فصل دوم؛ نقش ولایت فقیه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه
بدون ترديد مي‌توان ادعا کرد که یکی از ارکان اصلی قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران، ‌ولايت فقيه بوده و در جاي جاي این قانون، به اين مبحث پرداخته شده است.
از نظر قانون اساسی «رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه‌ی مسوولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت».[1]


به این ترتیب رهبر در مقام ریاست و حاکمیت کشور، در راس هرم نظام قرار می‌گیرد و آن گونه که قانون اساسی مشخص نموده، احکام و دستوراتش نافذ و لازم الاتباع خواهد بود. مقام ولایت فقیه در همه‌ی ارکان حکومتی جمهوری اسلامی ایران حضور موثر دارد و به همین دلیل بر مولفه‌های مختلف تاثیرگذار است. یکی از مولفه‌های مهم در یک نظام سیاسی، مولفه‌ی امنیت است که ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر آن تاثیر می‌گذارد. در اين فصل با بررسی نقش ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران، به مقايسه و تطبيق كاركردهاي ولايت فقيه با مولفه‌هاي امنيت ملي مبادرت شده است.
گفتار اول: ولایت فقیه به مثابه حلقه‌ی وصل جمهوریت و اسلامیت و ضامن تأسیس و بقای نظام
يكي از معدود نظام‌هاي سياسي دو وجهي در جهان، نظام جمهوری اسلامی ایران است. نظام سیاسی اغلب  كشورهاي جهان يا جمهوري است، يا پادشاهي و یا نظامی تک بعدی است که معمولاً در قوانین اساسی آن‌ها اشاره‌اي به محتواي نظام مزبور نشده است. در اين ميان نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران وضعيتي ديگرگون دارد. چرا كه به رغم داشتن شکل و قالب جمهوریت، محتواي نظام سياسي آن ایدئولوژی اسلامي مي‌باشد.
با كمي دقت مي‌توان دريافت كه هم قالب و هم محتواي نظام، به ولي فقيه ختم مي‌شود. از سويي، ‌اسلاميت نظام وابسته به ولايت فقيه (به عنوان نائب عام امام زمان(عج) است و بدون آن مشروعيت نظام زير سوال مي‌رود و از سوي ديگر، جمهوريت نظام نيز از طريق دخالت غيرمستقيم مردم در انتخاب رهبري (انتخاب فقهاي مجلس خبرگان)، مورد تایید و تاکید قرار می‌گیرد.
توضیح این که براساس مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل اول[2]، اصل پنجم[3] و اصل یکصد و هفتم[4] ولايت فقيه به عنوان مقام ديني و معنوي، نايب امام معصوم(ع) و نماينده‌ی فقه اسلامي از يك سو و منتخب مردم از طرف ديگر اعمال نقش كرده و در واقع نقطه اتصال اين دو رويكرد (اسلامیت و جمهوریت) تلقي مي‌شود. به عبارت ديگر تأسيس و تداوم نظام مبتني بر جمهوريت و اسلاميت فقط با وجود اصل ولايت فقيه امكان پذير است. چون بدون آن مقام دینی، نظامي با شكل و محتواي واقعي اسلامي وجود خارجي نخواهد داشت. فلذا باتوجه به اينكه نظام جمهوري اسلامي با اصل ولايت فقيه معنا و موجودیت می‌یابد و بقای نظام با ولایت فقیه تامین می‌شود، لذا امنيت آن نیز وابستگي تام به بقاي آن خواهد داشت.
در مورد تأسیس اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران و تعبیه‌ی آن در قانون اساسی، باید گفته شود که: با زمینه هایی که در اثر تدریس ها، سخنرانی‌ها و مکتوبات بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به وجود آمده بود، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پس از استقرار و تثبيت نظام، با تاكيدات بعدي امام‌خميني(ره) بر ضرورت به وجود آمدن اصل «ولايت فقيه» در سخنراني‌ها و اظهارنظرهاي عمومي[5] از يك طرف و نطق‌هاي قبل از دستور نمايندگان مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي[6] از طرف ديگر، طرح نوين «جمهوري اسلامي» بر مبناي اصل ولايت فقيه در معرض افكار عمومي و در دستور كار تدوين قانون اساسي ج.ا.ا قرار گرفت.
در ديباچه قانون اساسي آمده است:‌
«براساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون  اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته مي‌شود (مجاري الامور بيدالعلماء بالله الامناء علي حلاله و حرامه) آماده مي‌كند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌هاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد.»
اصل اول قانون اساسي، اولين اظهارنظر قانوني است كه در آن، حكومت ايران با رأي مردمي بر مبناي جمهوري اسلامي، تحت رهبري فقيه مرجع تقليد (امام خميني) قرار مي‌گيرد. تأسيس نهاد «ولايت فقيه» را البته در اصل پنجم قانون اساسي 1358 مي‌توان مشاهده نمود كه اعلام مي‌دارد:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت برعهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتي كه هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد رهبر يا شوراي رهبري مركب از فقهاي واجد شرايط طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي‌گردد.»
در بازنگري 1368 قانون اساسي تغييراتي در اصل مذكور بدين شرح به وجود آمد:
«در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي‌گردد.»
و اصل یکصدو هفتم نیز به نحوه انتخاب مردمی ولی فقیه اشاره نموده و بیان می‌دارد:
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند. هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
گفتار دوم: ‌مديريت و فرماندهي نظامي و انتظامی كشور
بر اساس بند 4 اصل يكصد و دهم قانون اساسي، «فرماندهي كل نيروهاي مسلح» بر عهده‌ی رهبر است.
اطلاق عبارت نشان دهنده‌ی مديريت تام و عام مقام رهبري به كل امور و شئون نيروهاي مسلح اعم از نظامي و انتظامي[7] مي‌باشد. این فرماندهی به صورت متمرکز و وحدت گرایانه به رهبری داده شده است. چون اقتضاي نيروهاي مسلح بر وحدت فرماندهي است.[8] زيرا بدون وحدت، امور نظامي و دفاعي كشور از انسجام لازم برخوردار نخواهد بود.[9]
با توجه به این که طبق اصل ۱۴۳، «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.»
و بر اساس اصل ۱۵۰، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن را بر عهده دارد، فرماندهی این دو نیروی نظامی، از اهمیت شایانی برخوردار بوده و نقش چنین فرماندهی در تامین امنیت کشور قابل توجه می‌باشد.
گفتار سوم: تصمیم گیری در مورد جنگ و صلح و بسیج نیروها
 لزوم حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور و تأمين امنيت آن در مقابل تهديدات خارجي، احتمال درگيري‌هاي مرزي و وقوع جنگ را همواره به همراه دارد. لذا طبق بند 5 اصل یکصد و دهم قانون اساسی، مسئوليت، حق و تكليف اعلان جنگ و بسیج نیروها برعهده مقام رهبري است. البته طبیعتاً شوراي عالي امنيت ملي به عنوان نهاد سياستگذار در امور نظامي، در اتخاذ اين تصميم مقام رهبري را ياري مي‌نمايد.[10]
 همچنین اعلان صلح نيز به ترتيب مذكور از اختيارات رهبري به شمار مي‌آيد. نقش ولايت فقيه در بسيج توده‌ها بسيار واضح و مبرهن بوده و نمونه عيني آن بسيج گسترده مردمي به فرمان امام خميني(ره) و به منظور دفاع از كشور در مقابل حمله دشمن بعثي مي‌باشد. تأملی در اختیارات فوق الذکر نشان می‌دهد که چنين قدرت وسيعي، تاثير زيادي در امنيت ملي برجاي خواهد گذاشت و مي‌توان ادعا نمود كه امنيت ملي وابستگي زيادي به تصمیمات ولی فقیه در مورد مولفه‌های فوق الذکر خواهد داشت. شاید این اختیار عینی ترین و بارزترین نقش در مقوله‌ی امینت کشور باشد. چون جنگ آخرین و آشکارترین مرحله و متغیر در مقوله امنیت ملی است و کشور در این برهه وارد فضای امنیتی کامل می‌شود. گاهی این اختیار در مقام جلوگیری از ورود کشور به یک جنگ متظاهر می‌شود و ولی فقیه به دلیل داشتن مقام عدالت و تقوی از دخالت احساسات در تصمیمات جلوگیری کرده و ملت را از بروز یک جنگ نجات می‌دهد.[11]
گفتار چهارم: سياستگذاري امنيتي
سياستگذاري در امر كشورداري عبارت از تعيين، تدوين و ارائه ضوابط و موازيني است كه در آن مقتضاي كلي دولت اعمال و مصالح جمعي ملت تامين شود.[12] منظور از سياست كلي دولت در درجه اول تثبيت حاكميت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور استقلال كشور و منظور از مصالح جمعي ملت بكارگيري سياست‌هاي متنوع اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي، خدماتي، كشاورزي، بهداشتي و غيره است تا در آن خواسته‌هاي مردم برآورده شود.[13]
سياستگذاري از امور مديريت سياسي به شمار مي‌رود كه متكي به اصول مهم برنامه ريزي، سازماندهي، نظارت و كنترل است.[14] اين مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده مقام رهبري است، به گونه‌اي كه بند يك اصل 110 قيد نموده است:‌ »تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» و در بند 2 همان اصل «نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام» را نيز برعهده اين مقام گذاشته است.
پس مطابق بند یکم از وظایف و اختیارات رهبری، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در همه زمینه‌های داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به وسیله رهبری تعیین و ترسیم می‌شود و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز باید در محدوده این سیاست‌های کلی و در چهارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست‌ها را به شکل قانونی و قابل اجرا درآورده، برای اجرا به قوه مجریه بفرستند. به عبارت دیگر، تصمیمات عمده و عالی در سطح کلان، توسط رهبری اتخاذ می‌شود و مراجع قانون گذاری در اخذ این تصمیمات به شکل قانون گذاری شرکت می‌کنند و هیئت دولت هم دستورالعمل‌های اجرایی آن‌ها را تهیه می‌نماید. البته رهبری برای اعمال این اختیار مهم و کلیدی دارای بازوها و عواملی جهت مشاوره و کارشناسی می‌باشد.[15]
 بديهي است كه سياست‌هاي مربوط به امنيت ملي نيز در ساير عرصه‌ها جزئي از اين سياست‌هاي كلي خواهد بود. اگرچه  اغلب سياست‌هاي كلي به نحوي در امنيت ملي نيز نقش و تاثير دارند.
لازم به توضيح است كه طبق رويه فعلي، تعيين سياست‌هاي كلي با تفويض مقام معظم رهبري و تاييد اين مقام صورت گرفته و در دو سطح انجام مي‌شود:
الف ـ سياست‌هاي كلي نظام در موضوعات مختلف
ب ـ سياست‌هاي كلي برنامه‌هاي توسعه پنج ساله
هم اينك مجمع تشخيص مصلحت نظام در سمت قانوني مشورت با مقام رهبري، اقدام به تدارك و تعيين سياست‌هاي كلان نظام مي‌نمايد تا پس از امضاي آن مقام ، امر به اجرا شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای بند یک اصل 110 قانون اساسی سياستهاي كلي نظام را در بخش امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي و اقتصادي) در تاریخ 08/10/1380، به تصویب رسانده اما از انتشار آن ظاهراً به دلیل داشتن طبقه بندی و محرمانه بودن خودداری نموده است.[16]
 نظارت بر اجراي اين سياست‌هاي كلي نيز طبق بند2 اصل يكصد و دهم برعهده مقام رهبري است. بنابراين مقام رهبري مي‌تواند از طريق مكانيسم‌هاي نظارتي بر اجراي سياست‌هاي امنيتي نيز اشراف پيدا كرده و امور را پيگيري نمايد.
از طرف دیگر شورای عالی امنیت ملی نیز که شورایی بسیار تخصصی و فنی است و رهبری نقش بسیار مهمی در آن دارد، در محدوده همین سیاست‌های کلی به ارائه خط مشی‌های عملی و کوتاه مدت می‌پردازد و چون بدون حضور مستقیم رهبری این تصمیمات اتخاذ می‌شود، باید برای قابل اجرا بودن به تصویب رهبری هم برسد.
به عبارتی شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، « تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری» را برعهده دارد. پس در واقع سیاستگذاری امنیتی کشور به صورت اساسی و موثر در اختیار مقام رهبری قرار دارد.
گفتار پنجم: اعمال قدرت، حضور و نفوذ ولي فقيه در نهادهاي امنيتي كشور
نهادهاي امنيتي كشور، شامل دستگاه هايي مي‌شود كه در تامين اين مولفه مهم( امنیت ملی) به نحوي موثر و تعیین کننده دخالت دارند. از جمله این نهادها می‌توان به شوراي عالي امنيت ملي، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، كشور و دفاع اشاره کرد. ذيلا به بررسي حضور اين مقام در نهادهاي مزبور اشاره مي‌شود:
لازم به توضيح است؛ اعمال قدرت و نفوذ ولي فقيه در نهادهاي امنيتي به چند طريق ممكن است متبلور شود:
الف ـ ايفاي نقش در عزل و نصب روساي نهادهاي امنيتي
ب ـ تاييد و يا رد مصوبات و تصميمات نهادهاي مزبور
ج ـ حضور نمايندگان قانوني رهبري در اين نهادها
در اين خصوص موارد ذيل قابل بيان مي‌باشد:
1ـ عزل و نصب فرماندهان عالي نيروهاي مسلح :
نصب و عزل و قبول استعفاي رئيس ستاد مشترك، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و فرماندهان نيروهاي نظامي (زميني، دريايي و هوايي) و انتظامي با مقام رهبري است.[17] علاوه بر آن، رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عنوان هماهنگ كننده نيروهاي مسلح، مقام عالي نظامي محسوب مي‌شود كه نصب و عزل وي نيز با مقام رهبري مي‌باشد. بدیهی است که نصب و عزل فرماندهان مذکور ارتباط مستقیمی با نظارت بر آن‌ها و اعمال سیاست‌ها و نظارت از سوی مقام رهبری داشته و نقش این مقام را در امنیت ملی بیشتر نمایان می‌سازد.
2ـ نقش موثر ولي فقيه در شوراي عالي امنيت ملي:
هدايت، راهبري و نفوذ مقام رهبري در شوراي عالي امنيت ملي بدين ترتيب است كه:
اولا: شوراي عالي امنيت ملي سياست‌هاي دفاعي و امنيتي كشور را در «محدوده سياست‌هاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري» تنظيم مي‌نمايد.[18]
ثانيا: «دو نماينده به انتخاب مقام رهبري» در شوراي مذكور عضويت دارند[19] و به صورت عرفي يكي از نمايندگان مقام رهبري به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي انتخاب مي‌شود كه مقام قدرتمندي در عرصه امنيت ملي و سياست خارجي به شمار مي‌آيد.
ثالثا: مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست[20] و بالطبع بدون تأييد اين مقام مصوبات شوراي عالي امنيت ملي اعتبار و قابليت اجرا نخواهد داشت.[21]
نتیجه این که شورای عالی امنیت ملی به عنوان مهم ترین و یا یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذار و تصمیم گیر در مورد امنیت ملی جلوه‌گر شده و شورای امنیت کشور (که شورای تامین استان‌ها زیرنظر آن قرار دارد) و شورای دفاع را نیز تحت اشراف خود دارد. این نهاد مهم بدون حضور نمایندگان و نظر موافق مقام رهبری فاقد اختیار است. لذا عملاً مقام رهبری در صحنه‌ی سیاستگذاری و تصمیمات اصلی امنیتی اولین نقش را برعهده دارد.
3ـ نقش عرفي مقام رهبري در تعيين و عزل وزراي اطلاعات، دفاع و كشور:
آگاهان امر به خوبی می‌دانند که كسب موافقت مقام رهبري در تعيين و عزل وزراي مهمی چون اطلاعات، دفاع و کشور به عنوان يك رويه در عرف سياسي كشور در آمده و هم اكنون در عرصه سياسي ظهور و بروز جدي پيدا كرده است. برای اثبات و ایضاح این رویه در کشور می‌توان به قضیه‌ی اخیر عزل وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور، بدون جلب نظر مقام رهبری، اشاره نمود که با دخالت و صلاحدید ایشان، مسئله عزل وزیر منتفی گردید. با توجه به نقش این سه وزارتخانه در امنیت کشور (که نیازی به بیان دلیل ندارد)، به طور طبیعی نقش مقام رهبری در امنیت ملی مشخص می‌گردد.
گفتار ششم: نجات كشور از بن‌بست‌هاي سياسي- امنیتی
اگرچه حضرت امام خمينی(ره) پس از پيروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ناديده گرفتن قانون و نقض مقررات را حرام شرعی اعلام كردند اما با ‌اين حال در دوره زعامت خويش گاه دستورها و احكامی صادر می‌كردند و اقداماتی انجام می‌دادند كه از سوی افراد ناآگاه و يا مغرض متهم به نقض قانون، به ويژه قانون اساسی می‌شد در حالی كه گاه شرايطی به وجود می‌آمد كه كشور و نظام اسلامی با بن بست و مشكل جدی مواجه می‌شد و طريق قانونی، يا پيش بينی نشده بود يا اقدام از طريق قانونی باعث از دست دادن فرصت و دريافت ضربه‌های جبران ناپذير بود. از طرفی امام با اعتقادی كه به ولايت مطلقه فقيه داشتند و نيز به عنوان يك فقيه جامع الشرائط كه مسؤوليت جامعه‌ای را در حساس ترين شرايط پذيرفته است، برای خود اعلام حكم حكومتی را حقی مسلم و قانونی می‌دانستند و از اصول مختلفی از قانون اساسی از جمله اصل پنجم[22]،  پنجاه و هفتم[23] و صد و هفتم[24]  نيز چنين حقی برای ولی فقيه قابل استنباط بود؛ بر همين اساس هر جا احساس می‌كردند انقلاب نو پای اسلامی در خطر جدی است وارد عمل شده و جلوی توطئه‌ها را می‌گرفتند و گره‌های كور را می‌گشودند. نمونه‌های اين امر، بسيار است كه از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به حل بن بست اختلاف بين مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل گره بازنگری در قانون اساسی اشاره نمود.
 این مسائل و تجربیات باعث شد تا در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 یک بند مهم در اصل 110 تعبیه شود تا از بروز بن بست و گره‌های کور جلوگیری شود. این بند عبارت بود از:
«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست»[25]
معضل، واژه ای عربی از ريشه «عضل» است. ابن فارس می‌گويد: «عضل، العين و الضاد و اللام اصل واحد صحيح يدل علی شدة و التواء فی الامر»؛[26] يعنی اين ماده دلالت بر سختی و پيچيدگی در كار دارد و «ابن منظور» می‌گويد: «اصل العضل المنع و الشدة، يقال: اعضل بی الامر اذا ضاقت عليك فی الليل»[27] و معادل معضلات، شدايد آمده است[28] و جمله معروف خليفه دوم «اعوذ بالله من كل معضلة ليس لها ابوالحسن»[29] از اين مقوله است.
معضلات، جمع معضل است و معادل «سختی و پيچيدگی در كار»[30] و «شدايد»[31] می‌باشد.
معضلات می‌تواند شامل: وضعيتهای بحرانی، غير طبيعی و نيز گره‌های كور قانونی و اجرايی باشد كه روند طبيعی امور و نظم جامعه را با مشكل مواجه می‌سازند. در واقع معضلات زمینه ساز بروز بحران‌ها می‌باشند و  به عبارت دیگر در صورت عدم حل معضل، تبدیل آن به بحران و تهدید کننده‌ی امنیت و سلامت سیستم دور از انتظار نیست.
وجود معضلات پيش بينی شده يا نشده در هر جامعه و كشوری امری اجتناب ناپذير است و هر جامعه‌ ای متناسب با فرهنگ، آداب و باورهای خود برای برخورد با معضلات، راه حلهايی پيش بينی و ارائه می‌كند و تجربه‌های گذشته را توشه راه آينده می‌سازد.[32]
با فراهم شدن زمينه بازنگری در قانون اساسی، به نظر می‌رسيد يكی از مسائلی كه در بازنگری لازم است مورد توجه قرار گيرد پيش بينی معضلات و مرجعی دارای جايگاه قانونی برای حل آنها بود؛ زيرا همان گونه كه در گذشته، جامعه و نظام با معضلاتی روبرو بوده كه از طرق عادی قابل حل نبودند و يا حل كردن از طرق عادی از دست دادن فرصت و مصلحت جامعه را در پی داشت و نياز به دخالت رهبری بود، در آينده نيز وجود چنين معضلاتی محتمل است. از اين رو، در بازنگری قانون اساسی لازم بود به اين مهم توجه شود. در حكم بازنگری قانون اساسی كه توسط حضرت امام(ره) خطاب به رئيس جمهور وقت صادر شد، اين مساله مورد توجه قرار گرفته بود و اعضای شورای بازنگری نيز ضرورت آن را احساس می‌كردند.[33]
لذا پس از بحث و بررسی در شورای بازنگری قانون اساسی، برای جلوگیری از بروز بحران و تهدید امنیت ملی راه حل مناسبی در این قانون پیش بینی شد و حل معضل برعهده مقام رهبری نهاده شد.
گفتار هفتم: جلوگيري از تشتت و اختلاف (مولفه وحدت، انسجام و ثبات داخلي)
مسلما وحدت يك جامعه، يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي قدرت و نيز امنيت ملي يك كشور محسوب مي‌شود. بدون وحدت ملی، نظام سیاسی دوام چندانی نخواهد داشت و یا حداقل از امنیت و آسایش برخوردار نخواهد شد.
«فرهنگ معين» وحدت را «يكي بودن و يگانه بودن» معنا کرده است. «فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي» نیز وحدت را «اتحاد، توافق، هماهنگي، اتفاق». قلمداد کرده است.[34] باتوجه به تعاريف فوق مي‌توان وحدت ملي را اشتراك همه افراد يك ملت در آمال و مقاصد خويش دانست، به گونه‌اي كه به منزله مجموعه واحدي به شمار آيند.
واژه‌هاي وحدت، انسجام، همبستگي، هماهنگي، پيوستگي، يكپارچگي و يگانگي در علوم اجتماعي در بيشتر موارد مترادف قلمداد شده اند. بي‌ترديد مقصود از وحدت با هر پسوندي، همگني و همنوايي يكپارچه و مطلق نيست. چنين امري نه مقدور است و نه مفيد. در واقعيت امر، چندگانگي و كثرت‌گرايي از ويژگي‌هاي واقعي روابط اجتماعي و از عينيات جوامع به شمار مي‌روند. ... مقصود و مراد از وحدت، سرسپردگي و همرنگي بي قيد و شرط به هنجارهاي اجتماعي نيست. برخي جوامع ممكن است به ظاهر وحدت داشته باشند، بي‌آنكه همبستگي دروني آگاهانه، داوطلبانه و عميق در آن‌ها وجود داشته باشد. وحدت اجتماعي و فرهنگي هم يك فرايند است و هم يك فرآورده. با اين توضيح كه نه فرآيند هرگز متوقف مي‌شود و نه اينكه فرآورده هرگز كامل مي‌شود.»[35]
«دوركيم» جامعه شناس فرانسوي وحدت و يگانگي گروهي را انسجام گروهي ناميده است. در ضمن، انسجام گروهي را بر دو نوع تقسيم كرده است:
انسجام مكانيكي يا ماشيني و انسجام ارگانيك يا انسجام پويا. «...هر گروهي كه از همكاري خود به خودي برخوردار باشد، داراي انسجام ماشيني خواهد بود و گروهي كه به همكاري آگاهانه دست بيابد، انسجام ارگانيك خواهد داشت...»[36]
وحدت و يگانگي در سطح گروه و يا واحدهاي بزرگتر مانند ملت بدين معناست كه اعضاي جامعه مزبور فعاليت‌هاي گوناگون اجتماعي خود را در وابستگي، همبستگي و پيوند متقابل و در سمت و سوي رسيدن به اهداف مشترك انجام دهند. وحدت و يگانگي زماني تحقق واقعي مي‌يابد كه اعضاي جامعه در جهت تحقق اهداف عام و مشترك جامعه با يكديگر ارتباط ساختارمند و پویا بر قرار نمایند.
اين همه نقش‌هاي رنگارنگ
                                     خم وحدت كند همه يك رنگ[37]
پیشرفت هر جامعه‌ای مانند موفقیت یک فرد تابع انسجام انرژی آن جامعه یا فرد است. تا هنگامی که عناصر مختلف سیاسی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی جامعه‌ای از انسجام و منطقی درونی برخوردار نباشد. نمی‌توان مجموعه آن جامعه را در مسیر پیشرفت یا توسعه یافتگی سوق داد. به عبارتي همگرایی داخلی برای توسعه ضروری است. در همین زمینه ناسیونالیسم نیز در همگرایی داخلی کشورهای توسعه یافته امروزی نه تنها زمینه ساز بوده بلکه از لحاظ نظری گفته می‌شود که یک ضرورت است.[38]
از دیدگاه رویکرد هم افزايي در نظام[39]، وحدت بازدارنده عدم تعادل و فناپذيري است. اگر وحدت در سيستم انساني، حيواني، گياهي، اجتماعي، دستخوش تزلزل شود تماميت و امنيت سيستم‌ها مختل مي‌گردد. وحدت كيمياي هم‌افزايي و توان بخشي هر مجموعه است. در هر ملتي وحدت و همبستگي مردم مظهر راستكاري و موجد تلاش مشترك براي دستيابي به سعادت كه غايت و نهايت محسوب مي‌گردد مي‌باشد. وحدت رسيدن به اهداف ملي را كه محبوب همه ملت‌هاي زنده و بالغ و دوستدار تعالي است را  تسريع مي‌كند. هرگز نبايد از پاسداري اين وديعه ملي غفلت جست.[40]
وحدت ملي مانع بروز طغيان‌ها، سركشي‌ها، شورش‌ها، گستاخي‌ها، و كينه‌توزي‌ها مي‌گردد. خرد انساني با فطرت به وحدت گرايي گرايش دارد. شناخت اهميت حياتي وحدت در آفرينش نخستين پرسش مكتب خردگرايي بود. وحدت افراد ، وحدت به وجود مي‌آورد. ممكن است در گستره خلقت، يك فرد در ترازوي سنجش وحدت، به ظاهر وزنه‌اي به حساب نيايد، اما چون افراد بايد در كنار هم قرار بگيرند تا وحدت صورت بگيرد، هر فردي براي خويشتن همه چيز است. به همين مناسبت از ديدگاه روان شناختي ـ امنيتي، عنصر بنيادي وحدت، افراد هستند. انسان‌ها هدف هستند نه وسيله.  اگر وسيله به جاي هدف قرار بگيرد رفتاري خودخواهانه است.[41]
مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یکدیگر بوده و هر یک وظایف خاص خود را انجام می‌دهند. اما چون سیستم تفکیک نسبی قوا حاکم است، به هرحال قوای سه گانه با هم برخورد و تلاقی دارند. از یک سو بین قوای سه گانه ارتباط و هم آهنگی وجود دارد، از سوی دیگر اقتدار و نفوذ ، به همین علت باید برای تنظیم روابط بین این قوا راه حلّی اندیشیده می‌شد، به طوری که موجب تمرکز قدرت در یک قوه و در نتیجه نفوذ قانونی آن قوه در قوای دیگر و نقض استقلال آن‌ها نشود. این بود که دربازنگری قانون اساسی 1368، این وظیفه به رهبری سپرده شده است که این کار، هم نظارت بر سه قوه را تأمین و توجیه می‌کند و هم از تمرکز بیش از حد قدرت در یک قوه جلوگیری می‌نماید و هم این که رهبری به دلیل نفوذ و دارا بودن منصب ولایت، توان تأثیرگذاری بر هر سه قوه را دارد، به طوری که اجماع نظر بین سران قوای سه گانه را تسهیل می‌کند.
به دليل نقش فراجناحي و فراگروهي ولي فقيه در جامعه، در موارد اختلاف بين احزاب و جناح‌هاي مختلف، حكم ايشان،‌ فصل الخطاب تلقي مي‌شود و اين خود پاياني بر اختلافات سياسي تفرقه‌زا بین قوا مي‌باشد. از طرف دیگر یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری در قانون اساسی «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»[42] است. این نقش به دلیل جلوگیری از اختلافات عمیق و ساخت برانداز تاثیر زیادی در امنیت ملی می‌گذارد.
گفتار هشتم: اشراف و نظارت  ولی فقیه بر ارکان اساسی کشور
(نقش غیرمستقیم ولی فقیه در امنیت ملی)
در جمهوری اسلامی ایران ریاست «دولت ـ کشور» با ولیّ فقیه است و اصل ولایت فقیه از مهمترین و کلیدی ترین اصول قانون اساسی است که ناشی از مبانی مکتبی نظام می‌باشد. مقام رهبری به لحاظ امامت و هدایت نظام، دارای وظایف و اختیاراتی است که او را بسی برتر و بالاتر از قوای سه‌گانه قرار داده است. به همین لحاظ یک تفاوت بارز بین سیستم تفکیک قوای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام کلاسیک تفکیک قوا وجود دارد. در نظام کلاسیک، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و اصولاً تفکیک قوا برای آن است که دیگر قدرت مافوق وجود نداشته باشد و قوای ثلاثه قدرت‌های یکدیگر را خنثی نمایند.ولی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال می‌شوند و این نظارت ناشی از اصل پنجم قانون اساسی است که اصل ولایت فقیه را از اصول بنیادی نظام قرار داده است.به همین دلیل در قانون اساسی به طور مشخص از قدرت بالاتر از رئیس جمهور سخن به میان آمده که قسمتی از اعمال قوه مجریه را نیز برعهده دارد. بعد از اصل پنجم قانون اساسی، مهم ترین اصلی که به ولایت فقیه اختصاص یافته و نقش و کارویژه اصلی آن را در نظام مشخص نموده است، اصل پنجاه و هفتم است که قوای سه گانه حاکم را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است و طبق آن چه در جریان بازنگری قانون اساسی روی داده، این اصل حتی بر اصل یکصد و دهم نیز حاکم است و اختیارات رهبری را از محدوده آن اصل فراتر می‌برد.
ولی فقیه از این جهت که بُعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی را تضمین می‌کند، ( اگرچه منتخب مردم نیز به شمار می‌رود)، در تمامی قوا و نهادهای دیگر نفوذ غیرقابل انکاری دارد. این نفوذ هم در جریان نصب و عزل متصدیان و هم در اثنای کار آن‌ها صورت می‌گیرد. با توجه به این که بخشی از کارهای همه‌ی نهادها به امنیت ملی برمی گردد، مقام رهبری در این مسیر نیز موثر واقع شده و نقش ناظر را بر اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با امنیت ملی قوای کشور ایفا می‌کند.
به مواردی از حضور و نفوذ مقام رهبری در این نهادها اشاره می‌شود:
الف ـ نظارت ولی فقیه بر قوه مقننه
طبق اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است؛ یعنی مجلس رکن قانون گذاری است و مطابق اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل( از جمله مسائل امنیتی) می‌تواند قانون وضع کند. البته برای این که مبانی مکتبی نظام در این عمل ملحوظ شود و نظارت ولی فقیه هم تحقق یابد، بلافاصله در اصل هفتاد و دوم آمده است که:
«مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که بااصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد...»
تشخیص این عدم مغایرت هم به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و حتی اعتبار مجلس شورای اسلامی وابسته به شورای نگهبان است. طرز ترکیب و مرجع انتخاب اعضای شورا و نیز تنوع وظایفش به نحوی است که نظارت رهبری را کاملاً تأمین می‌نماید.[43]
علاوه بر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی حکم و داور نهایی است و چون اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم کلاً منصوب رهبری هستند، نهایتاً نظر رهبری اعمال می‌شود و هیچ قانونی از نظارت ولایت مطلقه امر خارج نخواهد بود.
از طرف دیگر شورای نگهبان با استفاده از حق قانونی نظارت استصوابی، دستگاه قانون گذاری را در مرحله انتخابات و تشخیص صلاحیت نیز کنترل می‌کند.
ب ـ نظارت بر قوه مجریه
قوه مجریه به ویژه رئیس جمهور، به دلیل در دست داشتن قدرت اجرایی، بخش عظیمی از حاکمیت را در اختیار داشته و در سرنوشت و به تبع آن در امنیت کشور نقش مهمی دارد و به همین دلیل باید کنترل و هدایت شود. در این راستا، علاوه بر این که رئیس جمهور برای نامزدی در انتخابات و رسیدن به رأس قوه مجریه باید مراحلی را طی کند که بعضاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل رهبری است، تنها با تنفیذ رهبری است که مسئولیت را به دست می‌گیرد[44] و مطابق اصل یکصد و بیست و دوم در برابر رهبری نیز مسئول است و رهبری می‌تواند رئیس جمهور را مستقیماً مورد مؤاخذه و بازخواست قرار دهد و با رهنمودهای غیر مستقیم و حتی فرامین مستقیم خود در هدایت قوه مجریه و تعدیل رابطه سیاسی قوه مجریه با مردم و قوای دیگر مؤثر باشد.[45] همچنین در صورت تصویب عدم کفایت سیاسی و یا تخلف قضائی رئیس جمهور، او را عزل می‌نماید.[46]
 طبق اصل یکصد و سی ویکم قانون اساسی، در شرایط اضطرار معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور را برعهده می‌گیرد و در صورت عدم وجود معاون اول به هر دلیل، مقام رهبری فرد دیگری به جای وی منصوب می‌کند. همه این موارد نشانه کنترل و هدایت مستقیم و غیرمستقیم رهبری بر رأس قوه مجریه است.
ج ـ نظارت بر قوه قضائیه
حساسیت و نقش بنیادی دستگاه قضائی در تامین امنیت مردم غیرقابل انکار است. قانون اساسی در اصل یکصد و پنجاه و ششم خود، قوه قضائیه را (...مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت) معرفی کرده است. نظارت ولی فقیه در این قوه با نصب و عزل رئیس قوه قضائیه (مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم و نیز بند ششم اصل یکصد و دهم) و عفو و تخفیف مجازات محکومین (بند 11 اصل یکصد و ششم) از سوی رهبری تحقق می‌یابد.
د- نظارت بر صدا و سیما
صدا و سیما نقش مهمی در ایجاد امنیت روانی و حل بحران‌های اجتماعی دارد. این نهاد با اشراف زیادی که بر فضای فکری جامعه دارد، می‌تواند منشاء آرامش یا نا آرامی در جامعه باشد. با این وصف طبق اصل ۱۷۵ «...نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است...» و به طور طبیعی مقام رهبری کنترل قابل توجهی بر این سازمان داشته و در مهار ناامنی‌های جامعه در عرصه‌های گوناگون از این سازمان بهره خواهد گرفت.
منابع و مآخذ:
    قرآن كريم
    نهج البلاغه
    قانون اساسی
    احمد جهان بزرگي، امنيت در نظام سياسي اسلام، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌انديشه اسلامي، 1388 تهران
    ‌ارسطا، محمدجواد، نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي‌ايران، قم ـ بوستان كتاب، 1389
    اقتداري، عليمحمد، سازمان و مديريت. چاپ هيجدهم، انتشارات مولوي، تهران، 1366.
    اگ برن (و) نيم كف. زمينه جامعه شناسي،  اقتباس ا.ج.آريان پور، تهران
    باري بوزان، مردم، دولت‌ها وهراس، ترجمه پژوهشكده مطالعات
        راهبردي، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبري، 1378
    بيان، حسام‌الدين. امنيت عمومي و وحدت ملي. مقاله ديدگاه‌هاي نوين در امنيت و وحدت ملي، نگرش در عمل، معاونت امنيتي وزارت كشور، دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي، 1380
    ‌خوش فر، غلامرضا، نقش امنيت در تحقق قانونگرايي در جامعه، اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره 144 ـ 143. مرداد و شهريور 1378
    رجايی، حسين، ماهنامه رواق انديشه، 1381، شماره 10.
    زبيگنيو برژينسكي، در جستجوي امنيت ملي، ترجمه ابراهيم خليلي، تهران، نشرسفير، 1369
    سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران /ف دفتر مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1380
    سلمان خاكسار، عبدالحميد، حكومت، فرد و امنيت، دانشگاه عالي دفاع ملي 1389
    صحيفه نور، جلدهاي 8، 9، 10، 11
    صورت مشروح مذاكرات قانون اساسي ج.ا.ا، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1364، ج1، جلسات سوم به بعد.
    عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1، تهران، امیرکبیر، 1366
    لسان العرب، ج 11
    مجمع البحرين، ج 50، ص 434؛ ابن حجر ابوالفضل العسقلانی، فتح الباری، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج 13
    محمدبن يعقوب الكليني، الكافي، ج1
    مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 3، ص 1381
    مقصود رنجبر، ملاحظات امنيتي در سياست خارجي جمهوري اسلامي‌ايران، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1378
    مهری، عباس، فصلنامه مطالعات دفاعی- استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی، مقاله بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر آن در توسعه پایدار، شماره 15 زمستان 81
    نوروزي خياباني، مهدي. فرهنگ اصطلاحات سياسي، تهران: نشر ني، چاپ چهارم، 1374.
    نيك گهر، عبدالحسين، مباني جامعه شناسي، تهران:‌نشر رايزن، 1369
    هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي ج.ا.ا جلد2، تهران، ميزان، بهار 1383
    هاشمي، سيدمحمد، مديريت سياسي (از سياستگذاري تا سياستگذاري)، تهران، انتشارات رياست جمهوري 1366
[1]. قسمتی از اصل یکصدو هفتم.
[2]. اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران‌، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی(ره)‌، در همه‌ پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
[3]. اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
[4]. اصل ۱۰۷ - پس از مرجع عالیقدر تقلید و هبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
[5]. صحيفه نور، جلدهاي 8 (صص 266، 273)، 9 (صص 4، 170، 183، 251، 252)، 10 (صص 27، 29، 35، 44، 53، 87، 89، 138، 155 و 174) و 11 (صص 36، 133، 152)
[6]. صورت مشروح مذاكرات قانون اساسي ج.ا.ا، انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1364، ج1، جلسات سوم به بعد.
[7]. ماده 2 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366 بيان مي‌كند: «نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:‌ارتش، سپاه و نيروهاي انتظامي»
[8]. ماده 6 قانون ارتش ج.ا.ا: «نيروهاي مسلح تحت فرماندهي كل بوده و اصل وحدت فرماندهي در تمامي رده هاي آن حاكم است.»
[9]. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي ج.ا.ا جلد2، تهران، ميزان، بهار 1383، ص74.
[10]. همان، ص 75.
[11]. به عنوان نمونه رهبر انقلاب در تاريخ بيست و سوم خرداد 1370 در پيام به حجاج بيت‎ا... الحرام در اين‎باره فرمودند: «هنگامی كه ارتش عراق برای ارضای جاه‌طلبی و افزون‎خواهی سران رژيم آن كشور، به كشور كويت حمله و آن را تصرف كرد و بهانه‌ای نقد به‎دست آمريكا برای حضور بی‌سابقه نظامی و بالطبع نفوذ شوم سياسی و اقتصادی در منطقه خليج فارس داد و منطقه خليج فارس از هر دو طرف - رژيم عراق و متحدين غربی - به آتش كشيده شد، كسانی از مسلمين غالبا از روی ساده‌انديشی خيرخواهانه، و شايد معدودی از سر بدخواهی و حساب‎گرانه، به جمهوری اسلامی مصرانه پيشنهاد می‌كردند كه به كمك رژيم بعثی عراق شتافته، به سهم خود ابعاد جنگ را گسترده‌تر سازد...
اسلام دفاع از چنين رژيمی را جهاد نمی‌شمرد و آن را جايز نمی‌داند؛ ليكن اين پيشنهادكنندگان بعضا تحت تأثير اظهارات رياكارانه و فرصت‌طلبانه مسئولان ويرانی عراق، كه در برهه‎اي كوتاه برای جلب نظر ساده‌لوحان، به‎دروغ دم از اسلام و مقدسات دينی می‌زدند و بعضا با اعتراف به خباثت و فساد و ظلم سران آن رژيم، دفاع از ملت عراق را انگيزه خود از اين پيشنهاد می‌دانستند، ما به آنان يادآوری می‌كرديم كه كمك به مردم مظلوم عراق واجب است، اما ورود در جنگ به‎نفع رژيم عراق و تحكيم سلطه آن رژيم، كمك به مردم عراق نيست؛ بلكه كمك به رژيم ضد‎مردمی عراق و ظلم به مردم عراق است كه ده سال است آن رژيم منحوس، جنگی ناخواسته را بر آنان تحميل كرده است.»
[12]. هاشمي، سيدمحمد، مديريت سياسي (از سياستگذاري تا سياستگذاري)، تهران، انتشارات رياست جمهوري 1366، ص 49.
[13]. همان، حقوق اساسي ج.ا.ا، جلد2، تهران ميزان، 1383، ص67.
[14]. اقتداري، عليمحمد، سازمان و مديريت. چاپ هيجدهم، انتشارات مولوي، تهران، 1366.
[15]. مهم‌ترین ارگان‌های مشورتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه اعضای آن منصوب رهبری و معمولاً از شخصیت‌های مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بعضاً در قوای سه گانه حاکم نیز مسئولیت‌های رده بالا دارند.
[16]. عنوان این سیاست کلی در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام درج شده اما اجازه دسترسی به متن آن برخلاف سایر سیاست‌ها داده نشده است.
[17]. بند 6 (د ـ هـ ـ‌و) اصل يكصد و دهم
[18]. اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي.
[19]. همان اصل 4 ـ همان اصل
[20]. اصل يكصد و  هفتاد و ششم قانون اساسي
[21]. اصل ۱۷۶ ابراز می‌دارد: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد.
تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه،
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
[22]. متن اصل پنجم قبل از بازنگری: «در زمان غيبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ‌ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است...».
[23]. متن اصل پنجاه و هفتم قبل از بازنگری: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی‌ايران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت بر طبق اصول‌اينده‌اين قانون اعمال می‌گردند..
[24]. ذيل اصل صدوهفت قبل از بازنگری آمده است: «... رهبر منتخب خبرگان ولايت امر و همه مسؤوليتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد گرفت».
[25]. چنان كه در آن مقطع حضرت آيت الله خامنه‌اي (رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي بودند) باتوجه دادن اعضاء شوراي بازنگري به اهميت ولايت مطلقه فقيه و لزوم تصريح به آن در قانون اساسي، چنين گفتند: من به ياد همه دوستاني كه در جريان‌هاي اجرايي كشور بودند، مي‌آورم كه چيزي كه گره‌هاي كور‌اين نظام را در طول‌اين هشت سالي كه ماها مسئول بوديم، باز كرده همين ولايت مطلقه امر بوده و نه چيزي ديگر... اگر مسئله ولايت مطلقه امر كه مبنا و قاعده ‌اين نظام است ذره‌اي خدشه دار شود، ما باز گره كور خواهيم داشت. (‌ارسطا، محمدجواد، نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي‌ايران، قم ـ بوستان كتاب، 1389، صفحه 59.)
[26]. معجم مقاييس اللغة، ج 4، ص 345.
[27]. لسان العرب، ج 11 ص 452.
[28]. مجمع البحرين، ج 50، ص 434؛ ابن حجر ابوالفضل العسقلانی، فتح الباری، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج 13، ص 343.
[29]. لسان العرب، ج 11 ص 452.
[30]. لسان العرب، ج 11 ص 452.
[31]. مجمع البحرين، ج 50، ص 434؛ ابن حجر ابوالفضل العسقلانی، فتح الباری، دار المعرفة، بيروت، 1379، ج 13، ص 343.
[32]. رجايی، حسين، ماهنامه رواق انديشه، 1381، شماره 10.
[33]. لازم به ذكر است كه در شرع مقدس اسلام، ولی فقيه و امام جامعه كه مسؤول اداره حكومت و جامعه است شرعا حق دخالت و حل معضلات را طبق تشخيص خود و در جهت تامين مصالح جامعه دارد و امام خمينی(ره)نيز بر همين اساس دخالت می‌كرد و قريب به اتفاق اعضای شورای بازنگری نيز بر اين باور بودند، اما نهادينه كردن موضوع و تصريح به آن در قانون اساسی می‌توانست بهانه و حربه را از دست كسانی كه از روی ناآگاهی يا مغرضانه ولی فقيه را متهم به قانون شكنی و نقض قانون اساسی می‌كردند بگيرد. يكی از اعضای شورای بازنگری می‌گويد: «در اين ده سال مكرر در مكرر ديده ايم كه گاهی كارها به يك بن بستهايی می‌رسيد كه جز حضرت امام (رضوان الله تعالی عليه...) كس ديگری نمی توانست مشكل را حل بكند، و اگر... ايشان دخالت نمی كرد مشكلات زيادی برای مملكت به وجود می‌آمد. اين تجربه گذشته را داريم و در آينده هم خيلی راحت قابل پيش بينی است، مسلم اين مسائل پيش می‌آيد.» (مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 3، ص 1381).
ديگری می‌گويد: «من فكر می‌كنم در خارج هم زياد وجود دارد. اين كه گفته شود خوب اگر قانون ندارد قانون بگذرانيد، ما در بحث حتی بحث اختلاف نظر و تداخل در امور قوه مجريه يك سلسله اختيارات را داديم و خود برادران نگفتند كه اينها بر گردد از طرق عادی حل بشود، گفتند اگر بخواهد برود آنجا ممكن است دو سال طول بكشد و نشود.... به نظر من حتما بايد پيش بينی شود.» (همان، ص 1385)
[34]. نوروزي خياباني، مهدي. فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسي. تهران: نشر ني، چاپ چهارم، 1374.
[35]. نيك گهر، عبدالحسين، مباني جامعه شناسي، تهران:‌نشر رايزن، 1369، ص361.
[36]. اگ برن (و) نيم كف. زمينه جامعه شناسي،  اقتباس ا.ج.آريان پور، تهران.
[37]. مولوي
[38]. سریع القلم، محمود، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران /ف دفتر مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1380، ص33.
[39]. Systematical and synergical approach
[40]. بيان، حسام‌الدين. امنيت عمومي و وحدت ملي. مقاله ديدگاه‌هاي نوين در امنيت و وحدت ملي، نگرش در عمل، معاونت امنيتي وزارت كشور، دفتر مطالعات و تحقيقات امنيتي، 1380، صفحه 173 و 174.
[41]. همان ، صفحه 173 و 174.
[42]. اصل 110 قانون اساسی.
[43]. نصف اعضای شورای نگهبان مستقیماً منصوب رهبری هستند و از آن جا که رهبری کسانی را انتخاب می‌کند که مورد اعتماد و نزدیک به مبانی فقهی خودش باشند، نظارت رهبری در (رعایت موازین شرعی) قوانین کاملاً تحقق می‌یابد و هیچ حکمی خارج از احکام اسلام و بدون تطبیق با موازین اسلامی و بدون نظارت رهبری تصویب نشده و صورت قانونی به خود نمی گیرد. علاوه بر این، نصف دیگر اعضای شورای نگهبان هم به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ( که خودش منصوب مستقیم و مورد اعتماد رهبری است) و انتخاب مجلس شورای اسلامی برگزیده می‌شوند.
[44]. بند 9 اصل یکصد و دهم.
[45]. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج1، تهران، امیرکبیر، 1366، ص345.
[46]. بند 10 همان اصل.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیام هفته

پذیرش حکومت صالحان
آیه شریفه : إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُم راكِعُونَ (سوره مبارکه مائه ، آیه 55)ترجمه : جز اين نيست كه ولى شما خداست و رسول او و آنان كه ايمان آورده‏اند، همان ايمان آورندگانى كه اقامه نماز و اداى زكات مى‏كنند در حالى كه در ركوع نمازند.روایت : قال الصادق (ع): لا يَستَغنى أَهلُ كُلِّ بَلَدٍ عَن ثَلاثَةٍ يُفزَعُ إِلَيهِم فى أَمرِ دُنياهُم وَ آخِرَتِهِم، فَإِن عَدِموا ذلِكَ كانوا هَمَجا: فَقيهٌ عالِمٌ وَرِعٌ و َأَميرٌ خَيِّرٌ مُطاعٌ و َطَبيبٌ بَصيرٌ ثِقَةٌ(تحف العقول ، ص 321)

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید