خلاصه کتاب

 

مختصری از  کتاب :

ولایت فقیه

حضرت آیت الله محمد هادی معرفت

 مقدمه

مسأله ی «ولایت فقیه » گرچه ریشه ی کلامی دارد ،ولی جنبه ی فقهی آن موجب گردید ،تا فقها از روز نخست در ابواب مختلف فقهی از آن بحث کنند،وموضوع ولایت فقیه رادر هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند . درطول تاریخ فقاهت شیعه، لایزال این مسئله مورد بحث و نظر فقها بوده است .عمده آن در اصل ثبوت ولایت،جای سخنی نبوده وهمگی آن راپذیرفته اندواخیرأ این جهت مورد تردید قرار گرفته که آیا ثبوت آن ،از راه «حسبه» ویک تکلیف شرعی (به نحو واجب کفائی) است یا آن که یک منصب است وبه عنوان نیابت از مقام ولایت کبری می باشد .فقهای سلف مخصوصأ برهمین مبنا بوده اند،زیرا مسأله ی ولایت فقیه را با عنوان «تفویض»از جانب معصومین مطرح ساخته اند.همچنین در طول این یازده قرن ، همگی فقها یک سخن گفته اند ، و ولایت فقیه رابه معنای مسؤلیت وسرپرستی امور مربوطه گرفته ، که برحسب موارد تفاوت میکند ودر رابطه با شؤون عامه ومصالح همگانی امت تمامی احکام انتظامی اسلام را شامل میگردد و وصف عامه یا مطلقه همین معنی را افاده میکند .

در مفهوم «ولایت مطلقه ی فقیه » هیچ گونه تحول وتغییری – که برخی گمان برده اند – در هیچ دوره ای رخ نداده واز روز نخست تاکنون با یک مفهوم مطرح بوده است .

پیوسته فقها در کتاب جهاد وباب امر به معروف ونهی از منکر ، ونیز کتاب قصاص وحدود وتعزیرات و...تأکید دارند ،که احکام انتظاعی اسلام قابل تعطیل شدن نیست ودر هر زمان باید اجرا گردد، ودر دوران غیبت ، بر عهده ی فقهای جامع الشرایط است که آن را –در صورت امکان وتوانایی- اجرا سازند .

استاد در این مورد اشارتی دارند به اتفاق آرای فقها بر ثبوت ولایت ونیابت عامه فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت مانند صاحب جواهر وشیخ الطائه ابوجعفر طوسی-شهید ثانی زین الدین بن نورالدین محقق ثانی  وامام خمینی (ره) که استاد در چند خط چکیده اتفاق نظر تمامی علماء فوق که استاد به نظر آنها پرداخته اند در چند خط خلاصه میشود.اجرای احکام وحدوده واحکام انتظامی اسلام را که وظیفه ی سلطان اسلام است ودر عصر حضور بردست امامان معصوم ونایبان خاص آنان اجرا می گردد،در دوان غیبت ، به فقهای شیعه واگذار می شود .

پیشگفتار

مسأله «ولايت فقيه» كه امروزه در سطحى گسترده مطرح گرديده، پرپايه «حكومت اسلامى» استوار است. اسلام كه يك شريعت الهى است، آيا با مسائل سياسى در ارتباط مى‏باشد؟

ولایت فقیه ،همان زعامت و رهبرى سياسى است، كه مسؤوليّت تأمين مصالح امّت، و تضمين اجراى عدالت را، بر عهده دارد.
: اسلام دين سياست است، زيرا اسلام يك نظام است، كه براى تنظيم حيات اجتماعى و زيست مسالمت‏آميز انسان عرضه شده و هدف آن، تأمين سعادت و رسيدن به كمال انسانى است. سعادت هر دو جهان، دنيا و آخرت.

دوشرط اساسی بر مسئله ولایت فقیه  مترتب است : توانائى سياسى و آگاهى دينى، چنانكه در كلام امام امير مؤمنان عليه السّلام آمده است:

 «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر، أقواهم عليه، و أعلمهم بأمر اللّه فيه»

شايسته ‏ترين افراد، براى رهبرى و زعامت، كسى است كه توانائى لازم در او فراهم باشد. و از ديدگاههاى شرع- در امر رهبرى- آگاهى كامل داشته باشد (نهج البلاغه خطبه 173)

در حكومت اسلامى، پشتوانه مستحكم مقام ولايت، توافق آراء عمومى مردم است كه از طريق مشورت با خبرگان انتخاب شده از جانب ملّت، و نيز نظارت همگانى صورت مى‏گيرد، و بدين‏سان همواره پايه‏ هاى حكومت اسلامى استوار بوده و دولت و ملّت باهم جوشيده واحد منسجمى را تشكيل مى‏دهند، و دژ پايدارى بوجود مى‏آورند كه از هرگونه گزند و آسيب بيگانه در امان خواهد بود.

فصل اول

در فصل اول به اساس وبنیاد حکومت اسلامی که آن حکومت دین است پرداخته شده است. آيا دين بر پايه‏هاى حكومت استوار است، و شريعت آمده تا حكومت كند، و در سياست- مستقيما- دخالت نمايد، يا تنها رهنمودهايى براى بشريت است، تا او را از نگرانيهاى درونى نسبت به آينده آسوده‏خاطر سازد و در كمال معنوى او بكوشد و راه سعادت اخروى را برايش هموار سازد، ولى مسأله تشكيل حكومت و سياستمدارى، يك امر دنيوى است كه به زندگى اين جهان بستگى دارد و در تشكيل و تنظيم آن، به خود او واگذار شده است و دين با آن كارى ندارد!

از همان دوران كه امثال معاويه‏ ها بر مسند حكومت- با نام خلافت- تكيه زدند و در حققت شيوه‏هاى حكومت قيصرى و خسروى را پيشه خود قرار دادند، حكومت اسلامى فاقد ويژگى اصيل خود گرديد. و اين خود بزرگترين اهرمى شد كه مدعيان جدايى دين از سياست، از آن بهره جويند و دليل روشن و عينى را براى اثبات دعوى خويش إرائه دهند.

انديشه جدائى دين از سياست‏

مدعيان جدايى دين از سياست، با تكيه به أهرم ياد شده از دو ديدگاه، طرح خود را ارائه مى‏دهند.

1-  استقلال عقل در امور دنيوی : انسان در سامان دادن به امور دنيوى خويش استقلال دارد، و شريعت هيچ‏گونه دخالتى در آن ندارد. زيرا خداوند با موهبت عقل كه بر انسان ارزانى داشته، او را در امور مربوط به عقل، به خود واگذاشته است و او خود مى‏تواند آنچه را كه صلاح وى است دريابد و نيازى به كمك و يار     2- دين مظهر رحمت جهان شمول الهى‏

دين مظهر رحمت جهان شمول الهى است و با درون انسانها سروكار دارد و مرز و حدّى نمى‏شناسد و هرگونه فرقه‏گرايى و گروه‏بندى يا گرايش نژادى و اقليمى را در آن‏جايى نيست.

ازاين‏رو قهروغلبه و استفاده از زور كه لازمه لاينفكّ سياست و حكومت است، در دين و شريعت الهى جايگاهى ندارد

اين دو ديدگاه براى دين ارائه شده و قابل جمع با يكديگر نيز هستند، با استناد به شواهد تاريخى كه حاكمان اسلامى را با همان چهره قيصرها و خسروها نشان مى‏دهد، سند محكمى براى مطرح نمودن مسأله جدايى دين از سياست و منتفى ساختن نظريّه حاكميّت ديد يا حکومت دينى تلقى شده است .

نقد نظريّه جدايى دين از سياست‏

در اينجا چند نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد:

  1 -روش قضاوت درست درباره يك مكتب: ضرورت تحقيق پيرامون يك مكتب و آگاهى از مبانى اصولى آن، ايجاب مى‏كند به منابع اصيل و دست‏نخورده آن مكتب رجوع شود و شاخص‏هايى كه مكتب به‏طور دقيق در وجود آنها تبلور يافته، الگو و اسوه قرار گيرند. مانند شخصيّت پيامبر اكرم و مولا مؤمنان عليهم السّلام  در مكتب اسلام.

  2- نقش دين در زندگى اجتماعى بشر بايد هريك از معانى دين و سياست تبيين گردد، تا روشن شود امكان انسجام بين اين دو هست يا نيست و آيا مى‏تواند سياست برخاسته از دين باشد يا نباشد.

دينى كه مدّعيان جدايى دين از سياست تفسير مى‏كنند، عبارت است از برخى باورهاى درونى در رابطه با عالم غيب، همراه با انجام دادن يك سرى عبادات و اوراد و اذكار كه موجب مى‏گردد انسان به خدا نزديكتر شود و از رأفت و رحمت او بهره‏مند گردد و پس از مردن مورد بخشايش قرار گيرد.

   3- سياست به معناى نادرست آن‏ سياستى را كه در اين زمينه مطرح مى‏كنند، عبارت است از يك سرى نيرنگها و دسيسه‏ها كه سياستمداران امروز بكار مى‏گيرند و در راه پيشرفت اهداف سلطه جويانه خود، از هرگونه ظلم و تجاوز و حق‏كشى دريغ نمى‏ورزند و در صورت ضرورت از ابزرا زور و قدرت نظامى نيز استفاده مى‏كنند و طبق قانون «الغاية تبرّر الواسطة» (هدف وسيله را توجيه مى‏كند) به هر كارى- هرچند پست و شرم‏آور باشد- دست مى‏زنند.

على عليه السّلام در دوران خلفاى پيشين، نقش وزير و مغز سياسى حكومت را ايفا مى‏كرد، چنانچه از گفته وى، موقعى كه- پس از كشته شدن عثمان- مسلمانان گرد آمده خواستند با او بيعت كنند، پيدا است. فرمود «و أنا لكم وزيرا، خير لكم منّى أميرا»

من، براى شما پشتيبان و وزير باشم، بهتر است تا بر شما فرمانروا و امير باشم.

لذا سياست و تدبير اگر بر پايه عدل و انصاف باشد، از متن دين است و اگر بر اساس حيله و تزوير باشد، در تضادّ با ديد و شريعت خواهد بود.

 4 - سياست به معناى واقعى آن :سياست عبارت است از حسن تدبير كه از شناخت كامل به اوضاع و احوال جامعه و آگاهى لازم از چگونگى برقرارى روابط مسالمت‏آميز ميان افراد و گروهها و ملتها بدست مى‏آيد و در پيش رفت آن‏جامعه و ملّت و تحقق يافتن اهداف و خواسته‏هاى همگانى در تمامى ابعاد زندگى، نقش اساسى را ايفا مى‏كند. لذا سياستمدار كامل كسى است كه فرمان الهى را جارى سازد.       

5- جايگاه عقل در انديشه سياسى اسلام‏

سياست به معناى صحيح آن، از متن دين است و دين مستقيما در آن نظر دارد- البته در اصول كلى- ولى نحوه تشكيل و نظام‏بندى آن به خود انسان واگذار شده تا براساس مصالح روز و هماهنگ با پيشرفت تمدّن، راه زندگى خود را بگشايد و خردمندانه- البته در سايه رهنمودهاى شرع- به پيش‏رود.

فصل دوم

مسأله امامت در مكتب تشيّع

امامت يكى از مسائل اساسى و زيربنايى مذهب تشيّع است. امامت از ديدگاه تشيّع، زعامت و رهبرى امّت در امور معاش و معاد مى‏باشد «1» كه مسأله‏اى سياسى- دينى بشمار مى‏رود و از روز نخست، شيعه بر آن پايدار مانده و پيوسته در حال مبارزه با سلطه ‏هاى جور بوده است.

امام، از نظر شيعه يك رهبر سياسى و پيشواى دينى به حساب مى‏آيد كه هردو سمت را باهم جمع كرده و هردو جهت را عهده‏دار است.

پيامبر اسلام كه خود زعامت امّت را برعهده داشت، علاوه بر پيشواى دينى، رهبر سياسى نيز به شمار مى‏آمد و اين سمت را برخاسته از نبوّت خويش مى‏دانست و به حكم «النبىّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم»  فرمان حكومت را از جانب خدا دريافت كرده بود و اين أولوّيت بر انفس، همان ولايت عامّه و زعامت سياسى است كه از مقام نبوّت او برخاسته است.

مسأله خلافت از منظر على عليه السّلام‏

امير مؤمنان عليه السّلام همواره از حقّ غصب شده خود شكوه داشت و مقام خلافت و زعامت سياسى را از آن خود مى‏دانست انتقال يافته و او براساس حقّ حاكميّت دين، حقّ ولايت بر مسلمين را دارا مى‏باشد و ازاين‏رو، اشغالگران اين مقام، غاصب به شمار مى‏آيند.

در خطبه «شقشقيّه» خلافت را حق موروثى خود مى‏داند، كه از دست او ربوده‏اند، تا آنجا كه مى‏گويد: «فصبرت و فى العين قذى، و فى الحلق شجى، أرى تراثى نهبا»

شكيبايى نمودم درحالى‏كه از فزونى اندوه، مانند كسى بودم كه در چشم او خاشاك باشد، يا در گلوى او استخوانى آزاردهنده باشد، زيرا مى‏ديدم كه حقّ موروثى من به تاراج رفته.

بر روى كلمه «تراث» دقّت شود. حضرت، خلافت را ميراث خود مى‏داند، يعنى اى حق او بوده كه از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله به او ارث رسيده است. نه آن‏كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله شخصا به او داده است. و اين مى‏رساند كه منشأ حقّ ولايت پيامبر كه همان حاكميّت دين بود كاملا به او به او انتقال يافته «امامت» در اصل يكى از اساسى‏ترين پايه ‏هاى مكتب تشيّع را تشكيل مى‏دهد و فلسفه وجودى تشيّع در مسأله امامت تبلور مى‏يابد و تشيّع بدون امامت، جايگاه خاصّ خود را از دست مى‏دهد، زيرا تمامى فرقه هاى اسلامى نسبت به خاندان نبوت و عترت عليهم السّلام محبّت مى‏ورزند و اخلاص و مودّت دارند.

ولى اين دليل تشيّع آنها نيست، زيرا آنان امامت و زعامت سياسى اهل بيت را آن‏گونه كه شيعه معتقد است، نپذيرفته ‏اند مسأله «امامت» در اصل يكى از اساسى‏ترين پايه‏هاى مكتب تشيّع را تشكيل مى‏دهد و فلسفه وجودى تشيّع در مسأله امامت تبلور مى‏يابد و تشيّع بدون امامت، جايگاه خاصّ خود را از دست مى‏دهد، زيرا تمامى فرقه‏هاى اسلامى نسبت به خاندان نبوت و عترت عليهم السّلام محبّت مى‏ورزند و اخلاص و مودّت دارند.

ولى اين دليل تشيّع آنها نيست، زيرا آنان امامت و زعامت سياسى اهل بيت را آن‏گونه كه شيعه معتقد است، نپذيرفته‏ اند. مولا امير مؤمنان عليه السّلام در مقام بيان حكمت فرائض الهى، از جمله فريضه امامت، مى‏فرمايد: «و الإمامة نظاما للامّة. و الطاعة تعظيما للإمامة».

امامت، براى ايجاد نظم در امّت، از جانب شرع واجب شده، تا جلوى نابسامانيها گرفته شود،

مقام حكمت الهى اقتضا كرده تا شريعت بفرستد و احكام انتظامى براى نظم جامعه مقرر سازد. و به همين دليل و براساس همين حكمت، بايستى شايستگان اجراى اين احكام را نيز معرفى كند و نمى‏شود اين مهم را به اختيار مردم واگذار كرده باشد.

كسانى شايسته اين منصب هستند كه از كمال عقلى و توانايى لازم و آگاهى دينى كاملى برخوردار باشند. و اين همان شرايط امامت است كه در كلام شيعى مطرح مى‏باشد و مقصود از حكومت دينى نيز همين است و بس.

دليل حكمت‏

مبناى كلام اسلامى براساس حكمت استوار است و ضرورت فرستادن پيامبران و اديان آسمانى از مقام حكمت الهى نشأت گرفته و قاعده «لطف» كه پايه تمامى مسائل كلامى است، نمايانگر حكمت و فيّاضيّت على الاطلاق حضرت حق تعالى مى‏باشد.

خداوند، فيّاض على الاطلاق است و بر وفق حكمت، فيض خود را شامل همه خلائق و آفريده‏ ها مى‏سازد.

خلافت از ديدگاه اهل سنّت‏

از ديدگاه اهل سنّت نيز، مسأله خلافت از متن دين برخاسته و يك ضرورت دينى به‏شمار مى‏رود، بدين معنى كه بر مسلمين واجب است كسانى را كه شايستگى لازم را دارند، براى زعامت سياسى خود برگزينند و اين يك تكليف و وظيفه شرعى است.

فصل سوم تبيين مفهومى «ولايت مطلقه فقيه»

مفهوم ولايت ولايت در لغت و عرف‏

واژه «ولايت»- در اينجا- به همان مفهومى است كه در لغت و عرف رايج به كار مى‏رود و همرديف واژه‏هايى مانند: «امارت»، «حكومت»، «زعامت» و «رياست» مى‏باشد.

ولايت به معناى امارت، درباره كسى گفته مى‏شود كه بر خطّه‏اى حكمرانى كند و منطقه‏اى را كه زير پوشش حكومت او است، نيز ولايت و امارت گويند. مانند «ايالات يا ولايات متحده آمريكا»  و «امارات متحده عربى».

ولايت، از ريشه «ولى» به معناى «قرب» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نيز استعمال مى‏شود. و ازاين جهت بر «أمير»، «والى» اطلاق مى‏شود از آن جهت كه بر امارت سلطه يافته و نزديكترين افراد به آن به‏شمار مى‏آيد

«ولى البلد» اى تسلّط عليه: سلطه خود را بر آن افراشت.

 «ولّاه الأمر» اى جعلهواليا عليه: او را امير ساخت.

«تولّى الأمر» اى تقلّده و قام به: حاكميّت آن را پذيرفت.

خلاصه آن‏كه اين واژه در مواردى به كار مى‏رود كه سلطه سياسى و حكومت ادارى مقصود باشد.

استاد در اینجا به بیاناتی مولا امیر المومنین در نهج البلاغه  اشاره میفرمایند:

«اما بعد، فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقّا بولاية أمركم»

اما بعد، پس هر آينه خداى سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من حقى براى من برعهده شما نهاد.

 «و اللّه ما كانت لي فى الخلافة رغبة و لا فى الولاية إربة»

به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتى و در حكومت، حاجتى نبوده است.

در تمامى اين موارد، ولايت به معناى رهبرى و زعامت و كشوردارى آمده است كه در رابطه با سياستمدارى و عهده‏دار شدن در امور عامّه و شؤون همگانى است.

كتابهايى كه فقهاى اسلامى از دير زمان، درباره أحكام الولاة نوشته ‏اند و ابواب و مسائلى كه با همين عنوان در كتب فقهيّه آورده ‏اند، به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهى يا كتابهاى تاريخ و لغت، بى‏گدار به آب زده پيش خود «ولايت» را به معناى «قيموميّت» كه لازمه آن تداعى «محجوريّت» در مولّى عليه است پنداشته، چنينن مى‏نويسد:

 «ولايت به معناى قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسى متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرّف ولىّ امر در اموال و حقوق اختصاصى شخص مولّى عليه است، كه به جهتى از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانى، ديوانگى و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. درحالى‏كه حكومت و حاكميّت سياسى به معناى كشور دارى و تدبير امور مملكتى است ... و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند به شخص يا اشخاصى كه داراى صلاحيّت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر حكومت به معنى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص يا گروهى از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام مى‏پذيرد.

و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همه‏گونه حق تصرّف از شخص مولّى عليه و اختصاص آن به ولىّ امر تفسير مى‏شود، اصلا در مسائل جمعى و امور مملكتى تحقق‏پذير نيست».

روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ‏يك از مطرح‏كنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستى را حتى تصوّر هم نكرده ‏اند.

اصولا، در مفاهيم اصطلاحى، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آن‏كه از پيش خود مفهومى را تصوّر كنيم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تير به تاريكى رها نماييم. در واقع اين‏گونه اعتراضات، اعراض به تصوّرات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولايت در كلمات فقها

اساسا فقها، ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرى و در امتداد امامت دانسته‏اند و مسأله رهبرى سياسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرائط و داراى صلاحيّت، در دوران غيبت ثابت دانسته‏اند. و مسأله «تعهّد اجرايى» را در احكام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار مى‏شمارند.

استاد در این باره اشاره فرمودن به نظر امام راحل (قدس سره):

«تمامى دلائلى را كه براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت‏ آورده‏اند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جارى است و عمده‏ترين دليل، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهده‏دار باشند، زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست، لذا بايستى همانگونه كه حاكمّيت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليّت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط، شايسته‏ترين افراد براى عهده‏دار شدن آن مى‏باشد».

فقهايى كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شده‏اند، مانند شيخ اعظم محقق انصارى قدّس سرّه در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آية اللّه خوئى (طاب ثراه)، منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاى بزرگ نيستند. بلكه مدّعى آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشكل است. و امّا درباره اين مسأله كه تصدّى امور عامّه، بويژه در رابطه با اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتى ندارند، بلكه صريحا آن را از ضروريّات شرع مى‏دانند.

ولايت در نماى منصب‏

كسانى كه ولايت فقيه را، منصب شرعى مى‏دانند، مانند صاحب جواهر و امام را حل قدّس سرّه آن را يك حكم وضعى مى‏شمرند. مانند ديگر احكام وضعيّه، كه خارج از محدوده تكاليف مى‏باشد. مانند زوجيّت و ملكيّت كه از احكام وضعيّه است، گرچه احكام تكليفى نيز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت و منصب ولايت و ديگر مناصب رسمى شرعى. و حتى ولايت پدر و جدّ يا قيّم بر صغار نيز از احكام وضعيه است. و اساسا فقها، هرگونه ولايتى را حكم وضعى مى‏شمرند.

ولايت در نماى وكالت‏

یکی از نویسندگان که این دیدگاه را باور دارد می نویسد:

«بايد به‏طور شايسته و عميق به اين نكته متوجّه بود، كه ولايت به معنى قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسى متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولىّ مر در اموال و حقوق اختصاصى مولّى عليه است. كه به جهتى از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، درحالى‏كه حكومت يا حاكميّت سياسى به معناى كشوردارى و تدبير امور مملكتى است و اين مقامى است كه بايد از سوى شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقى مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذى صلاحيّت واگذار شود.

به ديگر عبارت، حكومت به معناى كشوردارى، نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان، با شخص يااشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام مى‏گيرد».

استاد در جواب این نویسنده می فرمایند :

بنابراين «حكومت به معناى كشوردارى نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص يا اشخاصى، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام مى‏پذيرد»، فاقد استناد عرفى و لغوى است. زيرا هيچ‏گاه چنين نبوده، و ادّعايى بيش نيست. و هرگونه تفسير به رأى (اجتهاد در لغت) در مفاهيم لغوى و عرفى، مردود شمرده مى‏شود.

ولايت انشائى يا اخبارى؟

از آنچه گذشت روشن گرديد كه ولايت گرچه با انتخاب مردم صورت مى‏گيرد، ولى چون يك حق اعطايى از جانب مردم نيست، بلكه مردم تنها نقش تشخيص دهنده را ايفا مى‏كنند و نيز حكومت، عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد، بلكه يك منصب و مسؤوليّت الهى است كه با امضاى شرع، تحقق پيدا مى‏كند، بنابر اين يك امر انشائى كه صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد نيست، بلكه برمبناى پذيرفتن ولايت فقيه، يك حكم وضعى شرعى است و بر فرض ثابت نبودن ولايت فقيه، وظيفه و حكمى تكليفى است كه پيشتر بدان اشارت رفت. در هردو صورت و بر پايه هردو ديدگاه، ولايت يك امر انشائى است كه از جانب شرع تحقق مى‏پذيرد، زيرا تمامى احكام شرعى، چه تكليفى و چه وضعى و امضائى، انشائى محسوب مى‏شوند.

تشابه در مفهوم ولايت‏

آنچه تاكنون از كلمات بزرگان فقهاى سلف و خلف، پيرامون مسأله ولايت فقيه‏ بدست آمد، در رابطه با مسؤوليّت اجرايى در احكام انتظامى اسالم است كه در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته واگذار گرديده، خواه به عنوان «منصب» و «ولايت»، يا به حكم «وظيفه» و «تكليف» باشد و هيچ فقيهى، در اين زمينه مسأله «قيموميّت» را مطرح نكرده و اساسا چنين مفهوم ناروايى هرگز به ذهن و مخيّله كسى خطور نمى‏كند، مگر آن‏كه داراى مغزى بيمار باشد.

نظارت به جاى ولايت‏

برخى ديانت را بيشتر در رابطه با امور عبادى و تكامل معنوى روح انسانها مى‏دانند، كه بيشتر نقش تحكيم روابط انسان با خدا را ايفا مى‏كند و در امور دنيوى كمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آن‏گونه كه مصالح و شرائط زمانه ايجاب كند، خود در تنظيم حيات اجتماعى، سياسى، اقتصادى خويش بكوشد

اين طرز تفكّر، از سطحى نگريستن به دين و سياست، و مسأله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشى شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، از كوته نظرى است. دين، در جنب احكام عبادى و معاملى، احكام انتظامى نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعى، و زيست مسالمت‏آميز انسانها آورده شده است. لذا دين، علاوه بر مبانى اعتقادى و اعمال عبادى، يك نظام است كه حاوى دستورات و بايدها و نبايدهاى فراگير تمامى ابعد حيات فردى و اجتماعى است، كه اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد به‏طور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آن‏گونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند.

فقاهت شرط ولايت است‏

دلائل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته، بدين معنى كه براى زعامت سياسى، كسانى شايستگى دارند كه علاوه بر صلاحيّتهاى لازم، داراى مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سياستمدارى آگاهى كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودى است كه در كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام آمده است:

 «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه».

 در اين رهنمود، دو توانايى والا شرط شده است:

1- توانايى سياسى كه در ابعاد مختلف سياستمدارى توانمند و از بينش والايى برخوردار باشد.

2- توانايى فقاهتى، كه از ديدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امّت، آگاهى كامل داشته باشد.

توانايى نخست، يك شرط عقلائى است، كه در تمامى رهبران سياسى جهان، عقلا و عرفا شرط است و اساسى‏ترين شرط شايستگى براى رهبرى سياسى را تشكيل مى‏دهد.

ولايت فقيه واجب كفائى است‏

نكته در اين است كه «ولايت فقيه» در عصر غيبت- چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف- يك واجب كفائى است. و نيز «اعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. ازاين‏رو هريك از فقها، كه شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط مى‏گردد و نيز در هر موردى- كه طبق مصلحت امّت- اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتى فقهاى همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، بر همه- چه مقلد او باشند يا مقلد ديگرى، چه مجتهد باشند يا عامى- واجب التنفيذ است.

فقاهت ولىّ امر

در ولىّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتى ندارد كه در تمامى فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آن‏كه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه متفاد از فرمايش مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه»، آن است كه ولى بايد فقيه و أعلم به شؤون سياسيت باشد.

لذا ولىّ امر مسلمين، كه در شؤون سياسى و اجتماعى مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به إداره كشور و كشوردارى و تأمين مصالح امّت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فيهى توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه‏ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته‏ شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحب‏نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‏ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نباشد.

مفهوم ولايت مطلقه‏

مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبى است، در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصّى در آنها مورد نظر است.

فقها، اقسام ولايتها را كه نام مى‏برند، محدوده هريك را مشخص مى‏سازند، مثلا، ولايت پدر و دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالى فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غائبين، ولايت وصىّ يا قيّم شرعى بر صغار و مانند آن ... كه در كتب فقهى به تفصيل از آن بحث شده است.

ولى هنگامى كه ولايت فقيه را مطرح مى‏كنند، دامنه آن را گسترده‏تر دانسته، در روابطه با شؤون عامّه و مصالح عمومى امّت، كه بسيار پردامنه است مى‏دانند

فقاهت قيد ولايت است‏

اساسا، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان «فقيه»- كه يك وصف اشتقاقى است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقيد مى‏زند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردى است كه فقاهت او راه دهد.

فصل چهارم نقش بيعت در عصر حضور و غيبت‏

مفهوم بيعت‏

بيعت به معناى تعهّد و پيمان است، كه بيعت‏كنندگان تعهّد مى‏دهند تا نسبت به كسى كه با او بيعت مى‏كنند وفادار باشند و اين بستگى دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مى‏شود.

ازاين‏رو بيعت در مواردى بكار مى‏رود كه از جانب مقام والايى در رابطه با امر مهمّى پيشنهاد مى‏شود كه به همراهى و يارى بيعت‏كنندگان نيازمند باشد، تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقّق يافتن آن امر مهم بكوشند.

در حقيقت، اين بيعت‏شونده است كه تعهّد مى‏گيرد، و بيعت‏كنندگان تعهّد مى‏دهند.

بيعتى را كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله در روز غدير خم، از مسلمانان، درباره مقام ولايت كبراى مولا أمير مؤمنان عليه السّلام گرفت بر همين منوال بود، پس از آنكه به‏طور صريح، على را براى خلافت و امامت پس از خود منصوب نمود، از مردم پيمان وفادارى گرفت، تا امكانات خود را- همانگونه كه در اختيار پيامبر قرار داده‏اند در اختيار على عليه السّلام نيز قرار دهند و در تثبيت پايه‏هاى حكومت وى بكوشند.

بيعت واجب الوفا است‏

بيعت، تعهّدى واجب الوفا است، زيرا شريعت اسلام، آن را از لوازم ايمان شمرده و نقض عهد را مايه فزونى كفر دانسته است.

بيعت از نظر عرف و شرع، تعهّدى است واجب الوفا كه شرافت و كرامت انسانيّت، التزام به آن ار ايجاب مى‏كند. اين خود يك تعهّد شرعى است كه لزوم آن در عرف، مسلّم بوده، و شرع آن را امضا و تنفيذ نموده و نقض عهد از ديدگاه عقل و شرع، گناه به‏شمار مى‏رود.

قرآن، بر اين أمر به گونه‏هاى مختلف تأكيد كرده است.

اولا، از آن با عنوان «بيع»- كه از عقود لازمه است- ياد كرده است: «فستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به»

ثانيا، اين‏گونه بيعت را بيعت با خدا دانسته كه پيمانى است ناگسستنى

فصل پنجم پشتوانه نظام در حكومت اسلامى‏

جايگاه مشورت‏

يكى از اساسى‏ترين پايه‏هاى استوارى نظام حكومت در اسلام، گسترش دامنه مشورت در تمامى ابعاد زندگى از جمله شؤون سياسى- اجتماعى است

به همين جهت است كه حضرت امير عليه السّلام مى‏فرمايد: «الخلاف يهدى الرأى»

مخالفت با رأى اكثريّت، مايه تباهى رأى تصميم‏گيرنده است. و در جاى ديگر مى‏فرمايد: «من استبد يرأيه هلك»

هر كه رأى خود را بپسندد و به آراى ديگران بها ندهد، راه نابودى را در پيش گرفته است.

روش مشورت

اكنون چگونگى مشورت و مواردى كه به مشورت نياز دارد و صلاحيّتهايى كه در افراد طرف مشورت شرط است و چگونگى عمل به آراى مشاوران و هرگونه مسائلى ازاين دست به مرسوم عقلا ومعمول عرف بستگى دارد.

و از جمله اين‏كه چه مسائلى به آراى عمومى گذارده مى‏شود و چه مسائلى با خبرگان منتخب مردم يا با كارشناسان مربوطه است و در پستهاى مختلف دولتى، مشورت در چه محدوده‏اى انجام گيرد و سرانجام موارد مختلف كه براساس مقتضى، نحوه مشورت در آن تفاوت مى‏كند، همه‏وهمه به نظر عقلا و نظام داخلى هر كشور بستگى دارد.

مصونيّت جماعت‏

احترام گذاردن به آراى عمومى، بها دادن به رأى اكثريّت است و اين خود همبستگى ايجاد مى‏كند و ميان مردم و دولت مردان علقه و رابطه مستقيم فراهم مى‏سازد و اساسا اعتماد به رأى اكثريّت قاطع مردمى، مصونيّت ايجاد مى‏كند كه از آن با نام «حبل اللّه المتين» (ريسمان ناگسستنى الهى) ياد شده و همبستگى با انبوه امّت (جماعت مسلمين) خود، نيرويى قدرتمند و گزندناپذير است.

اجماع در فقه‏

و امّا اجماعى كه در فقه مطرح مى‏كنند، اگر براى اثبات حكم كلى شرعى باشد، خارج از دائره موضوع رواياتى است كه درباره امور سياسى و تدبير امور وارد شده است. زيرا هرگز نمى‏توان با اتفاق آراى امّت، حكم الهى را بدست آورد. آرى اگر براى فهم موضوعات عرفيه باشد، داخل در حوزه روايات است و فقه اماميه اجماع را در همين زمينه بكار مى‏برد.

اكثريّت در قرآن‏

در اينجا اين پرسش تداعى مى‏كند كه در برخى آيات قرآنى بيشتر مردم زمانه را گمراه شمرده، و پيروى از آنان را ضلالت دانسته:

 «و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلّوك عن سبيل اللّه»  «و ما أكثر الناس و لو حرصت بمؤمنين»

و نيز آيه ‏هائى از قبيل:  «و لكن أكثر الناس لا يعلمون». «أكثرهم لا يعقلون».

بيشتر مردم زمانه، شناخت ندارند، حقيقت را خوشايند نداشته، از حقّ روى گردانند. و چگونه ممكن است به آراى چنين مردمى، بها داده شود، يا از آن پيروى گردد؟!

به گفته برخى نويسندگان، امروزه پاره‏اى از آزادى‏ستيزان، جفاكارانه (و گاه مزوّرانه) بدين آيات توسل مى‏جويند، تا حقوق اكثريّت را پايمال كنند، و مشاركت سياسى مردم در سرنوشتشان را بى‏منطق و ناروا جلوه دهند. بدين بهانه كه اكثريّت نه عقل دارند و نه شعور. و لذا چوپانى را بايد بر آنان گماشت، تا آنان را گله‏بانى كند!

حقيقتا چنين تفسيرى، جز جفا كردن در حق اين آيات نيست. بايد به همه آياتى كه چنين تعابيرى دارند، مراجعه شود تا معلوم گردد كه همه آن‏ها به موارد ويژه‏اى نظر دارند، و از گروه يا نكته خاصى سخن مى‏گويند. و به هيچ‏وجه تعميم نداشته و به كلّ جامعه عربى، و از آن بالاتر به كلّ جامعه بشريّت، و براى هميشه، تعلق نمى‏يابند.

نظارت همگانى مردم‏

يكى ديگر از اصول نظام اسلامى كه عامل بازدارنده نيرومندى در برابر لغزش مسؤولين أمر محسوب مى‏شود و جلو هرگونه خطا و اشتباه را در اجراى سياسيتهاى اتخاذ شده مى‏گيرد، مسأله «نظارت همگانى» است. يكايك آحاد امّت مسؤوليّت نظارت را بر عهده دارند و مسأله «نصح الأئمة» يكى از فرائض اسلامى است.

پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله در اين زمينه مى‏فرمايد: «من أصبح و لم يهتمّ بأمور المسلمين فليس منهم»

هركه روزانه درباره شؤون مسلمين اهتمام نورزد، از آنان شمرده نمى‏شود.

عبارت «من اصبح»، مفاد «روزانه» را مى‏رساند يعنى هرروز كه از خواب برمى‏خيزد، اوّلين چيزى كه بايد درباره آن بيانديشد، همانا امور جارى در رابطه با شؤون عامّه مسلمانان است.

مطلب آخری که در این فصل اشاره میشود:

مسأله مسؤوليّت مقام رهبرى در پيشگاه خدا و مردم از همين وظيفه متقابل رهبر و مردم نشأت گرفته، زيرا مقام رهبرى در پيشگاه الهى مسؤوليّت دارد تا مجرى‏ عدالت باشد و احكام اسلامى را بدون كم‏وكاست اجرا نمايد و بدين جهت است كه افزون بر علم و اقتدار، عدالت و تقوا نيز در مقام رهبرى شرط است.

او همچنين در مقابل ملّت نيز مسؤوليّت دارد و بايد جوابگوى نيازهاى عمومى باشد و در تأمين مصالح همگانى در همه زمينه‏ها بكوشد و اگر كوتاهى كند يا كوتاه آيد و نتواند از عهده آن برآيد، از جانب مردم به وسيله خبرگان منتخب آنان بركنار مى‏شود كه در اصل يكصدويازدهم قانون اساسى شرح آن آمده است.

امام امير مؤمنان عليه السّلام در رابطه با حقّ متقابل رهبر و مردم و مسؤليّتى كه در مقابل يكديگر دارند، مى‏فرمايد:

 «أيها النّاس إنّ لي عليكم حقّا، و لكم علىّ حقّ. فأمّا حقّكم عليّ فانصيحة لكم، و توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كى لا تجهلوا. و تأديبكم كيما تعملوا. و أمّا حقّى عليكم فالوفاء بالبيعة، و النصيحة فى المشهد و المغيب. و الإجابة حين أدعوكم. و الطاعة حين آمركم»

اى مردم، همانگونه كه من بر شما حقى دارم، شما نيز بر من حقى داريد.

حق شما بر من آن است كه هيچ‏گاه از رهنمودهاى خالصانه دريغ نورزم و در تأمين رفاه زندگى شما بكوشم و در تربيت و تعليم همگانى كوتاهى نكنم.

فصل ششم مبانى مشروعيّت ولايت فقيه‏

اسلام شريعتى است فراگير و جاويد براى ابديّت، و تمامى شؤون زندگى انسان را براى هميشه تحت نظر دارد. ازاين‏رو معقول نيست كه براى رهبرى جامعه و مسؤوليّت اجرايى عدالت اجتماعى، شرائطى را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسى، يكى از مهمترين ابعاد زندگى اجتماعى اسلامى است و به حكم ضرورت بايستى اسلام در اين بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گر نه نظامى ناقص و بدون تعيين مسؤول اجرايى، قابل ثبات و دوام نيست

حكمت الهى اقتضا مى‏كند، همان‏گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبياء را- براى نجات بشريّت- گسيل داشته است، امامت و قيادت و جلو دارى قافله انسانيّت را نيز رهنمون باشد. و اين همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته‏اند. زيرا رهبرى درست و شايسته از ديدگاه وحى، مهمترين عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جادّه حقّ و حركت بر صراط مستقيم است.

دلیلی از  از قرآن كريم برای تشکیل حکومت الله

در قرآن كريم، موضوع حكومت «اللّه» در مقابل حكومت «طاغوت» در سطحى وسيع مطرح گرديده و انبياء و شرايع آمده‏اند تا حكومت طاغوت را در هم شكنند و حكومت «اللّه» را جهان شمول نمايند.

فصل هفتم مناصب ولىّ فقيه‏

وظايف سه ‏گانه فقيه‏

1- - اجراى حدود و تعزيرات (احكام انتظامى اسلام).

2- مرجعيّت فتوايى در سطح گسترده و همگانى.

3- مرجعيّت قضايى در حلّ همه‏گونه اختلافات.

مرجعيّت در فتوى‏

يكى از مناصب و اختيارات مسلّم فقيه جامع الشرائط، مرجعيّت در فتوى است، چه در عهد حضور يا دوران غيبت.

لازمه منصب بودن مرجعيّت افتاء، اذن از جانب مقام ولايت امر است، زيرا اين منصب، يكى از مناصب مندرج در ولايت كبرى است و اساسا مخصوص مقام ولايت امر است و همو به هركه واگذار كند، مى‏تواند متصدّى آن گردد، و گر نه در شؤون ولايتى ولىّ امر تصرّف فضولى كرده و مرتكب غصب و متجاوز خواهد بود.

در طول عصر غيبت كه تشيّع، فاقد تشكيلات حكومتى بوده، اين عموم اذن و حق تصدّى مرجعيّت فتوايى براى هر فقيه جامع الشرائط، قابل قبول و مورد تصريح نصوص وارده است و جاى ترديد نيست.

فتواى گروهى (شورايى)

آنچه امروزه در كشورهاى اسلامى متداول است، تشكيل مجلس اعلاى شرعى است. كه به‏طور گروهى و شورايى در مسائل ارجاع شده اظهار نظر مى‏كنند. و با توافق اكثريّت قاطع، فتوا صادر مى‏نمايند.

منصب قضاء

شهید اول  آن را منصبى مى‏داند كه از جانب ولىّ امر مسلمين، بايد واگذار گردد.

ديگر فقها نيز، تصدّى مقام قضاوت را به دليل منصب بودن، مشروط به اذن از جانب ولى امر مسلمين دانسته‏اند.

سازمان قضائى‏

اولا- تشكيل و تقسيم حوزه‏هاى قضائى

ثانيا- براى وحدت رويّه در قضاى كشور، آئين‏نامه‏هايى بايد تنظيم گردد

ثالثا- در فقه اسلامى شوراى قضايى نيز مطرح مى‏باشد، محقّق صاحب شرايع و ديگران تصريح دارند كه عمل قضايى جنبه نيابت از مقام ولايت امر را دارد

منصب ولايت‏

منصب ولايت، سر منشأ و خاستگاه منصبها و اختيارات ديگر است و مشروعيّت آنها به إذن از جانب مقام ولايت بستگى دارد.

وجوه شرعيّه‏

گرفتن و به مصرف رساندن (اخذ و صرف) وجوه شرعيه در اصل حقّ مقام ولايت است

ماليات‏

يكى از سياستهاى مالى كه رد اختيار ولىّ امر مسلمين قرار دارد، وضع ماليات بر درآمدها است كه بر حسب نياز دولت مقرر مى‏گردد.

ماليات، يكى از اساسى‏ترين پايه‏ هاى تثبيت حكومت و قوام دولت به‏شمار مى‏رود.

فصل هشتم ولايت تشريع (حق قانونگذارى)

يكى از شؤون ولايت عامّه- در رابطه با تشريع و فقاهت- جنبه‏قانونگذارى در جهت تنظيم جامعه است.

شريعت، در حقيقت نظام الهى است كه بر اصول و مبانى ايمانى استوار مى‏باشد، ازاين‏رو هدف از شريعت، قانونمند كردن زندگى اجتماعى است. و سياست دينى كه در تأمين مصالح و تضمين اجراى عدالت اجتماعى خلاصه مى‏شود جز با حاكميّت قانون ميسّر نيست و اين قانون است كه مرز تصرفات آحاد ملّت و حدود اختيارات دولت را مشخص مى‏سازد.

قانونمند كردن زندگى اجتماعى از وظائف اوّليّه يك سياست عادل و خداپسندانه است.

تفويض امر تشريع‏

مسأله «تفويض أمر تشريع» واگذارى تشريع أحكام به مقام رسالت است تا با معيارهاى خدادادى كه در اختيار دارد، بر وفق مصالح مقتضيه، احكام متناسب وضع نمايد، كه يكى از اصول مسّمه مكتب تشيّع است. و طبق دلائل قاطعه و روايات مستفيضه، از مسائل ثابت شده به‏ شمار مى‏آيد.

پيامبر گرامى، همان‏گونه كه اشارت رفت، تنها مبلّغ نبود، بلكه مشرّع هم بود. پا به پاى تبليغ، تشريع نيز مى‏نمود

تشريع در محدوده امامت‏

واگذارى حق تشريع و قانونگذارى همان‏گونه كه براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله بوده، براى امامان معصوم عليه السّلام نيز بوده است، و بسيارى از مسائل فرعى شريعت، بر دست ايشان تشريع شده است.

تشريع در چارچوب فقاهت‏

تشريع در حبطه فقاهت دوگونه است:

1- استنباط ملاكات قطعى احكام ، كه مناط قطعى موضوع حكم شرعى مشخص مى‏گردد و براساس اين تشخيص، دائره حكم توسعه يا تضييق مى‏يابد. لذا حكم مترتب از محدوده عنوان مطرح شده در موضوع، فراتر رفته يا تنگ‏تر مى‏گردد.

2- تشريع و قانون‏گذارى در پيش‏آمدها كه طبق مقتضيه، و بر حسب شراط زمانه، تغييرپذير است.

مصلحت‏

بحث پيرامون مصلحت، يكى از مباحث زيربنائى حكومت عدل اسلامى است.

اسلام سياسى- كه در تأمين مصالح همگانى و تضمين اجراى عدالت اجتماعى خلاصه مى‏شود- بر پايه مصلحت استوار است. و اساسا شريعت اسلامى تضمين كننده اجراى عدالت، در تمامى ابعاد حيات اجتماعى است، تا مصالح افراد و جامعه بطور كامل تأمين گردد و هركس به حقوق حقّه خود به گونه شايسته نايل گردد.

ازاين‏رو شريعت اسلام، مصالح امّت را هدف قرار داده، تا جامعه با سلامت زندگى كند و به سعادت و كمال انسانى دست يابد.

مصلحتهاى ثابت و مصلحتهاى متغيّر

1- مصلحتهاى ثابت، كه براى هميشه قابل پيش‏بينى است.

2- مصلحتهاى متغيّر، كه به اوضاع و احوال زمانه بستگى دارد.

بيشتر مسائل سياسى، نظامى، انتظامى، و نيز تشكيلات مربوط به روابط داخلى و خارجى، و انواع معاملات نو پيدا و موضوعات نو ظهور، از همين قبيل‏اند و با گذشت زمان، و دگرگونيهاى شرايط و احوال و اوضاع، تغيير پذيرند.

تشكّلات حزبى‏

آيا تشكّلات حزبى در نظام حكومت اسلامى جايگاهى دارد؟

تشكّلات حزبى مى‏تواند، دو اثر و پيامد منفى داشته باشد:

اولا شيرازه وحدت ملّى و اسلامى گسسته شود و پراكندگى گرايشها و خواسته‏ها، شكافهاى عميقى در ميان امّت بوجود آورد، زير هر گروه به آنچه دارند دلخوش‏اند، «كلّ حزب بما لديهم فرحون» (هركه نقش خويشتن بيند در آب).

ثانيا آزادي در انتخاب از مردم گرفته مى‏شود، زيرا حزب‏گرايى، اهداف ديكته شده را در مقابل اعضاء و هواداران قرار مى‏دهد

و اما محسنات تشکیلات حزبی

تعدّد تشكّلات حزبى، بهتر مى‏توان مشكلات سياسى را حلّ و فصل نمود، زيرا با تعدّد گروههاى سياسى، مراكز تحقيق در مسائل سياسى، متنوّع خواهد شد و از برخورد انديشه‏ها و افكار گوناگون، بيشتر مى‏توان به كاستيها پى برد، زيرا هرگروه، ممكن است به نقص خود پى نبرد كه در اين صورت ديگر گروهها، آنان را آگاه مى‏سازند، همچون مراكز تحقيق علمى، كه هرچه پرشمارتر باشد، در پيشرفت علم، بيشتر مؤثر است.

ولایت تکوینی

تقدیر و تدبیر

همانگونه كه آفرينش از ذات اقدس متعال نشأت گرفته، امر تقدير و تدبير نيز با او است. «لا مؤثّر فى الوجود إلّا اللّه»، ما سوى اللّه، جملگى از زمره ممكنات‏اند. كه فقر و عجز محض‏اند، و در پيدايش و پايدارى خود به ذات لا يزال نيازمند مى‏باشند:

 «كلّ ما بالغير لا بدّ أن ينتهى إلى ما بالذات».

هرچه هست، جز ذات واجب، موجودات وابسته‏اند كه در هستى، چه در آغاز و پيدايش و چه در تداوم و بقاء به عنايت ذات حق نيازمندند

علم به تقدير

تفويض در تقدير، عبارت است از اعطاى علم به تقديرات كه خداوند، اولياى مقرّب خويش را از برخى تقديرات آگاه سازد و از سرنوشت آينده افراد يا گروهها يا ملّتها با خبر نمايد. البته درصورتى‏كه مصلحتى در اين آگاه ساختن باشد.

تفويض در تدبير

تفويض در تدبير، به معناى واگذارى مطلق نيست، بلكه مقصود، واسطه بودن در افاضه از جانب حق تعالى است كه خداوند همانگونه كه فيض و بركات خود رادر عرصه طبيعت از طريق اسباب و مسبّيات بر سرتاسر هستى گسترش مى‏دهد، فرشتگان را نيز هريك مأمور تدبير گوشه‏اى از جهان تقدير نموده است. لذا از ملائكه به «مدبّرات» ياد نموده است: «فالمدبّرات أمرا» «1». زيرا به هريك، تدبير گوشه‏اى از جهان را محوّل نموده است. ولى چون هريك مأمورند و دستور را اجرا مى‏سازند، ازاين‏رو مدبّر اصلى ذات حق است و هريك از اسباب و عوامل طبيعى يا فرشتگان، طريق و وسيله اجراى تدبير الهى هستند.

ازاين جهت، تفويض در تدبير، كاستى در تدبير الهى ايجاد نمى‏كند و خللى در «ربّ العالمين» بودن پروردگار جهان وارد نمى‏سازد. زيرا بازگشت همه كارهابه اوست و هيچ‏كس و هيچ چيز در تدبيرى كه بر عهده دارد، استقلال ذاتى ندارد و در تفويض نيز استقلال كامل ندارد.

اين پرسش پيش مى‏آيد كه همانگونه كه فرشتگان و علل و اسباب طبيعى واسطه در تدبير قرار گرفته‏اند و اين نوعى تفويض غير استقلالى به‏شمار مى‏رود، آيا امكان دارد اين‏گونه تفويض در امر تدبير، به اولياى مقرّب الهى نيز ارزانى گردد؟

براساس روايات وارده و تعاليم صادره از خاندان عصمت و طهارت، پاسخ، مثبت است.

و همانگونه كه تفويض گوشه‏هايى از تدبير جهان هستى به فرشتگان مربوطه، با توحيد ربوبى منافات ندارد و مستقل ندانستن آنها مشكل را حل مى‏كند، همين‏گونه تفويض به اولياى مقرّب الهى با توجه به عدم استقلال آنان، با شمول توحيد ربوبى‏منافات نخواهد داشت.

و اين لطفى است از جانب پروردگار به بندگان خالص خويش كه مظهر جلال و جبروت حضرت حق‏اند و جلوه‏گاه اسماى حسناى الهى مى‏باشند.

مظهريت صفات جمال و جلال‏

انبياى عظام و اولياى كرام، مظاهر اسماء و صفات بارى تعالى هستند و هريك تجلّيگاه قدرت لايزال ذات اقدس ربوبى مى‏باشند، هر آنچه بخواهند و مصلحت باشد .انبیاء واولیاء الهی – مایه برکت در هستی وامان الهی در زمین وواسطه فیض الهی بر اهل زمین هستند وفیوضات مادی ومعنوی  به یمن وجود انان به خلایق ارزانی میگردد.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « فهرست‏ ها - پاورقی

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید