فصل سوم؛ موقعيت مجمع تشخيص مصلحت در سلسله مراتب قانون گذارى

فصل سوم: موقعيت مجمع تشخيص مصلحت در سلسله مراتب قانون گذارى

مبحث اوّل: جايگاه مجمع در ميان نهادهاى قانون گذارى و ناظر بر اجراى قانون

جايگاه مجمع تشخيص مصلحت در دو بخش قابل توصيف و تحليل است يكى در مقايسه با مراكز قانون گذارى و يا مرتبط با آن و يكى در مقايسه با ساير شوراهاى ناشى از ولايت فقيه. در جهت اوّل امور ذيل متصور است:

1- مجمع بعد از شوراى نگهبان

2-مجمع بعد از مجلس شوراى اسلامى و قبل از شوراى نگهبان

3- مجمع به عنوان مجلس دوم و در جهت دوم رابطه مجمع با شوراى عالى امنيت ملى و شوراى عالى انقلاب فرهنگى و... قابل بررسى است و چون رابطه مجمع با دو شوراى اخير به طور مختصر در فصل پيشين بررسى شد لذا در اين فصل از بيان جهت دوم بحث صرف نظر مى شود.

مجمع و ساير مراكز قانون گذارى يا مرتبط با آن

گفتار اوّل: مجمع بعد از شوراى نگهبان

اين موقعيت همان جايگاه فعلى مجمع است كه به عنوان حَكَم، در مواردى كه در صلاحيتش باشد حرف آخر را در وضع قانون مى زند. يعنى طبق روال عادى، مجلس لوايح و طرح ها را بررسى نموده و اقدام به وضع قانون مى كند و شوراى نگهبان نظر خويش را مبنى بر مغايرت و عدم مغايرت با قانون اساسى و موازين شرع اظهار مى كند.

اگر در اين راستا مجلس بر نظر خويش پافشارى كند و شوراى نگهبان آن را تأمين نكند، مجمع از بالا، قول فصل را صادر مى كند. در حل معضلات نظام نيز نقش مجمع منحصر به فرد است و از اختيارات مجلس و شوراى نگهبان خارج است.

گفتار دوم: مجمع بعد از مجلس شوراى اسلامى و قبل از شوراى نگهبان

از برخى نظريات چنين استفاده مى شود كه طبق قانون اساسى، مجلس حق پرداختن به ضرورات و مصالح نظام و دخالت دادن آن ها در تصويب قوانين را ندارد لذا براى تأمين اين دو امر نهاد مجمع لازم است تا نظر كارشناسى خويش را اظهار كند اما اين نظرات حكم قانون را نداشته و تنها مكمل وظايف مجلس تلقى مى شود و در نهايت بايد به نظر شوراى نگهبان برسد و شورا حرف آخر را مى زند.

در اين ديدگاه براى شوراى نگهبان شأن اعمال نظر در امور ضرورى و مصالح مفروض است. در اين شرايط، نگرانى وجود نهادى قانون گذار، در عرض مجلس و نيز تضعيف شوراى نگهبان منتفى خواهد شد و مجمع نقش خود را هم چون يك كميسيونى كه نظراتش در تشخيص ضرورات و مصالح براى مجلس لازم الاتباع مى باشد ايفا مى كند.

گفتار سوم: مجمع به عنوان مجلس دوم بعد از مجلس شوراى اسلامى و قبل از شوراى نگهبان

در برخى از كشورها دو مجلس قانون گذارى مراحل تصويب قانونى را به عهده دارند و مجلس دوم كه عمدتاً از افراد مجرب تر و ورزيده تر تشكيل مى شود و شايد تعدادى از آن ها از سوى حكومت و يا با نفوذ حكومت تعيين شوند، به واسطه تخصص بيش تر و درك بهتر از نظام حاكم از نظريات صائب ترى برخوردار مى باشد و قوانين مجلس اوّل را بررسى مى كند و رأى نهايى خويش را صادر مى كند. مجلس دوم تقريباً نسبت به مصوبات مجلس اوّل حق وتو دارد.

مجمع تشخيص مصلحت در ضمن تشكيل مجلس دوم با انتخاب اعضاى كارشناس در امور مختلف نيز قابل تحقق بوده است. شايد با تحقق اين مجلس شوراى نگهبان وقع بيش ترى بر قوانين مصوب مجلس مى نهاد و از حيث ضرورت و مصلحت نظرات آن را تلقى به قبول مى كرد.

در اين فرض، نهاد شوراى نگهبان پس از تصويب قوانين از سوى مجلس دوم اظهار نظر مى كند و روال عادى وضع قوانين در قانون اساسى به قوت خويش باقى مى ماند. ساير وظايف مجمع از قبيل مشورت با رهبرى و حل معضل نظام نيز با تفويض اختيارات از سوى مقام رهبرى به نهادهايى نظير همين مجلس دوم، قابل تحقق بوده است.

مبحث دوم: جايگاه مجمع در ميان قوه مجريه و نهادهاى نظارتى آن

گفتار اوّل: لازم الاجراء بودن مصوبات مجمع براى نهادها

دولت به عنوان مجموعه اداره كننده كشور، يك كل به هم پيوسته است كه اجزاى آن در رسيدن به اهداف اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى مكمل يك ديگرند. بنابراين اگر مجمع تشخيص مصلحت به عنوان عضوى از اين مجموعه، قانون الزامى براى نهادى از دولت وضع كند امرى عادى بوده و الزام به غير محسوب نمى شود. البته اين قانون بايد در چارچوبِ كارى وظايف نهادها باشد.

لازم به ذكر است اگر اين الزامات مستلزم الزام و تكليف زائد بر اشخاص غيردولتى شود مشمول بحث گفتار دوم مبحث دوم از فصل بعدى (صفحه 180) مى شود و بايد توجيه آن را در آن جا يافت.

گفتار دوم: تنفيذ رهبرى و امضاى رياست جمهورى براى اجرا

بعد از آن كه واضح شد مجمع حق وضع قانون را دارد و حدود اين امر نيز مشخص شد اين سئوال مطرح است كه آيا با تصويب مذكور، حالت منتظره اى براى اجراى آن باقى نمى ماند يا اين كه بايد به تنفيذ نهاد ديگرى برسد تا لازم الاجرا شود؟

به نظر مى رسد همان طورى كه در ساير امور كشور(1) ولى فقيه مستقيماً و يا به واسطه نمايندگان خويش، جريان امور را تنفيذ مى كند مصوبات مجمع هم از اين اصل مستثنى نيست. زيرا متشرعه، مادامى كه الزاماتِ متوجه به آن ها به شارع مقدس منتسب نباشد خود را ملزم به اجراى آن نمى بينند اگر نگوييم كه شائبه شرك براى آن قائل هستند.

لذا قوانين و مقررات بايد منتهى به شارع مقدس شود، و در زمان غيبت، ولى فقيه كه منصوب از جانب شارع براى ولايت و رهبرى امت است اين امرِ تنفيذ را به عهده دارد. يعنى در نظام اسلامى قوانين در چارچوب ولايت فقيه شرعيت پيدا مى كند.

اما آيا مصوبات مجمع بايد پس از تصويب، به امضاى رهبر برسد تا لازم الاجرا شود؟ مى توان گفت اين امر لزومى ندارد، زيرا انتخاب اعضاى اين نهاد توسط رهبر در حقيقت تأييد ضمنى و تنفيذ مصوبات آن مى باشد، بنابراين احتياجى به تأييد و امضاى مجدد نمى باشد و اگر احياناً تأييد مجدد بشود به جهت تأكيد بيش تر اهميت قانون و يا به لحاظ احتياط مى باشد.

بله اگر رهبرى، خود به طور كلى و يا در مورد خاص قوانين مصوب مجمع را مشروط به امضاى خويش نمايد در اين صورت بايد قانون از جانب وى تنفيذشود و الّا قانون، تام و كامل نيست و صلاحيت اجرا ندارد.

پس از تنفيذ رهبرى، رئيس قوه اجرائيه جهت اجراى مصوبات، آن را امضا و ابلاغ مى كند.
اگر مصوبات مجمع به حد تنفيذ و اجرا برسد چگونه از اعتبار ساقط مى شود؟

به طور كلى قوانين ممكن است از چند طريق از اعتبار ساقط شود:

1- هرگاه موضوع قانون مرتفع شود قهراً قانون مربوط نيز بى مورد خواهد شد.زيرا كه موضوع براى قانون به منزله علت است براى معلول. به عبارت ديگر جعل قانون براى عمل به آن است و در فرض نبودن موضوع براى قانون، عمل به آن مفهومى نخواهد داشت.

2- هرگاه قدرت بر اجراى قانون موجود نباشد، عملى نبوده و در مرتبه جعل باقى مى ماند و به مرتبه اجرا نمى رسد.

3- هرگاه قانون با قانون معتبر ديگر تعارض كند از اعتبار ساقط مى شود (نسخ يا تخصيصِ قانون هم رتبه در سلسله مراتب حقوقى)

4- هرگاه دليل حاكم، مدلول قانون ديگر را تكذيب كند از اعتبار ساقط مى شود (نسخ يا تخصيص مقام عالى رتبه).

امور چهارگانه مذكور در مورد قوانين مجمع نيز صادق است. مثال مورد اوّل: اگر قانونى در زمان جنگ به لحاظ شرايط جنگى و مقيّد به اين شرايط، تصويب شود پس از جنگ اعتبارى نخواهد داشت. مثال مورد دوم: اگر مجمع قانونى وضع كند در مورد ماليات كه فوق توان مردم باشد.

مثال مورد سوم: اگر مجمع تصويب كند كه دولت خروج تك تك اتباع خويش را تحت هر شرايطى از كشور ممنوع كند و قانون ديگرى وضع كند كه دانشجويان براى كسب مدرك لازم خاصى بايد در خارج از كشور تحصيل كنند.

مثال چهارم: هرگاه به استناد ولايت مطلقه، ولى فقيه مصوب مجمع را از اعتبار ساقط كند. وچون غير از رهبرى نهاد ديگرى مافوق و يا در رتبه مجمع وجود ندارد بنابراين مصوبات آن حتى از جانب مجلس شوراى اسلامى قابل الغا نيست.

گفتار سوم: نظارت در مجمع تشخيص مصلحت نظام

رفتار هر نهادى اگر در چارچوب اختيارات خويش باشد قهراً غرض وجوديش تأمين مى شود و جاى نگرانى نخواهد بود اما از آن جايى كه معمولاً درگير پيچ و خم ها و مشكلات و يا حس منفعت طلبى انسان ها، نيروى گريز از مركز و سرپيچى از وظايف به طور اختيارى و يا غيراختيارى كارها را از روال عادى و قانونى خارج مى سازد لذا عامل نظارت بر نهادها امرى ضرورى است.

«گاهى اين توهم پيش مى آيد برخى مراجع اجرايى كه مى خواهند زودتر و راحت تر مقرراتى را در دست داشته باشند و در پيچ و خم راه طولانى بررسى و تصويب مجلس و اظهار نظر شوراى نگهبان معطل نشوند مى كوشند آن را به عنوان معضل نظام توجيه كنند و به اين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت را درگير بررسى طرح پيشنهادى خود و قانون گذارى نمايند.

اين امرى است كه به تدريج مسير قانون گذارى را دچار اشكال مى كند و از ترتيبى كه در قانون اساسى براى آن ترسيم شد منحرف مى سازد و پى آمدهاى نامطلوبى بر جاى مى گذارد».(2)

الگوهاى مصلحت (3) بايد شاخص اساسى براى نظارت بر عمل كرد مجمع تشخيص مصلحت باشد و در صورت تخلف مجمع از اين الگوها، به عنوان عملِ خلافِ مصلحت، عوامل بازدارنده به كار گرفته شود.

در اسلام به عامل نظارت توجه خاصى شده و برنامه امربه معروف و نهى ازمنكربراى تحقق آن تشريع شده است. در نظام سياسى كشور علاوه بر عنصر امربه معروف و نهى ازمنكر كه متوجه همه مكلفين است نهاد خاصى براى اين جهت در نظر گرفته مى شود.

در موضوع بحث ما نظارت چگونه اعمال مى شود؟ در اين مورد بحثى نشده است ولى آن چه به نظر مى رسد، طرح چند فرضيه است:

1- نظارت شوراى نگهبان بر مجمع تشخيص مصلحت

آيا مى شود شوراى نگهبان را كه در حقيقت ناظر كار مجلس است و با امضاى او مصوبات مجلس قانونى مى شود، ناظر بر مجمع دانست؟ بايد گفت اگر مراد اين است كه مصوبات مجمع پس از تصويب بايد به تأييد شوراى نگهبان برسد، سابقاً گفتيم دليلى بر اين مطلب نيست.

اما اگر مراد، ارشادات شوراى نگهبان به عنوان فقهاى مورد تأييد مقام رهبرى باشد، اگر صِرف ارشاد باشد منعى ندارد ولى اين نوع نظارت كافى نخواهدبود اما اگر تداخل در امور مجمع باشد از اختيارات شورا نيست و نصب و تأييد آنان از سوى مقام رهبرى در چارچوبِ كارشان يعنى نظارت بر قوانين مجلس شوراى اسلامى مى باشد.

بله، شورا از يك طريق مى تواند در كارهاى مجمع نظارت و كنترل داشته باشد و آن شركت اعضاى آن در جلسات مجمع مى باشد ولى چون تعيين تمام اعضاى مجمع صرفاً به اختيار رهبرى است گاهى ممكن است فقهاى مذكور از اعضاى مجمع نباشند.

مضافاً بر اين كه وقتى اعضاى فقهاى شوراى نگهبان جزء مجمع باشند نظارت بر مجمع براى آن ها بى مفهوم است زيرا كه نظارت مؤثر خود بر خود مفهومى ندارد. خصوصاً كه اعضاى فقهاى شوراى نگهبان أقليت اعضاى مجمع را تشكيل مى دهند.

2- تشكيل سيستم نظارتى بر مجمع در ممانعت از تمسك دستگاه هاى اجرايى بر اين نهاد در مقابله با مجلس و يا ساير نهادهاى قانونى

اين امر ممكن است عامل نظارت را تأمين كند اما به لحاظ اين كه مجمع در سلسله مراتب حقوقى پس از مقام رهبرى بالاترين مرتبه را دارا مى باشد، سيستم مذكور چندان با اين موقعيت هم خوانى ندارد. مگر اين كه اين سيستم توسط نهاد رهبرى تشكيل شود كه در اين صورت شبهه اى وجود نخواهد داشت.

3- نظارت رهبرى

به نظر مى رسد بهترين روش در نظارت بر مجمع، نهاد رهبرى است. اين نظارت در تعيين اعضا و عزل و نصب آن ها و هم چنين مقدار اختياراتى كه رهبر به مجمع مى دهد كه مى تواند نوسان داشته باشد و نيز برخورد موردى به استناد ولايت مطلقه و نيز ايجاد مورد دوم (4) قابل اعمال است.

و به لحاظ اين كه رهبرى، شخص مدير و مدبر و فقيه جامع الشرايط و آگاه به زمان است در مورد لازم تصميم مقتضى را مبذول مى دارد لذا نگرانى تمسك دستگاه هاى اجرايى به مجمع براى فرار از پيچ و خم هاى قانونى و يا تمسك خود مجمع به بررسى موضوعاتى كه اصلاً مصلحت نظام در آن دخيل نيست و فقط برخواسته از اهداف گروهى است، به بهانه مصلحت نظام، مرتفع مى شود.

پینوشتها


1. نظير تنفيذ حكم رياست جمهورى (در قوه مجريه) و تعيين اعضاى فقهاى شوراى نگهبان (در قوه مقننه) و تعيين رئيس قوه قضائيه (در اين قوه) و نيز تعيين فرماندهان لشگرى سپاه و ارتش و امثال آن....
2. مهرپور، ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقى، ص 79.
3. در فصل پنجم، اين الگوها بيان شده است.
4. منظور تشكيل سيستم نظارتى است.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیام هفته

همیاری و مددرسانی در نظام اسلامی
قرآن : إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَ ... (سوره نحل ، آیه 90)ترجمه: در حقيقت ‏خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش فرمان مى‏دهد و ...حدیث: رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: المؤمنون اخوة یقضی بعضهم حوائج بعض فبقضاء بعضهم حوائج بعض یقضی الله حوائجهم یوم القیامة (مستدرک الوسائل، ج 2، ص 406 )ترجمه: اشخاص با ایمان برادرند و حوایج یکدیگر را برمی آورند . پس به برآوردن حوایج یکدیگر، خداوند حوایج آنان را در روز قیامت برآورده می کند.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید