فصل اول؛جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت

فصل اول؛ جایگاه عقل­جمعی دراعمال ولایت

چکیده

آیات و روایات فراوانی در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است، البته نوع برخوردی که از سوی متفکران مسلمان با این آیات صورت گرفته، به 3 دسته تقسیم می­شود:

 


عده ­ای از متفکران مسلمان از این آیات و روایات چنین استنباط کرده ­اند که مشورت بر حاکم اسلامی واجب نیست و حاکم اسلامی می­تواند بر اساس صلاح­دید خویش جامعه اسلامی را اداره کند، عده ­ای دیگر معتقدند: مشورت بر حاکم اسلامی واجب است اما تبعیت از رأی اکثریت بر او لازم نمی­باشد و رهبر جامعه اسلامی بعد از اتمام مشورت و به دست آوردن نظر مشاوران، مبسوط­الید است تا آن تصمیمی را که خودش از راه مشورت به­دست آورده ­است انجام دهد و لزومی به تبعیت از رأی اکثریت وجود ندارد، دسته سوم از متفکران مسلمان نیز قائلند که:
اولاً: مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است
ثانیاً: تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان امور به آن رای می‌دهند نيز بر او واجب است.
تحقیق حاضر که بر مبنای سلسله جلسات بررسی جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت، نگاشته شده به بررسی دیدگاه­های فوق پرداخته است تا به رأی صواب دست یابد و نظر ارجح را طبق ادلّه انتخاب نماید.
کلید واژه‌ها: عقل جمعی، مشورت، آیات، روایات، ولی امر

مقدمه

بحث استفاده از عقل جمعی و لزوم مشورت در اداره جامعه اسلامی و اعما­ل ولایت از جمله مسائلی است که میان متفکران مسلمان مورد بحث و مناقشه فراوان  قرار گرفته است، با نگاهی به آثاری که در این زمینه نگاشته شده به وضوح می‌توان دریافت که نویسندگان و اندیشمندان اهل سنّت این مسأله را از جوانب مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داده ­اند، و خصوصا بعد از فروپاشی خلافت عثمانی توجه ایشان به این موضوع بیشتر شده و نظریات گوناگونی در این خصوص مطرح کرده اند، اما در میان علمای شیعه به این مسأله کمتر پرداخته شده است .
چنان­که می­دانیم دین مبین اسلام اهمیت ویژه ­ای برای مشورت قائل شده است تا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را با وجود برخورداری از مقام عصمت و رسالت، به مشورت امر نموده است {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ}[1] پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نیز ، همواره مشورت را سرلوحه امور خود قرار می­داد تا بدانجا که از اصحاب و نیز "عایشه" نقل شده است که هیچ کس را ندیدم که بیشتر از رسول خدا صلی الله علیه و اله با اصحابش مشورت کند[2] و حضرات معصومین نیز به تأسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله مردم را دعوت به مشورت می‌نمودند و از نافرجامي خود­رأیی و استبداد بیم می­دادند.
امیر­المومنین علیه السلام به این حقیقت با این بیان اشاره نموده است:
«مَنِ اسْتَبَدَّ بِرأْیِهِ هَلَكَ»
هرکس استبداد رای نماید هلاک می‌شود.[3]
روایات بسیاری که از حضرات معصومین در خصوص مشورت و دوری از خودرأیی وارد شده دلیل اهمیت این موضوع می‌باشد.
مشورت با کارشناسان و خبرگان افزون بر این که ابعاد و زوایای پنهان مسأله مورد نظر را آشکار می‌کند، فواید دیگری نیز دارد که به برخی از آن ها اشاره می‌شود:
1- شناسایی افراد خوش فکر و خلاق
2- کسب مقبولیت و پشتوانه بیشتر
3-فراهم ساختن زمینه مشارکت همگانی
4-ایجاد احساس شخصیت در مردم و احترام به آنان
5-رشد و شکوفایی فکری جامعه
6-معذور بودن در صورت خطای تصمیم
7-کاهش انتقادات
8-امكان انتخاب بهترین راه حل
9-كاهش احتمال خطا
10-جلوگيري از عمل زدگي مديران

تبیین مسأله

همان گونه که اشاره شد، دین اسلام تاکید زیادی بر مشورت دارد. در بین اندیشمندان مسلمان نظرات متعددی در مورد حدود و ثغور مشورت و همچنین در خصوص تبعیت از نتایج حاصل از مشورت ارائه شده ­است.
به طور کلی می­توان این نظرات را به دو دیدگاه تقسیم نمود:
1.دیدگاهی که قائل به وجوب مشورت است.
2.دیدگاهی که قائل به استحباب مشورت است.
در خصوص دیدگاه اول می­توان چنین تقسیم بندی را ارائه نمود:
1-گروهی که غالبا از اهل سنت می­باشند و قائل به وجوب مشورت بر مردم و حاکم جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر خدا صلی الله علیه و اله هستند.
2-گروهی که غالب شیعیان را شامل می­شود و قائل به وجوب مشورت در عصر غیبت می­باشند.
از طرف دیگر می‌توان گفت کسانی که مشورت را واجب می‌دانند نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند:
    گروهی که تبعیت از رأی اکثریت مشاوران را واجب می‌دانند.
    گروهی که تبعیت از رأی اکثریت مشاوران را بر حاکم اسلامی واجب نمی‌دانند.
آن چه که در این نوشتار به صورت خاص مورد بررسی قرار می­گیرد، اين دو مسأله مي‌باشد:
اول: آیا مشورت بر حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) واجب است؟
دوم: آیا عمل به رأی اکثریت مشاوران (در صورتی که قائل به وجوب مشورت شویم)، واجب است؟
در پاسخ به این سوالات دلایلی از آیات قرآن، روایات و دلیل عقلی آورده شده است که در ادامه به آن­ها می‌پردازیم.

مسأله اول: بررسی وجوب مشورت بر حاکم اسلامی

الف- دلیل عقل بر وجوب مشورت

عده ­ای برای اثبات وجوب مشورت از دلیل عقلی کمک گرفته ­اند و چنین استدلالی را برای رسیدن به مطلوب خویش شکل داده ­اند:
مقدمه اول: یکی از وظایف مهم حاکم جامعه سلامی رعایت مصالح مسلمانان است.
مقدمه دوم: رعایت مصالح مسلمانان، در گرو مشورت با صاحب نظران است.
بدین ترتیب مشورت، مقدمه تامین مصالح عمومی قرار می­گیرد و چون تامین مصالح عمومی واجب است. مقدمه آن نیز واجب است، بنابراین مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است.
همان طور که ملاحظه می­شود، این استدلال براساس وظیفه حاکم جامعه اسلامی پی­ریزی شده است، چون حاکم اسلامی باید مصالح مسلمانان و جامعه اسلامي را رعایت کند و اساسا فلسفه تشریع ولایت وی، رعایت مصلحت ایشان است و در صورت عدم مراعات آن، نقض غرض مي‌شود که عقلاً جایز نیست. مشورت یکی از اموری است که ما را به شناخت راه­های مختلف رسیدن به مصلحت و فهم بهترین آن­ها قادر می­سازد. بر اثر مشورت جنبه­های مبهم و پیچیده مسایل و مشکلات برطرف شده و حقایق برای شخص رهبر آشکار­تر و روشن­تر می‌شود. حاکم غیر معصوم حتی اگر به تشخیص خود اطمینان داشته باشد، حداقل احتمال عقلائی می­دهد که با مشورت به نکته جدیدتری دست یابد و بنابراین مشورت بر او در هر صورتی واجب است.
به عبارت دیگر، رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر حکومت اسلامی واجب است و رعایت چنین امری مستلزم مشورت در همه امور به ویژه در امور مهم می‌باشد، در غیر این صورت وظیفه خود را که رعایت مصالح مسلمانان است ترک کرده و صلاحیت تصدی مقام خویش را از دست می­دهد. از این رو ولی فقیه نباید در امور خود استبداد به خرج دهد.[4]

ب- آیات دال بر وجوب مشورت

آیاتی که از آن­ها برای اثبات وجوب مشورت استفاده شده عبارتند از: آیه 159 سوره آل عمران، آیه 38 سوره شوری، آیه 18 سوره زمر، آیه 104 سوره آل عمران و آیه 232 سوره بقره.  از آن‌جا كه دلالت آیه 159 سوره آل عمران از همه قوی‌تر است در این گفتار به تبیین نحوه استدلال به آن می‌پردازیم.
آیه 159 سوره مبارکه «آل عمران» می‌فرماید:
{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}
به لطف و رحمت الهی با آنان نرم خویی کردی و اگر درشت­خو و سخت­دل بودی، بی شک از پیرامون تو پراکنده می­شدند، پس از ایشان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در (این) کار با آنان مشورت کن و چون عزمت را جزم کردی بر خدا توکل کن که خدا اهل توکل را دوست می‌دارد.
این آیه بعد از "جنگ احد" نازل شد، آن گاه که پیامبر صلی الله علیه و اله درباره خروج از مدینه و يا دفاع در خود شهر به مشاوره پرداختند، با این که تمایل قلبی پیامبر صلی الله علیه و الهتوقف در مدینه و ایجاد سنگر در برابر دشمن بود، یاران و نیروهای پیامبر به ویژه آن­ها که در جنگ بدر حضور نداشتند به رویارویی مستقیم با دشمن در خارج مدینه رأی دادند. حضرت، علی­رغم میل باطنی خویش به نظر آن­ها احترام نهاد و از مدینه خارج شد. پس از شکست مسلمانان، بیم آن می­رفت که از آن پس پیامبر صلی الله علیه و اله از جانب خدا به تصمیم­گیری فردی مامور شود. این آیه شریفه نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و اله را ضمن فرمان به عفو و گذشت و طلب آمرزش برای مردم به استمرار و مداومت مشورت با آن­ها سفارش نمود که این امر معنا و مفهومی جز وجوب ندارد، چرا که فعل امر، ظهور در وجوب دارد. به نظر می­رسد یکی از دلایل وجوب مشورت بر پیامبر صلی الله علیه و اله با آن که بی­نیاز از آن بوده ­است، ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی با محوریت رهبری و جلوگیری از تفرقه و پراکندگی مردم بود. اگر مشورت بر پیامبر صلی الله علیه و اله که دارای آگاهی وسیع و ارتباط با غیب و برخورداری از وحی بوده است به خاطر حفظ وحدت جامعه و امت اسلامی واجب است، بر دیگر جانشینان پیامبر صلی الله علیه و اله همچون ائمه و فقهای جامع الشرایط و دیگر مسئولان جامعه اسلامی که از چنین ویژگی برخوردار نیستند به طریق اولی امری واجب و ضروری است.[5]
بسیاری از فقها و مفسرین از این آیه حکم به وجوب مشورت را استفاده کرده‌اند، آیت ا... "مکارم شیرازی" می‌نویسد:
«آیاتی از دو سوره آل عمران و شوری بر وجوب مشورت دلالت دارند و حاکی از این مهم هستند که مشورت پیامبر با اصحاب، یک امر صوری و ظاهری که مصالح وقت ایجاب می­کرد، آن گونه که برخی پنداشته ­اند، نبوده است بلکه از ظاهر جمله {فَإِذَا عَزَمْتَ} معلوم می‌شود که تصمیم پیامبر بعد از مشورت بوده است.»[6]
[یعنی پیامبر صلی الله علیه و اله هیچگاه قبل از مشورت، اقدام به اتخاذ تصمیم نمی­کرده است]
خداوند با آیه فوق شخصیت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و اله را مورد خطاب قرار داده زیرا مراد از «امر» امور شخصی ایشان نیست و در امور رسالت نیز با کسی مشورت نمی‌کند، بلکه تنها امر زعامت است که زمینه مشورت دارد.[7]
"شهید صدر" با استناد به آیه یاد شده می‌نویسد:
«خداوند مشورت را بر پیامبر صلی الله علیه و اله با این که معصوم بود واجب کرد تا مسئولیت مردم را در خلافت که همان لزوم مشورت است گوشزد کند و این نوع خطاب، اقدام و تاکید عملی بر لزوم مشورت در امر خلافت می‌باشد»[8]
آیت ا... "نائینی" می‌نویسد:
«آیه مبارکه، عقل کل و نفس عصمت را به مشورت با عقلای امت مکلف فرموده و دلالت کلمه مبارکه «فی الامر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره در شریعت مطهره، کلیه امور سیاسیه است هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیه از این عموم از باب تخصص است نه تخصیص»[9]
با نگاهی به تفاسیر نیز می­توان عده کثیری از مفسران را یافت که از آیه مذکور وجوب مشورت رابرداشت كرده و فواید دیگری به غیر از تبدیل جهل به علم را بر مشورت پیامبر برشمرده ­اند، مانند آشکار شدن رأی و طیب نفس مشاوران و گسترش فرهنگ مشورت.[10]
در زمينه استدلال بر وجوب مشورت اشكالاتي مطرح شده كه به بررسی مهم­ترین آن­ها می‌پردازیم.

1-اشکال اول

مهم‌ترین اشكال، اشکال «توهم حظر» است که موجب عدم دلالت امر بر وجوب می­گردد. توضیح این­که آيه مذکور پس از جنگ احد و شکست مسلمانان نازل شد، قبل از شروع جنگ، پیامبر صلی الله علیه و اله در مورد تعیین مکان دفاع با مسلمانان مشورت کردند که در شهر بمانند یا به بیرون شهر بروند و جنگ کنند، اصحاب دو دسته شدند، گروهی که اکثریت بودند رأی به بیرون رفتن از شهر دادند و اقلیت که نوعا مسنّ بودند به ماندن در شهر رأی دادند.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله که خود با ماندن در شهر موافق بودند به خاطر  احترام به راي اکثریت، رأی آنان را پذیرفت و در نهایت جنگ به ضرر مسلمانان خاتمه یافت و تعداد زیادی از مسلمانان در این جنگ به شهادت رسیدند.
به دنبال این شکست در ذهن بسیاری این تصور شکل گرفت که دیگر مشورت پیامبر صلی الله علیه و اله با آنان جایز نیست چرا که نتیجه مشورت بسیار ناگوار بوده است. در چنین فضایی بود  که آیه 159 سوره "آل عمران" نازل شد و پیامبر صلی الله علیه و اله مکلف شد، در امور با مسلمانان مشورت کند. مطابق نظریه مشهور علمای شیعه، امری که به دنبال توهم منع صادر شود بر اباحه دلالت دارد نه بر وجوب پس فعل امر «شَاوِرهُم» فقط بر مباح بودن مشورت با مسلمانان دلالت می‌کند نه بر وجوب آن.[11]

پاسخ

اگرچه وقوع امر بعد از حظر یا توهم حظر سبب عدم دلالت امر بر وجوب می‌شود و بنا به قول مشهور اصولیون تنها بر اباحه دلالت دارد، اما با نگاهی به داستان جنگ احد ملاحظه می­شود که این مورد، مشمول توهم حظر نبوده است. زیرا آن چه موجب شکست مسلمانان در جنگ احد شد، تخلف تیراندازان مستقر بر کوه "عینین" بود نه مشورت پیامبر صلی الله علیه و اله با مسلمانان تا این که توهم حظر مطرح شود و حتی در صورت طرح آن­چنان قوی نیست که بتواند از ظهور امر در وجوب جلوگیری کند و یا قرینه‌ای بر عدم دلالت امر «شَاوِرهُم» بر وجوب باشد.
نکته دیگری که باید به آن توجه نمود این است که نتیجه مشورت الزاما همیشه مطابق با مصلحت واقعی نخواهد بود و هیچ انسان عاقلی چنین چیزی را ادعا نمی­کند، آن چه مسلم می­باشد این­است­كه معمولا مشورت و عمل به رأی مشاورین به واقعیت و صواب نزدیک­تر است. از این رو با مشاهده یک یا چند مورد خلاف، نمی­توان از اصل مشورت دست کشید، پس حتی اگر شکست مسلمانان در جنگ احد را ناشی از مشورت و یا عمل بر طبق نظر اکثریت مشاورین بدانیم، بازهم نمی‌توانیم اصل مشورت را زیر سوال ببریم، چرا که معمولا مشورت به نفع جامعه است. پس پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان به این مسأله واقف بودند و در نتیجه هیچ گونه توهمی برای آن­ها پیش نمی­آمد که قرینه­ای به انصراف امر از معنای ظاهر خود که وجوب است، باشد.[12]

2-اشکال دوم

همه اوامر موجود در این آیه به صیغه مفرد حاضر آمده است، بنابراین خطاب آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌باشد، وجوب مشورت مخصوص ایشان است و جواز تعمیم آن به همه مردم، در میان علمای اصول محل اختلاف نظر است. پس مسأله مبنایی بوده و بنابر مبنای عده ­ای تعمیم آن جایز نیست. از این رو نمی­توان با استدلال به این آیه، مشورت را در حق دیگر رهبران جامعه اسلامی نیز واجب دانست.[13]

پاسخ

اولاً: دلیل قطعی وجود ندارد که خطاب این آیه تنها منحصر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله باشد.
ثانیاً: بر اساس قاعده اشتراک در تکلیف، اصل این است که همه اوامر و نواهی موجود در قرآن که پیامبر صلی الله علیه و اله را مورد خطاب قرار داده شامل همه مسلمانان تا روز قیامت می­شود، مگر این که با دلیل دیگری ثابت شود که آن حکم از احکام اختصاصی پیامبر صلی الله علیه و اله است.
ثالثاً:وقتی مشورت، بر پیامبر صلی الله علیه و اله که عقل کل بودند واجب شده است، به طریق اولی بر حاکمانی که از این خصلت برخوردار نیستند، واجب خواهد شد.

3-اشکال سوم

امر در آیه {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} دلالت بر وجوب ندارد چرا که پیامبر صلی الله علیه و اله به مشورت نیازی نداشت، چون از عقل و تدبیر فراوان و نیز وحی و علم غیب برخوردار بود. پس امر به مشورت در مورد آن حضرت، استحبابی است نه وجوبی و آیه هیچ گونه دلالتی بر وجوب مشورت ندارد.

پاسخ

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که دلیل وجوب مشورت به این آیه محدود نمی­شود تا در صورت خدشه در استدلال به آن، نتوان وجوب مشورت را اثبات نمود. بلکه دلیل عقلی و همچنین، آیات و روایات دیگری بر وجوب مشورت دلالت دارند که در صورتی که استدلال به آیه فوق کامل نباشد وجوب مشورت را با استناد به آن­ها می­توان اثبات کرد.
اما با وجود این، خود آیه شریفه نیز دلالت تام بر وجوب مشورت دارد، چرا که اولا خطاب آیه متوجه همه مسلمانان و رهبران جوامع اسلامی است و این که اشکال شده پیامبر صلی الله علیه و اله که واجد علم غیب و تدبیر فوق العاده و برخوردار از وحی است نیازی به مشورت ندارد پس آیه وجوب مشورت را اثبات نمی­کند، به سبب این تصور است که گمان شده تنها فایده مشورت کشف واقع و تبدیل جهل به علم است در حالی که اشاره نمودیم مشورت فواید بسیاری دارد.
بنابراین می­توان چنین نتیجه گرفت که وجوب مشورت در خصوص پیامبر صلی الله علیه و اله و معصومین به دلیل ترتّب فواید فراوان موضوعيت داشته و از اين جهت واجب است. اما در خصوص غیر معصومین علیه السلام طريقيت داشته و به آن جهت واجب است.

ج- روایات و مشورت

احادیثی که در باب مشورت وارد شده، بسیار زیاد است و به حد تواتر می‌رسد.[14]
آيت ا... "استادی" نزدیک به 200 روایت در این خصوص جمع آوری نموده و معتقد است اگر کسی جستجوی بیشتری نماید به طور قطع احادیث دیگری نیز خواهد یافت.[15]
در این جا به برخی از احادیثی که وجوب مشورت را می‌رسانند، اشاره می‌کنیم:
    امام علی علیه السلام: «عَليْكَ بِالْمُشاوَرَةِ فَإِنَّها نَتيجَةُ الْحَزْمِ» مشاوره كن، همانا مشورت نتيجه دورانديشي است.[16]
    امام علی علیه السلام: «مَا اسْتُنْبِطَ الصَّوابُ بِمِثْلِ الْمُشاوَرَةِ» چيزي مثل مشاوره تصميم درست را به دست نمي‌دهد.[17]
    امام رضا علیه السلام از پیامبر نقل فرمودند: «مَن جَاءَكُم يُرِيدُ أَن يَفَرِقَ الجَمَاعَة ويَغصِبَ الاُمةُ أَمرَهَا وَيَتَولّی مِن غَيرِ مَشورَةٍ فَاقتُلُوه، فَإِنَّ ا..ّ. عَزَّوَجَلّ قَد أَذِنَ ذَلِك» هركس كه خواست تا جماعت مسلمانان را متفرق كند و زعامت امت را غصب كند و آن را بدون مشورت به دست بگيرد، به قتل برسانيد كه خداوند عزوجل به اين كار رخصت داده است.[18]
شايد برخي به سند پاره‌اي از احاديثي كه در اين باب وارد شده‌اند، خدشه وارد نموده و آن‌ها را از لحاظ سندي غير قابل استناد بدانند كه در پاسخ مي‌توان چنين گفت كه:
اولاً: سند برخی از روایات وارد شده در این باب معتبر هستند و قابل استناد می‌باشند.
ثانیاً: روایات مطرح شده در معتبر­ترین کتاب های شیعه مانند نهج البلاغه، تحف العقول، کافی، وسائل الشیعه وارد شده‌اند و صحیح نبودن ظاهر برخی روایات با مجموع روایات باب جبران می‌شود.
ثالثاً: این روایات را به عنوان موید حکم مستقل عقل می­توان مورد استناد قرار داد، بنابراین می­توان گفت که روایات وارده در باب شورا دلالت بر وجوب آن دارند.

نتیجه:

با توجه به مواردی که از بررسی آیات و روایات و دلیل عقلی به دست می­آید، می­توان چنین نتیجه گرفت که نظر کسانی که قائل به وجوب مشورت هستند، صحیح می‌باشد، چرا که اولا آیه 159 سوره "آل عمران" با ظهور خویش دلالت بر وجوب مشورت بر پیامبر­خدا صلی الله علیه و اله دارد، پس در حالی که پیامبر صلی الله علیه و اله با وجود عصمت و بی نیازي از مشاوره مامور به مشورت شده است، حال غیر معصوم به طریق اولی مشخص می­شود که باید به مشورت بپردازد، روایاتی نیز مطرح نمودیم که چون با صیغه امر آمده ­اند دلالت بر وجوب دارند و دلالت آن­ها بر مقصود بدون اشکال است، هرچند سند برخی ضعیف بود اما با توجه به دو نکته می­توان بر آن­ها اعتماد کرد: یکی این که در بین روایات مزبور، اخبار معتبری نیز وجود دارد و دوم این که مضمون روایات ، ارجاع به سیره عقلاء است که در امور مهم، مشورت را لازم می­دانند. با دقت در این نکته می­توان گفت در واقع یکی از دلایل اصلی وجوب مشورت در امور مهم، سیره عقلاء و خردمندان در تمامی زمان­ها و مکان­ها است که بر این امر استقرار یافته و مورد امضاء و تایید معصومین علیه السلام نیز قرار گرفته است، بنابراین آیات و روایت مورد استناد را در واقع باید دال بر تایید این سیره عقلائی دانست.
نکته مهم دیگر آن است که چون برای اعتبار سیره عقلاء، همین اندازه کافی است که از سوی معصومین علیه السلام مورد ردع و انکار قرار نگرفته باشد(نیازی به امضای صریح آن نیست) می­توان نتیجه گرفت که حتی اگر در دلالت آیات و روایات مزبور مناقشه­ای باشد، از آنجا که سیره عقلائی مربوط به مشورت، مورد انکار معصومین علیه السلام قرار نگرفته است، همین دلیل به تنهایی برای اثبات لزوم شرعی مشورت در امور مهم کفایت می­کند.

مسأله دوم: وجوب تبعیت از رأی اکثریت

بعد از اثبات وجوب مشورت در اداره حکومت بر رهبر جامعه اسلامی، اين سوال مطرح می­شود که آیا تبعیت از رأی اکثریت مشاوران بر حاکم جامعه اسلامی واجب است یا نه. در خصوص این موضوع نيز دو  دیدگاه وجود دارد که عبارتند از:
    نظري كه قائل به وجوب تبعیت حاکم از آرای مشاوران است.
    نظري كه قائل به عدم وجوب تبعیت حاکم از آرای مشاوران است.
هر دو گروه برای اثبات نظریه خویش به آیات، روایات و سیره معصومین استناد کرده ­اند كه در این مقام به بررسی اجمالی نظرات هر دو گروه می‌پردازیم.

دیدگاه اول: عدم وجوب تبعیت رهبر از آراء مشاوران

عده­ زیادی از علمای شیعه و سنّی بر عدم لزوم پیروی حاکم از رأی اکثریت مشاوران تاکید ورزیده ­اند. "سید محمد باقر حکیم" با استناد به سیره پیامبر صلی الله علیه و اله و امام علی علیه السلام به این نتیجه رسیده است؛[19] آیت ا... "مصباح یزدی" معتقد است رأی رهبر مطاع است اما ملاک و اساس رأی حاکم، حکم عقل و مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان است.[20]
و آیت الله"سبحانی" تصمیم نهایی را حق مسلم پیامبر صلی الله علیه و اله می‌داند.[21]
طرفداران این نظریه با استناد به آیه 159 "آل عمران" معتقدند هدف پیامبر صلی الله علیه و اله از مشاوره با اصحاب تألیف قلوب و جذب مسلمانان و فواید دیگری که برای مشورت ذکر نمودیم، بوده است؛ نه کسب اطلاع و فهم مسأله تا ملزم به اخذ نتیجه آن شود.
از طرف دیگر بخش دوم آیه یعنی جمله {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ} است که عزم و تصمیم را به پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت داده است.
از این رو تنفیذ آراء یا به عبارت بهتر تصمیم نهایی با پیامبر صلی الله علیه و اله است، پس نتیجه این می­شود که پیامبر صلی الله علیه و اله هیچ گاه ملزم به پیروی از رأی اکثریت شورا نیست و مشورت جهت روشن شدن زوایای مسأله و طرح راه حل­های متفاوت جهت موضوع است و بعد از مشاوره ولی امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامی تصمیم می­گیرد، خواه این مصلحت مقتضای رأی اکثریت باشد یا مقتضای خلاف رأی اکثریت باشد و ولی امر تابع رأی اکثریت شوراء نیست. در واقع وظیفه شورا تنها اظهار نظر است و تصمیم نهایی به خود پیامبر صلی الله علیه و اله واگذار شده است.[22]
آیه بعدي که مورد استفاده این گروه قرار گرفته است، آیه اولی الامر (آیه 59 سوره نساء) می‌باشد. از دیدگاه ایشان منظور از «اولی الامر» کسانی هستند که شرعا حق حکومت دارند و هرکس که شرعا حق حکومت برای او ثابت شده است به ناچار اطاعت از وی نیز واجب خواهد بود، چون در غیر این صورت جعل ولایت برای او بیهوده است. بر این اساس فقیه جامع الشرایطی که زمام حکومت را در دست می‌گیرد مصداق این آیه می‌باشد و اطاعت از او واجب است.
حال چگونه ممکن است کسی که اطاعت از او واجب و سرپیچی از فرمان او گناهی بزرگ است ملتزم به رأی اکثریت شود؟
آیا این مطالب با اطاعت واجب از او سازگار است؟
آیا ملتزم کردن چنین حاکمی به رأی اکثریت به معنی نافرمانی از اوامر وی نخواهد بود؟
 با توجه به این که پاسخ همه این سوالات مثبت است پس باید ولی فقیه قدرت مطلق تصمیم گیری داشته باشد تا بتواند ولایت خویش را به صورت کامل اعمال نماید، چرا که در غیر این صورت ولایتی برای او نمی­ماند و او نیز مانند یکی از اعضای شورا می­شود که یک حق رأی دارد و به عبارت دیگر ولایت از آن مشاوران است نه فقیه جامع الشرایط.[23]
این گروه به روایاتی نیز تکیه می­کنند که بیانگر این هستند که تصمیم گیرنده نهایی حاکم است و وظیفه مشاوران تنها اظهار نظر و بیان آن چیزی است که به نظرشان می­رسد، مانند فرمایش امام علی علیه السلام به "ابن عباس" که می‌فرماید:
«تو باید نظر خود را ابراز کنی و من درباره آن بیاندیشم چنان چه با تو مخالفت کردم باید از من پیروی کنی»[24]
یا روایتی دیگر از امام علی علیه السلام که خطاب به "محمد حنفیه" می‌فرماید:
بعد از تضارب آراء بهترین را انتخاب کن.[25]
و نتیجه می‌گیرند که حاکم جامعه اسلامی بعد از مشورت خود باید با تفکر و تامل بهترین راه را انتخاب کند و هیچ الزامی برای پذیرش رأی اکثریت ندارد.
این گروه برای تایید نظر خویش معتقدند که چون حاکم در پیشگاه خدا و مردم، در برابر کارهایی که انجام می‌دهد مسئول است و باید مصالح و مفاسد اسلام و مسلمین را در نظر بگیرد، از این رو باید در تصمیم­گیری نیز آزاد باشد تا به گونه ­ای برنامه­ریزی کند که مصالح مسلمانان تامین شده و رضای الهی نیز تحقق یابد. چنین حاکمی اگر با تلاش به رأی صواب و واقع رسید دو اجر دارد و چنان­چه به خطا رفت یک اجر دارد و نزد عقلاء معذور خواهد بود. از این جهت جایز نیست از یک سو حاکم را به تنفیذ آرای دیگران (هرچند با فرض خدشه دار بودن صحت آرای ایشان نزد وی) ملزم نمود و از سوی دیگر پاسخ گوی پیامد­ها و نتایج آن نیز دانست.

دیدگاه دوم: ضرورت پیروی از رأی اکثریت مشاوران

نظریه دوم که برخی از فقهای شیعه و سنّی قائل به آن هستند، معتقد است: حاکم باید به آرای اکثریت تمکین نموده و هنگام تعارض آراء و تشکیل اقلیت و اکثریت از نظر اکثریت پیروی نماید و برای این مدعای خویش دلایلی اقامه نموده اند.
"میرزای نایینی" معتقد به لزوم پیروی از رأی اکثریت می­باشد و دلایلی عقلی و روایی بر مدعای خویش اقامه می­نماید؛[26] آیت ا... "طالقانی" با تمسک به آیه شریفه {فَاِذَا عَزَمتَ...} و نیز سیره عملی پیامبر صلی الله علیه و اله، عمل حاکم مسلمانان مطابق نظر اکثریت مشاوران را واجب و ضروری می‌داند؛[27] "سید محمد شیرازی" نیز معتقد است:
«چنان چه حاکم با عده ای مشورت کند و سپس به آرای آن ها توجه نکرده و به صلاح دید خود عمل کند نه تنها احترام نگذاشته بلکه آن­ها را خوار کرده و فضاحت آن به مراتب بیشتر از خود مشورت نکردن است.»[28] و در نهايت "علامه جعفری" نیز معتقد است، پیروی از نظر مشاوران به حکم عقل و نقل واجب است و می‌نویسد: «سند و دلیل اصالت مشورت در اسلام هم عقل است که حجت خداوندی است و هم نقل است که از حجت­های بیرونی صادر شده است بنابراین محصول یک مشورت صحیح به اجتماع شرایطش، از دیدگاه امام، باید پیروی شود. این است قانون»[29]
این گروه نیز بر مدعای خویش به آیات قرآن استناد نموده ­اند، آن ها در مورد تفسیر آیه 159 "آل عمران" معتقدند که منظور از واژه «عزم» در آیه همان عمل به رأی اکثریت است.[30]
در خصوص آیه {وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَيْنَهُمْ} نیز چنین استدلال شده است که، شکی نیست که شخص مشورت کننده بعد از انجام مشورت سرانجام رأیی را انتخاب می­کند اما در این که کدام رأی را در صورت اختلاف مشاوران انتخاب کند جای بحث است. آیا لزوما باید به رأی اکثریت پای­بند باشد یا این که بنابر نظر خودش عمل نماید. به نظر می‌رسد صورت اول که تبعیت از رأی اکثریت است، بیشتر با مضمون آیات تطابق دارد، چرا که آیه مورد بحث، مشورت را بر مسلمین به نحو اکمل و اتم آن واجب کرده است و نمونه برتر شورا و مشورت زمانی قابل تحقق است که عمل به نتیجه شورا هر چه که باشد، خواه مخالف یا موافق نظر حاکم، اعمال گردد و بر اساس نظر اکثریت عمل شود.[31]
با توجه به این که ما مهم­ترین دلیل وجوب مشورت را عقل دانستیم لذا در اینجا برای اثبات لزوم تبعیت رأی اکثریت از ذکر روایات و سیره معصومین چشم پوشی نموده و دلیل عقلی برای لزوم تبعیت از رأی اکثریت را می­آوریم.

دلیل عقلی بر لزوم تبعیت از رأی اکثریت

بر این اساس که لزوم مشورت و استفاده از نظرات مشاوران امین و دلسوز اصلی عقلانی است، [خصوصا در مواردی که شخص در خصوص مورد مشاوره علم و آگاهی کاملی نداشته باشد] می­توان چنین نتیجه گرفت که تبعیت از رأی مشاوران نیز ضروری است، چرا که اگر شخص ملزم به پیروی از نظر مشاوران نباشد، دیگر جایی برای اصل مشورت باقی نمی­ماند و مشورت به امری لغو و بیهوده تبدیل می­شود؛ در واقع کسانی که فواید مشورت را اموری فراتر از تبعیت نظر مشاوران می­دانند؛ از این نکته غفلت کرده ­اند که اولین و مهم‌ترین فایده مشورت، همان اخذ به مضمون مشورت است، خصوصا در موارد کلان و مهمی که از گروه مشاوران استفاده می­شود و اکثریت مشاوران بر یک نظر متفق القول می­شوند. با توجه به استدلال فوق می­توان این حکم را به حاکم جامعه اسلامی نیز تعمیم داد و چه بسا بتوان گفت که حاکم جامعه اسلامی به طریق اولی ملزم به تبعیت از رأی اکثریت می‌باشد، با این توضیح که، چون مهم­ترین و حساس‌ترین امور زندگی فردی و اجتماعی شهروندان و رعایت مصالح جامعه اسلامی در گرو تصمیمات حاکم اسلامی می­باشد پس باید به طریق اولی در این راه از مشاوره مشاوران امین و خبره استفاده نماید. در اینجا باید به اشکالی که توسط برخی مطرح شده اشاره نمود. این عده ادعا می­کنند: با توجه به این، مسئولیت اداره جامعه بر عهده ولی امر گذارده شده ­است و او در مقابل تصمیماتی که اخذ می­کند مسئول است. پس باید در اخذ تصمیمات، مبسوط­الید باشد و الزام او به تبعیت از رأی اکثریت مخالف با این بسط ید است، پس ولی امر هیچ الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد.
در پاسخ می­توان چنین گفت که هرچند ولی امر مسئولیت اداره جامعه را دارد، اما ایفای این مسئولیت با استفاده از رأی مشاوران به نحو اکمل صورت می­پذیرد، پس او باید:
 اولا، در اداره امور جامعه مشورت نماید.
 ثانیا، از نتایج مشورتی که اخذ می­کند تبعیت نماید.
نکته ­ای که باید به آن پرداخته شود، این است که به نظر مي‌رسد، كساني كه معتقدند ولي امر جامعه اسلامي، الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد، حکم و سیره معصومین(ع) در حق خودشان را به غیر معصومین سرایت داده ­اند.
با این توضیح که برخی روایات وارده از حضرات معصومین (ع) که دلالت ظاهری بر عدم تبعیت حاکم از مشاوران دارد و مخصوص به زمان حضور معصومین(ع) می­باشد را به صورت مطلق اخذ نموده ­اند و قائل شده ­اند که هیچ حاکمی الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد، در حالی که باید میان حاکم معصوم و حاکم غیر معصوم تفاوت قائل شد، یعنی می­توان گفت حاکم معصوم الزامی به تبعیت از رأی اکثریت ندارد ولی حاکم غیر معصوم ملزم به تبعیت از رأی اکثریت می­باشد، به علاوه لازمه این سخن، این است که معصومين براي زمان غيبت، حاكمي بلاتعيين، مشخص کرده ­اند و گفته ­اند هر طور كه خودت تشخيص مي‌دهي، عمل كن، حتی اگر تشخیصت خلاف نظر عقلاء باشد،  در حالي كه این ملازمه، حکیمانه به نظر نمی­رسد و مطمئنا هیچ یک از قائلین این نظریه به این ملازمه تن نمی­دهند.
با توجه به مطالب گفته شده می­توان چنين تقسيم بندي را ارائه داد که حاکم جامعه اسلامی یا معصوم است و یا غیر معصوم؛ با توجه به این که در خصوص معصوم عصمت، علم غیب و نيز کمالات والاي انسانی اثبات شده، نمي‌توان وجوب تبعیت از رأی اکثریت را در خصوص ايشان اثبات نمود، اما در غير معصوم چنين چيزي غیر قابل قبول است و ولي امر غیر معصوم جامعه اسلامي بايد در مواردي كه مشورت مي‌كند، از راي اكثريت تبعيت نمايد.
بنابراین می‌توان چنین ادعا نمود که با وجود دلیل عقلی بر وجوب مشورت، استفاده از آیات و روایات به عنوان موید این دلیل موجب تقویت آن می­شود. در ضمن لازمه دلیل عقلی اقامه شده بر وجوب مشورت، وجوب تبعیت از رأی اکثریت مشاوران است، خصوصا در مواردی که ولی امر در موضوعی خبره نباشد و زوایای مختلف مسأله بر او ناشناخته باشد.
سوال دیگری که ممکن است در اینجا مطرح ‌شود این است که با توجه به دلیل عقلی ارائه شده، جایگاه اعمال ولایت ولی امر از بین می‌رود! در خصوص این سوال می­توان چنین پاسخ داد که با توجه به این که تبعیت از ولی امر، امری واجب و ضروری است، اعمال ولایت می‌تواند وجوه مختلفی داشته باشد، به عنوان مثال: اعمال ولایت در مواردی که اختلاف اکثریت و اقلیت اندک است و ولی امر رای اقلیت را می‌پسندد یا در جایی که میان مشاوران اختلاف نظر جدی و عمیقی بروز کند یا در مواردی که احساس شود، نیاز به سرعت عمل در تصمیم گیری ضروري است، این اعمال ولایت می‌تواند بروز پیدا کند، البته می­توان برای مخالفت با راي اكثريت نیز شرایطی قرار داد که با رعايت آن شرايط ولی امر بتواند نظر خویش را اجرایی کند، هر چند مخالف نظر اکثریت مشاوران باشد، به عنوان مثال: حاكم مي‌تواند توضیحاتی در خصوص تصمیم خویش ارائه نماید و یا به گونه ­ای از مشاوران دلجویی کند، تا راه مشاوره ایمن و امین را بر خود نبندد و مهم­ترین شرط باید این باشد که این مخالفت با رای اکثریت نباید به رویه­ای عادی و معمول تبدیل شود که در این صورت هم مصالح مشورت از بین می­رود و هم مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی ضایع شود.

 

پی نوشت ها



[1] . آل عمران (159)
[2] . زمخشری ، تفسیر الکشاف ، ج1 ، ص 232
[3] . نهج البلاغه، حکمت 113
[4] . محمد میرعلی، جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی، ص 147
[5] . سید محمد باقر حکیم، الحکم الاسلامی بین النظریه و التطبیق، ص117
[6] . ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ص531
[7] . محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص95
[8] . سید محمد باقر صدر، الاسلام یقودالحیات، ص 153
[9] . نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله ص73 و74
[10] . ملامحسن فیض کاشانی، الاصفی فی تفسیر القرآن، ج1، ص 180؛ سید محمد حسین حسینی همدانی، انوار درخشان، ج 3، ص 244؛ عبدالکریم بن هوازن قشیری، لطایف الاشارات، ج1، ص 291
[11] . محمد جواد ارسطا، مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ص 389
[12] . محمد جواد ارسطا، نگاهی به مبانی شورا، مجله علوم سیاسی، ش4
[13] . محمد علی میرعلی، جایگاه شورا در مقام مردم سالاری دینی، ص 109
[14] . ناصر مکارم شیرازی، انواالفقاهه، ص 531
[15] . رضا استادی، شورا در قرآن و حدیث، ص5
[16] . علي بن محمد الليثی الواسطی، عيون الحكم و المواعظ، ص235
[17] . هادی نجفی، موسوعة احادیث اهل بیت، ج10، ص 266
[18] . شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ج1، ص 67
[19] . سید محمد باقر حکیم، الحکم الاسلامی بین النظریة و التطبیق، ص 122
[20] . محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 296
[21] . جعفر سبحانی، شورا در قرآن و نهج البلاغه، ص 28
[22] . محمد تقی مصباح یزدی، حقوق و سیاست در قرآن ص 297؛ جعفر سبحانی، شورا در قرآن، ص 28
[23] . محمد میرعلی، جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی، ص 180
[24] . نهج البلاغه، ج4،ص76
[25] . وسائل الشیعه، ج8، ص429
[26] . میرزای نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص 110
[27] . سید محمد طالقانی، پرتویی از قرآن، ص 400
[28] . سید محمد شیرازی ص 17
[29] . محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، ص309
[30] . رشید رضا، تفسیر المنار، ج4، ص 205
[31] . کاظم حائری، بنیان حکومت در اسلام، ص133

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

اهمیت تربیت در خانواده
قرآن کريم :عاشِروهُنَّ بِالْمَعْروفِ فَاِنْ كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسى اَنْ تَـكْرَهوا شَيْئا وَ يَجْعَلَ اللّه‏ فيهِ خَيْرا كَثيرا؛(سوره نساء، آيه ۱۹)ترجمه: با زنان (خانواده) به شايستگى رفتار كنيد، و اگر آنها به جهتى ناخوشايندتان بودند اظهار نكنيد چه بسا چيزها كه ناپسند شماست، حال آن‏كه خداوند در آن، خير فراوانى براى شما قرار داده است.حدیث: امام صادق(ع) : لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُورِثُ أَهْلَ بَيْتِهِ الْعِلْمَ وَ الْأَدَبَ الصَّالِحَ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ [جَمِيعاً] (مستدرك الوسايل و مستنبط المسایل ج12، ص201، ح13881)ترجمه : مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شايسته بهره مند مى سا...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید