مقدمه‏

مقدمه

 پيشينه بحث پيرامون مسأله «ولايت فقيه» از دورانى آغاز مى‏گردد كه فقه شيعه از حالت پراكندگى به صورت نبويت و ترتيب درآمد، و احكام مربوطه به هر باب در جاى مناسب خود ثبت و ضبط گرديد. بيش از يازده قرن است كه فقه اماميّه به صورت مستقلّ و منسجم درآمده است.

 

مسأله «ولايت فقيه» گرچه ريشه كلامی دارد، ولی جنبه فقهی آن موجب گرديد، تا فقهاء از روز نخست، در ابواب مختلف فقهی از آن بحث كنند، و موضوع ولايت فقيه را در هريك از مسائل مربوطه روشن سازند. در باب جهاد و تقسيم غنائم و اخماس و اخذ و توزيع زكوات و سرپرستی انفال و نيز اموال قصّر و غيّب و باب امر به معروف و نهی از منكر و باب حدود و قصاص و تعزيرات و مطلق اجرای احكام انتظامی اسلام، فقها از مسأله «ولايت فقيه» و گستره آن بحث كرده‏ اند.

در طول تاريخ فقاهت شيعه، لايزال اين مسأله مورد بحث و محطّ نظر فقها بوده است. عمده آن كه در اصل ثبوت ولايت، جای سخنی نبوده و همگی آن را پذيرفته‏اند و اخيرا اين جهت مورد ترديد قرار گرفته كه آيا ثبوت آن، از راه «حسبه» و يك تكليف شرعی (به نحو واجب كفائی) است، يا آن‏كه يك منصب است و به عنوان نيابت از مقام ولايت كبری می‏باشد. فقهای سلف مخصوصا بر همين مبنا بوده‏اند، زيرا مسأله ولايت فقيه را با عنوان «تفويض» از جانب معصومين عليهم السّلام مطرح ساخته‏اند.

همچنين در طول اين يازده قرن، همگی فقها يك سخن گفته‏اند، و ولايت فقيه را به معنای مسؤوليّت و سرپرستی امور مربوطه گرفته، كه بر حسب موارد تفاوت می‏كند و در رابطه با شوون عامّه و مصالح همگانی امّت تمامی احكام انتظامی اسلام را شامل می‏گردد و وصف عامّه يا مطلقه همين معنی را افاده می‏كند. درمفهوم «ولايت مطلقه فقيه» هيچ‏گونه تحوّل يا تغييری- كه برخی گمان برده‏اند- در هيچ دوره‏ای رخ نداده و از روز نخست تاكنون با يك مفهوم مطرح بوده است.

شيخ الفقهاء و المتكلّمين، ابو عبد اللّه مفيد (وفات 413) در كتاب فقهی معروف خود «المقنعة» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده:

«اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام را، كه وظيفه سلطان اسلام است و در عصر حضور بر دست امامان معصوم و نايبان خاص آنان اجرا می‏گردد، در دوران غيبت، به فقهای شيعه واگذار كرده‏اند (فؤّضوا الی فقهاء شيعتهم) تا در صورت امكان و با پشتوانه مردمی، مسؤوليّت اجرايی آن را عهده‏دار باشند» «1».

شيخ الطائفه ابو جعفر طوسی (وفات 460) در كتاب «النهاية» باب جهاد و سيره امام گويد:

«اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام، برای هيچ‏كس روا نباشد، جز سلطان وقت كه از جانب خداوند معرّفی شده يا كسی كه از جانب او منصوب گرديده باشد ... تا آنجا كه می‏گويد ... و قد فوّضوا ذلك الی فقهاء شيعتهم فی حال لا يتمكّنون فيه من تولّيه بأنفسهم ...» «2».

فقيه نامی حمزه بن عبد العزيز معروف به سلّار ديلمی (وفات 469) گويد:

فقدفوّضوا عليهم السّلام الی الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعدأن لا يتعدّوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء علی ذلك، ما استقاموا علی الطريقة و لم يحيدوا ...» «3».

امامان معصوم عليهم السّلام اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام را، به فقها واگذار نموده‏اند و عموم شيعيان را به كمك و مساعدت آنان دستور داده‏اند، مادام كه بر طريقه حقّ استوار باشند.

علّامه ابن المطهر حلّی (وفات 171) در كتاب «قواعد الأحكام» در باب جهاد گويد:

اجرای احكام انتظامی اسلام- كه در عصر حضور وظيفه امام معصوم‏ است- در دوران غيبت، وظيفه فقها است تا در صورت امنّيت از خطر دشمن، حكم نموده، فتوی دهند، و متصدی اخذ و پخش اخماس و زكوات و غيره گردند» «4».

شهيد اول محمد بن مكی (شهادت 786) در كتاب «الدروس الشرعيّة» در باب «حسبه» نيز عينا همين فرمايش را دارد:

 «در دوران غيبت، اجرای احكام انتظامی اسلام بر عهده فقهای جامع الشرائط است» «5».

شهيد ثانی زين الدين بن نور الدين (شهادت 965) در كتاب استدلالی و مبسوط خود «مسالك الأفهام» در شرح عبارت محقّق اول (وفات 676) در اين زمينه به تفصيل سخن گفته و هرگونه ابهام را در اين‏باره مرتفع ساخته، كه اين وظيفه فقهای جامع الشرائط است تا در دوران غيبت، عهده‏دار اجرای احكام انتظامی الهی باشند و بر مردم است تا آنان را در اين راه ياری نمايند.

محقّق ثانی (وفات 940) در شرح قواعد علامه، سخن او را پذيرفته «6» و همچنين در رساله‏ ای كه در «صلاة جمعه» تأليف نموده، بر اين امر تأكيد كرده است «7».

جمال الدين احمد، ابن فهد حلّی (وفات 841) در كتاب معروف «المهذّب البارع» در باب جهاد و امر به معروف و نهی از منكر، تأكيد دارد كه احكام انتظامی اسلام نبايستی تعطيل شود و در همه دورانها بايد اجرا گردد، زيرا برای نظم جامعه و در راستای مصالح امّت تشريع گرديده، كه همه وقت بايد اجرا شود. و اين فقهای شايسته‏اند كه بايد عهده‏دار اين وظيفه خطير گردند «8».

خلاصه، پيوسته فقها در كتاب جهاد و باب امر به معروف و نهی از منكر، و نيز كتاب قصاص و حدود و تعزيرات و غيره، تأكيد دارند، كه احكام انتظامی اسلام قابل تعطيل شدن نيست و در هر زمان بايد اجرا گردد، و در دوران غيبت، بر عهده فقهای جامع الشرائط است كه آن را- در صورت امكان و توانائی- اجرا سازند.

لذا صاحب جواهر (وفات 1266) پس از نقل اتفاق آرای فقها بر ثبوت ولايت و نيابت عامّه فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت، گويد:

«بل لو لا عموم الولاية لبقی كثير من الأمور المستعلقة بشيعتهم معطلة» «9» ... و اضافه می‏كند: «فمن الغريب وسوسة بعض الناس فی ذلك، بل كأنّه ماذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ...» «10».

آن اندازه مسأله ثبوت ولايت را، بر وفق مبانی فقهی، روشن می‏بيند، كه هركه در آن تشكيك كند مانند آن است كه بوئی از فقاهت نبرده، و هرگز به سخنان معصومين در اين‏باره آشنائی ندارد.

از همين‏رو است كه فقهای متأخر از صاحب جواهر نيز بر وفق همين مبنا متّفق القول، ولايت فقيه را به معنای ضرورت عهده داری مسؤوليّت در شؤون عامّه پذيرفته‏اند كه نبايستی مسائل مربوط به تنظيم حيات اجتماعی به تعطيلی كشانده شود.

محقّق انصاری (وفات 1281) در كتاب «قضا» می‏فرمايد:

«حكم فقيه جامع الشرائط در تمامی فروع احكام شرعی و موضعات آن، حجّت و نافذ است. زيرا مقصود از لفظ «حاكم» كه در روايات آمده، نفوذ حكم او در تمامی شؤون و تمامی زمينه ‏ها است و مخصوص مسائل قضائی نيست. و اين همانند آن است ه سلطان وقت كی را به عنوان حاكم معيّن كند، كه مستفاد از آن، تسلّط او بر تمامی آنچه مربوط به شؤون حكومت است، چه جزئی باشد و چه كلی. و لذا لفظ «حاكم» را كه عموميّت نفوذ سلطه را می‏رساند بكار برده ‏اند «11».

سپس در تحقيق پيرامون بسط ولايت فقيه در عصر غيبت به تفصيل سخن می‏گويد.

فقهای پس از وی يكی پس از ديگری، در همين راستا حركت كرده ‏اند.

آية اللّه خوئی قدّس سرّه از راه «حسبه» و با عنوان تكليف شرعی، حقّ عهده‏داری اين‏ مسؤوليّت را برای فقيه ثابت می‏كند.

اما مراحل قدّس سرّه از دو بعد كلامی و فقاهتی، در اين زمينه و به‏طور گسترده بحث می‏فرمايد. مطالب اين نوشتار گزيده‏ای است از مباحثی كه در حوزه علميّه نجف اشرف مطرح می‏فرمودند و نگارنده شرف حضور داشته است.

در اينجا چند نكته قابل تذكّر است:

اول، مسأله «ولايت فقيه» صرفا يك مسأله كلامی است كه در راستای مسأله «امامت» قرار گرفته و در فقه، درمواردی از آن بحث می‏شود كه مرتبط با شؤون امامت باشد: باب جهاد و باب امر به معروف و نهی از منكر، و انفال و غنائم، و اخماس و زكوات، و اقامه جمعه و جماعات، و اجرای حدود و قصاص و تعزيرات و غيره. البته فقهائی اين مسأله را مورد بحث قرار می‏دهند كه از رجال برجسته در دو رشته كلام و فقه می‏باشند. گرچه «ولايت» يك حكم وضعی شرعی است و جنبه فقهی دارد و در باب انواع ولايات آورده می‏شود، ولی بيشتر جنبه كلامی آن مدّ نظر می‏باشد.

دوم، همان‏گونه كه اشارت رفت، در طول تاريخ فقاهت، از دوران شيخ مفيد و شيخ طوسی تاكنون مسؤوليّت ولیّ فقيه را حوزه احكام انتظامی دانسته‏اند كه تعطيل آن هرگز نشايد و از اين مسأله يكسان بحث شده و دراين‏باره هيچ‏گونه تغيير و تحوّلی يا قبض و بسطی در گستره حوزه ولايت فقيه، در نظر فقيهان رخ نداده است، و هرگونه تغيير و تحوّلی در شرائط زمانه، موجب تغيير در اصل نظريه فقها نگرديده، چنانچه برخی پنداشته‏اند. اين پندار از آنجا نشأت گرفته، كه شرائط مساعد پياده كردن نظريه ولايت فقيه، در زمانهای مختلف، متفاوت بوده، و فقهای هر عصر تا حدّ امكان، با نظر به شرائط موجود اقدام می‏نمودند و تا آنجا كه توان داشته‏اند كوشيده‏اند. بايد دانست مرحله پياده كردن يك نظريّه، از اصل نظريّه جدا می‏باشد، بويژه كه در متن نظريّه، شرط امكان قيد شده، كه شرائط زمانه در خصوص اين جهت مؤثّر است. و تفاوتها در اين بعد می‏باشد نه در اصل نظريّه.

سوم، در همين راستا برخی «نظريّه‏ های دولت در فقه شيعه» را مطرح كرده‏اند، و از نوشته‏ های فقهايی كه در دوران حكومت صفوی و قاجاری می‏زيستند، چنين برداشتی نموده‏اند. گرچه نويسنده محترم اعتراف دارد كه اين فقيهان، در اصل نظريّه «ولايت فقيه» با ديگر فقها فرقی ندارد، و حاكميّت مشروع را، از آن فقهای‏ جامع الشرائط و شايسته می‏دانند، ولی نظر به شرائط موجود و عدم امكان تحقّق كامل نظريّه، راههائی را ارائه داده‏اند تا دست فقيهان در كار دولتمردان باز باشد، و حكمرانان- كه با قهر و غلبه- بر اريكه سلطنت تكيه زده ‏اند، يله و رها نباشند، و تا آنجا كه ممكن است، حرمت فقها را نگاه داشته، در حدّ امكان احكام الهی اجرا گردد، و حقّ مظلومان به‏طور كلّی ضايع نشود. و اين با نظارت و همكاری نسبی فقيهان ميسّر است. مانند همكاری همه جانبه مولا امير مؤمنان عليه السّلام با خلفای عصر خويش، چنانچه فرموده: «أنا لكم وزيرا خير لكم منّی أميرا» «12» و از هرگونه همكاری در تدبير امور حكومت وقت دريغ نمی‏ورزيد، و چه بسا از آنان حمايت می‏نمد. با آن‏كه خلافت را حقّ غصب شده خود می‏دانست.

«قصيرت و في العين قذی و فی الحلق شجی أری تراثی نهبا» «13».

شكيبائی نمودم همانند كسی كه در چشم او خسكی يا در گلوی او خاری باشد. می‏ديدم كه حقّ موروثی من به تاراج رفته.

اين آخرين حدّ مجاهدت يك مسلمان غيرتمند است، كه برای پيشرفت روند سياسی اسلام بكوشد، و برای احقاق حقّ مظلومان بجوشد، گرچه حقّ خويش را پايمال شده ببيند.

اين نوشته ‏ها و گفتارها از اين فقيهان عاليقدر در دست است، حاكی از غيرت اسلامی ايشان می‏باشد، كه در روش و سلوك با سلاطين وقت، به مولای خود اقتدا نموده‏ اند. و همانگونه كه شيوه مولا، حاكی از عدول وی از ذی حق بودن خويش نيست، مجارات اين فقيهان نيز حاكی از عدول از نظريّه خويش نخواهد بود.

خرده‏ای كه ما بر اين نوشتار داريم، آوردن گفتار افرادی است كه هرگز شايستگی لقب شامخ فقاهت را ندارند، و گفته‏ های بی‏اساس اين‏گونه افراد را، با عنوان نظريّه‏ های فقهای شيعه مطرح ساخن، كاملا جفا است.

انگيزه من در اين بحث از آنجا بود كه در برخی نوشته‏ های افراد فاقد تخصّص، و نيز گفته‏ های بی‏خبران از مصطلحات فقهی، مسأله «ولايت مطلقه فقيه» زير سؤال برده شده و تفسيرهای ناروا از آن نموده‏ اند، هريك از واژه‏های بكار رفته در اين عبارت را بگونه ای معنی كرده ‏اند تا سلطنت مطلقه و بی‏قيدوبند فقيه را تداعی نمايد.

اين‏جانب در نجف اشرف كه در جلسات درس امام راحل قدّس سرّه دوره كامل مباحث «ولايت فقيه» را حضور داشته، و بيشتر نوارهای پياده شده درس معظم‏له را به عربی برگردانده و در رابطه با مسائل جزئی و كلی بحث ولايت فقيه، با سؤال و پرسش از محضر ايشان بهره كافی برده و رساله «ولاية الفقيه أبعادها و حدودها» را پس از انتقال به حوزه علميه قم نوشته، و مكررا با عنوان «فقه سياسی» در حوزه با حضور طلاب و افاضل مطرح ساخته ‏ام، خواستم تا جوانب مسأله كاملا روشن گردد و به هرگونه سؤال در اين زمينه پاسخ مستند داده شود. باشد تا خدمتی در ور توان، به فقه و فقاهت كرده باشم. اميد است مورد قبول حق تعالی قرار گيرد. و لا حول و لا قوة إلّا باللّه. و من اللّه التوفيق.

 

پی نوشت ها


 (1). المقنعة ص 810 و 811.
 (2). النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی ص 300- 301.
 (3). المراسم العلويّة ص 263- 164.
 (4). ايضاح الفوائد- شرح قواعد- فخر المحققين ج 1 ص 398- 399.
 (5). الدروس الشرعيه (چاپ سنگی) ص 165.
 (6). جامع المقاصد ج 3 ص 488.
 (7). جواهر الكلام ج 21 ص 396.
 (8). المهذب البارع ج 2 ص 328.
 (9). جواهر الكلام ج 21 ص 328.
 (10). جواهر الكلام ج 21 ص 328.
 (11). كتاب الفضاء ص 48- 49.
 (12). نهج البلاغة: خطبه 92.
 (13). نهج البلاغة: خطبه 3.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « خلاصه کتاب پيشگفتار »

پیام هفته

مدارا با مردم
رسول اكرم صلى الله عليه و آله :إِنَّ الانبياءَ إِنَّما فَضَّلَهُمُ اللّه  عَلى خَلقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لأَعداءِ دينِ اللّه  و َحُسنِ تَقيَّتِهِم لأَجلِ إِخوانِهِم فِى اللّه ؛خداوند از اين رو پيامبران را بر ديگر مردمان برترى داد كه با دشمنان دين خدا بسيار با مدارا رفتار مى كردند و براى حفظ برادران همكيش خود نيكو تقيه مى كردند.بحارالأنوار(ط-بیروت) ج72، ص401، ح42

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید