فصل سوم تبيين مفهومى «ولايت مطلقه فقيه»

فصل سوم؛ تبيين مفهومى «ولايت مطلقه فقيه»

 مفهوم ولايت ولايت در لغت و عرف‏

 واژه «ولايت»- در اينجا- به همان مفهومى است كه در لغت و عرف رايج به كار مى‏رود و هم رديف واژه‏هايى مانند: «امارت»، «حكومت»، «زعامت» و «رياست» مى‏باشد.

 

ولايت به معنای امارت، درباره كسی گفته می‏شود كه بر خطّه‏ ای حكمرانی كند و منطقه‏ای را كه زير پوشش حكومت او است، نيز ولايت و امارت گويند. مانند «ايالات يا ولايات متحده آمريكا» «1» و «امارات متحده عربی».

ولايت، از ريشه «ولی» به معنای «قرب» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نيز استعمال می‏شود. و ازاين جهت بر «أمير»، «والی» اطلاق می‏شود از آن جهت كه بر امارت سلطه يافته و نزديكترين افراد به آن به‏ شمار می‏ايد. و اين واژه با تمامی مشتقات آن در همين مفهوم بكار می‏رود:

«ولی البلد» ای تسلّط عليه: سلطه خود را بر آن افراشت.

«ولّاه الأمر» ای جعل هواليا عليه: او را امير ساخت.

«تولّی الأمر» ای تقلّده و قام به: حاكميّت آن را پذيرفت.

خلاصه آن‏كه اين واژه در مواردی به كار می‏رود كه سلطه سياسی و حكومت اداری مقصود باشد.

در نهج البلاغة، واژه «والی» 18 بار، و «ولاة»- جمع والی- 15 بار، و «ولايت و ولايات» 9 بار به كار رفته و در تمامی اين موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سياسی مقصود است:

«فإنّ الوالی إذا اختلف هواه، منعه ذلك كثيرا من العدل» «2».

بدرستيكه حاكم، آن‏گاه كه در پی آرزوهای گونه‏گون باشد، چه بسا كه از دادگری باز ماند.

 «و متی كنتم- يا معاوية- ساسة الرعيّة ولاة أمر الأمّة» «3».

ای معاويه، شما از كی و كجا صلاح انديش مردم و حاكم بر سرنوشت امّت بوده‏ايد؟

 «فليست تصلح الرعيه إلّا بصلاح الولاة، و لا تصلح الولاة إلّا الرعيّة» «4».

ملّت هرگز شايسته نخواهد گرديد جز با شايستگی حاكمان و حاكمان نيز شايسته نخواهند شد مگر با درستكاری ملّت.

 «اما بعد، فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقّا بولاية أمركم» «5».

اما بعد، پس هر آينه خدای سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من حقی برای من برعهده شما نهاد.

«و اللّه ما كانت لي فی الخلافة رغبة و لا فی الولاية إربة» «6».

به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حكومت، حاجتی نبوده است.

در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولايت وجود دارد، از جمله:

باب «ما ينبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع الصحابه»، باب «جواز قبول الهديّة من قبل الوالی الجائر»، باب «تحريم الولاية من قبل الجائر»، باب «الشراء مما يأخذه الوالی الجائر»، و ... كه در تمامی اين موارد، ولايت به معنای رهبری و زعامت و كشورداری آمده است كه در رابطه با سياستمداری و عهده ‏دار شدن در امور عامّه و شؤون همگانی است.

تفسير نادرست ولايت‏

جای تعجّب است كه برخی از نويسندگان ولايت را به معنای حكومت ندانسته، ريشه لغوی و تاريخی آن را انكار نموده چنين می‏نويسد:

«متأسفاانه هيچ‏يك از انديشمندان كه متصدّی طرح مسأله ولايت فقيه شده‏اند، تاكنون به تحليل و بازجويی در شرح العباره معانی حكومت و ولايت، و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته‏ اند ... از نقطه نظر تاريخی نيز ولايت به مفهوم كشورداری، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامی مطرح نبوده .. «7».

ظاهرا كتابهايی كه فقهای اسلامی از دير زمان، درباره أحكام الولاة نوشته ‏اند و ابواب و مسائلی كه با همين عنوان در كتب فقهيّه آورده‏ اند، به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهی يا كتابهای تاريخ و لغت، بی‏گدار به آب زده پيش خود «ولايت» را به معنای «قيموميّت» كه لازمه آن تداعی «محجوريّت» در مولّی عليه است پنداشته، چنينن می‏نويسد:

«ولايت به معنای قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسی متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرّف ولیّ امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی عليه است، كه به جهتی از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانی، ديوانگی و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. درحالی‏كه حكومت و حاكميّت سياسی به معنای كشور داری و تدبير امور مملكتی سات ... و اين مقامی است كه بايد از سوی شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقی مشاع آن كشورند به شخص يا اشخاصی كه دارای صلاحيّت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر حكومت به معنی كشورداری، نوعی وكالت است كه از سوی شهروندان با شخص يا گروهی از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام می‏پذيرد.

و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همه‏گونه حق تصرّف از شخص مولّی عليه و اختصاص آن به ولیّ امر تفسير می‏شود، اصلا در مسائل جمعی و امور مملكتی تحقق‏پذير نيست». «8»

روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ‏يك از مطرح‏كنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستی را حتی تصوّر هم نكرده‏ اند.

اصولا، در مفاهيم اصطلاحی، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آن‏كه از پيش خود مفهومی را تصوّر كنيم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تير به تاريكی رها نماييم. در واقع اين‏گونه اعتراضات، اعراض به تصوّرات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولايت در كلمات فقها

شاهد نادرستی اين تصوّر ناروا و بی‏اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالی است كه برای اثبات مطلب می‏ آورند.

اساسا فقها، ولايت فقيه را در راستای خلافت كبری و در امتداد امامت دانسته‏اند و مسأله رهبری سياسی را كه در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط و دارای صلاحيّت، در دوران غيبت ثابت دانسته‏ اند. و مسأله «تعهّد اجرايی» را در احكام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار می‏شمارند.

امام راحل در اين‏باره می‏فرمايد:

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و ألائمة عليهم السّلام مما يرجع إلی الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالی- أیّ شخص كان- هو مجری أحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الأخذ للخراج و سائر الماليّات، و التصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين» «9».

در جای ديگر می‏فرمايد:

«تمامی دلائلی را كه برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت‏ آورده‏اند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاری است و عمده‏ترين دليل، ضرورت وجود كسانی است كه ضمانت اجرايی عدالت را عهده‏دار باشند، زيرا احكام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست، لذا بايستی همانگونه كه حاكمّيت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليّت اجرايی آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط، شايسته‏ترين افراد برای عهده‏دار شدن آن می‏باشد».

به خوبی روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليّت اجرايی احكام انتظامی است كه درباره امامت نيز همين معنی منظور است. و اصلا مسأله‏ای به نام قيموميّت و محجوريّت در كار نيست، و هركس چنين توهّمی كند، پنداری بيش نمی‏باشد.

اين گفتار امام قدّس سرّه همان چيزی است كه فقهای بزرگ و نامی شيعه، قرنها پيش گفته‏ اند و مطلب تازه و نوپيدايی نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، مسأله ولايت فقيه مطرح گرديد و مسؤوليّت اجرايی احكام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرائط دانستند.

فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده ‏اند.

از جمله عميد الشيعه، ابو عبد اللّه محمد بن نعمان بغدادی، معروف به شيخ مفيد (متوفای سال 413) در كتاب «المقنعة» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده است:

«اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام، وظيفه «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده. و منظور از سلطان أئمه هدی از آل محمد (صلوات اللّه عليهم اجمعين) يا كسانی كه از جانب ايشان منصوب گرديده‏اند، می‏باشند. و امامان نيز اين امر را به فقهای شيعه تفويض كرده‏اند، تا در صورت امكان، مسؤوليّت اجرائی آن را برعهده گيرند .. «10».

سلّار، حمزة بن عبد العزيز ديلمی، متوفای سال (448) كه از فقهای نامی شيعه به‏شمار می‏رود، در كتاب فقهی معروف خود «مراسم» می‏نويسد:

«فقد فرّضوا عليهم السّلام الی الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء علی ذلك، ما استقاموا علی الطريقه و لم يحيدوا .. «11».

امامان معصوم عليهم السّلام اجرای احكام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‏اند تا از ايشان پيروی كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در اين مسؤوليّت ياری كنند.

شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای سال (460) در كتاب «النهاية» می‏فرمايد:

«و أمّا الحكم بين الناس، و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز ايضا إلّا لمن أذن له سلطان الحق فی ذلك. و قد فوّضوا ذلك الی فقهاء شيعهم» «12».

حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانی است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهای شيعه واگذار شده است.

علّامه حلّی حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفای سال (771) در «قواعد» می‏نويسد:

«و أمّا اقامة الحدود فإنّها إلی الإمام خاصّة أو من يأذن له. و لفقهاء الشيعة فی حال الغيبة ذلك ... و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمة الزكوات و الأخماس و الإفتاء ...» «13».

اجرای احكام انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او، و در عصر غيبت با فقهای شيعه می‏باشد و همچنين است گرفتن و تقسيم زكات و خمس و تصدی منصب افتاء.

شهيد اول ابو عبد اللّه محمد بن مكی عاملی (شهيد در سال 786) در باب «حسبه» از كتاب «دروس» می‏نويسد:

«و الحدود و التعزيرات إلی اللإمام و نايبه و لو عموما، فيجوز فی حال الغيبة للفقيه إقامتها مع المكنة. و يجب علی العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان. و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و علی العامة المصير إليه، و الترافع فی الأحكام» «14»

اجرای احكام انتظامی- حدود و تعزيرات- وظيفه امام و نايب او است، و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط است. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقه لازم است كه در صورت امنيّت، فتوی دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.

شهيد ثانی زين الدين بن نور الدين علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در كتاب «مسالك» در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع:

«و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فی حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و يجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك» می‏نويسد: «هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الأصحاب، و به رواية عن الصادق عليه السّلام فی طريقها ضعف، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كليّة و لطف فی ترك المحارم و حسم لانتشار المفاسد. و هو قویّ ..»

محقق فرموده، برخی بر آنند كه فقهای آگاه، در دوان غيبت می‏توانند به اجرای حدود بپردازند همان‏گونه كه می‏توانند حكم و قضاوت نمايند.

شهيد ثانی در شرح اين سخن محقق می‏نويسد:

اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسی و گروهی از فقهای شيعه است و در اين‏باره روايتی از امام صادق عليه السّلام در دست است «15» كه سند آن ضعيف می‏باشد، ولی مقبوله عمربن حنظله «16» آن را تأييد می‏كند. زيرا اجرای‏ حدود بخشی از حكم و قضاوت به ‏شمار می‏رود.

آن‏گاه، درصدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوّی و پشتوانه آن را دليلی محكم دانسته. و آن روايتی است از امام صادق عليه السّلام كه مقبوله عمر بن حنظله آن را تأييد می‏كند.

افزوده است:

علاوه كه مصلحت نظام اقتضا می‏كند كه فقهای شايسته- در صورت امكان- زمام امور انتظامی را در دست گيرند و اين از جانب خدا لطفی است «17» كه از جرائم جلوگيری می‏كند و ريشه گسترش فساد را می‏خشكاند.

جمال الدين احمد نب محمد بن فهد حلّی (متوفای سا 841) در «المهذّب البارع» می‏گويد:

فقهاء در دوران غيبت می‏توانند اجرای حدود نموده احكام انتظامی اسلامی را اجرا نمايند، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا می‏گيرد احكام انتظامی- كه برای ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده- به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستی با هر وسيله ممكن از فراگيری فساد جلوگيری شود، و اين وظيفه فقها است كه در اين‏باره به پاخيزند و احكام الهی را به پا دارند.

علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله، صريحا بر اين مطلب دلالت دارد .. «18»

خلاصه آن‏كه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهی از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيری از فراگيری فساد در جامعه، وظيفه فقهای شايسته می‏دانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص می‏دهند، و بايستی عهده‏دار اين وظيفه خطير باشند.

فاضل محقق ملّا احمد نراقی (متوفای سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و می‏نويسد:

هرگونه اقدامی كه در رابطه با مصالح امّت است و عقلا و عادتا قابل فروگذاری نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از ديدگاه شرع نبايستی بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب می‏كند كه پابرجا باشد و از طرفی هم به شخص يا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده حتما وظيفه فقيه جامع الشرائط است كه عهده‏دار آن شود و با آگاهی كه از ديدگاههای شرع در اين امور دارد، متصدّی اجرای آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند. «19»

صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفی متوفای سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مسأله ولايت عامّة فقها را مطرح می‏كند و می‏نويسد:

اين، رأی مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحی در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسی عجيب است ه برخی از متأخرين در آن توقف ورزيده‏اند.

آن‏گاه به روايت مربوطه پرداخته می‏نويسد:

لظهور قوله عليه السّلام: «فإنّی قد جعلته عليكم حاكما ..» فی إرادة الولاية نحو المنصوب الخاص كذلك إلی أهل الأطراف، الذی لا إشكال فی ظهور إرادة الولاية العامّة فی جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله عليه السّلام «فإنّهم حجّتی عليكم و أنا حجّة اللّه ..» أشدّ ظهورا فی إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجّة اللّه عليكم، و منه إقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتی عليكم» أشدّ ظهورا، ضرورة معلوميّة كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعال: «يا داوإنا جعلناك خليفة فی الأرض فاحكم بين الناس بالحق». «20»

ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها- در عصر غيبت- جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامی شؤون عامّه از جمله اجرای احكام انتظامی هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همان‏گونه كه ما حجت خداييم بر شما» فهميده می‏شود، شمول و فراگيری ولايت فقها است همان‏گونه كه ولايت امامان معصومشمول و گستردگی دارد. به ويژه كه در برخی كتابها به جای «حجتی»، «خليفتی» بكار رفته، كه گستردگی ولايت فقيه را بيشتر می‏رساند.

سپس اضافه می‏كند:

«گستردگی دستورات رسيده در زمينه اجرای احكام انتظامی و رسيدگی به مصالح امّت، عصر غيبت را فرا می‏گيرد و تعطيل احكام اسلامی در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه می‏گردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمی‏دهد. و حكت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامی نمی‏تواند مخصوص عهد حضور باشد، لذا بايستی حتما اجرای گردد و اين وظيفه فقها است كه به جای امامان معصوم، موظّف به اجرای آن می‏باشند.

همچنين نبوت نيابت برای فقها در بسيار از موارد، می‏رساند كه هيچ‏گونه فرقی بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت بر عهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظمدر امّت كه از اهّم واجبات است، ايجاب می‏كند كه فقهای شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.»

صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقه‏ق كركی، نور الدين علی بن عبد العالی عاملی متوفای سال (937) كه شيخ الطائفه زمان خويش به‏شمار می‏رفت، نقل می‏كند كه در رساله «صلاة جمعه» گفته است.

«اتفق اصحابنا علی أنّ الفقيه العادل الأمين لجامع الشرائط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمة الهدی عليهم السّلام فی حال الغيبة، فی جميع ماللنيابة فيه مدخل ...»

اتفاق آرای فقهای شيعه بر آن است. كه فقيه جامع الشرائط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد.

سپس می‏افزايد:

 «بل لو لا عموم الولاية، ليقی كثير من الامور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة».

اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسياری از امور مربوطه به نظم جامعه تشيّع به تعطيلی می‏ا نجامد.

و در ادامه می‏نويسد:

 «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فی ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمّل المراد من قولهم عليهم السّلام: «إنّی‏ جعلته عليكم حاكما، و قاضيا، و حجة، و خليفة، و نحو ذلك» مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فی كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم» بتفويضهم عليهم السّلام لهم فی ذلك»«21».

شگفت‏آور است كه پس ازاين همه دلائل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم «22»- نه فقها- در اين‏باره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاقت بويی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهره‏ای ندارد. زيرا عبارت وارده در روايات، به خوبی می‏رساند كه نيابت فقها از امامان- در عصر غيبت- در تمامی شؤونی است كه به مقام امامت مرتبط می‏باشد. و همان مسؤوليتی كه خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذارده كه بايستی در نظم امور جامعه بكوشد، بعينه بر عهده ولیّ فقيه نهاده شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصريح می‏كند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.

ولايت در نمای وظيفه‏

 دراينجا لازم به تذكّر است فقهايی كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شده‏اند، مانند شيخ اعظم محقق انصاری قدّس سرّه در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آية اللّه خوئی (طاب ثراه)، منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهای بزرگ نيستند. بلكه مدّعی آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشكل است. و امّا درباره اين مسأله كه تصدّی امور عامّه، بويژه در رابطه با اجرای احكام انتظامی اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتی ندارند، بلكه صريحا آن را از ضروريّات شرع می‏دانند.

توضيح اين‏كه تصدّی امور حسبيّه «23» مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروريّاتی است كه شرع مقدّس، اهمال درباره آن را اجازه نمی‏دهد و قدر متيقّن و حداقّل، وظيفه فقهای شايسته است كه آن را عهده‏دار شوند منتهی طبق اين برداشت، تصدّی در اين امور، يك وظيفه شرعی مانند ديگر واجبات‏ کفائی است كه اگر كسانی كه شايستگی برپا ساختن آن را دارند عهده‏دار شوند، از ديگران ساقط می‏شود، و گر نه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می‏گيرند. ولی طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراين در عمل، هردو ديدگاه، در اينكه فقها بايد عهده ‏دار اين وظيفه خطير گردند، يكسان هستند چه آنكه يك وظيفه تكليفی صرف باشد يا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هدی عليهم السّلام آری در برخی از فروع مسأله تفاوت هست كه خواهيم آورد.

استاد بزرگوار آية اللّه خوئی (طاب ثراه) درباره اجرای حدود شرعی (احكام انتظامی اسلام) بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، می‏فرمايد:

اين مسأله بر پايه دو دليل استوار است:

اولا، اجرای حدود- كه در برنامه انتظامی اسلام آمده- همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‏كاری و سركشی و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين مصلحت نمی‏تواند مخصوص به زمانی باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتی كه منظور سلامت جامعه اسلامی است، مد خليّتی ندارد. و مقتضای حكمت الهی كه مصلحت را مبنای شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين‏گونه تشريعات، همگانی و برای هميشه باشد.

ثانيا ادلّه وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجرای احكام انتظامی را ايجاب می‏كند، اصطلاحا اطلاق دارد، و بر حسب حجيّت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصّی اختصاص ندارد

لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احكام، مسأله را بررسی كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هردو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

در نتيجه، اين‏گونه احكام، تداوم داشته و به قوّت خود باقی است و اجرای آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلی در اين‏كه اجرای آن بر عهده چه كسانی است، بيان صريحی از شارع نرسيده و از ديدگاه‏ عقل ضروری می‏نمايد كه مسؤول اجرايی اين‏گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه درهم ريختگی اوضاع و نابسامانی می‏گردد

علاوه آن‏كه در «توقيع شريف» «24» آمده:

 «و أمّا الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتی عليكم و أنا حجّة اللّه».

در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كسانی كه گفتار ما را می‏توانند گزارش دهند) «25» رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت ما بر شمايند، و ما حجت خدائيم. يعنی حجّيت آنان به خدا منتهی می‏گردد.

و در روايت حفص «26» آمده:

 «اجرای حدود با كسانی است كه شايستگی نظر و فتوی و حكم را دارا باشند».

اين‏گونه روايات و ضميمه دلائلی كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها می‏داند، به خوبی روشن می‏سازد كه اقامه حدود و اجرای احكام انتظامی در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه آنان می‏باشد «27».

ملاحظه می‏شود، استدلالی كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عينا همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگی به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حقّ تصدّی در «امور حسبيّه»- از جمله: رسيدگی و سرپرستی و ضمانت اجرايی احكام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامّه امّت است- به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف‏

باشد، يا منصب شرعی كه با نام ولايت عامّه ياد می‏شود و در هردو صورت، حق تصدّی اين‏گونه امور، با فقهای شايسته است.

ولايت در نمای منصب‏

كسانی كه ولايت فقيه را، منصب شرعی می‏دانند، مانند صاحب جواهر و امام راحل قدّس سرّه آن را يك حكم وضعی می‏شمرند. مانند ديگر احكام وضعيّه، كه خارج از محدوده تكاليف می‏باشد. مانند زوجيّت و ملكيّت كه از احكام وضعيّه است، گرچه احكام تكليفی نيز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت و منصب ولايت و ديگر مناصب رسمی شرعی. و حتی ولايت پدر و جدّ يا قيّم بر صغار نيز از احكام وضعيه است. و اساسا فقها، هرگونه ولايتی را حكم وضعی می‏شمرند.

امام راحل می‏فرمايد:

 «و الولاية من الأمور الوضعيّة الاعتبارية العقلائية» «28»

ولی كسانی كه ثبوت ولايت فقيه را به عنوان منصب نپذيرفته يا مورد مناقشه قرار داده‏ اند، ثبوت آن را، تحت عنوان «أمور حسبيّه» و با عنوان وظيفه شرعی و واجب كفائی پذيرفته‏اند، مانند شيخ انصاری و آقای خوئی- طاب ثراهما- لذا آن را يك تكليف شرعی دانسته، كه بر عهده فقيه جامع الشرائط است.

لذا در اصل ثبوت مسؤوليّت اجرائی، در احكام انتظامی اسلام، برای فقيه جامع الشرائط، اختلافی ميان فقها نيست. تنها اختلاف در اين است كه آيا اين، يك منصب است و حكم وضعی شمرده می‏شود، يا وظيفه است و حكم تكليفی شمرده می‏شود؟

آية اللّه خوئی، آن را يك وظيفه و تكليف برای فقيه جامع الشرائط می‏شمرند، كه از باب «حسبه» و قدر متيقن، بر عهده وی نهاده شده، می‏فرمايد:

«الولاية لم تثبت للفقيه فی عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص أمران:

نفوذ قضائه و حجّية فتواه. و أنّ تصرّفه فی الأمور الحسبيّة ليس عن ولاية. و من ثمّ ينعزل وكيله بموته. لأنه إنّما جاز له التصرف من باب الأخذ بالقدر المتيقن فقط» «29».

ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلی ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است نفوذ قضا و حجّيت فتوای او است. و جواز تصرّف او در امور حسبيه (اموری كه شرع، راضی به تعطيل آن نيست مانند اجرای احكام انتظامی اسلام) از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به جهت مورد متيقّن بودن وی، در به پا داشتن چنين امور است.

و لذا صرفا يك وظيفه و تكليف شرعی (واجب كفائی) است. در نتيجه، افرادی را كه در جهات مختلف منصوب نموده، وكلای او شمرده می‏شوند، و با مردن وی از وكالت منعزل می‏گردند.

ولی در بحث از مناصب وليّ فقيه خواهيم آورد كه شيخ اعظم محقق انصاری، ولايت فقيه را، در صورت ثبوت- خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر- يك منصب می‏داند كه از جانب شرع برای فقيه جامع الشرائط ثابت گرديده است، گرچه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد. «30»

علاوه- بر مبنای آية اللّه خوئی- جواز تصرّف فقيه، ناشی از حقّی است كه شرع بر عهده او گذارده، لذا از آن به «حقّ تصدّی» ياد می‏شود. يعنی فقيه جامع الشرائط، چنين حقی دارد كه در اين‏گونه امور تصرّف نمايد. و اين «حقّ تصدّی» عينا همان «حقّ تولّی» است كه در عبارت ديگران با نام «ولايت» ياد می‏شود. و اختلاف در تعبير، موجب اختلاف در اصل ماهيّت آن نمی‏گردد.

لذا حتی بر مبنای ايشان، جواز تصرف، حقّ جواز تصرّف را می‏رساند، و اين حق شرعا برای فقيه ثابت است، و ثبوت حق، حكم وضعی است و همان مفهوم ولايت به معنای منصب را، ايفا می‏كند. گرچه جواز تصرّف، حكم تكليفی است كه بر حكم وضعی مترتب گشته. در نتيجه اين فرق نيز، فارق نخواهد بود.

و امّا مسأله انعزال منصوبين با مردن فقيه- بر مبنای وظيفه بودن حقّ تصدّی- ظاهرا موجب تفاوت دو مبنا نمی‏شود. زيرا بر فرض اول (منصب بودن ولايت) نيز، با روی كار آمدن ولی فقيه جديد، بايستی در تمامی منصوبين از جانب فقيه پيشين، تجديد نظر كند، يا ابقا نمايد يا عزل. و صرف نصب پيشين كفايت نمی‏كند. زيرا وظيفه فقيه (ولیّ امر) كنونی ملاحظه مصالح فعلی است، كه ممكن است اختلاف نظری وجود داشته باشد.

ولايت در نمای وكالت‏

برخی- پس از آنكه مفهوم ولايت را به معنای قيموميّت پنداشته‏اند- حكومت و حاكميّت سياسی را، نوعی وكالت گرفته‏ اند، كه از جانب شهروندان- كه مالكين مشاع حكومت می‏باشند- به حاكم انتخابی‏شان واگذار می‏شود. ولايت بدان معنی را، به سلب همه‏گونه حق تصرف از مولّی عليه (مردم) تفسير كرده و حاكميّت سياسی را، گونه ای از انجام وظايف محوّله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعی وكالت- كه جنبه لزوم هم دارد- شناخته ‏اند.

يكی از نويسندگانی كه اين ديدگاه را باور دارد می‏نويسد:

«بايد به ‏طور شايسته و عميق به اين نكته متوجّه بود، كه ولايت به معنی قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسی متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولیّ مر در اموال و حقوق اختصاصی مولّی عليه است. كه به جهتی از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، درحالی‏كه حكومت يا حاكميّت سياسی به معنای كشورداری و تدبير امور مملكتی است و اين مقامی است كه بايد از سوی شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقی مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذی صلاحيّت واگذار شود.

به ديگر عبارت، حكومت به معنای كشورداری، نوعی وكالت است كه از سوی شهروندان، با شخص يااشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام می‏گيرد». «31»

برخی از بزرگان- درباره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولیّ امر- می‏نويسد:

مشروعيّت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حكومت معاهده‏ای دو طرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضای شارع رسيده. حكومت اسلامی قرارداد شرعی بين امّت و حاكم‏ منتخب است. و انتخاب، يكی از اقسام وكالت به معنای اعم است (تفويض امر به ديگری). اما وكالت به معنای اعم بر سه‏گونه است:

يك: اذن به غير. وكالت به اين معنی عقد نيست.

دو: نايب گرفتن ديگری. به اين معنی كه نايب، وجود تنزيلی منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب می‏شود (وكالت به معنای اخص و مصطلح در فقه). وكالت به اين معنی عقد جايز است.

سه: احداث ولايت و سلطه مستقلّ برای غير يا قبول او. وكالت به اين معنی عقد لازم است، زيرا اطلاق آيه «أوفوا بالعقود» «32» لزوم آن را می‏رساند. «33»

تفسير حكومت و نيابت، يك گونه تصرّف در مفاهيم لغوی و اصطلاحی است، كه از نظر فنّ قابل قبول نمی‏باشد. و هرگونه تفسير عرف عام يا عرف خاص، بايد مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذيرش نيست.

حاكميّت به معنای سلطه سياسی، در دوران تاريخ، چه باقهر و غلبه صورت گرفته باشد يا با انتخاب آزاد يا تحميلی، به هرگونه كه بوده و هست، هيچ‏گاه مفهوم وكالت و يا نيابت را تداعی نمی‏كند. و شايد به ذهن هيچ‏كس، حتی كسانی كه اين‏گونه واژه ‏های (حكومت، زعامت، امارت، ولايت، رياست، قيادت) و مرادفات آن از ديگر لغتها را، وضع كرده‏اند، به ذهنشان مفهوم وكالت و نيابت خطور نكرده باشد.

بنابراين «حكومت به معنای كشورداری نوعی وكالت است كه از سوی شهروندان با شخص يا اشخاصی، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام می‏پذيرد»، فاقد استناد عرفی و لغوی سات. زيرا هيچ‏گاه چنين نبوده، و ادّعايی بيش نيست. و هرگونه تفسير به رأی (اجتهاد در لغت) در مفاهيم لغوی و عرفی، مردود شمرده می‏شود.

و اگر فرضا در انتخاب حاكم، از سوی شهروندان فرم قراردادی را امضا می‏كنند، بايد همراه با قصد وكالت يا نيابت باشد. زيرا «العقود تابعة للقصود» (هر عقد و قراردادی، تابع نيّت و قصد طرفين قرارداد است). كه چنين قصد و نيّتی در اين‏گونه‏ انتخابات، مدّ نظر انتخاب‏كنندگان نيست، و اصلا به ذهن كسی چنين مفهومی خطور نمی‏كند.

آری تنها درباره انتخاب وكلای مجلس يا خبرگان، مسأله نيابت مطرح است و بس. ازاين‏رو در كشورهای عربی به مجلس شورا، مجلس النيابة می‏گويند. و در ديگر موارد انتخابات و نيز رجوع به آرای عمومی، چنين مفهومی مطرح نيست.

و روشن نيست، نويسنده ياد شده، يان مفهوم را از كجا به دست آورده، و چگونه به خاطرش خطور كرده!؟

و اما آنچه از سوی برخی بزرگان در رابطه با استفاده از مفهوم بيعت، چنين برداشتی شده، كه بيعت نوعی وكالت است، واز عقود لازمه به ‏شمار می‏رود ...

در جای خود- بخش تعريف بيعت- خواهيم آورد كه بيعت يك واژه عربی است، و مفهوم خاصّ خود را دارد. تفسير كردن بيعت به معنای مطلق واگذاری، سپس آن را به سه گونه تقسيم نمودن، يك نوع تصرف بی‏مورد در لغت و عرف می‏باشد.

هرگونه تفسير لغوی، شاهد لغوی می‏خواهد. و اگر مستند به عرف خاص باشد، بايد اهل همان عرف آن را پذيرفته باشند، و قابل تحميل نيست و هرگونه برداشت شخصی پذيرفته نيست.

علاوه خواهيم گفت نيابت يا وكالت، نمی‏تواند به معنای مطلق واگذاری باشد.

بسياری از دارندگان مقامات احيانا از مقام خود خلع يد می‏نمايند، و آن را به ديگری واگذار می‏كنند، و هرگز مفهوم وكالت يا نيابت نخواهد داشت. زيرا شخص دوم عنوان وكالت، آن پست را اشغال نمی‏كند، بلكه استقلال كامل دارد و شخص اول كاملا بيگانه شمرده می‏شود. در جای خود توضيح بيشتری خواهيم داد.

ولايت انشائی يا اخباری؟

از آنچه گذشت روشن گرديد كه ولايت گرچه با انتخاب مردم صورت می‏گيرد، ولی چون يك حق اعطايی از جانب مردم نيست، بلكه مردم تنها نقش تشخيص دهنده را ايفا می‏كنند و نيز حكومت، عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد، بلكه يك منصب و مسؤوليّت الهی است كه با امضای شرع، تحقق پيدا می‏كند، بنابر اين يك امر انشائی كه صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد نيست، بلكه بر مبنای پذيرفتن ولايت فقيه، يك حكم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولايت فقيه، وظيفه و حكمی تكليفی است كه پيشتر بدان اشارت رفت. در هردو صورت و بر پايه هردو ديدگاه، ولايت يك امر انشائی است كه از جانب شرع تحقق می‏پذيرد، زيرا تمامی احكام شرعی، چه تكليفی و چه وضعی و امضائی، انشائی محسوب می‏شوند.

با همه آنچه گفته شد، برخی آن را به معنای خبری گرفته‏ اند كه اگر صرفا با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود:

 «ولايت فقيه به مفهوم خبری به معنای اين است كه فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولايت و حاكميّت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساسا حق انتخاب رهبری سياسی را ندارند. ولی ولايت فقيه به مفهوم انشايی به معنای اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايق‏ترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميّت را به وی بدهند». «34»

در پاسخ اين گفتار، برخی بزرگان می‏نويسند:

 «بعضی معتقدند علمايی كه در مسأله «ولايت فقيه» سخن گفته‏ اند، دو ديدگاه مختلف دارند، بعضی ولايت فقيه را به معنی «خبری» پذيرفته‏اند، بعضی به مفهوم «انشائی» و اين دو مفهوم در ماهيّت با يكديگرمتفاوتند.

زيرا اوّلی می‏گويد فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دوّمی می‏گويد مردم، فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.

ولی اين تقسيم‏ بندی از اصل بی‏اساس به نظر می‏رسد، چراكه ولايت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء كند يا پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله يا امامان عليهم السّلام. مثلا امام بفرمايد: «إنّی قد جعلته عليكم حاكما» (من او را حاكم قرار دادم)، يا فرضا مردم انتخاب كنند و برای او ولايت و حق حاكميّت انشا نمايند، هردو انشائی است. تفاوت در اين است كه در يك جا انشاء حكومت از ناحيه خدا است، و در جای ديگر از ناحيه مردم. و تعبير إخباری بودن در اينجا نشان می‏دهد كه گوينده اين سخن، به تفاوت ميان اخبار و انشاء، دقيقا آشنائی ندارد، يا از روی مسامحه اين تعبير را به كار برده است.

تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است كه بدون انشاء تحقق نمی‏يابد. تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام، ممكن است از سوی خدا باشد يا از سوی مردم. مكتبهای توحيدی آن را از سوی خدا می‏دانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد. و مكتبهای الحادی آن را صرفا از سوی مردم می‏پندارند.

بنابراين، دعوی بر سر «اخبار» و «انشاء» نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسی انشاء می‏كند، خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر مبنای مشروعيّت حكومت اسلامی آيا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا [صرف‏] اجازه و اذن مردم؟

مسلّم است آنچه با ديدگاههای الهی سازگار می‏باشد، اوّلی است نه دوّمی» «35».

البته اين بدين معنی نيست كه در حكومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شايسته‏ترين را- در سايه رهنمود شرع- برای حكومت و سپردن مسؤوليّت زعامت، برگزيدند. و نقش شارع تنها هدايت و ارشاد و ياری رساندن به مردم است. لذا تمامی احكام الهی لطف بوده و از مقام حكمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.

خلاصه آن‏كه حكومت در مكتب توحيدی اسلام، با صرف گزينش مردم انجام نمی‏گيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل می‏گيرد.

بنابراين حكومت در اسلام، حكومت دينی مردمی سات و چون حكومت از احكام وضعی به‏ شمار می‏رود، انشائی خواهد بود نه اخباری.

تشابه در مفهوم ولايت‏

آنچه تاكنون از كلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پيرامون مسأله ولايت فقيه‏ بدست آمد، در رابطه با مسؤوليّت اجرايی در احكام انتظامی اسالم است كه در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته واگذار گرديده، خواه به عنوان «منصب» و «ولايت»، يا به حكم «وظيفه» و «تكليف» باشد و هيچ فقيهی، در اين زمينه مسأله «قيموميّت» را مطرح نكرده و اساسا چنين مفهوم ناروايی هرگز به ذهن و مخيّله كسی خطور نمی‏كند، مگر آن‏كه دارای مغزی بيمار باشد.

خداوند در قرآن فرموده است:

 «فإمّا الذين فی قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله» «36».

كسانی كه در دلهايشان كجی وجود دارد، پيوسته به دنبال متشابهات (مفاهيم كه جنبه تخصصّی دارد، برای سطحهای پائين چندان روشن نيست و چه بسا ايجاد شبهه می‏كند) هستند، تا بدين وسيله ايجاد آشوب كرده، طبق دلخواه خويش آن را تفسير و تأويل نمايند.

آری، مفهوم «ولايت فقيه» چنين حالتی را دارد كه بدون مراجعه به متخصصّين فنّ، قابل تأويل و تفسيرهای ناروا است و همين سبب آن شده كه كژدلان با تفسيرهای غلط و از پيش خود، آن را وسيله آشوب‏گری قرار داده‏اند.

يكی از همين فرصت طلبان آشوب‏گر، چندی پيش در سالگرد بزرگداشت دكتر علی شريعتی كه در دانشگاه علوم پزشكی شيراز برگزار گرديد، می‏گويد:

 «جامعه مدنی ولايت مطلقه را نمی‏خواهد، حتی ولايت را نمی‏خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم‏اند كه پدر بخواهند. فاشيستها به دنبال پدر می‏گردند. انبياء می‏گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمی‏گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيستها می‏گويند بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف می‏زنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان متعدّدی داشته باشيم. رهبر خدای زمينی است. الآن پيشوا پرستی حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب می‏شود، با رهبريّت می‏خواهند كل جوامع بشری را از بين ببرند. اينها رهبر اسلام را به همه تحميل می‏كنند، تحميل جبّارانه ...».

ملاحظه می‏شود كه گوينده اين سخنان نه تنها مفهوم ولايت فقيه را قيموميّت پنداشته تا معنای زشت و كريه محجوريّت را در مردم تداعی كند و از اين راه‏ احساسات مردمی را عليه اين مسأله فقهی- كلامی كه جنبه تخصصی دارد بر انگيزد، بلكه علاوه بر آن، آن را به گونه‏ای خودكامگی و «اراده قاهره» تفسير نموده كه فقط خواسته‏های او حاكم بر خواسته‏ های مردمی است و سخن همان است كه او می‏گويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشی ندارند، پس او تنها خدای روی زمين است.

اين‏گونه تفسير و تأويل و قضاوت، درباره مسائل فراتر از محدوده معلومات افرادی چون گوينده سخنان فوق، اگر نشانگر غرض ورزی نباشد، لااقل حاكی از قلّت بضاعت است، «عذره جهله».

يكی از نويسندگان معروف در مقاله‏ ای می‏نويسد:

 «آيا شگفت‏آور و تأمّل خيز نيست كه فقيهان شيعه برای اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينی، تكيه‏شان بر روايتی است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعی شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالی است مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب. «37»

اين هم يكی ديگر از نمونه‏ های خارج از تخصّص سخن گفتن است:

اولا- ايشان، در اين اشتباه نموده كه تنها مستند چنين مسأله مهمّی را، روايت عمر بن حنظله پنداشته است. زيرا اين مسأله- هرچند در فقه بررسی می‏شود- ريشه كلامی دارد و نمی‏توان مسائل كلامی را با خبر واحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين‏باره به ضرورت عقلی است و به گفته امام قدّس سرّه تمامی ادله كه بر ضرورت امامت اقامه می‏شود درباره ولايت فقيه در عصر غيبت جاری است.

و رواياتی كه در اين زمينه آورده می‏شود نيز جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلی را دارد.

حتی مانند آية اللّه خوئی كه از راه «حسبه» «38» وارد مسأله می‏شود و با دلايل عقلی و از راه اثبات تداوم احكام انتظامی اسلام، اجرای اين احكام را وظيفه فقيه شايسته می‏داند نيز، به همين حديث و توقيع شريف اشاره كرده و پر پيداست، كه اين‏روايت را به عنوان شاهد و تأييد آورده است.

ثانيا- روايت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها كه خود اهل فن‏اند، آن را روايت پذيرفته شده تلقی كرده‏اند و برای حجّيت يك روايت همين اندازه كافی است.

علاوه شهيد ثانی- علم شاخص صحنه فقاهت- و بسياری از بزرگان، او را توثيق كرده و دلائل متين و استواری در اين زمينه ارائه داده‏اند. وی از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق عليه السّلام است كه أجلّاء اصحاب از او روايت كرده‏اند و كسانی كه در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم» «39» از او روايت كرده‏ اند.

ثالثا- گرچه سؤال درباره مطلب خاصّی است، ولی جواب اگر به صورت كلّی القا شود، جنبه اختصاصی آن منتفی می‏گردد. لذا در فقه به اين أمر توجه شده و گفته ‏اند: «العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص المورد». در حكمی كه با صيغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومی آن است، و خصوصيّت مورد سؤال موجب تخصيص در لفظ عام نمی‏گردد.

اينها رموز اصطلاحی است، كه جز با مراجعه و پيجوری از متخصّصين مربوطه نمی‏توان به درستی از آن آگاه شد و اگر خواسته باشيم در اين زمينه، گفته‏ های نا آگاهان از مصطلحات فقهی را- كه عرف خاص بشمار می‏رود- بياوريم، سخن به درازا می‏كشد و آنچه آورديم برای نمونه كافی است.

مجددا تأكيد می‏كنيم، مصطلحات عرف خاص را، نمی‏توان با مفاهيم عرف عام يا لغت بدست آورد و بايد به صاحبان همان عرف رجوع نمود.

نظارت به جای ولايت‏

برخی ديانت را بيشتر در رابطه با امور عبادی و تكامل معنوی روح انسانها می‏دانند، كه بيشتر نقش تحكيم روابط انسان با خدا را ايفا می‏كند و در امور دنيوی كمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آن‏گونه كه مصالح و شرائط زمانه ايجاب كند، خود در تنظيم حيات اجتماعی، سياسی، اقتصادی خويش بكوشد، و شايسته‏ترين شيوه‏ها را كه با مقوّمات دينی، عقيدتی، ملّی او سازگار است انتخاب كند ..

كسانی كه بر اين باورند، و دخالت دين را در امور دنيوی انسانها، در حد ارشاد، و ارائه برخی قواعد عامّه كه بيشتر جنبه اخلاقی دارد ... می‏دانند ... مدّعی‏اند كه دين در سياست مستقيما دخالت ندارد، و در سياست‏گذاری برنامه‏ای ندارد. بلكه سياستمداری و سياست‏گذاری بايد به افراد لايق و ذی صلاحيّت واگذار شود .. تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از كج‏رويها و ناعدالتی‏ها كفايت می‏كند. زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و تنها در امور حسبيّه- كه در محدوده كوچكی است- ولايت دارند. ولی از سياست‏گذاری در پهنای يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده دارد، و به تخصّص نياز دارد، ناتوان و دستشان كوتاه است.

اين طرز تفكّر، از سطحی نگريستن به دين و سياست، و مسأله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشی شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، از كوته نظری است. دين، در جنب احكام عبادی و معاملی، احكام انتظامی نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعی، و زيست مسالمت‏آميز انسانها آورده شده است. لذا دين، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی، يك نظام است كه حاوی دستورات و بايدها و نبايدهای فراگير تمامی ابعد حيات فردی و اجتماعی است، كه اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد به‏طور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آن‏گونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند.

 «يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. و اعلموا أنّ اللّه يحول بين المرء و قلبه و أنه إليه تحشرون» «40».

در اين آيه، خطاب به جامعه اسلامی است، كه خواسته شريعت را كامل اجابت كنند، تا سعادت حيات را دريافت دارند. مقصود اجرا كردن دستورات شرع، در تمامی زمينه‏ها می‏باشد. آنگاه تهديد می‏كند كه در صورت تخلّف ورزيدن، خداوند ميان ايشان و حقيقت درونی‏شان حائل ايجاد می‏كند. كنايه از آن است كه حقيقت انسانيّت را بدست فراموشی خواهند سپرد.

 «و لا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون» «41».

خدا را در زندگی فراموش نكيند، كه خود را فراموش كرده ‏ايد.

جامعه‏ای كه شريعت الهی در آن حاكم نبادش، خدا حضور ندارد. و در چنين جامعه‏ای انسانيّت و كرامت و فضيلت فراموش شده است. ازاين‏رو، اسلام يك نظام است، و در تمامی ابعاد زندگی، خرد و كلان، ديدگاه داد. لذا معقول نيست، برای مسؤوليّت اجرائی اين نظام، شرائطی قائل نباشد. و صرفا به اختيار عامّه مردم واگذار كرده باشد، تا خود، مجری نظام باشند، بدون سرپرستی مورد قبول شرع! لذا با توجّه به مطالب ياد شده، مسائل زيرا را مطرح می‏كنيم:

1- آيا اسلام را دارای شريعت فراگير می‏دانيد، كه در تمامی ابعاد و شؤون زندگی مادّی و معنوی، عموما يا خصوصا، ديدگاه ويژه دارد، از جمله مسائل سياسی كه عبارت است از احكام انتظامی كه ضامن حسن روابط اجتماعی است.

چه در محدوده جغرافی يك كشور، يا در سطح بین ‏المللی؟

بی‏ترديد، شريعت اسلام، يك نظام كامل و شامل است، كه در بعد سياسی و اجتماعی، همانند ديگر ابعاد حيات، ديدگاه دارد.

2- امور حسبيّه را چگونه تفسير می‏كنيد؟

امور حسبيّه، در موردی گفته می‏شود كه بپاداشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطيل آن از نظر شرع، جايز نباشد. البته به گونه «واجب كفائی» كسانی كه صلاحيّت عهده‏دار شدن آن را دارند، بايد پيش قدم شده، و هركه بر عهده گرفت، و توانائی آن را داشت، تا در انجام آن كوتاهی نكرده، از ديگران ساقط است. مورد ساده آن، اموال ايتام بی‏سرپرست است. كه ولايت و سرپرستی آن، از باب «قدر متيقّن» بر عهده فقيه جامع الشرائط است.

برخی، امور حسبيّه را در همين محدوده (اموال قصّرو غيّب) پنداشته‏اند. در صورتی كه فقهای بزرگ از قبيل صاحب جواهر و امام راحل و آية اللّه خوئی و غيرهم- قدّس اللّه أسرارهم- گستره آن را در تمامی احكام انتظامی اسلامی دانسته‏اند. قبلا گفتار استاد محترم آقای خوئی را درباره احكام انتظامی و اجرائی اسلام يادآور شديم، كه از اموری است كه «لا يرضی الشارع بتعطيلها» هرگز شرع مقدّس، به فودگذاری آن رضايت نمی‏دهد. و لذا به حكم وظيفه، فقهای جامع الشرائط، به نحو واجب كفائی، بايد عهده‏دار آن شوند.

3- آيا گمان می‏كنيد تنها با نظارت، بدون عهده‏دار شدن مسؤوليّت رسمی، می‏توان ضمانت اجرائی عدالت اجتماعی را بر عهده گرفت؟

فقيه، كه در عصر غيبت، به حكم وظيفه شرعی، عهده‏دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آيا می‏تواند، تنها با نظارت بر كارهای دولت، عهده و تكليف خود را در مقابل خدا و خلق، فارغ سازد؟

اولا- اين تكليفی است كه مستقيما از جانب شرع، بر عهده فقيه جامع الشرائط نهاده شده، و بايد خود در انجام اين تكليف مباشرت نمايد، يا با دستور و فرمان او انجام گيرد. و تنها نظارت بر كارهای ديگران، عهده او را فارغ نمی‏سازد. البته اين، بر مبنای وظيفه مستقيمی است كه از جانب شرع و با نصّ وارد، بر عهده فقيه گذارده شده، چنانكه از كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام مستفاد می‏گردد:

 «... و ما أخذ اللّه علی العلماء أن لا يقرّوا علی كظّة ظالم و لا سغب مظلوم» «42».

خداوند از علما پيمان گرفته، تا در مقابل تندروی ستمگران و فرماندگی بينوايان ساكت ننشينند.

يعنی بپاخيزند، و دست ظالم را كوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و اين مسؤوليّتی است كه مسقيما بر عهده فقيهان قرار گرفته است.

و در جای ديگر می‏فرمايد:

 «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه» «43».

 «أحقّ» در اينجا به معنای «ذی حق» است، چنانچه در آيه 35 سوره يونس آمده، اين حقی است كه خداوند برای كسانی قرار داده كه تواناترين شايستگان مقام زعامت باشند. و داناترين افراد امّت از ديدگاههای شرع در امر زعامت و سياستمداری. پس اين، تكليف خود فقيه است كه مباشرتا يا تسبيبا از عهده آن، بيرون آيد.

ثانيا- آيا دورادور بر كارهای دولت نظارت كنند، يا در كنارر دولت باشند؟ با سمت رسمی يا بدون سمت رسمی؟

اگر جنبه رسميّت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزديك، تنها جنبه ناصح و ارشادكننده را خواهند داشت. و دولت هر موقع كه خود را قدرتمند يافت، و سياستی را در پيش گرفت كه از نظرش وفق مصلحت كشور يا سياست جهانی است، ولی طبق تشخيص فقها برخلاف شرع مبين باشد. گوش دولت، بدهكار فرمايشات علما نخواهد بود.

دامنه بلند تاريخ نشان داده، هرچند دولتمردان صالح باشند، سياستی را دنبال می‏كنند كه درستی آن يا ضرورت آن را خود تشخيص داده‏ اند. خواه وفق شرع باشد يا نباشد. و نوای علمای درباری و غير درباری، تنها آوازه‏ های خوش‏آهنگی است كه گوشهای آنان را نوازش می‏دهد و بس.

و اگر خواسته باشند، علما با آنان برخورد سخت داشته باشند، مورد بی‏مهری و احيانا مورد آزار آشكار قرار می‏گيرند. و علماء در دوران صفويّه همواره از سوء رفتار سلاطين و امراء آزرده خاطر بودند.

مرحوم آية اللّه بروجردی، احيانا به محمد رضا شاه تذكّر می‏داد، يا در مقابل برخی اقدامات او ايستادگی به خرج می‏داد. شاه در كتاب سبز خود، از ايشان، با عنوان مقام غير مسؤول كه مانع پيشرفت جامعه مدنی نوين كشور است، ياد می‏كند. و كمتر می‏شد كه به هشدار معظم‏له گوش فرا دهد.

مرحوم سيد جعفر مرعشی نجفی- از اساتيد و علمای نامی نجف اشرف- در جلسه‏ای كه حضور داشتم، داستان «ملك فيصل» «44»- اولين پادشاه انتخاب شده- به اصطلاح- از جانب مردم عراق، پس از استقلال از سلطه انگليس- را با علمای نجف چنين توصيف نمود:

پيش از انتخاب وی، شخصا به نجف آمده و در مجمع علما حضور يافت، و گفت:

 «انتخبونی ملكا علی العراق، بسمة أنّی خادم للعلماء و موضع أوامرهم».

مرا برای حكومت عراق برگزينيد با سمت «خادم العلماء» و فرمانبردار دستورات آنان.

گويد: پس از انتخاب و به قدرت رسيدن، و استحكام پايه‏ های دولت، نامه‏ ای تند و خشونت‏آميز به علمای نجف نوشت، و آنان را از هرگونه دخالت در امر دولت بر حذر داشت. بدين مضمون:

 «كفّوا عن التدخّل فی أمر الحكومة، و إلّا فعلت بكم ما شئت».

دست از دخالت در شؤون دولتی باز داريد. و گر نه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود .. و بالفعل با دست برنداشتن علما از تذكّرات لازم، جملگی را از عراق تبعيد نمود.

و اگر نظارت به گونه‏ای باشد، كه فقيه جامع الشرائط در كنار دولت، و جنبه رسميّت داشته باشد، به گونه‏ای كه اگر كجی در او بيند با يك هشدار او را باز دارد، و اگر سرتافت او را بركنار نمايد .. اين‏گونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميّت دولت با امضای او باشد. و بر تمامی اوضاع جاری در كشور نظارت كامل داشته باشد. و سه قوّه حاكم بر مقدرات ملّت، و مخصوصا قوّه مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان سلطه سياسی و زعامت رهبری است، كه دريد باكفايت ولیّ فقيه قرار دارد.

ثالثا- پيچيده بودن مسائل سياسی و ابعاد گوناگون آن، در صورتی مادّه اشكال قرار می‏گيرد، كه خواسته باشيم بگوئيم هر فقيهی، به دليل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولايت را نيز دارا است. يا شايسته مقام ولايت می‏باشد.

درصورتی‏كه چنين چيزی نگفته‏ايم و نخواهيم گفت .. بلكه آنچه گفته و می‏گوئيم فقاهت را دوّمين شرط در صلاحيّت و شايستگی مقام رهبری می‏دانيم.

شرط اول توانائی گسترده و همه جانبه سياسی او است، كه از تمامی پيچ‏ وخم‏های سياست، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد. و اين يك شرط عقلانی است كه در تمامی رهبران سياسی شرط است. شرط دوم، توانائی عميق فقاهتی، كه دقيقا از ديدگاههای اسلام در امر زعامت آگاه باشد. و اين يك شرط طبيعی است كه در رهبر مسلمين شرط باشد، چنانچه شرح آن خواهد آمد.

فقاهت شرط ولايت است‏

دلائل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته، بدين معنی كه برای زعامت سياسی، كسانی شايستگی دارند كه علاوه بر صلاحيّتهای لازم، دارای مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاه های اسلام در رابطه با زعامت و سياستمداری آگاهی كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودی است كه در كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام آمده است:

 «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه».

در اين رهنمود، دو توانايی والا شرط شده است:

1- توانايی سياسی كه در ابعاد مختلف سياستمداری توانمند و از بينش والايی برخوردار باشد.

2- توانايی فقاهتی، كه از ديدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امّت، آگاهی كامل داشته باشد.

توانايی نخست، يك شرط عقلائی است، كه در تمامی رهبران سياسی جهان، عقلا و عرفا شرط است و اساسی‏ترين شرط شايستگی برای رهبری سياسی را تشكيل می‏دهد.

توانايی فقهی نيز يك شرط كاملا طبيعی است و يك مسؤول سياسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، بايد از ديدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سياستگذاری با خبر باشد، زيرا بر جامعه‏ای حكومت می‏كند كه اساسا اسلام بر آن حاكم است. لذا بايستی خواسته‏ های اسلام را در سياستگذار از روی آگاهی كامل مورد عنايت قرار دهد.

حاكم سياسی در اسلام بايد مصالح و خواسته‏ های مشروع ملّت را رعايت كند، كه اين مشروعيّت را قانون و شرع مشخّص می‏كند. لذا آگاهی از آن، لازم و ضروری است.

مشكل برخورد و تزاحم ولايتها

روشن گرديد كه «فقاهت» به عنوان يكی از دو شرط اساسی، در حكومت اسلامی، مطرح گرديده امّا هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است، تا «ولايت» لازمه جدايی‏ناپذير فقاهت بوده و در نتيجه هر فقيهی بالفعل دارای مقام ولايت باشد. لذا فقاهت، صرفا شرط ولايت است، نه آن‏كه زعامت لازمه فقاهت باشد.

بنابراين در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمی‏آيد، و به تعداد فقيهان، حاكم سياسی نخواهيم داشت، و مشكلی به نام «نابسامانی» پيش نمی‏آيد، آن‏گونه كه برخی تصوّر كرده و خرده گرفته ‏اند.

در سخنان فرد ناآگاهی كه گذشت آمده است:

«ما از ولايت كه حرف می‏زنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان‏ متعدّدی داشته باشيم».

نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز می‏نويسد:

«و اين مطلب نزد احدی از فقهای شيعه و سنّی مورد بررسی قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميّت و رهبری بر كشور يا كشورهای اسلامی يا كشورهای جهان را نيز دارا می‏باشد ..»

 «كمتر از دو قرن پيش، برای نخستين بار مرحوم ملّا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه، و شايد به خاطر حمايت و پشتيبانی از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است ... و می‏گويد: (حكومت به معنی رهبری سياسی و كشورداری، نيز از جمله حقوق و وظائفی است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است، اختصاص و تعلّق شرعی دارد). ايشان شعاع حاكميّت و فرمانروائی فقيه را به سوی بی‏نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روی زمين می‏داند» «45».

در جای ديگر اضافه می‏كند:

 «هيچ عرف يا لغتی اين گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذيرفت كه هر قاضی و داوری به همان دليل كه قاضی است، عينا به همان دليل و به همان معنی فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشوری به عدد قضات نشسته و ايستاده‏ای كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی القضات يعنی شاهنشاه، و شاهنشاه يعنی قاضی القضات.

اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و كسانی كه پس از ايشان، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته، و حكومت را كه به معنای حكمت و تدبير امور مملكتی است، از حقوق و مختصّات فقيه دانسته‏ اند.» «46»

معلوم نيست اين تلازم و رابطه عليّت ميان فقاهت و ولايت را از كجای سخنان فاضل نراقی يا فقهای قبل و بعد ايشان فهميده‏ اند.

همين نويسنده اين برداشت را از كلام فاضل نراقی، پس از نقل كلام ايشان آورده كه با مراجعه به سخنان اين فقيه عاليقدر و فقهای خلف ايشان روشن می‏شود، چنين برداشتی از قبيل تفسير به رأی و تحميل به ‏شمار می‏رود.

اكنون سخنان فاضل نراقی را كه در كتاب حكمت و حكومت نقل شده می‏آوريم، تا هرگونه سوء تفاهم مرتفع گردد:

 «هر عمل و رخدادی كه به نحوی از انحاء به امور مردم در دين يا دنياشان تعلّق و وابستگی دارد، و عقلا و عادتا گريزی از أنجام آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگی دارد، و بالأخرة در نظام دين و دنيای مردم مؤثر است، و يا از سوی شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معيّنی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظيفه، مشخص نگرديده، برای فقيه است كه نظارت در انجام و اجرای آن را به عهده بگيرد و بر طبق وظيفه عمل كند» «47».

اين گفتار را فاضل نراقی پس از مقدمه‏ای كه ولايت فقيه را در محدوده ولايت امام دانسته آورده و درصدد اثبات اين مطلب است كه در شؤون عامّه و حفظ مصالح امّت كه وظيفه امام منصوب است، بر فقها است كه در دوران غيبت در اجرای آن و با نظارت كامل در حدّ امكان بكوشند.

اين گفتار، چيزی جز مسؤوليّت در اجرای عدالت عمومی و پاسداری از منافع امّت و مصالح همگانی نيست كه در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط.

از كجای اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگی و سلطنت شاهنشاهی، يا خدايی روی زمين، استفاده می‏شود؟ آيا اگر بگوئيم فقيه، وظيفه ای را بر عهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسی بر عهده داشته، اين معنای خدايی روی زمين است؟ پس بايستی امام معصوم را نيز خدا بدانيم؟!

اگر بگوييم، كارهايی كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گذاردن آن راضی نيست، پس وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا آين به معنای قيموميّت نيست، پس وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معنای قيموميّت بر مردم و محجوريّت مردم می‏باشد، يا خدمت به مردم شمرده می‏شود؟!

لذا اين‏گونه برداشتهای غلط، بيشتر به غرض ورزی می‏ماند، تا تحقيق پيرامون يك موضع علمی فقهی- كلامی.

برای روشن شدن بيشتر بايد بگوييم اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولائی (رهبر و زعامت سياسی) كه بر عهده امامان معصوم بوده، بر عهده فقيهان شايسته است، آيا معنای اين سخن آن است كه هر فقيهی به دليل فقيه بودن، عملا عهده ‏دار اين مسؤوليّت سات، يا آن‏كه فقها شايستگی اين مقام را دارند؟

بدون ترديد معنای دوم صحيح است و شايستگی فقها را برا تحمّل اين مسؤوليّت می‏رساند، تا از ميان آنها شايسته‏ترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطهه، فرد انتخاب شده مورد امضای شارع قرار می‏گيرد و بايد از وی حمايت نمود.

البته قانون «نظم» چنين اقتضا می‏كند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهر أدلّه و احكام اوليه، حاكم است. و تمامی احكام شريعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.

محقق انصاری مكررا تصريح دارند:

«إقامة النظام من الواجبات المطلقة» «48».

بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييد بردار نيست.

مولا امير مؤمنان عليه السّلام در وصيّت خود خطاب به حسنين عليهم السّلام دستور می‏دهد:

 «أصيكما، و جميع ولدی و اهلی و من يلغه كتابی، بتقوی اللّه، و نظم امركم ...» «49»

سفارش می‏كنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او رسيد، به تقوای خدا و نظم امور.

بنابراين معقول نيست كه مسؤوليّت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده تمامی فقيهان، هريك بطور مستقلّ واگذار شده باشد، اين بی‏نظمی است و مايه اختلال در نظم می‏باشد، و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.

از رواياتی كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبری دانسته نيز تنها همان شايستگی استفاده می‏شود و نه فعليّت. و اين مردم‏اند كه بايد شايسته ‏ترين را برگزينند.

و فرموده مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه». بدين معنی نيست كه تمامی كسانی كه دارای اين دو توانايی هستند، همگی زعامت امّت را بالفعل عهده ‏دار هستند، بلكه رهنمودی است به مردم تا از ميان دارندگان صفات ياد شده، شايسته‏ ترين را برگزينند. همين‏گونه است ديگر رواياتی كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.

ولايت فقيه واجب كفائی است‏

نكته در اين است كه «ولايت فقيه» در عصر غيبت- چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف- يك واجب كفائی است. و نيز «اعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. ازاين‏رو هريك از فقها، كه شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط می‏گردد و نيز در هر موردی- كه طبق مصلحت امّت- اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، بر همه- چه مقلد او باشند يا مقلد ديگری، چه مجتهد باشند يا عامی- واجب التنفيذ است.

بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكی از فقهای شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايی برای ولايت ديگران باقی نمی‏ماند. و احكامی كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقررّه صورت گرفته باشد، بر همه لازم الإتّباع است. و فقهای ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگی و صلاحيّت شناخته‏اند، بايد خود را فارغ ازاين مسؤوليّت دانسته، در محدوده ولايت وی دخالت و اظهار نظر نكنند و رسيدگی به آن را كاملا به او واگذار نمايند.

مگر آن‏كه اشتباهی مشاهده شود و در حدّ «نصح» و ارشاد، صرفا تذكّر دهند.

همانند ديگر امور حسبيّه كه با به عهده گرفتن يكی از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی‏ماند و تصميم او بر همگان نافذ است.

ازاين‏رو، در مسأله «ولايت فقيه»- كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه به‏شمار می‏رود- هيچ‏گونه تزاحم و برخورد منتفی است و مشكلی با اين نام در نظام حكومت اسلامی وجود ندارد.

فقاهت ولیّ امر

فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامی ابعاد شريعت باشد، يا صرفا در امور مربوطه به شؤون سياست و سياستمداری كافی است؟

آنچه از دلائل ارجاع امّت به فقها بدست می‏آيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامی مسائل مورد ابتلای دينی هستند «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة أحاديثنا». ولی آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها، جوابگوی تمامی مسائل مورد ابتلا باشند، يعنی فقيهی شايسته مراجعه است كه در تمامی ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟

از دلائل ياد شده، چنين ضرورتی استفاده نمی‏شود، بلكه مجموع فقها، جوابگوی مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهی كه در برخی از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، می‏توان در همان بعد تخصّص وی به او مراجعه نمود، و در ديگر ابعاد به فقهای ديگر كه تخصّص دارند مراجعه كرد.

اين، تبعيض در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلی نداريم كه هركه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسائل و تمامی ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميّت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به‏ طور معمول امكان ندارد كه هريك از فقها در همه ابواب، متخصّص و اعلم نيز باشد.

ازاين‏رو، در ولیّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتی ندارد كه در تمامی فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آن‏كه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه متفاد از فرمايش مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه»، آن است كه ولی بايد فقيه و أعلم به شؤون سياسيت باشد.

لذا ولیّ امر مسلمين، كه در شؤون سياسی و اجتماعی مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به إداره كشور و كشورداری و تأمين مصالح امّت و تضمين اجرای عدالت اجتماعی، فيهی توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه‏ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته‏ شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحب‏نظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‏ها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نباشد.

مفهوم ولايت مطلقه‏

مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصّی در آنها مورد نظر است.

فقها، اقسام ولايتها را كه نام می‏برند، محدوده هريك را مشخص می‏سازند، مثلا، ولايت پدر و دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غائبين، ولايت وصیّ يا قيّم شرعی بر صغار و مانند آن ... كه در كتب فقهی به تفصيل از آن بحث شده است.

ولی هنگامی كه ولايت فقيه را مطرح می‏كنند، دامنه آن را گسترده‏ تر دانسته، در روابطه با شؤون عامّه و مصالح عمومی امّت، كه بسيار پردامنه است می‏دانند بدين معنی كه فقيه شايسته، كه بار تحمّل مسؤوليّت زعامت را بر دوش می‏گيرد، در تمامی ابعاد سياستمداری مسؤوليّت دارد و در راه تأمين مصالح امّت و در تمامی ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامّه» است كه در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «وليات مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته يك است.

بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسؤوليّت اجرايی وليّ فقيه در تمامی احكام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امّت می‏باشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدی نخواهد بود.

فقاهت قيد ولايت است‏

اساسا، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان «فقيه»- كه يك وصف اشتقاقی است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقيد می‏زند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است كه فقاهت او راه دهد.

اين يك قاعده فقهی است كه موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گرديد، محمول- چه حكم وضعی يا تكليفی باشد- در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود می‏گردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليّت اس» يك گونه رابطه عليّت و معلوليّت اعتباری ميان وصف عنوان شده و حكم مترتّب بر آن به‏ وجود می‏آيد كه حكم مترتّب، دائر مدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است.

بنابراين، اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفی، و تفسير «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نيست.

ازاين‏رو، اطلاق- در اينجا- در عنوان وصفی محصور می‏باشد، و اين‏گونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق، اطلاق نسبی است. و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امّت، محدود می‏باشد.

و هرگونه تفسيری برای اين اطلاق كه برخلاف معنای ياد شده باشد، حاكی از بی‏اطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.

مفهوم انحرافی اطلاق‏

بدين ترتيب سخن كسانی كه می‏گويند، «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميّت و فرمانروائی فقيه را به سوی بی‏نهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روی زمين می‏دانند» «50» گفتاری است كه به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بيشتر می‏ماند.

هيچ فقيهی از كلمه «عامّه» يا «مطلقه» اين معنای غير معقول را قصد نكرده و كلماتی همچون «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» يا «اراده قاهره» مفاهيمی خود ساخته است كه ناروا به فقها نسبت داده‏اند.

اصولا ولايت فقيه، مسؤوليّت اجرايی خواسته‏ های فقهی را می‏رساند كه اين خود محدوديّت را اقتضا می‏كند و هرگز به معنای تحميل اراده شخص نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمی‏كند، بلكه فقه او است كه حكومت می‏كند.

تفسير نادرست برخی آيات مربوطه‏

 شايد بگويند اين پندار از آنجا نشأت گرفته كه در كلمات فقها آمده، ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله است. از جمله آيات شريفه:

 «النبی أولی بالمؤمنين من أنفسهم» «51».

پيامبر، از خود مردم است، در تصميمات مربوطه، اوليّت دارد.

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» «52».

در تصميمات مربوطه، هرچه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.

 «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكّل علی اللّه»«53».

پس از مشاورت، آنچه را كه تصميم گرفتی بر خدا توكّل كن.

طبق اين برداشت، اراده ولیّ امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ می‏باشد.

برخی از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه» بر اين پندار دامن می‏زنند و می‏خواهند بگويند إراده، اراده ولیّ امر است و خواسته، خواسته او است. هرچه او انديشه و صلاح ديد، نافذ و لازم الاجرا است. بايد همگی در مقابل دستورات و حتی منويّات او تسليم محض باشند. همان‏گونه كه درباره پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله آمده:

 «ثمّ لا يجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلّموا تسليما» «54».

ولی اين‏گونه تفسير، بيشتر به «تفسير به رأی» و براساس دلخواه می‏ماند.

اولا، اين‏گونه نبوده كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله در رابطه با شؤون سياسی و نظامی و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنياداری، از شيوه‏های متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و در جای خود خواهم آورد كه مشورت به شيوه متعارف، از اساسی‏ترين دستور العمل‏های پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله بوده، و أمير مؤمنان عليه السّلام نيز همين شيوه نبوی را اتّباع می‏فرمود. لذا هرگز ولايت پيامبر و ائمه عليهم السّلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگزبه معنای تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه ولايت فقيه كه‏ در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد، چنين مفهوم غير قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر أصل نخواهد گرديد.

ولايت معصومين نيز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستای مصالح امّت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معيّن می‏سازد و فراتر از آن مشروعيّت نخواهد داشت.

ثانيا، تفسير آيات ياد شده به گونه‏ای ديگر است كه خواسته خيالی آنان را تأمين نمی‏كند. دو آيه سوره احزاب 6 و 36، در رابطه با تصميماتی است كه مسؤولين فوق براساس ضوابط مقرّر اتخاذ می‏كنند. كه يكی از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأی عمومی است كه با توافق اكثريّت صورت گرفته باشد. در اين‏گونه موارد بايد همگی، حتّی اقلّيّت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا كرد كه دولت تصميمی بگيرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حقّ مخالفت يا مقاومت را ندارد، زيرا در نظام حكومت اسلامی، حقّ فرد و حقّ جامعه، هردو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حقّ جامعه و مصلحت عمومی بر حقّ فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.

خلاصه آن‏كه در برابر تصميمات و كارهای انجام گرفته از جانب دولت- كه با حفظ رعيت مصلحت امّت- صورت می‏گيرد، بايد همگی تسليم باشند و در اين‏گونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدّم دارد و جايی برای اعتراض نيست.

آيه فوق الذكر به اين حقيقت سياسی- اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحكيم يا تحميل اراده ولیّ امر بر خواسته ‏های مردمی نيست.

و اما آيه مشورت «و شاورهم فی الامر»، در جای خود خواهيم گفت كه مورد خطاب در آيه شخصيّت سياسی پيامبر است كه ر رابطه با امور سياسی، نظامی، اجتماعی ... بايد با مشورت انجام دهد. و آيه «و أمرهم شوری بينهم» «55» نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشكيلاتی آن با مشورت انجام می‏گيرد و از جمله امور سياسی و نظامی و اداری و غيره.

پس مخاطب به اين خطاب، تمامی مسؤولين سياسی، در نظام حكومت اسلام می‏باشند. اكنون اين مشورت چگونه انجام می‏شود؟

از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفی است، بايد طبق متعارف عقلای جهان انجام شود كه رأی اكثريّت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گيرد بايد رأی اكثريّت قاطع امّت رعايت شود. و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريّت قاطع رأی دهند، بايد تنفيذ گردد.

ولی درعين‏حال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند، كه مبادا رأی اقليّت بر صواب باشد و اكثريّت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلا اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و احتمال، آن‏گاه قوّت می‏گيرد كه احيانا نظر مسؤول فوق موافق رأی اقليّت باشد، ولی طبق عرف جاری بايد از رأی اكثريّت متابعت كند، گرچه بر خلاف نظر خودش باشد.

خداوند، برای رفع نگرانی و دفع وسوسه از خاطر مسؤولين اجرايی، هشدار می‏دهد كه اگر روند كار طبق مقررات عقلايی و اصول حكمت سياستمداری انجام گيرد- كه از جمله اين اصول پذيرش رأی اكثريّت در مجاری امور است- جای نگرانی نيست و حتما موفقيّت تضمين شده است.

پس معنای «فإذا عزمت فتوكّل علی اللّه» آن است كه موقع تصميم‏گيری در اجرای رأی اكثريّت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توكّل بر خدا كن، دستور الهی را طبق روال متعارف انجام ده، موفقيّت نيز حتما در همين است و بس. درباره اين آيه توضيح بيشتری خواهيم داد.

دفع يك سوء تفاهم‏

در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظّم رهبری كه در دوران رياست جمهوری سال 66 در يكی از خطبه‏های نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكّر امام راحل قدّس سرّه قرار گرفت، اشاره كنيم.

أساسا تذكّر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتی بود كه برخی فرصت‏طلبان درصدد سوء استفاده برآمده بودند.

مقصود مقام معظّم رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيش‏آمدها را نيز شامل می‏شود و خود ضوابطی دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا براساس آن ضوابط، حكم شرعی هريك را استنباط كند.

برخی گمان بردند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوّليّه كه مصالح آنها از قبل پيش بينی شده و زمان و مكان هيچ‏گونه تغييری در آن نمی‏دهد، می‏باشد و فقيه نمی‏تواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامّه روشن سازد.

لذا پنداشتند كه اين‏گونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطی ندارد و از جمله، مسائل سياسی و تنظيم امور كشوری و لشكری را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.

امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعی می‏تواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شؤون سياسی، اجتماعی، فرهنگی و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههای شرع را در تمامی جزئيات روشن سازد. «56»

لذا ولايت فقيه- ازاين ديدگاه- گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچ‏گاه دست فقيه بسته نيست. آری صرفا در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصّصان و كارشناسان مربوطه و احيانا از عرف عام بهره می‏گيرد. و اين عينا همان حركت در چارچوب مقررات شرع می‏باشد.

محدوديت قانونی‏

از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گستر در تمامی زمينه‏های مربوط به شؤون عامّه و مصالح امّت می‏باشد. كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است.

طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههای شرع و مصالح امّت محدود می‏سازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است.

اكنون اين سؤال پيش می‏آيد كه آيا قانون نيز می‏تواند اين محدوديّت را ايجاب كند، تا تصميمات ولیّ فقيه فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟

جواب اين پرسش- با نظريّه مشروعيّت قوانين مصوّب در نظام جمهوری اسلامی- روشن است، زيرا قوانين مصوّب جنبه مشروعيّت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقّی می‏گردد.

مگر آنكه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در برخی از رخدادهای خاص و موقعيّتهای ضروری، ولیّ امر مسلمين اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نمايد كخه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرّر داشته است.

در قانون اساسی، اصل يكصدودهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم می‏توان از آنها كاست يا بر آنها افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديّت را نمی‏رساند بنابراين نفی ما عدا نمی‏كند و اختيارات ديگر را انكار نمی‏كند. بويژه در موقعيّتهای حادّ و ضروری كه شرائط استثنائی ايجاب می‏كند تا رهبر اقدامی مناسب و تصميمی قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد. كه آن نيز تحت ضابطه شرعی و قانونی است چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هرگونه بی‏ضابطگی بودن سازگار نيست.

بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولیّ امر مسلمين می‏تواند- در شرائط استثنائی- فراتر از وظائف مقرّره در قانون اساسی، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولی بی‏ضابطه هم نيست.

لذا حاكميّت قانون در تمامی مراحل حكومت اسلامی كاملا رعايت می‏گردد و هيچ‏گونه بی‏ضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كسی در هيچ پست و مقامی برخلاف ضوابط، رفتاری انجام نمی‏دهد.

مقام رهبری در مقابل مردم مسؤوليّت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهی نكند و همواره مصالح امّت را در نظر گيرد. لذا بايد دارای شرائطی باشد كه قانون «57» تأييد نموده و هرگاه از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرائط ياد شده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود بركنار می‏شود و طبق اصل يكصدويازدهم، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همان‏گونه كه نظارت بر آن نيز بر عهده آنان می‏باشد. اين مسؤوليّت در پيشگاه خدا و مردم از فريضه نظارت همگانی برخاسته كه شرح آن خواهد آمد.

مسأله ديگری نيز در اينجا مطرح است كه آيا در قانون می‏توان محدوديّت زمانی برای مقام رهبری پيش‏بينی كرد؟

در قانون چنين محدوديّتی پيش‏بينی نشده و ظاهر امر اقتضا می‏كند تا موقعی كه رهبر، قادر بر انجام وظايف رهبر و واجد صلاحيّت باشد، در اين مقام باقی خواهد بود.

ولی برخی بر اين عقيده‏اند كه در نظام جمهوری اسلام، مصلحت ايجاب می‏كند كه محدوديت قائل شويم. مثلا دوره رهبری به مدّت ده سال يا كمتر يا بيشتر، محدود گردد و چنانچه لياقت و شايستگی لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مكررا، انتخاب می‏شود و گر نه فرد أصلح جای او را می‏گيرد.

می‏گويند برای تقويت نهاد رهبری، اين شيوه بهترين وسيله است، تا مردم با شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستی احساس گرديد، محترمانه جای او به ديگری واگذار می‏شود و پيوسته قداست مقام رهبری محفوظ مانده و بر قدرت و شوكت آن افزوده می‏شود، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيّتهايی همچون امام راحل قدّس سرّه و رهبر معظّم كنونی متصدّی اين مقام بلند گردند.

اين طرح از جانب برخی تصريحا يا تلويحا پيشنهاد شده است، به ويژه، كسانی كه انتخاب را گونه ‏ای از وكالت گرفته ‏اند، می‏گويند انتخاب می‏تواند، مبتنی بر قيد زمانی باشد، به اين معنی كه مردم برای مدّت محدودی، فقيه را با عنوان حاكم اسلامی انتخاب كنند. بنابراين اگر انتخاب موقّت باشد، با انقضای وقت زمامداری خود به‏ خود پايان می‏يابد. «نعم، لو كان الإنتخاب موقّتا، فالولاية تنقضی بإنقضاء الوقت، كما لا يخفی» «58».

همچنين طرح مسأله شورای رهبری- به بهانه نزديكتر بودن به صواب- با توجه به شرائط لحاظ شده در مقام رهبری از جمله رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامی ابعاد سياستگذاری- ديگر مورد نخواهد داشت. مگر در مواقع ضروری كه در قانون پيش‏بينی شده است.

پی نوشت ها


 (1). در استعمال رايج عرب، ولايات را به جای ايالات بكار می‏برند. گرچه ايالت در لغت عرب همان مفهوم ولايت و امارت را می‏دهد.
 (2). نامه: (89).
 (3). نامه: (10).
 (4). نامه: (216).
 (5). خطبه: (216).
 (6). خطبه: (25).
 (7). حكمت و حكومت، ص 178.
 (8). حكمت و حكومت ص 177.
 (9). كتاب البيع ج 2 ص 417.
 (10). المقنعة ص 810- 811.
 (11). المراسم العلويّة ص 263- 264.
 (12). النهاية ص 301.
 (13). ايضاح الفوائد ج 1 ص 398- 399.
 (14). الدروس ص 165.
 (15). روی الصدوق بإسناد الی المنقری عن حفص، قال: سألت الصادق عليه السّلام من يقيم الحدود، السالطان او القاضی؟ فقال: إقامة الحدود الی من إليه الحكم. (وسائل ج 28 ص 49 ب 28/ 1) مقدمات الحدود.
صدوق از منقری از حفص روايت می‏كند، گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: چه كسی می‏تواند، اجرای حدود نمايد حاكم با قاضی؟ فرمود: اجرای حدود بر دست كسی است كه توان اجتهاد و فتوی داشته باشد. ولی در سند صدوق به منقری. قاسم بن محمّد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده.
 (16). وسائل ج 28 ص 36 ب 11/ 1 صفات القاضی.
 (17). اشاره به قاعده لطف است كه مقام حكمت الهی اقتضا می‏كند. آنچه را كه مايه پيشرفت طاعت و جلوگيری از معصيت باشد، فراهم سازد و ازاين جمله است: تجويز اجرای احكام انتظامی بر دست فقهای شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيری شود.
 (18). المهذب ج 2 ص 328.
 (19). عوائد الايام ص 536 عائده: 54.
 (20). جواهر الكلام ج 21 ص 395.
 (21). جواهر الكلام ج 21 ص 393- 397.
 (22). اين تعبير حاكی از آن است كه وسوسه‏كننده را فقيه نمی‏داند، چنانچه خود تصريح دارد.
 (23). مقصود از امور حسبيه، اموری است كه انجام آن را شارع مقدس حتما خواستار استو اجازه اهمال در آن را هرگز نمی‏دهد. و نمی‏توان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند.
 (24). شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را در كتاب «الغيبة» ص 177 (ط نجف) آورده، نامه‏ای كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كلينی در دوران غيبت صغری به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده. در صحت و اتقان آن ترديدی نيست. در جای خود از آن سخن خواهيم گفت. رجوع شود به (ولاية الفقيه) از نگارنده ص 75- 77.
 (25). يعنی، كسانی كه حقيقت گفته‏های ما را دريافته، توانائی گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند و گر نه صرف نقل حديث، صلاحيّت برای مرجعيّت نمی‏آورد.
 (26). وسائل الشيعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود.
 (27). رجوع شود به: مبانی تكملة المنهاج ج 1 ص 224- 226. و نيز: التنقيح- اجتهاد و تقليد ص 419- 25.
 (28). رجوع شود به مكاسب محرمه امام راحل ج 2 ص 106 (ج 2 ص 160).
 (29). رجوع شود به مبانی تكملة المنهاج ج 1 ص 224- 226. و التنقيح- اجتهاد و تقليد ص 419- 425.
 (30). رجوع شود به مكاسب- كتاب البيع- شيخ انصاری ص 153.
 (31). حكمت و حكومت ص 177.
 (32). سوره مائده 5: 1.
 (33). دراسات فی ولاية الفقيه- اقای منتظری ج 1 ص 575- 576.
 (34). ولايت فقيه يا حكومت صالحان ص 50.
 (35). رجوع شود به: پيام قرآن ج 10 (قرآن و حكومت اسلامی) ص 59- 60.
 (36). آل عمران: 3: 7.
 (37). مجله كيان شماره 36 ص 12.
 (38). استدلال از راه «حسبه» كاملا عقلانی است.
 (39). يعنی: طائفه شيعه اتفاق نظر دارند، بر تحصيح رواياتی كه به واسطه آنها نقل شود، و اين می‏رساند كه «مروی عنه» اين گروه مورد ثقه است.
 (40). سوره انفال 8: 24.
 (41). سوره حشر 59: 19.
 (42). نهج البلاغه خطبه شقشقيّه.
 (43). نهج البلاغة خطبه: 173.
 (44). امير فيصل اول، يكی از سه برادر (امير عبد اللّه و امير زيد) فرزندان شريف حسين، كه پس از پايان جنگ جهانی اول و تجزيه ممالك عثمانی، در سال 1921 م به پادشاهی عراق رسيد. پس از او فرزندش ملك غازی، و سپس فيص دوم كه بدست انقلابيون عراق در سال 1958 كشته شد.
 (45). حكمت و حكومت ص 178.
 (46). همان ص 203.
 (47). عوائد الأيام ص 536. در حكمت و حكومت ص 179 با مختصر تغيير در عبارت اصل آمده است.
 (48). رجوع شود به مكاسب محرّمه شيخ انصاری ص 63- 64.
 (49). نهج البلاغة نامه: 47 ص 421.
 (50). حكمت و حكومت ص 178.
 (51). احزاب 33: 6.
 (52). احزاب 33: 36.
 (53). آل عمران 3: 159.
 (54). نساء 4: 65.
 (55). شوری 42: 38.
 (56). رجوع شود به: مجلّه حوزه سال 4 شماره 23 ص 32 و نيز كتاب البيع امام ج 2 ص 461.
 (57). اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی.
 (58). رجوع شود به: دراسات فی ولاية الفقيه ج 1 ص 576.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید