بخش سوم فصل سوم: نظريه انتصاب‏

   بخش سوم    فصل سوم: نظريه انتصاب‏

 

طبقه نظريه ولايت انتصابى، ولايت و مشروعيت فقيه جامع شرايط، با نصب از سوى شارع، محقق مى‏گردد. در درون نظريه انتصاب دو ديدگاه وجود دارد كه به حوزه و قلمرو و ولايت انتصابى مربوط است؛ برخى نصب ولايت را فقط در افتا و قضاوت قائلند و گروهى ديگر اضاه بر آن، ولايت

در اجرای احكام قضايی و حدود الهی را نيز پذيرفته‏اند. از سوی ديگر، بسياری از فقيهان ولايت عامّه و مطلقه را اثبات نموده و معتقدند ولايت اختصاصی به قضاوت يا اجرای حدود الهی ندارد، بلكه همه شئون حكومتی و سياسی را شامل می‏گردد.

در اين فصل ويژگی‏های هريك از اين ديدگاه‏ها را تحت عنوان ولايت مقيّده و ولايت مطلقه، به طور مستقل بررسی خواهيم كرد.

                        الف) ولايت انتصابی مقيّده‏

 

تعدادی از فقهای شيعه، نصب ولايت را در برخی از مناصب و شئون حكومت، نظير قضاوت يا اجرای احكام قضايی و حدود الهی محدود نموده‏اند. بر اين اساس، ولايت فقيه، ولايت انتصابی مقيّده (خاصّه) خواهد بود.

 «برخی مسئله قضا را نيز در زمان غيبت معصوم، مختص به مجتهد دانسته‏اند، ليكن درباره اجرای احكامی كه از ناحيه قاضی صادر می‏شود سكوت كرده‏اند. بعضی‏

                    

ديگر از آن حد نيز فراتر آمده و گفته‏اند: چون قضا برای فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت كبرا تثبيت شده است لوازم قضا نيز ثابت است، يعنی اجرای حكم نيز بر عهده فقيه است. اجرای حكم، خود يك نحوه ولايت و حكومتی است كه نيازمند به قدرت نظامی و انتظامی است ... عده‏ای ديگر بر اين عقيده‏اند كه در زمان غيبت، حدود الهی نيز توسط فقيه جامع الشرايط بايد اجرا گردد، زيرا اگر فقيه به موعظه و نصيحت اكتفا كند در زمان غيبت تمامی حدود الهی كه برای محرمات مشخص شده تعطيل خواهد شد ... با پذيرفتن ولايت فقيه در بخش قضا و در بخش حدود، بسياری از شعب ولايت فقيه تثبيت می‏شود، ليكن برخی ديگر از اصوليين «1» به نحو مطلق قائل به ولايت فقيه در عصر غيبت شده‏اند؛ يعنی ولايت فقيه را در جميع مواردی كه برای ائمه معصومين عليهم السّلام ثابت شده- به استثنای آن‏چه به دليل خاص مستثنا شده- نافذ می‏دانند.» «2»

شيخ انصاری در كتاب مكاسب ولايت استقلالی را رد می‏كند. «3» از سخنان قائلان به ولايت اذنی می‏توان استظهار نمود كه اينان نوعی ولايت انتصابی خاصّه و مقيّده را پذيرفته‏اند. سيد محمّد آل بحر العلوم جزء اين دسته به شمار می‏آيد. وی ابتدا می‏نويسد: «با توجه به وجود اجماع محصل و منقول و ورود نصوص معتبر در مورد قضاوت و حوادث واقعه، ثبوت ولايت برای فقيه فی الجمله قطعی است، ولی در مقدار و محدوده آن اختلاف است. برخی ولايت را همان‏گونه كه امام عليه السّلام مستقل در تصرف است، برای فقيه نيز با استناد به نصوص فراوانی كه در مدح علما وارد شده‏

__________________________________________________

 (1). در اين بيان، اصوليون در برابر اخباريون به كار رفته است نه فقها.

 (2). عبد اللّه جوادی آملی، ولايت فقيه (رهبری در اسلام)، ص 115- 119. شهيد اول (محمّد بن مكی عاملی، متوفای 786 ق) از جمله فقهايی است كه در باب حسبه از كتاب دروس خود، ولايت مقيّده يعنی ولايت در افتا و قضا را پذيرفته است.

 (3). ر. ك: شيخ انصاری، كتاب المكاسب، ص 153- 154.

                    

است، ثابت دانسته‏اند.» «1» سپس خود دلالت اين نصوص را بر ولايت استقلالی تمام نمی‏داند و معتقد است: «شكی در قاصر بودن ادله از اثبات اولويت فقيه به مردم نسبت به خودشان- همان‏گونه كه برای همه امامان عليهم السّلام ثابت است- وجود ندارد. آن‏چه ثابت است ولايت به معنای دوم [اعتبار اذن فقيه در تصرفات ديگران نه استقلال فقيه در تصرف‏] است.» «2»

                        ب) ولايت انتصابی مطلقه (عامّه)

 

نگاهی به آثار فقهی و آرای فقها نشان می‏دهد كه اكثر آنان به نظريه ولايت انتصابی مطلقه معتقدند و حتی در كلمات برخی از فقهای طراز اول شيعه، بر اين امر ادعای اجماع شده است.

ولايت عامّه در اصطلاح فقيهان به دو معنا به كار رفته است:

1. ولايت فقها بر همه مردم از هر جنس، رنگ، نژاد، دين و مذهب.

2. ولايت فقها در همه امور و شئون حكومتی (ولايت مطلقه).

غالبا در كلمات فقها هرگاه سخن از «ولايت عامّه» به ميان آمده است، معنای دوم- كه مربوط به حوزه و قلمرو ولايت می‏باشد- مورد نظر آنان بوده است. «3» بر اين اساس، منحصر نمودن «ولايت عامّه» در معنای اول «4» و تصور دوگانگی ميان ولايت عامّه با ولايت مطلقه «5» صحيح به نظر نمی‏رسد.

__________________________________________________

 (1). سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 221- 222.

 (2). همان، ص 230.

 (3). ر. ك: علامه حلّی، مختلف الشيعه، ج 4، ص 464؛ محمّد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 40، ص 18 و ج 21، ص 397؛ سيد محمّد آل بحر العلوم، همان، ص 234، شيخ انصاری، كتاب القضاء و الشهادات، ص 49 و محمد تقی آملی، المكاسب و البيع (تقريرات درس آية الله نائينی)، ج 2، ص 337.

 (4). ر. ك: محسن كديور، نظريه‏های دولت در فقه شيعه، ص 86.

 (5). همو، حكومت ولايی، ص 107 و ر. ك: همو، نظريه‏های دولت در فقه شيعه، ص 24، 80 و 106. عبارت‏ص 80 چنين است: «نظريه ولايت انتصابی عامّه فقيهان و انتصابی مطلقه فقيهان نقاط مشترك فراوانی دارند و تفاوتشان در محدوده اختيارات دولت است». علاوه بر اشكال محتوايی مورد اشاره در متن، تعبير «ولايت انتصابی عامّه فقيهان» وافی به مقصود نيست، زيرا منظور نويسنده اين است كه ولايت فقيهان عامّه می‏باشد؛ يعنی همه مردم را شامل می‏شود (تعميم در مولّی عليهم) درحالی‏كه «عامّه فقيهان» در اين كتاب ظهور در «همه فقيهان» (تعميم در اوليا) دارد. اصطلاح مناسب در اين مورد «نظريه ولايت عامّه (مطلقه) انتصابی فقيهان» است.

                    

                        ولايت مطلقه در آرای فقيهان شيعه‏

 

در اين قسمت ابتدا آرای ده تن از فقيهان طراز اول شيعه را ذكر نموده، سپس براساس آنها اصول و لوازم نظريه ولايت عامّه (مطلقه) و انتصابی فقيهان را برخواهيم شمرد. «1»

توجه به اين نكته ضرورت دارد كه نظريه‏پردازی نسبت به همه امور مربوط به دولت و حكومت مانند شكل حكومت، نحوه مشاركت مردم در امور، چگونگی نظارت بشری بر اعمال دولت و حاكم و اساسا امكان يا عدم امكان آن و ده‏ها مسئله ديگر در اين زمينه، جز از سوی اندكی از فقيهان صورت نگرفته و انتظری جز اين نيز نبوده است. در مقدمه اين بخش برخی از عوامل كه از جمله آن عامل تاريخی و نيز عدم بسط يد فقها در امور حكومتی و سلطانی بوده است، ذكر گرديد.

1. شيخ مفيد «2» (متوفای 413 ق): «اقامه حدود در اختيار سلطان اسلام يعنی ائمه عليهم السّلام- كه از طرف خداوند منصوب گرديده‏اند- و اميران و حاكمان منصوب از ناحيه آنان است. امامان معصوم عليه السّلام اظهار نظر در اين امور را- در صورت امكان- به فقهای شيعه خود تفويض نموده‏اند و هريك از آنان كه قدرت داشته باشند بايد آن را اقامه نمايند.» «3»

__________________________________________________

 (1). جهت اطلاع از آرای ساير فقيهان، ر. ك: مصطفی جعفرپيشه، پيشينه نظريه ولايت فقيه.

 (2). محمد بن محمد بن نعمان، رئيس متكلمان شيعه در عصر خود و استاد فقيهان نام‏آوری چون سيد مرتضی، سيد رضی، شيخ طوسی و سلار ديلمی می‏باشد.

 (3). شيخ مفيد، المقنعه باب الامر بالمعروف و النهی عن المنكر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدين، ص 810.

                    

 «هر كس از اهل حق، در ظاهر حال از طرف ستمگری امير بر مردم باشد، در حقيقت تجويز امارت او از سوی صاحب الامر است ... و هر كس از نظر علم به احكام يا اداره امور مردم، صلاحيت و قدرت نداشته باشد، تصد اين منصب بر او حرام است، زيرا او از طرف صاحب امر (عج) كه ولايت‏ها به دست اوست، مأذون نيست و هر عملی در آن حوزه ولايت انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار خواهد گرفت.» «1»

2. ابو الصلاح حلبی «2» (متوفای 447 ق): در آرای اين فقيه بزرگ، شرايط ولايت فقيه، مصاديق ولايت، نفی ولايت از غير فقيه جامع شرايط و ادله عقلی و نقلی بر ولايت فقيه، مورد توجه قرار گرفته است. او معتقد است به حكم عقل حاكم بايد دو وظيفه را انجام دهد: گزارش احكام خداوند و الزام مردم به احكام الهی به نيابت از رسول خدا، و انجام اين دو وظيفه بدون علم غير ممكن می‏باشد. «3»

وی با تأكيد بر اين نكته كه فلسفه جعل احكام به اجرا درآمدن آنها در جامعه می‏باشد می‏گويد:

 «برای صحت تنفيذ و اجرا لازم است كسی كه حكم او صحيح و تنفيذش روا می‏باشد از كسی كه چنين نيست «4»، باز شناخته شود». ابو الصلاح حلبی با استناد به روايات متعدد از جمله مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه به گونه‏ای از اين روايات در كتاب القضا استفاده می‏كند كه می‏توان ازاين‏روايات ولايتی اعم از ولايت در قضاوت استفاده كرد. «5»

__________________________________________________

 (1). همان، ص 812.

 (2). تقی بن نجم الحلبی، از معاصران شيخ مفيد و صاحب اثر مشهور فقهی الكافی فی الفقه می‏باشد.

 (3). الكافی الفقه، ص 422.

 (4). همان، ص 421.

 (5). همان، ص 424- 427. جهت آگاهی بيشتر از آرای وی، ر. ك: مصطفی جعفرپيشه، پيشينه نظريه ولايت فقيه، ص 91- 107.

                    

3. علامه حلی «1» (648- 726 ق): به نظر اين فقيه نامدار قرن هفتم و هشتم: «روايت مقبوله عمر بن حنظله و ديگر روايات، بر تجويز حكومت فقيهان و عموم حكومت و ولايت آنان دلالت می‏كنند و به اقامه حدود و قضاوت اختصاص ندارند.» «2»

4. محقق كركی «3» (متوفای 940 ق): «فقهای شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامی جامع شرايط فتوا كه از او به مجتهد در احكام شرعی تعبير می‏شود، از طرف ائمه هدی: در همه اموری كه نيابت در آن دخالت دارد، نايب است. البته بعضی اصحاب، قصاص و حدود را استثنا كرده‏اند.» «4»

در كلام محقق كركی صراحت بيشتری در زمينه ولايت عامّه و مطلقه وجود دارد، ضمن آن كه ولايت مطلقه را اجماعی می‏داند.

5. مولی احمد نراقی (متوفای 1245 ق): وی كه فقيه بزرگ عصر قاجار و استاد شيخ انصاری است در كتاب عوائد الايام خود می‏نويسد:

 «ولايت فقيه و قلمرو آن در دو امر خلاصه می‏شود: اول، همه اموری كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امام معصوم عليه السّلام در آنها ولايت داشته‏اند، مگر آن كه توسط دليلی (اجماع يا نص يا جز اينها) استثنا شده باشد. دوم، هر امری كه متعلق به دين و دنيای مردم باشد، به گونه‏ای كه به حكم عقل و شرع لازم بوده، معاش و معادم مردم به آنها بستگی داشته باشد. دليل امر اول، علاوه بر اجماع علما كه ولايت فقيه را از مسلّمات دانسته‏اند، روايات می‏باشد. در تأييد اين مطلب به تعابيری چون «ورثة الأنبياء»، «أمناء الرسل»، «خلفاء الرسول»، «حصن الإسلام» و ... كه در روايات در وصف فقها ذكر شده است‏

__________________________________________________

 (1). ابو منصور حسن بن يوسف بن مطهر اسدی.

 (2). «و ما وراه عمر بن حنظله عن الصادق عليه السّلام ... و غير ذلك من الاحاديث الدالة علی تسويغ الحكم للفقهاء و هو عام فی اقامة الحدود و غيرها « (علّامه حلی، مختلف الشيعه، ج 4، ص 464)؛ «لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام و لهذا يمضی احكامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود و القضاء بين الناس» (همان، ج 2، ص 239).

 (3). نور الدين علی بن عبد العالی عاملی صاحب جامع المقاصد.

 (4). علی بن حسين كركی، رسائل، ج 1، ص 142.

                    

می‏توان اشاره نمود. دلالت اين عبارات بر تفويض همه اختيارات ائمه بر فقها چنان روشن است كه برای هيچ‏كس جای شك و ترديدی باقی نمی‏ماند. دليل امر دوم (ولايت در امور متعلق به دين و دنيای مردم) پس از اجماع، دو چيز است ....» «1»

چنان كه ملاحظه می‏شود، علامه نراقی، ولايت انتصابی عامّه و مطلقه فقيه را از مسلّمات فقه شيعه ذكر می‏نمايد و آن‏چه فقهای متقدم بر او به اجمال مطرح نموده بودند به صورت يك انديشه سياسی در باب فقه دولت مطرح می‏سازد.

6. صاحب جواهر «2» (متوفای 1266 ق): «فقيهان عادل و عارف به احكام شرعی از طريق ادله تفصيلی، در زمان غيبت امام عليه السّلام مجاز به اقامه حدود می‏باشند، چنان‏كه می‏توانند د صورت ايمن بودن از سلطان وقت، ميان مردم حكم كنند و بر مردم واجب است آنان را در اين كار ياری نمايند همانند وجوب ياری رساندن به امام معصوم عليه السّلام. اين قول مشهور فقهاست، بلكه مخالفی را در اين زمينه نيافتم ....» «3»

 «ظاهر، ارائه نصب عام در همه امور به همان نحوی است كه برای امام عليه السّلام وجود دارد. مقتضای قول امام عليه السّلام: «فاني جعلته حاكما»، همن است، يعنی ولیّ متصرف در قضا و غير آن از ولايات و نظاير آن، بلكه مقتضای قول صاحب زمان‏صلّی اللّه عليه و اله روحی له الفداء-: و أما الحوادث الواقعة ... فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه همين می‏باشد. فقها حجت من بر شما هستند در همه اموری كه من حجت خدا بر شما می‏باشم، مگر آن‏چه به دليلی استثنا شده باشد.» «4»

صاحب جواهر پس از نقل سخنی از محقق كركی در رساله نماز جمعه مبنی بر اين‏

__________________________________________________

 (1). مولی احمد نراقی، عوائد الايام، عائده 54، ص 536- 537.

 (2). محمّد حسن نجفی استاد شيخ اعظم انصاری، چهره كم‏نظير عالم فقاه و تدوين‏كننده يكی از ماندگارترين دائرة المعارف‏های فقه شيعيه در مجموعه 42 جلدی «جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام» است.

 (3). محمّد حسين نجفی، جواهر الكلام، ج 21، ص 394.

 (4). «بل لعله الظاهر علی ارادة النصب العام في كل شی‏ء علی وجه يكون له ما للإمام عليه السّلام» (همان ج 40، ص 18)

                    

كه اصحاب ما همگی اجماع دارند كه فقيه عادل در زمان غيبت در تمام امور قابل نيابت، نايب ائمه هدی: است، می‏گويد: «اگر ولايت عامّه فقيه نباشد بسياری از امور مربوط به شيعيان معطل می‏ماند. ترديد و وسوسله بعضی در اين امر (ولايت فقيه) موجب تعجب و شگفتی است. گويا چنين كسی هيچ‏گاه طعم فقه را نچشيده و به اسرار و لحن گفتار امامان معصوم پی نبرده است.» «1»

7. شيخ اعظم انصاری (متوفای 1281 ق): وی كه از بزرگترين فقيهان و اصوليان نقّاد و نوآور می‏باشد در كتاب‏های خويش دو رأی متفاوت اظهار نموده است:

رأی اول: وی در كتاب مكاسب خويش می‏نويسد: برای فقيه جامع شرايط سه منصب متصور است:

1. افتا در آن چه غير فقيه در عمل خود بدان محتاج است كه مورد آن مسائل فرعی و موضوعات استنباطی از جهت ترتب حكم شرعی بر آنهاست. ترديدی نيست كه منصب افتا برای فقيه ثابت است.

2. قضاوت كه اين منصب نيز برای فقيه ثابت بوده، در نص و فتوا هيچ‏كس با آن مخالفت ننموده است.

3. ولايت تصرف در اموال و نفوس كه به دو صورت فرض می‏شود: الف) استقلال فقيه در تصرف در اموال و نفوس (قطع نظر از اين‏كه تصرف ديگران منوط به اذن فقيه باشد يا نباشد)، ب) عدم استقلال غير فقيه در تصرف و منوط بودن تصرف ديگران به اذن فقيه. مبنای اين دو فرض اين است كه آيا رأی و نظر فقيه سبب جواز تصرف او می‏باشد يا شرط جواز تصرف ديگران است؟ مقتضای اصل، عدم ثبوت ولايت برای افراد در دو فرض ياده شده می‏باشد. البته پيامبر و ائمه عليهم السّلام با ادلّ چهارگانه‏

__________________________________________________

 (1). «بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلّقة بشيعتهم معطلة فمن الغريب وسوسة بعض الناس فی ذلك بل كأنه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا» (همان، ج 21، ص 397).

                    

از اين اصل استثنا شده‏اند. «1»

در مورد فقيه جامع شرايط، ولايت در فرض اول (استقلال فقيه در تصرف اموال و ...) ثابت نشده است. انصاف اين است كه پس از ملاحظه سياق روايات و دلايل و صدر و ذيل آنها، انسان يقين می‏كند كه آنها در مقام بيان وظيفه فقها در زمينه احكام شرعی می‏باشند؛ نه آن كه همچون پيامبر و امام معصوم، از مرم به اموالشان سزاوارتر باشند. بنابراين، اگر فقيه از مكلفی درخواست پرداخت زكات يا خمس نمايد دليل شرعی بر وجوب پرداخت وجود ندارد. اقامه دليل بر وجوب اطاعت از فقيه همانند امام معصوم عليه السّلام- جز در مواردی كه به دليل خاص استثنا شده است- به اين آسانی ميسّر نيست. «2»

رأی دوم: شيخ در كتاب الطهارة و كتاب القضاء نظر ديگری غير از نظر خود در مكاسب ارائه فرموده است. وی در كتاب القضاء می‏نويسد:

 «ترديدی در ثبوت اذن برای فقها در قضات وجود ندارد و چه بسا اين مسئله از ضروريات مذهب باشد. اصل در اين مسئله، مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابو خديجه و توقيع رفيع «و أما الحوادث الواقعه ...» است. اين‏روايات در نفوذ حكم فقيه در همه خصوصيات احكام شرعی و موضوعات خاص آنها با توجه به ترتب احكام بر آنها ظهور دارند، زيرا عرفا از لفظ «الحاكم» تسلط مطلق، به ذهن تبادر می‏كند. وقتی سلطانی به مردم شهری بگويد: فلانی را حاكم بر شما قرار دادم، تسلط آن فرد بر مردم در همه امور جزئی و كلی‏ای كه در اوامر سلطان دخالت دارند، استنباط می‏شود ... می‏توان به صورت روشن‏تری به توقيع و مقبوله استدلال نمود اين‏كه امام عليه السّلام وجوب رضايت به قضاوت حاكم در مخاصمات را به اين دليل می‏داند كه او را

__________________________________________________

 (1). شيخ انصاری، كتاب المكاسب، ص 153.

 (2). «فأقامة الدليل علی وجوب طاعة الفقيه كالإمام- إلا ما خرج بالدليل- دونه خرط القتاد» (همان، ص 154)؛ قتاد درخت خارداری است كه كندن پوست آن با دست كشيدن بر روی آن، بسيار سخت است.

                    

حاكم و حجت علی الاطلاق قرار داده است، اين تعليل، دلالت می‏كند كه حكم حاكم در منازعات و حوادث از شاخه‏های حكومت مطلقه و حجيت عامّه فقيه حاكم است و اختصاصی به مورد تخاصم و ترافع ندارد.» «1»

برخی از فقهای معاصر بر اين باورند كه رأی نهايی شيخ اعظم انصاری، عدول از نظريه خود در مكاسب پس از برخورد با آرای استاد خود صاحب جواهر بوده است.

 «كتاب القضاء» ظاهرا پس از مكاسب نوشته شده و بر اين اساس برخلاف تصور بسياری از افراد، شيخ اعظم از مدافعان ولايت مطلقه و عامّه فقيه می‏باشد. نساء «2» آيه‏

8. علامه ميرزا محمّد حسين نائينی (متوفای 1355 ق): قبلا يادآور شديم كه علامه نائينی قائل به ولايت فقيه در امور حسبيه با مفهوم وسيع و گسترده آن می‏باشد. در عبارات تنبيه الأمة و تنزيه الملة شواهدی بر گرايش اين فقيه مشروطه‏خواه به ولايت عامّه فقيه به عنوان يك منصب نيز وجود دارد. شيخ محمّد تقی آملی نيز در كتاب المكاسب و البيع كه تقريرات دروس علامه نائينی است نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامّه و مطلقه اين‏گونه منعكس نموده است:

 «اختلاف در ثبوت ولايت عامّه برای فقيه، به اختلاف در اين مسئله برمی‏گردد كه آيا آن‏چه برای فقيه جعل شده است منصب قاضی است يا منصب والی؟ جمعی به ثبوت منصب واليان برای فقيهان معتقدند و به اخبار استناد نموده‏اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتی است كه می‏توان برای اثبات «ولايت عامّه» بدان تمسك نمود. ديگر روايات هيچ دلالتی بر ولايت عامّه ندارند. حكومت در قول امام عليه السّلام: «فإني جعلته عليكم حاكما»، مطلق است و شامل هر دو وظيفه قاضی و والی‏

__________________________________________________

 (1). «إنّ تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضی بحكومته في الخصومات بجعله حاكما علی الإطلاق و حجة كذلك، يدل‏علی أن حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامّة فلا يختص بصورة التخاصم» (شيخ انصاری، كتاب القضاء و الشهادات، ص 47- 49).

 (2). استظهار فوق از استاد آية اللّه عبد اللّه جوادی آملی در درس خارج فقه است.

                    

می‏شود، بلكه بعيد نيست لفظ «حاكم» ظهور در «والی» داشته باشد و اين امر با اين مسئله كه مورد روايت، مسئله قضاوت است منافاتی ندارد، زيرا خصوصيت مورد، موجب تخصيص عموم در جواب نمی‏شود.» «1»

9. سيد محمّد حسين بروجردی (1291- 1380 ق) «2»؛ نظريه ايشان در امور زير خلاصه می‏گردد:

اول: انسان نيازهای اجتماعی دارد.

دوم: دين سلام به اين نيازها اهتمام ورزيده و اجرای آن را به رهبر مسلمانان تفويض نموده است.

سوم: رهبر مسلمانان در آغاز، كسی جز پيامبر و جانشينان آن حضرت نبوده است.

چهارم: امامان معصوم عليهم السّلام كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت‏ها و قضات جور نهی فرموده‏اند يقينا فردی را به عنوان مرجع در رفع خصومت‏ها، تصرف در اموال غايبان و قاصران، دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمی كه شارع راضی به ترك و اهمال آنها نيست، تعيين نموده‏اند.

پنجم: تعيين و نصب مرجع از سوی آنان متعين در فقيه جامع شرايط است، زيرا هيچ‏كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. بنابراين، امر داير بين عدم نصب يا نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است، نصب فقيه قطعی است و مقبوله عمر بن حنظله جزء شواهد و مؤيّدات خواهد بود. «3»

10. امام خمينی (1320- 1409 ق، 1368 ش): «4» در ميان طرفداران «ولايت مطلقه‏

__________________________________________________

 (1). محمّد تقی آملی، المكاسب و البيع (تقريرات درس آية اللّه نائينی)، ج 2، ص 335- 336.

 (2). در بخش دوم، نظريه آية اللّه بروجردی را را به عنوان اولين دليل از دلايل عقلی غير مستقل ذكر كرده‏ايم.

 (3). ر. ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 456- 460.

 (4). بزرگ پرچمدار اسلام ناب محمّدی و مؤسس نخستين دولت جمهوری اسلامی كه در سال 1348 در حوزه كهن و هزار ساله نجف اشرف در دوران تبعيد، با تدريس مبانی حكومت اسلامی و ولايت فقيه، به تبيين-

                    

فقيه» امام راحل در تبيين زوايای مختلف آن نيز پيشگام بوده است. ديدگاه‏های ايشان در كتاب‏های ولايت فقيه (حكومت اسلامی) تحرير الوسيله، كتاب البيع و اظهار نظرهای جمع‏آوری شده در صحيفه نور (پس از پيروزی انقلاب اسلام) نمايانگر ابعاد مختلف مربوط به دولت اسلامی نظير رابطه دين با سياست، منشأ مشروعيت قدرت، شكل حكومت، اسلامی بودن حكومت، حقوق ملت، جايگاه احزاب و جمعيت‏ها، حقوق اقليت‏ها، رابطه حكومت با دولت‏ها و ديگر مباحث مرتبط با حوزه امور عمومی چون قلمرو اختيارات حكومت می‏باشد.

در اين قسمت تنها به تبيين مفهوم ولايت «مطلقه» پرداخته، ديدگاه‏های ديگر حضرت امام را در قسمت اول مربوط به نظريه ولايت انتصابی ذكر خواهيم كرد.

                        مفهوم ولايت مطلقه‏

 

امام خمينی در برابر رأی بعضی از فقيهان كه ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه به مفهوم مضيق آن و يا محدود به ولايت و يا اجرای احكام قضايی و يا اجرای حدود الهی می‏دانستند، اطلاق ولايت و عموميت آن را مطرح نمود. امام و

__________________________________________________

- زيرساختهای نظام سياسی اسلام همّت گمارد. هنوز يك دهه از طرح مبانی نظری حكومت و دولت اسلامی نگذشته بود كه با مجاهدت‏ها و رهبری‏های پيامبر گونه او، جهان در دهه‏های پايانی قرن بيستم شاهد يكی از بزرگ‏ترين نهضت‏های آزادی‏بخش با هدف پايه‏گذاری حكومت اسلامی گرديد. او نخستين نظريه‏پردازی بود كه رؤيای تأسيس دولت اسلامی را عينيت بخشيد و فقه سياسی به دست با كفايتش در ايران اسلامی جامه عمل به خود پوشيد. در نظر او «مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامی، لازمه اعتقاد به ولايت» بود (ولايت فقيه، ص 15). حق عظيمی كه آن روح خدا در احيای مجد و عظمت اسلام، عزت مسلمين، بالندگی انديشه سياسی و تغيير مسير تاريخ دارد به اين سادی اداشدنی نيست. نام خمينی بی‏هيچ ترديدی اولين و تابناك‏ترين نام در دفتر فقاهت، سياست، شجاعت و حقّانيت خواهد بود. عشق به اوء عشق به همه خوبی‏ها و ميراث ماندگارش (جمهوری اسلامی) تجسم‏بخش آمال و آرزوهای به بار نشسته تاريخی از مجاهدت‏هاست. جمهوری اسلامی گوهری بی‏مانند و عطيه‏ای است بی‏بديل كه سياست‏های استعماری و استكباری وجود آن را برنمی‏تابد و حفظ اين ميراث وظيفه‏ای است الهی و مل يكه بر هر امر ديگری مقدم است.

                    

ديگر فقيهانی كه بر اين نظريه تأكيد می‏ورزند درصدد بيان اين نكته‏اند كه ولايت فقيه، مقيّد به ولايت در قضاوت يا امور حسبيه (به مفهوم مضيّق آن) نبوده، بلكه نسبت به اين قيود، اطلاق دارد. به همين دليل در كلمات امام محدوديتهايی برای ولايت مطلقه ذكر گرديده است. بنابراين ولايت، از همه جهات مطلقه نيست و اطلاق آن را تنها بايد با ملاحظه و مقايسه با قيودی كه برخی از فقها برای ولايت قائل شده‏اند در نظر گرفت. ايشان پس از نقل نصوص و روايات چنين نتيجه‏گيری می‏كنند:

 «با توجه به دلايل يادشده در همه مواردی كه از جهت رهبری امت برای امامان عليهم السّلام ولايت وجود دارد برای فقيهان نيز ولايت ثابت است.» «1» از ديدگاه ايشان‏

اطلاق ولايت يعنی: «فقيه عادل همه اختيارات حكومتی و سياسی پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام را دارا می‏باشد و اساسا [از اين جهت‏ژ] تفاوت معقول نمی‏باشد، زيرا والی- هر كه باشد- اجراكننده احكام شريعت، اقامه‏كننده حدود الهی، گيرنده خراج و ماليات و متصدی مصرف آنها مطابق مصلحت مسلمانان است.» «2»

اطلاق ولايت يعنی: «فقيه همه اختيارات امام را دارا می‏باشد مگر آن كه دليلی قائم شود كه اخياری كه برای امام ثابت است به دليل جهات شخصی معصوم است نه به جهت ولايت و حكومت و يا اگر مربوط به امور حكومتی و سياسی است اختصاص به معصوم دارد.» «3»

اطلاق ولايت يعنی: «اين توهّم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله بيشتر از حضرت ايمر عليه السّلام بود يا اختيارات حكومتی حضرت امير بيش از فقيه است، باطل و

__________________________________________________

 (1). «فتحصل مما مر ثبوت الولاية للفقهاء من قبل المعصومين عليهم السّلام في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا عل الأمة» (امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 488).

 (2). «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمة عليهم السّلام مما يرجع إلی الحكومة و السياسة و لا يعقل الفرق، لأن الوالی- أيّ شخص كان- هو مجري أحكام الشريعة و المقيم الحدود الإلهية و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين» (همان، ص 267).

 (3) همان، ص 496- 497.

                    

غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير عليه السّلام از همه بيشتر است، لكن زيادی فضايل معنوی، اختيارات حكومتی را افزايش نمی‏دهد. همان اختيارات و ولايتی كه حضرت رسول و ديگر ائمه عليهم السلام در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را برای حكوم فعلی قرار داده است ... برای هيچ‏كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه عليهم السّلام و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله است، زيرا اين‏جا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است.

 «ولايت» يعنی حكومت، و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس يك وظيفه سنگين و مهم است.» «1»

بنابراين، معلوم می‏گردد كه منظور از «اطلاق ولايت» شمول ولايت، نسبت به همه اختيارات حكومتی پيغمبر صلّی اللّه عليه و اله و ائمه عليهم السّلام است و اختصاصی به برخی از اختيارات حكومتی آنها ندارد.

ولايت مطلقه بدين معنا نيست كه فقيه حاكم هرچه می‏خواهد انجام دهد و چون شاهان و زمامداران خودكامه براساس خواسته‏ها و تمايلات شخصی خود عمل نمايد، بلكه «زمدامدار بايد از كمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار، و عادل باشد» «2».

                        حدود ولايت مطلقه‏

 

بر اين نكته بايد تأكيد نمود كه ولايت مطلقه، مطلقه از جميع جهات نيست بلكه قيودی برای آن ذكر شده است:

الف) ولايت در امور عمومی نه خصوصی: «آن‏چه برای پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امام عليه السّلام از امور

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، ولايت فقيه، ص 40.

 (2). همان، ص 38.

                    

مربوط به حكومت ثابت است، برای فقيه نيز ثابت می‏باشد. درصورتی‏كه آنان ولايتی از جهات ديگر داشته باشند فقيه چنين ولايتی را ندارد. بر اين اساس، اگر قائل بشويم كه معصوم حق طلاق دادن همسر مرد يا فروش مرد او يا گرفتن مال از او حتی با فرض عدم وجود مصلحت عمومی را دارد، چنين اختياری برای فقيه ثابت نيست.» «1»

ب) ولايت‏های غير اختصاصی معصوم: «اگر دليلی دلالت كند كه لان چيز گرچه از شئون حركت می‏باشد، ولی اختصاص به امام دارد، همان‏گونه كه در جهاد ابتدايی معروف است» «2» در آن مورد فقيه ولايتی ندارد.

ج) رعايت مصلحت جامعه اسلامی: رعايت مصلحت جامعه از مهم‏ترين اموری است كه بر ولیّ فقيه توجه به آن لازم است و همه اختيارات حكومتی فقيه لزوما در محدوده مصالح امت اسلامی اعمال می‏گردد.

اينك می‏توان قضاوت نمود كه آيا «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع فرمانروايی فقيه را به سوی بی‏نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوندگار روی زمين می‏دانند»؟! «3»

                        رابطه احكام شرعی و احكام حكومتی‏

 

فقيه عادل كاردان علاوه بر صلاحيت استنباط حكم شرعی و افتاء، صلاحيت انشاء حكم حكومتی را نيز دارا می‏باشد. همانند قاضی كه انشاء حكم می‏كند. برای‏

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 489. در مواردی كه ميان مصلحت جامعه و حقوق افراد تزاحم به وجود می‏آيد، اعمال ولايت جنبه ديگری پيدا می‏كند. برای مطالعه بيشتر در اين زمينه. ر. ك:: محمّد مؤمن، كلمات سديدة فی مسائل جديده، ص 9- 23، كلمة فی مزاحمة اقدام الحكومة الاسلامية لحق الاشخاص.

 (2). امام خمينی، همان، ص 497.

 (3). مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 178.

                    

فقيه جامع شرايط درصورتی‏كه حاكم شرع باشد حكم به ثبوت رؤيت هلال و يا حكم به اجرای حدود الهی از مواردی است كه مورد قبول همگان می‏باشد و اين دو مورد از مصاديق حكم حكومتی می‏باشند. در اين قسمت لازم است به برخی از ابهام‏ها پاسخ داده شود.

آيا ولايت فقيه در صدور حكم حكومتی فراتر از چارچوب احكام شرعی است؟

آيات ولايت مطلقه به معنای عدم تقيّد به احكام فرعيه الهيه اوليه* و ثانويه* است؟

اساسا خط قرمز اختيارات حكومت كجاست؟ رابطه احكام شرعی با اختيارات حكومتی چه نوع رابطه‏ای است؟

از نظر امام خمينی «حكومت‏كنندگان در اجرا و اداره، مقيّد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله معين گشته است. «مجموعه شرط» همان احكام و قوانين اسلام است. حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكم‏فرمايی دارد. رأی اشخاص حتی رأی رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله در حكومت و قانون الهی هيچ‏گونه دخالتی ندارد.» «1»

از طرفی «اگر اختيارات حكومت در چارچوب احام فرعيه الهيه است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مفوّضه به بنی اسلام صلّی اللّه عليه و اله يك پديده بی‏معنا و بی‏محتوا باشد.» و هيچ‏كس نمی‏تواند به پيامدهای آن ملتزم باشد. مثلا «خيابان‏كشی‏ها كه مستلزم تصرف در منزلی است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست.

نظام وظيفه و اعزام الزامی به جبهه‏ها و جلوگيری از ورود و خروج ارز ... و جلوگيری از گران‏فروشی، قيمت‏گذاری و جلوگيری از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلی، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است ...» «حكومت كه شعبه‏ای از ولايت مطلقه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله است‏

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، ولايه فقيه، ص 33- 35.

                    

يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است. حاكم می‏تواند مسجد يا منزلی را كه در مسير خراب است خراب كند ...

حكومت می‏تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك‏جانبه لغو كند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و چه غير عبادی كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنين است جلوگيری كند. حكومت می‏تواند از حج كه فريضه مهم الهی است در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی دانست، موقتا جلوگيری كند.» «1»

به ديگر سخن، در رابطه احكام شرعی و احكام حكومتی ملاحظات زير مطرح است:

1. حكومت در اسلام مقيّد به احكام شرع و قوانين اسلام است.

2. حكومت و حفظ آن يكی از احكام اوليه* اسلام است كه بر احكام فرعيه اوليه ديگر حتی بر نماز، روزه و حج تقدم دارد.

3. اختيارات حكومت فراتر از چارچوب احكام فرعيه اوليه می‏باشد احكام صادره از سوی حاكم اسلامی گاه همانند حكم به رؤيت هلال و يا اجرای حدود الهی، همسو با احكام اوليه است با اين تفاوت كه كار حاكم اعلام حكم شرعی و افتاء نيست بلكه انشای حكم با توجه به حكم اولی در شرع مقدس اسلام است و گاه آنچه را

__________________________________________________

 (1). نامه 16/ 10/ 66 خطاب به آية اللّه خامنه‏ای (رئيس جمهور وقت)، صحيفه نور، ج 20، ص 170. اصل حكومت وضرورت حفظ حكومت از احكام اوليه، بلكه از اركان پنج‏گانه اسلام است: «بنی الإسلام علی خمس علی الصلاةو الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشي كما نودی بالولاية». يا در روايت زرارة حضرت در جواب فرموده: «الولاية أفضل لأنّها مفتاحهنّ و الوالی هو الدليل عليهن ...». بنابراين، سخن امام كه حكومت بر نماز مقدم است، سخنی دقيقا منطبق با موازين است. وقتی در مقام تزاحم بين دو حكم اولی وجوب نماز و وجوب انقاد غريقق، تقدم با انقاد غريق باشد، آيا حفظ حكومت كه در پرتو آن نماز اقامه خواهد گرديد و احكام دين به جريان خواهدافتاد. نمی‏تواند مقدم باشد؟ بنابراين نفس حكومت و لزوم حفظ آن يك حكم اولی است اما احكام صادره ازناحيه آن چه بسا احكام ثانوی باشند.

                    

به جهت مصلحت يا ضرورت لازم می‏بيند منطبق بر احكام ثانويه* است حكم ثانوی در طول حكم اولی قرار دارد و مشروط به وجود حالات و عناوين ثانوی است. تعداد عناوين ثانويه زياد است؛ از جمله می‏توان به عناوين ضرورت و اضطرار، ضرر و زيان، عسر و عرج، اهم و مهم، مقدمه واجب يا حرام، امر و نهی پدر و نذر اشاره نمود.

4. مثال‏هايی كه در كلام امام ذكر گرديده‏اند همگی تحت عناوين ثانويه قرار می‏گيرند. اشاره به لغو قراردادهايی كه مخالف مصلحت كشور است يا جلوگيری از امور عبادی و غير عبادی كه جريان آنها مخالف مصالح اسلام است، به خوبی گويای اين مطلب است، زيرا آن قراردادها يا امور عبادی تا زمانی اعتبار دارند كه دارای مصلحت اهم يا لااقل مساوی با مصلحت احكام اوليه باشند. در غير اين صورت، با فرض تحقق مصلحت اهم در ترك يك امر عبادی، ترك آن به عنوان حكم ثانوی بر انجام امر عبادی مقدم می‏گردد. منظور امام از اين مثال كه خيابان‏كشی‏ها كه مستلزم تصرف در منزلی يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، احكام فرعيه اوليه است، زيرا اين مثال منطبق با قاعده تزاحم يا تقديم اهم بر مهم است و طبق اين قاعده، هر گاه مصلحت فرد با مصلحت اجتماع تزاحم پيدا كند مصلحت جامعه مقدم است. بر اين اساس، صدور حكم حكومتی در بسياری از موارد بستگی به وجود مصلحت يا مفسده برای نظام اسلامی دارد، نظامی كه حفظ آن از احكام اوليه بلكه مقدم بر ساير احكام فرعيه اوليه است.

بدين ترتيب، معلوم می‏شود كه منظور از «احكام فرعيه الهيه» در سخن حضرن امام، همه احكام شرع، اعم از حكم اولی و ثانوی نيست، بلكه مقصود از آن يا صرفا احكام اوليه است و يا اين‏كه مراد ايشان احكام اوليه به اضافه احكام ثانويه مبتنی بر ضرورت و اضطرار است؛ در اين صورت، معنای كلام امام چنين است كه اختيارات حكومت محدود به اجرای احكام اوليه يا احكام ثانويه‏ای كه مقيّد به ضرورت و

                    

اضطرار هستند نمی‏باشد، بلكه عناوين ديگری نيز چون «مصلحت نظام» برای احكام ثانويه وجود دارد كه باعث افزايش اختيارات حكومت اسلامی می‏گردد. «1»

                        اصول نظريه ولايت انتصابی فقيه‏

 

1. ولايت و حاكميت مطلق از آن خداوند است و هرگونه ولايتی بدون اذن او نامشروع است. «2»

2. اصل، عدم ولايت فردی بر ديگری است كه مگر آن‏كه به دليل خاصّی ولايت ثابت شده باشد.

3. پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام از جانب خداوند به ولايت بر مردم و تدبير امور سياسی و اجتماعی آنان منصوب شده‏اند (استثنای اول و دوم بر اصل عدم ولايت).

4. در عصر غيبت امام زمان (عج) فقهای عادل كاردان، به دلايل قطعی عقلی و نقلی از سوی شارع مقدس به ولايت بر مردم منصوب شده‏اند (استثنای سوم بر اصل عدم ولايت).

5. فقاهت (علم استنباط احكام شرعی فرعی از ادله تفصيلی) ضامن اسلامی بودن نظام است. فقه در اصطلاح گسترده‏اش (فقه اكبر) فهم عميق و دقيق دين (اصول و فروع) می‏باشد. «3»

6. دو شرط عدالت و لياقت اداره حكومت نيز از جمله شرايط اساسی و لازم برای‏

__________________________________________________

 (1). ر. ك: محمّد جواد ارسطا، «تبيين ولايت مطلقه فقيه»، نشريه ذكری، شماره 4، ص 30- 36.

 (2). امام خمينی، ولايت فقيه، ص 34 و همو، كتاب البيع، ج 2، ص 460.

 (3). نقش كليدی و محوری «فقه» در تطبيق امور جامعه با موازين دينی غير قابل انكار است. «حكومت در نظرمجتهد واقعی، فلسفه عملی مامی فقه در تمام زوايای زندگی بشريت است. فقه تئوری واقعی و كامل اداره‏انسان و اجتماع از گهواره تا گور است».

                    

حاكم می‏باشند «1».

7. فقيهان جامع شرايط دارای سه منصب ولايی افتا (ولاية الإفتاء)، قضاء (ولاية القضاء) و زعامت سياسی (ولاية الأمر) می‏باشند.

8. قلمرو ولايت، هم بيان حكم است و هم تعيين موضوع. در تقليد، تشخيص موضوع بر عهده مقلّد است نه مرجع تقليد. «فقاهت» صرفا استخراج و بيان حكم است اما در «ولايت» رأی فقيه پس از مشورت با صاحب‏نظران در موضوعات مورد اختلاف، بر رأی ديگران مقدم می‏باشد. «2»

9. ولايت سياسی به عنوان منصب، يكی از احكام وضعی* اعتباری است درحالی‏كه تصدی امور حسبيه يكی از احكام تكليفی* می‏باشد. منظور از ولايت، ولايت كليه الهيه كه در اصطلاح عرفا و فلاسفه مطرح است نمی‏باشد، بلكه مراد، ولايت جعلی اعتباری همانند سلطنت و ساير مناصب عقلايی است مثل نصب علی «3» از سوی پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله. «4»

10. فقيهان واجد شرايط موظفند در صورت مهيّا بودن شرايط اداره، امور جامعه را بر عهده گيرند. مردم نيز موظف به ياری آنها هستند.

11. رابطه حاكم شرع با شارع مقدس، نصب به ولايت است؛ ولايت امری انتصابی است نه انتخابی. «5»

12. بيعت مشروعيت‏بخش هيچ‏گونه ولايتی از جمله «ولايت فقيه» نمی‏باشد، بلكه تنها بر مقبوليت ولايت دلالت دارد. بيعت وسيله انشای توليت نيست، بلكه‏

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 464- 465.

 (2). ر. ك: مجموعه آثار كنگره امام خمينی و انديشه حكومت اسلامی، ج 10، مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم‏حائری، ص 99- 100.

 (3). همان، ج 2، ص 466 و 483.

 (4). «إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر- روحي له الفداء- يصيّره من‏أولی الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم» (محمّد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 15، ص 422).

 (5). «إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر- روحي له الفداء- يصيّره من‏أولی الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم» (محمّد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 15، ص 422).

                    

موجب تصبيت ولايت می‏باشد. انتخابات نيز چنين نقشی را بر عهده دارد.

13. از چند نظر ولايت با وكالت تفاوت دارد: الف) ولايت انتصابی مشروعيت الهی دارد، ولی وكالت مشروعيت بشری، ب) ولايت انتصابی در محدوده موازين شرعی اعمال می‏شود درحالی‏كه وكالت انتخابی تابع آرا و خواسته افراد است؛ نتيجه تفويض وكالت از سوی مردم اين است كه اختيارات توسط مردم قابل توسعه و تضييق است، ج) ولايت انتصابی مادامی كه شرايط برقرار باشد، استمرار دارد (موقتی نيست) درحالی‏كه وكالت انتخابی می‏تواند موقتی باشد، زيرا اعطای وكالت از سوی مردم صورت گرفته است.

14. ولايت فقهای جامع شرايط، عقد نيست تا با شرط ضمن عقد مقيّد به شرايطی مانند التزام به قانون اساسی شود. «1» سعه و ضيق ولايت تنها در گرو جعل جاعل (شارع) است نه مقيّد به خواست افراد، هر چند در حوزه مباحات، التزام حاكم به رضايت مردم شرط است.

15. ولايت، بر جامعه به عنوان جامعه اعمال می‏گردد نه بر افراد. جامعه قطع نظر از افراد آن، به عنوان يك كليت، نقايصی دارد كه بدون «ولیّ» و «رهبر» بر طرف نمی‏شود، مانند نياز به تصميم‏گيری در موارد اختلافی و ايجاد يگانگی و وحدت و بسيج نيروها و ... بدين ترتيب، سنخ ولايت پيامبر يا امام معصوم يا فقيه به طور كلی با سنخ ولايت در حوزه امور خصوصی نظير ولايت پدر بر اولاد صغير و ولايت بر مجانين كه در آنها قصور افراد مطرح است، متفاوت می‏باشد. در ولايت سياسی، مولیّ عليه، جامعه می‏باشد نه افراد و به همين دليل، در مواردی كه تشخيص ولیّ به دست‏

__________________________________________________

 (1). اين نكته با توجه به مبانی فقهی است، اما از نظر موازين احقوق اسلامی، قلمرو ولايت و اختيارات، مقيّد به قانون اساسی است. مگر آن كه خود قانون اساسی نسبت به رهبری، اطلاق ولايت را پذيرفته باشد، همان‏گونه كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به چنين امری تصريح شده است و تنها طريق آن، اجرای بند هشتم اصل 110 می‏باشد يعنی حل معضلات نظام كه از طريق قانونی قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

                    

مردم است ديگر نمی‏توان اشكال نمود كه مردمی كه قصور دارند چگونه می‏توانند ولیّ خود را انتخاب كنند. «1»

16. ولايت انتصابی فقيهان جامع شرايط از سوی شارع مقدس، عامّه و مطلقه است. «2» ولايت عامّه دو معنا دارد: ولايت بر همه مردم و ولايت در همه امور. منظور از ولايت عامّه و يا مطلقه در معنای دوم آن است كه فقيه جامع شرايط، همه اختيارات حكومتی و سياسی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امامان معصوم: را دارا می‏باشد؛ به عبارت ديگر، ولايت او اختصاصی به مورد افتا يا قضاوت امور حسبيه در معنای مضيّق آن ندارد.

بنابراين، در عين عموميت، منحصر در حوزه امور عمومی و حكومتی است. فقيه ولايتی نسبت به امور خصوصی و شخصی مردم ندارد؛ به تعبير ديگر، ولیّ امر مسلمانان در آن‏چه مربوط به مصالح امت (به عنوان يك مجموعه) است ولايت دارد، اما نسبت به مصالح تك‏تك افراد امت ولايتی نداشته، بلكه امر آن موكول به خود افراد است كه هر گونه می‏خواهند با رعايت ضوابط شرعی انجام دهند. «3»

17. رابطه ميان حكم شرعی و حكم حكومتی، رابطه اخبار از حكم شرعی و انشای حكم شرعی است. صدور حكم حكومتی در شأن حاكم اسلامی است كه مبتنی بر موازين شرعيه صورت می‏پذيرد و در بسياری از موارد مبتنی بر مصلحت نظام اسلامی است.

18. ولیّ فقيه در اعمال ولايت در حوزه امور عمومی و صدور حكم موظف به رعايت مصلحت جامعه اسلامی است. «4»

__________________________________________________

 (1). ر. ك: مجموعه آثار كنگره امام خمينی و انديشه حكومت اسلامی، ج 10، ص 104. مصاحبه با آية اللّه سيد كاظم حائری.

 (2). محمد حسن نجفی، ر. ك: 464، 467 و 514.

 (3). محمّد مؤمن، كلمات سديدة فی مسائل جديده، ص 16- 17 و ر. ك: ص 20.

 (4). همان، ص 17 و امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 461.

                    

19. رعايت مصلحت در بسياری از مواقع جز از طريق مشورت با صاحب‏نظران امكان‏پذير نيست. بر ضرورت مشورت با مردم در قرآن نيز تأكيد شده است.

20. از آن‏جا كه «ولايت» برای فقيه جامع الشرايط قرار داده شده است نه «اكثريت»، پس از مشورت، رأی او مقدم بر رأی ديگران می‏باشد. در غير اين صورت، اكثريت ولايت دارد نه فقيه جامع الشرايط. ملاك ترجيح رأی پيامبر بر رأی مردم پس از مشورت در آيه «و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكل علی اللّه» چيزی جز اين نيست كه «ولايت» از آن پيامبر است نه اكثريت مردم.

21. در حكومت اسلامی هيچ مقامی فوق قانون نيست. ولايت مطلقه نيز به معنای اعمال سليقه شخصی، ديكتاتوری و افسار گيختگی نمی‏باشد. «1»

22. ولايت فقيهان، استقلالی است. از اين‏رو، آنان در اعمال ولايت و مشروعيت تصرف، نيازی به تحصيل اذن از كسی ندارند.

23. در صورت تعدد فقهای واجد شرايط، ولايت برای همه آنان ثابت است و همه آنها در مقام ثبوت ولايت، فعلی دارند. «2» درصورتی‏كه فقيهی در امری اعمال ولايت نمايد ديگر فقيهان نمی‏توانند در آن امر دخالت نموده، برای او مزاحمت ايجاد نمايند. «3»

24. از آن‏جا كه رهبری جامعه با تعدد سازگاری ندارد و تعدد ولیّ امر در يك حكومت نجر به فساد و هرج‏ومرج می‏گردد، در مقام اعمال ولايت (مقام اثبات*) از ميان فقيهان جامع شرايط يك نفر انتخاب می‏گردد. در اين صورت، ولیّ امر اوست و

__________________________________________________

 (1). در حكومت اسلامی «حكومت‏كنندگان در اجرا و ادراه مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله معين گشته است. «مجموعه شرايط» همان احكام و قوانين اسلام است. حكومت در اسلام به مفهوم تبعيت از قانون است» (امام خمينی، ولايت فقيه، ص 33- 34).

 (2). امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 517.

 (3). همان، ص 519.

                    

بر همگان حتی فقيهان ديگر نيز ولايت دارد.

ملاك انتخاب در ذيل مقبوله عمر بن حنظله مشخص شده است و بايد كسی انتخاب شود كه در مقام ثبوت* نيز به دليل اصلح بودن، نسبت به ديگران ارجحيّت ذاتی داشته باشد.

25. نصب و عزل فقيه حاكم در مقام اثبات، به دست خبرگان است، اما در مقام ثبوت و واقع، نصب و عزل به دست شارع مقدس می‏باشد. «1» فقيه حاكم به مجرد از دست دادن يكی از شرايط ولايت، خودبه‏خود از ولايت منعزل می‏گردد و وظيفه خبرگان در اين شرايط، تشخيصص عدم سلاحيت و انعزال فقيه حاكم می‏باشد. در حال حاضر، راهكار قانونی آن عزل، توسط مجلس خبرگان است.

__________________________________________________

 (1). بررسی اصل يكصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مقايسه آن با همين اصل قبل از بازنگری، در ظاهر گرايش به نظريه انتخاب را نشان می‏دهد؛ گرچه در مشروح مذاكرات بازنگری قانون اساسی تمايل به‏انتصاب بيش از انتخاب بوده است. متن اصل يكصد و هفتم قانون اساسی، مصوب سال 1368: «پس از مرجع عالی‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏جهانی اسلام و بنيان‏گذار جمهوری اسلامی ايران حضرت آية اللّه العظمی امام خمينی قدس سرّه كه از طرف اكثريت‏قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم بررسی و مشورت می‏كنند؛ هر گاه يكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامّه ياواجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب‏می‏كنند و در غير اين صورت، يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشورمساوی است». متن اصل يكصد و هفتم قانون اساسی، مصوب سال 1358: «هر گاه يكی از فقهای واجد شرايط مذكور در اصل‏پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبری شناخته و پذيرفته شده باشد، همان‏گونه كه درمورد مرجع عالی‏قدر تقليد و رهبر انقلاب آية اللّه العظمی امام خمينی چنين شده است، اين رهبر ولايت امر وهمه مسئوليت‏های ناشی از آن را بر عهده دارد. در غير اين صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه‏صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‏كنند؛ هر گاه يك مرجع را دارای برجستگی خاص برای‏رهبری بيابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمايند وگرنه سه پا ينج واجد شرايط رهبری را به عنوان‏اعضای شورای رهبری تعيين و به مردم معرفی می‏كنند».

                    

26. گرچه فقيه جامع شرايط از طرف شارع منصوب است، اما رابطه فقيه حاكم با مردم نيز رابطه‏ای يك طرفه نيست تا مردم هيچ حقيد ر برابر حاكم اسلامی نداشته باشند، بلكه در نظام سياسی اسلام ميان امت و امام رابطه و مسئوليت متقابل وجود دارد «1» و حاكم، خادم مردم است.

27. با وجود ملكه تقوا و عدالت به عنوان ابزارهای كنترل درونی، نظارت همگانی بشری نيز بر كاركرد رهبری و حاكم اسلامی از باب وجوب امر به معروف و نهی از منكر و «النصيحة لأئمة المسلمين «2» به عنوان ابزارهای كنترل بيرونی قدرت، اعمال می‏گردد «3» و نقد حاكم و حكومت و اجزای آن در همه سطوح مطلوب و مورد تأكيد است.

28. مشروعيت همه نهادهای عمومی و حكومتی جامعه با تأييد و تنفيذ ولیّ فقيه محقق می‏شود. «4» «واضح است كه حكومت به جميع شئون آن و ارگان‏هايی كه دارد تا از قبل شرع مقدس و خداوند تبارك و تعالی شرعيت پيدا نكند اكثر كارهای قوه مقننه و قضاييه و اجراييه بدون مجوز شرعی خواهد بود ... اگر بدون شرعيت الهی كارها را انجام دهند دولت به جميع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود.» «5»

29. احكام حكومتی و ولايی صادر شده از سوی فقيه، همانند احكام فتوايی و

__________________________________________________

 (1). «أيها الناس إن لي عليكم حقا و لكم عليّ حق. فأمّا حقكم عليّ فالنصيحة لكم و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كي لا تجهلوا و تأديبكم كيما تعلموا و أما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة في المشهد و المغيب و الإجابة حين أدعوكم و الطاعة حين آمركم» (نهج البلاغه، خطبه 34) و نيز «أما بعد فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم و لكم عليّ من الحق مثل الذي لي عليكم و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق، حق الوالي علی الرعية و حق الرعية علی الوالي ...» (همان، خطبه 216) و ر. ك: صحيفه نور، ج 2، ص 259.

 (2). ر. ك: محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 75، ص 66.

 (3). مطابق اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نظارت رسمی بشری بر عملكرد رهبری، توسط مجلس خبرگان رهبری صورت می‏گيرد.

 (4). محمّد مؤمن، كلمات سديدة فی مسائل جديده، ص 11، 12 و 20.

 (5). صحيفه نور، ج 17، ص 103، 16/ 9/ 61.

                    

قضايی وی، بر خود او نيز واجب می‏باشد؛ به عبارت ديگر، عمل به اين احكام بر والی و افراد تحت ولايت به طور يكسان لازم و نقض آن حرام است. ولايت پيامبر يا امام يا فقيه به معنای ولايت مكتب است، و خود پيامبر نيز «مولّی عليه» مكتب به شمار می‏رود؛ به بيان ديگر، شخصيت حقيقی پيامبر يا امام يا فقيه، همانند ديگر افراد، جزء مولّی عليه و شخصيت حقوقی معصوم يا فقيه «ولی» است و بر اين اساس «ولیّ امر» هيچ امتياز شخصی بر ديگران ندارد. «1»

30- حكومت اسلامی پاسدار حقوق اساسی مردم از جمله آزادی‏های مشروع و معقول مطبوعات، اجتماعات و احزاب می‏باشد، «2» چنان‏كه اسلام بيش از هر دينی به اقليت‏های مذهبی آزادی داده است «3» و دمكراسی اسلام كامل‏تر از دمكراسی غرب می‏باشد. «4»

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید