ضرورت حكومت اسلام در زمان غيبت امام معصوم (ع )

ضرورت حكومت اسلام در زمان غيبت امام معصوم (ع)

ابـتـدا، لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامـى را از ديـدگـاه عـقـل بـيـان مـى كـنـيـم ، آنـگـاه دلائل نقلى آن را با استفاده از روايات معصومين عليهم السلام مطرح خواهيم كرد.

 

عقل

بـرای اثـبـات ضـرورت تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامـی در عـصـر غـيـبـت از ديـدگـاه عقل بيان چند مقدمه لازم است .

1 ـ انـسـان بـرای رفـع نـيـازهـای خـود، نـاچار به زندگی اجتماعی و به تبع آن محتاج وضع قانون ، قانونگذار و از همه مهمتر، اجرای آن در جامعه است .

2 ـ هـر چـنـد بـعـضـی از قـوانـين بصورت فردی قابل اجراست ، امّا اجرای بسياری از قوانين از وظايف فردی خارج است و بايد توسط تشكيلات اجرايی در جامعه پياده شود.

ديـن اسلام نيز مشتمل بر قوانين فردی و اجتماعی است كه اجتماعيات آن به مراتب بيش از قوانين فـردی است . مانند: قضاء، حدود، ديات ، قصاص ، جمع آوری خمس و زكات و مصارف آنها، جهاد، امر به معروف و نهی از منكر در مسايل مهم اجتماعی و بين المللی .(154)

3 ـ احـكـام و قـوانـيـن اسـلام مـحـدود و مـنـحـصـر بـه زمـان و مـكـان خـاصـی نـيـسـت و تعطيل پذير نمی باشد و در زمان غيبت امام (ع ) نيز اجرای آن ضرورت دارد.

ايـنـك بـا در نـظـر گـرفـتـن آنـچـه ذكـر شـد بـه روشـنـی درمـی يـابـيـم كـه بـدون تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامـی در عصر غيبت امام زمان عليه السلام ، اجرای تمام قوانين و احكام اسلام تشكيل حكومت برای اجرای احكام اسلام ضروری بود، در زمان غيبت هم چنين ضرورتی وجود دارد و بـه عـبـارت ديـگـر كـيـفـيـت و مـاهـيـت قـوانـيـن اسـلام بـر ضـرورت تشكيل حكومت دلالت دارد.

امـام خـمـيـنـی (رضـوان الله تـعـالی عـليـه ) ايـن مـطـلب را بـه عـنـوان دليل مستقلی در جهت لزوم تشكيل حكومت اسلامی بيان كرده و چنين می فرمايد:

(بـا دقـت در مـاهـيـت و كـيـفـيـت احـكـام شـرع درمـی يـابـيـم كـه اجـرای آنـهـا و عـمـل به آنها مستلزم تشكيل حكومت است و بدون تاءسيس يك دستگاه عظيم و پهناور اجراء و اداره ، نمی توان به وظيفه اجرای احكام الهی عمل كرد ...)(155)

آنـگـاه مـواردی از احـكـام اسـلامـی را ذكـر مـی كـنـد كـه دلالت بـر لزوم تـشـكـيـل حـكـومـت اسـلامـی دارنـد. بـه عـنـوان مـثـال در احـكـام مـالی چـون ، خـمس ، زكات و ساير مالياتهايی كه اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای كه ريخته است نمايانگر اين مطلب است كه ايـن احـكـام تـنـهـا بـرای تـاءمـيـن سـادات فـقـيـر يـا دفـع گـرسنگی فقرا نيست ، بلكه برای تشكيل حكومت و تاءمين مخارج ضروری يك دولت بزرگ اسلامی است.

همچنين احكامی كه راجع به حـفـظ نـظـام اسـلامـی و دفـاع از تـمـامـيـت ارضـی و اسـتـقـلال مـسلمين است به روشنی بر لزوم تـشـكـيـل حـكومت دلالت دارد و نيز احكام حقوقی و جزايی در بسياری از موارد بايد با نظر حاكم اسلامی اجرا شود و اين احكام بدون تاءسيس حكومت اسلامی تحقق پيدا نمی كند.

سنّت

ضـرورت تـشـكـيل حكومت اسلامی در عصر غيبت از ديدگاه روايات و سنّت معصومين عليهم السلام نـيـز قـابـل بـحـث اسـت . روايـات بـسـيـاری بـر لزوم تشكيل دولت و حكومت اسلامی تصريح دارد. اينك به بعضی از آنها اشاره می كنيم :

(اَلاِْمامَةُ نِظامُ الْاءُمَّةِ)(156)

امامت و پيشوايی ، نظام امت است .

از ايـن روايـت نـتـيـجه می گيريم كه هر امت و قومی بايد امام و پيشوايی داشته باشد تا نظام جامعه و امت از هم گسيخته نشود و وجود امام و پيشوا باعث نظام جامعه و انتظام امور امّت گردد.

2 ـ حضرت رضا(ع ) می فرمايد:
(ًمـِنَ الْفِرَقِ وَ لا مِلَّةً مِنَالْمِلَلِ بَقَوْا وَ عاشُوا اِلاّ بِقَيِّمٍ وَ رَئيسٍ لِم ا لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فی اَمْرِالدّينِ وَ الدُّنْي ا فَلَمْ يَجُزْ فی حِكْمَةِ الْحَـكيمِ اَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّ ا يَعْلَمُ اَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ اِلاّ بِهِ ... )(157)

مـا هـيـچ يـك از فرقه ها و ملت ها را نمی بينيم كه جز به وجود سرپرست و حاكمی ، به حيات خـود ادامـه داده بـاشـد. زيـرا بـرای امـور دين و دنيا ناگزير بايد سرپرست و رهبری باشد، بنابراين از حكمت خداوندی به دور است كه مخلوقات خود را بدون سرپرست بگذارد، با اينكه ميداند وجود چنين شخصی برای آنها ضروری است ... .

علاوه بر اين ، در ابواب مختلف فقهی احكامی آمده است كه با نگرشی به آنها درمی يابيم كه امـامـت و حـكـومـت بـه مـثـابـه جـان و روح آنـهـاسـت . بـه طـور مثال : در خطبه های نماز جمعه كه يكی از شرايط آن (جماعت ) است ، علاوه بر موعظه و نصيحت مـردم و تـرغـيـب آنـان بـه تـقوی ، می بايد مسائل سياسی و اجتماعی و امور حكومتی را به مردم گـوشـزد كـرد و در واقـع نـمازی است كه تركيبی از عبادت و سياست می باشد و يا جمع آوری زكـات ، اداره و نـظـارت بـر زكـات و بـه مـصرف رساندن آن از وظايف حاكم اسلامی است و لذا هـنـگـامـی كـه از امـام صـادق (ع ) دربـاره حـقـوق كـسـی كـه زكـات جـمـع آوری مـی كـنـد، سـؤ ال كردند، حضرت فرمود:

(مايَرَی الاِْمامُ وَ لا يُقَدَّرُ لَهُ شَیْءٌ)(158)

يعنی هر چه امام و حاكم مسلمين نظر بدهد و قدر معينی مشخص نشده است .
يـا در بـاب خـمـس ، روايـاتـی آمده كه اداره و نظارت آن بر عهده حاكم و والی مسلمين است و نيز مساءله حجّ كه يك مجمع عظيم مسلمين از اقصی نقاط عالم است ، به گونه ای ملموس و روشن تر بـا حـاكـم و حـكـومـت اسـلامـی مـلازمـت دارد؛ چـنـانـكـه در مـورد حـج از امـام صـادق (ع ) سـؤ ال شد و حضرت فرمود:

(هـر گـاه مـردم حـج را تـعـطـيـل كـنـنـد، بـر امـام واجـب اسـت كـه آنـان را بـه انـجـام حـج وادار كند.)(159)

همچنين در مساءله امر به معروف و نهی از منكر روايات متعددی آمده است كه ارتباط تنگاتنگ آن را بـا حـكـومـت اسـلامـی بـيان می كند و در اغلب موارد اجرای اين مهم را تحت نظارت حكومت می داند؛ زيـرا بـطـور غـالب اين دو امر به ايجاد شرايط و زمينه هايی نياز دارد كه يكی از آنها قدرت است و وجود حكومت به منزله ناظر و مجری و پشتوانه اجرايی امر به معروف و نهی از منكر است و بـسـيـاری از فـقها(160) مساءله ولايت فقيه را در كتاب امر به معروف و نهی از منكر مـورد بـررسـی قـرار مـی دهـنـد.

ايـن نـكته نمايانگر ارتباط فوق العاده حكومت و ولايت با اين مـسـاءله می باشد و يا در باب قضاوت كه يكی از شؤ ون حكومت است ، مسائلی را می بينيم كه جز در سايه حاكم و حكومت اسلامی حاصل نمی شود؛ بطوری كه می توان گفت وجود قضاوت و احـكام مربوط به آن در فرهنگ اسلامی ، به تنهايی دليلی محكم بر لزوم حكومت و ولايت است . بـه هـمـيـن شـيـوه ، در ابـواب ديـگـر فـقـهی ، می توان رابطه مستحكم حكومت با احكام فقهی را دريافت.

سيره پيامبر اكرم (ص) و علی (ع)

شـاهد ديگر، سيره پيامبر(ص ) و حضرت علی (ع ) است كه بر اين امر دلالت دارد. زيرا پيامبر اكرم (ص ) علاوه بر ابلاغ وحی ، حكومت تشكيل داد و خود در راءس می فرستاد و علاوه بر اينكه خـود بـه قـضـاوت مـی نـشست ، برای بخشها و شهرستانها، قاضی تعيين می كرد، با گروهها قرار داد و معاهده می بست و جنگها را فرماندهی می كرد و برای پس از خود نيز ـ طبق حديث غدير و دلايـل ديـگـر ـ خـليـفـه و حاكم و زمامدار تعيين كرد و اين بر ضرورت استمرار حكومت در عصر بـعـد از پـيـامـبـر(ص ) دلالت دارد.

بـعـلاوه هـيـچ يـك از مـسـلمـانـان پـس از رحـلت حـضـرت رسـول (ص ) در ايـن كـه حـكـومـت لازم است ، ترديد نداشتند و اختلاف تنها در كسی بود كه می بـايـسـت عـهـده دار حـكومت گردد. از اين رو در زمان ابوبكر، عمر و عثمان نيز حكومت وجود داشت و حضرت علی عليه السلام نيز مدتی حكومت اسلامی را رهبری كرد.

حاكم اسلامی در عصر غيبت

روشـن اسـت كه حق ولايت و حكومت حقيقی از آن خداست و مشروعيت حكومت اسلامی نيز، از جانب خداوند مـتـعـال بـه ثـبـوت رسـيده است . بنابراين ، تنها حكومتی مشروعيت دارد كه از سوی خدا بوده و حـاكـم آن ، حـق حـكـومـت و ولايـت را از جانب خداوند گرفته باشد و با توجه به لزوم حكومت در عـصـر غـيـبـت ، مـی بايست در زمان غيبت امام معصوم (ع ) حق حكومت و ولايت به افرادی واگذار شده باشد.

بـه مـنـظـور دسـت يـابـی به خصوصيّات و مشخصات افرادی كه در زمان غيبت ، حكومت بر عهده آنهاست ، بايد به روايات معصومين (ع ) رجوع كرد. نتيجه ای كه از بررسی روايات به دست مـی آيـد، اين است كه : ولايت و حكومت در عصر غيبت به عهده (فقيه جامع الشرايط) نهاده شده و او هـمـان كـسـی اسـت كه بايد احكام را اجرا و جامعه اسلامی را رهبری نمايد كه در كتب فقهی با عنوان (ولايت فقيه ) مطرح شده است .

معنای لغوی (ولايت فقيه)

واژه (ولايـت ) بـه فـتـح واو از ريـشـه (ولی ) گـرفـتـه شده است . و بر (نزديك بودن ) دلالت دارد.(161) امّا (ولايت ) به كسر واو، به معنای قدرت و تسلط بر كاری است و يكی از معانی (ولايت ) در دست گرفتن كاری و حاكميت بر آن كار است .(162)

واژه فـقـيـه در لغت به معنای كسی است كه فهمی عميق و دقيق دارد و از ريشه فقه كسی است كه بتواند احكام شرعی را از قرآن و روايات معصومين استنباط و استخراج كند.

ماهيت ولايت فقيه

ولايـت فـقـيـه يـك نـوع ولايـت تـشـريـعی است كه از ناحيه خداوند وضع می شود و بدين وسيله مـشـروعـيـت پـيـدا مـی كـنـد، بـه هـمـيـن دليـل تـا زمـانـی كـه چـنـيـن جعل و اعتباری از ناحيه شارع مقدس نباشد، ولايت منتفی خواهد بود.

مـراد از اين نوع ولايت ، سرپرستی امور مسلمانان و نظارت بر اجرای احكام اسلام و اداره كشور اسـلامـی اسـت و قـيـد (تـشـريـعـی ) كـه بـه دنـبـال آن آورده شـده ، در مقابل (ولايت تكوينی ) است .(163)

در حـقـيـقـت ولايـت فـقـيـه از ولايـت امـام (ع ) و آن ، از ولايـت رسـول خـدا(ص ) و آن هـم از ولايـت خـدا سـرچشمه می گيرد. به تعبير ديگر، اين ولايتها كه در چـهـار مـرتـبـه بـيـان شـده اسـت در طول هم بوده و ولايت خدا اساس و ركن اصلی برای ولايت در مراحل پايين تر است .

ادله ولايت فقيه

(ولايت فقيه ) هم از راه عقل و هم از راه روايات و احاديث ثابت می شود.

1 ـ از راه عقل

از آنـجـا كـه در زمـان غـيـبـت ، دسـتـرسـی بـه امـام مـعـصـوم (ع ) امـكـان پـذيـر نـيـسـت و تـشـكـيـل حكومت هم ضروری است ، بنابراين بايد فردی ولايت و حكومت را بر عهده گيرد، بدين مـنـظـور سـه راه پـيـش رو داريـم ؛ يـا ايـنـكـه ولايـت غـيـر فـقـيـه يـا فـقـيـه غـيـر عادل و يا آنكه (ولايت فقيهِ عادل ) را قبول كنيم .

عقل هر انسانی حكم می كند كه غيرفقيه و غيرعادل شايسته ولايت و حكومت نيست ، چرا كه در اينجا تشكيل حكومت اسلامی مورد بحث است و برای پياده كردن حكومت اسلامی و اجرای احكام دين ، بايد فـردی زمـام اين امر را به عهده گيرد كه به احكام اسلامی عميقاً آشنابوده و شيوه اداره حكومت را هـم بـدانـد و در عـيـن حـال مـتـّقـی و مـتـعـهـد بـاشـد تـا امـر حـكـومـت را فـدای هـوای نـفـس و امـيـال شـيـطـانـی خـود نـكـنـد.

عـلاوه براين ، نه تنها در مورد حكومت اسلامی ، بلكه در مورد هر حـكـومـتـی ، عـقـل حـكـم مـی كند بر اينكه جاهلان ، جاه طلبان و هوس رانان شايستگی زمامداری را ندارند.

بـنـابـرايـن فـقـيهی كه به احكام اسلامی و اوضاع سياسی ـ اجتماعی زمان خود آگاه بوده و از تقوی و عدالت و تدبير و مديريت و كمالات لازم ديگر برخوردار باشد، برای حكومت شايسته تر از ديگران است . امام خمينی قدس سره می فرمايد:

(ولايـت فـقـيـه از مـوضـوعـاتـی است كه تصوّر آنها موجب تصديق می شود و چندان بر برهان احتياج ندارد به اين معنی كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتی اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايـت فـقـيـه بـرسـد و آن را به تصور آورد، بی درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروری و بديهی خواهد شناخت .)(164)

2ـ از راه سنّت

در ايـن مـورد روايـات مـتـعـددی از امـامـان مـعصوم عليهم السلام وجود دارد كه به پاره ای از آنها اشاره می كنيم :

الف ـ مقبوله عمر بن حنظله

(از امام صادق عليه السلام در مورد دو فرد از شيعيان كه بين آنها در مورد دين يا ارثی ، نزاع و درگـيـری بـود و ايـن دو برای رفع مخاصمه به نزد سلطان يا قاضيان جور منازعه خود يا ديـگـری نـزد آنـان بـرود اعـم از آن كـه بـه دعـوی حـق يـا باطل باشد، نزد طاغوت رفته است و هر چه به حكم آنان بگيرد حرام است ؛ اگر چه ادعايش حق و ثـابـت بـاشد؛ زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است ... (عمر بن حنظله می گويد:) گفتم : پـس اين دو نفر چه بكنند؟ فرمود: كسی را بيابند كه از خود شماست و حديث ما را روايت می كند و در حـلال و حـرام مـا نـظـر و دقّت داشته و عارف و آگاه به احكام ما باشد؛ در اين صورت به حكم و قضاوت چنين فردی رضايت دهند؛ زيرا من او را حاكم بر شما كرده ام . پس هنگامی كه به حكم ما قضاوت كرد و از او پذيرفته نشد همانا حكم خدا سبك گرفته شده است ...)(165)
در صدر اين روايت ، امام (ع ) يك حكم كلّی و عمومی بيان فرموده اند كه : (هر كسی در مورد دعاوی حق يا ناحق خود برای قضاوت به سلاطين جور يا قاضيان آنها مراجعه كند، به (طاغوت ) مـراجـعـه نـموده و هر چه به حكم آنها بگيرد حرام است . ) اين يك حكم فقهی و سياسی اسلام است كه سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قضات و دستگاه های دولتی ناروا، خودداری نموده و در نـتـيـجـه تـشـكـيـلات قضايی و حكومتی جور، بی رونق و نابود گردد و راه برای حكومت و قضاوت حق و الهی باز شود؛ اين حكم به نحو كلی و عمومی بيان شده و زمان غيبت امام معصوم (ع ) را دربـرمـی گـيـرد و در واقع اين حكم مبارزه منفی بر ضد حكام جور و هم دعوت به تشكيلات حكومتی و قضايی مشروع و الهی است .
در قـسـمت بعد از امام سؤ ال می كند كه : تكليف امّت اسلام چيست ؟ در منازعات بايد به چه مقامی مـراجـعه كنند؟ حضرت در جواب مشخصاتی را بيان می كنند كه بر مجتهد جامع الشرايط تطبيق مـی كـنـد و چـنـيـن شخصی از سوی ايشان برای قضاوت و حكومت را برای قضاوت منصوب كرده انـد.(166) ولی آنـچـه را كـه اكنون به نقل و اثبات آن می پردازيم اين است كه روايت عـمـر بـن حـنـظـله بـر ولايـت و زعامت فقيه نيز دلالت دارد؛ زيرا امام فرموده (فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عـَلَيـْكـُمْ حـاكِماً) من چنين فردی (فقيه جامع الشرايط) را بر شما حاكم گردانيدم ؛ يعنی ولايت فـقـيـه جـامـع الشـرايـط از سـوی امـام (ع ) بـه عـنـوان حـاكـم جـعـل شـده اسـت و لذا امام (ع ) فعل (جَعَلْتُهُ) را به كار برده اند و تنها مساءله قضاوت را در نظر ندارند. همچنين اگر مقصود امام (ع ) تنها منصب قضا می بود تعبير (عَلَيْكُمْ) را بكار نمی بـرد، بلكه می بايست ، تعبير (بَيْنَكُمْ) را بكار برده و يا بطور كلّی لفظ عليكم را حذف نـمـوده و مـی فرمود: (فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ حاكِماً) در اين زمينه امام خمينی رضوان الله عليه چنين فرموده است :
(اين فرمان كه امام (ع ) صادر فرموده كلّی و عمومی است . همانطور كه حضرت اميرالمؤ منين (ع ) در دوران حـكـومت ظاهری خود حاكم ، والی و قاضی تعيين می كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كـه از آنـهـا اطاعت كنند. حضرت صادق (ع ) هم چون (ولی امر مطلق ) می باشد و بر همه علما، فقها و مردم دنيا حكومت دارد، می تواند برای زمان حيات و مماتش حاكم و قاضی تعيين فرمايد و هـمـيـن كـار را هم كرده و اين منصب را برای فقها قرار داده است و تعبير به (حاكماً) فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضايی مطرح است و به ساير امور حكومتی ارتباط ندارد ... اين روايت از واضـحـات اسـت و در سـند و دلالتش وسوسه ای نيست . جای ترديد نيست كه امام (ع ) فقها را برای حكومت و قضاوت تعيين فرموده است . بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام (ع ) اطاعت نمايند. )(167)
چـنـانـچـه گـفـتـه شود: مورد روايت ، قضاوت و فصل خصومت است ، پاسخ می دهيم : اگر چه در مـقبوله عمر بن حنظله همين قضاوت مورد سؤ ال بوده است ، ليكن حكم امام كلی است و به اين مورد خاص اختصاص ندارد.

ب ـ روايت (اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفايی )

حضرت علی (ع ) می فرمايد: پيامبر(ص ) فرمود:

(اَللّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفايی ـ ثَلاثَ مَرّاتٍ ـ قيلَ يا رَسُولَ اللّهِ : وَ مَنْ خُلَفائُكَ؟ قالَ : اَلَّذينَ يَاءْتُونَ مِنْ بَعْدی يَرْوُونَ حَديثی وَ سُنَّتی فَيُعَلِّمُونَهَا النّاسَ مِنْ بَعْدی )(168)
خـدايـا جـانـشـيـنـان مـرا رحـمـت كـن ـ و ايـن سـخـن را سـه مـرتـبـه تـكـرار فـرمود ـ از ايشان سؤ ال شد: ای پيامبر جانشينان شما چه كسانی هستند؟ فرمود: كسانی كه بعد از من می آيند، حديث و سنّت مرا نقل می كنند و آن را پس از من به مردم می آموزند.

اين حديث شامل افرادی می شود كه احكام اسلام را بيان كرده و علوم اسلامی را گسترش می دهند؛ و سـنـّت رسـول اكـرم (ص ) را بـه مـردم آموزش داده و بطور كلّی اسلام را در ميان مردم بسط و نـشـر مـی دهـنـد. مـنظور پيامبر از بيان لفظ (خليفه ) و خصوصياتی كه برای خليفه خويش طـرح كـرده انـد، كـسـانـی نـيـسـتـنـد كـه شـغـل آنـهـا تـنـهـا نقل حديث و تاريخ اسلام باشد، ولی مجتهد نباشند و قدرت استنباط و استخراج احكام الهی را از قرآن و روايات نداشته باشند.

منظور از خلفا در اين روايت ، فقهای عادل هستند كه می توانند احكام و قوانين الهی را از قرآن و روايـات رسـول اكرم و ائمه اطهار عليهم السلام استنباط نموده و برای ديگران بيان كنند. آنها هـسـتـند كه احكام واقعی را از غير واقعی و رواياتی را كه از روی تقيه صادر شده ، از روايات ديـگـر تـميز می دهند و همانها قادرند كه در مواقع تعارض روايات و ادله و دهند و از آنجا كه ، پـيامبر(ص ) كلمه (خليفه ) را بكار برده است و يكی از شؤ ون پيامبر(ص ) زعامت و حكومت می بـاشـد، بنابراين خليفه پيامبر(ص) هم در اين شان (زعامت و رهبری)جانشين ايشان بوده و از اين ولايت برخوردار است .

امام خمينی (ره ) می فرمايد:
(و امّا دلالت حديث شريف بر ولايت فقيه نبايد جای ترديد باشد، زيرا خلافت ، همان جانشينی در تـمـام شـؤ ون نـبـوت اسـت ... و جـمـله (اَلَّذيـنَ يَاءْتُونَ مِنْ بَعْدی وَ يَرْوُونَ حَديثی ) معرّفی خـلفـاسـت نـه مـعـنـی خلافت ، زيرا معنی خلافت در صدر اسلام امر مجهولی نبوده است كه محتاج بيان باشد و (سائل ) نيز معنی خلافت را نپرسيد بلكه اشخاص را خواست معرفی فرمايد و ايشان را با اين وصف معرفی فرمودند.)(169)

ج ـ صحيحه قداح

روايـت ديـگـری كـه مـنـاسـب اسـت بـه عـنـوان تـاءيـيـدی بـر ادّعـای خويش ، از آن استفاده كنيم ، (صـحـيـحـه قـداح )(170) اسـت كـه از امـام جـعـفـر صـادق (ع ) چـنـيـن نقل كرده است :
(اِنَّ الْعُلَماءِ وَرَثَةُ الاَْنْبياءِ)(171)

علما و دانشمندان (وارث ) پيامبرانند.

مـراد از عـلما در اين روايت (علمای امت اسلام ) است به اين صورت كه علما از آن بخش از شؤ ون رسـول اكـرم (ص ) و انـبـيـا كـه قـابـل انتقال است ارث می برند و يكی از آن شؤ ونات مساءله حكومت و زعامت است .

د ـ روايت علی بن حمزه

در روايـتـی كـه از عـلی بـن حـمـزه از امـام مـوسـی بـن جـعـفـر(ع ) نقل شده است ، امام (ع ) در تحليل اين مطلب كه با مرگ مؤ من فقيه ، شكافی در اسلام رخ می دهد كـه هـيـچ چـيـز آن را ( ... فقهای مؤ من دژهای اسلامند و برای اسلام نقش ديوارهای شهر را دارند ...)(172)

امـام (ع ) بـا اين كلام ، نگهبانی و حفاظت از عقايد و احكام اسلام را از وظايف فقها بيان كرده اسـت ؛ در واقـع فـقـها ماءمورند تا هميشه از حدود و ثغور و احكام اسلام محافظت نمايند. بديهی اسـت اگـر فـقـيـهـی در مـنـزل خـود بـنشيند و امور حكومتی را در دست نگيرد و در هيچ كدام از امور قـضـايـی و حكومتی مداخله نكند و به اصطلاح دست به سياه و سفيد نزند به او حافظ اسلام و (حصن اسلام ) نمی گويند.(173)

امام امت در توضيح اين روايت فرموده است :
(ايـن كـه فـرمـوده انـد (فـقـهـا حـصـون اسلامند) يعنی مكلفند اسلام را حفظ كنند و زمينه ای را فراهم آورند كه بتوانند حافظ اسلام باشند و اين از اهم واجبات است .)(174)

پـس هـر گاه فردی بگويد، فقها مطلقاً نبايد در امور اجتماعی و حكومتی مردم دخالت كنند و كار دنيا را به ديگران سپرده و به آخرت مردم بپردازند، اين روايت به شدت اين نظريه را رد می كـنـد؛ زيـرا تـعـبـيـر (حـصـون الاسـلام ) و وظـيـفـه نـگـهـبـانـی از مـكـتـب اسـلام بـا ايـن عـمـل سـازگـار نيست.

از طرفی اگر فردی بگويد: فقها در بعضی از امور حكومتی و اجتماعی مـی تـوانـنـد دخـالت كـنـنـد، امـّا حـق دخـالت تـام در هـمـه امـور حـكـومـتـی را ندارند، در واقع اين قول مستلزم اين است كه فقها حافظ بعضی از احكام اسلام باشند و اين نظر هم با تعبير حصون اسـلام سـازگـار نيست ؛ زيرا اسلام به صورت مطلق به كار رفته و مقيد به بعضی از احكام نـشـده اسـت .

عـلاوه بـر ايـن ، حفاظت و نگهبانی از اسلام آنگاه نتيجه بخش خواهد بود كه از همه احـكـام و جـوانـب آن حـفـاظـت شـود و اگـر جـزئی از آن بـدون مـحـافـظ رهـا شـود و معطل بماند، از آن طريق شكافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرايت خواهد كرد.

سكونی از امام صادق (ع ) نقل می كند كه پيامبر اكرم (ص ) فرمود:
(اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ ما لَمْ يَدْخُلُوا فِی الدُّنْيا ... )(175)
فـقـهـا امـين و مورد اعتماد پيامبران هستند تا هنگامی كه وارد (مطامع و لذائذ و ثروتهای ناروای ) دنيا نشده اند.

مـنظور از (اُمَناءُ الرُّسُل ) كسانی هستند كه در امور و شؤ ونی از پيامبران مورد اعتمادند كه آن امـور قـابـل انـتـقـال و امـانـت دادن بـاشـنـد. و از ايـنـرو فـقـهـای عـادل در اجـرای قـوانـيـن و فـرمـاندهی سپاه و اداره جامعه و امور اجتماعی و دفاع از احكام و مملكت اسلامی و قضاوت و ... مورد اعتماد پيامبران هستند و ماءمور انجام آنها هستند.(176)

و ـ خطبه امام حسين (ع ) در مكه

خطابه مشهوری را امام حسين (ع ) در (منی ) پيرامون امر به معروف و نهی از منكر بيان فرموده و خواسته است كه در آخرين ديدار خود از مكّه ضمن استفاده از موقعيت كنگره حج ، تكليف مردم را در قـبـال دسـتـگـاه يزيدی روشن كند و علل قيام خود را بر ضد دولت جابر اموی تبيين نمايد. اين خطابه به عنوان مؤ يد برای بحث ماست ؛ در اين خطابه آمده است :

( ... مـَجـارِی الاُْمـُورِ وَ الاَْحـْكـامِ عـَلی اَيـْدِی الْعـُلَمـاءِ بـِاللّهِ الاُْمـَنـاءُ عـَلی حـَلالِهِ وَ حَرامِهِ)(177)

جـريـان امـور (حـكـومـتـی و اجـتـمـاعـی و سـرنـخ كارها) به دست دانشمندان الهی است كه امين بر حلال و حرام خدا هستند.

طـبـق ايـن فـرمـايـش ، عـالمـان الهـی مـتـصـدی اجـرای احكام و قوانين الهی می باشند و اين تعبير شامل فقها و علما در عصر غيبت هم می شود.

اگـر امـام حـسـيـن (ع )، تـصدی امور حكومتی و اجتماعی مردم و بيان احكام اسلام را تنها در امور و احكام ) به او سپرده شود، می بايست چنين می فرمود: (مَجارِی الاُْمُورِ وَ الاَْحْكامِ عَلی اَيْدِی الاَْئِمَّةِ الْمـَعـْصـُومـينْ) يا (عَلی اَيْدينا)؛ در حالی كه امام (ع ) (العلماء باللّه ) را ذكر فرموده است كـه ايـن تـعـبـيـر عـلاوه بـر ايـن كـه امـامـان عـليـهـم السـلام را شـامـل مـی شـود، فـقـهـای عادل و امين در عصر غيبت را نيز در بر می گيرد.

امام خمينی قدس سره درباره اين روايت چنين فرموده است :

(از اين روايت دو مطلب مهم به دست می آيد: يكی ولايت فقيه و ديگری اينكه فقها بايد با جهاد خـود و بـا امـر بـه مـعـروف و نـهـی از مـنـكـر، حـكـام جـائر را رسـوا و متزلزل و مردم را بيدار گردانند.)(178)

شرايط نائب امام معصوم (ع ) (ولی فقيه )

بـا تـوجـه بـه وظـيـفه خطير حاكم اسلامی ، زمامدار و رهبر بايد دارای شرايط و ويژگيهايی باشد:
عقل
بلوغ
ايمان
عـقـل و بلوغ ، از شرايط هر تكليفی است (و چه تكليفی بزرگتر و مهم تر از (ولايت و رهبری ) اسـت ؟!) و مـراد از ايـمـان در ايـنـجا، معنای دقيقتر و اخص از (اسلام ) است . يعنی فقيه بايد شـيـعه اثنی عشری باشد. لذا در مقبوله عمر بن حنظله ديديم كه امام (ع ) فرمود: (يَنْظُرانِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَديثَنا) و ضمير (كم ) در اين عبارت اشاره به شيعه اماميه دارد.

علم

رهـبـر حـكـومت اسلامی ، بيش از هر خصوصيت ديگری بايد از بينش وسيع و علم كافی نسبت به آيين جهانی اسلام ، آنهم به نحو استدلالی و از روی استنباط و اجتهاد برخوردار باشد. ولی از آنـجـا كه دستيابی به اين علوم و رسيدن به مرحله تخصصی آن ، كه برای زمامدار و ولی امر مـسـلمـيـن ضـروری است ، به مقدماتی از علوم ديگر نيز نيازمند است و بدون آن علوم مقدماتی اين تـوانـايـی پـديـد نـمـی آيـد؛

از ايـن رو آمـوخـتـن همه علومی كه به نحوی در فهم دين و قوانين اسـلامـی دخـالت دارنـد بـر رهبر جامعه اسلامی لازم و امام خمينی با اشاره به اين نكته مهم چنين فرمود:

(اگـر زمـامـدار مـطـالب قـانـونـی را نداند لايق حكومت نيست ، چون اگر تقليد كند قدرت حكومت شكسته می شود، و اگر نكند نمی تواند حاكم و مجری قانون اسلام باشد.)(179)

توانمندی

آيات و روايات

1 ـ ( ... اِنّی حَفيظٌ عَليمٌ)(180)

در جـايـی كـه حـضـرت يـوسـف (ع )، شايستگی خود را برای بر عهده گرفتن مسؤ وليت خزائن مـصـر، بـا دو صفتِ (حفظ و نگهداری بيت المال ) و (داشتن آگاهی كافی ) بيان می دارد، مسلّم است كه امر مهم زمامداری مسلمانان ، بدون داشتنِ علم به قوانين اسلام ، ميسّر نخواهد بود.

خـلاصـه اسـتـدلال حـضـرت يوسف دو چيز است : (توانايی ) كه از (حفيظ) استفاده می شود و (دانايی ) كه از (عليم ) استفاده می گردد.

2 ـ (اِنَّ اللّهَ اصْطَفياهُ عَلَيْكُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ)(181)
خـداونـد طـالوت را بـر شـمـا بـرگـزيده و از نظر علم و آگاهی و قدرت بدنی او را بر شما فزونی داده است .

حضرت داود در مقام پاسخگويی به اعتراض مخالفانِ حكومت طالوت می گويد:

1 ـ او برگزيده خدا برای حكومت بر شماست .
2 ـ گسترش علم به او داده شده است (عالم است ).
3 ـ گسترش جسم به او داده شده است (توانا و قدرتمند است ).

پس ، از سياق آيه به روشنی استفاده می شود كه علت حاكميت او، برگزيدگی خداست . علم و توانايی ، دو نشان از برگزيدگی است و اينها لوازم حكومت است .

پـس شـرط ديـگـر، (تـوانـاتر بودن ) است . اميرالمؤ منين (ع ) نيز به اين دو شرط اشاره می كند:
(اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الاَْمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِ اللّهِ فيهِ)(182)

شـايـسـتـه تـريـن فـرد بـرای زمـامـداری و رهـبـری حـكومت ، كسی است كه برای اداره امور مردم تواناتر بوده و از دستورات خدا درباره زمامداری آگاهتر باشد.

امـام (ع ) در ايـن روايـت ، يـك شـرط رهـبـری را (تـوانـمـندتر بودن از ديگران بر امر حكومت ) مـعرفی فرموده ، همچنين شرط ديگر را آگاهتر بودن قرار داده و اين شرط را با وصف (اعلم ) بيان نموده است و آن را به (امراللّه ) مقيد كرده است . يعنی (والی ) از نظر علمی بايد نسبت به ديگران (اعلم ) و آگاهتر باشد. رسول خدا(ص ) می فرمايد:

(امّتی كه فردی را برای رهبری و زمامداری انتخاب می كند، در حالی كه داناتر از آن فرد در ميان آنها وجود داشته باشد، كار اين امت همواره به سقوط كشانده می شود ...)(183)

ايـن روايـت عـلاوه بـر شـرط عالم بودن ، اعلميت را نيز شرط دانسته است . صرفاً اعلميت در فـهـم مـسـايـل فـقـهـی نـيـسـت ، بلكه بايد به امر الهی عالمتر باشد و امر خدا صرفاً در فقه خـلاصـه نـمی شود.ضمناً مجمع دو شرط لازم است : هم علم و هم قدرت ؛ كه ممكن است فردی اعلم باشد ولی اقوا نباشد و فردی اقوا باشد ولی اعلم نباشد، پس بايد كسی را پيدا كرد كه هر دو شرط را دارا باشد.

عدالت

(عـدالت مـلكـه و حـالت نـفسانی است كه موجب تقوی و صيانت نفس می شود بطوری كه شخص عادل را از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر گناهان صغيره ، بازمی دارد و نيز مانع ارتكاب اعـمـالی اسـت كـه از نـظـر عـرفـی بـر بـی مـبـالاتـی و بـی تـفـاوتـی فـرد دلالت دارد.)(184)

لازم بـه ذكـر اسـت كـه تـكـليـف عـمـومـی هـر مـسلمان اين است كه در محدوده گفتار و كردار خويش عادل باشد. ولی هر قدر مسؤ وليت سنگين تر می شود، لزوم ملكه عدالت بيشتر خواهد شد و در مورد كسی كه رهبری امت اسلامی را به دست دارد، وجود ملكه عدالت ، ضرورت بيشتری پيدا می كـنـد.

زيـرا آنـان كـه در مـصـدر امـور مـسـلمـانـان هـسـتـنـد بـيـشـتـر در مـعـرض لغـزش و تـزلزل می باشند. قرآن كريم نيز انسان را، از تجاوز به حريم عدالت نهی می كند و درهمه مواقع حتی در برابر دشمنان رعايت عدالت را لازم می شمارد.(185)

عـلاوه بـر آيـات ، روايـات زيادی وجود دارد كه عدالت را برای فقيه و حاكم اسلامی شرط می داند كه به برخی از آنها اكتفا می شود:

امام حسن عسگری (ع ) فرمود:

( ... فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِنًا لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدينِهِ مُخالِفاً عَلی هَواهُ مُطيعاً لاَِمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ ... )(186)

... و امـّا آن فـردی از فـقها كه نفس خويش را (در برابر گناه و خواری ) صيانت بخشد و حافظ دين خويش بوده و با هوای نفس خود مخالفت ورزد و مطيع امر مولای خويش باشد، مردم بايد از او تقليد كنند.

در ايـن روايـت خصوصياتی را مطرح كرده كه همه از لوازم عدالت است ؛ البته معمولاً اين روايت را بـرای مـرجعيّت تقليد مورد بحث قرار می دهند.(187) لكن چون حاكم اسلامی ، مجری قـوانـيـن اسـلام است ، سزاوارتر است كه اين شرايط را داشته باشد. بنابراين استناد به اين حديث در مورد شرايط ولیّ فقيه ، بسيار مناسب است .

حضرت علی عليه السلام فرموده است :

(لا يَصْلَحُ الْحُكْمُ وَ لاَ الْحُدُودُ وَ لاَ الْجُمْعَةُ اِلاّ بِاِمامٍ عَدْلٍ)(188)
حـكـومـت و قـضـاوت و اجـرای حـدود و اقـامـه نـمـاز جـمـعـه جـز بـه وسـيـله امـام عادل سامان نمی گيرد.

و در جای ديگر فرموده :

(از خـدا بـتـرسـيـد و از پـيـشـوای خـود اطـاعـت كـنـيـد؛ زيـرا رعـيـت شـايـسـتـه بـه وسـيـله امـام عـادل نـجـات مـی يـابـد، هـمـچـنـانـكـه رعـيـت فـاسـق نـيـز بـه وسـيـله پـيـشـوای فاسق هلاك می شود.)(189)
امام خمينی (قدس سرّه ) در اين مورد فرموده است :

(زمـامـدار بـايـسـتـی ... عـادل بـاشـد و دامـنـش بـه مـعـاصـی آلوده نـبـاشـد. زمـامـدار اگـر عـادل نـباشد در دادن حقوق مسلمين ، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن و اجرای قانون جزا، عادلانه رفـتـار نـخـواهـدكـرد و مـمـكـن اسـت اعـوان و انـصـار و نـزديـكـان خـود را بـر جـامـعـه تـحـمـيـل نـمـايـد و بـيـت المـال مـسـلمـيـن را صـرف اغـراض شـخـصـی و هـوسـرانـی خـويـش كند.)(190)

مرد بودن

يـكـی ديـگـر از شـرايـط ولی فقيه ، اين است كه مرد باشد. ممكن است اين شرط به سبب رعايت شـرايط طبيعی و خصايص آفرينش زن باشد و اصل (تقسيم كار) ايجاب كند كه هر كاری به اهـل آن سپرده شود.

لذا كارهايی كه به صلابت ، قدرت و قاطعيت نياز دارد به مرد واگذار شده اسـت ، ولايـت و زعـامـت هـم يكی از اين كارهاست .(191) ادلّه اسلامی مانند سيره و اجماع و سنت حاكی است كه زن نبايد متصدی مقام قضاباشد.

در حالی كه مقام قضاوت شعبه ای از حكومت اسـت . بـنـابـراين زن نمی تواند ولايت و زعامت را به عهده گيرد. در اين باره احاديث فراوانی وارد شده است :

پيامبر اكرم (ص ) فرمود:
(لا يَفْلَحُ قَوْمٌ وَلِيَتْهُمْ اِمْرَاءَةٌ)(192)
قومی كه زنی بر آنها حكومت كند رستگار نمی شود.

امام باقر(ع ) زن را از هر دو مقام قضاوت و حكومت در روايتی منع كرده و چنين فرموده :

(لَيـْسَ عـَلَی النِّسـاءِ اَذانٌ وَ لا اِقـامـَةٌ ... وَ لا تـَوَلَّی الْمـَرْاءَةَ الْقـَضـاءَ وَ لا تـَوَلَّی الاِْمـارَةَ ... )(193)
گفتن اذان و اقامه (با صدای بلند) بر زنان روا نيست و صحيح نيست كه زن قضاوت و داوری و زعامت و رهبری را بر عهده گيرد.

حلال زادگی

يـكـی از شـرايـط مـرجـعـيـت و زعـامـت مـسـلمـيـن ، حـلال زادگـی اسـت ؛ حـاكـم مـسـلمـيـن ، بـايـد حـلال زاده بـاشـد اگـر چـه مـمـكـن اسـت فـرد حـرامـزاده هـم عـادل شـود و فـرد صـالحـی گـردد، ليكن شاءن مرجعيت و زعامت مسلمين ايجاب می كند كه فردی حلال زاده متصدی آن شود.

چگونگی حكومت اسلامی در عصر غيبت امام معصوم (ع)

حكومت اسلامی در همه اعصار به معنا شود و شارع مقدس اسلام ، راضی به تعطيل احكام و قوانين خود، نيست . در نتيجه ولايت ولی فقيه نيز در زمان غيبت بـه هـمـيـن مـيـزان گـسـترده است ؛ در اين زمينه امام خمينی قدس سرّه به خوبی حدود اختيارات را مشخص فرموده است :

(اگـر فـرد لايـقـی كـه دارای ايـن دو خـصـلت (عـلم و عـدالت ) بـاشـد، بـپـاخـاسـت و تـشـكـيل حكومت داد همان ولايتی را كه حضرت رسول اكرم (ص ) در امر اداره جامعه داشت ، دارا می بـاشـد، بـر هـمـه مـردم لازم اسـت كـه از او اطـاعـت كـنـنـد.)

ايـن تـوهـّم كـه اخـتـيـارات حـكـومـتـی رسـول اكـرم (ص ) بـيشتر از حضرت امير(ع ) بود يا اختيارات حكومتی حضرت امير(ع ) بيش از فـقـيـه اسـت ، بـاطـل و غـلط اسـت.

البـتـّه فـضـايـل حـضـرت رسـول اكـرم (ص ) بـيـش از هـمـه عـالم اسـت و بـعـد از ايـشـان فـضـايـل حـضـرت امـيـر(ع ) بـيـشـتـر اسـت . لكـن زيـادی فـضـايـل مـعـنـوی اخـتـيـارات حـكـومـتـی را افـزايش نمی دهد؛ همان اختيارات و ولايتی كه حضرت رسول و ديگر ائمه (ع ) در تدارك و بسيج سپاه ، تعيين ولات و استانداران ، گرفتن ماليات و صـرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را برای حكومت فعلی قرار داده است .)(202)

در جای ديگر می فرمايد:
(ولايـتـی كـه بـرای پيامبر اكرم (ص ) و ائمه (ع ) می باشد، برای فقيه هم ثابت است ، مگر موردی دليل بر خلاف باشد و البته ما هم آن مورد را خارج می كنيم .)(203)

بـنـابـرايـن تـا زمـانی كه دليلی ، مبنی بر محدود كردن (اختيارات حكومتی ولی فقيه ) پيدا نـكنيم ، همه اختيارات حكومتی پيامبر(ص ) و ائمه (ع ) برای فقيه ثابت است و همه امور حكومتی تـوسـط ولی فـقـيـه و يا در تحت نظارت او صورت می گيرد و منظور امام خمينی قدس سرّه از ولايت مطلقه ولی فقيه نيز، همين است .

در پـايـان بـه عـنـوان حـسـن خـتام به قسمتی از نامه امام خمينی قدس سرّه به رئيس جمهور وقت (حضرت آيت ا... خامنه ای ) اكتفا می شود:

(بـايـد عـرض كـنـم حـكـومـت كـه شـعـبـه ای از ولايـت مـطـلقـه رسـول اللّه صـلی اللّه عـليه و آله و سلم است ، يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احـكـام فـرعـيـه حـتـی نماز و روزه و حج صاحبش رد كند، حاكم می تواند مساجد را در موقع لزوم تـعـطـيـل كـنـد و مـسجدی كه ضرار باشد در صورتی كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند.

حـكـومـت مـی تـوانـد قـراردادهـای شـرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مـخـالف مـصـالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و می تواند هر امری را چه عبادی و يا غـيـر عـبـادی كـه جـريـان آن مـخـالف مـصـالح اسلام است ازآن مادامی كه چنين است جلوگيری كند ...)(204)

شرايط و وظايف ولیّ فقيه در قانون اساسی

اصـل پـنـجـم قـانـون اسـاسـی : در زمـان غـيـبـت ولیّ عـصـر (عـجـّل اللّه تـعـالی فـرجـه ) در جـمهوری اسلامی ايران ، ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عـادل و بـا تـقـوی ، آگـاه بـه زمـان ، شـجـاع ، مـديـر و مـدبـّر اسـت كـه طـبـق قـانـون اصل يكصد و نهم عهده دار آن می گردد.

اصل يكصدونهم قانون اساسی درمورد شرايط وصفات ولايت فقيه و رهبر چنين می گويد:

1 ـ صلاحيّت علمی لازم برای اِفتا در ابواب مختلف فقه .
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلامی .
3 ـ بينش صحيح سياسی و اجتماعی ، تدبير، شجاعت ، مديريت و قدرت كافی برای رهبری .

خبرگان منتخب مردم و تعيين رهبر

در بـيـن فـقـهـايـی كـه واجـد شـرايـط هـسـتـنـد تـنـهـا آن فـقـيـهـی بـالفـعـل ولايـت دارد كـه خـبـرگـان مـنـتـخـب مـردم او را بـه رهـبـری انـتـخـاب كـنـنـد، چـنـانـچـه اصل 107 قانون اساسی نيز برهمين مطلب اشاره دارد.

خـبـرگان منتخب مردم در اصل ثبوت ولايت فقيه ، هيچ نقشی ندارند و اگر به كسی كه از طرف خـدا ولايـت دارد، راءی ندادند و به رهبری انتخاب نكردند، نقشی در ثبوت و يا عدم ثبوت ولايت او نـدارنـد.

بلكه آنچه در ثبوت ولايت ، دخالت اساسی دارد، نصب از طرف خداست ، ليكن نكته مهم اينجاست كه اگر خبرگان منتخب مردم رهبر را انتخاب نكنند، ولايت و رهبری تحقق خارجی پيدا نـمـی كند و رهبری امت كه يك وظيفه ای بر عهده فقيه است با عدم انتخاب فعليت پيدا نمی كند؛ هـمـانـطـور كـه در مـورد حـكومت حضرت علی (ع ) يا ساير امامان (ع ) می بينيم آنگاه كه مردم با ايـشان بيعت می كنند، زمام امور را به دست می گيرند و ولايت ايشان تحقق خارجی پيدا می كند و آنـها در عين حالی كه از سوی خدا، ولی امر حقيقی بودند، ليكن تا زمانی كه مردم با آنها بيعت نـمـی كـردند زعامت آنها فعليت پيدا نمی كرد.بنابراين عينيّت و فعليّت رهبری در گرو آرای خـبـرگـان مـنـتـخـب مـردم و در نـتـيجه آراء همه مردم است و در همين محدوده ، می بايد برای انتخاب خبرگان منتخب مردم و آراء عمومی ارزش قايل شد.
در مـورد ولايـت فـقـيـه هـم ، بـه هـمـيـن صـورت عـمل می شود. يعنی در مواردی كه چند فقيه واجد شـرايـط هـسـتـند يكی از راه های اساسی برای تحقق ولايت و رهبری ، اين است كه خبرگان منتخبِ مردم ، ازميان چند تن ، يكی را برای رهبری جامعه و حكومت اسلامی تعيين كنند.

وظايف ولی فقيه در قانون اساسی

مـجـمـوعـه وظـايـف و اخـتـيـارات قـانـونـی ولی فـقـيـه در اصل يكصد و دهم به شرح ذيل ذكر شده است :

وظايف و اختيارات رهبر:

1ـ تـعـيـيـن سياستهای كلّی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سياستهای كلّی نظام
3 ـ فرمان همه پرسی
4 ـ فرماندهی كلی نيروهای مسلّح
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفای :
الف ـ فقهای شورای نگهبان
ب ـ عالی ترين مقام قوّه قضائيه
ج ـ رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران
د ـ رئيس ستاد مشترك
ه‍ ـ فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
7 ـ حل اختلافات و تنظيم روابط قوای سه گانه
8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .
9 ـ تـنـفـيـذ حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم . صلاحيّت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بـودن شـرايـطـی كـه در ايـن قـانـون مـی آيـد، بـايـد قـبـل از انـتـخـابـات بـه تـاءئيـد شـورای نـگـهـبـان و در دوره اول به تاءئيد رهبری برسد.
10 ـ عـزل رئيـس جـمـهـور بـا درنـظـر گـرفـتن مصالح كشور پس از حكم ديوانعالی كشور به تـخـلّف وی از وظـايـف قـانـونـی ، يـا راءی مـجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی براساس ‍ اصل هشتاد و نهم .
11 ـ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه .رهبر می تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض كند.

رابطه ولیّ فقيه با قوای سه گانه

رابـطـه ولی فـقـيـه ، بـا قـوای سـه گـانـه و تـوضـيـح اصل يكصد و ده و ساير اصول در اين رابطه را، در قسمت های سه گانه زير می آوريم :

1ـ ولايت فقيه و قوه مقنّنه

ضرورت نظارت و نفوذ ولايت فقيه در قوه مقنّنه از چند جهت است :
الف ـ شناخت و استنباط قوانين اسلام از روی دلايل شرعی ، بدون فقيه امكان پذير نيست .
بـنـابـرايـن از آنـجا كه در حكومت اسلامی ، بايد قوانين الهی از نخستين لحظه تشريع تا روز قـيـامـت ، حـاكـمـيت داشته باشد و هيچ قانونی در عرض حكم الهی مشروعيت ندارد و شناخت قوانين الهـی و اسـتـنـبـاط آن بـدون فـقـيـه امكان ندارد و از طرفی قوه مقنّنه در صدد شناخت و استنباط قـوانين خداست و بدين وسيله می خواهد برای امّت برنامه ريزی كرده و تعيين تكليف نمايد. لذا ضـروری اسـت ولیّ فـقـيـه بـر قـوه مـقـنـّنه احاطه و نظارت داشته در قانون اساسی جمهوری اسـلامـی ايران در اين زمينه اصولی تدوين شده كه بر اساس آن فقهای شورای نگهبان كه از ناحيه ولیّفقيه تعيين می شوند، بر قوه مقنّنه نظارت دارند.(205)
اصـل نـود و يـكـم : بـه مـنـظـور پـاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغايرت مـصـوبـات مـجـلس شـورای اسـلامـی بـا آنـها، شورايی به نام شورای نگهبان با تركيب زير تشكيل می شود:
1 ـ شـش نـفـر از فـقـهـای عـادل و آگـاه بـه مـقـتـضـيـات زمـان و مسائل روز. انتخاب اين عدّه با مقام رهبری است .
2 ـ شـش نـفـرحـقـوقـدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، ازميان حقوقدانان مسلمانی كه به وسيله رئيـس قـوه قـضـائيـه بـه مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با راءی مجلس انتخاب می گردند.
بـنـابـرايـن نـفـوذ ونـظـارت ولی فـقـيه از طريق فقهای شورای نگهبان بر قوه مقنّنه و مجلس شورای اسلامی بطور كامل تثبيت می گردد. علاوه بر اين كه مجلس شورای اسلامی بدون وجود شـورای نـگـهـبـان اعـتـبار قانونی ندارد(206) و كليه مصوبات مجلس شورای اسلامی بـايـد به شورای نگهبان فرستاده شود و چنانچه شورای نگهبان قانونی را مغاير با موازين اسلامی ببيند، آن را برای تجديد نظر به مجلس بازمی گرداند.(207)

2-ولايت فقيه و قوه مجريه

نـظـارت ولی فـقـيـه بـه اجـرای صـحـيـح قـوانـيـن ضـروری اسـت ؛ بويژه در مواقع حساس از قبيل جهاد، اعلان جنگ و صلح ، بسيج عمومی و نيز هنگام اجرای ساير احكام اسلامی .
عـلاوه بـر ايـن در مـواردی كـه حـكومت قصد تنظيم روابط بين المللی يا ارتباطات و ملاقاتهای سياسی با دُوَل و رؤ سای آنها را دارد، ولی فقيه در جهت اجرای صحيح ضوابط اسلامی ، ناظر خـواهـد بـود تا هر گاه قرار داد و يا رابطه غيراسلامی در شرف وقوع باشد، تذكّر داده و از برقراری روابط نادرست جلوگيری بعمل آورد.
قـانـون اسـاسـی جـمـهـوری اسـلامـی ، قـوه مـجـريـه و وظـايـفـش را در فصل نهم طی 39 اصل جز در اموری كه مستقيماً به رهبری مربوط می شود بر عهده رئيس جمهور است .
نـظـارت و نـفـوذ ولايـت فـقيه بر قوه مجريه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به صورت ذيل ترسيم گرديده است :
الف ـ با توجه به اصل نود و نهم و يكصد و هيجدهم ، مسؤ وليت نظارت بر انتخابات رياست جـمـهـوری بـر عـهـده شـورای نـگـهـبـان اسـت .(208) در ضمن صلاحيت داوطلبان رياست جـمهوری از جهت دارابودن شرايط لازم ، بايد قبل از انتخابات به تاءئيد شورای نگهبان و در دوره اوّل به تاءئيد رهبری و ولی فقيه برسد.
ب ـ بـا تـوجـه به بند 9 از اصل يكصد و دهم ، امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم به عهده ولی فقيه است .
ج ـ بـا تـوجـه بـه بـند 10 از اصل 110 ، عزل رئيس جمهور با درنظر گرفتن مصالح كشور پـس از حـكـم ديـوانعالی كشور به تخلّف وی از وظايف قانونی يا راءی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت سياسی وی ، در اختيار ولی فقيه است .
بـنـابـرايـن ، نـظـارت ولیّ فـقـيـه بـر عـملكرد رياست جمهوری كه رئيس قوّه مجريه است ، از اصـول قـانـون اسـاسـی بـه خـوبـی روشـن مـی شـود. اين نظارت يا به نحو مستقيم است و يا غيرمستقيم ، كه از طريق شورای نگهبان اعمال می گردد.

3 ـ ولايت فقيه و قوّه قضائيه

پس از آنكه نظارت ولیّ فقيه بر دو قوّه مجريه و مقنّنه تبيين گرديد، به روشنی می توانيم بـه لزوم نـظـارت ولیّ فـقـيه بر قوّه قضائيه ، اذعان نماييم . زيرا شاءن قضا از شؤ ونات خاص ‍ فقيه عادل است و در اين مساءله هيچ شك و خلافی نيست كه در عصر غيبت ، ولايت قضا، بر عـهـده فـقيه واجد شرايط است و آنگاه كه فقيهی با انتخاب مردم به رهبری و زعامت می رسد اين ولايـت نيز بر عهده اوست و بايد بر منصب قضا ولايت داشته باشد. اين نكته در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است .(209)

( منابع و مآخذ )


قرآن كريم
نهج البلاغه
آموزش دين ، محمد حسين طباطبايی ، نشر جهان آرا
احقاق الحق ، قاضی نورالله تستری ، انتشارات كتابفروشی اسلاميه
احكام السلطانيه ، قاضی ابی يعلی و ابی الحسن ماوردی ، دفتر تبليغات اسلامی قم
اصول الدين ، عبدالقاهر بغدادی ، بيروت
اصول كافی ، كلينی ، ترجمه سيد جواد مصطفوی ، انتشارات مسجد چهارده معصوم (ع ) تهران
اَلْفَيْن ، علامه حلی ، مكتبة الحيدريه ، نجف اشرف
الالهيات ، جعفر سبحانی ، المركز العالمی للدراسات الاسلاميه
امامت و رهبری ، مرتضی مطهری ، صدرا
الامامة و السياسة ، دينوری ، بيروت
بداية المجتهد، ابن رشد، دارالمعرفه ، بيروت
بحارالانوار، محمد تقی مجلسی ، بيروت
تاريخ طبری ، مصر
تحريرالوسيله ، امام خمينی ، جامعه مدرسين قم
تحف العقول ، اعلمی ، بيروت
تفسير كبير، فخر رازی ، نشر پژوهشهای اسلامی ، مشهد
تفسير الميزان ، علامه طباطبايی ، بيروت
تفسير الكشاف ، زمخشری ، انتشارات آفتاب ، ايران
تفسير مجمع البيان ، طبرسی ، بيروت
تفسير نورالثقلين ، شيخ عبدالعلی بن جمعه ، مطبعة الحكمة ، قم
جواهر الكلام ، محمد حسن نجفی ، بيروت
الحياة ، محمد رضا حكيمی ، دفتر نشر و فرهنگ
درّالمنثور، جلال الدين سيوطی ، دارالمعرفه ، بيروت
سنن ابن داود، بيروت
سنن ابن ماجه ، دار احياء التراث العربی ، بيروت
سنن ترمذی ، مكتبة السلفيه ، مدينه منوره
سيرة النبويه ، ابن كثير، بيروت
سيره نبوی ، ابن هشام ، دار احياء التراث العربی ، بيروت
شرح صحيح بخاری ، كرمانی ، دار احياءالتراث العربی ، بيروت
شرح لمعه ، شهيد ثانی ، تصحيح كلانتر، چاپخانه علميه قم
شرح مقاصد، تفتازانی ، انتشارات شريف رضی ، قم
شرح مواقف ، ايجی به شرح جرجانی ، انتشارات شريف رضی ، قم
شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحديد، بيروت
الشيعه هم اهل السنة ، محمد تيجانی سماوی ، مؤ سسه فجر، لندن
صحيح مسلم به شرح نَوَوی ، دار احياء التراث العربی ، بيروت
صحيفه نور، سازمان مدارك فرهنگی انقلاب
صواعق محرقه ، احمد بن حجر هيتمی ، قاهره
عروة الوثقی ، محمد كاظم طباطبايی ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم
علل الشرايع ، شيخ صدوق ، انتشارات وجدانی
عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق ، منشورات اعلمی
الغدير، علامه امينی ، بيروت
غررالحكم و دررالكلم ، شرح جمال الدين محمد خوانساری ، دانشگاه تهران
قاموس قرآن ، علی اكبر قرشی ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
الكامل فی التاريخ ، ابن اثير، دار صادر، بيروت
كفاية الاثر، ابوالقاسم علی بن محمد قمی رازی ، انتشارات بيدار
لوامع الالهيّه ، جمال الدين مقداد اسدی سيوری حلّی ، چاپ تبريز
مبانی حكومت اسلامی ، جعفر سبحانی ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم
المستدرك ، حاكم نيشابوری ، دارالفكر، بيروت
مسند احمد حنبل ، دار صادر، بيروت
مغازی ، واقدی ، اعلمی ، بيروت
المختار من صحاح اللّغه ، محمد محی الدين و محمد عبداللطيف ، انتشارات ناصر خسرو
مفردات ، راغب اصفهانی ، بيروت
ملل و نحل ، شهرستانی ، دارالمعرفه ، بيروت
مقاييس اللّغه ، احمد بن فارس زكريا، دارالكتاب علميه ، قم
نهج الحق و كشف الصدق ، علامه حلّی ، دارالهجرة
ولايت فقيه ، امام خمينی ، انتشارات آزادی
وسائل الشيعه ، شيخ حرّ عاملی ، بيروت
ينابيع الموده ، سليمان بن شيخ ابراهيم ،
 

پـاورقـی


1- تـفـسـير نور الثقلين ، شيخ عبد علی بن جمعه ، ج 3 ، ص 194 ، چاپ مطبعة الحكمة ، قم و بسياری از منابع ديگر شيعه و سنّی .
2- ر . ك . الالهـيـّات ، جـعـفـر سـبـحـانـی ، ج 2 ، ص 516 ، المـركـز العـالمـی للدراسـات الاسلاميه .
3- برگرفته از ( امامت و رهبری ) نوشته شهيد مرتضی مطهری ، ص 13 ـ 18 ، صدرا .
4- آموزش دين ، علامه سيد محمد حسين طباطبائی (ره ) ، ص 150 ، نشر جهان آرا .
5- نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، خطبه 40 .
6- نحل ( 16 ) ، آيه 44 ؛ البته آيه 64 همين سوره نيز بر اين مطلب تاءكيد دارد .
7- اقتباس از امامت و رهبری ، ص 95 .
8- اصول كافی ، ج 1 ، ترجمه سيد جواد مصطفوی ، ص 238 ـ 240 ، چاپ انتشارات مسجد چهارده معصوم (ع ) ، تهران .
9- قاموس قرآن ، علی اكبر قرشی ، ج 1 ، ص 121 .
10- المفردات ، راغب اصفهانی ، ص 24 ، چاپ بيروت .
11- هود ( 11 ) ، آيه 17 ؛ و احقاف ( 46 ) ، آيه 12 .
12- انبيا ( 21 ) ، آيه 73 ؛ و سجده ( 32 ) ، آيه 24 .
13- قصص ( 28 ) ، آيه 41 .
14- المـخـتـار من صحاح اللغة ، محمد محی الدين عبدالحميد و محمد عبداللطيف السّبكی ، ص 584 ، ناصر خسرو .
15- بقره ( 2 ) ، آيه 124 .
16- بر گرفته از تفسير الميزان ، ج 1 ، ص 274 ، چاپ بيروت ؛ و تفسير مجمع البيان ، جزء اوّل ، ص 456 ـ 457 ، چاپ بيروت .
17- همان .
18- نساء ( 4 ) ، آيه 59 .
19- قاموس قرآن ، ج 1 ، ص 110 ـ 111 .
20- اقـتـبـاس از تـفـسـيـر كـبير ، فخر رازی ، ج 10 ، ص 143 ـ 144 ؛ و تفسير الميزان ، علامه طباطبائی ، ج 4 ، ص 391 ـ 393 .
21- همان .
22- مائده ( 5 ) ، آيه 55 .
23- تفسير الميزان ، ج 6 ، ص 12 و 14 ؛ و المراجعات ، ص 143 .
24- تـفـسـيـر مـجـمـع البـيـان ، ج 2 ، ص 128 ـ 129 ، ذيل آيه محل بحث از جزء ششم .
25- قاموس قرآن ، ج 7 ، ص 251 ؛ تفسير مجمع البيان ، ج 2 ، ص 128 ـ 129 .
26- آل عمران ( 3 ) ، آيه 61 .
27- تفسير نمونه ، ج 4 ، ص 427 ؛ و المراجعات ، ص 144 ـ 145 .
28- مائده ( 5 ) ، آيه 67 .
29- به اعتراف مفسران و مورخان بزرگ سنی و شيعه ، اين آيه و آيه سوّم همين سوره ، در واقـعـه غـديـر خـم در حـجـة الوداع بـر پـيـامـبـر نـازل گـرديـده اسـت ، كـه بـه دنـبـال آن رسـول اكـرم (ص ) طـبـق فـرمـان پـروردگـار جـهـان در كـنـگـره بـزرگـی مـتـشـكـل از حـجـاج مـسـلمـان سـرزمـيـنـهـای اسـلامـی آن عـصـر ، در مـحـل غـديـر خـم ، عـلی (ع ) را بـه طـور رسـمـی بـه عـنـوان جـانـشـيـن خـود و امـام و رهـبـر بـلافـصـل مـسـلمـانـان معرفی كرده ، و از همه بويژه از شيخين ( ابوبكر و عمر ) برايش بيعت گرفته است ، و آنها با امام علی (ع ) به عنوان خليفه مسلمين و وصی پيامبر بيعت كرده اند . ر . ك . تـاريـخ بـغـداد ، خـطـيـب بغدادی ، ج 8 ، ص 290 ؛ تفسير روح المعانی ، ج 6 ، ص 193 ـ 195 ؛ تـفسير كبير ، ج 12 ، ص 49 ـ 50 ؛ تفسير درالمنثور ، ج 2 ، ص 298 و 259 ؛ تفسير المـنـار ، ج 2 ، ص 463 ـ 464 ؛ تـفـسـيـر الميزان ، ج 6 ، ص 53 ـ 59 ؛ و الغدير ، ج 1 ، ص 214 ـ 223 .
30- مورد ديگر آيه 41 از سوره مائده است .
31- اقتباس از تفسير الميزان ، ج 6 ، ص 42 ـ 44 ؛ و تفسير نمونه ، ج 5 ، ص 3 ـ 4 .
32- مائده ( 5 ) ، آيه 3 .
33- تاريخ طبری ، ج 2 ، ص 350 ، دارالمعارف ، مصر .
34- كفاية الاثر ، ابوالقاسم علی بن محمد قمی رازی ، ص 104 ، انتشارات بيدار .
35- بحارالانوار ، ج 10 ، ص 143 ، روايت 5 ، باب 9 ، چاپ بيروت .
36- صـحـيـح تـرمـذی ، ج 5 ، ص 328 ، ابـواب المـنـاقـب ؛ مـسـنداحمدحنبل ، ج 3 ، ص 14 و 17 و 26 ؛ و صحيح مسلم ، ج 15 ، ص 180 ، دار احياء التراث العربی .
37- حـديـث ثـقـليـن بـا مـتـن فـوق ، سـنـدش صـحـيـح و مـتـواتـر اسـت و در كـتـب مـعـتـبـر اهـل سـنـت نـيـز بـه هـمـين نحو آمده است و به عبارت (كتاب الله و سنتی ) سندش ضعيف و حديث مـرسـل اسـت ، كـه در مـنـابـع مـعـتـبـر روايـی نـيـامـده اسـت . ( ر . ك . الشـيـعـه هـم اهل السنة ، دكتر محمد تيجانی ، ص 116 ـ 121 ، مؤ سسة الفجر ، لندن . )
38- ر . ك . شـرح مـقـاصـد ، امـام سـعـدالديـن تفتازانی ، ج 5 ، ص 232 ، انتشارات شريف رضـی ، قـم ؛ شـرح مـواقـف ، مـتـن از ايجی و شرح از علی بن محمد جرجانی ، ج 8 ، ص 344 ، انتشارات شريف رضی ، قم .
39- الهـيـات ، سـبـحـانـی ، ج 2 ، ص 511 ، نـشـر مـركـز عالمی للدراسات الاسلاميه به نقل از الاقتصاد فی الاعتقاد ، غزالی ، ص 234 ؛ شرح مواقف ، ج 8 ، ص 344 .
40- الهـيـات ، سـبـحـانـی ، ج 2 ، ص 518 بـه نقل از التمهيد ، باقلانی ، ص 181 ؛ و شرح مقاصد ، ج 5 ، ص 233 .
41- ر . ك . احـكـام السلطانيه ، ابوالحسن ماوردی ، ص 6 ـ 9 ؛ و الهيات ، ج 2 ، ص 522 ـ 524 .
42- بحارالانوار ، ج 25 ، ص 122 ـ 123 ، بيروت .
43- الهيات ، سبحانی ، ج 2 ، ص 510 ؛ و اَلْفَيْن ، علامه حلی ، ص 2 .
44- نساء ( 4 ) ، آيه 59 .
45- اقتباس از امامت و رهبری ، شهيد مطهری ، ص 50 ، انتشارات صدرا ، قم .
46- نهج البلاغه ، شهيدی ، خطبه 164 ، ص 68 .
47- اقتباس از امامت و رهبری ، شهيد مطهری ، ص 51 .
48- همان ، آيه 3 .
49- نساء ( 4 ) ، آيه 65 .
50- نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، قصار 107 ، ص 1137 .
51- نساء ( 4 ) ، آيه 59 .
52- نهج الحق و كشف الصدق ، علامه حلی ، ص 164 ؛ و تفسير كبير ، فخر رازی ، ج 10 ، ص 144 ، دارالكتب العلميه ، تهران .
53- بـحـارالانـوار ، ج 25 ، ص 115 ـ 175 ، چـاپ بـيـروت ؛ و اصول كافی ، ج 1 ، ص 136 ـ 137 .
54- ر . ك . اصول الدين ، ابی منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمی البغدادی ، ص 285 ؛ و الاحكام السلطانيه ، ماوردی ، ص 10 .
55- همان .
56- الاحكام السلطانيه ، ص 7 .
57- مـقـدمـه ابـن خـلدون ( مـخـتـاراتٌ مـن تـراثـنـا ) ، رضـوان ابـراهيم ، ص 144 ؛ و الاحكام السلطانيه ، ص 5 ـ 21 ، باب اوّل .
58- احـكام سلطانيه ، جزءاوّل ، ص 6 و 7 و جزءدوّم ، ص 23 ـ 24 ؛ و تفسيركبير ، ج 10 ، ص 144 ، چاپ دارالكتب العلميه ، تهران .
59- شرح مقاصد ، تفتازانی ، ج 5 ؛ و تحقيق دكتر عبدالرحمن عُمَيره ، ص 252 ، انتشارات شريف رضی ، قم .
60- ر . ك . تفسير كبير ، ج 10 ، ص 144 .
61- احكام سلطانيه ، جزء اوّل ، ص 7 .
62- ر . ك . كـامـل ، ابـن اثـيـر ، ج 2 ، ص 325 و 330 ، دار صـادر بـيـروت ؛ و تـاريـخ يعقوبی ، ج 2 ، ص 123 ـ 125 ، دار صادر بيروت .
63- شـرح مـقـاصـد ، ج 5 ، ص 236 ؛ و احـكـام سـلطـانـيـه ، جـزء دوّم ، ص 23 بـه نقل از احمد بن حنبل .
64- ر . ك . شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحديد ، ج 2 ، ص 23 و 26 ؛ و سيره نبويه ، ابن هشام ، ج 4 ، ص 307 .
65- همان .
66- ملل و نحل ، شهرستانی ، ج 1 ، ص 24 .
67- ر . ك . السـيـرة النـبـويـه ، ابـن كـثـيـر ، ج 4 ، ص 488 ـ 490 ؛ و ملل و نحل ، ج 1 ، ص 24 ـ 25 .
68- ر . ك . شرح مواقف ، اَيجی به شرح جرجانی ، ج 8 ، ص 354 ؛ و شرح مقاصد ، ج 5 ، ص 265 .
69- الامـامـة و السـيـاسـة ، ديـنـوری ، ج 1 ، ص 19 ؛ و كامل ابن اثير ، ج 2 ، ص 325 ـ 331 .
70- كامل ، ابن اثير ، ج 2 ، ص 325 ـ 331 .
71- شرح نهج البلاغه ، ابن ابی الحديد ، ج 1 ، ص 151 ، و ج 5 ، ص 305 ـ 307 .
72- شـرح المقاصد ، ج 5 ، ص 266 ؛ و مسند احمد ، ج 5 ، ص 361 ؛ و السيرة النبويه ، ابن كثير ، ج 4 ، ص 467 .
73- مسند احمد ، ج 6 ، ص 159 .
74- سنن بن ماجه ، ج 1 ، ص 393 ، حديث 1240 .
75- صـحـيـح مـسـلم ، به شرح النَوَوی ، ج 4 ، ص 141 ـ 145 ؛ و السيرة النبويه ، ابن كثير ، ج 4 ، ص 460 ؛ و سنن ابن ماجه ، ج 1 ، حديث 1232 ، ص 389 .
76- مسند احمد حنبل ، ج 6 ، ص 159 ، حديث 6 .
77- صحيح مسلم ، بشرح النووی ، ج 4 ، ص 137 ـ 138 .
78- ر . ك . سـنـن ابـن مـاجـه ، ج 1 ، ص 391 ؛ و مـيـزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 361 و 171 و 227 ، و ج 2 ، ص 609 و 660 .
79- صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 147 ـ 148 .
80- سنن ابی داود ، ج 1 ، ص 162 ، باب امامة البر و الفاجر ، حديث 594 .
81- صـحـيـح مسلم ، ج 15 ، بشرح النووی ، ص 174 و 175 و 180 ؛ و صحيح بخاری ، بشرح الكرمانی ، ج 14 ، ص 245 .
82- الاحـكـام السـلطانيه ، ج 1 ، ص 10 ؛ و الكامل فی التاريخ ، لابن الاثير ، ج 2 ، ص 426 .
83- ر . ك . كامل ابن اثير ، ج 2 ، ص 425 ـ 426 .
84- ر . ك . شرح مقاصد ، تفتازانی ، ج 5 ، ص 263 .
85- ر . ك . شـرح النـهـج البـلاغـه ، ابـن ابی الحديد ، ج 1 ، ص 187 ـ 188 ؛ و الاحكام السلطانيه ، جزء اوّل ، ص 10 و 12 .
86- اقتباس از كشف المراد فی شرح تجريدالاعتقاد، ص 392، مؤ سسه اعلمی للمطبوعات ، بيروت ؛ وامامت و رهبری ، ص 98 ـ 100 .
87- مـانـنـد آيـه 33 سـوره احـزاب ( آيـه تـطـهـير ) و غير آن كه در اين درس و درس بعدی برخی از آنها را مطرح می كنيم .
88- رسـول اكـرم (ص ) در احـاديـث زيـادی عـصـمـت اهل بيت خويش را گواهی كرده است . در اينجا حديث ديگری علاوه بر حديث درس چهارم می آوريم . آن حضرت فرمود : ( من و علی و حسن و حسين و نه تن از فرزندان حسين (ع ) پاكيزگان معصوم هـسـتـيـم . ) بـحـارالانـوار ، ج 25 ، ص 201 ، مـؤ سـسة الوفاء ، بيروت و نظير همين حديث در ينابيع المودة ، ص 85 ، چاپ هشتم نيز آمده است .
89- كشف المراد فی شرح تجريد الاعتقاد ، ص 392 ، مؤ سسه اعلمی للمطبوعات ، بيروت .
90- ر . ك . شرح مقاصد ، تفتازانی ، ج 5 ، ص 247 .
91- از جـمـله آنـهـا بـه نقل خود اهل سنت اين است : پيامبر (ص ) تنها علی (ع ) را درِ شهر علم خـويـش و داناترين مردم بعد از خود اعلان كرده است . ( شرح مقاصد ، ج 5 ، ص 297 ؛ و شرح مـواقـف ، ج 8 ، ص 370 ـ 371 ) ، و تنها علی (ع ) را به فرمان الهی شايسته اعلان برائت از مشركان معرفی كرد . ( سيره ابن هشام ، ج 4 ، ص 190 ) ، و فقط او را به برادری با خويشتن بـرگـزيـده بـود . ( هـمان ، ج 2 ، ص 150 ؛ و سيره حلبيه ، ج 2 ، ص 91 ) ، و نيز او اولين ايمان آورنده به پيامبر (ص ) از مردان بود . ( تاريخ طبری ، ج 2 ، ص 312 ـ 313 ؛ و شرح نـهـج البـلاغـه ، ابن ابی الحديد ، ج 13 ، ص 197 ) ، و هموست كه در دامن آن حضرت تربيت يـافـتـه و شـاهـد وحی او بوده است . ( سيره ابن هشام ، ج 1 ، ص 262 ) ، و در قضاوت ( شرح مـقـاصـد ، ج 5 ، ص 296 ؛ و شـرح مـواقـف ، ج 8 ، ص ‍ 370 ) و زهد و تقوا بی نظير بود . ( شـرح مـواقـف ، ج 8 ، ص 371 ) ، و در شـجـاعـت كـسـی به پايه او نمی رسيد ، و همو بود كه تـوانـسـت دژهـای مـسـتحكم يهوديان خيبر را گشوده و آنها را به شكست نهايی دچار كند . ( مغازی واقـدی ، ج 2 ، ص 653 ـ 654 ) ، و تـنـهـا عـلی (ع ) شـايـسته همسری با يگانه بانوی جهان اسلام ، دخت گرامی پيامبر (ص ) فاطمه (س ) بوده است ، و تنها او و همسرش و حسن و حسين (ع ) فرزندان عزيزش شايسته همراهی پيامبر (ص ) در روز مباهله بوده اند . ( صحيح مسلم ، ج 15 ، ص 176 ) ، و نـيـز بـرخـوردار از بـهـترين نسب قريش ( بنی هاشم ) می باشند . ( مستدرك ، حـاكـم نيشابوری ، ج 3 ، ص 108 ) ، و هموست كه به فرموده خودش ( صديق اكبر ) است ، و هيچكس به اين نام مفتخر نشده و نخواهد شد . ( سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 44 ) ، و تنها فرزندان برومند او ، حسن و حسين سيّد و سرور جوانان اهل بهشتند . ( همان ) ، و بالاخره خوب است حسن ختام ذكـر فـضـايـل امـيـرمـؤ مـنـان را گـفـتـار دانـشـمـنـد بـزرگ اهـل سـنـت ( احـمـد بـن حـجـر الهـيـتـمـی ) قـرار دهـيـم ، كـه گـفـت : ( فـضـايـل عـلی (ع ) بـسـيـار زيـاد و مـشـهـور اسـت ، تـا جـايـی كـه احـمـدبـن حـنـبـل گـفـت : بـرای هـيـچ يـك از صـحـابـه فـضـايـل بـه انـدازه فضايل علی (ع ) نيامده است ، و اسماعيل قاضی و نسايی و ابوعلی نيشابوری گفته اند : آنچه از فـضايل در حق علی (ع ) به سندهای معتبر و نيكو آمده ، در حق هيچكس از صحابه پيامبر (ص ) نـيـامده است . ( صواعق محرقه ، ص 120 ـ 121 ؛ نظير همين عبادت در مستدرك حاكم نيشابوری ، ج 3 ، ص 107 نيز آمده است . )
92- نساء ( 4 ) ، آيه 59 .
93- مائده ( 5 ) ، آيه 55 .
94- بقره ( 2 ) ، آيه 124 . اين آيه در درس سوّم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .
95- ر . ك . تفسير الميزان ، ج 1 ، ص 274 ، چاپ مؤ سسة الاعلمی للمطبوعات ، بيروت .
96- يونس ( 10 ) ، آيه 35 .
97- ر . ك . الميزان ، ج 1 ، ص 273 ـ 274 .
98- در درس هشتم پيرامون اين آيه ها و دلالتشان بحث خواهيم كرد .
99- احزاب ( 33 ) ، آيه 33 .
100- ر . ك . صحيح مسلم ، به شرح النووی ، ج 15 ، ص 194 ـ 195 ؛ و صحيح ترمذی ، ج 5 ، ص 328 ، به تصحيح عبدالرحمن محمد عثمان ، چاپ المكتبة السلفيه ، مدينه منوره .
101- سنن ترمذی ، ج 5 ، ص 328 ، المكتبة السلفيه ، مدينه منوره .
102- مائده ( 5 ) ، آيه 67 . درباره اين آيه در درس چهارم مشروحاً بحث كرده ايم .
103- همان ، آيه 3 .
104- نـهـج الحـق و كـشـف الصـدق ، عـلامـه حـلی ، ص 192 ، بـه نـقـل از تـفـسـيـر دُرّ المـنـثـور ، ج 2 ، ص 259 و شـواهـد التنزيل ، ج 1 ، ص 156 و تفسير ابن كثير ، ج 2 ، ص 14 .
105- ر . ك . مـسـنـد احـمد حنبل ، ج 3 ، ص 14 و 17 و 26 و 59 و ج 5 ، ص 182 و 189 و 190 ، دار صادربيروت ؛ و صحيح مسلم ، ج 15، به شرح النَوَوی ، ص 179 ـ 181 .
106- ر . ك . سنن ترمذی ، ج 5 ، ص 328 ، چاپ المكتبة السلفيه ، مدينه منوره .
107- السيرة النبويه ، ابن كثير ، ج 4 ، ص 12 ـ 13 ؛ و سيره ابن هشام ، ج 4 ، ص 136 .
108- طه ( 20 ) ، آيات 29 ـ 32 و 36 ؛ و احزاب ( 33 ) ، آيه 142 .
109- ر . ك . الهيات ، سبحانی ، ج 2 ، ص 584 .
110- مائده ( 5 ) ، آيه 67 .
111- المستدرك الحاكم ، ج 3 ، ص 109 ـ 110 ؛ و سنن ترمذی ، ج 5 ، ص 297 ؛ و شرح صحيح ترمذی ، ج 13 ، ص 165 .
112- المستدرك الحاكم ، ج 3 ، ص 109 ـ 110 ؛ و سنن ترمذی ، ج 5 ، ص 297 ؛ و شرح صحيح ترمذی ، ج 13 ، ص 165 .
113- ر . ك . الغدير ، ج 1 ، ص 14 ـ 151 ؛ احقاق الحق ، قاضی نورالله تستری ، ج 2 ، ص 415 ـ 500 .
114- اقتباس از الغدير ، ج 1 ، ص 340 ، چاپ بيروت .
115- هر كس من مولای او هستم ، پس علی (ع ) مولای اوست .
116- تذكرة الخواص ، با مقدمه سيد محمد صادق بحرالعلوم ، ص 37 ، طبع بيروت .
117- همان ، ص 274 ، به نقل از حافظ ، ابو سعيد خرگوشی نيشابوری ، متوفای 407 در كتاب ( شرف المصطفی ) .
118- همان ، ص 271 .
119- الغدير ، ج 1 ، ص 165 ، به نقل از فرائد السمطين .
120- الغدير ، ج 1 ، ص 57 ، به نقل از كتاب ( مودة القربی ) ، شهاب الدين همدانی .
121- همان ، ج 2 ، ص 34 .
122- ر . ك . همان ، ج 1 ، ص 370 ( در اين مدرك بيست شاهد ذكر شده است . )
123- همان ، ص 386 .
124- الغدير ، ج 1 ، ص 387 .
125- همان ، ص 386 ـ 390 .
126- همان ، ص 392 .
127- همان ، ص 391 .
128- الغدير ، ج 1 ، ص 396 و ص 397 .
129- همان ، ص 397 و 398 .
130- صحيح بخاری ، جزء 9 ، ص 101 .
131- المستدرك علی الصحيحين ، ج 4 ، ص 1 ـ 5 ، انتشارات دارالفكر ، بيروت .
132- مسند احمد بن حنبل ، ج 5 ، ص 106 .
133- تـاريـخ الخـلفـاء ، سـيـوطـی ، ص 61 ، چـاپ اول ، مطبعة السعادة بمصر .
134- در ايـن زمـيـنـه بـه كـتـب دكـتـر مـحـمـد سـمـاوی تـيـجـانـی ؛ (فـاسـئلوا اهل الذكر) ، (ثمّ اهتديت ) و (الشيعة هم اهل السّنة ) مراجعه شود .
135- ينابيع الموده ، ص 85 ، چاپ اسلامبول .
136- همان ، ص 441 .
137- شـرح صـحـيـح بـخـاری ، تـاءليف كرمانی ، جزء 24 ، ص 251 ، داراحياء التراث العربی .
138- ينابيع الموده ، ص 446 .
139- بحارالانوار ، ج 36 ، ص 226 .
140- همان ، ص 240 ، ح 43 .
141- لوامع الالهيه ، ص 285 ، چاپ تبريز .
142- نساء ( 4 ) ، آيه 59 .
143- بحارالانوار ، ج 36 ، ص 250 .
144- همان ، ص 280 ـ 281 .
145- البـتـه در خـصـوصـيـات مـسـاءله اخـتـلاف نـظـر وجـود دارد و عـده ای از اهـل سـنـت می گويند حضرت مهدی در آخر زمان متولد می شود ليكن تمام علمای شيعه و عده ای از عـلمـای اهـل سـنـّت معتقدند كه حضرت مهدی (ع ) متولد شده و نام مباركش محمد بن الحسن العسكری اسـت (اعـيـان الشـيـعـه ، ج 2 ، ص 49 ، بـا تـحـقـيق حسن الامين ، نشر دارالتعارف للمطبوعات ، بيروت ) .
146- سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 928 ـ 929 .
147- تذكرة الخواص ، ص 325 ، طبع جديد .
148- از قبيل : سنن ابن ماجه ، ج 2 ، ص 1367 و 1368 ؛ سنن ابن داود ، ج 4 ، ص 107 ؛ بـه تـحقيق محمد محی الدين عبدالحميد ؛ مستدرك الصحيحين ، ج 4 ، ص 557 ؛ البيان فی اخبار آخرالزمان ، ص 98 و 101 و 120 ؛ و فرائدالسمطين ، ج 2 ، ص 334 ـ 342 .
149- دو سـتاره نزديك قطب شمال و آن دو ستاره پيشين از صورت نبات النعش كوچك ( دب اصغر ) باشد ( معين ) .
150- بحارالانوار ، ج 36 ، ص 289 .
151- همان .
152- همان ، ج 51 ، ص 156 .
153- حـتـی ( وهـابـيـان ) نيز وجود حضرت مهدی را ترديد ناپذير می دانند ؛ دبير كلّ ( رابطة العالم الاسلامی ) طیّ نامه ای ، به سؤ الی درباره حضرت مهدی (عليه السلام ) جواب داده اسـت . ايـن نـامه را پنج تن از علمای معروف فعلی حجاز تهيه كرده اند . در اين نامه پس از ذكر نام حضرت مهدی (ع ) و محل ظهور او چنين آمده است :
( ... بـه هـنـگام ظهورفساد در جهان ، و انتشار كفر و ستم ، خداوند به وسيله او ( مهدی (ع ) ) جـهـان را پـراز عـدل و داد مـی كـنـد همانگونه كه از ظلم و ستم پر شده است ... او آخرين خلفای راشـديـن دوازده گـانـه اسـت كـه پـيامبر خبر از آنها در كتب صحاح داده است . احاديث مربوط به حـضـرت مـهـدی (ع ) را بـسـيـاری از صـحـابـه پـيـامـبـر (ص ) نقل كرده اند. عده ای از آنان عبارتند از :
عـثـمـان بـن عـفـّان ، عـلی بن ابيطالب ، طلحة بن عبيد اللّه ، عبدالرحمن بن عوف ، قرة بن اساس مـزفـی ، عـبداله بن حارث ، ابو هريرة ، حذيفة بن يمان ، جابر بن عبدالله ، ابو امامه ، جابر بن ماجد ، عبداللّه بن عمر ، انس بن مالك ، عمران بن حصين و ام سلمه .
ايـنـهـا بـيـسـت نـفـر از كـسـانـی هـسـتـنـد كـه روايـات مـهـدی (ع ) را نـقـل كـرده انـد و غـيـر از آنـها افراد زياد ديگری نيز وجود دارند . سخنان فراوانی نيز از خود صحابه نقل شده كه در آن بحث از ظهور مهدی (ع ) به ميان آمده كه آنها را نيز می توان در رديف روايـات پـيـامـبـر (ص ) قـرار داد؛ زيـرا ايـن مـسـاءله از مسائلی نيست كه با اجتهاد بتوان چيزی پيرامون آن گفت . ) سپس اضافه می كند :
( هـم احـاديـث بـالا كـه از پيامبر (ص ) نقل شده و هم شهادت و گواهی صحابه كه در اينجا در حكم حديث است ، در بسياری از كتب معروف اسلامی و متون اصلی حديث اعم از سنن ، معاجم و مسانيد آمده است از جمله :
سـنـن ابـو داود ، سـنـن تـرمـذی ، ابـن مـاجـه ، ابـن عمروالدانی ، مسند احمد و بويعلی و بزاز و صـحـيـح حـاكـم و مـعـاجـم طبری و رويانی و دار قطنی و ابونعيم در ( اخبار الهدی ) و خطيب در تاريخ بغداد و ابن عساكر در تاريخ دمشق و همانند اينها . )
بعد اضافه می كند :
( بعضی از دانشمندان اسلامی در اين زمينه كتابهای مخصوصی تاءليف كرده اند از جمله :
يـم در ( اخـبـار الهدی ) ، ابن حجر هيثمی در ( القول المختصر فی علامات الهدی المنتظر ) ، شوكانی در ( اَلتَّوْضيحُ فی تَواتُرِ ماجاءَ فِی الْمُنْتَظَرِ وَالدَّجّالِ وَالْمَسيح ) ، ادريس عراقی مغربی دركتاب ( الهدی ) ، ابوالعباس بن عبدالمؤ من المغربی در كتاب (اَلْوَهْمُ الْمَكْنُونُ فِی الرَّدِّ عـَلی ابـْنِ خـَلْدُونِ ) و آخـريـن كـسـی كه در اين زمينه بحث مشروحی نگاشته مدير دانشگاه اسلامی مدينه است كه در چندين شماره در مجله دانشگاه مزبور بحث كرده است . )
باز اضافه می كند:
( عـده ای ازبـزرگـان و دانـشمندان اسلام از قديم وجديد نيز درنوشته های خود تصريح كرده انـد كـه احـاديـث در زمـيـنـه ( حـضـرت مـهـدی (ع ) ) در حـدّ تـواتـر اسـت ( و بـه هـيـچ وجـه قابل انكار نيست ) از جمله :
السـّخـاوی در كـتـاب ( فـتح المغيث ) ، محمد بن احمد سفاينی در ( شرح العقيده ) ، ابوالحسن الايری در ( مناقب الشافعی ) ، ابن تيميّه در كتاب فتاوايش ، سيوطی در ( الحاوی ) ، ادريس عـراقـی در تاءليفی كه در زمينه مهدی (ع ) دارد ، شوكانی در كتاب ( التوضيح فی تواتر مـا جـاء فـی المنتظر ... ) ، محمد جعفر كتانی در ( نظم التناثر ) و ابوالعباس بن عبدالمؤ من در ( الوهم المكنون ... ) .
حـفـاظ احـاديـث وبـزرگـان دانـشـمـنـدان حـديـث نـيـز تـصـريـح كـرده انـد كـه احـاديـث مهدی (ع ) مشتمل بر احاديث صحيح و حسن است و مجموع آن متواتر می باشد، بنابراين اعتقاد به ظهور مهدی (ع ) ( بـر هـر مـسـلمـانـی ) واجـب اسـت و ايـن ، جـزء عـقـايـد اهل سنّت و جماعت محسوب می شود و جز افراد نادان و بی خبر يا بدعتگذار آن را انكار نمی كنند . ) ( تـفـسـيـر نـمـونـه ، ج 7 ، ص 376 ـ 378 ، چـاپ اول )
154- ايـن نـكـتـه بـا گـذری اجمالی به احكام فقهی در ابواب مختلف ، در همين درس روشن خواهد شد .
155- ولايت فقيه ، ( حكومت اسلامی ) ، ص 29 ، انتشارات آزادی .
156- غـررالحـكـم و درر الكـلم ، شـرح جمال الدين محمد خوانساری ، ج 1 ، ص 274 ، كلمه 1095 ، دانشگاه تهران .
157- علل الشرايع ، ج 1 ، ص 253 ، طبع نجف ؛ و عيون اخبار الرضا ، ج 2 ، ص 101 .
158- وسايل الشيعه ، ج 6 ، ص 144 ، روايات يك و چهار ، طبع بيروت .
159- همان ، ج 8 ، ص 84 .
160- هـمـچـون امـام خـمـيـنـی قـدس سرّه در تحريرالوسيله ، ج 1 ، كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنكر ، ص 433 .
161- مـقـايـيس اللغة ، احمد بن فارس زكريا ، ج 6 ، ص 141 ، انتشارات دارالكتب علميه ، قم .
162- اقرب الموارد ، سعيد خوری شرتوتی ، ج 2 ، ص 1487 ، بيروت .
163- ولايت دو قسم است :
الف ـ ولايت تكوينی : بنده ای با پيمودن صراط بندگی و تقرب به خداوند ، به اذن خداوند تـوانـايـی پـيـدا مـی كـنـد كـه در تمام كاينات يا در بخشی از آن تصرف نمايد و سيطره بر تغيير آنها پيدا كند.
ب ـ ولايـت تـشـريـعـی : ولايـتـی اسـت كـه خـداوند برای فرد يا افرادی حق تصرف در جان يا مـال هـمـه مـردم يـا افـرادی ، جـعـل مـی كـنـد؛ مـثـل حـق تـصـرّفـی كـه پـدر يـا جـدّ ، در امـوال فـرزنـد بـالغ دارنـد ؛ اين ولايت تشريعی آنها در محدوده خاصی است و حق تصرفی كه پيامبر و امام يا ولی فقيه ، در جان و مال مردم دارند ، ولايت تشريعی در سطحی گسترده است .
164- ولايت فقيه ، امام خمينی ، ص 5 ـ 6 .
َيْنٍ اَوْ ميراثٍ فَتَحا كَما اِلَی السُّلْطانِ وَ اِلَی الْقُضاةِ اَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قالَ مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ فی حَقٍّ اَوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَی الطّاغُوتِ وَ ما يَحْكُمُ لَهُ فَاِنَّما يَاءْخُذُ سُحْتاً وَ اِنْ كانَ حَقّاً ثابِتاً لَهُ لاَِنَّهُُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوی حَديثَنا وَ نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامَنا فَلْيَرْضَوْابِه حَكَمَاً فَاِنّی قـَدْجـَعـَلْتـُهُ عـَلَيـْكـُمْ حاكِماً فَاِذا حَكَمَبِحُكْمِنا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّمَااسْتُخِفَّ بِحُكْمِاللّهِ ... . ( وسايل الشيعه ، ج 18، ص 99 )
166- در ايـن مـورد امـام امـت فـرمـوده : ( مـنـصـب قـضـاء بـرای فـقـيـه عـادل است و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافی نيست .) ولايت فقيه ، ص 87 ، انتشارات آزادی .
167- ولايت فقيه ، ص 105 ـ 123 .
168- وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 65 و 105 .
169- ولايت فقيه ، ص 69 ـ 70 .
170- اصول كافی ، ج 1 ، ص 42 ، حديث 1 .
171- همان ، ص 26 .
172- ... لاَِنَّ الْمـُؤْمـِنـيـنَ الْفـُقـَهـاءَ حـُصـُونُ الاِْسـْلامِ كـَحـِصـْنِ سـُورِ الْمـَديـنـَةِ ... (اصول كافی ، ج 1 ، ص 30 ، از منشورات المكتبة الاسلاميه ) .
173- اقتباس از ولايت فقيه ، ص 71 ـ 72 .
174- همان ، ص 73 .
175- اصول كافی ، ج 1 ، كتاب فضل علم ، باب 14 ، حديث 5 .
176- اقتباس از ولايت فقيه ، ص 79 ، چاپخانه علميه قم .
177- تحف العقول ، ص 172 ، بيروت .
178- ولايت فقيه ، ص 125 .
179- ولايت فقيه ، ص 52 ، چاپخانه علميه قم .
180- يوسف ( 12 ) ، آيه 55 .
181- بقره ( 2 ) ، آيه 247 .
182- نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، خطبه 172 ، ص 558 .
183- كتاب سليم بن قيس ، ص 118 ، بيروت .
184- اقـتـبـاس از عـروة الوثـقی ، ج 1 ، ص 800 ؛ و شرح لمعه ، ج 1 ، با تصحيح سيد محمد كلانتر ، ص 379 .
185- مائده ( 5 ) ، آيه 8 .
186- وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملی ، ج 18 ، ص 95 ، حديث 20 .
187- ر . ك . تـحـريـر الوسـيـله ، امـام خمينی رضوان ا... عليه ، كتاب الاجتهاد و التقليد ، مساءله 3 .
188- الحياة ، حكيمی ، ج 2 ، ص 336 ، حديث 2 ، دفتر نشر و فرهنگ .
189- الحياة ، حكيمی ، ج 2 ، ص 336 ، حديث 3 .
190- ولايت فقيه ، امام خمينی (ره ) ، ص 50 ـ 54 ، انتشارات آزادی .
191- اقتباس از كتاب مبانی حكومت اسلامی ، ج 1 ، ص 226 ، انتشارات آزادی .
192- همان ، جعفر سبحانی ، ص 229 ـ 230 ( اقتباس ) .
193- بحارالانوار ، ج 100 ، ص 254 .
194- ولايت فقيه ، ص 46 ـ 48 .
195- يوسف ( 12 ) ، آيه 40 .
196- ص ( 38 ) ، آيه 26 .
197- البـتـه مصوبات مجلس ، نبايد با قانون شرع مقدس ، مخالفت داشته باشد . بدين منظور هر چه را مجلس به تصويب می رساند بايد به تاءييد شورای فقهای نگهبان برسد .
198- ولايت فقيه ، ص 46 .
199- همان ، ص 24 .
200- انعام ( 6 ) ، آيه 57 .
201- صـاحـب جـواهـر در كتاب القضاء ، فرموده : اجماعی است كه شرط ثبوت ولايت قضاء اذن امام (ع ) است ( ر . ك . جواهر الكلام ، شيخ محمدحسن نجفی ، ج 40 ، ص 23 ، بيروت ) و نيز ابـن رشـد از عـلمـای مـشهور اهل سنت در كتاب ( بداية المجتهد ) دراين باره گفته است كه شرط صـحـّت قـضـاوت قـاضـی ايـن اسـت كـه امام و حاكم مسلمين به او حكم قضاء بدهد و در اين مسئله خلافی نديده ام ( بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 461 ، بيروت ) .
202- ولايت فقيه ، ص 55 .
203- همان ، ص 117 ـ 119 .
204- صـحـيـفـه نـور ، ج 20 ، ص 170 ، چـاپ اول .
205- اصـل 72 و اصـل 69 ، ص 50 و 58 ، طـبـع وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اسـلامـی ، چاپ اول ، شهريور 1368 .
206- رجـوع كـنـيـد : قـانـون اسـاسـی جـمـهـوری اسـلامـی ايـران ، ص 57 ، اصل نود و سوم .
207- همان ، ص 58 ، اصل نود و چهارم .
208- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، ص 59 و 67 و 68 .
209- اصل 110 ، بند 6 و 11 .

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
محتوای بیشتر در این بخش: « ضرورت طرح مسئله امامت

پیام هفته

مقابله با دنیاطلبی
  آیه شریفه : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سوره مبارکه حشر ، آیه 7)ترجمه : آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید