خلاصه و نتيجه ‏گيرى

خلاصه و نتيجه ‏گيرى


در بحث‏هاى گذشته، موضوع حاكميت سياسى معصومين(ع) را طى يك مقدمه و چهار فصل بررسى كرديم. مقدمه به بحث درباره الفاظى مى‏پردازد كه در متون مقدس اسلامى و تاريخى، درباره حاكميت به كار رفته است.
فصل اول از سه قسمت تشكيل شده است: حاكميت سياسى مطلوب از ديدگاه قرآن كريم، آيات مربوط به حاكميت سياسى پيامبر اكرم(ص) و آيات مربوط به حاكميت سياسى ائمه معصومين(ع).
فصل دوم بحثى روايى درباره حاكميت معصومين(ع) را در بر دارد و فصل سوم و چهارم، به ترتيب به بررسى سيره پيامبر اكرم(ص) در امر تشكيل حكومت و سيره ائمه معصومين(ع) در برابر حكومت‏هاى معاصر خويش مى‏پردازد.
غير از واژه‏هاى «حاكميت» و «سياست»، مقدمه به بررسى سه واژه «ولايت»، «امامت» و خلافت مى‏پردازد كه شايع‏ترين واژه‏ها در زمينه حاكميت سياسى در قرآن كريم و روايات و متون تاريخى است. با بررسى معانى لغوى و اصطلاحى اين واژه‏ها و كاربرد آن‏ها در متون اسلامى، معلوم گرديد كه ولايت، هر چند موارد كاربرد بسيار دارد، اما يك معناى كلى دارد كه ميان همه مصاديق، مشترك است. ولايت نوعى تسلط فرد يا گروهى بر ديگران است كه به شكل‏هاى گوناگون جلوه‏گر مى‏شود. بدين ترتيب اگر ولايت درباره دوستى و محبت به كار رود، هرگز معناى محبت صرف را در بر ندارد، بلكه محبوب در اين‏جا آن‏چنان بر محب خويش تسلط دارد كه هر گونه بخواهد، در او نفوذ مى‏كند و اگر درباره يارى به كار رود،يارى‏كننده آن‏چنان بر كارى كه انجام مى‏دهد، مسلط است كه هيچ امرى او را از يارى بازنمى‏دارد.
اكنون اگر ولايت درباره امور اجتماعى به كار رود، تسلط صاحب ولايت را در اين امور در پى دارد؛ اما اين نكته درباره ولايت، قابل توجه است كه هر گاه به‏طور مطلق به كار رود و قرينه‏اى بر اختصاص آن به هيچ يك از موارد، موجود نباشد، در تسلط مطلق به كار رفته و همه جوانب آن‏را شامل مى‏شود. پس در اين صورت، ولى كسى است كه هم بايد محبوب واقعى انسان باشد و خود را از لحاظ روحى در اختيار او بگذارد و هم امور اجتماعى خويش را به اشارت و راهنمايى و تحت نظارت او انجام دهد، هر چند كه برداشت مردم از اين واژه، در صدر اسلام، بيش‏تر ظهور در آثار اجتماعى ولايت داشته است تا آثار روحى و معنوى آن و آنان از امامت، بيش‏تر تصور حكومت و اداره امور اجتماعى داشته‏اند تا مريدى و مرادى.
بررسى‏ ها درباره واژه امامت، نشان دهنده اين بود كه مقتدا بودن از اركان امامت محسوب مى‏شود و كاربردهاى آن در قرآن و روايات، هرگز تنها بر يك رهبرى معنوى و دينى متمركز نيست، بلكه رهبرى اجتماعى، چه در جامعه صالح و چه غيرصالح، يكى از ابعاد امامت است. پس امام كسى است كه مردم در كارهاى خويش به او اقتدار و از فرامين او تبعيت مى‏كنند. معناى اصطلاحى امامت، هم نزد شيعه و هم اهل سنت، حكايت از دو بعد رهبرى دينى و اجتماعى دارد و مردم پس از رسول خدا(ص)و نيز در طول قرن‏ها نه تنها از امامت تلقى رهبرى دينى داشتند، بلكه در كنار آن، رهبرى اجتماعى را نيز از ابعاد امامت مى‏دانستند. اگر شيعه در طول قرن‏ها بر امامت معصومين(ع) تأكيد مى‏كرد، تنها جنبه رهبرى دينى آنان را در نظر نداشت، بلكه بسيارى از استدلال‏ها كه شايستگى معصومين براى رهبرى دينى را شامل مى‏شد، بدين علت مطرح مى‏شد كه رهبرى سياسى اجتماعى آنان را ثابت كند. مى‏توان گفت كه اختلاف در رهبرى سياسى اجتماعى، نقطه آغاز و محور اساسى اختلاف بر سر امامت بود.
اما بررسى‏ها پيرامون واژه خلافت نشان مى‏دهد كه اين واژه بعد از رحلت رسول خدا(ص)در همان معناى لغوى و به منظور مشروعيت دادن به حكومت پس از آن حضرت، بكار رفته است پس كاربرد اين واژه به اين مقصود نشان مى‏دهد كه مردم، آن حضرت، را حاكم جامعه اسلامى نيز مى‏دانسته‏اند؛ اما بررسى‏ها نشان داد كه كاربرد اين واژه، ويژه دوران پس از رحلت آن حضرت نبود و خود پيامبر اكرم نيز از آغاز رسالت، با به كارگيرى اين واژه، جانشين خويش را به مردم معرفى كرده بود و مردم با اين واژه مأنوس بوده‏اند. با گذشت زمان و شكل‏گيرى معناى اصطلاحى اين واژه، هم نزد شيعه و هم نزد اهل سنت معناى مترادف با امامت مى‏يابد و به مقامى اطلاق مى‏شود كه هم رهبرى دينى را برعهده دارد و هم رهبرى اجتماعى را؛ اما شيعه و حتى بسيارى از اهل سنت، متصديان‏مقام خلافت را در بسيارى از زمان‏ها افرادى مى‏دانند كه صلاحيت به‏دست گرفتن اين مقام و حكومت را به‏عنوان جانشينى رسول خدا(ص) نداشتند، هر چند خود و تاريخ، آنان را خليفه بنامند.
بدين ترتيب، اين نتيجه حاصل مى‏شود كه واژه‏هاى ولايت، امامت، خلافت و مشتقات آن‏ها در فرهنگ اسلامى، چه در معناى لغوى به كار رفته باشند و چه در معناى اصطلاحى، واژه‏هايى هستند كه بار سياسى دارند و هر چند رهبرى دينى را در بردارند، ولى رهبرى سياسى اجتماعى از آن‏ها تفكيك‏پذير نيست، مگر اين‏كه قرينه‏اى وجود داشته باشد كه معناى خاصى از آن‏ها اراده شده است. پس در هر مورد كه اين واژه‏ها مطلق و بدون هر گونه زمينه‏اى كه معناى آن‏ها را تغيير دهد، به كار رفته باشند، بر رهبرى اجتماعى نيز دلالت دارند.

فصل اول حاكميت سياسى معصومين(ع)در قرآن كريم را در سه محور پى‏گيرى مى‏كند. محور اول به بررسى حاكميت سياسى مطلوب از ديدگاه قرآن كريم، بر مبناى توحيد ربوبى خداوند، رابطه دين و جامعه و خصوصيات حاكم مى‏پردازد. قرآن كريم بر مبناى توحيد ربوبى، لازم مى‏داند كه همه امور عالم به خداوند بازگشت كند و از جمله اين امور، مسائل زندگانى انسان است؛ اما خداوند اين امر را به علت اختيار انسان، از راه تشريع پى‏گيرى كرده است و پيامبران را به‏عنوان مجرى تشريع، به ميان مردم فرستاده تا مردم با اطاعت از آنان خواست خداوند درباره زندگى انسان را تحقق بخشند. در اين ميان، بعضى از آيات، حكايت از هم‏كارى مردم در اداره جامعه اسلامى دارد كه با توجه به آيات دسته اول، اين هم‏كارى، در مسير رهبرى پيامبران معنا پيدا مى‏كند و در طول اطاعت از آنان قرار مى‏گيرد.
از سوى ديگر، دين در قرآن كريم به‏عنوان راه و روش زندگى براى رسيدن به سعادت مطرح است كه با برنامه‏هاى خويش و اداره صحيح جامعه، در جهت قانون‏گذارى و اجراى آن، مى‏تواند زمينه‏هاى رشد و شكوفايى انسان‏ها در مسير كمال را فراهم سازد و اين مسأله، با عنايت به اين‏كه اين كار، تنها از دين بر مى‏آيد، حكايت از اين دارد كه قرآن كريم حاكميتى را مطلوب مى‏داند كه از متن دين برخاسته و بر اصول آن استوار باشد. هم‏چنين در قرآن كريم صفاتى براى حاكم جامعه مطرح است كه در رهبران و رسولان الهى، به‏طور كامل وجود دارد. حق‏محورى، علم و آگاهى، عدالت و عصمت خصلت‏هايى هستند كه قرآن كريم وجود آن‏ها را در حاكم لازم مى‏داند؛ زيرا بسط عدالت در زمين، در همه جوانب، بدون آن‏ها ميسر نيست.
درباره اداره جامعه به‏وسيله دين، اشكالاتى مطرح شده است و دخالت دين در امور دنيوى را موجب فساد دين و دنيا دانسته‏اند. در اين محور، به پاسخ اين اشكال پرداخته و با توجه به سخنان مطرح‏كنندگان، بيان كرده‏ايم كه منشأ اين اشكال، حكومت‏هايى است كه در طول تاريخ، دين را ابزارى براى رسيدن به منافع دنيوى خويش قرار داده‏اند و ربطى به حكومت دينى مطلوب در قرآن كريم، كه در آن، سررشته امور در دست رسولان معصوم و رهبران عادل است، ندارند؛ زيرا حكومتى كه اين مردان الهى رهبرى آن‏را بر عهده داشته باشند، مصالح و منافع دنيوى و اخروى مردم را در پى خواهد داشت.

محور دوم در اين فصل، به بررسى آيات قرآن كريم، درباره حاكميت سياسى پيامبر اكرم(ص) در پنج دسته، مى‏پردازد.

دسته اول از اين آيات، مسأله اطاعت از آن حضرت را مطرح مى‏كند اين اطاعت، كه بدون هيچ قيد و شرطى در آيات مطرح است، به امورى مربوط است كه از سوى خود آن حضرت صادر مى‏شود نه از سوى خداوند، زيرا اطاعت در اين موارد، اطاعت از خداوند است نه رسول او. اين آيات نشان مى‏دهد كه برخى امور از سوى خداوند به‏پيامبر تفويض شده است تا بتواند جامعه اسلامى را اداره كند و در موارد مختلف، تصميم لازم را بگيرد.

دسته دوم، ولايت آن حضرت بر امت را در بر دارد و پيامبراكرم(ص) را از خود مردم بر كارهايشان اولى مى‏داند. دسته سوم، آياتى است كه يكى از وظايف پيامبران و پيامبر اكرم(ص)را حكم كردن معرفى مى‏كند و تبعيت مردم را از حكم آنان واجب مى‏شمارد. حكم مطرح شده در اين آيات، هيچ شباهتى به حكم قاضى در رفع اختلاف ندارد، هر چند اين حكم نيز مى‏تواند بخشى از آن قرار گيرد؛ زيرا حكم پيامبر اكرم(ص) هدف از نزول كتاب قرار گرفته است و خداوند كتابش را براى سعادت و ايجاد قسط و عدل نازل كرده است نه تنها براى رفع اختلافات جزئى. از سوى ديگر، حكم آن حضرت به‏صورت ابتدايى، حقوق شخصى افراد را سلب مى‏كند و اصولاً اين آيات قصد دارد مردم را بر گرد رسول خدا جمع كند و كسانى را كه صرفاً به قرآن متمسك مى‏شوند تا مقام آن حضرت را در جامعه تنزل دهند، با تعبير «منافق» از اين كار برحذر مى‏دارد.
روايات نيز اين معنا براى حكم را درباره آن حضرت تأييد مى‏كند كه حكم او در همه ابعاد زندگى انسان‏ها جارى است و مى‏توانيم اين حكم را «حكم حكومتى» بناميم.

دسته چهارم از آيات رسول خدا(ص) را محور امور اجتماعى معرفى مى‏كند و بر مردم لازم مى‏شمارد كه در اين امور نه تنها پيرو او باشند و به فرمان‏هايش توجه كنند، بلكه از تكروى بپرهيزند و بدون اجازه آن حضرت، به كارى دست نزنند.اين امر، در امور مالى نيز به شكل ديگرى جلوه كرده است. خداوند زكات، خمس و انفال را در اختيار آن حضرت قرار داده است تا با آن‏ها بتواند امور جامعه اسلامى را سامان بخشد و شكى نيست كه امور مالى، از اركان اداره جامعه محسوب مى‏شود.

دسته پنجم، در كنار ايمان به خداوند، ايمان به رسول را نيز مطرح كرده است. اين مطلب، هيچ معنايى ندارد به جز اين‏كه مردم انتظار نداشته باشند كه آن حضرت همواره به‏عنوان يك واسطه، فقط احكام و آيات نازل شده از سوى خداوند را براى آنان بخواند، بلكه پيامبر را نماينده خداوند بدانند و رفتار و گفتار او را فرمان و دستور خداوند تلقى و از ايشان اطاعت كنند.
همه اين آيات، يك هدف و مطلوب را دنبال مى‏كنند تا نقش محورى پيامبراكرم(ص) را در جامعه اسلامى، براى مردم توضيح داده و تثبيت كنند. آن حضرت در جامعه مسلمانان در مرتبه‏اى قرار دارد كه فرمان او در همه امور شخصى و اجتماعى، بر تصميم‏گيرى خود آنان مقدم است و مردم موظف به تبعيت از آن هستند، بلكه در امور مهم اجتماعى، هيچ كس حق انجام كارى را بدون اجازه ندارد و بايد در كنار مؤمنان ديگر، تحت رهبرى آن حضرت اقدام كند. اين مقام ولايت آن حضرت است كه حكومت بر جامعه اسلامى، بخشى از آن است.

محور سوم در اين فصل، آيات قرآن كريم درباره حاكميت سياسى ائمه معصومين(ع) را بررسى مى‏كند. در اين باره، سه آيه مطرح شده است كه آيه اول، اطاعت از اولى‏الامر را در كنار اطاعت از خدا و رسول، بر مردم واجب كرده است. محور اصلى در اين آيه، شناخت اولى‏الامر است و با توجه به تحليل معناى اولى‏الامر و سياق آيه، معلوم شد كه اولاً اين آيه، مربوط به امور سياسى اجتماعى جامعه اسلامى پس از رسول خدا(ص) و حفظ و صيانت آن است و ثانياً همان‏طور كه مفسران شيعه و اهل سنت گفته‏اند اولى‏الامر كسانى هستند كه مقامى هم‏رتبه پيامبر اكرم(ص) دارند و اين امر اقتضا دارد كه آنان معصوم باشند و براى معصوم مصداقى مناسب به جز ائمه معصومين(ع) نمى‏توان يافت. اين مصداق را قرآن كريم و روايات به مردم معرفى كرده‏اند تا شناخت كامل از اولى‏الامر داشته باشند.
آيه دوم به ولايت امام على(ع) مى‏پردازد و اين مسأله را به گونه‏اى مطرح مى‏كند كه منحصراً آن حضرت مصداق آن قرار مى‏گيرد. اين آيه، با اضافه ولايت آن حضرت به مؤمنان، ولايتى همچون ولايت پيامبر اكرم را براى آن حضرت ثابت مى‏كند. آيه سوم به مسأله امامت مى‏پردازد و دست ستم‏كاران را از اين مقام، دور مى‏داند. مسأله امامت در اين آيه، با توجه به معناى لغوى امامت و شواهد ديگر، به گونه‏اى است كه رهبرى سياسى اجتماعى را نيز شامل‏است و تنها به رهبرى دينى اختصاص ندارد. پس خداوند افرادى را به مقام امامت و رهبرى جامعه اسلامى برگزيده است كه داراى ملكه عصمت و عدالت، باشند و اين در ائمه معصومين(ع) متجلى است.
بدين ترتيب، با توجه به اين آيات، خداوند جامعه اسلامى را پس از پيامبر اكرم(ص) بدون رهبر و حاكم رها نكرده و آن‏را در اختيار خود مردم قرار نداده است، هم‏چنان‏كه آن حضرت را به اين مقام نصب كرده بود، ائمه معصومين(ع) را نيز به اين مقام نصب كرده و مقام اولى‏الامر را به آنان اختصاص داده است و ايشان را به روش‏هاى گوناگون به مردم معرفى كرده تا بدانند پس از آن حضرت بايد زمام امور جامعه را به‏دست چه كسى بسپارند تا جامعه سعادتمندى كه رسول خدا بر اساس عدالت، اخوت و ايمان تأسيس كرد، استمرار يابد و سعادت انسان‏ها را تأمين كند.

فصل دوم حاكميت سياسى معصومين(ع)را از منظر روايات، بررسى مى‏كند. اين فصل، در سه بخش، اين مسأله را پى‏گيرى كرده است. بخش اول با توجه به شرايط مذكور براى حاكم در روايات، به اين نتيجه ختم مى‏شود كه بر اين اساس، حكومت جامعه، اختصاص به معصومين دارد؛ زيرا از شرطهاى مطرح براى حاكم، قرشى بودن، افضل بودن و منصوص بودن است. دو شرط اول، هم در ميان شيعه و هم اهل سنت مطرح است. اولين شرط، يعنى قرشى بودن حاكم، در مجموعه احاديث مطرح در اين زمينه، اين نتيجه را در پى دارد كه اگر چنين شرطى از سوى رسول خدا براى حاكم بيان شده باشد، به معناى تعيين مصاديق حاكم براى مردم است كه همگى منصوب به قبيله قريش هستند و از آن‏جا كه تعداد اين امامان، در روايات دوازده نفر است، هيچ طرح مناسبى به جز دوازده معصوم براى آن وجود ندارد.
شرط دوم نيز چنين اقتضايى دارد؛ زيرا با توجه به ويژگى‏هاى مطرح براى معصومين، يعنى عصمت و فضايل بى‏شمار ديگر، هيچ كس به مقامى نزديك به آنان نيز دست نخواهد يافت و با توجه با اين‏كه روايات، مقام امامت و حكومت را مختص به افضل مى‏داند، پس حكومت مخصوص آنان است و اين مسأله، خود نصب آنان به اين مقام را اقتضا دارد. شرط منصوب بودن امامت نيز، كه در روايات شيعه مطرح است، اختصاص حكومت به معصومين(ع) را لازم دارد؛ زيرا امامت، طبق معناى لغوى و نيز اصطلاحى، رهبرى سياسى اجتماعى را در درون خود دارد و در خود اين روايات، قراين و شواهد بسيارى يافت مى‏شود كه امامت را امرى مربوط به امور سياسى اجتماعى مى‏داند.

بخش دوم در اين فصل، روايات خاصى است كه بر نصب معصومين(ع) به مقام حكومت جامعه اسلامى دلالت دارد. در اين باره، نخست روايت تفويض امور دين و دنياى مردم به پيامبر اكرم و سپس به ائمه معصومين بررسى و آن‏گاه به مسأله جانشينى و خلافت حضرت على و فرزندان معصومش براى پيامبر اكرم پرداخته شده است. هم‏چنين حديث غدير و رويدادهاى جانبى آن مطرح گرديده كه نه تنها حضرت على(ع) از سوى پيامبر اكرم(ص)در اين رخداد بزرگ، به حكومت نصب شده است، بلكه حتى مردم با آن حضرت بيعت نيز كردند. هم‏چنين رواياتى درباره ولايت ائمه معصومين و وزارت حضرت على(ع) و محور بودن آنان در امور اجتماعى و سياسى مطرح و تجزيه و تحليل شده است. در پايان اين بخش، به سخنان امام على(ع) درباره حكومت خويش پرداخته‏ايم و احقاق حق آن حضرت در حاكميت جامعه اسلامى را بررسى كرده‏ايم در اين باره، چون در بعضى خطبه‏هاى نهج‏البلاغه، مسأله شورايى بودن انتخاب حاكم مطرح شده و عده‏اى بر اساس آن، انتخاب حاكم، در نظر ائمه(ع) را شورايى تلقى كرده‏اند، اين بحث را مطرح و با سخنان ديگر آن حضرت جمع كرده‏ايم و اين مبنا و نسبت آن‏را به آن حضرت، به نقد كشيده‏ايم.
در بخش سوم، از رواياتى بحث شده است كه مردم را به اطاعت از ائمه معصومين فرا مى‏خواند. اين روايات، نه تنها اطاعت از آنان‏را واجب مى‏داند، بلكه از مردم مى‏خواهد در امور خويش تسليم ايشان باشند. اين روايات، امر و نهى آنان را هم‏چون امر و نهى پيامبر اكرم تلقى مى‏كند و تبعيت مردم از ايشان را نيز همين‏گونه مى‏خواهد و تأكيد مى‏كند كه اطاعت از آنان، هم‏چون اطاعت از آن حضرت، مطلق و بدون قيد و شرط است.
بدين ترتيب، هر دسته از اين روايات و مجموع آن‏ها حكايت از نصب معصومين(ع)به مقام حكومت جامعه اسلامى دارد و رسول خدا در موارد مختلف، به اين امر اقدام كرده و گاه با بيان ويژگى‏هاى حاكم، كه تنها در آنان به‏طور كامل وجود دارد، و گاه با تصريح به اسم و لقب معصومين(ع) اين امر را بيان كرده است. خود ائمه معصومين(ع) نيز براى اداى تكليف شرعى خويش، بارها مردم را به اطاعت و فرمان‏بردارى خويش فراخوانده‏اند و آنان را از كج‏راهه‏اى كه در پيش گرفته و حكومت را به غير اهل آن واگذار كرده ‏اند، برحذر داشته ‏اند.

فصل سوم بررسى سيره عملى پيامبر اكرم(ص) در تشكيل حكومت را هدف خويش قرار داده است. اين فصل، با بررسى تاريخ اسلام، به بيان اولين، جرقه‏هاى آغاز حكومت نبوى در بيعت عقبه اول و دوم و حكومت آن حضرت در طول سال‏هاى بعد پرداخته تا مشخص شود كه چه عناصرى در تشكيل، استوارى و رابطه مردم با آن حضرت در اين حكومت دخالت داشته است.
پس از بررسى‏ها مشخص شد كه تنها عنصرى كه مردم مدينه را به سوى آن حضرت كشاند، ايمان به اسلام و نبوت پيامبر بود و بيعت آنان با ايشان، بر همين اساس تحقق يافت و هرگز در اين بيعت، به مسأله انتخاب حاكم براى خويش بر نمى‏خوريم. شرايط بيعت از سوى آن حضرت و پذيرش مردم، همه حكايت از قبول رسالت دارد. پس از آن نيز تا هنگام رحلت پيامبر، به امرى برخورد نمى‏كنيم كه بر اساس آن بتوان حكومت آن حضرت را امرى انتخابى و جداى از رسالت ايشان تصوير كرد، بلكه در همه رويدادها در اين حكومت (جنگ‏ها امور مالى و ديگر كارهاى اجتماعى) نقش دين و فرمان‏هاى الهى و رسالت آن حضرت، به خوبى آشكار است.
مردم در همه اين امور، بر اساس تلقى آن حضرت به‏عنوان رسول الهى از او اطاعت مى‏كردند و نظر خويش را محكوم اين مقام الهى مى‏دانستند و در صورت وجود فرمانى از سوى خداوند يا آن حضرت، براى خويش حق اظهار نظر قائل نبودند. پيامبر اكرم(ص) نيز همه كارهاى انجام شده در طول حكومت خويش را مبتنى بر وظيفه رسالت خويش مى‏دانست. از تدوين اولين قانون حكومتى در مدينه، كه حقوق طوايف مختلف و ارتباط آن‏ها با يكديگر را مشخص مى‏كرد، تا اجراى ديگر امور و دعوت حكومت‏هاى مختلف به اطاعت از خويش و نصب و عزل حاكمان را بر اين اساس انجام مى‏داد كه در اين ارتباط شواهد و قرائن زيادى موجود است.
از سوى ديگر، حكومت پس از آن حضرت نيز با تمسك به جانشينى رسول خدا(ص)توانست موقعيت خويش را در جامعه تثبيت و مخالفان را كنار زند. اين خود شاهد بر اين مطلب است كه مردم با پذيرش رسالت و نبوت آن حضرت، مى‏دانستند كه حكومت ايشان بر خويش را نيز پذيرفته‏اند. در تاريخ شواهدى نيز وجود دارد كه عده‏اى پذيرش رسالت آن حضرت را مشروط مى‏كردند كه پس از ايشان آنان حكومت را در دست گيرند كه پيامبر اكرم(ص) با اين امر مخالفت كرده و اين امر را منوط به فرمان الهى مى‏دانست.
در آغاز اين فصل، پيش از شروع بحث درباره سيره نبوى در حكومت، آيات و رواياتى را نقل كرديم كه ضمن بيان اهداف بعثت انبياء(ع) به اهدافى مى‏پرداخت كه مربوط به اداره جامعه اسلامى مى‏شد و نشان مى‏داد كه رسالت، تنها تبليغ نيست، بلكه در ضمن خود، اجرا و تشكيل حكومت و امت را نيز دارد. در پايان اين فصل، به بررسى ايرادهايى پرداختيم كه رسالت پيامبر(ص) را صرفاً تبليغ دستورهاى الهى و تشكيل حكومت از سوى آن حضرت را به انتخاب مردم مى‏داند، و بر مبناى مباحث مطرح شده در اين فصل و شواهد و قراين ديگر، ناكارآمدى چنين تلقى‏اى از حكومت نبوى را تحليل و بررسى كرديم.

فصل چهارم، مسأله سيره عملى ائمه معصومين(ع) درباره حكومت را بررسى مى‏كند. هر چند در فصل‏هاى قبل تا حدودى نگرش ائمه معصومين به حكومت خويش بيان شد، اما در اين باره پرسش‏هايى مطرح بود كه اگر آنان خود را منصوب به حكومت مى‏دانستند، چرا در بسيارى از مواقع، از آن عقب‏نشينى كرده و حكومت را به ديگران واگذار مى‏كردند؟ چرا آن‏گونه كه بايد، تلاش نمى‏كردند تا حكومت را به‏ دست آورند؟ پاسخ به اين پرسش‏ها و نيز موضع‏گيرى عملى آنان در برابر حكومت‏ها، كه مى‏تواند در بهتر روشن شدن نگرش حكومتى ائمه معصومين(ع) مفيد باشد، انگيزه طرح اين بحث است. در اين فصل، سه بخش متمايز وجود دارد. يك بخش به حكومت علوى و حكومت امام حسن(ع) مى‏پردازد تا نقش و نگرش مردم در اين مورد مشخص شود كه مردم به چه انگيزه و هدفى و بر چه مبنايى با اين دو امام بيعت كردند و نيز معلوم شود كه آنان بر چه مبنايى حكومت را پذيرفتند و از سوى ديگر، اين مسأله روشن شود كه چرا آنان گاه از پذيرش حكومت سر باز زدند و يا در برهه‏اى از زمان، آن‏را به ديگران واگذار كردند.
بخش ديگر به بررسى حكومت، پس از امام حسن(ع) مى‏پردازد و موضع‏گيرى ديگر ائمه(ع) را در اين باره تحليل مى‏كند كه آنان در برابر حكومت‏هاى هم‏عصر خويش چگونه موضع‏گيرى مى‏كردند و بر چه مبنايى اين حكومت‏ها را باطل مى‏دانستند. هم‏چنين تأييد يا رد قيام‏هايى كه بر ضد اين حكومت‏ها صورت مى‏گرفت را بر چه اساسى انجام مى‏دادند.

بخش سوم به بررسى تصرفات حكومتى ائمه(ع) در زمانى مى‏پردازد كه آنان حكومت جامعه را در اختيار نداشتند.
بررسى‏ها در اين سه زمينه، نشانگر اين است كه ائمه(ع) همواره با اين عقيده كه حكومت به آنان اختصاص دارد، عمل مى‏كردند. اگر امام على(ع) در طول ساليان دراز، پس از پيامبر اكرم(ص) از حكومت بركنار ماند، اين نه بدين علت بود كه به انتخاب مردم احترام مى‏گذاشت و چون آنان ديگرى را انتخاب كردند، او براى خويش حقى قائل نبود، بلكه بدين علت بود كه روى‏گردانى مردم از آن حضرت، عملاً دست ايشان را از تشكيل حكومت كوتاه كرد؛ زيرا به هر حال، حاكم منصوب نيز بايد با يارى مردم حكومت الهى را تشكيل دهد. اين امر در هنگام پذيرش خلافت نيز خود را آشكار ساخت؛ زيرا آن حضرت، بيعت مردم را با اين شرط پذيرفت كه بر مبناى قرآن و سنت نبوى حكومت كند و حتى در برهه‏اى از زمان، حكومت را از خود دور كرد؛ زيرا از او مى‏خواستند كه در كنار اين دو (قرآن و سنت) چيزهاى ديگرى را نيز در امر حكومت بپذيرد.
اين مسأله نشان مى‏دهد كه نگرش آن حضرت به حكومت، نگرشى دينى است كه در آن، رأى و نظر مردم در ذيل قوانين اسلام معنا و مفهوم مى‏يابد و نصب آن حضرت به حكومت، پس از پيامبر اكرم(ص) يكى از اين قوانين است. امام حسن(ع) نيز با چنين نگرشى خلافت را پذيرفت و زمانى كه احساس كرد مردم ديگر حاضر به پذيرش حكومت او نيستند، براى مصلحت جامعه، خلافت را به معاويه واگذار كرد؛ اما موضع‏گيرى‏هاى آن حضرت نشان مى‏دهد كه پس از آن نيز هنوز خويش را منصوب به خلافت مى‏دانست و معاويه را حاكم باطل و غاصب خلافت.
سيره عملى ائمه معصومين، چه امام حسين(ع) كه به قيام مسلحانه بر ضد يزيد دست زد و چه ديگر ائمه كه ظاهراً در قيامى شركت نداشتند، نشانگر اين است كه آنان هر اقدامى را براى تضعيف حكومت‏هاى باطل انجام مى‏دادند و باطل بودن آن حكومت‏ها را بدين علت مى‏دانستند كه حق ايشان در حكومت را غصب كرده بودند. اين موضع‏گيرى، درباره قيام بر ضد حكومت نيز آشكار بود. ايشان قيام كنندگانى را كه با اجازه و با پذيرش رهبرى ائمه قيام مى‏كردند، تأييد و ديگر قيام‏ها را رد مى‏كردند. همين موضع‏گيرى‏هاى ائمه(ع) در برابر حكومت‏ها بود كه همواره ايشان را در برابر حكومت‏ها قرار مى‏داد و حكومت‏ها همواره از سوى ائمه معصومين(ع) احساس خطر مى‏كردند و با اين‏كه مى‏دانستند شهادت آنان پايه‏ هاى حكومت‏شان را سست مى‏كند، به اين امر اقدام مى‏كردند.
تصرفات ائمه(ع) در امورى كه به‏طور طبيعى، امور حكومتى محسوب مى‏شد. نيز نشان دهنده نگرش ايشان به حكومت و اختصاص آن به آنان دارد. نهى از مراجعه به قاضيان حكومتى و تشويق به مراجعه به قاضيان منصوب از سوى ائمه(ع)، تصرف در اموال حكومتى در زمان‏هايى كه شرايط آن تحقق مى‏يافت، جمع‏آورى اموال عمومى، كه از سوى شيعيان، تحت عنوان زكات و خمس براى ايشان آورده مى‏شد، نفى مشروعيت كارهاى اجتماعى، مانند جهاد، كه توسط حكومت‏هاى وقت انجام مى‏گرفت و... همگى حكايت از اين دارد كه ائمه(ع)، خود را مسؤول انجام كارهاى اجتماعى مى‏دانستند و حق تصرف در اين امور را براى خويشتن محفوظ دانسته و براى ديگران مشروع نمى‏دانستند.
بدين ترتيب، نه تنها آيات و روايات دلالت بر اختصاص حكومت به ائمه معصومين(ع)دارد، بلكه سيره عملى ايشان در طول ساليان طولانى حضور در جامعه اسلامى نيز بر اين امر دلالت دارد كه حكومت‏هايى كه بدون سرپرستى ائمه تشكيل شود، هر چند اعمال پسنديده و خوبى انجام دهند، بدين علت كه حق ايشان را غصب كرده‏اند، حكومت باطل محسوب مى‏شوند و مردم وظيفه دارند كه با اين حكومت‏ها هم‏كارى نكنند، بلكه بر ضد آن‏ها قيام كرده و آن‏ها را نابود كنند. البته اعتقاد ائمه(ع) به اين مسأله، به اين معنا نبوده كه آنان به هر وسيله‏اى براى رسيدن به حكومت، متمسك شوند، بلكه ايشان خواست و پذيرش مردم را در اين زمينه، امرى مهم تلقى و همواره اين وظيفه را به آنان گوشزد مى‏كردند.



فهرست منابع و مآخذ


 

1. قرآن كريم‏
2. نهج‏البلاغه‏
3. آلوسى، روح المعانى، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى‏
4. ابن ابى الحديد، شرح نهج‏البلاغه، قم، منشورات مكتبة آيةالله المرعشى النجفى، 1403 ه.ق‏
5. ابن اعثم كوفى، الفتوح، بيروت، دارالاضواء، 1411 ه.ق‏
6. ابن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت، دارالبيروت، 1405 ه.ق‏
7. ابن قتيبه، الامامة و السياسة، انتشارات الشريف الرضى، 1371 ه.ش
8. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالمعرفه، 1402 ه.ق
9. ابن منظور، لسان العرب، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى‏
10. ابن هشام، السيرة النبوية، بيروت، دار احياء التراث العربى‏
11. احمد بن فارس بن زكريا، معجم مقايس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامى‏
12. احمدزكى صفوت، جمهرة خطب العرب الظاهرة، بيروت، المكتبة العلمية، 1352 ه.ق‏
13. اربلى، كشف الغمة، تهران، دارالكتاب الاسلاميه‏
14. القاسمى، محاسن التأويل (تفسير قاسمى)، بيروت، دارالفكر، 1398 ه.ق‏
15. الهندى، كنز العمال، بيروت، مؤسسة الرساله، 1413 ه.ق‏
16. امينى، ابراهيم، مسائل كلى امامت، قم، مركز مطبوعاتى دارالتبليغ‏
17. امينى، الغدير، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1366 ه.ش‏
18. بازرگان، مهدى، آخرت و خدا هدف بعثت انبياء(ع)، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1377 ه.ش‏
19. بحرانى، مجمع البحرين‏
20. آلوسى، روح البيان، بيروت، دار احياء للتراث العربى، 1405 ه.ق‏
21. بلاذرى، انساب الاشراف، بيروت، دارالفكر، 1417 ه.ش‏
22. طبرى تاريخ طبرى، بيروت، دارالتراث‏
23. ابن واضح تاريخ يعقوبى، قم، مؤسسه و نشر فرهنگ اهل بيت(ع)
24. مراغى تفسير المراغى، بيروت، دار احياء التراث العربى‏
25. تفسير بيضاوى، بيروت، دار لبنان، 1403 ه.ق‏
26. جعفريان، رسول، تاريخ تشيع در ايران، قم، انتشارات انصاريان، 1375 ه.ش‏
27. جعفريان، رسول، تاريخ سياسى اسلام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1373 ه.ش‏
28. خوارزمى، مقتل الحسين، قم، انوار الهدى، 1418 ه.ق‏
29. راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، تهران، دفتر نشر الكتاب، 1404 ه.ق‏
30. زمخشرى، اساس البلاغة، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى‏
31. زمخشرى، الكشاف، بيروت، دار كتاب العربى‏
32. سيوطى، تاريخ الخلفاء، انتشارات الشريف الرضى، 1370 ه.ش
33. شرتوتى اقرب الموارد، قم، منشورات مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفى، 1403 ه.ق‏
34. شيخ صدوق، عيون اخبار الرضا(ع)، بيروت، مؤسسة الاعلمى، 1404 ه.ق‏
35. شيخ مفيد، الارشاد، قم مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1413 ه.ق‏
36. شيخ مفيد، مجموعه مصنفات، رسالة فى الولايه، بيروت، دارالمفيد، 1414 ه.ق‏
37. صافى گلپايگانى، لطف‏الله، منتخب الاثر، قم، مؤسسة السيدة المعصومة(س)، 1419 ه.ق‏
38. بخارى صحيح بخارى، بيروت، دار الجيل‏
39. مسلم بن حجاج نشابورى صحيح مسلم، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى
40. طبرسى، الاحتجاج، قم، انتشارات اسوه، 1413 ه.ق‏
41. طبرسى، مجمع البيان، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه‏
42. طبرى، جامع البيان فى تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه، 1409 ه.ق‏
43. طلوعى، محمد، فرهنگ جامع سياسى، تهران، انتشارات سخن، 1371 ه.ش‏
44. طنطاوى جوهرى، الجواهر فى تفسير القرآن العظيم، بيروت، دارالفكر
45. طوسى، التبيان، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى‏
46. ظافر القاسمى، نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الاسلامى، بيروت، دارالنفائس، 1411 ه.ق‏
47. عبدالرازق، على، الاسلام و اصول الحكم‏
48. عسكرى، مرتضى، عبدالله بن سبا و ديگر افسانه‏هاى تاريخى، قم، مجمع علمى اسلامى، 1365 ه.ش‏
49. علامه طباطبائى، سيد محمد حسين، الميزان قم، اسماعيليان، 1351 ه.ش
50. علامه مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، بيروت، دارالاحياء للتراث العربى، 1403 ه.ق‏
51. علامه حلى مناهج اليقين فى اصول الدين، تهران، دارالاسوه، 1415 ه.ق‏
52. فخر رازى، التفسير الكبير، بيروت، دارالفكر، 1405 ه.ق‏
53. قادرى، حاتم، تحول مبانى مشروعيت خلافت، تهران، بنيان، 1375 ه.ش
54. قرشى، الامام حسين بن على (ع)، بيروت، دارالبلاغه، 1413 ه.ق
55. قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت، دارالكتاب العربى‏
56. كتاب سليم بن قيس، قم، نشر الهادى، 1373 ه.ش‏
57. كلينى، الكافى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1362 ه.ش‏
58. مارتين مكدرموت، انديشه‏هاى كلامى شيخ مفيد، ترجمه احمد آرام، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل شعبه تهران، 1363 ه.ش‏
59. ماوردى، الاحكام السلطانيه، بيروت، المكتب الاسلامى، 1416 ه.ق‏
60. مجلسى، مرآة العقول، تهران، دارالكتاب الاسلاميه، 1370 ه.ش‏
61. مجله حكومت اسلامى، سال اوّل، شماره دوّم‏
62. محمد حميدالله، نامه‏ها و پيمان نامه‏هاى سياسى حضرت محمد(ص)، ترجمه سيد محمد حسينى، تهران، سروش، 1374 ه.ش‏
63. محمد رشيد رضا، المنار فى تفسير القرآن، بيروت، دارالمعرفه‏
64. محمد فاروق نهبان، نظام الحكم فى الاسلام، الكويت، جامعة الكويت، 1987 م‏
65. مسعودى، مروج الذهب، بيروت، دارالانس‏
66. احمد بن حنبل،مسند دارالاحياء للتراث العربى
67. مكارم شيرازى، ناصر،ترجمه و شرح نهج‏البلاغه، قم، مطبوعات هدف‏
68. موسوى، صادق، تمام نهج‏البلاغه، مشهد، مؤسسة الامام صاحب الزمان، 1418 ه.ق‏
69. موسوى، محسن، دولة الرسول، بيروت، دارالبيان العربى، 1410 ه.ق‏
70. ميانجى، احمد، مكاتيب الرسول، قم، دارالحديث، 1419 ه.ق‏
71. نجفى، شيخ محمد حسين، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه‏
72. نورى، حسين، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث، 1407 ه.ق‏

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

پیروی از روشهای عقلانی و منطقی
قرآن : فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) ترجمه: پس بشارت بده بندگان مرا کسانی که سخن معروف را می شنوند و بهترین نحو از آن پیروی می کنند ، اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آنها (ایشان) خردمندانند.  (سوره زمر، آیه 18)حدیث: علی علیه السلام: قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة. (الحکم، ج1 ، ص 104)ترجمه: امام علی علیه السلام فرمودند : قدرت دلیل محکم از قدرت زور و تسلط بیشتر است.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید