فصل هفتم مناصب ولىّ فقيه

فصل هفتم؛ مناصب ولىّ فقيه‏

وظايف سه‏ گانه فقيه‏

شيهد اول ابو عبد اللّه محمد بن مكى عاملى قدّس سرّه در باب «حسبه» از كتاب «دروس» مى‏فرمايد:
 «و الحدود و التعزيرات إلى الإمام و نائبه و لو عموما، فيجوز فى حال الغيبة للفقيه إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان. و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصير إليه، و الترافع فى الأحكام» «1».


اجرای حدود و تعزيرات، با امام و نايب خاص يا عامّ او است. ازاين‏رو فقيه می‏تواند در دوران غيبت، در صورت امكان، اجرای حدود نمايد. و بر مردم است كه او را ياری كنند و تا آنجا كه می‏توانند نگذارند كسی بر او چيره شود. و نيز بر او واجب است در صورت مساعدت شرايط فتوی دهد، و مردم بايد به وی مراجعه كنند، و اختلافات خود را نزد او ببرند تا قضاوت نمايد.
در اين گفتار، سه وظيفه خطير فقيه در دوران غيبت را يادآور شده است.
1- اجرای حدود و تعزيرات (احكام انتظامی اسلام).
2- مرجعيّت فتوايی در سطح گسترده و همگانی.
3- مرجعيّت قضايی در حلّ همه‏ گونه اختلافات.
اين سه وظيفه، از وظايف مقام كبرای امامت است كه در عصر غيبت برعهده فقيه جامع الشرائط قرار می‏گيرد.
در همين راستا است كه شيخ مفيد قدّس سرّه فرمود:
 «و قد فوّضوا النظر فيه إلی فقهاء شيعتهم مع الإمكان» «2».
محقق انصاری قدّس سرّه اين سه وظيفه را با نام «منصب» ياد كرده و می‏گويد:
 «للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثلاثة، أحدها الإفتاء فيما يحتاج إليه العامی فی عمله. و مورده المسائل الفرعيّة و الموضاعات الإستنباطيّة، من حيث ترتّب حكم فرعی عليها. و لا إشكال و لا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقيه.
الثانی: الحكومة. فله الحكم بما يراه حقا فی المرافعات غيرها فی الجملة. و هذا المنصب أيضا ثابت له بلا خلاف، فتوی و نصّا.
الثالث: ولاية التصرّف فی الأموال و الأنفس. و هذا هو المقصود بالتفصيل هنا» «3».
شيخ انصاری در اين عبارت، دو منصب افتاء و قضاء را بدون ترديد برای فقيه ثابت می‏داند، ولی منصب سوم را مورد تأمل قرار داده و مسأله اجرای حدود را- كه در رابطه با ولايت عامّه فقيه است- احتمال می‏دهد از وظائف اختصاصی امام معصوم باشد، و ثبوت آن را برای فقيه در عصر غيبت مشكوك می‏داند و با توجه به أصل جاری در مسأله ولايت، بنا را بر ثابت نبودن آن می‏گذارد.
آنچه در اينجا مهم است اين است كه شيخ قدّس سرّه مسأله ولايت فقيه را به شيوه فقاهتی مورد بحث قرار داده و رواياتی را كه مرحوم نراقی در «عوائد الأيام» شاهد آورده، از لحاظ سند و دلالت مورد مناقشه قرار می‏دهد و چنين نتيجه می‏گيرد كه از راه روايات، نمی‏توان مسأله ولايت فقيه را اثبات نمود.
شيخ، مسائل مور؟؟؟ كه مسؤول مشخّصی ندارد- دوگونه فرض كرده است:
1- اموری كه مشروعيّت آن مسلّم و پذيرفته است و شرع مقدس رضايت نمی‏دهد كه معطّل و بی‏سرپرست بماند، به گونه‏ای كه اگر فقيه جامع الشرائطی هم نباشد، عاول مؤمنين بايد در انجام آن بپاخيزند و به نحو واجب كفايی بايستی‏ انجام گيرد.
در اين‏گونه امور در وهله نخست، فقها را مسؤول می‏داند كه بايد عهده‏دار شوند و در اين رابطه می‏نويسد:
 «فقد ظهر مما ذكرنا أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة، هو ثبوت الولاية للفقيه، فی الأمور التی تكون مشروعيّة إيجادها فی الخارج، مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه، كان علی الناس القيام بها كفاية».
2- كارهايی كه مشرعيّت ايجاد آن به‏طور مطلق، مشكوك است و احتمال می‏رود كه اجرای آن مشروط به اذن خاصّ معصوم و وظيفه خاصّ او باشد.
در اين‏گونه امور می‏گويد، دلائل ياد شده قصور دارد و نمی‏تواند اثبات كند كه فقيه، همچون امام معصوم، مسؤول اجرای آن است. لذا ثبوت ولايت فقيه در اين گونه امور، مشكوك است، بويژه كه اصل جاری در مسأله، اصل عدم می‏باشد.
در اين‏باره چنين می‏نويسد:
 «و أمّا ما يشكّ فی مشروعيّته كالحدود لغير الامام. و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ. و ولاية المعاملة علی مال الغائب بالعقد عليه او فسخ العقد الخياری عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّد، مشروعيّتها للفقيه. بل لابدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليل آخر.
نعم، الولاية علی هذه (الامور) و غيرها ثابتة للامام عليه السّلام بالأدلّة المتقدمة المختصة به، مثل آية «النبی أولی بالمؤمنين من أنفسهم» و أما إثبات عموم نيابة الفقيه عن الإمام عليه السّلام فی هذا النحو من الولاية علی النسا، ليقتصر فی الخروج عنه علی ما خرج بالدليل، دونه خرط القتاد» «4».
در نتيجه، شيخ با كبرای مسأله موافقت دارد اموری كه مشروعيّت ايجاد آن به طور مطلق مسلّم می‏باشد، وظيفه يا منصب فقيه جامع الشرائط است. و تنها مناقشه وی در صغرای مسأله است يعنی در مواردی كه مشروعيّت ايجاد آن به‏ طور مطلق ثابت نيست و احتمال آن می‏رود كه مشروط به اذن خاص امام باشد، مانند مثالهايی كه آورده- از جمله اجرای حدود- اثبات ولايت فقيه در اين‏گونه موارد را با دلائل ياد شده از هر مشكلی مشكل‏تر می‏داند و همانند «خرط القتاد» تعبير می‏كند. اين مثال را عرب، در جايی بكار می‏برد، كه كاری مشكل يا به روال معمول، ناشدنی‏ باشد. «قتاد» چوب خاردار سهمگينی است كه كشيدن دست بر آن امكان‏پذير نيست و «خرط» دست كشيدن و لمس آن چوب است.
جالب آن‏كه از مواردی كه شيخ به عنوان شاهد مثال آورده به خوبی می‏فهميم كه مناقشه وی موضوعی است. مثلا در تزويج صغيره (شوهر دادن دختر نابالغ) چه ضرورتی ايجاب می‏كند كه فقيه عهده‏دار آن شود. در خود پدر و جدّ جای كلام است، چه رسد به ولیّ فقيه!
ولی مسأله سرپرستی اموال غايب كه بدون دادوستد آن در معرض تلف و ضايع شدن باشد، حتما از مواردی است كه شرع رضايت نمی‏دهد مسلمانان نظاره‏گر تلف شدن آن باشند و ضرورت حفظ مال مسلمان ايجاب می‏كند تا زير نظر حاكم شرع مورد رسيدگی قرار گيرد.
و همچنين «اجرای حدود» (احكام انتظامی اسلام) قطعا نمی‏تواند اختصاص به عصر حضور داشته باشد، زيرا- همان‏گونه كه حضرت استاد آية اللّه خوئی قدّس سرّه فرموده- عموم مصلحت و اطلاق ادله احكام ياد شده ايجاب می‏كند كه برای هميشه ادامه داشته باشد و قدر متيقّن، مسؤول اجرايی آن، فقيه جامع الشرائط است.
از همين‏رو شيخ در كتاب «قضا» كاملا ازاين رأی عدول فرموده و كليّه مواردی را كه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در عصر حضور، وظيفه امام بوده باشد، در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط می‏داند. ايشان در اين زمينه مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان پايه اساسی مسأله آورده و با يك دقّت فقهی عميق، مرجعيّت عام فقيه در دوران غيبت را از آن استفاده كرده و می‏نويسد:
 «و منه يظهر كون الفقيه مرجعا فی الأمور العامّه، مثل الموقوفات، و اموال اليتامی، و المجانين و الغيّب ...»
آن‏گاه می‏افزايد: «فإنی قد جعلته عليكم حاكما» كه در مقبوله بكار رفته، می‏رساند كه حديث شريف به مطلق حكومت فقيه نظر دارد و گر نه اگر مقصود صرف قضاوت بود جای آن داشت كه بفرمايد: «حكما» و نه «حاكما».
و همچنين توقيع شريف را- كه از آن با عنوانی رفيع ياد می‏كند- آورده و از عبارت «إنهم حجتی عليكم» نافذ بودن هرگونه حكم صادره شده از سوی فقيه را استفاده می‏كند «يدلّ علی وجوب العمل بجميع مايلزمون و يحكمون».
سپس برای توضيح بيشتر می‏نويسد:
 «و إن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و المقبولة بوجه أوضح، فنقول: لا نزاع فی نفوذ حكم الحاكم فی الموضوعات الخاصّة، اذا كانت محلّا للتخاصم. فحينئذ تقول:
إنّ تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضا بحكومته فی الخصومات، بجعله حاكما علی الإطلاق و حجّة كذلك، يدلّ علی أنّ حكمه فی الخومات و الوقائع، من فروع حكومته المطلقة و حجّيته العامّة، فلا يختص بصورة التخاصم» «5».
بدون ترديد حكم حاكم در موضوعاتی كه مورد تنازع قرار می‏گيرد نافذ است.
ولی از تعليلی كه امام عليه السّلام برای آن می‏آورد، كه چون از جانب ما حاكم و حجّت است حكم او نافذ است استفاده می‏شود كه نفوذ قضاوت وی، از فروع و نتايج نفوذ مطلق حكومت او است، زيرا به صورت كبرای استدلال قرار گرفته و نمی‏تواند مخصوص صورت صغری يعنی نفوذ حكم او در منازعات باشد، و گر نه تكرار همان مدعا خواهد بود و نه استدلال و تعليل برای آن.
ازاين‏رو روشن است كه شيخ، كاملا از آنچه در مكاسب احتمال داده است، عدول كرده و همان راهی را پيموده كه ديگر فقهای عظام پيموده‏اند. يعنی «ولايت عامّه فقيه جامع الشرائط در دوران غيبت».

مرجعيّت در فتوی‏

يكی از مناصب و اختيارات مسلّم فقيه جامع الشرائط، مرجعيّت در فتوی است، چه در عهد حضور يا دوران غيبت.
أبان بن تغلب فقيهی گران ارج و از خواصّ اصحاب سه امام (علی بن الحسين السجاد، محمد بن علی الباقر و جعفر بن محمد الصادق عليهم السّلام) و مورد عنايت فوق العاده آنان بود.
امام باقر عليه السّلام به او دستور می‏دهد:
 «إجلس فی مسجد المدينة، و أفت للناس، فإنّی أحبّ أن يری فی شيعتی مثلك، فجلس» «6».
با آن‏كه حضرت، خود در مدينه حضور داشت، دستور می‏دهد تا أبان در مسجد مدينه بنشيند و برای مردم فتوی دهد، زيرا دوست دارد كه در ميان پيروان اهل بيت كسانی مانند أبان باشند كه به خوبی بتوانند مرجعيّت فتوايی مردم را بر عهده گيرند.
همچنين راجع به يونس بن عبد الرحمان، علی بن حديد، زكريّا بن آدم، محمد بن مسلم ثقفی، زرارة بن اعين، ابو بصير ليث مرادی، بريد بن معاويه عجلی و ...
دستور مراجعه به آنان داده شده و از آنان با عنوان «أمناء علی حلال اللّه و حرامه» ياد فرموده‏اند. و نيز درباره آنان آمده:
 «لو لا هؤلاء لاندرس الدين» «7».
اگر آنان نبودند، شريعت فرو می‏پاشيد.
اين همه كنايه از آن است كه اين بزرگواران با فهم و درايت سرشار خود، گفتارها و گفت‏وشنودهای أئمه اطهار عليهم السّلام را كه به صورت پراكنده و در موارد مختلف ايراد شده بود، جمع‏آوری كرده، جمع و تفريق و معادله كامل آنها را بدست آورده، ضوابط و قواعد شريعت را بر آن اساس تنظيم نموده‏اند و آن را از تشتّت و پراكندگی درآورده و نظم و ترتيب منسجمی و ساختار شكوهمندی از شريعت ارائه نموده‏ اند
لذا ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت می‏كند كه فرمود:
 «لو لا زرارة و نظراؤ، لظننت أنّ أحاديث أبی ستذهب» «8».
و اين، خود می‏رساند كه اين فرزانگان، دارای قدرت اجتهادی نيرومند و در سطحی بالا از فقاهت بودند و پيوسته اين‏گونه فرهيختگان، مرجعيّت امّت را در تمامی ابعاد شريعت تشكيل می‏دهند.
خلاصه آن‏كه جمع و تفريق و ايجاد معادله ميان كلمات و گفتارهای معصومين عليهم السّلام، كاری تخصّصی و فوق العاده دقيق است كه شايستگی چنين كاری را اجتهاد و فقاهت می‏گويند و همين قدرت اجتهاد، صلاحيّت مرجعيّت را ايجاب می‏كند و اين شيوه (سيره مستمره) پيوسته ادامه دارد و مورد رضايت و خوشنودی أئمه اطهار عليهم السّلام قرار گرفته است.
توقيع شريف: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا ..» «9»- كه در رابطه با دوران غيبت آمده- اشاره به ادامه همين شيوه مرضيّه است كه همچنان مرجعيّت‏ فقهای عظام ادامه دارد و پژوهشگران آثار نبوّت و احاديث اهل بيت عصمت، همواره پيشوايان دينی امّت می‏باشند. و طبق احاديث ياد شده، فقهاء در عصر غيبت بالخصوص از جانب ولیّ امر (عج) برای مرجعيّت فتوايی تشيّع نصب شده ‏اند و اين مقام والا و مسؤوليّت خطير به عنوان «منصب» برايفقهای شايسته و جامع الشراط ثابت است، زيرا جمله «فإنّهم حجّتی عليكم و أنا حجّة اللّه»، به صراحت اين مطلب را می‏رساند.
بنابراين در «منصب» بودن «مرجعيّت فتوی» در عصر غيبت بحثی نيست و روايات مربوطه اين جهت را به خوبی اثبات می‏كند.
و لازمه منصب بودن مرجعيّت افتاء، اذن از جانب مقام ولايت امر است، زيرا اين منصب، يكی از مناصب مندرج در ولايت كبری است و اساسا مخصوص مقام ولايت امر است و همو به هركه واگذار كند، می‏تواند متصدّی آن گردد، و گر نه در شؤون ولايتی ولیّ امر تصرّف فضولی كرده و مرتكب غصب و متجاوز خواهد بود.
روايات ياد شده، اين معنی را نيز به خوبی رسانده و عموما به فقهای شايسته، اين حقّ تصدّی را اعطا نموده و هر فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت به حق فقاهت و براساس آن، حق تصدّی مرجعيّت فتوايی را دارد و به عموميّت رخصت صادره به اين مقام منصوب شده است.
به همين جهت شهيد ثانی قدّس سرّه می‏فرمايد قاضی تحكيم- بالحاظ جامعيّت شرائط فتوی- در عصر غيبت كه اذن عام صادر شده تصوير ندارد. بلكه با در نظر گرفتن لحن رواياتی كه قبلا ياد شد، حتی در عصر حضور اذن عام صادر گرديده بود و قاضی تحكيم، تصوّر نداشت و أساسا «قاضی تحكيم» از مبتدعات فقه تسنّن است و در فقه تشيّع جايگاهی ندارد. چنانچه در تعليقه كتاب القضاء مرحوم عراقی يادآور شده ‏ايم «10».
در طول عصر غيبت كه تشيّع، فاقد تشكيلات حكومتی بوده، اين عموم اذن و حق تصدّی مرجعيّت فتوايی برای هر فقيه جامع الشرائط، قابل قبول و مورد تصريح نصوص وارده است و جای ترديد نيست.
ولی آيا اين عموم اذن، حتی در صورت بوجود آمدن تشكيلات حكومتی برابر آئين و سنت الهی، نيز ثابت است و در سايه تشكيلات حكومتی- كه اساس آن بر پايه نظم استوار است- باز هم هر فقيه جامع الشرائطی بدون مراجعه به مقام ولايت امری موجود و كسب اجازه خاص از او می‏تواند با تكيه به اذن عام صادر ياد شده متصدّی مرجعيّت افتاء گردد؟
بايد دانست كه آنچه گفتيم كه اذن عام حتی در عصر حضور نيز وجود داشته است، در شرائطی بوده كه حامعه تشيّع، فاقد نظام تشكيلاتی و حكومتی بوده، ولی در دوران تشكيلاتی همان دوره، مانند عصر طلايی خلافت ظاهری مولا امير مؤمنان عليه السّلام هر كسی به دليل فقيه بودن آيا می‏توانست در يكی از ولايات تحت سيطره مقام ولايت كبری بر مسند مرجعيّت عام فتوايی تكيه زند و نيازی به نصب خاص از جانب ولی امر مسلمين نداشته باشد؟
بدون ترديد، پاسخ اين پرسش، منفی است، زيرا چنين چيزی با قانون نظم كه بر تمامی تشكيلات حكومتی اسلام حاكم است، منافات دارد، زيرا تشكيلات، يعنی نظام، و هرچه برخلاف نظم باشد، در منطق تشكيلاتی محكوم است.
و اساسا، منصب افتاء عام از وظايف مقام ولايت است كه بدون رخصت و تفويض از جانب وی، حقّی غصب شده تلقّی می‏شود. و در كلام محقق انصاری گذاشت كه «إفتاء» يك منصب به‏شمار می‏رود.
هركه را ولی امر شايسته بداند، چنين منصبی را بدو تفويض می‏كند و در غير اين صورت، رشته امور از دست ولیّ امر بيرون رفته و بی‏نظمی و آشفتگی بوجود می‏آيد.
خلاصه آن‏كه نياز نداشتن افتاء به اذن ولیّ امر با فرض منصب بودن آن سازگار نيست. و در نتيجه در حالت وجود تشكيلات و نظام حكومتی، اشغال هرگونه پست و مقامی كه از شؤون ولايت كبری محسوب شود، بايد با نصب خاص مشروعيّت بايد و تنها إذن عام در اين جهت كارساز نيست.
يادآور می‏شويم كه تنها اظهار نظر و تحقيق پيرامون مسائل فقهی، يك پژوهش و اظهار نظر علمی است كه برا متخصّصين پژوهشگر، حقّی آزاد تلقّی می‏گردد و يك مقام رسمی به‏شمار نمی‏رود و از موضوع بحث فوق بيرون است. بلكه اين وظيفه فقهای شايسته است كه برای پيشرفت تحقيقات فقهی و گسترش دامنه آن، همواره مسائل مورد ابتلا و نيازهای برخاسته از متن جامعه و مرتبط با شرائط و احوال زمانه را مورد تحقيق قرار داده و توافق هريك را با ضوابط شرعی بسنجند و احكام متناسب با رخدادها را با كمال دقّت استنباط و استخراج نمايند و با اين عمل ارزنده، جامع بودن و جهان شمول بودن شريعت اسلامی را به اثبات برسانند. و بايد چنين گروههايی همواره مورد حمايت همه جانبه اوليای امور باشند.

فتوای گروهی (شورايی)

آنچه امروزه در كشورهای اسلامی متداول است، تشكيل مجلس اعلای شرعی است. كه به‏طور گروهی و شورايی در مسائل ارجاع شده اظهار نظر می‏كنند. و با توافق اكثريّت قاطع، فتوا صادر می‏نمايند.
شايد شايسته‏ ترين شيوه برای دست يافتن به يك نظام منسجم و ثابت كه بافت شرعی كشور را حالت ثبات و انسجام بخشد، همين‏رويّه است.
أساسا، فتوی و نظر يك نفر نمی‏تواند در چرخش صحيح يك كشور، نقش محوری را ايفاء كند، زيرا اولا احتمال اشتباه فرد، بيش از گروه است و ثانيا احتمال تبدّل رأی وجود دارد و با رفتن او و آمدن ديگری، احتمال دگرگونی در تمامی مبانی زيربنايی كشور می‏رود.
خلاصه با مرجعيّت يك نفر، نمی‏توان كشورداری نمود، و سياست و قضاء كشور را هر روز دگرگون ساخت.
راه صحيح و معقول آن است كه گروهی از فقهای شايسته- مثلا ده نفر مجتهد كامل و جامع الشرائط- شناسايی شوند، تا مرجعيّت فتوايی از جانب ولی امر مسلمين به آنان واگذار شود و با رفتن هر فرد، فرد ديگری به جای او انتخاب شود و پيوسته تعداد لازم برای صدور فتوا در تمامی شؤون امّت، اعم از عبادات، معاملات، انتظامات، سياسات و ... حضور مستمر داشته باشند و مرجعيّت همگانی را بر عهده گيرند.
البته ولیّ فقيه نيز می‏تواند جزء اين گروه باشد. بلكه در صورت شايستگی رياست گروه را بر عهده گيرد، يا فرد شايسته ‏ای را به رياست آنان بگمارد.

منصب قضاء

شهيد اول قدّس سرّه در كتاب القضاء می‏فرمايد:
 «القضاء، ولاية شرعيّة علی الحكم فی المصالح العامة، من قبل الإمام» «11».
شهيد در اين سخن، قضاء را نوع ولايت شرعی می‏شمارد كه در جهت مصالح عامّه اعمال می‏گردد و آن را منصبی می‏داند كه از جانب ولیّ امر مسلمين، بايد واگذار گردد.
ديگر فقها نيز، تصدّی مقام قضاوت را به دليل منصب بودن، مشروط به اذن از جانب ولی امر مسلمين دانسته ‏اند.
صاحب جواهر در شرح عبارت محقّق- كه اذن امام را شرط دانسته- می‏گويد:
 «لا خلاف عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه، لما عرفت من أنّ منصب الحكومة للإمام» «12».
در شرط بودن اجازه ولی أمر، اختلاف نظری ميان فقها وجود ندارد، بلكه اجماع منقول و محصّل بر آن وجود دارد. زيرا منصب حكومت قضايی، أساسا از وظائف امام مسلمين است، تا به هركه شايست يافت واگذار كند.
ازاين‏رو منصب قضاء، مانند منصب افتاء بايد با شناسايی افرادی لايق و شايسته از جانب مقام ولايت امری، تفويض و واگذر شود و بدون اذن از مقام رهبری مشروعيّت نخواهد داشت و مسأله «قاضی تحكيم»- چنانچه اشارت رفت در فقه شيعه پايه و اساسی ندارد.

سازمان قضائی‏

سه نكته در سازمان قضاء اسلامی بايد مورد توجّه قرار گيرد:
اولا- تشكيل و تقسيم حوزه‏های قضائی، بر حسب گسترش دستگاه قضائی كشور است، تا در رأس هر حوزه يك فقيه جامع الشرائط قرار گيرد كه داوری اصلی با نظر و دستور او انجام گيرد و در بخشهای مختلف زير نظر او افراد شايسته و آگاه از احكام قضائی مربوطه به زمينه‏ های گوناگون (حقوقی، جزائی، مدنی) منصوب گردند تا آن‏كه بيشتر اعمال قضائی كه مرتبط به حلّ و فصل خصومتهای ناشی از نداشتن حكم شرعی و قانونی پيش می‏آيد، بر دست آنان انجام گيرد، ولی مسائل مهم و خطير بويژه اجرای حدود، به مركز حوزه ارجاع شود و بر دست فقيه جامع‏ الشرائط اجرا گردد.
مسأله كمبود مجتهدين جامع شرائط نيز ازاين راه قابل حلّ است و در صدر اسلام، سازمان قضائی كشور، همين‏گونه بوده است.
ثانيا- برای وحدت رويّه در قضای كشور، آئين‏نامه‏ هايی بايد تنظيم گردد تا اجرای احكام قضائی در سرتاسر كشور بر يك منوال انجام گيرد و موارد اختلاف نظر به شورای عالی قضائی ارجاع گردد. و امروزه نيز شيوه قضايی حاكم بر جهان بر همين‏رويّه است و قانون نظم نيز چنی شيوه‏ای را ايجاب می‏كند.
ثالثا- در فقه اسلامی شورای قضايی نيز مطرح می‏باشد، محقّق صاحب شرايع و ديگران تصريح دارند كه عمل قضايی جنبه نيابت از مقام ولايت امر را دارد. بنابرای براساس صلاحديد منوب عنه قابل تقييد است، و می‏توان در يك حوزه قضائی چند قاضی شايسته تعيين گردند، تا امر قضاوت را بويژه در امور خطيره و پرونده‏های مهم با مشورت انجام دهند.
قضاوت شورايی به سه‏ گونه ممكن است:
1- حاكم يك نفر باشد و ديگر فقها طرف مشورت او و مشاوران او باشند و حاكم پس از مشورت، آن‏گونه كه به نظر او درست‏تر است، حكم می‏كند.
2- حاكم برابر ديدگاه اكثريّت حكم می‏كند و اگر نظر او مخالف است، از حكم كردن خودداری می‏كند تا يكی ديگر كه از اكثريّت است حكم كند.
3- اكثريّت شورا حاكم است و يك نفر از جانب ديگران، حكم را ابلاغ يا صادر می‏كند و اگر رئيس شورا از اكثريّت باشد، خود اين وظيفه را انجام می‏دهد.
صاحب جواهر می‏گويد: قضاوت به شيوه شورايی، علاوه كه طبق اصل جواز بلامانع است، به اجرای عدالت و استواری در داوری نزديكتر می‏باشد.
 «للأصل، و لأنه أضبط و أوثق للحكم». «13».

منصب ولايت‏

منصب ولايت، سر منشأ و خاستگاه منصبها و اختيارات ديگر است و مشروعيّت آنها به إذن از جانب مقام ولايت بستگی دارد، ولی خود منصب ولايت، برابر شرحی كه گذشت، با توصيف ويژگيهای ولیّ امر از جانب شرع و تشخيص آنها توسّط امّت، كه امضای شارع را به دنبال دارد، مشروعيّت می‏يابد. و وابستگی ساير مناصب، به مقام ولايت، ايجاب می‏كند كه محدوده و چگونگی يا اطلاق و تقييد هريك از مناصب ياد شده، بسته به نحوه اذن صادر از مقام ولايت باشد.

وجوه شرعيّه‏

وجوه شرعيه كه در عصر غيبت به فقهاء پرداخت می‏شود، به جهت مقام ولايت آنها است كه با عنوان نيابت از مقام ولايت كبری، متصّدی اخذ و صرف آن می‏گردند.
گرفتن و به مصرف رساندن (اخذ و صرف) وجوه شرعيه همانند خمس و زكات و انفال و ... در اصل حقّ مقام ولايت است. و فقها براساس حق ولايت متصدی آن می‏گردند، نه به حقّ فقاهت.
پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله كه مأمور به اخذ صدقات بود، براساس حقّ زعامت چنين مأموريّتی يافته بود، «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم تزكّيهم و صلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم» «14». و از روايات باب خمس و زكات و نيز انفال و اموال خراجيّه و غيره نيز به خوبی بدست می‏آيد كه تصدّی اخذ و صرف آن، حق مقام امامت است.
در روايت «حسن بن راشد» آمده:
 «ما كان لأبی بسبب الإمامة فهو لی» «15».
امام علیّ الهادی عليه السّلام می‏فرمايد: آنچه به پدرم (محمّد بن علی الجواد عليه السّلام) به عنوان امامت و زعامت شيعه پرداخت می‏شده بايد به من- كه زعامت فعلی بر عهده من است- پرداخت شود.
بنا بر آنچه گفته شد وجوه شرعيّه بايد به پيش‏گاه مقام رهبری يا با اذن او پرداخت گردد.
علاوه از مباحث گذشته روشن گرديد كه هر فقيهی به دليل فقاهت، دارای مقام ولايت نمی‏باشد و با وجود ولیّ فقيه منتخب، ولايت عامّه منحصر در اوست و ديگر فقهای هم عصر وی، فاقد ولايت هستند، بنابراين حق اخذ و صرف وجوه شرعيه را ندارند، مگر با رخصت و اذن ولی امر مسلمين.

ماليات‏

يكی از سياستهای مالی كه رد اختيار ولیّ امر مسلمين قرار دارد، وضع ماليات بر درآمدها است كه بر حسب نياز دولت مقرر می‏گردد.
ماليات، يكی از اساسی‏ترين پايه‏ های تثبيت حكومت و قوام دولت به‏ شمار می‏رود.
دولت در شؤون مختلف، بايد سياست‏گذاری كند، در بعد نظامی و انتظامی و فرهنگی و غيره كه در تمامی اين ابعاد به نيروی مالی نياز دارد، زيرا مال نيرو و قدرتی است كه به هر نيرويی قابل تبديل می‏باشد.
 «المال طاقة يمكن تحويلها إلی أيّ طاقة شئت».
دولت در تمامی شؤون اداری كشور بايد نيرومند و اين نيرومندی در تمامی ابعاد به وسيله مال و پشتوانه مالی فراهم می‏شود. و اين مردم هستند ك بايد هركس به سهم خود در نيرومند شدن دولت بكوشد، يعين در تثبيت پايه‏ های حكومت عدل اسلامی از هرگونه توانی كه رد اختيار دارد، دريغ نورزد. و اساسی‏ترين كوشش در اين راه، همانا تأمين بودجه لازم برای دولت است كه هر كسی در اين جهت به اندازه وسع و توانايی خود بكوشد. خداوند می‏فرمايد:
 «و أنفقوا فی سبيل اللّه و لا تلقوا بأيديكم إلی التهلكة» «16».
مقصود از «سبيل اللّه» راه خدايی است كه همانا تثبيت پايه‏ های حكومت عدل اسلامی مقصود است كه اگر در اين راه كوتاهی شود، بی‏گمان دولت ناتوان گشته و در سياست‏گذاريها شكست می‏خورد در نتيجه پيامد ناگوار آن به عموم مسلمانان باز می‏گردد.
آيه تأكيد می‏كند كه از بذل مال در راه تثبيت پايه‏ های حكومت عدل اسلامی دريغ نورزيد و خود را- با دريغ ورزيدن- به هلاكت نيافكنيد، يعنی موجب نگرديد تا پايه های دولت عدل اسلامی به سستی و شكست روی آورد.
ظاهرا نخستين مالياتی كه در اسلام وضع گرديد در دوران خلافت ظاهری مولا امير مؤمنان عليه السّلام بود كه بر هر اسب سواری ساليانه دو دينار، و بر اسب اركش يك دينار، ماليات قرار داد.
محمد بن يعقوب كلينی- با سند صحيح- روايت كرده:
 «وضع امير المؤمنين عليه السّلام علی الخيل العتاق الراعية، فی كلّ فرس فی كل عام دينارين، و جعل علی البراذين دينارا» «17».
و نيز امام ابو جعفر جواد عليه السّلام بجهت نيازی كه در سال 220 روی داده بود، برای همان سال بر زروسيم در دست مردم (شيعه) ماليات قرار داد و پنج‏يك آن را از آنها خواست.
در روايت آمده:
 «انّ الذی أوجبت فی سنتی هذه، و هذه سنة عشرين و مائتين فقط، لمعنیّ من المعانی، أكره تفسير المعنی كلّه خوفا من الانتشار ... أن موالیّ- أسأل اللّه إصلاحهم- أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم، فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم و أزكّيهم بما فعلت فی عامی هذا من أمر الخمس. قال اللّه تعالی: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بما و صلّ عليهم إنّ صلاتك سكن لهم و اللّه سميع عليم. ألم يعلموا أن اللّه هو يقبل التوبة عن عباده و يأخذ الصدقات و أنّ اللّه هو التّواب الرحيم. و قل اعملوا فسيری اللّه عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردّون الی عالم الغيب و الشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون» «18». و لم اوجب ذلك عليهم فی كلّ عام. و لا أوجب عليهم إلّا الزكاة التی فرضها اللّه عليهم. و إنما أوجبت عليهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة، التی قد حال عليها الحول. و لم اوجب ذلك عليهم فی متاع و لا آنية و لا دوابّ و لا خدم، و لا ريح ريحه فی تجارة و لا ضيعة إلّا ضيعة سأفسّر لك امرها .. «19» ... تخفيفا منّي عن مواليّ ... فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة عليهم فی كلّ عام. قال اللّه تعالی: «و اعلموا أنّ ما غنمتم من شيی‏ء فأنّ للّه خمسه و للرسول و لذی القربی ...» «20».
و الغنائم و الفوائد، يرحمك اللّه، فهی الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و الميراث الذی لا يحتسب ... و مثل عدوّ يصطلم فيؤخذ ماله، و مثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحب، و ما صار إلی مواليّ من‏ اموال الخرّمية «21» الفسقة .. فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلی قوم من مواليّ.
فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصل إلی وكيلی.
فأمّا الذی أوجب من الضياع و الغلّات فی كل عام، فهو: نصف السدس، ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك» «22».
در اين حديث شريف درباره طلا و نقره- كه از اموال زكوی محسوب می‏شوند علاوه بر زكات و خمس، مقرر فرموده، آن هم فقط در همان سال 220 و نيز در كشت و زراعت و حبوبات (ظاهرا غير از جو و گندم و خرما و مويززكوی) نصف سدس (يك دوازدهم) قرار داده است.
ظاهر امر اقتضا می‏كند كه اين يك نوع ماليّات بوده كه امام عليه السّلام، به اقتضای ضرورت در طلا و نقره برای مدت يك سال (همان سال) و در كشت و حبوبات برای مدت نامعلوم مقرر فرموده است.
در اينجا دو نكته قابل توجه است:
اولا ماليات در اسلام از احكام اوّليه است، زيرا صريحا در قرآن با عنوان «إنفاق فی سبيل اللّه» مطرح گرديده و بارزترين مصداق سبيل اللّه، راهی است كه به حكومت عدل الهی منتهی می‏شود، يعنی راه اعلاء كلمة اللّه فی الارض ..
ثانيا مقدار و نصاب و جنس خاصّی در اين‏باره مشخّص نگرديده، زيرا به مقدار نياز دولت بستگی دارد تا با بررسی كارشناسان مربوطه، مقدار و معيار آن به‏ گونه ‏ای كه بر مستمندان فشار وارد نيايد، بر توانمندان بر حسب توانايی و درآمدشان مقرر گردد. و فرق آن با زكات و خمس در همين است كه در زكات، مقدار و نصاب و جنس زكوی و حتی موارد مصرف آن مشخص گرديده، و خمس، تنها در ارباح مكاسب است و مصرف آن در شؤون خاصّ مقام امامت است. درصورتی‏كه مصرف ماليات، تأمين بودجه دولت در تمامی زمينه ‏های سياست‏گذاری می‏باشد.

 

پی نوشت ها


 (1). الدروس ص 165.
 (2). كتاب «المقنعة» ص 810 شرح عبارت شيخ مفيد در بيان فقها، پيرامون تفسير مفهوم «ولايت» گذشت.
 (3). بيع مكاسب ص 153.
 (4). بيع مكاسب ص 153- 155.
 (5). كتاب القضاء ص 47- 49.
 (6). معجم رجال الحديث ج 1 ص 147.
 (7). رجوع شود به وسائل ج 27 ص 144 باب 11 ابواب صفات القاضی.
 (8). وسائل ج 27 ص 142 رقم 16.
 (9). وسائل ج 27 ص 140 رقم 9.
 (10). رجوع شود به شرح تبصره- كتاب القضاء- تحقيق نگارنده ص 21 و ص 256- 267 و نيز رجوع شود به جواهر الكلام ج 40 ص 26.
 (11). الدروس (چاپ سنگی) ص 1668.
 (12). رجوع شود به جواهر الكلام ج 40 ص 23.
 (13). رجوع شود به: شرايع الاسلام ج 4 ص 70. و جواهر الكلام ج 40 ص 60.
 (14). سوره توبه 9: 103.
 (15). وسائل ج 9 ص 537- انفال- باب 2 رقم 6.
 (16). سوره بقره 2: 195.
 (17). وسائل ج 9 ص 77 باب 16 زكات.
 (18). سوره التوبة 9: 103- 105.
 (19). مقصود: تجارت و زراعتی است كه به مؤونه سال او كفايت نمی‏كند .. اين معنی از تفسيری كه در ذيل حديث می‏آيد روشن می‏شود.
 (20). سوره الانفال 8: 41.
 (21). اصحاب بابك المزدكی، و هم الخرّمية، كانت لهم باقية بعد الاسلام كانوا اباحبّين.
 (22). تهذيب الاحكام ج 4 ص 141- 142. وسائل چاپ آل البيت ج 9 ص 501- 502.

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید