مبانی فقهی - حقوقی مجلس خبرگان رهبری

مبانى فقهى - حقوقى مجلس خبرگان رهبرى

1. آيا مى توان از آيات و روايات، براى رجوع به خبره دليل آورد؟

پاسخ: در ابتدا بايد گفت: رجوع به خبره، اصلى عقلى است كه همه عقلا از آن جهت كه عاقل هستند، آن را حجت مى دانند؛ به عبارت ديگر، همه انسان ها بدون در نظر گرفتن دين، نژاد، مليت و... در انجام امورى كه تخصص ندارند، به متخصصين آن ها رجوع مى كنند، مانند رجوع بيمار به پزشك براى درمان يا مراجعه به مهندسين جهت ساخت بنا.

 

در طول تاريخ نيز همه عقلا بنابر همين اصل عقلايی رفتار كرده اند و كسانی كه بر خلاف اين اصل عمل نموده اند، مورد مذمت و سرزنش ساير عقلا قرار گرفته اند. در جهان امروز نيز به جهت گسترش علم و تخصصی شدن مسائل و رشته های علمی، عمل به اين اصل عقلانی اهميت بيشتری پيدا كرده است.

بنابراين، آيات و رواياتی كه در تبيين لزوم رجوع به خبره مطرح شده اند، همگی در مقام تأييداين اصل و ارشاد به حكم عقل می باشند كه در اين جا، نمونه هايی از آن ها رامی آوريم:[1]
رجوع به خبره، از ديدگاه آيات 1. آيه شريفه ذكر: «... اگر نمی دانيد، از آگاهان بپرسيد».[2]

اين آيه به صراحت بيان می كند كه در اموری كه تخصص و آگاهی نداريد، به آگاهان و به بيان ديگر، به خبره رجوع كنيد. علامه طباطبايی(ره) ذيل اين آيه شريفه می فرمايد:

به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومی عقلايی ارشاد می كند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است. اين حكم، تعبدی نيست و امر كردن جاهل به پرسش از عالم و به ويژه، پرسيدن از اهل ذكر نيز امری مولوی و تشريعی نيست و اين، مطلب آشكاری است.[3]

2. آيه شريفه نفر: «... چرا از هر گروهی از آنان (مؤمنان) طايفه ای كوچ نمی كنند تا در دين آگاهی يابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خودداری كنند».[4]

اين آيه، به دلالت التزامی نشان می دهد كه سخن خبره، حجت و واجب الاتباع و رجوع به او لازم است؛ زيرا اگر بايد عده ای برای تحصيل معارف دين كوچ كنند و آن گاه برای تبليغ دين، باز گردند و به انذار مردم بپردازند، ناچار سخن آنان در حق مردم، حجت است. از سوی ديگر، مردم نيز برای تحصيل معارف دين، بايد به كسانی رجوع كنند كه در امر دين، صاحب نظر و متخصص باشند. اين مسأله، لزوم رجوع به خبره را نشان می دهد.[5]

ذيل اين آيه، روايت معروف يعقوب بن شعيب از امام صادق نيز در خور توجه است كه در بخش روايات، آن را نقل خواهيم كرد.

هم چنين آيات ديگری به نوعی به مسأله رجوع به خبره اشاره كرده اند.[6]

رجوع به خبره از ديدگاه روايات

1. از مهم ترين رواياتی كه درباره رجوع به خبره، برای شناسايی رهبر، بدان مورد استناد می شود،[7] روايت يعقوب بن شعيب از امام صادق(ع) است.

يعقوب بن شعيب از امام صادق(ع) می پرسد: آن گاه كه امام دچار حادثه ای می شود و از دنيا رحلت می كند، مردم چه وظيفه ای دارند؟ امام در پاسخ، به استناد آيه نفر می فرمايد: كجا است فرموده خداوند عزوجل كه «چرا از هر گروهی از آنان (مؤمنان) طايفه ای كوچ نمی كنند تا در دين آگاهی يابند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را بيم دهند، شايد (از مخالفت با فرمان پروردگار) بترسند و خودداری كنند».
امام در ادامه می فرمايد:
اينان تا هنگامی كه در جست وجوی شناخت امامند، معذورند و مردمی كه در انتظار كسب معرفت از آنان هستند نيز تا بازگشت آنان در عذرند.[8]

اين روايت، بيان می كند كه در دوران فقدان رهبری و امامت مسلمانان، كه خلأ زعامت پيش آمده است و به هر علت، جامعه مسلمانان امام خود را از دست داده است، بر عده ای از آنان واجب است كه به نيابت از ديگران، از شهر و ديار خود، به سوی مركز فرمانروايی سرزمين های اسلامی حركت كنند و در آن جا به بررسی امر رهبری بپردازند. آن گاه با ملاك ها و علايمی كه در دست دارند، امام بعدی را بيابند و صفات و علايم ياد شده را با شخص دارای شرايط، تطبيق داده، پس از شناخت امام، به سوی قوم خود بازگردند و او را معرفی كنند.[9]

دلالت آيه شريفه ياد شده به كمك اين حديث شريف، نشان می دهد كه برای شناسايی پيشوای جامعه، بايد به سراغ كسانی رفت كه در اين امر، كارشناس و به اصطلاح، خبره اند.

2. روايت دوم، توقيع شريف امام عصر(ع) در پاسخ به نامه اسحاق بن يعقوب است.

در كتاب اكمال الدين و اتمام النعمه آمده است كه امام زمان(ع) با خط خويش نوشتند:

در حوادث پيش آمده، به راويان حديث ما رجوع كنيد.[10]

به نظر می رسد كه منظور از «حوادث واقعه» در اين روايت، پيش آمدهای سياسی - اجتماعی است، نه مسائل فرعی فقهی. آن گاه گرچه از اين روايت، در بحث ولايت فقيه استفاده می شود، اما می توان از آن، لزوم رجوع به مجتهدان را در بحث تشخيص حاكم اسلامی، كه اين نيز از مصاديق حوادث واقعه است، استفاده كرد[11] و با توجه به اين كه شرط ولايت امر، اجتهاد است و تشخيص صفت اجتهاد در رهبر، خود نياز به اجتهاد و خبرويت دارد، به نظر می رسد كه امر «فارجعوا» از باب مقدمه واجب، (دست كم در بحث رهبری، كه مورد نظر ما است) مسأله رجوع به خبره را هم در بر می گيرد.

ملاحظه می شود كه آيات و روايات ياد شده، هر يك به نوعی، رجوع به خبره را به ويژه، در بحث رهبری يا به گونه ای كلی، كه بحث تشخيص رهبر از مهم ترين مصاديق آن است، مطرح كرده است.

2. آيا اهل خبره می توانند خود را در معرض رجوع مردم قرار ندهند و از اظهار نظر خودداری كنند؟

پاسخ: اگر تشكيل حكومت اسلامی، يك تكليف شرعی به شمار آيد - همان گونه كه بيش تر فقهای عظام، بدان معتقدند - در اين صورت، انجام دادن مقدمات تشكيل آن نيز، دست كم با عنوان مقدمه واجب، واجب خواهد بود. در اين صورت، هم بر مردم واجب است برای شناسايی رهبر و ولی امر خود اقدام كنند و هم بر كسانی كه می توانند مردم را در اين امر ياری دهند.

بنابراين، هم حضور مردم و هم حضور كسانی كه در اين زمينه خبره اند، با عنوان وجوب كفايی، در تشكيل حكومت اسلامی ضروری است. در اين ميان، اگر رجوع مردم به خبرگان، بدون آن كه خبرگان، خود را در معرض رجوع قرار دهند، ممكن شود، بر اهل خبره واجب نخواهد بود خود را در معرض رجوع قرار دهند؛ زيرا هدف، كه شناسايی خبرگان باشد، از سوی مردم صورت می پذيرد و اگر اين امر، متوقف بر عرضه اهل خبره به مردم باشد، به اندازه كافی لازم است اين امر صورت پذيرد. البته بايد توجه داشت كه اين امر، در صورتی است كه حكم «لزوم در معرض رجوع قرار دادن خود» متعلَق حكم حكومتی نگردد؛ زيرا در اين صورت، بر همه كسانی كه طبق قانون و يا حكم حكومتی بايد خود را در معرض رجوع مردم قرار دهند، تكليف شرعی خواهد بود بدان عمل كنند.

3. آيا عملاً امكان شناخت مستقيم ولی فقيه از سوی مردم وجود دارد؟

پاسخ: بر اساس مبانی فقهی، وجود كارشناس و متخصص، زمانی ضروری است كه مردم برای به دست آوردن مصداق فرد برتر، ناتوان باشند؛ اما اگر واقعيت چنان واضح باشد كه نيازی به رجوع به خبرگان و مشورت با آنان نباشد، بديهی است مردم می توانند به طور مستقيم، به فرد مورد نظر رجوع كرده، رهبری او را بپذيرند؛ همان گونه كه درباره امام خمينی(ره) چنين شد.

ريشه فقهی اين مسأله، همان شهرت است كه در رساله های عمليه، در بحث راه های انتخاب مرجع تقليد، تحت عنوان «شيوع» از آن نام برده شده است؛ اما بايد گفت كه چنين اتفاقی، گرچه عقلاً امكان پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نزديك به محال است. در نتيجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملی دارد. به بيان ديگر، اگر بپذيريم كه شناخت اعلم از فقها امری تخصصی است و كسی كه دارای اين تخصص نيست، نمی تواند او را شناسايی كند، پس در مقام عمل، تا زمانی كه معرفی خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پی نخواهند برد.

حتی درباره امام راحل(ره) نيز چنين بود؛ يعنی گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت او را پذيرفتند و از لحاظ حقوقی، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، بر اساس شناخت قبلی مردم از امام، از طريق شناخت علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان گونه كه در مسأله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگی های آن، به مراتب از رهبری كم تر است، تا زمانی كه اعلميت فقيهی ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت.

ازاين رو، آن چه در بازنگری قانون اساسی اتفاق افتاد، چيزی جز عوض كردن صورت و نهادينه كردن انحصاری شناسايی و معرفی رهبر، از طريق خبرگان نبود و گرنه، صرف نظر از مجرای قانونی، پيش از بازنگری هم اگر رهبر به شيوه مستقيم تعيين می شد، باز عملاً از رهگذر كارشناسان و بزرگان جامعه بود. بنابراين، آن چه اتفاق افتاد، اتحاد راهكار قانونی، با شيوه عملی بود، نه بيش از آن.

4. دلايل برتری انتخاب غيرمستقيم بر مستقيم رهبری جامعه اسلامی چيست؟

پاسخ: 1. مهم ترين و اصلی ترين عامل ترجيح انتخاب غيرمستقيم بر مستقيم، تخصصی بودن تشخيص مصداق رهبری است. رهبری يك جامعه، كه دارای شؤون گوناگونی در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران های منطقه ای و جهانی مبتنی بر آموزه های اسلامی است، امری كاملاً تخصصی و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبری باكارآيی مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگردارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگی كار رابيش تر می كند.

با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وی، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادی بر نمی آيد، بلكه از توان افراد تحصيل كرده ای كه از اطلاعات لازم در اين باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است.[12]

خلاصه آن كه، ماهيت اين موضوع، كه امری تخصصی است و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگی نفوذ رهبری در جامعه اسلامی و شناخت معيارها و ضوابطی كه بر اساس آن ها بتوان مصداق اصلح را شناسايی كرد، اقتضا می كند كه حتماً به كارشناسان و خبرگان امر رجوع شود؛ چنان كه اگر بنا باشد انتخاب مستقيم هم صورت پذيرد، باز بايد نهادی با كارشناسی، صلاحيت دو يا چند نفر صالح را بررسی و اعلام كند كه اين امر، گذشته از اشكال عدم شناسايی اصلح، خود به خود، كار گزينش رهبری را از حوزه عمومی به حوزه تخصصی می برد.

2. بر اساس ديدگاه نصب و حتی برخی قرائت های نظريه انتخاب، ولايت امر، از آنِ فرد اصلح است و با وجود او نوبت به فرد صالح نمی رسد. بنابراين، انتخاب مستقيم در اين جا معنا ندارد.

توضيح آن كه، انتخاب مستقيم، در جايی موضوعيت می يابد كه دو يا چند نامزد، حداقل شرايط رهبری را داشته باشند. آن گاه مردم از ميان آنان يكی را برگزينند، در حالی كه بسيار واضح است كه معمولاً در ميان دو يا چند نامزد، يكی از ديگران برتر است.[13]

در اين صورت، با وجود فرد اصلح، گزينش ديگران جايز نيست و او نيز مكلف به پذيرش رهبری است. بله، در فرضی كه دو يا چند فقيه، در مقام اثبات، به يك اندازه افضل باشند، انتخاب مردم می تواند به عنوان مرجح، عامل تعيين كننده باشد؛ اما اين فرض،افزون بر ندرت آن، با اشكال های ديگری نيز روبه رو است كه به آن ها اشاره خواهيم كرد.

3. باتوجه به جايگاه ممتاز و بی نظير رهبری در اسلام و جنبه معنوی ولايت امر، اگر انتخاب به صورت مستقيم باشد، مسأله زعامت، به بازی های سياسی كشيده شده، جنبه معنوی آن كاهش می يابد. هم چنين توقعات گروهی ايجاد و بر وحدت ملی، خدشه وارد می شود. در اين ميان، احتمال بسيار وجود دارد كه آرای مردم نيز تحت تأثير تبليغات دروغين احزاب و گروه ها قرار گيرد.[14]

4. شيوه مستقيم در جايی است كه دارندگان شرايط، متعدد باشند، در حالی كه در قانون اساسی، اعلم بودن، شرط ولايت شمرده شده و در شرع نيز، شرط اصلح بودن در شرايط رهبری ذكر شده، در نتيجه، تنها يك نفر واجد جميع شرايط خواهد بود و نقش انتخابات، تنها شناسايی آن يك فرد است، نه گزينش فرد از ميان چند نفر.

5. در انتخاب غيرمستقيم، زمينه مناسبی برای تبادل نظر اعضای رأی دهنده وجود دارد؛ زيرا همه در مجمعی گرد هم آمده اند تا با بحث و بررسی كارشناسانه، به نتيجه ای مطلوب و منطقی برسند، در حالی كه چنين بستر و زمينه ای برای همه مردم، در انتخاب مستقيم وجود ندارد و اين، خود موجب پايين آمدن ضريب اطمينان می شود.[15] برخی نيز گفته اند:

تعيين رهبر توسط گرايش عمومی مردم به سوی او - چنان كه درباره امام خمينی(ره) محقق گرديد - به عنوان يك راه حل كلی و هميشگی، مقبول و عملی نيست؛ زيرا اين وضعيت، تنها در حالات خاص انقلابی و در جريان مبارزات و دگرگونی ها امكان پذير است. بنابراين، نمی توان در حالت ثبات و آرامش سياسی، از اين روش، برای تعيين رهبر استفاده كرد.[16]

اما بايد گفت كه اين مسأله، گرچه تا حدودی درست است، اما به نظر می رسد نويسنده محترم آن، به علت موقعيت خاص و نقش بی بديل حضرت امام(ره) در دوران نهضت، به چنين نتيجه ای رسيده است كه اگر حوادث به گونه ای رقم می خورد كه دو يا چند رهبر مبارز، در جايگاه زعامت جامعه قرار می گرفتند، شايد در آن زمان نيز شيوه غيرمستقيم ترجيح داده می شد. افزون بر آن، ادعای اين مطلب كه اين وضعيت (شيوه مستقيم)، تنهادر حالات خاص انقلابی و در جريان مبارزه و دگرگونی ها امكان پذير است، ادعايی است بی دليل؛ زيرا تا سال 1368 شيوه انتخاب مستقيم، در قانون اساسی وجود داشت و صرف نظر از برخی اشكال های مطرح شده، اجرا شدنی بود.

به هر حال، انتخاب رهبر، به شيوه غيرمستقيم، بهترين، مناسب ترين و مترقی ترين شيوه گزينش است. امروزه در نظام های مردم سالار، اين روش كاملاً رايج است و بر حسب تحقيق انجام شده، در دبيرخانه مجلس خبرگان، از ميان 127 كشور بررسی شده، بيش از نيمی از آن ها (4/50%) يعنی 64 كشور، در انتخاب بالاترين سطوح خود، مانند رئيس جمهور و نخست وزير، از اين شيوه استفاده می كنند؛ اما در عين حال، اين كشورها، كه 40% كشورهای آفريقايی، نزديك به 030% كشورهای اروپايی و 24% كشورهای آسيايی را تشكيل می دهند، هيچ گاه به ناديده گرفتن حقوق مردم متهم نمی شوند.

5. آيا اين سخن درست است كه اگر فقيه جامع الشرايط، ولايت داشته باشد، شناخت او از طريق خبرگان يا مردم امكان ندارد؛ زيرا ولايت، امری الهی است و شناخت كسی كه ولايت دارد، منحصراً با علم خدا صورت می گيرد؟

پاسخ: اين اشكال، ناشی از اشتباه درباره ولايت تكوينی و معنوی با ولايت در امور حكومتی است. ولايت فقيه - همان گونه كه در جای خود به تفصيل آمده است - نه از سنخ ولايت تكوينی است و نه از سنخ ولايت بر تشريع و قانون گذاری، بلكه در دايره تشريع و قانون الهی است. اگر گفته می شود كه فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر و ائمه(ع)را دارد، مقصود، اختيارات مربوط به اداره جامعه و حكومت است و هيچ كس چنين ادعايی ندارد كه مقام معنوی فقيه، همانند مقام معنوی آن بزرگان الهی، كه مظاهر اسمای حسنای الهی اند، است و آن چه آنان دارند، او نيز دارد.

آن چه بر غير خداوند پوشيده است، ملكه عصمت است كه در پيامبر و امام معتبر است. چنين ملكه ای، هرگز در والی و سرپرست جامعه اسلامی، كه نايب معصومين(ع) است، معتبر نيست. ولايت به معنای كشورداری، مشروط به بعضی ملكات علمی، مانند فقاهت و اجتهاد و برخی، ملكات عملی، مانند عدالت، تدبير و شجاعت است و هر يك از اين ملكات، آثاری دارند كه كارشناسان و خبرگان هر رشته، به وسيله آن آثار، به تحقق ملكات ياد شده پی می برند؛ چنان كه از دير زمان، علمای بزرگ، عهده دار شناسايی ملكات علمی و عملی مراجع تقليد بوده اند؛[17] همان گونه كه در شناسايی متخصصان هر علمی، كارشناسان باتوجه به اين آثار، به شناسايی فرد برتر يا متخصص در آن علم، اقدام می كنند.

6. بنابر نظريه انتصاب، آيا ولی فقيه منصوب، نيازمند گزينش خبرگان است؟

پاسخ: قطعاً ولی فقيه منصوب نيز با گزينش خبرگان مشخص می شود. در غير اين صورت، راهی برای شناخت فقيه صالح دارای شرايط رهبری وجود نخواهد داشت. در اين باره، توجه به چند نكته ضرورت دارد:

1. نصب فقها به معنای نصب عام و عنوانی است و دارای تشخص نيست، بلكه به همه فقهای واجد صلاحيت باز می گردد، اگر چه ثبوتاً در هر زمان، تنها يك فقيه، افضل واصلح است.

2. در چگونگی تعيّن يافتن ولايت برای فقيه، بايد بين دوران قبض يد فقيه، با دوران بسط يد او تفاوت قائل شد. در دورانی كه فقيهی خاص يا جمعی از فقها موفق به تشكيل حكومت نشده اند، همه فقهای صالح، دارای شأنی يك سان و برابرند؛ يعنی هم می توانند برای مقلدان خويش فتوا بدهند و هم می توانند برای همه مسلمانان حكم صادر كنند.

به همين علت، همه فقها قادرند درحوزه های گوناگون سياسی و اجتماعی وارد شوند و برای تأمين مصالح جامعه اسلامی، حكمی را بيان كنند. طبعاً صدور همين حكم از سوی يك فقيه، ولايت را در همان حوزه تعيّن می بخشد و ضمن ايجاد تكليف برای همه مؤمنان ديگر، فقها را از دخالت ناهماهنگ با فقيه اول، در همان حوزه، باز می دارد. بنابراين، تا پيش از تشكيل حكومت و در دوران قبض يد فقيه، اقدام اوليه يك فقيه، عامل تعيّن ولايت برای او است، هر چند ديگر فقها می توانند در حوزه های ديگر وارد شده، حكم صادر كنند كه در اين صورت، در حوزه های جديد، ولايت آن ها تعيّن خواهد يافت.
در دوران بسط يد فقيه، يعنی در حالی كه ما حكومتی دينی، با حاكميت فقيه صالح در اختيار داريم، اقدام اوليه نمی تواند راهی برای تعيّن ولايت برای فقيهی خاص باشد. از اين رو، مراجعه به اهل خبره، برای مشخص كردن صالح ترين فرد برای رهبری و ولايت، ضرورت جدی می يابد. البته بنابر ديدگاه نصب، اين گزينش، كشف از مصداق فرد برتر، معنامی شود و اگر اعلميت را نيز شرط ولايت بدانيم، در اين صورت، اگر چه از سوی شارع،نصب به صورت عام صورت پذيرفته است، اما برای شناسايی فرد برتر، نيازمند نظرخبرگان هستيم.[18]

7. اگر شرايط دو يا چند فقيه جامع الشرايط، يك سان بود، خبرگان چه خواهند كرد؟ اين در حالی است كه در انتخاب هر يك از آنان، امكان خطا وجود دارد. در اين صورت، آيا انتخاب خبرگان، ملاك نصب خداوند است؟

پاسخ: نظر خبرگان، طريق كشف مصداقی است كه ائمه(ع) شرايط آن را به گونه كلی بيان فرموده اند، نه علت نصب آن. به بيان ديگر، نظر خبرگان، برای شناخت رهبری، طريقيت دارد نه موضوعيت؛ يعنی كشف در ديدگاه انتصاب، الزاماً به معنای رسيدن به واقع نيست، بلكه طريقی شرعی برای رسيدن به مصداقی است كه ادله شرعی بر آن اقامه شده است و اين امكان وجود دارد كه در مسير شناخت، خطايی صورت پذيرفته باشد؛ مانند آن چه در استنباط احكام شرعی گفته می شود.

مهم اين است كه از طريق شيوه هايی كه شرع بر حجيت آن ها تأكيد كرده است، فرد برتر شناسايی شود. به بيان ديگر، همان گونه كه يك مجتهد، با توجه به ادله ای كه در دست دارد (اثباتاً) به كشف احكام واقعی می پردازد، در اين جا نيز خبرگان با توجه به ادله ای كه در دست دارند، برای شناخت فرد برتر اقدام می كنند. به همين علت، همواره احتمال خطا وجود دارد، خواه دو نفر مساوی باشند يا نباشند.

اما در فرض تساوی، اگر مراد اين باشد كه در مقام واقع، دو نفر از هر جهت در شرايط بايكديگر مساوی باشند، گرچه وقوع اين حالت، عادتاً ممكن نيست، ولی به فرض وقوع اگرخبرگان نيز همين تساوی را كشف كردند، هر يك از آنان به هر شيوه ای كه رهبر شود، عملاً فرقی نخواهد داشت؛ زيرا فرض اين است كه اين افراد، از هر جهت، در شرايط، بايكديگر مساوی اند.

اما اگر واقعاً دو نفر با يكديگر مساوی نباشند، امّا خبرگان ملت، چند نفر از فقها را در احراز شرايط، با يكديگر مساوی ببينند، در اين صورت نيز - همان گونه كه در اصل يكصدوهفتم قانون اساسی[19] آمده است - مخيرند هر كدام را كه مايل بودند، به رهبری انتخاب كنند. اين كه با چه روشی و به چه دليلی، خبرگان يكی از آنان را انتخاب می كنند، هيچ فرقی در حجيت قول آنان و مشروعيت ولايت فردی كه انتخاب می كنند، ندارد؛ زيرا ادله شرعی بر مشروعيت ولايت آن افراد، به شكل بدليت دلالت كرده است.

البته اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت: اين كه گفته می شود: مجلس خبرگان، چند نفراز فقها را در احراز شرايط، مساوی می بيند، بدين معنا نيست كه تك تك افراد، چنين اعتقادی دارند، بلكه بنابر آن چه از مجموع رأی خبرگان به دست می آيد، بايد به چنين نظری برسيم. در واقع، قول به تساوی، تنها در صورتی محقق می شود كه مثلاً رأی گيری صورت بگيرد و نيمی به فردی و نيم ديگر، به فرد ديگر رأی دهند كه وقوع اين فرض نيز بسيار نادر است.

8. اگر معلوم شد كه خبرگان در تشخيص فرد اصلح اشتباه كرده اند، تكليف چيست؟

پاسخ: از لحاظ حقوقی، حل اين مشكل، در قانون اساسی به صراحت پيش بينی شده است؛ زيرا در اصل يكصدويازدهم آمده است:

«هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد».

بنابراين، اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسی را كه دارای شرايط نبوده است، به رهبری انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، رهبر از مقام خود بركنار می شود.

اما از لحاظ شرعی، مسأله كشف فرد اصلح، مانند كشف احكام الهی است. در آن جا اگر فقيهی درباره مسأله ای فتوا داد و پس از مدتی دريافت كه اشتباه كرده است، چه راه حلی وجود دارد؟ خواهيد گفت كه اگر فقيه ياد شده، حداكثر توان خود را بر اساس مبانی فقهی، به كار گرفته است، بنابر قاعده «للمصيب اجران و للمخطی اجر واحد» اجر تلاش خويش را می برد و در آن چه عمل كرده، معذور است. البته مواردی هم كه برگشت پذير باشد، برای جبران آن ها اقدام می كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جاری است.

اين بيان، بی كم و كاست، درباره كشف رهبر نيز صادق است؛ بدين معنا كه خبرگان با فرض تلاش برای تشخيص مصداق اصلح، معذور، بلكه مأجورند و پس از كشف فقدان صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع الشرايط را برای رهبری به مردم معرفی می كنند. در اين صورت، تصميم گيری درباره احكام صادر شده از سوی فرد پيشين، بر عهده ولی فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت پذير، مانند موارد قضاشدنی، بازگردانده می شود.[20]

تنها اين نكته، كه ممكن است وجه افتراق ميان دو موضوع معرفی شود، باقی می ماند كه با توجه به اين كه امر رهبری، بسيار مهم تر از يك حكم شرعی است، اگر در مقام عمل، موارد برگشت پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگری پيدا كرده باشند يا موانعی در انجام دادن آن ها باشد يا با هرج و مرج روبه رو گردند، بايد آن ها را به عنوان حكم ثانوی و طبق نظر ولی فقيه جديد اجرا كرد.

هم چنين با توجه به اين كه بسياری از مجتهدانی كه عالم به زمان خويشند، در مجلس خبرگان گرد يكديگر آمده اند، حتی اگر فرض اشتباهی هم در آنان وجود داشته باشد، اين اشتباه، آن قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردی فاسق يا غير مجتهد را به رهبری انتخاب كنند.

9. جايگاه خبرگان، در ديدگاه تئوآريستوكراسی چيست؟ رابطه مردم و خبرگان، در اين نظريه چگونه است؟

پاسخ: نظريه تئوآريستوكراسی از ابداعات برخی روشن فكران است و هيچ گونه سابقه ای در ميان فقها و علمای شيعه ندارد. بر اساس اين نظريه، فقها به گونه عام مجموعی، برای اداره جامعه، مشروعيت و ولايت دارند و ولايت آنان از سوی شارع مقدس است؛ اما مسؤوليت بر عهده يك نفر است و خبرگان، به عنوان نماد نهاد روحانيت، فقيهی را از ميان خود، كه لزوماً فرد افضل هم نيست، به سِمَت رهبری منصوب می كند.

بدين ترتيب، خبرگان از خود سلب مسؤوليت می كند؛ اما در برابر نهاد روحانيت، مسؤول است. البته خبرگان می توانند چنين نصبی را صورت ندهند و خودشان كشور رابه صورت مجمعی مثلاً 86 نفره اداره كنند. در اين صورت، روحانيت به صورت يك حزب خواهد بود كه در آن، مجمع مركزی، دفتر سياسی و يك نفر به عنوان دبير اول قرارخواهد داشت.[21]

در نتيجه، خبرگان به عنوان نماد و عصاره روحانيت، كه وجود آنان ضروری ومشروعيتشان الهی است، از سوی مردم كشف می شوند؛ يعنی در ميان روحانيان و از سوی خود آنان فحص و جست و جويی عالمانه صورت می گيرد و خبره ترين افراد، به عنوان اعضای مجلس خبرگان، به مردم معرفی می شوند.

بدين ترتيب، مردم مصداق خبرگان رهبری را كشف می كنند. آن گاه خبرگان می توانند در يك بررسی كارشناسانه، فردی را به عنوان رهبر و مسؤول جامعه منصوب كنند. در اين صورت، رابطه رهبری و خبرگان، رابطه ای عقدی و رهبر در برابر خبرگان، مسؤول است. در اين نظريه، خبرگان همان گونه كه فردی را به رهبری برگزيده اند، می توانند او را عزل كنند.[22]

همان گونه كه گفته شد، اين ديدگاه، در ميان فقهای شيعه، جايگاهی ندارد و از ابداعات برخی روشن فكران است و نه با مبانی شرعی و عقلی و نه با قوانين جمهوری اسلامی سازگاری دارد و شبيه آن، در كليسای مسيحيت وجود دارد؛[23] اما برخی نويسندگان كوشيده اند تا به نوعی، اين نظريه را به فقها نسبت دهند[24] و حتی آن را قرائتی رايج از جمهوری اسلامی بدانند! اگر چه به اعتراف طراح آن، اين نظريه در ايران، قائلی ندارد![25]

10. آيا خبرگان، تنها بايد توسط مردم انتخاب شوند و نمی توان از راه ديگری، هم چون تعيين مراجع تقليد، انتصاب رهبر قبلی و قرعه استفاده كرد؟

پاسخ: گرچه در مقام عمل می توان راه های ديگری غير از انتخاب مردم را در نظر گرفت، اما چنين امكانی دليل بر مناسب بودن آن راه ها نيست؛ زيرا روش های ديگر، گذشته از در نظر نگرفتن حق مردم در رجوع به خبرگان،[26] دارای هيچ گونه ضمانتی برای مقبوليت مردمی فرد معرفی شده، نيستند. به بيان ديگر، گرچه می توان راه های ديگری را برای گزينش خبرگان در نظر گرفت، اما به اين دليل كه اين راه ها هيچ دلالتی بر مقبوليت مردمی از آن ها ندارند، بهترين و مناسب ترين راه، انتخاب خبرگان توسط مردم است.[27]

به همين دليل، انتخاب خبرگان توسط مردم، افزون بر اين كه می تواند دليل بر مقبوليت مردمی رهبر باشد، چنان چه امام راحل می فرمايد:

اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای حكومتشان تعيين كنند، وقتی آن ها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری را بر عهده گيرد، قهری او مورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولی منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است.[28]
هم چنين تنها راه ضمانت شده آن نيز به شمار می آيد.

افزون بر آن، از آن جا كه هر مسلمانی می داند كه از سوی شارع مقدس، موظف به انجام دادن تكاليفی است، بديهی است در زمان غيبت معصوم(ع) بايد به كمك فردی كه بيش ترين تخصص را در شناسايی احكام فردی و اجتماعی دارد، از تكاليف خود آگاهی يابد. در نتيجه، بر او لازم خواهد بود برای شناسايی فرد برتر در اين زمينه، اقدام كند، كه يا خود او درشناسايی چنين فردی تخصص دارد يا ندارد.

از آن جا كه بيش تر مردم در اين باره تخصصی ندارند، ناچار بايد برای شناخت چنين فردی به متخصصان يا همان «خبرگان» مراجعه كنند. اين در واقع، همان راهكار انتخابات مردمی است كه در آن، مردم با رأی به خبرگان مورد نظر خود، عملاً افرادی را برای شناسايی فرد برتر بر می گزينند، راهكاری كه همواره در طول تاريخ، وجود داشته است، با اين تفاوت كه پيش از انقلاب اسلامی، اين امر به صورت خودجوش و بدون ضوابط معيّن قانونی صورت می پذيرفت؛ اما پس از انقلاب، همان راهكار، به صورتی ضابطه مند و به شكل انتخابات مجلس خبرگان از سوی مردم، صورت می پذيرد.

بنابراين، خبرگان افراد مورد وثوق مردم، در شناخت فرد برتر برای رهبری هستند وچون گفته شد كه همه افراد جامعه، موظفند برای شناخت وظايف شرعی، بهترين وداناترين فرد را در اين زمينه شناسايی كنند، حضور فعال همه افراد جامعه، در انتخابات مجلس خبرگان، امری عقلی و ضروری خواهد بود.

به بيان ديگر می توان گفت: در برپايی مجلس خبرگان، مردم به گروهی از خبرگان، برای شناسايی برترين فقيه جامع الشرايط نياز دارند. در نتيجه، بدون حضور مستقيم مردم، اين امر محقق نمی گردد. به همين دليل، هر راه ديگری نيز برای اين امر پيشنهاد شود، نبايد در آن، نقش مردم ناديده گرفته شود.

علاوه بر آن، اين كه اگر هر روش ديگری نيز ارائه گردد، نمی توان اصل لزوم رجوع مردم به متخصصين اين امر را ناديده گرفت.

11. آيا تعيين خبرگان از سوی مردم، خروج از مبانی انتصاب نيست؟ به بيان ديگر، آيا می توان از ديدگاه انتصاب دفاع كرد و باوجود اين، به لزوم تعيين خبرگان از سوی مردم معتقد بود؟

پاسخ: اگر چه عمومی بودن امر رهبری، عدم تخصص مردم در شناخت رهبر و لزوم رجوع مردم به خبرگان، كه بر گرفته از اصل رجوع غير متخصص به متخصص است و هم چنين عمل بر اساس رأی اكثر، برای جلوگيری از هرج و مرج، مستلزم انتخاب جمعی از خبرگان، از ميان صدها خبره است، كه در نتيجه، اين انتخاب، برای حضور خبرگان در مجلس خبرگان، جنبه موضوعی دارد؛ اما اين بدان معنا نيست كه خبرگان منتخب، رهبر را نصب می كنند، بلكه آنان تنها فرد برتر را شناسايی و به مردم معرفی می كنند. اين نه تنها خروج از مبانی انتصاب نيست، بلكه با آن سازگاری كامل دارد.[29]

بله، اگر گفته شود: مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به عده ای وكالت می دهند كه به جای آنان به نصب رهبر بپردازند و نمايندگان نيز از سوی مردم، ولی را منصوب كنند، در اين صورت، جايی برای قائل شدن به نظريه نصب نخواهد بود؛ اما همان گونه كه گفته شد، هيچ يك از توجيهات ياد شده، در نظريه نصب پذيرفته شده نيست، بلكه در اين نظريه، مردم بنابر اصل رجوع غيرمتخصص به متخصص، عده ای از خبرگان را برای شناسايی حاكم مشروع انتخاب می كنند.

به همين علت، در اين نظريه، هيچ گونه نصبی، نه از سوی مردم و نه نمايندگان، برای رهبری صورت نمی گيرد.

12. آيا مقبوليت مردمی نمايندگان مجلس خبرگان، نقشی در حجيت قول آنان دارد يا نه؟ به بيان ديگر، آيا نظر خبرگان مقبول، در تعيين حاكم، حجيت دارد يا مقبوليت، در حجيت نظر آنان دخالتی ندارد؟
پاسخ: اگر در فرض پرسش، ديدگاه انتخاب، مورد نظر باشد، واضح است كه خبرگان رهبری، در مشروعيت حاكم دخالت می كنند؛ زيرا در مبنای اين ديدگاه، مقبوليت، علت مشروعيت است و خبرگان به عنوان وكلای مردم، واسطه در اعلام مقبوليتی هستند كه در مشروعيت رهبر مؤثر است.

اما بحث اصلی، در ديدگاه انتصاب است كه مشروعيت رهبر، از سوی مردم نيست، بلكه مقبوليت مردمی، تنها شرط نفوذ ولايت است. آن چه به نظر می رسد، آن است كه بر مبنای انتصاب، منتخب بودن خبرگان، تنها عاملی برای به فعليت رساندن ولايت ولی خواهد بود و ربطی به مشروعيت او ندارد؛ زيرا حجيت قول خبره، به واسطه خبره بودن او است، نه به اعتبار منتخب بودنش. به همين دليل، در ميان اعضای مجلس خبرگان، حجيت قول كسانی كه رأی بيش تری آورده اند، با كسانی كه از آرای كم تری برخوردارند، تفاوتی ندارد؛ چون رأی مردم، موجب اعطای خبرگی يا حق بيش تر به شخص نمی شود و منتخب بودن يا تعداد آرا، هيچ گونه تأثيری در ميزان قدرت تشخيص فرد ندارد.

بنابر آن چه گفته شد، می توان نتيجه گرفت كه اظهار نظر خبرگانی كه منتخب مردم نباشند، همانند نظر خبرگان منتخب است، با اين تفاوت كه اظهار نظر آنان، عنصر مقبوليت را ندارد وبه همين علت، نمی تواند در جهت به فعليت در آوردن ولايت ولی به كار آيد.

اهميت فوق العاده حضور مردم و اقبال عمومی به رهبر و حاكم جامعه، كه در روايات نيز از آن، سخن گفته شده است، برخی از صاحب نظران و پيروان ديدگاه نصب را به ارائه نظر ديگری در اين باره رسانده است كه بنابر آن، مقبول بودن رهبر، به عنوان جزءالعله نصب اومطرح است؛[30]

يعنی بنابر نظريه قبلی انتصاب، متعلق نصب، فقيه جامع الشرايط است؛ اما براين مبنا، متعلق نصب، «فقيه جامع الشرايط مقبول مردم، خواهد بود. با اين بيان، فقيه جامع الشرايط غير مقبول، اگر چه افضل از ديگران باشد، شرعاً و به عنوان اولی مجاز به اعمال ولايت نيست؛ زيرا به علت عدم مقبوليت عامه مردم، نصب درباره وی هرگز محقق نشده است.

اما در هر صورت، همان گونه كه گفته شد، در وضعيت كنونی، كه قانون اساسی تنها نظر خبرگان منتخب مردم را در تعيين ولی، مشروع و قانونی می داند، تخلف از آن جايز نيست ونظر خبرگان ديگر، شرعاً و قانوناً حجيت ندارد.

13. آيا از نامه امام خمينی(ره) به رئيس مجلس بازنگری قانون اساسی می توان نتيجه گرفت كه ايشان در مشروعيت ولی فقيه، رأی مردم را نيز مؤثر می داند؟

پاسخ: نخست كلام امام راحل(ره) را، كه مناسب با موضوع اين بحث است، نقل می كنيم تا بتوانيم درباره آن، به درستی داوری كنيم:

...اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای حكومتشان تعيين كنند، وقتی آن ها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری را بر عهده گيرد، قهری او مورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولی منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است....[31]

همان گونه كه ملاحظه می شود، در هيچ جای سخن امام(ره) اشاره ای به مشروعيت بخشی از سوی مردم نشده است و هر چه هست، سخن از مقبوليت است و در جای خود، به اثبات رسيده است كه مشروعيت با مقبوليت، فرق دارد.

اما برخی از قائلان به ديدگاه انتخاب، بدون آن كه بگويند كه از كدام فرمايش امام(ره) و با چه بيانی، برای اثبات مدعای خود دليل می آورند، سخن ايشان را نقل می كنند.[32] به نظر می رسد كه سه واژه در كلام امام، موجب برداشت غلط از اين عبارت شده است كه به بررسی آن ها می پردازيم:

1. تعيين: «تعيين» در لغت، به معنای مشخص كردن، برگزيدن، انتخاب كردن و منصوب كردن آمده است[33] كه اين معانی، غير از معنای آخر (منصوب كردن) می توانند هم در ديدگاه انتصاب و هم در ديدگاه انتخاب به كار روند؛ زيرا بنا بر ديدگاه نصب، فرد برتر به واسطه تشخيص صلاحيت ها مشخص شده، از ديگران متمايز می گردد.

2. انتخاب: اين واژه، كه در قانون اساسی نيز آمده است و مورد توجه بسياری از صاحب نظران بوده است، لزوماً به معنای مشروعيت بخشی، كه در حقوق اساسی از آن بحث می شود و اصطلاحی سياسی است، نيست، بلكه معنايی عرفی دارد[34] و اعم از مشروعيت مردمی است. «انتخاب» در لغت، به معنای برگزيدن، گزينش و برگزيده شدن[35] آمده است كه اين معانی، هم با مشروعيت الهی سازگارند و هم با مشروعيت مردمی. چنانچه وقتی می گوييم: فلان شخص اسلام را انتخاب كرد، اين نه بدان معنا است كه او با انتخاب خود، به اسلام مشروعيت داده است، بلكه بدين معنا است كه اسلام را برگزيده و پذيرفته است و اين نظير همان معنايی است كه برخی از فقها مطرح كرده اند: «انتخابی كه در فقه شيعه هست، به معنای شناخت و معرفی از طرف مردم و يا اهل خبره است».[36]

همان گونه كه ملاحظه می شود، تا بدين جای سخن، هر دو واژه، از لحاظ لغوی، كششی دو سويه دارند كه بايد منظور گوينده، با توجه به مبانی و قراين موجود در سخنش روشن گردد. از حضرت امام(ره)عبارات مختلفی را می توان نقل كرد كه به صراحت نشان می دهند ايشان به ديدگاه نصب معتقد بودند و هيچ گونه نقشی فراتر از مقبوليت، برای مردم قائل نبودند؛ مثلاً:

- من كه ايشان (دولت موقت) را حاكم كردم، يك نفر آدمی هستم كه به واسطه ولايتی كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم.[37]

- از گفته آن حضرت (امام زمان(عج)) كه فرمود: «انا حجة اللّه و هم حجتی عليكم» می توان دريافت كه می فرمايد: هر آن چه از طرف خداوند به من واگذار شده و من درباره آن ها حق ولايت دارم، فقها نيز از طرف من صاحب همان اختيارات هستند و روشن است كه مرجع اين حقوق، جعل ولايت از سوی خداوند، برای امام و جعل ولايت از سوی امام برای فقيهان است.[38] 

3. نفوذ حكم: سومين تعبيری كه در بيان امام(ره) می تواند منشأ اشتباه برخی شود، آن است كه می فرمايد: «حكمش نافذ است». بنابر ديدگاه انتصاب، هرگاه فقيه جامع الشرايطی، با عنوان فرد برتر معرفی شود، تا زمانی كه مقبول مردم واقع نشود، ولايت او نافذ نخواهد بود؛ يعنی ولايت از سوی خداوند ثابت است؛ اما در مقام عمل، به علت عدم مقبوليت، قدرت اعمال و نفوذ ندارد و اين ترجمان فرمايش اميرالمؤمنين(ع)است كه فرمود: «لا رأی لمن لايطاع».[39] آن حضرت نيز به دليل عدم اقبال عموم جامعه، مدت بيست و پنج سال خانه نشين بودند و پس از آن، زمانی كه با اقبال عمومی مردم و اصرار آنان روبه رو شدند، زمام امور جامعه را به دست گرفتند.
ملاحظه می شود كه از هيچ جای سخن حضرت امام(ره) كم ترين نقشی برای مشروعيت بخشی مردم استفاده نمی شود.

14. اگر در انتخابات خبرگان، بيش تر دارندگان شرايط، پای صندوق های رأی حاضر نشوند و اين نهاد، با اقل آرا تشكيل شود، آيا رهبری كه توسط اين نهاد برگزيده می شود، مقبوليت مردمی خواهد داشت؟

پاسخ: اولاً، رأی مردم و التزام آنان به قانون اساسی، اقتضا دارد كه اگر مجلس خبرگان با شرايط ياد شده تشكيل شود، شرعاً و قانوناً همان اثری را دارد كه در بهترين شرايط، انتخاباتی برگزار می شد. به بيان واضح تر، در مقام عمل، گاه اتفاق می افتد كه به دلايلی، در يك انتخابات، درصد شركت كنندگان پايين است؛ اما مردم به علت تعهدشان در برابر قانون اساسی، نتايج آن انتخابات را می پذيرند.

به همين دليل، حتی كسانی كه در انتخابات شركت نكرده اند، ولی فقيه معرفی شده از سوی آنان را قبول دارند.

ثانياً، قانون، خبرگانی را عضو مجلس خبرگان رهبری می داند كه دارای اكثر آرای شركت كنندگان باشند، نه اكثر رأی كسانی كه می توانند در انتخابات شركت كنند و اين، مسأله ای است كه در بيش تر انتخاب های مردمی، در كشورهای مختلف، بدان توجه شده است؛ همان گونه كه در انتخاب نمايندگان مجلس شورای اسلامی يا رياست جمهوری نيزوجود دارد.

گفتنی است كه ميان اكثريت مطلق و اكثريت نسبی، در اين مسأله، هيچ تفاوتی وجود ندارد؛ زيرا در هر صورت، مراد، اكثريت رأی دهندگان است، نه اكثريت دارندگان شرايطرأی دادن.

بنابراين، همان گونه كه گفته شد، وقتی مردم قانون اساسی و قوانينی را كه بر اساس آن تصويب می شود، می پذيرند، بدين معنا است كه به همه لوازم آن نيز معتقد و پای بند هستند.

ثالثاً، همان گونه كه در پاسخ به پرسش (4) بيان شد، مبنای تشكيل مجلس خبرگان، دست رسی مردم به عده ای از متخصصان و خبرگانی در شناخت فرد برتر برای رهبری است. بنابراين، ملاك در حجيت نظر فرد خبره در مجلس خبرگان، خبره بودن او است، نه ميزان رأی مردم به وی و چون قبلاً خبرگی همه نامزدها تأييد شده است، در نتيجه، فرقی ندارد كه كدام يك از نامزدها وارد مجلس خبرگان شود، خواه اكثريت رأیِ دارندگانِ شرايط را داشته يا نداشته باشد.

همين مسأله نيز فارق ميان انتخابات مجلس خبرگان با ديگر انتخاباتی است كه مردم درآن ها به نمايندگان خود رأی می دهند تا از سوی آنان وظايفی را انجام دهند. در اين نوع انتخابات، ملاك حجيت نظر يك نماينده، رأی مردم به او است، بر خلاف مجلس خبرگان، كه ملاك حجيت نظر او، خبرگی وی است.

بله، اگر بپذيريم كه مردم به نمايندگان خود در مجلس خبرگان، حق انتخاب رهبر را تفويض می كنند و به اصطلاح، به آنان وكالت می دهند كه فردی را برای رهبری انتخاب كنند، می توان گفت كه عدم شركت مردم و يا پايين بودن ميزان رأی دهندگان نسبت به دارندگان شرايط، با اشكال مطرح شده، روبه رواست و اين، اشكالی است كه بر همه نظام هايی كه مشروعيت خود را از رأی مردم می گيرند، وارد است.

15. با توجه به نكوهش رأی اكثر، در برخی آيات قرآنی،[40] چرا در انتخابات اعضای مجلس خبرگان و نيز تعيين رهبری در مجلس خبرگان، بر اساس رأی اكثر عمل می شود؟

پاسخ: برای پاسخ به اين پرسش، بايد نخست به اصول عقلی ذيل توجه شود:

اصل اول: رأی غير متخصصان، در امور تخصصی حجيت ندارد، حتی اگر اكثريت داشته باشند.

اصل دوم: اكثريت در متخصصان عقلاً دليل بر پايين بودن احتمال خطا است.

اصل سوم: شناخت اعلم و اصلح، امری تخصصی است.

اصل چهارم: شناخت عالم (نه اعلم) نياز به تخصص ويژه ای ندارد و عموم مردم می توانند عالم را شناسايی كنند.

بنابر اصول چهارگانه ياد شده:

استدلال نخست
مقدمه اول: رأی غير متخصصان در امور تخصصی، عقلاً حجيت ندارد، حتی اگر اكثريت داشته باشند (اصل اول).
مقدمه دوم: شناخت فرد برتر و اصلح از ميان فقها برای رهبری نظام، امری تخصصی است (اصل سوم).
مقدمه سوم: عموم مردم، در اين امر، تخصصی ندارند.

نتيجه: رأی مردم، در شناخت فرد برتر (رهبر) به صورت مستقيم حجيت ندارد، حتی اگر اكثريت داشته باشند. عكس نقيض اين نتيجه، چنين است: پس رأی متخصصان، در شناخت فرد برتر (رهبر) حجيت دارد.

استدلال دوم
مقدمه اول: اگر متخصصان در شناخت فرد برتر، به دو دسته اكثريت و اقليت تقسيم شوند، نظر اكثر متخصصان، مقدم است؛ زيرا بر پايين تر بودن احتمال خطا در آن امر، دلالت دارد (اصل دوم).
مقدمه دوم: رأی اعضای مجلس خبرگان به رهبر، از مصاديق رأی متخصص به وی است.

نتيجه: اگر در شناخت فرد برتر (رهبر) در مجلس خبرگان، اختلاف نظر به وجود آيد، نظر اكثر مقدم است. البته بايد توجه داشت كه علت تمسك به نظر اكثر، در مجلس خبرگان، پايين بودن احتمال خطای آن نسبت به نظر اقليت است، نه اين كه اكثريت از آن رو كه اكثريت است، حجيت داشته باشد.

در واقع، اكثريت در اين جا موضوعيت ندارد، بلكه راهی به يك حكم عقلانی است؛ زيرا اگر اكثريت موضوعيت داشته باشد، بايد در مواردی كه افراد تخصص هم نداشته باشند، اكثريت در آنان حجت باشد و حال آن كه بنابر مقدمه نخست از استدلال اول، عقلاً اين اكثريت، حجيت ندارد.

اين مسأله، در انتخابات اعضای مجلس خبرگان نيز وجود دارد؛ زيرا در آن، مردم بايد عالمانی را برگزينند كه بتوانند فرد برتر را شناسايی كنند و اين كار، از عهده عموم مردم بر می آيد؛ يعنی مردم در شناخت عالم (نه اعلم) عالمانه عمل می كنند (اصل چهارم). در نتيجه، تمسك به رأی اكثريت آنان حجيت خواهد داشت.

البته در اين انتخابات، از آن جا كه صلاحيت همه نامزدها محرز شده است، رأی اكثريت، نشانه اولويت در عضويت برخی از نامزدها در مجلس خبرگان است، كه اين امر را نيز عقل تأييد می كند.

البته پاسخ هايی هم چون بيعت زود هنگام مردم با رهبری و تأمين مقبوليت نظام، در توجيه انتخابات اعضای مجلس خبرگان، همگی به اصول گفته شده باز می گردند.

بنابراين، اكثريت در هر دو مورد، به تنهايی حجيت ندارد، بلكه تنها راهی به سوی حكم عقلی است و همين مسأله، فرق ماهوی تمسك به اكثريت، در نظام های مردم سالار و نظام دينی است.

از اين مطلب می توان دريافت آن چه در قرآن نكوهش شده است، تمسك به اكثريت است از آن جهت كه اكثر هستند، كه اين امر، عقلاً نيز مذموم است.

البته اين پاسخ، بر چند پيش فرض قبلی مبتنی است كه عبارتند از:

1. نظريه انتصاب صحيح است.

2. حجيت قول مجلس خبرگان، بنابر قاعده عقلی رجوع غير متخصص به متخصص است.

بديهی است اگر هر يك از دو پيش فرض ياد شده، پذيرفته نباشد، پاسخ داده شده به پرسش، كافی نخواهد بود.

16. اعضای مجلس خبرگان، معمولاً منتخب اكثر مردم نيستند. آيا اين مسأله، ترجيح رأی اقليت بر اكثريت به شمار نمی رود؟ اين پرسش می تواند در فرض ديگری نيز مطرح شود: هميشه در انتخابات، كسانی به علت نرسيدن به سن قانونی رأی دادن، از شركت در انتخابات محروم می شوند. حال اگر خبرگان راه يافته به مجلس، دارای اكثر آرای واجدان شرايط هم باشند، بسيار اتفاق می افتد كه در مقايسه با همه مردم (اعم از دارندگان شرايط و ديگران) از اقل آرا برخوردارند و شبهه ترجيح رأی اقليت بر اكثريت پيش می آيد. آيا اساساً انتخابات به شيوه جاری، موجب پايمال شدن حقوق آن دسته از مردم نمی شود؟

پاسخ: شكی نيست كه اگر انتخابات به گونه ای باشد كه همه دارندگان شرايط، در آن شركت كنند و خبرگان برگزيده، دارای اكثر يا همه آرا شوند، جلوه حضور مردم بيش تر خواهد بود. هم چنين برای رعايت حقوق كسانی كه پس از انتخابات به سن رأی دادن می رسند، مثلاً اگر هر شش ماه يك بار، انتخابات را دوباره برگزار كنند، ممكن است حضور مردم بيش تر باشد؛ اما با اندكی تأمل در می يابيم كه در مقام عمل، صورت های ياد شده، اجرا نشدنی و يا با مشكلات فراوان روبه رو است. امروزه همه جوامع مبتنی بر مردم سالاری، كه مشروعيت خويش را از رأی مردم می دانند، به اين شبهات، اعتنايی نكرده، گاه با كم ترين آرا به موجوديت خود ادامه می دهند.

بنابراين، ماييم و آن چه در مقام عمل اتفاق می افتد. يا بايد اين انتخابات را، كه به هر حال، برگزيدگانش از اكثر آرای شركت كنندگان برخودار بوده اند، باطل اعلام كرد (فرض اول) كه در اين صورت، هيچ ضمانتی وجود ندارد كه انتخابات بعدی با وضعيت بهتری برگزار شود؛ زيرا در هر زمان، زمينه حضور همه دارندگان شرايط فراهم است. نيك واضح است كه باطل شدن يك دوره انتخابات، ممكن است پايمال شدن مصالح اسلامی را به دنبال داشته باشد و حتی جامعه اسلامی را دست خوش بحرانی شديد سازد.

يا آن كه هر چند ماه يك بار، انتخاباتی برگزار شود تا مبادا حقوق عده ای پايمال شود (فرض دوم) كه اين راه، هرگز عاقلانه نيست و هيچ يك از عقلای عالم، بر آن صحه نخواهد گذاشت. يا آن كه به همين صورت موجود، كه بهترين و مناسب ترين شيوه است، ملتزم شد.

از سوی ديگر، اگر بپذيريم كه مردم با رأی خود، در واقع، به رهبری فرد منتخب از سوی نمايندگان مجلس خبرگان رأی داده اند، نمی توان نتيجه گرفت كسانی كه در انتخابات شركت نكرده اند، رأی اعضای مجلس خبرگان را قبول ندارند؛ زيرا بسياری از مردم ممكن است در انتخابات شركت نكنند، اما خود را به نتايج آن ملزم بدانند؛ همان گونه كه اين امر، درباره ديگر انتخابات نيز صادق است.

اين مسأله، حتی درباره افرادی كه به نامزدهای ديگری رأی داده اند كه دارای اكثر نشده، به مجلس هم راه نيافته اند، صادق است؛ اما اين بدان معنا نيست كه خود را ملزم به پذيرش نتايج به دست آمده از رأی مردم و يا ولايت ولی ندانند.

افزون بر آن چه گفته شد، درباره مجلس خبرگان بايد توجه داشت كه حجيت نظر مجلس خبرگان، به خبرگی اعضای آن است؛ يعنی كه نظر خبرگان، از آن رو كه آنان در شناخت فردافضل، تخصص دارند، مورد تأييد مردم قرار می گيرد و خبره بودن همه نامزدها نيز به تأييد مراجع ذی ربط رسيده است.

بنابراين، اگر كسی با رأی كم تر يا بيش تر، وارد مجلس خبرگان شود، هيچ تفاوتی در حجيت قول او نخواهد داشت و رأی مردم در اين انتخابات نيز موجب می گردد كه از نظر قانونی و حقوقی، مشخص شود كه كدام گروه ازمتخصصان، در اين مجلس گرد هم آيند، اگر چه اين، خود به منزله اعلام وفاداری به فردمعرفی شده از سوی مجلس خبرگان نيز هست.

بنابراين، سخن از استيفا يا عدم استيفای حق نيست تا گفته شود: حق اقليت يا اكثريت ضايع شده است؛ زيرا نمايندگان مجلس خبرگان، بر اساس خبرگی خود، رهبر را تعيين می كنند، نه رأی مردم، اگر چه رأی مردم موجب تعيين اين افراد در انجام دادن وظيفه آنان می شود.

به همين علت، همان گونه كه نمی توان گفت: حقوق كسانی كه شركت نكرده اند يا رأی آنان در اقليت قرار گرفته، پايمال شده است، نمی توان گفت كسانی كه در انتخابات شركت كرده اند، رأی خود را به ديگران تحميل كرده اند.

17. آيا در انتخاب اعضای مجلس خبرگان، توجه به رأی اكثر، موجب تضييع حقوق اقليت نمی شود؟

پاسخ: همان گونه كه در پرسش قبل بيان شد، رأی مردم باعث حجيت بخشی به رأی خبره نيست، بلكه منشأ مشروعيت نظر خبره، خبره بودن او است. بنابراين، بحث از استيفا يا عدم استيفای حق، اساساً درست نيست تا گفته شود: حق اقليت يا اكثريت، ضايع شده است؛ برخی از نويسندگان،[41] از دو راه به اين پرسش پاسخ گفته اند:

راه نخست: شكی نيست كه اگر بتوان حكومتی اسلامی، بر اساس مقبوليت عمومی، به معنای دقيق كلمه تشكيل داد، به هر شكل و شيوه ای مقدم خواهد بود؛ اما چنين وضعيتی،به طور معمول اتفاق نمی افتد و در حد محال عادی است. بدين ترتيب، بيش از سه راه باقی نمی ماند:

الف) تعطيل شدن حكومت اسلامی
ب) تشكيل حكومت، بر اساس ترجيح رأی اقليت بر اكثريت
ج) تشكيل حكومت، بر اساس ترجيح رأی اكثريت

بطلان راه نخست آشكار است؛ زيرا به تعطيلی بسياری از احكام اسلام می انجامد، در حالی كه می دانيم هيچ يك از احكام اسلام، تعطيل بردار نيست.

راه دوم نيز به تضييع حقوق اكثريت منتهی می شود و به اصطلاح، ترجيح مرجوح و عقلاً قبيح است. افزون بر اين، چنين حكومتی به علت نداشتن پايگاه مردمی، در معرض زوال و سقوط خواهد بود. بنابراين، راهی جز راه سوم باقی نمی ماند. به بيان ديگر و به گفته مرحوم نائينی، «اخذ طرف اكثر عقلا، به اختلاف آرا و تساوی در جهات مشروعيت، حفظاً للنظام، متعيّن و ملزمش همان ادله داله بر لزوم حفظ نظام است».[42]

راه دوم: از آن جا كه امر رهبری، به همه مردم مربوط می شود، حق رجوع به اهل خبره، برای تشخيص رهبر نيز بايد از آن همه مردم باشد. از سوی ديگر نمی توان مسأله رجوع به اهل خبره را به تك تك مردم واگذار كرد؛ زيرا به هرج و مرج و بی نظمی می انجامد. پس ناگزير رجوع به خبرگان بايد تحت نظام معيّن و نظم خاص در آيد. بدون شك، اين نظام، چيزی جز عمل بر اساس رأی اكثر نيست و دليل آن نيز ارتكاز عقلا است.

توضيح آن كه، ارتكاز عقلا بر اين استقرار يافته است كه هر جا كه تصميم گيری درباره امری، به دست گروهی سپرده می شود و افراد آن گروه، در سطحی نسبتاً مساوی با يكديگر هستند (نه آن كه يكی تصميم گيرنده و ديگران مشاور) نظر نهايی را نظر اكثر می دانند.[43]

ظاهراً علت اين ارتكاز، آن است كه احتمال درست بودن نظر اكثر، بيش از نظر اقليت است[44] و به نظر می رسد كه بر همين اساس، در تعارض روايات، دستور داده شده است كه خبر مشهور را بر غير مشهور ترجيح دهيم.[45] در يكی از روايات، امام صادق(ع) لزوم عمل به روايت مشهور را چنين تبيين می فرمايد كه اين روايت، مورد ترديد نيست.[46]

به بيان ديگر، از نقل مشهور در يك روايت، نوعی اطمينان درباره آن حاصل می شود. در هر حال و صرف نظر از بحث های خاص و پرسش های متعددی كه در زمينه تعارض روايات مطرح است، تعليلی كه در كلام امام(ع) برای عمل به مشهور آمده است، عام است و در موارد ديگری نيز كه می توان دوران امر بين اقل و اكثر را لحاظ كرد، جاری می شود.[47]

به نظر می رسد كه تعليل ياد شده، در همه موارد جاری نيست، بلكه در جايی می توان احتمال درست بودن نظر اكثر را بيش از اقليت دانست كه رأی گيری در ميان كارشناسان و متخصصان موضوع باشد. بنابراين، هر اكثری ملاك حجيت نيست و ترديد را نمی زدايد؛[48]
چنان چه لزوم عمل به روايت مشهور نيز در ميان كارشناسان و راويان حديث مطرح است.

با اين بيان، راه دوم، تنها در ميان اعضای خبرگان، توجيه گر عمل بر اساس رأی اكثر است.

18. در نظام انتخاباتی و عمل بر اساس رأی اكثر، ارزش حقوقی همه آرا با هم برابر است. اين بدان معنا است كه رأی يك دانشمند با رأی يك بی سواد، يك سان دانسته شود و اين، درست نيست؛ زيرا رأی يك صاحب نظر، بر اساس تأمل و انديشه دقيق صادر شده است؛ اما آرای ديگران، چنين امتيازی را ندارد.اين اشكال، دست كم درباره انتخابات اعضای مجلس خبرگان، چگونه پاسخ داده می شود؟

پاسخ: گرچه برخی از انديشمندان معاصر، يكی از مشكلات حل ناشدنی مردم سالاری امروز را همين مسأله می دانند،[49] ولی بايد گفت: اين اشكال، در صورتی وارد است كه برای بررسی كارشناسانه و تخصصی يك موضوع، آن را به رأی عموم بگذاريم و آرای بی سواد و عالم را درباره آن، يك سان بدانيم.

واضح است كه چنين كاری، نه تنها خلاف عدل و انصاف، بلكه خلاف عقل و فطرت است؛ زيرا اين به معنای مساوی انگاشتن دانايی و نادانی است.[50] اما سخن اصلی اين جا است كه انتخاب خبرگان، از سوی مردم، هرگز از اين مقوله نيست؛ زيرا مردم عهده دار تشخيص افراد خبره و احراز شرايط لازم در آنان نيستند تا گفته شود: همه مردم صلاحيت چنين اظهار نظری را ندارند، بلكه مردم از ميان دارندگان شرايط خبرگی، كه پيش از اين، صلاحيت آنان برای عضويت در مجلس خبرگان احراز شده است، كسانی را بر می گزينند. به بيان ديگر، هدف از انتخابات مجلس خبرگان، تشخيص خبرگانی است كه مقبوليت بيش تری نزد مردم دارند. برای اين امر، صلاحيت هيچ كس بيش تر از خود مردم نيست وتساوی آرا دقيقاً بر اساس عدالت است.[51]

افزون بر اين كه شناخت عالم، ممكن است چندان به تخصص ويژه ای نياز نداشته باشد، بر خلاف شناخت اعلم در ميان عالمان، كه قطعاً به تخصص ويژه نيازمند است. بنابراين، می توان گفت كه مردم در هر سطح فكری كه باشند، در حد نسبتاً مطلوبی می توانند عالمان و خبرگان را بشناسند؛ يعنی همان كاری كه در ديگر موارد، برای شناخت خبره آن امر، انجام می دهند. گر چه در همين امر نيز كسانی كه نتوانند خبره در آن كار را شناسايی كنند، با رجوع به افراد مورد اعتماد و وثوق خود، شخص خبره را شناسايی می كنند. اين، يك اصل عقلايی است كه عمل بر خلاف آن، از نگاه عقل، مذموم است.

بر همين اساس و برای ايجاد وحدت رويه و ضابطه مند كردن رفتارهای اجتماعی، در نظام جمهوری اسلامی، گروهی از فقهای مورد وثوق، خبره بودن نامزدهای مجلس خبرگان را بررسی می كنند تا اولاً، اگر فردی خبرگی لازم را ندارد، نتواند خود را نامزد كند. ثانياً، اين عمل، موجب اطمينان بيش تر به خبره بودن نامزدها شود. ثالثاً، اگر برخی افراد جامعه نتوانند خبرگانی را شناسايی كنند، با اين روش، اين مشكل برطرف شود.

بنابراين، می توان گفت: هيچ يك از كسانی كه به نامزدهای مجلس خبرگان رأی می دهند، از خبرگی آنان آگاهند (چه به صورت مستقيم و چه به كمك فقهای شورای نگهبان يا افراد مورد وثوق خود) تا گفته شود: رأی دانا و نادان، با يكديگر فرق دارد.

بله، اگر فقهای شورای نگهبان، مورد وثوق كسی نباشند، به قول آنان عمل نخواهد شد؛ اما در هر صورت، چنين فردی سرانجام، به افراد موثق مراجعه كرده، خبرگان مورد نظر خود را بر می گزيند، مگر اين كه آن شخص خبره را شورای نگهبان تأييد نكند، كه در اين صورت، الزام شرعی و قانونی عمل به قوانين حكومت اسلامی، او را ملزم خواهد ساخت كه از ميان افراد تأييد شده شورای نگهبان، يكی را انتخاب كند.

افزون بر پاسخ های بيان شده، می توان گفت: اگر چه اشكال برابری رأی دانا و بی سواد، درهمه نظام های انتخاباتی، كه مردم مستقيم در تعيين فرد يا تصويب قانونی شركت می كنند، وجود دارد، اما در نظام جمهوری اسلامی و به ويژه، در انتخابات اعضای مجلس خبرگان، اين اشكال وارد نيست؛ زيرا با واسطه تأييد صلاحيت و خبرگی داوطلبان، از سوی فقهای شورای نگهبان (با همان توضيحی كه در پاسخ پيشين گفته شد) عملاً همه افراد جامعه، از خبرگی نامزدها آگاه خواهند بود. بنابراين، اساساً اين اشكال، در نظام جمهوری اسلامی وارد نيست.

 

پی نوشت ها


(1). گفتنی است در برخی از اين نمونه ها صاحب نظران و مفسران، نظريات ديگری نيز داده اند.
(2). «... فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون» (نحل، آيه 43؛ انبيا، آيه 7).
(3). «و كيف كان فالآية ارشاد الی اصل عام عقلايی و هو رجوع الجاهل الی اهل الخبره و ليس ما تضمنه من الحكم حكماً تعبديا و لا امر الجاهل بالسؤال من العالم و لا بالسؤال من خصوص اهل الذكر امراً مولوياً تشريعياً و هو ظاهر» (الميزان، ج 12،ص 259).
(4). «... فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» (توبه، آيه 122).
(5). يادداشت های جامعه مدرسين، رجوع به خبره از ديدگاه قرآن، ص 2.
(6). زمر، آيه 9؛ رعد، آيه 16؛ يونس، آيه 35؛ نساء، آيه 58؛ يوسف، آيه 101؛ بقره، آيه 247.
(7). ر.ك: عباسعلی عميد زنجانی، فقه سياسی، ج 1، ص 435.
(8). متن روايت چنين است: «محمد بن يحيی عين محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابی عبداللّه: اذا حدث علی الامام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: اين قول اللّه عزوجل: «فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون». قال: هم فی عذر ما داموا فی الطلب و هؤلاء الذين ينتظرونهم فی عذر حتی يرجع اليهم اصحابهم» (اصول كافی، ج 3، ص 44).
(9). يادداشت های جامعه مدرسين، رجوع به خبره ازديدگاه قرآن، ص 2
(10). متن روايت چنين است: «و فی كتاب اكمال الدين و اتمام النعمة، عن محمد بن محمد عصام عن محمد بن يعقوب عن اسحاق بن يعقوب قال: سئلت محمد بن عثمان العمری: اين يوصل لی كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علی فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان:«...و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا...»(وسائل الشيعه، كتاب القضا، ج 27، ص 140).
(11). يادداشت های جامعه مدرسين، رجوع به خبره از ديدگاه روايات، ص 8.
(12). ر.ك: علی اصغر نصرتی، روزنامه ابرار، 21/6/77؛ يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، تبيين مبانی فقهی - حقوقی مجلس خبرگان، ص 3.
(13). ر.ك: رضا حاج احمدی، روزنامه جمهوری اسلامی، 22/6/77؛ مهدی هادوی، روزنامه قدس، 22/7/77؛ علی شكوهی، بينش سبز، سال اول، ش 2.
(14). ر.ك: علی شكوهی، بينش سبز، سال اول، ش 2؛ علی بخشی، روزنامه رسالت، 18/8/77؛ سيد عمار كلانتری، ارم، ش 3؛ محمدجواد ارسطا، يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظرات مختلف حكومت اسلامی، بخش جايگاه مجلس خبرگان در نظريه انتخاب، ص 19؛ علی شكوهی، بينش سبز، سال اول، ش 2.
(15). ر.ك: جزوه مركز پژوهش های اسلامی صدا و سيما، «جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ايران»، ص 12.
(16). يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، تبيين مبانی فقهی - حقوقی مجلس خبرگان، ص 3 (به نقل از: سيدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 57).
(17). عبداللّه جوادی آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 459.
(18). بر گرفته از: علی شكوهی، نشريه ارزش ها، 6/7/77.
(19). اصل يكصدوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران:
«پس از مرجع عالی‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانی اسلام و بنيان‏گذار جمهوری اسلامی ايران، حضرت آيت اللّه العظمی، امام خمينی(ره) كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای دارای شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسی و مشورت می‏كنند. هر گاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه يا واجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏كنند و در غير اين صورت، يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوی است».
(20). اين مطلب را كاظم قاضی زاده، بدون ذكر نام، از برخی بزرگان نقل كرده است. (ر.ك: كتاب نقد، سال دوم، ش 7، ص 104).
(21). سعيد حجاريان، جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 659 - 667 و ص 814 و 815؛ هفته نامه عصر ما، 20/1/77.
(22). همان.
(23). در كليسای مسيحيت، كاردينال ها و اسقف های اعظم، دور هم جمع می شوند و از ميان خود، يك نفر را به عنوان پاپ انتخاب می كنند.
(24). سعيد حجاريان ادعا می كند: در سخنان حضرت آيت اللّه جوادی آملی، در مجله حكومت اسلامی، مطالبی نزديك به اين معنا آمده است؛ اما بيان نمی كند كه از كدام جمله ايشان چنين استفاده ای كرده است. (روزنامه كيهان، 3/11/78؛ جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 815).
(25). سعيد حجاريان، هفته نامه عصر ما، 1/7/77؛ اما وی چند ماه بعد، در روزنامه ايران، مورخ 2/11/78 می گويد: «اين ديدگاه، در كشور، در حال كمون و جنينی است و فعلاً قائلی ندارد؛ ولی بعيد نيست كه قائلينی پيدا كند».
(26). يادداشت های علمی دبيرخانه خبرگان مجلس خبرگان، تبيين مبانی فقهی - حقوقی خبرگان، ص 13.
(27). برگرفته از: همان، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظرات مختلف حكومت اسلامی، بخش تبيين شرايط و صفات اعضا.
(28). صحيفه نور، ج 21، ص 129.
(29). ر.ك: يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه مجلس خبرگان در نظرات مختلف حكومت اسلامی، ص 54-53.
(30). جعفر سبحانی، مفاهيم القرآن فی معالم الحكومة الاسلاميه، ص 217 و 218 (به نقل از: محمد جواد ارسطا، همان؛ محمدهادی معرفت، ولاية الفقيه ابعادها و حدودها).
(31). صحيفه نور، ج 21، ص 129.
(32). نمونه:
- عصر ما (سال چهارم، ش 85) با طعنه به انتصابيون، صرفاً جمله امام را نقل می كند. حميد قزوينی، در روزنامه جهان اسلام (17/6/77) می گويد:
«در حقيقت، حضرت امام ديدگاه آن دسته از افرادی كه معتقدند رهبر منتخب مردم نمی تواند حكم صادر كرده و مردم را ملزم به رعايت آن كند، مردود دانسته و حكم چنين فردی را شرعاً و عرفاً نافذ می داند. بر اين اساس می توان گفت: ولی منتخب مردم بودن، مانع از صدور حكم نيست كه عده ای برای آن، به دنبال منشأ الهی می گردند».
او در عبارت خود، به ولايت فقيه منتخب اشاره دارد؛ اما بيان نمی كند كه از كجای فرمايش امام(ره) استفاده كرده است كه اين ولايت، با انتخاب مردم حاصل شده است.
- ماهنامه علوم سياسی (سال دوم، ش 5) نيز با توجه به اين نامه، در مصاحبه ای می گويد: اصل يك تغيير، كاملاً مشهود است؛ يعنی گرچه نمی توان از يك فقيه انتظار داشت به اين سرعت، به مشروعيت مردمی روی آورده باشد، اما امام در اين مرحله، با قطعيت سابق هم نگاه نمی كند و در مرحله احتياط است.
در اين مصاحبه، آن چه به عنوان دليل ذكر می شود، صرفاً سياق عبارت امام(ره) است و توضيح مناسبی هم ارائه نمی شود. عين مطلب چنين است:
«..اما شما سياق كلام را نگاه كنيد؛ چون عبارت، عبارتی نيست كه من چون اجازه می دهم، آن ولی منتخب مردم حكمش نافذ است. اساساً می خواهد يك روش و الگوی دينی نشان دهد كه اگر مردم خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان هم رهبری را انتخاب كند، فقيه انتخاب شده، قهراً ولی منتخب مردم خواهد شد و حكمش هم نافذ است».
- آقای كاظم قاضی زاده نيز در كتاب انديشه های فقهی - سياسی امام خمينی، همين احتمال را مطرح كرده اند.
(33). حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن.
(34). عبداللّه جوادی آملی، فصلنامه حكومت اسلامی، ش 8.
(35). فرهنگ بزرگ سخن.
(36). سيد محمود هاشمی شاهرودی، نشريه ارم، ش 3.
(37). صحيفه نور، ج 5، ص 31.
(38). شؤون و اختيارات ولی فقيه، ص 47.
(39). نهج البلاغه، خ 27.
(40). «... اكثرهم لا يعلمون» (انعام، آيه 37)؛ «اكثرهم لا يعقلون» (مائده، آيه 103).
(41). محمد جواد ارسطا، يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظرات مختلف حكومت اسلامی، بخش تبيين صفات و شرايط اعضا، ص 40 - 43؛ نيز بخش جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، ص 48 - 50.
(42). تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 81 - 80 (به نقل از: يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، بخش تبيين صفات، ص 41.
(43). يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، بخش جايگاه مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه ولايت مطلقه فقيه، ص 48.
(44). همان.
(45). امام باقر(ع): «خذ بمااشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر» (مستدرك الوسائل، ج 17، ص 303).
(46). متن روايت چنين است: «ينظر الی ما كان من روايتهم عنا فی ذلك الذی حكمنا به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذی ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه...» (اصول كافی، ج 1، كتاب فضل العلم، باب الحديث، ص 67، ح 10).
(47). يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان.
(48). ر.ك: سيد محمد مسعود معصومی، نگاهی نو به حكومت دينی، سطح 1، ص 163.
(49). سيد محمد حسين حسينی تهرانی، ولايت فقيه در حكومت، ج 3، ص 196.
(50). مساوی دانستن علم و جهل و عالم و جاهل از اموری است كه عقل و فطرت انسان به بطلان آن حكم می كند. به همين علت، قرآن كريم در آيه 9 سوره زمر، در قالب يك استفهام انكاری می فرمايد: «قل هل يستوی الذين يعلمون والذين لايعلمون».
(51). يادداشت های علمی دبيرخانه مجلس خبرگان، جايگاه خبرگان در نظرات مختلف حكومت اسلامی، تبيين صفات و شرايط اعضا، ص 42 - 45.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

مصرف گرایی بلای جامعه برانداز
قرآن : وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الأَدْنى دُونَ الْعَذابِ الأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  (سوره سجده، آیه 21)ترجمه: به آنان از عذاب نزدیک (عذاب این دنیا) پیش از عذاب بزرگ (آخرت) مى چشانیم، شاید باز گردند.توضیح : مصرف گرایی بدون تولید مناسب سبب می شود تا قیمت ها در جامعه افزایش پیدا کند و گرانی (که در احادیث به عنوان یکی از عذابهای دنیوی عنوان شده) در جامعه شایع شود.حدیث: وَ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَادٌ مَلاعِينُ مَنَاكِيرُ لا يَعِيشُونَ وَ لا يَعِيشُ النَّاسُ فِي أكْنَافِهِمْ وَ هُمْ فِي عِبَادِهِ بِمَنْزِلَة الْجَرَادِ لا يَقَعُونَ عَلَي شَيْ‏ءٍ إلاّ أتَوْا عَلَيْهِ. (اصول کافی،...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

HTML 5نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید