بخش دوم فصل سوم: ولايت فقيهان‏

بخش دوم  فصل سوم: ولايت فقيهان‏

 

در فصل دوم، گفتيم كه ولايت تشريعى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امام معصوم عليه السّلام سه شأن را دربر دارد: مرجعيت دينى، صلاحيت قضايى و زعامت سياسى.

 

پس از شهادت امام حسن عسكری عليه السّلام در سال 260 ق. دوران غيبت و در حجاب قرار گرفتن خورشيد پرفرغ امامت فرا رسيد و حكمت الهی بر اين تعلق گرفت كه از نيمه دوم قرن سوم، آخرين حجت حق، مهدی موعود عليه السّلام از ديده‏ها غايب شود. دوران غيبت به دو دوره غيبت صغرا «1» و غيبت كبرا تقسيم شده است:

دوره غيبت صغرا از سال 260- 329 ق. ادامه يافت. در اين مدت چهار تن از عالمان و وارستگان كه مورد اعتماد ويژه امام زمان (عج) بودند، به طور خاص به مقام نيابت منصوب گرديدند. اينان به ترتيب عبارت بودند از: عثمان بن سعيد عمروی، محمّد بن عثمان، حسين بن روح نوبختی و علی بن محمّد سمری. اينان رابط ميان امام و امت بودند و به عنوان نوّاب اربعه يا نوّاب خاصّه معروفند.

با درگذشت علی بن محمّد سمری، دوره غيبت كبرا آغاز شد. در اين دوره، مقام نيابت و جانشينی امام عليه السّلام به صورت عام بر عهده فقيهان وارسته قرار داده شد و از آن جا كه منصب نيابت به شخص خاصّی تعلق نگرفته و براساس اوصافی نظير فقاهت،

__________________________________________________

 (1). دوران غيبت صغرا را می‏توان برزخی ميان دوره حضور كامل و غيبت كامل (كبرا) دانست. برای گذر از حضور به غيبت و قطع ارتباط ظاهری با امت، فترت غيبت صغرا، سختی محروميت از وجود امام را كمتر می‏نموده است.

                    

عدالت می‏باشد «نيابت عامّه» نام گرفته است.

در مورد «نيابت» لازم است امور زير مورد توجه قرار گيرد:

1. در اصل لزوم و وجود نيابت در عصر غيبت، هيچ‏يك از دانشمندان و متفكران شيعی ترديدی ندارد.

2. در اين‏كه اين نيابت بر عنصر فقاهت تكيه می‏زند و بر مدار آن سير می‏نمايد نيز هيچ‏كس ترديد نكرده است؛ به ديگر سخن، از آغاز دوره غيبت تا زمان حاضر هيچ فقيه، متكلم، فيلسوف، عارف، مفسير و دانشمند شيعه‏ای ديده نشده است كه خاستگاه ديگری برای «نيابت» معرفی نموده باشد. روايات فراوانی كه در شأن عالمان دين وارد شده و آنان را وارثان انبيا، دژهای مستحكم اسلام، امينان پيامبران و آشنايان به حلال و حرام الهی معرفی نموده‏اند، بر اين مطلب گواهی می‏دهند. «1»

3. نيابت فقيهان در دو زمينه مرجعيت دينی (ولايت در افتا) و صلاحيت قضايی (ولايت در قضا) نيز بی هيچ مخالفتی مورد پذيرش واقع شده است.

4. مرجعيت دينی در فقيه به معنای افتا، ولی در پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امام معصوم عليه السّلام به جهت دارا بودن ملكه عصمت، تعليم و تبيين وحی است. امام معصوم از ولايت تكوينی و معنوی ويژه‏ای نيز برخوردار است كه برترين مرتبه ولايت است و به معصوم اختصاص دارد.

5. درصورتی‏كه نيابت فقيهان در عصر غيبت شامل ولايت و زعامت سياسی هم گردد سومين استثنا بر «اصل عدم ولايت» خواهد بود.

6. ولايت فقيه در اين معنا محدود به حوزه «امور عمومی» است و فقيه هيچ‏گونه ولايتی در زمينه امور شخصی افراد جامعه ندارد و شرعا مجاز به چنين تصرفی نيست؛ به عبارت ديگر «اصل عدم ولايت در حوزه امور خصوصی» در هر صورت به قوّت خود باقی است.

__________________________________________________

 (1). به اين‏روايات در آينده اشاره خواهيم كرد.

                    

7. امور عمومی، اموری هستند كه به منافع و مصالح كلی جامعه مربوطند و شامل امور اجتماعی، سياسی، فرهنگی و آموزشی، نظامی و نيز اقتصادی (در بخش‏های كلان) می‏گردند. امروزه سياست‏گذاری، برنامه‏ريزی و اجرا در زمينه‏های فوق به دست دولت‏ها صورت می‏گيرد.

همه مباحث مربوط به «ولايت سياسی فقيه» نفيا و اثباتا در همين حوزه قابل طرح و بررسی است. هم‏چنين بحث «ولايت» آن بخش از امور خصوصی را نيز در بر می‏گيرد كه به جهتی در تزاحم با امور عمومی و منافع اجتماعی است.

سؤال اساسی اين است كه آيا دليلی بر اثبات ولايت فقيهان در حوزه امور عمومی و حكومتی از نظر عقل و شرع وجود دارد؟

اين فصل در مقام پاسخ‏گويی به همين سؤال است كه دلايل را در دو قسمت دلايل عقلی و دلايل نقلی بررسی می‏كنيم.

                        الف) دلايل عقلی «1»

 

 

تقريرهای مختلفی از دليل عقلی بر «ولايت فقيه» وجود دارد:

__________________________________________________

 (1). دليل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات يا حدّاقل كبرای آن عقلی باشد. در صورت اول دليل را «عقلی محض» يا «مستقل» و در صورت دوم كه مركّب از نقل و عقل است «غير مستقل» می‏نامند.

 

مثال دليل عقلی محض:

 

الف) عالم متغيّر است.

 

ب) هر متغيّری حادث است.

 

نتيجه: عالم حادث است.

 

مثال دليل عقلی غير محض:

 

الف) خداوند به اطاعت از پيامبر فرمان داده است.

 

ب) اطاعت از فرمان خداوند واجب است.

 

نتيجه: اطاعت از پيامبر واجب است.

 

 «دليل عقلی محض چون مقدماتش به وسيله عقل تأمين می‏گردد همان برهان معهود است. مقدمات برهان به‏دليل عقلی بودن آن، دارای چهار خصوصيات می‏باشند كه عبارتند از: كليت، ذاتيت، دوام و ضرورت. نتيجه متفرع بر برهان نيز به دليل ويژگی مقدمات آن، كلی، ذاتی، ضروری و دايمی است. از اين بيان دانسته می‏شود كه دلايل عقلی محض و براهينی كه در باب نبوت و يا امامت اقامه می‏شود، هيچ‏يك ناظر به نبوت و يا امامت فردی خاص نبوده و فقط عهده‏دار اثبات نبوت و امامت عامّه می‏باشند. در باب ولايت فقيه نيز هر گاه برهانی بر ضرورت آن در عصر غيبت اقامه شود، نظر به ولايت شخصی خاص نداشته و تنها اصل ولايت را اثبات می‏نمايد» (عبد اللّه جوادی آملی، ولايت فقيه، ص 125).

                    

تقرير اول:

اين دليل مشتمل بر مقدمات زير است:

1. مطابق جهان‏بينی توحيدی، حاكميت* معقول و مقبول، حاكميت مطلق الهی است.

2. حكومت* اسلامی، تنها ابزار اعمال حاكميت الهی است (اصل لزوم سنخيّت بين نوع حاكميت و نوع حكومت) «1».

3. هدف از حكومت اسلامی، اجرای قانون الهی است كه متضمن تكامل مادی، معنوی، دنيوی و اخروی انسان‏ها می‏باشد.

4. هر حكومتی نياز به حاكم و رهبری شايسته دارد.

5. حكمت الهی، تعيين پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبيين، تأمين و تضمين قوانين الهی، ايجاب نموده است.

6. در عصر طولانی غيبت و عدم دسترسی به معصوم نيز تعيين نزديك‏ترين افراد به معصوم (در دو خصيصه مهم علم و عمل) به عنوان نايب و جانشين آن، براساس حكمت الهی ضروری می‏باشد.

7. فقيهان شايسته وارسته، نزديك‏ترين افراد به معصوم می‏باشند.

نتيجه: رهبری فقيهان جامع شرايط به مقتضای حكمت الهی در عصر غيبت‏

__________________________________________________

 (1). برای توضيح بيشتر، به بخش اصطلاح‏نامه همين اثر مراجعه شود.

                    

ثابت است.

در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن‏چه در مورد حكمت الهی مطرح است، تحصيل و تأمين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دينی و دنيايی مردم و به تعبير ديگر، اقامه دين و قانون الهی راه‏های متعددی وجود داشته باشد. (نظير نصب فقيه از سوی معصوم، انتخاب فقيه از سوی مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقيهان) حكمت الهی ايجاب می‏كند كه مطمئن‏ترين و مؤثرترين راه وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد. بی‏شك همراهی دو امتياز بسيار مهم «عصمت‏ها» و «نصب» در رهبری پيامبر و امام، به جهت نقش‏آفرينی ويژه اين امتيازها در تأمين غرض و تضمين اجرای قوانين الهی در ميان مردم بوده است. در مورد رهبری پيامبر و امام معصوم اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند، با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبری‏اند، گزينش آنان به عنوان رهبر را در اختيار مردم قرار دهد (نفی امتياز نصب در رهبر) يا حتی مردم با وجود معصوم، اقدام به گزينش رهبر غير معصومی نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبری نمايد (نفی هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبری با وجود پيامبر يا امام). اما سؤال اساسی اين است كه آيا اين راه‏ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟

ضرورت دخالت «عصمت و نصب» در رهبری پيامبر و امام، دليل روشنی است بر اين‏كه راه‏های چندگانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای يكسانی برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه‏ها است. عقل نيز در ميان راه‏های بديل، راه مطمئن‏تر را انتخاب نموده به آن- حكم می‏نمايد.

در مورد رهبری فقيه از آن‏جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است، شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای‏گزين آن می‏گردد؛ به تعبير ديگر، «عصمت والی»، شرط در

                    

حال امكان و اختيار است و عدالت، شرط در حال اضطرار.» «1» بدين ترتيب. از ميان دو شرط عصمت و نصب در والی، شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفی است، اما شرط دوم كه تعيين و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می‏باشد، به قوّت خود باقی است. عقل حكم می‏كند كه هم تنظيم قانون و هم تعيين مجری آن به دست كسی باشد كه حاكميت تشريعی مختص ذات اوست. نكته مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم ايجاب می‏كند در مقام زعامت سياسی نيز نوع حكومت و رهبری فقيه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد يعنی انتصابی باشد. از سوی ديگر تفكيك ميان مناصب سه‏گانه فقيه وجهی ندارد.

با اين دليل عقلی می‏توان امور زير را ثابت نمود:

الف) ضرورت حكومت اسلامی؛

ب) ولايت و رهبری پيامبر، امام و فقيه جامع شرايط؛

ج) تعيين و نصب ولايت از سوی خداوند؛

د) برابری قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثنا شده. «2»

__________________________________________________

 (1). عبد اللّه جوادی آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 159.

 (2). گفته شده است: «تمسك به مقتضای حكمت يا قاعده لطف برای اثبات ولايت انتصابی فقيه بر مردم در صورتی تمام است كه غرض شارع حكيم جز از اين طريق حاصل نشود. اين غرض يعنی انتظام دنيای مردم براساس دين يا به بيان ديگر اقامه حكومت دينی، به طرق ديگر نيز متصور است؛ به عنوان مثال ولايت انتخابی مقيّده فقيه، وكالت فقيه از سوی مردم، نظارت فقيه و انتخاب مؤمن كاردان از سوی مردم و ... مهم اين است كه دين اقامه شود و دنيای مردم با توجه به ضوابط دينی به احسن وجه اداره شود. اگر ولايت انتصابی فقيه تنها طريق حكومت اسلامی نيست و اداره دينی جامعه از طريق ديگر نيز ميسّر است بر شارع حكيم از باب لطف يا به مقتضای حكمت، نصب فقيهان به ولايت بر مردم واجب نيست. (محسن كديور، حكومت ولايی، ص 374).

 

اگر اين سخن تام باشد، همين اشكال عينا بر حكومت دينی امامان و ولايت انتصابی آنان نيز وارد می‏شود؛ زيرا وقتی معتقد باشيم: «مهم آن است كه دين اقامه شود و دنيای مردم با توجه به ضوابط دينی به احسن وجه اداره‏شود» ديگرچه ضرورتيبر نصب امام وجود دارد؟

 

آيا در زمان حضور امام معصوم نيز راه ديگری برای اقامه دين انتخاب امام معصوم به حكومت از سوی مردم وجود ندارد؟

 

آيا تحصيل غرض از اين طريق كه مورد موظف به «انتخاب» امام معصوم باشند نيز امكان‏پذير نيست؟

 

آيا اهل سنت در زمينه اعتقاد به خلافت انتخابی سخنی غير از اين دارند؟

 

آيا اين امر به تجديد نظر در اعتقادات اساسی شيعه نمی‏انجامد؟

 

 «دليل عقلی تخصيص‏بردار نيست و به اجازه قائلان خود پيش نمی‏رود، بلكه در صورت صحت بايد تمام ملازمات عقلی آن را نيز پذيرفت». (ر. ك: همان، ص 365)

 

مسئله اين نيست كه «ولايت انتصابی فقيه تنها طريق حكومت اسلامی نيست و اداره جامعه از طريق ديگر نيز ميسّر است» و مسئله اصلی در اين نيست كه «حكومت می‏تواند از مشاوره فقيهان بهره‏مند شود يا اصولا تحت نظارت فقها باشد.» آری، حكومت می‏تواند اين‏گونه باشد و منعی هم وجود ندارد كه چنين حكومتی، حكومت دينی ناميده شود، اما سؤال اساسی اين است كه در دووان امر بين ولايت، وكالت، نظارت و مشورت، تضمين دينی بودن حكومت در كدام يك بيشتر و كدام حكومت از پشتوانه محكم‏تری برخوردار است؟

 

اگر با «نظارت فقها بر جامعه غرض اقامه حكومت دينی تحصيل می‏شود و نيازی به اجرای بالمباشره از سوی فقها نيست» (همان، ص 388). همين امر در مورد پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام نيز بايد صادق باشد و عصمت و علم غيب از اين جهت نقشی ندارند. هم‏چنين اگر «حكومت اسلامی اعم از ولايت انتصابی فقيه است» اين سخن بايد در مورد حكومت اسلامی پيامبر و امام معصوم نيز صادق باشد، و چون هيچ انديشور شيعی ملتزم به چنين لوازمی نمی‏باشد، موارد ياد شده خود دليل بر اين حقيقتند كه تنها فرض حكومت اسلامی (به معنای واقعی) فرض «ولايت» است وگرنه خداوند در زمينه زعامت سياسی پيامبران و امامان معصوم (نه زعامت دينی) راه‏های وكالت و يا نظارت را پيش پای آنها قرار می‏داد و آنان را از قيد «نصب» رها می‏ساخت.

                    

تقرير دوم:

اين دليل مبتنی بر مقدمات زير است:

1. هرجامعه‏ای برای انتظام امور خويش نيازمند حكومت و حاكم است.

2. حاكم هرجامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد.

3. انسان معصوم به سبب حدّ اعلای شايستگی علمی، تقوايی و كارآمدی، توانايی استيفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می‏باشد.

                    

4. در عصر غيبت كه استيفای مصالح جامعه در حدّ مطلوب ميسّر نيست، به حكم عقل بايد نزديك‏ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين نمود.

5. نزديك‏ترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام (فقاهت)، شايستگی‏های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارايی در مسائل سياسی و اجتماعی (كفايت) تنها بر فقيه جامع شرايط قابل انطباق می‏باشد.

نتيجه: پس از امام معصوم، فقيه جامع شرايط، رهبری و ولايت بر مردم را بر عهده دارد.

براساس دليل عقلی فوق، ولايت فقيه معنايی ندارد جز رجوع به اسلام‏شناس عادلی كه از ديگران به امام معصوم نزديك‏تر است. «1» تكيه استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح می‏باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد كه فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنّی مصداق پيدا می‏كند، اما ملاك هر امری در مراتب پايين‏تر آن نيز هم‏چنان باقی است و از باب قاعده «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله» و «الميسور لا يترك بالمعسور» گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع شرايط است.

اين دليل عقلی، «ولايت فقيه» را ثابت می‏كند، اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد، زيرا استيفای منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوی مردم نيز امكان‏پذير می‏باشد. بنابراين، هر دو طريق انتصاب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می‏باشد.

                        تقرير سوم: «2»

 

 

مقدمات اين دليل به صورت زير ارائه شده است:

1. انسان‏ها يك سلسله نيازهای اجتماعی دارند كه تصدی آنها وظيفه سياستمداران جامعه می‏باشد.

__________________________________________________

 (1). ر. ك: محمّد تقی مصباح، «حكومت و مشروعيت»، فصلنامه كتاب نقد، شماره 7، ص 66.

 (2). تقرير سوم، دليل عقلی غير مستقل است كه از سوی آية اللّه بروجردی اقامه شده است.

                    

2. اسلام به شدت به امور سياسی و اجتماعی اهتمام ورزيده، احكام فراوانی در اين زمينه تشريع نموده و اجرای آن را به سياستمدار مسلمانان تفويض كرده است.

3. سياستمدار مسلمانان پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و جانشينان آن حضرت (امامان معصوم عليهم السّلام) بوده‏اند.

4. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت‏ها و قضات جور نهی نموده‏اند، بی‏ترديد فرد يا افرادی را به عنوان مرجع در امور سياسی و اجتماعی كه در همه زمان‏ها و مكان‏ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعيين نموده‏اند.

5. نصب مرجع در امور سياسی و اجتماع، متعين در فقيه جامع شرايط است، زيرا هيچ‏كس قائل به نصب غير فقيه نشده است؛ به تعبير ديگر، امر، داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه قطعی خواهد بود. «1»

دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت می‏كند، اما از اثبات «ولايت انتصابی» عاجز است.

در مقدمه پنجم به اين صورت می‏توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقيهان واجد شرايط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل می‏شود. بنابراين، ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد زيرا امر دائر بين چند چيز است نه دو چيز.

                        تقرير چهارم: «2»

 

 

خلاصه اين دليل چنين است:

مقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است، بلكه در زمينه مسائل‏

__________________________________________________

 (1). ر. ك: دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 456- 460. تقرير ديگری از دليل عقلی از سوی آقای علی اكبر رشاد، ارائه شده است. ر. ك: كتاب نقد، شمارّ 7، ص 89.

 (2). اين دليل مستفاد از عبارات امام خمينی است.

                    

اقتصادی، مالياتی، جزايی، حقوقی، دفاعی، معاهدات بين المللی و ... نيز مقرراتی دارد. «1»

مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قيامت باقی است.

مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طريق تشكيل حكومت ممكن نيست، زيرا حفظ نظام جامعه اسلامی از واجبات مؤكد و اختلال امور مسلمانان از امور ناپسند می‏باشد. حفظ نظام، جلوگيری از اختلال و هرج‏ومرج و حفاظت از مرزهای كشور اسلامی در مقابل متجاوزان كه عقلا و شرعا واجب است، جز با والی و حكومت ميسّر نيست. «2»

مقدمه چهارم: براساس اعتقاد به حق شيعه، امامان معصوم پس از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله واليان امر بوده و همان ولايت عامّه و خلافت كلی الهی را دارا بوده‏اند.

مقدمه پنجم: دليل لزوم حكومت و ولايت در زمان غيبت همان دليل لزوم ولايت امامان معصوم است. «3»

مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند كه والی بايد عالم به قوانين، عادل در اجرای احكام و با كفايت در اداره جامعه باشد. «4»

نتيجه: امر ولايت به ولايت فقيه عادل باز می‏گردد و اوست كه برای ولايت بر مسلمانان صلاحيت دارد. اقدام به تشكيل حكومت و تأسيس بنيان دولت اسلامی به نحو وجوب كفايی بر همه فقهای عادل واجب است.

همه مقدمات شش‏گانه از واضحات بوده، جای هيچ ترديدی در آنها وجود ندارد.

__________________________________________________

 (1). ر. ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 460.

 (2). همان، ص 461.

 (3). «فما هو دليل الإمامة بعينه دليل علی لزوم الحكومة بعد غيبة ولی الأمر (عج)» (همان، ص 461 و ر. ك: 464).

 (4). همان، ص 464- 465. خطبه 131 نهج البلاغه نيز از جمله دلايل نقلی است.

                    

نتايج روشنی كه از اين برهان گرفته می‏شود عبارتند از:

1. ضرورت حكومت اسلامی در زمان غيبت؛

2. ثبوت اصل ولايت فقها؛

3. ثبوت اطلاق ولايت فقها؛ «1» اما اين دليل نيز انتصابی بودن ولايت را اثبات نمی‏نمايد، چرا كه از نظر عقل راه انتخاب بسته نيست.

از بررسی مجموع دلايل عقلی نتايج زير به دست می‏آيد:

1. اقامه برهان بر اثبات «ولايت فقيه» از طرق متعدد امكان‏پذير است.

2. از ميان دلايل عقلی، تقرير اول توان اثبات امور زير را دارد:

الف) اصل ولايت فقيه؛ ب) اطلاق قلمرو و ولايت؛ ج) نصب ولايت.

3. دلايل عقلی ديگر، اصل ولايت فقيه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می‏نمايد.

4. برخی از ويژگی‏های مهم حاكم اسلامی عبارتند از: فقاهت، عدالت و كفايت (كارامدی).

__________________________________________________

 (1). بر اين نتيجه مناقشه زير وارد شده است: «اين‏كه قلمرو حكومت در حوزه امور عمومی بايد مطلقه باشد يا مقيّد به احكام اولی و ثانوی شرعی و قانون مرضی خدا و مردم، اين دليل و ادله مشابه آن از اثبات اين‏گونه مطالب ناتوانند.» (محسن كديور، حكومت ولايی، ص 385). اين بيان نشان می‏دهد كه نويسنده مفهوم مطلقه را به درستی تصور ننموده است. مطلقه بودن قلمرو حكومت، به مفهوم خروج از احكام اولی و ثانوی نيست.

 

مطلق بودن ولايت در نظر قائلان آن از جمله امام خمينی، منوط به ملاحظاتی است كه لازم است برای پرهيز از هر گونه پيش‏داوری و برداشت ناصواب، نسبت به آنها توجه دقيق صورت گيرد. ما در بخش سوم به تفصيل در اين زمينه سخن خواهيم گفت و در اين‏جا به ذكر اين نكته اكتفا می‏كنيم كه: فقيهی كه دارای ولايت مطلقه است لازم است در چارچوب مصالح اسلامی و جامعه مسلمين اقدام نمايد. تقديم اهم بر مهم يا دفع افسد به فاسد و نيز كليه‏تصمياتی كه فقيه عادل در زمينه رعايت مصلحت جامعه اسلامی می‏گيرد، درصورتی‏كه خارج از احكام اوليه باشد منحصرا جزء احكام ثانويه بوده و فرض صورت سوم برای آن باطل است. اينك معلوم می‏گردد تمامی مناقشاتی كه نسبت به اطلاق قلمرو ولايت از سوی نويسنده «حكومت ولايی» صورت گرفته است مبنای فقهی نداشته، بلكه در مبادی تصوری آن خلط واضحی پيش آمده است.

                    

                        ب) دلايل نقلی‏

 

                        1. مقبوله عمر بن حنظله‏

 

سند و متن مقبوله عمر بن حنظله به شرح زير است:

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسی عن صفوان بن يحيی عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلی السلطان أو إلی القضاة أيحلّ ذلك؟

قال: من تحاكم إليهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلی الطاغوت و ما يحكم له فإنم يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به. قال اللّه تعالی: «يريدون أن يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن‏يكفروا به».

قلت: فكيف يصنعان؟

قال: ينظران (إلی) من كان منكم ممّن قد روی حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّی قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمتنا فلم يقبله منه فإننّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا، الرّادّ علی اللّه و هو علی حدّ الشرّك باللّه.

قلت: فإن كان كلّ رجل إختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فی حديثكم؟

قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلی ما يحكم به الآخر ...؛ «1»

__________________________________________________

 (1). محمّد بن يعقوب كلينی، اصول كافی، ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص 67، حديث 10 و ر. ك: شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، كتاب القضايا و الاحكام، ص 218، حديث 514.

 

-

                    

در سند اين حديث برخی ابهامات در مورد محمد بن عيسی، داوود بن حصين و عمر بن حنظله وجود دارد اما عموم حديث‏شناسان اين حديث را تلقی به قبول نموده‏اند و نزد آنان به مشهوره، معروف شده است.

محمد بن عيسی يقطينی: نجاشی او را چنين توثيق نموده است: در ميان اصحاب ما جليل القدر، مورد اعتماد و بزرگ است. رواياتش فراوان و تصانيف او نيكوست. از امام عليه السّلام به طور شفاهی و كتبی روايت نموده است. «1»

كشّی در مورد او می‏گويد: فضل بن شاذان، عبيدی (محمد بن عيسی يقطينی) را دوست می‏داشت، ستايش و مدح او می‏نمود، مايل به او بود و می‏گفت در همرديفانش، همانند او وجود ندارد. «2»

اشكالی كه بر او گرفته‏اند «غالی» بودن او در شأن و عظمت ائمه عليهم السّلام است، ولی اين اشكال قابل اعتنا نيست، زيرا «نسبت غلو در مورد برخی از بزرگان اصحاب كه برای امامان عليهم السّلام مقامات بلندی معتقد بودند در آن زمان‏ها شايع بوده است.» «3»

داوود بن حصين: نجاشی او را توثيق نموده است. «4» شيخ طوسی در كتاب رجال خود او را در شمار اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام ذكر نموده و واقفی مذهب دانسته است. «5» از آن‏جا كه معيار در اعتبار روايت، وثاقت راوی می‏باشد نه مذهب وی. بنابراين، واقفی بودن داوود بن حصين خدشه‏ای به سند حديث وارد نمی‏سازد.

عمر بن حنظله (راوی اصلی و مستقيم حديث): شيخ طوسی در رجال خود او را از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام شمرده است. «6» در مورد وی در كتب رجالی شيعه تصريحی بر توثيق وجود ندارد، اما شهيد ثانی او را توثيق نموده «7» و تنها مثالی كه برای حديث مقبول در دوايه ذكر می‏كند، همين حديث است «8». نام‏گذاری اين حديث به مقبوله از ابتكارات شهيد ثانی نيست، زيرا خود او می‏گويد: «اصحاب اين حديث را مقبوله نام نهاده‏اند.» «9» بنابراين، توهّم اين‏كه شهيد نخستين فقيهی بوده است كه اين‏روايت را مقبوله ناميده،

__________________________________________________

 (1). «جليل القدر في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف روی عن أبي جعفر الثاني مكاتبة و مشافهة» (محمّد بن علی اردبيلی، جامع الرواة، ج 2، ص 166).

 (2). «كان الفضل يحب العبيدي و يثنی عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول ليس فی اقرانه مثله» (اختيار معرفة الرجال (رجال كشی)، ص 537، شماره 1021).

 (3). حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 428.

 (4). محمّد بن علی اردبيلی، جامع الرواة، ج 1، ص 302.

 (5). رجال الطوسی، ص 202، شماره 2572 و ص 336، شماره 5007.

 (6). همان، ص 142، شماره 1529 و ص 252، شماره 3542.

 (7). «و عمر بن حنظله يم ينص الاصحاب فيه بجرح و لا تعديل، لكن أمره عندي سهل، لأنّي حققت توثيقة من محل آخر و إن كانوا قد اهملوه» (شهيد ثانی، الرعاية فی علم الدراية، ص 131).

 (8). «و عمر بن حنظله يم ينص الاصحاب فيه بجرح و لا تعديل، لكن أمره عندي سهل، لأنّي حققت توثيقة من محل آخر و إن كانوا قد اهملوه» (شهيد ثانی، الرعاية فی علم الدراية، ص 131).

 (9). «و إنما و سموه بالمقبول» (همان).

                    

عمر بن حنظله گويد: از امام صادق‏عليه السّلام درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا ميراث اختلافی داشتند و به سلطان يا قضات مراجعه نموده بودند سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است؟

باطل است. «1» امتياز ديگر عمر بن حنظله اين است كه بسياری از اصحاب جليل القدر همچون زرارة، عبد اللّه بن مسكان و صفوان بن يحيی از او نقل روايت نموده‏اند. در همين حديث، صفوان بن يحيی كه از اصحاب اجماع است از داوود بن حصين از عمر بن حنظله خبر را نقل می‏نمايد. اعتماد شخصيتی چون صفوان بن يحيی به او، تأييدی بر وثاقت اوست، زيرا او جز از ثقه نقل نمی‏كند. اين قراين و شواهد موجب شده است تا حديث مذكور نزد قريب به اتفاق علمای اماميه مورد پذيرش و استناد قرار گيرد و ضعف احتمالی سند با عمل اصحاب جبران گردد.

شهيد ثانی در مسالك الافهام می‏گويد: «در طريق اين دو خبر (حديث عمر بن حنظله و ابو خديجه) ضعف وجود دارد، ولی اين دو حديث ميان اصحاب مشهورند و در عمل به مضمون آنها اتفاق نظر وجود دارد. همين امر نزد اصحاب، ضعف سند را جبران می‏نمايد.» «2»

علامه نراقی نيز پس از نقل سخن شهيد در مسالك الافهام می‏گويد: «ضعيف شمردن اين‏روايت با وجود جبران ضعف آن به واسطه دلايلی كه ذكر گرديد، تا جايی كه مشهور به مقبوله شده است، شايسته نيست.» «3» از عبارات شهيد ثانی و علامه نراقی نوعی اجماع بر پذيرش روايت مذكور استفاده می‏شود. صاحب جواهر و مقدس اردبيلی نيز روايت را با عنوان مقبوله ذكر نموده‏اند و تقريبا همه فقهای معاصر با همين عنوان از حديث ياد نموده‏اند. «4» علامه مجلسی در مورد سند آن می‏گويد: «موثق تلقّاه الأصحاب بالقبول». «5»

بنابراين، به دليل مقبوله بودن روايت عمر بن حنظله، در امكان و صحت استناد و استدلال به آن ترديدی وجود ندارد. «6»

__________________________________________________

 (1). ر. ك: محسن كديور، حكومت ولايی، ص 299.

 (2). شهيد ثانی، مسالك الافهام، ج 2، ص 352.

 (3). مولی احمد نراقی، مستند الشيعه فی احكام الشريعه، ج 2، ص 516.

 (4). ر. ك: محمّد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 40، ص 32؛ مولی احمد اردبيلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 10؛ امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 476؛ سيد علی حسينی، كتاب القضاء (تقرير مباحث آية اللّه العظمی گلپايگانی)، ص 30 وحسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 429.

 (5). محمّد باقر مجلسی، مرآد العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج 1، ص 221. وی درجای ديگر از حديث تعبير می‏كند به: «موثق مقبول مشهور (ر. ك: ملاذ الاخيار فی فهم تهذيب الاخبار، ج 10، ص 21). ايشان شرح مبسوطی بر اين روايت نوشته‏اند (ر. ك: همان).

 (6). برای اطلاع بيشتر و بررسی مبسوط سند حديث، ر. ك: جعفر مرتضی عاملی، ولاية الفقيه فی صحيحة عمر بن حنظله وغيرها.

                    

فرمود: هر كه در حق يا باطل نزد آنان دادخواهی كند، بدون ترديد به طاغوت دادخواهی كرده است و آن‏چه به نفع او حكم شود، به حرام گرفه است اگرچه حق مسلّم او باشد. زيرا آن را به فرمان طاغوت- كه خدا دستور كفر ورزيدن به ان را داده است- اخذ نموده است. خدای تعالی فرموده است: «می‏خواهند داوری ميان خود را نزد طاغوت ببرند با آن كه قطعا فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند.»

گفتم: پس چه كنند؟

فرمود: نظر كنيد به شخصی از خودتان كه حديث ما را روايت كرده، در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احكام ماست، او را به داوری بپذيريد. من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هر گاه مطابق حكم ما، حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و هر كه ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است.

پرسيدم: اگر هريك، فردی از شيعيان را انتخاب نموده راضی به نظارت او در حق خودشان شدند و آن دو در حكم خويش اختلاف نمودند چه بايد كرد؟ فرمود: حكم آن كه عادل‏تر، فقيه‏تر، باورع‏تر و در حديث صادق‏تر است ملاك است و به حكم ديگری اعتنا نمی‏شود. ي

از اين حديث بر امور زير می‏توان استدلال نمود:

1. شواهد فراوانی در حديث وجود دارد كه محدوده آن را فراتر از قضاوت قرار داده، در امر حكومت نيز تكليف را مشخص می‏كند:

اوّلا: ذكر نزاع در قرض يا ارث به عنوان مثال می‏باشد و از مطرح ساختن مراجعه به سلطان يا قاضی روشن می‏گردد مورد سؤال آن دسته از اموری است كه مرجع رسيدگی به آنها قضات، حاكمان و واليان می‏باشند.

ثانيا: امام اين‏گونه مراجعات را مراجعه به طاغوت می‏داند. مراد از طاغوت در

                    

سخن امام و نيز آيه «1» مورد استناد آن حضرت، قبل از هر كس زمامدار ظالم و ستمگر است، زيرا طغيان و سركشی از حاكمان و زمامداران سرچشمه می‏گيرد.

ثالثا: آيه مورد استناد، پس از آياتی قرار گرفته است كه علاوه بر قضاوت به خوبی شمول آن را نسبت به زمامداران ثابت می‏نمايد. در آيات قبل چنين آمده است:

إنّ اللّه يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلی أهلها و إذا حكمتم بين النّاس أن تحكموابالعدل؛

يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولی الامر منكم فإن تنازعتم فی شی‏ء فردّوه إلی اللّه و الرّسول؛

آيه اول، هم حكم قضايی را شامل می‏شود و هم حكم ولايی را و اختصاصی به قضاوت و قاضی ندارد، زيرا خليفه و والی نيز حكم صادر می‏كند. «2» صراحت آيه دوم بيشتر است، زيرا اين آيه در مطلق منازعات به رجوع به خدا و پيامبر دستور می‏دهد و از دستور به اطاعت از خداوند و رسول و او لو الامر روشن می‏گردد كه در همه امور (قضايی يا حكومتی) اطاعت از آنان واجب است. به اعتقاد مفسران شيعه اطاعت در آيه، مطلق بوده و مقيّد به هيچ قيد و شرطی نيست. «3»

در آيه بعد كه مورد استناد امام واقع شده است مردم از ارجاع منازعات به طاغوت نهی و مأمور شده‏اند كه به طاغوت (حكامی كه در مقابل پيامبر و او لو الامر هستند) كفر ورزند. اين آيه به روشنی بر امر حكومت و ولايت دلالت دارد.

2. هر گونه اطاعت و پذيرش ولايت از غير خدا و رسول و او لو الامر و مراجعه به غير آنان، اطاعت از طاغوت و مراجعه به طاغوت است.

3. مراجعه به طاغوت (سلطان يا قاضی جور) به طور مطلق حرام و هرگونه ترتيب‏

__________________________________________________

 (1). يريدون أن يتحاكموا إلی الطّاغوت و قد أمروا أن يكفروا به (نساء (4) آيه 60).

 (2). يا داود إنّا جعلناك خليفة فی الأرض فاحكم بين النّاس بالحقّ (ص (38) آيه 28).

 (3). ر. ك: محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج 4، ص 389 و فضل بن حسن طبرسی، مجمع البيان، ج 3 و 4، ص 100.

                    

اثر بر آن گناه است. ذ 4. مراجعه به فقهای اماميه در امور قضايی و حكومتی واجب است؛ زيرا:

اوّلا: راوی حديثی كه در حلال و حرام شريعت صاحب‏نظر و آشنا به احكام اهل بيت باشد، كسی غير از فقيه نمی‏تواند باشد.

ثانيا: صيغه امر در «فليرضوا» بر وجوب رضايت به حكومت فقيه دلالت می‏كند.

ثالثا: وقتی مراجعه به سلطان و قاضی مورد نهی امام عليه السّلام قرار گرفته راه حل ارائه شده از سوی امام مبنی بر وجوب رجوع به فقها نمی‏تواند مختص به قضاوت باشد، چرا كه لازمه آن عدم تعيين جای‏گزين در زمينه نيازهای حكومتی است. درحالی‏كه نياز به حكومت و حاكم و والی شايسته مقدم بر نياز به قضاوت و قاضی عادل است، زيرا بدون حكومت، قوام جامعه از هم گسيخته خواهد شد و اساسا قضات منصوب از ناحيه واليان می‏باشند. بنابراين، همان‏گونه كه نهی امام، نهی از مراجعه در امور قضايی و حكومتی به طاغوت بوده است، وجوب مراجعه به فقها نيز در امور قضايی و حكومتی مورد نظر مبارك امام عليه السّلام است.

5. فقهای اماميه، از سوی امام عليه السّلام به منصب حكومت و قضاوت، منصوب شده‏اند.

تعبير «فإنی قد جعلته عليكم حاكما» صراحت در جعل و تعيين دارد. به همين جهت نمی‏تواند منظور از عبارت قبل از آن: «فليرضوا به حكما» قاضی تحكيم باشد، چرا كه در قاضی تحكيم، نصب از سوی امام وجود ندارد و اختيار انتخاب به دست طرفين است. فقها در اين‏كه جمله «فإني قد جعلته عليكم حاكما» بر «نصب فقيه» دلالت دارد، اختلافی ندارند، گرچه گروهی اين نصب را محدود به قضاوت دانسته‏اند (به اعتقاد اين دسته، فقيه ولايت انتصابی در قضاوت دارد). با توجه به اثبات شمول روايت نسبت به حكومت، از اين سخن امام عليه السّلام ولايت انتصابی فقيه در دو منصب حكومت و قضاوت اثبات می‏گردد.

6. ولايت در حكومت مقيّد به قيدی نشده و اختيارات حكومتی حاكم مطلق‏

                    

است، زيرا:

اولا: جعل ولايت و حكومت در سخن امام عليه السّلام (فانی قد جعلته عليكم حاكما) به صورت مطلق ذكر شده است. بنابراين، فقيهان در همه امور حكومتی و ولايی، ولايت دارند.

ثانيا: چون اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام و رد حكم او به منزله رد امام و رد امام به منزله ردّ خداوند دانسته شده است، در همه مواردی كه حكم فقيه مطابق با احكام الهی است اطاعت از او واجب و پذيرش ولايتش لازم است.

استطوانه فقه و فقاهت، صاحب جواهر، ظهور عبارت حضرت در ولايت عامّه فقيه را تمام دانسته «1» و شيخ انصاری نيز بر همين ولايت عامّه و مطلقه در كتاب القضاء صحه گذارده است: «اين‏كه امام عليه السّلام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است كه فقيه حاكم و حجت علی الاطلاق قرار داده شده است، دلالت می‏كند كه (نفوذ) حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه‏های حكومت مطلقه و حجيت عامّه فقيه است و اختصاصی به صورت مرافعات ندارد.» «2»

اين بيان صريح‏تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد. نتيجه آن كه ولايت انتصابی فقيه در حكومت، مطلقه می‏باشد.

امام خمينی در پاسخ به اين شبهه كه امام صادق عليه السّلام گرچه خود، ولیّ امر بوده است و اختيار نصب واليان و قضات را داشته اما به دليل مبسوط اليد نبودن اثری بر جعل ولايت برای اشخاص مترتب نبوده است، می‏گويد: «در جعل اين ولايت فی الجمله‏

__________________________________________________

 (1). «لظهور قوله عليه السّلام: فإنی قد جعلته عليكم حاكما، في ارادة الولاية العامّة نحو المنصوب الخاص كذلك إلی أهل الأطراف الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولايدة العامّة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه» (محمّد حسن نجفی، جواهر الكلام ج 21، ص 395).

 (2). «إن تعليل الإمام عليه السّلام وجوب الرضی بحكومته في الخصومات بجعله حاكما علی الإطلاق و حجة كذلك يدل علی أن حكمه في الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقة و حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم» (شيخ انصاری، القضاء و الشهادات، ص 49).

                    

اثراتی وجود دارد. وقتی مرجعی برای شيعيان قرار داده شده آنان در بسياری از امور خود حتی به صورت مخفيانه به او رجوع می‏نمايند. اين جعل منصب، راز سياسی عميقی را نيز دربر دارد كه همان طرح حكومت عدل الهی و تهيه مقدمات آن است.» «1»

امام صادق عليه السّلام گرچه خود در مدينه، مركز خلافت قرار داشت و با توجه به درت خلافت وقت مبسوط اليد نبود، اما در قلمرو وسيع و پهناور اسلامی، به ويژه مناطقی كه از مركز خلافت دور بودند، در امر قضاوت و چه بسا در پاره‏ای از مسائل مربوط به حكومت، مراجعه به افرادی كه امام تعيين می‏كرد، ممكن بوده است؛ حتی با فرض عدم امكان، امام در مقام بيان حكم الهی است به گونه‏ای كه هر گاه زمينه اقدام شيعيان وجود داشته باشد در آن درنگ ننمايند. البته روشن است كه با حضور امام معصوم و فراهم بودن شرايط هيچ‏گاه نوبت ولايت به معنای زمامداری بر كل جامعه اسلامی، به غير امام نمی‏رسد. امام با آن كه به ظاهر مبسوط اليد نيست با صريح‏ترين عبارات به مبارزه با حكام و طاغوت‏های زمان خويش می‏پردازد و با نفی حكومت و قضاوت نااهلان، مرجع صلاحيتدار در اين امور را تعيين می‏نمايد. «2»

7. نصب فقهای اماميه از سوی امام صادق عليه السّلام پس از شهادت آن حضرت و انتقال امامت به امامان ديگر تا ظهور ولی عصر (عج) معتبر است، «3» زيرا اوّلا: مادامی كه‏

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 481.

 (2). با وجود آن‏كه دست كم در مورد نصب قضات عادل فقيه از سوی امام معصوم عليه السّلام ترديدی وجود ندارد و همه فقها آن را پذيرفته‏اند، آيا می‏توان در دلالت روشن اين‏رواين اين‏گونه ترديد ايجاد نمود كه «امام صادق عليه السّلام در آن زمان مبسوط اليد نيست تا استاندار و والی نصب نمايد» (محسن كديور، حكومت ولايی، ص 304)، اگر ملاك نصب، مبسوط اليد بودن است آيا نصب قاضی بسط يد نمی‏خواسته است؟ آيا اين سخن كه امام عليه السّلام «درصدد رفع مشكل شيعه در مسئله منازعات و اختلافات قضايی بوده‏اند» (همان) با اين سخن كه «ايشان در مسائل سياسی آن زمان- علی‏رغم استحقاق- دخالت نمی‏فرموده‏اند» (همان) در تضادّ آشكار نيست. همه می‏دانيم كه قضات از سوی ولات و زمامداران نصب می‏گشته‏اند و اقدام امام عليه السّلام به نصب قضات، دخالت آشكار در امور مربوط به آنا محسوب می‏شده است.

 (3). ر. ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 480- 481.

                    

اين نصب از سوی امامان ديگر نقض نگردد به قوّت خود باقی است. ثانيا: معقول نيست كه امامان ديگر نصب امام صادق عليه السّلام را نقض نموده باشند، زيرا معنای آن يا نصب غير فقيهان عادل از عدول مؤمنان است كه اين ترجيح مرجوح و قبيح است و يا ارجاع شيعيان به واليان و قضات جور است كه بطلان آن نيز واضح است. «1»

ثالثا: می‏دانيم كه از سوی ائمه عليهم السّلام نسخی صورت نگرفته است. «2»

با توجه به مباحث گذشته و با دقت در مقبوله عمر بن حنظله نتايج زير به دست می‏آيد:

- مقبوله اختصاصی به قضاوت ندارد، بلكه با توجه به شواهد متعدد امور حكومتی را نيز شامل می‏گردد.

- مراجعه به سلاطين و قضات جور، مراجعه به طاغوت است.

- مراجعه به طاغوت به طور مطلق حرام و ترتيب اثر بر آن گناه است.

- مراجعه به فقهای اماميه در امور قضايی و حكومتی واجب است.

- عبارت «فانی قد جعلته عليكم حاكما» دلالت بر ولايت انتصابی فقيه در دو منصب حكومت و قضاوت دارد و احتمال قاضی تحكيم را نفی می‏نمايد.

- از آن‏جا كه اين ولايت، مقيّد به قيدی نشده است و به عنوان ادامه و استمرار ولايت امامان معصوم: مطرح است ولايت انتصابی، مطلقه می‏باشد.

                        2. مشهوره ابو خديجه‏

 

در يكی از نقل‏های اين‏روايت آمده است:

روی الشيخ بإسناده عن محمد بن محبوب عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجه قال: بعثنی أبو عبد اللّه عليه السّلام إلی أصحابنا فقال:

__________________________________________________

 (1). همان، ص 480.

 (2). ر. ك: سيد كاظم حسينی حائری، القضاء فی الفقه الاسلامی، ص 40 و امام خمينی، ولايت فقيه، ص 110.

                    

قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارء بينكم فی شي‏ء من الأخذ و العطاء أن تتحاكموا إلی أحد من هؤلاء الفساق. اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا. و إيّاكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر؛ «1» ابو خديجه می‏گويد: امام صادق عليه السّلام مرا به سوی اصحاب و شيعيان فرستاد و فرمود به آنان بگو: مبادا هنگامی كه ميان شما خصومت واقع شود يا اختلافی در داد و ستد اتفاق افتد برای دادخواهی به يكی از اين فاسقان مراجعه نماييد. مردی را از ميان خود كه حلال و حرام را می‏شناسد قاضی قرار دهيد، زيرا من او را قاضی قرار دادم و مبادا بعضی از شما عليه بعضی ديگر به سلطان ستمگر شكايت نمايد.

__________________________________________________

 (1). [شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، باب من الزيادات فی القضايا و الاحكام، ص 303، حديث 53.]

 

سند حديث اشكالی ندارد، زيرا در نل شيخ طوسی، ابو الجهم كنيه مشترك بكير بن اعين و ثوير بن ابی فاخته می‏باشد كه اولی ثقه و دومی ممدوح است. احمد بن عائذ نيز كهدر سند صدوق قرار داد ثقه می‏باشد. [1]

 

در مورد ابو خديجه سالم بن مكرم، نجاشی و ابن قولويه او را توثيق نموده‏اند و علی بن حسن بن فضال او را «صالح» لقب داده است. گرچه شيخ طوسی در فهست او را ضعيف دانسته اما مطابق نقل علامه حلّی، شيخ در موضعی ديگر او را توثيق نموده است. اين احتمال قوی وجود دارد كه به سبب اشتراك سالم بن ابی سلمه با سالم بن مكرمه در كنيه «ابو سلمه» اين دو را شيخ يك نفر تصور نموده باشد (با توجه به اين‏كه شيخ در رجال خود متعرّض سالم بن ابی سلمه نشده است). بنابراين، تضعيف سالم بن مكرم (موثّق) براساس اين خطای در تطبيق بوده است. درحالی‏كه سالم بن ابی سلمه (ضعيف) غير از سالم بن مكرم می‏باشد. بر اين اساس، توثيق نجاشی و ابن قولويه و مدح ابن فضال نسبت به ابو خديجه سالم بن مكرم، بدون معارض خواهد بود. [2]

 

شهيد ثانی در مسالك الافهام اين حديث و حديث عمر بن حنظله را مشهور بين اصحاب و عمل به مضمون آنها را مورد انفاق فقها دانسته است. [3]

 

علامه نراقی نيز پس از بيان كلام شهيد در مسالك الافهام به نقل از استرآبادی در كتاب رجالش توثيق ابو خديجه را اقوا دانسته است. [4] بدين ترتيب، در پذيرش صحت سند حديث، موردی برای اشكال وجود ندارد.

 

 (1). ر. ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 430- 431.

 

 (2). ر. ك: سيد ابو القاسم خوئی، معجم رجال الحديث، ج 8، ص 25- 26.

 

 (3). «لكنهما مشتهران بين الاصحاب متفق علی العمل بمضمونها بينهم» (شهيد ثانی، مسالك الافهام، ج 2، ص 352) علامه محمّد تقی مجلسی نيز روايت را تقويت كرده می‏گويد: اصحاب آن را تلقی به قبول نموده‏اند ضمن آن كه روايت مؤيّد به اخبار ديگر نيز می‏باشد (ر. ك: روضة المتقين، ج 6، ص 7).

 

 (4). ر. ك: مولی احمد نراقی، مستند الشيعه فی احكام الشيعه، ج 2، ص 516.

                    

اين حديث را صدوق به اسناد خودش از احمد بن عائذ از ابو خديجه، سالم بن مكرم جمّال، اين‏گونه نقل نموده است:

قال: قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلی أهل الجور و لكن انظروا إلی رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. «1»

شيخ كلينی نيز اين‏روايت را مطابق نقل صدوق در فروع كافی با سند ديگری نقل كرده است. «2»

حديث ابو خديجه بر امور زير دلالت دارد:

1. امور مورد نياز و مراجعه مردم دو دسته‏اند: امور قضايی و امور حكومتی (مربوط به سلطان يا حاكم).

2. مراجعه شيعيان در امور ياد شده به قضات فاسق و سلاطين جائر حرام است.

3. مرجع صلاحيت‏دار در امر قضاوت، فقيه آشنا به حلال و حرام الهی است (اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا).

4. مرجع صالح برای قضاوت از سوی امام به ولايت در قضاوت نصب گرديده است (فإني قد جعلته عليكم قاضيا).

5. مرجع صالح برای حكومت در نظر امام، همان مرجع صالح در امر قضاوت است، زيرا اوّلا: قضاوت از شئون ولايت و حكومت است. ثانيا: امام در مقام بيان بوده «3» و با توجه به اين‏كه حكومت نسبت به قضاوت از اهميت بيشتری‏

__________________________________________________

 (1). شيخ صدوق،: من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2- 3.

 (2). «محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن الحسن بن علي عن أبي خديجه قال: قال لي ابو عبد اللّه ...» (فروع من كافی، ج 7، كتاب القضاء و الاحكام، باب كراهية الارتفاع الی قضاة الجور، ص 412، حديث؛ 4).

 (3). تفاوت اين حديث با روايت مقبوله عمر بن حنظله در اين است كه در آن‏جا او از امام سؤال می‏كند اما در اين‏جا، امام صادق عليه السّلام خود اقدام به طرح مسئله می‏نمايد. در فن حديث‏شناسی وقتی امام، خود ابتكار طرح مسئله را در دست دارد، نسبت به مواردی كه طرح می‏كند در مقام بيان بوده آن را ناتمام نمی‏گذارد.

                    

برخوردار است مورد عنايت امام قرار گرفته و مراجعه به سلطان ستمگر نهی شده است.

ثالثا: با هشدار در مورد مراجعه به سلطان و عدم تصريح به جای‏گزين صالح در امور حكومتی، به قرينه مقابله، مرجع صالح در اين زمينه همان مرجع صالح تعيين شده در امر قضاوت خواهد بود.

رابعا: ملاك و مناط مرجع صلاحيت‏دار در قضاوت و حكومت يكی است (وحدت ملاك).

با توجه به مراتب مذكور، وقتی رجوع به قاضی فاسد و سلطان ستمگر حرام باشد، تكليف چيست؟ چه كسی بايد امور مربوطه را حل و فصل نمايد؟ در زمينه قضاوت، دستور امام روشن است. در زمينه حكومت و ولايت نيز فقيه آشنا به حلال و حرام صلاحيت دارد و همان معيار و ملاك مطرح است، زيرا در غير اين صورت، با توجه به آن كه امام در مقام بيان بوده است، بر امام لازم بود ويژگی‏ها و خصوصيات مرجع صالح در حكومت را نيز برای شيعيان روشن نمايد.

6. از آن‏جا كه صلاحيت فقيه در قضاوت و حكومت، مقيّد به قيدی نشده است، نصب وی اطلاق داشته و ولايت مطلقه «1» انتصابی وی اثبات می‏گردد.

اگر گفته شود صدر و ذيل روايت و ذيل مشهوره ابو خديجه مربوط به قضاوت می‏باشد و نهی از مراجعه به سلطان ستمگر هم بدان جهت است كه سلطان در آن زمان قضاوت هم می‏كرده است و به همين جهت تعبير «و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر» در بيان امام آمده است، باز هم خدشه‏ای بر دلالت روايت وارد نمی‏گردد، زيرا از طريق قياس اولويت نهی از مراجعه به سلاطين در امور حكومتی نيز استفاده می‏گردد.

__________________________________________________

 (1). همان‏گونه كه قبلا يادآور شديم در بخش سوم به تبيين ولايت مطلقه خواهيم پرداخت.

                    

در پايان بررسی دو روايت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه، تذكر اين نكته لازم است كه مبارزه با دستگاه حكومتی فاسد و خارج ساختن قدرت از دست آنان همواره در دستور كار امامان معصوم: قرار داشته است. در اين‏باره شيعيان موظف به دو گونه مبارزه گرديده‏اند: مبارزه منفی (عدم مراجعه به قضات و سلاطين) و مبارزه مثبت (متابعت و پيروی از فقها و عالمان دين و پذيرش ولايت آنان). هدف اصلی و نهايی در اين مبارزه تشوق شيعيان به اجرای احكام الهی در جامعه اسلامی است. بديهی است اين مهم جز از طريق به دست گرفتن قدرت از سوی شيعيان امكان‏پذير نمی‏باشد. به همين جهت، هدف اصلی امام در چنين رواياتی، مبارزه با سلطان و حاكم غاصب و جائر است، و قضات فاسد در درجه دوم اهميتند. بنابراين، معيارهای مشخص شده از سوی امام عليه السّلام در درجه اول متوجه تعيين حاكم و والی شايسته است كه اين معيارها منحصرا بر عالمان وارسته دين و فقيهان كاردان منطبق می‏باشند.

                        3. توقيع «1»

 مبارك امام زمان (عج)

 

در توقيعی از امام زمان (عج) آمده است:

قال الصدوق: حدثنا محمّد بن محمّد بن عصام الكلينی قال: حدثنا محمّد بن يعقوب الكلينی عن إسحق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمروي أن يوصل لي كتبابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علیّ فورد (ت في) التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السّلام: أما ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين لي من أهل بيتنا و بني عمنا ... و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة حديثنا فإنهم‏

__________________________________________________

 (1). توقيع نامه‏ای است كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و توسط يكی از نوّاب خاصّه ابلاغ گرديده است. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، بيش از پنجاه توقيع شريف از امام زمان (عج) نقل نموده است. حديث مورد بحث، چهارمين حديث از آن مجموعه می‏باشد.

                    

حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم؛ «1»

__________________________________________________

 (1). شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، ص 483- 484، حديث 4.

 

سند حديث تا كلينی تقريبا قطعی است. زيرا شيخ طوسی از گروهی نقل می‏كند كه شيخ مفيد جزء آنان است وآنان نيز از گروهی نقل نموده‏اند كه جعفر بن محمّد بن قولويه و ابو غالب زراری از آن مجموعه‏اند و اين گروه ازكلينی روايت كرده‏اند. با وجود اين‏كه سند حديث تا كلينی در نهايت اتقان و استحكام است، دو نكته مبهم در آن‏وجود دارد:

 

1. راوی اصلی حديث كه اسحاق بن يعقوب است در كتب رجالی مجهول می‏باشد.

 

2. با آن كه همه، روايت را از كلينی نقل كرده‏اند، كلينی خود در كتاب كافی آن را نقل ننموده است.

 

ابهام سند به سه بيان رفع گرديده است: [1]

 

بيان اول: در زمانی كه توقيع ارزش ويژه داشته، به گونه‏ای كه جز نسبت به خواص از ثقات حضرت، صادرنمی‏شده است افترا بستن بر امام زمان (عج)، جز از يك انسان پست و فرومايه عملی نخواهد بود. بنابراين، شخص مدعی توقيع يا بايد در نهايت درجه وثاقت و اعتماد باشد يا در نهايت خباثت و فرومايگی. اگر فرض رابر صورت دوم بگذاريم عادتا ممكن نيست اين امر بر كسی همچون ثقة الاسلام كلينی مخفی مانده باشد زيرا وی‏اهل دقت و معاصر با دوران غيبت صغرا و عصر توقيعات بوده است. بيان دوم: اگر فرض كنيم اسحاق بن يعقوب دروغ‏گو باشد، كذب وی يا در اصل توقيع يا در بعضی ازخصوصيات آن است. در صورت اول، چنين كذبی بر مثل كلينی با دقتی كه در ضبط احاديث معاصر با توقيعات داشته است مخفی نمی‏مانده و دست‏كم ترديد وی از صحت آن، مانع از روايت آن برای ديگران می‏شده است. در صورت دوم و با فرض صدق اصل توقيع، تحريف بعضی از خصوصيات آن از شخصيتی كه افتخار دريافت توقيع را داشته است از دو حال خارج نيست: يا مصلحت شخصی مهمی راوی را به تحريف وا داشته و يا به جهت عدم ثبت و ضبط دقيق در نقل آن سهل‏انگاری صورت گرفته است. در اين‏جا احتمال تحريف در هر دو صورت منتفی است، زيرا اوّلا: هيچ‏گونه مصلحت شخصی در تحريف اين‏روايت برای اسحاق بن يعقوب قابل تصور نيست. ثانيا: اگر احتمال سهل‏انگاری در نقل‏های شفاهی وجود داشته باشد در توقيعات كتبی، با توجه به جايگاه رفيع و اهتمام خاص به آن در عصر غيبت، اين امر منتفی است. بيان سوم: قطع نظر از وثاقت يا عدم وثاقت اسحاق بن يعقوب، صدور اين توقيع تا عصر كلينی قطعی است، زيرا راوی آن شخصيتی چون شيخ طوسی می‏باشد كه از جماعتی كه در ميان آنان شيخ مفيد قرار دارد نقل نموده است. آنان نيز از گروهی كه در ميانشان جعفر بن قولويه و ابو غالب زراری بوده‏اند از كلينی نقل كرده‏اند و احتمال اين‏كه توقيعی دروغين در دوران غيبت صغرا و در عصر توقيعات به دست كلينی رسيده و وی آن را برای ديگران نقل نموده باشد جدا بعيد است، زيرا شيعيان در آن زمان مشتاق رؤيت توقيع امامشان بوده و قاعدتا نسبت به (1). ر. ك: سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 123- 125.

                    

صدق و كذب آن تحقيق می‏نموده‏اند. بنابراين ممكن نيست اين امر بر مثل كلينی پوشيده مانده باشد. هم‏چنين فرض اين‏كه ناقل ادعا نمايد توقيعی به خط امام زمان در دست اوست و كلينی با توجه به روشن نبودن وضعيت او توقيع و خط مبارك امام (عج) را از او مطالبه ننمايد نيز بسيار بعيد به نظر می‏رسد.

اين‏كه كلينی خود، روايت را در كتاب كافی نياورده است، خللی به صحت روايت وارد نمی‏سازد، زيرا كافی برای عموم مردم نوشته شده و با توجه به اين‏كه نام اسحاق بن يعقوب در توقيع آمده است ذكر آن در زمان سلطه دشمنان، خلاف تقيه بوده است.

 «1» بنابراين، حديث از نظر سند می‏تواند مورد استناد قرار گيرد.

با نگاهی گذرا به مجموعه توقيعاتی كه منسوب به ناحيه مقدسه می‏باشند احتمال رعايت جوانب احتياط و به كارگيری «تقيه» تقويت می‏گردد. در باب 45 از كتاب كمال الدين و تمام النعمة شيخ جليل القدر صدوق بيش از پنجاه روايت تحت عنوان توقيعات ذكر شده است كه در بيشتر اين‏روايات از سفيران و نايبان خاص امام زمان (عثمان بن سعيد عمری، محمّد بن عثمان، حسين بن روح نوبختی و علی بن محمّد سمری) به عنوان رابط بين امام و امت نامی به ميان نيامده است. تعابيری همچون «فخرج إليه الجواب» (روايتت 8، 22 و 39)، «فخرج الاذن» (روايت 21)، «فخرج» (روايات 12- 14)، «فورد التوقيع» (روايت 4)، «فورد عليه جواب كتابه» (روايت 18)، «ورد الجواب» (روايات 19- 38) و «بعث إليه» (روايت 26) هگی گويای فضای تاريك حاكم بر اوايل غيبت است كه به شدت از ذكر نام افراد، خودداری می‏شده است. رازداری و پنهان‏كاری در ذيل روايت سيزدهم كاملا مشهود است و طبيعی است كه كلينی اين دسته از روايات را در كتاب خويش ذكر نكند (با توجه به آن‏كه زمان وفات او (329 ق) مصادف با پايان غيبت صغرا بوده است) و پس از وی در كتاب‏های شيخ طوسی (متوفای 360 ق) و شيخ صدوق (متوفای 381 ق) نقل گردد. از سوی ديگر برخی در تلاش برای تضعيف «توقيع» مورد بحث، ملاك شهرت و معروفيت را كثرت روايت فرد دانسته و در مورد اسحاق بن يعقوب گفته‏اند: «در مجموعه روايات شيعه (اعم از فقه و غير فقه) تنها سه روايت از وی موجود است» «2» چنين برداشتی ناشی از عدم توجه به دوران خاص عصر غيبت و قبل از آن است. اصحاب عسكريين (امام هادی و امام حسن عسكری عليهما السّلام) برخلاف اصحاب صادقين (امام محمّد باقر و امام جعفر صادق عليهما السّلام) در يكی از بحرانی‏ترين زمان‏های تاريخ اسلام قرار داشتند. هر دو امام معصوم كاملا تحت نظر حكومت عباسيان بودند و در منطقه نظامی (عسكر) نگه‏داری می‏شدند. وقتی حال امامان معصوم اين‏گونه باشد، وضعيت اصحاب و شيعيان آنان نيز معلوم خواهد بود.

از محمّد بن عثمان، نايب دوم امام زمان (عج) در كتب روايی، هيچ روايتی نقل نشده «3» و تنها در سه مورد (توقيع سوم، چهل و نهم و پنجاه و يكم) رابط نقل توقيع بوده است. حسين بن روح نوبختی نايب سوم، با همه عظمت و

__________________________________________________

 (1) همان، ص 125.

 (2) محسن كديور، حكومت ولايی، ص 326.

 (3) سيد ابو القاسم خوئی، معجم رجال الحديث، ج 16، ص 274.

                    

امّا در زمينه حوادث و رويدادها به راويان حديث ما مراجعه كنيد، چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان می‏باشم.

هم‏چنين اين توقيع را شيخ طوسی در كتاب الغيبة «1» و طبرسی در احتجاج نقل كرده‏اند. «2»

اين حديث مورد استناد گروه زيادی از فقها از جمله ملا احمد نراقی، «3» محمّد حسن نجفی، «4» شيخ مرتضی انصاری «5»، سيد محمّد آل بحر العلوم «6»، حاج آقا رضا جلالت قدرش، تنها راوی يك روايت می‏باشد «7». نام علی بن محمّد سمری به عنوان آخرين نايب خاص، در مجموع توقيعات فقط دو بار ذكر گرديده است. آيا باز هم می‏توان چنين استظهار نمود كه قلّت روايت، به منزله عدم معروفيت بوده و در نتيجه راوی را از اين جهت تضعيف نمود؟ در دوران حاكميت استبداد و اختناق، بسياری از ياران امام به ظاهر ناشناخته بودند. مجهول بودن اسحاق بن يعقوب و عدم ذكر نام وی در كتب رجالی نيز می‏تواند بر همين اساس باشد.

راستی آيا اين همه اصرار بر تضعيف اين توقيع و روايات ديگر براساس موازين رجالی و علم الحديثی و فقهی است؟ آنان كه در برخورد با اين مجموعه روايات در نهايت وسواس بنای مناقشه در سند و دلالت آنها را دارند در ساير موارد نيز همين‏گونه عمل می‏كنند؟! آيا آنان به زعم خويش می‏خواهند از مرّ اسلام دفاع كنند يا آن‏كه مشكل در جای ديگری است؟ سخن حضرت امام، بزرگ مدافع اسلام در وصف حال آنان در اين زمينه شنيدن است: «اسلامی كه به وسيله جهال به صورت عالم، عرضه شود ... و حكم واضح عقل موافق با قرآن را ناديده گرفته و حديث «مجاري الأمور بيد العلماء باللّه» را ضعيف و سخن شريف «و ما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا» و ديگر احاديث از اين قبيل را بی‏مبنا يا به تأويل كشانند، صددرصد مورد تأييد آنان (ابرقدرت‏ها و حكومت‏های وابسته به آنان) است» «8».

__________________________________________________

 (1) «أخبرني جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي غالب الزراري و غيرهما عن محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب و فی آخره: و أنا حجة اللّه عليكم» (ر. ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 478).

 (2). حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 18، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ص 101، حديث 9.

 (3). مولی احمد نراقی، عوائد الايام، ص 532- 537 و شيخ انصاری، كتاب القضاء و الشهادات، ص 48- 49.

 (4). محمّد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 15، ص 422؛ ج 20، ص 18 و ج 21، ص 395.

 (5). شيخ انصاری، كتاب المكاسب، ص 154.

 (6). سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، رسالة فی الولايات، ص 225- 233.

 (7) همان، ج 5، ص 236 و شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، ص 93، حديث 176.

 (8). صحيفه نور، ج 18، ص 41.

                    

همدانی «1»، امام خمينی «2»، آية اللّه سيد كاظم حسينی حائری «3» و ... قرار گرفته است. ابتدا مروری اجمالی بر حديث و فضای حاكم بر آن ضروری به نظر می‏رسد. اسحاق بن يعقوب در نامه‏اش به امام عليه السّلام سؤالاتی را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نشده است اما از پاسخ امام، می‏توان به موضوع هر سؤال پی برد. از پاسخ‏های امام، معلوم می‏گردد كه نامه وی ظاهرا حاوی شانزده سؤال بوده است.

برخی از اين سؤال‏ها در موضوعات جزئی نظير حكم شرب فقاع يا وجوه شرعيه در دوره غيبت و يا وضعيت بعضی از افراد است. بعضی ديگر مربوط به موضوعات مهم و اساسی، نظير وضعيت منكران امام غايب، جعفر كذّاب (عموی حضرت)، زمان فرج و ظهور حضرت، علت غيبت و شهادت امام حسين عليه السّلام می‏باشد.

 «حوادث واقعه» كه موضوع بحث ماست هفتمين سؤال می‏باشد كه امام عليه السّلام در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر می‏كند. «حوادث واقعه» در كدام دسته از سؤال‏ها قرار می‏گيرد؟ سؤال‏های جزئی فقهی يا غير فقهی و يا موضوعات مهم و اساسی؟ به عبارت ديگر، آيا در اين قسمت، اسحاق بن يعقوب يك سلسله از سؤالات فرعی فقهی مربوط به حوادثی را از امام سؤال نموده و متقابلا امام با تعبير «الحوادث الواقعه» با اشاره به همان حوادث، حكم آنها را بيان كرده است؟ در اين صورت «ال» در «الحوادث» الف و لام عهد بوده دلالت بر استغراق ندارد «4» يا آن‏كه «منظور از «حوادث واقعه» مسائل و احكام شرعی نيست؛ اسحاق بن يعقوب نمی‏خواهد بپرسد درباره حكم مسائل شرعی تازه‏ای كه برای ما رخ می‏دهد چه كنيم، چون اين موضوع جزء واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتر دلالت دارد كه در اين مسائل بايد به فقها رجوع كنند. در زمان ائمه عليهم السّلام هم به فقها رجوع می‏كردند و از

__________________________________________________

 (1). حاج آقا رضا همدانی، مصباح الفقيه، ج 14، ص 289.

 (2). امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 474 و همو، ولايت فقيه، ص 68- 69.

 (3). سيد كاظمی حسينی حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 125- 154.

 (4). ر. ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 481.

                    

آنان می‏پرسيدند ... بلكه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهای اجتماعی و گرفتاری‏هايی بوده كه برای مردم و مسلمين روی می‏داده است و راوی به طور كلی و سربسته سؤال كرده است اكنون كه دست ما به شما نمی‏رسد ... بايد چه كنيم؟» «1» دقت در روايت احتمال دوم را تقويت می‏كند، زيرا اگر اسحاق بن يعقوب حكم چند حادثه را در سؤال خود خواسته بود- با قطع نظر از اين‏كه رجوع به فقيه در احكام، امری واضح است- امام همچون پانزده مورد ديگر، يك به يك آنها را مشخص می‏فرمود. بر اين اساس، می‏توان از اين حديث با چند مقدمه بر اثبات ولايت فقيه به صورت زير استدلال نمود:

1. منظور از روات احاديث، فقها می‏باشند، زيرا امام ياران خود را به روايات ارجاع نفرموده بلكه دستور به رجوع به راويان داده است و معنا ندارد اصحاب، مأمور مراجعه به راويانی شده باشند كه فقط الفاظ احاديث را بدون درك مفاهيم آن حفظ كرده‏اند. بنابراين، به يقين منظور فقهايی هستند كه فقه آنان مستند به روايات اهل بيت: می‏باشد. «2»

2. دستور رجوع به فقيهان در زمينه اصل حوادث و رويدادهای اجتماعی است و نه بيان صرف احكام آنها؛ به عبارت ديگر، منظور مطلق اموری است كه عرفا يا عقلا يا شرعا در آن امور بايد به رهبر و سرپرست مراجعه نمود، «3» زيرا:

اوّلا: در سخن امام، مردم در احكام حوادث به فقها ارجاع نشده‏اند؛ ظاهر فرمايش امام، خود حوادث و وقايع می‏باشد (دقت كنيد در فرق بين مفتی و والی).

ثانيا: با توجه به آن كه امام پاسخ سؤالات جزئی اسحاق بن يعقوب را هم يك به يك مرقوم فرموده‏اند، بسيار بعيد به نظر می‏رسد كه در اين قسمت وی از حوادث خاصّی پرسيده باشد و در نتيجه ال «الحوادث» الف و لام عهد ذكری باشد،

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، ولايت فقيه، ص 68- 69.

 (2). ر. ك: حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 479.

 (3). شيخ انصاری، كتاب المكاسب، ص 154.

                    

چرا كه امام قاعدتا به آنها نيز با تفكيك پاسخ می‏داد. به همين جهت، الف و لام در «الحوادث» يا الف و لام جنس «1» است يا استغراق، و مطلق «2» امور و وقايع را شامل می‏گردد.

ثالثا: وجوب رجوع به فقها در احكام حوادث- نه خود حوادث- نزد شيعيان ا سلف تا خلف از امور بسيار روشن بوده است و اين امر بر شخصی مثل اسحاق بن يعقوب مخفی نبوده تا از آن در مجموعه مسائلی كه حكم آن را نمی‏دانسته است سؤال نمايد «3» بنابراين، آن‏چه برای پرسشگر مهم بوده است اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و رويدادهای اجتماعی و سياسی در دوره غيبت بوده كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير در اين امور بر عهده چه كسانی قرار می‏گيرد. «4»

3. تعليل امام «فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم» مطلق و مقتضای اطلاق آن، وكالت و نيابت فقها در همه اموری است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است، «5» زيرا:

اولا: از آن‏جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعی نداشته، همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن‏چه مربوط به حكومت و سياست است را نيز شامل می‏گردد، به قرينه مقابله، حجت بودن فقها نيز مطلق بوده «6» و در سخن امام هيچ‏گونه قيدی در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل‏

__________________________________________________

 (1). ر. ك: سيد محمّد آل بحر العلم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 233.

 (2). شيخ انصاری، همان.

 (3). ر. ك: همان و امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 474.

 (4). «حوادث واقعه چه چيزی است؟ حادثه‏ها همين حوادث سياسی است حالا احكام جزء حوادث سياسی نيست. و أما الحوادث الواقعه، رجوع كنيد به فقها .... اين حادثه‏ها عبارت از اينهاست كه برای ملت‏ها پيش می‏آيد اين است كه بايد مراجعه كنيد به كسان ديگری كه در رأس مثلا هستند و الّا مسئله گفتن احكام شرعی، حوادث نيست» (صحيفه نور، ج 4، ص 442).

 (5). ر. ك: سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 126.

 (6). ر. ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 474- 475. صاحب جواهر در اين زمينه می‏نويسد: «بل هو (إطلاق)

                    

ديگر يا قرينه‏ای نيز برای انصراف از اين اطلاق وجود ندارد.

ثانيا: از عبارت «فإنهم حجتی عليكم» استنباط می‏گردد كه فقيهان در كارها و اموری از طرف امام حجتند كه از مناصب و شئون امامت می‏باشد و آنان به عنوان نايبان امام، تصدی اين امور را بر عهده گرفته‏اند. اگر فقها تنها برای بيان احكام شرعی از سوی امام به عنوان حجت، معرفی شده بودند، مناسب اين بود كه حضرت بفرمايد «فإنهم حجج اللّه عليكم» زيرا در اين امور، فقها، حجت خدايند نه حجت امام زمان. «1» فقها هنگامی حجت امام زمان خواهند بود كه اموری را كه در زمان حضور، امام معصوم تصدی آنها را بر عهده دارد، در زمان غيبت به اين جهت كه خود حضور ندارد به فقيهان احاله نموده و مردم را به ايشان ارجاع داده است.

با دقت در امور فوق روشن می‏شود كه حتی اگر لاف و لام در «الحوادث» عهد ذكری باشد، در استناد به اين حديث برای اثبات ولايت فقيهان در امور سياسی و حكومتی خدشه‏ای وارد نمی‏گردد، زيرا الف و لام عهد فقط می‏تواند از استناد به اطلاق «حوادث» جلوگيری نمايد اما اطلاق تعليل امام يعنی «فانهم حجتی عليكم «هم‏چنان به قوّت خود باقی است و بر اين اساس، در حوزه امور عمومی و رخدادهای سياسی، ولايت اختصاص به فقيهان داشته و رجوع به ايشان از سوی امام زمان لازم مقتضی قول صاحب الزمان- روحي له الفداء- «و أما الحوادث ...» ضرورة كون المراد منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة اللّه عليكم إلا ما خرج» (جواهر الكلام، ج 20، ص 18).

__________________________________________________

 (1). ر. ك: شيخ انصاری، كتاب المكاسب، ص 154 و سيد كاظم حسينی حائری، همان، ص 142. توقيع شريف، تنها حديثی است كه در اين كتاب مورد استناد قرار گرفته و دلالت آن بر ولايت فقيه تام دانسته شده است. آية اللّه سيد كاظم حائری در بخشی كه مربوط به اين قسمت از بحث است می‏گويد: «اگر عمل فقيه را منحصر در كشف احكام شريعت- و نه ولايت در وضع احكام- حدّاقل در محدوده منطقه الفراغ (حوزه مباحات و امور عمومی و حكومتی) بدانيم در اين صورت چون فقيه واسطه ميان خدا و مردم در ابلاغ احكام است، عنوان «حجة اللّه» بر او صادق است نه عنوان «حجتی عليكم» زيرا فقيه حتی در بعضی از اموری كه امام در آن ولايت دارد نايب وی قرار نگرفته است». به عبارت ديگر، برای فقيهان از سوی امام زمان، جعل حجيت شده است. سؤال اين است كه آيا فقيهان واسطه جعل حجيت نسبت به احكام فقهی‏اند يا واسطه جعل حجيت نسبت به اموری كه امام در آنها حجت است؟ جعل حجيت از سوی امام، ظاهرا تنها در صورت دوم صحيح است.

                    

شمرده شده است.

به طور خلاصه می‏توان با استناد به توقيع شريف و با تبيين ديگری به صورت زير استدلال نمود:

- امام زمان (عج) حجت خداوند است (و أنا حجة اللّه).

- حجيت امام، مطلق بوده اختصاصی به تبيين احكام شرعی ندارد.

- در حوادث واقعه و رخدادهای سياسی و اجتماعی بايد به حجت رجوع نمود.

- حجت امام زمان بر مردم در اين امور فقيهان می‏باشند.

نتيجه آن كه در حوادث واقعه و رويدادهای سياسی و اجتماعی بايد به فقيهان مراجعه نمود.

توقيع شريف امام زمان (عج) علاوه بر اثبات ولايت، بر نصب ولايت نيز دلالت دارد؟ «1»

                        4. صحيحه قداح‏

 

در اين صحيحه نقل شده است:

محمّد بن الحسين و علي بن محمّد عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد اللّه بن ميمون القداح و علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسی عن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك اللّه به طريقا إلی الجنة و إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به و إنه يستغفر لطالب العلم من في السماء و من في الأرض حتی الحوت في البحر و فضل العالم علی العابد كفضل القمر علی سائر النجوم ليلة البدر و إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورّثوا

__________________________________________________

 (1). صاحب جواهر از فقهايی است كه از توقيع شريف نصب را نيز استفاده نموده است. (ر. ك: جواهر الكلام، ج 15، ص 422).

                    

دينارا و لا درهما و لكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه، أخذ بحظ وافر؛ «1» ... قداح از امام صادق عليه السّلام نقل می‏كند كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله فرمود: هر كس در جست‏وجوی دانش راهی را بپويد، خداوند به وسيله آن او را به بهشت رهنمون می‏سازد و فرشتگان با رضايت بال‏های خويش را برای طالب علم می‏گسترانند و هر چه در آسمان و زمين است حتی ماهی دريا برای جوينده علم استغفار می‏كند. برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده، بر ديگر ستارگان است. دانشمندان وارث پيامبرانند؛ پيامبران دانش به وراثت گذاشته‏اند نه درهم و دينار، هر كس بداندست يازد بهره فراوانی برده است.

با توجه به مقدمات زير می‏توان دلالت آن را بر اثبات لايت فقيه تام دانست:

1. به دلايلی مراد از «علما» دانشمندان دين و فقها می‏باشند نه امامان معصوم.

اوّلا: هر كس رواياتی را كه درباره ائمه عليهم السّلام وارد شده است ملاحظه كند و موقعيت آن حضرات را نزد رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله بداند متوجه می‏شوند كه مراد ازاين‏روايات ائمه نيستند، بلكه علمای امتند، چنان‏كه امثال اين مناقب برای علما در روايات بسياری‏

__________________________________________________

 (1). محمّد بن يعقوب كلينی، اصول من كافی، ج 1، كتاب فضل العلم باب ثواب العالم و المتعلم، ص 34، حديث 1.

 

رجال حديث در سند فوق همگی ثقه و مورد اطمينانند و از اين جهت اين‏روايت به عنوان صحيحه قداح معروف است.

 

كلينی تقريبا همين مضمون را با سند ديگری نقل كرده است [1] كه به جهت وجود «ابو البختری» ضعيف می‏باشد.

 

صدوق نيز د كتاب امالی روايت فوق را بيان نموده است. [2] علامه مجلسی در بحار الانوار روايتی را از امير المؤمنين علی عليه السّلام نقل می‏كند كه به جای «علما» تعبير به فقها شده است. [3] در هر حال، سند كلينی در كافی، صحيح و قابل اعتماد می‏باشد. مولی محمّد تقی مجلسی نيز اين سند را قویّ كالصحيح می‏داند. [4]

 

 (1). «محمّد بن يحيی عن أحمد بن محمّد بن عيسی عن محمّد بن خالد عن أبي البختری عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إن العلماء ورثة الأنبياء و ذلك أن الأنبياء لم يورّثوا درهما و لا دينارا و إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخ بشي‏ء منها، أخذ حظا وافرا» (همان، ص 312).

 

 (2). شيخ صدوق، الامالی، باب 14، ص 58، حديث 9.

 

 (3). «تفقّه فی الدين فانّ الفقهاء ورثة الانبياء» (محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 216).

 

 (4). ر. ك: محمّد تقی مجلسی، روضة المتقين فی شرح من لا يحضره الفقيه، ج 12، ص 158.

                    

وارد شده است. «1»

ثانيا: با مراجعه به رواياتی كه در باب علما، عالم و علم وارد شده است روشن می‏گردد كه لفظ «العلماء» در دانشمندان دينی ظهور دارد نه امامان معصوم، جز در صورتی كه در كلام قرينه‏ای بر اراده امام معصوم دلالت كند «2»؛ به بيان ديگر، عالم در روايات هر گاه بدون قرينه استعمال گردد، از امام معصوم انصراف دارد.

ثالثا: از آن‏جا كه علوم ائمه عليهم السّلام اكتسابی نبوده، بلكه از علم لدنّی برخوردار بوده‏اند عبارت «من سلك طريقا يطلب فيه علما» قابل انطباق بر ائمه اطهار عليهم السّلام نمی‏باشد از اين‏رو، با توجه به اين قرينه قطعی، اين سخن كه «اگر از علما اراده اعم شده باشد، در اطلاق ورثه بر آنان مجاز لازم می‏آيد، زيرا علما وارث اوصيا و اوصيا وارث انبيا می‏باشند و اطلاق وارث انبيا بر وارث با واسطه مجاز می‏باشد» «3» تام نيست.

2. وراثت از انبيا اطلاق داشته، شأن ولايت آنان را نيز در بر می‏گير. با وجود اين، برخی تمسك به اطلاق را رد نموده و گفته‏اند: در روايت قرينه متصله بر وراثت علم يا احكام يا احاديث وجود دارد. از اين‏رو، نمی‏توان با استناد به روايت، ولايت فقيهان را به عنوان ميراث پيامبران دانست. در بيان امام خمينين تبيين اشكال و پاسخ آن اين گونه آمده است: «جمله العلماء ورثة الأنبياء در خلال جملاتی قرار گرفته كه می‏تواند قرينه باشد بر اين‏كه مراد از ميراث «احاديث» است، چنان‏چه در صحيحه قداح دارد:

إن الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما و لكن ورّثوا العلم و در روايت ابو البختری بعد از جمله لم يورثوا درهما و لا دينارا می‏گويد: و إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم. اين عبارات قرينه می‏شود كه ميراث انبيا، احاديث است و چيز ديگری از آنان باقی نمانده كه قابل‏

__________________________________________________

 (1). مانند: «علماء امتی كسائر انبياء قبلی و علماء امتی كانبياء بنی اسرائيل» (امام خمينی، ولايت فقيه، ص 87).

 (2). ر. ك: همو، كتاب البيع، ج 2، ص 483.

 (3). «و لواريد العموم من العلماء لزم التجوز فی اطلاق الورثة عليهم لان العلماء ورثة الاوصياء و الاوصياء هم ورثة الانبياء و اطلاق ورثة الانبياء علی وارثهم بالواسطة مجاز» (سيد محمّد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 226).

                    

ارث باشد؛ خصوصا در اول جمله «إنّما» دارد كه دلالت بر حصر می‏كند. اين اشكال هم تمام نيست، زيرا اگر مرد اين باشد كه پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله فقط احاديث را از خود به جای گذاشته و چيز ديگری از ايشان نيست كه به ارث برده شود، اين خلاف ضرورت مذهب ماست ... جای ترديد نيست كه ... بعد از ايشان امر ولايت به امير المؤمنين منتقل شد و بعد از ايشان هم به ائمه عليهم السّلام واگذار گرديد ... اين‏كه ذيل روايت دارد: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا و لا درهما معنايش اين نيست كه انبيا غير از علم و حديث هيچ ارث نمی‏گذارند، بلكه اين جمله كنايه از اين است كه آنان با اين‏كه ولیّ امر بوده و حكومت بر مردم دارند، رجال الهی هستند. افرادی مادی نيستند تا در پی جمع‏آوری زخارف دنيوی باشند. اسلوب حكومت انبيا غير از حكومت‏های سلطنتی و حكومت‏های متداول است كه برای متصدی خود، مايه مال‏اندوزی و كامرانی می‏شود. وضع زندگی پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله بسيار ساده بود ... و آن‏چه باقی گذاشتند علم است كه اشرف امور می‏باشد. بنابراين، نمی‏توان گفت چون در اين‏روايت كه اوصاف علما بيان شده وراثت در علم و عدم توريث مال در آن ذكر شده، علما منحصرا علم و حديث را ارث می‏برند.» «1»

بنابراين، ذكر توريث علم يا احكام در مقام بيان محدوده و قلمرو وراثت نبوده و از اين‏رو، نمی‏تواند قرينه‏ای برای انصراف از اطلاق انتقال وراثت، تلقی گردد؛ بلكه می‏توان در تبيين علت ذكر «علم» در روايت، بهره‏مندی از «علم» را منشأ برخورداری از ميراث پيامبران دانست، زيرا پيامبران نيز به سبب «علم» و «عصمت» از شئون مختلفی برخوردار بودند و امر ديگری در آن نقش نداشته است.

با توجه به اين مقدمات روشن شد كه عالمان دين وارثان پيامبران در شأن ولايت و تدبير امور اجتماع نيز می‏باشند.

هر چند صحيحه قداح به روشنی بر اصل ولايت و زعامت و نيز اطلاق ولايت‏

__________________________________________________

 (1). همان: ص 91- 92.

                    

دلالت دارد، از اثبات «انتصاب» عاجز است و انتصابی بودن ولايت را بايد با استناد به روايات و دلايل ديگر اثبات نمود.

                        5. موثّقه سكونی‏

 

سند و متن اين موثّقه چنين است:

علي بن إبراهيم عن أبيه عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه عليه و اله الفقهاء أمناء الرسول ما لم يدخلوا في الدنيا قيل: يا رسول اللّه و ما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذ روهم علی دينكم؛ «1»

__________________________________________________

 (1). محمّد بن يعقوب كلينی، اصول من كافی، ج 1، كتاب فضل العلم، باب المستأكل بعلمه، ص 46، حديث 5. در سند حديث اشكالی نيست، زيرا اصحاب به روايات نوفلی (حسين بن يزيد) و سكونی) اسماعيل بن ابی‏زياد) عمل نموده‏اند و اين سند در بسياری از ابواب فقهی مورد استناد قرار گرفته است. [1] علمای رجال نيز روايات آنها را قابل اعتماد دانسته‏اند. البته در مورد نوفلی توثيقی وجود ندارد و برخی او را غالی دانسته‏اند. [2] سكونی نيز شيعه نبوده و از سوی ابن غضائری تضعيف شده است. [3] اما وثابت نوفلی عملا پذيرفته شده است. [4] سكونی گرچه «عامی» (غير امامی) بوده است اما آن‏چه در عمل به روايات معتبر است وثاقت است نه عدالت. به همين جهت، شيخ در عدّة الاصول فرموده است: طائفه اماميه به آن‏چه حفص بن غياث، غياث بن كلوب، نوح بن دراج و سكونی و غير آنان از عامّه، از امامان ما: نقل كرده‏اند، عمل نموده‏اند. [5] به هر حال، وثاقت سكونی قطعی است و تضعيف ابن غضائری نيز چه بسا به جهت ضعف در مذهب وی بوده است نه ضعف در روايت. بر اين اساس، روايات او حجت می باشد. [6]

 

 (1). «و سند الكلينی موثوق به، قد اعتمد فقهاؤنا علی هذا السند في الأبواب المختلفة من الفقه» (حسينعلی منتظری، دراسات‏فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 475).

 

 (2). «و قال قوم من القميّين أنه غلا في آخر عمره» (سيد ابو القاسم خوئی، معجم رجال الحديث، ج 6، ص 113). (3). ر. ك: همان، ج 3 ص 106.

 

 (4). آية اللّه خوئی ثقه بودن نوفلی را اظهر می‏دانند با اين استدلال كه چون در كتاب كامل الزيارات در طريق جعفر بن‏محمّد بن قولويه واقع شده است.

 

 (5). همان، ج 3، ص 106.

 

 (6). «و قد عد الرجل ممن هو متحرج فی روايته و موثوق به فی امانته و ان كان مخطئا في أصل الإعتقاد و عليه كانت رواياته‏حجة» (همان، ص 107).

                    

سكونی از امام صادق روايت كرده است كه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله فرمود: فقيهان، امينان پيامبرند مادامی كه داخل در دنيا نشوند. به آن حضرت عرض شد: دخول در دنيا چيست؟

فرمود: دنباله‏روی از پادشاه. اگر چنين كردند، نسبت به دينتان از آنان پروا كنيد.

اين‏روايت جايگاه بس رفيع و والای فقيهان عادل و شريعتمدار را تبيين می‏كند و از آنان به عنوان امين رسولان الهی نام می‏برد. امانتداری از رسالت رسولان الهی، افتخاری است بزرگ كه عالمان دين بدان مفتخر گشته‏اند. اينك با دو مقدمه می‏توان دلالت اين حديث موثّق را بر ولايت فقها تمام دانست:

مقدمه اول: فقيهان ديمندار- نه دنيامدار- به طور مطلق امين رسولان الهی‏اند. در توضيح اين مقدمه می‏گوييم:

اوّلا: عالمان دين، وظيفه صيانت و مراقبت از دين را بر عهده دارند. از اين‏رو، لازم است دينمداری وجهه همّت آنان قرار گرفته، صف خويش را از صف دنياطلبان جدا نمايند. دنيازدگی، دنياطلبی، دنيامداری و توجيه‏گر اعمال سلاطين جور بودن، سنخيّتی با منزلت رفيع امين پيامبر بودن ندارد.

ثانيا: امانتداری عالمان دين، نسبت به همه وظايف، مسئوليت‏ها و رسالت‏های پيامبران صادق است، زيرا «أمناء الرسل» در حديث، مقيّد به قيدی نشده و قرينه‏ای نيز بر رفع يد از اطلاق آن وجود ندارد.

مقدمه دوم: رسالت رسولان الهی منحصر در تبليغ و تعليم شريعت نبوده و قضاوت و زعامت سياسی نيز شأنی از شئون پيامبران الهی می‏باشد.

 «به حكم عقل و ضرورت اديان، هدف بعثت و كار انبيا: تنها مسئله‏گويی و بيان احكام نيست ... مهم‏ترين وظيفه انبيا: برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعی از طريق اجرای قوانين و احكام است كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهی ملازمه دارد ... همان‏طور كه پيغمبر صلّی اللّه عليه و اله مأمور اجرای احكام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمانان قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است،

                    

فقهای عادل هم بايستی رئيس و حاكم باشند و اجرای احكام كنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند.» «1»

 «معنای امين اين است كه فقها تمام اموری را كه اسلام مقرر داشته به طور امانت اجرا كنند، نه اين‏كه تنها مسئله بگويند. مگر امام مسئله‏گو بود و تنها بيان قانون می‏كرد؟ مگر پيامبران مسئله‏گو بودند تا فقها در مسئله‏گويی امين آنها باشند؟ البته مسئله‏گويی و بيان قوانين هم يكی از وظايف فقهی است ....» «2»

از اين دو مقدمه به اين نتيجه می‏رسيم كه امانتداری فقيهان، اختصاصی به يك وظيفه خاص از وظايف پيامبران نداشته، بلكه همه شئون آنان را در بر می‏گيرد و از آن‏جا كه رسالت پيامبران نيز اختصاصی به بيان احكام شرعی و تعليم آن ندارد، «3» بلكه قضاوت و زعامت سياسی را نيز شامل می‏شود، فقيهان نسبت به اين دو شأن يعنی قضاوت و زعامت، امانتدار پيامبران می‏باشند.

امام رضا عليه السّلام در بيان فلسفه جعل او لو الامر می‏فرمايد:

برای مردم، امام پايدار، امين، حافظ و نگهبان لازم، است زيرا اگر چنين فردی در جامعه نباشد، آيين اسلام مندرس و دين و مذهب از بين می‏رود، سنت‏ها و احكام الهی تغيير می‏يابند، بدعت‏گذاران در دين اضافه و ملحدان از آن كم می‏نمايند .... «4»

__________________________________________________

 (1). امام خمينی، ولايت فقيه، ص 59- 61.

 (2). همان، ص 62.

 (3). برخی با استناد به اين‏كه همه رسولان الهی، زعامت سياسی و ولايت تدبيری نداشته‏اند در مقام خدشه بر دلالت روايت برآمده و گفته‏اند: «وقتی بحث از فقيهان جميع اديان و مذاهب الهی مطرح است، واضح است كه می‏بايد به قدر مشترك شئون جميع انبيا و رسل اكتفا كرد. قدر مشترك شئون رسل، تنها تبليغ و ترويج و تعليم احكام است و قطعا همه انبيا به ولايت تدبيری و قضاوت منصوب نشده‏اند» (محسن كديور، حكومت ولايی، ص 263). در پاسخ بايد گفت: اوّلا، بايد توجه نمود كه آيا پيامبران الهی حق ولايت يا قضاوت نداشته‏اند يا آن‏كه داشته اما نتوانسته‏اند. بين اين دو مطلب تفاوت بسيار است. ثانيا، وقتی ولايت و قضاوت برای پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله قطعی و بديهی است، فقيهان اين پيامبر، امينان ايشانند نه امينان پيامبران بنی اسرائيل!

 (4). «انه لو لم يجعل لهم إماما قيّما لدرست الملة و ذهب الدين و غيرت السنن و الأحكام و لزاد فيه المبتدعون و نقص منه الملحدون ...» (شيخ صدوق، علل الشرايع، ج 1، باب 182، ص 296، حديث 9).

                    

در حقيقت امانتداری عالمان دين و حفظ و حراست آنان از كيان اسلام جز با تشكيل حكومت و در اختيار گرفتن همه ابزارها و اختيارات ميسّر نخواهد بود.

تجربه تلخ مظلوميت اسلام در قرن‏های گذشته و تعطيل شدن اجرای حدود الهی و حاكميت قوانين غير شرعی و ضد دينی، گواهی صادق بر اين واقعيت می‏باشد.

به طور خلاصه می‏توان با استناد به اين‏روايت اين‏گونه استدلال نمود:

- پيامبران، امانتداران دين خدا هستند. «1»

- دنيامداری با امانت‏داری، سازگاری ندارد.

- از ميان دينمداران، تنها فقيهان دين‏مدار، امانتدار پيامبران می‏باشند.

- اختياراتی كه پيامبران به عنوان امانتدار الهی بر عهده دارند، فقيهان نيز به عنوان امانتدار آنان بر عهده خواهند داشت.

                        6. روايات ديگر

 

با توجه به احاديث پنج‏گانه و بررسی سندی و دلالتی آنها، اينك پنج روايت ديگر را تنها در زمينه دلالتی كه بر اثبات ولايت فقيه دارند، بررسی می‏كنيم. گرچه بعضی از اين‏روايات مورد مناقشه می‏باشند، اما حدّاقل به عنوان مؤيّد در اين باب می‏توانند مورد استناد قرار گيرند.

الف) در روايتی از امام موسی كاظم عليه السّلام نقل شده است:

محمد بن يحيی، عن أحمد بن محبوب عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر عليهما السّلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التي كان يعبد اللّه عليها و أبواب السماء التي كان يصعد فيها بأعماله و ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شي‏ء،

__________________________________________________

 (1). و ما ينطق عن الهوی* إن هو إلّا وحی يوحی (نجم (53) آيات 3- 4) و نيز و لو تقوّل علينا بعض الأقاويل* لأخذنا منه باليمين* ثمّ لقطعنا منه الوتين (حاقه (69) آيات 44- 46).

 

                    

لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها؛ «1» وقتی كه مؤمن از دنيا می‏رود، فرشتگان الهی و جايگاه‏های عبادت او بر روی زمين و درهای آسمان كه اعمالش از آن‏جا به آسمان بالا می‏رفت، بر او می‏گريند و در اسلام شكافی ايجاد می‏گردد كه هيچ‏چيز آن را پر نمی‏كند، زيرا فقيهان مؤمن دژهای اسلامند و همانند برج و باروی شهر از آن نگهبانی می‏كنند.

با توجه به تناسب حكم و موضوع به روشنی معلوم است كه در اين‏روايت، مراد از مؤمن هر مؤمنی نيست، بلكه مؤمنی است كه رفتن او ضايعه‏ای جبران‏ناپذير باشد.

چنين مؤمنی مطمئنا بايد از جايگاه والايی در امور دينی برخوردار باشد كه حصن‏

__________________________________________________

 (1). محمّد بن يعقوب كلينی، اصول من كافی، ج 1، كتاب فقد العلماء، ص 38، حديث 3. «در سند حديث تنها علی بن ابی حمزه بطائنی مورد مناقشه قرار گرفته است. علمای رجال وی را ضعيف می‏دانند گرچه از بعضی توثيق او نقل گرديده است. شيخ طوسی در عدّه فرموده است: طائفه اماميه به اخبار او عمل نموده‏اند و از ابن غضائری نقل شده است كه پدرش از خودش موثق‏تر است. اين امور با توجه به آن‏كه علمای رجال و غير آنان علی بن حمزه بطائنی را تضعيف نموده‏اند، وثاقت وی را ثابت نمی‏كند، ولی ميان ضعف او و عمل به رواياتش با شهادتی كه شيخ طوسی در مورد عمل طائفه به روايات علی بن ابی حمزه داده است، منافاتی وجود ندارد. عمل اصحاب جابر ضعف سند خواهد بود. بسياری از مشايخ و اصحاب اجماع نيز همچون ابن ابی عمير، صفوان بن يحيی، حسين بن محبوب، احمد بن محمد بن ابی نصر، يونس بن عبد الرحمان .... كه تعداد آنها بالغ بر پنجاه نفر می‏گردد از وی نقل كرده‏اند. بنابراين، روايت قابل اعتماد خواهد بود» (امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 471). همين روايت را كلينی اين‏گونه نقل كرده است: «عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علی بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام يقول: إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة و بقاع الأرض التي كان يعبد اللّه عليها و أبواب السماء التي كان يصعد اعماله فيها و ثلم ثلمة فی الإسلام لا يسدّها شي‏ء لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها» (فروع كافی، ج 3، كتاب الجنائز، باب النوادر، ص 254، حديث 13) اين سند صحيح است ولی لفظ «الفقهاء» در اين‏روايت نيامده است. در مقايسه با روايت علی بن ابی حمزه بطائنی هرگاه امر داير بين زيادی يا نقصان گردد، اصل عدم الزياده جاری می‏شود، زيرا خطای در سقوط يك لفظ در روايات بسيار اتفاق می‏افتد. تناسب حكم و موضوع نيز مؤيّد همين مطلب است، زيرا حصن اسلام بودن جز در مورد فقيه مؤمن صادق نيست. شاهد ديگر بر اين امر، مرسله ابن ابی عمير است:

 

 «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شي‏ء» (محمّد بن يعقوب كلينی، اصول كافی، ج 1 كتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، ص 38، حديث 2).

                    

اسلام بوده و با فقدان او ضربه‏ای بر پيكره دين وارد می‏گردد. بنابراين، عدم تصريح به «مؤمن فقيه» در صدر روايت، موجب نخواهد شد كه ورود رخنه و شكاف در دين را به مرگ هر مؤمنی نسبت دهيم. تعبير ذيل روايت: «لأن المؤمنين الفقهاء» و نيز مرسله ابن ابی عمير از امام صادق عليه السّلام، همين امر را تأييد می‏كنند. «1»

از آن‏جا كه جامعيت و شمول احكام اسلام، همه بخش‏های عبادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی اقتصادی و جز اينها را فرا می‏گيرد و دين بر همه اين امور حاكميت دارد، روشن می‏گردد كه مرزبانان چنين دينی كه همان عالمان دين و فقيهان می‏باشند وظيفه دارند سدی آهنين در برابر نفوذ و هجوم دشمنان دين باشند و چونان دژهايی استوار به پاسداری از دين برخاسته، صيانت آن را اولين وظيفه خويش بدانند. تجربه قرن‏ها حاكميت سلاطين و جبّاران به خوبی نشان داده است كه مرزبانان دين به هر ميزانی كه از اقتدار و نفوذ برخوردار بوده‏اند در انجام وظيفه پاسداری از حدود ثغور اسلام، موفق‏تر عمل كرده‏اند و هر گاه اين نفوذ تضعيف و كمرنگ گشته است زمينه برای تاخت و تاز نااهلان و نامحرمان به حريم دين فراهم آمده و چه ضربه‏ها كه بر پيكر مقدس دين وارد نشده است.

از آن‏جا كه دين همواره از ناحيه دنياطلبان تهديد می‏گردد، ايفای كامل نقش مرزبانی و نهبانی از دين زمانی ممكن خواهد بود كه عالمان شايسته (همان‏هايی كه فقدانشان رخنه در دين ايجاد می‏كند) حاكمان امور بوده، تمشيت كارها به دست آنان صورت پذيرد.

به طور خلاصه می‏توان استدلال فوق را در قالب نكات زير بيان نمود:

- دی اسلام مكتبی است جامع كه همه شئون زندگی انسان را در بر می‏گيرد.

- حريم دين همواره از سوی نامحرمان و دنياطلبان تهديد می‏گردد.

- فقيهان شايسته وارسته، پاسداران حريم دين و دژهای مستحكم اسلامند.

__________________________________________________

 (1). ر. ك: ذيل پاورقی قبل.

                    

- پاسداری از دين نيازمند ابزار و امكانات لازم است.

- به كارگيری ابزار و امكانات لازم جز با در دست داشتن حكومت و قدرت سياسی امكان‏پذير نيست.

- اعمال قدرت و زعامت سياسی به منظور پاسداری از دين، مطلق بوده و مقيّد به امری نشده است.

با توجه به مقدمات فوق ابهامی در ثبوت ولايت مطلق و زعامت سياسی برای فقيهان وجود نخواهد داشت.

ب) در حديثی امام علی بن ابی طالب عليه السّلام از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله نقل می‏كنند:

اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اللّه! و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي، يروون عني حديثي و سنتي» «1» رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله فرمود: خداوندا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده. عرض شد: ای رسول خدا! جانشينان شما چه كسانی‏اند! فرمود: آنان كه پس از من می‏آيند و حديث و سنت مرا نقل می‏كنند.

__________________________________________________

 (1). شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 4، باب النوادر، ص 420، حديث 5919. روايت فوق مرسله است، اما صدوق همين‏روايت را به سه طريق مسند كه همه رجال سند مختلف می‏باشند در عيون اخبار الرضا نقل كرده است: «قال رسول اللّه: اللهم ارحم خلفائي ثلاث مرات، قيل يا رسول اللّه و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي و يروون أحاديثي و سنتي فيعلّمونها الناس من بعدي (عيون اخبار الرضا، ج 2، باب 31، ص 36» حديث 94). اين حديث در معانی الاخبار باب 423، ص 374 و امالی شيخ صدوق، مجلس 34، ص 152، حديث 34 نيز با دو سند متفاوت كه رجال آخر آن با هم مشتركند نقل شده است. اين حديث را صحيفة الرضا و عوالی اللئالی و لبّ اللباب قطب راوندی نيز نقل نموده‏اند (ر. ك: ميرزا حسين نوری، مستدرك الوسائل، ج 17، باب 8 از ابواب صفات قاضی، ص 287، 300- 301، حديث 10، 48 و 52) اين‏روايت به جهت كثرت طرق آن قبل اعتماد می‏باشد (ر. ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 468). كثرت اسناد حديث چه بسا موجب اطمينان به صدور اجمالی آن می‏گردد (حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 463). اين‏روايت حتی اگر مرسله باشد از مرسله‏های مثل ابن ابی عمير كمتر نيست، زيرا مرسله‏های صدوق بر دو قسم است: قسم اول مرسله‏هايی است كه به نحو قطعی و جزمی به معصوم نسبت می‏دهد مثل همين‏روايت كه می‏گويد: قال امير المؤمنين ... قسم دوم مرسله‏هايی است كه می‏گويد: روی عنه عليه السّلام. قسم اول از مرسله‏های صدوق قابل اعتماد و مقبول می‏باشد (امام خمينی، همان، ص 468).

                    

امور زير را می‏توان با استناد به حديث ياد شده ثابت نمود:

1. مفهوم خلافت و خليفه رسول خدا بودن از صدر اسلام معلوم بوده، هيچ ابهامی در آن وجود ندارد. خلافت اگر ظهور در ولايت و حكومت نداشته باشد دست كم قدر متيقّن در آن می‏باشد. از طرفی جانشينی و خلافت در زمينه نقل روايت پيامبر و سنت معنا ندارد، زيرا پيامبر خود، راوی رواياتش نبوده است تا خليفه او قائم مقام وی در اين زمينه باشد؛ «1» به عبارت ديگر «پيغمبر خود راوی نبوده است تا راويان، جانشين او در روايت گردند.» «2»

2. منظور از خلفای پيامبر در اين‏روايت، خلفای بلاواسطه يعنی ائمه اطهار:

نيستند بلكه در اين‏جا خصوص خلفای باواسطه مورد نظر بوده‏اند، زيرا در هيچ روايتی از ائمه عليهم السّلام به راويان، تعبير نشده است (آنان گنجينه‏های علم و دانش و بهره‏مند از ويژگی‏ها و صفات والا و بی‏شماری هستند كه مقام آنان با عنوان «راويان احاديث» سازگاری ندارد) علاوه بر اين‏كه اگر مقصود از خلفا ائمه اطهار عليهم السّلام بودند حضرت با تعبير كلی «راويان احاديث» كه شامل همه علما می‏گردد بيان نمی‏فرمود، بلكه می‏فرمود «علی و فرزندان معصومش». «3»

3. مقصود از «يروون عنّي حديثي و سنتي» فقيهانند، زيرا صرف نقل روايت بدون درايت آن، موجب اعطای مقام خلافت نمی‏شود چنان‏كه در ذيل برخی روايات عبارت «فيعلمونها الناس من بعدي» كاملا بر اين مطلب دلالت دارد؛ راوی محض، قدرت تشخيص جعلی بودن، تحريف شدن و در مقام تقيه صادر شدن روايات را ندارد. تعليم سنت به مردم، مستلزم استنباط و استخراج احكام الهی و سنت صادق نبوی است و اين امر با توجه به امكان تزاحم يا تعارض روايات و ديگر امور فنی و

__________________________________________________

 (1). ر. ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 468.

 (2). حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 464.

 (3). ر. ك: امام خمينی، همان، ص 469.

                    

پيچيده مورد نياز برای استنباط، تنها در شأن فقيه خواهد بود و راوی به صرف نقل روايت نمی‏تواند حايز اين مقام گردد.

مرسله صدوق نيز گرچه عبارت «فيعلمونها من الناس بعدي» را ندارد، ولی احتمالا از قلم وی يا نسّاخ ساقط شده است، زيرا در دوران امر بين اين‏كه قائل به زياد نمودن جمله‏ای توسط راوی يا سقوط آن شويم، احتمال سقوط اولی است، چرا كه احتمال اضافه نمودن از سوی راوی بسيار ضعيف می‏باشد، درحالی‏كه از قلم افتادن جمله‏ای موقع نوشتن، زياد اتفاق می‏افتد.

دليل ديگر لزوم مناسبت بين حكم و موضوع است؛ خردمندانه نيست كه خلافت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله و زمامداری به جای آن حضرت، به عهده شخص ناآگاهی باشد كه قادر به تشخيص احكام خدا از يكديگر نيست و تنها چند حديث را از پيامبر نقل كرده است. «1»

4. خلافت و جانشينی فقيهان در تعبير «اللهم ارحم خلفائي» اطلاق دارد و شامل همه اختيارات حكومتی پيامبرمی‏گردد؛ به بياند يگر، محدوده و قلمرو خاصّی برای خلافت و ولايت در روايت ذكر نگرديده و هيچ قيدی بر آن وارد نشده است.

بنابراين، «روايت ظهور دارد در اين‏كه علما جميع اختيارات پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را دارا می‏باشند مگر آن كه دليلی موردی به واسطه دليلی استثنا شده باشد.» «2»

با عنايت به چهار مقدمه فوق، جانشينی عالمان و فقيهان در همه امور ولايی و حكومتی كه يكی از شئون پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله است ثابت می‏گردد.

مقدماتفوق به گونه زير قابل تلخيص می‏باشد:

- خليفه به معنای جانشين، والی و حاكم است.

- فقيهان، خلفای پيامبر و جانشينان آن حضرتند.

__________________________________________________

 (1). همان، ص 470.

 (2). همان، ص 469.

                    

- جانشينان پيامبر همه اختيارات پيامبر از جمله اختيار ولايت و حكومت را دارا می‏باشند. بنابراين، فقيهان از همه اختيارات حكومتی و سياسی پيامبر برخوردارند.

ج) عبد الواحد آمدی در غرر الحكم «1» از علی بن ابی طالب عليه السّلام روايت كرده است:

العلماء حكّام علی الناس؛

عالمان دين فرمانروايان مردمند.

در كنز الفوائد ابو الفتح كراجكی نيز، از آن حضرت روايتی به اين صورت نقل شده است:

الملوك حكّام علی الناس و العلماء حكّام علی الملوك؛ «2» فرمانروايان بر مردم حاكمند و عالمان بر فرمانروايان.

هم‏چنين از علی عليه السّلام در سخن ديگری روايت شده است:

شما قطعا می‏دانيد رهبر و حاكمی كه بر ناموس، جان، مال و احكام مسلط می‏شود و امامت مسلمانان را بر عهده می‏گيد سزاوار نيست كه بخيل، نادان، ستمكار، رشوه خوار و تعطيل‏كننده سنت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله باشد، چرا كه بخيل به اموال مردم طمع می‏ورزد و آنها را غارت می‏نمايد؛ جاهل و ناآشنای به احكامدين مردم را به گمراهی می‏كشاند؛ ظالم و ستمكار به ستم عطای خلق را می‏برد؛ بی‏عدالت، گروهی را بر گروه ديگر ترجيح می‏دهد؛ رشوه‏خوار، حقوق را پايمال می‏كند و آن را چنان كه بايد، نمی‏رساند و تعطيل‏كننده سنت پيامبر، سبب هلاكت امت می‏گردد. «3»

__________________________________________________

 (1). عبد الواحد آمدی، غرر الحكم و درر الكلم، ج 1، ص 20، حديث 559. روايات اين كتاب همگی «مرسله» هستند.

 (2). ميرزا حسين نوری، مستدرك الوسائل، ج 17، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ص 316، حديث 17؛ همين روايت را مجلسی از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است (بحار الانوار، ج 1، ص 183).

 (3). «و قد علمتم أنه لا ينبغی أن يكون الوالي علی الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافي فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع و لا المعطل للسنة فيهلك الأمة» (نهج البلاغة، خطبه 131).

                    

در دو روايت اول، عالمان دين شايسته حكومت معرفی شده‏اند و در روايت سوم برای امام و والی مسلمين صفاتی چند برشمرده شده است، نظير سخاوت، عدالت، آگاهی و بصيرت و احياگر سنت پيامبر بودن؛ از آن‏جا كه علم به دين و سنت پيامبر اكرم در حيطه تخصص فقها می‏باشد طبيعتا فقيهی كه واجد اين شرايط باشد شايستگی ولايت بر مسلمانان را دارد. اين‏روايات نيز می‏توانند مؤيّد روايات گذشته به شمار آيند.

د) در روايت ديگری از حضرت علی عليه السّلام نقل شده است:

أيّها النّاس إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه؛ «1» ای مردم بی‏گمان برای تصدی رهبری، سزاوارترين كس همان است كه در اجرا از ديگران نيرومندتر و در آشنايی به فرمان خدا در اين زمينه داناتر باشد.

در اين‏روايت به شرايط اساسی رهبری يعنی دانش دينی عميق، بينش و مديريت كارامد اشاره شده است. «2»

علامه مجلسی در بحار الانوار روايت را اين‏گونه نقل كرده است:

إن أولی الناس بالأنبياء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلی عليه السّلام: إن أولی الناس بإبراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين آمنوا؛ «3» «4» شايسته‏ترين افراد به پيامبران، داناترين به مكتب ايشان می‏باشند. آن‏گاه اين آيه را تلاوت فرمود: در حقيقت نزديك‏رين مردم به ابراهيم، همان كسانی هستند كه او را

__________________________________________________

 (1). همان، خطبه 172.

 (2). بررسی ديدگاه‏های علی بن ابی طالب عليه السّلام در اين زمينه، در اين مختصر نمی‏گنجد، جهت اطلاع بيشتر از مسائلی‏نظير ضرورت رهبری، شرايط، معيارها و اختيارات رهبری، حقوق متقابل مردم و رهبر، ر. ك: عبد المجيد معاد يخواه، فرهنگ آفتاب، ج 5، ص 2842- 2904 و ج 9، ص 4891- 4906.

 (3). محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 1، ص 183. در موارد ديگری حضرت برای حقّانيت خويش در مقابل‏معاويه، به همين ويژگی‏ها استناد می‏نمايد (ر. ك: همان، ج 32، ص 429 و ج 33، ص 75).

 (4). آل عمران (3) آيه 68.

                    

پيروی كرده‏اند و [نيز] اين پيامبر و كسانی كه ايمان آورده‏اند.

اين‏روايات با بيان ويژگی‏های لازم برای رهبری و ولايت بر مردم، بدون هيچ ابهامی بر آگاهی عميق و گسترده نسبت به فرامين الهی در امر حكومت تأكيد می‏كنند كه مصداق آن عالمان دين و فقيهان می‏باشند.

ه) مطابق نقل تحف العقول حسين بن علی عليهما السّلام در ضمن خطبه‏ای طولانی راجع به امر به معروف و نهی از منكر خطاب به علما می‏فرمايد:

... و أنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون، ذلك بأن مجاری الأمور و الأحكام علی أيدي العلماء باللّه، الامناء علی حلاله و حرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة و ما سلبتم ذلك إلّا بتفرقكم عن الحق و اختلافكم في السنة ...؛ «1»

مصيبت شما از مصيبت ديگران سهمگين‏تر است، زيرا منزلت و مرتبت دانشمندان را از شما بازگرفته‏اند. مجرای تحقق همه امور و احكام بايد به دست دانشمندان الهی باشد كه امين خدا بر حلال و حرام او می‏باشند. اما اينك آن منزلت و مقام را از شما گرفته‏اند و اين امر جز به سبب پراكندگی شما از محور حق و اختلافتان در سنت نمی‏باشد ....

اين حديث طولانی دستور العملی برای همه مسلمانان و موعظه‏ای برای همه دين باوران در طول تاريخ است؛

نكته قابل توجه در اين‏روايت تعبير «مجاري الأمور و الأحكام علی ايدي العلماء باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه» می‏باشد. اين تعبير شئون مختلف افتا، قضاوت و زعامت سياسی را در بر می‏گيرد و با توجه به اين‏كه جمع محلی به الف و لام دلالت بر استغراق می‏كند، ولايت و زعامت در همه امور ثابت می‏گردد؛ به عبارت ديگر، مشروعيت همه امور حكومتی و سياسی به دست عالمان دينی خواهد بود، چرا كه اصل ولايت فقيهان و اطلاق آن به خوبی از اين حديث استفاده می‏گردد و دليل‏

__________________________________________________

 (1). حسين بن علی حرانی، تحف العقول، ص 242.

                    

ديگری بر تقييد وجود ندارد. البته حديث بر نصب ولايت، دلالتی ندارد. مرسله بودن هم، استناد به آن را مشكل می‏كند، گرچه می‏تواند به عنوان مؤيّد روايات سابق، در شمار روايات اين باب ملاحظه گردد.

                        نتيجه‏گيری‏

 

از تعبيرهای مختلفی كه در روايات نسبت به فقها وارد شده است، نظير: «امناء الرسل»، «ورثه الأنبياء»، «حصون الإسلام»، «خلفاء النبي»، «حجة إمام»، «حاكم»، «الأمناء علی حلاله و حرامه»، و «اعلمهم بأمر اللّه فيه» ونساء (4) آيه، ولايت و حكومت فقيهان جامع شرايط، امری بديهی به نظر می‏رسد. مناقشه در سند بعضی ازاين‏روايات نيز نمی‏تواند مفهوم مشترك آنها را كه بيانگر نقش كليدی و محوری عالمان و فقيهان «1» در جامعه اسلامی است، كمرنگ سازد، بلكه كثرت روايات و روح حاكم بر آنها، اين باور را به طور جدی تقويت می‏كند كه عالمان دين، پس از پيامبران و امامان، ايفاگر نقش آنان در رهبری اجتماع می‏باشند. «2»

__________________________________________________

 (1). بايد توجه نمود كه فقيه يعنی اسلام‏شناس و كسی كه فهم عميق و گسترده دينی دارد. بنابراين، گرچه در تعريف فقه اصطلاحی گفته شده است كه «هو العلم بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصيليه؛ آگاهی از احكام شرعی فرعی يعنی احكام عملی اسلام با دلايل تفصيلی آن» اما عنوان «فقيه» در مباحث مربوط به «ولايت و رهبری» به تخصص درحوزه فقه مصطلح، محدود نمی‏باشد، به همين جهت، در صحيحه قداح تعبير «إنّ العلماء ورثة الانبياء» به كار رفته است. عالم واقعی دين كسی است كه اسلام را در كليت خويش در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، تفسيری، روايی و فقهی به روشنی فهميده و باور داشته باشد. البته نقش فقه به جهت كاربردی بودن آن، نقش برجسته‏تری است.

 (2). قضاوت منصفانه ايجاب می‏كند كه روح حاكم بر روايات را روح نصب بدانيم زيرا:

 

اوّلا: مقام ولايت سياسی فقها از سنخ همان ولايت امامان و پيامبران می‏باشد كه با نصب الهی تحقق يافته است.

 

ثانيا: تعابير «أمناء الرسل» «ورثة الأنبياء»، «الأمناء علی حلاله و حرامه» مشعر به انتصابند.

 

ثالثا: در فرهنگ شيعی اساس انتخاب از اين جهت جايگاهی نداشته و به همين دليل، در جايی به آن اشاره نشده است.

                    

                        گزيده مطالب‏

 

1. در عصر غيبت كبرا فقيهان جامع شرايط ناايبان امام زمان (عج) می‏باشند.

2. با توجه به مناصب و شئون امام معصوم، نيابت فقيهان جامع شرايط در منصب افتا و قضا قطعی است و نيابت در زعامت سياسی نيز پشتوانه عقلی و نقلی دارد.

3. امكان اقامه دليل عقلی به صورت‏های مختلف وجود دارد:

تقرير اول: يك. حاكميت مطلق از آن خداوند است.

دو. حكومت اسلامی تنها ابزار اعمال حاكميت الهی است.

سه. هر حكومتی نياز به حاكم و رهبری شايسته دارد.

چهار. حكمت الهی اقتضا دارد پيامبر و امامان معصوم به عنوان رهبر تعيين و نصب شوند.

پنج. در عصر غيبت انسان دارای ملكه عصمت در دسترس نيست، نصب نزديك‏ترين افراد معصوم در دو ديژگی علم و عمل براساس حكمت الهی، ضرورت دارد.

شش. فقيهان وارسته كاردان، نزديك‏ترين افراد به معصوم می‏باشند.

نتيجه: رهبری فقيهان جامع شرايط به اقتضای حكمت الهی در عصر غيبت ثابت است.

تقرير دوم: يك. هرجامعه‏ای نيازمند حاكم و حكومت است.

دو. حاكم بايد مصالح و منافع جامعه را در نظر گيرد.

سه. معصوم به خاطر حدّ اعلای شايستگی توانايی استيفای مصالح جامعه را به‏

                    

طور كامل داراست.

چهار. در عصر غيبت چون استيفای مصالح در حدّ مطلوب و كامل ميسّر نيست، به حكم عقل بايد نزديك‏ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين نمود.

پنج. فقيه جامع شرايط در سه امر فقاهت، عدالت و كفايت، نسبت به ديگران به معصوم نزديك‏تر و در نتيجه در استيفای منافع جامعه تواناتر و فرد اصلح برای حكومت است.

4. احاديث مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابو خديجه، توقيع مبارك امام زمان، صحيحه قدّاح و موثّقه سكونی مطابق موازين علم رجال اشكال سندی نداشته و مورد پذيرش فقها قرار گرفته‏اند.

5. كثرت روايات و روح حاكم بر آنها، اين باور را به طور جدّی تقويت می‏كند كه عالمان دين، پس از پيامبران و امامان، ايفاگر نقش آنان در رهبری اجتماع می‏باشند.

6. در همه روايات، اصل ولايت و زعامت فقيهان در حوزه امور عمومی قابل اثبات است.

7. قلمرو ولايت در روايات مربوط، مقيّد به قيدی نشده و مطلق می‏باشد.

8. مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف بدون ترديد بر نصب ولايت دلالت دارند، ولی در روايات ديگر دليلی بر انتصاب يا انتخاب يافت نمی‏شود.

9. شروط اساسی رهبری مستفاد از روايات عبارتند از: فقاهت، عدالت و مديريت.

                    

                        خلاصه مباحث بخش دوم‏

 

1. حاكميت چه در نظام تكوين و چه در نظام تشريع، اختصاص به خداوند دارد و دليل آن، انحصار خالقيت، ربوبيّت و حقانيت در ذات ربوبی است.

2. ريشه لغوی ولايت در قرب و اتصال مادی يا معنوی دو يا چند چيز به كار رفته است و به تناسب همين مفهوم، كلمات هم خانواده آن در معانی صداقت، نصرت، محبت، زعامت و سرپرستی نيز استعمال گرديده است.

3. در فرهنگ اسلامی از «حاكميت» به «ولايت» نيز تعبير شده است و به همين جهت، ولايت نيز دو صورت تكوينی و تشريعی دارد.

4. هر گونه ولايت چه تكوينی و چه تشريعی تنها با تفويض و اذن ولیّ مطلق (خداوند) تحقق می‏يابد.

5. ولايت از نظر افراد تحت ولايت يا خاصّه است يا عامّه. ولايت خاصّه نسبت به افراد خاصّی مطرح است، اما در ولايت عامّه، ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال می‏گردد.

6. مصاديق ولايت خاصّه عبارتند از: ولايت پدر و جدّ پدری بر اولاد، ولايت قيمومتی، ولايت حاكم شرع، ولايت پسر بزرگ‏تر در انجام نماز و روزه قضای پدر، ولای اوليای ميت در تجهيز ميت، ولايت وارثان مقتول و ولايت متولّی وقف.

7. ولايت خاصه ناظر به سرپرستی امور افرادی است كه قادر به استيفای حقوق خود نيستند درحالی‏كه در ولايت عامه، جامعه نياز به سرپرستی دارد نه افراد. اين ولايت هيچ‏گاه به معنای محجور دانستن افراد جامعه نيست.

8. ولايت هم حق است و هم حكم. به لحاظ حكم بودن قابل اسقاط، انتقال و توريث نمی‏باشد.

                    

اطلاق قلمرو ولايت فقيه نيز دلالت دارند.

25. گرچه ولايت انتصابی فقيه، تنها طريق حكومت اسلامی نيست و اقامه دين و اداره جامعه از طرقی نظير ولايت انتخابی مقيّده فقيه، وكالت فقيه، نظارت فقيه يا مشورت با فقيه امكان‏پذير است، با وجود اين مطمئن‏ترين و مؤثرترين راه تحصيل تأمين غرض، «انتصاب ولايت» است و از آن‏جا كه حكمت الهی و فيض ربوبی به انتظام احسن امور تعلق می‏گيرد (نه صرف انتظام)، عدم نصب، خلاف مقتضای حكمت خواهد بود.

26. دلايل نقلی با توجه به صحت سند برخی از آنها (صحيحه قدّاح، موثّقه سكونی، مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه) و تظافر روايی بعضی ديگر، بی‏ترديد قابل استناد و استدلال می‏باشند.

27. دلالت برخی از روايات (مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابو خديجه، توقيع شريف امام زمان) بر نصب فقيه جامع شرايط به ولايت، روشن و غير قابل خدشه است.

28. حداقل ويژگی‏های حاكم اسلامی، برگرفته از براهين عقلی عبارت است از سه عنصر: فقاهت، عدالت و كفايت (كارامدی). در روايات نيز بر سه شرط فقاهت، عدالت و مديريت به عنوان شروط اساسی رهبری تأكيد شده است.

                    

                        پرسش‏

 

1. به چه دليل حاكميت مطلق از آن خداوند است؟

2. ولايت را تعريف نموده، دو قسم تكوينی و تشريعی آن را توضيح دهيد.

3. منظور از تقسيم ولايت به خاصّه و عامّه چيست؟ مصاديق ولايت عامّه و خاصّه را ذكر كنيد.

4. ابعاد ولايت تشريعی پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را توضيح دهيد.

5. دلايل امامت را به اختصار بيان كنيد.

6. ويژگی‏های امام را به طور مستدل توضيح دهيد.

7. چه نكاتی را می‏توان از آيه «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولی الأمر منكم» استفاده نمود؟

8. شيعه چه استدلالی بر امامت انتصابی، در مقابل خلافت انتخابی اهل سنت، دارد؟

9. آثار سياسی و فقهی بيعت را توضيح دهيد.

10. چگونه می‏توان به سخن كسانی كه با استناد به برخی از احاديث مربوط به بيعت، ولايت سياسی را مشروط به انتخاب مردم دانسته‏اند، پاسخ داد؟

11. نقش انتخابات در نظام سياسی اسلام را بيان كنيد.

12. نيابت فقيهان در عصر غيبت كبرا در چه حوزه و قلمروی مطرح است؟

توضيح دهيد.

13. يكی از دلايل عقلی اثبات ولايت فقيه را بيان كنيد.

14. دليل اية اللّه العظمی بروجردی بر ولايت فقيه چيست؟ ذ 15. امام خمينی چه دليل عقلی بر ولايت فقيه اقامه نموده است؟

16. مقبوله عمر بن حنظره چگونه بر ولايت فقيه دلالت می‏كند؟

17. مشهوره ابو خديجه چگونه بر ولايت فقيه دلالت می‏كند؟

                    

18. چه نكاتی را می‏توان از «توقيع شريف» استنباط نمود؟

19. توضيحی در زمينه دلالت روايت «الفقهاء حصون الإسلام» بر ولايت فقيهان، ارائه كنيد.

20. كدام يك از روايات، بر نصب ولايت فقها دلالت دارد؟

21. شرايط اساسی رهبری كه از دلايل عقلی و روايات استفاده می‏گردد چيست؟

                        پژوهش‏

 

1. آيا می‏توانيد دلايل ديگری بر امامت انتصابی ارائه دهيد؟

2. آيا بحث از ولايت فقيه بحثی فقهی است يا كلامی؟ چرا؟

3. دليل اصلی ولايت فقيه، عقلی است يا نقلی؟ چرا؟

4. چه مناقشه‏ای بر دلالت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه در كتاب دراسات فی ولاية الفقيه مطرح شده است؟ پاسخ آن چيست؟

5. چه روايات ديگری می‏تواند در اين بحث مورد استناد قرار گيرد؟

6. چه رابطه‏ای ميان حاكميت دينی و حاكميت ملی با توجه به مسئله بيعت يا انتخابات وجود دارد؟

                    

                        منابع تكميلی بخش دوم برای مطالعه بيشتر

 

1. حائری، سيد كاظم، اساس الحكومة الاسلامية «1».

2.-، الامامة و قيادة المجتمع.

3. كعبی، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.

4. طاهری، حبيب اللّه، تحقيقی پيرامون ولايت فقيه.

5. ابراهيم‏زاده آملی، نبی اللّه، حاكميت دينی.

6. موسوی خلخالی، سيد محمّد مهدی، حاكميت در اسلام.

7. گلستانی، غلام نبی، «حكومت، مشروعيت و ديدگاه‏ها»، فصلنامه انديشه حوزه، شماره 6، پاييز 1375.

8. مصباح يزدی، محمّد تقی، حكومت اسلامی و ولايت فقيه «2».

9. واعظی، احمد، حكومت دينی (مبانی، ادله و اختيارات).

10. كديور، محسن، حكومت ولايی.

11. لاريجانی، محمّد جواد، «حكومت و كارامدی» (مصاحبه)، فصلنامه انديشه حوزه، شماره 9، تابستان 1376.

12. عبدوس، محمّد تقی، خطوط اصلی رهبری در اسلام.

13. شريعتی، محمّد تقی، خلافت و ولايت.

14. موسوی خلخالی، سيد محمّد مهدی، شريعت و حكومت.

15. فصلنامه انديشه حوزه (ويژه ولايت فقيه)، شماره 17، تابستان 1378 و شماره 18، پاييز 1378.

__________________________________________________

 (1). اين كتاب با عنوان «بنيان حكومت در اسلام» به فارسی ترجمه شده است.

 (2). اين كتاب را عبد الكريم محمود با عنوان «الحكومة الاسلامية و ولاية الفقيه» به عربی ترجمه كرده است.

                    

16. سبحانی، جعفر، مبانی حكومت اسلامی.

17. موسويان، ابو الفضل، مبانی مشروعيت حكومت (جايگاه رأی و بيعت در انديشه اسلامی).

18. دهقان، عزت اللّه، نظام رهبری و آيين رهروی در اسلام.

19. حيدر، حيدر، نظرية ولاية الفقيه.

20. معصومی، سيد مسعود، نگاهی نو به حكومت دينی.

21. جوادی آملی، عبد اللّه، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت.

22. طاهری خرم‏آبادی، سيد حسن، ولايت فقيه و حاكميت ملت.

23. لقمانی، احمد، ولايت فقيه، جوانان، پرسش‏ها و پاسخ‏ها.

24. هادوی تهرانی، مهدی، ولايت فقيه.

25. آل حيدر، حيدر، ولاية الفقيه.

26. حسينی تهرانی، سيد محمّد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الاسلام.

27. عاملی، جعفر مرتضی، ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظله و غيرها.

28. آصفی، محمّد مهدی، ولاية الامر.

29. حائری، سيد كاظم، ولاية الآمر فی عصر الغيبة.

                    

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید