شبهه دور

شبهه دور

1. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبرى چيست؟
 الف) مبناى نصب الهى و نظريه كشف
 ب) نظريه انتخاب

پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحيت نمايندگان مجلس خبرگان را تأييد می كنند و به بيان ديگر، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نيز رهبر را انتخاب می كند؛ يعنی مشروعيت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است.

از سوی ديگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می كند. در نتيجه، مشروعيت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و اين، دور در مشروعيت است؛ زيرا مشروعيت هر يك از نهادهای يادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعيت خودش است.

همان گونه كه گذشت، شبهه دور، در واقع، درباره «مشروعيت» است و چون دور امكان وقوع ندارد، در نتيجه، در نظام ياد شده، هيچ مشروعيتی وجود ندارد.

2. آيا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟  

پاسخ: پيش از پاسخ به اين پرسش، بايد گفت كه اگر در طرح اين اشكال و شبهه، بنا بر تخلف فقهای شورای نگهبان در عدم رعايت قانون و اعمال نظر و سليقه شخصی، برای تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلكه اگر بنا بر اين گذاشته شود كه نهاد رسيدگی كننده به صلاحيت ها از قانون تخلف می كند، با اين نگاه، تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به هر نهاد يا ارگان ديگری هم كه واگذار شود، دور وجود خواهد داشت.

بيش تر مطرح كنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهای شورای نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح می كنند،[1] درحالی كه اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، بايد جنبه های انتقادی از ديدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه اين كه اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد.

بنابر اين، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأييد صلاحيت ها است. با اين بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولايت فقيه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود:

الف) مبنای نصب الهی و نظريه كشف

ب) نظريه انتخاب

الف) مبنای نصب الهی و نظريه كشف 1. در اين مبنا - اگر مشروعيت را به معنای شرعيت بگيريم - مشروعيت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نيست، بلكه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعيتی به وی اعطا نمی كند، بلكه جنبه كاشفيت از اين نصب دارد و به اصطلاح، «تعيين مصداق» می كند.

با اين توصيف، حلقه دور می شكند؛ زيرا در شبهه دور، چنين فرض شده بود كه خبرگان به رهبری مشروعيت می دهند. بنابراين، نه تنها رهبری مشروعيت خويش را از مجلس خبرگان نمی گيرد، بلكه خود، مشروعيت دهنده به همه اجزای نظام نيز هست.[2]

2. اگر گفته شود كه مبنای عمل، قانون اساسی است، از ديدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است كه از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراين، درست است كه مشروعيت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق اين نصب هستند. از اين رو، مشروعيت رهبری - كه در اين جا مشروعيت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراين، اگر در شبهه دور، مشروعيت به معنای قانونيت فرض شود، پاسخ «1» كافی نخواهد بود.

در اين صورت بايد گفت كه با اين فرض نيز شبهه دور وارد نيست؛ زيرا مشروعيت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پيش از تشكيل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعيين شده است و مشروعيت وی اثبات شده است. بنابراين، هيچ دوری وجود ندارد.[3] رهبر فعلی را نيز مجلس خبرگانی تعيين كرده است كه وی هيچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن يا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراين، هيچ دوری وجود ندارد:

مجلس خبرگان دوره اول -- gt; رهبر فعلی -- gt; فقهای شورای نگهبان -- gt; خبرگان -- gt; رهبر بعدی
ب) نظريه انتخاب تفسيرهای گوناگونی از نظريه انتخاب شده است. وجه مشترك همه آن ها اين است كه مشروعيت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ يعنی رأی مردم، در آن دخيل است.

برخی معتقدند كه مشروعيت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، كه اين نظريه، بر پايه ليبرال - دموكراسی غربی استوار است. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعيت ولی فقيه هستند.

به هر حال، بنا بر اين كه رأی خبرگان به رهبر را اعطا كننده مشروعيت به وی فرض كنيم و كار خبرگان را درباره تعيين رهبر، انتخاب بدانيم، نه كشف مصداق، می توان گفت كه قطعاً شبهه دور وارد نيست؛ زيرا كار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بيان ديگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب كنند. مشروعيت رهبر فعلی نيز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است.


گفتنی است پاسخ های مذكور، در ارجاعات ياد شده، به طور صريح مشخص نشده است كه بر اساس كدام يك از دو مبنای كشف يا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ 2 و پاسخ ب چنان چه خواهد آمد، يكی است.

ممكن است گفته شود كه خبرگان بعدی، به هر حال، توانايی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراين، رابطه انتصابی ميان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به اين اشكال بايد گفت كه قبول اين مطلب كه خبرگان، توانايی عزل رهبری را دارند، خود دليل بر اين است كه انتصاب وی پذيرفته شده است؛ يعنی خبرگان آينده، پس از تشكيل، حق عزل رهبر منصوب پيش از تشكيل اين مجلس را دارند.

در نتيجه، مشروعيت وی، سابق بر تشكيل خبرگان جديد بوده است. بنابراين، هيچ دوری وجود ندارد؛ زيرا در شبهه دور، فرض بر اين است كه بين خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعيت وجود دارد، نه سلب آن.

شبهه ديگری كه ممكن است به اين مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر يا تأييد وی، توسط خبرگان آينده است. اگر پذيرفته شود كه رهبر كنونی، نيازمند تأييد خبرگان آينده يا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممكن است توهم شود كه دور در مشروعيت وجود دارد.

اشكال اين سخن، آن است كه اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأی گيری دوباره برای وی) در قانون اساسی نيامده است و اين، امری است غيرقانونی و مجلس خبرگان، چنين وظيفه و حقی را ندارد. تأييد رهبر نيز، اگر آن را بپذيريم، نصب جديد توسط مجلس خبرگان نيست، بلكه همان گونه كه از نام آن پيدا است، تأييد مشروعيت و نصب سابق است؛ يعنی خود تأييد، دال بر پذيرش اين است كه رهبر، پيش از تشكيل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراين، تأييد، اعطای مشروعيت جديد نيست.

با توجه به دو مبنای ياد شده (نصب الهی و انتخاب) تاكنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد كه برای اثبات بطلان آن كافی است.

پاسخ چهارمی نيز بنا بر هر دو مبنا می توان به شبهه دور داد و آن اين كه در شبهه دور، چنين فرض شده است كه فقهای شورای نگهبان، اعطا كننده مشروعيت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالی كه اين مطلب، درست نيست؛ زيرا اولاً، اگر مشروعيت را به معنای شرعيت فرض كنيم، بايد گفت كه مشروعيت اعضای مجلس خبرگان، به تأييد صلاحيت فقهای شورای نگهبان نيست، بلكه به وجود شرايط در ايشان و به عبارتی خبرگی ايشان است.

كار فقهای شورای نگهبان نيز تشخيص شرايط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأييد صلاحيت ها تنها قدرت بر نفی غير دارند و شرايطی را به كسی اضافه يا از وی كم نمی كنند. به بيان ديگر، آنان نقشی در خبرگی ايشان ندارند.

ثانياً، اگر مشروعيت را به معنای قانويت بگيريم، بايد گفت كه قانونيت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرويت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هيچ نقشی در مشروعيت قانونی ايشان ندارند؛ زيرا آنان حداكثر، وجود صلاحيت را در داوطلبان خبرگان، تأييد می كنند.

اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحيت فردی را تأييد كنند، ولی مردم به او رأی ندهند، وی به عضويت مجلس خبرگان درنمی آيد. بنابراين، بايد گفت كه مشروعيت خبرگان، بدين معنا (قانونيت) نيز به دو امر خبرويت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[4]

در همه جای دنيا نهاد يا اشخاصی برای بررسی و تأييد صلاحيت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هيچ گاه اين امر، به معنای اعطای مشروعيت به داوطلبان به شمار نمی آيد. در كشور ما نيز صلاحيت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هيئت های اجرايی بررسی می شود كه با واسطه می توان ايشان را منتخب وزارت كشور و حتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هيچ گاه اين امر بدين معنا نيست كه دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعيت می دهد، بلكه مشروعيت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرايط در ايشان و رأی و انتخاب مردمی است.

نتيجه اين كه، فقهای شورای نگهبان، هيچ مشروعيتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمی كنند. بنابراين، از اين نظر نيز حلقه دور كاملاً شكسته است.

با توجه به آن چه گذشت، می توان دريافت كه اشكال دور، شبهه ای بيش نيست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هيچ گونه دوری وجود ندارد.

3. برخی درباره مجلس خبرگان و رهبری، «دور اصغر» را نيز مطرح كرده اند. منظور از دور اصغر چيست؟

پاسخ: اگر چه به كارگيری اصطلاحات جعلی و ساختگی، چون «دور اصغر و اكبر» به علل سياسی صورت می گيرد، اما بنا بر آن چه يكی از طراحان اين اصطلاح گفته است، شبهه «دور اصغر» در برابر دور اكبر، يعنی همان شبهه دور معروف در مثلث رهبری، فقهای شورای نگهبان و خبرگان است كه فقط درباره رهبری و خبرگان مطرح است.

منظور از اين شبهه، اين است كه يكی از شرايط عضويت در مجلس خبرگان و يكی از صفات رهبری، اجتهاد است. بنابر قانون انتخابات مجلس خبرگان، اجتهاد داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان را بايد فقهای شورای نگهبان تأييد كنند؛ اما كسانی كه رهبر صريحاً يا ضمناً اجتهاد ايشان را تأييد كرده است، نياز به تأييد اجتهاد از سوی شورای نگهبان ندارند.

از سوی ديگر، نمايندگان خبرگان بايد اجتهاد رهبر را تأييد كنند. بنابراين، كسانی اجتهاد رهبر را تأييد می كنند كه رهبر اجتهاد ايشان را تأييد كرده است. در واقع، تأييد اجتهاد رهبری، به خودش بر می گردد و اين، دور است.[5]

4. آيا شبهه دور دراجتهاد رهبر و خبرگان يا همان دور اصغر، وارد است؟

پاسخ: در اين شبهه نيز مغالطه صورت گرفته است؛ زيرا خبرگانی كه انتخاب می شوند، اجتهاد رهبر آينده را بررسی و تأييد خواهند كرد، نه رهبر فعلی را. در هنگام برگزاری انتخابات، رهبر به وصف رهبری خويش، كه از شرايط آن، اجتهاد است، باقی است و اگر در اين هنگام، اجتهاد كسی را تأييد كند كه قرار است رهبر آينده را انتخاب كند، چگونه اين كار، موجب تأييد اجتهاد خودش خواهد بود؟ بنابراين، مشخص است كه اجتهادها بر يكديگر متوقف نيستند.

البته ممكن است شبهه ياد شده، بدين گونه مطرح شود كه در مرحله بقای رهبر، دور در اجتهاد به وجود می آيد؛ زيرا نمايندگان خبرگان، بايد استمرار وجود شرايط رهبری را در وی تأييد كنند كه از جمله آن ها اجتهاد است، در حالی كه اجتهاد خبرگان را رهبری تأييد كرده است و اين، دور است.

در پاسخ بايد گفت كه اجتهاد، امری اعتباری، مانند انتخاب نيست، بلكه امری واقعی است كه ما به ازای خارجی دارد. بنابراين، رهبر با تأييد اجتهاد شخصی، امر خاصی را در وی اعتبار نمی كند، بلكه از وجود اين ملكه در وی خبر می دهد. قانون انتخابات خبرگان، اين اخبار را به عنوان نظريه ای كارشناسی، برای اثبات واقع معتبر دانسته است.

بنابراين، نه رهبری و نه اجتهاد وی، عليتی برای اجتهاد داوطلب خبرگان، كه رهبر اجتهاد وی را تأييدكرده است، ندارد. از اين رو، اگر بعدها ملكه اجتهاد در رهبر زايل شد، اجتهاد اشخاصی كه رهبر اجتهادشان را تأييد كرده است، زايل نمی شود (مانند اين كه بيّنه بر وجودامری قائم شود و بعد، بيّنه از دنيا برود. اين، دليل بر زوال آن امر نيست).

بنابراين، اگر در هنگام اثبات اجتهاد نامزد مجلس خبرگان، توسط رهبر، اجتهاد وی را نيز همين نامزدها اثبات می كردند، اين دور در اجتهاد بود؛ اما تا تشكيل خبرگان جديد، استمرار اجتهاد رهبری توسط خبرگان پيشين صورت می گيرد و پس از تشكيل خبرگان جديد نيز رهبر هيچ ارتباطی با اثبات اجتهاد خبرگان يا استمرار آن ندارد.

خبرگان جديد، اين استمرار وجود اجتهاد رهبر را تأييد می كنند، در حالی كه رهبر اصل اجتهاد ايشان را اثبات كرده بود. بنابراين، می توان گفت كه دوری وجود ندارد.

5. برخی می گويند كه شبهه دور، با «انتخاب مردمی» نقض پذير نيست؛ زيرا اولاً، فقهای شورای نگهبان، در تأييد صلاحيت ها با اعمال سليقه خويش، در واقع، نوعی انتخاب درباره نامزدها انجام می دهند و رأی دادن مردم، فقط نمايش انتخابات است. ثانياً، در برخی حوزه ها تنها به تعداد نمايندگان مورد نياز آن حوزه، داوطلب تأييد صلاحيت شده وجود دارد و در نتيجه، حق انتخابی برای مردم باقی نمی ماند. از اين رو، اگر از لحاظ نظری هم شبهه دور وارد نباشد، اما واقعيت خارجی در انتخابات دوره سوم مجلس خبرگان، حكايت از وقوع دور دارد. آيا اين گفته درست است؟

پاسخ: پيش از پرداختن به پاسخ، بايد گفت كه مطرح كردن اين شبهه، اذعان به اين مطلب است كه از لحاظ نظری، اشكال دور در قانون انتخابات مجلس خبرگان وارد نيست، بلكه اشكال، مربوط به مرحله عمل و اجرا است؛ اما در پاسخ به اشكال اول بايد گفت كه قانون نويس، در زمينه تأييد صلاحيت ها، از انتخاب فقهای شورای نگهبان برای اين كار، اهدافی داشته است؛ از جمله اين كه راه هر گونه سوء استفاده و اعمال نفوذ و سليقه، در تأييد صلاحيت ها بسته شود. فقهای شورای نگهبان، به علت اين كه عدالت، شرط عضويت ايشان در اين شورا است، با در نظر گرفتن ديگر شرايط، بهترين و مطمئن ترين مرجع برای رسيدگی به صلاحيت ها تشخيص داده شدند.

رهبر نيز بر اوصاف ايشان اشراف و نظارت دارد و اگر احياناً خدشه ای به عدالت ايشان وارد آيد، افراد ديگری را به جای ايشان منصوب می كند. بنابراين، در مقام عمل، شبهه دور به علت وجود ملكه عدالت شورای نگهبان نيز وارد نيست.[6] البته نبايد اين توهم پيش آيد كه اين پاسخ، بازگشت به آغاز بحث و همان دور است؛ زيرا مشخص است كه بقای شرايط رهبر، از قبيل عدالت و تدبير، منوط به تأييد خبرگان قبلی است، نه خبرگانی كه قرار است با برگزاری انتخابات جديد، برگزيده شوند و شورای نگهبان مأمور رسيدگی به صلاحيت داوطلبان اين انتخابات است.

بنابراين، از لحاظ قانونی، راه اعمال نفوذ بسته است و شبهه اعمال نفوذ، سوء ظن جدی به مثلث رهبر، خبرگان و فقهای شورای نگهبان است.[7]

اما پاسخ به اشكال دوم[8] بسيار واضح است؛ زيرا - صرف نظر از اين كه در نمايندگان خبرگان، ملاك، برخورداری از پشتوانه رأی مردمی است، نه گزينش از ميان افراد متعدد - می توان گفت كه اولاً، فرق است ميان اين كه در حوزه ای بيش از تعداد نمايندگان مورد نياز آن حوزه، داوطلب دارای شرايط باشد و شورای نگهبان، ازميان آنان فقط به تعداد مورد نياز، عده ای را تأييد كند و ميان اين كه در آن حوزه، تعداد داوطلبان دارای شرايط، فقط به اندازه داوطلبان مورد نياز آن حوزه باشد.

در صورت نخست، كار شورای نگهبان، «انتخاب» است؛ اما در صورت دوم - كه واقعيت خارجی نيز همين گونه است - چرا بايد آن را انتخاب و انتصاب از سوی فقهای شورای نگهبان بناميم؟

ثانياً، بر فرض اگر در چند حوزه، چنين امری وجود داشته باشد و فقط به تعداد مورد نياز، داوطلب تأييد صلاحيت شده باشد - كه مجموع نمايندگانی كه بدين صورت، وارد مجلس خبرگان شده اند، شايد به دَه تا پانزده نفر نيز نرسد - چرا بايد حكم به غيرمنتخب بودن همه خبرگان كرد؟

به بيان ديگر، اشكال دوم وقتی وارد است كه همه يا بيش تر نمايندگان خبرگان، به صورت ياد شده (تساوی تعداد تأييد صلاحيت شدگان با نمايندگان مورد نياز حوزه انتخابی) به مجلس خبرگان راه يافته باشند. افزون بر اين كه در دوره دوم، اين مشكل، در برخی حوزه های انتخابيه، به علت انصراف برخی داوطلبان به وجود آمده بود، نه عملكرد شورای نگهبان.

6. با توجه به اين كه مشروعيت رهبری، به اين بستگی دارد كه خبرگان بقای شرايط وی را احراز كنند و مشروعيت فقهای شورای نگهبان نيز منوط به احراز شرايط آنان (اجتهاد، عدالت و ...) از سوی رهبر است و از طرف ديگر، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان نيز به احراز بقای شرايط آنان توسط فقهای شورای نگهبان بستگی دارد (احراز خبرگی)، آيا نمی توان گفت كه شبهه دور در مشروعيت، در مرحله احراز بقای شرايط رهبر وارد است؟

پاسخ: احراز بقای شرايط رهبر، تا زمان تشكيل مجلس خبرگان جديد، توسط مجلس خبرگان پيشين صورت می گيرد. پس از تشكيل مجلس خبرگان جديد - كه صلاحيت آنان را فقهای شورای نگهبان احراز كرده اند - مجلس جديد، استمرار بقای شرايط را، كه خبرگان پيشين آن را احراز كرده بودند، احراز خواهند كرد، نه وجود اصل شرايط را. اين احراز، هرگز اعطای مشروعيت به رهبر يا اثبات مشروعيت وی نيست، بلكه مشروعيت وی پيش از تشكيل مجلس خبرگان جديد اثبات شده است و خبرگان در واقع، بقای مشروعيت سابق را احراز می كنند، نه اين كه مشروعيتی جديد به رهبری اعطا كنند.

افزون بر اين كه احراز شرايط داوطلبان خبرگان، توسط فقهای شورای نگهبان، اعطای مشروعيت به ايشان نيست، بلكه مشروعيت نمايندگان خبرگان، اگر آن را به معنای شرعيت بگيريم، به خبرگی آنان بستگی دارد و اگر آن را به معنای قانونيت فرض كنيم، مشروعيت نمايندگان مجلس خبرگان، به دو امر خبرگی و رأی مردم به ايشان، بستگی دارد.

نتيجه اين كه، شبهه دور مشروعيت، در مرحله احراز بقای شرايط رهبر نيز وارد نيست.

7. برخی شبهه دور را با عنوان «دور حقوقی» مطرح كرده اند.[9] منظور از دور حقوقی چيست؟ آيا در مسأله خبرگان رهبری، دور حقوقی وجود دارد؟

پاسخ: تعريف و يا حتی نامی از «دور حقوقی» در كتاب ها و در ميان اصطلاحات حقوقی به چشم نمی خورد. تنها تعريفی هم كه از آن، در بيان برخی از مطرح كنندگان آن می توان يافت، دارای اشكال های اساسی است. يكی از اين افراد، در اين باره می گويد:

عده ای تلاش دارند شبهه دور را به امور تكوينی منحصر كرده و در فلسفه محض، پاسخی برای آن پيدا كنند، حال آن كه در امور حقوقی و اعتباری هم دور و تسلسل، امكان وقوع دارد. همين كه عمرو زيد را انتخاب كند، زيد بكر را برگزيند و بكر عمرو را انتخاب كند، دور حقوقی حاصل است؛ يعنی معلوم نيست انتخاب شونده و انتخاب كننده كيستند و چگونه جايشان با همه عوض می شود.[10]

صرف نظر از اين كه معلوم نيست تسلسل چه ارتباطی به دور دارد و چگونه می توان گفت: تسلسل در امور حقوقی و اعتباری، امكان وقوع دارد، بايد گفت كه در شبهه دور ميان رهبر، فقهای شورای نگهبان و مجلس خبرگان، مسأله اصلی اين نيست كه جای انتخاب كننده و انتخاب شونده، با هم عوض می شود؛ زيرا اين مطلب، اصولاً ربطی به دور ندارد، بلكه شبهه اصلی، توقف مشروعيت ها بر يكديگر است؛[11]

يعنی توقف مشروعيت فقهای شورای نگهبان بر رهبری، توقف مشروعيت اعضای مجلس خبرگان بر فقهای شورای نگهبان و توقف مشروعيت رهبری بر مجلس خبرگان، و چون دور، امكان وقوع خارجی ندارد، نتيجه شبهه «دور در مشروعيت»، عدم مشروعيت هر يك از نهادهای ياد شده است.

اين دور، در واقع، يكی از مصاديق دور فلسفی است؛ زيرا دور فلسفی عبارت است از اين كه وجود يك شی ء، بر چيزی كه وجودش متوقف بر همان شی ء است، متوقف باشد. وقوع چنين دوری محال است؛ زيرا لازمه آن، تقدم يك شی ء بر وجود خودش است؛ يعنی در زمان واحد، يك شی ء در عين اين اين كه معدوم است، موجود باشد و اين، تناقض است و تناقض نيز باطل است؛ يعنی امكان ندارد در خارج تحقق پيدا كند.

در شبهه دور محل بحث ما نيز دقيقاً همين گونه است؛ زيرا مستشكلين می گويند كه مشروعيت مجلس خبرگان، به وجود فقهای «شورای نگهبان مشروع» بستگی دارد و مشروعيت رهبر نيز بر وجود «مجلس خبرگان مشروع» متوقف است. از سوی ديگر، مشروعيت فقهای شورای نگهبان، متوقف بر «رهبری مشروع» است.

بنابراين، وجود «مشروعيت»ها متوقف بر يكديگر است و اين، دور است. در واقع، مشروعيت رهبر به مشروعيت نهادی بسته است كه مشروعيت آن نهاد، با واسطه (فقهای شورای نگهبان) متوقف بر مشروعيت رهبر است و اين، مصداقی از دور فلسفی است. از اين رو، هر چه در نفی دور فلسفی - جايی كه شبهه وقوع آن باشد - گفته شود، اين جا نيز می توان گفت.

با اين توضيح، اشكال سخن برخی كه در مقام پاسخ به شبهه دور گفته اند: «دور مختص به امور تكوينی است و در امور اعتباری دور اشكال ندارد»[12] آشكار می شود؛ زيرا درست است كه مسأله خبرگان، مسأله ای حقوقی و مربوط به امور اعتباری است، ولی شبهه دور در آن، در يك امر وجودی و تكوينی است؛ يعنی توقف جعل ها بر يكديگر، نه توقف مجعول ها بر هم؛ يعنی زمانی شورای نگهبان می تواند مجلس خبرگان را مشروع كند كه خودش مشروع باشد و مشروعيت او نيز زمانی محقق می شود كه رهبر مشروع آنان را انتخاب كند و مشروعيت رهبر نيز زمانی تحقق می يابد كه منتخب خبرگان مشروع باشد. در اين زمان است كه هيچ يك از اين نهادها نمی توانند مشروعيتی برای يك ديگر به وجود آورند؛ چنان كه توضيح آن گذشت. البته به اين شبهه دور، در جای خود پاسخ داده شده است.

اكنون با توجه به مطالبی كه گذشت، بايد گفت كه اگر منظور از دور حقوقی، همين شبهه دور باشد، بايد گفت كه اين، همان دور فلسفی است كه در يك امر حقوقی رخ داده است ونيازی به جعل اصطلاح جديد ندارد.

(از مثال نويسنده ياد شده برمی آيد كه مرتكز وی نيزهمين دور بوده است)؛ اما اگر منظور، دور ديگری است كه ماهيت و شكل ديگری غير ازاين دور دارد و بر همين اساس نيز نويسنده، نام جديد «دور حقوقی» را بر آن گذارده است، بايد نويسنده، اولاً شكل و تعريف آن را ارائه كند و آن گاه، باطل و يا اشتباه بودن آن را اثبات كند؛ زيرا صرف «دور» بودن (دور فلسفی) موجب آن نيست كه دور باطل باشد؛ زيرابعضی از انواع دور، حتی در امور وجودی نيز باطل نيست؛ مانند دور معی كه دو شی ء درقوامشان متوقف بر يكديگرند، نه در اصل وجود (مانند دو آجری كه به صورت كج، به هم تكيه داده شده اند).

8. آيا انتخاب مستقيم رهبر، راه حل و رافع شبهه دور است؟

پاسخ: اولاً، انتخاب مستقيم رهبر، موانع و مشكلات بسياری را در پی دارد و بر اين اساس، در بازنگری قانون اساسی، تعيين و معرفی رهبر، منحصراً در اختيار مجلس خبرگان گذاشته شده است. بنابراين، عملاً اين راه، عملی و اجرايی نيست.

ثانياً، در صورت انتخاب مستقيم رهبر توسط مردم، سرانجام بايد نهادی باشد كه به صلاحيت نامزدهای رهبری رسيدگی كند. از سوی ديگر، همه نهادها و قوا در نظام جمهوری اسلامی ايران، تحت امر ولايت مطلقه رهبر قرار دارند. بنابراين، تأييد صلاحيت رهبر توسط نهادی صورت می گيرد كه خود، مشروعيتش از رهبر و تحت امر او است. اين نظام، در مبنای كسانی كه شبهه دور را مطرح می كنند نيز دور است، آن هم دور بی واسطه.

9. آيا واگذاری تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس خبرگان، به اساتيد حوزه علميه يا مراجع تقليد می‏تواند راه حل مناسبی برای شبهه دور باشد؟

پاسخ: واگذاری تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، به مراجع عظام يا اساتيد حوزه علميه - آن گونه كه در قانون انتخابات مجلس خبرگان، پيش از اصلاحيه اجلاس هشتم خبرگان دوره اول آمده بود - راه حل درست و مناسبی برای حل شبهه دور نيست؛ زيرا صرف نظر از محذورات و مشكلات فراوان آن، شبهه دور به صورت ديگری ظهور می‏يابد و آن، فرضی است كه اكثر خبرگان با تأييد صلاحيت يكی از مراجع يا اساتيد حوزه علميه، وارد مجلس خبرگان شوند و بعدها همين خبرگان، وی را به رهبری انتخاب كنند.

در اين صورت، رهبر عده‏ای را تأييد كرده است كه خود آنان وی را تأييد و انتخاب می‏كنند. بنابراين، در اين فرض، نه تنها شبهه دور رفع نمی‏شود، بلكه به صورت جدی‏تری ظاهر می‏شود؛ زيرا در مسأله رهبری، خبرگان و شورای نگهبان، دور با واسطه مطرح شده است، در حالی‏كه در اين راه حل، دور، بی‏واسطه خواهد بود.

10. اگر نظارت شورای نگهبان، در تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، استصوابی نباشد، آيا شبهه دور، برطرف خواهد شد؟

پاسخ: كار فقهای شورای نگهبان، در تأييد صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان، نظارت نيست، بلكه اجرا است؛ يعنی اين‏گونه نيست كه فقهای شورای نگهبان، بر تأييد صلاحيت نامزدها نظارت كنند، بلكه آنان خود به تأييد يا رد صلاحيت آنان اقدام می‏كنند[13] و نهاد ديگری غير از ايشان در اين امر، مجری نخواهد بود. صرف نظر از اين مطلب، در پاسخ بايد گفت كه اگر نظارت، استصوابی نباشد، بلكه استطلاعی باشد، در صورت تخلف از قانون و اعلام آن از سوی شورای نگهبان، سرانجام بايد نهادی به اين امر ترتيب اثر بدهد. در شكل معمول، وظيفه قوه قضاييه است كه به اين تخلفات رسيدگی كند؛ اما از آن‏جا كه قوه قضاييه نيز نهادی زير نظر مستقيم رهبر به شمار می‏رود، مشكل باقی می‏ماند. اگر اين امر، به نهاد ديگری نيز واگذار شود، به علت اين‏كه مشروعيت همه نهادها به رهبر بر می‏گردد و همگی زير نظر ولايت مطلقه فقيه قرار دارند، باز هم شبهه برطرف نخواهد شد. بنابراين، اگر كسی بخواهد به هر روشی در قانون، شبهه كند، در هر فرضی، اين كار ممكن است. (البته در جای خود، به

شبهه دور پاسخ داده شده است. منظور اين است كه اين راه حل‏ها نمی‏توانند شبهه را برطرف كنند). بنابراين، در واگذاری تأييد صلاحيت‏ها بهترين روش انتخاب شده است.[14]

11. برخی در پاسخ به شبهه دور گفته‏اند كه دور محال، دور فلسفی و در امور تكوينی است، نه در امور اعتباری و دور در امور اعتباری اشكالی ندارد وبسياری از امور اعتباری را می‏توان يافت كه در آن‏ها دور وجود دارد.[15] آيا اين‏پاسخ، درست است؟ آيا در شبهه دور، ميان مسائل فلسفی و اعتباری اشتباه نشده است؟


پاسخ: اين پاسخ درست نيست؛ زيرا در مسأله خبرگان، رهبری و فقهای شورای نگهبان، بحث بر سر توقف اعتبارها بر يكديگر است. بدين معنا كه يك اعتبار، متوقف بر اعتبار وجعل دوم است و اين جعل و اعتبار، متوقف بر اعتبار سوم است، كه وجود آن نيز بسته به جعل و اعتبار اول است. در نتيجه، وجود يك اعتبار، بسته به خودش است و اين همان «تقدم شی‏ء علی نفسه» است.

گرچه اين زنجيره، به اين صورت، درباره مجلس خبرگان وجود ندارد و پاسخ‏های آن در جای خود داده شده است، اما اصلاً شبهه درباره وجود اعتبارها است. جعل و اعتبار نيز امری تكوينی و وجودی است و در شبهه دور، سخن بر سر وجود است؛ يعنی وجود اعتبار و جعل، كه متعلق آن مشروعيت است، نه توقف معتبرها و موجودات بر يكديگر. بنابراين، در پاسخ ياد شده، كه در متن پرسش آمده است، تصور درستی از جعل و اعتبار نشده است.

برخی بر همين مبنای غلط، پاسخ ديگری به شبهه دور داده‏اند و آن اين‏كه «دور محال است و امكان وقوع در خارج را ندارد. تحقق چنين نظام اجرايی، خود بهترين دليل بر نفی دور است».[16] اشتباه اين سخن نيز آشكار است؛ زيرا بحث بر سر معتبرها و وجود دور بين آن‏ها نيست، بلكه بحث بر سر وجود دور در اعتبار است؛ يعنی اعتبار مشروعيت. اشكال كننده نيز قبول دارد كه اين‏گونه نظام اجرايی، تحقق يافته است؛ ولی درباره وجود دور می‏گويد كه چون اعتبارها بر هم متوقفند - يعنی اعتبار مشروعيت - در نتيجه، هيچ اعتبار
عجيب تر اين كه برخی از مطرح كنندگان شبهه دور، ظاهراً خود نيز نمی دانند كه به چه چيز و چگونه اشكال كرده اند؛ زيرا در مقام رد پاسخ اول - كه ما دليل بطلان آن را بيان كرديم - اذعان كرده اند كه دور، مختص به امور تكوينی نيست، بلكه در امور اعتباری و حقوقی نيز دور امكان وقوع دارد.[17]

12. آيا جايگاه فقهای شورای نگهبان، در تأييد صلاحيت داوطلبان، جايگاهی حقوقی است تا گفته شود: دور است يا اين كه فقهای شورای نگهبان به عنوان گروهی از علمای عادل، برای اين كار انتخاب شده اند و عنوان حقوقی «شورای نگهبان» در مسأله دخيل نيست؟

پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، در تعيين مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، چند نكته را در نظر داشته اند؛ از جمله اين كه مرجع تأييد صلاحيت ها، خودتوانايی علمی اين امر را داشته باشد. ديگر اين كه از سلامت آن، در برابر اعمال نفوذ و سليقه، اطمينان وجود داشته باشد.

بر همين اساس، اين وظيفه، به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است؛ زيرا افزون بر داشتن صلاحيت علمی، به علت داشتن قوه اجتهاد و نيز داشتن صفت «آگاهی به زمان»، كه هر دو در شناخت صفات داوطلبان دارای شرايط، نقش دارند، به واسطه داشتن صفت «عدالت» در ايشان، می توان مطمئن بود كه هيچ گونه اعمال نفوذ و سليقه ای برای راه دادن افراد بدون صلاحيت به اين مجلس، وجود ندارد.

بنابراين، در درجه اول، هدف، واگذاری تأييد صلاحيت ها به گروهی از مجتهدان عادل و آگاه به زمان بوده است و چون اين اوصاف، به واسطه انتصاب آنان از سوی رهبر، در شورای نگهبان محرز می شود، در نتيجه می توان گفت كه عنوان حقوقی «فقهای شورای نگهبان» نيز در واگذاری تأييد صلاحيت به آنان نقش دارد. در واقع، عنوان حقوقی فقهای شورای نگهبان، در شناخت ويژگی های آنان طريقيت دارد.

13. آيا می توان نظام های حقوقی را به گونه ای طراحی كرد كه دور، حتی به صورت يك شبهه، در آن ها مطرح نباشد؟

پاسخ: روش های سياسی هر چه باشند، سرانجام بايد در يك قالب حقوقی گنجانده شوند. در جست و جوی قالب ها گاه به پيچ و خم هايی برمی خوريم كه گريزی از آن ها نيست. از اين رو، همواره سعی بر انتخاب قالب و نظامی حقوقی است كه كم ترين اشكال را داشته باشد.[18]

در همه نظام های حقوقی دنيا، كه مبتنی بر رأی مردم هستند، مشكل دور وجود دارد و تاكنون راه حلی برای آن يافت نشده است.[19] وجود دور نيز ناشی از آن است كه مشروعيت حاكم يا حاكمان، در اين نظام ها بر اساس رأی مردم است و پيش از تشكيل حكومت و تهيه قانون اساسی، ناچار بايد گروهی باشند كه قانون انتخابات و چگونگی آن و شرايط رأی دهندگان و انتخاب شوندگان را مشخص كنند و به اصطلاح، مشروعيت گروه انتخاب شونده، بستگی به اين قانون دارد.

از سوی ديگر، مشروعيت اين گروه و نيز قانون نوشته شده به دست ايشان، بايد بر اساس رأی مردم باشد و همان گونه كه گفته شد، رأی مردم، زمانی به عنوان «رأی مردم» شناخته و مشروع می شود كه بر اساس همين قانون باشد و اين، دور است.[20] در نتيجه، نوعاً اصل تشكيل اين نظام ها بدون پشتوانه رأی مردمی و در نتيجه، بدون مشروعيت هستند.

چنين دوری هرگز در نظام جمهوری اسلامی ايران وجود ندارد؛ زيرا امام خمينی(ره) توسط اكثريت قاطع ملت ايران، به رهبری شناخته و پذيرفته شدند؛ ولی مشروعيت اصل رهبری ايشان به اين پذيرش نبود، بلكه به نصب الهی بود. پس از پيروزی انقلاب نيز قوانين همه پرسی و انتخابات خبرگان قانون اساسی تدوين شد و به امضای حضرت امام(ره) رسيد و از اين راه، مشروع گشت. مردم نيز بر اساس آن، رأی دادند و قانون اساسی بدين صورت شكل گرفت.

 

پی نوشت ها


(1). ر.ك: محمد عبايی خراسانی، نشريه دانشگاه اميركبير، «بررسی جايگاه مجلس خبرگان»، ص 44.
(2). ابوالقاسم گرجی، روزنامه ايران، 29/12/80؛ صادق لاريجانی، نشريه دانشگاه اميركبير، «بررسی جايگاه مجلس خبرگان»، ص 20 و 21؛ سيد مرتضی نبوی، خبرگان و ديدگاه ها، ص 64 و 65؛ مرضيه فراستی، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ علی اكبر نصرتی، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 153.
(3). عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمود علمی، همان، 30/10/78؛ سيد بهنام تنها، روزنامه توسعه، 27/7/77؛ حسين مظاهری، نكاتی پيرامون ولايت فقيه، ص 52 و 53؛ احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، 8/7/1369؛ صادق لاريجانی، بررسی جايگاه مجلس خبرگان، ص 20؛ سيد كاظم حائری، نشريه ارم، ش 3، ص 29؛ علی اكبر نصرتی، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 152؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات، سال 1377.
(4). احمد آذری قمی، روزنامه رسالت، 8/7/69؛ روزنامه ابرار، 26/6/1377؛ علی اكبر نصرتی، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 153؛ سيدكاظم حائری، همان، ص 29؛ احمد جنتی، همان، ص 39؛ مرضيه فراستی، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ محمد علی موحدی كرمانی، خبرگان و ديدگاه ها، ص 61؛ مهدی هادوی تهرانی، نمايه مطبوعات، 1377.
(5). جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 675.
(6). عبدالحسين خسرو پناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمد مؤمن، همان، 30/4/69؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، 21/6/77.
(7). احمد جنتی، نشريه ارم، ش 3، ويژه خبرگان سوم، ص 39.
(8). اين اشكال مربوط به مجلس خبرگان دوره دوم و انتخابات سال 1369 است. در دوره سوم خبرگان، هنگام برگزاری انتخابات، در هيچ حوزه ای تعداد نمايندگان و داوطلبان مساوی نبود.
(9). جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 674.
(10). همان.
(11). ر.ك: پرسش و پاسخ شماره 1.
(12). روزنامه ابرار، 26/6/77؛ نيز ر.ك: عباسعلی عميد زنجانی، مجله معرفت، ش 13، سال 1374، ص 4؛ اكبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، 19/7/77؛ مرضيه فراستی، روزنامه رسالت، 14/5/1377.
(13). محمد مؤمن، فصلنامه حكومت اسلامی، سال سوم، ش‏دوم، ص‏150 - 152.
(14). عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، 21/6/1377.
(15). عباسعلی عميد زنجانی، مجله معرفت، ش 13، ص 4 و 5؛ مرضيه فراستی، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ اكبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه قدس، 19/7/77؛ عباس قائم مقامی، هفته نامه جام، 21/6/77؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، 4/3/78؛ محمد ری شهری، ارزش ها، ش 84؛ محسن غرويان، نمايه مطبوعات، سال 1377.
(16). عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ علی اكبر نصرتی، نشريه ارم، ويژه خبرگان سوم، ص 152.
(17). جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 674.
(18). عباسعلی عميد زنجانی، مجله معرفت، ش 13، ص 4 و 5.
(19). محمد تقی مصباح يزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص 87؛ عليرضا رجالی تهرانی، جايگاه حكومت و ولايت در عصرغيبت، ص 289 و 290؛ عبدالحسين خسروپناه، روزنامه رسالت، 18/7/77؛ محمد تقی هاشمی، روزنامه انتخاب، 4/3/78؛ مرضيه فراستی، روزنامه رسالت، 24/5/77؛ عميد زنجانی، مجله معرفت، ش 13، ص 4 و5.
(20). محمد تقی مصباح يزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ص 87؛ عليرضا رجالی تهرانی، جايگاه حكومت و ولايت در عصرغيبت، ص 289 و 290.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

پیشرفت و ترویج علوم تجربی
آیه شریفه : أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ... (سوره اعراف ، آیه 185)ترجمه : آیا در ملکوت (وجه درونی و هسته باطنی) آسمان ها و زمین ، تامل نکردند  ، نیز در ملکوت مخلوقات دیگر خداوند؟ ... روایت : الامام علی(ع) : «العَقْلُ غَريزَةٌ يَزيدُ بِالعِلْمِ وَ التَّجارِبِ» (ميزان الحكمه، ج 2، ص 25)ترجمه :  عقل غريزه‎اي است كه با علم و معرفت و تجربه فزوني مي‎گيرد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید