فصل سوم؛ تزاحم مصالح

فصل سوم؛ تزاحم مصالح

هر قانون و حكمى براى اجرا و عمل وضع مى شود و فى نفسه مطلوب نيست. حاكم در باب امتثال احكام، عقل است. در حالت عادىِ حكم، عقل بدون شك حكم به لزوم امتثال آن نموده و ترك آن را جرأت و عصيان بر مولى مى داند.

 

گاهی امتثال دو يا چند حكم، در زمانی فرا می رسد كه امتثال همه آن ها در قدرت مكلف نيست در اين هنگام بين آن احكام تزاحم در امتثال واقع می شود؛ يعنی هر حكمی فی نفسه اقتضا می كند كه متعلقش امتثال شود و از طرف ديگر انجام همه آن ها ممكن نيست. در اين صورت عقل كه حاكم در مقام است، وارد صحنه می شود و انتخاب اصلح نموده و مكلف را از تحيّر خارج می كند. بنابر اين، مقام امتثال، يكی از موارد وسيع جولان عقل است.

رعايت الاهم فالاهم، اكتفا به اقل المعاذير (الضرورات تتقدر بقدرها)، ما لا يدرك كله لا يترك كله، الميسور لا يسقط بالمعسور و نظائر آن، از احكام عقل در اين مقام است.

گفتار اوّل: قاعده الاهم فالاهم

عالم ماده، عالم تزاحم است، چرا كه افعال مادی در تحقق خويش احتياج به تحرّك و نيز تحيّز و اشغال مكان دارند.

لذا اگر دو فعل متضاد باشند تحقق آن ها در يك زمان ممكن نيست. امتثال و اجرای احكام نيز از اين امر مستثنا نيست و چون امتثال در امور اختياريه است لذا مكلف بايد با انتخاب يكی از اطراف، قدرت خويش را صرف در امتثال آن نمايد.

عقل می گويد آن چه كه اهميت و ملاكش بيش تر است و يا احتمال اهميت آن است، اختيار و امتثال شود زيرا در اين صورت عبد می تواند در ترك مهم، نزد مولی اعتذار جويد و بگويد من قدرت به امتثال يك تكليف داشتم و آن را در انجام اهم، صرف كرده ام و هرگز مولای حكيم نمی تواند بگويد بايد اهم را ترك و مهم را انجام می دادی! اما اگر مهم را ترك كند مولا می تواند در ترك اهم، عبد را مؤاخذه كند.

در «منتقی الاصول» پس از تعريف تزاحم به اين كه: تزاحم عبارت است از تنافی بين دو حكم در دو موضوع در مقام داعويت و تأثير، يعنی به خاطر ناتوانی مكلف بر جمع بين متعلق دو حكم، ممكن نيست هر دو حكم، داعويت و ايجاد انگيزه در مكلف كند(1)؛

فرمود: «هر گاه يكی از دو حكم ملاكش قوی تر باشد بر ديگری مقدم می شود، خواه زمان امتثالش متأخر باشد و يا مقارن، زيرا عقل تفويت اهمّ و تحصيل غرض مهم را قبيح می داند، بلكه بر مولی است كه عبد را به أهمّ الزام كند تا تحصيل شود و الا اگر حكم به الزام مهم كند ترجيح مرجوح برراجح می شود و اين قبيح است»(2).

محقق عراقی، تزاحم را در دو مرحله مطرح نموده است و فرمود: «در باب تزاحم، ملاك و غرض در هر دو حكم موجود است ولی مولی نمی تواند هر دو را به تكليفش بر مكلف اراده و يا امر به تحصيل آن نمايد، خواه اين تزاحم در عالم تأثير در رجحان و محبوبيت فعليه نزد مولی باشد.

مثل مواردی كه امر و نهی در مورد و مصداق، اجتماع پيدا كنند مثل نماز و غصب بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، و خواه اين تزاحم صرفاً در عالم وجود دو فعل باشد مثل مواردی كه در وجود تضاد دارند نظير موارد اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز اجتماع»(3).

تزاحم مرحله اوّل در احكام كليه اوليه و ثانويه مربوط به فعل شارع می شود اما در حكم حكومتی به لحاظ اين كه واضع آن ولی فقيه است، مورد ملاحظه ولی فقيه خواهد بود؛ همان طوری كه تزاحم مرحله دوم نيز برای ولی فقيه اين گونه است.

بنابراين كشف ملاك أقوی از مصالح و مفاسد در بيان حكم مناسب، از شئونِ ولی فقيه است كه بدون واسطه يا با واسطه انجام می گيرد.

«برای رفع تزاحم، سراغ ملاك قوی تر می رويم، البته شناخت ملاك های قوی تر كار هر كس نيست، هم دقت نظر لازم دارد، هم انس با كتاب و سنت، و هم شناخت مفاسد و مصالح اجتماعی. در تشخيص موضوع حكم، غير از فقيه و روايت، نظر كارشناس و متخصص نقش عمده ای دارد و بدون آن، فقط حكم كلی بيان می شود ولی در موضوعات خاص، حتماً بايد در شناخت موضوع، از نظر متخصصان هم استفاده شود»(4).

در اصول مقرر است كه در صورت جهل به اهمّ، امتثال مهم محذوری ندارد چرا كه عقل در فرض تنجز اهم و علم مكلف به آن، ترك آن و انجام مهم را تجويز نمی كرد، اما در صورت جهل به اهم، مانع استيفای ملاك مهم، مرتفع گشته و در نتيجه انجام آن بلا مانع خواهد بود.

مرحوم آقاضياء عراقی می فرمايد: «از لوازم باب تزاحم اين است كه مصلحت در واقع به خودِ مطلق (يعنی مهم بدون قيد عدم وجود مزاحم اهمّ) قائم است گرچه حكم فعلی آن مقيد به عدم وجود مزاحم اهمّ است، و لازمه اين معنا اين است كه در واقع فساد و بطلان فعل، تابع فقد قيد حكم فعلی نيست بلكه تابع علم به وجود مزاحم است بنابراين در صورتی كه مكلف جاهل به وجود مزاحم اهم باشد، اگر مهم را انجام دهد، عمل در واقع صحيح می باشد زيرا دارای مصلحت و ملاك و موافق غرض مولی می باشد»(5).

از اين كلام اصولی اين نتيجه گرفته می شود كه: اگر ولی فقيه در شناخت مصلحت اقوی خطا كند وفعلی را كه مصلحتش كم تر است الزام كند، اين حكم صحيح واقعی است، زيرا همان طوری كه گذشت، موضوعات احكام سلطانيه مقيد به مصلحت است و از طرف ديگر دو فعلی كه يكی مصلحتش بيش تر باشد در مقام تزاحم، عقلاً مقدم است و چون ولی فقيه به اين اهم، علم نداشته قهراً ملاك فعلی كه مهم بوده، بلا مانع می باشد و قهراً حكم مناسب با آن نيز فعلی می شود و انجام آن هم صحيح واقعی خواهد بود.

مثال فرضی: اگر حضور عده ای از افراد تحصيل كرده حوزوی و دانشگاهی در جنگ ضروری باشد بنابراين حضور هر دو قشر در جنگ دارای ملاك است، از طرف ديگر، حضور هر گروه در جنگ در توان تدارك جنگی نيست، اگر ولی فقيه حكم به حضور طلاب در جنگ كند ولی در واقع حضور دانشجويان مصلحت بيش تری داشته باشد كه ولی فقيه از آن مطلع نبوده، اين حكم دارای ملاك واقعی بوده و امتثال آن تحصيل آن ملاك خواهد بود.

گفتار دوم: قاعده الضرورات تتقدر بقدرها

گاهی اوقات ضرورت، در انجام فعل حرام و يا در ترك فعل واجب می باشد. عقل كه ملاك دست برداشتن از حكم را وجود ضرورت می داند، در حدّ ضرورت، ترك حكم را تجويز می كند ولی بيش از آن عذری برای ترك حكم نمی بيند.

ثمره اين قاعده اين است كه اگر حاكم اسلامی به خاطر ضرورت موقتاً از انجام حكمی صرف نظر كرده و يا از حدود احكام كلی اولی و ثانوی تجاوز كرد بايد به مقدار ضرورت اكتفا كند.

گفتار سوم: قاعده ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه

لزوم امتثال احكام، در صورت قدرت مكلّف می باشد. اگر مكلّف قادر به اتيان تكليف نبود، صِرف اين امر نمی تواند مجوز ترك تكليف به طور كلی باشد بلكه درصورتی كه أجزاء يا فردِ مقدور دارای مصلحت و ملاك مستقل لازم الرعاية -ولو در حد ضعيفتر- باشند، عقل ترك آنرا تجويز نمی كند.

گفتار چهارم: قاعده الميسور لا يسقط بالمعسور

اگر عملی موجب عسر و حرج باشد به تنهايی نمی تواند مجوّزِ ترك كل عمل باشد بلكه به حدی كه مكلف به عسر و حرج نيفتد بايد به آن بپردازد چون در غير مقدار عسر و حرج، در صورتی كه أجزاء يا فرد ميسور دارای مصلحت و ملاك مستقل لازم الرعاية -ولو در حد ضعيفتر- باشند، عقلاً عذری در ترك عمل نيست اين قاعده را می توان در تصميم گيری ها و فرامين و احكام حكومتی ولی فقيه در قبال كفار و صحنه بين المللی كه قانون زور در آن حاكم است كارگشا دانست و ولی فقيه در حد قدرت جهان اسلام، فرامين مقتضی را صادر می كند.

پی نوشت ها:


 

1. سيد عبدالصاحب حكيم، منتقی الاصول، ج 3، ص 74.
2. ر.ك: منتقی الاصول، ج 3، ص 68.
3. ر.ك: محمدتقی بروجردی، نهاية الافكار قسمت دوم از ج 4، ص 127 و ج 2، ص 422 - 424.
4. حكومت اسلامی و ولايت فقيه، ص 82.
5. نهاية الافكار، ج 2، ص 441.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

پذیرش حکومت صالحان
آیه شریفه : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ (سوره مبارکه مائه ، آیه 55)ترجمه : جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات مى‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند.روایت : قال الصادق (ع): لا يَستَغنى أَهلُ كُلِّ بَلَدٍ عَن ثَلاثَةٍ يُفزَعُ إِلَيهِم فى أَمرِ دُنياهُم وَ آخِرَتِهِم، فَإِن عَدِموا ذلِكَ كانوا هَمَجا: فَقيهٌ عالِمٌ وَرِعٌ و َأَميرٌ خَيِّرٌ مُطاعٌ و َطَبيبٌ بَصيرٌ ثِقَةٌ(تحف العقول ، ص 321)

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید