فصل چهارم: ولایت فقیه، محور اندیشه های سیاسی اسلام

فصل چهارم: ولايت فقيه، محور انديشه های سياسی اسلام

انديشه نيابت و ولايت فقيه ريشه در اعماق منابع روايی و فقهی شيعه دارد. در روزگار حضور كه امامان معصوم(ع) حكومت را در دست نداشتند، عالمان وفقيهان شيعه را به تشكيل دولت در دولت تشويق و شيعيان را در كارهای حكومتی به آنان ارجاع می دادند و از مراجعه به حاكمان ستم و كارگزاران آنها باز می داشتند.(1)

چگونگی طرح ولايت فقيه در روزگار غيبت

ولايت فقيه، در روزگار غيبت، به دو گونه طرح شده است:

بسياری از فقهای پيشين، همانند: شيخ مفيد،(2) شيخ طوسی،(3) سيد مرتضی و ابی الصلاح حلبی،(4) محقق حلی،(5) علامه حلی،(6) شهيدين،(7) محقق كركی،(8) محقق اردبيلی،(9) و معاصرانش (10) به گونه ای مستقل به اين مقوله نپرداخته اند.

اين بزرگواران در ضمن كتاب های فقهی به مناسبت های گوناگون، هر جا به موضوع ولايت فقيه و اختيارات او در روزگار غيبت مرتبط می شده، از آن بحث كرده اند.(11)

برخی ديگر از فقهای شيعه، چون ملا احمد نراقی،(12) ميرفتاح حسينی مراغه ای،(13) شيخ انصاری،(14) بحرالعلوم (15) و آقا نجفی اصفهانی (16) و... به گونه ای مستقل، ولايت فقيه و مسايل مربوط به آن را به بحث گذاشته اند.

سهم نراقی در احيای ولايت فقيه

محقق نراقی، اولين فقيهی است كه رساله ای مستقل را ويژه اين موضوع كرده است. او در كتاب گرانسنگ خود عوائد الايام كه دارای هشتاد و هشت عائده فقهی، اصولی و... است، يك عائده را به ولايت فقيه اختصاص داد(17) و زوايای اين انديشه را به گونه ای مستقل و منسجم به بحث گذاشت.

نراقی هر چند در اصل مسأله سخن تازه ای ارائه نكرد، ولی در شرح و تدوين آن، همچنين گردآوری دليل ها، به ويژه روايات باب، از فقهای گذشته پيشی گرفت و باعث تمركز بحث های سياسی و توسعه و تعميق آن شد، و اين كاری بسيار مهم، ابتكاری و اقدامی به جا و شايسته و در خور سپاس و ستايش فراوان است.

پس از نراقی، تحولی بس بزرگ در فقه سياسی شيعه به عمل آمد. بسياری از فقها با طرح «ولايت فقيه» مباحث سياسی را بر محور اين اصل قرار داده و مسايل حكومتی را به گونه ای مستقل در اين مبحث و با همان عنوان به بحث گذاشتند.

پس از ايشان، ميرفتاح حسينی مراغه ای (م 1250 ه.ق) در كتاب عناوين (18) در سه عنوان «ولايات و سياسات» را به بحث گذاشت. در يكی از اين عناوين سه گانه؛ درباره ولايت فقيه و اثبات عموم ولايت شرعی، و در عنوان ديگر، درباره ولايت مؤمنان عادل به بحث پرداخت و بسياری از مباحث فقه سياسی به ويژه مسائل حكومتی را طرح كرد و در عنوان سوم بحث را به ولايت های خاص چون ولايت پدر و وصی اختصاص داد.

رساله ولايت فقيه نراقی، چند سال پيش از تأليف عناوين نگاشته شده است. شباهت های موجود در مباحث اين كتاب، همچنين نقل قول های مير فتاح (19) از كتاب نراقی، بيانگر اين است كه وی در نوشتار اين كتاب به عوائد الأيّام توجه داشته است.

سرآغاز بحث در اين دو كتاب تا حدودی همگون است. ميرفتاح همانند نراقی بحث ولايت فقيه را چنين آغاز می كند:

«شكی نيست كه ولايت بر مردم از آنِ خداوند است كه بر مال و جان آنها ولايت دارد. سپس اين ولايت برای پيامبر(ص) به دليل «النّبی أولی بالمؤمنين مِن أنفسهم»(20) ثابت است. برای امامان معصوم(ع) نيز اين ولايت ثابت است، چرا كه پيامبر فرمود: «مَن كنتُ مولاه فعلیُ مولاه»(21) و فرقی بين علی(ع) و ديگر امامان(ع) نيست».(22)

اما پس از امامان معصوم(ع) اصل و قاعده اوّلی آن است كه كسی بر ديگری ولايت ندارد، زيرا همه انسان ها در آفرينش برابرند مگر آن كه دليل متقنی ولايت كسی را در مورد خاص و يا به گونه ای عام ثابت نمايد، زيرا ولايت دارای احكام و آثار بسياری است كه بدون دليل محكم شرعی نمی توان به آن ملتزم بود. نراقی و ميرفتاح در يك نكته با هم تفاوت دارند كه در جای خود در همين بخش به آن خواهيم پرداخت.

كسانی كه پس از اين دو بزرگوار درباره ولايت فقيه كتاب و يا رساله ای نگاشته اند، بحث را به همان شيوه آغاز كرده اند. فاضل دربندی در خزائن الأحكام (23) شيخ انصاری در مكاسب،(24) سيد محمد آل بحرالعلوم (25) در بلغة الفقيه و آقا نجفی اصفهانی (26) در رسالة فی ولاية الفقيه نگاشته هايی دارند كه با توجه به اثر بزرگ نراقی، به بحث و بررسی پرداخته اند.

آقا نجفی اصفهانی بحث در رساله اش را با سخنانی از نراقی آغاز كرده و سپس به ديگر مباحث پرداخته است. امام خمينی نيز در چندين جا به سخنان نراقی اشاره می كنند، از جمله درباره اصالت و پيشينه ولايت فقيه می نويسد:

«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه ای نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسأله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزای شيرازی در تحريم تنباكو، چون حكم حكومتی بود، برای فقيه ديگر هم واجب الأتباع بود... مرحوم ميرزا محمد تقی شيرازی كه حكم جهاد دادند - البتّه اسم آن دفاع بود و همه علما تبعيت كردند، برای اين است كه حكم حكومتی بود. به طوری كه نقل كرده اند مرحوم كاشف الغطاء بسياری از اين مطالب را فرموده اند... از متأخرين، مرحوم نراقی، همه شؤون رسول الله را برای فقها ثابت می دانند.

آقای نايينی نيز می فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمربنِ حنظله استفاده می شود. در هر حال، مسأله تازگی ندارد. ما فقط موضوع را بيش تر مورد بررسی قرار داديم».(27)

علامه نراقی، هر چند ولايت فقيه را در فرهنگ دينی احيا كرد، ولی به جهت فراهم نبودن زمينه، توفيق عملی كردن آن را نيافت. برای نخستين بار با پيروزی انقلاب اسلامی، اين نظريّه، تجسّم و حياتی عينی و عملی يافت و در متن جامعه به تمام آشكار شد و حاكميت ومديريت دينی در شكل نظامی استوار بر ولايت فقيه به تجربه در آمد.

پيشينه ولايت فقيه از نگاه نراقی

برخی از نويسندگان و گويندگان به عنوان ستايش از نراقی، و برخی ديگر به عنوان بی ريشه نشان دادن مسأله ولايت فقيه، آن را امری جديد در تاريخ انديشه اسلامی دانسته اند كه برای نخستين بار، ملااحمد نراقی به طرح آن پرداخته است.

مخالفان حكومت دينی، در خارج و داخل در تلاشی هماهنگ از «مستحدث» بودن نظريه ولايت فقيه سخن گفته اند. به عنوان نمونه:

«ولايت فقيه در يك قرن و نيم پيش، برای اوّلين بار از طرف ملا احمد نراقی مطرح گرديده است و دلايلی بر آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكی از فقهای معاصر شده است».(28)

حائری در كتاب حكمت و حكومت با شماری از نويسندگان داخلی و خارجی همنوا شده، ولايت فقيه را مسأله ای «مستحدث» دانسته كه نراقی به ابتكار آن پرداخته است.(29) وی در ادامه اين ادعا، انگيزه طرح اين مسأله را از سوی نراقی حمايت از شاه قاجار دانسته است (30) كه در جای خود به آن پاسخ خواهيم داد.

برخی ديگر، انكار پيشينه ولايت فقيه را به مصلحت خود نديده، به توجيه آن پرداخته وگفته اند:

«فقهای شيعه تا زمان نراقی، بحث ولايت را به معنای مديريت سياسی مطرح نكرده اند. نخستين كسی كه ولايت فقيه را به اين معنی به كار برد، مرحوم نراقی بود. بنابراين، ولايت فقيه، به معنای زعامت سياسی و مديريت اجتماعی فقيه از اين زمان آغاز می شود. در نتيجه عمر نظريه ولايت فقيه، كمتر از دو قرن است».(31)

يادآور شديم كه نظريه ولايت فقيه، نظريه جديدی نيست كه از سوی نراقی و يا امام خمينی طرح شده باشد. اين انديشه ريشه در اعماق اسلام و فقه شيعه دارد. محقق نراقی، در چند جا از رساله خود، به قدمت و پيشينه آن اشاره كرده است. از جمله می نويسد:

«فإنّي قد رأيتُ المصنفين يحيلون كثيراً مِن الأمور إلی الحاكم في زمن الغيبةو يولّونه فيها، و لايذكرون عليه دليلاً، و رأيتُ بعضَهم يذكرون أدّلةً غير تامّة، و مع ذلك أمراً مهمّاً غير منضبط فی موردٍ خاصٍّ؛(32) همواره در كتاب های فقهی می ديدم كه نويسندگان آن كتاب ها، بسياری از كارها را به حاكم در روزگار غيبت وامی گذارند و به او در آن كارها ولايت می دهند، ولی برای آن دليلی نمی آورند و يا برخی كه دليل آورده اند، دليل های آنها ناقص است. با اين كه مسأله بسيار با اهميت است، جای ويژه ای برای آن در نظر گرفته نشده است».

برخی از نويسندگان يادشده، قسمت «فإنّي قد رأيتُ المصنّفين »را اين گونه ترجمه كرده اند:

«اخيراً مشاهده كرده ام كه برخی از نويسندگان، بسياری از امور را در زمان غيبت به حاكم... واگذار كرده...»(33)

اين گونه برخورد با سخنان آن بزرگوار در راستای بی پشتوانه نشان دادن اين نظريه است.

نراقی در جای ديگر، پس از تحليل عقلی روايات مستند ولايت فقيه، درباره ضعيف بودن برخی از آنها می نويسد:

«ولا يضرُ ضعف تلك الأخبار بعد الإنجبار بعمل الأصحاب، و انضمام بعضها ببعض، و ورود أكثرها فی الكتب المعتبرة؛(34) ضعيف بودن آن خبرها، پس از جبران آن به وسيله عمل فقها، و ضميمه كردن پاره ای از آنها به پاره ای ديگر، همچنين آمدن بيشتر آنها در كتاب های معتبر، ضرری به استناد و استدلال ما نمی زند».

سخنان يادشده را پس از اشاره به اين مطلب كه اختيارات و مسؤوليت های فقيه همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم است، آورده است، بنابراين ايشان در قسمت های يادشده به روشنی اشاره می كند كه ولايت فقيه، به معنای مديريت سياسی، همچنين مستندهای آن پيش از ايشان مطرح بوده، روايات مستند آن در كتاب های معتبر نقل شده،(35) فقها بر اساس آن فتوا داده و عمل كرده اند.(36)

نراقی، در جای ديگر، به هنگام بحث از قلمرو ولايت فقيه و استدلال برای اين كه همه اختيارات و مسؤوليت های پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در امور حكومتی، به فقها واگذار شده است می نويسد:

«فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع - حيث نصِّ كثيرٌمِن الأصحاب - بحيث يظهر كونه مَن المسلّمات - ما صرّحتْ به الأخبار المتقدّمَه؛(37) دليل بر اين كه قلمرو حكومت فقيه، بسان اختيارات پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است، دو چيز می باشد: مقتضای ظاهر اجماع است، چرا كه بسياری از فقها به آن تصريح كرده اند.

به گونه ای كه از سخنان آنان فهميده می شود عموم ولايت، نزد آنان از مسلّمات بوده است. (دليل دوم)روايات نوزده گانه ای است كه به روشنی بر اين مطلب دلالت دارند».

نقل اجماع ها بر ولايت فقيه

نراقی در سخنان يادشده، نه تنها به قدمت و پيشينه ولايت فقيه به معنای مديريت سياسی و اجتماعی اشاره می كند كه ادعا دارد بسياری از اصحاب و فقها برای چنين ولايتی به اجماع استناد كرده اند. نراقی به چه كسانی اشاره دارد؟ پيش از نراقی و يا در روزگار او چه كسانی «اجماع» را به عنوان يكی از دليل های ولايت عامّه آورده اند؟

در ذيل به برخی از سخنان فقيهان اشاره می كنيم تا هم سخن نراقی روشن شود و هم قدمت و اصالت نظريه ولايت فقيه روشن تر گردد و هم پاسخی باشد به مخالفان حكومت دينی، كه با همه توان تلاش می كنند نظريه ولايت فقيه را نظريه شخصی امام خمينی و يا نراقی بدانند.

1. محقق كركی (م 940ه) می نويسد:

«فقهای شيعه اتفاق دارند كه فقيه عادل امامی دارای همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعی تعبير می شود، نايب از امام معصوم(ع) است در همه اموری كه نيابت در آن دخالت دارد. پس دادخواهی نزد او و اطاعت از حكم او واجب است.

وی در صورت لزوم می تواند مال كسی را كه ادای حقّ نمی كند بفروشد. او بر اموال غايبان و كودكان و سفيهان و ورشكستگان و بالاخره بر آنچه برای حاكم منصوب از سوی امام(ع) ثابت است، ولايت دارد. دليل اين مطلب، روايت عمربن حنظله و بسياری از روايات هم معنی با آن است».(38)

وی در رساله قاطعة اللجاج به اين پرسش كه: آيا فقيه در روزگار غيبت می تواند متولی خراج شود، با اشاره به نيابت عامّه فقيه، پاسخ مثبت می دهد و از بزرگانی نام می برد كه در گفتار وعمل در گذشته، ولايت و نيابت عامه فقيه را از امامان معصوم ثابت كرده اند:

«هركس در حالات عالمان بزرگوار پيشين ما از قبيل: سيد مرتضی علم الهدی، محقق طوسی و علامه حلی و غير اينها، از روی انصاف، دقت و تامل كند، بدون ترديد می يابد كه آنان اين راه را پيموده و اين شيوه را برپاداشته اند (يعنی عملاً با انجام برخی از كارهای حكومتی، ولايت فقيه و نيابت از امام(ع) را اثبات كرده اند). اين بزرگواران تنها در كتاب هايشان مطالبی را نوشته اند كه به درستی آن باور داشته اند.»(39)

2. مقدس اردبيلی (م 993ه) همانند كركی، عموم نيابت فقها را به اجماع فقها مستند كرده است.(40)

3. جواد بن محمد حسينی عاملی (م 1226ه) فقها را نايب و منصوب از سوی امام زمان(ع) می داند:

«هو (فقيه) نايبٌ و منصوبٌ عن صاحب الأمر، صلی اللّه عليه و علی آبائه الطاهرين وعجل اللُّه تعالی فرجَه وجعلنی فداه، و يدّلُ عليه العقل و الإجماع و الأخبار؛(41) فقيه از سوی صاحب امر (عج) منصوب شده است. بر اين مطلب، عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند».

4. ميرفتاح حسينی مراغه ای (م 1250ه) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و به دليل های گوناگونی از جمله اجماع منقول و محصّل استناد كرده است:

«1. اجماع محصّل،(42) از دليل های ولايت فقيه است. شايد كسی گمان كند كه اجماع امری لبّی (43) است. از اين رو نمی توان در موارد اختلاف به آن استناد كرد. اين سخن درست است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعی باشد كه خلاف و تخصيص در آن راه ندارد، اما اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد (يعنی اقامه اجماع شود بر اين كه در جاهايی كه دليلی بر ولايت غير حاكم نداريم، فقيه ولايت دارد)

اين اجماع مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شك می توان بدان استناد كرد... 2. اجماع منقول، در سخنان فقها، نقل چنين اجماعی مبنی بر اين كه فقيه ولايت دارد، در همه مواردی كه دليل بر ولايت غير فقيه نداريم، گسترده و شايع است».(44)

5. شاگرد مشهور نراقی، شيخ مرتضی انصاری، هر چند در كتاب مكاسب خود، همانند استادش قلمرو ولايت فقيه را گسترده نمی داند، اما تصريح می كند كه ولايت فقيه از فتاوای مشهور فقهای شيعه است:

«... كما اعترف به جمالُ المحققين فی باب الخمس، بعد اعتراف بأنَ المعروف بين الأصحاب كون الفقهاء نوّاب الإمام؛(45) همان گونه كه آقا جمال خوانساری در باب خمس اعتراف كرده كه ميان فقها قول به نيابت فقيه از امام(ع) مشهور است».

متن سخنان آقا جمال به شرح زير است:

«كون الفقهاء المذكورين هم نوّاب الإمام هو الْمعروف بين الأصحاب».(46)

6. شيخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر در بسياری از ابواب فقهی،(47) از ولايت عامه فقيه سخن گفته است، از جمله:

«لكن ظاهر الأصحاب، عملاً و فتواً فی ساير الأبواب عمومها، بل لعلّ مِن المسلّمات و الضروريات عندهم؛(48) از عمل و فتوای اصحاب در ديگر باب های فقه، عمومی بودن ولايت فقيه استفاده می شود، بلكه شايد از نظرگاه آنان، ولايت عامه فقيه از مسلّمات و ضروريات باشد.

در كتاب «صوم» نيز از اجماع، سخن گفته است.(49)

پس از نراقی، نيز بسياری از فقها از اجماع و اتفاق فقها سخن گفته اند، از باب نمونه:

حاج آقا رضا همدانی (م 1322ه) می نويسد:

«در هر حال، نيابت فقيه دارای شرايط از امام(ع) در روزگار غيبت، روشن و بدون اشكال است. تحقيق وتتبّع دركلمات اصحاب اين مطلب را تاييد می كند. از ظاهر سخنان آن بزرگواران بر می آيد كه نيابت فقيه در همه باب های فقه، از مسلّمات است، تا آن جا كه برخی از آنان دليل اصلی عموم نيابت فقيه را اجماع قرار داده اند».(50)

سيد محمد بحر العلوم (م 1326ه) پس از تصريح به ولايت مطلقه فقيه می گويد:

نقل اجماع بر اين مسأله بيش از حدّ «استفاضه»(51) است.(52) در پاورقی عوائد الايام هفت نفر ديگر از علما را نام برده است كه آنها نيز معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده و بر آن نقل اجماع كرده اند.(53)

با توجه به نمونه هايی كه آورديم، سستی سخنان كسانی كه پنداشته بودند نراقی نخستين كسی است كه ولايت فقيه را طرح كرده و يا نخستين كسی است كه ولايت به معنای مديريت سياسی و اجتماعی را به كاربرده، روشن شد. از اين سخنان سست تر و بی پايه تر، اين سخن است:

«تئوری ولايت فقيه يكی از فروع فقه است... و نوادری چون مرحوم امام (ره) و يا ملا احمد نراقی از قائلين به بسط يد فقها در امر حكومتی بوده اند و اكثريت مطلق فقها و مراجع تقليد دو قرن گذشته به چنين فتوايی قائل نيستند».(54)

اين سخن، در حقيقت تكرار سخنانِ مخالفان نظام حكومت دينی در خارج و داخل كشور است كه تا حدودی به نقد و بررسی آن پرداخته وقدمت نظريه ولايت مطلقه فقيه را نشان داده ايم.(55)

شايان يادآوری است كه مقصود ما از نقل برخی از اجماع ها در اين جا، اين نبود كه به عنوان يك دليل مستقل به آن استناد و نيابت عامه و ولايت مطلقه را به وسيله آن اثبات كنيم.

ما با نقل اين اجماع ها بر آن بوديم كه بگوييم عموم نيابت فقيه، اصلی است كه مورد اتفاق بسياری از فقهای گذشته بوده واز مسلّمات و ضروريات فقه شيعه به شمار می آيد، همان گونه كه علامه نراقی به آن اشاره كرده است.(56) نيز اين اجماع ها بيانگر ريشه اين بحث و مفهوم گسترده آن است و سخن كسانی كه آن را امری «مستحدث» پنداشته بودند، سست و بی بنياد است.

علل رويكرد نراقی به تئوری ولايت فقيه

در بحث گذشته روشن شد كه ولايت عامه فقيه، پيش از نراقی نيز مطرح بوده است. در اين جا پاسخ به سه پرسش مهم و اساسی هر چند به گونه ای گذرا مفيد و ضروری می نمايد:

1. چرا فقهای شيعه، پيش از نراقی، به گونه ای گسترده از ولايت فقيه بحث نكرده اند؟
2. چرا نراقی از شيوه فقهای گذشته عدول كرد و به شرح درباره ولايت فقيه پرداخت و رساله ای را ويژه آن كرد؟

3. چرا و چگونه اين فقيه به ولايت عامه و مطلقه رسيده است؟

در پاسخ به پرسش نخست به اختصار و در پاسخ به پرسش دوم به تفصيل، در مقاله ای كه برای ويژه نامه حوزه جهت كنگره بزرگداشت نراقی، تهيّه شده پاسخ گفته ام در اين جا تنها به گزارشی از آن مقاله بسنده می كنم.

در پاسخ به پرسش نخست بايد گفت كه فقهای شيعه به دلايل گوناگون به تفصيل از ولايت فقيه بحث نكرده اند، از جمله وجود حكومت های ستم و مخالف شيعه سبب شده كه فقهای شيعه در طرح ديدگاه های خود آزادی نداشته باشند، به ويژه ديدگاه هايی كه به روشنی نفی حكومت آنان را در پی داشت.

از اين رو علمای بزرگوار شيعه اگر فرصت مناسبی به دست می آوردند، همت خويش را صرف دفاع از تشيع و موجوديت آن می كردند.

افزون بر اين، با برخوردهای سختی كه حاكمان ستم با شيعيان و عالمان آنها داشتند و جو و فضايی كه به وجود آمده بود و در بيشتر مقاطع اين اوضاع بود، فقهای شيعه از برپايی حكومت اسلامی نا اميد بودند و عملاً امكان به دست گرفتن قدرت و برپايی حكومت دينی مطلوب را بسيار دور از دسترس می دانستند.

چرا كه در بهترين وضع اجتماعی مثل روزگار اقتدار حاكمان آل بويه و ضعف عباسيان، شيخ مفيد، مورد آزار و تهديد قرار می گيرد.(57) از اين رو شيخ مفيد و عالمانی كه پس از او درباره اختيارهای حكومتی فقيه سخن گفته اند، قيد «مع الأمكان» و يا «إذا آمنوا» را به آن افزوده اند پس از شيخ مفيد، عالمان شيعی در وضع سخت تری به سر می بردند، به گونه ای كه فقهای شيعی يا در زندان بودند و يا مورد تعقيب حاكمان ستم. شيخ طوسی در خانه اش برای تدريس امنيت نداشت تا جايی كه كتابخانه اش را به آتش كشيدند.(58) شهيد اوّل و دوم و بسياری از ديگر عالمان شيعی به شهادت می رسند.(59)

اين اوضاع اجتماعی و سياسی نامناسب و عوامل ديگر سبب شده بود كه عالمان شيعی كمتر به تبيين همه سويه حكومت مطلوب از ديدگاه خويش بپردازند.

در پاسخ به پرسش دوم، می توان گفت نراقی به دليل های زير به طرح مستقل ولايت فقيه روی آورد:

1. نياز زمان

با نگاهی گذرا به تاريخ می يابيم كه تاقرن دهم هجری زمينه ای برای ارائه و تبليغ گسترده ولايت فقيه وجود نداشته.

در آن روزگار با مساعد شدن زمينه، بسياری از فقها از جمله محقق كركی به طرح آن پرداختند، ولی زمينه به گونه ای نبود كه بتوانند بر پايه آن حكومتی تشكيل دهند، ولی در روزگار قاجار با ازدياد قدرت اجتماعی فقها و آگاهی نسبی مردم نسبت به عقايد واحكام شيعه و جو عمومی در پيروی از فقيهان، زمينه را برای ارائه طرح تفصيلی ولايت فقيه فراهم ساخت.

2. تدوين انديشه سياسی شيعه

محوری ترين انديشه سياسی شيعه يعنی ولايت فقيه و مسايل مربوط به آن در لابه لای كتاب های فقهی و كلامی پراكنده بود.

نراقی با توجه به جو عمومی و نياز زمان، مباحث آن را در رساله ای مستقل گردآورد. آن بزرگوار در مقدمه رساله اش همين مسأله را يكی از علل رويكرد خود به اين بحث دانسته است.(60)

3. بيان وظايف علما و مردم

يكی ديگر از اهداف نراقی، روشن كردن وظيفه فقها ومردم در روزگار غيبت بوده است، همان گونه كه خود ايشان در مقدمه رساله اش به اين مطلب اشاره كرده است.(61)

4. جلوگيری از تصدّی اين منصب توسط نااهلان

آن بزرگوار در معراج السعادة(62) و عوائد الايام،(63) يادآور می شود كه در اين روزگار شماری از كسانی كه دارای شرايط ولايت نيستند، برخی از كارهای حكومتی و ولايی را در دست گرفته اند. نراقی با نگاشتن اين رساله آنان را از اين كار برحذر داشت:

«فرقه ای ديگر هستند كه پای بر مسند حكومت شرع نهاده و خود را مفتی يا قاضی يا شيخ الاسلام ناميده، فرمان پادشاه ظالمی را مستمسك حكم الهی نموده و از شرايط حكم و فتوا بی خبر و از اوصاف حكم شرعی در ايشان اثری نيست».(64)

5. نفی مشروعيت شاهان قاجار

بحث ولايت فقيه دارای دو بُعد است:
الف) اثبات ولايت فقيهان دارای شرايط؛

ب) نفی مشروعيت از ديگران از جمله شاه قاجار.

آن بزرگوار با استناد به دليل های عقلی و نقلی، فقيهان دارای شرايط را تنها حاكمان به حق در روزگار غيبت می داند. دكتر عبدالهادی حائری رساله ولايت فقيه نراقی را دليل برنامشروع شناختن شاه قاجار از سوی نراقی دانسته است.(65)

6. واكنش در برابر نگاشته های درباريان و وعاظالسلاطين

در برابر فقهای بزرگ شيعه در آن روزگار، چون كاشف الغطاء و ميرزای قمی و نراقی، شماری از درباريان، شاعران و روحانيانِ كم مايه، از مشروعيت بی قيد و شرط شاه قاجار سخن گفته و حتی شماری از آنان رساله هايی در اين باره نگاشته بودند. طرح تفصيلی ولايت فقيه از سوی نراقی می تواند واكنش در برابر اين گروه و اين نوشته ها به شمار آيد.

رويكرد نراقی به ولايت فقيه از نگاه مخالفان

حمايت از شاه قاجار

شماری از نويسندگان، پس از آن كه ولايت فقيه را امری «مستحدث» دانسته كه در زمان نراقی طرح شده است، علّت طرح آن را از سوی نراقی حمايت و پشتيبانی از پادشاه وقت دانسته اند.(66)

برخی ديگر گفته اند: طرح ولايت فقيه به طور مشخص از دوران ملااحمد نراقی آغاز شده است و شايد بتوان گفت كه تجاوز روسيه تزاری به ايران و استمداد فتحعلی شاه از علما برای اعلام وجوب جهاد دفاعی و كمك به جبهه و جنگ در مرحوم نراقی اين نياز را به وجود آورد كه در مورد نقش و سهم فقها اظهار نظر كند.(67)

برخی ديگر نگارش رساله ولايت فقيه را در واكنش به شكست ايران در جنگ دوم ايران و روس دانسته اند.

نقد و بررسی

در پاسخ به ادّعای نخست دو مسأله را بايد از هم تفكيك كرد:

الف) تأييد مقطعی نراقی از شاه قاجار و شركت ايشان در جنگ ايران و روسيه.

ب) علّت تأليف رساله ولايت فقيه.

بی شك نراقی، براساس برخی از مصالح و ضرورت ها در برخی از مقاطع از شاه قاجار تعريف و تمجيد كرده است. به تحليل اين عمل در بخش های آينده اشاره ای خواهيم داشت.

در اين جا سخن از علت نگارش رساله ولايت فقيه است. آيا می توان گفت نراقی اين رساله را برای تأييد ومشروعيت بخشی به شاه قاجار نگاشته است؟ بی ترديد جواب منفی است، زيرا همان گونه كه اشاره شد، نراقی با طرح ولايت فقيه، مديريت سياسی و اختيارهای حكومتی را تنها از آنِ فقيهان دارای شرايط دانسته و از شاه قاجار و ديگران نفی كرده است، چرا كه شاه قاجار نه فقيه بود و نه ديگرشرايط را دارا بود.

افزون بر اين، اگر هدف نراقی، مشروعيت بخشی به شاه قاجار از بُعد نظری بود، می توانست به شيوه برخی از نويسندگان درباری به آياتی چون «أطيعو اللّه و أطيعو الرسول و أولی الأمر منكم»(68) استناد جويد و آن را بر شاه قاجار تطبيق كند، نه اين كه با نگارش رساله ولايت فقيه، فقيه را حاكم و زمامدار معرفی كند كه نسبت به شاه قاجار حتی احتمال صدق اين عنوان نمی رود. ممكن است گفته شود ايشان نخست چنين منصبی را برای فقيه ثابت كرده و سپس به عنوان يك فقيه، با اذن سلطنت به شاه قاجار به حكومت او مشروعيت بخشيده است.

در پاسخ می توان گفت: اذن سلطنت به شاه قاجار هر چند برخی ادّعا كرده اند،(69) سند و دليلی ندارد.(70)

جنگ ايران و روس

نقد و بررسی

اين نويسندگان با شبهه دوم در صددند اصالت تئوری ولايت فقيه را خدشه دار نمايند، چرا كه اينان با تحليل های يادشده، علت ارائه طرح ولايت فقيه را از سوی نراقی، جنگ ايران و روس دانسته اند.

بنابراين اگر جنگی در كار نبود، اين طرح ارائه نمی شد.

با توجه به آنچه درباره پيشينه و اصالت ولايت فقيه آورديم، سستی و بی بنيادی سخنان يادشده تا حدودی روشن شد، چرا كه با ارائه نمونه هايی از سخنان فقيهان، ثابت كرديم كه اين تئوری پيش از نراقی نيز مطرح بوده و نراقی اين مطلب را در چند جای رساله خود تأييد كرده است.

افزون بر اين، پاسخ به استمداد فتحعلی شاه وتئوری ولايت فقيه ارتباطی با هم ندارند، چرا كه بسياری از عالمان به استمداد فتحعلی شاه پاسخ گفتند و رساله جهاديه نگاشتند و در ميدان جنگ حاضر شدند، حال آن كه طرحی درباره ولايت فقيه ارائه ندادند.

اصولاً همه فقهای شيعه، بر اين باورند كه در جنگ دفاعی نيازی به اجازه از سوی امام معصوم(ع) و يا ولیّ فقيه نيست، بلكه در صورت تهاجم كفّار به سرزمين اسلامی، همگان موظفند به دفاع برخيزند. بنابراين، عالمان آن روزگار چه معتقد به ولايت فقيه باشند، چه نباشند، بايد به دفع دشمن فتوا می دادند، كه فتوا دادند. به عنوان نمونه هنگامی كه معتمدالدّوله از نراقی خواست فتوای جهاد ندهد:

«نراقی پيشنهاد معتمدالدّوله را نپذيرفت و گفت: وقتی كافر برمسلمان حمله ور می شود، وظيفه هر مسلمان است كه به جنگ برخيزد تا اين كه مزاحمت او را از بين ببرد».(71)

بنابراين، تئوری ولايت فقيه نمی تواند به سبب استمداد فتحعلی شاه از فقها و نراقی نگاشته شده باشد. همچنين اين طرح نمی تواند در واكنش به شكست در جنگ دوم ايران و روس باشد، چرا كه اين تئوری پيش از جنگ دوم و حتی پيش از آن كه در عوائد الايام بيايد، در ديگر آثار نراقی از جمله معراج السعادة كه به سال 1226 نگاشته شده، آمده است.(72)

نگارنده بر اين باور است كه رساله ايشان درباره ولايت فقيه پيش از جنگ دوم ايران و روس نگاشته شده است. بنابراين، به هيچ روی، نمی تواند در واكنش به آن باشد. شواهد نگارش آن پيش از جنگ دوم به شرح زير است:

نراقی عوائد را همان گونه كه از نام آن پيدا است، در طول زمان نگاشته است. برابر نوشته فرزند نراقی، عائده 50 در 26 رمضان 1239 به پايان رسيده است.(73) ولايت فقيه در عائده 54 آمده است.

بنابراين، بين اين دو عائده، سه عائده كوچك فاصله شده است.(74)

بحث ولايت فقيه، در سال 39 يا 40 نگاشته شده است.(75) چه رساله ولايت فقيه پيش از جنگ يا پس از آن نوشته شده باشد، نمی توان نظريه ای را كه ريشه در اعماق كتاب های حديثی و فقهی دارد، با چنين تحليل هايی براصالت آن خدشه وارد كرد.

دنياگرايی و قدرت طلبی

نقد و بررسی

برخی ديگر از نويسندگان ناآگاه و يا مغرض در خارج از كشور در تحليل تئوری ولايت مطلقه فقيه از دنياگرايی و قدرت طلبی فقيهان شيعه سخن گفته اند و طرح اين تئوری و عينيت بخشيدن به آن را خروج از حريم دين شمرده اند.(76)

در پاسخ به اين شبهه می توان گفت: منش و روش زندگی فقهای شيعه از جمله نراقی و امام خمينی از اين گونه تهمت ها و تحليل های ساده لوحانه و يا مزوّرانه، پاك و به دور است. چنين نسبت هايی با وضع گذشته و حالِ نسبت دهندگان تناسب دارد تا فقيهان بزرگوار شيعه، به ويژه آن زاهد وارسته و معلّم اخلاق و شاعر عارف.

افزون بر اين، در برابر اين تز غربی كه تلاش جهت وحدت دين و دولت راخروج از حريم دين می شمرد، فقهای شيعه، اين ديدگاه را اسلامی و دينی و دارای پشتوانه ای از دليل های عقلی و نقلی دانسته اند.(77)

علل رويكرد نراقی به ولايت مطلقه فقيه

نقد و بررسی ديدگاه ها

در پاسخ به پرسش سوم: «چرا و چگونه اين متفكر و فقيه بزرگ به ولايت عامه و مطلقه فقيه رسيد؟» سه پاسخ از سوی برخی نويسندگان ارائه شده است:(78)

1. نراقی فقيهی است متبحر و برجسته و تأليفات اصولی و فقهی او گواه متقن آن است. بنابراين، نظريه ويژه وی، در مورد ولايت فقيه، مستقيماً ناشی از شيوه استدلالِ صرفاً فقهی اوست.

2. دومين پاسخ احتمالی اين است كه نظريه ولايت فقيه، ناشی از تفكر كلامی نراقی باشد. بر اساس اين نظريه وجوب اطاعت از فقها، در مجرای وجوب اطاعت از امام است، زيرا كه در زمان غيبت چاره ای جز بحث از لزوم شناخت حجّت نداريم و اين كه او كيست. بنابراين، آنچه مهم است، شناخت حجت است و سپس تمامی اختيارات امام اصل را واجد خواهد بود.

3. اين نظريه در راستای چارچوبی ويژه و «منظومه تفكر» خاصی قرار دارد. منظومه ای كه به گونه ای شايسته آميخته از فكر يونانی و انديشه مذهبی است، به همراه دستمايه ای غنی از ادراك اشراقی.

نويسنده يادشده، پس از نقد و رد دو پاسخ گذشته اين پاسخ را می پسندد و می گويد: باور ما اين است كه انديشه ولايت فقيه نراقی را می توان در قالب اين منظومه فكری به گونه ای شايسته تحليل كرد، كه ارتباط آن با ديگر تأليفات وی لحاظ شده باشد. در اين منظومه تفكر، عنصر دانش ،جايگاه اساسی دارد.

تا آن جا كه منجر به دانش سالاری مطلق می گردد. سپس در ادامه پاسخ برای اين كه نشان دهد اين نظريه بر گرفته از بُعد عرفانی نراقی است، اشاره می كند كه ملا احمد نراقی عمده تحصيلات خود را از طريق پدری دريافت كرده است كه فيلسوفی برجسته و حكيمی متبحر بود كه تنها سی سال شاگرد حكيم خواجويی بود.

پاسخ نخست هر چند از سوی نويسنده نقد شده و پذيرفته نشده است، ولی با بازسازی می توان آن را نخستين پاسخ درست به شمار آورد:

همان گونه كه در مباحث همين فصل ياد آور شديم، تصريح به اختيارات گسترده حاكم اسلامی در اداره جامعه و به ديگر سخن ولايت مطلقه فقيه در بحث های فقهیِ بسياری از فقيهان گذشته آمده است، همان گونه كه نراقی در چندين جا به اين مطلب اشاره كرده و ما نيز نمونه ای از گفته های فقها را نقل كرديم.

بنابراين، نظريه ولايت مطلقه فقيه، ويژه نراقی نيست. نراقی، به عنوان فقيهی برجسته كه با مبانی آشناست، دليل های عقلی و نقلی اين مقوله را به بحث گذاشته و همانند بسياری از فقيهان پيش و پس از خود به ولايت مطلقه فقيه رسيده است.

درباره پاسخ دوم نيز می توان گفت كه نراقی و ديگر عالمان شيعه بر اين باورند كه ولايت فقيه، استمرار حركت انبيا و امامان معصوم است. همان گونه كه پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) دارای مناصب ابلاغ دين، قضاوت و حكومت در ميان مردم اند، فقها نيز وظيفه دارند با اجتهاد و استنباط احكام و ارائه آن به مردم، همچنين قضاوت و حكومت، به نيابت از پيامبر(ص) و امامان(ع) بپردازند و در روزگار غيبت همه اختيارات حكومتی امام اصل(ع) را دارا می باشند.

نويسنده يادشده پاسخ دوم خود را چنين نقل كرده است:

«تأمّل در سياق استدلال نراقی چنين می نمايد كه ايشان از ديدگاه فوق فاصله گرفته است... و اين موضوع از باب مراجعه عالم به جاهل تحليل می كند».(79)

تحليل فوق تنها در ارتباط با فتوا است، نه ولايت مطلقه فقيه. نراقی مانند ديگر فقيهان، وجوب رجوع توده مردم را در مسايل شرعی به فقيهان از باب قاعده عقلی وجوب «رجوع العامي إلی العالِم» دانسته است، ولی در باب قضاوت و حكومت بر اساس نيابت از امام(ع) به كارهای حكومتی می پردازد.

درباره پاسخ سوم ايشان بايد گفت كه «ولايت مطلقه فقيه» يك اصطلاح فقهی است و نبايد آن را با مسايل عرفانی و اشراقی خلط كرد. ولايت در عرفان و اشراق، ناظر به مرحله عالی كمال معنوی بنده در وصول به بالاترين مراتب قرب الهی است كه منشأ تصرفات تكوينی و تشريعی می گردد، ولی در اصطلاح فقه، ولايت ناظر به يك امر اعتباری و از مقوله رياست و مديريت است. ظاهراً نويسنده محترم بين اين دو خلط كرده است.(80)

واقعاً انسان از برخی مطالب شگفت زده می شود. نويسنده يادشده با تكيه بر چه چيزی نظريه ولايت مطلقه را آميخته ای از نظريه يونانی ومذهبی می داند؟ كدام يك از مباحث ولايت فقيه از تفكرات يونانی گرفته شده است؟ مشكل اين نويسندگان آن است كه اصالت انديشه های فقهی سياسی از جمله ولايت فقيه را نپذيرفته اند.

از اين رو به سخنان ناروايی گرفتار آمده اند. آيا استناد نراقی به روايات نوزده گانه و يا دليل عقلی، گرفته شده از فكر يونانی است؟ برخی از نويسندگان درباره معراج السعادة گفته اند: اخلاقی كه نراقی ارائه داده، آميخته از تفكرات، يونانی و مذهبی است. نويسنده محترم آن مطلب را به نظريه ايشان در ولايت فقيه نيز سرايت داده اند. البتّه در همان باب نيز ما بر اين عقيده ايم كه مباحث معراج السعادة از لحاظ اصالت و ارزش و از حيث عمق و تأثير قابل مقايسه با متون يونانی نيست.

اصولاً با توجه به ريشه های دينی، مباحث و متون بسياری كه در اين باره در فرهنگ اسلامی داريم، نراقی نيازی به اقتباس از متون غربی و يونانی نمی ديده است. بنابراين، نظريه ولايت مطلقه فقيه و مطالب معراج السعادة، دارای اصالت دينی است و به هيچ روی نمی توان آن را برگرفته و يا آميخته از فكر مذهبی و يونانی دانست.

افزون بر همه اينها چرا در مطلبی كه نراقی به صراحت درباره آن اظهار نظر كرده، به سراغ احتمالات برويم و چيزهايی را به او نسبت دهيم كه روح آن بزرگوار از آن بی خبر است؟! نراقی پس از آن كه اختيارات حكومتی فقيه را همانند اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) می داند و از ولايت مطلقه فقيه سخن می گويد، به صراحت اعلام می كند كه دليل بر ولايت مطلقه فقيه، پس از اجماعی كه بسياری از علمای پيشين آن را نقل كرده اند، روايات نوزده گانه ای است كه در ابتدای رساله آمد. آن بزرگوار در تحليل عقلی روايات و دلالت آن بر ولايت مطلقه فقيه می نويسد:

«هر عالم و عامی می فهمد كه اگر پيامبر(ص) به هنگام سفر به كسی بگويد؛ تو وارث، خليفه و حجت من هستی و به جای من قرار داشته و مرجع همه امور می باشی، اين بديهی است كه اين شخص عهده دار همه چيزهايی است كه برعهده پيامبر(ص) بوده است. مثل اين كه اگر حاكمی به هنگام مسافرت بگويد: فلانی جانشين و امين من است. آيا شكی باقی می ماند كه او حق انجام هر كاری را كه در اختيار سلطان بوده، دارا می باشد؟!»(81)

تزاحم ولايت ها

در بحث «مشروعيت» يادآور شديم كه نراقی و بسياری از ديگر فقيهان، همه فقهای دارای شرايط را در روزگار غيبت، منصوب از سوی ائمه(ع) می دانند. بر اين اساس هر يك از فقهای دارای شرايط دارای ولايت مستقل اند.

و هر كدام از آنان، حق اِعمال ولايت و حكم دارند. چنين نگرشی در هنگامی كه حاكميت از آنِ حاكمان ستم باشد و هر يك از فقيهان به اندازه توان و قدرت و نفوذ خود اِعمال ولايت كنند، در خور پذيرش است، ولی با تشكيل حكومت اسلامی، چگونه می توان چنين ديدگاهی را پذيرفت؟

بر همين اساس برخی پنداشته اند:
«ما از ولايت كه حرف می زنيم، مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعدد داشته باشيم.»(82)

در پاسخ به پرسش يا شبهه يادشده می توان گفت كه: اگر نصب فقيه بر مبنای دليل عقلی پذيرفته شود، جايی برای اين شبهه و يا پرسش باقی نمی ماند، چرا كه براساس اين مبنا عموم و شمولی در دليل نَصب وجود ندارد تا هر فقيهی دارای ولايت باشد.

همان گونه كه در گذشته از سيف الامّه (83) نقل كرديم وجود حكومت و حاكم برای اين است كه در جامعه اختلاف و نزاع و هرج و مرج و نابسامانی نباشد. بر اين اساس چگونه ممكن است طرحی ارائه شود كه درست در جهت عكس اين هدف باشد و خود عاملی برای اختلاف ها و نابسامانی ها باشد؟!

افزون بر اين، امام رضا(ع) در روايت فضل بن شاذان،(84) كه به عنوان نوزدهمين روايت مورد استناد نراقی قرار گرفته، حضور دو امام و اِعمال قدرت آنها را در يك زمان، مردود اعلام كرده است.

بنابراين اگر در يك زمان دو يا چند نفر كه دارای شرايط رهبری هستند، وجودداشته باشند، تنها يكی از آنها می تواند اِعمال قدرت كند و ديگران بايد پيرو باشند. اين قاعده حتی در روزگار حضور معصومان(ع) رعايت شده است. در عصر رسول خدا(ص) با حضور حضرت علی(ع) و در عصر علی(ع) با وجود امام حسن(ع) و در عصر امام حسن(ع) با وجود امام حسين(ع) اين قاعده رعايت شد.

اين قاعده ای است مسلّم، شواهد فراوانی می توان بر آن اقامه كرد.

علاوه بر اينها، زمانی كه نراقی به تحليل عقلی روايات و مستندات ولايت مطلقه فقيه می پردازد، از نيابت و وراثت فرد سخن گفته، نه افراد:

«فإنَّ مِن البديهات التّی يفهمها كلُّ عامي و عالِمٍ و يحكم بها: إذا قال نبیٌّ لأحد عند مسافرته أو وفاته: فلان مثلي و بمنزلتی وخليفتی و أمينی و حجتی... أنَ له كل ّ ما كان لذالِكَ النّبیِ فی أمور الرعيه...».(85)

بنابراين، اگر ولايت مطلقه بخواهد عينيت يابد، تنها يك فقيه از ميان فقها بايد اين كار را انجام دهد. اگر كسی بگويد دلايل نقلی ولايت فقيه اطلاق دارد و همه فقها را شامل می شود، در پاسخ می گوييم كه اين دلايل از فرض تشكيل حكومت اسلامی انصراف دارد و شامل روزگاری كه حكومت اسلامی عينيت می يابد نمی شود، به دليل عقل، زيرا عقل، حكومت افراد متعدد را در يك زمان نمی پذيرد و آن را سبب هرج و مرج و اختلال نظام می داند. بنابراين، دلايل نقلی از چنين فرضی انصراف دارد.

بنابراين، سخن كسانی كه بين فقاهت و ولايت رابطه عليت برقرار كرده و گفته اند:

«ما وقتی از ولايت حرف می زنيم، مثل اين است بگوييم در زمين خدايان متعدد داشته باشيم...» «هيچ عرف يا لغتی اين گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذيرفت كه هر قاضی و داوری به همان دليل كه قاضی است، به همان دليل و به همان معنی فرمانده ارتش پادشاه مملكت خواهد بود! لازمه اين كلام آن است كه هر كشوری به عدد قضات نشسته و ايستاده ای كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی القضات يعنی شاهنشاه، و شاهنشاه يعنی قاضی القضات.

اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و كسانی كه پس از ايشان سخن فاضل نراقی را سند ولايت فقيه پنداشته و حكومت را كه به معنای حكمت و تدبير امور مملكتی است، از حقوق و مختصات فقيه دانسته اند.»(86)

درست نيست؛ ظاهراً نويسنده يادشده از نكته هايی كه يادشده، همچنين از سخنان فقهای اسلام كه در اين زمينه سخن گفته و به اين پرسش پاسخ گفته اند، آگاهی نداشته و يا به عمد خود را به ناآگاهی زده است، تا نسبت به نظريه ولايت فقيه، شبهه آفرينی بيشتری داشته باشد.

بسياری از فقها تصريح كرده اند كه ادّله ولايت و نيابت نسبت به حال مزاحمت اطلاق نداشته و فقهای ديگر مجوّزی برای اين كار ندارند.(87) از باب نمونه سيد محمد آل بحر العلوم در اين باره دو ديدگاه زير را بيان می كند:

1. مفاد ادّله ولايت فقيه، لزوم مراجعه مردم به فقهای عادل است. بنابراين، فقها در يك رتبه از ولايت هستند و هر يك می تواند دست به مقدمات اِعمال ولايت بزند، ولی با مراجعه مردم به يك فقيه عادل، اقدام ديگر فقها نافذ نخواهد بود.

2. استناد به ادّله ای كه كه مفاد آن، نيابت عامه فقيه عادل از امام(ع) است، ايجاب می كند كه وقتی مجتهد عادلی اقدام كرد، مزاحمت از سوی ديگر فقها جايز نباشد، زيرا به مقتضای نيابت، معارضه با فقيه عادلی كه متصدی حكومت شده، به منزله معارضه با امام زمان(ع) است.(88)

مؤلف خود معتقد است كه در مقدمات تشكيل حكومت اسلامی هر فقيهی می تواند دخالت كند. البتّه اقدامات متعدد فقها در زمينه ايجاد مقدمات نظام سياسی در صورتی جايز است كه در يك راستا باشد و در جهت تقويت هدف اصلی و مصالح عمومی مسلمانان باشد؛ اما اگر به شكل معارضه و مزاحمت و يا اهانت به فقيه عادلی باشد كه بر ديگران پيشی گرفته، بدون ترديد، حرام و از موضوع بحث خارج است.(89)

بنابراين، نصب فقهای متعدد برای يك زمان اشكالی ندارد، زيرا اختلال نظام و نابسامانی در صورتی به وجود می آيد كه اِعمال ولايت همگی آنها هر چند در صورت تزاحم روا باشد، ولی همان گونه كه اشاره كرديم، فقهايی كه به نصب همه فقها باور دارند، بر اين مقوله نيز اتفاق نظر دارند كه اگر فقيهی، حكومت را تشكيل داد و كارهای حكومتی را بر عهده گرفت، ديگر فقها نبايد در كارهای حكومتی او دخالت نمايند.

بنابراين، ادله نصب، هر چند مطلق است و همه فقهای دارای شرايط را شامل می شود، ولی نسبت به اِعمال ولايت محدود و مشروط است. اِعمال ولايت هر فقيه، تنها در صورتی جايز است كه فقيه ديگری اقدام نكرده باشد.

تأثير پذيری شيخ انصاری از استادش نراقی

برخی از مخالفان نظام در خارج از كشور و برخی از روشنفكران و نويسندگان در داخل كشور، پس از آن كه ولايت فقيه را امری مستحدث پنداشته كه برای اولين بار، از سوی نراقی، مطرح گرديده است گفته اند:

«و دلايلی برای آن آورده است كه فقط مورد قبول تعداد اندكی از فقهای معاصر شده است، از جمله آية الله بروجردی به صورت محدود و مشروط و آية الله خمينی... در برابر اندك عدّه فوق، غالب علما و مخصوصاً بزرگان فقها كه از بنيانگذاران و اساتيد موجّه حوزه و صاحب رساله عمليه و مقام مرجعيت شيعه هستند نظريه ولايت فقيه را شديداً ردّ كرده اند و رأی به بطلان و بی اساسی آن داده اند. از جمله است: مرحوم شيخ انصاری، بزرگ ترين فقيه چند صد ساله اخير».(90)

متأسفانه برخی از حوزويان با تأثير پذيری از گفته های يادشده گفته اند:

«خطّی را كه نراقی آغازگر آن بود، حتی به وسيله شاگرد برجسته او مورد پذيرش قرار نگرفت. پس از وی مراغه ای نيز سخنان نراقی را رد كرد و ولايت فقيه را نپذيرفت».(91)

نقد و بررسی شبهه

برای پاسخ به شبهه فوق و شناخت ديدگاه شيخ انصاری در مسأله ولايت فقيه، بايد همه آثار وی را ديد، آن گاه اظهار نظر كرد. از اين رو نگاهی داريم گذرا به كتاب المكاسب، كتاب الزكاة، كتاب الخمس و كتاب القضاء و نجات العباد.(92)

كتاب مكاسب

ايشان در مكاسب پس از آن كه مناصب سه گانه زير را برای فقيه عنوان می كند:
1. مقام فتوا؛
2. مقام قضا؛

3. مقام حكومت.

درباره مقام سوم تا حدودی به تفصيل سخن می گويد. وی نخست ولايت را به دو قسم تقسيم می كند:

1. ولايت مستقل؛ يعنی ولیّ بتواند در جان و مال مردم تصرف كند. در اين نوع ولايت، ولیّ مانند مالك، برای هر گونه تصرفی مجاز است. شيخ به مقتضای دلايل قطعی چنين ولايتی را ويژه پيامبر(ص) و امامان و نايبان خاص آنها می داند و در توانايی دلايل ولايت فقيه برای اثبات اين نوع ولايت ترديد دارد.

2. ولايت غير مستقل؛ در اين قسم ولايت پس از آن كه امور را به سه نوع تقسيم می كند می گويد:

وظايفی كه دخالت يا اذن فقيه در مشروعيت يا صحّت انجام آنها، به طور قطع يا احتمال مطرح می باشد، مانند حوادث واقعه بايد به فقيه مراجعه كرد:

«فأنَ المراد بالْحوادث ظاهراً مطلق الأمور التّي لابدّ مِن الرجوع مِنها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلی الرئيس؛(93) مراد از حوادث كه به روات احاديث ارجاع داده شده، مطلق اموری است كه عرفاً و عقلاً و شرعاً، مردم به رئيس خود مراجعه می كنند».

در انتخاب واژه های عقلاً، عرفاً و شرعاً به روشنی پيروی و تأثّر شيخ انصاری از استادش نراقی ديده می شود.(94) شيخ در مقام استدلال بر اين نوع ولايت برای فقيه می نويسد:

«مقبوله عمربن حنظله كه امام(ع) در آن از فقيه به عنوان حاكم، ياد كرده است، بر وجوب رجوع به فقيه در امور يادشده دلالت دارد، زيرا از ظاهر مقبوله بر می آيد كه در روزگار غيبت، همانند حاكمانِ منصوب در زمان پيامبر(ص) و صحابه می باشند، در اين كه مردم موظف اند در امور يادشده به آنان مراجعه كنند و به نظر آنان عمل كنند، بلكه عرف از نصب حاكم به وسيله سلطان، وجوب رجوع به او را در همه امور عامه مربوط به حكومت می فهمد».(95)

شيخ پس از آن كه اختصاص مفهوم حوادث را به مسايل شرعی، به دلايلی باطل می شمرد و نتيجه می گيرد حوادث، افزون بر منازعات، همه مصالح عامه را در می گيرد.

در پايان بحث نتيجه می گيرد:

«به هر حال با توجه به آنچه آورديم، روشن شد كه مفاد ادله ولايت فقيه، ثبوت ولايت برای فقيه است در همه اموری كه مشروعيت آن در خارج اجتناب ناپذير است، به گونه ای كه اگر فقيه وجود نداشته باشد، بايد خود مردم آن كارها را انجام دهند».(96)

با ذكر قسمت های يادشده، شيخ همه امور سياسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و هر آنچه را كه جامعه به آن نيازمند است، مشمول ولايت فقيه می داند.

شيخ در كتاب زكات از اين هم روشن تر درباره نيابت و ولايت فقيه سخن گفته است.

آن بزرگوار درباره متولی زكات و وجوب اطاعت از وی می نويسد:

«اگر فقيه از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند، مفاد و مقتضای ادله نيابت عامه فقيه، وجوب دفع را می رساند، زيرا امتناع از اين امر، به معنای رد بر فقيه و رد بر فقيه، به منزله رد قول خداست، آن چنان كه در مقبوله عمر بن حنظله آمده و در توقيع شريف امام نيز آمده است كه: «بايد در حوادث واقعه به فقيه و راويان حديث مراجعه كرد، زيرا آنان حجت من بر شما و من حجّت خدا می باشم».(97)

افزون بر سخنان بالا وی در كتاب خمس،(98) همچنين در حاشيه ای كه بر كتاب نجات العباد شيخ محمد حسن نجفی دارد، در هر جا با توجه به ولايت عامه فقيه فتوايی آورده، آن را پذيرفته است.(99)

بنابراين، شيخ همانند استادش: هيچ گاه ولايت فقيه را ويژه فتوا و قضا نمی داند، بلكه قلمرو آن را گسترده می داند. آن بزرگوار در كتاب قضا بر همين مسأله تأكيد دارد:

«حكم فقيه دارای شرايط در همه فروع احكام شرعی وموضوعات، حجت و نافذ است، زيرا مقصود از «حاكم» كه در مقبوله آمده، نفوذ حكم او در همه شؤون و زمينه هاست و ويژه امور قضايی نيست، همانند آن كه سلطان وقت كسی را به عنوان حاكم معيّن كند مستفاد از آن، تسلط بر همه شؤون مربوط به حكومت اعم از جزئی و كلی است.

از اين رو واژه «حكم» را كه مخصوص باب قضاوت است، به كار نبرده، بلكه به جای آن «حاكم» را به كار برده، تا نفوذ عموميت سلطه او را برساند. بنابراين فقيه در همه شؤون عامه ولايت دارد».(100)

در قسمت های يادشده، آثار تأثير پذيری شيخ از استادش (نراقی) به خوبی مشاهده می شود. شيخ انصاری برای عموميت ولايت فقيه از همان تمثيل استادش استفاده كرده است.(101)

آن بزرگوار در جای ديگر می نويسد:

«سخن امام كه فرمود: فأنّهم حجتی عليكم» دليل بر آن است كه فقيه به هر چه حكم كرد، بايد عمل شود، بنابراين، اگر فقيه حكم به دزد بودن شخصی كند، بايد دستش قطع شود. اگر بگويد: «امروز عيد است» يا «امروز اوّل ماه است» يا «حكم به عدالت يا فسق فلان شخص می كنم» حكم او نافذ خواهد بود. به بيان روشن تر با توجه به توقيع و مقبوله می گوييم: ترديدی نيست كه حكم حاكم در موضوعات مورد اختلاف و تخاصم، نافذ است.

بر اين اساس، وقتی كه امام وجوب رضايت به حكم قضايی او را به حاكم مطلق بودن فقيه و حجت مطلق بودن او مستند و معلل می سازد، از تعليل استفاده می شود حكم او در امور قضايی و حوادث از فروع حكومت مطلقه و حجيت عامه اش بوده و اختصاصی به امور قضايی ندارد».(102)

با توجه به آنچه آورديم تا حدودی به شبهه يادشده پاسخ گفتيم. برای روشن تر شدن بحث مراجعه به كتاب ها و رساله هايی كه در پاورقی ارائه می شود، مفيد و مناسب می نمايد.(103)

درباره مير فتاح مراغه ای و توجه او به رساله نراقی در ابتدای همين فصل سخن گفتيم و در اين جا تنها به اين نكته اشاره می كنيم كه سخن نويسنده يادشده به هيچ روی درباره ايشان درست نيست. ايشان نيز همانند نراقی اصل ولايت را مسلّم می داند و به طرح ادله می پردازد تا ميزان اختيارات ولی فقيه را مشخص نمايد.

سرانجام او همانند نراقی به ولايت عامه فقيه می رسد، با اين تفاوت كه آن بزرگوار ،مفاد نصوص ولايت فقيه را بيان يك حكم شرعی از امام صادق(ع) می داند. او بر اين باور است كه امام(ع) فقيه را به عنوان كسی كه دارای ولايت بوده و رأی و سخن او در اداره جامعه نافذ است، توصيف كرده است. اين توصيف نوعی اخبار از حكم الهی است.(104) امام(ع) آن چه را خداوند جعل كرده، گزارش كرده است.

با اين مبنا: فقيه از سوی امام وكالت و يا نيابت ندارد تا مشكل محدود بودن آن به حيات موكّل و منوب عنه مطرح باشد، بلكه امام صادق(ع) حكم شرعی را بيان كرده و بقای حكم داير مدار عنوان است.
زندگی و مرگ امام هم به عنوان بيان كننده حكم تأثيری در استمرار حكم الهی ندارد.(105)

پی نوشت:

1 - اصول كافی، كلينی، ج 1، ص 67، چ دار صعب و دارالتعارف؛ وسائل الشيعه، شيخ حُر عاملی، ج 18، ص 99، چ داراحياء التراث العربی.

2 - المقنعه، ص 809 و 810 و 812 و 675.
3 - النهايه، ص 300 - 302.
4 - رسائل، شريف مرتضی، ج 2، ص 89؛ دولت و حكومت در اسلام، لمبتون، ص 414؛ رسائل، محقق كركی، ج 1، ص 27، الكافی فی الفقه، 423، 287، 404، 416، 173، 174، 287.
5 - شرايع الاسلام، ج 1، ص 164 و 184 و 341 و 345 و ج 2، ص 80 و 81 و 85 و 102 و 167 و 4، ص 67 - 68، چ نشر اعلمی.
6 - مختلف الشيعه، ج 2، ص 239 و ج 3، ص 232 و 355 و ج 4، ص 464 و ج 5، ص 422، چ نشر اسلامی؛ تبصرة المتعلمين، ص 223، چ اسلاميه.
7 - الدروس، ص 165، چ قديم؛ المسالك، ج 1، ص 48 و 54 و 127، چ دارالهدی.
8 - رسائل، ج 1، ص 142 و 170 و حاشيه بر شرايع، ص 167، خطی؛ جامع المقاصد ج 2، ص 375.
9 - مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 10 و 28 و ج 8، ص 160.
10 - ذخيرة المعاد، سبزواری، ص 492؛ مفاتيح الشرايع، فيض كاشانی، ج 2، ص 50، روضه المتقين، مجلسی اول، ج 10، ص 214....
11 - از ميان فقهای يادشده، محقق كركی، شهيد ثانی، مقدس اردبيلی و پيش از آنها ابی الصلاح حلبی، به گونه ای مستدل به عموم نيابت در شؤون گوناگون جامعه تصريح كرده اند، ولی در عين حال، مقاله و يا رساله ای مستقل و مفصّل از آنان در اين باره سراغ نداريم. ابی الصلاح حلبی در فصلی با نام «تنفيذ الاحكام» در حدود شش صفحه به اين مسأله پرداخته است. ر.ك الكافی فی الفقه، 421 - 428 ابن ادريس همين فصل را در كتاب خود آورده است. ر.ك: السرائر، ج 3، 537.
12 - عوائدالايام، ص 528، عائده 54.
13 - العناوين، ج 2، ص 556 - 585.
14 - المكاسب، ص 153.
15 - بلغة الفقيه، سيد محمد آل بحر العلوم، ج 3، ص 210.
16 - رسالة فی ولاية الفقيه، آقا نجفی اصفهانی.
17 - عوائد الايام، ص 528، عائده 54. اين بخش از كتاب او به فارسی ترجمه و به نام «حدود و اختيارات حاكم اسلامی» منتشر شده است. چ وزارت ارشاد اسلامی، اسفندماه 1365.
18 - العناوين، ج 2، ص 556 - 586.
19 - العناوين، ج 2، ص 571، عنوان 74.
20 - احزاب (33) آيه 6.
21 - تفسير نور الثقلين، عبد علی بن جمعه عروسی حويزی، ج 1، ص 589.
22 - العناوين، ج 2، ص 562.
23 - خزائن الاحكام، جزء پايانی كتاب.
24 - شيخ انصاری، المكاسب، ص 153، چاپ سنگی.
25 - بلغة الفقيه، سيد محمد آل بحرالعلوم، ج 3، ص 210.
26 - رسالة فی ولاية الفقيه، آقا نجفی اصفهانی، مندرج دركتاب «حكم نافذ آقا نجفی» موسی نجفی، انتشارات اسلامی. اين رساله دركتاب «تأملات سياسی درتاريخ تفكر اسلامی»، موسی نجفی، ج 2، ص 373 ترجمه شده است. چ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
27 - ولايت فقيه، ص 172 - 173.
28 - تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 135 و مجله احياء، ش 100/2، گروه نويسندگان، چ شركت سهامی انتشار.
29 - حكمت و حكومت فقيه، ص 178.
30 - همان.
31 - حكومت ولايی، ص 105.
32 - عوائد الايام، ص 530.
33 - احياء، ش 100/2، همين نويسنده در ادامه سخنان خود می گويد: «ملا احمد نراقی، سپس در ادامه همين بحث آيات و رواياتی را در اثبات ولايت فقيه ارائه می كند»، با اين كه نراقی هيچ آيه ای را در اثبات ولايت فقيه نياورده است.
34 - عوائد الايام، ص 538.
35 - كافی، ج 1، ص 32 و 38 و 46 و 67؛ من لايحضره الفقيه، ج 4، ص 302 و ج 3، ص 2 و 5؛ التهذيب، ج 6، ص 301 و 303؛ الاحتجاج، ج 2، ص 106.
36 - الكافی فی الفقه، ص 421 - 428؛ السرائر، ج 3، ص 537 و...
37 - عوائد الايام، ص 536 - 537.
38 - رسائل، ج 1، ص 142 - 143.
39 - رسائل، ج 1، ص 270.
40 - مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 28.
41 - مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، ج 10، ص 21.
42 - اجماع محصّل، اتفاق نظر فقها در يك مسأله كه به وسيله فقيه با مراجعه به كتاب های فقهی به دست آيد، در برابر اجماع منقول كه اجماعی است كه به وسيله يك يا چند فقيه نقل شده باشد.
43 - «لبّی» در برابر «لفظی» است. دليل «لبّی» دليلی است كه لفظ خاصّ در آن نيست. اجماع و سيره از آن جمله اند.
44 - العناوين، ج 2، ص 563.
45 - المكاسب، ص 154.
46 - تعليقات علی شرح اللمعة الدمشقيه، خوانساری، ص 320، ناشر زاهدی.
47 - جواهر الكلام، ج 21، ص 397 و 263 و 312 و ج 16، ص 156 و 167 و 178 و 360 و ج 15، ص 421 و 540 و ج 22، ص 155 و 195 و 334 و ج 40، ص 18 و...
48 - جواهر الكلام، ج 16، ص 178، در كتاب «خمس» و «حدود» از ولايت فقيه به عنوان ضروری مذهب ياد كرده است. ر.ك: همان، ج 16، ص 167 و ج 21، ص 399.
49 - همان، ج 21، ص 399.
50 - مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ج 14، ص 291، چ قديم، ص 160 - 161.
51 - در جايی كه روايت يا حكايت اجماع از سوی بسياری نقل شود، آن خبر را «مستفيض» و يا «اجماع منقول مستفيض» می گويند.
52 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 221 و 234، چ مكتبة الصادق - تهران.
53 - عوائد الايام، ص 536.
54 - روزنامه ايران، 76/6/10، مقاله روحانيون و روشنفكران دينی، محمد محسن سازگارا.
55 - ر.ك: مجله حوزه. ش 57 - 56، مقاله جايگاه و قلمرو حكم و فتوا؛ كاوش در فقه و علوم وابسته آن، كتاب اوّل، مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه و مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاری.
56 - عوائد الايام، ص 536.
57 - مصنفات الشيخ مفيد، ج 4، ص 260 - 261، چ كنگره شيخ مفيد؛ الجمل، شيخ مفيد، مقدمه، ص 20، چ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.
58 - البيان فی تفسير القرآن، در مقدمه به شرح آمده است، چ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامی.
59 - اللمعة الدمشقيه، تحقيق كلانتر، ج 1، ص 73 و 146 - 147 و 188 - 194، چ انتشارات علميه؛ بحارالانوار، ج 107، ص 185؛ شهداء الفضيله، علامه امينی، شهادت بسياری از عالمان بزرگ شيعی را آورده است.
60 - عوائد الايام، ص 520.
61 - عوائد الايام، ص 529.
62 - همان، ص 530.
63 - معراج السعادة، ص 477.
64 - همان.
65 - نخستين رويارويی های انديشه گران ايران؛337، چ انتشارات اميركبير.
66 - حكمت و حكومت، ص 178.
67 - احياء، ص 100.
68 - نساء (4)آيه 59.
69 - مجلّه نشر دانش، سال چهارم، ش سوم، ص 7، سال 1363.
70 - در اين باره در فصل هشتم توضيح بيشتری خواهيم داد.
71 - مثنوی طاقديس، ص 17، به نقل از مجله خواندنيها، سال 41، شماره 74.
72 - معراج السعادة، ص 46.
73 - عوائد الايّام، مقدمه، ص 86.
74 - عائده اوّل، سه صفحه؛ عائده دوم حدود يك صفحه و عائده سوم حدود 14 صفحه. صفحات يادشده بر اساس چاپ جديد است و گرنه بر اساس چاپ قديم اين سه عائده از چند صفحه تجاوز نمی كرده است.
75 - نراقی در مستندالشيعه، در كتاب اطعمه و اشربه، در بحث از عصير عنبی كه در جمادی الاوّل 1242 به پايان رسيده، به كتاب مناهج الاحكام و عوائدالايام (عائده 58) ارجاع داده است. (مستند الشيعه، ج 15، ص 188 و پايان كتاب) يعنی چهار عائده پس از بحث ولايت فقيه. با توجه به اين كه جنگ دوم ايران و روس در ذی حجّه 1241 رخ داده و نراقی دست كم تا ربيع الاول 1242 در جبهه بوده، بدون ترديد نگارش عائده 54 پيش از جنگ بوده است.
76 - امير عباس ارجمند و عباس امانت، دو نفر از نويسندگانی هستند كه در امريكابه نقد ولايت فقيه پرداخته و آن را نظريّه شخصی امام خمينی و ديگر عالمان برای به دست آوردن قدرت دانسته اند.
77 - عوائد الايام، ص 529 - 539.
78 - تحول تاريخی انديشه ولايت فقيه، مركز تحقيقات استراتژيك، ص 80 - 82.
79 - تحول تاريخی انديشه ولايت فقيه، ص 81.
80 - دين و دولت در انديشه اسلامی، ص 573 - 596 در اين زمينه به شرح بحث كرده است. خوانندگان به آن بحث مراجعه كنند.
81 - عوائد الايام، ص 537.
82 - حكمت و حكومت، ص 203.
83 - سيف الامه، ص 45 - 46.
84 - بحارالانوار، ج 6، ص 61.
85 - عوائد الايام، ص 537.
86 - حكمت و حكومت فقيه، ص 203.
87 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 296 - 297؛ كتاب البيع، امام خمينی، ج 2، ص 514.
88 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 296 - 297.
89 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 297.
90 - تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 135.
91 - تحول تاريخی انديشه ولايت فقيه، ص 116 و 129 و 135؛ نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 18.
92 - نجات العباد في يوم المعاد، شيخ محمد حسن نجفی، با حاشيه شيخ انصاری.
93 - المكاسب، ص 154.
94 - عوائد الايام، ص 536.
95 - المكاسب، ص 154.
96 - همان.
97 - كتاب الزكاة، ص 356، چ كنگره جهانی دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاری.
98 - كتاب الخمس، ص 337، چ كنگره شيخ انصاری.
99 - مجله فقه، ش 1، ص 28 - 31.
100 - كتاب القضاء و الشهادات، ص 48، چ كنگره شيخ انصاری.
101 - عوائد الايام، ص 537.
102 - كتاب القضاء و الشهادت، ص 49.
103 - مجله فقه، ش 1، ص 21، مقاله ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاری؛ دين و دولت، سروش محلاتی، ص 539 - 544؛ مسالة ولاية الفقيه فی كلام الشيخ الأنصاری كنگره شيخ انصاری، سيد حسن طاهری خرم آبادی، ولاية الفقيه فی مدرسة شيخناالاعظم، ناصر مكارم شيرازی، كنگره شيخ انصاری؛ شيخ انصاری و ولايت فقيه، محمد حسن فاضل، كنگره شيخ انصاری و...
104 - العناوين، ج 2، ص 578، عنوان 74.
105 - همان.

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید