بخش اول: «مردم سالاری دینی»،

مقدمه‏

پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، موجب شكل‏ گيرى ساختارى از حكومت در ايران گشت؛ كه بر پايه دين استوار بود و پيش از آن جايگاهى در گفتمام سياسى نداشت. بشر در گذشته مجموعه‏اى از ايسم‏ها و ايده‏ هاى سياسى را تجربه كرده بود كه بر ماديت و الحاد استوار بودند و هركدام چند صباحى ذهنيت انسانها را به خود مشغول ساخته بود و به موازات آموزه‏هاى تعاليم پيامبران در گذار تاريخى، كه بشر را به توحيد، معنويت و ابديت فرا مى‏خواند، اين مكاتب ساختگى مانع نيل وى به واقعيت‏ها مى‏شدند و هرگاه با رشد فكر انسانى كاستى يكى از آنها آشكار مى‏شد، الگوى فكرى ديگرى كه همچنان ريشه در الحاد و نفاق داشت جاى آن را مى‏گرفت. اسطوره‏ پرستى، دهرى‏گرى، سوفسطايى‏گرى، شرك و بت‏پرستى، ليبراليسم و سوسياليسم، فاشيسم و كمونيسم هركدام در برهه‏ اى از تاريخ انديشه بشرى در اين راستا طرح و بسط يافته‏ اند و پس از مدتى از مد افتاده‏ اند.

 

در نتيجه اديان و به ويژه اسلام؛ از سويی در چالش با مكاتب انحرافی به سر برده‏اند و از سوی ديگر دغدغه هدايت بشر به حقايق را داشته‏ اند. سرانجام رويارويی انديشه اسلامی با مكاتب خود ساخته بشری، در تاريخ معاصر به شكل‏ گيری انقلاب اسلامی و تحقق حاكميتی بر الگوی ارزش‏های اسلامی منجر شد كه از آن به «مردم‏سالاری دينی» ياد می‏گردد؛ آشكار شدن پوچی‏ ليبراليسم و بالتبع دموکراسی غربی به ويژه در تحولات خاورميانه موجب شد جهان معاصر و به ويژه دنيای اسلام نفاق پنهان در ورای دموکراسی را بيش از گذشته دريابد. ناكارآمدی دموکراسی غربی در فرآيند تئوری و عمل فرصت مناسبی برای ارائه الگوی مردم‏سالاری دينی است. الگويی كه پارادايم نوی براساس دين را در عصر حاضر كه دچار خلأ فكری سياسی است عرضه می‏كند.

تبيين مسأله مردم‏ سالاری پرسش ‏های مهمی را فراروی ما می‏نهد كه درونمای بحث در اين زمينه را تا حدودی روشن می‏كند كه عبارت‏اند از:

دموکراسی چيست؟

اصول و مبانی فكری آن كدام‏اند؟

مردم‏سالاری دينی چيست و شاخصه‏های آن كدام‏اند؟

خاستگاه نظريه مردم‏سالاری دينی چيست؟

وجوه اشتراك و افتراق مردم‏سالاری دينی در قياس با دموکراسی غربی چيست؟

 

الف) تبيين و ارزيابی دموکراسی‏

1. مفهوم دموکراسی‏

دموکراسی دارای تعاريفی زيادی است و معانی متفاوتی از آن ارائه شده است و هم‏چون بسياری از مفاهيم، در علوم اجتماعی، تعريفی جامع و مانع از آن وجود ندارد. تعاريف دموکراسی را می‏توان در طيف‏های ذيل طبقه‏ بندی نمود:

1- 1. دموکراسی به مثابه ارزش و فلسفه زندگی‏

در اين ديدگاه دموکراسی به عنوان ارزش مطرح است تا مكانيزم، دموکراسی يك شيوه‏ زيستی است گرچه به عنوان شكل حكومتی نيز مطرح می‏شود. از آنجا كه مفاهيم ارتباط مستقيم با نگرش و مبانی فلسفی حاكم در هر فرهنگ دارد، طبيعی است دموکراسی نيز در بردارنده ارزشهای مدرنيته غربی باشد. بر اين اساس در تعريف دموکراسی می‏توان گفت:

 «دموکراسی عبارت است از شكلی از حكومت كه مطابق با اصول حاكميّت مردم، برابری سياسی، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است.»

براساس اين رويكرد به دموکراسی، اقدام كودتاگران الجزائری در سركوب جبهه نجات اسلامی كه از طريق انتخابات قانونی روی كار آمده بودند از منظر غرب امری مشروع و قانونی قلمداد می‏گردد.چرا كه حاكميت مسلمانان با ارزش‏های لائيتسه منافات داشت. در اين نگرش دموکراسی محصول بسط فرهنگی است كه پس از رنسانس بتدريج شكل گرفت. يكی از نويسندگان معاصر غربی در تعريف دموکراسی ضمن تأكيد بر انتخابات می‏گويد:

 «دموکراسی مبتنی بر مسئوليت مقاماتی است كه با انتخابات قانونی برگزيده می‏شوند انتخاباتی كه در آن تقريبا همه شهروندان می‏توانند رای بدهند» وی سپس اضافه می‏كند كه چنين انتخاباتی بر وجود جامعه مدنی، توسعه، تساهل و مصالحه، استوار است.

با توجه به رويكرد ياد شده به دموکراسی:

1. فرهنگ‏ها و جوامعی كه سياق فكری آنان با مدرنيته غربی سازگار نيست، نمی‏توانند چنين تعريفی از دموکراسی را پذيرا باشند و هرگونه همسويی با آن منجر به التقاط فكری و در نهايت مصادره آن فرهنگ به نفع مدرنيته خواهد بود.

2. اين نگرش به دموکراسی امروزه در برخی كشورها رايج است؛ و كسانی می‏كوشند از اسلام تفسيری دمكراتيك عرضه كنند. در حقيقت آنان دموکراسی را همراه با لوازم و ويژگی‏های غربی پذيرفته و سعی می‏كنند تعاليم اسلامی را با ارزش‏های دمكراتيك سازگار جلوه دهند. در همايش اسلام و دموکراسی ازاين‏ رويكرد به «ديدگاه ليبرال اسلامی» ياد شده است.

3. ناسازگاری اسلام با مدرنيته غربی، اقتضا می‏كند مفاهيم جديدی كه سازگار با مبانی انديشه اسلامی باشد عرضه كنيم و «نظريه مردم‏سالاری دينی» گامی در اين راستا است.

1- 2. دموکراسی به مثابه روش‏

برخی نويسندگان معاصر غربی بر اين باورند كه دموکراسی لزوما حاكميت مردم نيست؛ بلكه دموکراسی ساز و كاری از نظام سياسی است كه بدان وسيله، حكومت‏های نامطلوب از مسند قدرت بركنار می‏شوند. شومپيتر مدعی است دموکراسی نهادی به منظور رسيدن به تصميمات سياسی است كه افراد تحت لوای آن، به دليل تلاش رضايت ‏آميز و با جلب آرای مردم به قدرت تصميم‏ گيری دست يابند. شيوه دموکراسی عبارت است از معامله و مصالحه. دموکراسی، به عنوان روش، در پی به حداقل رساندن خطاهای مديريّت جامعه و به حداكثر رساندن مشاركت مردم و كاهش دادن نقش افراد، به عنوان فرد، در تصميم ‏گيری‏های سياسی است. به جای اين سؤال كه «چه كسی بايد حكومت كند؟»، سؤال از نحوه حكومت كردن طرح می‏شود.

ازاين‏رو دموکراسی صرفا به امر مشاركت و انتخابات، اشاره داد، نظير اين تعريف كه: «دموکراسی عبارت است از طريقه تصميم مردم كه چه كسی بايد حكومت كند و هدفش چه بايد باشد.» بنا به اعتقاد نظريه‏ پردازان معاصر، دموکراسی را رايج‏ ترين معنای خود ناظر به يكی از گونه‏ های حكومت است كه در آن قدرت در دست يك يا چند كس نيست، بلكه از آن اكثريت است. بدين طريق، می‏توان دموکراسی را از حكومت‏های ديگر بازشناخت.

به طور كلی، درباره دموکراسی، به دو ديدگاه می‏توان اشاره كرد.

1- دموکراسی يك نظام حكومتی است، كه تعاريف فوق ناظر به آن است.

2- دموکراسی طرحی برای جامعه است كه هدف آن كاميابی فردی و جمعی تمام جامعه است.

درباره تعريف ياد شده بايد گفت:

1. رفتار سياسی سياستمداران و احزاب در نيم قرن اخير موجب شكل ‏گيری اين تلقی گرديده است. لذا مفهوم ياد شده و نظريه‏ های مربوط به آن نسبت به عمل سياسی، «پسينی» است.

2. از آنجا كه شيوه‏ ها و مكانيزم‏های اجرايی ارتباط تنگاتنگی با شالوده‏ های فكری و غايات سياسی دارند، می‏بايست در اقتباس روش‏ها و انتقال روش از فرهنگی به فرهنگ ديگر دقّت‏های لازم را مبذول داشت.

1- 3. دموکراسی به مثابه شكل حكومت‏

برخی نويسندگان دموکراسی را شكلی از حكومت می‏دانند كه به تفكيك از حكومت‏های فردی و يا گروهی دلالت دارد و مردم در آن فرمان می‏رانند. در حقيقت جوهره اين نگرش به دموکراسی، مشاركت مردمی در تصميمات سياسی است و ايدئولوژی و شيوه در آن مطرح نيست. طبيعی است اين نگرش به دموکراسی در چارچوب‏های مختلف فرهنگی و فلسفه ‏های سياسی قابل اجرا می‏باشد.

 

2. گذار دموکراسی از يونان باستان تا عصر جديد

مفهوم دموکراسی را می‏توان از ديرباز در آثار فلاسفه و نويسندگان يونان ملاحظه كرد.

در يونان باستان، حكومت مبتنی بر دموکراسی وجود داشت و براساس قانون اساسی آن روز آتن هر شهروند كه به سن 20 سالگی می‏رسيد حق شركت در شورای شهر را داشت. هم‏زمان با يونان، انديشه دموکراسی در مشرق زمين، يعنی هند و چين باستان نيز امری شناخته شده بود به گونه ‏ای كه برخی مورخان منشأ اوليه دموکراسی را چين و هند می‏دانند. افلاطون و ارسطو، از حكمای يونان باستان، در آثار خويش از دموکراسی ياد كرده‏ اند. در نزد افلاطون، دموکراسی سمبل حكومت جاهلان بود. ارسطو دموکراسی را مظهر حاكميت فقرا و تهيدستان می‏دانست. بدين‏سان، دموکراسی از ديد هر دو انديشمند مورد طعن و انتقاد بود.

نكته ‏ای كه يادآوری آن ضروری است آن است كه دموکراسی در يونان باستان مستقيما اجرا می‏شد و همه شهروندان واجد شرايط در آن مشاركت داشتند امّا اين امر به اين معنا نيست كه تمامی ساكنان «دولت- شهر» دارای حق رأی بودند. بی‏ترديد دموکراسی به مثابه يك نظريه دارای پشتوانه‏ های تئوريك بوده و نمی‏توانست در خلأ شكل گيرد. اما پرسش اساسی آن است كه: بنيان نظری دموکراسی در يونان باستان چيست؟ حاملان فكری آن چه كسانی هستند و آيا ميان دموکراسی در يونان باستان و دنيای معاصر همخوانی وجود دارد؟

در دموکراسی يونان آنچه بيش از هرچيز خودنمايی می‏كند آن است كه سوفسطايی‏گری روح دموکراسی از آغاز تا كنون بوده است در گذشته سقراط، افلاطون و ارسطو از مخالفان سرسخت دموکراسی به شمار می‏رفتند.به رغم تحول معنايی از گذشته تا حال، دموکراسی از آبشخور فكری واحدی بهره می‏گيرد و «سوفسطايی‏گری» در گذشته و حال مهمترين خاستگاه پيدايی و پويايی دموکراسی به شمار می‏رود. مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناسی سوفسطايی زيربنای دموکراسی در گذشته و حال می‏باشند. به ديگر سخن در تاريخ معاصر، غرب زمانی دموکراسی را پذيرفت و آن را مبنای رفتار سياسی خويش قرار داد، كه قبلا انديشه سوفسطايی را پذيرا شده بود و امروز در سايه جهانی‏سازی می‏كوشد آن را به فرهنگ جهانی مبدل كند. استناد به ديدگاه برخی نظريه‏ پردازان در تبيين انديشه سوفسطايی ارتباط آن با دموکراسی می‏تواند مؤيد ما، در بررسی اين انگاره باشد. يكی از نويسندگان معاصر می‏نويسد:

 «از يك سو با آرای پيچيده‏ ای روبرو هستيم كه با مسامحه می‏توان گفت مبانی آنها عبارت‏اند از اصالت تجربه و اصالت تحقق، اصالت پديدار، و اصالفت فرد و اصالت انسان. ظواهر به طور دائم، لحظه به لحظه و فرد به فرد عوض می‏شوند و واقعيتی جز آنها وجود ندارد. اين بينش در ساحت اخلاقيات به «اخلاق موقعيتی» منتهی می‏شود يعنی بر اصول عملی آنی و فوری تأكيد نموده و اعتنايی به اصول كلی و دائمی نمی‏كند ... نمونه‏های اين ديدگاه سخنان پروتاگوراس سوفسطايی است كه انسان معاير همه چيز است و وجود خدا فرضی است كه نمی‏توان آن را اثبات كرد.»

نتيجه آن كه وجود حكومت بر پايه دموکراسی، در يونان باستان، دولتی مستعجل بود و ديری نپاييد. پس از گذشت قرون متمادی، به دنبال رنسانس (نوزايی) و نهضت اصلاح دينی در غرب، به تدريج مبادی فكری دموکراسی جديد پی‏ريزی شد. از ماكياولی گرفته تا هابز و لاك و سپس روسو و منتسكيو هريك در شكل‏گيری ايده دموکراسی تأثيری عميق داشتند. بدين سان، نظريه دموکراسی در ساحت انديشه بشری، در قرن بيستم، به نقطه‏ای منتهی شد كه قبل از ميلاد مسيح از آن آغاز شده بود.يعنی نگرش جديدی از دموکراسی مبنی بر حاكميت غير مستقيم مردم و به عبارت ديگر سيستم نمايندگی عرضه و شيوه نمايندگی و رأی اكثريت از مقبوليتی عام برخوردار شد. امروزه، دموکراسی حكومت نمايندگان اكثريّت مردم در مقابل حكومت فردی يا اقليّت است. حاصل آن كه آنچه در گذار دموکراسی كهن به مدرن تغيير كرده، اصل حاكميت مردم نيست، بلكه شيوه‏های اجرايی و اعمال آن است.

 

3. بنيادهای دموکراسی‏

دموکراسی در غرب بر يك‏سری اصول و پيش‏ فرض‏ هايی استوار است كه شناخت آن‏ها جهت فهم معنای دموکراسی ضروری است. به مدد اين اصول از سويی قادر خواهيم بود كه نظام‏های مدعی اعمال دموکراسی را محك زده، مورد ارزيابی قرار دهيم و از سوی ديگر، در جهت درك دقيق‏تر نظام دموکراسی و تمييز آن را ديگر حكومت‏ها به ما كمك می‏كند.

مدرنيته بر اومانيسم، فردگرايی و نسبی‏گرايی تكيه می‏كند و تنها در چارچوب مدرنيته و ارزش‏های سكولار آن دموکراسی ريشه می‏كند. نويسندگان معاصر مغرب زمين در تحليل معنايی دموکراسی به ارزش‏های لائيسيته تكيه می‏كنند.

3- 1. نسبی‏گرايی‏

يكی از ويژگی‏های دموکراسی اين است كه به حقايقی ثابت و مطلق، به ويژه در امر قانون‏گذاری، ايمان ندارد. به عبارت ديگر، هيچ عقيده و ارزشی به عنوان حقيقت ازلی و ابدی قلمداد نمی‏شود و به جای آن دموکراسی به پراگماتيسم و نسبيّت عقايد و ارزش‏ها معتقد است. در چنين نظامی، قوانين ناشی از خواست انسان‏ها و محصول عقل و انديشه است و ارتباطی به ماورای طبيعت و وحی ندارد.

در يونان باستان نيز دموکراسی با نسبی‏گرايی عجين است.  «بخشی از تعليم سخنوری اين بود كه به شاگرد ياد می‏دادند هر دو طرف يك مسأله را با موفقيت يكسان به اثبات برساند. همانطور كه پروتاگوراس گفته است در هر موضوعی دو استدلال متقابل وجود دارد.»«حقيقت برای هر كس همان است كه او را متقاعد می‏سازد و كاملا ممكن است كسی را متقاعد كرد كه سياه سفيد است.»

قرن بيستم كه سده حاكميت دموکراسی است نيز دوران رواج انديشه سوفسطايی‏گری است. ازاين‏رو است كه در اين قرن شاهد شكل‏ گيری حركت وسيعی در غرب در دفاع از سوفسطائيان و انتقاد نسبت به افلاطون و ارسطو هستيم. پوپر مدافع دموکراسی ليبرال سوفسطائيان را مظهر پيشرفت و روشن‏ انديشی قلمداد می‏كند و در مقابل از افلاطون به زشتی ياد می‏كند. هولاك معتقد است كه سوفسطائيان انديشه‏ ای كاملا آزادی خواهانه و مردمی را در يونان نمايش می‏دهند كه توسط نظريات نيرومند افلاطون و ارسطو پايمال شده است.

رسانه و مطبوعات را ركن چهارم دموکراسی برشمرده‏ اند. ابزار مهم اعمال حاكميت نسبی‏گرايی و سوفسطی‏گری است. اين عنصر در دموکراسی معاصر و كلاسيك يافت می‏شود.

موفقيت در مردم‏سالاری آتن، منوط به توانايی در سخن گفتن و استدلال كردن و اقناع در اجتماع‏های بزرگ و عمومی بود. با اين كه هر عنصر مجلس حق داشت در مجلس سخنرانی كند، محتمل است كه يگانه افرادی كه از روی قاعده و به طور مؤثر در مجلس سخنرانی می‏كردند رهبران سياسی بودند. آتن حتی پس از آنكه نظامی مردم سالار يافت به بيرون كشيدن رهبران از طبقات حاكم سنتی- نيكزاد، ثروتمند و فارغ ادامه داد اين آتنيان ثروتمند از خطيبان و سوفسطائيان دو گروه از آموزگاران حرفه‏ای طلب ياری كردند.

گاتری نيز دراين‏باره معتقد است: گسترش دموکراسی نياز به چيزی را به وجود آورد كه سوفسطائيان مدعی بودند معلمان حرفه ‏ای برای تأمين آن هستند. راه موفقيت سياسی به روی همگان باز بود مشروط به اينكه فرد، ذكاوت، تربيت لازم برای پيشی گرفتن از رقبای خود داشته باشد. زمانی كه دانشگاه و دانشكده برای تربيت بزرگسالان وجود نداشت، مردانی چون پروتاگوراس كه چهره برجسته سوفسطائيان گرديد اين خلأ را به سود آنها پر كرد و با افتخار و سربلندی‏ اعلام كرد كه می‏توان به هر جوانی «هم تدبير امور شخصی او را تعليم دهد تا بتواند خانواده را خوب اداره كند و هم تدبير امور كشوری، هم از نظر سخن و بيان و هم از نظر عمل در شهر خود تبديل به شهروند واقعی گردد.

وی همسانی دموکراسی در يونان و تاريخ معاصر در اين زمينه را چنين يادآور می‏شود: در يونان موفقيت قابل اعتنا اولا موفقيت سياسی بود و ثانيا موفقيت قضايی و ابزار آن خطابه بود. يعنی هنر اقناع. در مقام مقايسه می‏توان به جای سخنوری آن زمان ارتباطات امروز را قرار داد. يقينا هنر اقناع كه غالبا معانی ترديدآميزی هم داشت، از قدرت كمتری برخوردار نبود و همانطور كه ما مدارس شكلی و ارتباطاتی داريم يونيان نيز آموزگارانی برای سياست و سخنوری داشتند يعنی سوفسطائيان.

نسبی‏گرايی در دو عرصه، نمود عملی می‏يابد:

الف) تنوع و چندگانگی عقايد (پلوراليسم دينی)؛

ب) چندگانگی گرايش‏های سياسی (پلوراليسم سياسی)

ابراز اجرايی تكثرگرايی سياسی عبارت از احزاب و جامعه مدنی است. حزب به مجموعه ‏ای از انسان‏ها گفته می‏شود كه براساس افكار و اهداف مشترك گرد هم آمده، برای كسب قدرت تلاش می‏كنند. حزب، مولود نظام پارلمانی و دموکراسی است و قبل از قرن هجدهم حزب به مفهومی كه ذكر شد، وجود نداشته است. گرچه همواره، در طول تاريخ، گروه‏ها و تشكل‏ها وجود داشته‏ اند.

احزاب و گروه‏های فشار از جلوه‏ های جامعه مدنی به شمار می‏روند. جامعه مدنی، در عصر جديد، نشانگر اين واقعيت است كه جامعه، در جهت حفظ دموکراسی، بايد دارای تشكل‏ هايی باشد كه وابسته به دولت نباشند و اين مهم وقتی تحقق می‏يابد كه قدرت دولت محدود شود.

الكساندر كويره نيز مهم‏ترين شاخصه‏ های فكری سوفسطايی كه دموکراسی در بستر آن رشد و نمو يافته را «لذت طلبی» كسب قدرت، نفاق (سخن از فضيلت و عدالت از روی ناگزيری)، كسب موفقيت از هر راه، عوام فريبی، و دولتمردان تقلبی می‏داند.

3- 2. دموکراسی و نسبی‏گرايی‏

1. فكر سوفسطايی‏گرای كه بنياد دموکراسی به شمار می‏رود، هماره از سوی انديشه روانی مورد نقادی قرار گرفته است. مثلا در يونان باستان افلاطون و ارسطو با دموکراسی به مخالفت برخاسته و آن را مورد نقد قرار داده‏اند. آنان در مقابل نسبی‏گرايی و ديدگاه اين ديدگاهی بود كه جهان را مخلوق عقل الهی برمی‏شمرد.

2. در مقام عمل كمتر جامعه‏ای را می‏توان يافت كه در آن نسبی‏گرايی به طور كامل اعمال شده باشد. اين امر ناشی از آن است كه هرجامعه‏ای محتای يك سری اصول و قواعد كلی است، تا كثرت ناشی از نسبيّت را به وحدت تبديل كند؛ زيرا وظيفه هر دولتی هم ‏شكل سازی در دل چند گونگی است، تا جامعه را به سمت اهداف و مسائل مشترك رهنمون شود.

عوامل گوناگونی موجب وحدت و يك‏پارچگی نظام سياسی می‏شوند. از جمله اين عوامل می‏توان جهان ‏بينی و ايدئولوژی را ذكر كرد. در نظام‏های سياسی غرب، نه دموکراسی عامل وحدت است و نه نظام سرمايه ‏داری.

3. در نيم قرن گذشته، آنچه موجب يك‏پارچگی نظام سياسی غرب و آمريكا شد ترس از كمونيسم بود. امروز تهديدی از ناحيه كمونيسم وجود ندارد و در نتيجه پيوندهای وحدت آفرين از بين رفته است.

4. اجرای ناقص نسبی‏گرايی موجب بروز مشكلاتی در غرب شده است، به گونه‏ ای كه برخی تحليل‏گران غربی آن را موجب زوال و فساد می‏بينند. برژنسكی دراين‏باره می‏نويسد: آمريكا به وضوح نيازمند يك دوره بازنگری فلسفی و انتقاد از فرهنگ خودی است. آمريكا بايد به درستی اين واقعيت را بپذيرد كه لذّت طلبی همراه با نسبی‏گرايی، كه راهنمای اصلی زندگی مردم شده است، هيچ‏گونه اصول ثابت اجتماعی را ارائه نمی‏دهد. بايد بپذيرد جامعه‏ ای كه به هيچ يك از ويژگی‏های مطلق اعتقاد ندارد، بلكه در عوض رضايت فردی را هدف قرار می‏دهد، جامعه ‏ای است كه در معرض تهديد، فساد و زوال قرار داد.

5. برخی كشورهای مدعی دموکراسی در غرب، در عمل، تحمل افكار و عقايد مخالف را ندارند: هرچند در شعار دم از آن می‏زنند و بر فرض صحّت سخن بانيان دموکراسی، مبنی بر اعمال نسبی‏گرايی، بايد به اين نكته اشاره كرد كه نسبيّت در دل وحدت و اصول كلی معنادار است.

6. در دموکراسی، احزاب و جامعه مدنی ابزارهايی برای تنوع عقايد سياسی محسوب می‏شوند. اما آيا احزاب در خدمت توده ‏های مردم ‏اند؟ و آيا در جامعه به توليد فكر و انديشه كمك می‏كنند؟ اشپلنگر معتقد است: اين كه ادعا می‏شود مرام‏نامه تمامی احزاب براساس منافع ملی و خواست توده مردم است، صرفا حيله ‏ای برای جلب توده مردم است و هيچ‏گاه به اجرا نمی‏آيد. وی، همچون ميخلز، معتقد است كه در حزب تصميم‏ گيری فقط توسط رهبران حزب صورت می‏گيرد و سطوح پايين حزب در آن نقشی ندارند.

7. در انديشه اسلامی، نسبی‏گرايی، در عرصه عقايد، مطرود است و در اسلام حقايق ثابت و ازلی وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشری بازگشت می‏كنند. با اين وجود، به تناسب زمان و مكان احكام متغير در چارچوب احكام و قواعد ثابت نيز وجود دارند.

در انديشه الهی، ياد خدا آرام ‏بخش دل‏هاست. بسياری از امور از قداست برخوردار بوده، انسان را به فصل و رحمت خدا اميدوار می‏سازد و او را از ورطه حيرت، ضلالت و اضطراب به ساحل امن هدايت می‏كند. امروزه در جوامع دمكراتيك، احزاب در منظر افكار عمومی شهروندان بيشتر ابزار نفاق به حساب می‏آيند تا تشكّل، و برای دست‏يابی به قدرت حاضرند اصول اخلاقی و هنجارهای جامعه را زير پا گذارند. برنامه‏ های مشخصی برای حل معضلات و مشكلات جامعه ندارند، دچار فساد گروهی و شخصی‏اند. از ديگر سو، گسترش ارتباطات و وسايل ارتباط جمعی از اهميّت آن‏ها كاسته، ارتباطات را از انحصار آن‏ها درآورده است.

در جوامع غربی، احزاب بيشتر از نوع واسطه ‏اند تا مبتكر و انديشه ‏ساز. احزاب واسطه به احزابی گفته می‏شود كه هدفشان صرفا پيروزی در انتخابات است. ازاين‏رو، به طيفی گسترده از منافع و ايدئولوژی‏ها متوسل می‏شوند؛ زيرا هدف آنها تنها جلب آرای شهروندان است و شعاری نمی‏دهند كه در قافيه آن بمانند و به گونه ‏ای برنامه ارائه می‏كنند كه هيچ گروه رأی دهنده را نااميد نكنند؛ لذا موضع‏گيری صريح نمی‏كنند.

حاصل آنكه اصول فكری احزاب مشترك است؛ فقط اولويت‏ها متفاوت‏اند.

3- 3. مشروعيت مردمی‏

دموکراسی بر «اومانيسم» متكی است. نظريات مربوط به اين كه حيات منشأ طبيعی داشته، امری است كه در تفكر ايونی و سوفسطايی يافت می‏شود. ازاين‏رو رگه‏های انديشه اومانيسم در يونان باستان يافت می‏شود. منشأ اجتماعی الحاد و اومانيسم گسترش افق‏ها از طريق تماس فزاينده يونانيان با ملت‏های ديگر در طی جنگ‏ها و مسافرت‏ها است از اين طريق به تدريج روشن شد كه آداب و رسوم و معيارهای رفتاری محلی و نسبی‏اند و منشأ الهی ندارند.

امروزه قوام دموکراسی به مشاركت است عدم شركت شهروندان در انتخابات، به هر دليلی كه باشد، بيانگر كاستی در دموکراسی است.مشاركت شهروندان، در گزينش فرمانروايان و اخذ تصميات سياسی، از ويژگی‏های دموکراسی به حساب می‏آيد. امروزه، مشاركت شهروندان از طريق سيستم نمايندگی اعمال می‏گردد. افكار عمومی منشأ صلاحديد و صلاحيت‏ها در دموکراسی است و مجرايی جهت مشروعيّت و حقانيّت حكومت است. در برخی از دموکراسی‏ها، به منظور جلوگيری از عدم مشاركت- كه ناشی از كوتاهی يا خودداری شخص از رأی دادن در انتخابات است- الزام‏های قانونی وضع می‏كنند و مشاركت را اجباری می‏كنند؛ زيرا انتخابات را تجلّی ساختار دمكراتيك می‏دانند و شهروندان مجاز نيستند از تعهدات دمكراتيك خويش سر باز می‏زنند.

اگر قرارداد اجتماعی و در نتيجه خواست مردم را از شاخصه‏های دموکراسی برشماريم دموکراسی در يونان باستان و دنيای معاصر در اين امر اشتراك نظر دارند.

سوفسطائيان بر اين عقيده پای می‏فشرده ‏اند:

 «ديدگاه لاك و ديگران كه با حمايت از نظريه قرارداد اجتماعی به تبيين تصميمات سياسی آن پرداخته‏اند ريشه‏ای عميق در تفكر يونانی دارد. روابط ميان ارباب و رعايای او مبتنی بر اين قرارداد است كه برای هر دو طرف تكليف ايجاد می‏كند. هرچه هست فقط قرارداد انسانی است و هيچ قانونی الهی وجود ندارد. و اگر حاكمی آن قرارداد را زير پا بگذارد مردم حق دارند او را عزل كنند. همانطور كه اگر مردم آن قرارداد را زير پا بگذارد او می‏تواند آنها را مجازات كند.چنانچه خواهيم ديد مبنای انسان‏گرايی سوفسطائيان يونان اين بود كه قانون را قرارداد محض می‏دانستند قرادادی كه انسانها آن را به وجود آورده‏اند و می‏توانند با توافق خود آن را تغيير دهند».

نمود مشروعيت مردمی در دو امر است:

الف) سيستم نمايندگی: نمايندگی ابزاری در جهت تحقق دموکراسی است. نمايندگی اداره حكومت توسط عده‏ای اندك است كه از سوی شهروندان انتخاب شده‏اند و تمامی اختيارات آن‏ها ار موكلانشان ناشی می‏شود. نمايندگی مجرايی در جهت مشاركت شهروندان است.

ب) مبنا قرار گرفتن نظر اكثريت با احترام به اقليت:در كشورهای غربی، حق رأی شهروندان از سال 1830 م آغاز شد و تنها پس از جنگ جهانی اول بود كه در برخی از كشورهای اروپايی، نظير انگستان و فرانسه، زنان حق رأی يافتند و در بسياری از كشوری‏های اروپايی و غيره تا پس از جنگ جهانی دوم تصوی حق رأی برای زنان به تأخير افتاد. برخی از نويسندگان غربی برگزاری انتخابات در يك كشور را معياری جهت ارزيابی دموکراسی قلمداد می‏كنند.

 

ارزيابی دموکراسی و مشروعيت مردمی‏

درباره دموکراسی و جايگاه مردم پرسش‏های متعددی مطرح است: آيا مشروعيّت دموکراسی ناشی از مردم است؟ آيا هر نوع حكومت منتخب از سوی مردم الزاما دموکراسی است؟ آيا دموکراسی صرفا در انتخابات خلاصه می‏شود؟ جايگاه اقليّت در دموکراسی چيست؟ و آيا اكثريّت حق تصميم‏گيری درباره اقليّت را دارد؟

الف) مشروعيت دموکراسی و حاكميت سرمايه‏

1. در نظام‏های دموکراسی، حاكميت از آن پول و سرمايه است. دموکراسی حكومتی‏ است كه حافظ سرمايه صاحبان سرمايه است. در گذشته، برخی استدلال می‏كردند كه آرای هر كس بايد به تناسب سرمايه‏اش باشد، تا تهی‏دستان نتوانند با اعمال حاكميت، سرمايه ثروتمندان را مصادره كنند. اما اين راه حل ضرورتی نداشت زيرا اولا همه از رأی خود استفاده نمی‏كردند و ثانيا دست‏يابی به قدرت و رأی و شركت در پيكار انتخاباتی، نياز به ثروت داشت كه تهی‏دستان فاقد آن بودند.

2. امروزه، وضعيت اقتصادی به اليگارشی اقتصادی انجاميده كه با دموکراسی در تضاد است و تلاش می‏كند حكومت را به دست گرفته، آن را در جهت سود و منافع خويش به كار گيرد. ازاين‏رو، اصل حاكميّت عموم مردم افسانه‏ای بيش نيست.

يكی از نويسندگان غربی دراين‏باره می‏نويسد:جوامع سرمايه‏داری نظام‏های سياسی بنا كرده‏اند كه در آن‏ها ثروت اقتصادی می‏تواند به قدرت سياسی تبديل شود. امروزه، اين واقعيت خود را در ورای مخارج پيكارهای انتخاباتی نشان می‏دهد كه صاحبان قدرت اقتصادی نفوذ سياسی گروه‏های ذی نفوذ ويژه‏ای را می‏خرند و به چشم می‏خورد كه در سنای امريكا هر صد سناتور آن ميليونر هستند.»

اين نويسنده، با توجه به وضيعت كشورهای غربی و به خصوص امريكا كه خود را مهد دموکراسی می‏داند، معتقد است كه فقط بازار است كه در اين كشورها حكومت می‏كند و تهديدهای خارجی، ناآرامی‏های داخلی و ايدئولوژی‏های ديگر موجب ادامه‏ رشد و بقای سرمايه‏داری شده‏اند. زمانی كه ماركس زوال سرمايه‏داری در غرب را پيش‏بينی می‏كرد، ثروتمندان دريافتند كه بقای درازمدّت آن‏ها منوط به آن است كه شرايط پيدايش انقلاب را از بين ببرند. ازاين‏رو، پرداخت مستمری به سالمندان، نظام بهداشت و درمان عمومی را ابداع كردند. چرچيل، در سال 1911، نخستين طرح بيمه بيكاری را اجرا كرد و روزولت، رئيس جمهور امريكا، نظام تأمين اجتماعی را طراحی كرد. بی‏ترديد اگر نظام سرمايه‏داری مورد تهديد قرار نگرفته بود، هيچ يك از اين تسهيلات عرضه نمی‏گشت.

اشپلنگر، يكی از نظريه‏پردازان غربی، معتقد است كه افراد وقتی می‏توانند از قوانين اساسی اسفتاده كنند كه «پول» داشته باشد. وی می‏نويسد:

از طرف ديگر، داشتن پول است كه نمايندگان پارلمانی را نسبت به انتخابات‏كنندگان خود بی‏اعتنا و بی‏قيد ساخته است. درصورتی‏كه يكی از اصول ساده و ابتدايی دموکراسی اين است كه وكيل بايد از هر حيث پای‏بند تمايلات مموكّلين خود باشد و شب و روز در خدمت و جلب رضايت انتخاب‏كنندگان خود بكوشد.

3. در نظام‏های دموکراسی، رأی كالايی قابل فروش است و از آن جا كه بين افراد به حسب اقتصادی تفاوت است، آشكارا عده‏ای ثروتمند و صاحب نفوذ می‏توانند آن را خريداری كنند؛ مثلا در انتخابات رياست جمهوری امريكا، رژيم پيشين ايران مخارجی را هزينه می‏كرد كه رئيس جمهور مطلوبش روی كار آيد. احزاب معمولا ابزاری در دست ثروتمندان به شمار می‏روند، لذا ماركسيست‏ها دموکراسی آمريكا را «دموکراسی پرستش دلار» می‏ناميدند و لنين معتقد بود كه حق رأی سرابی بيش نيست؛ آنچه حقيقت دارد پول و سرمايه است.

4. آنچه گفته شد نقدی بر اصل ديگر دموکراسی كه برابری است نيز می‏باشد. آيا در دموکراسی حاكميت ثروتمندان و فقير شدن توده‏های مردمی با «برابری» نسبت دارد؟

 

ب) دموکراسی و حاكميت نخبگان‏

1. در دموکراسی، اين عقيده وجود دارد كه اكثريت حاكم است، اما حقيقت جز اين است؛ زيرا حكومت يعنی اعمال سلطه بر افراد جامعه و روشن است كه مردم خود نمی‏توانند فرمان برانند. جان استوارت ميل معتقد بود: مردمی كه قدرت را اعمال می‏كنند همان مردمی نيستند كه قدرت بر آن‏ها اعمال می‏شود. ليپمن نيز معتقد بود كه مردم نمی‏توانند به اداره حكومت بپردازند.

رنه گنون، انديشمند فرانسوی، نيز معتقد بود كه اگر دموکراسی را به عنوان حكومت مردم بر مردم تعريف كنيم، اين تعريف خود مستلزم امری غير ممكن و محال حقيقی است. وی می‏نويسد:

نبايد اجازه دهيم كه ما را با كلمات فريب دهند و اگر بپذيريم كه افراد ثابت و واحدی می‏توانند در آن واحد هم حاكم باشند و هم محكوم، دچار تناقض شده‏ايم.

وی همچنين معتقد بود كه در دموکراسی‏های معاصر، شعار حاكميت مردم بر سرنوشت خويش فريبی بيش نيست، گرچه در راستای اين پنداری و توهّم، ارائه رأی و انتخابات عمومی خلق شده است. وی حاكميت را از آن اقلّيتی می‏دانست كه قادر است در پرتو تبليغات، عقايد و افكار ديگران را در جهت خواست و منافع خود دگرگون سازد.

اشپلنگر نيز دراين‏باره معتقد بود: موضوع «حق حاكميت مردم» كه جامعه بتواند بر حسب اراده خود مقدرات خويش را به دست گيرد، تنها حرفی مؤدبانه است، ولی حقيقت اين است كه با تعميم حق رأی به عموم افراد، انتخابات معنای اوليه خود را از دست داده است ... [زيرا مردم‏] گرفتار چنگال قدرت‏های جديد، يعنی رهبران احزاب، خواهند بود و اين رهبران اراده خود را با به كارگيری همه دستگاه‏های تبليغاتی و تلقينات بر مردم تحميل می‏كنند.

2. نگاهی دقيق به دموکراسی نشانگر آن است كه دموکراسی حاكميت اكثريت مردم نيست، بلكه در واقع حكومت نخبگان است؛ منتها در نظامهای حزبی دو گروه نخبه وجود ندارند كه هر از چند گاه يكی جای خود را به ديگری می‏دهد. شومپيتر، از نويسندگان غربی، معتقد است:

 «شهروندان معمولی فاقد داريت لازم برای تصميم‏گيری و مشاركت واقعی‏اند و آنچه ما در تحليل فرايندهای سياسی با آن روبه‏رو هستيم، بيشتر يك اراده ساختگی است تا يك اراده اصيل؛ اين واقعيتی است كه با اراده عمومی آموزه كلاسيك وفق دارد. اراده مردم ثمره فرايند سياسی است و نه محرك آن».

وی تنها امتياز دموکراسی را رقابت نخبگان می‏داند؛ يعنی دو گروه نخبه «اليت» بر سر قدرت با هم نزاع و رقابت می‏كنند. از نظر وی، دموکراسی تنها به اين معنا است كه مردم می‏توانند كسانی را كه بر مقدارت آن‏ها حكومت كنند، بپذيرند يا رد كنند. پس دموکراسی عبارت است از رقابت آزاد بين رهبران بالقوه برای جلب رأی‏ دهندگان.

3. امروزه، در برخی از كشورهای غربی كمتر از نصف افراد واجد صلاحيت رأی دادن در انتخابات شركت می‏كنند و از اين تعداد، با توجه به ملاك بودن اكثريت، يعنی يك رأی بيش از نصف، گاه اتفاق می‏افتد كه تنها 25% افراد دارای حق رأی يك سيستم را بر سر كار آورده‏اند. آيا مفهوم دموکراسی اين است؟ علاوه‏بر اين، در عمل، قدرت در دست نخبگان است. در احزاب رؤسای مسلط قدرت را اعمال می‏كنند و بقيه اعضای حزب دنباله‏روی می‏كنند. لذا كارلايل دموکراسی را حكومت عوام فريبان، انگل‏ها و رؤسای حزب ناميده است. نويسنده ديگری دموکراسی را به «حكومت سياستمداران» توسط سياستمداران و برای سياستمداران» توصيف می‏كند. با اين وصف سخن از حاكميت اكثريّت بيهوده است.

اشپلنگر دراين‏باره می‏نويسد:در ظاهر، اختلاف بسياری بين دموکراسی پارلمانی مغرب زمين و دموکراسی قديمی مصر، چين و اعراب مشاهده می‏شود؛ ولی در حقيقت در عصر كنونی نيز ملت در دست نفوس مقتدر آلتی بيش نيست. همان طور كه در تمدنهای قديمی ملّت به صورت بندگان مطيع و فرمانبرداری آماده مشايعت بود، در اين عصر نيز به صورت انتخاب‏كنندگان حاضر و آماده است تا از اراده‏های نيرومند پيروی كند.

چنان كه اشاره كرديم، در واقع دموکراسی حاكميت نخبگان است و نمايندگان در آن جايگاهی ندارد. روسو در اين زمينه سخن پر معنايی دارد كه مبيّن ماهيّت دموکراسی است. وی می‏گويد:

مردم انگلستان فكر می‏كنند كه آزادند، آن‏ها سخن در اشتباه‏اند؛ زيرا آزادی آن‏ها فقط محدود به زمان انتخاب اعضای پارلمان می‏شود. وقتی آن‏ها انتخاب شوند مردم ديگر بنده‏ای بيش نيستند.

4. از ديد برخی ديگر از منتقدان دموکراسی، نمايندگی توهّمی بيش نيست. هيچ وقت انتخاب‏كنندگان نماينده واقعی رأی‏دهندگان نيستند و پيوندی بين آن دو وجود ندارد. از نظر حقوقی نيز رأی‏دهنده صاحب هيچ اختياری نيست كه بخواهد به كسی منتقل كند. به همين ترتيب، مجلس نيز نمی‏تواند نماينده ملّت تلقی شود. بين دو طرف قراردادی بسته نشده تا صحبت از قرارداد اجتماعی به ميان آيد و اصال نمايندگی در خدمت حكومت‏گران است، تا سلطه خود را مشروعيت بخشند.

علاوه‏ بر آن نمايندگان فقط از سوی يك اقليّت انتخاب شده‏ اند؛ زيرا در كشورهای مدعی دموکراسی همه مردم در انتخابات شركت نمی‏كنند. در برخی كشورها، در حدود 50% شركت می‏كنند اين تعداد نيز به فرد يا افرادی رأی می‏دهند كه از ميان آنان كسی كه‏ رأی بيشتری را حائز شود نماينده می‏شود كه در واقع او نماينده اقلّيتی از جامعه است.

حال چه الزامی وجود دارد كه افراد جامعه وی را بپذيرند و به نظر و عمل او رضايت دهند؟ يك وكيل تنها حق دارد در امور موكلان خود دخالت كند و حق ندارد بر كلّ جامعه حاكميت داشته باشد. به فرض كه اكثريت نيز به او رأی داده باشند، حق ندارد بر اقليت حكومت كند. اگر ملاك رأی مردم است، پس رأی نماينده فقط در برابر موكّلانش نافذ است، نه همه مردم. بنابراين، مشاهده می‏شود كه حقوق اقليت پاس داشته نمی‏شود.

ممكن است پاسخ داده شود كه وقتی كسی قانون اساسی و نظام سياسی را پذيرفت كه در آن رأی اكثريت ملاك است، در واقع پذيرفته است كه به مقتضای قانون اساسی نتيجه انتخابات هرچه باشد صحيح است. ثانيا وقتی حاكم انتخاب شد، مخالفان يا به حاكميت او رضايت می‏دهند، يا نمی‏دهند. طبيعی است كه چون مشكلات شقّ دوم فراوان است، به ناچار رضايت می‏دهند. در واقع، اين حاكميت مشابه نظام ديكتاتوری است كه به رغم ميل برخی اعمال حاكميت می‏شود. اين تنها پاسخی است كه می‏توان ارائه داد و چاره‏ای جز اين نيست و الّا پرسش فوق پاسخ درستی ندارد.

مسأله ديگر آن كه پس از انتخاب نماينده برای مردم امكان عزل او نيست، درحالی‏كه در وكالت، موكّل می‏تواند وكيل را عزل كند. علاوه‏بر اين، پس از انتخاب اگر همه مردم خواسته‏ای داشته باشند، آيا نماينده بايد رأی آن‏ها را اعمال و اجرا كند يا رأی خود را نافذ می‏داند؟ امروزه در نظام‏های دموکراسی نماينده به رأی خود عمل می‏كند. چه بسا اكثريت قريب به اتفاق مردم مخالف هسته‏ای شدن كشورشان باشند، ولی نماينده بدون در نظر گرفتن آرای موكلان خود نظر خود را می‏دهد. گرچه به لحاظ نظری و بر مبنای دموکراسی، بايد رأی مردم مقدم باشد، ولی در عمل، حق به نمايندگان مردم داده می‏شود نه خود مردم.

 3- 4. برابری‏

برابری ريشه در اومانيسم و فردمداری دارد؛ بدين معنا كه يك اقتدار برتر از فرد و يك معرفت برتر از عقل فردی وجود ندارد. برخی برابری را به اين معنا می‏دانند كه قدرت به نحو مساوی بين افراد جامعه تقسيم شود و هيچ‏كس بيش از ديگری قدرتی نداشته باشد. حق برابری شهروندان در محورهای متنوع ذيل تبلور می‏ يابد:

الف) برابری سياسی، همه شهروندان در حق رأی برابرند؛ يعنی هر فرد دارای يك رأی است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند.

ب) برابری حقوقی: همه در قبال قانون برابرند و از حقی يكسان برخوردارند.

ج) برابری اجتماعی: همه طبقات و گروها در فعاليت سياسی برابرند.

زيربنای برابری، حقوق ملت است. در دموکراسی، شهروندان محق‏اند و بر مبنای قرارداد اجتماعی از حقوق برخوردارند. كار ويژه دولت فقط حفظ امنيت است. برابری اصلی است كه در سايه آن شهروندان حقوق خود را استيفا می‏كنند.

 ارزيابی دموکراسی و برابری‏

برابری يكی از شالوده‏های دموکراسی است. آيا در نظام‏های مبتنی بر دموکراسی برابری وجود دارد؟ آيا برابری با نظام سرمايه‏داری سازگار است؟ آيا برابری با آزادی كه اصل ديگر دموکراسی است قابل جمع است؟

برخی معتقدند: دموکراسی و نظام سرمايه‏داری قابل جمع نيستند؛ زيرا دموکراسی به برابری كامل قوانين قدرت سياسی معتقد است: «هر كس يك رأی». و حال آن كه سرمايه‏داری معتقد است به دست گرفتن قدرت سياسی تنها وظيفه شايستگان اقتصادی‏ است. كارايی نظام سرمايه‏داری بر محور بقای اصلح و نابرابری قدرت خريد دور می‏زند. يك نويسنده غربی دراين‏باره می‏نويسد:

پوست كنده اين كه: نظام سرمايه‏داری به طور كامل با برده‏داری سازگار است.

سرشت نظام سرمايه‏داری و نابرابری نهفته است. وی می‏افزايد: حتی اگر توزيع قدرت خريد بر پايه برابری و تساوی جويی قرار گيرد، اقتصاد بازار به سرعت برابری را از ميان برمی‏دارد و نابرابری را به جای آن می‏نشاند ... زيرا فرصت‏های يكسانی وجود ندارد.

چون اقتصاد بازار برابری ايجاد نكرده است، همه دموکراسی‏ها ضروری می‏دانند كه ضمن مداخله در بازار برنامه ‏های گوناگونی را جهت افزايش برابری تنظيم كنند. در اين راستا، در قرن نوزدهم، تعليمات اجباری در سطح ابتدايی و متوسط وضع شد. سپس قانون ضد «تراست» و در قرن بيستم، ماليات بر درآمد وضع شد. و همچنين مزايای ضد بيكاری، نظام تأمين اجتماعی و بعد از جنگ جهانی دوم حقوق بشر وضع شد. بعد از اين تلاش‏ها، هم‏چنان توزيع ثروت نابرابر بود و بنا به گفته نويسنده فوق، همه اين خدمات در جهت جلوگيری از انفجار جامعه بود و چراغ سبزی بود برای ثروتمندان كه دموکراسی در واقع از آن‏ها حمايت می‏كند.

يكی از خطراتی كه اين نويسنده، برای جوامع غربی، ذكر می‏كند نابرابری است. وی می‏نويسد: اگر نابرابری ادامه يابد و روزبه‏روز بيشتر شود و مزد واقعی اكثريتی عظيم از خانواده‏های ما روزبه‏روز كاهش يابد، كسی به درستی نمی‏داند چه پيش خواهد آمد ... اگر فرايند سياسی مبتنی بر دموکراسی نتواند آنچه را كه سبب بروز اين واقعيت، در درون نظام سرمايه‏داری می‏شود علاج كند، دموکراسی نيز بی‏اعتبار خواهد شد.

 

3- 5. آزادی‏

آزادی يكی از موضوعاتی است كه مورد احترام همه انسانها است و البته در هيچ جامعه‏ای آزادی مطلق وجود ندارد. دموکراسی مبتنی بر ليبراليسم مدعی است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل، شهروندان از حداكثر آزادی برخوردار باشند. كار ويژه دولت تأمين امنيت است و تنها در صورتی قانون وضع می‏كند كه آزادی برخی به آزادی افراد ديگر لطمه بزند. به عبارت ديگر، آزادی برخی افراد نبايد به قيمت از بين رفتن آزادی عده‏ای ديگر مجاز شمرده شود.

آزادی و قدرت مفاهيمی متضاد و ناظر به دو حوزه متعارض‏اند. هرچه قلمرو اختيارات دولت كوچك‏تر باشد كنترل آن آسان‏تر است. يك حكومت دمكراتيك لزوما بايد ضعيف و محدود باشد و بر امور كمتری حكومت كند. دو قلمرو اصلی آزادی عبارت‏اند از: آزادی در مسائل دينی و معنوی، و ديگری آزادی در زندگی اقتصادی و امور مادی. مهم‏ترين عرصه‏های آزادی را می‏توان در محورهای ذيل خلاصه كرد:

الف) آزادی سياسی؛

ب) آزادی اقتصادی؛

ج) آزادی فرهنگی.

در قانون اساسی هر كشوری مكانيزم حفظ و تضمين آزادی‏های تنظيم و ارائه می‏گردد. علاوه‏بر آن، اصل تفكيك قوا محور مهمی است در جهت جلوگيری از تمركز قدرت و استبداد. توزيع قدرت و نظارت هريك از قدرت‏ها بر ديگری گامی در جهت حفظ آزادی‏ها در جامعه است.

ارزيابی دموکراسی و آزادی‏

1. رابطه دموکراسی و آزادی چيست؟ آيا افراد و گروه‏ها هر عقيده‏ای كه داشته باشند می‏توانند آزادانه آن را تبليغ كنند؟ آيا اگر افراد جامعه خواهان نفی دموکراسی شدند آزادند؟

در پاسخ پرسشهای فوق بايد گفت: در هيچ نظامی آزادی مطلق وجود ندارد. به عبارت ديگر، آزادی محدود و در چارچوب نظام سياسی هرجامعه است.

چارچوب‏های محدود كننده آزادی از هر نظام سياسی تا نظام سياسی ديگر متفاوت‏اند و مبتنی بر جهان‏بينی و نظام فكری آن جامعه می‏باشند.

موريس دورژه درباره چاچوب آزادی در دموکراسی می‏نويسد:

آيا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آنها اجازه داده نمی‏شود كه آزادی را در هم بكوبند؟ آيا دموکراسی مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه می‏خواهند براساس دموکراسی نابودش كنند به دفاع برنخيزد؟ پاسخ ساده‏ است، دموکراسی به مخالفان خود اجازه بيان عقايدشان را می‏دهد؛ ولی تا وقتی كه اين كار را در چارچوب روش‏های دمكراتيك انجام دهند.

بنابراين، معقول نيست كه يك نظام سياسی آن‏قدر به مخالفان خود آزادی بدهد كه چارچوب‏های آن را در هم بشكند. در نظاهای دموکراسی غربی، زمانی كه نظام دو قطبی حاكم بود، هيچ‏گاه به احزاب ماركسيستی آن‏قدر اجازه برای فعاليت داده نمی‏شد تا بتوانند اكثريت جامعه را به خود جذب كنند.

امروزه، نظام‏های حاكم بر غرب هر انديشه و فعاليت بر حقی را به اسم دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر سركوب می‏كنند. در مقام عمل، سركوب مردم الجزاير كه به اسلام گرايان رأی داده بودند و برخورد رژيم لائيك تركيه با حزب رفاه و سرنگونی آن شواهدی بر اين امر است كه آزادی شعاری بيش نيست.

ماركس دراين‏باره معتقد است: دموکراسی فقط جنبه ظاهری و رسمی دارد؛ زيرا حقوق و آزادی‏های شخصی را به مردم اعطا می‏كنند، ولی ابزار اعمال آن را اعطا نمی‏كند.

2. آيا در ساحت عمل آزادی واقعی به چشم می‏خورد؟ تأمل در معنا و مفهوم آزادی، و رفتار كسانی كه دعوی دموکراسی دارند، نشانگر فاصله رفتار عملی و تئوريك است اين تمايز يا ناشی از ناكارايی نظريه دموکراسی و عدم انطباق آن با بنيادهای فكری است. و يا ناشی از كاستی و خطا در درك صحيح مبانی است كه منجر به چنين خطاهايی در مقام عمل شده است.

حضرت امام دراين‏باره معتقدند كه: «حالا هم ممالك خارج باز به صورت جمهوری درآمده‏اند، باز هم همان مسائل (ديكتاتوری) به صورت ديگری است ملتها خيال نكنيد كه يك مملكتی روی موازين عدالت اجرا شود. خير مثلا مملكت آمريكا را كه ملاحظه می‏كنند ...»

اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده است و داد می‏زند از آن حقوق بشر و آزادی مردم و اينها آنجا هم اين طور نيست كه يك آزادی به صورت صحيح، يك عدالت به طور صحيح باشد. منتها رئيس جمهور در آنجا در مملكت خودشان، خيلی اجرای قوه نمی‏كند. در ممالك ما اجرای ديكتاتوری می‏كند.»

و در جايی ديگر می‏فرمايد:

 «مسلمين، بلكه همه بشر از اول گرفتار اين‏هايی بوده‏اند كه حقوق بشر را امضا كرده‏اند يكی از آنها امريكا است ... برای تخدير و اغفال توده‏ها می‏گويند؛ بشر آزاد است». (29/ 11/ 56)

از منظر امام دموکراسی واقعی در دنيای معاصر وجود ندارد. دموکراسی شعاری بيش نيست و روح دموکراسی‏های معاصر، استبدادی است. آنان در ورای شعارهای فريبنده‏ای چون دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، اهداف شوم ديگری را تعقيب می‏كنند.

 «اين انگلستان كه اين‏قدر از دموکراسی و تمدنش تعريف می‏كنند، و اين هم جز تبليغات شيطنت خود آنها تحت چيزی نيست ... و ما ديديم كه [انگلستان‏] نسبت به هندوستان، پاكستان و دول تحت استعمارش چه جنايت‏هايی كرده است.» (29/ 11/ 56)

حضرت امام بر اين باورند كه انسان منهای خداوند نمی‏تواند رفتاری دموكرات مآبانه داشته باشد. اما گسترده ديكتاتوری در دموكراسی‏های معاصر دو گونه است:

الف. اعمال ديكتاتوری در كشورهای مدعی دموکراسی و سلب آزادی از مردم؛ ب. صدور ديكتاتوری به كشورهای پيرامونی جهان و اعمال آزادی‏های محدود در كشور مدعی دموكراسی.

طبيعی است نظام سلطه و سرمايه‏داری اعطای آزادی‏های محدود در آن كشورها را مطابق با مصالح بلندمدت خود می‏بيند و هرگاه مصالح اقتضا كند كه بايستی در آن كشورها نيز محدوديت‏ها اعمال شده و آزادی محدود گردد طبعا براساس معيارهای نظام سلطه و سرمايه تصميم مقتضی اتخاذ می‏گردد.

3. دوگانگی در شعار و عمل يا نفاق تمدن غرب‏

دوگانگی در شعار و عمل مهم‏ترين ويژگی دموکراسی در غرب است. از سويی اشعار حقوق بشر، عدالت، آزادی می‏دهد اما در مقام عمل بدان وقعی نهاده نمی‏شود.

 «اين‏هايی كه فرض می‏كنيد از حقوق بشر دم می‏زنند، بيشتر به بشر دارند تعدی می‏كنند. تمام آلات قتّاله‏ای كه اين‏ها درست كرده‏اند اين جنگ‏ها را پيش می‏آورند در عالم، همين‏ها هستند كه قضيه حقوق بشر را، اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده‏اند. و اين‏ها همين فرانسه كه قضيه اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده لكن با الجزائر چه كرد».

حضرت امام دموکراسی، ليبراليسم و كمونيسم را به مثابه مكاتب ساختگی دانسته كه هدف آن را مشغول ساختن مردم به ويژه شرقی‏ها می‏دانند.

كسانی كه در جامعه نيز از دموکراسی لاتيك و يا دموکراسی تمام عيار سخن به ميان‏ می‏آورند، نيز رفتاری دوگانه دارند؛ از سويی شعار قانون‏مداری و يا دانستن حق مردم است به ميان آورده می‏شود؛ اما در مقام عمل تنها چارچوبه‏های جزئی و جناحی معيار قانون و عمل قرار می‏گيرد. پيروان دموکراسی در عصر جديد هيچ‏گاه در مقام عمل صداقت نداشته‏اند و تا آنجا كه تاريخ به ياد می‏آورد همواره آميخته با خدعه، نيرنگ، رفتار براساس اصالت قدرت و تنازع بقا، و توصيه‏های ماكياولی بوده است.

د. بی‏توجهی به عدالت و ارزش‏های اخلاقی‏

 «چنين نيست كه يك طرز حكومتی، از اين حكومت‏هايی كه هست، چه جمهوری‏ اش و چه سلطنتی ‏اش و چه استبدادی‏ اش، و چه مشروطه‏ اش يك حكومت عادله باشد كه واقعا اصلاح به حال ملت بكند و برای مردم فرمانروايی بكند، نه فرمانروايی برای قدرت‏های بزرگ و برای خودشان بكنند، نداريم يك همچو حكومتی».

 

4. اسلام و دموکراسی‏

افلاطون با ديدگاه قراداد اجتماعی مخالفت كرد؛ چرا كه به نظر او عدالت و قانون برای خود وجود خاصی دارد. در آن روزگار نابسامانی‏های زمانه موجب گشت افلاطون از سياست به فلسفه سركشد و سپس از فلسفه مجددا به سياست بازگردد. در اين راستا وی می‏كوشيد بنيان‏های سترگی برای سياست طراحی كند و با اين رفتار به بسياری از كسان آموخت كه فعاليت سياسی بدون تفكر و پشتوانه عميق فكری‏ زيان‏آور است و می‏بايست از رويكرد جامعه‏شناسانه كه فاقد مبانی فلسفی و فلسفه سياسی پرهيز كرد.

افلاطون كاربرد خطابه در حكومت را نيز طرد می‏كرد. از منظر وی مردم‏سالاری شهوات مردم را برآورده می‏كند و رهبران دموکراسی ذوق و اميان عامه پسند را ملاك سياست قرار می‏دهند. چنين حكومتی به طور طبيعی با تكيه بر اقناع به تملق‏گويی روی آورده و از مصالح واقعی و تأمين نيازهای اساسی بازمی‏ماند.

در دموکراسی معاصر كه اومانيسم، كثرت‏گرايی، قراداد اجتماعی ليبراليسم، پلوراليسم معرفتی و هستی شناختی مهمترين شاخصه آن برشمرده می‏شود، نقدهای گوناگونی ارائه شده است. دموکراسی از سه زوايه مورد ارزيابی قرار دارد. در منطق درونی تفكر غرب می‏توان به ارزيابی دموکراسی پرداخت. در رويكرد عملی، انطباق تئوری و عمل را می‏توان بررسی و ان را مورد نقد عملی قرار داد. در اين نوشتار آنچه حائز اهميت است، آن است كه دموکراسی را در سايه انديشه اسلامی و در پرتو ديدگاه‏های حضرت امام به اختصار مورد ارزيابی قرار می‏دهيم.

جايگاه دموکراسی در انديشه اسلامی چيست؟ آيا ميان آن دو سازگاری وجود دارد؟

پاسخ به اين سؤال‏ها و پرسش‏های ديگر درباره ويژگی‏های آن از مسائلی هستند كه در خلال چند دهه اخير، دانشوران اسلامی را به خود مشغول كرده است.

در بررسی جايگاه دموکراسی در اسلام، متفكران اسلامی با توجه به تعريفی كه از دموکراسی ارائه می‏كنند دو ديدگاه دارند. اگر دموکراسی را براساس برخی تعاريف رايج‏ از آن و فارغ از مبانی فكری آن در نظر بگيريم، می‏توان به وجود دموکراسی در اسلام حكم كرد. نظير اين كه دموکراسی را به معنای حاكميّت قانون و يا نفی استبداد و يا مشاركت سياسی و شركت مردم در انتخاب بگيريم. البته اگر حكم به وجود دموکراسی براساس معنای مسامحی آن بكنيم، اين امر بدان معنا نيست كه در توصيف نظام سياسی خود از آن واژه بهره بريم؛ بلكه بايد در فرهنگ و متون دينی خود بكاويم و متناسب با شرايط جامعه و تفكر دينی واژه‏های دينی بجوييم.

اگر دموکراسی را به معنای دقيق و با ملاحظه فلسفه سياسی مدّ نظر قرار دهيم، به طور قطع حكم به نبودن دموکراسی در اسلام خواهيم كرد. اگر دموکراسی را حكومتی بدانيم كه مشروعيتش ناشی از حاكميت مردمی است و يا دموکراسی را با ملاحظه اصول و مبانی فكری آن تصور كنيم، طبيعی است در اسلام دموکراسی جايگاه ندارد.

برخی درصددند حكومت در اسلام را نظام دمكراتيك معرفی كنند. در اين كه داعيه اين افراد در طرح اين مسأله چيست، آيا داعيه دفاع از اسلام را دارند و يا اين تلاش، ناشی از سيطره علم و تمدن غربی بر ذهنيت آنها است، انگيزه هرچه باشد، بايد به اين نكهته اشاره كرد كه اين موج در كشورهای عربی، و از جمله مص، از پيشينه بيشتر برخوردار است. به نظر ما، تفكر دينی ريشه در چشمه زلال وحی داشته، از غنا و جامعيت برخوردار است و مبانی حاكم بر حكومت اسلامی با دموکراسی غربی تعارض بنيادين دارد. نظام حكومتی اسلام با توجه به منبع وحی و براساس نياز جامعه بشری تنظيم گشته است.

اگر جوهره دموکراسی را مشاركت سياسی بدانيم، بی‏شك اسلام از جمله مكاتبی است كه بر مشاركت سياسی تأكيد شايانی داشته و دارد. برخی گمان می‏كنند معنويت و قرب‏ به خداوند با مشاركت سياسی منافات دارد. آيا مسلمان خود ساخته و عارف حقيقی مشاركت سياسی را فراموش می‏كند و به فعاليت سياسی و اجتماعی بی‏توجه است؟

در اين كه انگيزه و خاستگاه مشاركت چيست، بايد افزود در اسلام انگيزه مشاركت مسلمانان، در عرصه سياسی و اجتماعی، ناشی از منابع دينی است. درحالی‏كه در نظام‏های دمكراتيك انگيزه شهروندان از مشاركت برآوردن خواست‏های فردی و منافع اقتصادی است. در اسلام مشاركت سياسی پشتوانه مكتبی دارد و برخاسته از موضع تعهد و مسؤوليت است. بی‏شك، اين مشاركت فعالانه است نه منفعلانه و سازمان يافته از سوی حكومت. انسان مسلمان، در مقام تحصيل رضای خداوند، خود را موظف و مسوول به مشاركت در تمامی ابعاد جامعه می‏داند. در دعوت انبياء، مردم مخاطبان اصلی شمرده می‏شدند، چنان‏كه در مبارزات حضرت موسی عليه السّلام در مقابل فرعون، مردمی كه دعوت آن حضرت را پذيرفته بودند طلايه‏داران مشاركت سياسی در جهت به دست گرفتن قدرت سياسی در برابر كفر و نفاق و الحاد شناخته می‏شدند.

در تفكر اسلامی، مكانيزم‏های مشاركت سياسی عبارت‏اند از:

الف) امر به معروف و نهی از منكر

نظارت ملی، در چارچوب امر به معروف و نهی از منكر، يكی از شيوه‏های مشاركت سياسی است: كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر).

مشاركت سياسی يك مسؤوليت هنگانی شمرده می‏شود: «كلّهم راع و كلّمن مسئول عن رعيّته» تا آن جا كه اگر كسی در راه امر به معروف و نهی از منكر كشته شود شهيد محسوب می‏شود. در منطق دين، كسانی كه از جامعه كناره‏گيری می‏كنند و صرفا به عبادت و رهبانيّت می‏پردازند نكوهيده شده‏اند: «لا رهبانيّة فی الاسلام».

ب) شورا و مشورت‏

دومين شيوه در مشاركت، مشورت است: (و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكّل علی اللّه).

ج) النصيحة لائمة المسلمين‏

مسلمانان موظّف‏اند همواره خيرخواه پيشوايان خود باشند و در اين راه از ارائه پيشنهادها و انتقادهای سازنده دريغ نورزند.

د) بيعت‏

مشاركت سياسی حاكی از رشد و بلوغ سياسی است. در نظام ولايت فقيه كه حاكميّت مكتب و فقاهت است، مقبوليت مردمی حاكی از رشد و بلوغ آنان است. در سايه مشاركت هوشيارانه است كه حاكميت الهی در جامعه بشری گسترانده می‏شود. دلالت امر زمانی قادر به رواج دين و معنويت در جامعه است كه مشاركت سياسی شهروندان در صحنه سياسی را همراه داشته باشد. مشاركت و مقبوليت مردم موجب بسط فقه در جامعه می‏شود.

برابری، اصل ديگر دموکراسی است كه اسلام درباره آن تأكيد زيادی دارد. امتياز شهروندان جامعه اسلامی بر يكديگر تنها به تقوا و پرهيزگاری است و رنگ و نژاد و ساير امتيازات مادی مطرود اعلام شده‏اند. با توجه به آنچه گفته شد می‏توان ادعا كرد:

اسلام در نظام حكومتی خود محاسن نظام دموکراسی را دارا است، در عين حال كاستی‏ها و نواقص آن را ندارد. علاوه‏بر آن، دارای امتيازاتی ويژه است كه دموکراسی فاقد آن است. نظام سياسی اسلام غايت‏مند و پی‏جوی سعادت و فضيلت است. كار ويژه دولت اسلامی، علاوه‏بر تأمين امنيّت و رفاه كه تنها هدف دولت‏های دمكراتيك است، هدايت و رهايی از گمراهی به سوی نور است.

 

ب. مردم‏سالاری دينی

1. مفهوم مردم‏سالاری دينی‏

نظريه مردم‏سالاری دينی ريشه در شالوده‏های انديشه اسلامی دارد. ازاين‏رو با دموکراسی غربی تعارضی بنيادی دارد.

 «مردم‏سالاری دينی به معنای تركيب دين و مردم‏سالاری نيست؛ بلكه يك حقيقت در جوهره نظام اسلامی است؛ چرا كه اگر نظامی بخواهد بر مبنای دين عمل كند بدون مردم نمی‏شود، ضمن آن كه تحقق حكومت مردم‏سالاری واقعی هم بدون دين امكان‏پذير نيست».

با توجه به آنچه گفتيم اين نكته كه «مردم‏سالاری دينی» را برگرفته از الگوهای غربی بپنداريم صواب نيست و از سوی ديگر اگر از منظر اسلامی به دموکراسی معاصر غربی بنگريم؛ دچار معضلات نظری زيادی است. لذا در تبيين مفهوم مردم‏سالاری دينی می‏توان گفت: مردم‏سالاری دينی اشاره به مدلی از حكومت است كه بر مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی استوار بوده و حاكم در چارچوب مقررات الهی، حق مداری، خدمت محوری و ايجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی ايفای نقش می‏كند.

 

2. مردم‏سالاری دينی در مقام نظريه و رويكرد تئوريك‏

مردم‏سالاری دينی نظريه‏ای سياسی در ساحت انديشه سياسی اسلام است. ويژگی مهم اين نظريه آن است كه در گفتمان انقلاب اسلامی طرح و در مقام عمل عينيت يافت. هر نظريه سياسی در بردارنده توصيف و تجويز است. هدف نظريه مردم‏سالاری در گام نخست توصيف وضعيت موجود می‏باشد و می‏كوشد تصوير نسبتا جامعی را به مخاطبان خود عرضه كند. در اين راستا حضرت امام به عنوان پايه‏گذار مردم‏سالاری دينی سعی ارائه تصويری روشنگر از سياست در رويكرد نظری و عملی دارد. نگاهی عميق و آسيب‏شناسانه و سپس تلاشی دامن‏گير در جهت رفع كاستی‏ها و نقايص. ازاين‏رو می‏توان گفت كه هدف ديگر نظريه مردم‏سالاری رفع خلأها، كمبودها و جستاری برای فهم عناصر تشكيل دهنده جامعه خوب است. يكی از نويسندگان معاصر دراين‏باره می‏گويد:

 «به نظر می‏رسد كه تقريبا تمامی نظريه‏پردازان سياسی از مشاهده بی‏نظمی در زندگی سياسی آغاز می‏كنند ... اكثر نظريه‏پردازان آثار خود را در زمانی نگاشته‏اند كه به طور فزاينده احساس می‏كردند جامعه‏شان دچار بحران است.»

هجوم غرب در دو سده گذشته به ايران و جهان اسلام از سويی، و سيطره حكومت‏های استبدادی از سوی ديگر مهم‏ترين پريشانی و نگرانی متفكران اسلامی در دوران اخير به شمار می‏رفته است. در ايران تلاش‏های گوناگونی برای فائق آمدن بر اين بحران شكل گرفت اما توفيق اندكی داشتند. تنها در پرتو انقلاب اسلامی بود كه حضرت امام توانست با درك دقيق معضل، راه برون رفت آن را نشان دهد. زندگی و شخصيت حضرت امام رحمه اللّه از سويی و تعاليم حيات بخش اسلام نيز خود نشانگر آن است كه ايشان از همان كودكی با اين معضل درگير بوده است و با توجه به تجربه تحولات و جنبش‏های پيشين الگوی انقلاب اسلامی را در تئوری و عمل پی‏گرفته‏اند.

از سوی ديگر اگر بپذيريم كه هدف هر نظريه تغيير وضع موجود و يا حفظ آن است، می‏بايست به اين نكته اشاره كرد كه طی دو سده اخير مسلمانان با واقعيت‏هايی در صحنه زندگی مواجه بوده‏اند، كه با عقايد و آرمان‏هايشان برخورد داشته است. نظريه ولايت فقيه در تئوری كه مبنای مردم‏سالاری دينی به شمار می‏رود، كوششی است كه وضعيت موجود را در راستای جهت مطلوب تغيير دهد.

لذا نظريه مردم‏سالاری دينی را چالشی بر دموکراسی غربی می‏دانيم. چنان كه انقلاب اسلامی ليبراليسم غربی را به زير سؤال كشيد و ناكارآمدی آن را بالعيان نشان داد. ميشل فوكو معتقد است:

 «من قبول دارم كه از قرن هجدهم به بعد هر تحول اجتماعی كه اتفاق افتاده بسط مدرنيته بوده اما انقلاب اسلامی ايران تنها حركت اجتماعی است كه در برابر مدرنيته قرار دارد».

عدم انطباق پديده انقلاب اسلامی با الگوهای رايج در غرب كه ريشه در مدرنيته دارند، موجب گرديد كه تحليل‏گران غربی و حتی سازمان‏های جاسوسی غربی در پيدايی و تدام انقلاب اسلامی دچار حيرت و سرگشتگی گشته و به صراحت اذعان كنند كه از تحليل انقلاب، رهبری و روند آن ناتوان هستند.

امروز نيز پس از گذشته بيش از دو دهه از انقلاب اسلامی، نظريه مردم‏سالاری دينی در برخورد با دموکراسی غربی ليبراليسم به سر می‏برد. اما از ديگر سوی اين نظريه در پی تثبيت انقلاب اسلامی و ارائه الگويی از مديريت و حاكميت است كه با ارزش‏های معنوی تعارض نداشته و سعادت و كمال بشر را در پی دارد. ازاين‏رو است كه نظريه مردم‏سالاری دينی نه تنها الگو گرفته از دموکراسی غربی نيست؛ بلكه با آن تمايز دارد.

با توجه به آنچه گفته شد هدف اساسی نظريه مردم‏سالاری دينی عبارت است از:

1. توصيف و درك واقعيت‏های سياسی و نشان دادن كژتابی‏ها، نقاط ضعف و قوت.

هدف نظريه‏های سياسی اين است كه اصول اساسی و زيربنای نظام سياسی را مورد بررسی قرار دهد.

2. هر نظريه سياسی و از جمله نظريه مردم‏سالاری دينی داعيه راهنمايی و هدايت دولتمردان و شهروندان را دارد. نظريه الگوی عملی و راهنمای رفتار ما در عرصه سياسی است.

3. اين نظريه به ما قدرت پيش‏بينی می‏دهد و در تدوين راهكارها به ما كمك می‏كند.

 

3. خاستگاه نظريه مردم‏سالاری دينی (رويكردی جامعه‏شناسانه)

گفتيم هر نظريه سياسی از سويی جنبه سلبی و نقد دارد و از سوی ديگر جنبه تبيين.

رويكرد جامعه‏شناسانه و بررسی خاستگاه نظريه مردم‏سالاری دينی به ما اين امكان را می‏دهد كه نشانه‏های بحران را در جامعه‏ای كه دچار كاستی بوده مورد توجه قرار دهيم و بر ورای آن ضرورت‏هايی كه نظريه پرداز را به طرح نظريه جديد رهنمون ساخته‏اند، دريابيم، در اين رستا توجه به محورهای ذيل ضروری است:

3- 1. بن‏بست‏های تئوريك انديشه غربی و دموکراسی‏

معضلات اساسی جامعه غربی موجب شده است حضرت امام خمينی رحمه اللّه آن را مورد چالش جدی قرار دهد و دموکراسی غربی را كه بر پايه آن بنا نهاده شده، طرد و سپس نظريه مردم‏سالاری دينی را عرضه كند. مهم‏ترين كاستی‏ها در رويكرد نظری عبارت‏اند از:

رواج ماشينيسم و سيطره تكنولوژی موجب گرديده است بشر از حقيقت خود دور افتد و به ماشين و موجودی به شدت محاسبه‏گر تبديل گردد.

استثمار، استعمار، خودپرستی و نخوت و غرور نتيجه خودبنيادی بشر است كه در دو سده اخير به شكل‏های مختلف ظهور يافته است.

غرب با اعلام خودبنيادی بشر در حقيقت به نفی واقعيت مطلق كه همان مبدأ هستی است پرداخت و بدان وسيله انسان غربی را به آزادی‏های توهم‏انگيز مشغول كرد. آزادی‏هايی كه در حقيقت زنجير اسارت نفسانيت و انانيت در برابر عبوديت و آزادی واقعی می‏باشد.

ريشه بحران و معضلات دموکراسی ماهيتی فرهنگی دارد. و لذا انقلاب اسلامی و حاكميت مردم‏سالاری دينی، ماهيتی فرهنگی دارد؛ چرا كه ريشه‏های عميق بحران دنيای معاصر را در فرهنگ، اخلاق و معنويت می‏داند.

به لحاظ معرفت شناختی نيز انديشه غربی دچار بحران جدی است؛ زيرا اصالت حس و تجربه و يا عقلانيت غربی نتيجه‏ای جز نسبيت، شكاكيت و عدم ايقان به بار نياورده است. همين امر موجب شكل‏گيری سوفيسم در تاريخ معاصر گشته است.

3- 2. بن‏بست عملی در كاربست نظريه دموکراسی‏

كژتابی‏های فراوانی در دموکراسی مشاهده می‏گردد. اگر از معنا و مفهوم آغاز كنيم، می‏بايست به اين نكته اشاره كنيم كه دموکراسی تعريف روشنی ندارد. به تعبير يكی از نويسندگان معاصر «دموکراسی شايد نادقيق‏ترين واژه در دنيای امور عموی باشد.

عروس هزار دامادی است كه سحر و جادوی او از نظر دامادها با مشاهده مشاركت ديگران در بهره‏مندی از وی كاهش نمی‏يابد.» گذشته از آن در مقام عمل با تناقض‏ها و معضلاتی روبه‏رو است. يادآوری كاستی‏های عملی به معنای صحه نهادن بر استبداد و ديكتاتوری نيست؛ بلكه هدف جستجوی مدلی است كه در آن، ضمن حفظ كرامت، آزادی‏ها و ارزش‏های والای انسانی، جامعه نيز به اهداف و آرمان‏های خويش نزديك گردد. نفاق و دورويی، نبود آزادی در مقام عمل، استعمار و استثمار، عدم توجه به كرامت انسانی، نژادپرستی، سلطه طلبی، حاكميت پول و سرمايه و عدم توجه به نيازهای واقعی انسانها همه نشانگر بن‏بست‏های عملی و فاصله ميان تئوری و عمل می‏باشد.

3- 3. بحران معنويت و دين‏

قرن بيست و يكم را بسياری عصر احيای دين و معنويت برشمرده‏اند؛ چرا كه بسياری از ايسم‏ها جاذبه خود را از دست داده و اسلام ظهوری مجدد يافته و می‏بايد به قول يك نويسنده معاصر در توصيف وضعيت جهان عرب، «عرب گرايی افراطی ناسيوناليسم عربی، و ايدئولوژی‏های سوسياليستی، تسخيركننده ذهن جامعه توده‏وار عرب جاذبه مردمی خود را از دست می‏دهند و اسلام همچون يك ايدئولوژی اسلامی راهنما در حال ظهور است».

امروزه جهان بيش از هر زمان ديگر آماده پذيرش اسلام و دين است و سرخوردگی بشر از مكاتب ساختگی يك عامل اساسی اين امر است. حادثه 11 سپتامبر اگر چه يكی از سناريوهای غرب برای مقابله با موج اسلام خواهی در جهان بود؛ اما به رغم تلاش رسانه‏های غربی در جهت مشوّه جلوه دادن چهره مسلمانان، گزارش‏های بسياری حاكی از اقبال بيش از بيش مردم جهان به اديان و از جمله اسلام دارد.

غرب در سايه مدرنيزاسيون بر اين تصور بود كه عصر دينی سپری شده است:

 «تصور بر اين بود كه مدرنيزاسيون به معنای انحطاط تدريجی و نهايتا محو دين از زندگی عمومی باشد؛ اما چنانچه كه می‏دانيم چنين چيزی رخ نداده است ... و بی‏ترديد دين هنوز به منزله بخشی از سياست مطرح است»

نتيجه بحث: زمينه‏های مطرح شده در فرايند شكل‏گيری نظريه مردم‏سالاری دينی در انديشه امام خمينی رحمه اللّه را می‏توان در نمودار شماره 1 نشان داد:

نمودار1: فرايند شكل‏گيری نظريه مردم‏سالاری دينی در انديشه امام خمينی رحمه اللّه‏

 

4. شاخص‏های مردم‏سالاری دينی‏

برای شناخت مردم‏سالاری دينی در مقايسه با دموکراسی غربی، ضروری است به مشخصه‏های آن اشاره كنيم. حضرت امام خمينی پايه‏گذار مردم‏سالاری دينی در عصر جديد، بر اين باورند كه مردم‏سالاری واقعی تنها در اسلام يافت می‏شود. مردم‏سالاری دينی ريشه در تعاليم دينی و سيره و سنت پيامبر و ائمه اطهار عليهم السّلام دارد.

 «حكومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امام علی عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت است.»

می‏توان برخی محورهای مهم مردم‏سالاری دينی را در ويژگی‏های ذيل برشمرد:


1. عدالت‏محوری‏

دين اسلام نظام ارزشی خاص خود را دارد. اسلام مكتبی اصول‏گرا و دارای معيار و ملاك‏های ارزشی ويژه‏ای است كه هدف آن سعادت و نيكبختی انسان در دنيا و آخرت ست و عدالت‏محوری يكی از ملاك‏های برجسته و مهم در نظام ارزشی و حقوقی اسلام به شمار می‏رود. عدالت‏محوری و ساير ملاك‏های حاكم بر نظام ارزشی اسلام مقتضی آن است كه در رفتارها و ساختارهای سياسی اين اصول رعايت شود. ازاين‏رو در نظام سياسی اسلام، ساختارهايی كه در آن‏ها عدالت قربانی منافع شخص، گروهی ويا جمعی می‏شود جايگاهی ندارد و تنها چارچوب‏های خاصی مشروعيت می‏يابند.

ويژگی اساسی مردم‏سالاری دينی برای هماهنگی و انسجام با مبانی دينی آن است كه عدالت در آن نقش برجسته‏ای ايفا نمايد و لذا حضرت امام دراين‏باره گويند:

 «جز حكومت اسلامی، حكومتی نيست كه عدالت داشته باشد. چرا كه همه حكومت‏های غير الهی در خدمت هواهای نفسانی فرد يا گروه است. در مقايسه حكومت‏ها از اين جهت برخی ملايم‏تر و برخی تندروترند».

2. مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی‏

مبنای مشروعيت، مردم‏سالاری دينی انطباق آن به خواست الهی است. حكومتی كه مطابق تعاليم و دستورات اسلامی نباشد در مشروعيت دچار مشكل است. آيات و روايات زيادی بر مشروعيت الهی حاكم، قانون و داوری دلالت می‏كند قرآن كريم می‏فرمايد: «اللّه أعلم حيث يجعل رسالته». اين ديدگاه در لسان فقهای معاصر به «نظريه انتصاب» شهرت يافته است. نظريه انتصاب بر مشروعيت الهی حاكم در عصر حضور و غيبت دلالت می‏كند و در آثار فقها از جمله حضرت امام رحمه اللّه به وضوح به چشم می‏خورد.

به رغم شبهه‏ای كه مدعی تحول در نگرش امام در قبل از انقلاب است؛ بايد يادآور شد كه آثار مكتوب حضرت امام در قبل از انقلاب و آثار شفاهی ايشان پس از انقلاب به روشنی بر نظريه ياد شده دلالت می‏كند. حضرت امام از سويی مشروعيت از ناشی از خداوند می‏دانند و از سوی ديگر مقبوليت عمومی را مورد تأكيد قرار می دهند؛

لذا در تنفيذ حكم رياست جمهوری از آغاز تا پايان و انتخاب بازرگان به نخست‏وزيری بر حق ولی فقيه تأكيد و از واژه «نصب» استفاده می‏كردند.

اگر از خدا محوری، جايگاه انسان و غايتمندی تصوير درستی داشته باشيم، درمی‏يابيم كه هندسه سياسی- حكومتی اسلام تنها در چارچوب قوانين الهی قابل تحقق است. قوانين الهی كه ريشه در وحی دارند اصالت دارند، همه مسايل در گردونه آن معنا می‏يابند. مردم‏سالاری دينی به مثابه مدل و ساختار دغدغه‏ای برای قوانين الهی را دارد و مشروعيتش نيز برگرفته از قوانين الهی است.

در مردم‏سالاری دينی، اگر چه مشروعيتش ناشی از خداوند است؛ اما خواست و آرای مردم نقش مهمی در حكومت اسلامی دارد. جايگاه مردم در حكومت اسلامی را می‏توان در محورهای ذيل بررسی كرد:

الف: رأی مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام‏

مشروعيت الهی حاكميت سياسی بدان معنا نيست كه رأی مردم نقشی در حكومت اسلامی ندارد. از ديدگاه حضرت امام رحمه اللّه و بسياری از فقها، رأی نظر مردم به مثابه بيعت در صدر اسلام می‏باشد. مردم در تكوين، پويايی و پايايی حكومت اسلامی نقش اساسی دارند. همان‏گونه كه بيعت در صدر اسلام در مشروعيت دهی به حكومت نقش نداشت، در عصر غيبت نيز تنها در كارآمدی، كاردانی و مقبوليت بخشی به حكومت نقش دارد.

حضرت امام در پاسخ به اين پرسش كه ولی‏فقيه در چه صورت بر جامعه اسلامی ولايت دارد، معتقدند كه ولی‏فقيه در جميع صور ولايت دارد؛ اما تولّی امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگی به آرای اكثريت مسلمين- كه در قانون اساسی هم از آن ياد شده- دارد و در صدر اسلام از آن تعبير به بيعت با ولی مسلمين می‏شده است.

ب. حاكميت انسان بر سرنوشت‏

از ديدگاه اسلام، انسان بر سرنوشت خود حاكميت دارد. «إنّ اللّه لا يغيّر ما بقول حتّی يغيّروا ما بأنفسهم». حضرت امام معتقدند كه «ملت ايران بر سرنوشت خود حاكميت دارد و اين ملت ايران است كه می‏خواهد سرنوشت خود را تعيين كند.» حق تعيين سرنوشت را امام از حقوق اوليه هر قوم و ملت برمی‏شمرد:

 «از حقوق اوليه هر ملتی است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست داشته باشد. طبيعی است كه چون ملت ايران پيش از نود درصد مسلمان‏اند، بايد اين حكومت بر پايه‏های موازين و قواعد اسلامی بنا شود».

در درون يك جامعه اگر چه انسان‏ها بر سرنوشت خود مسلط بوده و در سرنوشت خود دارای حق می‏باشند، اما چون اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران مسلمان بود طبيعی است آن را در سايه و چارچوب حاكميت الهی رقم زند.

 «حقيقت اين است كه ملت ما به خودش پشت كرد. به خدا رو آورد، آن چيزهايی كه نفسش داشت به آن توجه نداشت، همه توجهش به اين بود كه‏ جمهوری اسلامی را ايجاد می‏كند. اين توجه به خدا بود. از خود گذشته بود و به خدا پيوسته بود. اين رمز بود، اين رمز، رمز پيروزی است.»

براساس آنچه گفته شد می‏توان دريافت كه حاكميت بر سرنوشت را می‏توان در مسير الهی و يا شيطانی به منصه ظهور رساند اما اسلام از پيروان خود خواسته است كه سرنوشت خويش را براساس احكام و قوانين الهی محقق سازند.

ازاين‏رو مسأله اساسی در مردم‏سالاری دينی آن است كه حاكم در پی تحصيل خشنودی خداوند باشد و رأی مردم تنها در چارچوب خواست و رضايت الهی مورد توجه قرار گيرد. قرآن مجيد می‏فرمايد:

 «و إن تطع أكثر من فی الأرض يضلّوك عن سبيل اللّه».

ازاين‏رو می‏توان دريافت كه رضايت مردم بدون توجه به قوانين الهی موضوعيت ندارد؛ ازاين‏رو است كه می‏گوييم در مردم‏سالاری حاكميت مردم در چارچوب حاكميت الهی است. يعنی رضايت مردمی با رضايت الهی در يك راستا است و با هم تلاقی ندارد. از سوی ديگر طبيعی است رضايت و خواست مردم در عرض خواست خداوند معنا ندارد و با مردم‏سالاری دينی ناسازگار است و اگر رضايت مردم بدون خواست الهی مردم توجه قرار گيرد نيز با مبانی انديشه اسلامی ناسازگار است. هدف حاكميت مردم‏سالاری دينی اقامه حق و دفع باطل است «الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا» ازاين‏رو ملاك ارزش در مردم‏سالاری دينی جلب رضايت الهی و تلاش در جهت كسب رضايت مردم مسلمان در چارچوب حاكميت الهی و قوانين اسلامی است. «1» مردم در حكومت اسلامی اگر چه به لحاظ تكوينی بر سرنوشت خود حاكميت دارند، اما از نظر تشريعی مكلف‏اند آن را در جهت خاست الهی به كار گيرند.

ج. مسؤوليت آفرينی آرای مردم در مردم‏سالاری دينی‏

در مردم‏سالاری دينی آرای مردم مسؤوليت آفرين است و در نتيجه هرچه آرای مردمی بيشتر باشد فرد انتخاب شده از مسؤوليت بيشتری برخوردار است. اين امر از آن رو است كه منصب و مقام‏های سياسی در مردم‏سالاری دينی هريك به عنوان يك وظيفه قلمداد می‏گردد و هر كس لياقت و شايستگی بيشتری در احراز آنها داشته باشد وظيفه دارد پيشقدم شود. درحالی‏كه در دموكراسی‏های غربی مقام و منصب‏های مديريتی و سياسی به عنوان طعمه است و نه مسؤوليت. و از آنجا كه مسأله «اصالت قدرت» و مسأله «تنازع بقا» مطرح است، قدرت خود هدف به شمار می‏رود و مسؤوليت، وظيفه، شايستگی و شايسته سالاری در آن جايگاهی ندارد.

حضرت امام دراين‏باره چنين می‏گويند:

«هرچه آرا زيادتر باشد مسؤوليت زيادتر است. اگر آرای شما پنج ميليون بود، مسؤوليتتان كمتر بود، حالا كه سيزده ميليون بيشتر است، مسؤوليت شما حجمش زيادتر است».

مسؤوليت افراد انتخاب شده در مردم‏سالاری دينی ناشی از اعتقاد به معاد و غايت‏مندی انديشه سياسی اسلام می‏باشد. ازاين‏رو ضرورت پاسخگويی در محضر ربوبی در آخرت و پاسخ به وجدان و افكار عمومی مهم‏ترين شاخصه حكومت مردم‏سالاری دينی در مقايسه با دموکراسی غربی می‏باشد.

د. توجه به خواست مردم، نمونه‏ای منحصر به فرد در تاريخ ايران‏

تحقق مردم‏سالاری دينی در ايران نمونه‏ای است كه در گذشته محقق نشده است. از اين رو حضرت امام معتقدند كه مجالس و دولت‏های ناشی از آن، از گذشته از آن رو فاقد مشروعيت‏اند كه پايگاه مردمی نداشته‏اند.

3. خدمت‏مداری‏

يكی از شاخصه‏های مهم مردم‏سالاری دينی آن است كه دولت مردم‏سالاری دينی، در خدمت مردم است. مسؤلان حكومت از ميان مردم برخاسته‏اند، طعم فقر را چشيده‏اند و كمر همت در خدمت‏گذاری به مردم دارند.

- نبود فاصله ميان مردم و دولت مردان، مهم‏ترين نكته‏ای است كه مورد تأكيد امام بوده است. در دموکراسی‏های غربی به علّت حاكميت زر و زور و نظام سرمايه‏داری، ميان مردم و رهبران سياسی فاصله‏ای عميق وجود دارد. به تعبير يكی از نويسندگان معاصر غربی، همه كسانی كه در مجلس قانون‏گذاری آمريكا حضور دارند، بلا استثنا از طبقه مرفّه و سرمايه‏داران اقتصادی‏اند؛ به گونه‏ای كه می‏توان گفت در دموکراسی‏های غربی، مقام‏های سياسی با سرمايه‏داران اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارند. اما در مردم‏سالاری دينی كه الگو گرفته از مبانی تابناك انديشه اسلامی بوده، و در آرا و افكار حضرتت امام نيز متجلی است،ميان مردم و دولت مردان فاصله‏ای وجود ندارد و مردم دولت را از خود می‏دانند.

حضرت امام دراين‏باره چنين می‏فرمايند:

 «يك چنين چيزی ما می‏خواهيم كه آن كسی را كه در رأس است، او هم با مردم رفيق باشد و بنشيند و خودش را نگيرد، در بين مردم بنشيند، با آنها صحبت كند ... ما می‏خواهيم يك چنين چيزی پيدا بشود كه ملت حافظ دولت به همه جهات باشد، دولت هم حافظ منافع ملت به همه جات باشد».

حضرت امام در تبيين ضرورت اين نكته كه حكومت و دولت اسلامی می‏بايست در خدمت مردم باشد، به صدر اسلام و سيره معصومان عليها السّلام استناد می‏كنند و دراين‏باره می‏فرمايند:

 «اسلام سردارهايش هم توی مردم هستند و پيغمبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله خود سردار همه بود، بزرگ همه بود، توی مردم با مردمی می‏آمد می‏نشست، توی مسجد می‏نشست مثل ساير مردم. حضرت امير عليه السّلام آن وقت كه حكومت يك مملكتی بود كه چندين برابر ايران بود ... می‏آمد با مردم می‏نشست، معاشرت می‏كرد برای اينكه از مردم نمی‏ترسيد، ظلم نكره بود به مردم تا بترسد. خلاقی نكرده بود كه از مردم بترسد، برای مردم بود، مردم او را حامی خودشان می‏دانستند».

 

ويژگی‏های رهبران مردم مدار

حضرت امام در راستای حفظ شاخصه مردم‏مداری و مردم‏سالاری دينی ويژگی‏هايی را برای مسؤولان برمی‏شمرند، از جمله:

الف- آشنايی با درد محرومان جامعه‏

از ديدگاه حضرت امام و رهبران حكومت، مردم‏سالاری دينی از درون مردم برخاسته‏اند و رنج و محنت محروميت را چشيده‏اند و چنان نيست كه بيگانه از درد مردم باشند.

 «يكی از عنايات بزرگی كه خدای تبارك و تعالی به جمهوری اسلامی و اين نهضت اسلامی عنايت فرمود، اين است كه متصديان امور، چه آنهايی كه در مجلس خدمت می‏كنند و چه آنهايی كه در دولت خدمت می‏كنند و چه آنهايی كه در ارتش هستند، همه آنها از آن قشر مرفّه نيستند».

ب- رفاه طلبی و ثروت اندوزی، آفت نظام اسلامی‏

حضرت امام معتقدند مادامی كه رهبران جامعه از قشر محروم جامعه برآمده و با درد و محنت آنان آشنا باشند، هيچ آسيبی نظام را تهديد نمی‏كند و در مقابل، رفاه زندگی، عافيت طلبی و دوری رهبران از مردم را از آسيب‏های مردم‏سالاری دينی برمی‏شمرند.

ج- خاستگاه مردمی‏

رهبران حكومت مردم سالار برآمده از توده‏های مردم‏اند:

 «اينها چهره‏هايی هستند از خود ملت و چهره‏هايی هستند كه از توده‏های مردم هستند.»

د- ساده زيستی‏

وقتی خاستگاه رهبران حكومت اسلامی، توده‏های مردم بوده و طعم فقر و محروميت را چشيده‏ باشند، طبيعی است در زندگی ساده زيست هستند و لذا حضرت امام برای حفظ حاكميت اسلامی به رهبران جامعه به ساده‏زيستی می‏كنند و خود در زندگی‏شان بسيار ساده زيستند:

 «آن چيزی كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اين كه زندگی شما ساده باشد، همان طوری كه سران اسلام و پيامبر اسلام و امير المؤمنين و ائمه ما زندگی‏شان ساده و عادی بوده، بلكه پايين‏تر از عادی».

ه- الگوی دولت مردمی‏

به رغم شعار دموکراسی در فرهنگ غرب، حضرت امام معتقدند كه دنيا می‏بايست از تحقق الگوی مردم‏سالاری دينی در ايران الگوگيری كند و اين امری است كه در هيچ جای دنيا سابقه ندارد:

 «شما ببنيد كه اين ملّت برای اينكه دولتش مردمی است، از خود همين ملّت است ... اين يك نمونه است. دينا اين نمونه را ندارد».

و- خدمت‏مداری شرط تداوم مسؤوليت حاكم و مسؤولان‏

اگر چه قبلا اشاره كرديم كه مشروعيت حاكم در مردم‏سالاری دينی، ناشی از نصب الهی است؛ اما بايستی توجه داشت كه كارآمدی، شرط اساسی تداوم مشروعيت حاكم قلمداد می‏گردد. هريك از اجزای نظام مردم‏سالاری دينی كه ناكارآمد جلوه كند به طور طبيعی به مشروعيت آن ضربه می‏زند. چنان نيست كه اگر حاكمی براساس نظريه انتصحاب الهی بر سر كار آمد، و لو حاضر به حل معضلات نظام نباشد، مشروعت و تداوم يابد. البته مكانيزم تشخيص و اعمال آن بر عهده عناصری است كه در قانون پيش‏بينی شده است. بر اين اساس حضرت امام دراين‏باره چنين گويند:

 «دولت قانونی بايد از مردم و برای مردم باشد نه مخالف با مردم».

نتيجه ان كه حاكم و نهادهای مشروع مادامی از صفت مشروعيت برخوردارند كه ضمن برخورداری از شرايط و شايستگی‏ها در خدمت مردم مسلمان باشند.

 

4. آزادی‏

آزادی از آرمان‏های بلند اسلام به شمار می‏رود. يكی از اهداف قيام بر ضد رژيم طاغوتی آزادی خواهی بود: «دارند فرياد می‏زنند ما آزادی می‏خواهيم، استقلال می‏خواهيم». حضرت امام ضمن طرد آزادی غربی سعی در روشن ساختن مفهوم و ابعاد آزادی دارند و معتقدند در رژيم پيشين و دموکراسی‏های غربی آزادی واقعی نيست.

روشن است كه مفهوم آزادی در اسلام با آنچه در ايدئولوژی ليبراليسم مطرح است، متفاوت است. حضرت امام، با قرائت غربی آزادی، كه همراه با تبعيت از هواهای نفسانی، بی‏بندوباری و طرد ارزش‏های اخلاقی و الهی است، مخالف است و می‏كوشد آن را در چارچوب اسلامی و ارزش‏های الهی تبيين كند. از منظر ايشان آزادی واقعی تنها در اسلام يافت می‏شود، و اوج آزادی انقطاع الی اللّه است. مهم‏ترين شاخصه‏های آزادی كه به مثابه يكی از ويژگی های اساسی مردم‏سالاری دينی به شمار می‏رود عبارت‏اند از:

الف- آزادی يكی از حقوق فطری و طبيعی مردم است؛

ب- مفهوم آزادی: آزادی به لحاظ مفهومی در نزد حضرت امام امری بديهی است.يعنی عدم الزام در گزينش‏ها را می‏توان آزادی برشمرد؛

ج- آزادی تنها در حدود قانون اسلام امری پذيرفته شده است؛

د- آزادی يكی از بنيادهای اسلام به شمار می‏رود كه قرآن بدان توصيه می‏كند و آزادی سالم و صحيح را تنها اسلام تضمين می‏كند؛

ه- ضرورت حفظ نعمت آزادی كه در سايه انقلاب به دست آمده است؛

و- آزادی مهم‏ترين نعمت برای يك ملت است كه خدا برای بشر قرار داده است؛

ز- آزادی امانتی الهی است و وسيله‏ای برای آزمون ملت به شمار می‏رود؛

ح- آزادی مطلق در اسلام و آزادی فساد و خرابكاری و امور خلاف عفت وجود ندارد؛

ط- ارزش حيات انسان به آزادی و استقلال است؛

ی- آزادی وسيله‏ای برای خدمت به خلق و خالق می‏باشد؛

ك- قيام برای آزادی و تشكيل جمهوری اسلامی برای حفظ آزادی است؛

ل- اقليت‏های مذهبی در مردم‏سالاری اسلام آزادی كامل دارند؛

م- آزادی اظهار عقيده احزاب و جناح‏های سياسی در چارچوب اسلام؛

ن- آزادی بشر در تعيين سرنوشت و ضرورت اعمال آن از سوی مسلمانان در چارچوب اسلام؛

س- در اسلام انتقاد آزاد است و انتقاد هديه‏ای الهی برای رشد انسانها؛

گ- اظهار عقيده، گفتار و بيان، در اسلام آزاد است؛

ق- در اسلام آزادی قلم و مطبوعات وجود دارد. قلمی آزاد است كه توطئه‏گر نباشد.

نتيجه: فرآيند شكل‏گيری مفاهيم كه ارتباط مستقيم با مبانی و خلاقيت عالم علوم انسانی دارد در نمودار شماره (2) نشان داده شده است.

از سوی ديگر نظام سياسی اسلام كه مردم‏سالاری دينی نيز يكی از محورهای آن به‏ شمار می‏رود، با مبانی انديشه اسلامی انتزاع شده و با آن از انسجام منطقی برخوردار است. منطق درونی هر نظريه ايجاب می‏كند كه اصول و ويژگی‏های مردم‏سالاری دينی با مبانی و هدف‏نمايی از هماهنگی برخوردار باشد.

نمودار شماره 2: ساختار مردم‏سالاری دينی‏

 

5. مقايسه مردم‏سالاری دينی با دموکراسی دينی‏

با توجه به نمودار شماره 4 می‏توان محورهای مهم تمايز دو نظريه را در ابعاد زير برشمرد:

1. هر نظريه سياسی در چارچوب نظام فلسفی گسترده‏ای پديد می‏آيد كه اصول موضوعه و مفروضه‏هايش را از آن نظام می‏گيرد. ازاين‏رو ضرورت است به زيربناهای فيزيكی اخلاقی و نظريه شناخت شناسی نظر سياسی توجهی خاص بيفكنيم تا بتوانيم آن را دريابيم.

در سايه‏ها است كه نظر به پرواز مفاهيم و متغيرهای مهم خويش را بنا می‏نهد.

2. بر مردم‏سالاری دين اخلاق حاكميت دارد برخلاف دموکراسی غربی؛ در انديشه سياسی غرب توجه نظری به فضيلت اخلاقی معطوف نيست؛ بلكه به مسائل كنترل جامعه توجه دارد كه از طريق نهادهايی كه محور آن در نظريه‏های مربوط به آزادی‏

است می‏باشد و از سياست و خط مشی اجتماعی برداشتی فايده‏گرايانه وجود دارد.

3. با توجه به انديشه سياسی اسلام، مردم‏سالاری دين غايت‏مند است.

خداوند می‏فرمايد: «لتخرج النّاس من الظّلمات إلی النّور بإذن ربّهم» كتابی فروفرستاديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكی‏ها به سوی روشنايی بيرون آوری.

 «ليقوم النّاس بالقسط» تا مردم به انصاف برخيزند.

سلسله اهداف مبانی و بالعرض می‏بايست به غرض بالذات كه نيل انسان به كمال و قرب الهی است، منتهی شود. التزام به غايت‏مندی از آن رو است كه ما معتقديم واقعيت غايت‏گرايانه است و به ياری دليل و عقل قابل شناخت می‏باشد؛ درحالی‏كه در علم سياست معاصر توجه اصلی به علت فاعلی است و مهم‏ترين مسأله، اداره جامعه است بدون توجه به غايت.

4. خاستگاه قانون در مردم‏سالاری دينی خداوند است درحالی‏كه در دموکراسی غربی خواسته‏های انسان است.

5. از آنجا كه مشروعيت سياست و حكومت ناشی از خداوند است، مردم صرفا در كارايی و كارآمدی نقش دارند و آنها مشروعيت آفرين نيست. در انديشه غربی مردم به قوانين مشروعيت می‏بخشند. رضايت و قراداد اجتماعی مبنای مشروعيت است. پيش‏فرض اين امر آزادی و برابری انسانها است.

 «چون انسانها بنا به طبيعت هم آزاد و برابر و مستقل هستند هيچ‏كس را نمی‏توان از اين حال (آزادی، برابری و استقلال) بيرون آورد و تابع قدرت شخص ديگری كرد مگر با رضايت خود او». «1»

6. در انديشه اسلامی كثرت در وحدت پذيرفته شده است. البته حد و مرزها و ابعاد كثرت‏گرايی را قوانين اسلام معين می‏كند. در دموکراسی غربی به لحاظ تئوريك كثرت‏گرايی يكی از مبانی مهم آن به شمار می‏رود.

7. ليبراليسم و اصالت آزادی محور اساسی نظريه‏های سياسی غرب پس از رنسانس است. طبعا نظريه دموکراسی غربی نيز در اين راستا می‏باشد. در انديشه اسلامی با توجه به آرمان‏ها و اصالت فضيلت، آزادی در چارچوب احكام اسلامی و به تناسب نيل به هدف پذيرفته است.

8. در مردم‏سالاری غربی، سياست و ارزش از هم جدايند اما در انديشه اسلامی و نظام مردم‏سالاری دينی اين دو عجين هستند.

9. مهم‏ترين شاخصه دولت اسلامی خدمت‏گزاری است. لذا می‏توان آن را دولت خدمت‏گزار ناميد؛ در مقابل اصطلاح دولت رفاه كه طی سال‏های پس از جنگ جهانی دوم در غرب مطرح شد.

10. در انديشه دموکراسی غربی، قدرت از اصالت برخودار است. مثلا هدف آموزش‏ها پيروزی در زندگی و كسب قدرت است. يعنی هدف يافتن حقيقت نيست بلكه «فن يا هنر موفق زندگی كردن می‏باشد».

 «آموزش سوفيستی به معنای تعليم هنر «پيشبرد هدف‏های سياسی و اجتماعی و كسب موفقيت بود» جوان آتنی سده پنجم بيش از ميلاد به آموزش‏های سوفيستی‏ روی می‏نهاد، به همان شيوه‏ای كه جوان امريكايی سده بيستم به دانشگاه می‏رود تا ليسانس بگيرد. قرار گرفتن آموزش سوفيستی مجوزی برای پيروزی در زندگی بود».

11. فضيلت و ارزش‏های اخلاقی در دموکراسی غربی جايگاهی ندارد. لذا در دموکراسی برای نيل به هدف، كابرد هر ابزار و وسيله‏ای مجاز می‏باشد. در مردم‏سالاری دينی، بايد از ابزار مشروع بهره برد.

12. تبليغات در دموکراسی غربی چه در يونان باستان و چه در تاريخ معاصر نقش مهمی ايفا می‏كند. يكی از نويسندگان معاصر معتقد است:

 «در مقام مقايسه می‏توان جای سخنرانی آن زمان، ارتباطات امروز را قرار داد. يقينا هنر اقناع كه غالبا ترديدآميزی هم داشت، از قدرت كمتری برخوردار نبود و همان طور كه ما مدرس شكلی و ارتباطی داريم يونانيان نيز آموزگارانی برای سياست و سخنوری داشتند يعنی سوفسطائيان».

در مردم‏سالاری دينی تبليغات نه در جهت از خود بيگانگی، و القای مسائل ناروا بلكه در جهت هدايت به سمت ارزش‏ها و اهداف معنوی می‏باشد.

13. از منظر امام، مردم‏سالاری دينی از رويه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امام علی عليه السّلام الهام خواهد گرفت و متكی به آرای عمومی ملت می‏باشد. اما دموکراسی غربی ريشه در يونان باستان و انديشه سياسی قرن پنجم قبل از ميلاد دارد.

نتيجه: با توجه به مباحثی كه درباره ماهيت دموکراسی و ويژگی‏های مردم‏سالاری‏ دينی ارائه كرديم، می‏توان آن را در رويكردی تطبيقی مورد بحث قرار داد. در نگرش تطبيقی می‏توان به داوری نشست و امتياز هريك از دو نظريه را يادآور شد. در نمودار، سه محور برای مقايسه نظر قرار گرفته شده و برای هريك ابعادی مطرح گرديده است.

معيارهای مقايسه/ ابعاد/ مردم‏سالاری دينی/ دموكراسی غربی مبانی و اصول/ مشروعيت،/ خواست خداوند،/ خواست مردم بر/ جايگاه اخلاق،/ آميختگی اخلاق با/ اساس نظريه قرارداد/ غايت‏مندی، مردم‏سالاری دينی،/ اجتماعی جدايی/ خاستگاه قانون،/ اصالت غايت‏مندی و/ اخلاق از سياست/ مردم، كثرت‏گرايی،/ نگرش غايی به/ اصالت علت فاعلی،/ آزادی، پديده‏ها، نفی خواست/ جايگاه ارزش،/ خداوند،/ مردم منشأ و علت/ شاخص دولت/ نقش درآمدی، تكوين، و/ كارآمدی اصالت،/ قدرت، تداوم حكومت اسلامی، كثرت گرايی، مكانيزم، روش/ ابزار و/ كثرت در وحدت، اصالت آزادی، تفكيك/ وسايل/ آزادی در چارچوب قانون،/ دموكراسی از ارزش‏ها،/ تبليغات،/ ارزش مداری،/ دولت رفاه، اصالت/ سابقه تاريخی/ دولت خدمت‏گزار، قدرت/ از هر ابزاری برای ساير ابعاد/ ضرورت استفاده از/ نيل به هدف تبليغات در/ ابزار مشروعيت/ خدمت به حاكميّت نفس/ برای نيل به هدف تبليغات/ امّاره، يونان، باستان/ در جهت هدايت صدر اسلام‏

 

 

 

چكيده‏

1. از دموکراسی می‏توان بر پايه شكل حكومت، روش و فلسفه زندگی تعريف كرد؛

2. دموکراسی از يونان باستان تا عصر حاضر، همواره بر اصول ثابتی استوار بوده است كه ريشه در فرهنگ سوفسطايی‏گری دارد؛

3. دموکراسی غربی بر مبناها و اصولی همچون نسبی گرايی، آزادی، حاكميت و مشروعيت مردمی و برابری استوار است؛

4. مردم‏سالاری دينی ريشه در اسلام داشته و بر پايه عدالت‏محوری، مشروعيت الهی، خدمت‏مداری و آزادی استوار است؛

5. طرح نظريه مردم‏سالاری دينی مبنی بر بن‏بست‏های نظری دموکراسی غربی در خلأ معنويت و دين در غرب می‏باشد؛

6. مقايسه مردم‏سالاری دينی با دموکراسی غربی، گويای امتياز مردم‏سالاری در زمينه مبانی، مكانيزم و ساير ابعاد است.

 

 

 

پرسش‏ها

1. با مقايسه دموکراسی غربی با مردم‏سالاری دينی، وجوه برتری و امتياز مردم‏سالاری بر دموکراسی را بيان كنيد.

2. جوهره دموکراسی را در يونان باستان و دموکراسی معاصر بيان كنيد و آن را مورد نقد و ارزيابی قرار دهيد.

3. شاخصه خدمت‏مداری را در دموکراسی غربی چگونه ارزيابی می‏كنيد؟ در اين باره ديدگاه‏های مختلف را مورد بحث قرار دهيد

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید