شرط عدالت و وثاقت در ثبوت ولايت مؤمنان‏

شرط عدالت و وثاقت در ثبوت ولايت مؤمنان‏

[مى‏خواهيم بدانيم آيا در ثبوت ولايت مؤمنان در اموال يتيمان، عدالت اعتبار شده، يا تنها موثّق بودن كافى است.]

 

البتّه مقتضای حديث اسماعيل، معتبر دانستن عدالت است، ولی بنا بر حديث سمّاعه موثّق بودن كافی است. در اينجا اگر قايل شويم كه در اموری مانند خريد و فروش و تصرّفاتی ديگر از اين قبيل كه متضمّن نقل و انتقال چيزی باشد عدالت معتبر است و در اموری مانند تقسيم اموال و جدا ساختن اموال مشترك ميان صاحبان آنها وثاقت كافی است، استنباط صحيحی كرده‏ايم و اشكالی در گفتار ما نيست. امّا اگر بگوييم آنچه از اين دو دليل روايی [حديث صحيح اسماعيل و حديث موثّق سمّاعه‏] استفاده می‏شود اعتبار يك وصف در تمام تصرّفات است، در آن صورت، با وجوه زير روبرو می‏شويم:

1) آيا وثاقت اعتبار شده است، و عدالت تنها به منظور تأكيد وثاقت آمده است، هرچند به جهت مناسبت با آن مقام باشد؟

2) يا اينكه عدالت معتبر است، و وثاقت، هرجا به نحو اطلاق عنوان شود، به همان معنای عدالت است؟ كما اينكه برخی گفته‏اند در اين روايات، وثاقت در معنای عدالت استعمال شده است.

3) يا اينكه بگوييم نه عدالت و نه وثاقت، هيچ‏يك، موضوعا اعتبار نشده است، بلكه به عنوان دو راه مطرح شده‏اند كه بنا بر مصلحت ايتام صغير می‏توان از اين دو راه در مال آنان تصرّف كرد؟

اينك به بررسی اين وجوه می‏پردازيم: بدترين اين وجوه، وجه اخير است، زيرا اين قول منجر به هرج‏ومرج می‏شود. به علاوه، دليلی هم بر درستی آن وجود ندارد تا بنا بر آن بتوان از مقتضای قواعد فقهی و ادلّه شرعی صرف‏نظر كرد.

همچنان‏كه ادّعای اينكه وثاقت به همان معنای عدالت است، دليلی ندارد. به خصوص در مواردی كه موضوع در آنها جهات مالی است، وثاقت به معنای مورد اعتماد بودن است، چنان‏كه در عرف و لغت نيز همين‏طور است. بنابراين، ادّعای اينكه اين لغت در روايات به معنای عدالت به كار رفته، ادّعايی بی‏پايه است.

آری، بر افرادی مانند زكريا بن آدم، [عثمان بن سعيد] عمروی و فرزند وی [محمّد بن عثمان‏] كه هم عادل بوده‏اند و هم موثّق، اطلاق «ثقه» شده است ولی اين امر دليل آن نيست كه ثقه در اصطلاح علمای شيعه به هر شخص عادل اطلاق شود، بلكه ثقه در معنای خودش، به شخصی كه مورد اعتماد ديگران است گفته می‏شود. و عادل بودن شخص مورد وثوق و يا وكيل بودن او از ناحيه [مقدّسه حضرت صاحب الامر عليه السّلام‏] موجب آن نمی‏شود كه لفظ ثقه در غير معنای خودش استعمال شده باشد.

همين‏طور اگر بخواهيم از ظهور حديث اسماعيل بن سعد نسبت به دخالت عنوان عدالت صرف‏نظر كنيم هيچ دليلی بر اين كار نداريم، مگر بعضی از امور اعتباری كه نمی‏توان بدانها اعتماد كرد. بنابراين، بين قول امام [رضا] عليه السّلام كه «فلا بأس به إذا رضيی الورثة و قام عدل فی ذلك» در حديث صحيح اسماعيل بن سعد و فرموده امام [صادق‏] عليه السّلام كه «إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس» در حديث موثّق سماعه تعارض ايجاد می‏شود، همانند تعارضی كه در مسأله نماز مسافر بين دو گفته امام عليه السّلام كه «إذا خفی الأذان فقصّر» [هرگاه اذان شنيده نشد، پس نماز را شكسته بخوان‏] و «إذا خفی الجدران فقصّ» [هرگاه ديوار شهر ديده نشد، پس نماز را شكسته بخوان.] مطرح می‏شود.

و ظاهرا از مفهوم گفته امام [رضا] عليه السّلام در حديث اسماعيل بن سعد: «و قام عدل‏ فی ذلك» برمی‏آيد كه اين جمله دارای مفهومی نظير جملات شرطی است، بلكه عين جمله شرطی است [يعنی نشان می‏دهد كه اگر فرد عادل نبود، حقّ دخالت ندارد]، هرچند كه اين برداشت بر مبنای مفاهيم عرفی باشد. به علاوه، اين احتمال با گفته ديگر امام عليه السّلام:  «إذا كان الاكابر من ولده معه» و نيز: «إذا رضی الورثة» مناسبتر است، چرا كه در دو عبارت فوق، حكم [يعنی تصرّف در اموال يتيمان از جانب شخص عادل‏] مشروط به اين دو امر است. اصولا، در كتاب المنجد ذكر شده كه «إذا» ظرف زمان مستقبل است كه متضمّن معنای شرط نيز هست.

در اين صورت، اگر عدالت را اخصّ از موثّق بودن بدانيم، می‏توانيم قايل به تقييد شده، حكم مطلق وثاقت را مقيّد به عدالت كنيم. امّا اگر بين عدالت و وثاقت نسبت «عموم و خصوص من وجه» برقرار باشد، گرچه بر حسب مقام اثبات [نه مقام ثبوت‏]، از آنجا كه شارع مقدّس نشانه عدالت را صلاحيّت ظاهری افراد قرار داده است، هرچند از اين صلاحيّت ظاهری گمان قوی نسبت به درستكاری آن فرد حاصل نيايد چه رسد به آنكه يقين به موثّق بودن او پيدا شود؛ در اين صورت، مباحث مشروح اصول مبنی بر «تعدّد شرط و وحدت جزا» همه در اينجا مطرح می‏شود. [و بايد به آنها رجوع كرد.]

اكنون، اگر بپذيريم كه حديث صحيح اسماعيل متضمّن مفهومی نيست [يعنی نمی‏توان از آن استنباط كرد كه عدالت شرط است‏] ولی حديث سماعه چنين مفهومی را دربر دارد- مبنی بر اينكه قايل به مفهوم داشتن جملات شرطی باشيم- باز هم بين لزوم اخذ عنوان عدالت در موضوع و بين انحصار موضوع در «ثقه» [- فرد مورد اعتماد] تعارض ايجاد می‏شود؛ البتّه بنا بر اينكه بين اين دو عنوان نسبت «عموم و خصوص من وجه» باشد.

فی الجمله می‏توان گفت كه در حديث سماعه سه دلالت بر سه مدلول وجود دارد:

1) اصل دخالت شخص «ثقه» در اموال.

2) اينكه به جهت اطلاق حديث، «ثقه» تمام موضوع را دربر می‏گيرد. [يعنی ثقه بودن برای دخالت كافی است.]

3) موضوع منحصر در «ثقه» می‏باشد. [و هيچ شرط و جزء ديگری لازم نيست.]

امّا در حديث صحيح اسماعيل دو دلالت وجود دارد:

1) اصل دخالت عادل در اموال.

2) به جهت اطلاق حديث، «عادل» تمام موضوع را دربر می‏گيرد.

البتّه، بين اين دو حديث، در اصل دخالت ثقه يا عادل [در اموال يتيمان‏] و اينكه هر دو تمام موضوع را دربر می‏گيرند تعارضی وجود ندارد، بلكه تعارض بين حصری است كه لازمه آن نفی دخالت شخص عادل- علاوه بر اينكه تمام موضوع باشد- و ثبوت دخالت شخص عادل است.

در اين حال، اگر بگوييم دلالت بر حصر، دلالت لفظی وضعی است و اين دلالت بر مفهوم ظاهری فعل متقدّم است [يعنی بگوييم ثقه بودن بر لزوم عدالت مقدّم است، زيرا اوّلی از دلالت وضعی لفظی به دست می‏آيد و دوّمی از ظهور فعل فهميده می‏شود.]، در اين صورت، تعارض بدين‏گونه برطرف می‏گردد كه ظهور مفاد حديث اسماعيل را كنار حديث مطرح شده است و بنابراين، موضوع مورد بحث همان ثقه می‏باشد. همچنين اگر بگوييم دو ظهور ياد شده [ضرورت دخالت عادل و انحصار دخالت به شخص ثقه‏] با هم برابرند، نتيجه آن می‏شود كه دلالت حديث سماعه بر حصر وثاقت و دلالت حديث اسماعيل بر اعتبار عدالت، به سبب تعارضی كه با هم دارند، هر دو ساقط شده، به كنار نهاده شوند.

آنگاه، تنها دلالت حديث سماعه در مورد لزوم دخالت ثقه باقی می‏ماند و ثقه، به تنهايی، تمام موضوع می‏گردد.

امّا اگر بگوييم دلالت بر حصر، به جهت اطلاق ادات شرط، شرط و يا جزا [ی شرط] است، و قايل باشيم به اينكه انتخاب عنوان «عدالت» در موضوع، ظهورش مقدّم بر آن است و جنبه بيان و توضيح دارد و به سبب آن موضوع اطلاق رفع می‏شود، در آن صورت، حديث اسماعيل را انتخاب كرده، عدالت را در موضوع ولايت بر اموال يتيمان دخيل خواهيم دانست.

و امّا در مورد حديث سماعه، اگر بگوييم كه اطلاق آن نسبت به مقتضيات آن قابل تفكيك و تجزيه است، در اين صورت، از اقتضای حصر حديث صرف‏نظر كرده، اطلاق حديث را نسبت به تمام موضوعيّت، براساس مقتضيات و شرايط مختلف، در نظر می‏گيريم؛ لذا هم عدالت تمام موضوع می‏شود و هم وثاقت، مثل اينكه جاری بودن و كر بودن آب، هر دو، مستقلا تمام موضوع هستند برای پاك نگه داشتن آب. و آنچه از قلم يكی از علمای‏ بزرگ- قدّس سرّه- ظاهر شده است مبنی بر اينكه لازمه اين‏گونه موارد آن است كه وجه جامع را در نظر بگيريم [يعنی بين عدالت و وثاقت حدّ جامعی را منظور كنيم‏] مطلب قابل توجّهی نيست، زيرا در اينجا، براساس روايات بحث می‏كنيم و مقام بحث از حوزه دخالت قواعد عقلی بيرون است.

حال، اگر قايل به عدم تفكيك اطلاق حديث نسبت به مقتضيات آن شويم، در اين صورت، می‏توان گفت كه منظور از ثقه در حديث موثّقه همان شخص عادل خواهد بود.

اينها، همه، مباحثی بود كه ما با چشمپوشی از راههای حلّ تعارض بين دو حديث مطرح كرديم، ولی [اگر بخواهيم تعارض بين اين دو حديث را رفع كنيم‏] بايد بگوييم حديث صحيح اسماعيل بر حديث موثّق سماعه ترجيح دارد [يعنی عدالت شرط است‏] و دلايل ان عبارت است از:

1) صحيح بودن حديث اسماعيل

2) موضوع بودن عدالت [نسبت به مسأله ولايت مؤمنان‏] كه ظاهرا بين علما مشهور است.

مطلب ديگر آنكه مفادّ روايات مربوط به عادل و موثّق، بيانگر آن است كه تصرّف در مال يتيم، تنها در محدوده فروش و يا تقسيم آن می‏باشد. حال، اين سؤال پيش می‏آيد كه آيا اين حكم، نسبت به خود يتيم نيز صادق است؟ و آيا شخص ديوانه، غايب و محجور را نيز دربر می‏گيرد و تصرّف افراد مؤمن عادل در مورد جان و مال آنان نيز صحيح است؟

ظاهرا پاسخ اين پرسش منفی است، زيرا اگر احتمال صدور اجازه از جانب امام عليه السّلام را در نظر بگيريم كه فرمودند «لا بأس به» [يعنی مانعی ندارد] اين، دليل بر تصرّفات ديگر نمی‏شود، چرا كه اجازه و دستور برای يك موضوع، هيچ‏گاه اجازه برای موضوع ديگر كه مغاير موضوع اوّل است، نمی‏باشد. [يعنی اگر امام عليه السّلام در مورد فروش و تقسيم اموال‏] يتيمان اجازه فرموده‏اند، اين، دليل آن نيست كه در مورد جان آنان- فی المثل- و يا جان و مال ديگران نيز به اشخاص عادل اجازه تصرّف داده باشند.] و اينكه گاهی شنيده می‏شود كه برخی می‏گويند در اين‏گونه عبارات خصوصيّت امور مورد نظر نيست بلكه يك حكم كلّی است و شامل مواردی كه در خود عبارت ذكری از آنها به عمل نيامده نيز می‏شود، در اينجا صحيح نيست و اين روايت از آن موارد محسوب نمی‏شود.

همچنين برخی گفته‏ اند كه اين اجازه كاشف از يك اجازه سابق است. [يعنی نشان می‏دهد كه امام عليه السّلام، قبلا، در موارد مشابه نيز اجازه داده‏اند.] اين ادّعا نيز دليل صحيح و قانع‏ كننده‏ای برای اثبات حكم عمومی نمی‏شود، زيرا هيچ‏گاه موضوع خاصّ، كاشف از موضوع اعمّ يا مغاير نمی‏باشد. [چون تصرّفات ديگر يا عموميتر از فروش و تقسيم اموال است يا اصلا غير از اين دو است. لذا اين مورد خاصّ كاشف از آن موارد عامّ يا بيگانه نيست]

برخی نيز گمان برده‏اند كه فرقی بين جان و مال يا بين ديوانه و افراد همانند او و بين صغير و يتيم نيست. اين نيز گمان درستی نيست و هركس كه ادّعای قطع بر اين مطلب داشته باشد، مسؤوليت آن نيز به عهده اوست. و به راستی، چگونه می‏توان به اين گمان، قطع پيدا كرد؟

بلكه اگر كسی بگويد اين اجازه حكم الهی است، همين بحث در آنجا نيز مطرح می‏شود. نهايت ادّعايی كه می‏توان در اين موضوع داشت آن است كه حكم مزبور نسبت به ديگر تصرّفات در اموال يتيم، غير از فروش و تقسيم، مثل اجاره و مضاربه [اموال‏] و مانند آنها نيز جريان دارد. همچنين، اين حكم نسبت به اموال صغيری كه پدرش ديوانه يا محجور شناخته شده است، می‏تواند جاری باشد، ولی نسبت به جان خود صغير هرگز؛ چه رسد به اينكه حكم در مورد ديوانه و غايب و غير آن دو نيز جاری باشد. به طور كلّی، اين‏گونه استنباطات، امور قياسی است و ما را با آنها كاری نيست.

 

آيا ولايت فقيه با ولايت شخص عادل منافات دارد؟

اصولا دلايل مثبت ولايت فقيه با «ولايت شخص عادل» و يا «جواز تصرّف او بدون حقّ ولايت» منافاتی ندارد، زيرا در اين موارد چند فرض مطرح است:

الف) چنانچه دلايل ما رواياتی باشد كه جز به جعل ولايت برای فقيه دلالت ديگری نداشته باشد، مانند:«الفقهاء أمناء الرّسل» و «الفقهاء حصون الاسلام»، در اين صورت، جعل ولايت در امری يا اموری برای فقيه، منافاتی با جعل ولايت برای ديگران يا جايز بودن تصرّف در بعضی از امور برای ديگران ندارد.

ب) هرگاه استناد ما به رواياتی همچون «فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا» باشد و بگوييم دلالت اين حديث بر تعيين فقها از قبيل دلالت لفظی وضعی است يا آنكه لفظ خود نشانگر اين تعيين است، در اين صورت، بين حديث فوق و احاديث دالّ بر جواز تصرّف شخص عادل و ثقه تعارض ايجاد می‏شود، ولی استنباط انحصار ولايت برای فقها براساس اين مطلب صحيح نيست، زيرا:

اوّلا، فرض دلالت لفظی وضعی يا برگشت لفظ بر تعيين انحصاری فقها نادرست است.

ثانيا، حديث فوق با احاديث دالّ بر جواز تصرّف شخص عادل و ثقه قابل جمع است، چنان‏كه بعدا توضيح خواهد شد.

امّا اگر بگوييم كه مقتضای اطلاق آن است كه حديث فوق بر تعيين ولايت انحصاری‏ فقيه حمل شود، در اين صورت، روايتی كه تصدّی شخص عادل را مجاز می‏داند، بيانی خواهد بود كه به واسطه آن اطلاق اين حديث رفع می‏شود. به علاوه، در اصل فرض، يعنی حمل اطلاق بر انحصار، نيز بحث است و آن قابل قبول نيست.

و اگر بگوييم دليل ما بر استنباط تعيين انحصاری فقها از روايت، نظير استنباط وجوب عينی و نفسی است، كما اينكه در آنجا تمام بودن حجّت نزد عقلا را برای اثبات آن كافی می‏دانيم- چنان‏كه اين مطلب را در مباحث اصول به تفصيل بيان كرده‏ايم- باز هم با توجّه به اينكه در روايات ديگر [- روايات مربوط به تصرّف مؤمنان عادل‏] بيان شده است كه ديگران نيز می‏توانند ولايت و تصرّف داشته باشند، مسأله اتمام حجّت منتفی می‏شود؛ خواه بين اين دو دسته روايت نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار باشد، خواه نسبت تساوی و يا نسبتی ديگر.

ج) هرگاه به روايات دالّ بر حصر استناد كنيم، همچون روايت «مجاری الامور و الاحكام علی ايدی العلماء باللّه» كه از آن، با مناسباتی چند، می‏توان انحصار ولايت به فقها را دريافت و يا به حديث پيامبر صلّی اللّه عليه و آله كه فرمودند: «الفقهاء خلفائی» و يا «العلماء ورثة الأنبياء» كه تقريبا دلالت بر حصر دارند؛ چنانچه گفته شود مقتضای خلافت و وراثت آن است كه تمام اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و آله برای علما و فقها باشد مگر مواردی كه به وسيله دليل شرعی خلاف آن ثابت شده است، لذا وقتی پيامبر(ص) می‏فرمايد:

 «علی عليه السّلام جانشين من است»، مقتضای اين بيان آن است كه تمام اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و تمام اموری كه آن حضرت در عصر خود بر آنها ولايت داشتند، در مورد علی عليه السّلام نيز ثابت و ساری باشد. از جمله مواردی كه برای رسول اكرم ثابت و برقرار بوده حصر ولايت آن حضرت در عصر خويش بوده است. و لازمه اين امر آن است كه ولايت از ديگران [به طور كلّی‏] نفی شود.

بدين ترتيب، مقتضای خلافت فقها و وراثت آنان، اين است كه ولايت منحصر به آنان بوده، ديگران هيچ‏گونه ولايتی نداشته باشند، و لازمه اين انحصار نيز آن است كه تمام امور مربوط به حكومت به دست آنان انجام گيرد كه از جمله آنها تصرّف و نظارت بر امر صغيران [و يتيمان‏] است. در اين صورت، بين روايات مربوط به ولايت فقيه و رواياتی كه دلالت بر جواز تصرّف عادل بر اموال يتيمان دارد، تعارض به وجود می‏آيد.

ولی چيزی كه حلّ اين تعارض را آسان می‏كند آن است كه بين اين دو دليل نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است، چرا كه تمام تصرّفات حاكم برای فقيه نيز ثابت است، كه از آن ميان تصرّف در مال يتيمان را می‏توان نام برد. و لازمه حصر ولايت برای فقها نيز آن است كه همه اين تصرّفات از ديگران نفی شود و آنان حقّ تصرّف در هيچ‏يك از اين امور را نداشته باشند. امّا دلايلی كه نشانگر تصرّف خاصّی برای شخص عادل است، يا عموميّت حصر فوق در مورد فقها را تخصيص می‏كند و يا اطلاق آن را مقيّد می‏سازد، به همان‏گونه كه ولايت عامّ فقيه، خود، به وسيله ولايت پدر و جدّ تخصيص يافته است. [يعنی در مواردی كه طفل صغير مميز دارای پدر يا جدّ است، ادلّه فقهی برای پدر و جدّ او قايل به ولايت شده است و فقيه را در اين‏گونه موارد ولايتی نيست.] پس، همچنان‏كه عموميّت ولايت فقيه يا اطلاق آن قابل تخصيص يا تقييد است، انحصار ولايت به فقيه نيز قايل تقييد يا تخصيص می‏باشد.

البتّه در اين مقام، ولايت فقيه ثابت شده است و بحث ما درباره جواز تصرّف شخص عادل است، مبنی بر آنكه اين حكم در زمان غيبت ثابت و جاری باشد كه ما اشكالات مربوط به آن را پيشتر بيان كرديم.

 

مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيه ديگر

اينك به بررسی اين مسأله می‏پردازيم كه آيا دو نفر عادل می‏توانند مزاحم يكديگر باشند؟

سزاوار است اين بحث را به تفصيل و درباره صور مزاحمت بيان كرده، به ويژه اين سؤال را پاسخ گوييم كه آيا جايز است در صورت بودن يك فقيه، فقيهی ديگر در امور دخالت كند؟

در اينجا ناگزيريم كه بحث خود را در كبرای قضيه متمركز كنيم، يعنی بررسی كنيم در مواردی كه مزاحمت صدق می‏كند، آيا اين مزاحمت جايز است يا نه؟ و امّا سخن در اينكه مزاحمت در چه مواردی محقّق است يا اينكه فلان مورد جزو صور مزاحمت به شمار می‏رود يا نه، از حوزه اين بحث خارج است.

البتّه، از آنجا كه ولايت مطلقه برای فقيه ثابت و محرز شده است، صورتهای مزاحمت و تداخل ولايت دو فقيه بسيار زياد است. مثل اينكه اگر فقيهی، شخصی را به عنوان متصدّی اوقاف يا سرپرست يتيمان نصب كند آيا فقيهی ديگر می‏تواند همان مناصب را به شخصی ديگر واگذار نمايد و يا منصوب فقيه اوّل را از كار بركنار ساخته، ديگری را به جای او بگمارد يا نه؟ و يا اگر فقيهی خمس و زكات اموال مردم را اخذ كرد و در مكانی قرار داد، آيا فقيهی ديگر می‏تواند، بدون اجازه فقيه اوّل، در آن اموال تصرّف كند و آنها را بنا بر نظر خود مصرف كند يا نه؟ همچنين ساير مواردی كه ولايت فقها با يكديگر تداخل می‏كند.

امّا آنچه را شيخ [انصاری‏]- قدّس سرّه- و ديگران به عنوان مثالهايی برای تداخل ولايت ذكر كرده‏اند نمی‏توان از زمره مصاديق مزاحمت دانست، مانند اينكه فقيهی مقدّمات فعلی را انجام دهد و در آن مورد اقدام كند، آيا فقيهی ديگر می‏تواند [و حقّ دارد] به انجام همان‏ عملی كه فقيه اوّل هنوز آن را انجام نداده است دست يازد؟

ظاهرا اين مثال از موارد مزاحمت دو فقيه نيست، زيرا فقيه دوّم در انجام مقدّمات آن عمل در كار فقيه اوّل دخالتی نكرده، لذا تزاحمی ايجاد نشده است. [به عبارت ديگر، فقيه دّوم، فعلی را انجام داده است كه فقيه اوّل مقدّمات آن را به انجام رسانده ولی هنوز اقدام به انجام خود آن فعل نكرده است.] همچنين در ديگر مقدّمات نيز تزاحمی ايجاد نشده است.

مثلا، در اقدام به فروش چيزی كه ديگری عهده‏دار آن نشده است مزاحمتی وجود ندارد، نه در مقدّمات و نه در اصل آن فعل؛ برخلاف مثالهايی كه ما ذكر كرديم و بر كسی پوشيده نيست كه اين مثالها از موارد مزاحمت است.

ترديدی نيست كه در اين مقام اشكال ثبوتی وجود ندارد، زيرا مزاحمت يكی از دو فقيه در امور ديگری هرگز مشابه مزاحمت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نيست تا آنكه جواز آن مخالف مذهب [شيعه‏] باشد. به طوری كه حتّی اگر دليلی روايی در دست بود كه مفاد آن در جواز مزاحمت [نسبت به ولايت‏] پيامبر يا امام ظهور داشت، به ناچار، بايد آن روايت را تأويل يا طرد می‏كرديم؛ مگر آنكه بگوييم رسول صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام دارای اين حقّ بوده‏اند كه اجازه مزاحمت و تداخل در بعضی از امور را به فقها بدهند.

در اين صورت، ديگر نمی‏توان نام آن را مزاحمت نهاد، بلكه اجازه پيامبر يا امام آن را از صورت مزاحمت بيرون می‏برد.

به‏ هرحال، اگر دليلی مبنی بر جواز مزاحمت يك فقيه نسبت به فقيهی ديگر يافت شود، مانعی برای [استناد و] عمل به آن نيست؛ امّا سخن در اين است كه آيا چنين دليلی در شرع انور وجود دارد؟

خلاصه كلام آنكه روايات و دلايلی كه مستند ولايت فقها هستند، اگر بر نيابت و ولايت آنان دلالت كنند، آيا ممكن است نسبت به حال مزاحمت نيز اطلاق داشته باشند؟

در اين مطلب اشكالی وجود دارد، از اين جهت كه قيدهايی را كه درباره حكم وارد می‏شود، نمی‏توان داخل در موضوع حكم دانست. بنابراين، تقييد در اين‏گونه موارد محال است و لذا، جايی برای اطلاق نيز باقی نمی‏ماند. و اين مسأله همانند بحثی است كه در مورد واجبات تعبّدی و توصّلی در علم اصول مطرح می‏شود كه نمی‏توان «قصد امتثال» را داخل در موضوع دانست. پس، در اين مورد نيز نه امكان تقييد است و نه اطلاق.

اينك، در موضوع مورد بحث، يعنی مزاحمت دو فقيه نسبت به يكديگر، می‏گوييم كه مزاحمت دو ولیّ فقيه برای يكديگر مشروط به جعل ولايت برای آن دو است، زيرا شكّ در جايز بودن مزاحمت يك شخص برای شخص ديگر يا يك عالم برای عالم ديگر نيست، بلكه شكّ درباره مزاحمت دو فقيهی است كه دارای مقام ولايت هستند.

بنابراين، مزاحمت اين دو فقيه، متأخّر از جعل ولايت برای آن دو می‏باشد؛ در نتيجه نمی‏توان آن را مقيّد كرد؛ پس، اطلاق هم در اين مورد امكان ندارد. البتّه، اين سخن بنا بر نظر كسانی است كه اطلاق و تقييد را در اين موارد محال می‏دانند، امّا همچنان‏كه در جای خود گفته شده، حقّ اين است كه در اين مورد قيدی وجود ندارد و ازاين‏رو، ما اصالت توصّلی را ترجيح داديم.

حتّی ممكن است كسی بگويد كه بين اين مقام و مبحث تعبّدی و توصّلی تفاوت است؛ چه، در اينجا حكم ولايت فقيه، به احكام ديگر تجزيه می‏شود، زيرا دليلی مانند فرموده پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله كه «العلماء ورثة الأنبياء» خود به احكام متعدّد، يعنی جعل وراثت و خلافت برای يك‏يك فقها، تجزيه می‏شود. البتّه اين مورد از باب تجزيه يك حكم به احكام ديگر نيست، بلكه اين مطلب به دلالت وضعی از صيغه جمع استفاده می‏شود.

بنابراين، در اينجا آنچه از ناحيه حكم مربوط به يك موضوع می‏آيد در موضوع حكم ديگر قيد شده است و اين اشكالی ندارد، بلكه همانا اشكال در موردی است كه آنچه از ناحيه حكمی می‏آيد در موضوع همان حكم اخذ شود. مگر اينكه گفته شود فسادی كه در اين صورت برخی توهّم كرده‏اند همچنان به حال خود باقی است، به جهت آنكه گرچه موضوعات متعدّد می‏باشد، لكن جعل حكم در عمومات واحد است و با توجّه به وحدت حكم و عارض بودن آن نسبت به تمام افراد و موضوعات آن اشكال فوق به قوّت خود باقی است؛ و در اين مطلب بايد تدبّر كرد.

در اينجا اشكال ديگری در صورت امكان اطلاق [يعنی اطلاق ادلّه ولايت فقيه، حتّی در صورت مزاحمت دو فقيه‏] وجود دارد و آن اينكه تزاحم بين احكام متعلّق به طبيعت اشياء و نيز بين حكم متعلّق به طبيعت اشياء و فرد خارجی نيست، بلكه تزاحم، تنها بين دو فرد در وجود خارجی آن دو است؛ مثلا، وجوب نماز، نه تزاحمی با وجوب برطرف كردن نجاست دارد و نه با فعل ازاله نجاست در خارج؛ بلكه تزاحم بين وجود نماز و ازاله نجاست در زمان واحد پيش می‏آيد، به نحوی كه به جهت تزاحمی كه بين آن دو وجود دارد، امكان جمع بين‏ آن دو نيست.

در جای خود، به تحقيق، اثبات شده است كه اوامر و احكام مطلقه، همه مربوط به طبيعت اشياء هستند، و خردمندانه نيست كه آنها را به افراد خارجی سرايت دهند، بلكه آنها را به قيود ملازم و همراه با طبايع نيز نمی‏توان سرايت داد. زيرا طبيعت، از آن جهت كه طبيعت است، هيچ قيدی ندارد. همچنين، نمی‏توان طبيعت را نسبت به افراد و قيود به منزله آينه دانست، چرا كه قيود، از حيث قيد بودن، از نفس طبيعت بيگانه‏اند، اگرچه در ذهن با آن ملازم بوده يا در خارج با آن متّحد باشند.

پس، مزاحمتی كه بين افراد وجود دارد، به دو مرتبه يا به مراتبی از اصل جعل و مجعول تأخّر دارد، و در اين‏گونه موارد اطلاق حكم نسبت به مورد متأخّر و نيز نسبت به مورد تزاحم معقول نيست؛ همان‏گونه كه انشاءكننده يك حكم، فقط ناظر به جنبه طبيعی شی‏ء است نه آنكه به افراد آن در خارج نظر داشته باشد، چه رسد به اينكه تزاحم فردی نسبت به فرد ديگر، آنهم از موضوعی ديگر، را در نظر بگيرد.

بنابراين، خردمندانه نيست كه بگوييم فرموده پيامبر كه «الفقهاء خلفائي» در مورد حالتی اطلاق دارد كه بين تصرّفات يك فيه و تصرّفات فقيه ديگر مزاحمت ايجاد می‏شود.

و اگر قبول كنيم اطلاق ممكن است، ولی اطلاق ولايت فقيه بر اموال يتيمان و اوقاف عمومی و خمس و زكات و جز اينها اقتضای آن را ندارد كه بگوييم مزاحمت دو فقيه در اين امور جايز است؛ برای اينكه حكم ولايت فقيه بر امور ياد شده، در شرايط خاصّی ثابت شده است و مقتضای اطلاق حكم چيزی جز ثبوت اين حكم بر امور ياد شده با شرايط لازه آن نيست، نه آنكه جواز مزاحمت برای فقيه ديگر باشد. درحالی‏كه اين جواز، خود، محدود كردن حاكميت فقيه و به نحوی قرار دادن او تحت ولايت ديگری است.

 [برای روشن شدن مطلب، نمونه‏ ای ديگر می‏ آوريم.] خداوند در قرآن كريم می‏فرمايد: أحلّت لكم بهيمة الأنعام. [مائده: 1] خوردن چهارپايان برای شما حلال شده است.

اين كلام الهی اقتضای حلال بودن چهارپايی را كه مال ديگری است ندارد؛ هرچند از آن جهت كه چهارپاست، حتّی زمانی كه مال ديگری است، حلال بودن آن را اقتضا می‏كند.

از اين نمونه، در متون اسلامی بسيار می‏يابيم، مانند آيه «فكلوا ممّا أمسكن عليكم» [مائده: 4] و آيه «فكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه.» [أنعام: 118]

كوتاه سخن آنكه، ولايت بر مال صغير، از آن جهت كه مال اوست، اگرچه برای فقيه، حتّی در حالتی كه تحت اختيار و تصرّف فقيه ديگر است، ثابت شده است، امّا اين دليل آن نمی‏شود كه بگوييم اين فقيه بر فقيه ديگر ولايت دارد و می‏تواند در حوزه حاكميّت او دخالت كند؛ و هيچ‏گونه منافاتی بين اين دو حكم، كه يكی «حيثی» و ديگری «فعلی» است، وجود ندارد. پس [به عبارت روشنتر، در مثالی كه ذكر كرديم‏] چهارپايان، از آن جهت كه چهارپايند، حلالند [- حكم حيثی‏] و از آن جهت كه ملك ديگری هستند، حرامند [- حكم فعلی‏]

حقيقت اين است كه از ادلّه ولايت فقيه نمی‏توان برداشت كرد كه بعضی از فقها بر بعضی ديگر ولايت داشته باشند، بلكه اصولا معقول نيست كه فقيهی، در همان حال كه بر فقيه ديگر ولايت دارد، تحت ولايت او نيز باشد. به سخن ديگر، حاكميّت فقيه بر مال و مانند آن، حاكميّتی به حقّ و قانونی است، و اگر بنا بر آن شود كه اين حاكميّت برداشته شود، به ناچار، بايد توسّط مقامی انجام گيرد كه بر خود آن فقيه ولايت دارد و ولايت بر مال، به تنهايی، كفايت نمی‏كند. بلی، نبايد غافل بود كه مقتضای حقيقی ولايت فقيه جلوگيری از حاكميّت غاصب و رفع يد از زورگوست.

ممكن است گفته شود كه مقتضای اطلاق خلافت و وراثت اين است كه فقيه تمام اختيارات رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله را دارا باشد و از ظاهر روايات و ادلّه شرعی برمی‏آيد كه هر فقيهی خليفه و وارث پيامبر است. يكی از ويژگيهای حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله اين بود كه هيچ‏كس حقّ مزاحمت در حاكميّت حضرتش را، نه براساس تكاليف شرعی و نه بر پايه قراردادهای اجتماعی، نداشت؛ خواهد شخص مزاحم و مداخله‏كنند فقيه و خليفه او باشد، خواه نباشد. اين مقام، عينا، به فقيه [كه خليفه و وارث اوست‏] منتقل می‏شود.

لازمه اين سخن آن است كه هيچ‏كس را حقّ آن نيست كه در امور تحت ولايت يك فقيه دخالت كند، خواه چنين كسی فقيه باشد يا نباشد. متقابلا، می‏بينيم كه حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله اختيار مطلق دارند كه در امور هركس، خليفه باشد يا نباشد، مداخله كند.

البتّه اين مقام نيز قابل انتقال و ارث بردن است، ولی اين دو با هم، چون مستلزم تناقض هستند، به ارث رسيدنشان ناممكن است.

در اين صورت، اگر قايل به عدم ترجيح ميان وراثت اين دو مقام باشيم، حكم به يكی از اين دو نادرست است؛ لكن ظاهر مطلب، كه قابل انكار نيست، اين است كه به ارث رسيدن مقام عدم مزاحمت رجحان دارد. اين مطلب با قراردادهای خردمندانه اجتماعی و حكم عقل و ساخت حكومتها سازگارتر است. ولی اگر گفته شود كه فقها مقام مداخله و مزاحمت را از پيامبر به ارث برده‏ اند و می‏توانند در حوزه ولايت يكديگر مداخله كنند، و اين‏گونه دخالتها برای همه فقها جايز باشد، منجر به آشفتگی در امور [جامعه اسلامی‏] می‏شود، و اين امری است كه خردها آن را ناپسند می‏شمارند و از شيوه خردمندان به دور است.

البتّه، پذيرفتن اين وجه [يعنی به ارث رسيدن مقام عدم مزاحمت به فقها] نيازمند دليل اجتهادی است تا ثابت كند مزاحمت يك فقيه برای فقيه ديگر جايز نيست و تصرّف و دخالت او در كار ديگری باطل و حرام است.

و گمان به اينكه مزاحمت يك فقيه برای فقيه ديگر، همانند مزاحمت پيامبر برای خود اوست، ناشی از غفلت به اين امر است كه فرموده‏های حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله در اين زمينه، مانند «العلماء خلفائی» و «العلماء ورثة الأنبياء»، بيگانه از آن است كه بگوييم پيامبر آنان را به منزله خود دانسته است، بلكه بين اين دو مطلب تضادّ است. چرا كه واژه‏های خلافت و وراثت، به دلالت التزامی، می‏رساند كه تعدّد مقام و جنبه‏های گوناگون آن مورد لحاظ بوده است و اين، خود، مخالف شبيه دانستن و يگانگی (- هوهويّت) اعتباری است. بلی، اين سخن امام عليه السّلام را كه فرمودند: «منزلة الفقيه كمنزلة الأنبياء فی بنی إسرائيل» [منزلت فقيه مانند منزلت انبيای بنی اسرائيل است.] می‏توان توجيهی برای آن دانست، هرچند كه خالی از اشكال نيست.

امّا اگر از استدلالات و مباحث پيشين صرف‏نظر كرده، در اينكه ولايت فقيه با مزاحمت‏ سازگار است يا نه ترديد كنيم، چند صورت پيش می‏آيد كه قابل بحث است:

الف) گاهی يك فقيه جامع الشّرايط عهده‏دار امور است و هنگام تصدّی او فقيه ديگری نيز هست كه جامع الشّرايط نيست. حال، اين‏جامع الشّرايط نبودن يا به جهت محرز نبودن اجتهاد و يا به سبب عدم عدالت اوست. پس از مدّتی، فقيه دوّم جامع الشّرايط می‏شود. در اينجاست كه در ولايت او و جواز مزاحمت و مداخله‏اش در امور تحت ولايت فقيه اوّل ترديد حاصل می‏شود.

امّا می‏دانيم كه مقتضای اصل در اينجا عدم ولايت اين فقيه است، زيرا در زمان تصدّی فقيه اوّل، او ولايت نداشت و اكنون هم بنا بر اصل استصحاب بر وضع سابق باقی است، يعنی از حقّ ولايت برخوردار نيست؛ با توجّه به اينكه حكم كلّی ولايت داشتن فقيه، قبل از تصدّی امور به دست فقيه اوّل، بر وی منطبق نبوده است تا بنا بر آن قايل به استصحاب شده، ولايت او را بپذيريم.

ب) گاهی امر به صورت ديگری است، يعنی هنگامی كه فقيه جامع الشّرايط اوّل عهده‏دار امور جامعه است، فقيه دوّم نيز جامع الشّرايط است. در اين صورت، اگر از ادلّه ولايت فقيه اثبات كرديم كه فقيه ولايت مطلق و بدون قيد دارد، ولی احتمال می‏دهيم كه سبقت يكی از فقها در اين امر باعث سقوط ولايت ديگری در حال تصدّی او می‏شود،* در اين صورت، طبق اصل استصحاب، ولايتی كه قبل از تصدّی ديگری برای او محرز بوده، همچنان باقی است. امّا اگر نتوانستيم از ادلّه و روايات، ولايت مطلق و بدون قيد و شرط فقيه را ثابت كنيم، و در عين آنكه احتمال آن را روا می‏دانيم و نيز احتمال می‏دهيم كه ولايت محدود برای فقيه مقرّر شده است، در اين صورت، امر داير بين دو فرد قصير و طويل از موضوع ولايت می‏شود. حال، اگر ولايت جعل شده برای فقيه ولايت محدود باشد، ولايت فقيه دوّم قطعا زايل خواهد شد، و اگر ولايت مطلق باشد، از دو حال خارج نيست:

1. اگر احتمال نمی‏دهيم كه، بنا بر اين فرض، ولايت از فقيه دوّم ساقط می‏شود، در اين صورت، ولايت او قطعا باقی خواهد ماند.

2. و اگر احتمال می‏دهيم كه، بنا بر فرض سبقت يكی از فقيهان، ولايت از فقيه ديگر ساقط می‏شود، در اين صورت، بقای ولايت برای فقيه دوّم محتمل است.

به‏ هرحال، استفاده از اصل استصحاب در قدر مشترك، يعنی حكم كلّی، منوط به اين‏ است كه ولايت كلّی مشترك بين قصير و طويل كه از دو فرد ولايت جعل شده انتزاع می‏شود، حكمی الهی و شرعی يا موضوع يك حكم الهی باشد؛ در غير اين صورت، اصل استصحاب در آنها جاری نخواهد شد. و ظاهر همين است كه نه حكم الهی است و نه موضوع يك حكم الهی.

اگر از اين مطلب نيز چشمپوشی كنيم بايد بدانيم كه تمسّك به اصالت عدم ولايت مطلق، به اين دعوی كه اين اصل بر اصالت بقای كلّی ولايت حكومت دارد، صحيح نيست، چون اين اصل مثبت است، چنان‏كه در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بدين ترتيب، از مجموع آنچه گذشت نتيجه می‏گيريم كه اجرای اصل استصحاب در اين مورد منوط به امری ناپسند است.

به علاوه، از اين بحث، حكم اين مسأله نيز روشن می‏شود كه اگر فقيهی شروع به اجرای مقدّمات يك عمل كند، مثل اقدام به تنظيم قرارداد فروش و فرستادن مأمور به منظور جمع‏آوری زكات در يك ناحيه يا فرستادن شخصی برای اندازه‏گيری زمينهای مربوط به غير مسلمانانی كه تحت نظر حكومت اسلامی زندگی می‏كنند به منظور تعيين خراج و ماليات برای آنها و ديگر امور ... آيا فقيه ديگر می‏تاند در اين موارد دخالت كند؟ پاسخ اين پرسش منفی است. زيرا اگر قايل باشيم به اينكه هرگاه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله مقدّمات كاری را شروع می‏كردند، هيچ شخص ديگر، به هيچ وجه، حقّ دخالت در آن كار و امور مربوط به آن را نداشت- چنان‏كه ترديدی هم در اين امر نيست- همين‏طور، اين امر عينا به فقها منتقل می‏شود؛ يعنی در مورد هريك از آنها اين حكم وارد شده است و اين به دليل مقام وراثت و خلافت و اطلاق اين دو در مورد فقهاست.

بنابراين، هيچ‏يك از فقها را حقّ دخالت در اموری كه فقيهی ديگر اقدام به شروع آن كرده نيست. البتّه اين امر، آن مطلبی نيست كه شيخ [انصاری‏]- قدّس سرّه- افاده فرموده‏اند، تا در پاسخ آن گفته شود به اينكه مزاحمت امامی برای امام ديگر دليل بر عدم جواز آن نيست. پيشتر نيز گذشت كه زبان ادلّه و روايات، ابا دارد از آنچه شيخ- قدّس سرّه- بيان داشته است.

 

 مزاحمت فقيه نسبت به شخص عادل‏

آنچه تاكنون گفتيم، همه درباره مزاحمت و مداخله يك فقيه در امور فقيه ديگر بود. اينك راجع به مداخله فقيه در امور شخص غير فقيه كه تصدّی امری را بر عهده دارد بحث می‏كنيم.

در اين مورد بايد گفت كه در جواز دخالت فقيه در امور شخص غير فقيهی كه تصدّی امری از امور جامعه اسلامی برای او جايز است اشكالی نيست، زيرا نهايت آنچه كه می‏توان از ادلّه شرعی در اين مورد استفاده كرد اين است كه شخص عادل و نيز فرد ثقه مجازند جهت فروش اموال يتيمان اقدام كنند و نهايت آنچه كه ممكن است از آن دلايل برداشت كرد جواز مطلق تصرّف در اموال ايتام، با در نظر گرفتن مصلحت آنان، برای شخص عادل و فرد مورد اعتماد است. امّا هيچ دليلی مبنی بر اينكه آنان بر يتيمان و اموال ايشان ولايت داشته باشند وجود ندارد، چه رسد به اينكه آن دو [يعنی شخص عادل و فرد ثقه‏] به منزله امام عليه السّلام و يا پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و همچون آن بزرگواران ولیّ بر ايتام باشند؛ چنان‏كه بحث آن پيشتر گذشت.

در اين صورت، اطلاق خلافت و وراثت در مورد فقيه مقتضی آن است كه مداخله او در كارهای ديگران جايز باشد. البتّه، چنان‏كه گذشت، اين حكم فقط در يك مورد، و آن دخالت فقيه در كار فقيه ديگر، مستثناست. اين مداخله هنگامی صادق است كه شخص عادل مقدّمات كار را شروع كرده باشد، در غير اين صورت، امر به مراتب روشنتر است و فقيه می‏تواند در كارهای مربوط به او دخالت كند.

همچنين، روشن شد كه مزاحمت و مداخله يك شخص عادل نسبت به عادلی ديگر نيز جايز است. البتّه، در اين مورد نيز، وقتی مزاحمت صادق است كه يكی از دو شخص عادل‏ مقدمات كار را شروع كرده باشد، در غير اين صورت، شبهه‏ای در جواز مداخله يكی از دو عادل در امور مربوط به ديگری نيست.

بلی، اگر قايل باشيم به اينكه شخص عادل، از جانب خداوند بر يتيمان و اموال آنان ولايت دارد، در صورت وجود او، ديگری را حقّ تصرّف در امور يتيمان و اموال آنان نيست؛ چنان‏كه در صورت بودن پدر يا جدّ پدری صغير، ديگری نمی‏تواند در اموال او تصرّف كند.

اگر ترديد شود در اينكه آنچه برای شخص عادل در اين مورد قرار داده شده، آيا ولايت از جانب خداوند است يا صرف جواز تصرّف و يا ولايت از جانب امام و انتصاب از طرف ايشان، در اين مورد درست نيست كه به مطلق بودن دليل خلافت و وراثت تمسّك شود، زيرا در اينجا شبهه مصداقی است در اينكه آيا تصرّف شخص عادل در اين مورد از دايره اموری كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله در آنها ولايت دارد خارج است كه در اين امور از دايره جانشينان ايشان به ارث نمی‏رسد- مانند آنكه اين نصب، نصب شرعی الهی باشد- و يا از جمله اموری است كه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله در آنها ولايت دارد.

البتّه، بعد از آنكه آشكار شد كه دليلی مبنی بر جواز تصدی شخص عادل در زمان غيبت، بر امری غير از امور حسبيّه و نيز بر امور حسبيّه در صورت وجود فقيه وجود ندارد، امر آسان خواهد بود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید