مدخل

مدخل‏

از جمله مسايل مهمّ فقه، در باب معاملات، مسأله افرادى است كه مستقلا حقّ تصرّف در اموال خود را ندارند و نمى‏توانند به دلخواه از داراييشان استفاده كنند. ازاين‏رو، شارع مقدّس، به منظور رفع مشكلات اين‏گونه افراد، راههايى ارائه كرده است كه از آن جمله، حقّ تصرّف حاكم اسلامى [- فقيه جامع الشّرائط] در اين موارد است.

در اين مقام، شايسته است تحقيقى- گرچه مجمل، امّا مستقلّ- درباره اصل «ولايت فقيه» به عمل آيد. [و نظريّات و ادلّه مربوط به اين مبحث بررسى شده، دامنه اختيارات فقيه و نحوه دخالت وى در امور مسلمانان بازشناخته شود.] البتّه تفصيل اين بحث نيازمند رساله‏اى جداگانه است كه، با آن گستردگى، اكنون در حوصله مجال ما نمى‏گنجد.

 

عنصر سياست در احكام اسلام‏

نگاهی اجمالی بر احكام و قوانين اسلام و بسط آنها در همه شؤون جامعه، اعمّ از احكام عبادی و قوانين اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سياسی، ما را بر اين واقعيت آگاه می‏سازد كه اين آيين آسمانی، تنها در احكام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی‏شود؛ گرچه امروزه بسياری از جوانان مسلمان و حتّی بزرگان آنان بر اين باور نادرست‏ اند. اين عقيده غلط، از تبليغات زهرآگين گسترده و مستمرّ بيگانگان و مزدوران آنها، در طول تاريخ، در ميان مسلمانان ناشی شده است. آنان- دشمنان آگاه و مزدورانشان- بدين جهت به آتش تبليغ اين باور نادرست دامن زدند كه اسلام، اين آيين ستم و ستيز و عدل‏ گستر، و حاميان و مرزبانان آن را در ديده جوانان و پژوهندگان علوم جديد حقير و پست جلوه دهند و ميان مسلمانان سنّتی از يك سو و دانشجويان و دانشگاهيان مسلمان از سوی ديگر اختلاف و دشمنی افكنند.

پافشاری آنان بر اين امر و وسعت تبليغات شان كار را به جايی كشانده است كه رفع اين اتّهام و زدودن غبارهای تيره آن را از اذهان جوانان، به سادگی و در فرصتی نه چندان طولانی، ممكن نيست. حال آنكه ابعاد سياسی و اجتماعی مربوط به اصلاح زندگی دنيوی، نه تنها در احكام حقوقی، سياسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام ملحوظ است، بلكه حتّی احكام عبادی اسلام، كه همانا وظايف خاصّ بندگان خدا در قبال آفريدگارشان است، نيز عاری از عنصر سياست نيست.

به عنوان نمونه، در احكام صرفا عبادی، همچون نماز و حجّ، نيز وجوه سياسی و اجتماعی مربوط به زندگی دنيا لحاظ شده است، ولی متأسّفانه مسلمانان از اين‏گونه ابعاد و آثار ارزشمند عبادات غفلت ورزيده‏ اند. حجّ، كه مراسم آن در مهبط وحی و مركز ظهور اسلام برپا می‏شود، اجتماع عظيمی است كه در پرتو فرمان شارع مقدّس به آسانی و بدون تحمّل مشكلات طاقت‏ فرسا تشكيل می‏شود، درحالی‏كه دولتها و ملّتهای ديگر، جز با كوشش های بسيار و مصارف هنگفت، قادر به برگزاری چنين اجماعی نيستند. امّا افسوس كه مسلمانان جهان از بهره‏ها و بركات اين اجتماع عظيم غافل و بی‏نصيب مانده‏ اند. ترديدی نيست كه اگر مسلمانان بر رشد سياسی و اجتماعی خود بيفزايند، به راحتی می‏توانند بسياری از مشكلات و گرفتاريهای امّت اسلامی را با تبادل افكار و تشريك مساعی در راه پی بردن به نيازهای سياسی و اجتماعی خود و با تفاهم و يكپارچگی برطرف كرده، برای اداره امور خود به روشهای سودمندی دست يابند.

بنابراين، بر تمام مسلمانان و پيشاپيش آنان بر علمای روحانی و طلّاب حوزه ‏های علميّه اسلامی واجب است كه عليه سمپاشهای دشمنان اسلام، به هر وسيله ممكن، قيام كنند، تا اينكه بر همگان آشكار شود كه اسلام برای اقامه حكومتی عدل‏گستر آمده است. چه، در اين آيين، قوانين مربوط به امور مالی، از قبيل ماليات و بيت المال و شيوه جمع ‏آوری ماليات از همه اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه‏ای تدوين و تنظيم شده است. و نيز قوانين كيفری و جزايی، از قبيل قصاص، حدود و ديات، به نحوی دادگرانه تشريح شده است، كه هرگاه اين قوانين به صورت صحيح و تمام اجرا شود، جنايات و جرايم تا حدّ بسيار زيادی كاهش خواهد يافت و بسا كه به كلّی برطرف گردد. و به علاوه مفاسدی كه از اين جنايات ناشی می‏شود، مانند فحشا و گناهانی كه بر اثر استعمال مشروبات الكلی در جامعه روی می‏دهد و آن دسته از جرايم آشكار و پنهان كه بر اين‏گونه گناهان مترتّب است، به طور كلّی از ميان خواهد رفت. همچنين قوانين مربوط به امور حقوقی و قضايی به گونه‏ای عادلانه تدوين شده است كه برخلاف آنچه در دادگاه های كنونی دنيا مشهود است، بدون اتلاف وقت و صرف هزينه سنگين، به حقوق مردم رسيدگی شده، در مرافعات آنان به نفع صاحب حق حكم صادر می‏شود. همين‏گونه است احكام مربوط به جهاد و دفاع از مرزهای كشور اسلامی و معاهداتی كه ميان دولت اسلامی و ساير دول منعقد می‏شود.

اسلام بنيانگذار حكومتی است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آراء و تمايلات نفسانی يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند، و نه شيوه مشروطه و جمهوری كه متّكی بر قوانينی باشد كه گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می‏كنند؛ بلكه‏ حكومت اسلامی، نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی كه در تمام زمينه‏ها از قانون الهی مدد می‏گيرد، و هيچ‏يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حقّ استبداد رأی نيست. تمام برنامه ‏هايی كه در زمينه زمامداری جامعه و شؤون و لوازم آن، جهت رفع نيازهای مردم به اجرا درمی‏آيد، بايد براساس قوانين الهی باشد. اين اصل كلّی، حتّی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدّيان امر حكومت نيز جاری و ساری است.

بلی، اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامی می‏تواند در موضوعات، بنا بر مصالح كلّی مسلمانان يا برطبق مصالح افراد حوزه حكومت خود، عمل كند. اين اختيار هرگز استبداد به رأی نيست، بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس، انديشه حاكم جامعه اسلامی نيز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمين است‏

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید