اباحه دلالت دارد، اما با نگاهی به داستان جنگ احد ملاحظه می شود که این مورد، مشمول توهم حظر نبوده است. زیرا آن چه موجب شکست مسلمانان در جنگ احد شد، تخلف تیراندازان مستقر بر کوه «عینین» بود نه مشورت پیامبر(ص) با مسلمانان تا این که توهم حظر مطرح شود و حتی در صورت طرح، آن چنان قوی نیست که بتواند از ظهور امر در وجوب جلوگیری کند و یا قرینه‌ای بر عدم دلالت امر «شَاوِرهُم» بر وجوب باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که نتیجه مشورت الزاما همیشه مطابق با مصلحت واقعی نخواهد بود و هیچ انسان عاقلی چنین چیزی را ادعا نمی کند، آن چه مسلم می باشد این است كه معمولا مشورت و عمل به رأی مشاورین به واقعیت و صواب نزدیک تر است. از این رو با مشاهده یک یا چند مورد خلاف، نمی توان از اصل مشورت دست کشید، پس حتی اگر شکست مسلمانان در جنگ احد را ناشی از مشورت و یا عمل بر طبق نظر اکثریت مشاورین بدانیم، بازهم نمی‌توانیم اصل مشورت را زیر سوال ببریم، چرا که معمولا مشورت به نفع جامعه است. پس پیامبر(ص) و مسلمانان به این مسأله واقف بودند و در نتیجه هیچ گونه توهمی برای آن ها پیش نمی آمد که قرینه-ای به انصراف امر از معنای ظاهر خود که وجوب است، باشد. (ارسطا، 1389، 402)

2-    اشکال دوم
همه اوامر موجود در این آیه به صیغه مفرد حاضر آمده است، بنابراین خطاب آیه به پیامبر اکرم(ص) می‌باشد، وجوب مشورت مخصوص ایشان است و جواز تعمیم آن به همه مردم، در میان علمای اصول محل اختلاف نظر است. پس مسأله مبنایی بوده و بنابر مبنای عده ای تعمیم آن جایز نیست. از این رو نمی توان با استدلال به این آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران جامعه اسلامی نیز واجب دانست. (میر علی، 1383، 109)

پاسخ
اولاً: دلیل قطعی وجود ندارد که خطاب این آیه تنها منحصر به پیامبر اکرم(ص) باشد.
ثانیاً: بر اساس قاعده اشتراک در تکلیف، اصل این است که همه اوامر و نواهی موجود در قرآن که پیامبر(ص) را مورد خطاب قرار داده شامل همه مسلمانان تا روز قیامت می شود، مگر این که با دلیل دیگری ثابت شود که آن حکم از احکام اختصاصی پیامبر(ص) است.
ثالثاً:وقتی مشورت، بر پیامبر(ص) که عقل کل بودند واجب شده است، به طریق اولی بر حاکمانی که از این خصلت برخوردار نیستند، واجب خواهد شد.

3-    اشکال سوم
امر در آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» دلالت بر وجوب ندارد چرا که پیامبر(ص) به مشورت نیازی نداشت، چون از عقل و تدبیر فراوان و نیز وحی و علم غیب برخوردار بود. پس امر به مشورت در مورد آن حضرت، استحبابی است نه وجوبی و آیه هیچ گونه دلالتی بر وجوب مشورت ندارد.

پاسخ
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که دلیل وجوب مشورت به این آیه محدود نمی-شود تا در صورت خدشه در استدلال به آن، نتوان وجوب مشورت را اثبات نمود. بلکه دلیل عقلی و همچنین، آیات و روایات دیگری بر وجوب مشورت دلالت دارند که در صورتی که استدلال به آیه فوق کامل نباشد وجوب مشورت را با استناد به آن ها می توان اثبات کرد.
اما با وجود این، خود آیه شریفه نیز دلالت تام بر وجوب مشورت دارد، چرا که اولا خطاب آیه متوجه همه مسلمانان و رهبران جوامع اسلامی است و این که اشکال شده پیامبر(ص) که واجد علم غیب و تدبیر فوق العاده و برخوردار از وحی است نیازی به مشورت ندارد پس آیه وجوب مشورت را اثبات نمی کند، به سبب این تصور است که گمان شده تنها فایده مشورت کشف واقع و تبدیل جهل به علم است در حالی که اشاره نمودیم مشورت فواید بسیاری دارد.
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که وجوب مشورت در خصوص پیامبر(ص) و معصومین به دلیل ترتّب فواید فراوان موضوعيت داشته و از اين جهت واجب است. اما در خصوص غیر معصومین(ع) طريقيت داشته و به آن جهت واجب است.

ج- روایات و مشورت
احادیثی که در باب مشورت وارد شده، بسیار زیاد است و به حد تواتر می‌رسد. (مکارم شیرازی، 1377، 531)
آيت ا... «استادی» نزدیک به 200 روایت در این خصوص جمع آوری نموده و معتقد است اگر کسی جستجوی بیشتری نماید به طور قطع احادیث دیگری نیز خواهد یافت. (استادی، 1360، 5)
در این جا به برخی از احادیثی که وجوب مشورت را می‌رسانند، اشاره می‌کنیم:
1.    امام علی(ع): «عَليْكَ بِالْمُشاوَرَةِ فَإِنَّها نَتيجَةُ الْحَزْمِ» مشاوره كن، همانا مشورت نتيجه دورانديشي است. (الليثی الواسطی، 1376، 235)
2.    امام علی(ع): «مَا اسْتُنْبِطَ الصَّوابُ بِمِثْلِ الْمُشاوَرَةِ» چيزي مثل مشاوره تصميم درست را به دست نمي‌دهد. (نجفی، 1423ه.ق، 10، 266)
3.    امام رضا(ع) از پیامبر نقل فرمودند: «مَن جَاءَكُم يُرِيدُ أَن يَفَرِقَ الجَمَاعَة ويَغصِبَ الاُمةُ أَمرَهَا وَيَتَولّی مِن غَيرِ مَشورَةٍ فَاقتُلُوه، فَإِنَّ ا..ّ. عَزَّوَجَلّ قَد أَذِنَ ذَلِك» هركس كه خواست تا جماعت مسلمانان را متفرق كند و زعامت امت را غصب كند و آن را بدون مشورت به دست بگيرد، به قتل برسانيد كه خداوند عزوجل به اين كار رخصت داده است. ( شیخ صدوق، 1372، 1، 67)
شايد برخي به سند پاره‌اي از احاديثي كه در اين باب وارد شده‌اند، خدشه وارد نموده و آن‌ها را از لحاظ سندي غير قابل استناد بدانند كه در پاسخ مي‌توان چنين گفت كه:
اولاً: سند برخی از روایات وارد شده در این باب معتبر هستند و قابل استناد می‌باشند.
ثانیاً: روایات مطرح شده در معتبر ترین کتاب های شیعه مانند نهج البلاغه، تحف العقول، کافی، وسائل الشیعه وارد شده‌اند و صحیح نبودن ظاهر برخی روایات با مجموع روایات باب جبران می‌شود.
ثالثاً: این روایات را به عنوان مؤید حکم مستقل عقل می توان مورد استناد قرار داد، بنابراین می توان گفت که روایات وارده در باب شورا دلالت بر وجوب آن دارند.

نتیجه گیری:
با توجه به مواردی که از بررسی آیات و روایات و دلیل عقلی به دست می آید، می-توان چنین نتیجه گرفت که نظر کسانی که قائل به وجوب مشورت هستند، صحیح می‌باشد، چرا که اولا آیه 159 سوره «آل عمران» با ظهور خویش دلالت بر وجوب مشورت بر پیامبر خدا(ص) دارد، پس در حالی که پیامبر(ص) با وجود عصمت و بی نیازي از مشاوره مأمور به مشورت شده است، حال غیر معصوم به طریق اولی مشخص می شود که باید به مشورت بپردازد، روایاتی نیز مطرح نمودیم که چون با صیغه امر آمده اند دلالت بر وجوب دارند و دلالت آن ها بر مقصود بدون اشکال است، هرچند سند برخی ضعیف بود اما با توجه به دو نکته می توان بر آن ها اعتماد کرد: یکی این که در بین روایات مزبور، اخبار معتبری نیز وجود دارد و دوم این که مضمون روایات ، ارجاع به سیره عقلاء است که در امور مهم، مشورت را لازم می دانند. با دقت در این نکته می توان گفت در واقع یکی از دلایل اصلی وجوب مشورت در امور مهم، سیره عقلاء و خردمندان در تمامی زمان ها و مکان ها است که بر این امر استقرار یافته و مورد امضاء و تایید معصومین(ع) نیز قرار گرفته است، بنابراین آیات و روایت مورد استناد را در واقع باید دال بر تأیید این سیره عقلائی دانست.
نکته مهم دیگر آن است که چون برای اعتبار سیره عقلاء، همین اندازه کافی است که از سوی معصومین(ع) مورد ردع و انکار قرار نگرفته باشد(نیازی به امضای صریح آن نیست) می توان نتیجه گرفت که حتی اگر در دلالت آیات و روایات مزبور مناقشه ای باشد، از آنجا که سیره عقلائی مربوط به مشورت، مورد انکار معصومین(ع) قرار نگرفته است، همین دلیل به تنهایی برای اثبات لزوم شرعی مشورت در امور مهم کفایت می-کند.

مسأله دوم: وجوب تبعیت از رأی اکثریت
بعد از اثبات وجوب مشورت در اداره حکومت بر رهبر جامعه اسلامی، اين سؤال مطرح می شود که آیا تبعیت از رأی اکثریت مشاوران بر حاکم جامعه اسلامی واجب است یا نه. در خصوص این موضوع نيز دو  دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
1.    نظري كه قائل به وجوب تبعیت حاکم از آراء مشاوران است.
2.    نظري كه قائل به عدم وجوب تبعیت حاکم از آراء مشاوران است.
هر دو گروه برای اثبات نظریه خویش به آیات، روایات و سیره معصومین(ع) استناد کرده اند كه در این مقام به بررسی اجمالی نظرات هر دو گروه می‌پردازیم.

دیدگاه اول: عدم وجوب تبعیت رهبر از آراء مشاوران
عده  زیادی از علمای شیعه و سنّی بر عدم لزوم پیروی حاکم از رأی اکثریت مشاوران تأکید ورزیده اند. «سید محمد باقر حکیم» با استناد به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) به این نتیجه رسیده است؛ (الحکیم، 1412ه.ق، 122) آیت ا... «مصباح یزدی» معتقد است رأی رهبر مطاع است اما ملاک و اساس رأی حاکم، حکم عقل و مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان است. (مصباح یزدی، 1391، 296)
و آیت الله«سبحانی» تصمیم نهایی را حق مسلم پیامبر(ص) می‌داند. (سبحانی، 1362، 28)
طرفداران این نظریه با استناد به آیه 159 «آل عمران» معتقدند هدف پیامبر(ص) از مشاوره با اصحاب تألیف قلوب و جذب مسلمانان و فواید دیگری که برای مشورت ذکر نمودیم، بوده است؛ نه کسب اطلاع و فهم مسأله تا ملزم به اخذ نتیجه آن شود.
از طرف دیگر بخش دوم آیه یعنی جمله «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ» است که عزم و تصمیم را به پیامبر(ص) نسبت داده است.
از این رو تنفیذ آراء یا به عبارت بهتر تصمیم نهایی با پیامبر(ص) است، پس نتیجه این می شود که پیامبر(ص) هیچ گاه ملزم به پیروی از رأی اکثریت شورا نیست و مشورت جهت روشن شدن زوایای مسأله و طرح راه حل های متفاوت جهت موضوع است و بعد از مشاوره ولی امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامی تصمیم می گیرد، خواه این مصلحت مقتضای رأی اکثریت باشد یا مقتضای خلاف رأی اکثریت باشد و ولی امر تابع رأی اکثریت شوراء نیست. در واقع وظیفه شورا تنها اظهار نظر است و تصمیم نهایی به خود پیامبر(ص) واگذار شده است. (مصباح یزدی، 1391، 297، سبحانی، 1362، 28)
آیه بعدي که مورد استفاده این گروه قرار گرفته است، آیه اولی الامر (آیه 59 سوره نساء) می‌باشد. از دیدگاه ایشان منظور از «اولی الامر» کسانی هستند که شرعا حق حکومت دارند و هرکس که شرعا حق حکومت برای او ثابت شده است به ناچار اطاعت از وی نیز واجب خواهد بود، چون در غیر این صورت جعل ولایت برای او بیهوده است. بر این اساس فقیه جامع الشرایطی که زمام حکومت را در دست می‌گیرد مصداق این آیه می‌باشد و اطاعت از او واجب است.
حال چگونه ممکن است کسی که اطاعت از او واجب و سرپیچی از فرمان او گناهی بزرگ است ملتزم به رأی اکثریت شود؟
آیا این مطالب با اطاعت واجب از او سازگار است؟
آیا ملتزم کردن چنین حاکمی به رأی اکثریت به معنی نافرمانی از اوامر وی نخواهد بود؟
 با توجه به این که پاسخ همه این سؤالات مثبت است پس باید ولی فقیه قدرت مطلق تصمیم گیری داشته باشد تا بتواند ولایت خویش را به صورت کامل اعمال نماید، چرا که در غیر این صورت ولایتی برای او نمی ماند و او نیز مانند یکی از اعضای شورا می شود که یک حق رأی دارد و به عبارت دیگر ولایت از آن مشاوران است نه فقیه جامع الشرایط. (میر علی، 1383، 180)
این گروه به روایاتی نیز تکیه می کنند که بیانگر این هستند که تصمیم گیرنده نهایی حاکم است و وظیفه مشاوران تنها اظهار نظر و بیان آن چیزی است که به نظرشان می رسد، مانند فرمایش امام علی(ع) به «ابن عباس» که می‌فرماید:
«تو باید نظر خود را ابراز کنی و من درباره آن بیاندیشم چنان چه با تو مخالفت کردم باید از من پیروی کنی» (ابن ابی الحدید، 1404ه.ق، 4 ،76)
یا روایتی دیگر از امام علی(ع) که خطاب به «محمد حنفیه» می‌فرماید:
بعد از تضارب آراء بهترین را انتخاب کن. (شیخ حر عاملی، 1409، 8، 29)
و نتیجه می‌گیرند که حاکم جامعه اسلامی بعد از مشورت خود باید با تفکر و تأمل بهترین راه را انتخاب کند و هیچ الزامی برای پذیرش رأی اکثریت ندارد.
این گروه برای تأیید نظر خویش معتقدند که چون حاکم در پیشگاه خدا و مردم، در برابر کارهایی که انجام می‌دهد مسئول است و باید مصالح و مفاسد اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد، از این رو باید در تصمیم گیری نیز آزاد باشد تا به گونه ای برنامه ریزی کند که مصالح مسلمانان تأمین شده و رضای الهی نیز تحقق یابد. چنین حاکمی اگر با تلاش به رأی صواب و واقع رسید دو اجر دارد و چنان چه به خطا رفت یک اجر دارد و نزد عقلاء معذور خواهد بود. از این جهت جایز نیست از یک سو حاکم را به تنفیذ آراء دیگران (هرچند با فرض خدشه دار بودن صحت آراء ایشان نزد وی) ملزم نمود و از سوی دیگر پاسخ گوی پیامد ها و نتایج آن نیز دانست.

دیدگاه دوم: ضرورت پیروی از رأی اکثریت مشاوران
نظریه دوم که برخی از فقهای شیعه و سنّی قائل به آن هستند، معتقد است: حاکم باید به آراء اکثریت تمکین نموده و هنگام تعارض آراء و تشکیل اقلیت و اکثریت از نظر اکثریت پیروی نماید و برای این مدعای خویش دلایلی اقامه نموده اند.
«میرزای نایینی» معتقد به لزوم پیروی از رأی اکثریت می باشد و دلایلی عقلی و روایی بر مدعای خویش اقامه می نماید؛ (میرزای نایینی، 1424ه.ق، 110) آیت ا... «طالقانی» با تمسک به آیه شریفه «فَاِذَا عَزَمتَ...» و نیز سیره عملی پیامبر(ص)، عمل حاکم مسلمانان مطابق نظر اکثریت مشاوران را واجب و ضروری می‌داند؛ (طالقانی، 1362، 400) «سید محمد شیرازی» نیز معتقد است:
«چنان چه حاکم با عده ای مشورت کند و سپس به آراء آن ها توجه نکرده و به صلاحدید خود عمل کند نه تنها احترام نگذاشته بلکه آن ها را خوار کرده و فضاحت آن به مراتب بیشتر از خود مشورت نکردن است.» (شیرازی، 1387، 17) و در نهايت «علامه جعفری» نیز معتقد است، پیروی از نظر مشاوران به حکم عقل و نقل واجب است و می‌نویسد: «سند و دلیل اصالت مشورت در اسلام هم عقل است که حجت خداوندی است و هم نقل است که از حجت های بیرونی صادر شده است بنابراین محصول یک مشورت صحیح به اجتماع شرایطش، از دیدگاه امام، باید پیروی شود. این است قانون» (جعفری، 1385، 309)
این گروه نیز بر مدعای خویش به آیات قرآن استناد نموده اند، آن ها در مورد تفسیر آیه 159 «آل عمران» معتقدند که منظور از واژه «عزم» در آیه همان عمل به رأی اکثریت است. (رشید رضا، 1947، 205)
در خصوص آیه «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَيْنَهُمْ» نیز چنین استدلال شده است که، شکی نیست که شخص مشورت کننده بعد از انجام مشورت سرانجام رأیی را انتخاب می کند اما در این که کدام رأی را در صورت اختلاف مشاوران انتخاب کند جای بحث است. آیا لزوما باید به رأی اکثریت پای بند باشد یا این که بنابر نظر خودش عمل نماید. به نظر می‌رسد صورت اول که تبعیت از رأی اکثریت است، بیشتر با مضمون آیات تطابق دارد، چرا که آیه مورد بحث، مشورت را بر مسلمین به نحو اکمل و اتم آن واجب کرده است و نمونه برتر شورا و مشورت زمانی قابل تحقق است که عمل به نتیجه شورا هر چه که باشد، خواه مخالف یا موافق نظر حاکم، اعمال گردد و بر اساس نظر اکثریت عمل شود. (حائری، 1364، 133)
با توجه به این که ما مهم ترین دلیل وجوب مشورت را عقل دانستیم لذا در اینجا برای اثبات لزوم تبعیت رأی اکثریت از ذکر روایات و سیره معصومین چشم پوشی نموده و دلیل عقلی برای لزوم تبعیت از رأی اکثریت را می آوریم.

دلیل عقلی بر لزوم تبعیت از رأی اکثریت
بر این اساس که لزوم مشورت و استفاده از نظرات مشاوران امین و دلسوز اصلی عقلانی است، [خصوصا در مواردی که شخص در خصوص مورد مشاوره علم و آگاهی کاملی نداشته باشد] می توان چنین نتیجه گرفت که تبعیت از رأی مشاوران نیز ضروری است، چرا که اگر شخص ملزم به پیروی از نظر مشاوران نباشد، دیگر جایی برای اصل مشورت باقی نمی ماند و مشورت به امری لغو و بیهوده تبدیل می شود؛ در واقع کسانی که فواید مشورت را اموری فراتر از تبعیت نظر مشاوران می دانند؛ از این نکته غفلت کرده-اند که اولین و مهم‌ترین فایده مشورت، همان اخذ به مضمون مشورت است، خصوصا در موارد کلان و مهمی که از گروه مشاوران استفاده می شود و اکثریت مشاوران بر یک نظر متفق القول می شوند. با توجه به استدلال فوق می توان این حکم را به حاکم جامعه اسلامی نیز تعمیم داد و چه بسا بتوان گفت که حاکم جامعه اسلامی به طریق اولی ملزم به تبعیت از رأی اکثریت می‌باشد، با این توضیح که، چون مهم ترین و حساس‌ترین امور زندگی فردی و اجتماعی شهروندان و رعایت مصالح جامعه اسلامی در گرو تصمیمات حاکم اسلامی می باشد پس باید به طریق اولی در این راه از مشاوره مشاوران امین و خبره استفاده نماید. در اینجا باید به اشکالی که توسط برخی مطرح شده اشاره نمود. این عده ادعا می کنند: با توجه به این، مسئولیت اداره جامعه بر عهده ولی امر گذارده شده  است و او در مقابل تصمیماتی که اخذ می کند مسئول است. پس باید در اخذ تصمیمات، مبسوط الید باشد و الزام او به تبعیت از رأی اکثریت مخالف با این بسط ید است، پس ولی امر هیچ الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد.
در پاسخ می توان چنین گفت که هرچند ولی امر مسئولیت اداره جامعه را دارد، اما ایفای این مسئولیت با استفاده از رأی مشاوران به نحو اکمل صورت می پذیرد، پس او باید:
 اولا، در اداره امور جامعه مشورت نماید.
 ثانیا، از نتایج مشورتی که اخذ می کند تبعیت نماید.
نکته ای که باید به آن پرداخته شود، این است که به نظر مي‌رسد، كساني كه معتقدند ولي امر جامعه اسلامي، الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد، حکم و سیره معصومین(ع) در حق خودشان را به غیر معصومین سرایت داده اند.
با این توضیح که برخی روایات وارده از حضرات معصومین (ع) که دلالت ظاهری بر عدم تبعیت حاکم از مشاوران دارد و مخصوص به زمان حضور معصومین(ع) می باشد را به صورت مطلق اخذ نموده اند و قائل شده اند که هیچ حاکمی الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد، در حالی که باید میان حاکم معصوم و حاکم غیر معصوم تفاوت قائل شد، یعنی می توان گفت حاکم معصوم الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد ولی حاکم غیر معصوم ملزم به تبعیت از رأی اکثریت می باشد، به علاوه لازمه این سخن، این است که معصومين(ع) برای زمان غيبت، حاكمي بلاتعيين، مشخص کرده اند و گفته اند هر طور كه خودت تشخيص مي‌دهي، عمل كن، حتی اگر تشخیصت خلاف نظر عقلاء باشد،  در حالي كه این ملازمه، حکیمانه به نظر نمی رسد و مطمئنا هیچ یک از قائلین این نظریه به این ملازمه تن نمی دهند.
با توجه به مطالب گفته شده می توان چنين تقسيم بندي را ارائه داد که حاکم جامعه اسلامی یا معصوم است و یا غیر معصوم؛ با توجه به این که در خصوص معصوم عصمت، علم غیب و نيز کمالات والاي انسانی اثبات شده، نمي‌توان وجوب تبعیت از رأی اکثریت را در خصوص ايشان اثبات نمود، اما در غير معصوم چنين چيزي غیر قابل قبول است و ولي امر غیر معصوم جامعه اسلامي بايد در مواردي كه مشورت مي‌كند، از رأی اكثريت تبعيت نمايد.
بنابراین می‌توان چنین ادعا نمود که با وجود دلیل عقلی بر وجوب مشورت، استفاده از آیات و روایات به عنوان مؤید این دلیل موجب تقویت آن می شود. در ضمن لازمه دلیل عقلی اقامه شده بر وجوب مشورت، وجوب تبعیت از رأی اکثریت مشاوران است، خصوصا در مواردی که ولی امر در موضوعی خبره نباشد و زوایای مختلف مسأله بر او ناشناخته باشد.
سؤال دیگری که ممکن است در این جا مطرح ‌شود این است که با توجه به دلیل عقلی ارائه شده، جایگاه اعمال ولایت ولی امر از بین می‌رود! درباره این سؤال می توان چنین پاسخ داد که با توجه به این که تبعیت از ولی امر، امری واجب و ضروری است، اعمال ولایت می‌تواند وجوه مختلفی داشته باشد، برای مثال اعمال ولایت در مواردی که اختلاف اکثریت و اقلیت اندک است و ولی امر رأی اقلیت را می‌پسندد یا در جایی که میان مشاوران اختلاف نظر جدی و عمیقی بروز کند یا در مواردی که احساس شود، نیاز به سرعت عمل در تصمیم گیری ضروري است، این اعمال ولایت می‌تواند بروز پیدا کند، البته می توان برای مخالفت با رأی اكثريت نیز شرایطی قرار داد که با رعايت آن شرایط ولی امر بتواند نظر خویش را اجرایی کند، هر چند مخالف نظر اکثریت مشاوران باشد، به عنوان مثال: حاكم مي‌تواند توضیحاتی در خصوص تصمیم خویش ارائه نماید یا به گونه ای از مشاوران دلجویی کند، تا راه مشاوره ایمن و امین را بر خود نبندد و مهم ترین شرط باید این باشد که این مخالفت با رأی اکثریت نباید به رویه ای عادی و معمول تبدیل شود که در این صورت هم مصالح مشورت از بین می رود و هم مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی ضایع شود.

فهرست منابع:
کتب:
1-    قرآن کریم
2-    نهج البلاغه
3-    ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، قم: مکتبة آیت الله المرعشی، 1404.
4-    ابن بابويه(شیخ صدوق) ، محمد بن علي بن الحسين، عیون اخبار الرضا، چاپ اول، بيروت: موسسه الاعلمي، 1984. 
5-    ارسطا، محمد جواد، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، قم: بوستان کتاب، 1389.
6-    الواسطی، علي بن محمد الليثی ، عيون الحكم و المواعظ، چاپ اول، قم: دارالحديث، 1376 .
7-    جعفری تبريزي، محمدتقی ، حکمت اصول سیاسی اسلام، چاپ اول، تهران: موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفري، 1385  .
8-    حائری، کاظم ، بنیان حکومت در اسلام، چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 1364.
9-    حر عاملي ، محمد بن حسن ، وسائل الشیعه، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البيت، 1409 قمري.
10-    حسيني‌شيرازي، سيد محمد ، الشوری فی الاسلام، علي خنيفرزاده ، چاپ اول، قم: ياس زهرا (س) ، 1387.
11-    حسینی همدانی، سید محمد حسین ،  انوار درخشان، چاپ اول، تهران: كتابفروشی لطفی، 1404 قمري .
12-    حکیم ، سید محمد باقر ، الحکم الاسلامی بین النظریه و التطبیق، چاپ اول  قم: موسسه المنار، 1412 .
13-    رشید رضا،  محمد، تفسیر المنار، چاپ دوم، قاهره: مطبعه المنار، 1947
14-    زمخشری، محمود، تفسیر الکشاف، ج1، چاپ سوم، بیروت: دارالکتاب العربی،  1407.
15-    سبحانی، جعفر ، شورا در قرآن و نهج البلاغه، چاپ اول، قم: انتشارات قدر، 1362.
16-    صدر ، سید محمد باقر ، الاسلام یقودالحیاه، چاپ اول، قم: مركز الابحاث و الدراساه التخصصيه لشهيد الصدر ،1421 قمري .
17-    طالقانی ، سید محمد ، پرتویی از قرآن، چاپ چهارم، تهران: شركت سهامی انتشار، 1362.
18-    عبدالکریم بن هوازن قشیری، لطایف الاشارات، ج1، قاهره: الهيئه المصريه العامه للکتاب
19-    غروي نائینی، محمد حسين ، تنبیه الامه و تنزیه المله ، چاپ اول ، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1424 قمري .
20-    فیض کاشانی، ملامحسن ، الاصفی فی تفسیر القرآن، چاپ اول، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی، 1418 قمري .
21-    مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، چاپ اول، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1377.
22-    معرفت، محمد هادی ، ولايت فقيه، چاپ سوم، قم: ذوی‏القربی‏ ، 1387.
23-    مکارم شیرازی، ناصر ، انوار الفقاهه، چاپ دوم،  قم: مدرسه امام اميرالمومنين، 1413.
24-    نجفی، هادی ، موسوعة احادیث اهل بیت، چاپ اول، بيروت: داراحياء التراث العربي ، 2002.
مقاله:
25-    ارسطا، محمد جواد ، نگاهی به مبانی شورا، مجله علوم سیاسی، ش4، 1378
پایان نامه:
26-    میرعلی، محمد، جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی، 1383، ص 147

بازدید 2185 بار

نظر دادن

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: info@seratolmobin.com

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب