حقّ تصرّف فقيه در سهم امام‏

حقّ تصرّف فقيه در سهم امام‏

بنا بر نظر كسانى كه سهم امام عليه السّلام از خمس را ملك امام مى‏دانند، دليلى بر ولايت فقيه و حقّ تصرّف وى در آن وجود ندارد. البتّه طرفداران اين نظريه به امور ناپسندى متوسّل شده‏ اند تا بتوانند حقّ تصرّف فقيه را اثبات كنند. برخى از آنان گفته‏ اند كه، ما مى‏دانيم امام عليه السّلام از اينكه اموالش در حفظ حوزه‏هاى علميّه مسلمين و امثال آن خرج شود رضايت دارد. اى كاش مى‏دانستم كه ايشان چگونه به اين مطلب قطع و يقين پيدا مى‏كنند! آيا احتمال ندارد از نظر شريف امام عليه السّلام صرف اين مال [- سهم امام‏] در موارد ديگر ترجيح داشته باشد؟ به عنوان مثال، امام عليه السّلام صرف اين مال را در راه ردّ كتب گمراه‏كننده، كه موجب انحراف مسلمانان، به ويژه جوانان مسلمان مى‏شود، يا در راه دفاع از مملكت اسلامى و يا مواردى كه ما به آنها آگاهى نداريم، بهتر بداند؟ بنابراين، دعوى قطع و يقين داشتن در اين مورد خالى از گزافگويى نيست.

 

حال، اگر فرض كنيم فقيه به طريقی علم قطعی پيدا كرد كه امام زمان عليه السّلام نسبت به اين‏گونه مصارف رضايت دارد، چنين علمی برای ديگران سودی ندارد و آنان كه با اجازه فقيه در سهم امام تصرّف می‏كنند نمی‏توانند به يقين وی اكتفا كنند، بلكه آنان نيز بايد خود به علم قطعی در اين مورد دست يابند. بی‏ترديد اين امر تقليدی نيست. [زيرا فرض اين است كه تصرّف در سهم امام عليه السّلام بر مبنای علم به رضای امام صورت گرفته است، حال آنكه چنين علمی از تقليد حاصل نمی‏شود.]

باری، مطلب مهمّ در اينجا ثبوت مالكيت ائمّه عليهم السّلام نسبت به سهم امام است.

استنباط اين‏جانب از مجموع دلايل و روايات در مورد مطلق خمس، چه سهم امام و چه سهم‏ سادات- كه خداوند بر تعدادشان بيفزايد- غير از آن است كه قايلين به مالكيّت امام عليه السّلام نسبت به خمس، بيان فرموده‏ اند، كه اينك متذكّر آن می‏شوم.

الف) سهم سادات‏

شكّ نيست كه اين مال، مخصوص سادات است و بايد در راه رفع نياز آنان مصرف شود، امّا نه به اين معنا كه آنان مالك تمام سه سهم هستند، چرا كه بديهی است شرط لازم برای گرفتن آن از سوی سادات، فقر و نيازمندی است. و منظور از فقر اين است كه درآمد شخص از مخارج متعارف سالانه‏اش كمتر باشد. به عبارت ديگر، بر عهده والی و حاكم اسلامی است كه مخارج سالانه سادات را، از كلّ سه سهم بپردازد. حال، پس از آنكه والی مخارج ولی اگر از مخارج آنان كمتر بود، باز بر عهده والی است كه كمبود آن را از بقيه بيت المال بپردازد. چنان‏كه دليل روايی نيز بر اين مطلب دلالت دارد و ترديدی نيست كه نصف خمس به مقدار بسيار زيادی از نياز سادات بيشتر است و اضافه می‏آيد.

پيشتر اشاره كرده ‏ايم كه قرار دادن خمس در جميع غنايم جنگی و فوايد كسب، خود دليل آن است كه اسلام دارای دولت و حكومتی است، و ازاين‏رو، به منظور رفع گرفتاريها و مشكلات حكومت پرداخت خمس را مقرّر كرده است. و هرگز اين امر، تنها برای رفع نياز سادات نبوده است، چرا كه نصف خمس يكی از بازارهای بزرگ مسلمانان برای اين امر بسنده است. بلكه خمس برای رفع تمام مشكلاتی است كه رهبر حكومت اسلامی با آنها دست به گريبان است و رفع نياز سادات از آن جمله می‏باشد.

به عنوان نمونه، در حديث مرسل حمّاد بن عيسی از امام موسی كاظم عليه السّلام چنين روايت شده است:

عن العبد الصّالح عليه السّلام قال: و له [يعني للامام عليه السّلام‏] نصف الخمس كلّا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته. فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و منهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم علی الكفاف و السّعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شي‏ء فهو للوالي، و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان علی الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. و انّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم.

امام موسی كاظم عليه السّلام فرمودند: نصف تمام خمس از آن امام عليه السّلام است و نصف ديگر برای اهل بيت و خاندان اوست. پس سهمی برای يتيمان، سهمی برای مساكين و درماندگان و سهمی ديگر برای كسانی است كه در راه مانده ‏اند. اين سه سهم به اندازه‏ای كه كفاف مخارج آنان را در يك سال بدهد، در بينشان تقسيم می‏شود. اگر چيزی اضافه آمد از آن حاكم است. و اگر آن مقدار نتوانست آنان را بی‏نياز سازد و از مخارج سالانه آنان كمتر بود، بر عهده حاكم است كه خود به اندازه نيازشان به آنها انفاق كند، و اين امر [يعنی كمك به آن سه گروه در صورت عدم كفاف نصف خمس‏] بر حاكم واجب شده است، چرا كه مازاد آن هم به او تعلّق دارد.

احاديث ديگری كه در مضمون شبيه اين حديث هستند نيز در اين باب وجود دارند.

معلوم و روشن است كه مقدار مازاد بر مخارج سالانه سادات، كه به خود حاكم برمی‏گردد، برای رفع گرفتاريها و مشكلات دولت و حكومت اسلامی است. در اين مورد در رساله محكم و متشابه تأليف سيّد مرتضی- رضوان اللّه عليه- به نقل از تفسير نعمانی، با ذكر اسناد و حديث، از حضرت علی عليه السّلام روايت شده است كه فرمودند:

و أمّا ما جاء فی القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه، وجه الإمارة و وجه العمارة ... [ثمّ قال:] فامّا وجه الامارة فقوله: «و اعلموا أنّما غنمتم من شی‏ء فإنّ اللّه خمسة و للرّسول و لذی القربی و اليتامی و المساكين «2»» فجعل للّه خمس الغنائم.

و امّا آنچه در قرآن كريم برای بيان وضع معيشت مردم و راههای اداره امور مالی آنان نازل شده است. خداوند متعال به پنج وجه بيان فرموده است: وجه امارت و فرمانروايی و وجه سازندگی و آبادانی و ... [سپس در ادامه فرمود:] امّا در وجه امارت و فرمانروايی می‏فرمايد: «بدانيد آنچه به غنيمت می‏گيريد يك پنجم آن برای خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان است.» پس، خداوند خمس غنايم جنگی را برای خود قرار داده است.

ملاحظه می‏كنيد كه امام عليه السّلام چگونه تمام خمس را به امارت و ولايت و حكومت اسلامی اختصاص داده است.

همچنين ترديد نيست كه سهم سادات در بين سه گروه [- ابن السّبيل، يتيمان و مساكين‏] به طور مساوی تقسيم نمی‏شود، بلكه اين امر مربوط به نظر والی و رهبر است.

در حديث صحيح بزنطی آمده است كه امام رضا عليه السّلام در پاسخ يكی از اصحاب خود كه در اين‏باره پرسش كرد چنين فرمود:

عن الرّضا عليه السّلام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك إلی الامام عليه السّلام. أرأيت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله كيف يصنع؟ أليس انّما كان يعطي علی ما يری؟ كذلك الامام.

از حضرت رضا عليه السّلام سؤال شد: هرگاه ببينيم كه يكی از اين سه گروه بيشتر و ديگری كمتر است تكليف چيست؟ فرمودند: اخذ تصميم در اين مورد با امام عليه السّلام است. آيا نمی‏دانی كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله چگونه عمل می‏كردند؟ مگر ايشان برحسب تشخيص خودشان اين سهام را تقسيم نمی‏كردند؟ امام نيز همين‏گونه عمل می‏كند.

اينك بايد متذكّر شويم كه آن دسته از روايات كه درباره تقسيم خمس آمده است و آن را بر شش بخش تقسيم كرده، در بعضی از آنها آمده است كه «فلا يخرج منهم إلی غيرهم » [يعنی از آن شش سهم كه برای خدا، رسول، امام، ابن السّبيل، يتيمان و مساكين است، هيچ‏يك به ديگری تعلّق نمی‏گيرد] به دو صورت قابل توجيه است:

يكی آنكه، آن را حمل بر جعل تشريعی ابتدايی كنيم. [يعنی بگوييم سهام مذكور قبل از هركس به دسته‏ های نامبرده تعلّق می‏گيرد.] ديگر آنكه، اين دسته احاديث را مربوط به هنگامی بدانيم كه خمس اندك است و كفاف مخارج صاحبان سهام را نمی‏كند. در هر صورت، اين مطلب منافاتی با احاديث متعدّدی كه با اين مضمون وارد شده است كه «سهم خدا از آن رسول اللّه و سهم رسول اللّه از آن امام است» و يا حديثی كه می‏گويد: «اضافه اين سهام مربوط به والی و حاكم است و تقسيم آن نيز منوط به نظر اوست» ندارد. اين نكته روشن است و نياز به توضيح ندارد.

 

ب) سهم امام‏

آنچه از كتاب و سنّت در اين زمينه فهميده می‏شود اين است كه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام، هريك در زمان خود در مورد تصرّف در تمامی سهم امام، ولايت دارند و اين بدان معنا نيست كه اين سهم ملك شخصی آنان است. لذا فرموده خداوند كه «و اعلموا أنّما غنمتم من شی‏ء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذی القربی ...» نيز، اگر با دقّت در مفاد آن بنگريم، بر آنچه گفتيم دلالت آشكار دارد. زيرا، بی‏ترديد، مالكيّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبيل مالكيّت اعتباری معمول در ميان مردم نيست؛ چرا كه اين نوع مالكيّت، از نظر عقلی، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحيحی ندارد؛ يعنی به گونه‏ای نيست كه، مثلا اگر خداوند متعال پيامبر صلّی اللّه عليه و آله را مأمور فروش ملك خود كرد، اين جنس از ملكيّت حقّ تعالی خارج شده، به ازای آن، بهای فروش آن در ملك او وارد شود. نادرست بودن اين تصوّر امری بديهی و آشكار است.

همين‏طور تصوّر مالكيّت اعتباری برای خداوند متعال و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله، به طور مشترك نيز نامعقول است؛ خواه رابطه ميان آن دو طولی باشد، خواه عرضی. بلكه اگر رابطه ميان مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه طولی باشد، يعنی مالكيّت يكی وابسته به ديگری باشد، فرض مالكيّت مشترك حاصل نمی‏شود. بحث و تحقيق بيشتر پيرامون اين مطلب شايسته مقام ديگری است. البتّه در روايات به اين نكته اشاره شده است كه: «أنّ ما للّه هو للرّسول.» [يعنی آنچه از آن خداوند است، عينا، از آن رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نيز هست.]

و نيز تعبير مالكيّت تكوينی، كه در زبان برخی از عرفا و فلاسفه جاری است، در اين آيه كريمه كه در مقام بيان حكمی فقهی درباره چگونگی تقسيم خمس است نه بيان دقايق فلسفی و عرفانی، به هيچ وجه صحيح نيست. علاوه بر اينكه قراين مختلف نشان می‏دهد كه منظور آيه بيان مالكيّت تكوينی نيست.

امّا اگر مالكيّت را به معنای داشتن حقّ تصرّف و اولويّت نسبت به ديگران بدانيم، در مورد خداوند نيز می‏توان آن را معتبر دانست و از نظرگاه عقل هيچ اشكالی در آن وجود ندارد. بلكه خردمندان برآنند كه خداوند متعال از هركس ديگر، سزاوارتر و شايسته‏تر برای تصرّف در مال و جان مردم است. و گرچه ماهيّت اين اولويّت امری اعتباری و قراردادی است، لكن تصوّر آن نزد خردمندان معقول است. پس، فرموده خداوند متعال كه «فإنّ اللّه خمسة ...» نيز ناظر بر همين مطلب است و گويای آن‏كه حقّ تعالی بر امر خمس ولايت دارد.

در اين صورت، اگر دنباله آيه كه می‏فرمايد «و للرّسول ...» را نيز به «ولايت تصرّف» حمل كنيم، از نظر موازين عقلی، فاقد هرگونه اشكال است. مضاف بر آنكه ظواهر ادلّه شرعی و لوازم آنها نيز حاكی از همين مطلب است و وحدت سياق آيه نيز مؤيّد آن است.

زيرا اگر برخلاف ظاهر آيه، بين مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله قايل به تفكيك شويم، قول ما نيازمند دليل است.

نكته ديگر آنكه، اگر مالكيّتی را كه در آيه برای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله ذكر شده است، مالكيّت اعتباری و عرفی متداول در ميان مردم بدانيم، يعنی همچنان‏كه پيامبر در مورد لباس و اسب خود مالكيّت شخصی داشتند، در مورد سهم الرّسول نيز مالك باشند؛ گذشته از اينكه لازمه اين امر تفكيك مالكيّت خدا و رسول است، كه مخالف ظاهر آيه می‏باشد، چنين برداشتی مخالف نصّ صريح آيه و نيز مخالف فتوای تمام علماست. زيرا اگر آيه را اين‏گونه معنا كنيم، بايد اين مال نيز مانند ديگر اموال پيامبر صلّی اللّه عليه و آله به وارثان ايشان برسد، درحالی‏كه روايات بسياری داريم كه بيان می‏كنند سهم الرّسول متعلّق به امام بعد از ايشان است [نه آنكه به وارثان او برسد.] مثلا در همان روايت صحيح كه بزنطی از امام رضا عليه السّلام نقل كرده، چنين آمده است:

سئل عن قول اللّه «و اعلموا أنّما غنمتم من شي‏ء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذی القربی» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام.

از امام رضا عليه السّلام درباره آيه «و اعلموا أنّما ...» سؤال كردند كه سهم اللّه چيست و به چه كسی می‏رسد؟ حضرت فرمودند: اين مال از آن رسول اللّه است و آنچه از آن رسول خدا باشد، عينا، از آن امام است.

در روايتی ديگر از ابو علی بن راشد آمده است كه می‏گويد: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّا نؤتی بالشّي‏ء فقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث علی كتاب اللّه و سنّة نبيّه.

به ابو الحسن سوّم [- امام علی النّقی عليه السّلام‏] عرض كردم: گاهی پولی برای ما می‏آورند و می‏گويند كه از ابو جعفر عليه السّلام نزدمان مانده است؛ تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام فرمودند: آنچه كه به سبب امامت از آن پدرم بوده، اكنون همه مال من است و هر مالی كه به اين صورت نبوده، ميراثی است كه از ايشان به جای مانده است و بايد طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر ميان وارثان ايشان تقسيم شود.

بنابراين، اگر بگوييم كه رسول اللّه نسبت به اين سهم مالكيّت شخصی دارد، سخنی كاملا نادرست و بی‏پايه بر زبان رانده‏ايم.

مطلب ديگری كه در اينجا بطلانش برای روشن می‏شود اين است كه گفته شود پيامبر صلّی اللّه عليه و آله به جهت رياست و ولايتی كه دارد مالك اين سهم است. به عبارت ديگر، ولايت را به عنوان جهت تعديلی و واسطه در ثبوت تلقّی كنيم و بگوييم چون پيامبر اكرم مقام زمامداری و ولايت بر مسلمانان را داراست، ازاين‏رو مالك شخصی اين مال می‏باشد. نادرستی اين گفته نيز روشن است، زيرا نتايج باطل و ناروايی كه پيشتر ذكر كرديم، بر اين فرض نيز مترتّب است.

احتمال ديگری كه در اين زمينه مطرح است اين است كه بگوييم مالك اصلی در سهم الرّسول مقام رياست و ولايت است نه شخص رئيس و ولی؛ و شخص حاكم سرپرست اين مال است نه مالك آن.

اوّلا، اين فرض بسيار بعيد به نظر می‏رسد، به ويژه هنگامی كه مقام رياست فقط قائم به يك شخص باشد. [مانند مقام رسالت كه منحصر به حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله بوده است.] در اين صورت، تصوّر اين فرض برای اذهان سخت دشوار است و ثبوت آن نيازمند نصّ و دليل شرعی است.

ثانيا، اين فرض هم مستلزم تفكيك مخالف با ظاهر آيه است. زيرا منظور از اينكه بخشی از خمس از آن خداوند است، مسلّما اين نيست كه مالكيّت خداوند متعال به جهت‏ رياست و ولايت اوست! و اگر كسی بگويد كه در مورد خداوند، مقام الوهيّت مالك اين مال است، سخنی نارواتر گفته است؛ گرچه، باز، مرتكب تفكيك ناپسندتری بين نحوه مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه شده است.

ثالثا، بنا بر گفته علمای نحو، حرف «ل» برای بيان مالكيّت به كار می‏رود، و اين مطلب با آن منافات و تضادّ پيدا می‏كند. چرا كه بنابراين فرض، پيامبر صلّی اللّه عليه و آله مالك مال نيست، بلكه مقام رياست مالك است، و شخص رئيس تنها مالك تصرّف در مال است.

در نتيجه، بايد عبارت «للرّسول» را برخلاف ظاهر توجيه كنيم و اين احتمالی بسيار ضعيف است.

بنابراين، يك احتمال ديگر باقی می‏ماند و آن اينكه بگوييم خداوند، خود، اصالتا و حقيقتا، واجد ولايت است، و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله از جانب خداوند ولايت دارد، و بعد از رسول اللّه، امام نيز از طرف خدا يا از طرف پيامبر حقّ ولايت و سرپرستی را داراست. پس، اين سه سهم در زمان حضرت رسول تحت ولايت و سرپرستی ايشان بوده است، زيرا در زمان ايشان هيچ‏يك از ائمّه عليهم السّلام ولايت نداشته‏ اند. بعد از رحلت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله اين سه سهم تحت ولايت و تصرّف امام عليه السّلام درآمد. بنابراين، منظور از عباراتی همچون «ما لرسول اللّه فهو للامام» كه در روايات آمده اين نيست كه اين حقّ تصرّف در زمان پيامبر بوده است، بلكه منظور اين است كه بعد از رحلت پيامبر اين حقّ ولايت و تصرّف به امام منتقل می‏شود. همچنان‏كه بعضی از روايات نيز، به صراحت، اين مطلب را عنوان كرده‏اند، مانند روايت حمّاد بن عيسی كه در آن آمده است: «فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولی الامر بعد رسول اللّه.» و اين منافاتی با گفته خود امام عليه السّلام در قسمت ديگر اين حديث ندارد كه فرموده‏ اند: «و له ثلاثة اسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه.»

[يعنی: «امام دارای سه سهم است: دو سهم از طريق وراثت به او رسيده است و سهمی نيز خداوند برای او در نظر گرفته است.] به جهت آنكه بخش سوّم خمس، در زمان امامت هر امام از آن اوست و در زمان امامت امام ديگر از آن او نيست. ازاين‏رو، تمام اين سهم [- سهم خدا، سهم رسول و سهم امام‏] بعد از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله، از آن حضرت‏ علی عليه السّلام بود و در آن زمان به امام حسن و امام حسين عليهما السّلام تعلّق نمی‏گرفت، زيرا آن دو در زمان امامت علی عليه السّلام امام نبودند.

حال ببينيم راز اينكه خداوند در آيه، اين سهام را به سه بخش تقسيم كرده، درحالی‏كه حكم آنها در هر زمان واحد است، چيست؟ چرا كه، مثلا، در عصر رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله برای سهم خدا حكمی جز آنكه بر سهم رسول اللّه بود مترتّب نبود، كما اينكه سهم امام نيز حكم جداگانه‏ ای نداشت. در پاسخ می‏گوييم شايد اين تقسيم سهام به سه بخش، به جهت بيان مقام ولايت پيامبر و ذوی القربی [- اهل بيت پيامبر عليهم السّلام‏] بوده است و خدای متعال خواسته است سهمی را برای خود، سهمی را برای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و سهمی را برای امام عليه السّلام قرار دهد و سپس به پيامبر اكرم حقّ ولايت و تصرّف در كلّ سهام را عنايت فرمايد و پس از او اين مقام را به امام عطا كند تا بدين وسيله مقام آنان را بالا برده، از ايشان تجليل نمايد.

و امّا اينكه سهم سادات را نيز به سه بخش [- يتيمان، مساكين و ابن السّبيل‏] تقسيم كرده، برای بيان اين مطلب بوده است كه اين سه گروه از اهل بيت می‏توانند از خمس آن استفاده كرده، اينچنين ارتزاق كنند؛ درست مانند حكم زكات، كه در آنجا هم مصارف زكات بيان شده است.

خلاصه كلام آنكه، هركس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند، درمی‏يابد كه تمام سهام خمس متعلّق به بيت المال است و حاكم حقّ تصرّف در آن را دارد، و نظر حاكم، كه مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست. از سوی ديگر، بر عهده حاكم است كه از سهم سادات زندگی به گروه ياد شده را، بر حسب تشخيص خود، تأمين نمايد. همان‏گونه كه امر تقسيم زكات نيز در هر زمان به عهده حاكم اسلامی آن زمان است و او، بنا بر مصالحی كه تشخيص می‏دهد، آن را در مصارف ويژه آن خرج می‏كند.

تا اينجا مسايل مربوط به سهم سادات و سهم امام روشن شد، و اينك:

 

بحثی درباره انفال‏

ظاهر آيات و روايات نشاندهنده آن است كه انفال نيز ملك شخصی حضرت رسول و امامان بزرگوار عليهم السّلام نيست، بلكه آنان در اين اموال عمومی، مالكيت به نحو تصرّف دارند.

بيان اين مطلب، از آنچه پيشتر درباره خمس گفته شد، روشن می‏شود.

قرآن كريم در اين‏باره می‏فرمايد: يسئلونك عن الأنفال، قل الأنفال للّه و الرّسول. (انفال: 1)

[ای پيامبر] از تو درباره انفال سؤال می‏كنند. بگوی كه انفال از آن خدا و پيامبر است.

در اين آيه، به دليل آنكه لفظ رسول بدون لام ذكر شده است، دلالتش در مورد آنچه گفتيم از آيه خمس بيشتر است. زيرا، به مثابه نصّ صريح، گويای آن است كه نحوه مالكيّت خدا و پيامبر(ص) نسبت به انفال يكسان است.

ترديدی نيست كه خداوند در مورد انفال ولايت تصرّف دارد، نه آنكه مالكيّت او نسبت به انفال همچون مالكيّتهای متداول ميان انسانها باشد؛ چنان‏كه مثلا شخصی مالك لباس خويش است. و چون در اين آيه «الرّسول» عطف به «اللّه» شده است، او نيز همچون خداوند حقّ تصرّف در انفال را داراست.

بنابراين، منظور از تمام رواياتی كه در اين زمينه از ائمّه عليهم السّلام رسيده است، [رواياتی‏] بدين مضمون كه «انفال از آن رسول خداست و بعد از او به ما تعلّق دارد. «1»» اين است كه ايشان [يعنی امامان عليهم السّلام‏] مانند حضرت رسول حقّ تصرّف در اين اموال را دارند.

در روايتی كه حمّاد از امام كاظم عليه السّلام در باب انفال نقل كرده چنين آمده است:

و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه [الی ان قال:] و الأنفال إلی الوالی.

و امام می‏تواند برای رفع مشكلات خود، از جمله برای تأليف قلوب نامسلمانانی كه تمايل به قبول اسلام دارند، از آن مال استفاده كند [تا آنجا كه می‏فرمايد:] و انفال نيز متعلّق به والی و حاكم است.

گرچه اكنون در مقام بحث تفصيلی پيرامون انفال نيستيم ولی بايد بگوييم كه انفال نيز از قبيل ملك شخصی پيامبر يا امامان عليهم السّلام نيست كه وارثان ايشان از آنان به ارث‏ ببرند، و مثلا، فرزندان ذكور آنان دو برابر فرزندان إناث سهم داشته باشند. و اين امر در ميان فقها بديهی است.

پس، در مورد انفال نيز همان احتمالات و فرضهايی كه در مورد سهم امام گفتيم، همه ممكن است مطرح شود، و احتمال صحيحتر همان است كه در آنجا بيانش گذشت. البتّه ولايت امام عليه السّلام اقتضا دارد كه، اگر مصلحت بداند، قسمتی از انفال را برای خود بردارد و از آن استفاده كند.

بنابراين، در زمان غيبت، در تمام اموری كه امام معصوم در آنها حقّ ولايت دارد، فقيه دارای ولايت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات‏]، انفال و آنچه كه بدون لشكركشی به دست مسلمانان رسيده و به «فی‏ء» موسوم است. تفصيل اين مطلب در جای خود آمده است.

نتيجه ه‏ای كه از تمام آنچه ذكر كرديم گرفته می‏شود آن است كه كلّيّه اختياراتی كه امام عليه السّلام دارد، فقيه نيز داراست، مگر كه دليل شرعی اقامه شود مبنی بر اينكه فلان اختيار و حقّ ولايت امام عليه السّلام به جهت حكومت ظاهری او نيست بلكه به شخص امام مربوط می‏شود كه به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص يافته است؛ و يا دليلی اقامه شود كه فلان موضوع، گرچه مربوط به مسايل حكومت و ولايت ظاهری بر جامعه اسلامی است، لكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السّلام است و شامل ديگران نمی‏شود، همچون دستور با جهاد غير دفاعی، كه بين فقها مشهور است؛ هرچند اين مسأله نيز، خود جای بحث و تأمّل بسيار دارد.

بايد دانست كه هرچه برای امام يا حاكم يا رهبر مسلمانان يا ولیّ امر يا رسول يا نبیّ يا ديگر عناوين مشابه، در خلال روايات ثابت شده است، يا دلايل متقن برای فقيه نيز ثابت می‏شود. آری، مسلّما مواردی كه ثبوت آن برای امام عليه السّلام مورد ترديد است و يا به طور قطع عدم ثبوت آن برای امام معلوم شده است، برای فقيه نيز ثابت نيست. كما اينكه يكی از علمای بزرگ- قدّس سرّه- مواردی را برشمرده، مدّعی عدم ثبوت آنها برای ائمّه عليهم السّلام شده يا قايل به ترديد در ولايت ائمّه بر آن موارد شده است؛ درحالی‏كه بيشتر آن موارد، از آن جهت كه مربوط به امور حكومت و قضاوت می‏شود، هم از شؤون امام عليه السّلام و هم از شؤون فقيه است.

مطلب ديگر آنكه، اگر بنا بر دلايل شرعی، اختيار امری كه مربوط به امور حكومت نيست برای قاضی ثابت شده، اين امر برای فقيه نيز ثابت می‏شود، زيرا او از طرف ائمّه عليهم السّلام به عنون قاضی نيز انتخاب شده است.

بحث گسترده در بيان همه موارد موجب اطاله كلام می‏شود و از عهده اين نوشتار خارج است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

لزوم حفظ بیت المال و دوری از تشریفات وتجملات
آیه شریفه: مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَا (سوره مبارکه حشر آیه7) ترجمه: آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (اين اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! روایت: قال علی ابن ابیطالب علیه السلام: «یا اهل الکوفة اذا انا خَرَجتُ مِن عندکم بغیر رحلی و راحلتی و غلامی فَانَا خائن» (بحار الانوار مجلسی، ج41 ، ص 137)

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید