فصل چهارم: اسلام و دمكراسى‏

فصل چهارم: اسلام و دموكراسى‏

يكى از پرسش‏هاى اساسى در رابطه با عناوينى نظير دموکراسی كه خاستگاه غربى دارند، چگونگى رابطه آنها با دين است. آيا اسلام و دموکراسی قابل جمعند يا از يكديگر كاملا بيگانه مى‏باشند؟ آيا بايد قرائتى از دين ارائه داد كه به دموکراسی كامل خوشامد گويد يا لازم است بدون خدشه بر آموزه‏هاى دينى، دموکراسی را با آن سازگار نمود؟ و خلاصه آيا بايد در دين تجديد نظر نمود يا در دموکراسی؟

 

يافتن پاسخ صحيح در گرو شناخت ويژگی‏های اسلام و دموکراسی است.

در فصل اول در زمينه ويژگی‏های دين و نقش آن در حيات اجتماعی- سياسی بحث كرديم. اينك ويژگی‏های دموکراسی را بررسی می‏كنيم تا امكان يا عدم امكان سازش ميان اين دو معلوم گردد. متأسفانه همان موضع ناصواب سكولاريسم در مورد نفی مطلق دين، از سوی هواداران دين در برخورد با دموکراسی نيز وجود دارد؛ برخوردی جزم‏ انديشانه كه به هيچ وجه با واقعيت‏های موجود منطبق نيست.

از طرفی امروزه كمتر نظام سياسی را می‏توان يافت كه داعيه دموکراسی نداشته باشد، به همين جهت قضاوت منصفانه در اين مورد، تنها با نگرش واقع‏بينانه به امتيازها و اشكال‏های آن امكان‏پذير خواهد بود.

امتيازهای دموکراسی‏

دموکراسی از امتيازهای زير برخوردار است:

1. احترام به آزادی‏های فردی و جمعی مردم «1» و تضمين حقوق آنان در جامعه توسط قانون.

2. اعتقاد به برابری در زمينه‏های مختلف سياسی و اجتماعی.

3. عدم تمركز قدرت در يك فرد يا نهاد و پرهيز از خودكامگی و استبداد از رهگذر توزيع قوا.

4. وجود ثبات سياسی- اجتماعی (برخلاف حكومت‏های استبدادی).

5. ايجاد زمينه و بستر مناسب سياسی جهت رشد، خلاقيت و شكوفايی استعدادها در پرتو تضارب آرا و تعاطی افكار و توسعه همه‏جانبه سياسی، اقتصادی، فرهنگی و ....

در نظام‏های مردم‏سالار و دمكراتيك تمامی مردم دارای حقوق سياسی‏اند و از حق انتخاب كردن «2»، انتخاب شدن و اعتراض به انتخاب و به تعبير ديگر از «آزادی و برابری سياسی» برخوردارند. توزيع و سرشكن نمودن قدرت نيز به مثابه شرط بقا و تضمين دموکراسی است. حكومت دمكراتيك و مردم‏سالار ثبات سياسی دارد، زيرا معقول نيست مردم عليه خودشان قيام و اقدام نمايند. نتيجه منطقی و طبيعی چنين حكومتی توسعه و پيشرفته همه‏ جانبه خواهد بود.

حدّاقل سن برای رأی‏دهنده در آمريكا 21 سال است» (ر. ك: سيد جلال الدين مدنی، مبانی و كليات علوم سياسی، ص 346).

اشكال‏های دموکراسی «3»

با وجود امتيازهای موجود، دموکراسی در درون خود از نقاط ضعف مهمی رنج می‏برد كه عبارتند از:

1. امكان جهت‏دهی به آرا و افكار عمومی از طريق بمباران تبليغاتی و سلب واقعی آزادی انديشه و فكر از طريق نامرئی (دموکراسی هدايت شده). «4»

2. ظهور نابرابری‏های اقتصادی با وجود پذيرش ليبراليسم اقتصادی و نهايتا حكومت سرمايه و ثروت. «5»

3. ارزش‏گذاری كمّی به دليل تساوی و برابری آرا با وجود تفاوت بينش و انديشه رأی‏دهندگان.

4. التزام به نسبيّت* در همه امور با توجه به مبنا قرار دادن رأی اكثريت.

5. انسان محوری (اومانيسم) به جای خدا محوری.

سه اشكال اخير را از مهم‏ترين عيوب دموکراسی بايد به حساب آورد. از آن‏جا كه همواره شمار دانشمندان و متفكران يك جامعه نسبت به مردم معمولی بسيار اندك و ناچيز است، و از طرفی تأثيرپذيری توده مردم و افكار عمومی از امواج تبليغی به مراتب بيش از نخبگان می‏باشد. در نتيجه دموکراسی اين واقعيت را می‏پذيرد كه آرای عموم مردم بر آرای نخبگان و انديشمندان، به جهت اكثريت عددی، ارجحيّت نيز دارد! «6» به بيان ديگر، در حكومت دموکراسی ارزش آرای دانشمندان و فرهيختگان.

__________________________________________________

 (6). «در نظريه دموکراسی فرض بر اين بوده است كه انسان حيوان ناطق [عاقل و متفكر] است، ولی انسان حيوان عاطفی است و فقط گه‏گاهی ناطق است و برای رضايت خود از راه عواطف و احساسات، گول می‏خورد. شما برای حكومت بر مملكت وسيعی می‏تواند عده كافی از مردم را گول بزنيد. تخمين می‏زنند كه بر عده ابلهان سياره ما در هر دقيقه دويست نفر اضافه می‏شود كه فال بدی برای دموکراسی است ... ما خيال كرديم كه قدرت در عدد است و گرفتار ميان مايگی شديم؛ هرچه عده رأی‏دهندگان بيشتر باشد، برگزيده آنها از حيث كيفيت و صفت عادی‏تر و معمولی‏تر خواهد بود ... در حقيقت ما چندان اهميت نمی‏دهيم كه چه كسی بر ما حكومت كند» (ويل دورانت، لذّات فلسفه، ص 334). «هرچه حكومت پيچيده‏تر و مشكل‏تر می‏گردد از اهميت نمايندگان‏

                     

جامعه با آرای جاهلان، بی‏سوادان، معتادان و حتی جنايتكاران مساوی است! آن‏چه معيار قرار می‏گيرد كميت است و نه كيفيّت «1».

اعتقاد و التزام به نسبيت حق و باطل و اين‏كه حق و باطل داير مدار اراده انسان است از نقاط ضعف جدّی دموکراسی است كه با اصول مسلّم اسلامی و عقلانی در تضاد می‏باشد. در دموکراسی، محور و معيار، نسان و خواسته‏های اوست؛ هرچه مطابق ميل اكثريت باشد و نمايندگان مردم آن را بپذيرند، معيار ارزش قرار می‏گيرد.

در دموکراسی‏های غربی، آزادی به عنوان يك آرمان و هدف جلوه می‏كند درحالی‏كه اسلام با ارج نهادن به آزادی آن را وسيله می‏داند نه هدف.

اومانيسم* «2» و انسان محوری در دموکراسی، فلسفه بعثت انبيا و ارسال رسولان‏

__________________________________________________

- انتخابی بيشتر كاسته می‏شود و بر اهميت خبرگان و كارشناسان استخدامی روزبه‏روز افزوده می‏گردد» (همان، ص 339). «هرچه بيشتر دموکراسی را می‏آزماييم از ناشايستگی و دورويی آن بيشتر ناراحت می‏شويم ... اگر راه چاره‏ای را برای نجات دموکراسی از اين نادانی و شرور نيابيم بهتر آن است كه اين قانون اساسی خود را به ملت جوان‏تری تقديم كنيم و خود از بيرون پادشاهی بياوريم، (همان، ص 340) نگاه بدبينانه اين نويسنده نامدار آمريكايی هر چند در پاره‏ای موارد مبالغه‏آميز و قابل نقد است، به نوبه خود از واقعيات تلخی در زمينه «دموکراسی» پرده برمی‏دارد.

 (1). همين اشكال بر نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وارد است با اين تفاوت كه در نظام اسلامی تمهيداتی در نظر گرفته شده تا نتايج زيان‏بار احتمالی به حدّاقل كاهش يابد. رأی اكثريت در منطقه الفراغ و نيز آن‏چه مربوط به دنيای مردم است مبنای عمل قرار می‏گيرد، حتی اگر رأی آنان منطبق با مصلحت و حقيقت نباشد، اما آن‏جا كه مسئله مرتبط با دين و احكام شرعی است و اين احتمال وجود دارد كه مبنا قرار دادن رأی اكثريت ضربه‏ای بر دين وارد سازد، از آن جلوگيری شده است. نهاد شورای نگهبان در كنار مجلس شورای اسلامی به همين منظور در قانون اساسی پيش‏بينی شده است.

 (2). اومانيسم در اصول خود نيز با تناقض روبه‏رو است؛ به عنوان مثال، اين اصل كه «اراده انسان محور اساسی زندگی است» با اين اصل كه «عقل انسان قادر است صلاح و فساد او را در هر امری بيان كند» در آن‏جا كه اراده انسان برخاسته از تمايلات نفسانی و غير عقلانی است، دچار تناقض می‏گردد، زيرا اراده می‏تواند منشأيی غير عقلانی داشته باشد، در اين صورت كدام يك از اين دو اصل بر ديگری مقدم است؟ عقل يا مطلق اراده؟ به نظر می‏رسد در منطق اومانيسم آن‏چه ملاك و معيار است اراده مردم است، حتی اگر برای آن توجيه عقلانی وجود نداشته باشد.

                    

الهی و انزال كتب آسمانی را زير سؤال می‏برد.

در حقيقت دموکراسی در نظام سياسی غرب را در عين آن كه بايد واكنشی در مقابل دكترين الهی حاكميت (با تصوير قرون وسطايی آن) دانست. عملكرد نامطلوب كليسا و رهبران دينی به تدريج به انديشه سكولاريزم و جداانگاری دين از سياست دامن زد و انسان غربی در حال گريز از استبداد دينی، گرفتار مصيبتی ديگر شد.

از نظر مبانی اسلامی، پذيرش مطلق و يا نفی مطلق دموکراسی فرو غلطيدن در ورطه افراط و تفريط است، می‏توان قرائتی از دموکراسی ارائه نمود كه سازگار با حاكميت الهی و آموزه‏های دينی باشد.

                        امكان سازش دموکراسی با دين‏

 

از ديدگاه استاد شهيد مطهری، دين و دموکراسی منافاتی با يكديگر ندارند، زيرا «منشأ اشتباه آنان كه اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می‏دانند ناشی از اين است كه دموکراسی مورد قبول آنان هنوز دموکراسی قرن هيجدهم است كه در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت و خوراك و مسكن و پوشاك و آزادی در انتخاب راه معيشت مادی خلاصه می‏شود. اما اين‏كه مكتب و عقيده و وابستگی به يك ايمان هم جزء حقوق انسانی است و اين‏كه اوج انسانيت در وارستگی از غريزه و از تبعيت از محيط طبيعی و اجتماعی و در وابستگی به عقيده و ايمان و آرمان است به كلی فراموش شده است.» «1»

همين برداشت انحرافيك، امروزه در زمينه حقوق بشر نيز وجود دارد. اعلاميه‏

__________________________________________________

 (1). مرتضی مطهری، پيرامون انقلاب اسلامی، ص 65- 66. امام خمينی در مصاحبه با پروفسور الگار آمريكايی (7/ 10/ 1358) در توضيح علت عدم استفاده از واژه «دمكراتيك» در عنوان «جمهوری اسلامی» می‏گويند: «برای اين‏كه اين اهانت به اسلام است، شما اين را پهلويش می‏گذاريد. اسلام دمكراتيك نيست؟ و حال آن كه از همه دموکراسی‏ها بالاتر است اسلام ... مثل اين است كه بگوييد «جمهوری اسلامی عدالتی» اين توهين به اسلام است.

 

برای اين‏كه عدالت متن اسلام است» (صحيفه نور، ج 11، ص 130).

                    

جهانی حقوق بشر، با وجود همه امتيازاتی كه دارد، در شرايطی و توسط كسانی به تصويب رسيده است كه بعد معنوی و ارزش‏های والای اخلاقی را به فراموشی سپرده‏اند، درصورتی‏كه اگر همين اعلاميه با اين ملاحظات بازبينی شود، روح دموکراسی در غرب نيز دچار تحولاتی بنيادين شده با آموزه‏های دينی در انطباق كامل قرار خواهد گرفت. از دموکراسی به عنوان ابزار و روش، و نه به عنوان غايت و هدف، می‏توان بهره جست.

                        شورا و دموکراسی‏

 

شورا يك تأسيس اجتماعی اسلامی است كه علاوه بر آيات قرآن كريم، روايات فراوانی نيز به آن توصيه و تأكيد كرده‏اند.

در قرآن كريم دو آيه در مورد شورا وجود دارد كه يكی به مشورت مردم با يكديگر اشاره دارد:

و الّذين استجابوا لربّهم و أقاموا الصّلاة و أمرهم شوری بينهم «1»؛

و كسانی كه [ندای‏] پروردگارشان را پاسخ [مثبت‏] داده و نماز برپا كرده‏اند و كارشان در ميانشان مشورت است.

و ديگری مشورت حاكم با مردم را مطرح كرده است.

فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الأمر «2»؛

پس از آنان درگذر و برای‏شان آمرزش بخواه و در كارها با آنان مشورت كن.

در دموکراسی‏های امروزی هم اصلی به عنوان اصل مشاركت مردمی وجود دارد كه طبق آن، مشاركت و حضور فعال و رأی مردم در همه اجزای حكومت دخيل است‏

__________________________________________________

 (1). شوری (42) آيه 38.

 (2). آل عمران (3) آيه 159.

                    

و طبيعی است كه در اين حكومت‏ها رأی اكثريت مبنای كار قرار گيرد.

حال اين سؤال مطرح می‏شود آيا اصل مشاركت مردمی كه در حكومت‏های دموکراسی مطرح است، با تأسيس اسلامی شورا قابل انطباق است؟ و سؤال ديگر اين كه معيار حجيت اكثريت چيست؟

از آن‏جا كه در اسلام جز ذات خداوند هيچ‏كس حتی پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله نيز حق تشريع ندارد، شورا نمی‏تواند در مقابل يا هم‏عرض شريعت قرار گيرد و توصيه و دستور به مشورت، هرگز به مفهوم قائل شدن به حق تشريع بشری نيست.

                        شورا در حوزه مباحات‏

 

چنان‏چه مشورت مردم با يكديگر و مشورت حاكم با مردم امری تشريفاتی نباشد، نتيجه منطقی آن ترتيب اثر دادن به آرای مردم است. پرسش اساسی اين است كه تا چه حد می‏توان برای رأی مردم ترتيب اثر داد؛ به عبارت ديگر، ملاك اخذ رأی از مردم چيست و در كجا بايد رضايت مردم را تعيين‏كننده دانست؟

در اسلام حوزه رجوع به آرای مردم، حوزه مباحات يا حوزه‏ای است كه در آن الزام دينی (واجبات و محرّمات) در كار نباشد. بنابراين، مرز ميان مباحات و الزامات شرعی مشخص‏كننده قلمرو شورا در اسلام است. حوزه مباحات را «منطقة الفراغ» نيز می‏نامند؛ يعنی منطقه‏ای كه الزامات و بايدها و نبايدهای شرعی در آن جريان ندارد. در اين منطقه چه بسا كسب رضايت مردم امری لازم باشد، زيرا اين حقّ مردم است كه در اين حوزه، اظهار نظر نموده و مطابق ميل و خواسته خويش عمل كنند.

بنابراين، می‏توان پذيرفت كه حوزه الزامات، حوزه تكاليف و حوزه مباحات، حوزه حقوق مردم است؛ شارع مقدس اگر در اموری مردم را مكلف نموده است، نسبت به اموری هم آنان را محق دانسته و تصميم‏گيری در زمينه آن را به خود آنان واگذار كرده است.

                    

اگر از زاويه ديد دموکراسی به تأسيس شورا و حوزه صلاحيت آن بنگريم، اصل مشاركت در دموکراسی اساسا تقسيم امور به الزامات و مباحات را نمی‏پذيرد، زيرا قبل از آرای مردم، الزاماتی وجود ندارد تا مشاركت نسبت به آنها محدود گردد و اين نقطه همان نقطه تفاوت مبنايی اين اصل دموکراسی با تأسيس اسلامی شوراست. پيام روشن دموکراسی اين است كه انسان مدرن، انسان محق است نه مكلف؛ الزامات كه همان تكاليفند شايسته انسان وحشی بدوی‏اند نه انسان در جامعه مدنی. از سوی ديگر، زبان دين، زبان تكليف است نه حق، و در دين، تكاليف انسان نسبت به حقوق وی بسيار پررنگ‏تر است؛ به بيان ديگر، در دين اصل بر تكاليف است و در دموکراسی بر حقوق.

اما هزار نكته باريك‏تر از مو اين‏جاست كه دين، انسان را بنده خدا می‏داند و لازمه عبوديت، پذيرش تكاليف است. در منطق خاص دين همين الزامات شرعی سكوی پرش انسانی است «1»، حقوق مردم فراشرعی نبوده، بلكه در چارچوب شرع اعمال می‏گردد و وقتی مردم دين را پذيرفتند ديگر نمی‏توانند با شور و مشورت، حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال نمايند:

و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضی اللّه و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم «2»؛

و هيچ مرد و زنی را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كاری فرمان دهند برای آنان در كارشان اختياری باشد.

بر اين اساس، در مواردی كه نصوص شرعی وجود ندارد و الزامات شرعی‏

__________________________________________________

 (1). اگر نقش تكاليف دينی در تربيت انسانی را به دقت مورد توجه قرار دهيم به اين نتيجه می‏رسيم كه در نظام‏تشريع تمام تكاليف به حقوق باز می‏گردند. از آن‏جا كه تكامل و تعالی، حق انسان است و اين مهم جز از طريق‏تكاليف محقق نمی‏گردد، شارع حكيم آنها را مقرر فرموده است. جهت اطلاع بيشتر ر. ك: فصلنامه حكومت‏اسلامی، شماره 29، بحثی درباره «حق و تكليف» از آيت الله جوادی آملی، ص 31- 70.

 (2). احزاب (33) آيه 36.

                    

استنباط نشده است، مراجعه و مشورت راهگشا خواهد بود؛ به عنوان مثال، اين‏كه شهر را به اين صورت اداره كنيم يا به آن صورت؟ كشاورزی را در اولويت قرار دهيم يا صنعت را؟ در اين شهر پادگان بسازيم يا در آن شهر؟ چه تعداد بيمارستان داشته باشيم؟ چه تعداد دانشگاه و حوزه علميه داشته باشيم؟ مترو نياز داريم يا نه؟ الگوی ساخت و سازهای شهری را چگونه ارائه كنيم؟ شبكه حمل و نقل كشور را به چه صورت توسعه دهيم؟ دانشجو به خارج اعزام بكنيم يا نكنيم؟ و هزاران مسئله از اين قبيل، درصورتی‏كه در قلمرو امور عمومی قرار گيرد حاكم با مردم به مشورت و رايزنی می‏پردازد و در صورتی هم كه مسائل جزئی و خصوصی باشند، اقدام مردم به مشورت با هم و استفاده از رأی و نظر يكديگر، عاقلانه‏تر خواهد بود.

                        اكثريت در چارچوب شريعت‏

 

اسلام چه موضعی نسبت به اكثريت دارد؟ از نظر اسلام اكثريت از آن جهت كه اكثريت است، معيار قرار نمی‏گيرد و ارزشی ندارد. رأی و نظر اكثريت را نه می‏توان به طور مطلق پذيرفت و نه می توان به طور مطلق رد نمود، بلكه اسلام دين معيارها و ضوابط راستين است و معيار در پذيرش هر امری، حق بودن آن است. اما اين‏كه حق چيست و باطل كدام است با توجه به تعاريف گوناگونی كه از دو مفهوم متضاد حق و باطل ارائه شده، جای تأمّل دارد. از ديدگاه اسلام حق مطلق، ذات مقدس خداوند است. «1» بر همين اساس، معيار حقّانيت هر امری به ارتباط يا عدم ارتباط آن به حق مطلق بستگی دارد. از ميان همه مسلك‏ها، دين خداوند «2» و به تبع آن، كتاب دين، قرآن نيز حق است. «3» در نتيجه آن‏چه با پيام‏های قرآنی و موازين دينی مطابقت نداشته باشد،

__________________________________________________

 (1). ذلك بأنّ اللّه هو الحقّ و أنّ ما يدعون من دونه هو الباطل (حج (22) آيه 62 و لقمان (31) آيه 30).

 (2). هو الّذی أرسل رسوله بالهدی و دين الحقّ (صف (61) آيه 9 و توبه (9) آيه 32).

 (3). و بالحقّ أنزلناه و بالحقّ نزل (اسراء (17) آيه 105).

                    

باطل خواهد بود.

در تعاليم عميق دينی نه تنها رأی اكثريت ملاك قرار نگرفته است، بلكه از آن جهت كه نوعا انسان‏ها تحت تأثير هوا و هوس قرار می‏گيرند و يا احاطه و اشراف كامل نسبت به امور ندارند، برخورد متون دينی بس محتاطانه و تأمّل‏برانگيز است؛ به عنوان مثال:

و إن تطع أكثر من فی الأرض يضلّوك عن سبيل اللّه إن يتّبعون إلّا الظّنّ و إن هم إلّا يخرصون «1»؛

و اگر از بيشتر كسانی كه در زمين می‏باشند پيروی كنی تو را از راه خدا گمراه می‏كنند.

آنان جز از گمان خود پيروی نمی‏كنند و جز به حدس و تخمين نمی‏پردازند.

فاحكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم عمّا جاءك من الحقّ «2»؛

پس ميان آنان بر وفق آن‏چه خدا نازل كرده حكم كن و از هواهای‏شان از حقی كه به سوی تو آمده، پيروی مكن.

لقد جئناكم بالحقّ و لكنّ أكثركم للحقّ كارهون «3»؛

قطعا حقيقت را برای‏تان آورديم، لكن بيشتر شما حقيقت را خوش نداشتيد.

بل جاءهم بالحقّ و أكثرهم للحقّ كارهون* و لو اتّبع الحقّ أهواءهم لفسدت السّموات و الأرض و من فيهنّ ... «4»؛

بلكه [او] حق را برای ايشان آورده و [لی‏] بيشترشان حقيقت را خوش ندارند. و اگر حق از هوس‏های آنها پيروی می‏كرد، قطعا آسمان‏ها و زمين و هر كه در آنهاست تباه می‏شد.

__________________________________________________

 (1). انعام (6) آيه 116.

 (2). مائده (5) آيه 48 و ر. ك: آيات 49- 50.

 (3). زخرف (43) آيه 78.

 (4). مؤمنون (23) آيات 70- 71.

                    

أيّها الناس! لا تستوحشوا في طريق الهدی لقلّة أهله؛ «1» ای مردم! در راه هدايت از قلت جمعيت نهراسيد.

حارث همدانی هنگامی كه از روی ناراحتی از ترديد مردم درباره علی عليه السّلام و خلفای قبل از او سخن گفت و از حضرت تقاضا نمود تا او و همراهانش را از ترديد درآورد، چنين پاسخ شنيد:

فإنّك أمرؤ ملبوس عليك، إنّ دين اللّه لا يعرف بالرّجال بل بآية الحق، فاعرف الحقّ تعرف أهله؛ «2» امر بر تو مشتبه شده است. دين خدا را نه با آای مردمان بلكه با نشانه حق می‏توان شناخت. پس حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی.

در ديدگاه علی عليه السّلام مردم با معيار حق شناخته می‏شوند نه حق با معيار مردم. قرآن، ابراهيم عليه السّلام را كه در برابر همه بت‏پرستان يكه تنه قيام می‏كند به عنوان قهرمان توحيد می‏شناسد و می‏ستايد، چرا كه هر كس در راه حق گام بردارد، شايسته تكريم است، حتی اگر تنها باشد. در فرهنگ قرآن، موج‏سواری هنر به حساب نمی‏آيد بلكه هنر، ايستادگی در برابر موج است.

دليل ديگر بر معيار نبودن اكثريت، ملتزم شدن به نفی حقيقت است. اگر اكثريت معيار حقانيت فرض شود معنای آن سقوط به وربطه نسبيّت حق و باطل است كه با اصول مسلّم اسلامی و عقلانی در تضاد است. ما اكنون با نظام‏هايی مواجه هستيم كه در هريك، اكثريت مردم به قانونی معتقدند كه گاه با قوانين ديگر در تعارض است. بر مبنای نظريه حقّانيت اكثريت، بايد همه قوانين متعارض، حق هم باشند! زيرا رأی مردم، مخترع حق است و نه كاشف از آن؛ حق امری خارج از آرای مردم نيست، بلكه‏

__________________________________________________

 (1). نهج البلاغه، خطبه 201.

 (2). شيخ مفيد، مصنّفات الشيخ المفيد، ج 13 (كتاب الأمالی)، مجلس اول، ص 4- 5؛ محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 6، ص 178- 179.

                    

درونی است و بايد آن را در درون آرای مردم جست‏وجو كرد! حق و باطل داير مدار اراده و خواست انسان است و در منطق دموکراسی، تفاوتی ميان خواست و اراده مبتنی بر عقل يا نفس وجود ندارد.

در اين مورد نيز معيارهای دموکراسی نياز به اصلاح و سازگاری با عقل و شرع دارد. در حقيقت درصورتی‏كه دموکراسی بر تبعيت مطلق از رأی اكثريت اصرار ورزد، از نظر عقلی هيچ‏گونه توجيهی و توضيحی نمی‏تواند ارائه نمايد. چگونه ممكن است آرای اقليت 49 درصدی حق نباشد و به محض آن‏كه با دو درصد افزايش، به اكثريت مبدل گرديد همان آرا تبديل به حق شده، آرای اكثريت سابق از حقانيت ساقط گردد؟! «1»

__________________________________________________

 (1). در پايان كتاب در قسمت پيوست‏ها از نسبت دين با آزادی و جامعه مدنی نيز سخن گفته‏ايم.

                    

                        گزيده مطالب‏

 

1. امتيازهای حكومت‏های دمكراتيك و مردم‏سالار عبارت است از: احترام به انواع آزادی‏های فردی و جمعی، برابری در زمينه‏های مختلف سياسی و اجتماعی، پرهيز از خودكامگی، ثبات سياسی، خلّاقيت و شكوفايی استعدادها و توسعه همه جانبه سياسی، اقتصادی و فرهنگی.

2. اشكال‏های مهم دموکراسی عبارت است از: ارزش مساوی آرای دانشمندان و ناآگاهان، التزام به نسبيت و انسان محوری به خدا محوری.

3. دستور اسلام نسبت به شورا و گزينش رأی اكثريت، در جايی است كه الزام و نص شرعی وجود نداشته باشد؛ شورا، حوزه الزامات و تكاليف شرعی را در بر نمی‏گيرد و در منطقة الفراغی كه همان حوزه مباحات می‏باشد نقش خويش را ايفا می‏نمايد.

4. از نظر اسلام، آرای اكثريت در صورتی دارای ارزش است كه منطبق با حقيقت باشد. به همين جهت اكثريت به جهت اكثريت بودنش معيار قرار نمی‏گيرد؛ معيار در پذيرش هر امی حق بودن آن است.

5. می‏توان قرائتی از دموکراسی ارائه داد كه با دين قابل جمع باشد و آن، دموکراسی در حوزه مباحات است.

                    

                        خلاصه مباحث بخش اول‏

 

1. در مسائل مربوط به «حاكميت در اسلام» زيربنايی‏ترين مسئله رابطه «دين و سياست» است.

2. سكولاريسم در غرب از يك‏سو ناشی از نارسايی مفاهيم و معارف ارائه شده از مسيحيت و عدم قابليت و كارايی آن در جنبه‏های مختلف زندگی است و از سوی ديگر، مولود رفتار غير انسانی و استبدادی كليسا نسبت به مردم می‏باشد.

3. ورود سكولاريزم در كشورهای اسلامی در آغاز به منظور تضعيف اقتدار دين و امكان استعمار اين كشورها صورت پذيرفت.

4. تز جدايی دين زا سياست در دهه‏های اخير، نه به عنوان وجه استعماری آن بكله تحت تأثير القائات متفكرات غربی به صورت انديشه‏ای ارتجاعی با چهره‏ای ديگر و به منظور در حاشيه قرار دادن دين، مطرح شده است.

5. پس از پيروزی انقلاب اسلامی و ظهور مقتدرانه دين در سطح جهانی، القای تقابل دين و سياست با شيوه‏های جديد و با بهره‏گيری از برخی انديشوران اسلامی با جدّيت بيشتری در دستور كار دشمنان انقلاب در غرب، قرار گرفت.

6- سير تاريخی سكولاريزم در غرب و شرق از دين‏گريزی شروع و به دين‏زدايی انجاميد. گونه‏هايی از تفكر سكولاريزم افراطی نيز مشاهده می‏گردد كه دين‏ستيزی را وجهه همّت خويش ساخته است.

7. از آن‏جا كه نقش دين (اسلام) در جامعه، تأمين سعادت حقيقی، هدايت و احياگری است، هيچ جامعه‏ای بی‏نياز از دين نبوده و هيچ جايگزينی برای آن نمی‏توان پيدا نمود.

8. برخی از دلايل رابطه اسلام و سياست عبارتند از: جامعيت دين اسلام، تشكيل‏

                    

حكومت توسط پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و علی ابن ابی طالب عليه السّلام، لزوم وجود ضمانت اجرا برای تحقق اهداف و آرمان‏های متعالی اسلام، آيات و روايات مربوط به خلافت و امامت پيامبران، ولايت و قضاوت پيامبر اكرم، آمادگی نظامی، هاد و شهادت، مبارزه با كفر و طاغوت، نفی سلطه‏گری و سلطه‏پذيری، امر به معروف و نهی از منكر، وجود نظام حقوقی، لزوم اجرای حدود الهی و معاملات و امور اقتصادی.

9. مبارزه حضرت موسی با فرعون، قيام قهرمان توحيد حضرت ابراهيم در برابر نمرود، كشتار پيامبران بنی اسرائيل، اعطای ملك و سلطنت همراه حكمت به حضرت داوود و غاصبانه خواندن خلافت توسط علی عليه السّلام همگی نشان‏دهنده اين حقيقتند كه شأن پيامبران و رهبران دين منحصرا شأن تعليم، ابلاغ، انذار و تبشير نبوده است.

10- مكاتبات پيامبر اكرم با سران حكومتها كه به عنوان «از محمد رسول خدا ...»

مزين بوده است دليل روشنی است كه پيامبر امور حكومتی را شأنی از شئون رسالت خود می‏دانسته است.

11. اصول كلی دين گرچه ثابت و غير قابل تغييرند، اما در شرايط مختلف قابل انطباق بر مصاديق می‏باشند. سياست‏های كلان نيز از نوعی ثبات و دوام برخوردارند.

تحول در امور اجتماعی و سياسی گاه صرفا شكلی است و گاه هم در شكل و هم در محتوا می‏باشد. در صورت اول چون ماديت موضوع تغيير نيافته، حكم فقهی نيز همچنان ثابت خواهد بود و در صورت دوم، حكم مسائل مستحدثه را می‏توان با تكيه بر اصول و مبانی فقهی استخراج نمود.

12. توهّم جدايی ميان فرامين وحی الهی و امور سياسی از آن‏جا ناشی شده است كه ميان تشخيص‏دهندگان موضوعات متنوّع سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تأييدكنندگان آنها فرقی گذاشته نشده است.

13. تجربه تلخ تاريخی نشان داده است كه جدايی دين از سياست به تنگ نمودن‏

                    

عرصه بر دين و دينداران انجاميده، بسياری از احكام و حدود الهی تعطيل گرديده و دين در انزوای كامل قرار گرفته است.

14. رابطه دين با سياست به مفهوم تبعيت دين از سياست نيست تا ادعا گردد كه به استقلال نهاد دين خدشه وارد شده و دين دستاويز حكام قرار می‏گيرد، بلكه اين سياست و سياستمداران‏اند كه در خدمت دين قرار می‏گيرند و جهت‏گيری‏ها از سوی دين تعيين می‏شود.

15. امتيازهای دموکراسی عبارت است از: تضمين آزادی‏ها و برابری افراد در ابعاد گوناگون، ايجاد زمينه و بستر مناسب جهت رشد سياسی، توسعه و پيشرفت اقتصادی، شكوفايی استعدادها و خلاقيت‏ها، عدم تمركز قدرت و وجود ثبات سياسی و اجتماعی.

16. اشكال‏های دموکراسی عبارت است از: تأثيرپذيری افكار عمومی از بمباران تبليغاتی و سلب واقعی آزادی انديشه و فكر از طرق نامرئی، بروز نابرابری‏های اقتصادی ناشی از ليبراليسم اقتصادی، معيار قرار گرفتن اكثريت عددی در عين تفاوت كيفی ميان رأی‏دهندگان، نسبيت و از همه مهم‏تر انسان‏محوری به جای خدا محوری.

17. رويكرد به دمكراسيدر غرب را از نظر اجتماعی و سياسی بايد واكنشی در مقابل دكترين الهی حاكميت (با تصوير منفی قرون وسطايی آن) و از نظر فلسفی زاييده سه تفكر ليبراليسم، اومانيسم و سكولاريزم دانست.

18. پذيرش مطلق يا نفی مطلق دموکراسی فرو غلطيدن در ورطه افراط و تفريط می‏باشد. می‏توان قرائتی از دموکراسی ارائه داد كه با آموزه‏های دينی سازگار باشد.

19. شورا به عنوان يك تأسيس اسلامی در حوزه و قلمرو مباحات (منطقة الفراغ) مورد تأكيد قرار گرفته است.

20. الزامات شرعی، حوزه تكاليف و مباحات، حوزه حقوق مردم است و شورا

                    

منحصرا در اين محدوده مشروعيت داشته و رأی اكثريت تنها در منطقة الفراغ پذيرفته می‏گردد.

21. از آن‏جا كه اصل مشاركت مردمی در دموکراسی، تقسيم امور به الزامات و مباحات را نمی‏پذيرد با «اصل شورا» به مفهوم اسلزامی آن تفاوت اصولی و مبنايی دارد.

22. از نظر اسلام، اكثريت از آن جهت كه اكثريت است معيار حقّانيت قرار نمی‏گيرد، زيرا از طرفی اسلام، دين معيارها و ضوابط است و از سوی ديگر، پذيرش مطلق رأی اكثريت، گرفتار شدن در دام نسبيت حق و باطل می‏باشد كه از نظر عقل و شرع محكوم است.

                    

                        پرسش‏

 

1. سكولاريزم را تعريف نموده نحوه پيدايش آن در غرب و كشورهای اسلامی را به اختصار بيان كنيد.

2. جامعيت دين را با تبيين صحيح آن توضيح دهيد.

3. سه دليل بر رابطه‏د ين با سياست با استناد به ايات قرآن اقامه نماييد.

4. سه نمونه از آيات مورد استناد طرفداران جدايی دين از سياست را نقل نموده، آنها را نقد كنيد.

5. چه پاسخی می‏توان به اشكال تفاوت ماهوی ميان امور وحيانی (ثابت و كلی) و امور سياسی (متغير و جزئی) داد؟

6. آيا رابطه دين با سياست، موجب خدشه‏دار شدن قداست دين می‏شود؟

توضيح دهيد.

7. امتيازهای و اشكال‏های دموکراسی را ذكر كنيد.

8. اصل شورا در اسلام در چه محدوده‏ای مورد تأكيد قرار گرفته است؟

9. معيار پذيرش امور چيست، آرای اكثريت يا چيز ديگر؟ توضيح دهيد.

                        پژوهش‏

 

1. تحقيقی در زمينه سكولاريزم ارائه كنيد.

2. چه تفاسيری از دين حداقلی و حداكثری ارائه شده است؟

3. آيا طرفداران جدايی دين از سياست به دلايل ديگری نيز استناد كرده‏اند؟

توضيح دهيد.

4. سكولاريزم در ميان علما و دانشمندان اهل سنت چه سير تاريخی داشته است‏

5. مدل‏های مختلفی از دموکراسی در غرب مطرح شده است. در اين زمينه تحقيق كنيد.

                    

                        منابع تكميلی بخش اول برای مطالعه بيشتر

 

1. ماوردی، علی بن محمّد بن حبيب، الاحكام السلطانية.

2. عادل ظاهر، الاسس الفلسفة للعلمانية.

3. عبد الرّازق، علی، الاسلام و اصول الحكم.

4. حائری، سيد كاظم، الامامة و قيادة المجتمع.

5. حصری، احمد، الدولة و سياسة الحكم فی الفقه الاسلامی.

6. نجفی، موسی، انديشه دينی و سكولاريزم در حوزه معرفت سياسی و غرب‏شناسی.

7. عنايت، حميد، انديشه سياسی در اسلام معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهی.

8. نجفی، موسی، تأملات سياسی در تاريخ تفكر اسلامی، پنج جلد.

9. ايازی، سيد محمّد علی، جامعيت قرآن.

10. واعظی، احمد، حكومت دينی.

11. سروش، محمّد، دين و دولت در انديشه اسلامی.

12. قدردان قراملكی، محمّد حسين، «سكولاريزم در مسيحيت و اسلام».

13. توفيق، خالد، «سكولاريست‏ها و دولت اسلامی»، فصلنامه حكومت اسلامی، شماره 10- 11.

14. شريعتمداری، حميد رضا، سكولاريسم در جهان عرب.

15. شكوری، ابو الفضل، فقه سياسی اسلام.

16. شمس الدين، محمّد مهدی، في الاجتماع السياسي الاسلامي.

17. فصلنامه كتاب نقد، شماره 1 (ويژه سكولاريزم).

18. غليون، برهان، «مسأله و آموزه سكولاريزم»، فصلنامه حكومت اسلامی، شماره 5 و 6.

19. شجاعی زند، علی رضا، مشروعيت دينی دولت و اقتدار سياسی دين.

20. ناصری، محمّد باقر، من معالم الفكر السياسي في الاسلام.

21. مصباح يزدی، محمّد تقی، نظريه سياسی اسلام. (جلد اول: قانون‏گذاری، جلد دوم:

كشورداری)

22. ربانی گلپايگانی، علی، نقد مبانی سكولاريسم.

                    

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید