فصل چهارم؛ ولایت فقيه يا نظارت فقيه

فصل چهارم؛ ولایت فقيه يا نظارت فقيه

چکیده

نظارت فقيه، نظريه‌اي است كه توسط گروهي از متفكران نوانديش ارائه شده و در صدد اثبات اين نكته است كه اداره جامعه اسلامي و اجراي احكام الاهي بدون ولايت فقيه و سرپرستي فقيه جامع الشرايط كه تمام امور جامعه را دست بگيرد نيز امكان پذير است.


آن‌ها با تمسك به اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ» و نيز دليل عقلي­ای كه ارائه مي‌دهند، معتقدند اداره جامعه و اجراي احكام اسلامي نیازمند پذیرش ولايت فقيه نبوده و هيچ آسيبي به اسلامي بودن جامعه نمي‌زند. ایشان مزايايي را براي نظريه خويش نسبت به نظريه ولايت فقيه كه تمام قدرت اجرايي و نظارتي را در اختيار فقيه جامع الشرايط قرار مي‌دهد،‌ بر مي‌شمارند.
البته علاوه بر تمسک به دليل عقلي و اصل « عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ »، آن‌ها بر پايه برخي وقايع تاريخي و نيز عملكرد امام خميني(ره) در برهه‌هايي از زمان كه شائبه قائل بودن ايشان به نظارت فقيه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احكام اسلامي است و این مهم با  نظارت فقيه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظريه ولايت فقيه بعدها در انديشه سياسي اسلام شكل گرفته است.
در اين مقاله به نقد و بررسي ادله عقلي این نظریه و دلالت اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ » بر مدعاي ايشان پرداخته شده­است.   
كلمات كليدي:نظارت فقيه، ولايت فقيه، اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ »، دليل عقلي

مقدمه

بحث نظارت فقيه از مباحثي است كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مطرح شده و كساني كه از اين نظريه پشتيباني و حمايت می­کنند،  اين نظريه را به عنوان رقيب نظريه ولايت فقيه مطرح کرده و به دليل عقلي براي اثبات اين نظريه استناد مي‌كنند.
ايشان وجه ماهوی تفاوت ولایت و نظارت را چنين ترسيم مي‌كنند كه در ولایت، تصرف وجود دارد ولي در نظارت، ناظر تصرف نمی‌کند، اگرچه نظارت انواعی دارد ولی در هيچ يك از آن‌ها ناظر از این حیث که ناظر است در امور تصرف نمی‌کند، حتی در نظارت استصوابی. بنابراین برفرض كه دخالت نظارتی ناظر در تصويب را تصرف بدانیم، باز هم تفاوت‌هایی با ولایت وجود دارد؛ چرا كه در ولایت، تصرف به صورت مباشر است و از ابتدا ولي فقيه حق تصرف دارد، اما در نظارت تصرف مستقیم وجود ندارد و در ضمن، ميزان دخالت ناظر نيز بسیار محدودتر از دخالتی است که ولیّ و سرپرست انجام می‌دهد.
به بیان دیگر، تمایز این دو مفهوم در این است که در ولایت، تصرف، با تولیت و مباشرت ولي امر انجام مي‌‌شود و ابتکار عمل در دست ولیّ است، اما در نظارت چنين نيست، یعنی گستره دخالت و حدود تصرفاتی که واقع مي‌شود با ولايت تفاوت دارد، حتی در نظارت استصوابی که نوعی از تصرف وجود دارد، این تصرف یک امر ثانوی است ؛ یعنی بعد از این که موضوعي در چارچوب معیني ايجاد شد و در حال رسيدن به مرحله اجرا قرار گرفت، ناظر حق دارد در اين مرحله آن را ابطال یا تأیید نماید، ولی در ولایت از ابتداي امر، وليّ وارد عمل می‌شود و ابتکار عمل را به دست می‌گیرد و خود راسا اقدام به پيشنهاد موضوع و اجراي آن می‌نمايد.
كسانی كه بر اين باورند و دخالت دين را در امور دنيوی انسان­ها، در حد ارشاد، وارائه برخی قواعد عامّه كه بيشتر جنبه اخلاقی دارد، می‏دانند؛ مدّعی ‏اند كه دين در سياست مستقيما دخالت نداشته، و در سياست‏گذاری برنامه ‏ای ندارد، بلكه سياست­مداری و سياست‏گذاری بايد به افراد لايق و ذی صلاحيّت واگذار شود و تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از كج‏رويها و ناعدالتی‏ها كفايت می‏كند. زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و آنان فقط در امور حسبيّه- كه محدوده كوچكی دارد- ولايت دارند، ولی از سياست‏گذاری در پهنای يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده داشته، و به تخصّص نياز دارد، ناتوان بوده و دست­شان كوتاه است.
اين طرز تفكّر، از سطحی نگريستن به دين و سياست، و مسأله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشی شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، به هیچ وجه با تعالیم اسلام، سازگار نیست.
دين، در جنب احكام عبادی و معاملی، احكام انتظامی نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعی، و زيست مسالمت‏ آميز انسان­ها آورده شده است. بنابراین دين، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی، يك نظام حاوی مقررات و بايدها و نبايدهای فراگير است که تمامی ابعاد حيات فردی و اجتماعی را شامل می­شود، اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد به‏طور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آن‏گونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند.[1]

تبیین مسأله

با توجه به اين كه طرفداران نظريه نظارت فقيه در اثبات این نظریه، به دو دسته تقسيم مي‌شوند و عده‌اي بر دليل عقلي تاكيد دارند و عده‌اي از ايشان با تكيه بر اصل «عدم ولاية أحد علی أحد وعدم نفوذ حكمه فيه»، ولايت فقيه را انكار نموده و نظارت فقيه را به عنوان نظريه جانشين ارائه مي‌كنند. در اين مقاله سعي شده تا ابتدا به تبيين استدلال هر دو گروه پرداخته شود و بعد از آن، استدلال هر گروه به صورت جداگانه مورد نقد واقع شود.
 بنابراين در اين مقاله به ادله اثبات ولايت اشاره نمي‌كنيم و فقط به تبيين نظر و نحوه استدلال قائلین به نظریه نظارت فقیه مي‌پردازيم و بعد از نقل ادله ايشان، به نقد استدلال آن‌ها خواهيم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، در ابتدا بايد اقسام نظارت مطرح شده و مفهوم نظارتي كه مد نظر طراحان اين نظريه است، مشخص شود تا بتوان در خصوص آن اظهار نظر نمود، چرا كه بحث نظارت را مي‌توان به گونه‌اي مطرح کرد كه نظارت ولايي تلقي شود و چه بسا عنوان نظارت در داخل ولایت نهفته باشد، مثل نظارت رئیس یک کارخانه يا یک شرکت که طبیعتاً ضمن هدایت، نظارت بر اين مجموعه را نیز بر عهده دارد؛ یعنی چنين نیست که مدیریت با او باشد و نظارت به عهده دیگری باشد، از چنين نظارتي با عنوان «نظارت ولایی» ياد مي‌شود.  به بیان دیگر، چنين نظارتي، نظارت در داخل قدرت است و نظارت بیرون از قدرت نیست و بنابراین لازمه ولایت، نظارت است.  مشاهده مي‌شود که اگر نوع نظارت مشخص نشود، چه بسا ادعا شود كه اين نظريه،  همان نظريه ولايت فقيه است كه با عنوان ديگري مطرح شده است.

اقسام نظارت

نظارت بر سه قسم می­باشد که عبارتنداز: «استطلاعی، استصوابی، ولایی»
نظارت به مانند معانی مختلفی که از آن ارائه شده، دارای اقسام و مصادیق متعددی است. بر اساس برخی از مصادیق، صرف با خبر بودن ناظر از مسائل خلاف، کافی بوده و ناظر تنها می­بایست موارد انحرافی را به نهادهای مسئول گزارش داده، بلکه فهم درستی و یا نادرستی آن اعمال نیز در محدوده­ی تشخیص و فهم وی نیست و وی تنها میبایست آنچه مشاهده نموده را گزارش دهد. براساس برخی دیگر از مصادیق، گرچه ناظر همچنان دخالتی در منع از اعمال ناشایست ندارد، اما فهم وی از صحت و یا بطلان این اعمال حجت داشته، شخصی که وی را به این سمت گمارده، فهم وی در این باب را حجت دانسته است.[2]
براساس گونه­ی اول نظارت که گاه «نظارت استطلاعی» خوانده شده است، صرف اطلاع ناظر در محدوده­ی مورد نظر نسبت به اَعمال عامل کافی است. بر اساس این نوع نظارت، عامل هیچ تعهدی در قبال ناظر ندارد. گرچه می­بایست اقدامات خود را طبق مقررات به اطلاع ناظر برساند.[3]
چنانچه این معنا از نظارت در حوزه­ی سیاست نیز بدین گونه استعمال شده است:
«این نوع نظارت به فرایندی گفته می­شود که ناظر تنها می­بایست از وضعیتی که مجریان انجام می­دهند اطلاع یافته و سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوه­ی اجرا را تایید یا رد کند آنچه را مشاهده کرده، به مقام دیگری گزارش کند.»[4]
در نظارت استطلاعی، ناظر تنها می­بایست مورد خلاف را با توجه به معیارهای تعیین شده گزارش دهد و دیدگاه و نظر وی در شناخت خلاف تاثیری ندارد.
در نظارت گونه دوم(نظارت استصوابی)، ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب­دید و نظردهی هم می­نماید؛ یعنی علاوه بر این که می­تواند حکم صادر نماید و حکم وی نافذ باشد، اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت وی اعتبار نخواهد داشت.
«این نظارت در اصطلاح به نظارتی گفته می­شود که در آن ناظر، در تمام موارد تصمیم­گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هرگونه اشتباه یا سوء استفاده­ی مجریان گرفته شود.»[5]
نظارتولایی: براساس این نوع نظارت، حاکم اسلامی بر حسن انجام کلیه امور در حوزه مدیریت جامعه نظارت داشته و در فرآیند این نظارت می­بایست اسلامیت نظام و اعمال آن را تامین نماید. بر خلاف دو نوع نظارتی که بر شمرده شده است و ماهیت انفعالی دارند و بر اساس ضوابط خود، حق هیچ اظهار نظری را در مرحله ابتدایی نداشته و تابع تصمیمات مجریان می­باشد، در این نظارت که از مصادیق ولایت حاکم محسوب می­شود، حق انتخاب تصمیم­ها و نوع و روش اجرای آنها به عهده ناظر بوده و این نظارت، شکل فعال به خود می­گیرد.
این نوع نظارت که در انحصار ولی فقیه و در حوزه اداره کلان جامعه جای می­گیرد، بر اساس اهدافی که برای نصب ولایت فقیه جعل شده است قرار دارد.[6]
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود، این‌نوع  نظارت، همان ولایت مورد بحث است که رسمیت دولت با امضاي او است و این گونه است که بر تمامی اوضاع جاري در کشور باید نظارت کامل داشته باشد و سه قوة حاکم بر مقدرات ملت خصوصاً قوة مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد.  این همان زعامت سیاسی حاکم است که در اختیار ولی فقیه قرار دارد. نظارتی که براي ولایت فقیه مطرح است، نظارت ولایی است که بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد و مسلما نظريه‌پردازاني كه بحث نظارت فقيه را مطرح مي‌كنند، چنين نظارتي را مد نظر ندارند و نهايت نظارتي كه مي‌توان از نوشته‌هاي ايشان به دست آورد، نظارت استصوابي است كه در جاي خود به تبيين ديدگاه ايشان خواهيم پرداخت و چه بسا نظر برخي از ايشان منصرف به نظارت استطلاعي باشد كه نازل‌ترين مرتبه نظارت مي‌باشد و بر مبناي نظارت استطلاعي، ايجاد حكومت اسلامي‌اي كه تمام مسائل آن از مرحله قانون‌گذاري تا مرحله اجرا و نظارت، همراه با قدرت جلوگيري و اصلاح انحرافات، بر اساس قوانين و موازين شرعي تدوين و اجرا شود، بعيد به نظر مي‌رسد.  
با توجه به مطالب ذكر شده، چنين نتيجه مي‌گيريم كه منظور طرفداران نظريه نظارت فقيه، نظارت استطلاعي و در بهترين حالت نظارت استصوابي مي‌باشد و نظارت ولايي را كه مورد تاييد طرفداران ولايت فقيه است، قبول ندارند.
استدلال بر نظريه نظارت فقيه
كساني كه قائل به نظارت فقيه مي‌باشند، نظارت عالیه فقیه بر تقنین و اجرا را جانشین ولایت تدبیری نموده و مي‌گويند در فقه، اصل بر «عدم ولايت» است و از آنجا كه دليل معتبری بر زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولايت فقيه، محدود به امور حسبيه است. اما از آن­جا كه دين نسبت به امور اجتماعی بی‏تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است.[7]
نحوه استدلال ايشان براي اثبات نظريه «نظارت فقیه» چنين است:
اول. اداره جامعه، تدبیر امور عمومی، حکومت و سیاست، امری توقیفی، تعبدی و تأسیسی نیست، بلکه امری عقلایی است و تجربه بشری در ارتقای آن نقش اساسی ایفا می کند. لذا برنامه ریزی، تدبیر امور مختلف مردم و اداره جامعه به عهده متخصصان و کارشناسان است نه فقها.[8]
دوم. در جامعه ای که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، اسلامیت حکومت، عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس و سازگاری سیاست‌های کلی حکومت با اهداف متعالی دین، با نظارت عالیه فقیهان عادل بر حکومت تأمین می شود. اگرچه در این نظریه حکومت بر عهده فقیهان نیست، اما عالمان دین و فقیهان امت بر کلیه امور کلان جامعه نظارت عالیه دارند و اجازه نخواهند داد، هیچ خلاف شرعی اتفاق بیفتد.  فقیهان در همه امور عمومی حق تفحص دارند و می توانند هر خلاف شرعی را رد نمایند.
سوم. در حوزه امور عمومی، قضاوت شرعاً به عهده فقیه یا افراد مأذون از جانب فقیه است. اما در حوزه قانون­گذاری و اجرا، فقیهان نظارت دارند. نظارت فقیهان در قانون­گذاری به این است که کلیه قوانین مصوب نمایندگان مردم از حیث احراز عدم ناسازگاری با احکام شرع می بایست به تأیید فقها برسد.
 نظارت فقیهان در امور اجرایی در سه مورد است:
یکی تأیید صلاحیت دینی مسئولان اصلی نظام اسلامی، دیگری نظارت استصوابی بر سیاست­های کلان نظام و بالاخره نظارت استطلاعی بر برنامه ریزی ها و سیاست های روزمره. بر این اساس نظارت فقیه امری تشریفاتی نیست و بر روند اداره جامعه تأثیر جدی دارد.[9]
چهارم. ضمانت اجرائی نظارت فقیهان، وجدان دینی آحاد جامعه است. تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه رعایت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون یا یک سیاست از سوی فقها، آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار است.
نفوذ و اعتبار وجدان دینی که در جامعه نهادینه شده باشد، به مراتب از اعتبار و نفوذ قوای قهریه بیشتر است.
اگر علیرغم اعلام ناسازگاری قانون یا سیاستی، با اهداف دین یا احکام شرع، دولتمردان بر اجرای آن قانون یا سیاست اصرار ورزند و مردم نیز حساسیتی از خود نشان ندهند، این جامعه به لحاظ دینی بیمار است و عالمان دین می‌باید با ارشاد، تبلیغ و تقویت معارف دینی در جامعه به تحکیم وجدان دینی مردم بپردازند و مردم را برای رعایت ضوابط دینی و تغییر حکومتی که به تعالیم دینی خاضع نیست، بسیج نمایند.
پنجم. با به­کارگیری نظریه «نظارت فقیه» از یک سو ، اسلامیت نظام تأمین می شود و از سوی دیگر فقیهان بی جهت خود را در امور کارشناسی و تخصصی که بیرون از صلاحیت فقیه است، درگیر نمی‌کنند، به علاوه با اکتفا به این نظارت عالیه و عدم دخالت در امور جزئی و روزمره سیاسی، اقتدار و قداست دین را در جامعه حفظ می نمایند.
 با عنایت به پیچیدگی روزافزون اداره جامعه در دوران معاصر، نظارت فقیه، طریق معتدلی در رعایت تعالیم سیاسی اسلام و انطباق مسائل عمومی جامعه با تعالیم دینی است.[10]
ايشان معتقدند نظریه نظارت فقیه در موارد ذیل با نظریه ولایت فقیه متفاوت است:
اول. در نظریه نظارت فقیه، در موارد غیرکلان تأیید فقیه لازم نیست، بلکه عدم مخالفت وی کافی است، در حالی که در نظریه ولایت فقیه مشروعیت تمامی امور خرد و کلان حوزه عمومی محتاج تأیید، اجازه یا اذن ولی فقیه است. شرط تصویب فقیه در امور کلان از باب رعایت احتیاط در نظریه نظارت است.[11]
دوم. در نظریه نظارت فقیه، فقیه در حکومت نقش ایجابی ندارد، نقش وی سلبی است، سلب موارد خلاف شرع و دین از ساحت حکومت. اما در نظریه ولایت فقیه، فقیه هم نقش سلبی و هم نقش ایجابی دارد.
سوم. در نظریه نظارت فقیه، فقیه نقش اجرائی ندارد، به­علاوه، فقیه هیچ مقامی را نصب نمی­نماید. اگرچه صلاحیت دینی متصدیان کلان جامعه را بررسی می کند و بر حسن اجرای امور نظارت می­کند. اما در نظریه ولایت فقیه، اولاً فقیه خود بالاترین نقش اجرایی جامعه را شخصاً به عهده دارد، ثانیاً نصب و عزل کلیه مقامات اصلی متصدی امور جامعه به عهده ولی فقیه است.
چهارم. در نظریه نظارت فقیه، اداره جامعه به دست مردم و نمایندگان کارشناس آنهاست و فقها متناسب با دانش شان بر رعایت احکام شرع و پیگیری اهداف دین، نظارت حقوقی دارند، لذا این نظریه تلازمی با محجوریت مردم در حوزه امور عمومی ندارد؛ حال آن­که در نظریه ولایت فقیه، هرگونه دخالت در حوزه امور عمومی تنها با صلاحدید ولی فقیه مجاز است، به عبارت دیگر در نظریه ولایت فقیه، مردم در حوزه عمومی محجورند.[12]
نقد نظريه نظارت فقيه
تمسّك به اصل عدم ولايت فقهی، در جهت اثبات «نظارت فقيه» به شدت مورد ترديد است. اصلِ عدم ولايتی كه در فقه مطرح است نافی ولايت منهای اذن شارع است؛ در حالی كه ادله كافی عقلي و نقلی در ولایت فقيه بر امر زعامت و تصدی مدیریت امور امت اسلامی وجود دارد كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت.
مدعای قائلين به نظريه نظارت فقيه اين است كه دادن نقش نظارتی به ولايت فقيه، مضرّ به دينی بودن حكومت نيست؛ در حالی كه حكومت دينی بدون تحقق ولايت دينی، بنا به دلايل ذيل تحقق يافتنی و قابل استمرار نيست:
اول: حكومت دينی؛ يعنی، حكومتی كه «دين» ولايت و سرپرستی آن را بر عهده دارد و بالطبع اعمال ولايت دينی بر جامعه، تنها از طريق حاكم دين‏شناس صورت می‏گيرد.
دوم: مراقبت و نظارت بر عدم مخالفت با احكام شرعی، بدون ضمانت­های اجرایی، برای دينی شدن و دينی باقی ماندن حكومت، كافی نيست و به تدريج به محو حكومت دينی خواهد انجاميد و بهترين دليل براي كافي نبودن نظارت جهت اجراي احكام اسلامي ، مقاومت عناصر ضد ديني مي‌باشد، چنان­كه از زمان مشروطه با وجود این که نظارت فقها در قانون مشروطه ذكر شده بود، نه تنها اجرايي نشد، بلكه طرفداران آن نيز به شهادت رسيدند.
سوم: اين­كه ضمانت اجرائی نظارت فقیهان، وجدان دینی آحاد جامعه دانسته شده و گفته شده: «تا زمانی که اکثریت مردم جامعه دغدغه رعایت حلال و حرام دارند، با اعلام عدم مشروعیت یک قانون، یا یک سیاست از سوی فقها آن قانون و سیاست در جامعه فاقد وجاهت و اعتبار خواهد بود»، ناشی از نشناختن جامعه و نشناختن ولايت بر جامعه و نقش نوين حكومت‏ها در جوامع امروزی است.
كسی كه به امور ياد شده واقف باشد، متوجه می‏گردد كه حكومت‏ها چگونه با بسترسازی، گرايش‏ها، افكار و رفتار مردم را به سمت و سوی خاصی سوق می‏دهند.
البته اين سخن به معنای حذف قدرت اختيار مردم در جوامع نيست؛ لكن به معنای تأثير شايان بسترهای اجتماعی در شكل‏گيری رفتار عمومی و رفتار فردی است.
در واقع با اين كار، تمام ابزاري كه مي‌تواند در جهت رشد معنويت و اسلاميت جامعه به كار برده شود را در اختيار كساني قرار داده‌ايم كه احتمال انحراف ايشان بسيار بيشتر از زماني است كه ولايت فقيه بر جامعه حاكم باشد.
علاوه بر اين اگر كساني زمام امور را در دست گيرند كه انحرافات جدي و فاحشي از احكام اسلامي داشته باشند، بسيج كردن مردم به طور مداوم و هر روزه مستلزم ايجاد تنش‌هاي زيادي در جامعه است كه هزينه‌هاي سنگيني در بر دارد و چه بسا موجب هرج و مرج شود؛ در ضمن ممکن است حاكمان منحرفي كه بر جامعه حاكم مي‌شوند، از قدرت خود براي سركوب مردم استفاده كنند كه مطمئنا هيچ كس چنين چيزي را نمي‌پذيرد.
البته طرفداران نظریه نظارت در تاييد نظريه خود به شواهد ديگري نيز تمسك جسته‌اند كه با توجه به اهمیت کمتر آن­ها از ذكر­شان صرف نظر می­شود.
نقد استدلال به اصل عدم ولايت
با توجه به اين‌كه اصل عدم ولايت پايه و اساس استدلال مدعيان نظريه نظارت فقيه است، به طور مستقل به بررسي دلالت اين اصل بر نظارت فقيه يا ولايت فقيه مي‌پردازيم.
ايشان معتقدند، در فقه شیعه، اصل بر «عدم ولايت» است و از آن­جا كه دليل معتبری برای زعامت فقيه بر جامعه اقامه نشده است؛ لذا محدوده ولايت فقيه، امور حسبيه است.
اما از آن­جا كه دين نسبت به امور اجتماعی بی‏تفاوت نيست، به ناچار راه جريان و حفظ دين در پيكره جامعه، نظارت فقيه و يا نظارت عامه فقيهان بر امور است.[13]
با توجه به اين كه مدعيان نظارت فقيه، دليلي بر رد استثنائات عقلی اصل عدم ولایت اقامه نكرده‌اند، ما در اين‌جا به بيان دليل عقلي بر خروج استثنائاتي از اين اصل مي‌پردازيم.
درباره اصل « عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ وَ عَدَمُ نُفُوذِ حُكمِه فِيه» چنين گفته شده كه افراد بشر به صورت آزاد خلق شده‌اند و بر اساس فطرتشان بر جان و اموالشان تسلط دارند، پس تصرف در امور ايشان و اموالشان ظلم نسبت به آن ها محسوب مي‌شود. و تفاوت ايشان در عقل و علم و استعداد و. .. موجب نمي‌شود تا برخي نسبت به ديگران ولايت داشته باشند؛ چنان‌كه امام علي(ع) فرموده‌اند:
« لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ . وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّا »[14]
مگر این­که در این سخن مناقشه شود، به این بیان که ولایت بر مردم، به معنای تدبیر امور آنان و جبران نقایص آنها است و این امر غیر از استعباد و به بندگی گرفتن مردم می­باشد.[15]
اما در اين‌جا و در مقابل اين اصل، احکام عقلی ديگري وجود دارند كه چه بسا نوعي حكومت بر اين اصل دارند:
اول: شكي نيست كه خداوند متعال خالق ما و همه موجودات است و اوست كه حق تصرف در همه شئون مخلوقاتش را دارد و به همه مصالح ديني و دنيوي انسان آگاه است و انسان فاقد اين علم نسبت به خويشتن مي‌باشد و خداست كه انسان را خلق نموده و امور به دست اوست و انسان بايد در مقابل خدا و شريعت او خاضع باشد، و اين حكم عقل است و مخالفت با آن از نظر عقلي درست نيست، چنان‌چه خدا فرموده: { إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ }[16] و آياتي از اين قبيل که فراوانند.[17]
دوم: عقل در کنار این که به حسن ارشاد و هدايت ديگران حكم مي‌كند، به حسن پيروي از كساني كه انسان را راهنمايي كرده و خير و صلاح او را مي‌خواهند، حكم مي‌كند و عقلاء كسانی را كه از راهنمايي ديگران استفاده نمی­كنند مذمت می­نمایند.
سوم: عقل، شكر منعم و بزرگداشت او را خوب مي‌داند و ترك اين كار را قبيح مي‌داند،  اگر فرض كنيم كه ترك اطاعت منعم موجب ناراحتي و ايذاء او مي‌شود، اين كار را عقلاء مذمت می­کنند و چه بسا وجوب اطاعت از والدين نیز از اين قبيل باشد، بنابراین وقتي اطاعت از والدين جسماني واجب باشد اطاعت از اولياي معنوي، مانند انبيا و امامان عادل به طريق اولي واجب است.[18]
چهارم: انسان مدني الطبع است و ادامه زندگي او فقط در سايه تعاون با جامعه امكان پذير است،  لازمه زندگي اجتماعي غالبا تضاد در خواسته‌ها و اميال و كشمكش است و نيازمند حاكمي است كه امور را تدبير كند و جلوي ظلم را بگيرد و اطاعت چنين حاكمي به حكم عقل واجب است، مخصوصا وقتي خود مردم با چنين حاكمي بيعت كنند، زیرا فطرت به لزوم وفاي به عهد حكم مي‌كند.[19]
نتيجه اين كه حتی اگر اصل «عَدَمُ وِلايَه اَحَدٍ عَلَي اَحَدٍ» را معتبر بدانيم،‌ ولايت برخی از مردم به دیگران  با حكم عقل ثابت مي‌شود.
نویسنده مذکور در جاي ديگر چنين نتيجه‌گيري نموده است:
مقتضای ولايت ذاتي و مالكيت تكويني خدا وجوب تسليم بودن در برابر او و اوامرش را مي‌رساند و حرمت مخالفت با او را به حكم عقل مي‌رساند؛ نتيجه اين وجوب، اطاعت از او  و وجوب تسليم شدن در برابر همه ولايت‌هايي است كه از طرف او در هر مرتبه‌اي جعل مي‌شود مانند ولايت انبياء و امامان و حاكمان و والدين و معلم كه همگي به ولايت خدا و اطاعت او بازمي‌گردند.[20]
و در جاي ديگر با افزودن اين مقدمه به مقدمات بالا ولايت فقيه را اثبات مي‌كند:
امت اسلام بنا به اعتقادش به اسلام و قوانين جامع و كامل آن دوست دارد تا حاكم جامعه اسلامي، شخصي عادل، عاقل و عالم به اسرار سياسي و قادر بر اجراي آنها باشد كه معتقد به اسلام و عالم به ضوابط و مقررات اسلامي بلكه نسبت به ديگران اعلم در احكام اسلامي باشد و اين همان ولايت فقيه است كه در عصر حضور ائمه بر ايشان منطبق بود و در عصر غيبت بر كساني كه مجتهد در كتاب و سنت و احكام اسلامي باشند منطبق است.[21]
ايشان در ادامه مي‌افزايند:
معناي ولايت فقيه اين نيست كه همه امور حكومت را در دست بگيرد، بلكه هر كاري را به اهلش مي‌سپارد و از موضع بالا بر آن‌ها اشراف دارد و ايشان را هدايت مي‌كند و با عوامل و نيروهايي كه در اختيار دارد بر آن‌ها نظارت مي‌كند و اگر تساهل يا قصوري از آن‌ها سرزد آن‌ها را بازخواست مي‌كند و در موضوعات مهم با مشاوران مشورت نموده و تصميم‌گيري مي‌نمايد.[22]
همان‌گونه كه مشاهده مي‌شود،اصل عدم ولایت یک اصل غیر قابل تخصیص نیست و اصولی حاکم بر آن وجود دارد که حاكميت و ولايت براي پيامبران و امامان و فقهاي جامع‌الشرايط را اثبات می­کنند.
نتيجه
با توجه به مطالبي كه در خصوص استدلالات طرفداران نظريه «نظارت فقيه» ارائه شد، مي‌توان چنين نتيجه‌گيري نمود كه اگر نظارت، تنها به معنای مراقبت و تذکّر بوده و فاقد عناصر اجرایی و تصمیم گیری و مدیریتی باشد، اساساً بود و نبود آن برای یک حکومت تاثیری ندارد. اگر فقیه نظارت بکند و تذکر بدهد و کسی به این تذکر  توجه نکند و هیچ عامل اجرایی و وسیله اعمال قدرتی برای فقیه متصور نباشد که بتواند فرد یا دستگاه خاطی را به راه درست برگرداند، چه سودی از وجود چنین ناظری حاصل می­شود. درست مانند این­که دستگاه­های بازرسی کشور تنها بتوانند گزارش تخلفات دستگاه ها را منتشر کرده و هیچ قدرتی برای مقابله با این تخلفات نداشته باشند.
اما اگر منظور از نظارت فقیه این باشد که او مراقبت و تذکّر را انجام دهد و در صورت ممانعت فرد یا دستگاه متخلف از اصلاح امر، بتواند او را به­واسطه قدرت تصمیم گیری و اجرایی که دارد، توبیخ، مجازات و حتی عزل نماید، این همان چیزی است که حقیقتاً برای یک حکومت سودمند است و مایه اصلاح امور می‌شود و مهم­ترین وظیفه ولیّ فقیه نیز همین است. اساساً اگر این مسأله را از وظایف ولیّ فقیه حذف کنیم، دیگر جایی برای مخالفت با ولایت فقیه نمی­ماند تا کسانی بخواهند نظریات جایگزین را مطرح کنند.
پس اگر معنای نظارت را نظارت همراه با قدرت جلوگیری و توبیخ بدانیم با نظریه ولایت فقیه یکی خواهد شد، همان­گونه که در قانون اساسي يكي از مهم‌ترين وظايف و اختيارات ولي فقيه نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي مختلف عنوان شده و اين معنا هیچ تضادی با نظریه ولایت فقیه ندارد که بخواهد جایگزین آن شود.
در ادامه بايد به اين نكته اشاره نمود كه تديّن مردم جامعه که به عنوان ضمانت اجرایی در نظریه نظارت فقیه مطرح شده، در صورتي مي‌تواند راهگشا باشد كه بتوان اين ديانت را تقويت نموده و آن را در مسير اعتلاي جامعه اسلامي قرار داد، حال آن­که اگر فقيه در راس امور حكومتي نباشد و نتواند بر انتصاب كارگزاران دستگاه‌هاي مختلف اعمال نظر نمايد، چه بسا زمينه نفوذ عناصري در پست‌هاي كليدي سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايجاد شود كه جامعه را به تدريج از مسير اعتلاي اسلامي منحرف نماید و ديگر ديانتي باقي نماند كه بتوان به پشتوانه آن، مقابل انحرافات ايستادگي نمود.
 در واقع این نظریه، شعار جدايي دين از سياست را مطرح مي‌كند و نقش فقها را فقط به ارشاد مردم و تقویت وجدان ديني آن‌ها محدود می­نماید كه همين امر به تدريج موجب مي‌شود تا در مقابل نظارت فقها نيز موضع گيري شود و اين حق نيز از آن‌ها سلب شود.
خلاصه آن که مقتضاي حكمت اين است كه براي حفظ اسلاميت و حركت جامعه بر اساس احكام اسلامي باید همه شئون آن تحت ولايت و حاكميت فقيهی باشد كه خط مشی کلی قوای سه گانه حکومتی و نظام را تعیین کرده و مسائل مربوط به ارتقای آنها را گوشزد و در این­باره فرمان‌های لازم را صادر نمايد.
[1] . هادوي تهرانی مهدی ، ولايت فقيه، ص: 63
[2] - ایزدهی،سیدسجاد،مجله فقه،ص 248-247.
[3] - شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، ص 177.
[4] - مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش­ها و پاسخ­ها، ج3، ص75.
[5] - همان
[6] - ایزدهی، سیدسجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت، ص28.
[7] . كديور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16
[8] . كديور، محسن، حكومت ولايي، ص 135
[9] . كديور، محسن، حكومت ولايي، ص 136
[10] . كديور، محسن، حكومت ولايي، ص 137
[11] . كديور، محسن، حكومت ولايي، ص 140
[12] . كديور، محسن، حكومت ولايي، ص 145
[13] . كديور، محسن، راه نو، ش 14، ص 16
[14] . نهج البلاغه، نامه‌ی 31
[15] . منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص 25 .
 . [16]سوره مبارکه انعام، آیه 57 .
[17] . منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص 25 .
[18] . منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص 25
[19] . منتظري، نظام الحكم في الإسلام، ص 26
[20] . منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج 1، ص31
[21] . منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج 1، ص12
[22] . منتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج 1، ص13

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید