ولايت فقيه نسبت به امور حسبيّه‏

ولايت فقيه نسبت به امور حسبيّه‏

امور حسبيّه، امورى است كه به يقين مى‏توان گفت شارع مقدّس راضى به وانهادن آنها به حال خود نيست و حتما بايد مسؤولى عهده‏ دار تصدّى آن باشد.

 

در اين موارد اگر يقين حاصل شود كه افرادی معيّن و يا نامعيّن [كه با صفاتی خاصّ و يا عامّ مشخص شده‏ اند] وجود دارند كه آن امور را تصدّی كنند، ديگر بحثی نيست. امّا اگر ثابت شود كه انجام اين امور منوط به نظر امام عليه السّلام است، در آن صورت، بنا به دلايل ولايت فقيه، اين موارد نيز در دوران غيبت امام عليه السّلام از جمله اختيارات فقيه خواهد بود.

حتّی اگر اصل ولايت فقيه را ناديده بگيريم، هرگاه احتمال دهيم كه اين امور به ناچار بايد زير نظر يكی از اين سه تن: فقيه عادل، غير فقيه عادل و شخصی مورد اعتماد انجام گيرد، بايد كسی را انتخاب كنيم كه از همه صفات مورد نظر برخوردار باشد، و چنين شخصی، همانا فقيه عادل مورد اعتماد است.

هرگاه بين دو شخص با ويژگيهای متباين مردّد بوديم، قدر متيقّن آن است كه اين امور تحت نظر هر دو آنها اجرا شود.

بر كسی پوشيده نيست كه اموری نظير «حفظ نظام اسلامی»، «پاسداری از مرزهای ميهن اسلامی»، «حفظ جوانان مسلمان از گمراهی و انحراف» و «جلوگيری از تبليغات ضدّ اسلامی» از روشن ترين مصاديق امور حسبيه به شمار می‏روند؛ و از طرفی، تنها تشكيل يك حكومت عادلانه اسلامی می‏تواند ما را به اين اهداف مقدّس نايل سازد.

بنابراين، حتّی اگر دلايل ولايت فقيه را نيز ناديده بگيريم، بی‏ترديد، قدر مسلّم آن است كه فقهای عادل بهترين كسانی هستند كه می‏توانند عهده‏دار تصدّی اين امور شوند.

پس، ناگزير بايد آنان در اين امور دخالت كنند و تشكيل حكومت اسلامی به اذن و نظارت آنان باشد. حال، اگر چنين فقهايی در جامعه نبودند و يا قدرت انجام اين امور را نداشتند، در آن صورت، بر تمام مسلمانان عادل واجب است كه به انجام اين امور اقدام كنند. البتّه در صورت وجود فقيه در جامعه، كسب اجازه از آنان جهت انجام اين امور ضروری است.

پس از اين گفتار، بجاست به اشكال معروفی كه در زمينه تصدّی حكومت از جانب فقهای عادل مطرح است اشاره كرده، پاسخ آن را بيان كنيم.

برخی گفته‏ اند: فقها از اداره امور سياسی و نظامی و غير آن ناتوانند و قدرت اين كار را ندارند.

در پاسخ می‏گوييم: اين سخن بی‏پايه بوده، شايسته كمترين وقعی نيست. زيرا تدبير امور كشور، در هر حكومت، با تشريك مساعی زيادی از افراد متخصّص و ارباب بصيرت انجام می‏گيرد و سلاطين و رؤسای جمهور، از ديرباز تاكنون، جز در موارد بسيار نادر، به تدابير سياسی و فنون نظامی آگاه نبوده‏ اند، بلكه همواره امر بر اين منوال بوده است كه امور مربوط به هر فنّ توسط متخصّصان آن فنّ انجام می‏گرفته است. ولی نكته مهمّی كه شايان توجّه فراوان است اين است كه اگر رهبر و رئيس يك حكومت شخصی عادل باشد، مسلّما وزيران و كارگزاران عادل يا درستكار را انتخاب می‏كند، و اين امر موجب می‏شود كه از ظلم و فساد و تجاوز در اموال عمومی مسلمانان كاسته شود و جان و حيثيّت و آبروی آنان حفظ شود. همان‏گونه كه در زمان حكومت امير المؤمنين علی عليه السّلام نيز تمام كارها به دست خود ايشان انجام نمی‏گرفت، بلكه فرمانداران و قضات و فرماندهان نظامی و ديگر افراد لازم را انتخاب می‏كردند و كارها را به عهده آنان می‏گذاشتند. امروز هم به همان صورت است، يعنی اداره امور سياسی و نظامی و همچنين اداره شهرها و حفظ مرزهای كشور، همه به دست شخص يا اشخاصی كه دارای شايستگی لازم هستند انجام می‏گيرد.

اشكال ديگر آنكه، عدّه‏ ای پنداشته‏ اند ميان آن دسته از ادلّه روايی كه مبنی بر جعل ولايت برای فقيه است و دسته‏ ای ديگر از سخنان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله تعارض وجود دارد. احاديث دسته دوّم از قبيل آنكه فرموده‏ اند: كلّ معروف صدقة.

هر كار نيكی به عنوان صدقه محسوب می‏شود.

و يا آنكه در جای ديگر فرموده‏ اند: عونك الضّعيف من أفضل الصّدقة.

ياری كردن تو به افراد ناتوان از برترين صدقات است.

 [توضيح آنكه، ظاهر اين احاديث دلالت بر آن دارد كه اقدام به تشكيل حكومت، به عنوان يكی از اعمال معروف و پسنديده، توسّط هر فردی جايز است و اختصاص به فقيه ندارد]

شيخ اعظم [انصاری‏]- قدّس سرّه- اين مطلب را متذكّر شده است و پس از قبول تعارض ميان آنها، و بيان آنكه نسبت بين اين دو دسته احاديث «عموم و خصوص من وجه» است، فرموده است: «احاديثی مانند توقيع مبارك امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه بر اين‏گونه احاديث حاكم است.»

ولی پس از تحقيق و بررسی دقيق پيرامون مفادّ احاديث دسته دوّم روشن می‏شود كه منظور از معروف در آن روايات، مطلق معروف در مقابل منكر نيست تا آنكه تمام امور پسنديده، همچون نماز و روزه، و تمام اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و فقها نيز مشمول آن بشود، كه در آن صورت، موجب هرج‏و مرج در جامعه شده، هركس به خود حقّ می‏دهد تا در شؤون مربوط به حكومت و اموال عمومی مردم دخالت كند، به ويژه هنگامی كه تشخيص دهد تصرّف و دخالت وی مصلحت و منفعتی را دربر دارد.

به سخن ديگر، منظور ازاين‏روايات ايجاد اختلال در نظام فقهی و قوانين اسلامی نيست، بلكه اوّلا، اين روايات مربوط به امور مستحبّ و احكام اخلاقی است؛ ثانيا، مقصود رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله تشويق مردمان به انجام كارهای پسنديده از قبيل «نيكی كردن به ديگران» و «برقراری پيوند دوستی ميان برادران مسلمان» و نظاير آن است. و نمی‏توان گفت اين‏گونه كارها تعارض و تضادّی با احكام الزامی اسلام دارد؛ مثلا بگوييم اين‏گونه احاديث‏ معارض گفته امام عليه السّلام است كه فرمودند:

لا يحلّ مال الّا من وجه أحلّه اللّه.

هيچ مالی حلال نيست مگر آنكه از راهی كه خدا حلال كرده است به دست آمده باشد.

و يا معارض حديثی ديگر است كه می‏فرمايد:

لا يحلّ لأحد أن يتصرّف فی مال غيره بغير إذنه.

جايز نيست كسی بدون اجازه ديگری در مال او تصرّف كند.

هرگز چنين نيست؛ زيرا در آنجا اموری اخلاقی و مستحبّ را بيان می‏كند و اينجا سخن از حكام الزامی اسلامی است. و همين‏طور است روايات مربوط به ولايت فقيه، كه در صورت وجود فقهايی عادل، ديگران را از دخالت در كارهای مربوط به حكومت بازمی‏دارد.

شما خواننده عزيز، برای اينكه مطالب گفته شده برايتان روشنتر شود، بايد به ابواب مربوط به «معروف» در گنجينه‏های روايی اسلام مراجعه كنيد. ما در اينجا چند نمونه از اين احاديث را ذكر می‏كنيم.

1) عمر بن يزيد از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است كه فرمودند:

المعروف شی‏ء سوی الزّكاة، فتقرّبوا إلی اللّه عزّ و جلّ بالبرّ و صلة الرّحم.

معروف چيزی غير از زكات است. پس شما از راه احسان به ديگران و صله رحم خود را به خداوند نزديك سازيد.

2) ابو بصير چنين روايت می‏كند: ذكرنا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام الأغنياء من الشّيعة فكأنّه كرة ما سمع منّا فيهم، فقال: يا ابا محمّد إذا كان المؤمن غنيّا وصولا رحيما له معروف إلی أصحابه أعطاء اللّه أجر ما ينفق في البرّ مرّتين ضعفين.

در حضور امام صادق عليه السّلام درباره ثروتمندان شيعه صحبت كرديم. ايشان با لحنی كه گويی از شنيدن سخنان ما در اين زمينه كراهت داشتند، فرمودند: ای ابا محمّد، اگر شخص مؤمنی ثروتمند باشد، صله رحم كند، به ديگران مهربانی ورزد و به دوستانش نيكی كند، خداوند به اندازه دو برابر آنچه در راه نيكی به ديگران انفاق كرده است به او پاداش عطا می‏فرمايد.

3) در روايات متعدّد اين مضمون تكرار شده است كه: صنائع المعروف تقی مصارع السّوء.

انجام كارهای نيك، آدمی را از مرگهای ناگوار حفظ می‏كند.

ظاهر اين روايات آن است كه «معروف» عبارت از دادن چيزی اضافه بر زكات و يا اعمّ از اين مورد و صله رحم و آشنايی يا خويشاوندان و دوستان است. بنابراين، روايات مذكور با بحث در مورد نظر ما كاملا مغايرند.

از مطالبی كه تاكنون گفته شده است، مقصود از اين كلام پيامبر صلّی اللّه عليه و آله كه فرمودند «عونك الضّعيف من أفضل الصّدقة» معلوم می‏شود. زيرا بديهی است كه امثال اين‏گونه احكام، كه جنبه استحبابی و اخلاقی دارند، نمی‏توانند با ادلّه احكام الزامی، مانند «لا يحلّ مال ...» و مانند دلايل اثبات‏كننده ولايت متعارض باشند. اين مطلب بر همگان آشكار است و نيازی به توضيح بيشتر ندارد.

حال، اگر فرض كنيم كه مقصود از معروف معنای وسيع و عامّ آن است، در آن صورت، نسبت ميان احاديث مربوط به «معروف» و «ولايت فقيه» عموم و خصوص مطلق است.

زيرا تمام اختياراتی كه فقيه داراست، همه، جزو «معروف» محسوب می‏شود، ولی بعضی از امور معروف، اموری است كه جزو اختيارات فقيه- از آن جهت كه فقيه است و ولايت دارد- محسوب نمی‏شود، مانند صله رحم و امثال آن.

نكته مهمّ و شايان توجّه در اينجا، اين است كه خروج بعضی از موارد از محدوده «معروف»، مانند قضاوت كه به جهت دليل خاصّ شرعی خارج می‏شود، موجب دگرگونی نسبت ميان اين دو دسته روايات نمی‏شود تا اينكه بگوييم نسبت ميان آنها عموم و خصوص من وجه است. با اينكه می‏دانيم برخی اين مطلب را كه «قضاوت از جمله امور معروف نيست»، اساسا قبول ندارند.

حال، اگر به فرض، سخن آنان را كه گفته‏اند «نسبت ميان اين دو دسته احاديث عموم و خصوص من وجه است» بپذيريم، در اين صورت، بايد بدانيم كه ادلّه ولايت فقيه بر امثال اين حديث پيامبر صلّی اللّه عليه و آله كه «كلّ معروف صدقة» مقدّم است. اين امر، يا بدان‏ علّت است كه ادلّه شرعی مربوط به ولايت فقيه موجب خروج «امر حكومت» از مسأله امر به معروف می‏شود، زيرا اصولا تصرّف غير ولی در امور مربوط به ولايت، از مصايق «منكر» است نه «معروف»؛ و يا اين تقديم به دليل آن است كه اين‏گونه روايات نسبت به انجام‏دهنده فعل «معروف» سكوت كرده‏اند و تنها اهميّت اقدام به معروف را گوشزد نموده‏اند، لذا استنباط اين معنا كه حكومت از مصاديق معروف است، به جهت اطلاق حديث می‏باشد. حال، اگر ادلّه ديگری نسبت به فاعل «معروف» در دست باشد كه آن را معيّن و مقيّد كرده باشد، بايد اين‏گونه ادلّه را بر احاديثی كه مشعر بر اطلاق است، ضرورتا مقدّم داشت.

گذشته از اينها، رواياتی كه ولايت و سرپرستی فقيه را برای شخص ضعيف، مانند صغير و ديوانه و امثال آن، اثبات می‏كند، موضوع حكم را عوض می‏كند، زيرا ضعيف را از ضعيف بودن خارج می‏كند. [چرا كه وقتی برای ضعيف سرپرستی قرار داده شود، ديگر او ضعيف نخواهد بود.]

آنچه از كمك كردن به ضعيف فهميده می‏شود آن است كه چون ضعيف قادر به انجام برخی كارها نيست و كسی هم سرپرستی او را به عهده نگرفته است، بنابراين، كمك به او مطلوب و پسنديده است. حال، چون حاكم زمان- خواه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله باشد و خواه امام عليه السّلام و يا فقيه- ولايت و سرپرستی او را به عهده دارد، پس، ضعيف از صفت ضعف كه در اين روايات آمده است، خارج می‏شود و ديگر بر او اطلاق ضعيف نمی‏گردد. يا می‏توان گفت بعد از اينكه خداوند برای او كمك قرار داد، او از حكم ضعيف خارج می‏شود؛ همچنان‏كه مراد از احاديثی كه اجازه تصرّف در مال صغار را به حاكم داده است شامل آن دسته از كودكانی كه سرپرستی مانند پدر و جدّ دارند، نمی‏شود. بنابراين، مطلب با توضيحاتی كه بيان داشتيم، كاملا روشن می‏شود و هيچ‏گونه اغلاق و پيچيدگی در آن باقی نمی‏ماند.

 

اگر فقيه نباشد چه بايد كرد؟

هرگاه فقيه در جامعه يافت نشود و يا دستيابی به او و كسب اجازه از وی جهت دخالت و تصرّف در امور اجتماعی ممكن نباشد، در آن صورت، بی‏ترديد برخی از تصرّفات برای مؤمنان عادل جايز است. امّا سخن اصلی در اين است كه حدود تصرّفاتی كه برای آنان جايز است چيست؟ آيا مؤمنان عادلی كه عهده‏دار اين امور شده‏اند همچون فقها از حقّ ولايت برخوردارند يا نه؟

خلاصه كلام اينكه، امر از دو حال خارج نيست:

الف) موضوع بحث، امور حسبيّه است كه شارع مقدّس هرگز راضی به اهمال و تعطيل آنها نيست، بلكه انجام آنها را بدون هيچ قيدی خواستار شده است.

ب) موضوع بحث از مورادی است كه روايات و اخبار خاصّی در لزوم انجام گرفتن آنها وارد شده است.

امّا در مورد دسته اوّل، يعنی امور حسبيّه، روشن است كه هرگاه با دلايل عقلی و شرعی اثبات شد كه فلان امر به طور مطلق خواسته شده است و رأی و نظر شخص معيّن در انجام آن دخيل نيست، در آن صورت، انجام آن امر بر هر شخص مكلّفی واجب كفايی است، اگرچه او كافر باشد، لذا، هرگاه آن امر صورت تحقّق پذيرفت، تكليف از ديگران ساقط می‏شود. از باب نمونه می‏توان وجوب نجات غريق را برای اين دسته مثال آورد.

حال، اگر در همين مورد [يعنی امور حسبيّه‏] با دلايلی اثبات شود كه نظر شخص يا گروه معيّنی در انجام آن دخالت دارد، بايد از آن دلايل پيروی شده، كار به عهده آنان گذارده شود؛ و در صورت نبودن آن شخص يا كروه خاصّ، اگر مطابق دليل محرز شود كه‏ نظر آن شخص يا گروه، بی‏هيچ قيدی، شرط انجام آن كار است، در اين صورت، تكليف خودبه‏خود از ديگران ساقط می‏شود. ولی اگر ثابت شود كه نبودن آن شخص يا گروه معيّن موجب ساقط شدن تكليف از ديگران نمی‏شود، در اين صورت، چند فرض قابل تصوّر است:

فرض اوّل اينكه، ثابت شود خطاب شارع مختصّ آن شخص يا گروه معيّن نبوده است، بلكه تكليف به يك ميزان متوجّه آنها و اشخاص ديگر است و همگان در اين امر يكسانند.

فرض دوّم اينكه، محرز شود كه آن كار بايد تحت نظر شخص معيّنی انجام گيرد كه مسلّما بايد پيروی شود. ولی اين احتمال وجود دارد كه امر بين دو طرف دوران داشته باشد، به گونه‏ای كه يك طرف از ويژگيهای كمتر و طرف ديگر از ويژگيهای بيشتری برخوردار باشد در اين صورت، بايد طرفی را برگزيد كه با دخالت او در كار، يقين حاصل شود كه نظر شارع تأمين شده است؛ مانند آنكه هرگاه احتمال داده شود كه نظر يك فقيه، يا يك شخص عادل و يا يك فرد مسلمان در انجام كاری دخيل است، در اين حالت بايد نظر يك مسلمان عادل فقيه را در انجام ان كار دخالت داد تا يقين مزبور حاصل شود. حال، اگر امر ميان دو شخص يا دو گروه متباين داير باشد، در اين صورت، ناگزير بايد نظر دو طرف را دخالت داد. پس، صحّت تصرّف در اين مورد، منوط به اجتماع آن دو است.

اكنون، اگر يكی از اين دو طرف وجود نداشته باشد و ساقط نشدن تكليف و لزوم انجام كار مورد نظر محرز باشد، طرف ديگر بايد بدان امر قيام كند. و اگر او نيز موجود نباشد و همچنان عدم سقوط تكليف محرز باشد، بر ديگران لازم است كه بدان قيام كنند تا اينكه در صورت نبودن مسلمانی كه بتواند عهده‏دار آن امر شود، نوبت به كافر می‏رسد كه آن را انجام دهد.

البته احتمالاتی كه از يقين به عدم سقوط تكليف در مورد انجام كاری ناشی می‏شود فراوان است كه ما در اينجا درصدد ذكر و بررسی همه آنها نيستيم.

نكته مهمّ اينكه بايد توجّه داشت در مورد امور حسبيّه، هيچ دليلی مبنی بر اينكه شارع مقدّس برای اداره آن كسی را منصوب كرده باشد در دست نداريم تا اينكه متصدّی اين امور، بنا بر دلايل عقلی و شرعی، به عنوان ولیّ منصوب از طرف شارع شناخته شده باشد، به گونه‏ای كه آنچه بر ولايت فقيه مترتّب است- اعمّ از عزل و نصب و غير آن- بر ولايت او نيز مترتّب باشد.

بلی، آنچه از مطالب فوق استفاده می‏شود، تنها اين است كه در اين‏گونه امور لازم است‏ كسی تصدّی انجام آنها را به عهده بگيرد و به خود واگذاشتن آنها جايز نيست. بنابراين، وقتی ولايت مؤمنان عادل در اين امور منحصر به همين باشد، نمی‏توان از آن نتيجه گرفت كه در نبود فقيه ولیّ امر، آنان همچون او بر اين امور ولايت دارند. و نيز، حتّی اگر دلايل كافی برای اثبات ولايت فقيه به طور كلّی وجود نداشت، ولايت او در امور حسبيّه نيز ثابت و محرز نمی‏شد.

امّا در مورد دسته دوّم، يعنی مواردی كه براساس روايات و اخبار خاصّی تعيين گرديده، لزوم انجام گرفتن آنها تبيين شده است، ناگزير بايد اين‏گونه احاديث را ذكر كرده، ميزان دلالت آنها را بيان كنيم تا مطلب كاملا روشن شود.

از جمله آن احاديث، حديث صحيحی از محمّد بن اسماعيل بن بزيع است كه می‏گويد: مات رجل من أصحابنا و لم يوص. فرفع أمره إلی قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد القيّم بماله. و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواری. فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواری ضعف قلبه عن بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر اليه وصيته، و كان قيامه فيها بأمر القاضي، لأنّهنّ فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام، و قلت له: يموت الرّجل من أصحابنا و لا يوصي إلی أحد، و يخلّف جواري، فيقيم القاضي رجلا منّا ليبعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا، فيضعف قلبه، لأنّهنّ فروج؛ فما تری في ذلك؟ فقال: «إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس.

[محمّد بن اسماعيل می‏گويد:] مردی از دوستان ما بدون وصيّت درگذشت. پس به منظور تعيين تكليف، امر او نزد قاضی كوفه برده شد. پس، عبد الحميد به عنوان سرپرست و ناظر بر مال او تعيين گشت. آن مرد چند فرزند صغير و مقداری اثاث و چند كنيز از خود به جای گذاشته بود. عبد الحميد اثاثيه را فروخت، امّا هنگامی كه عزم فروش كنيزان را نمود، نسبت به فروش آنان ضعفی در قلبش راه يافت، زيرا ميّت، وصيّتی در اين خصوص، برای او باقی نگذاشته بود و اقدام او در اين مورد به دستور قاضی صورت گرفته بود، و از آنجا كه كنيزان، ناموس ميّت به شمار می‏رفتند، اين كار احتياج به دستور قاضی داشت. من اين مطلب را خدمت امام باقر عليه السّلام عرض كردم و گفتم: يكی از اصحاب ما از دنيا می‏رود و وصيّتی به كسی نمی‏كند؛ در عين حال، كنيزانی از خود به جای می‏گذارد. پس قاضی از ميان ما شخصی را مسؤول فروش كنيزان می‏كند (باومی‏گويد: شخصی از ما اقدام به اين امر می‏كند) اما هنگام فروش آنان سستی و ضعف در قلب او پيدا می‏شود، زيرا آنان جزو نواميس مرد درگذشته به شمار می‏روند. حال، نظر شما در اين‏باره چيست؟ امام عليه السّلام فرمودند: اگر سرپرست اين امر شخصی مثل تو و عبد الحميد باشد اشكالی ندارد.

و شيخ [انصاری‏]- قدّس سره- همانند اين حديث را روايت كرده است، با اين تفاوت كه بر نام «عبد الحميد»، «ابن سالم» را افزوده است.

احتمالا مراد از «قيّم» در گفته راوی كه می‏گويد: «فصيّر عبد الحميد القيّم بماله» معنای اصطلاحی آن باشد، يعنی قاضی او را به عنوان سرپرست اين مرد قرار داده است. در گفته امام عليه السّلام نيز كه می‏فرمايد: «كان القيّم به مثلك» چنين است.

پس، بنابراين احتمال، روايت دلالت بر اين امر ندارد كه امام عليه السّلام اشخاصی مانند عبد الميد را برای سرپرستی امور صغيران و يتيمان نصب كرده است، بلكه ظاهر عبارت حاكی از آن است كه يكی از شرايط نصب قيّم و سرپرست اين است كه او دارای صفاتی باشد كه محمّد بن اسماعيل و عبد الحميد واجد بوده‏اند.

فرق است بين اينكه امام بفرمايند: «مثل قيّم» با اينكه بگويند: «إذا كان القيّم مثلك لا بأس.» [زيرا عبارت نخست دلالت بر آن دارد كه امام افرادی از قبيل محمّد بن اسماعيل را بر اين كار نصب كرده‏اند، امّا عبارت دوّم بدين معناست كه قيّم بايد دارای ويژگيهايی باشد كه محمّد بن اسماعيل دارد.] پس، گويا امام عليه السّلام انتصاب عبد الحميد از طرف قاضی كوفه را تنفيذ فرموده است، نه آنكه افرادی مثل آن دو شخص [- محمّد بن اسماعيل و عبد الحميد] را از جانب خود نصب كرده باشد.

در اين صورت، اگر درك ما از حديث اين‏گونه باشد كه نافذ دانستن نصب از طرف امام عليه السّلام مربوط به هر شخصی است كه مثل آن دو [- عبد الحميد و محمّد بن اسماعيل‏] از ناحيه قضات نصب شده باشد، روايت دلالت بر آن دارد كه امام عليه السّلام افرادی را برای اين منصب تعيين كرده‏اند، البتّه نه مستقلّا و ابتدائا از جانب خود، بلكه بعد از نصب از طرف قضات. امّا، حتّی اگر درك ما از حديث اين‏گونه باشد، باز هم مقصود ما را برنمی‏آورد و دلالت بر حقّ ولايت افرادی از اين قبيل نمی‏كند؛ با آنكه اين احتمال نيز وجود دارد كه نافذ دانستن نصب عبد الحميد توسط امام عليه السّلام در اين قضيه شخصيّه، تنها مربوط به‏ اوست؛ البتّه اگر قايل نباشيم كه، با توجّه به صدر و ذيل حديث، ظهور آن در همين مطلب است؛ و درك اين نكته نيازمند اندكی تأمّل و تعمّق است.

احتمال ديگر در مورد اين روايت آن است كه مقصود از گفته روای كه: «فصيّر ... الی آخر» اقدام به فروش اموال و كنيزان باشد، به اين معنا كه قاضی، شخص عبد الحميد را كه فرمود «لا بأس به» نشان می‏دهد كه امام به مثل اين دو شخص، تنها اجازه فروش داده است، نه اينكه همچون فقيه او را از حقّ ولايت در مورد اموال يتيم برخوردار كرده باشد تا اختياراتی همچون عزل و نصب و مانند آنها داشته باشد. از طرف ديگر، متصدّی فروش اموال ايتام شدن از قبيل امور حسبيّه نيست كه بگوييم تصدّی اين موارد جز در حال ضرورت جايز نيست.

بلی، چون در روايت هيچ‏گونه تفصيلی وجود ندارد [يعنی امام عليه السّلام بين حالت ضروری و غير ضروری فرقی نگذاشته ‏اند و احكام آنها را مفصّلا بيان نكرده‏ اند] ممكن است بتوان از آن چنين نتيجه گرفت كه حتّی اگر ضرورت هم احساس نشود، جايز است امر فروش اموال يتيم را به اين چنين اشخاصی سپرد. ولی به‏ هرحال، لازمه اين مطلب آن نيست كه مسلمان عادل غير فقيه در اين موارد ولايتی همچون ولايت فقيه داشته باشد. بنابراين، نهايت آنچه كه می‏توان ازاين‏ روايت استفاده كرد آن است كه اشخاصی همچون عبد الحميد و محمّد بن اسماعيل حقّ تصرّف در مورد خريد و فروش اموال يتيم را دارند، نه آنكه بر ايتام صغير و امور آنان ولايت و سرپرستی داشته باشند.

تمام آنچه گفتيم، بنا بر صورت دوّم روايت نيز كه می‏گويد: «مردی از ما اقدام به فروش اموال او می‏كند» صادق است. ظاهر روايت حاكی از آن است كه راوی، يعنی احمد بن محمّد بن عيسی، مردّد بوده است كه در روايت محمّد بن اسماعيل «فيقيم القاضی» آمده است يا «يقوم بذلك رجل منّا».

به ‏هرحال، از صورت دوّم روايت نيز مطلب نصب امام و قرار دادن ولايت برای اين‏گونه اشخاص استفاده نمی‏شود، بلكه نهايت امر آن است كه حديث می‏گويد: خريد و فروش و امثال آن برای اشخاصی مانند آن دو جايز است، گرچه احساس ضرورت هم نشده باشد.

امّا اگر بخواهيم بگوييم حكم مزبور عموميّت دارد لازم است با دليل ثابت شود كه امام‏ درصدد اجازه دادن به طور مطلق و يا در مقام بيان حكم كلّی شرعی بوده است. حال آنكه هر دو فرض در اين مورد اشكال دارد؛ چرا كه در صورتی می‏توان ظهور سخن امام عليه السّلام را در بيان حكم شرعی دانست كه آن مورد از اموری نباشد كه اجازه آن به دست وی است، چنانكه اين نكته بر اهل تأمّل پوشيده نيست. همين‏طور، عموميّت اجازه امام نيز در اينجا محرز نيست و حتّی اگر فرض كنيم كه اجازه امام عامّ و شامل همه موارد بوده است، باقی بودن اين اجازه پس از رحلت ايشان جای بحث دارد، چون اجازه غير از جعل منصب است و ادّعای بقای اين اجازه نيازمند اقامه دليل است.

مطلب ديگر آنكه، ظاهر قول راوی كه می‏گويد: «فيقيم القاضی رجلا منّا ليبيعهنّ» ناظر به همان احتمال دوّم است، زيرا منصوب كردن و ولايت دادن در مورد فروش معنا ندارد.

همچنين است ظاهر گفته راوی كه «فصيّر عبد الحميد القيّم بماله»، زيرا بين دو عبارت «القيّم علی الشّی‏ء» و «القيّم به» تفاوتی آشكار است. [بدين معنا كه «القيّم علی الشّی‏ء» دلالت بر سرپرستی مطلق و گسترده می‏كند ولی عبارت «القيّم بشی‏ء» مفهوم محدودتری دارد.]

خلاصه كلام آنكه از صدور ذيل حديث اين‏طور برداشت می‏شود كه قاضی به او دستور فروش داده، مسؤول اين امرش كرده است، نه اينكه او را سرپرست يتيمان و اموال آنان قرار داده باشد، آن‏گونه كه بر اموال موقوفه سرپرست می‏گمارند.

البتّه اين فرض در صورتی صحيح است كه سرپرستی و ولايت در مورد مالی كه می‏خواهد بفروشد اعتباری صحيح داشته باشد، حال آنكه چنين نيست. و قرار دادن سرپرست و نصب ولی در اين موارد، اگر گفته نشود ممنوع است، دست‏كم بايد گفت محلّ اشكال است. به علاوه، ترديدی كه در سؤال محمّد بن اسماعيل وجود دارد مانع از آن است كه يكی از دو طرف را به طور قطع بگيريم. پس، ظاهر روايت چيزی جز جواز نظارت بر فروش اموال ايتام را برای افرادی همچون محمّد بن اسماعيل و عبد الحميد نشان نمی‏دهد.

مطلب ديگر آنكه، برای جايز بودن تصدّی فروش اموال، قدر متيقّن آن است كه شخص كلّيّه صفاتی را كه احتمالا آن دو داشته‏اند و به طور احتمال در دادن اجازه به آن دو دخيل بوده است، دارا باشد. آن صفات احتمالی عبارت است از: تشيّع، فقاهت، عدالت، وثاقت- البتّه اگر بين اين دو فرق باشد- حسن تدبير و در نهايت احتياط عمل كردن و مانند آنها.

امّا اينكه برخی گفته‏اند امر داير است پس احتمالات فوق [يعنی اگر شخص برخی از صفات را نيز دارا باشد كافی است‏]، اين، سخن موجّهی نيست، زيرا در صورت خائن و ظالم بودن شخص، تشيّع يا فقاهت يا مديريّت او به تنهايی نمی‏تواند وی را مورد اجازه امام عليه السّلام قرار دهد و نادرستی اين مطلب از ديدگاه عقل، روشن است. همين‏طور اگر شخصی عادل و مورد اطمينان باشد، اين موجب نمی‏شود كه تصدّی فروش اموال برای او جايز باشد، چون احتمال دارد صفات احتمالی ديگر نيز جزو موضوع باشند. [لذا عدالت و وثاقت، بدون ساير صفات احتمالی، در جواز تصدّی كفايت نمی‏كنند.]

البتّه مقصود اثبات فقاهت برای محمّد بن اسماعيل و عبد الحميد نيست تا سبب آن شود كه كسی بگويد عبد الحميد صاحب كتاب و نوشته‏ ای [در فقه و روايات‏] نبوده است و از آن‏رو نمی‏توان فقاهت او را اثبات كرد؛ بلكه مقصود آن است كه روشن كنيم احتمال فقيه بودن او وجود دارد. امّا ذكر نشدن كتابی برای او و يا اصلا نداشتن كتاب، دليل سلب فقاهت از او نيست، كما اينكه صاحب كتاب بودن نيز دليل بر فقاهت كسی نمی‏شود. بلی، اگر شخصی در ابواب مختلف فقهی دارای كتاب بوده، تحقيقاتی شايان توجّه و نشانگر رسوخ و تبحّر وی در فقه از خود به جای گذاشته باشد، می‏توان به فقيه بودن او يقين حاصل كرد.

به‏ هرحال، دليلی بر فقيه نبودن عبد الحميد يا ابن بزيع در دست نيست، و با وجود احتمال، دليلی بر جايز بودن تصدّی اموال يتيمان برای غير فقيه وجود ندارد.

امّا آنچه شيخ اعظم [- شيخ مرتضی انصاری‏]- قدّس سرّه- فرموده‏اند كه: «احتمال فقيه بودن عبد الحميد، با مطلق بودن مفهوم اين عبارت منافات دارد، زيرا در صورت فقيه بودن عبد الحميد، دخالت شخص غير فقيه اشكال دارد، گرچه فقيه در دسترس نباشد و دخالت هم ضروری باشد.» اين سخن، با ظاهر حديث سازگار نيست [و نمی‏تواند صحيح باشد]، زيرا:

اوّلا) همين اشكال در مورد حديث عدالت نيز وارد است، چرا كه در صورت نبودن شخص عادل و ضرورت دخالت در كار، اگر شخصی فاسق عهده‏دار آن شود، مطابق مفهوم آن عبارت، اشكال دارد و اين خلاف واقع است.

ثانيا) وقوع اين حادثه در زمانی بوده است كه فقيه، بلكه امام معصوم عليه السّلام وجود دارد و در چنين زمانی، برای عادل غير فقيه، مسلّما جايز نيست كه در اموال يتيمان تصرّف كند.

ثالثا) اطلاق سؤال و ترك تفصيل در اين مورد، دليل آن است كه فروش اموال ضروری نبوده است و از امور حسبيّه‏ای كه اهمال و تعطيل در آنها جايز نمی‏باشد نيز محسوب نمی‏شده است- اموری كه در صورت نبودن فقيه، بر شخص عادل واجب می‏شود در مورد آنها اقدام كند.

علاوه بر اينها، می‏دانيم كه اطلاق سؤال اقتضای آن دارد كه چه در بودن فقيه و چه در نبودن او، تصرّف شخص عادل در آن اموال ممنوع باشد، ولی چه مانعی دارد كه در مورد حسبيّات- اگر تصرّف ممكن نباشد- بتوانيم حديث را مقيّد كنيم و بگوييم در اين صورت تصرّف شخص غير فقيه جايز است، چرا كه همواره اطلاق حديث قابل تقييد است.

به‏هرحال، اگر احتمال برود كه آن دو تن فقيه عادل بوده‏اند، نمی‏توان از حديث فوق جواز تصرّف را برای تمام اشخاص عادل، به طور مطلق، استفاده كرد. همچنين اگر احتمال دهيم كه آن دو خيلی محتاط و يا در معاملات بسيار مدبّر و باريك بين بوده‏اند، در اين صورت نيز تصرّف برای هر فقيه عادل جايز نخواهد بود، مگر آنكه تمام صفات احتمالی را در خود جمع كرده باشد.

از جمله احاديثی كه در اين زمينه وارد شده، شايان ذكر است، حديث صحيحی است به روايت اسماعيل بن سعد اشعری. وی می‏گويد:

سألت الرّضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيّة، و ترك أولادا ذكرانا و علمانا صغارا، و ترك جواري و مماليك؛ هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال: نعم. [إلی أن قال:] و عن الرّجل يموت بغير وصيّة و له ورثة صغار و كبار؛ أيحلّ شراء خدمه و متاعه من غير أن يتولّی القاضي بيع ذلك، فإنّ تولّاه قاض قد تراضوا به، و لم يستأمره الخليفة، أيطيب الشّراء منه أم لا؟ فقال: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع‏ و قام عدل في ذلك.

از امام رضا عليه السّلام پرسيدم: مردی بدون وصيّت درگذشته، چند فرزند پسر و چند بچه صغير و چند كنيز و غلام از خود به جای گذاشته است؛ آيا فروش كنيزان او درست است؟ امام فرمودند: آری. [تا آنجا كه سعد می‏گويد:] سؤال كردم: اگر مردی بدون وصيّت از دنيا برود و وارثانی كوچك و بزرگ داشته باشد، آيا فروش خدمتكاران و اثاث او، بدون اينكه قاضی سرپرستی آن را به عهده بگيرد، جايز است؟ حال، اگر قاضييی سرپرستی اين كار را به عهده گيرد و وارثان به نظارت او راضی باشند امّا خليفه اجازه اين كار را به او نداده باشد، آيا فروش اموال مذكور توسّط اين قاضی صحيح است؟ امام عليه السّلام فرمود: اگر فرزندان بزرگ او همراه اين قاضی [يا همراه با مشتری‏] باشند اشكالی ندارد، به شرط آنكه وارثان به فروش راضی بوده، يك نفر عادل نيز در اين مورد [به عنوان شاهد يا مباشر] قيام كرده باشد.

همه احتمالاتی كه پيشتر در مورد روايت ابن بزيع مطرح شد، در اينجا نيز قابل طرح و بحث است، مانند آنكه اين سخن امام عليه السّلام آيا نصب شرعی است يا اجازه شرعی الهی، يا نصب به اعتبار مقام ولايت و سلطنت و يا صرفا اجازه از طرف امام عليه السّلام است. بلی، احتمال اجازه شخصی در اينجا راه ندارد، زيرا ظاهر سؤال و جواب مربوط به يك تكليف كلّی است. [برخلاف روايت پيشين كه احتمال اجازه شخصی در آن و احتمالات ديگر قويتر بود]

اما احتمال اينكه اين نصب نسبت به فرزندان غير بالغ، يعنی ايتام صغير صورت گرفته باشد، دليلی برای آن نيست، نه در اين روايت و نه در ساير روايات. همان‏گونه كه اين حديث و ساير احاديث مشابه آن دلالت و ظهوری جز بر اصل جواز [فروش اموال‏] ندارند. و هرگز ازاين‏ روايات برنمی‏آيد كه امام عليه السّلام كسی را برای تصرف در اين اموال نصب فرموده باشند؛ البتّه اگر بپذيريم كه نصب در اين موارد صحيح بوده، وجه شرعی داشته باشد.

بلی، يك احتمال وجود دارد و آن اينكه اجازه فروش در اين‏گونه موارد، جنبه حكم شرعی داشته باشد، همچنان‏كه احتمال می‏رود اين اجازه صرفا اجازه‏ای از طرف امام عليه السّلام باشد [نه بيان حكم كلّی شرعی.] البتّه قبلا بيان كرديم كه در مواردی كه امام عليه‏ السّلام ولايت و سرپرستی دارد سخنان او ظهوری در حكم شرعی ندارد، بلكه آن هم يكی از موارد محتمل است، كما اينكه محتمل است اين اجازه به اعتبار مقام ولايت امام باشد.

امّا در مورد گفته امام عليه السّلام كه فرمودند: «إذا كان الاكابر من ولده معه ...» [يعنی هنگامی كه فرزندان بزرگ آن مرد با او همراه بودند] دو احتمال وجود دارد:

1) اينكه بگوييم ضمير «ه» در «معه» به همان قاضی برمی‏گردد كه بازماندگان ميّت نسبت به اقدام او راضی شده‏اند. بنابراين فرض، مقصود آن است كه اگر قاضی مزبور در حضور يك شخص عادل متاع و خدمه را بفروشد، اشكالی ندارد. در اين صورت، روايت دالّ بر آن است كه نظارت يك شخص عادل در هنگام فروش الزامی است. امّا اينكه آيا اين شخص عادل در فروش اموال استقلال دارد يا نه، پاسخ منفی است؛ مگر اينكه بگوييم هرگاه قاضی مزبور ظالم باشد كار او در صحّت معامله دخالتی ندارد، كه در اين صورت، درستی معامله، تنها ناشی از نظر شخصی عادل است. پس، اين روايت به دلالت التزامی می‏رساند كه هرگاه شخص عادل به تنهايی اين كار را انجام دهد، معامله او مقرون به صحّت است، و نيز در صورت سرپرستی قاضی ظالم نيز معامله تا حدودی درست است، اگرچه می‏رساند كه آن شخص عادل به دخالت او رضايت داده است، و اين محلّ تأمّل است.

2) احتمال دوّم آن است كه بگوييم ضمير «ه» در «معه» به شخص خريدار برمی‏گردد.

بنا بر اين فرض، در حقيقت امام عليه السّلام حكم قاضی را لغو كرده، عمل او را بی‏اثر دانسته است. در اين صورت، صحّت معامله در مورد سهم فرزندان بالغ منوط به رضايت خود آنان و در مورد سهم فرزندان صغير بسته به نظارت يك شخص عادل است. يعنی فروش اموال، مشروط به رضايت فرزندان بالغ و شخص عادل می‏باشد. بر مبنای اين فرض، روايت دلالت بر آن دارد كه نظر و عمل شخص عادل در مورد فروش اموال و تقسيم آن بين فرزندان نافذ بوده، تصرّف او صحيح است. اين فرض با تناسبی كه بين حكم و موضوع برقرار است سازگارتر است.

از جمله احاديث ديگری كه در اين زمينه وارد شده، حديث موثق سمّاعه است كه می‏گويد: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقد؛ كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس.

از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: مردی درگذشته است و فرزندانی دختر و پسر، بالغ و نابالغ از او به جای مانده است، بی‏آنكه وصيّتی كند، همچنين خدمتكاران و غلامان و املاكی از خود باقی گذاشته است؛ حال، وارثان اين شخص، ميراث را چگونه تقسيم كنند؟ امام عليه السّلام فرمود: اگر فرد مورد اعتمادی تمام ميراث را بين آنان تقسيم كند، اشكالی ندارد.

لازم به يادآوری است كه در نسخه تهذيب به جای «قاسمهم» كلمه «فأسهم» آمده است.

اين روايت نيز، همچون روايات پيشين، تنها دلالت بر جواز تقسيم يا تسهيم اموال بين وارثان دارد و هيچ‏گونه دلالتی مبنی بر اينكه شخص مورد اطمينان [كه در حديث آمده‏] ولايتی بر صغير يا بر مال او داشته باشد، نمی‏كند. همچنين اين روايت، مانند ساير روايات، دلالتی بر اينكه اين جواز تقسيم، حكمی الهی است يا اجازه‏ای از طرف امام عليه السّلام، ندارد. پس، آنچه كه در مورد همه اين روايات مطرح می‏شود اين است كه آيا اجازه امام عليه السّلام بعد از رحلت او نيز به اعتبار خود باقی است يا تنها به زمان حيات امام اختصاص دارد.

پس، هرگاه محرز شود كه اين حكم، حكمی شرعی و الهی است يا هرگاه اثبات شود كه اين اجازه از طرف امام عليه السّلام به اعتبار مقام حكومتی وی صادر شده است و بعد از رحلت ايشان نيز به قوّت خود باقی است، در اين صورت، اشكالی برای تصرّف اشخاص عادل وجود ندارد. و نيز هرگاه بين دو صورت فوق ترديد شود [كه آيا حكم الهی شرعی است يا اجازه امام‏] ولی بدانيم، حتّی با فرض اينكه اين اجازه از طرف امام و به اعتبار مقام حكومتی وی باشد، بعد از رحلت او اين اجازه و حكم باقی خواهد بود، در اين صورت نيز اشكالی در تصرّف نيست.

در يك صورت ديگر نيز تصرّف اشخاص عادل صحيح است و آن در حالتی است كه‏ بدانيم جواز تصرّف، تنها اجازه امام عليه السّلام است [نه حكم شرعی الهی‏] ولی شك كنيم كه آيا اين اجازه بعد از رحلت امام نيز به قوّت خود باقی است يا نه. زيرا در اين صورت، بنا بر قاعده استصحاب، حكم به بقای اجازه می‏كنيم.

امّا اگر بين دو صورت اوّل شك كنيم و بدانيم كه اگر حكم شرعی است بعد از رحلت امام نيز باقی است و اگر فقط اجازه امام است بعد از رحلت آن حضرت باقی نيست، يا اينكه در مورد حالت دوّم شك كنيم كه باقی خواهد بود يا نه؛ ظاهرا در اين صورت نمی‏توانيم به اجازه تصرّف شخص عادل بعد از رحلت امام حكم كنيم. زيرا آنچه ما بدان يقين داريم نه حكم شرعی است، نه اجازه امام و نه موضوعی كه اثر شرعی داشته باشد. بنابراين، نمی‏توانيم باقی ماندن چنين حكمی را اثبات كنيم، زيرا موضوع اصلی، خود مورد ترديد است. به علاوه، در اين مورد، شك در باقی بودن يك فرد مردّد نيست، بلكه شك در باقی بودن چيزی است كه حدوث آن نيز مشكوك است. [به عبارت ديگر، اگر ما يقين به وجود چيزی داشته باشيم، آنگاه نسبت به برطرف شدن آن شك كنيم، بنا بر استصحاب، می‏گوييم آن چيز باقی است. امّا در اين مورد، اصلا يقين به وجود آن چيز نداريم تا حكم به بقای آن كنيم.]

حاصل كلام آنكه، در زمان غيبت [امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه‏]، جز در امور حسبيّه، دليلی بر ولايت اشخاص عادل و مورد وثوق بر اموال يتيمان و نيز بر جواز تصرّف آنان در اين اموال وجود ندارد. ولی در مورد حسبيّات، در صورت نبودن فقيه و درصورتی‏كه شخص عادل واجد شرايط و صفات احتمالی لازم جهت تصرّف باشد، حقّ تصرّف در اموال يتيمان برای او معتبر است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

امر به معروف و نهی از منکر
   آیه شریفه : الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ... (سوره توبه ، آیه 71)ترجمه : مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند، امربه معروف و نهی از منکر می‌کنند، نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند.روایت : قال الباقر(ع) : ان الامر بالمعروف و النهي عن المنكر سبيل الانبياء و منهاج الصالحين فريضة عظيمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تعمر الارض و يتصف من الاعداء و يستقيم الامر. ( تهذيب الأحكام ، ج6 ،ص ١٨٠و اصول کافی ، ج5 ، ص 55)ترجمه : امام...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید