اصول مشترك دو نظريه انتصاب (نصب) و انتخاب‏

اصول مشترك دو نظريه انتصاب (نصب) و انتخاب‏

 

1. حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هر حكومتى بدون اذن خداوند تشكيل شود نامشروع است.

 

2. ديانت و سياست از يكديگر جدا نيستند، اسلام به همه نيازهای فردی و اجتماعی انسان در تمام مراحل زندگی او توجه داشته و نسبت به آنها مقررات وضع نموده است.

3. بسياری از احكام اسلامی بدون وجود حكومت، ضمانت اجرا داشته، قابل‏

__________________________________________________

 (1). ر. ك: عبد اللّه جوادی آملی، «سيری در مبانی ولايت فقيه»، فصلنامه حكومت اسلامی، پاييز 75، 13، شماره 1، ص 56- 57.

 (2). صحيفه نور، ج 2، ص 280.

 (3). همان، ج 3، ص 48، 95 و 103.

 (4). همان، ص 13 و 88.

                    

تحقق نخواهد بود.

4. تشريع اختصاص به خداوند دارد. در حكومت اسلامی كليه قوانين و مقررات بايد منطبق بر موازين اسلامی باشند و در محدوده مصالح امت اسلامی وضع گرديده و به اجر درآيند.

5. فقاهت و عدالت از شرايط محوری حاكم اسلامی است.

6. ولايت حاكم اسلامی در حوزه امور عمومی است و ولیّ فقيه در زندگی خصوصی و امور شخصی مردم مجاز به دخالت نيست.

7. ولیّ فقيه در برابر خدا و مردم مسئول است.

                    

مقايسه ميان سه نظريه حسبه، انتخاب و انتصاب «1»

__________________________________________________

 (1). هريك از قائلان نظريه انتخاب و انتصاب، از باب حسبه نيز قائل به ولايت می‏باشند.

                    

                        گزيده مطالب‏

 

1. تعداد زيادی از فقيهان، قائل به نظريه انتصاب می‏باشند كه به دو گروه تقسيم می‏گردند:

الف) برخی از فقيهان ولايت فقيه را تنها در محدوده امور حسبيه (در مفهوم مضيّق آن) و يا قضاوت و يا اجرای احكام قضايی و حدود الهی دانسته‏اند كه در نظر آنان ولايت انتصابی، مقيّد می‏باشد.

ب) در مقابل، بسياری از فقيهان به ولايت عامّه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهانی كه در اين دسته قرار دارند می‏توان از شيخ مفيد، ابو الصلاح حلبی، علامه حلّی، محقق كركی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، شيخ اعظم انصاری در كتاب القضاء، ميرزای نائينی، آية اللّه بروجردی و امام خمينی نام برد.

2. ولايت مطلقه، مطلقه از همه جهات نيست، بلكه اين ولايت كه منحصرا در حوزه امور عمومی و حكومتی است در محدوده‏های زير اعمال می‏گردد:

الف) خارج از مواردی كه به دليل خاص، ولايت اختصاص به معصوم دارد، ب) در محدوده مصلحت امت اسلامی.

3. در حكومت اسلامی هيچ مقامی فوق قانون نيست ولیّ فقيه موظف به تبعيت از احكام و قوانين اسلام است و بر اين اساس، ولايت مطلقه به معنای اعمال سليقه شخصی، دكتاتوری و افسارگسيختگی نيست.

4. ولايت مطلقه به معنای خروج از احكام اوليه و ثانويه نيست. اين سخن امام خمينی كه «اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه نيست» بدين معناست كه اختيارات حكومت محدود به اجرای احكام اولی يا احكام ثانويه‏ای كه مقيّد به ضرورت و اضطرار هستند نمی‏باشد، بلكه عناوين ديگری نيز برای احكام ثانويه‏

                    

وجود دارد كه باعث افزايش اختيارات حكومت اسلامی می‏گردد.

5. قلمرو اختيارات و سعه و ضيق ولايت تنها در گروه جعل جاعل (شارع) می‏باشد.

6. ولايت مادام العمری نيست، بلكه مادام الوصفی است؛ يعنی مادامی كه شرايط ولايت برقرار باشد، ولايت استمرار دادر. ولايت موقتی نيست.

7. بيعت، مشروعيت‏بخش هيچ‏گونه ولايتی از جمله «ولايت فقيه» نيست، بلكه تنها بر مقبوليت آن دلالت دارد.

8. نظارت بر كاركرد رهبری به وسيله ابزارهای كنترل درونی (ملكه تقوا و عدالت) و بيرونی (نظارت همگانی و مجلس خبرگان) اعمال می‏گردد.

                    

                        پرسش‏

 

1. نظريه حسبه را بيان نموده، و به نكات مربوط به آن اشاره كنيد.

2. احتمالات پنج‏گانه را كه مورد نصب، در مقام ثبوت وجود دارد، با اشكالات عقلی ذكر شده بيان نماييد.

3. مطابق نظريه انتخاب، رابطه ولیّ فقيه با قوای سه‏گانه حكومتی چگونه است؟

4. دو نتيجه مهم نظريه انتخاب را ذكر نماييد.

5. ولايت انتصابی فقيه را توضيح دهيد.

6. منظور از ولايت استقلالی و ولايت اذنی چيست؟

7. آيا شيخ اعظم انصاری، قائل به ولايت مطلقه فقيه است؟ توضيح دهيد.

8. آية اللّه بروجردی چه استدلالی بر ولايت فقيه اقامه نموده است؟

9. مفهوم «ولايت مطلقه» در كلام امام خمينی را به طور كامل توضيح دهيد.

10. آيا منظور از ولايت مطلقه امكان خروج از چارچوب احكام شرعيه اوليه و ثانويه است؟ توضيح دهيد.

                        پژوهش‏

 

1. پژوهشی در زمينه پيشينه انديشه سياسی در فقه شيعه ارائه نماييد.

2. چه فقيهان ديگری قائل به نظريه انتصاب می‏باشد؟ با چه بيانی؟ (دست‏كم سه مورد).

3. تحقيقی را در زمينه تفاسير مختلفی كه در زمينه «ولايت مطلقه فقيه» ارائه گرديده است، انجام دهيد.

4. مبانی شرعی انتخاب رهبر به وسيله مجلس خبرگان را بيان نماييد.

5. حكم فتوايی، حكم قضايی و حكم حكومتی چه تفاوتی با يكديگر دارند؟

                    

                        منابع تكميلی بخش سوم برای مطالعه بيشتر

 

1. مهاجر، محسن، انديشه سياسی شيخ انصاری.

2. «انظار فقيهان در ولايت فقيه»، مجله فقه، بهمن 1372.

3. جعفر پيشه، مصطفی، پيشينه نظريه ولايت فقيه.

4. جهان بزرگی، احمد، پيشينه ولايت فقيه.

5. فاضل، محمّد حسن، شيخ انصاری و مسأله ولايت فقيه.

6. نراقی، مولی احمد، شؤون فقيه، ترجمه سيد جمال الدين موسوی عائده 54 از از كتاب عوائد الايام، بخش «فی بيان ولاية الحاكم».

7. فصلنامه كتاب نقد (ويژه فقه دولت)، شماره 7، تابستان 1377.

8. جعفری هرندی، محمّد، فقها و حكومت.

9. آذری قمی، احمد، ولايت فقيه از ديدگاه فقهای اسلام.

10. عبد اللّه محمّد عبد اللّه، ولاية الحسبه فی الاسلام.

                    

                        پيوست اول: نيم‏نگاهی به نظام‏های سياسی‏

 

رويكرد به دين و آهنگ گرايش به اصول ارزشی و اخلاقی در جهان، يكی از پيامدهای مهم انقلاب اسلامی است و توجه همه صاحب‏نظران را به خود جلب كرده است، اما مهم‏ترين محصول انقلاب، تأسيس يك نظام سياسی منحصر به فرد در كنار ساير نظام‏های سياسی دنيا در طليعه ورود به قرن بيست و يكم ميلادی بود. انقلاب اسلامی پايه‏گذار نظامی گرديد كه تاكنون هيچ‏گونه مشابهی برای آن وجود نداشته است. نظريه ولايت فقيه گرچه در كلام و فقه از ديرباز مورد توجه قرار گرفته است و فقيهان فراوانی به بررسی آن پرداخته‏اند، با تحقق انقلاب اسلامی در اصل پنجم قانون اساسی «1» به عنوان مظهر حاكميت دينی در نظام سياسی ايران پذيرفته شد.

نظام‏های سياسی رايج و حاكميت‏های موجود در جهان معاصر، با توجه به سابقه نسبتا طولانی آنها، دست‏كم برای كارشناسان علوم سياسی و صاحب‏نظران حقوقی شناخته شده‏اند و نحوه شكل‏گيری، جريان و توزيع قدرت و نظارت بر كاركرد نهادهای صاحب قدرت، در هريك از نظام‏ها تقريبا مشخص است. اينك يك نظام سياسی مبتنی بر حاكميت دينی و ملی و مدع برتری، ساير نظام‏های سياسی را به‏

__________________________________________________

 (1). اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران: «در زمان غيبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امر بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است ...»

                    

چالش فراخوانده است.

يكی از راه‏های شناخت قوّت و ضعف نظام‏های سياسی، بررسی تطبيقی آنهاست. در پرتو چنين مقايسه‏ای، سره از ناسره تميز داده خواهد شد و نظام‏های برتر مشخص خواهند گرديد.

ما در اين‏جا هرگز درصدد مقايسه نظام‏های سياسی نيستيم و اساسا اين امر موضوع حقوق تطبيقی و ساير رشته‏های حقوقی و سياسی است. درعين‏حال، در حد ضرورت به برخی موضوعات مهم مربوط به نظام‏های سياسی می‏پردازيم و بر اين باوريم كه اعلام مواضع واقع‏بينانه تنها در سايه مقايسه منصفانه سيستم‏های حكومتی امكان‏پذير خواهد بود.

آری، امروز در دهكده جهانی، ما نمی‏توانيم چشمان خويش را بر حاكميت‏های اطراف خود ببنديم و تنها به آن‏چه خود داريم بباليم. نظام اسلامی نيز قاطعانه به همه هواداران خود، آشنايی با ساير نظام‏ها را توصيه می‏كند و البته متقابلا از ديگران نيز دعوت می‏كند كه به دور از جهت‏گيری‏های خاص و دخالت دادن پيش‏فرض‏ها به مطالعه نظام سياسی اسلام اقدام نموده و آن‏گاه صادقانه به قضاوت و گزينش بپردازند:

فبشّر عباد* الّذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه؛ «1» پس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخن گوش فرا می‏دهند و بهترين آن را پيروی می‏كنند.

                        طبقه‏بندی نظام‏های سياسی‏

 

معيارهای مختلفی را می‏توان برای شناخت نظام‏های سياسی در نظر گرفت.

__________________________________________________

 (1). زمر (39) آيات 17- 18

                    

به نظر می‏رسد مهم‏ترين راه‏های شناخت هر نظام سياسی را در بررسی عوامل زير بايد يافت:

* نوع حاكميت و منشأ مشروعيت آن؛

* چگونگی توزيع قدرت عمومی؛

* نقش احزاب در نظام سياسی؛

* نقش دين در نظام سياسی.

هيچ نظام سياسی را در جهان نمی‏توان يافت كه بی‏ارتباط با عناصر ياد شده باشد و تفاوت ميان نظام‏های سياسی نيز عمدتا ناشی از تفاوت‏های موجود در عوامل فوق می‏باشد.

                        1. طبقه‏بندی براساس نوع حاكميت‏

 

نظام‏های سياسی با توجه به مسئله حاكميت و قدرت سياسی براساس دو ملاك دسته‏بندی می‏شوند: يكی منشأ اعمال قدرت و ديگری ميزان اعمال قدرت «1» در زمينه منشأ اعمال قدرت و مشروعيت آن. به طور كلی سه نظريه مطرح است:

يك. نظريه الهی (تئوكراسی*)؛

دو. نظريه مردمی (دمكراسی*)؛

سه. نظريه الهی- مردمی (تئودمكراسی).

__________________________________________________

 (1). ما در اين‏جا درصدد دسته‏بندی نظامها براساس ملاك اول می‏باشيم. مطابق ملاك دوم يعنی «ميزان اعمال قدرت» رژيمها به رژيمهای سياسی چپ‏گرا و راست‏گرا تقسيم می‏شوند. آنچه در اين قسمت مورد توجه است ميزان دخالت دولت در اقتصاد و امور اجتماعی و فرهنگی است. به لحاظ اقتصادی چپ‏گراها بر ضرورت دخالت دولت برای تأمين عدالت اجتماعی و راست‏گراها بر عدم امكان تأمين عدالت اجتماعی از طريق سياسی، ضرورت حفظ بازار آزاد، دفاع از سرمايه‏داری و جلوگيری از مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تأكيد می‏گذارند. چپ در معنای سياسی بر ارزشهای فرهنگی و اجتماعی تمدن جديد غربی يعنی آزادی، برابری، فردگرايی، عقل‏گرايی و دمكراسی تأييد می‏كند در مقابل، راست بر سنت و سنتگرايی و ارزشهای مذهبی.

                    

بدين ترتيب براساس اين نظريات نظامها به تئوكراتيك، دمكراتيك و تئودمكراتيك تقسيم می‏شوند.

طرفداران نظريه اول، قدرت عالی و برتر را ناشی از خداوند می‏دانند كه به مراتب پايين‏تر انتقال می‏يابد، درحالی‏كه پيروان نظريه دوم آن را برآمده از درون قشرهای مردم دانسته‏اند كه با حركتی از پايين به بالا، از قاعده هرم اجتماعی آغاز می‏گردد و تا رأس آن صعود می‏كند. «1»

گرچه در گذشته پيروان نظريه الهی طيف وسيعی را تشكيل می‏دادند، امّا حاكميت كليسا در قرون وسطی با به‏كارگيری استبداد دينی در سطحی وسيع، چهره ناخوشايندی از اين نظريه را در جوامع غربی به تصوير كشاند و در حقيقت دمكراسی، نتيجه طبيعی فرار از تئوكراسی و استبداد دينی قلمداد گرديد، البته گفتنی است آن‏چه در تئوكراسی‏های رايج مسيحی مطرح است هيچ‏گونه ارتباطی با حاكميت الهی و نظريه تئودمكراسی در اسلام ندارد؛ يزدان‏سالاری مسيحی كه در آن حكومت بدون هيچ دليلی به فردی تفويض می‏گردد و هيچ‏گونه نظارتی بر اعمال او وجود ندارد و خود را در برابر مردم مسئول نمی‏داند، با حاكميت معقول، مسئول و انتقادپذيری كه تابع شريعت اسلامی است، هيچ‏گونه شباهتی ندارد.

نظام‏های سياسی رايج عمدتا بر نظريه مردمی حاكميت (دمكراسی) تكيه می‏كنند از سوی ديگر، نظامهای ديگری هستند كه مبتنی بر هيچيك از نظريه‏های فوق نمی‏باشند بلكه منشأ مشروعيت حاكميت را نفس قدرت يا ثروت يا قرار گرفتن در طبقه خاص اجتماعی دانسته‏اند. رژيمهای استبدادی و نظامی و بسياری از رژيمهای سلطنتی در اين دسته و گروه قرار می‏گيرند. در حال حاضر نظريه تئوكراسی مسيحی منسوخ شده و هيچ نظامی بر مبنای آن وجود ندارد. از آن‏جا كه نظامهای سلطنتی و جمهوری موجود هريك به گونه‏ای نظريه‏های دموكراسی يا تئودمكراسی‏

__________________________________________________

 (1). ر. ك: ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ج 1، ص 231.

                    

و يا مشروعيت مبتنی بر برخورداری از قدرت يا ثروت يا طبقه خاص اجتماعی را نمايندگی می‏كنند به اختصار نگاهی به ويژگيهای اين نظام خواهيم انداخت.

                        رژيم‏های سلطنتی‏

 

ويژگی‏های رژيم‏های سلطنتی عبارت است از:

1. قرار گرفتن فردی در رأس قدرت با عنوان شاه يا ملكه، سلطان، امير و امپراتور؛ 2. موروثی بودن سلطنت؛

3. مادام العمری بودن سلطنت؛

4. عدم محدوديت قدرت؛

5. عدم مسئوليت پادشاه.

قبل از جنگ گهانی دوم اكثر كشورهای دنيا با رژيم سلطنتی اداره می‏شدند، ولی اكنون شمار اين رژيم‏ها به ده حكومت سلطنتی در اروپا «1» و تعدادی در آسيا «2»، آفريقا «3» و اقيانوسيه «4» تقليل يافته است.

تاريخ سياسی جهان، گونه‏های مختلفی از رژيم‏های سلطنتی را به خود ديده است. به طور كلی اين رژيم‏ها به سلطنتی مطلقه، سلطنتی مشروطه، و نمادين تقسيم می‏شوند: «5»

__________________________________________________

 (1). اين كشورها عبارتند از: اسپانيا، انگلستان، بلژيك، سوئد، نروژ، هلند، ليختن اشتاين، موناكو، دانمارك و لوكزامبورگ.

 (2). اين كشورها عبارتند از: اردن، امارات متحده عربی، بحرين، برونئی، بوتان، تايلند، ژاپن، عربستان، عمان، قطر، كويت، مالزی و نپال.

 (3). اين كشورها عبارتند از: سوازيلند، لسوتو و مغرب (مراكش).

 (4). دو كشور تونگا و ساموای غربی.

 (5). تقسيم رژيم‏های سلطنتی به مطلقه، مشروطه و نمايد با توجه به ميزان قدرت پادشاه است وگرنه از نظر سياسی، رژيم‏های سلطنتی يا مطلقه‏اند و يا مشروطه و در حقيقت، سلطنت نمادين خود نوعی از سلطنت مشروطه است.

                    

1. سلطنتی مطلقه: در گذشته رژيم‏های سلطنتی، استبدادی و مطلقه بودند و تمام اختيارات حكومت در دست پادشاه متمركز بود. در اين كشورها پادشاه قوای مقننه، مجريه و قضاييه و به عبارت ديگر، تمام قدرت را در دست دارد. در زمان حاضر رژيم‏های حاكم بر كشورهايی همچون عربستان سعودی، قطر و عمان سلطنت مطلقه است.

2. سلطنتی مشروطه: اكثر رژيم‏های سلطنتی، مشروطه و پارلمانی هستند. در اين رژيم‏ها قدرت ميان پادشاه و پارلمان تقسيم می‏گردد. از آن‏جا كه پارلمان نماينده افكار عمومی جامعه است، پادشاه ملزم به پذيرش اراده پارلمان است. «محدوديت شاه به وسيله مجالس مقتننه، عنوان سلطنت مشروطه يافته است. در سلطنت مشروطه مجلس قانون وضع می‏كند، بودجه كشور را تنظيم می‏كند و بر اعمال وزرا نظارت دارد. شاه در قوه مقننه مشاركت دارد؛ لوايح قانونی را به مجلس تقديم می‏كند؛ مصوبات مجلس را توشيح می‏كند؛ حق تعطيل و انحلال مجلس را دارد؛ رئيس قوه مجريه است؛ عزل و نصب وزرا تحت قيودی با اوست؛ حق اعلان جنگ و صلح را دارد؛ احكام محاكم به نام او صادر می‏شود.» «1»

گفتنی است مشروطه بودن گرچه به عنوان قيدی برای رژيم‏های سلطنتی به كار می‏رود، اما چون به معنای حكومت مقيّد به قانون است، اختصاصی به آن ندارد، به عبارت ديگر، همه حكومت‏های جمهوری، مشروطه‏اند «حكومت مشروطه «2» و مشروطيت «3»، رژيم سياسی يا حكومتی است كه دامنه كاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است و به همين دليل در برابر مفهوم حكومت استبدادی و ديكتاتوری قرار دارد؛ به عبارت ديگر، حكومت مشروطه برابر با «حكومت قانون» يا

__________________________________________________

 (1). سيد جلال الدين مدنی، مبانی و كليات علوم سياسی، ج 1، ص 339.

 (2). Constitutlohal government.

 (3). Constit uionalisn.

                    

قانون روايی «1» است. حكومت مشروطه به دو صورت وجود دارد: جمهوری و سلطنتی.» «2»

3. سلطنتی نمادين: در بسياری از كشورهای سلطنتی اروپايی، پادشاه يك مقام تشريفاتی و سمبليك بيش نيست و تمام اختيارات حكومت در دست دولت متمركز است؛ به عنوان مثال، در پادشاهی انگلستان كه آن را يكی از قديمی‏ترين دمكراسی‏های دنيا می‏دانند، اختيارات حكومت در دست نخست‏وزير و دولت منتخب پارلمان است و در اصل، شاه سلطنت می‏كند نه حكومت. در حقوق اساسی انگلستان گرچه اختيارات قانونی پادشاه بسيار فراوان است، اما در عمل كابينه و وزرا آن را اعمال می‏كنند و پادشاه نقشی تشريفاتی دارد تا قدرت اجرايی.

در مقايسه اقسام حكومت‏های سلطنتی می‏توان گفت در سلطنت مطلقه تمام قدرت و در سلطنت مشروطه بخش محدودی از قدرت در دست شاه قرار دارد و در سلطنت نمادين در واقع قدرتی وجود ندارد.

وجه مشترك همه رژيم‏های سلطنتی در اين است كه تصدی رياست كشور، قبل از آن كه بر صلاحيت و لياقت مبتنی باشد، بر قرابت و وراثت تكيه می‏كند.

                        رژيم‏های جمهوری‏

 

در رژيم‏های جمهوری، مشاركت مردمی از طريق انتخابات، روشن‏ترين نماد حاكميت مردم و دمكراسی است.

__________________________________________________

 (1). Rule ot law

 (2). داريوش آشوری، دانشنامه سياسی، ص 142. انقلاب مشروطيت در ايران نيز به استقرار حكومتی سلطنتی مشروطه انجاميد. مظفّر الدين شاه در 16 جمادی الثانی 1324 (1906 م) به پذيرش مشروطيت مجبور گرديد و فرمان آن را صادر نمود. عمر حكومت مشروطه در ايران حدود 73 سال بود كه با پيروزی انقلاب شكوهمند اسلامی، به پايان رسيد.

                    

ويژگی‏های رژيم‏های جمهوری عبارت است از:

1. مشاركت مردم در همه امور؛ «1» 2. رقابت احزاب و گروه‏ها؛

3. ادواری بودن قدرت؛

4. محدوديت قدرت؛

5. مسئوليت صاحبان قدرت.

در رژيم‏های جمهوری، علاوه بر انتخاب رئيس قوه مجريه، اعضای قوه قانون‏گذاری نيز از طريق انتخابات تعيين می‏گردند.

مدت رياست جمهوری در كشورهای مختلف، متفاوت است و از چهار سال (ايران و آمريكا) تا هفت سال (ايتاليا) متغير می‏باشد. «2» امروزه محدوديت دوره رياست جمهوری و نيز محدوديت بازگزينی رئيس جمهور در نظام‏های سياسی امری پذيرفته شده است. درعين‏حال، در جمهوری پنجم فرانسه (4 اكتبر 1956) محدوديت بازگزينی وجود ندارد و رئيس جمهور می‏تواند در همه دوره‏ها در رقابت‏های انتخاباتی شركت نمايد.

دانشمندان حقوق و علوم سياسی بهترين شكل حكومت را جمهوری می‏دانند.

با وجود اين، حكومت‏های جمهوری هميشه معرّف دمكراسی نمی‏باشند، هم‏چنان كه بهترين نوع دمكراسی‏های رايج را در مقايسه با برخی از جمهوری‏ها، می‏توان در بعضی رژيم‏های سلطنتی مشاهده كرد.

                        جمهوری اسلامی‏

 

عنوان جمهوری اسلامی، علاوه بر ايران بر كشورهای پاكستان، سودان و

__________________________________________________

 (1). در رژيم‏های دمكراتيك، همه رهبران از طريق انتخابات قدرت را در دست می‏گيرند.

 (2). دوره رياست جمهوری در فرانسه و آلمان پنج سال و در فنلاند شش سال است.

                    

موريتانی نيز اطلاق می‏گردد. تركيب واژه جمهوری با اسلام به اين معناست كه جمهوری بودن بيانگر شكل نظام و اسلام نمايانگر محتوای آن است؛ به ديگر سخن، جمهوری اسلامی نظامی است كه در قالب و شكل جمهوری، و با ماهيت و محتوای اسلامی، امور خويش را سامان می‏بخشد.

در جمهوری اسلامی ايران «ولیّ فقيه» نسبت به كل نظام و «فقهای شورای نگهبان» نسبت به قوانين مصوب از سوی مجلش، تضمين‏كننده اسلامی بودن نظام می‏باشند.

مروری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، وجود ويژگی‏های پنج‏گانه رژيم‏های جمهوری را اثبات می‏كند «1».

قانون اساسی، مسئوليت سياسی را تا حدّ عزل رهبری (اصل 111) و رياست جمهوری (بند 10 از اصل 110 و بند دوم از اصل 89) و نيز مسئوليت حقوقی و كيفری را تا حدّ محاكمه رهبری (ذيل اصل 107 و اصل 142) و رياست جمهوری و معاونان او و وزيران (اصل 140) قائل شده است.

برابری رهبری با ساير افراد كشور در برابر قوانين (ذيل اصل 107) بيان‏كننده اين امر است كه همه قوانين مدنی و جزايی برای مقام رهبری و خانواده وی، همچون ساير مردم ايجاد حق و تكليف می‏كند.

                        2. طبقه‏بندی براساس توزيع قدرت عمومی (تفكيك قوا)*

 

در نظام‏های سياسی مردم‏سالار تفكيك قوای حكومت به قوای سه‏گانه تقنينی،

__________________________________________________

 (1). در مورد رهبری، برخی از اين ويژگی‏ها بايد با ملاحظات خود، مورد ارزيابی قرار گيرند؛ به عنوان مثال، مدت رهبری و «ولايت امر» نه مانند رژيم‏های سلطنتی مادام العمری است و نه چون رژيم‏های جهموری ادواری، بلكه مطابق نظريه انتصاب، «مادام الوصفی» است. بر اين اساس، نصب ولايت از سوی معصوم عليه السّلام به سبب وجود شرايط خاص بوده و مادامی كه اين شرايط در فرد وجود داشته باشد، ولايت نيز استمرار دارد.

                    

اجرايی و قضايی در جهت تضمين دمكراسی مورد توجه قرار گرفته است.

در تحليل نظريه تفكيك قوا گفته می‏شود كه حكومت نياز به اقتدار و قدرت دارد، از طرفی تمركز قدرت در يك فرد يا يك نهاد باعث فساد و طغيان می‏گردد* «1» زيرا طبعيت قدرت، فسادآوری است. با تفكيك قوا، هم اصل قدرت حفظ می‏گردد و هم از تالی فاسد آن جلوگيری می‏شود. در كنار اصل تفكيك قوا، مسئله تعادل و توازن قوا نيز در نظام‏های سياسی مورد توجه قرار گرفته است تا يك قدرت بر ديگری چيره نشود و به اصطلاح، قدرت، قدرت را مهار نمايد.

براساس چگونگی شكل‏گيری قوای مقنّنه و مجريه در هر نظام سياسی سه دسته رژيم سياسی به وجود می آيد: رياستی*، پارلمانی* و نيمه رياستی نيمه پارلمانی*.

بدين ترتيب با پذيرش نظام تفكيك قوا از سوی كشورها، آنها را می‏توان در يكی از اين دسته‏بندی‏های سه‏گانه جای داد. «2»

                        تفكيك قوا در جمهوری اسلامی ايران‏

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در اصل پنجاه و هفتم، تفكيك قوا را پذيرفته است. در اين اصل چنين آمده است: «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون، اعمال می‏گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

البته طبق اين اصل، نظام تفكيك قوا در ايران با تفكيك قوای رايج در نظام‏های سياسی متفاوت است؛ در نظام‏های تفكيك قوا، قدرت مافوقی نسبت به قوای سه‏گانه وجود ندارد و اصولا تفكيك قوا به علت از بين بردن قدرت مافوق صورت گرفته‏

__________________________________________________

 (1). كلّا إنّ الإنسان ليطغی* أن رآه استغنی (علق (96) آيات 6- 7).

 (2). برای آگاهی بيشتر از اين رژيم‏ها، به بخش اصطلاح‏نامه همين اثر مراجعه شود.

                    

است. از اين‏رو، برخی به اين شكل از تفكيك قوا ايراد گرفته و اظهار نموده‏اند كه «اقتدار وسيع مقام رهبری آن‏چنان تمركز قدرتی را موجب شده است كه طبعا در تفكيك قوای موجود در جمهوری اسلامی ايران نمی‏توان به هدف اصلی و سنتی تفكيك قوا (مقابله با تمركز قدرت) دست يافت ... اصل تفكيك قوای جمهوری اسلامی ايران اصولا قابل انطباق با تفكيك قوای موجود در ساير دمكراسی‏های معاصر به نظر نمی‏رسد.» «1»

نگرانی عمده ايرادكنندگان، به جهت تضمين دمكرسی و دنفی استبداد ناشی از تمركز قدرت در يك فرد می‏باشد.

در پاسخ بايد گفت: اگر حكومت و ولايت دين بر قوای سه‏گانه پذيرفته شود «2» ديگر موردی برای اشكال به نظام تفكيك قوا در جمهوری اسلامی ايران وجود نخواهد داشت، زيرا قوای سه‏گانه‏ای كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار می‏گيرند، در حقيقت قوايی هستند كه زير نظر ولايت دين قرار گرفته‏اند. در مباحث آينده روشن خواهد شد كه ولايت فقيه چيزی جز ولايت فقه و دين نيست، «3» زيرا اين شخص فقيه نيست كه اعمال ولايت می‏نمايد، بلكه فقاهت و عدالت او در اين امر مدخليّت دارد. علّت پيش‏بينی يك قوه برتر ناظر* در تفكيك قوای ايران و عدم وجود آن در نظام‏های سياسی ديگر را بايد در مبحث مشروعيت حاكميت جست‏وجو كرد. در نظام‏های سياسی اين سؤال اساسی مطرح است كه منشأ مشروعيت حاكميت چيست؟ اگر منشأ مشروعيت را مردمی محض بدانيم در نظام تفكيك قوا، وجود قوه برتر را نفی می‏كنيم، اما درصورتی‏كه‏

__________________________________________________

 (1). سيد محمّد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 10.

 (2). در اين زمينه توجه به نقش دين در ساختار نظام‏های سياسی ضروری است.

 (3). امام خمينی در اين زمينه می‏فرمايند: «فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است» (صحيفه نور، ج 21، ص 98).

                    

مشروعيت حاكميت را الهی و دينی فرض نماييم، پذيرش حاكميت دين چيزی جز التزام به نظارت نهاد دين بر قوای سه‏گانه نخواهد بود؛ به ديگر سخن، در نظام ولايی، قوای سه‏گانه و نهادهای ديگر حكومت در مرحله اعمال ولايت قرار می‏گيرند و در صورتی كه ولايت انتصابی پذيرفته شود لازمه غير قابل تفكيك آن، توقف مشروعيت همه قوا بر تنفيذ ولیّ فقيه خواهد بود.

از سوی ديگر، علت رويكرد حكومت‏های غير دينی غربی به نظام تفكيك قوا مبارزه با تمركز قدرت و معضل استبداد در حكومت‏هاست درحالی‏كه در نظام اسلامی علاوه بر ابزارهای كنترل بيرونی بر كاركرد «ولیّ فقيه» اهرم‏های نظارتی درونی قوی نيز در نظر گرفته شده است كه احتمال فساد ناشی از قدرت را به حدّاقل كاهش می‏دهد. در چنين نظامی اساسا فلسفه تفكيك قوا نه به جهت پيامدهای ناگوار احتمالی سوء استفاده از قدرت، بلكه به هدف كارامدی هرچه بيشتر نظام صورت می‏گيرد. در نظام اسلامی بر ولايت امر و امامت امت كه قدرتی فوق قوای سه‏گانه است نيز نظارت صورت می‏گيرد و مقام عالی وی، رافع مسئوليت نخواهد بود.

به طور خلاصه می‏توان گفت:

1. فرق ميان نظام تفكيك قوا در ايران كه وجود يك قوه برتر ناظر را به رسميت شناخته است با نظام تفكيك قوا در ساير كشورها فرع بر مسئله مشروعيت حاكميت است. درصورتی‏كه مشروعيت حاكميت را از آن ملت بدانيم، وجود قوه برتر در نظام تفكيك قوا توجيهی ندارد، اما اگر مشروعيت حاكميت را الهی و دينی و بر مبنای انتصاب دانستيم پذيرش چنين حاكميتی چيزی جز التزام به نظارت نهاد دين بر قوای سه‏گانه نخواهد بود.

2. ولايت فقيه همان ولايت فقه در مفهوم گسترده آن يعنی ولايت دين بر قوای سه‏گانه است.

3. فلسفه تفكيك قوا در نظام‏های سياسی دنيا، فرار از فساد و تمركز قدرت است‏

                    

درحالی‏كه هدف از تفكيك قوا در نظام سياسی اسلام بيشتر جنبه كارامدی دارد كه از ره‏گذر توزيع قدرت صورت می‏پذيرد.

اينك روشن می‏گردد كه مقايسه ميان دو نظام تفكيك قوا منهای در نظر گرفتن مبانی اين نظام‏ها تا چه ميزان مشكل‏ساز و منحرف‏كننده است.

نكته قابل تأمّل ديگری كه وجود دارد زير سؤال رفتن فلسفه اصلی تفكيك قوا با توجه به نقش احزاب سياسی در نظام‏ها می‏باشد. در انگلستان به عنوان الگوی رژيم پارلمانی در دنيا، چه ميزان از فلسفه تفكيك قوا تحقق يافته است؟ قوه مجريه و دولت همواره در دست حزبی است كه اكثريت كرسی‏های پارلمان را تصاحب كرده است. اين قوا چقدر از يكديگر متمايزند؟ در ايالات متحده آمريكا به عنوان الگوی رژيم رياستی*- كه تقريبا؛ تفكيك مطلق قوا در آن وجود دارد-، قدرت در دست كيست؟ حزب دمكرات يا جمهوری‏خواه. در جهانی كه احزاب همواره درصدد قبضه كردن كرسی‏های پارلمان و به دست گرفتن دولت در زمان واحدند و اكثرا نيز ميان قوای حاكم در نظام‏ها به سبب وابستگی حزبی همسويی وجود دارد آيا ديگر می‏توان ادعا نمود كه قوه‏ای، قوه ديگر را كنترل می‏كند؟ يا واقعيت آن است كه قوای حاكم، همگی تحت كنترل يك حزبند كه سياست‏های خود را به آنها ديكته می‏كند. «1»

                        3. طبقه‏بندی براساس احزب سياسی‏

 

امروزه در جوامع سياسی، علاوه بر نهادهای سياسی حكومتی و موازين حقوق اساسی كه ترسيم‏كننده رژيم‏های سياسی‏اند، بی‏ترديد نهادهای سياسی غير حكومتی و واسطه‏ای، به ويژه احزاب نيز در تركيب رژيم‏ها و تأثيرگذاری بر جريان‏

__________________________________________________

 (1) جهت اطلاع بيشتر، ر. ك: حسين جوان آراسته، «بازخوانی امامت، حكومت و توزيع قدرت در قانون اساسی»، فصلنامه حكومت اسلامی، شماره 22.

                    

قدرت، مؤثرند. «به نظر بسياری از صاحب‏نظران دمكراسی در نهايت چيزی جز رقابت حزبی نيست. انتخابات بدون رقابت احزاب معنا ندارد» «1» «در اكثريت قريب به اتفاق جوامع متحول، تبلور گرايش‏های سياسی در قطب‏های مسلكی و طبقاتی موجب پيدايش احزاب سياسی گرديده است. در حال حاضر نظام احزاب سياسی هر جامعه، مبيّن صورت‏بندی جهان‏بينی‏ها و منعكس‏كننده واقعيات درونی هرجامعه است كه از اين ره‏گذر می‏توان به ساير حقايق سياسی دست يافت.» «2»

 «بسياری از صاحب‏نظران علوم سياسی، نظام حكومت كشورها را از طريق وضع احزاب می‏سنجند و فعاليت احزاب را معيار و ضابطه‏ای برای ارزيابی قرار می‏دهند.» «3»

نظام‏ها براساس احزاب سياسی به چهار دسته: تك حزبی، دو حزبی، چند حزبی و حزب حاكم تسقيم می‏شوند. «4»

__________________________________________________

 (1). حسين بشيريه، آموزش دانش سياسی، ص 164- 165.

 (2). ابو الفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، ص 400.

 (3). سيد جلال الدين مدنی، مبانی و كليات علوم سياسی، ص 334. «در بسياری از نظام‏های سياسی ضمن آن‏كه‏رفتار رأی‏دهندگان تحت تأثير احزاب سياسی شكل می‏گيرد، عوامل گوناگونی بر شكل‏گيری خود احزاب وجهت‏گيری‏های آنها اثر می‏گذارد. «در يك مقياس جهانی يك اصل كلی كه می‏توان ارائه داد اين است كه احزاب‏مقدمتا و بنيانا بر طبقات پايين و قشر كم درآمد و يا بر طبقات بالا و مرفه جامعه پايه‏گذاری می‏شوند. اين تعميم واصل كلی حتی در مورد احزاب آمريكايی كه به طور سنتی يك استثنا بر نمونه شكاف طبقاتی اروپا در نظر گرفته‏شده است نيز صادق است. دمكرات‏ها از ابتدای تاريخ فعاليّت سياسی در آمريكا پشتيبانی بيشتری را از طبقات‏پايين جامعه جلب كرده‏اند درحالی‏كه احزاب فدراليست، حزب «ويگ» آزادی‏خواه (در سده هفدهم) وجمهوری‏خواه، وفاداری و حمايت گروه‏هايی را كه دارای امتزازات بيشتری هستند برای خود نگه داشته‏اند. درهر كشوری كه بيش از يك دين و مذهب وجود دارد تفاوت‏های مذهبی در پشتيبانی كردن از يك حزب ياحزبی ديگر سهم عمده‏ای دارد. در بعضی از كشورها باورهای مذهبی، اساسی و پايه احزاب سياسی- مذهبی را تشكيل داده‏اند. هم‏چنين تقسيمات نژادی يا مليتی در كشورها موجب شده است تا هويت‏ها و مشخصات گروهی يا احزاب مخصوص يا با تشكيل احزاب نژادی يا مليتی منعكس شود» (رابرت دوز و سيمور مارتين ليپست، جامعه‏شناسی سياسی، ترجمه محمد حسين فرشاد، ص 389- 391).

 (4). برای اطلاع بيشتر، ر. ك: حجت اللّه ايوبی، پيدايی و پايايی احزاب سياسی در غرب، بخش سوم.

                    

الف) نظام تك‏حزبی (رژيم‏های وحدت‏گرا): در اين نظام، ميان گرايش‏های مختلف سياسی موجود در جامعه، رقابت آزاد وجود ندارد. نامزدهای انتخاباتی از سوی يك حزب معرفی می‏گردند و حزب واحد، رهبر واحد و ايدئولوژی واحد حاكم است.

نظام فاشيستی موسولينی در ايتاليا و نظام كمونيستی در شوروی سابق نمونه‏هايی از اين نظامند.

ب) نظام دو حزبی (رژيم‏های كثرت‏گرا): در اين نظام قدرت سياسی بين دو حزب دست به دست می‏گردد؛ برای نمونه، در انگلستان گاه حزب كارگر و زمانی حزب محافظه‏كار اكثريت را در پارلمان به دست می‏آورند. حزب حايز اكثريت در پارلمان، دولت را تشكيل می‏دهد و رهبر حزب پيروز، وظيفه تشكيل كابينه را به عهده دارد.

در آمريكا نيز دو حزب دمكرات و جمهوری‏خواه بازيگر نقش فعّال سياسی در كشورند.

ج) نظام چند حزبی (رژيم‏های كثرت‏گرا): در بيشتر كشورهای اروپای غربی، از جمله سوئيس، ايتاليا و فرانسته احزاب فعّال سياسی بيش از دو حزب می‏باشند. به علت وجود رقابت بيشتر در اين‏گونه رژيم‏ها، بسياری از اوقات اكثريت پارلمانی از طريق ائتلاف احزاب با يكديگر صورت می‏پذيرد و دولتی كه تشكيل می‏گردد يك دولت ائتلافی است كه از ثبات لازم برخوردار نيست.

برخی از كشورهای چند حزبی نظير كشورهای اسكانديناوی دارای چهار حزب سياسی و بلژيك و آلمان و اتريش غالبا شاهد حضور تنها سه حزب سياسی در مجلس می‏باشند. «1»

د) نظام حزب حاكم: در اين نظام‏ها چند حزب اجازه فعاليت سياسی دارند، اما در ميان آنها تنها حزبی كه به نظام حاكم وابسته است با تكيه بر اهرم‏های قدرت و سلطه‏

__________________________________________________

 (1). همان، ص 247.

                    

بر شبكه‏های مالی، سياسی و تبليغی، هميشه از رقبای خود پيشی می‏گيرد.

                        واكنش مردم در برابر احزاب‏

 

درعين‏حال كه احزاب در نظام‏های سياسی تأثير مسلّمی دارند اما تجربه دهه‏های گذشته گويای اين واقعيت است كه در غرب از ميزان نفوذ احزاب در ميان مردم و شركت آنان در انتخابات به تدريج كاسته شده است. در آمريكا اين تعداد از سال 1960 به حدّی كاهش يافته كه يكی از تحليل‏گران اين پديده را «محو شدن رأی دهندگان» ناميده است.

ميزان پشتيبانی انتخاباتی و عضويت در دو حزب سوسياليست) sfi? o (و كمونيست در فرانسه كاهش يافته است و به همين منوال ميزان پشتيبانی انتخاباتی و عضويت در احزاب ميانه (دمكرات مسيحی و راديكال) و در حزب گليست‏ها سير نزولی داشته و هيچ يكی از اين احزاب به برتری و اكثريت دست نيافته است.» «1»

                        4. طبقه‏بندی براساس نقش دين در نظام سياسی‏

 

نهاد دين نيز يكی از عوامل تأثيرگذار در نظام‏های سياسی است و حتی در نظام‏های سياسی غرب كه دين از صحنه سياسی به حاشيه رانده شده است، در بسياری از موارد، قانون‏گذاری با توجه به ملاحظات دينی و هنجارهای برگرفته از عقايد مذهبی صورت می‏پذيرد. در نظام‏های سياسی شرق، به خصوص در كشورهای اسلامی، به رغم عدم اعتقاد قلبی بسياری از رهبران سياسی، دين تأثير به سزايی در اركان حكومتی دارد و نهايتا در پاره‏ای از نظام‏های اسلامی كارايی دين و نقش‏آفرينی آن به حدّی است كه قوی‏ترين احزاب سياسی نيز با آن برابری ندارند.

__________________________________________________

 (1). رابرت دوز و سيمور مارتين ليپست، جامعه‏شناسی سياسی، ترجمه محمّد حسين فرشاد، ص 52.

                    

از اين‏رو، در مطالعه نظام‏های سياسی، هرگز نبايد از تعامل متقابل دين و نظام سياسی غافل شد. اين ضرورت حتی نسبت به نظريه‏پردازان لائيك كه خود اعتقادی به دين ندارند نيز صادق است. اگر تا ديروز بی‏توجهی به اين واقعيت اساسی، خيل عظيمی از كارشناسان را در ارائه يك تحليل صحيح با مشكل مواجه ساخته بود، ايك با پيدايش يكی از بزرگ‏ترين انقلاب‏های جهان كه به نام دين صورت گرفته، همگان متوجه قدرت بی‏بديل دين در عرصه‏های حكومتی‏شده‏اند.

با اين توضيح می‏توانيم رابطه دين با نظام‏های سياسی را به يكی از چهار صورت زير مطالعه كنيم:

1. نظام‏های سياسی ضد دينی؛

2. نظام‏های سياسی غير دينی؛

3. نظام‏های سياسی مبتنی بر رسميت دين در قانون‏گذاری؛

4. نظام‏های سياسی مبتنی بر رسميت دين در همه امور و شئون.

دسته اول، مبارزه با دين و مظاهر دينی را در دستور كار خود قرار می‏دهند و از مجموعه ابزارها و امكانات مادی و معنوی در جهت نابودی دين و دين‏داران بهره می‏گيرند. تعليمات و تلقينات آموزشی و فرهنگی در اين نظام‏ها از پايين‏ترين مقاطع تحصيلی گرفته، تا بالاترين آنها و نيز رسانه‏های عموملی و اطلاع‏رسانی، همه و همه در همين زمينه كاناليزه می‏شوند. رژيم‏های كمونيستی و بعضی از رژيم‏های لائيك در اين دسته قرار می‏گيرند.

دسته دوم، نظام‏هايی هستند كه نه در جهت ترويج دين قدم برمی‏دارند و نه در جهت تخريب آن. در اين نظام‏ها فعاليت دينی آزاد است، اما دين نقشی در قدرت سياسی جامعه ندارد.

در دسته سوم و چهارم، تأثير دين در قدرت سياسی مشهود و ملموس است با اين تفاوت كه طبق قانون اساسی برخی از كشورها، قوانين مصوب لزوما بايد با احكام‏

                                            

شرع منطبق باشد و انطباق آن از سوی بعضی از نهادها تضمين می‏گردد. در اين نظام‏ها نقش دين تنها در قانون‏گذاری است.

اما در اين ميان، نگرشی ديگر در خصوص تأثير دين در سياسيت وجود دارد كه تمام دهادهای سياسی حاكم در كشور را تحت پوشش قرار می‏دهد. اين تئوری در مقام عمل تنها در جمهوری اسلامی ايران به كار گرفته شده و براساس اين تلقی، جامعه دينی آن‏گاه به معنای واقعی دينی خواهد بود كه همه امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی آن، سمت و سوی دينی داشته باشد. اين اعتقاد به نوبه خود برگرفته از اعتقاد به جامعيت و كمال دين اسلام است كه در بخش اول آن را بررسی خواهيم كرد. اين بينش نه تنها به عينيت دين با سياست كه بر حاكميت دين بر سياست تأكيد می‏ورزد و در آن‏جايگاه دين به حدّی رفيع است كه پذيرش حكومت آن بر اركان سه‏گانه حكومتی، امری كاملا منطقی و معقول به نظر می‏رسد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید