فصل سوم: نقد سكولاريسم اسلامى‏

فصل سوم: نقد سكولاريسم اسلامى‏

در فصل اول ديديم كه آيات زيادى در قرآن مجيد به امور اجتماعى، سياسى، اقتصادى، حقوقى و نظامى پرداخته و نسبت به آنها از موضع دين سخن گفته است. با وجود اين، جاى بسى شگفتى است كه كسانى ادعا نمايند: «نبوت و حكومت دو امر غير قابل تلفيق در يكديگرند»، «1»

«خلافت و رهبری سياسی كه يك پديده دنيايی است هيچ رابطه منطقی يا كلامی يا اعتقادی با مقام بسيار رفيع نبوت و امامت ندارد» «2»، «سياست مدن به طور كلی از مدار تكاليف احكام الهيه خارج می‏باشد» «3» و يا «پيامبران جز مقام تعليم، وظيفه ‏ای نداشته ‏اند.»«4»

ما در اين‏جا ضمن بيان دلايل كسانی كه با نگاهی دينی، مدعی جدايی دين از سياست‏اند به نقد آنها خواهيم پرداخت.

الف) نفی حكومت در اسلام‏

گفته می‏شود قرآن وظيفه و رسالت پيامبر را در تعليم، تبليغ، تذكر، بشارت و انذار منحصر دانسته و مسلّط بودن بر مردم را نفی كرده است:       

هو الّذی بعث فی الأمّيّين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة «5»؛

اوست آن كس كه در ميان بی‏سوادان فرستاده‏ای از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد.

فإنّما عليك البلاغ و علينا الحساب «6»؛

جز اين نيست كه بر تو رساندن [پيام‏] است و بر ما حساب [آنان‏].

فذكّر إنّما أنت مذكّر* لست عليهم بمصيطر «7»؛

پس تذكر بده كه تو تنها تذكردهنده‏ای، بر آنان تسلطی نداری.

و ما أرسلناك إلّا مبشّرا و نذيرا «8»؛

و تو را جز بشارت‏دهنده و بيم‏رسان نفرستاديم.

نحن أعلم بما يقولون و ما أنت عليهم بجبّار «9»؛

ما به آن‏چه می‏گويند داناتريم و تو به زور وادارنده آنان نيستی.

پاسخ برداشت صحيح از آيات قرآن كريم، نيازمند توجه به اموری نظير سياق آيات، شأن نزول، تطبيق آيات، نظر به روايات و ... می‏باشد كه متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.

اوّلا: با توجه به آيات بی‏شماری كه بر وظيفه حكومتی، ولايی و قضايی پيامبر وساير امور سياسی و اجتماعی دلالت می‏كند، حصر در آيات مورد استناد، حصر نسبی خواهد بود.

ثانيا: دقت در سياق و مفاد آياتی كه وظيفه پيامبر صلّی اللّه عليه و اله را در ابلاغ و انذار منحصر می‏دانند، روشن می‏سازد كه اين آيات در مقام بيان اين نكته‏اند كه: انسان‏ها در پذيرش يا عدم پذيرش ايمان به خدا و آخرت و راهيابی به سعادت و هدايت آزاد و مختارند، چنان كه در سوره يونس آيه 108 آمده است:

قل يا أيّها النّاس قد جاءكم الحقّ من ربّكم فمن اهتدی فإنّما يهتدی لنفسه و من ضلّ فإنّما يضلّ عليها و ما أنا عليكم بوكيل؛

بگو ای مردم! حق از جانب پروردگارتان برای شما آمده است پس هر كه هدايت يابد به سود خويش هدايت می‏يابد و هر كه گراه گردد به زيان خود گمراه می‏شود و من نگهبان شما نيستم.

اساسا اين دسته از آيات، هم نسبت به پيامبر (از آن جهت كه به شدت خواهان و مشتاق قبول حق و ايمان از سوی مشركان بوده است «10») و هم نسبت به مردم (از آن جهت كه در قبول يا رد ايمان مختار بوده‏اند) وظيفه پيامبر را ابلاغ و انذار معرفی می‏كند و اين غير از مسئله اجرای احكام و حدود الهی و رهبری اجتماعی و سياسی است، به همين دليل، حصر در اين آيات را، حصر نسبی می‏دانيم. شاهد ديگر بر اين مدعا، آيه ديگری است كه می‏فرمايد:

سوآء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون «11»؛

كسانی كه كفر ورزيدند- چه بيمشان دهی، چه بيمشان ندهی- بر ايشان يكسان است، [آنها] نخواهند گرويد.

از اين آيه معلوم می‏گردد كه وظيفه انذار پيامبر نسبت به چه امری و در چه رابطه بوده است.

ثالثا: اگر رسالت پيامبران منحصر در ابلاغ و انذار است پس اقدام پيامبران بزرگ الهی همچون موسی در مبارزه‏اش با فرعون و نجات بنی اسرائيل و قيام قهرمان توحيد در برابر نمرود و شكستن خدايان دروغين چگونه توجيه می‏گردد؟

اگر رسالت پيامبران تنها پيام‏رسانی بوده است چگونه قرآن اصل مسلمّی را به مثابه سنتی الهی در زمينه نصرت پيامبران و غلبه لشكريان حق بر باطل كه لازمه آن درگيری و ستيز و استقامت تا رسيدن به پيروزی است، بيان می‏كند:

و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين* إنّهم لهم المنصورون* و إنّ جندنا لهم الغالبون «12»؛

و قطعا فرمان ما درباره بندگان فرستاده ما، از پيش [چنين‏] رفته است كه آنان [بر دشمنان خودشان‏] حتما پيروز خواهند شد و سپاه ما هر آينه غالب آيندگانند.

اگر پيامبران الهی، شأن حكومتی نداشته و فقط انذاركنندگانی صادق بوده ‏اند، چگونه قرآن می‏فرمايد:

و كأيّن من نبیّ قاتل معه ربّيّون كثير «13»؛

چه بسيار پيامبرانی كه همراه او توده‏های انبوه كارزار كردند.

و بالأخره اگر پيامبران كاری جز انذار نداشتند، چگونه قرآن داستان كشتار مظلومانه آنها را در برخی آيات بيان می‏كند. «14»

ب) تقابل ميان امامت و خلافت‏

«امامت جزئی از مفهوم و ماهيت پيامبری است و مانند مقام پيامبری، يك پديده‏ والای معنوی و الهی است كه از سوی خدا بر روی زمين جلوه‏گر شده است و به هيچ وجه وابسته به بيعت و انتخاب مردم نمی‏باشد ... اما خلافت كه به معنای رهبری سياسی است يك پديده دنيايی و تنها به معنای آيين كشورداری است ... و هيچ رابطه منطقی يا كلامی يا اعتقادی به مقام بسيار رفيع نبوت و امامت ندارد. خلافت يك مقام سياسی- اجتماعی است كه واقعيتی جز انتخاب ندارد.» «15»

به اعتقاد اينان تشكيل حكومت توسط پيامبر در مدينه به عنوان شأنی از شئون رسالت و نبوت او نبود كه خدا او را مأمور آن كرده باشد. پيامبر حاكم بود، اما حكومت او از جانب خدا نبود؛ وظيفه‏ای بود كه مردم بر دوش او نهادند.

پاسخ اين سخن در تعارض با آياتی است كه در زمينه ولايت و رهبری، مبارزه با طاغوت و جهاد در راه خدا وجود دارد.

قطع نظر از آيات قرآن، اگر خلاف واقعيتی جز انتخاب ندارد، حقّانيت آن از كجا اثبات می‏گردد؟ آيا منشأ حقّانيت نيز همان انتخاب است؟ در اين صورت بايد ملتزم شد كه خلافت خليفه اول غاصبانه نبوده است، زيرا خلافت اوّلا، رابطه‏ای با مقام امامت علی عليه السّلام ندارد و ثانيا، واقعيت و حقانيتش نيز جز از طريق انتخاب مردمی صورت نمی‏گيرد؛ اين حق مردم بوده است كه خلافت را به هر كه بخواهند اعطا نمايند حتی اگر شخصيتی چون علی عليه السّلام در كنار آنان باشد!

اين توهّم با مسلّمات كلامی و اعتقادی شيعه در تضاد است. واكنش علی بن ابی طالب عليه السّلام در خطبه شقشقيه نيز به صراحت، دلالت بر غصب خلافت دارد، زيرا پس از بيان به دست گرفتن قدرت توسط خليفه اول حضرت می‏گويد:

در اين انديشه فرو رفتم كه با دست تنها به پا خيزم يا بر اين ظلمت و وضعيت صبر نمايم؛ وضعيتی كه پيران را فرسوده، جوانان را پير و مردان را تا پايان عمر به رنج وامی‏دارد. ديدم كه شكيبايی خردمندانه‏تر است. صبر نمودم همانند كسی كه خاشاك در چشمش فرو رفته و استخوان در گلويش گير كرده باشد. می‏ديدم ميراثم را به غارت می‏برند. «16»

درصورتی‏كه منشأ حقّانيت خلافت، انتخاب نباشد ببا توجه به ضرورت خلافت و رهبری اجتماعی- سياسی جامعه، راهی جز جمع ميان امامت و خلافت وجود ندارد و هيچ‏گونه تقابل منطقی ميان مقام معنوی و الهی پيامبر و امام معصوم با مقام سياسی و رهبری جامعه وجود نخواهد داشت. «17» حكومت پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله در مدينه و دوران خلافت پنج ساله علی عليه السّلام خود شاهدی گويا بر اين حقيقت است.

برخلاف اين گمان باطل كه: «انتخاب زمامداری سياسی تنها به ابتكار و از سوی خود مردم به صورت بيعت ... تحقق يافته و از حوزه وحی و پيامبری بيرون بوده است» و اين‏كه «زمامداری سياسی رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله نه جزء مأموريت‏های پيامبری پيامبر و نه از نهادهای امامت علی عليه السّلام به شمار می‏آمده است» «18»، واقعيت تاريخی صدر اسلام نشان می‏دهد كه تشكيل حكومت نه از سوی مردم كه به ابتكار شخص رسول اكرم صلّی اللّه عليه و اله صورت گرفت و نقش مردم به وسيله بيعت، نقش پذيرش ولايت و رهبری آن حضرت بوده است. در هيچ سخنی از حضرت ديده نشده است كه حكومت خويش را به مردم نسبت دهد و ولايت را از جانب آنان اعمال نمايد.

نكته جالب اين است كه در مكاتبات پيامبر اسلام با سران كشورها، پيامبر عنوان «رسول الله» را برای خود انتخاب كرده است. به چند نمونه از اين نامه‏ ها اشاره می‏كنيم: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الی النّجاشی الاصحم ملك الحبشة «19».

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلی كسری عظيم فارس «2»، من محمد رسول الله الی كسری و قيصر «3». اين موارد به روشنی دلالت دارند كه پيامبر امور حكومتی را شأنی از شئون رسالت خود می‏دانسته است و از اين‏ جايگاه با رهبران ساير حكومت‏ها سخن گفته است.

در مورد علی بن ابی طالب عليه السّلام مسئله روشن‏تر و گوياتر است؛ طرح جانشينی و ولايت امام عليه السّلام در غدير خم فرمانی بود كه مستقيما از سوی خداوند ابلاغ گرديد «20» و نه تنها ابتكاری از ناحيه مردم در اين‏باره وجود نداشت، بلكه پيامبر نيز به نوعی از پذيرش مردمی اين مسئله نگران بود. فرمان الهی در نصب علی بن ابی طالب عليه السّلام به ولايت بر مسلمانان، به وضوح بر اين امر دلالت دارد كه رهبری از نظر اسلام- به ويژه شيعيان- در متن دين بلكه در رأس دين و در حوزه وحی الهی و جزء مهم‏ترين وظيفه پيامبر قرار می‏گيرد، به گونه‏ای كه ترك و اهمال آن مساوی با عدم انجام رسالت تلقی می‏گردد. «21»

به همين جهت است كه در مورد امامان معصوم عليهم السّلام اين‏گونه شهادت می‏دهيم:

أشهد أنّكم الائمّة الرّاشدون المهديّون المعصومون المكرّمون ... القوّامون بأمره ...

و رضيكم خلفاء في أرضه ... و أنصارا لدينه؛ «22»

شما پيشوايانی، راه يافته، هدايت شده، پاكيزه و تكريم شده‏ايد ... خدا شما را به عنوان خليفه در زمين و ياوران دين پسنديده است.

ج) تفاوت ميان امور وحيانی و امور سياسی‏

«حكومت و تدبير امور مملكتی كه عبارت از تمشيت امور روزمرّه مردم و نظام اقتصادی و امنيتی آنهاست، همه از شاخه‏های عقل عملی* و از موضوعات جزئيه و متغيراتی به شمار می‏روند كه پيوسته در حال نوسان و دگرگونی می‏باشند و اين نوسان‏ها و دگرگونی‏ه كه در موضوعات حسی و تجربی دايما اتفاق می‏افتد قهرا وضع و رابطه آنها را با كليات و فرامين وحی الهی متفاوت می‏سازد و تشخيص صحيح موضوعات تجربی به عهده خود مردم است.» «23»

 «در يك كلام تمام اين امور كه درباره تدبير منزل، سياست مدن و آيين كشورداری بيان گرديد از مووضعات و رخدادهای فرعيه‏اند كه شأن انبيا و مرسلين و امامان و به طريق اولی نمايندگان خصوصی و عمومی ايشان نيست كه مداخله و تعيين موضوع نمايند.» «24»

تكيه اصلی اين استدلال بر اين نكته استوار است كه هر دين از جمله اسلام چون از ويژگی ثبات و استمرار برخوردار است و محتوای آن تجديدشونده نيست نمی‏تواند خود را با تحولات اجتماعی كه همواره در حال تغييرند، منطبق نمايد.

پاسخ اين ادعا از جهاتی قابل نقد است:

1. قرآن حكومت را كه از شاخه‏های حكمت و عقل عملی* است با نبوت و رسالت جمع كرده و نمونه‏های عينی آن را گزارش نموده است (بهترين دليل بر امكان چيزی وقوع آن است): فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و آتيناهم ملكا عظيما «25»؛ و در مورد حضرت داود می‏فرمايد:

و شددنا ملكه و آتيناه الحكمة و فصل الخطاب «26»؛

و پادشاهی‏اش را استوار كرديم و او را حكمت و كلام فيصله ‏دهنده عطا كرديم.

و يا می‏فرمايد:

و قتل داود جالوت و آتاه اللّه الملك و الحكمة «27»؛

و داوود، جالوت را كشت و خداوند به او پادشاهی و حكمت ارزانی داشت.

در آيات فوق با توجه به اعطای ملك و حكومت از سوی خداوند به پيامبران، خداوند سياست مدن و كشورداری را شأن انبيا و مرسلين دانسته كه در آند خالت نمايند. سعی بليغ كسی همچون عبد الرّزاق و ديگر هواداران جدايی دين از سياست در جمع‏آوری آياتی كه رسالت پيامبر را فقط «ابلاغ» ذكر می‏كند در خور تقدير است اما وی در هيچ جای كتابش به اين آيات، آيات حدود و آيات مبارزه با كفر و طاغوت اشاره نكرده است. شايد قرآن او چنين آياتی نداشته است.

2. اين تصور كه همه امور سياسی، امور متغير و جزئی‏اند و آن‏چه در مدار حكمت و عقل عملی قرار می‏گيرد نمی‏تواند ثابت و دايمی باشد، در جای خود محل بحث و ترديد است. «28» سياست‏های كلان در هر نظامی از نوعی ثبات و دوام برخوردارند و گاه‏ ده‏ها سال مبنای تصميم‏گيری‏های جزئی و موردی يك جامعه قرار می‏گيرند.

3. اصول كلی دين گرچه ثابت و غير قابل تغييرند، اما اين اصول در شرايط گوناگون قابل انطباق بر ده‏ها بلكه صدها مصداق و فرد خارجی می‏باشند؛ در توضيح اين ادعا بايد توجه نمود كه تحول در امور سياسی- اجتماعی از دو صورت خارج نيست: يا اين‏كه تحولات صرفا در شكل و قالب انجام گرفته ولی ماهيت امور تغييری نكرده است، نظير اموری چون ازدواج، طلاق، ارث، وصيت، بيع، اجاره، شركت، دفاع و جهاد، و يا آن‏كه تحول در امور موجب پديدار شدن موضوعاتی شده است كه هم به لحاظ شكلی و هم به لحاظ محتوايی كاملا جديد هستند، مانند بيمه، ورود و خروج ارز، حق اختراع و مالكيت معنوی، شبيه‏سازی، پيوند اعضا و ...

يعنی اموری كه در فقه از آنها به «مسائل مستحدثه» تعبير می‏شود. در صورت اول، چون تحول فقط محدود به قالب و ظاهر است و ماهيت فقهی و حقوقی امور تغييری نيافته است، همان احكام دينی و فقهی اعلام شده به قوت خود باقی هستند و در صورت دوم فقيهان با تكيه بر اصول و مبانی فقهی، احكام مربوط به مسائل جديد و نوظهور را استخراج می‏كنند. به اين مثال‏ها توجه كنيد:

اصل آمادگی نظامی، اصلی ثابت و هميشگی است كه قرآن آن را بر همه مسلمانان واجب نموده است. «29» اين آمادگی در زمانی به وسيله نيزه و شمشير و اسب حاصل می‏گرديد و در اين زمان به وسيله تانك، هواپيما، ناو، موشك و سلاح‏های پيشرفته، امكان‏پذير است.

اصل نفی سبيل «30» چه در سياست‏های كلان و چه در امور روزمره سياسی، راه‏گشای سياست‏های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و نظامی خواهد بود. البته تشخيص و تطبيق آن در هر زمينه بر عهده كارشناسان و خبرگان و عقل عملی آنها است.

اصول لاضرر، لاحرج و قواعد كلی از اين قبيل، همگی به منظور تطبيق آنها بر موارد و مصاديق جزئی بيان گرديده‏اند و اساسا «اجتهاد» در فقه شيعه، انطباق اصول بر فروع و استخراج احكام نسبت به موضوعات مستحدثه و مسائل روزمره است و به همين جهت باب اجتهاد همواره باز است. «31» البته در پاره‏ای از موارد، تشخيص موضوع نيازمند ارائه نظر كارشناسی می‏باشد كه در اين صورت رأی آنان برای مجتهد ملاك عمل قرار می‏گيرد.

در امور حكومتی نيز «حاكم اسلامی در زمينه‏های مختلف اجتماعی ... و زمينه‏های سياسی مانند تنظيم روابط بين‏الملل و در زمينه‏های نظامی از قبيل دفاع در برابر مهاجمان و تجهيز نيروهای رزمی، به تطبيق قوانين اسلامی و اجرای احكام ثابت الهی مبادرت می‏ورزد ... حاكم اسلامی جهت اجرای احكام بنابر مقتضيات اجتماعی، اوامر و نواهی مختلف و متغيری را صادر می‏كند. اين اوامر و نواهی مختلف همگی زمينه‏ساز همان حكم اولی الهی داير بر وجوب اطاعت از اوامر اولی الامر می‏باشند.» «32» به نظر می‏رسد توهّم جدايی ميان فرامين وحی الهی كه كلی و ثابت‏اند و امور سياسی كه جزئی و متغيرند از آن‏جا ناشی شده است كه گمان كرده‏اند پيامبر يا جانشينان او در جزئيات امور سياسی و اجتماعی- بدون بهره‏گيری از عقل عملی كارشناسان و مشاوره با نخبگان دخالت می‏كنند؛ به عبارت ديگر، ميان تشخيص‏دهندگان موضوعات سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با همه تنوّع و پيچيدگی كه دارند و تأييدكنندگان آنها خلط واضحی صورت گرفته است. به بيان فنی‏تر، اين گروه به فرق ميان «ولايت» و «مرجعيت» توجه ننموده‏اند. در مرجعيت، رأی فقيه در حدود حكم لازم الاتباع است نه در موضوع و درصورتی‏كه مرجع تقليد در موضوع، اشتباه كند، تشخيص موضوع بر عهده مقلّد می‏باشد نه مرجع. فرق حوزه ولايت با حوزه تقليد و مرجعيّت در همين نكته نهفته است كه دايره ولايت، حكم و موضوع را همزمان در بر می‏گيرد و رأی فقيه در موضوعات پس از مشورت با متخصصان، لازم الاتباع می‏باشد. در غير اين صورت فرقی ميان ولايت و مرجعيت نيست. «33»

نتيجه: تمام اركان سه‏گانه اين ادعا قابل مناقشه است: نه دين منحصر در امور كلی و ثابت است؛ نه سياست خالی از قواعد كلی و سياست‏های ثابت می‏باشد؛ و نه ارتباط ميان «كليات» با «جزئيات» و ميان «ثابتات» و «متغيرات» منتفی است.»

د) خدشه ‏دار شدن قداست دين‏

برخی به عنوان دايه‏های مهربان‏تر از مادر، برای رسيدن به مقصد جدايی دين از سياست، با استفاده از ترفند ديگری می‏گويند: دين و روحانيت همواره به عنوان نهادی مستقل از حكومت مطرح بوده‏اند. سياسی كردن دين، وابسته نمودن اين نهاد به مراكز قدرت خواهد بود و اين امر در نهايت به ضرر خود دين خواهد انجاميد، چرا كه دين به شائبه مسائل و مصالح سياسی آلوده می‏گردد و دستاويز حكّام قرار می‏گيرد.

گاهی نيز اين شبهه به گونه ديگری مطرح می‏شود و آن خدشه وارد شدن به قداست دين به هنگام درگير شدن با امور سياسی- اجتماعی است، چرا كه ورود رهبران دينی در امور اجرايی از يك‏سو و بروز و ظهور برخی كاستی‏ها و عدم تحقق پاره‏ای اهداف و انتظارات مردم از سوی ديگر، موجب نوعی واگرايی دين و سياست خواهد شد.

پاسخ حقيقت آن است كه اگر موارد فوق، اشكال تلقی گردد، قبل از هر چيز اين اشكال متوجه حكومت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و علی عليه السّلام است، چرا كه همه دشمنی‏ها، كينه‏توزی و اهانت‏ها به حضرت علی عليه السّلام در همان دوره حكومت اتفاق افتاد و قبل از به دست گرفتن قدرت سياسی هيچ‏گاه كسی او را ملامت نكرد. بايد ديد وظيفه دينی و حكم عقلی چيست. اگر عقل و شرع بر لزوم پيوند ميان دين و دولت حكم نمودند پيامدهای احتمالی آن را نيز بايد پذيرفت. در برابر بهترين حكومت‏ها كه شايسته‏ترين انسان‏ها همچون علی عليه السّلام زمام امور را در دست دارند نيز كم نبوده ‏اند افراد يا گروه‏هايی كه با انگيزه‏های گوناگون به مخالفت برخاسته و با تمام توان هر چه را و هر كه را كه خود نمی‏پسنديده‏اند آماج طعن و لعن قرار داده‏اند. آن كه را ملاك عمل انجام وظيفه است از ملامت ملامت‏كنندگان چه باك. دشمنان دين برای قداست زدايی از دين و رهبران دينی، به ويژه آن‏گاه كه دين را در عرصه‏های زندگی فعّال و پويا بيابند به چنين انديشه‏هايی متوسل می‏شوند. اشتباه فاحش آنان كه ارتباط دين با سياست را موجب آسيب وارد شدن به دين و دستاويز حكّام قرار گرفتن و در يك كلام از بين رفتن استقلال دين دانسته‏اند، در اين ارتباط، دين در خدمت سياست قرار نمی‏گيرد، بلكه اين سياست است كه در خدمت دين قرار می‏گيرد و جهت‏گيری‏های آن از سوی دين تعيين می‏شود. اساسا وقتی اثبات نموديم كه سياست در متن دين قرار دارد، ادعای وابستگی دين به آن بی ‏معنا خواهد بود.

البته بر اين واقعيت نيز بايد اذعان نمود كه ورود روحانيان در عرصه سياست- كه به مثابه ورود دين در اين ميدان تلقی می‏گردد- درصورتی‏كه با ناكارامدی و تبعيض و بی‏عدالتی در بخش‏هايی از حكومت همراه گردد، بی‏گمان در عمل اثر تخريبی خود را در ذهنيت جامعه خواهد گذاشت و انديشه تفكيك دين و سياست بار ديگر مقبول خواهد افتاد و آن‏چه از لحاظ نظری مستند عقلی و شرعی دارد در عمل رنگ خواهد باخت. آن‏چه گفته شد در زمينه تعامل دين با دولت در بعد نظری بود. در ساحت عمل، تعامل دينمداران با سياست از چنان حساسيت و ظرافتی برخوردار است كه عدم توجه به آن خسارات غير قابل جبرانی را به بار خواهد آورد كه از جمله آنها پذيرش پندار موهوم جدايی دين از سياست است.

بار ديگر يادآور می‏شويم كه تحقق اهداف و آرمان‏های متعالی اسلام به عنوان مكتبی حق، جامع، جهانی و جاودانی، و انجام اصول بنيادين مورد نظر آن نظير اقامه قسط و عدل، مبارزه با استكبار و طاغوت، دعوت به اتحاد و تشكيل امت واحد، امر به معروف و نهی از منكر، عدم سلطه‏پذيری، اجرای حدود الهی و احكام قضايی و ... نيازمند ضمانت اجرايی است كه جز از طريق تشكيل حكومت و اقتدار لازم دينی عملی نخواهد شد و دينی كه با ادعای جامعيت خود، سياست و حكومت را از نظر دور داشته باشد، دينی ناقص و نقاض غرض اصلی خود يعنی تأمين سعادت بشر بوده، حاكميت الهی را زير سؤال خواهد برد.

 گزيده مطالب‏

الف. طرفداران جدايی دين از سياست به اموری چند استناد نموده ‏اند:

1. قرآن رسالت پيامبر را در تعليم، تزكيه، تبليغ، تذكر، بشارت و انذار منحصر نموده و هرگونه حكومت و سلطه بر مردم را نفی كرده است.

2. امامت يك پديده والای معنوی و الهی است و با خلافت كه پديده‏ای دنيوی است هيچ‏گونه رابطه‏ای ندارد؛ امامت تنها با انتصاب و خلافت تنها با انتخاب تحقق می‏يابد.

3. احكام دين، كلی و ثابت و امور سياسی، جزئی و متغيرند. شأن انبيا دخالت در امور جزئی و متغير سياسی نيست و تشخيص اين امور بر عهده خود مردم است.

4. رابطه دين با سياست دو پيامد فاسد خواهد داشت:

اول: دين تابع و پيرو سياست شده و دستاويز حكام قرار می‏گيرد.

دوم: با درگير شدن دين در امور سياسی به قداست دين خدشه وارد می‏شود.

ب. آن‏چه مورد استناد قرار گرفته است، همگی قابل نقد می‏باشد:

1. با توجه به آيات فراوانی كه وظايف سياسی، اجتماعی و نظامی را برای پيامبران و مؤمنان بيان می‏كند، حصر در آيات مورد استناد، حصر نسبی است نه حصر مطلق.

2. آيات مورد استناد در ارتباط با اصل ايمان آوردن يا نياوردن افراد می‏باشد كه امری اعتقادی و قلبی است و الزام و اجبار در آن نفی گرديده است و هيچ ربطی به اجرای احكام و حدود الهی و رهبری سياسی- اجتماعی ندارد.

3. توهّم تقابل ميان امامت و خلافت و اين‏كه خلافت واقعيتی جز انتخاب مردم ندارد با مسلّمات اعتقادی شيعه و واكنش شخص علی بن ابی طالب عليه السّلام كه خلافت را ميراث خود می‏داند، سازگاری ندارد. نحوه نامه‏نگاری رسول خدا به سران‏ حكومت‏ها نيز دليل روشنی است كه پيامبر، امور حكومتی را از وظايف رسالت خود می‏دانسته است.

4. قرآن ميان نبوت و حكومت جمع نموده و حكومت را دون شأن پيامبر ندانسته است.

5. تحول در امور اجتماعی- سياسی گاه صرفا شكلی است و گاه هم در شكل و هم در محتوا می‏باشد. در صورت اول حكم شرع معلوم است و در صورت دوم احكام مسائل مستحدثه را می‏توان با تكيه بر اصول و مبانی فقهی استخراج نمود.

6. دخالت پيامبران، امامان و جانشينان آنان در سياست هرگز به معنای دخالت در امور سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی و جز اينها بدون مشورت با كارشناسان و متخصصان نمی‏باشد. تشخيص و تطبيق در بسياری از موارد بر عهده صاحب‏نظران و تأييد در اختيار كسی است كه ولايت را از جانب خداوند بر عهده دارد. رأی كسی كه ولايت دارد در موضوعات نيز لازم الاتباع است وگرنه ميان ولايت و مرجعيت فرقی نخواهد بود.

7. در مورد پيامدهای رابطه دين با سياست امور ذيل قابل تأمّل است:

اوّلا: منظور از اين رابطه، تبعيت سياست از دين است نه دين از سياست.

ثانيا: اگر در تعامل دين با سياست، به قداست دين لطمه وارد می‏آيد و بدين جهت بايد از آن پرهيز نمود، جای اين پرسش وجود دارد كه چرا پيامبر صلّی اللّه عليه و اله و علی بن ابی طالب عليه السّلام چنين نكردند.

ثالثا: گرچه ورود رهبران دينی در امور اجرايی زمانی كه با بروز كاستی‏ها و عدم تحقق پاره‏ای اهداف و انتظارات مردم مواجه می‏شود طبيعتا لطمه‏ای بر قداست آنان وارد می‏سازد، اما به مراتب ضرر آن از انزوای دين و تعطيل احكام و حدود الهی و غير قابل دسترس بودن اهداف و آرمان‏های متعالی كمتر خواهد بود.

 

 

پی نوشت ها

__________________________________________________
(1). مهدی بازرگان، «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا»، مجله كيان، شماره 28، ص 56.
(2). مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 172.
(3). همان، ص 65.
(4). همان، ص 65.
(5). جمعه (62) آيه 2.
(6). رعد (13) آيه 40.
(7). غاشيه (88) آيات 21- 22.
(8). اسراء (17) آيه 105 و فرقان (25) آيه 56.
(9). ق (50) آيه 45. مدعيان برای اثبات اين‏كه شأن رسالتی پيامبر از مرز ابلاغ، تجاوز نكرده است. فهرستی طولانی از آيات قرآن را برشمرده‏اند. ر. ك: علی عبد الرّزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 80- 85.
(1). لعلّك باخع نفسك ألّا يكونوا مؤمنين (شعرا (26) آيه 3) و فلعلّك باخع نفسك علی آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا (كهف (18) آيه 6).
(2). بقره (2) آيه 6 و يس (36) آيه 10.
(12). صافات (37) آيات 171- 173.
(13). آل عمران (3) آيه 146.
(14). نساء (4) آيه 155.
(15). مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 172.
(16). «... و طفقت أر تأی بين أن أصول بيد جذّاء أو أصبر علی طخية عمياء، يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصّغير و يكدح فيها مؤمن حتی يلقی ربّه، فرأيت أنّ الصّبر علی هاتا أحجی فصبرت و في العين قذی و في الحلق شجی أری ترائي نهبا» (نهج البلاغه، خطبه سوم).
(17). جهت توضيح بيشتر، ر. ك: بخش دوم، بحث خلافت و امامت.
(18). مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 167- 168.
(17). علی احمد ميانجی، مكاتيب الرسول، ج 2، ص 430.
(18). همان، ص 316.
(19). همان، ص 320
(20). يا أيّها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك ... و اللّه يعصمك من النّاس (مائده (5) آيه 67).
(21). و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته (همان).
(22). زيارت جامعه كبيره.
(23). مهدی حائری، حكمت و حكومت، ص 141.
(24). همان، ص 142.
(25). نساء (4) آيه 54.
(26). ص (38) آيه 20.
(27). بقره (2) آيه 251. داستان ذكر شده در آيات قبل از آن حكايت دارد كه سران بنی اسرائيل از يپامبر خود خواستند تا فرمانروايی را بر ايشان تعيين نمايد. پيامبر آنها فرمود: إنّ اللّه قد بعث لكم طالوت ملكا (آيه 247). از اين آيه به خوبی استفاده می‏گردد كه طريق مشروعيت‏بخش به فرمانروا خود پيامبر است كه با اذن الهی اين كار را انجام می‏دهد و طبق اين آيه بزرگان بنی اسرائيل خود به انتخاب، اقدام ننمودند.
(28). ر. ك: مرتضی مطهری، نقدی بر ماركسيسم، مجموعه آثار، ج 13، ص 731.
(29). و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة (انقال (81) آيه 60).
(30). و لن يجعل اللّه للكافرين علی المؤمنين سبيلا (نساء (4) آيه 141).
(31). علامه طباطبائی در پاسخ به اين سؤال كه آيا شريعت اسلام تأمين‏كننده سعادت زندگی نو می‏باشد، به طور مبسوط در ذيل آيه 200 سوره آل عمران توضيح داده‏اند (الميزان، ج 4، ص 120- 121).
(32). عبد اللّه جوادی آملی، ولايت فقيه، ص 92- 93.
(32). برای اطلاع بيشتر: ر. ك: مصاحبه با آية اللّه حائری، مجموعه آثار كنگره امام خمينی و انديشه حكومت اسلامی، ج 10، ص 99.
(33). ر. ك: «گزاره‏ها، بی‏نام» فصلنامه كتاب نقد، شماره 4، ص 377.

                    

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید