بخش سوم: فقيهان و حكومت‏

                        بخش سوم: فقيهان و حكومت‏

 

                        طرح بحث‏

 

تشكيل حكومت اسلامى در مدينة النبى به دست باكفايت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و اله نقطه آغازى بود كه به هدف سامان بخشيدن به امور جامعه اسلامى و برقرارى قسط و عدالت، ترويج معنويت و پاسدارى از حريم انسانيت انجام پذيرفت. اين دولت پس از رحلت

پيامبر صلّی اللّه عليه و اله در قالب خلافت تداوم يافت. از ميان امامان معصوم: تنها علی عليه السّلام و امام حسن مجتبی عليه السّلام برای مدت كوتاهی (35- 41 ق) به حكومت رسيدند. ودولت اسلامی گرچه در وجه غير شرعی آن، يعنی خلافت امويان و عباسيان و پس از آنان در دست حاكمان ديگر مسير تطوّر خويش را می‏پيمود، اما از همان آغاز با تكيه بر نيروی عظيم مسلمانان چه در عرصه فتوحات و چه در صحنه تمدّن و تعليمات با توفيقات فراوانی روبه‏رو گشت.

انتظار طبيعی آن بود كه مسائل مربوط به حكومت اسلامی، اختيارات، وظايف و تكاليف، تشكيلات و معضلات آن از سوی انديشوران اسلامی (شيعی و سنی) به ويژه عالمان و فقيهان مورد بررسی قرار گيرد. فقيهان شيعه در عين و دقت نظرهای خود در ابواب مختلف فقهی كه نتيجه آن گنجينه‏ای عظيم و بی‏مانند در باب عبادات و بخش حقوق فردی و خصوصی است، كمتر به مباحث مربوط به دولت و آن‏چه كه امروزه به عنوان حقوق عمومی مطرح است، پرداخته‏اند.

ديدگاه‏ها و آرای سياسی فقيهان از همان ابتدا در لابه‏لای كتاب‏های امر به معروف و نهی از منكر، جهاد، قضا و شهادات، حدود، قصاص، خمس، زكات، حج، بيع، نكاح، طلاق، حجر و ... به گونه‏ای استطرادی- و نه استقلالی- منعكس گرديد. بی‏شك‏

                    

عواملی از قبيل در اقليت بودن، فشار و خفقان حكومت‏های وقت، يأس عالمان دين از امكان به دست گرفتن حكومت با توجه به غصب خلافت امامان و عدم توفيق آنان در به دست گرفتن قدرت، انده شدن شيعيان از صحنه حكومت و مديريت جامعه و در چند قرن اخير القای تفكر استعماری جدايی دين از سياست، نقش به‏سزايی در نپرداختن فقها به فقه دولت و سياست و حقوق عمومی داشته است.

رسميت مذهب تشيّع در عصر صفوی و قدرت نسبی فقيهان در آن دوران، باعث افزايش گرايش آنان به فقه سياسی گرديد. كسانی همچون محقق كركی از اين فرصت استفاده نموده، با تكيه بر مبانی فقهی به طرح نظرات خود در امر حكومت و دولت پرداختند.

استبداد توأم با استعمار در دوره شاهان قاجار و پهلوی بار ديگر عرصه را بر عالمان دين تنگ نمود. با منتفی شدن زمينه‏های اجرايی و عملی، بسياری از مسائل فقه سياسی از جمله مسائل مربوط به قضای اسلامی، امر به معروف و نهی از منكر، حسبه، حدود و قصاص، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی عملا در حوزه‏های علميّه تعطيل گرديد.

شايد نتوان از تاريخ پرفراز و نشيب فقاهت شيعی انتظاری جز اين داشت. آنان كه به سادگی بدون توجه به فضای تاريك و يأس‏آور حكومت سفّاكان و خون‏آشامان، مجاهدت‏های مرزبانان دين را از آغاز غيبت كبرا در پرداختن به مباحثی نظير شرايط حاكم و زمامدار، قاضی و قضاوت، اقامه حدود شرعی، مبارزه با سلاطين جور، اخذ ماليات‏های شرعی، وجوب امر به معروف و نهی از منكر، امور حسبيه و ... ناديده می‏گيرند و بر همين اساس، وجود هر گونه انديشه سياسی در ميان آنان را نفی می‏كنند، از آن‏چه بر تاريخ شيعه گذشته است بی‏خبرند.

انديشه سياسی و اظهار نظر در امر خلافت و حكومت و دولت* در ميان فقهای شيعه همواره وجود داشته است.

                    

ما در اين بخش آراء قابل توجه و مطرح شده از سوی فقيهان شيعه درباره حكومت را گزارش نموده از ذكر اظهارنظرهای شاذّی كه جايگاهی در فقه شيعه ندارند و چه بسا با اهداف خاصّی در مورد آنها نظريه‏بافی صورت گرفته است، خودداری می‏كنيم.

4. نظريه‏هايی كه تاكنون در زمينه «ولايت فقيه» ارائه شده به طور كلی در سه نظريه «حسبه»، «انتخاب» و «انتصاب» خلاصه می‏گردند كه يا بر مبنای مشروعيت الهی دولت و قدرت سياسی (حسبه و انتصاب) و يا بر مبنای مشروعيت الهی- مردمی (انتخاب) شكل گرفته‏اند.

هر سه نظريه، نقاط اشتراك و افتراقی دارند. تفاوت اساسی نظريه «حسبه» با دو نظريه‏د يگر از اين جهت است كه ولايت فقيهان در امور حسبه به عنوان يك «منصب» مطرح نيست، بلكه فقها از باب قد متيقّن، به عنوان تكليف شرعی و وجوب كفايی در تصدی امور حسبيه بر ديگران مقدمند.

                    

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید