فصل پنجم: سياست در انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى

 فصل پنجم: سياست در انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى

معنا و منشأ سياست

محقق طوسى سياست را به معناى تدبير حيات جمعى و علم سازمان دهى و سامان دهى، راهبردى و راهبرى يك اجتماع سياسى، اعم از شهر، كشور و جامعه جهانى و بين المللى مى داند كه موضوع آن، راهبرى حيات جمعى از وضع موجود به وضع مطلوب است.

 

سياست در نظر وی دارای سه منشأ غريزه، عقل و شرع است. اما غريزه، چون انسان مجبول بر قوای شهويه و غضبيه بوده و تحريك آن ها بر جذب آن چه نفس حيوانیِ او می طلبد و بر دفع آن چه آن نفس نمی پسندد، در افراد انگيزه ها و دواعی مختلفی ايجاد می كند كه ممكن است با منافع و مضار افراد با يك ديگر تعارض و تزاحم پيش آورد و هركس را در كسب نيازهای خود، از اعتدال خارج كند.

اعتدال شهوات به سياست حاكمی نيازمند است كه به تدبير طبايع افراد در جهت دهی و تنظيم آن ها بپردازد.(1) چنين است كه سياست ضرورت خود را می يابد تا سائس(حاكم) با تدبير شايسته خود با وضع قوانين، افراد را ملزم كرده تا به رعايت اعتدال در رفع نيازهای خود برآيند.

اما عقل، پس از تنظيم روابط افراد، به سامان دهی و راهبری جامعه سياسی می پردازد، چون بقا و دوام جامعه سياسی، به چنين مرحله ای از تدبير؛ يعنی سامان دهی و سازمان دهی نيروها، نهادها و سازمان ها نياز دارد تا براساس آن مُلك و پادشاهی قوام يابند، چنان كه قوام چنين سياستی هم به حكمت است.(2)؛ يعنی دورانديشی، توجه به مصالح نوع انسان و وضع قوانين، سياست را قوام می دهد تا بتواند جامعه را به وضع مطلوب آن برساند.

رعايت چنين مصالحی در وضع قوانين براساس عدالتی است كه اساس حكمت عملی (3) را تشكيل می دهد.

«بر پادشاه واجب بود كه در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفرّ نمايد، چه قوام مملكت به معدلت بود».(4)

بنابراين، شخص عادل(حاكم) بايد اول در ذات خويش عدالت بورزد و افعال و اعمال خود را براساس آن تنظيم كند، آن گاه از زيردستان و همكاران خود عدالت بخواهد. چنين عادلی، حاكمی می شود كه با عدالت به رفع نابسامانی ها و مفاسد می پردازد.

اثر چنين سياستی كه در آن عدالت به اجرا درآمده و گسترش يابد و برای مردم فرهنگ آورد، منجر به حفظ سنن می شود و مردمی كه به سنن خود پای بند باشند، اعمال و رفتار خود را بر آن بنا نهاده و حيات خود را حفظ می كنند، اما اگر سياستی نيكو نباشد؛ يعنی پستی به سراغ آن آيد، در سنن اختلال پيش می آيد؛(5) بنابراين، حيات يك ملت به ضعف و نابودی می انجامد.

و اما شرع، محقق طوسی آن را مرتبه ای از مصالح و مفاسد نوعی انسان در جامعه سياسی می داند كه عقول مردم در ادراك آن ها مستقل نيست و اگر شارع، آن ها را به خود رها كند، آنان به چنين مصالحی دست نمی يابند و به مفاسد رو می آورند.

بدين منظور خداوند انبيای خود را مبعوث كرد تا آن ها هدايت جمعی و نوع انسان را به عهده گيرند و آنان را به چنين مصالحی رهنمون و از مفاسد دور كنند:

«و چون خداوند خلق را بيافريد و غرض مصلحت ايشان بود، تنبيه ايشان به مصلحت و مفسدتی كه عقول ايشان به ادراك آن مستقل نبود، لطف باشد».(6)

اگر گفته شود كه آن چه پيامبران می آورند، موافق عقل است، اما عقل از ادراك بعضی امور عاجز است و نياز به مرشد و راهنما دارد كه آن، پيامبر و نبی است. هم چنين از آن جا كه انسان بر قوای شهويه و غضبيه مجبول است و هر يك با درجه تحريك خود دواعی مختلفی را در انسان برمی انگيزند و نيز كثرت حواس و منابع ادراكی در انسان، موجب می شود كه گاه معارف متضاد و يا غير حقيقی به جای معارف حقيقی تلقی شوند. جعل احكام از طرف خداوند بر تنظيم معاملات، معاشرات و انتظام بخشی بر روابط جمعی افراد در قالب شريعت ضروری است:

«و چون از جهت كثرت حواس و قوای و اختلاف دواعی در اثنای ملاقات ايشان، وقوع شر و فساد ممكن است، تنبيه ايشان بر كيفيت معاشرت و راستی معاملت و انتظام امور معاش كه آن را «شريعت» خوانند، هم لطف بود».(7)

جهات ضرورت سياست

جهات ضرورت سياست عبارت اند از:
1) تنظيم غرايز و محركات آن ها كه سياست به تنظيم و تعديل آن ها می پردازد و از مفاسد و تعديات جلوگيری می كند. در اين صورت، جامعه از حداقل مرتبه امنيتی برخوردار می شود.

2) جهت دهی به غرايز و اعتدال آن ها تا با استنباطهای عقل عملی كه مدرك حُسن و قبح های عقلی است، از افراط و تفريط آن ها پيش گيری كرده و در جهت حكمت عملی (8) سوق دهد تا به رشد استعدادهای كمال عقل عملی بينجامد.

در اين مرحله، عقل مدبر نفوس می شود(9) تا به سياست قوای آن پرداخته و تمامی نهادهای جامعه انسانی بر پايه عدالت پی ريزی شوند و در يك سياست گذاری فرهنگی، اقتصادی و سياسی، تمامی ارگان ها، نهادها و سازمان های اقتصادی (10) به گونه ای سامان دهی، سازمان دهی و طراحی شوند كه جامعه را از هرگونه رذايل و منكرات و نابسامانی های فرهنگی و اقتصادی دوری دهند و جامعه به جای روآوری به ناهنجاری هايی، هم چون حرص و آز، شهوت رانی، فقر و غيره، به سوی دنيا گريزی و زهد منفی، از محركات قوه شهويه و نهادهای اقتصادی ناشی از آن استفاده عاقلانه ای كرده و به عمران و رفع فقر و محروميت ها و هرگونه ناهنجاری بپردازد.

و قوای اقتصادی تمامی ارگان ها و سازمان های اقتصادی، به منظور تحقق عدالت به دنبال رواج فرهنگ عفت باشند و قوای نظامی به رشد ارزش های انسانی، مانند ايثار و از خود گذشتگی در دفاع از ناموس و مرزهای فرهنگی و ارزشی حيات انسانی و ايجاد فرهنگ شجاعت پرداخته و جامعه را از هرگونه ظلم و تجاوز و يا جُبْن و بزدلی باز دارند و هرگونه روحيه دفع و رفع را با تدبر و تعقل با ملاك «حُسن و قبح»ها در خدمت عقل عملی و ادراكات آن به كار بگيرند.

قوه شناخت و قوای آن؛ يعنی ارگان ها و سازمان هايی كه متكفل ارتقای علم و دانش مردم اند، نظير وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه های علوم انسانی و علوم تجربی، پژوهش كده ها و ... همه مردم را به سوی تدبير و تدبّر سوق دهند تا فرهنگ تحصيل علم و دانش و اقسام معارف بشری رواج يابد و در نهايت، هر آن چه ارزش انسانی و الهی محسوب می شود با جهت يابی تمامی قوا به سمت و سوی احيای آن ها، مثل احترام به حقوق يك ديگر، تعاون، نوع دوستی، خيرخواهی، عدالت و ... بيش از پيش سوق يابد.

بنابراين، پايه های حيات انسانی در ابعاد فرهنگی، سياسی و اقتصادی محقق می شود و نهادها و سازمان ها بر مبنای آن ها استوار می گردند و سياست ها در قالب های تصميم گيری، طراحی، برنامه ريزی، سازمان دهی و اجرا به منظور تقويت چنين نهادها و سازمان ها قرار می گيرند.

3) سياست شرعی: اين نوع سياست به تكميل استنباطات عقل عملی و تأييد ادراكات عقل نظری می پردازد تا بدين وسيله به ادراك معارف عالی و حقايق هستی (سياسی و غير سياسی)، به درجه ای از معرفت برسد كه مقام خليفه الهی را تحصيل كند. محقق طوسی در فوايد بعثت انبيا می گويد:

«اَلْبِعْثَةُ حَسَنَةٌ لِاِشْتِمالِها عَلی فَوائِدَ كَمُعاضدة الْعَقْلِ فيما يَدُلُّ عليه وَ اسْتِفادَةِ الْحُكْم فيما لا يدلُّ ...».(11)

بنابراين، حكم عقل را در آن چه عقل بدان ها راه دارد تأييد می كند؛ نظير قباهت دزدی، و اگر شرع چنين حكم عقلی را تأكيد كند انگيزه مردم در آن احكام قوی تر می شود و يا حكم به آن چه عقل در آن ها راه ندارد و عقلا در آن اختلاف می كنند، مثل روزه ماه مبارك رمضان، با حكم شرع چنين اختلافی رفع می شود. هم چنين:

« ... و اِزالَة الْخَوْفِ وَ اسْتِفادَة الْحُسْن وَالْمَنافِعِ والْمَضارِّ ...».(12)

يعنی به سبب وجود پيغمبران، خوف در اقدام بسياری از كارها برطرف می شود و تشخيص نيك و بدِ اموری كه عقل به آن ها راه ندارد ذكر، و تشخيص اموری كه عقل در فهم سود و زيان آن ها راهی ندارد، ممكن می شود؛ مثل نهی شارع در بعضی از غذاها يا امر به اكل بعض ديگر از غذاها.
هم چنين در جايی می گويد:

« ... و حفظ النوع الانسانی و تكميل اشخاصه بحسب استعداداتهم المختلفة ...».(13)

يعنی انبيا با جعل قوانين عادله برای انسان، نوع او را از تباهی حفظ می كنند؛ مانند احكام معاملات. هم چنين افراد بشر در ادراك كمالات و تحصيل معارف مختلفند و انبيا كسانی را كه در توانايی معارف و تحصيل كمالات ضعيفند، به حسب استعدادشان به كمال می رساند.

علامه حلّی می فرمايد: مراد خواجه طوسی از افرادی كه در توانايی و تحصيل كمالات كاملند، خود انبيا هستند؛ انبيايی كه در هر زمان بر خود مبعوث بودند، نه بر هدايت ديگران و اينان خود استعداد اتصال به عقول عاليه را دارند.(14)
خواجه در جای ديگری می گويد:

« ... تَعْليمِهِم الصَّنايِعِ الْخَفيَّة وَالْاَخْلاق وَالْسِياسات ...».(15)

يعنی انبيا علاوه بر موارد فوق به تكميل و تأييد حكمت عمليه می پردازند و حكمت عمليه بر علم اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن اطلاق می شود. در علم اخلاق، انبيا در آراستگی مردم به فضايل اخلاقی و دوری از رذايل سعی و كوشش می كنند و در سياست بر اهل منزل و مُدن، وظايف و قوانين آن ها را معرفی می كنند تا مردم هم به وظايف خود پی ببرند و هم در انجام آن ها راهنمايی و تشويق و در ترك آن ها ترهيب شوند.

و نيز در جايی ديگر می گويد: « ... وَالْاِخبارِ بِالْعِقاب وَالثَّواب».(16)

محقق طوسی در اين بند از فوايد بعثت انبيا به غايت گرايی و غايت نگری توجه دارد كه انبيا در سياست خود جامعه را به سوی تحصيل غايات سوق می دهند تا هميشه افعال و اعمال، هدف دار و غايت دار و غايت مدار باشند. در چنين سياستی است كه نفس انسانی از حيث قابليت بيش تر برای برخورداری از فيض علوی تربيت شده و به كمالات خود نايل می گردد.(17)

سياست در اين مرحله از آنِ كسی است كه از طرفی، دارای تأييدات الهی بوده و از طرفی ديگر، واضع شرايع و احكامی است كه مفيد انتظام بخشيدن به امور دنيوی و اخروی مردم و تفكيك حوزه های هر يك و معرفت به آن ها است.(18)

نتيجه چنين سياست هايی به آن جا می انجامد كه افعال انسان در جهت انتظام بخشی به افكار و اعمالش، در تحصيل مصالح زندگی دنيوی و اخروی اش بر وجهی سوق می يابد كه هم شريعت اقتضا كند و هم به حكمت منجر شود.

او هم به اوامر و نواهی الهی، وعد و وعيدها و ترغيب و ترهيب انبيا و اوليای الهی گوش فرا می دهد و هم به اكتساب فضايل و تخلق به ملكات و عاداتی كه مقتضی صدور خيرات نفسانی و جسمانی است (19) و هم به تعلّم علوم و تفكر در معقولات و رسيدن به مراتب آن ها می پردازد تا سرانجام در تمامی استعدادهای قوای نظری و عملی قوه ناطقه به انسان كاملی تبديل گردد و لايق منصب خليفةاللهی شود.

چنين كسی، انسانی تام مطلق می شود كه بقا و دوام دارد؛ بنابراين مستعد سعادت ابدی و قبول فيض الهی شده است و ديگر بين او و معبودش حجابی حايل نمی شود.(20)

وجود سه لايه سياست طبيعی، عقلی و الهی موجب می شود كه در هر لايه موضوع، تعريف، شئون و هدف سياست و قانون حاكم بر آن متفاوت شوند.

اگر سياست را در مرتبه اولی آن فرض كنيم؛ يعنی تنظيم انگيزه های مختلف غرايز نفس حيوانی و رفع تعارض های ميان آن ها، سياست در مرتبه ثانی آن (جهت دادن به غرايز و تعديل آن ها به وسيله عقل عملی) معنا می شود تا تحريك های چنين قوايی موجب رشد و كمال انسان شود و هر آن چه دواعی اوليه غرايز از جهات حيوانی به جهات انسانی نزديك شوند، بيش تر تحت ادراكات عقل عملی درآمده و انگيزه هايی از خود نشان می دهند كه در جهت رشد حيات انسانی و عقلانی است و زمانی كه انگيزه ها به گونه ای تدبير و هدايت شود كه عقل نظری هم آن ها را به خدمت بگيرد تا در جهت كسب معارف الهی و تحصيل سعادت حقيقی و ابدی، جهت يابند، به درجه اعلای سياست می رسند كه بستر آن مدينه فاضله می شود.

موضوع لايه اول سياست، تدبير حيات جمعی جامعه سياسی و هدف آن ايجاد نظم و امنيت، تأمين آسايش و همزيستی مسالمت آميز است، و لايه دوم به تدبيری تعقلی پرداخته و هدف آن تأمين آرامش و دميدن روحيه تأمل، تفكر و تعقل به پيكره جامعه سياسی است تا اعمال و رفتار شهروندان براساس ادراكات عقل عملی تنظيم و تعديل شود.

و در لايه سوم، سياست هدف و غايت نه تنها تعديل قوا و غرايز است، بلكه كسب و تحصيل معارف عالی از حقايق هستی به قدر توانايی بشر است تا انسان ها استعداد تحصيل سعادات حقيقی را پيدا كنند.

همچنين هر آن چه علت صوری سياست را شكل می دهد؛ يعنی نهادها، سازمان ها و ارگان ها و قوانين و ضوابط حاكم بر آن ها(21) در هر مرتبه از سياست، متفاوت است.

تمامی سياست های كلی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سياست های راهبردی در تصميم گيری ها، مديريت ها، طراحی ها و برنامه ريزی ها و سياست های سازمان و سامان دهی های تمامی نهادها، سازمان ها و ارگان ها بسته به هدف و غايتی كه هر مرتبه از سياست تعقيب می كند، كاملاً متفاوت از مرتبه ديگر است.

حوزه های سياست

الف - سياست نفس

محقق طوسی در اين حوزه، با بيان انواع نفس های نباتی، حيوانی و انسانی و قوا و ويژگی های آن ها، سياست نفس حيوانی را در خدمت قوای نفس انسانی (عقل نظری و عملی) می داند.

چنين سياستی بر نفس، سبب می شود كه قوای شهويه و غضبيه نفس حيوانی به تدبير عقل عملی درآيند تا به جای كشيده شدن آن ها به افراط و تفريط، آن را به اعتدال (عفت و شجاعت) تبديل كند و مدركات قوه شناخت چنين نفسی كه در حد جزئيات، يعنی محسوسات باشد، به ادراك معقولات تبديل شود تا به ادراك «حسن و قبح»ها بپردازد و بتواند در موضوع ها و تمييز ميان مصالح و مفاسد افعال و استنباط صناعاتی كه در جامعه سياسی لازم است، تصرف كرده و براساس آن به قانون مندی روابط جمعی بپردازد.

ب - تدبير منزل

مقصود از منزل تركيبی است از اجتماع زن و مرد با اولادان و هر آن چه در خدمت آن ها است، اعم از خادم، مال، اسباب و اثاثيه و هر يك از افراد اهل منزل نقش و مسئوليتی را عهده دارند:

«(مراد از منزل) ... نه خانه است كه از خشت و گل و سنگ و چوب كنند، بلكه از تأليفی مخصوص است كه ميان شوهر و زن و والد و مولود و خادم و مخدوم و متموّل و مال افتد».(22)

در چنين هيئت تأليفی كه دارای كثرت است، اقتضای نوعی از وحدت در ميان خود دارد و اين امر احتياج عموم اشخاص نوع انسان است؛ بنابراين، سياست منزل ضرورت دارد تا بتواند به چنين مقصودی دست يابد:

« ... چون هر نظام كثرتی به وجهی از تأليف تواند كه مقتضی نوعی از توحّد باشد، در نظام منزل نيز به تدبيری صناعی كه موجب آن تأليف باشد، ضرورت افتاد و از جماعت مذكور صاحب منزل به اهتمام آن مهم اَوْلی تر بود؛ از اين روی رياست قوم بر او مقرر شد و سياست جماعت به او مفوّض گشت».(23)

امری كه سياست و تدبير منزل را ضروری می كند، رعايت مصالح اهل منزل در نوع، كيفيت و كميت اقتصاد خانواده (خوراك و پوشاك و آن چه در حفظ، دوام و بقای يك خانواده ضروری است) و ايجاد ترغيب و ترهيب، وعد و وعيد و وضع تكاليف هر فرد از افراد خانواده و هر آن چه آن ها را به كمال شخصی شان برساند، می باشد:

«مدبّر منزل به رعايت مصالح اقوات و ارزاق و ترتيب امور معاش و سياست احوال جماعت به ترغيب و ترهيب و وعد و وعيد و زجر و تكليف و رفق و مناقشت و لطف و عنف قيام كند تا هر يك به كمالی كه به حسب شخص بدان متوجه باشند، برسند و همگنان در نظام حالی كه مقتضی سهولت تعيش بود، مشاركت يابند».(24)

بنابراين، هدف چنين سياستی كه تعبير به حكمت منزلی هم می شود، تحصيل مصالح جماعت در فراهم ساختن اسباب معاش زندگی و رسيدن به كمالی كه مطلوب مشترك آن ها است، می باشد.

« ... نظر بود در حال جماعت منزل بر وجهی كه مقتضی مصلحت عموم بود در تيسّر اسباب معاش و توصّل به كمالی كه به حسب اشتراك مطلوب باشد».(25)

نتيجه آن كه تدبير و سياست در منزل به منظور تحصيل مصالح چنين جماعتی نوعی آموزش و آمادگی است برای تدبير اجتماع بزرگ به نام شهر، يا كشور و يا امت در راهبردی آن ها در تحصيل مصالح شان می باشد.

ج - سياست جامعه

حوزه اصلی و اساسی سياست، جامعه سياسی است كه در آن انسان اجتماعی به ضرورت تدبير نفس خود و ديگران پی می برد. در نظر محقق طوسی جامعه بستری برای بروز استعدادهای كمالی انسان و وصول به آن ها است و اين وصول حاصل نمی شود مگر آن كه سياست، جامعه سياسی را به هدف و غايت مورد نظر برساند؛

بنابراين، اگر مرتبه اول سياست، تدبير حيات جمعی است، مرتبه آخر آن «ايصال الی المطلوب» می باشد و در سير حركت از مرتبه اولی به مرتبه نهايی سياست، تدبير و تدبّر ضروری است تا هم به تنظيم دواعی و انگيزه های مختلف انسانی بپردازد كه ناشی از تحريكات قوای حيوانی نفس اند و موجب تعارض منافع می شود و هم به اعتدال تحريكات چنين قوايی بپردازد تا به آن ها جهت دهد.

در اين مرحله سياست در مقام انتظام بخشيدن به امور نيست، بلكه به دنبال جعل قوانينی است كه جريان عدالت در سامان دهی، راهبردی جامعه و بر نهادها و سازمان ها، استراتژی ها و تاكتيك ها و ... ساری و جاری است. اساس چنين سياستی حكمت است.(26)

به عبارت ديگر، با توجه به مصالح نوع افراد، قوانينی وضع می كند كه مردم در سايه آن به تحصيل فضايل انسانی و دوری از رذايل برآيند. در چنين سياستی كه قوانين آن براساس احكام عقل عملی استوار است هدف، اعتدال افكار و اعمال شهروندان می باشد. كليه نهادها، سازمان ها و سياست های كاربردی در جهت تحقق چنين امری است.

در مرتبه آخر سياست، سياستْ الهی و جهت آن كمالی است؛ يعنی جامعه را از وضع موجود خود به وضع مطلوبی كه با قضاوت و ادراكات عقل عملی تعريف می شود، می رساند. چنين سياستی دارای معاضدات شرع بر احكام عقليه است و احكامی را كه موجب نزديكی بندگان به خدا است، تأسيس كرده و از اعمالی كه آنان را از خداوند دور می سازد و عقل از ادراك آن ها عاجز است، باز می دارد.(27)

محقق طوسی اين جهت را از نقصان به كمال می داند كه با جهت خلقت بشر كه تحصيل كمالات است، همراه می باشد: «الوصول من النقصان الی الكمال الذی خلقوا لاجله».(28)

در اين سير، توقفی وجود ندارد و هر زمانی از آن، كامل تر از زمان قبل است و هميشه زمينه های تخلق به افراد موجود است و ملكات نفسانی و فضايل حقيقی به مردم معرفی شده اند. سازمان ها و نهادها به اين منظور موجود شدند و بقای شان هم به چنين هدفی است و سياست های حاكم بر آن ها نيز در جهت زمينه سازی برای چنين هدفی است.

بين افراد جامعه و هدف آن ها و ميان مسير عمومی سياست گذاری ها و سياست های اجرايی از سوی نهادها و سازمان ها هيچ گونه تعارضی نيست، بلكه هم آهنگی كاملی دارند.

ضروريات سياست

سياست از مفاهيم اعتباری است و اعتبار آن به ملاحظه امور ديگری بوده كه آن ها نيز عموماً خود اعتباری اند؛ لذا سياست اعتبار در اعتبار می شود و در عين حال به هيچ وجه امر ذهنی محض نيست، بلكه منشأ انتزاع خارجی دارد و واقعيتی است كه كسی نمی تواند آن را انكار كند. پايه های آن كه از ضروريات تحقق سياست محسوب می شوند، عبارت اند از:

الف - جامعه سياسی؛
ب - نهاد دولت؛
ج - هدف و كمال مطلوب؛
د - ساختارها، نهادها و سازمان ها.

الف - جامعه سياسی: علت مادی سياست، جامعه سياسی است كه تدبير حيات جمعی در آن محقق می شود. در نظر محقق طوسی چنين جامعه ای با اجتماع افرادی حاصل می شود كه با دواعی و صناعات مختلف كنار هم جمع شده اند و به يك سامان دهی و انتظام نياز دارد كه بايد به وسيله سياست صورت گيرد.

ب - نهاد دولت: در يك جامعه سياسی دولت تصميم گيرنده نهايی است كه اولاً: سياست را در سطح شهر، كشور(دولت) و يا امت جاری می كند و ثانياً: موصل الی المطلوب؛ يعنی علت فاعلی سياست دولت است كه هم در مهندسی علمی و فنی سياسی خود در ابعاد سياست گذاری های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی طراح است و هم در ابعاد راهبردی و اجرايی چنين سياست هايی طرح می ريزد و هم نهادها و سازمان ها را سامان دهی می كند تا همگی در هدف و خط اجرايی قرار گيرند.

هم مديريت می كند تا تمامی نهادهای اجرايی در درون خود هم آهنگ، با وحدت، به روز و در يك مجموعه كلان باشند. در طبابت سياسی خود، آفت های پيكره كلی نظام و نهادها را كه اجزای آن نظام اند، معرفی می كند و به آفت زدايی آن ها می پردازد.

چنين دولتی به منظور انتظام بخشيدن به امور جامعه و ايجاد زمينه های معاش مردم و هدايت آن ها به سوی كمالات، بايد هم به وضع قوانين در معاملات و مجموعه روابط جمعی مردم بپردازد تا به انتظام امور و عدم تداخل افعال بينجامد و هم كسانی را كه مانع وحدت جامعه شده و به همكاری و هم ياری افراد جامعه اخلال وارد می سازند تأديب كرده و به منظور واكسينه كردن جامعه و فاسد نشدن اعتقادات و فرهنگ اهل آن، تكاليفی وضع كند.

محقق طوسی چنين ضرورياتی را در بحث ضرورت بعثت انبيا از طرف خداوند و رهبری آن ها در رأس جامعه سياسی چنين بيان می دارد:

« ... ان يضع (خداوند) بينهم (مردم) قوانين فی معاملاتهم و فی سياسة من يخرج عن مصالح التعاون و ان يفرض عليهم العبادات لئلا تفسد عقائدهم فی خالقهم و نبيهم و ان يعدهم و يوعدهم فی الاخرة لتكون عقايدهم موافقة لما يظهرون من العبادات والمعاملات كيلا يخونوا و يذهبوا مذاهب اهل النفاق و ان يكون الوعد والوعيد الصادران عنه موافقين لما فی نفس الامر حتی يتقون به و يعملون بحسبه».(29)

ج - هدف و كمال مطلوب: آن چه دولت را ايجاب كرده و به آن دوام و استحكام می دهد، داشتن هدف در راهبردی و غايت و مقصود در رسيدن به آن است. علت غايی سياست، داشتن هدف و مقصود است؛ يعنی فاعليت فاعل سياسی به وجود غايتی برای او است. خواجه طوسی قوام سياست را به حكمتی می داند(30) كه حكيم راهبری و هدايت جامعه را بر آن اساس تنظيم كرده است. در آن حكمت آن چه موردنظر است دورانديشی، قانونمندی و رعايت عدالت در امور می باشد.

اگر سياست، حكمت را در جامعه سياسی (شهر، ملت يا امت) همگانی كند؛ يعنی همه هم طالب آن شوند و هم حكيمانه اعمال و افعال خود را بر محور عدالت انجام دهند، نظامی شكل می گيرد كه در آن سياست ها همه حكيمانه، مناصب براساس شايستگی ها و نهادها و سازمان ها همه كاركرد خود را دارند و حركت عمومی جامعه به سوی توسعه و تحصيل كمالات پيش می رود.

د - ساختارها، نهادها و سازمان ها: آن چه به يك سياست و فاعل آن (دولت) عينيت خارجی می دهد، وجود چنين ساختارها، نهادها و سازمان هايی است. به عبارت ديگر، آن چه دولت را ايجاد می كند اموری اند كه مجموعه تصميمات، برنامه ريزی ها، طراحی ها، سازمان دهی ها و به طور كلی مجموعه سياست ها به وسيله آن ها و از مسير آن ها به جامعه منتقل می شود.

لوازم سياست جامعه سياسی

شهر و مدينه را افراد بسيار مختلف در جهات گوناگون با انگيزه های بسيار متفاوت تشكيل داده و آن را ايجاد می كنند كه اگر تدبير مناسب در چنين اجتماعی نباشد، تقابل و تعارض انگيزه ها و دواعی به ايجاد هرج و مرج و ظلم و تعدی منجر می شود. لازمه تدبير و سياست در پيش گيری چنين نابسامانی هايی به اقتضای نوع انگيزه ها سه چيز است كه عبارت اند از:

1) ناموس (قانون)؛
2) حاكم (دولت)؛
3) دينار(31) (قدرت مالی).

محقق طوسی چنين گويد: «سياست به ناموس و حاكم و دينار احتياج باشد».(32) ناموس آن است كه جايگاه هر صناعت و حرفه ای، مشخص و مكتوب شده باشد تا در هنگام تعارض همه صاحبان صناعات و حِرَف به آن مراجعه كنند.

ارتباط صنفی مردم در معاملات و معاوضات خود و رعايت عدالت در چنين ارتباطاتی از يك سو و مجبول بر شهوت و غضب بودن انسان از سويی ديگر، قانونی را می طلبد كه به عدالت و انصاف بين آنان وضع شده باشد تا افراد با امنيت در كنار يك ديگر زندگی كنند و از يك ديگر در ضايع شدن حق و حقوقشان نترسند:

« ... واذا كانوا مجبولين علی الشهوة والغضب فلابد من قانون بينهم مبنی علی العدل والانصاف حتی لا يخيف بعضهم علی بعض».(33)

بنابراين، عدالت و مساوات مقتضی نظامی است كه افرادش طبايع و انگيزه های مختلفی دارند و چنان چه عدالت نباشد، وضع اجتماع به فساد و اختلال می كشد.

مراد از حاكم، كس يا نهادی است كه شناخت كافی از قانون (كليات و جزئيات آن) دارد و دارای قدرت فائقه و ابزارهای لازم اجرايی و غير اجرايی آن، برای اجرای قانون است. چنين فردی (حقيقی يا حقوقی) ابزار دينار را به خدمت می گيرد و قانون را به منظور استقرار و گسترش آن اجرا می كند و روابط افراد را در قالب آن تنظيم كرده و صناعات و حِرَف را سامان دهی و سازمان دهی می كند.

در جهان بينیِ كسی كه انسان را سياسی و وی را دارنده هدف و جهتی معين از نقصان به كمال می داند، وجود مدبّری كه كار او تدبير و تدبّر در سامان دهی و برنامه ريزی و سياست گذاری و هدفش سوق دادن انسان از نقصان به كمال باشد، ضروری است:

«فالمدبر للنوع الذی يسوقه من النقصان الی الكمال لابد».(34)
بنابراين، حيات جمعی انسان اقتضای تدبيری را داشت تا آن را نه تنها از هرج و مرج نجات دهد، بلكه به استقرار آن منجر شود تا روابط جمعی ميان افراد اجتماع براساس رعايت حقوق يك ديگر و حفظ و دوام و بقای آن ادامه يابد و ادامه آن، باعث ايجاد نهادهای مدنی براساس توافق، همكاری و هم ياری با ماهيت خيرخواهی، غيرخواهی و نوع دوستی شود و به ازای پيدايش هرچه بيش تر نهادها، سازمان ها، ارگان ها و ارتباطات ميان آن ها در يك رابطه طولی و عرضی روابط جمعی پيچيده تر شود.

با پيچيده تر شدن روابط جمعی، ضرورت تنظيم قانون و نهادهای مربوط كه از حكمت و عدالت برخاسته باشد و شأن و جايگاه های طوايف و گروه ها و افراد را معين كرده و مجازات كسانی كه از قانون تخلف می كنند، پيش بينی كرده باشند، كاملاً ظاهر و بديهی است.

از طرفی توجه به علت فاعلی سياست و تدبير؛ يعنی حاكم، دولت و يا سلطان كاملاً روشن است، چرا كه بدون آن لزوم سياست و تدبير حيات جمعی و مدنی تحقق نيافته و صورت عينی و تحصّلی به خود نمی گيرد؛ از اين رو، دولت بايد به عنوان قدرت فائقه كه تدبير همه امور را در دست دارد، در رأس امور قرار گرفته و با قوت و قدرت به اجرای قانون و عدالت بپردازد.

البته قدرت مالی و تمكن از لوازم اساسی چنين دولتی است تا با تنظيم و تحقق اجرای قانون و عدالت و هدايت جمعی و اجرای سياست های لازم بتواند اقدام كند.

اقسام سياست

سياست به اعتبار ماهيت تدبيری خود به صورت های گوناگونی قابل تصور است؛ گاهی ممكن است صورت و سيرتی حكيمانه يابد كه در آن، همه چيز براساس تعقل پی ريزی شده و طرح ها، برنامه ها و سياست هايی بنا شده باشد و جامعه سياسی براساس آن شكل گرفته و قوام بيابد و در ابعاد مختلف، تمدن سازی كند و ممكن است صورت و سيرت آن براساس موهومات باشد تا كمال را نه در حكمت، بلكه در غلبه و سلطه ببيند تا به سلطه و سلطه يابی هرچه بيش تر برسد و ممكن است ماهيت آن براساس كسب شهرت و آوازه باشد تا به كرامت بيش تر نايل آيد و ممكن است اغراض خود را در رسيدن به آزادی مطلق و بی بند و باری قرار داده تا ماهيتی ديگر به خود گيرد؛ بنابراين، حكما سياست ها را به اعتبار بساطت آن و جدا از لوازم و عوارض بيرونی و درونی آن، به چهار قسم تقسيم كرده اند(35) كه عبارت اند از:

الف - سياست ملك (سياست فضلا يا سياست الهی)؛
ب - سياست غلبه (سياست خساست)؛
ج - سياست كراميه؛
د - سياست جماعيه.

الف - سياست ملك (سياست فضلا يا سياست الهی)

سياست ملك، تدبيری براساس حكمت است كه از انسان و عالم هستی در هدف و غايت، مبدأ و معاد و هبوط و صعود آن شناخت كافی دارد و بر اساس آن سياستی را پی ريزی می كند كه مسئولين؛ (سياست شدگان) را به آن اهداف و غايات از مبدأ به معاد و از هبوط به صعود برساند.

در اين سياست انسان به كمالی نائل می شود كه نوع و شخص آن، استعداد آن را دارند و آن كمال ناشی از حكمتی است كه فقط با اتصال به منبع وحی چنين شناخت و معرفتی را كسب كرده باشد تا بتواند بر آن اساس به تدبير حكيمانه بپردازد؛

بنابراين، چنين سياستی را «سياست الهی» گويند. خواجه طوسی در اين باره می گويد:
«اگر اين تدبير بر وفق وجوب و قاعده حكمت اتفاق افتد و مؤدی بود به كمالی كه در نوع و اشخاص به قوّت است، آن را سياست الهی خوانند».(36)

به عبارت ديگر، سياست الهی سياستی است كه به تدبير مصالح نوع و اشخاص می پردازد تا انسان را در دو جهت كمال نظری و كمال عملی نفس سوق دهد؛ يعنی هم او را به ايجاد شوق در ادراك معارف و نيل به علوم برساند تا به قدر استطاعت به مراتب موجودات هستی و ادراك حقايق آن ها دست يابد(37) و هم با ادراك حسن و قبح های عقلی و شرعی به اصلاح اعمال خود بپردازد.

اما اگر چنين تدبيری همراه با شناخت كافی حكيمانه از قابل سياست (38)؛ يعنی انسان نباشد، هر آن چه سبب چنين سياست و تدبيری شده است، نوع سياست را تعيين می كند؛ برای مثال اگر انسان به موجودی تعريف شود كه دارای طبعی شرير و متجاوز است، سياستِ آن نيز سياست غلبه تعريف می شود و يا اگر به انسانی تعريف شود كه تمام هدفش كسب التذاذات و تأمين اميال شهوی باشد، سياست او نيز متفاوت از سياست قبلی می شود.

در چنين سياستی به تدبير جماعتی پرداخته می شود كه در پی تحصيل فضايل اند و كسانی حاكم اند كه عارف به فضايل و رذايل نوع و اشخاص افراد اجتماع انسانی هستند و آن چه را كه برنامه ريزی، طراحی، سازمان دهی و سياست گذاری می كنند، براساس ايجاد زمينه برای تحصيل فضايل است.

اينان می خواهند كه هم فضايل را بشناسانند و هم در تحصيل آنان رغبت ايجاد كرده تا به يك ديگر كمك و ياری نمايند كه فضايل را هرچه بيش تر به دست آورده و بدی ها و رذايل را از خود بزدايند.
آن چه مورد تدبير و سياست قرار می گيرد يا به اوضاع تعلق دارد، مانند عقود و معاملات كه مربوط به تعيين حدود روابط متقابل افراد است و يا به احكام عقلی تعلق دارد، مانند تدبير ملك و حكومت داری و انتظام به امور شهر، كشور و مدينه.

كسی كه به وضع اوضاع در عقود و معاملات؛ يعنی مجموع روابط دنيايی مردم می پردازد بايد علاوه بر تدبير، عالِم و عارف به تنظيم و تقنين چنين روابطی هم باشد و خود را از ديگران ممتاز كند، هم چنان كه در احكام عقلی و تقنين قوانين كلی سياست مداری، سياست داری، حفظ دولت و انتظام امور شهر بايد چنين باشد تا او را از ديگران رجحان دهد، زيرا اگر وجه تمايزی در بين نباشد، موجب پيدايش تنازع و مخالفت در بين افراد جامعه می شود:

«هيچ شخص را نرسد كه بی رجحان تمييزی و فضل معرفتی به يكی از اين دو نوع قيام نمايد، چه تقدم او بر غير، بی وسيلت خصوصيتی، استدعای تنازع و تخالف می كند».(39)

پس بايد در وضع و تعيين حد و حدود روابط جمعی، نظير عقود و معاملات كسی قيام كند كه با برخورداری از الهام الهی، عالِم به آن حدود باشد و مردم نيز با شناخت وی، او را به چنين ويژگی بشناسند و از او فرمان بری كنند:

«در تقدير اوضاع، به شخصی احتياج باشد كه به الهام الهی ممتاز بود و از ديگران تا او را انقياد نمايند».(40)

اوضاع (تعيين حدود) چنين شخصی در تنظيم روابط دنيوی مردم، طبق عبارت قدما به «ناموس الهی» و واضع آن به صاحب ناموس تعبير شده و در نزد محدثان اوضاع وی به «شريعت» و واضع وی به «شارع» تعبير شده است.

روشن می شود كه نقش شريعت در زندگی بشر، تعيين حدود افعال مردم است تا با التزام مردم به آن ها تعارض های ناشی از افعال پيش نيايد و اگر پيش آمد بتوان به عنوان منبعی به آن ها مراجعه كرد. در تقدير و تعيين احكام عقلی كه در مورد حكومت داری، اقتدار و حفظ شوكت و هيبت يك نظام به كار گرفته می شود، رهبر بايد با تأييدات الهی، خود را از ديگران ممتاز گرداند تا هم بتواند نظامی مقتدر، مستحكم و قوی بسازد و هم مردم در پناه آن كمال كسب كنند.

چنين شخصی را قدما به «ملك علی الاطلاق»(41) تعبير كرده و احكام او را صناعت «ملك» ناميده اند و محدثان او را به «امام» و فعل او را به «امامت»(42) تعبير كرده اند.

محقق طوسی در جای ديگر امام را كسی می داند كه اقتدار مطلق در امور دينی و دنيايی دارد و حوزه چنين اقتداری در دار تكليف (دنيا) است:

«هو الانسان الذی له الرياسة العامّة فی الدين والدنيا بالاصالة فی دارالتكليف».(43)
چنين كسی مردم را به كسب كمالات و دوری از هر آن چه آن ها را از مصالح ايشان دور می سازد، ترغيب می كند:«رياسة عامّة دينيه مشتملة علی ترغيب عموم الناس فی حفظ مصالحهم الدينيه والدنيا ويه زجرهم عما يضرّهم بحسبها».(44)

امام، حافظ مصالح مردم است و لازمه آن معرفت به مصالح واقعی آن ها (نه پنداری و وهمی) و وضع قوانينی كه چنين مصالحی را حفظ كند. برای شناخت مصالح واقعی انسان، شناخت كافی از ماهيت، حقيقت و واقعيت انسان و هستی ضرورت دارد.

چنين كسی در رأس حكومت با اقتدار كامل می تواند قوانينی وضع كند كه در آن مصالح مردم اساس واقع شده باشد، هم چنين قادر به پيش گيری از هر نوع فتنه و فساد و رواج آن است. او نه تنها به انتظام امور دين و دنيای مردم در جامعه پرداخته (45)، بلكه عهده دار هدايت آن ها به سرمنزل مقصود است.

خواجه طوسی علاوه بر حكيم بودن، متكلم قوی و قويم شيعی است و نه تنها منصب امامت را برای امام در احكام عقلی قائل است تا به جعل قوانينی بپردازد كه به اقتدار نظام و عزت منجر شود، بلكه او را حافظ شرعی می داند(46) كه اسلام برای تنظيم روابط جمعی دنيايی مردم نيز آورده است تا در پناه آن، مردم حدود معاملات و صناعات خود را بدانند.

او واضع شريعت نيست، اما عالِم و عارف به شريعت است. در نتيجه، می توان گفت كه نياز به مدبّر، رهبر، سياست دان و سياست مدار در هر مقطع زمان ضروری است و عدم آن موجب از بين رفتن نظم و انتظام امور و رواج فساد شده و سير كامل تر شدن نوع انسانی متوقف می شود:

«در هر روزگاری عالم را مدبّری بايد، چه اگر تدبير منقطع شود، نظام مرتفع گردد و بقای نوع بر وجه اكمل صورت نبندد».(47)

هميشه به شارع و صاحب ناموسی احتياج نيست، زيرا با يك وضع؛ يعنی تنظيم قواعد، عقود و معاملات و تحديد حدود روابط افراد و معرفتِ آن ها، برای اهل ادوار مختلف كافی است و رهبر و نهاد رهبری به حفظ آن ها كوشيده و مردم را ملزم به رعايت آن ها می كند و در برخی از امور جزئی كه از شرايط زمانی و مكانی خاصی پديد آمده است، بر حسب مصلحت نوع اشخاص، ولايتِ تصرف دارد؛ بنابراين، محور اساسی انديشه سياسی محقق طوسی امامت است كه وظيفه رهبری جامعه انسانی را برعهده گرفته تا انسان را به كمالی كه برای انسان متصور است و در او از طرف خداوند نهاده شده است، برساند.

ب - سياست غلبه (سياست خساست)

كسانی كه در اين سياست به تدبير آن ها پرداخته می شود، اخسّا(48) هستند و سياست آن ها را سياست خساست نامند.(49) در چنين سياستی، سائس با هدف غلبه راضی به شركت ديگران در آن نيست، بلكه در مقام به بندگی و خدمت گرفتن كسانی است كه در تحت امر اويند(50) و تدبير و نيرومندی خود را در چيره شدن بر ملت ها به كار می گيرند تا موجب چيرگی دائمی بر آنان شوند.

ج - سياست كرامت (اعتبار طلب)

چنين سياستی به تدبير جماعتی می پردازد كه افراد آن به دنبال تحصيل كرامت اند و كرامت مورد نظر آن ها، آن است كه آن ها را به شهرت و آوازه و مدح و ستايش مشهور كند و جماعت نيز با توجه به استعدادشان در تحصيل آن شركت می كنند(51) تا با يك ديگر در رسيدن به كرامت، احترام، شأن و شوكت قولی و فعلی معاون يك ديگر باشند.

د - سياست جماعت

اين سياست، تدبير جماعتی را دارد كه از فِرَق مختلف با انگيزه های متفاوت دور هم جمع شده اند. غرض اين سياست ايجاد زمينه های وصول به انگيزه ها و دواعی مختلف است و حاكم و دولت فقط تنظيم كننده و زمينه ساز رعايت حقوق يك ديگر در وصول به اهداف آن ها است. منشأ قانون در چنين اجتماعی، ناموس الهی است تاباشناخت فِرَق ودواعی مختلف به وضع قانون درميان آنها بپردازد.(52)

خواجه طوسی اصناف سياست را به اعتبار هدفی كه دارنده آن، آن را تعقيب كرده و مردم را به آن سو می كشاند، چهار صنف می داند كه عبارت اند از:

1) سياست وجدانی: سياستی است كه صاحبش به شركت غيرِ خود در آن سياست راضی نيست و شعبه هايی دارد، هم چون سياست غلبه كه غرض سائس آن غلبه است و زيردستان خود را به بندگی می گيرد. اين سياست نظر بر كسب جاه، مقام، شهرت و آوازه دارند و زيردستان را هم به همين سمت و سو جهت می دهند.

2) سياست قلّت: غرض از چنين سياستی كسب مال و ذخيره آن است.

3) سياست اجتماعی: غرض از چنين سياستی كسب آزادی و حرمت است، همه در اين سياست در حقوق و كسب مقامات مساوی اند، بدين جهت چنين سياستی را «سياست احرار» نيز می گويند.

4) سياست اخيار: غرض اين سياست، رسيدن به سعادت آجل و عاجل است و رئيس آن فاضل ترين مردم می باشد و اگر تمام شرايطِ چنين رياستی در يك نفر جمع نشد و چندين نفر بر آن رياست كردند، به منزله نفس واحد هستند و هيچ گونه اختلاف و نزاعی در بين آن ها ديده نمی شود.

چنين سياست هايی با ماهيات مختلف نظام های سياسی مختلفی را شكل می دهد كه غرض در هر يك به سمت و سويی می رود كه چنين سياست هايی آن ها را غرض خود قرار داده بودند و صورت و سيرتی به خود می گيرند كه چنين نظام هايی آن ها را در سياست های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعقيب می كنند.

نتيجه گيری

در نظر خواجه طوسی زندگی جمعی انسان كه از طبع او نشأت گرفته، ضرورت تدبير آن نيز طبعی بوده و خود چنين ضرورتی را ادراك كرده و به دنبال آن می رود و به همان ميزان كه طبعش مدنی است، سياسی نيز می باشد؛ از اين رو، تحقق زندگی جمعی آن با تدبير بر آن ممكن می شود و آن چه از انسان در عالم واقع و خارج داريم، انسان سياسی است نه انسان طبيعی.

از طرف ديگر، با تشكيل زندگی جمعی و تدبير كردن در رفع نيازهای اولی ، زمينه بروز و ظهور و استعدادهای كمالی خود را فراهم ساخته و سطح ديگری از سياست را برای حيات خود ضروری می كند. در چنين سطحی، سياست ها عميق، دقيق و پيچيده تر می شود و بايد به تناسب رشد زندگی جمعی، امور آن و لوازم سياست، از قبيل قانون و نهادهای متعدد و ساختارهای متناسب نوع سياست حاكم، سياست شود. در چنين سياستی افراد اجتماع بايد بتوانند به تمام استعدادهای بالقوه خود فعليت بخشند.

البته سياست به اعتبار جهت و ماهيت خود، نسبی است و دو جهت مثبت و منفی دارد كه اگر غرض از آن رواج فضايل باشد، سياست فاضله است و جهت آن مثبت می شود و اگر غرض از آن رواج مفاسد و رذايل باشد، جهت آن منفی شده و نسبت به نوع اغراضی كه دارد، به سه نوعِ جاهله، فاسقه و ضاله تبديل می شود و سه نوع نظام سياسی متناسب با آن ايجاد می كند و مردم با چنين سياستی، صورت و سيرتی متناسب با آن يافته و متخلق به چنين ارزش هايی می شوند.

پی نوشت ها:


 

1 . خواجه نصيرالدين طوسی، اخلاق محتشمی، ص 20.
2 . همان، اخلاق ناصری، ص 309.
3 . گفتنی است كه در فصل «فلسفه سياسی خواجه نصيرالدين طوسی» بحث مبسوطی از عدالت به ميان می آيد.
4 . خواجه نصيرالدين طوسی، اخلاق ناصری، ص 304.
5 . همان، اساس الاقتباس، ص 549.
6 . همان، فصول العقايد، ص 34.
7 . همان.
8 . حكمت عملی به دنبال شناسايی كمالات و فضايل انسانی است تا فضايل را در جامعه رواج داده و از بروز رذايل جلوگيری كند و مردم در چنين جامعه ای به قدر توانايی و به قدر امكان به سعادت دست يابند.
9 . خواجه نصيرالدين طوسی، مَصارع المصارع، ص 201.
10 . مثل اداره بازرگانی، وزارت دارايی، بانك ها، سازمان برنامه و بودجه.
11 . خواجه نصيرالدين طوسی، كشف المراد، ص 481.
12 . همان.
13 . همان.
14 . همان، ص 484.
15 . همان، ص 481.
16 . همان.
17 . همان، مَصارع المصارع، ص 201.
18 . همان.
19 . همان، رساله جبر و قدر، ص 23.
20 . همان، اخلاق ناصری، ص 71.
21 . گفتنی است كه نگارنده در فصل فلسفه سياسی خواجه نصيرالدين طوسی توضيحات بيش تری در اين مورد ارائه می دهد.
22 . همان، ص 207.
23 . همان، ص 206.
24 . همان، ص 207.
25 . همان.
26 . همان، ص 309.
27 . همان، كشف المراد، ص 481.
28 . همان، تلخيص المحصل، ص 367.
29 . همان، ص 367.
30 . همان، اخلاق ناصری، ص 309.
31 . اعم از پول و سازمان های مربوط، مثل وزارت اقتصاد و دارايی و بازرگانی و هر آن چه كه دولت را در اجرای قانون و سامان دهی ملت و امت قادر می سازد.
32 . خواجه نصيرالدين طوسی، اخلاق ناصری، ص 252.
33 . همان، تلخيص المحصل، ص 368.
34 . همان، ص 369.
35 . همان، اخلاق ناصری، ص 252.
36 . همان، ص 252.
37 . همان، ص 69.
38 . يكی از شئون نفس انسانی انسان، شأن قابليت او است؛ يعنی در كسب معارف و تخلق به اعمال صالح و فاسد قابليت دارد.
39 . خواجه نصيرالدين طوسی، اخلاق ناصری، ص 253.
40 . همان، ص 253.
41 . مراد از ملك در اين جا آن نيست كه كسی مال و منال و حشم و ملك و مملكتی دارد، بلكه آن كسی است كه استحقاق ملك داشته باشد، اگرچه كسی به او التفاتی نكند و هركس كه غير او بر مسند او باشد، جور و بی نظمی رواج می يابد.
42 . ر . ك: خواجه نصيرالدين طوسی، اخلاق ناصری، ص 253: «چه اين كه در نزد افلاطون او «مدبّر عالم» و نزد ارسطو «انسان مدنی» می باشد و مراد از انسان مدنی، انسانی است كه قوام تمدن به وجود او و امثال او صورت بندد».
43 . همان، رساله امامت، ص 15.
44 . همان، كشف الفوائد فی شرح قواعد العقايد، ص 77.
45 . همان، كشف المراد، ص 507.
46 . همان، ص 510.
47 . همان، اخلاق ناصری، ص 254.
48 . جمع خسيس: فرومايه، ناكس، لئيم، دون همت، پست، بدسرشت، حقير: «لغت نامه دهخدا».
49 . خواجه نصيرالدين طوسی، اخلاق ناصری، ص 252.
50 . همان، اساس الاقتباس، ص 548.
51 . همان، ص 549.
52 . همان، اخلاق ناصری، ص 253.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید