فصل دوم؛ مبناي فقهي تقنين در حكومت مبتنی بر ولایت فقيه

فصل دوم؛ مبناي فقهي تقنين در حكومت مبتنی بر ولایت فقيه

چکیده

بحث قانون‌گذاری در حکومت اسلامی (و به­ طور مشخص جمهوری اسلامی ایران) یکی از بحث‌های مهم و چالش برانگیز است که متاسفانه به صورت تفصیلی مورد تحقیق و تدقیق قرار نگرفته است.


در این نوشتار ضمن تبیین دیدگاه‌هایی که در خصوص این موضوع قابل ارائه می­باشد ، به بررسی ایرادات و اشکالات هر یک پرداخته شده است.
بر طبق اصول 91 و 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید با احکام اسلامی و قانون اساسی مغایرت داشته باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت این مصوبات با احکام اسلامی ، فقهای شورای نگهبان هستند ، لکن نکته مهم این است که ملاک کار شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت چیست؟
این سوال را می­توان توسعه داد و چنین پرسید: اصولا در هنگام وضع قانون ، از میان دیدگاه­های مختلف فقهی ، کدام دیدگاه مورد توجه قرار می­گیرد و یا به تعبیر دیگر ملاک تقنین ، کدام­یک از دیدگاه­های فقهی است؟
در پاسخ این سوال چهار نظریه قابل طرح است که عبارتند از:
    ملاک تقنین، دیدگاه‌های فقهی ولی فقیه است.
    ملاک تقنین، فتوای مشهور فقهاست.
    ملاک تقنین، دیدگاه فقهی گروهی از فقهاست که از سوی ولی فقیه برای این کار تعیین می‌شوند، مانند شورای نگهبان.
    ملاک تقنین، نظریه‌ای است که مبنای فقهی تقنین را هر رأی و فتوایی می‌داند که در برآورده کردن نیازهای قانونی جامعه اسلامی و مصالح آن موفق‌تر باشد و بتواند در شکل دادن به یک نظام منسجم در هر زمینه‌ای اعم از  سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی و قانون‌گذاری موثر واقع شود.
در این نوشتار پس از بررسی­ نظریه­های بالا ، دیدگاه چهارم قوی­تر دانسته شده است.
كلمات كليدي:
 ولایت فقیه، مصالح عمومی، فتوا، قانون‌گذاری، مبنای فقهی تقنین، شورای نگهبان

مقدمه

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامي يكي از مسائل مهمي كه به صورت جدي مطرح بوده است، بحث قانون‌گذاری در حکومت اسلامی است. اين مسأله اولین بار در مجلس خبرگانِ تدوین قانون اساسی با این سوال مطرح شد که، مبناي شورای نگهبان در بررسي قوانين مصوب مجلس و تشخيص عدم مغايرت آن‌ها با شرع مقدس اسلام چيست؟
در آن زمان مرحوم دکتر «بهشتی» چنين پاسخ دادند که ملاک عدم مغايرت قوانين با شرع مقدس اسلام، نظر فقهي و اجتهادي فقهای شورای نگهبان است.
اشكالي مطرح شد که اگر از 6 نفر فقیه شوراي نگهبان، دو نفر در برابر چهار نفر قرار گرفتند و آن دو نفري كه نظر مخالف داشتند اعلم بودند، نظر کدام طرف ترجیح دارد؟
شهید «بهشتی» جواب دادند كه فقهای شورا به گونه‌ای انتخاب می‌شوند که هیچ کدام ادعای اعلمیت نداشته باشند.[1]
این مسأله مورد قبول قرار گرفت و در خصوص آن ، بحث بیشتری انجام نشد. تا این که در سال 1363، حجت الاسلام «رضوي» نماینده تبریز در قالب یک استفسار از شورای نگهبان همین سوال را مطرح کرد و شورای نگهبان در پاسخ اعلام كرد که ملاک عدم مغایرت قوانین با شرع مقدس اسلام، نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان است.[2]
آقای «رضوی» در نامه خود چند حالت براي مبناي فقهي تطابق قوانين مجلس با شرع مقدس اسلام به شرح ذیل مطرح كرده بود:
    مطابقت با اجماع مسلمين
    مطابقت با اجماع فقهاء
    مطابقت با فتواي مشهور
    مطابقت با فتوای غير مشهور و غير نادر
    مطابقت با نظر و اجتهاد خود اعضاي شوراي نگهبان
متاسفانه بعد از این استفساريه بحث مفصل و فقهی  در اين خصوص مطرح نشد.
علاوه بر اين‌كه قبول هر يك از ملاك‌هاي فوق نيازمند دليل و مباني فقهي است كه تاكنون تبيين نشده و مورد بررسي قرار نگرفته‌اند؛ مبنا قرار دادن هر يك از ملاك‌هاي فوق موجب بروز مشكلاتي در اداره كشور مي‌شود، مانند اين‌كه اگر ملاک تصويب قوانين نظر فقهي ولي‌فقيه باشد، لازمه‌اش این است که با تغییر ولی فقیه، مصوبات مجلس و قوانین کشور تغيير پيدا كرده و با نظر فقهي ولی فقیه جدید انطباق داده شود.
يا اين مشكل پيش مي‌آيد كه ولي فقيه بر اساس گستردگي وظايف و اختياراتي كه دارد، فرصت پيدا نمي‌كند تا در همه زمينه‌هايي كه قانون تصويب مي‌شود و يا مسائل جديدی که پيدا مي‌شوند، اظهار نظر فقهي كند و در نتيجه مي‌تواند ادعا كند، قوانيني كه بر اساس فتاوی و مبانی فقهي من تصويب نمي‌شوند، حجيت ندارند و در صورتي كه اجرا شوند، غير شرعي هستند.
همين محذور در صورتي كه رأی فقهای شورای نگهبان را ملاک تصويب قوانين و احراز عدم مغایرت با اسلام بدانيم پيش مي‌آيد ؛ چرا كه علاوه بر اين‌كه بايد وجه شرعی معتبر شمردن رأی فقهای شوراي نگهبان تبيين شود ؛ در طول یک دوره قانون‌گذاری 50 یا 100 ساله، با چندين دوره از فقها كه دارای دیدگاه‌های متفاوت فقهی می­باشند، مواجه خواهيم شد كه نتیجه آن پدید آمدن مصوباتي است كه بر اساس مباني فقهی مختلفی تصويب شده‌اند و مجموعه‌اي ناهماهنگ از قوانین را به دست ما داده‌اند.  به عنوان مثال ممکن است فقهای شورا در دوره‌ای مالکیت معنوی را معتبر بشمارند و در دوره دیگری معتبر نشمارند كه اين خود موجب بروز مشكلات عديده‌اي مي‌شود.
در خصوص همه ملاكاتي كه در بالا اشاره شد، مي‌توان همین ايرادات را تصویر کرد. مثلا اگر ملاك را مطابقت با رأي مشهور فقها قرار دهيم، اولا: اين‌گونه نيست كه در همه مسائل فقهی، رأی مشهور داشته باشیم و ثانیا: اگر بتوان رأی مشهور را به دست آورد چه ملاکی براي الزام افراد بر فتاوی مشهور فقها مي‌توان ارائه نمود.
در ادامه به منظور بررسی دقیق­تر ، به گفتگو در مورد هریک از دیدگاه­های چهارگانه مزبور می­پردازیم:

بررسی ملاک اول (ملاک تقنین فتاوای ولی فقیه است)

پیش فرض این بحث پذیرش ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط بر امر زعامت جامعه اسلامی است.
منظور از جامع الشرایط در اینجا یعنی جامع شرایط رهبری به همان معنایی که فقهای شیعه تبیین کرده‌اند.
لازمه ولایت بر زعامت ولایت بر امر تقنین است. به این معنا که ولی فقیه یا همان رهبر باید مجاز باشد که یک سلسله مقررات لازم الاجرا وضع کند (مستقیما و یا توسط نهادهای حکومتی مانند مجلس شورا) تا به وسیله آن مقررات بتواند زعامت خود را عملی سازد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به این مطلب اشاره نموده است؛ طبق اصل 5 قانون اساسی «در زمان‏ غیبت‏ حضرت‏ ولی‏ عصر(عج)در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقیه‏ عادل‏ و با تقوی‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدیر و مدبر است‏ که‏ طبق‏ اصل‏ یکصد و هفتم‏ عهده‏­دار آن‏ می‏گردد.»[3] به علاوه، به موجب اصل 57 «قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از:
قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون،‏ اعمال‏ می‌گردند»[4]
برخی از مفسران قانون اساسی نیز چنین اظهارنظر کرده‌اند که:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران گرچه مسئوليت مطابقت قوانين كشور با موازين اسلامی به­ طور صريح در بخش وظایف و مسئوليت­های رهبری نيامده است، ولی به استناد پنجمين پايه اعتقادی نظام كه رهبری مستمر را از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط از اركان نظام جمهوری اسلامی قرار داده و نيز به استناد اصل پنجم قانون اساسی كه ولايت امر و امامت را در زمان غيبت بر عهده فقيه عادل و باتقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدير و مدبر حائز اكثريت نهاده، می‌توان چنين استنباط نمود كه رابطۀ مستقيم و روشنی بين ولايت امر و اسلامی بودن نظام وجود دارد و ضامن بقای خط اسلامی نظام، همانا وجود ولی فقيه است و اين مسئوليت عظيم قبل از هر كس مربوط به رهبری است. به علاوه ذكر تعيين فقهای شورای نگهبان در بند اول اصل يكصد و دهم به­عنوان جزئی از وظائف و اختيارات رهبری به معنی آن است كه اعضای فقهای شورای نگهبان در حقيقت مسئوليت رهبر را در اين زمينه انجام می‌دهند.[5]
بر این اساس:
اولاً: حکومت در جمهوری اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه تشکیل شده و مشروعیت یافته تا بتواند در عصر غیبت امام معصوم(علیه السلام) وظایف اداره حکومت را به عهده بگیرد. در واقع، ولی‌فقیه به نیابت عام از امام معصوم(علیه السلام) اقدام می‌کند، و به تبع این نیابت، تمام وظایف و اختیارات امام معصوم(علیه السلام) را بر عهده خواهد داشت.
ثانیاً: همه شؤونات حکومت - اعم از تقنین و اجرا و قضاء- اولاً و بالذات در صلاحیت ولی‌فقیه است؛
ثالثاً: و بالعرض بر اساس قانون اساسی از طریق قوای سه‌گانه اعمال می‌شوند. به بیان دیگر، بر اساسِ تئوری سیاسی مشهور در نزد تشیع، تنها امام معصوم(علیه السلام) است که حق حکومت دارد و در غیابِ او، فقیه جامع‌الشرایط، عهده‌دارِ وظایف و اختیاراتِ امامِ غائب(عج) می‌گردد.
مطابق برداشت رایج از نظریه ولایت فقیه، هرگونه دخل و تصرف و اعمال ولایتی در حکومت اسلامی در صورتی قابل قبول است که به شکل  مستقیم و یا غیر مستقیم به ولی فقیه برگردد و با اذن او باشد ، از آن‌جا که قانون‌گذاری نیز یکی از مصادیق واضح دخل و تصرف در امور مردم است پس باید قانون گذاری نیز بر اساس نظریات فقهی ولی فقیه انجام شود. از طرف دیگر طبیعی است که ولی فقیه به عنوان یک مجتهد، قانونی را مشروع تلقی کند که بنابر استنباط او به درستی از منابع فقه استخراج شده باشد و یا به عبارت دیگر مطابق فتوای او باشد.
البته معنای این سخن این نیست که ولی فقیه فتاوای دیگر را تا زمانی که براساس موازین استنباط به دست آمده باشند، غیر مشروع تلقی می‌کند، بلکه معنای این سخن آن است که هرگاه امر دائر شود که تدوین قانون، براساس فتوای ولی فقیه صورت گیرد و یا تدوین قانون بر اساس فتاوای دیگر فقها انجام شود و هیچ‌گونه عامل دیگری نیز در میان نباشد (مثلا چنین نباشد که فتوای ولی فقیه از قابلیت اجرایی کمتری برخوردار باشد و یا موجب بروز مشکلاتی در جامعه گردد) قطعا ترجیح با فتوای ولی فقیه خواهد بود، چرا که ولی فقیه نسبت به صحت استنباط خود اطمینان بیشتری دارد، در حالی که یقینا چنین اطمینانی را در مورد فتاوای مغایر با فتوای خود ندارد، بنابراین در این حالت طبیعی که هیچ‌گونه عامل خارجی ضرورت اجرای یک فتوای خاص را اقتضاء نکند و یا موجب ترجیح یک فتوا بر فتوای دیگر نشود، بی تردید بر اساس تلقی رایج از نظریه ولایت مطلقه فقیه تدوین قانون بر اساس فتاوای ولی فقیه الزامی خواهد بود.
این مطلب اگرچه به صراحت در کلمات طرفداران قرائت رایج از ولایت مطلقه فقیه دیده نمی‌شود ولی در نوشته‌های برخی از طرفداران این اندیشه می‌توان نشانه‌های پذیرش این مطلب را به گونه‌ نسبتا روشنی ملاحظه کرد.[6]
از جمله آیت الله «مصباح یزدی» نیز در کتاب «مردم سالاری دينی و نظريه ولايت فقيه» به صراحت به این مسأله اشاره کرده و نوشته ­اند: ولايت فقيه به معنای قيمومت بر مجانين و سفها نيست؛ بلكه حقّ تصرّف و حقّ تشريع و قانون‏گذاری و تصميم‏گيری و اجرايی است كه در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعی برای فقيه قائل می‏شويم و از اين نظر او را بر ديگران مقدّم می‏دانيم و از آن جا كه حقّ و تكليف با يكديگر ملازم و هم آغوش‏اند، وقتی چنين حقّی را برای فقيه اثبات می‏كنيم، ديگران ملزم و مكلّف به رعايت اين حق و اطاعت از تصميم‏ها و دستورات و قوانين او هستند.[7]
به نظر می­رسد این دیدگاه دارای اشکالاتی است که در ادامه مطرح می­گردد.

اشکالات ملاک اول (ملاک تقنین فتاوای ولی فقیه است)

در نظر اول به این ملاک، با چند اشکال مواجه می‌شویم که عبارتند از:
    ممکن است رأی ولی فقیه همواره قوی­ترین دیدگاه فقهی نباشد. چون ممکن است فقهای اعلم‌ از او وجود داشته باشند، در این­صورت چه دلیل عقلی برای ترجیح فتاوی ولی فقیه می­توان ارائه داد؟!
    ممکن است نظر ولی فقیه همواره کارآمدترین دیدگاه فقهی نباشد. یک دیدگاه ممکن است علی‌رغم این که از نظر علمی در سطح بالایی قرار دارد در روند اجرا با مشکلاتی مواجه شود.
    لازمه پذیرش این نظریه، لزوم تغییر قوانین با روی کارآمدن ولی فقیه جدید است که کاری است بسیار دشوار و پر هزینه، چرا که ممکن است مبانی فقهی ولی فقیه جدید با ولی فقیه قبلی متفاوت باشد و در نتیجه باید تمام قوانین با دیدگاه­های ولی امر جدید تطبیق داده شوند.

بررسی ملاک دوم (ملاک تقنین فتوای مشهور فقها است)

همان‌گونه که در بالا مطرح شد، دیدگاه دوم دیدگاهی است که عمل به رأی مشهور و مبنا قرار دادن آن را شرط می‌داند، به این معنا که در خصوص همه مسائلی که مطرح هستند و باید برای آن‌ها قانون تصویب شود، نظریات مشهور فقهای شیعه را مبنا قرار دهیم. به نظر می‌رسد که تنها مورد تحقق عملی این دیدگاه را در تدوین قانون مدنی ایران (که از سال 1307 آغاز شد و در سال 1314 به پایان رسید) می‌توان یافت. توضیح این‌که گروهی از فقها و صاحب‌نظران در تدوین این قانون نقش داشتند و به استثنای مواردی که سابقه‌ای در کتب فقهی شیعه نداشت، مانند برخی از موارد مربوط به تابعیت، سعی کردند که سایر مواد این قانون را بر اساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه تدوین کنند.  نتیجه این‌کار این شد که غالب مواد قانون که مسبوق به سابقه فقهی بودند (و نه همه آن‌ها) بر اساس فتوای مشهور فقهای شیعه تدوین شدند.
منبع مهم جلد اول قانون مدني ـ مخصوصاً قسمت عقود معين ـ كتاب­هاي مشهور فقه اماميه بود و هيأت تدوين قانون مدني به كتاب­هاي مشهور فقهي مثل «شرايع و شرح لمعه، جواهرالكلام، مكاسب شيخ انصاري» و شروح آن مراجعه داشتند و همچنين «شرح استاد رستم سليم باز» بر قانون «مجله الاحكام العدليه» را كه قانون مدني عثماني بود مطالعه مي‌كردند و از قوانين خارجي مخصوصا به قانون مدني فرانسه و قانون مدني مصر نظر داشتند واين امر را مرحوم «سيد محمد فاطمي» در شرح زندگاني خود مورد تصريح قرار داده است.[8]
به اين ترتيب مواد مربوط به عقود معين تقريباً به طور كامل از فقه اماميه اقتباس و بيشتر مواد مربوط به «مقدمه» و تقسيم اموال به منقول و غير منقول و حق انتفاع و حق ارتفاق و قواعد اساسي صحت معامله از قانون مدني فرانسه اقتباس و با ضوابط فقه اماميه تطبيق داده شد.[9]
همان‌گونه که مشاهده می‌شود درباره این ملاک نیز می‌توان چند اشکال به ترتیب ذیل، مطرح نمود:

اشکالات ملاک دوم (ملاک تقنین فتوای مشهور فقها است)

ممکن است رأی مشهور همواره قوی­ترین دیدگاه فقهی نباشد. چون ممکن است فقهای اعلم‌ و افقهی نیز وجود داشته باشند که بر خلاف رأی مشهور نظر بدهند، بنابراین از نظر علمی ، رأی مشهور همواره قوی­ترین نظریه فقهی نیست.
ممکن است رأی مشهور همواره کارآمدترین دیدگاه فقهی نباشد. یک دیدگاه ممکن است علی‌رغم شهرت فتوایی در روند اجرا با مشکلاتی مواجه شود.
دیدگاه مشهور(به معنای دقیق فقهی آن) در بسیاری از موارد تحقق نیافته یا قابل احراز نیست. خصوصا در زمان حاضر که در خصوص بسیاری مسائل جدید فقها نظر نداده‌اند تا رأی مشهوری شکل گرفته باشد.

بررسی ملاک سوم (ملاک تقنین فتاوای گروهی است که از جانب ولی فقیه تعیین می‌شوند)

ملاک سوم، فتاوای گروهی از فقها را که از جانب ولی فقیه برای تشخیص مطابقت و یا عدم مغایرت قوانین مصوبه حکومت اسلامی با شرع مقدس اسلام تعیین می‌شوند، ملاک قرار داده و معتقد است که این گروه از فقها (که از جانب ولی فقیه منصوب شده‌اند تا به بررسی قوانین مصوب بپردازند) به صورت نیابتی از سوی ولی فقیه حاکم ماموریت دارند تا وظیفه‌ای را که بر عهده او است به انجام برسانند.
این دیدگاه در اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: كليه قوانين و مقررات مدنی، جزايی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سياسی و غير اين­ها بايد بر اساس موازين اسلامی باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است.
و در ذیل اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌خوانیم: «كليّۀ مصوّبات مجلس شورای اسلامی بايد به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظّف است آن را حدّاكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنان­چه آن را مغاير ببيند، برای تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوّبه قابل اجرا است.»[10]
و در ذیل اصل نود و ششم‌ چنین آمده است که: «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثريّت فقهای شورای نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدۀ اكثريّت همۀ اعضای شورای نگهبان است.»[11]
چنان‌که مشاهده می‌شود اصل نود و ششم تصریح دارد که تشخیص عدم مغایرت قوانین با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، یعنی نظر فقهی و اجتهادی ایشان ملاک مغایرت و یا عدم مغایرت با احکام اسلامی است و در واقع مسئوليت پاسداری از احكام اسلام به آن معنی كه توضيح داده شده با فقهای شورای نگهبان است و رأی اكثريت شش نفر در تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت لازم الاجراست.[12]
شورای نگهبان در پاسخ نامه نماینده مردم تبریز در خصوص این که ملاک تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع چیست، نظریه تفسیری خود را چنین اظهار کرد که :
« اگرچه پاسخ سوال با دقت در اصل 4 ، 94 ، 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می­شود، مع ذالک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که ، تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی، با فقهای شورای نگهبان است.»[13]

اشکالات ملاک سوم(ملاک تقنین فتاوای گروهی است که از جانبولی فقیه تعیین می‌شوند)

در مورد دیدگاه سوم نیز چند اشکال، مطرح است:
ممکن است رأی این گروه منصوب شده از طرف ولی فقیه، همواره قوی­ترین دیدگاه فقهی نباشد. چون ممکن است فقهای اعلم‌ و افقهی نیز وجود داشته باشند که در بین این گروه نیستند و فتوایی بر خلاف رأی این گروه داشته باشند، در نتیجه رأی فقهای مزبور همواره قوی­ترین رأی فقهی در یک مسأله نمی­باشد تا بتوان آن را بر آراء فقهی دیگر ترجیح داد.
ممکن است رأی این گروه تعیین شده، کارآمدترین دیدگاه فقهی نباشد. چون ممکن است فتوایی که این گروه ارائه می‌کنند، در روند اجرا با مشکلاتی مواجه شود.
پس از طی چند دوره از شورای نگهبان که دارای دیدگاه­های متفاوتی هستند، با مجموعه‌ای از قوانین روبرو خواهیم بود که بر اساس مبانی فقهی متفاوت و احیانا متضادی تایید شده‌اند و در روند اجرا با یکدیگر ناسازگار می­باشند.
در صورتی که قانون‌گذاری در حکومت اسلامی را مخصوص ولی فقیه بدانیم، احاله این وظیفه به شخص دیگری و یا گروهی از فقها نیازمند دلیل شرعی است که نیاز به تبیین بیشتر دارد.

بررسی ملاک چهارم (ملاک تقنین فتاوایی است که در تامین مصالح عمومی موفق‌تر باشند)

ملاک چهارم، ملاکی است که بر اساس نظریه[14] مرحوم "شهید صدر" در کتاب «اقتصادنا» قابل طرح می­باشد. ایشان در دو مورد تصریح می­کند که من در این کتاب الزاماً نظرات فقهی خود را بیان نمی‌کنم، بلکه چه بسا نظراتی را از فقهای دیگر مطرح کنم که مغایر با فتوای من است.
«آراء فقهی­ ای که در این کتاب(اقتصادنا)ذکر شده لزوما اجتهاد خود مولف نیست ، بلکه چه بسا این کتاب آرایی را در برداشته باشد که از جهت فقهی مخالف اجتهاد نویسنده در آن مورد خاص باشد ، البته این مسأله دیگر در نظر گرفته نشده است که چند نفر از مجتهدین دارای چنین اجتهادی هستند و یا این­که اکثریت مجتهدین با این رأی موافقند یا نه؛ تنها چیزی که در مورد همه آن آراء صدق می­کند ، این است که کوشش شده آن آراء نتیجه اجتهاد یکی از مجتهدین باشد.»[15]
و در جای دیگر می گوید :
«به­ طوری که در مقدمه[کتاب]گذشت ، و در آینده نیز خواهیم دید ، احکام مورد استناد کتاب ، نتیجه اجتهاد شخصی نویسنده نبوده ، حتی گاه احکامی ارائه شده که مولف از نظر اجتهادی با آنها مخالف است ، اما چون طبق مقررات اجتهاد تنظیم گردیده مورد استناد قرار گرفته است.»[16]
این نظریه در برخی عبارات مرحوم «شیخ اسماعیل محلاتی»[17] وجود دارد ، ایشان در رساله «اللّئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» بحثی را مطرح کرده و می‌گوید:
«حاکم شرعی را نمی­رسد که من عندی به اراده شخصیه خود در آن امور رفتار نماید ؛ بلکه بایست که بر طبق آن چه نظر عقلای مملکت اقتضاء دارد عمل کند ، و این امور مُلکیه را به صواب­دید آن­ها در تحت میزان درست درآورد و به موقع اجرا گذارد ؛ چنان­چه در صدر اسلام معمول بوده که در کلیه امور سیاسیّه مملکت بایست به مشاورت عقلای بزرگ رفتار نماید. اگرچه خلیفه و رئیس اجرا یکی بود ، چنانچه بر اهل تاریخ مخفی نیست»[18]
و در جای دیگر می گوید: «و سرّ این مطلب آن است که حاکم شرع مالک شخصی امور مسلمین نیست تا که بتواند تصرف در آن­ها بنماید ، به اختیار شخصی استقلالی خود ، (کتصرف الملاک فی اموالهم و ذوی الحقوق فی حقوقهم) و کسی را رد و قبول و نفی و اثباتی در مقابل او نباشد، بلکه فقط امین حقوق مسلمین و نگهبان آن­هاست که به شبانی و دیده­بانی او ، جمیع حقوق اهل اسلام و معاندین اسلام از هرگونه تعدی و تطاول مصون و محروس بماند و هریک از آن­ها که بایست به توسط او تحصیل و احراز شود ، تحصیل نموده ، در موقع به اهلش برساند.»[19]
همان‌گونه که مشخص است، یک شیوه عقلایی ممکن است خلاف نظر شخصی ولی فقیه باشد.
به عبارت دیگر، نکته این­جاست که وقتی ائمه می‌گویند اداره کشور اسلامی به فقیه واگذار شده، معنایش این نیست که فقیه بر طبق صلاحدید خودش کشور را اداره کند بلکه باید طبق موازین عقلایی به اداره کشور بپردازد ولو در مواردی خلاف نظر او باشد.
یکی از دلایل این دیدگاه این است‌که حکمت معصوم(علیه السلام) اقتضاء می‌کند که ملاک اداره کشور توسط ولی فقیه را نظریات شخصی او قرار ندهد ؛ زیرا این شیوه علاوه بر این‌که منجر به نوعی استبداد رأی توسط حاکم اسلامی می‌شود، در موارد زیادی نیز با اشکال مواجه خواهد شد چرا که ضریب صحت چنین شیوه‌ای برای تأمین مصالح عمومی مسلمین، پایین است، زیرا بر امام معصوم(علیه السلام) واجب است مصالح عمومی مسلمین را تأمین کند. و تأمین مصالح به این است که شیوه‌ای را  استفاده کند که «ابعد من الخطا و اقرب الی الصواب» باشد و این مسأله با واگذاری امور جامعه به صلاحدید یک نفر تأمین نمی‌شود. بر این اساس و با توجه به لزوم رعایت مصالح عمومی، می‌توان نتیجه گرفت که لزوما چنین نیست که نظر و صلاحدید ولی فقیه ملاک باشد.
از سوی دیگر استفاده از خرد جمعی در بسیاری از روایاتی که از پیامبر (صلی الله علیه و اله)‌ و ائمه معصومین وارد شده، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است و استبداد رأی مورد مذمت شدید واقع شده است.
باید به این نکته توجه کرد که معصوم(علیه السلام) در نظر دارد که برای عصر غیبت، رهبری مشخص کند که می‌داند معصوم نیست و خطاپذیر است، مسلما برای رعایت مصالح جامعه مسلمین شیوه‌ای را در نظر می‌گیرد که مصالح مزبور را در حد کمال برآورده نماید و تا بیشترین حدّ ممکن از خطا و اشتباه مصون باشد و در عین حال در صورتی که با خطا و اشتباه مواجه شود، هزینه‌های کمتری را متوجه جامعه اسلامی نماید. این روش که موافق ارتکاز عقلاء نیز هست همان مشورت با صاحب نظران در تمامی زمینه­های تخصصی می­باشد که منجر به ضمیمه کردن عقول دیگران به عقل خود می‌شود و این روش در روایات نیز مورد قبول و تأکید قرار گرفته است.

اشکالات ملاک چهارم (ملاک تقنین فتاوایی است که در تامین مصالح عمومی موفق‌تر باشند)

اشکالاتی در خصوص ملاک چهارم قابل طرح  هستند که به این شرح می‌باشند:

اشکال اول :

اطلاق روایات، دلالت بر تقدم نظر ولی فقیه دارد، به این بیان که وقتی امام معصوم علیه السلام می‌فرماید: « إِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً » و یا در توقیع امام زمان می‌بینیم که فرموده‌اند: « فَارْجِعُوا فیها إلی رُواهِ حَدیثِنا (أحادیثِنا)، فَإنَّهُمْ حُجَّتی عَلَیْکُمْ »، معنای حجت بودن فقیه و حاکم بودن او این است که صلاحدید او ملاک باشد. مثلا اگر کسی به شما بگوید که رئیس این دانشکده باشید، معنایش این است که به صلاحدید و تشخیص شما اطمینان داشته و آن را بر تشخیص دیگران ترجیح داده است حتی اگر رأی شما مخالف رأی اکثریت باشد.

پاسخ:

اطلاقی که ادعا شده ، مورد قبول نیست و پس از تأمل زایل می­شود. چرا که هدف از اعطای ولایت فقیه جامع الشرایط این است که وی به گونه­ای عقلایی و با استفاده از شیوه­های مورد قبول عقلاء، جامعه اسلامی را به صورتی اداره و مدیریت کند که بیشترین میزان از مصالح عمومی تامین گردد و در عین حال ضوابط و موازین اسلامی نیز مراعات شود.
قطعا برای تامین چنین هدفی نمی­توان منحصرا آراء و دیدگاه­های ولی فقیه را ملاک تقنین قرار داد. چرا که آراء فقهی ولی امر همواره تامین کننده این هدف نیست بلکه باید با استفاده از مشورت با متخصصان در صدد جستجوی کارآمدترین دیدگاه فقهی برای تامین مصالح عمومی برآمد چه این که در روایات نیز اصولا هدف از تشریع مشورت ، رسیدن به صواب دانسته شده چنان­که امیرالمومنین(علیه السلام) می­فرماید:
«اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب»(غرر الحکم/ص71) یعنی آراء مختلف را بر یکدیگر عرضه کنید( و آنها را از طریق مشورت کردن در کنار هم نهید) تا رأی درست از آن میانه پدید آید.

اشکال دوم:

اگر ولی فقیه اعلم و افقه فقها باشد، لزومی ندارد که از این ملاک تبعیت نماید.

پاسخ:

اولا: به ندرت اتفاق می­فتد که ولی فقیه یعنی شخصی که صلاحیت رهبری جامعه اسلامی را دارد و صلاحیت­های متعددی را در خود جمع کرده است ، علاوه بر صلاحیت­های مزبور ، افقه فقهای عصر خود نیز باشد.
ثانیا: حتی اگر ولی امر ، افقه از فقهای دیگر باشد ، الزاما چنین نیست که دیدگاه­های او در حل مشکلات تقنینی ، کارآمدتر از فتاوای دیگر فقها بوده و با دیگر قوانین مصوب ، هماهنگی بیشتری داشته باشد ، در حالی که بر طبق ملاک چهارم ( که برگرفته از نظریه شهید صدر است )مبنای فقهی تصویب قوانین ، فتاوایی است که دارای سه ویژگی باشد:
1-بر اساس ضوابط استنباطی مورد قبول اکثریت فقها ، استخراج شده باشد یعنی شاذ و نادر نباشد.
2-در حل مشکلات جامعه اسلامی ، کارآمدتر از دیگر فتاوی باشد.
3-با دیگر قوانین مصوب ، هماهنگی بیشتری داشته و یک مجموعه منسجم را پدید آورد.
واضح است که فتاوای ولی امر حتی بر فرض افقه بودن او ، همواره دارای این ویژگی­های سه گانه نیست.

اشکال سوم:

با پذیرش این نظریه با این مناقشه روبرو می‌شویم که وجه مشروع بودن قوانینی که صراحتا مخالف فتاوای ولی فقیه است، چیست؟ و چگونه ولی فقیه می‌تواند این قوانین را امضا کند؟

پاسخ:

این اشکال مبتنی بر این تصور است که تنفیذ قوانین حاکم در جامعه اسلامی توسط ولی فقیه ، فقط در صورتی امکان پذیر است که موافق با فتاوای او باشد و بنابراین ولی فقیه نمی­تواند قوانین مخالف با فتاوی خود را تنفیذ کند در نتیجه این قوانین فاقد مشروعیت خواهند بود.
لکن از آنچه در تبیین ملاک چهارم گفته شد ، ناصواب بودن این تصور آشکار گردید زیرا اقتضای واگذاری مدیریت کلان جامعه به ولی فقیه ، این نیست که در همه موارد فتاوای او ملاک تقنین قرار گیرد بلکه بر اساس فهم عقلایی ، لازمه این واگذاری آن است که ولی فقیه بهترین فتاوی را برای تقنین و اداره جامعه به کار گیرد ، فتاوایی که در تامین مصالح عمومی موفق­تر بوده و با دیگر قوانین مصوب ، هماهنگی بیشتری داشته باشد.
بی تردید برای یافتن این فتاوی باید گروهی از فقها و حقوقدانان با یکدیگر مشورت کرده و پس از شناخت دقیق موضوعات ، در جستجوی کارآمدترین فتاوا برای تبیین احکام موضوعات مزبور برآیند و در عین حال ، این نکته را نیز مراعات کنند که فتاوی مزبور با یکدیگر هماهنگ بوده و با مجموعه قوانین مصوب در کشور انسجام داشته باشند به گونه‌ای که یک نظام هماهنگ و مستحکم تقنینی را تشکیل دهند.
آخرین سخن آن که به نظر می رسد، دیدگاه علامه «نائینی» در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» به ملاک چهارم بسیار نزدیک بوده و یا احتمالا با آن منطبق است. توضیح این که ایشان در کتاب مزبور می نویسد :
« بدان كه، مجموعۀ وظايف راجعه ‌به نظم و حفظ مملكت و سياست‌ امور امّت، خواه دستورات اوليۀ متكفّلۀ اصل دستورالعمل‌های راجعه به وظائف نوعيّه باشد، و يا ثانویۀ متضمّنۀ مجازات بر مخالفت دستورات اوليّه، علی كلّ تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه، بالضروره يا منصوصاتی است كه وظيفۀ عمليّۀ آن بالخصوص معيّن و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است، و يا غير منصوصی است كه وظيفۀ عمليّۀ آن به واسطۀ عدم اندراج در تحت ضابط خاصّ و ميزان مخصوص غير معيّن و به نظر و ترجيح ولیّ نوعی موكول است.
و واضح است كه هم چنانكه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قيام‌الساعة وظيفه و رفتاری در آن متصوّر تواند بود؛ همين طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغيير است، و چنانچه با حضور و بسط يد ولیّ منصوب الهی- عزّ اسمه- حتی در ساير اقطار هم به نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش(عج) موكول است، در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نوّاب عام يا كسی كه در اقامۀ وظائف مذكوره عمّن له ولاية الإذن مأذون باشد، موكول خواهد بود.»[20]
و بعد از كمال وضوح و بداهت اين معنی فروع سياسيّۀ مترتّبۀ بر اين اصل بدين ترتيب است:
الف-  آن­كه قوانين و دستوراتی كه در تطبيق آنها بر شرعيات- كما ينبغی- بايد مراقبت و دقّت شود، فقط به قسم اول مقصور و در قسم‌ دوم اصلا اين مطلب بدون موضوع و بلا محلّ است.»[21]
ب- «سوم: آن­كه همچنان­كه در عصر حضور و بسط يد حتی ترجيحات ولات و عمّال منصوبين از جانب ولیّ كلّ- صلوات اللّه عليه- هم ملزم قسم دوم است و به همين جهت است كه اطاعت ولی امر عليه السّلام را در آيۀ مباركۀ «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[22] در عرض اطاعت خدا و رسول اللّه(صلی الله علیه و اله) و بلكه اطاعت مقام رسالت و ولايت- صلوات اللّه عليها- را باز هم در عرض اطاعت خلّاق عالم- عزّ اسمه- تعداد فرموده‌اند، و بلكه از وجوه و معانی «اكمال دين» به نصب ولايت يوم الغدير هم همين امر است؛[23] همين طور در عصر غيبت هم ترجيحات نوّاب عام و يا مأذونين از جانب ايشان لا محاله به مقتضای نيابت ثابتۀ قطعيّه علی كل تقدير، ملزم اين قسم است، و از اين بيان به خوبی حال هفوات و اراجيف مغرضين كه اين الزام و التزامات قانونيّه‌ را شرعا بلا ملزم پنداشته، منكشف و ظاهر شد كه جز كمال غرضانيّت و يا عدم اطلاع به مقتضيات اصول مذهب، منشأ ديگری ندارد.»[24]
چنانچه ملاحظه می­شود :
اولا : علامه نائینی تطبیق تمامی قوانین و مصوبات را بر احکام شرع لازم ندانسته است و تصریح کرده که موضوعات غیر منصوصی که در تحت ضابطه خاصی مندرج نمی شود ، نیازی به تطبیق بر احکام شرعی ندارد.
مراد ایشان از این موضوعات، در واقع موضوعات متغییری است که دارای حکم ثابتی نمی­باشند مانند عبور و مرور وسائط نقلیه، صادرات و واردات، گمرکات ، شهرسازی، شهرداری، نظام آموزشی، نظام مهندسی، ثبت اسناد و احوال و ....
قوانینی که در خصوص این موضوعات صادر می­شود صرفا باید با احکام شرعی مغایرت نداشته باشند و مطابقت آنها لازم نیست بلکه به تعبیر مرحوم نائینی اصولا مطابقت با احکام شرع در مورد این قوانین بدون موضوع و بلامحل است .
و ثانیا : تعیین حکم چنین موضوعاتی که ویژگی دائمی یا غالبی آنها تغییر پذیری است ، بر اساس ترجیحات نواب عام یا مأذونین از جانب آنان ، انجام می­شود.
مقصود از نواب عام ، فقهای جامع الشرایط هستند و منظور از مأذونین ، اشخاص یا نهادهایی می باشند که فقهای جامع الشرایط ، تعیین حکم موضوعات مزبور را به آنان واگذار کرده ­اند.
و ثالثا: این نکته جالب توجه است که مرحوم «نائینی» برای تعیین حکم موضوعات متغییر، لازم ندانسته است که مراجع تقلید یا فقیه اعلم به این کار اقدام کنند بلکه به صراحت ، ترجیحات هریک از نواب عام یعنی هریک از فقهای واجد الشرایط را کافی دانسته است.
نتیجه این دیدگاه آن است که در حکومت اسلامی ، لازم نیست که فتاوی ولی فقیه ، ملاک تقنین قرار گیرد بلکه از فتاوی دیگر فقها نیز می‌توان برای تقنین استفاده کرد.
البته باید توجه داشت که علامه «نائینی» این مطلب را در خصوص موضوعات متغییر مطرح کرده و در مورد موضوعات ثابتی که فتاوای فقها در خصوص آنها متفاوت می­باشد به صراحت چیزی نگفته و در عین حال،تعیین حکم این موضوعات را بر عهده فقیه اعلم نیز ندانسته است .

 

پی نوشت ها


[1] . مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج2،ص962-963
[2] . تفسير سوم، شماره 251/13047/ د. هـ، تاريخ 5/10/1363
[3] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم
[4] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و هفتم
[5] . زنجانی، عباس علی عميد، فقه سياسی،ج‌1، ص397
[6] . به عنوان نمونه ر.ک آیت الله مومن، الولایه الالهیه الاسلامیه، ج3، ص 515 و مهدی هادوی تهرانی‏، ولايت فقيه (مبانی ادله و اختيارات)، ص: 144
[7] . آيت اللّه محمد تقی مصباح يزدی‏، مردم سالاری دينی و نظريه ولايت فقيه، ص: 81
[8] . لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، گنج دانش، چ 1، 1378، ش 10263
[9] . حميد بهرامي احمدي، تاريخچه تدوين قانون مدني، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شماره 24، زمستان 1383
[10] . خلخالی، سيد محمد مهدی موسوی، مترجم، جعفر الهادی، حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، ص710
[11] . خلخالی، سيد محمد مهدی موسوی، مترجم، جعفر الهادی، حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه، ص710 و محمد ملک زاده، مبانی دینی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص323
[12] . زنجانی، عباس علی عميد، فقه سياسی، ج‌1، ص401
[13] . نامه شماره 2437 تاریخ 11/10/1363
[14] - دامنه بحث «شهید صدر» و نظر ایشان محدود به تقنین نمی­شود. اگر بپذیریم ولی فقیه می‌تواند در تقنین به فتوایی که آن را مناسب‌تر تشخیص می‌دهد ، مراجعه کند و در ارتباط با سایر فتاوا یک مجموعه هماهنگ را به وجود آورد قطعا در جاهای دیگر هم می‌تواند این کار را بکند. مثلا در تشخیص مصلحت ، مصلحتی را ملاک قرار بدهد که نظر خودش نیست. مثال تاریخی این مساله پذیرش قطعنامه 598 توسط امام خمینی است که بر اساس نظر کارشناسان عمل نمودند.
[15] - کتاب «اقتصادنا» صفحه 15
[16] - کتاب «اقتصادنا» صفحه 49-50
[17] . ایشان از فقهای بزرگ عصر مشروطه و معاصر مرحوم نائینی است
[18] . محمد اسماعیل محلاتی،«اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» مندرج در : غلامحسین زرگری ، رسائل مشروطیت ص542-543
[19] . همان – ص 542
[20] . محمد حسین غروی نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص133-134
[21] . محمد حسین غروی نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص135
[22] . سورۀ نساء، آيۀ 59 «خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و صاحبان امر را اطاعت كنيد».
[23]  . اشاره به آيۀ 3 از سورۀ مائده است الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً كه پس از ماجرای غدير خم بر پيامبر اكرم صلی اللّه عليه و آله نازل شد.
2.  نائينی، ميرزا محمد حسين غروی، تنبيه الأمة و تنزيه الملة، در يك جلد- ص: 135 و 136 ‌، انتشارات دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، اول، 1424 ه‍ ق

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیام هفته

گفتار نرم و خوب با مردم
قرآن : ... قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ...  (سوره بقره، آیه 83)ترجمه: با مردم خوب و نرم سخن بگویید(هرکس که می خواهد باشد).حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : یا معاذ، اوصیک ... و لین الکلام ... (نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص 30)ترجمه: رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم) از سفارش هایی که معاذ بن جبل کرد وقتی او را به عنوان حاکم به یمن می فرستاد: به تو سفارش می کنم که با مردم، نرم و با مدارا سخن بگویی.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید