مراد ازسیاست در اسلام

مراد از سیاست در اسلام
برخی با القای این که خدعه، نیرنگ، دروغ و قدرت طلبی از ارکان سیاست محسوب می­شوند، ورود به عرصه سیاست را تقبیح کرده و همراهی دو مقوله دین و سیاست را مورد انکار قرار داده و تز جدایی دین از سیاست را ترویج می­نمایند.


لکن باید گفت، عرصه سیاست دارای رویکردهای متفاوتی است و تفاوت آن را نیز می­بایست در مبانی، اصول و خاستگاه هر مکتب نسبت به سیاست جستجو کرد.
در حالی که سیاست در نظام مادّی، رویکرد دنیوی داشته و در راستای دستیابی به قدرت، مورد تعریف قرار می­گیرد و هرگونه حیله و خدعه در این راستا جایز برشمرده می­شود و حداقل در راستای تدبیر حیات مادِّی و متناسب با نیازهای حیوانی انسان­ها مورد عنایت قرار می­گیرد، سیاست در اسلام به مدیریت حیات انسان­ها برای وصول به عالی­ترین هدف­های مادی و معنوی تعریف می­شود، لذا سیاست و حکومت در رویکرد اسلامی، پدیده مقدسی محسوب می­شود كه انبیا و اولیاء از آن به عنوان ابزاری در جهت اجرای قوانین الهی، برقراری عدالت، حاكمیت خدا، احقاق حق و خدمت به بندگان خدا استفاده می­کنند و اگر قدرت در دست افراد شایسته قرار گیرد یكی از با ارزش‏ترین ابزارهای انسانی است كه در مسیر رسیدن به اهداف بعثت پیامبران الهی مورد استفاده قرار می­گیرد.
از این رو در اسلام، ضمن تأکید بر استفاده از سیاست و معرفی اهل بیت به عنوان سیاستمداران مطلوب جامعه[1]، رویکردی خاص از سیاست، مورد توجه قرار گرفته است:
ـ سِیاسَه الدِّینِ بِحُسنِ الوَرَعِ وَ الیَقِینِ؛یعنی: سیاست دین  به پارسایی و یقین نیكو است.[2]
ـ مِلاكُ السِیاسَه­العَدلِ؛یعنی: ملاك و معیار سیاست و تدبیر كارها عدالت است.[3]
ـ بِئسَ الِسیاسَه الجُورِ؛یعنی: ستمكاری، بد سیاستی است.[4]
بدیهی است سیاست در دین اسلام، دارای ضوابط و ملاک­های خاصّی است که از رویکرد شیطانی و حیوانی متمایز می­گردد. برخی از ملاک­هایی که از سوی شارع ارائه شده و فعالیّت­های سیاسی باید مبتنی بر آن­ ملاک­ها انجام شود، به شرح ذیل می­باشند:
ـ محور قرار گرفتن عمل به شریعت و تأمین اهداف آن.
ـ محوریّت عمل به تکلیف الهی و نه وصول به نتیجه به هر طریق ممکن.
ـ عدم استفاده از مقدّمات ناشایست برای رسیدن به هدف مطلوب.
ـ عمل بر اساس عدالت و دوری از ظلم و ستم.
ـ محوریّت اخلاق دینی و پرهیز از اعمال غیر اخلاقی.
ـ عدم به کارگیری خدعه، نیرنگ، بهتان و دروغ.
ـ مراعات کرامت انسانی و ضرورت حفظ آبروی مردم.
ـ مراعات وفای به عهد و عمل به وعده­ها.
طبیعی است عمل در چارچوب ضوابط فوق، علاوه بر این­که حجیّت و مشروعیت عمل سیاسی را تضمین می­کند، موجبات کارآمدی آن در جامعه اسلامی را نیز فراهم آورده و گونه­ای رفتار سیاسی را موجب می شود که با رفتارهای سیاسی مکاتب مادّی و سیاست شیطانی و حیوانی متفاوت خواهد بود.
از این­رو، مطابق دیدگاه حضرت علی(ع) مقتضای سیاست­ورزی مطلوب این نیست که به نحوی عمل شود که به پیروزی برسیم، بلکه ملاک مهم این است که راه رسیدن به پیروزی نیز مشروع باشد. بر اساس همین ملاک است که آن حضرت می­فرماید:
«مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ وَ الْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ»[5]
كسی كه با توسل به گناه پیروز شود، پیروز نیست و كسی كه با ستم غلبه كند، در واقع مغلوب است.
سکولاریسم و ولایت فقیه
سکولاریسم و نفوذ آن در جوامع اسلامی از جمله مسایلی است که از گذشته تاکنون دغدغه اندیشمندان، سیاستمداران و مذهبیون کشور بوده است. سکولاریسم (Secularism)‏ عقیده‌ای است که قائل به جدا شدن نهادهای حکومت و مقام­های حکومتی، از نهادها و مقام‌های مذهبی می­باشد. البته این عنوان همیشه نیز به جدایی دین و حکومت اشاره ندارد. این تفکر به صورت کلی ریشه در عصر روشنگری اروپا دارد. ارزش‌هایی مانند جدایی دین از سیاست، جدایی کلیسا از دولت و حکومت در غرب بر پایه سکولاریسم بنا شده‌اند.
در قرون وسطی و حاکمیت کلیسا در غرب ، همه فعالیت‌ها و مدیریت جامعه به دست مقامات کلیسا بود و آن­ها نیز به نام دین در همه زمینه‌ها وارد شده و دخالت می­کردند. مسیحیت آن زمان، مجموعه­ای بود از آموزه‌های تحریف شده مسیحی که تا حدودی با فلسفه یونان نیز آمیخته شده بود، بنابراین محور و ملاک همه عقاید و فعالیت­های کلیسا نیز همین مسیحیت تحریف شده بود.
با ادامه روند قدرت گرفتن کلیسا و دخالت در تمام زمینه­ها و شئون زندگی مردم، انگیزیسیون[6](دادگاه تفتیش عقاید) شکل گرفت و کلیسا که عقاید تحریف شده خویش را واقعی می­پنداشت، در برابر افکاری که به نظرش باطل و انحرافی بودند، مقاومت می­کرد؛ عالمان مسیحی در تمام امور فردی و اجتماعی دخالت مي‌کردند و ارزشی برای علم و تحقیقات علمی قائل نبودند. به عنوان مثال در مقابل منطق فیزیک که می‌گفت: «زمین محور جهان نیست»، ادعا می­کردند که: «همه عالم دور زمین می‌گردد»، در تاریخ افرادی چون «جوردانو برونو» به دلیل همین تفکر محکوم شده و در آتش سوزانده شدند.
علاوه بر مسأله تفتیش عقاید، بروز رفتارهای سرکوب‌گرانه توسط رهبران كليسا در این دوره، موجب شكل‌گيري جریان اصلاح طلبی و آغاز مبارزه با تسلط کلیسا بر امور شد. در نتيجه بعد از مبارزات فراوان، سیطره کلیسا بر جامعه از بین رفت و اندیشمندان غرب به این اعتقاد رسیدند که دین باید حدود خود را مشخص کند. لذا گستره دین را به امور فردی، روانی و بعضاً اخلاقی محدود کردند، یعنی ادعا کردند، دین ارتباطی با حقوق، اقتصاد و سیاست ندارد و حتی اخلاق عملی و کاربردی هم در دایره دین قرار نمی­گیرد. به اين ترتيب، دين تبدیل به امری فردی شد که در رفتن به کلیسا در روزهای یکشنبه‌ و گوش دادن موعظه و اصلاح امور درونی خود خلاصه می­شود. طبیعتاً برای سایر امور جامعه متولی خاصی را مشخص کردند و اموری مانند حقوق، سیاست و اقتصاد در محدوده کار کارشناسان این علوم قرار گرفت و اعلام شد که دین نه تنها دسترسی به این امور ندارد، بلکه صلاحیّتی هم برای اظهار نظر در این موارد نخواهد داشت.
دین در برهه­ای از زمان در غرب تبدیل به امری شد که غیر قابل فهم    می­نمود و فقط برای آرامش فردی افراد مفید تلقی می­شد که جایگاه آن کلیسا در روزهای یکشنبه‌، همراه با گوش سپردن به خطابه بود و دین بیش از این جایگاهی در غرب نداشت. در نهایت، می­توان سکولاریسم را چنین تعریف کرد:  فرآیندی که دین را از امور اجتماعی جدا نموده و عرصه‌ای برای حضور آن در جامعه درنظر نگرفت.
سکولاریسم مقوله‌ای نیست که صرفاً به جدایی سیاست از دین انجامیده باشد، بلکه جدایی دین از عرصه‌های دیگر زندگی را در بر می‌گیرد، اما به دلیل این که حوزه سیاست در زندگی انسان امروزی نمود بیشتری دارد، به جدایی دین و سیاست مشهور شده است.
سکولارها می‌گویند؛ دین نباید در این امور دخالت کند. اما در برابر اين سوال كه آیا علم هم نباید در امور دینی دخالت کند؟ بي‌طرف نمی‌مانند و در حالی که می­گویند، دین نباید در اين امور دخالت کند، علم را در امور دینی دخالت می­دهند. زیرا علم خنثی نیست و خط و جهت دارد و لذا برای کلیسا تعیین تکلیف می‌کند. یعنی این‌گونه نیست که دین وارد مسائل علمی نشود و علم هم وارد مسائل دینی نگردد. بلکه در حال حاضر علم و رسانه‌ها در همه چیز از جمله دین وارد می‌شوند.
پرسشي كه در اینجا مطرح مي‌شود، این است که آیا دین به سیاست کاری ندارد؟ عده‌ای می‌گویند: دین یک امر اخروی و ماورائی است و ارتباطی به دنیا ندارد و سیاست هم یعنی اداره دنیا، پس این دو با هم ارتباط ندارند. اما ما بر اساس روایات درمي‌يابيم كه این‌گونه نیست، چون همه اهل بیت وارد سیاست شده‌اند. اگر ایشان کاری به سیاست و حکومت نداشتند، همچون پیامبر (ص) ، حضرت علی (ع) و امام حسن (ع) تشکیل حکومت نمی­دادند و یا اگر دغدغه دخالت در امور سیاسی  و اجتماعی نداشتند، هیچ گاه از سوی حاکمان تحت مراقبت، فشار و شکنجه قرار نگرفته و به شهادت نمی­رسیدند. پس یا قصد داشتند حکومت را به دست بگیرند یا مخالف حکومت‌ها بودند. در غیر این‌صورت آسیب و آزاری به آن­ها نمی‌رسید و با توجه به اين‌كه همگی سلاله پیامبر اکرم (ص) بودند، به عنوان عالمان و عارفان بسیار محترم نزد همگان بلکه حاکمان قرار مي‌گرفتند. چنان­که بسیاری از عالمان و عارفان این­گونه بودند و نزد حاکمان محترم و مقرّب بودند. بنابراين قطعاً جدایی و عدم دخالت دین در سیاست،  مورد قبول نیست.
در خصوص اهداف دین و گستره حضور آن در عرصه‌­های اجتماعی دو تلقی متفاوت ارائه شده است. بر اساس یک برداشت از دین، برخی بر این باورند كه هدف پیامبران از دین چیزی جز دعوت به خدا و آخرت نبوده است.[7] و از این روی معتقدند، دین هیچ‌گونه رسالتی در خصوص اداره دنیا و دخالت در سیاست و امثال آن ندارد.[8] لذا گستره دخالت دین را در معنویت و اخلاق، محدود می­‌دانند. بر اساس این مدعا كه به جدایی نظری عرصه دین‌داری از گستره سیاست‌ورزی محدود نشده و به تفكیك عملی دین از سیاست خواهد انجامید، جایگاه پیشوایان راستین اسلامی با اداره امور جامعه و ولایت و سرپرستی همه جانبه آن ارتباطی ندارد و آنان فقط الگوهای عملی مردم در رویكرد اخلاقی و معنوی خواهند بود.
داعیه‌داران سكولاریسم، تلاش بسیاری در تبیین مدعای جدایی دین از سیاست و اجتماع نموده و رویكردهای متفاوتی در این خصوص ارائه كرده­‌اند. با وجود تنوع در قرائت ‌های موجود از سكولاریسم، آن‌چه در همه این قرائت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرد، نفی حاكمیت پیشوایان دینی در تصدی منصب رهبری سیاسی جامعه است. بر این اساس، پیشوایان دینی (اعم از پیامبر(ص) ، ائمه اطهار و فقیهان شیعه در عصر غیبت) تنها الگوهای معنوی مردم محسوب شده و پیشوایی سیاسی آنان مورد انكار قرار می­گیرد. مطابق همین مدعا هرچند برخی از این پیشوایان مانند پیامبر(ص) ، حضرت علی(ع) و امام حسن(ع) که در برهه‌ای از تاریخ در جایگاه رهبری سیاسی قرار گرفته و عملاً ریاست و سیاست یك جامعه و كشور را برعهده گرفته ­اند، لكن این امر موجب نمی­‌شود سیاست‌ورزی و اداره حكومت، امری دینی تلقی شود؛ بلكه چون آنان انسان­‌های شایسته­‌ای بوده و توانایی اداره جامعه را داشتند، در مرحله­‌ای از تاریخ با اقبال مردم مواجه شدند و از سوی مردم به این منصب انتخاب شدند. «علی عبدالرازق»، اندیشمند مصری از جمله افرادی است كه بر این مدعا استدلال كرده و ضمن استناد به برخی آیات قرآن، حاكمیت سیاسی پیامبر(ص) را مورد انكار قرار داده و ایشان را در نهایت اسوه‌ای معنوی و اخلاقی معرفی می­‌نماید.
در پاسخ به این مدعا می­توان چنین گفت:
یكم: حكومت متعلق به خداست
بر اساس مبانی قرآنی و مطابق آیاتی از قرآن، حكومت در واقع، متعلق به خداست و هیچ كس شریك خداوند در حاكمیت نیست.[9]و كسانی كه خود را حاکم مردم می­دانند یا خودشان را دارای حكومت مستقل از خدا می‌دانند، یا حكومت بر دل‌های مردم را متعلق به خدا و حكومت بر جامعه را متعلق به خودشان می‌دانند، در واقع خود را شركاء الله تلقی می­کنند كه خدا این مطلب را رد می‌كند:
«وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحَداً ».[10]
مطابق منطق توحید، هیچ‌كس با خداوند در مقوله حكومت شریك نخواهد بود:
                                                               «وَمَا لَکُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِیٍّ ».[11]
بلكه هیچ ولی‌ای غیر از خدا برای انسان‌ها وجود ندارد.[12]
طبیعی است حاكمیت خدا زمانی در زمین تحقق می­‌یابد كه انسانی از طرف خدای متعال عملاً زمام قدرت را به دست بگیرد. بر اساس همین منطق، حضرت علی(ع) در پاسخ به خوارج كه با شعار «لَا حُكمَإِلَّا لِلَّه» حكمیت را پیشنهاد داده بودند، می ‌فرمایند، گرچه منطق حاكمیت انحصاری خداوند درست است، لكن این بدان معنا نیست كه «لَاإِمْرَةَإِلَّا لِلَّهِ» یعنی امارت و فروانروایی بدون واسطه هم از آنِ خداوند باشد؛ بلكه حاكمیت الهی در جامعه باید ذیل حكومت و ولایت یك انسان مجسم شود كه مورد رضایت و تنفیذ خداوند قرار گرفته باشد. چنان­كه در قرآن از قول مؤمنین خطاب به خدای متعال آمده است «وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا »[13]؛ یعنی: برای ما از سوی خود، ولی و حاكمی قرار بده و در آیه‌ی دیگر می‌فرماید كه «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ »؛[14]یعنی: ولی شما خدا و رسول خدا است؛ طبیعی است همراهی پیامبر (ص) با خداوند به معنای شراكت ایشان با خداوند نیست. چرا که خدا شریك‌پذیر نیست. بلكه پیامبر(ص) ، جانشین و مظهر حاكمیت و ولایت خدا در زمین است.
دوم: توجه توأمان اسلام به دنیا و آخرت
برخلاف ادیانی مانند مسیحیت كه بی ‌اعتنایی به دنیا و شئون زندگی را ترغیب كرده و جلوه­ای آخرت‌مدار به دین داده­‌اند، دین اسلام به عنوان دین خاتم كه ادله بسیار عقلی و نقلی بر جامعیت آن  (برای همه افراد، همه زمان­‌ها و مكان­‌ها و همه شئون زندگی) گواهی می­‌دهد، با نفی سكولاریسم، دین را در همه اركان و عرصه­‌های جامعه حاضر دانسته و در هر شرایط و موقعیتی، حكم و توصیه‌ای مشخص ارائه می ­نماید. اگرچه موارد بسیاری از آموزه ­های دین به آخرت­‌گرایی اختصاص دارد، اما این، یك روی سكه بوده و آخرت­‌گرایی اسلام به عنوان جلوه دیگر دین[15] از متن زندگی و مسئولیت­‌های دنیوی می­‌گذرد. این آموزه­‌ها حجم وسیعی از دین اسلام را شامل می ‌شود.
سوم:  وظایف اجتماعی مؤمنین
در آیات قرآن، هدف پروردگار از بعثت پیامبران، اقامه قسط عنوان   شده و علاوه بر كتاب، به «میزان» و «حدید» نیز اشاره می ‌شود،[16] مؤمنان به قیام برای‌ خدا و اقامه قسط[17] دعوت شده و به اجتناب از طواغیت،[18] اطاعت از اولی الامر [به عنوان جانشینانی كه دنباله ‌روی خدا و رسول خدا هستند]،[19] جهاد در راه خدا[20] و تجهیز قوا برای مقابله با دشمنان[21] توصیه می­‌شوند، ‌و در همین راستا به حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه در جامعه اسلامی،[22] شفقت نسبت به مسلمانان و دشمنی و شدت با كفار،[23] تعاون‌،[24] مشورت‌ در امور عمومی و حكومتی دعوت می­شوند[25] و از مسلمانان به جهت انجام وظیفه اجتماعی امر به معروف و نهی از منكر به عنوان بهترین امت­ها یاد شده است.[26]
چهارم: ظرفیت سیاسی فقه شیعه
در آیات قرآن، روایات معصومین و كتب فقهی شیعه مباحث و ابواب فراوانی مانند «بیعت و اطاعت از حاكم مشروع»، «نافرمانی از فرامین نامشروع حاكمان»، «جهاد در راه تحقق حاكمیت اسلام»، «دفاع از كیان اسلامی»، «نصیحت نسبت به حاکمان مسلمان»، «اقامه حدود شرعی نسبت به متخلفان از شرع» و «دریافت خمس و زكات به عنوان مالیات حكومتی» وجود داردكه یا خود امری سیاسی ـ اجتماعی هستند و یا این كه پیامدهای كاملاً سیاسی ـ اجتماعی دارند.
نكته قابل توجه در خصوص این موارد آن است كه نه فقط آموزه­های دینی، این‌گونه مسائل سیاسی و حكومتی را مورد توجه و عنایت قرار داده ‌اند، بلكه تصدی این امور كه غالباً مستلزم تشكیل یا اداره‌ حكومت است در فقه شیعه به حاكم مشروع منصوب از جانب خداوند (امام معصوم(ع) و نائبان ایشان در عصر غیبت یعنی ولی فقیه) واگذار شده است.
پنجم: عدم جدایی حاكمان دینی و سیاسی در صدر اسلام
سیر تاریخی تأسیس، تبیین و تثبیت اسلام از زمان بعثت پیامبر(ص) در صدر اسلام تا زمان خلفا و حضرت علی(ع) نیز بر عدم جدایی حاكمان دینی و سیاسی و مداخله فعالانه حاكمان و متولیان دین در عرصه سیاست گواهی می­‌دهد و در این قضیه اختلافی میان شیعه و سنی نیز وجود ندارد. از این رو سیره سیاسی اهل سنت به رویكرد خلفا در صدر اسلام مستند است. اهل سنت با محور قراردادن رفتار پیامبر(ص) و خلفا و ضرورت الگوگیری از آن­‌ها در رفتار سیاسی، اموری چون خاستگاه مشروعیت و شیوه حكمرانی در حكومت مطلوب را به عملكرد خلفا مستند می­‌سازند. شواهد تاریخی نیز حاكی از آن است كه اولین زمزمه­‌های تفكیك حاكمیت سیاسی و پیشوایی دینی به سلطنت معاویه باز می­‌گردد كه پس از وی مورد تبعیت قرار گرفته و خلافت خلفای بنی ‌امیه و بنی ‌عباس نیز بدین صورت بوده است. این در حالی است كه پیش از آن، كوچك­ترین تردیدی میان مسلمانان در این خصوص وجود نداشته است.
ششم: احادیث علوی(ع)
برخلاف آن‌چه ممکن است در خصوص رویكرد حضرت علی(ع) در خصوص حكومت ارائه شود، روایات بسیاری از آن حضرت وجود دارد كه ایشان، خاستگاه مشروعیت حاكمان (به صورت عام) و حاكمیت خویش (به صورت خاص) را به  انتصاب الهی مستند كرده­‌اند. برخی از این روایات از نظر می‌گذرد:
۱. حضرت در خطبه شقشقیه یكی از علل عمده به ‌دست گرفتن حكومت را پیمانی معرفی می­نمایند كه خداوند از عالمان و پیشوایان دینی گرفته است كه مطابق آن، آنان نمی­‌بایست بر ظلم ستمگران و گرسنگی مظلومان سكوت نمایند: «اگر به خاطر حضور توده‌های مشتاق بیعت‌كننده و اتمام حجت بر من به خاطر وجود یار و یاور نبود و نیز به خاطر عهد و پیمانی كه خداوند از دانشمندان و علمای (هر امّت) گرفته كه: «در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمدیده و مظلوم سكوت نكنند»، مهار شتر خلافت را بر پشتش می‌افكندم (و رهایش می‌نمودم)».[27]
۲. مجموعه روایاتی از آن حضرت نقل شده است كه مطابق آن­ها، حاكمیت سیاسی، حق ایشان بوده است. ابن ابی‌الحدید این روایات را متواتر اعلام كرده و برخی از آن‌ها را ذكر نموده­ است؛ از جمله آن‌كه حضرت می‌فرمایند: «برای ما حقی است. اگر آن را به ما بدهند، می­‌گیریم و اگر از ما منع كنند، از آن چشم می­‌پوشیم».[28]
۳. برترین شاهد در خصوص الگوی پیشوایی امامان معصوم ، منصوب شدن حضرت علی (ع) در ماجرای غدیر خم است. حضرت رسول (ص) پس از آن كه ولایت و سرپرستی خویش بر جامعه را بر مردم متذكر شدند، حضرت علی (ع) را با استناد به وحی به عنوان جانشین خویش در جامعه معرفی كرده و از مردم بیعت گرفتند: «ألَسْتُأوْلَیبِكمْ مِنْأَنْفُسِكم. مَنْ كنْتُ مَولَاهُ فَهذَا عَلِیٌّ مَوْلاهُ؛[29]همان‌گونه كه من بر شما، از خودتان ولایت و اختیار بیشتری دارم، علی(ع) هم چنین رهبری و ولایتی بر شما دارد.»
ناگفته نماند این دسته از روایات كه امامان معصوم را پیشوایان سیاسی جامعه معرفی كرده و بر خاستگاه مشروعیت سیاسی حضرت علی(ع) تاکید دارد، در نقطه مقابل روایاتی كه بر جایگاه مردمی ولایت ایشان دلالت دارند قرار نمی­گیرد، بلكه این روایات بر مقبولیت مردمی در كنار مشروعیت الهی تأكید می­‌نماید. در روایتی كه از حضرت علی(ع) نقل شده است، ایشان ضمن تاکید بر ولایت الهی خود، مقبولیت مردمی را شرط به فعلیت رسیدن این ولایت اعلام داشته‌­اند: «رسول خدا مرا متعهد به پیمانی كرد و فرمود: ای پسر ابوطالب، ولایت امت من حق تو است. اگر به درستی و عافیت تو را ولی خود كردند و با رضایت درباره تو به وحدت نظر رسیدند، امر ایشان را بر عهده گیر و بپذیر. اما اگر درباره تو به اختلاف افتادند، آنان را به خواست خودشان واگذار؛ زیرا خدا گشایشی به روی تو باز خواهد كرد.»[30]
بنابراین مروری بر مبانی دینی و آموزه‌های روایی و سیره ثابت اهل بیت ، موید این معناست كه ایشان نه فقط الگوی معرفتی، اخلاقی و معنوی مردم محسوب می‌شوند، بلكه حكمت الهی و ویژگی­های والای شخصیتی ایشان اقتضا می­کند که آن ذوات مقدسه، حاكمیت سیاسی جامعه را نیز عهده‌دار شوند و سیره حكومتی آنان نیز الگوی دینی مسلمانان قرار گیرد.
نظارت یا حکومت دین
اشکالی که توسط برخی مطرح شده این است که می­گویند: ما قبول می‌کنیم دین در سیاست دخالت دارد، اما وظیفه دین نظارت بر حکومت است نه تصدی حکومت و دین باید مسائلی مانند امور اخلاقی و عبادي، خمس، نماز و روزه را تبیین کند و رساله­های عملیه ما هم شامل همین مسائل است، پس در اسلام حکومت دینی نداریم. این شبهه را برخی از جمله «علی عبدالرازق» مطرح کرده‌ و از قرآن نیز شواهدي ارائه کرده ­است. مثلاً این آیه قرآن خطاب به پیامبر که می­گوید: {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ }[31]: تو بر مردم سیطره نداری؛ تو فقط بشیر و نذیر هستی؛ را دلیلی بر عدم ولایت پیامبر(ص) می­داند اما در عین حال مشاهده می‌کند، تعدادی از اهل‌بیت به خصوص حضرت  پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در امور حکومتی و اداره جامعه وارد شده و حکمرانی کرده‌اند. او با وجود این­که مشاهده می‌کند ادعای عدم ورود به مقوله حکومت در اسلام، با این سیره ثابت شده، مطابقت نمی‌کند [زیرا پیامبر و امامان معصوم علاوه بر این که در سیاست دخالت کرده‌اند، در مقوله حکومت هم وارد شده‌اند] چنین توجیهی ارائه می­دهد که: آری آنان حکومت کردند؛ اما حکومت، حیثیت امامت و رهبری آنان نیست، بلکه چون پیامبر  و حضرت علی(ع) انسان‌های خوب، امین، با تدبیر و خوش اخلاقی بوده‌اند، مردم آنان را انتخاب کردند. بنابراین اگر حکومتي نيز تشکیل داده­اند، از این باب نیست که اسلام حکومت دارد، بلکه اقتضای ویژگی‌های این افراد و شرایط زمانه بوده است، نه اقتضای دین اسلام.
این در حالی است که به سیره سایر معصومین اشاره نمی­کند و زندگی سیاسی و اجتماعی آنان را مد نظر قرار نمی­دهد.
حکومت دینی و مقوله فقه حداکثری و حداقلی
در فقه مسائلی مانند قصاص، دیات، جرائم، کفاره، خمس و زکات وجود دارد. حال فرض کنیم فقیه می‌خواهد مجرمی را قصاص کند، آیا حکومت نمی­تواند قصاص­کننده را توبیخ کند که به چه حقّی این کار را انجام دادی؟ اگر فقیه حکومت نداشته باشد، می‌توان گفت همه این احکام تعطيل شده و كنار گذاشته می­شود. اصولاً قضاوت، بدون حکومت امکان ندارد و متصور نیست. حالا ممکن است این سوال مطرح شود، چرا در رساله‌ها که نماد فقه ماست، فقط به احوال شخصیه و مسائل عبادی مانند: نکاح، طلاق، صوم و صلاه پرداخته شده است؟ چرا در طول چندین قرن تاریخ غیبت، عمده مسائل فقه ما فردی بوده است؟ و بحث حکومت را برخی از فقها در ذیل ابواب خاصی مطرح کرده­اند؟ پس باید تاریخ بررسی شود که آیا در فقه ما چیزی تحت عنوان فقه سیاسی و حکومتی وجود داشته است یا خیر.
فقه شیعه از تاریخ پیدایش تا زمان حاضر، تاریخی بیش از هزار سال را تجربه می­کند. این فقه که در طول این سالیان دراز، هویت خود را در مقابل فقه اهل سنت و مباحث حقوقی غربی حفظ کرده و پاسخگوی پرسش­های زمانه خود در زمینه­های مختلف بوده است، به موازات رشد دانش و مسائل جدید، تحول یافته و در طول زمان بر حجم مسائل خود افزوده است، به  گونه­ای که حجم کتاب­های نگارش یافته در سده­های آغازین تدوین فقه شیعه با حجم کتبی که در سال­های اخیر در حوزه فقه نگاشته شده قابل مقایسه نیست.
این تحولات تنها در کمیت مسائل و حجم کتاب­های فقهی نبوده و مهم­تر از آن، شیوه­های اجتهاد نیز در طول این سال­ها (در عین وفاداری بر عنصر اجتهاد از ادله معتبره) متحول شده است. به گونه­ای كه می­توان ادعا کرد، تحول در حجم مسائل و پاسخگویی فقیهان به مسائل هر عصر متاثر از تحول در روش اجتهادی­شان بوده است. زیرا پاسخگویی به مسائل نوپدید در سایه روش­های روزآمد میسر شده و با وجود بساطت مبانی اجتهادی در ادوار سابق غیر ممکن می­نمود.
تحول فقه زائیده این معناست که در مبانی فقه و نیز شریعت اسلامی قدرت پاسخگویی شریعت نسبت به همه مسائل تا روز قیامت، مورد تایید و تاکید بوده ­است به گونه­ای که فقیهان قادر خواهند بود، مطابق منطق خاتمیت و جاودانگی شریعت اسلامی در فرایند پاسخگویی مسائل از بطن و متن منابع فقهی، بر روزآمد بودن فقه تاکید کرده و سترون نبودن آن در خصوص پاسخ دادن به حوادث جدید را به اثبات برسانند.
تحول در دانش فقه به گونه­ای بوده است که می­توان فقه را فرزند زمانه خویش دانست، زیرا فقیهان با عنایت به مشکلات و معضلات زمانه خویش به حل مسائل پیش روی خود پرداخته و به پرسش­های شیعیان در خصوص مسائل هر دوره پاسخ می­گفتند و در این راستا هرچه که جوامع از بساطت و توسعه نایافتگی فاصله گرفته و دارای پیچیدگی می­شدند، به همین نسبت سطح انتظارات از حوزه فقه و فقاهت بالا می­رفت. در نتیجه فقه شیعه نیز دچار تحول شده و به بسط و توسعه رسیده ­است. نظری اجمالی به ادوار فقه شیعه و مباحث مطرح شده توسط فقیهان و تحول در روش­های اجتهاد بر این مدعا مهر تایید می­زند. هرچند كه روند رشد، توسعه و تحول در دانش فقه در زمان­های مختلف یکسان نبوده و گاهی با تندی و گاهی با کندی صورت می­گرفته، اما در عین حال، تاریخ فقه شیعه شاهد گسستی در این خصوص نبوده است.
با وجود تحولاتی که فقه شیعه در طول زمان حیات خود شاهد بوده است، موانعی نیز در طول این ایام برای به فعلیت رسیدن همه ظرفیت­های فقه شیعه وجود داشته است و در مواجهه با این موانع و شرایط، فقه شیعه نتوانسته از همه ظرفیت­های خود استفاده کرده و نسبت به همه جوانب و شئون جامعه به فعلیت برسد.
اکثر ظرفیت فقه و فقیهان شیعه در سال­های قبل از انقلاب به پاسخ­گویی به پرسش­های مومنان در عرصــه زندگی فردی اختصاص یافته بود و از این رو مسائل عبادی و احوالات شخصیه، بیشترین حجم مسائل فقه را به خود اختصاص  داده ­بود و به همین تناسب در کتاب­های فقهی نیز به مباحث حکومت دینی، نظام اجتماعی و سیاسی کمتر پرداخته می شد.
این در حالی است که در آموزه­های دینی و شریعت اسلام مباحث بسیاری در این خصوص وجود دارد. البته نپرداختن فقیهان به این مسائل، به سبب تقصیر یا قصور آنان نبوده بلکه ریشه در عوامل و شرایطی دارد که در اکثر زمان های عصر غیبت بر جامعه اسلامی حکمفرما بود.
اموری از قبیل در اقلیت بودن شیعه در مقایسه با جمعیت وسیع اهل سنت، رسمیت نداشتن مذهب شیعیان در کشورهای مختلف، حاکمیت سلاطین سنی مذهب بـر امور جامعه، تقیه فقیهان در برابر حاکمان سنی، برنتابیدن بحث حکومت و حاکمیت شیعه از سوی حاکمان جائر از جمله عوامل و شرایطی بودند که مانع فقیهان شیعه جهت بحث تفصیلی در مباحث سیاسی و حکومتی فقه شیعه بودند. از همین رو از زمانی که مذهب شیعه در کشور ایران با حاکمیت سلاطین صفوی به رسمیت شناخته شد و حاکمان شیعه مذهب بر امور کشور مسلط شدند، جمعیت شیعه رو به فزونی نهاد و شرایط تقیه علما و فقها از حاکمان سنّی به پایان رسید.
با گذر از فضای تقیه از سلاطین جائر و اقتدار فقیهان شیعه، مباحث سیاسی و حکومتی شیعه در قالب ولایت فقیه رنگ و بوی بیشتری یافته و به صورت مستقل مورد تحقیق و نگارش قرار گرفت و فقیهان در کتب فقهی خویش مباحث نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت را عرضه نمودند.
مباحثی که در زمان مشروطه از سوی فقیهان در پاسخ به شرایط و   پرسش­های زمانه عرضه شده(که با اختلافاتی نیز همراه بود)را نیز می­توان در راستای پاسخگویی فقه شیعه نسبت به پرسش­های عصر و زمانه خود ارزیابی کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی و امکان پیدایش نظامی بر اساس آموزه­های ناب اسلامی و عرضه بسیاری از مباحث جدید فقه سیاسی در کتب استدلالی فقیهان شیعه، بسیاری از موانع ذهنی و عینی مباحث حداكثری فقه سیاسی برداشته شد، به گونه­ای که مباحث مطروحه و تحقیق شده در زمینه فقه سیاسی در سالیان پس از انقلاب از نظر کمیت، کیفیت و عمق، رشد چشمگیر و متناسبی نسبت به سالیان قبل از انقلاب داشته است.
در حالی که مباحث سیاسی فقه در سالیان عمده عصر غیبت در قالب مباحثی اندک و در ذیل فقه فردی خلاصه می­شد، در سال­های اخیر نه تنها رنگ و بوی جدیدتری یافته و ضمن این­که از وضوح بیشتری برخوردار شده است، قالب اجتماعی و جمعی نیز پیدا کرده ­است. بلکه با تاسی به دیدگاه­های امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه­ای، حکومت، فلسفه عملی فقه تلقی شده و بسیاری از فقیهان با محور قرار دادن حکومت دینی و نیازمندی­های آن، فقه حکومتی را مدنظر قرار داده و پاسخ­گویی به نیازهای فردی، اجتماعی و سیاسی در عرصه حکمرانی را مورد توجه و تحقیق قرار داده­اند. هر چند این قضیه تا تبدیل شدن به رویکرد فراگیر در همه عرصه­های تخصصی فقه      به­خصوص در عرصه مسائل نوپدید در قالب فقه استدلالی فاصله دارد.
تاریخ شناسی فقه شیعه  و  سنی
اهل سنت از زمان چهار امام اصلی خود به دلیل این­که زمام امور حکومت در دست ایشان بود [به ویژه در زمان حکومت عباسیان] برای اداره حکومت نیاز به قانون و فقه داشتند. بنابراین در میان اهل سنت، فقه برای اداره جامعه نوشته و مدون شد.[32] اما در میان شیعه تا عصر غیبت، فقه مدون وجود نداشته است، زیرا به دلیل حضور امام معصوم(ع) ضرورتی برای این کار احساس نمی‌شد و فقط نوشتن روایات و نقل آن‌ها وجود داشته است. در قرن چهارم هجری و با شروع عصر غیبت کبری، مکتب اهل حدیث در شيعه شکل گرفت. افرادی چون «مرحوم­کلینی» و «شیخ­صدوق» زمانی که مشاهده کردند، امام معصوم(ع) حضور ندارد و در عین حال باید مسائل شرعی برای مردم تبیین شده و تعیین تکلیف شود، اقدام به جمع آوری روایات فقهی کردند. به این صورت که سلسله سند را از روایت حذف کردند و متن روایت را به عنوان فتوا مطرح کردند. دلیل انجام این کار این بود که در قرن چهارم، عقل‌گرایی و مکتب اعتزال رشد کرده بود و این عده احساس کردند که اگر روایات را جمع نکنند، روایات اهل بيت از بین‌ رفته و به دلیل غلبه عقلانیت در فضای جامعه عملاً کنار گذاشته می‌شوند. بنابراین برای حفظ اصل روایات، این اقدام را انجام دادند.
پس از گذشت مدتی ملاحظه شد که به دلیل بروز و طرح مسائل جدید، جمع كردن روایات و فتوا دادن بر اساس آنها، کافی نیست. بنابراین علمای شیعه اقدام به استنباط کردند و نسل دیگری از فقها شکل گرفت که به عنوان نمونه می‌توان به ابن جنید اشاره کرد. اما این فقیهان به سبب غلبه پارادایم اهل سنّت در فضای علمی فقه آن دوران، وارد مسائلی مانند قیاس و استحسان شدند و تا حدودی فقه شیعه را به سوی سنی‌گری سوق دادند.
نسل بعدی فقها كه از زمان «شیخ مفید» و شاگردش «شیخ طوسی» آغاز مي‌شود، فقه مدون شیعه را شکل داد، به گونه‌اي كه فقه رسمی ما مستند به «شیخ طوسی» است. این دو عالم بزرگوار برای این که به اشکال اهل سنت که می­گفتند شیعه، فقه مدون ندارد، پاسخ شایسته­ای داده باشند، اصولی را برای استنباط احکام ايجاد کردند و اولین کتاب جدی فقهی ما «المبسوط» شیخِ طوسی است.
فقه سیاسی شیعه همزمان با تدوین فقه شیعه متولّد شد، از همین زمان و در آثار اولین کسانی که فقه شیعه را تدوین کرده‌اند، موضوع ولایت فقیه نیز مورد توجه قرار گرفته است. اگر نگوییم عبارات شیخ مفید پیرامون ولایت فقیه از عبارات امام خمینی سنگین‌تر است، حداقل می‌توان گفت هم‌وزن با آن است. بعد از ایشان هم شیخ طوسی این راه را ادامه می‌دهد. بعد از این دو فقيه عاليقدر، شیخ صدوق، محقق حلی، شهیدین، محقق کرکی و مقدس اردبیلی اين بحث را دنبال می‌کنند و همراه با فقه عمومی، مباحث فقه سیاسی و حکومت دینی را در قالب ولایت فقیه مطرح مي‌کنند تا این که به قرن 13 می‌رسيم. در این‌جا پاسخ این اشکال که ادعا می‌شود، ولایت فقیه از زمان مرحوم «نراقی» یا امام خمینی شکل گرفته است، روشن می شود.
بايد به اين نكته اشاره كرد كه فقهای شیعه هر زمان که شرایط و امکان مهیا بوده، بحث ولایت فقیه را مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال در زمان شیخ مفید، خاندان آل بویه حاکم بودند که گرایش شیعی داشتند. لذا ایشان موضوع ولایت فقیه را مطرح و تبیین نمودند. در زمان شیخ طوسی، آل بویه شکست خوردند و به دنبال آن، حکومت ضد شیعی شکل گرفت. حاکمان جدید، مدرسه شیخ طوسی در بغداد را آتش زدند و شیخ مجبور شد از بغداد به نجف مهاجرت کند و حوزه نجف توسط ايشان در این زمان تأسیس گرديد. در این دوران چون شرایط برای عالمان سخت‌تر می‌شود، بحث ولایت فقیه هم کم­رنگ‌تر می­شود. در زمان شهیدین عرصه به شدت بر علمای شیعه تنگ می­شود تا جايي كه این دو فقیه شیعه به شهادت رسیدند. از این دوره تا قرن دهم هجري که زمان حکومت صفویه است، بحث ولایت فقیه به صورت کم­رنگ‌ و در لابه‌لای کتب علمی مطرح می­شود. اما از زمان ظهور و به قدرت رسیدن صفویان، مباحث ولایت فقیه قدری پررنگ­تر می‌شود، چرا که در دوران صفویه و قاجار، علما اقتدار پیدا کردند و مذهب شیعه رسمی شد و بر تعداد شیعیان افزوده شد.
در این دوره، مرحوم نراقی در کتاب «عوائد الایام» به موضوع ولایت فقیه می‌پردازد و درباره آن به صورت مستقل و استدلالی بحث می­کند. ايشان در این کتاب، ادله اثبات ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه را تبیین می‌کند. مرحوم نراقی می‌گوید اولین دلیل ما بر اثبات ولایت فقیه اجماع است، همین که مسأله اجماع مطرح می­شود، یعنی ولایت فقیه قبل از ایشان در عبارات فقیهان وجود داشته و امری تازه و نوظهور نیست. در همین زمان شیخ محمد حسن نجفی (صاحب­جواهر) در کتاب «جواهر الکلام» و میرفتاح مراغه­ای در کتاب «عناوین» به مسأله ولایت فقیه می‌پردازند. قبل از این افراد، کاشف الغطا و قبل از ایشان هم وحید بهبهانی [استاد الکل فی الکل] به صورت جزئی اين موضوع را مطرح کرده بودند. زمانی که وحید بهبهانی با اخباری‌گری مقابله کرد، اصولی بنا نهاد که از دل آن اصول می­شود، ولایت فقیه را به­دست آورد. چنان که در آثار شاگردان ایشان، بحث ولایت فقیه باب مستقل و مجزایی پیدا کرد، در حالی که قبل از این، موضوع ولایت فقیه در ذیل مباحث دیگر فقهي مطرح می­شد، مانند: مباحث رجوع به حاکم و .....
«صاحب جواهر» می‌گوید: رجوع به حاکم یعنی رجوع به  ولی فقیه، ایشان می‌گوید کسی که از فقه ما ولایت فقیه را نفهمد، گویی طعم فقه را نچشیده و از رموز آن چیزی درنیافته و از فقه بویی نبرده است. «مرحوم کرکی» هم که در زمان شاه طهماسب زندگی می­کرد و تعامل مثبتی با حاکمان صفویه داشت و در مقطعی از زمان اداره امور جامعه را بر عهده داشت و شاه طهماسب سلطنت خود را به نیابت از ایشان می دانست، به خاطر درگیر بودن با مباحث حکومتی، درکتاب «جامع المقاصد» خویش، علاوه بر فقه سیاسی، به فقه حکومتی نیز پرداخته­است.[33]
[1] . در زیارت جامعه آمده است: «وساسة العباد و اركان البلاد»
[2] . غرر الحکم، ج2، ص534
[3] . همان، ص95
[4] . غرر الحکم، ج1، ص547
[5] . مکارم شیرازی، ترجمه نهج البلاغه، ج3، ص327ـ 326
[6] -inquisition
[7] .  بازرگان، مهدی، آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، ص ۳۶
[8] .  سروش، عبدالكریم، مدارا و مدیریت، ص۱۸۱ـ۱۹۱ با تلخیص
[9] . و لم یكن له شریك فی الملك، سوره اسراء، آیه‌ی ۱۱۱
[10] . سوره كهف، آیه ۲۶
[11] . سوره مباركه بقره، آیه ۱۰۷
[12] . قل اغیرالله اتخذ ولیاً فاطر السموات و الارض، سوره انعام، آیه‌ ۱۴
 [13] . سوره نساء، آیه ۷۵
[14] . سوره مائدة، آیه ۵۵
[15] . حرِّ عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، ص۴۹، باب ۲۸ من ابواب التجارة و مقدماتها، ح۲
[16] . سوره‌ حدید، آیه‌ ۲۵
[17] . سوره نساء، آیه‌ ۱۳۵
[18] . سوره‌ نحل، آیه‌ ۳۶
[19] . سوره نساء، آیه‌ ۵۹
[20] . سوره‌ نساء، آیه ۷۵
[21] . سوره انفال، آیه ۶۰
[22] . سوره‌ آل عمران، آیه‌ ۱۰۳ و ۱۰۵ ؛ سوره انفال، آیه ۴۶
[23] . سوره حجرات، آیه ۲۹
[24] .  سوره مائده، آیه ۲
[25] . سوره آل عمران، آیه ۱۵۹
[26] . سوره آل عمران، آیه ۱۱۰
[27] . نهج‌البلاغه، خطبه‌ ۳ (شقشقیه)
[28] . شرح نهج‌البلاغه ابن أبی الحدید، ج‌۹، ص ۳۰۷ـ ۳۰۶
[29] . آیة الله حسین بروجردی، جامع احادیث الشیعة، ج۲۳، ص۷۴۲
[30] . مستدرك الوسائل، ج۱۱، ص۷۸
[31]  . آیه22 سوره مبارکه الغاشیه
[32] - (حتی آیت الله بروجردی می‌فرماید فقه شیعه حاشیه یا شرح فقه اهل سنت است)
[33]  . شاه طهماسب صفوی با استناد به مقبوله "عمربن­حنظله" می­گوید:
« چون از کلام حقیقت­بار حضرت صادق(ع) که فرمودند: «توجه کنید چه کسی از شما سخن ما را بیان می­کند و دقت و مواظبت در مسائل حلال و حرام ما دارد و نسبت به احکام ما شناخت دارد، پس به حکم و فرمان او راضی شوید که به حقیقت، من او را حاکم بر شما قرار دادم. بنابراین اگر در موردی فرمان داد و شخص قبول نکرد بداند که نسبت به حکم خداوند مخالفت ورزیده و از فرمان ما سر تافته و کسی که فرمان را زمین بگذارد مخافت امر حق کرده است و این خود در حد شرک است.» چنین آشکار می­شود که سرپیچی از حکم مجتهدین که نگهبانان شریعت سید پیامبران هستند با شرک، در یک درجه است. براین اساس هر کس از فرمان خاتم مجتهدین و وارث علوم پیامبر اکرم(ص) و نایب امامان معصوم ، علی‌بن‌عبدالعالی کرکی، که نامش علی است - و همچنان سربلند و عالی مقام باد- اطاعت نکند و تسلیم محض اوامر او نباشد در این درگاه مورد لعن و نفرین بوده جایی ندارد و با تدبیر اساسی و تأدیب­های به­‌جا مؤاخذه خواهد شد.» ( محمد باقر موسوی خوانساری، روضات الجنات، ج 4، ص362-363.)
شاید بعضی تصور کنند که محقق کرکی، شیخ الاسلام منصوب شاه بوده و در نتیجه ولایتی بر شاه نداشته است. از این رو نزدیک شدن وی به دربار خالی از اشکال نیست. در پاسخ آن­ها می­گوییم: اولاً با توجه به استدلال شیخ مفید، پذیرفتن منصب از سوی غیر معصوم نه تنها اشکال ندارد بلکه گاهی اوقات واجب نیز می­باشد. ثانیا چنین نیست که محقق بر شاه ولایت نداشته باشد زیرا شاه به محقق می­گفته:
شما به حکومت و تدبیر امور مملکت سزاوارتر از من می­باشید؛ زیرا شما نایب امام زمان# هستید و من یکی از حکام شما هستم و به امر و نهی شما عمل می­کنم. (علی دوانی، مفاخر اسلام، ج 4، ص 441.)
وی سپس ریاست عالیه مملکت را به محقق ثانی(شیخ کرکی) تقدیم نمود و در نامه خود نوشت:
«هرکس از دست­اندرکاران امور شرعیه در ممالک تحت اختیار و از لشکر پیروز این حکومت را عزل نماید بر کنار خواهد بود و هر که را مسئول منطقه­ای نماید، مسئول خواهد بود و مورد تایید است و در عزل و نصب ایشان احتیاج به سند دیگری نخواهد بود و هر کس را ایشان عزل نماید تا هنگامی که از جانب آن عالی منقبت نصب شود، بر کار نخواهیم گمارد. »( عبدالله افندی الاصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، ص 456.)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

اهمیت تربیت در خانواده
قرآن کريم :عاشِروهُنَّ بِالْمَعْروفِ فَاِنْ كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسى اَنْ تَـكْرَهوا شَيْئا وَ يَجْعَلَ اللّه‏ فيهِ خَيْرا كَثيرا؛(سوره نساء، آيه ۱۹)ترجمه: با زنان (خانواده) به شايستگى رفتار كنيد، و اگر آنها به جهتى ناخوشايندتان بودند اظهار نكنيد چه بسا چيزها كه ناپسند شماست، حال آن‏كه خداوند در آن، خير فراوانى براى شما قرار داده است.حدیث: امام صادق(ع) : لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُورِثُ أَهْلَ بَيْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ الصَّالِحَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ [جَمِيعاً] (مستدرك الوسايل و مستنبط المسایل ج12، ص201، ح13881)ترجمه : مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سا...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید