فصل دوم؛ ‏اسلام و حكومت

فصل دوم؛ ‏اسلام و حكومت

 

ضرورت حكومت‏

 نياز به حكومت، موضوعی است كه عقل بشر ضرورت آن‏را به خوبی درك می‏كند؛ چرا كه زندگی اجتماعی، بدون مقررّاتی مربوط به حقوق و حدود افراد و روابط آن‏ها با يكديگر، سامان نمی‏يابد. و نظامات اجتماعی نيز از يك سو نياز به «وضع» و از سوی ديگر نياز به «اجرا» دارد و اين دو، كارگزار می‏طلبد، به خصوص اجرای مقررات و حفظ نظامات، ناچار با قدرت و تسلط بر مردم، و به عبارت ديگر «حكومت بر آن‏ها» توأم خواهد بو. بنابراين، اجتماع بشری به هر شكل كه باشد، بی‏نياز از حكومت نيست و حتی در مدينه فاضله و جامعه ايده‏آل افلاطون نيز فلاسفه حكومت می‏كنند. در بهشت رؤيايی كمونيسم نيز، اساس تشكيلات حكومتی، با رنگ و لباس ديگر در قالب اتحادهای صنفی و مانند آن وجود دارد و اگرچه دولت به معنای قدرت فائقه بلامنازع مطرح نيست، ولی به هر حال، گروهی عهده‏دار اداره جامعه خواهند بود.

هم‏چنين مطالعات تاريخی و كنجكاوی‏های جامعه‏شناسان، در زندگی جوامع تقريبا ابتدايی نشان می‏دهد كه در اجتماع بشری، همه جا و همه وقت، مقررّات خاص وجود داشته و يك يا چند نفر مسئول وضع يا اجرای آن بوده‏اند. كاوش‏هايی كه در ادوار مختلف تمدن بشر و به ويژه در قرن‏های اخير به عمل آمده، به وجود يك اجتماع بشری فاقد بزرگتر يا يك دسته حاكم و مسلط بر ديگران برخورد نكرده است.

به علاوه، كوتاهی دوره‏های هرج‏ومرج، در اجتماعات گوناگون به ما می‏فهماند كه انسان‏ها در زندگی اجتماعی خود، هرج‏ومرج را نمی‏پذيرد و به زودی از آن به ستوه می‏آيند. تجزيه و تحليل چند دوره هرج‏ومرج، كه تاريخ مفصل آن در دست است، نشان می‏دهد كه علل و عوامل خاصی به پيدايش آن‏ها منجر شده و اين جوامع آشفته، در مدت كوتاهی از وضع خود بيزار، و آماده پذيرفتن نظام تازه‏ای شده و حتی حكومت مستبد را بر آن ترجيح داده‏اند.

براساس چنين ضرورتی است كه در همه طرح‏هايی كه در طول قرن‏های متمادی برای اداره جامعه مطرح شده است، لزوم حكومت به عنوان يك اصل ثابت ديده می‏شود و معمولا مورد اتفاق‏نظر می‏باشد. البته انديشمندانی بوده‏اند كه در عين اعتقاد به ضرورت وجود نظم در اجتماع بشری، به خصوص نظمی كه براساس يك تشكيلات طبيعی استقرار يابد، به اميد روزی كه دولت به عنوان يك قدرت قاهره، كه مانع آزادی افراد و رشد و شكوفايی استعدادهای آنان است، از ميان برخيزد. تا آن‏جا كه به قول ويل دورانت:

در عصر انقلاب، قيام‏كنندگان چنان تشنه و گرسنه آزادی بودند كه ساده‏ترين و فريباترين فلسفه‏های سياسی، يعنی آنارشيزم را به وجود آوردند.

گودوين می‏گفت:طبيعت انسانی با فضيلت فطری خود می‏تواند بدون كمك قانون نظم را نگهدارد و با الغای قوانين، عقل و خلق انسان می‏شكفد.

برخی ديگر می‏گفتند:آن‏جا كه دولت متوقف شود، انسانيت آغاز می‏گردد.

در سال‏های انقلابی 1840 بردون نوشت:حكومت انسان بر انسان، به هر مشكلی كه باشد، نوعی از بنده كردن است. جامعه وقتی در كمال عالی خويش است كه نظم را بی‏احتياج به دولت مستقر سازد.

و ثورو می‏گفت: من از ته‏دل، اين شعار را می‏پذيرم كه بهترين حكومت‏ها آن است كه كم‏تر حكومت كند ... اين سخن، سرانجام اين معنا را می‏دهد كه حكومتی بهتر است كه اصلا حكومت نكند، من به آن هم ايمان دارد ...

ولی اين گونه اظهارات نشان می‏دهد كه از يك سو تحت تأثير شيوه‏های ناپسند دولت‏های مستبد ابراز گرديده، و از سوی ديگر، به شكل خاصی از حكومت ناظر است و در اين قالب، عملكرد دولت‏ها را مورد نقد قرار دارده است.

 

فرقه‏ های اسلامی و ضرورت حكومت‏

ضرورت دولت، در تاريخ انديشه سياسی مسلمانان، سابقه‏ای طولانی دارد و پيشينه آن به مجادلات كلامی- سياسی قرن اوّل برمی‏گردد. تنها در يك مقطع كوتاه زمانی، خوارج با شعار «لا حكم الّا لله» جامعه را از حكومت و حاكم بشری بی‏نياز می‏دانستند و می‏گفتند: مردم، خود بايد به كتاب خدا عمل نمايند. با همين عقيده بود كه در برابر حكومت علوی، سر به شورش زدند. امير المؤمنين عليه السّلام در يكی از سخنرانی‏های خود، به نقد سخن آن‏ها پرداخت و فرمود: ... هؤلاء يقولون «لا امرة الّا للّه» و انه لا بدّ للناس من امير برّ او فاجر يعمل فی امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر، و يبلغ الله فيها الاجال و يجمع به الفی‏ء و يقاتل به العدو و تأمل به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوی، حتی يستريح برّو يستراح من فاجر؛

اينان می‏گويند: «زمامداری نيست مگر از آن خدا»، درحالی‏كه وجود حاكم و زمامدار برای مردم ضروری است، چه حاكم نيكوكار و چه بدكار، تا مؤمن در زمامداری او عمل صالح خود را انجام دهد و شخص كافر برای دنيايش برخوردار گردد و روزگار زندگی ايشان سپری شود. به وسيله زمامدارا غنايم جمع، و جهاد با دشمن انجام، و راه‏ها امن، و حق ضعيف از قوی گرفته می‏شود، تا نيكوكار راحت، و مردم از شر تبهكار در امان باشند.

ولی پس از آن، خوارج هم از اين عقيده دست برداشتند و با قبول اين اصل كه به زمامدار و رهبر نياز است، با عبد الله بن وهب راسبی بيعت كردند.

بيان امام عليه عليه السّلام درباره لزوم حكومت و ضرورت وجود حاكم، ار صراحت كافی برخوردار، و با استدلال متقن و متينی همراه است و از آن، مبنای فكری شيعه در فلسفه سياسی خويش آشكار می‏گردد. البته اين سخن، مورد قبول طوايف ديگر مسلمانان نيز بوده است و همان‏گونه كه دانشمندان اهل سنت گفته‏اند: پس از وفات پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم هر چند مهاجر و انصار در سقيفه، درباره اين‏كه چه كسی شايسته خلافت است، اختلاف داشتند و هر كدام ملاكی را مطرح می‏ساختند، ولی همه پذيرفته بودند كه «امامت ضروری است» و هيچ‏كس در آن گفت‏وگو، اين اصل را انكار نكرد.

ابن ابی الحديد كه آگاهی وسيعی از انديشه متكلمان دارد، می‏گويد: متكلمين، جملگی امامت (حكومت) را لازم و واجب می‏دانند، و تنها از اصمّ- از قدمای اصحاب- حكايت شده كه او واجب نشمرده است، آن هم درصورتی‏كه امّت به انصاف با يكديگر رفتار كرده و به حقوق هم تعدّی ننمايند؛ ولی اصحاب اخير، در توجيه كلام او گفته‏اند: چون عادتا بدون حاكميت زمامدار، كار جامعه سامان نمی‏يابد و عدالت و انصاف برقرار نمی‏گردد، پس اصمّ هم رياست و زمامداری را در هر حال لازم می‏داند و با ديگران در اين عقيده همراه است.

ازاين‏ رو، نياز به حكومت و حاكم، در بين همه فرقه‏های اسلامی، مورد اتفاق و اجماع شناخته شده است. فقيه بلندمرتبه، آية الله بروجردی دراين‏باره می‏گويد: . همه مسلمانان، از شيعه و سنی بر اين باورند كه جامعه اسلامی، در اداره امور خود نيازبه زمامدار دارد، بلكه اين مسئله از ضروريات اسلام است، هر چند مسلمانان در شرايط حاكم و كيفيّت تعيين وی از سوی پيامبر و يا با انتخابات عمومی، اختلاف نظر دارند.

 

اسلام و ارزش و اعتبار حكومت‏

اسلام چه اهميتی به مسائل مربوط به حكومت می‏دهد؟

قرآن كريم آن‏جا كه رسول اكرم را فرمان می‏دهد تا خلافت و ولايت علی عليه السّلام را بعد از خودش به مردم ابلاغ كند، می‏فرمايد: يا ايها الرسول بلّغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته؛

ای پيامبر! اين فرمان را كه از ناحيه پروردگارت فرود آمده، به مردم برسان، پس اگر انجام ندهی، رسالت الهی را ابلاغ نكرده‏ ای.

به كدام موضوع اسلامی اين اندازه اهميت داده شده است؟ و كدام موضوع ديگر است كه ابلاغ نكردن آن با عدم ابلاغ رسالت مساوی باشد؟ در جريان جنگ احد كه مسلمين شكست خوردند و خبر كشته‏شدن پيامبر پخش شد و گروهی از مسلمين پشت به جبهه كرده و فرار نمودند، قرآن كريم چنين می‏فرمايد: و ما محمد الّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابكم؛

محمد جز پيامبری كه پيش از او نيز پيامبرانی آمده‏اند، نيست. آيا اگر او بميرد و يا در جنگ كشته شود، شما فرار می‏كنيد؟

علامه طباطبائی از اين آيه چنين استنباط كرده‏اند كه كشته‏شدن پيغمبر اكرم در جنگ نبايد هيچ‏گونه وقفه‏ای در كار شما ايجاد كند، شما فورا بايد تحت لوای آن كس كه پس از پيامبر زعيم شما است به كار خود ادامه دهيد؛ به عبارت ديگر، فرضا پيغمبر كشته شود و يا بميرد، نظام اجتماعی مسلمين نبايد از هم بپاشد.

در حديث آمده است كه پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند: اگر (حداقل) سه نفر هم سفر شديد، حتما يكی از سه نفر را امير و رئيس خود قرار دهيد.

از اين‏جا می‏توان فهميد كه از نظر آن حضرت، هرج‏ومرج و فقدان قوه حاكم بر اجتماع، كه منشأ حل اختلافات و پيوند دهنده افراد اجتماع با يكديگر باشد، چه اندازه زيان‏آور است.

ارزش و اهميت حكومت را از توجه خاص پيشوايان معصوم و رهبران دينی نيز می‏توان به دست آورد. افرادی مانند امير المؤمنين عليه السّلام كه جان خويش را از هر گونه آلودگی به جاه‏طلبی و برتری‏جويی پاك و منزه داشته بودند و به مظاهر آن به ديده تحقير نگريسته و آن‏را مورد بی‏اعتنايی قرار می‏دادند، حكومت را به عنوان ابزار كارآمدی در جهت عينيت يافتن آرمان‏های الهی، مقدس می‏شمردند، حتی از دست يافتن حريف و رقيب فرصت‏طلب و ماجراجو مانع شده، تا جايی كه از شمشيرزدن برای حفظ و نگهداری‏اش از دستبرد نااهلان دريغ نداشتند، و بر اين عقيده بودند كه مردم بدون حكومت صالح، روی صلاح و شايستگی نخواهند ديد:

... فليست تصلح الرّعيه الّا بصلاح الولاة؛جامعه و مردم اصلاح نمی‏شوند مگر آن كه حاكمان اصلاح گردند.

 

حكومت و تحقق آرمان‏های اسلامی‏

اسلام انسان‏ها را به آرمان‏ها و ايده‏هايی پرجاذبه فرا می‏خواند، آرمان‏هايی كه بشر از عمق جان خويش بدان عشق می‏ورزد و پيوسته در طول تاريخ برای وصول به آن جدّ و جهد كرده است و در كام او هيچ جيز به سان آن‏ها شيرين نيست؛ همانند عدالت و آزادی. قرآن در اين زمينه می‏فرمايد: يا ايها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط؛ ای ايمان آوردندگان! به جدّ، قسط و عدل را به پای داريد و از آن هيچ‏گونه انحرافی نداشته و هرگز عدول نكنيد.

در كلمات پيشوايان اين مكتب، عدالت به عنوان «استوارترين اساس و بنيان» معرفی شده كه در زندگی بشر، از آب در كام تشنه گواراتر، و از عسل شيرين‏تر، و از مشك خوش‏بوتر است.

آيا ممكن است عدالت در جامعه حاكميت يابد، بدون آن كه حكومتی عدالت‏گستر وجود داشته باشد؟ آرمان عدالت اجتماعی، بدون در دست داشتن دولت شايسته و كارآمد، رؤيايی است كه هرگز تعبير نمی‏گردد؛ زيرا اگر در اصلاح انحرافات جزئی، به وسيله ارشاد و موعظه، توفيقی حاصل گردد- كه البته چنين است- ولی برای جلوگيری از سيل‏های طغيان‏گر كه از قلّه‏های ظلم و تعدّی جريان می‏يابد و به قصد ويران‏كردن همه بنيادهای انسانی، از هر سو آنان را محاضره می‏كند، چاره‏ای جز به كارگيری قهر و قدرت نيست. ازاين‏رو، برای حاكميت قسط، انبيای الهی بايد علاوه بر در دست داشتن كتاب و ميزان، از صلابت آهن نيز كمك بگيرند:

لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قویّ عزيز؛ ما پيامبران خود را با ادله و معجزات فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان نازل نموديم تا مردم به عدالت قيام نمايند. و آهن را، كه در آن هم سختی كارزار و هم منافع بسيار است، برای حفظ عدالت آفريديم تا خدا معلوم بدارد كه او و پيامبرش را چه كسی در نهان ياری می‏كند. خداوند قوی و عزيز است.

پس انسان‏های آرمان‏گرا و حق‏جو، وقتی می‏توانند به اهداف خود دست يابند كه‏ چنين قدرتی را در اختيار داشته باشند؛ چه اين‏كه حضرت علی عليه السّلام هنگامی كه حكومت را به دست می‏گيرد، می‏تواند با اطمينان خاطر سوگند ياد كند كه بخشش ‏های بی‏مورد حكومت گذشته را از حلقوم غارتگران بيت المال بيرون خواهم كشيد: و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به الاماء لرددته.

و آن حضرت به طور كلی، بازپس‏گيری حق ضعيفان را از اقويا، به دولتی قوی و مقتدر، نيازمند می‏دانست: يؤخذ به للضعيف من القوی.

براساس چنين برداشتی از فلسفه حكومت و ارزش آن، انسان‏های وارسته از دنياطلبی و مقام‏خواهی و آزاد از قيدوبند هواوهوس، قيام برای به دست گرفتن حكومت را «وظيفه و تكليف» می‏شمردند. امام حسين عليه السّلام می‏فرمود:

بار خدايا! تو می‏دانی به آن‏چه اقدام كرده‏ايم برای رقابت در قدرت و سلطنت نيست، و نمی‏خواهيم به كالای دنيا دست يابيم، بلكه برای آن است كه دين تو را برپا ببينيم و اصلاح را در بلادت برملا سازيم و بندگان ستم ديده‏ات را آسوده خاطر كنيم ....

و امير المؤمنين عليه السّلام برپايی دولتی لايق و شايسته را منشأ و سرچشمه تحقق ارزش‏های فراوانی می‏دانست و می‏فرمود: هرگاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند، و حكومت حقوق مردم را ادا كند، آن وقت است كه «حق» در اجتماع، محترم و حاكم خواهد شد، و اركان دين به پا خواهد خاست و نشانه‏ها و علايم عدل، بدون هيچ انحرافی، ظاهر خواهد شد، سنت‏ها در مجرای خود قرار خواهد گرفت، و در آن وقت، زمانه زيبا و دوست‏داشتنی می‏شود، اميد به پايداری دولت تحقق می‏يابد و دشمن از طمع به چنين جامعه‏ای مأيوس خواهد شد.

 

حكومت و پاسداری از دين‏

ضرورت حفظ و بقای دين، فلسفه‏ای است كه نياز به دولت اسلامی را تبيين می‏كند؛ چه اين‏كه امام علی عليه السّلام و اهميّت «ولايت» را بر همين اساس، استوار نموده است: الولاية هی الحافظة لجميع الفرائض و السنن.

چنين ضرورت و نيازی، از آن‏جا ناشی می‏شود كه پيوسته عواملی برای برهم ريختن، مسخ و تحريف قوانين اسلامی در تلاشند. اين عوامل، كه اسلام را مانع اهداف خود می‏بينند، برای برداشتن اين مانع، و دست‏يابی به اهداف خويش يا بايد به طور كلی، تعاليم اسلامی را از بيخ و بن برانداخته و راه را برای تحقق برنامه‏های خود هموار سازند، و يا بايد تعاليم اسلامی را مطابق ايده‏های خود، دگرگون نموده و با حذف بخش‏هايی از آن، و افزودن بخشی ديگر، و يا به وجود آوردن تغييراتی، چهره دل‏خواه خود را ترسيم نمايند. البته در نظام‏هايی كه براساس قوانين بشری اداره می‏شود، و آداب و رسوم نسل‏های گذشته، به شكل «قانون» تدوين می‏گردد، و هم‏چنين در كشورهايی كه قانون‏گذاران، نمايندگان مردمند و قوانين مطابق ميل آن‏ها وضع می‏گردد، چنين ضرورتی برای حفظ قوانين وجود ندارد؛ زيرا در فرض اوّل، ارزش و اعتبار سنت‏های پيشين تا زمانی است كه نسل بعد، آن‏را پذيرفته و بدان پايبند باشد، و هنگامی كه مردم بدان رغبتی نداشته و يا عملا آن‏را كنار گذارند، بنيان اعتبار آن فرو می‏ريزد؛ چرا كه فراتر از مقبوليّت مردم، ملاكی برای قداست و اعتبار اين قوانين وجود ندارد. ازاين‏رو، وقتی خود مردم از آن آداب و رسوم روی گردانند، ضرورتی برای نگهداری و حفظ آن وجود ندارد.

در فرض دوم نيز، قانون با رأی نمايندگان قرار داده می‏شود، اگر پس از مدتی، اقبال عمومی را از دست دهد، ضرورتی به حفظ و نگهداری آن نيست، و نمايندگان- كه‏ به ناچار خواسته‏های موكلين خود را در نظر می‏گيرند- آن‏را لغو می‏كنند؛ چه اين‏كه يك روز در قانون اساسی ايالات متحده نوشتند: «يك سال پس از تصويب اين ماده، توليد، فروش و حمل مشروبات مسكر، در داخله، و ورود آن‏ها به كشور و صدور آن‏ها از كشورهای متحده و كليه مناطق و سرزمين‏هايی كه در تحت حاكميت كشورهای متحده آمريكا است، به منظور شرب ممنوع خواهد گرديد.» ولی وقتی ميگساران و عوامل سودجو، چنين قانون را نپسنديدند، چندی ديگر مقرّر داشتند كه: «ماده هيجدهم اصلاحی قانون اساسی كشورهای متحده آمريكا ملغا می‏شود.» «1» ولی در جامعه اسلامی، اسلام مبنای قوانين اجتماعی است، و اعتبار آن به رأی بشر وانهاده نشده است، هر چند نظر اكثريت جامعه، در سهولت اجرای قانون و پشتوانه عملی آن مؤثر بوده و كارآيی دارد. در چنين جامعه‏ای حفظ قانون و حراست از آن، به برخورد با عوامل و جرياناتی است كه می‏خواهند دين را به استخدام خود درآورده و به اقتضای منافع خويش تفسير نمايند.

پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و سلّم به امام علی عليه السّلام خبر داد كه بايد با گروهی از مسلمانان بجنگد، و علت آن‏را بدعت‏گذاری در دين، (احداثهم فی دينهم) ذكر نمود. هم‏چنان كه دودمان بنی اميه برای آن كه به راحتی بتوانند جامعه اسلامی را به اطاعت كوركورانه از خويش وادار سازند و زمينه قبول رفتار شرك‏آميز خود را در آنان ايجاد نمايند، «آموزش شرك» را در ميان مردم ممنوع ساختند تا وقتی مردم را به سوی شرك سوق می‏دهند، آنان قدرت تشخيص نداشته باشند. و با اين‏رويّه، بخش مهمّ و قابل توجّهی از تعاليم اسلامی را از ذهن و انديشه مسلمانان زدودند و از سوی ديگر، با احيای بدعت‏ها دين را ملعبه دست خويش قرار دادند. اين‏روند، در تغيير و دگرگونی‏ احكام دين تا بدان‏جا ادامه يافت كه به طور كلی، حلال‏ها چهره حرام، و حرام‏ها شكل حلال به خود گرفت و در نزد مردم مسلمان قوانين الهی، به صورت معكوس و وارونه جلوه نمود و ديگر سيمای واقعی اسلام، قابل شناسايی نبود.

در چنين شرايطی، تنها عاملی كه می‏توانست مقررات اسلامی را به مسير اصلی خود برگرداند، بهره‏گيری از قدرت دولت اسلامی بود، كه متأسفانه چنين قدرتی در اختيار انسان‏های شايسته و پيشوايان معصوم عليهم السّلام وجود نداشت. ائمه عليهم السّلام خود می‏دانستند كه تنها راه بازگشت به اسلام اصيل و زدودن خرافات و تحريفات از چهره دين، برپايی دولت حق است و لذا می‏فرمودند كه با در دست داشتن آن، بار ديگر می‏توان احكام اسلامی را به ميان مردم بازگرداند.

امام صادق عليه السّلام فرمود: مردم تنها با قدرت شمشير، حاضر به قبول احكام واقعی اسلام درباره طلاق و ارث می‏باشند. بر اين اساس، فضل بن شاذان، از زبان امام هشتم عليه السّلام بخشی از فلسفه ولايت را چنين بيان می‏كند: و منها انه لو يجعل لهم اماما قيّما امينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدين و غيّرت السنن و الاحكام و لزاد فيه المتبدعون و نقص منه الملحدون و شبهوا ذلك علی المسلمين، لانا وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلاف اهوائهم و تشتت انحائهم فلو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا علی نحو ما بيّنا و غيّرت الشرايع و السنن و الاحكام و الايمان و كان فی ذلك فساد الخلق اجمعين؛

اگر خداوند برای مسلمين پيشوايی استوار، امين، نگهبان و مراقب وديعه الهی، تعيين نمی‏كرد، رفته‏رفته اساس اسلام فرو می‏ريخت، و دين از ميان می‏رفت. سنن و احكام الهی دگرگون می‏گرديد، بدعت‏گذاران چيزهايی بر آن می‏افزودند، و ملحدان از آن می‏كاستند و دين را بر مسلمانان مشتبه می‏ساختند؛ زيرا مردم دارای كاستی‏هايی بوده و به كمك نياز دارند و كامل نيستند. به علاوه، گرفتار اختلاف خواسته‏ها و تفاوت تمايلاتند. اگر خداوند برای آنان نگهبان و حافظ آيين پيامبر قرار نمی‏داد، آنان فاسد می‏شدند، شرايع و سنن تغيير می‏كرد، احكام واقعی اسلام عوض می‏شد، و در چنين شرايطی همه مردم به تباهی می‏افتادند.

 

جايگاه دولت در قوانين اسلامی‏

1- آيا اسلام در برنامه خود، صرفا به توصيه‏های اخلاقی و تبيين ارزش‏های معنوی بسنده كرده است؟

2- آيا در متون معتبر اسلامی، از كتاب و سنّت، وظايف اجتماعی برای مسلمانان ديده نمی‏شود؟

3- آيا تكاليف اجتماعی مسلمانان، بدون ارتباط با نظام سياسی حاكم می‏باشد؟

4- آيا مسلمانان با قطع نظر از تشكيلاتی كه اداره جامعه را به عهده دارد و بدون توجه به خط مشی و اصولی كه دستگاه حكومت دنبال می‏كند، می‏توانند قوانين اسلامی را جامه عمل بپوشانند؟

5- آيا اسلام در مورد نظام سياسی مطلوب خود و وظايف محوّله آن، سكوت اختيار كرده است؟

و ...

كمترين آشنايی با منابع متقن و مورد اتفاق مسلمانان، موجب می‏شود كه پاسخ چنين سؤالاتی، يك‏سره منفی باشد. حتی محققان غير مسلمان نيز كه بدون اعتقاد و ايمان، به اين مكتب نگريسته‏اند، اين ويژگی، توجهشان را به خود جلب نموده است؛ مثلا گوستاولوبون فرانسوی می‏گويد: قرآن، كه كتاب آسمانی مسلمين است، منحصر به تعاليم و دستورات مذهبی تنها نيست، بلكه دستورات سياسی و اجتماعی مسلمانان نيز در آن درج است.

البته مقصود او از «تعاليم و دستورات مذهبی»، فقط عبادات، مانند نماز و روزه است وگرنه، در اسلام دستورات سياسی و اجتماعی نيز جزء دستورات مذهبی و داخل در مقوله تكاليف شرعی است.

درعين‏ حال‏ اگر بخواهيم به عنوان «توضيح واضح» به تشريح نظر اسلام در اين زمينه بپردازيم، كافی است كه متن قوانين اسلامی را از نظر بگذارانيم و با توجه و تأمل در ماهيّت مقررات اسلامی و پيوندهايی كه در آن نهاده شده است، مسائل زير را مورد مداقّه قرار دهيم:

1- گستره، تنوّع و جامعيّت قوانين اسلامی.

2- عنايت خاص اين مكتب به تبيين قوانين اجتماعی و سياسی جامعه.

3- تأثير حكومت، در عينيّت اين قوانين.

4- مسئوليت‏ها و تكاليف دولت اسلامی.

با ارزيابی اين مسائل می‏توان درك كرد كه با توجه به ارتباط تنگاتنگ ابعاد گوناگون اسلام با مسئله حكومت، و شعاع گسترده‏ای كه برای دولت اسلامی در متن اين قوانين در نظر گرفته شده است، فرضيه «اسلام منهای دولت» به مثابه «اسلام منهای اسلام» می‏باشد و هم‏چنان كه توحيد به عنوان يك بنيان اعتقادی، در تمام شاخ و برگ اسلام حضور دارد، حكومت نيز به عنوان يك نظام سياسی، همه اجزای اين پيكره را به يكديگر متّصل می‏سازد و آن‏را به صورت قامتی استوار درمی‏آورد.

 

بررسی و دسته بندی قوانین اسلامی و ویژگی هر گروه و پیوند آن با دولت اسلامی:

گروه اوّل‏ 

احكام و قوانينی كه:

الف) مربوط به «زندگی اجتماعی» است، و هريك از شهروندان در زندگی فردی و شخصی خود، نمی‏توانند آن‏را عملی سازند.

ب) همه افراد نمی‏توانند در اجرای آن، دخالت كنند و «متولّی» می‏طلبد.

ج) اجرای آن به «قدرت» نيازمند است و بدون چنين پشتوانه‏ای، زمينه تحقّق آن پيدا نمی‏شود.

چنين قوانينی، تنها با تأسيس دولت اسلامی به اجرا درمی‏آيد و تا اين دولت، اداره امور كشور را در دست نداشته باشد، به اجرای مطلوب آن نمی‏توان اميدوار بود؛ مثلا احكامی كه در زمينه مسائل جزايی و كيفری در قوانين اسلام به چشم می‏خورد و در مباحث قضا، حدود، ديات و قصاص، به تفصيل، جزئيات آن توضيح داده شده، از اين ويژگی‏ها برخوردار است.

قرآن كريم از جامعه اسلامی می‏خواهد كه اين مقررات را جدّی گرفته و آن‏را عملی سازند: السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله؛

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد! اين عقوبتی است كه خداوند بر آن‏ها مقرّر داشته است.

آيا معقول است كه قانون‏گذاری، اجرای اين حكم را بر عهده سارقين بگذارد و از آنان بخواهد كه دست خويش را قطع كنند؟! آيا معقول است كه قانون‏گذار، اجرای اين حكم را بر عهده عموم مردم قرار دهد تا هركس بتواند به عنوان اجرای حدّ، دست ديگری را قطع كند و او را به كيفر برساند؟! آيا بدون داشتن قدرت اجرايی و تشكيلات قضايی، عملی كردن اين كيفر، ميسور و ممكن است؟ آيا اگر تشكيلات قضايی براساس موازين غير اسلامی اداره شود و قدرت اجرايی حكومت، در دست غير معتقدان به چنين احكامی باشد، انتظار پياده‏شدن اين احكام اسلامی را می‏توان داست و بدان اميد بست؟

با منتفی‏بودن هريك از اين احتمال‏های چهارگانه، بايد پذيرفت كه اجرای قوانين اسلامی، دولتی اسلامی می‏طلبد، دولتی كه برنامه خويش را از قونين اسلامی اخذ كند و تحقق بخشيدن به مكتب را در شئون گوناگون زندگی اجتماعی، آرمان خود قرار دهد. پس چنين دستوراتی، علاوه بر اين‏كه بيانگر قانون الهی درباره كيفر سرقت است، نمايانگر وظيفه امرا و حكام نيز می‏باشد و اجرای قانون را بر عهده آنان می‏گذارد.

از همين باب است حكم ديگر قرآن كه می‏فرمايد: الزانية و الزانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.

برای اجرای اين حكم نيز هر چند همه مسلمانان، مورد خطاب قرار گرفته‏اند، ولی انجام اين وظيفه بر عهده كسی است كه مسئوليت اداره جامعه و امور اجتماعی را بر دوش دارد، و آحاد رعيّت، به طور مستقيم، اجازه دخالت در چنين امر خطيری را ندارند.

هم‏چنين در قرآن، درباره مجازات «محارب» و «مفسد فی الارض» آمده است: انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزی فی الدّنيا و لهم فی الآخرة عذاب عظيم؛

همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول، به جنگ برخيزند و برای فساد در زمين بكوشند، جز اين نيست كه آن‏ها را به قتل رسانند و يا به دار كشند و يا دست و پايشان را به عكس ببرند و يا تبعيدشان كنند، كه اين خواری‏شان در دنيا است، و در آخرت به عذابی بزرگ، معذّب خواهند بود.

با توجه به چنين قوانين مسلّمی كه از سرچشمه وحی تراوش نموده و مورد اتفاق همه‏ فرق اسلامی است، يا بايد امت اسلامی، با بی‏اعتنايی نسبت به «تشكيل دولت اسلامی»، از آرمان عينيت‏يافتن قرآن در جامعه چشم‏پوشی كند و حيات طيبه قرآن‏را كنار نهد و عملا اسلام را از متن زندگی خود جدا كند، و يا بايد برای تشكيل دولت اسلامی، قيام كند و در پرتو آن، اسلام را در همه زوايای زندگی خويش پياده كرده و بدين‏وسيله، به مكتب و ايمان خود، وفادار بماند.

 

گروه دوم‏

احكام و مقررّاتی كه:

الف) در زمينه روابط اجتماعی مسلمانان است.

ب) همه مسلمانان در اجرای آن، وظيفه دارند.

ج) دخالت خودسرانه اشخاص، به آشفتگی اوضاع و اختلال در نظام.

د) در اجرای قانون، به نظارت و كنترل دولت نياز است.

امر به معروف و نهی از منكر در برخی از مراحل خود، اين گونه است؛ چرا كه در مراحل ابتدايی آن، مانند تذكّر، راهنمايی و امر و نهی زبانی، هر مسلمانی می‏تواند مستقيما انجام وظيفه نمايد و نيازی به دخالت دولت نيست؛ ولی در مراحل بالاتر، كه برای جلوگيری از منكر، نياز به دخالت عملی است و ممكن است به درگيری و زدوخورد بينجامد، هم‏چنين در مواردی كه برای جلوگيری از منكر، به تنبيه‏بدنی نياز است، ورود و مداخله همه مردم، آن هم به شكل خودسرانه، هرج‏ومرج و فساد را به دنبال خواهد داشت و چه بسا افراد فرصت‏طلب و فتنه‏جو، امر به معروف و نهی از منكر را بهانه‏ای برای تصفيه حساب‏های شخصی قرار داده و با اين عنوان، به ضرب و جرح و يا قتل ديگران اقدام نمايند. «1» ازاين‏رو، مصلحت جامعه اقتضا می‏كند كه در چنين مراحلی، فقط با اجازه و نظارت يك مقام مسئول اقدام شود، تا بدين وسيله، از سوءاستفاده و عواقب اختلال نظم جلوگيری شود. ازاين‏رو، براساس نظر مشهور در فقه اماميّه، اذن امام يا نماينده او در اين گونه موارد لازم است. «1»

شيخ طوسی دراين‏باره می‏گويد: گاه امر به معروف، با دست انجام می‏گيرد؛ مثل اين‏كه با تأديب يا جلوگيری از كار ناشايسته يا ضرب و جرح، ديگری به معروف واداشته می‏شود؛ ولی ضرب، تنها با اجازه سلطان وقت كه برای رياست و زمامداری نصب شه است، واجب می‏گردد. در نهی از منكر نيز مسئله چنين است.

به علاوه، اجرای امر به معروف و نهی از منكر، در موارد فراوانی، نياز به قدرت دارد، و درصورتی‏كه حمايت دولت و پشتيبانی حاكميّت نباشد، برخورد با اعمال سوء، به خصوص اگر از صاحبان زو و زور سر زند، عملا تعطيل می‏شود؛ همان‏طور كه امكان عملی‏شدن با ارزش‏ترين معروف‏ها نيز فراهم نمی‏شود. ازاين‏رو، قرآن كريم از مسلمانان می‏خواهد كه وقتی در زمين اقتدار پيدا كرده و حكومت تشكيل دادند، به امر به معروف و نهی از منكر بپردازند:

الذين ان مكنّاهم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. از اين آيه فهميده می‏شود كه با تشكيل دولت اسلامی، زمينه اجرای كامل اين فريضه الهی فراهم می‏گردد، معروف‏ها در جامعه گسترش يافته، و منكرها از ميان مردم رخت برمی‏بندند. به تعبير امام باقر عليه السّلام: با اين فريضه بزرگ، احكام ديگر پابرجا می‏شوند، راه‏ها امن می‏گردد، كسب و تجارت در مسير حلال و مشروع قرار می‏گيرد، حقوق از دست رفته به صاحبانشان باز می‏گردد، زمين آباد می‏شود، دشمن به انصاف تن می‏دهد و كارها سامان می‏يابد.

روشن است كه تحقق چنين برنامه‏ هايی، فراتر از امر و نهی زبانی، به بسط يد و در دست داشتن حكومت نياز دارد. هم‏چنين اجرای اين قانون، در مواردی، تشكيل و سازماندهی يك گروه ويژه را می‏طلبد و مسلمانان بايد چنين تشكيلاتی را فراهم آورند:

و لتكن منكم امة يدعون الی الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و اولئك هم المفلحون؛ بايد از شما گروهی باشند كه دعوت به نيكی كرده، امر به معروف و نهی از منكر نمايند؛ و آنان رستگارانند.

در اين آيه، به همه مسلمانان دستور داده شده كه برای فراهم‏آوردن يك گروه خاص، تلاش كنند. اين گروه كه برای امر به معروف و نهی از منكر، تشكيل می‏شود، وظايفی فراتر از امر و نهی زبانی- كه يك تكليف عمومی است- بر عهده دارد. وظيفه آنان مخصوص مواردی است كه امر و نهی، به تشكيلات و اقتدار نياز دارد و اقدامات پراكنده مسلمانان نمی‏تواند تأثير كافی داشته باشد. ازاين‏رو، امام صادق عليه السّلام فرمود:

اين وظيفه‏ ای است بر افراد توانمند كه به معروف و منكر آگاهند و فرمانشان مطاع است ...

نه كسانی كه قدرت نداشته، يكّه و تنها بوده، اطاعت و حمايت نمی‏شوند.

پس اقامه امر به معروف و نهی از منكر، از ابعاد گوناگونی، با دولت اسلامی ارتباط پيدا می‏كند:

1- در مواردی كه دخالت افراد گوناگون به هرج‏ومرج در نظام اجتماعی می‏انجامد، امر به معروف و نهی از منكر با اجازه حاكم اسلامی انجام می‏شود.

2- با حاكميت نظام اسلامی و اقتدار دولت اسلامی، امر به معروف و نهی از منكر گسترش و رواج می‏يابد.

3- دولت اسلامی، مأموريت‏های خطير امر به معروف و نهی از منكر را به گروه خاصی كه از قدرت بيش‏تری برخوردار و دارای بصيرت اسلامی و آگاهی‏های اجتماعی باشند، می‏سپارد تا آنان با توجه به اختياراتی كه از سوی دولت اسلامی كسب كرده‏ اند، به انجام وظيفه بپردازند.

بر اين اساس، از قرن‏ها پيش، در تشكيلات حكومتی مسلمانان، دايره‏ای به نام «امور حسبه» وجود داشته و افرادی به نام «محتسب» در آن بخش، انجام وظيفه می‏كرده‏اند. محتسب فردی بود كه از سوی دولت مأموريت داشت تا امور اجتماعی مردم را مورد بررسی قرار دهد، و ضمن فراخواندن به خوبی‏ها، آنان را از بدی‏ها بازدارد. اين گروه كه از بيت المال حقوق دريافت می‏كردند، اجازه داشتند كه در مأموريت‏های خود به تأديب بدنی نيز بپردازند، و حكمشان در جامعه نافذ بود.»

 ناگفته نماند كه در اين‏جا فريضه امر به معروف و نهی از منكر، صرفا از نظر ارتباط با دولت اسلامی، مطرح گرديده است؛ ولی اين مطلب بدان معنا نيست كه قبل از تشكيل حكومت اسلامی، اين وظيفه ساقط بوده و تنها در «قالب دولتی» قابل اجرا است؛ زيرا از يك سو امر به معروف و نهی از منكر زبانی اختصاص به دوره خاصی ندارد، و از سوی ديگر، قيام برای تشكيل دولت حق، به عنوان يك معروف مسلّم، وظيفه‏ای حتمی است كه در موارد مخاطره با اذن فقيه جامع الشرائط انجام می‏گيرد.

 

گروه سوم‏

قوانين و مقرّراتی كه:

الف) مربوط به مسائل اجتماعی است.

ب) همه مردم نسبت به آن وظيفه داشته، و برای به اجرا درآمدن آن، امت اسلامی بايد بسيج شود.

ج) آحاد رعيّت به صورت پراكنده و انفرادی، توان انجام آن‏را نداشته و تنها با سازماندهی نيروها و متشكل كردن آنان، زمينه اجرای قانون فراهم می‏گردد.

د) بسيج، سازماندهی و متشكل كردن مردم، پشتوانه‏ای از حمايت و اقتدار دولت‏ را می‏طلبد؛ چه اين‏كه حضورشان در صحنه انجام وظيفه، به رهبری نياز دارد.

تكليف «جهاد اسلامی» كه در آيات فراوانی از قرآن كريم، بدان تصريح شده است، دارای چنين خصوصياتی است؛ از آن جمله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر و لا يحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون؛

با آنان كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آن‏چه را كه خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمی‏دانند و به دين حق نمی‏گروند، از اهل كتاب، بجنگيد تا آن كه با خواری، به دست خود جزيه بپردازند.

در چنين مواردی هر چند تكليف متوجه عموم مسلمانان است، ولی ماهيّت قانون به گونه‏ای است كه اجرای آن بدون رهبری و تشكيلات ممكن نيست. ازاين‏رو اگر:

- اسلام را به قوانين و مقررات فردی منحصر سازيم و در پی تحقق آن تنها در زندگی شخصی خويش باشيم،

- و يا حضور مردم را در ايفای مسئوليت‏های اجتماعی ناديده انگاريم،

- و يا درصدد سازماندهی نيروهای اسلامی نباشيم،

- و يا در اجرای قانون، حمايت و حضور دولت اسلامی را نداشته باشيم،

به ناچار زمينه اجرای چنين قوانينی وجود نخواهد داشت، به ويژه كه اگر دولتی براساس انديشه اسلامی و با هدف عملی‏كردن احكام اسلام، شكل نگرفته باشد، هرگز اجازه مسلح‏شدن مسلمانان و تجهيز جامعه اسلامی را برای انجام اين وظيفه نخواهد داد. در اين صورت، چون اعتقادی به چنين احكامی ندارد، نه خود بدان اقدام می‏كند و نه از اقدام ديگران پشتيبانی می‏كند، بلكه نيروهايی را كه چنين برنامه‏هايی را در سر داشته باشند، محدود نموده، و يا سركوب می‏نمايد. به علاوه، اين گونه قوانين از جهت ديگری نيز با رهبری سياسی جامعه ارتباط دارد؛ زيرا درگيری‏های نظامی، چه بسا با امضای قرارداد صلح و ترك مخاصمه‏ پايان می‏پذيرد. اين معاهدات، هر چند برای هريك از مسلمانان دارای اعتبار است. ولی تنها به امضای رئيس دولت و يا نماينده او می‏رسد و قبول او، به منزله قبول امت اسلامی است؛ چه اين‏كه در جريان صلح حديبيّه، پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم از سوی امت اسلامی، و سهيل بن عمرو از سوی جامعه مشركين، در مورد صلح به توافق رسيدند. ازاين‏رو، به رهبر جامعه اسلامی خطاب شده است كه:و ان جنحوا للسّلم، فاجنح لها؛ «1» اگر دشمنان به صلح تمايل نشان دادند، تو هم بپذير. حضرت امير عليه السّلام نيز به استاندار مصر فرمود: اگر دشمن، تو را به صلح فراخواند، رد نكن.

بر اين اساس، در فقه اسلامی تصريح شده است كه قرارداد مصالحه، فقط از سوی امام يا نماينده او مورد قبول و پذيرش قرار می‏گيرد. «3» البته با امضای بالاترين مقام فرماندهی، آن عهد و پيمان، برای همه شهروندان مسلمان معتبر است، و همه در عمل به مضمون آن، متعهد می‏باشند؛ چرا كه «قرارداد خودشان» (مسلمانان) تلقی می‏شود.

گروه چهارم‏

احكام و مقرراتی كه:

الف) از حوزه مسائل فردی خارج، و مربوط به روابط اجتماعی است.

ب) اجرای ان، به اقدام خود شهروندان واگذار شده است.

ج) ضمانت اجرايی قانون، به نظارت و دخالت دولت بستگی دارد؛ چرا كه بدون آن، چه بسا، مخاطبان قانون، در انجام وظيفه خود كوتاهی و سهل‏انگاری نموده، و در نتيجه، با اخلال در روابط اجتماعی، حقوق ديگران را پايمال نمايند.

بسياری از قوانين و مقررات اسلام كه به شكل مسائل حقوقی ارائه گرديده، مانند حقوق خانواده، حقوق تجارت و حقوق مدنی، از اين قبيل است؛ مثلا قرآن كريم دستور می‏دهد: و اذا طلّقتم النساء فبلغن اجلهنّ فأمسكوهن بمعروف او سرّحوهن بمعروف و لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه؛

هرگاه زنان را طلاق داديد، و موقع عده آن‏ها رسيد، يا از آن‏ها به نيكی نگهداری كنيد و يا به نيكی آنان را رها سازيد. مبادا برای اين‏كه به آن‏ها ستم كنيد، آن‏ها را به شكل زيان‏آوری نگهداری كنيد. هركس چنين كند، همانا به خويشتن ستم كرده است.در روابط خانوادگی، اسلام پس از تعيين حقوق زوجين، از مرد خواسته است كه يكی از دو راه را انتخاب كند: يا تمام وظايف خود را به خوبی انجام داده و حقوق همسر خود را تأمين كند: «امساك بمعروف»، و يا زن را رها كرده و او را طلاق دهد. و بدين وسيله، اسلام راه سومی را مطرح نمی‏كند كه مرد بتواند نه همسر خود را طلاق دهد و نه به شايستگی او را نگه دارد و در نتيجه، شرايط سخت و زيان‏آوری را بر او تحميل كند.

ولی آيا اسلام اجرای اين قانون را فقط به خواست و ميل شوهران واگذار كرده است تا در شرايطی كه مرد حاضر به انجام وظايف خود نبوده، نه حقوق همسر خويش را ادا می‏كند و نه او را رها می‏كند، قانون الهی معطل بماند و حقوق زن تضييع گردد؟ اگر اجرای اين قانون، به اختيار و هوس مرد واگذار شود، چه ره‏آورد مثبتی می‏تواند داشته باشد؟ و آيا به سوءاستفاده از حق طلاق و حتی قانونی‏شدن زندانی كردن زن نمی‏انجامد؟

ازاين‏رو، هر مكتبی كه برای تحقق آرمان‏های عدالت‏خواهانه خود، به عرضه‏ قانون می‏پردازد، بايد عملا راه‏های اجرای آن‏را باز نموده، و ابزار تحقق آن‏را نيز در اختيار گذارد، لذا براساس فقه اسلام، حاكم اسلامی موظف است برای پاسداری از حريم قانون، و در جهت حفظ حقوق افراد، متمرّدان را به قبول حق و عدل وادار نمايد؛ «1» چه اين‏كه بر مبنای حقوق اسلامی، «اگر دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نمايد و چنان‏جه عسر و حرج مذكور د رمحكمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و درصورتی‏كه اجبار ميسّر نباشد، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده می‏شود.»

 

گروه پنجم‏

قوانيی كه:

الف) مربوط به روابط اجتماعمی است.

ب) هريك از «دولت» و «ملت» در شعاع ارتباطات و در حوزه عمل خويش، وظيفه اجرای آن‏را بر عهده دارند.

ج) چنان‏چه اين قوانين در سطح سياست‏های كلی جامعه و توسط دولت اجرا نشود، اجرای آن در سطح روابط محدود افراد، هدف قانون‏گذار را تأمين نمی‏كند و آثار مطلوب خود را به صورت كامل آشكار نمی‏سازد.

مثلا در قرآن، اصولی برای تنظيم روابط مسلمين با كافر تبيين شده است؛ از آن جمله، خداوند فرموده است: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين؛ ای ايمان آوردندگان! به جای مؤمنين، كفّار را اوليای خود قرار ندهيد.

هم‏چنين دستور داده است: يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوكم اولياء، تلقون اليهم بالمودة و قد كفروا بما جاءكم من الحق؛

ای كسانی كه ايمان آورده‏ ايد! دشمن من و دشمن خودتان را «ولیّ» نگريد كه دوستی به آنان نشان دهيد، درحالی‏كه آنان به آن‏چه كه از حق به شما رسيده، كافر شده‏ اند.

چنين قوانينی از يك سو، متوجه هريك از افراد جامعه اسلامی است كه در روابط خود با كفار، از قبول ولايت آنان بپرهيزند، و از سوی ديگر، متوجه دولتمردان و سياست‏گذاران جامعه است كه روابط فرهنگی، اقتصادی و سياسی خود را با اجانب، به گونه‏ای تنظيم نمايند كه به ولايت كفار نينجامد. ازاين‏رو، دراين‏باره، مسئوليت مشتركی برای دولت و امت وجود دارد- و البته كوتاهی هر كدام، سلب مسئوليت از ديگری نمی‏نمايد- ولی درعين‏ حال‏ دولت اسلامی مسئوليت سنگين‏ تری به عهده دارد؛ زيرا:

اولا، معمولا نوع عملكرد دولت‏ها، به ويژه در روابط بين الملل، تأثير فراوانی در بينش و برخورد مردم آن‏جامعه با ديگران دارد و خواه‏ناخواه، همان سياست‏ها در بين توده مردم، به عوان شيوه‏های مشروع و توأم با مصلحت تلقی می‏شود. ازاين‏رو، ملت نيز بدان سو جذب شده و همان رويّه را در پيش می‏گيرند.

ثانيا: از آن‏جا كه دولت، پشتوانه اجرايی قوانين است، لذا موظف است كيفيت اجرای اين قانون را در روابط هريك از اعضای جامعه اسلامی با اجانب پی‏گيری نمايد و چنان‏چه مسلمانی رعايت حكم الهی را جدّی نگرفته، و يا درصدد نقض قانون است، با وی برخورد نمايد.

شأن نزول آيات سورة ممتحنه نيز حكايت از آن دارد كه پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله و سلّم در اين زمينه، با عوامل سودجو و سازشكار برخورد می‏كردند. در شأن نزول اين آيات چنين آمده است: حاطب بن ابی بلتعه مسلمان شده و از مكّه به مدينه هجرت كرده بود؛ ولی خانواده‏اش در مكه مانده بودند. قريش از آن‏ها خواسته بود كه به وسيله نامه به حاطب، اطلاعاتی از تصميم پيامبر اسلام درباره جنگ با ايشان كسب نمايد. حاطب نيز در پاسخ، از برنامه حضرت در جنگ، به آن‏ها گزارش نمود و آن‏را با پيكی به مكّه فرستاد. رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و سلّم با اطلاع از اين جريان، علی بن ابی طالب عليه السّلام، و زبير را به سراع آن پيك فرستاده، نامه را از او گرفته، و حاطب را مؤاخذه نمودند.

روشن است كه اگر در چنين مواردی دولت اسلامی با قدرت برخورد نكند و نسبت به روابط پنهانی عناصر مرعوب يا طمع‏كار و يا فريب‏خورده در ميان مسلمانان با بيگانگان، كه چه بسا جنبه جاسوسی نيز به خود می‏گيرد، اهمال ورزد، مصالح امت اسلامی، در معرض خطر جدی قرار می‏گيرد و ممكن است به آسيب‏های جبران‏ناپذيری بينجامد.

ثالثا: اين گونه آيات قرآن، سياست كلی جامعه اسلامی را در برخورد با بيگانگان ترسيم می‏كند؛ ولی برخوردهای عملی مسلمانان، با همه كافران و يا دولت‏های غير مسلمان، آن هم در شرايط گوناگون سياسی، نمی‏تواند يك‏سان و يك‏نواخت باشد. ازاين‏رو، تغيير شرايط بين‏المللی و جابه‏جايی در صف‏بندی‏های جهانی، هم‏چنين شيوه برخورد متقابل هريك از دولت‏های غير مسلمان و اهدافی كه دنبال می‏كنند و ... امكان روابط ثابت و يك‏نواخت را از سوی مسلمانان سلب می‏كند. و چون مصالح جامعه اسلامی در انتخاب شيوه‏ها و گزينش سياست‏ها در معرض دگرگونی است، به ناچار در هر زمان بايد خط مشی‏های منطبق بر اصول اسلامی و در راستای مصالح مسلمانان و مناسب با شرايط زمان انتخاب گردد.

گردآوری اطلاعات و اخبار مربوط، تحليل و ارزيابی صحيح از اوضاع و احوال، برنامه‏ريزی و سياست‏گذاری برای روابط خارجی، مشخص كردن اوليت‏ها و ...

مسئوليت‏ هايی است كه نه در جامعه اسلامی می‏توان از آن چشم‏پوشی كرد، و نه می‏توان به سليقه افراد مختلف واگذار نمود كه نتيجه‏ای جز هرج‏ومرج، بر زمين ماندن تكليف و شكسته‏شدن عظمت امت اسلامی در برابر بيگانگان نخواهد داشت. پس اجرای‏ اين گونه قوانين، به دولتی بصير و مقتدر نياز دارد.

رابعا، اقدامات فردی مسلمانان برای انجام اين گونه قوانين، درصورتی‏كه همراه با اقدامات دولتمردان جامعه باشد، اثر مطلوب خود را به جای می‏گذارد و هدف قانون تحقق می‏يابد؛ ولی اگر هريك از مسلمانان در محدوده روابط خود با بيگانگان تصميم به اجرای اين دستور الهی داشته باشند، ولی در سطح سياست‏های كلی جامعه اسلامی، كه توسط دولت‏ها مشخص و اعمال می‏گردد، اثری از اجرای آن نباشد، چه نتيجه‏ای عايد خواهد شد؟

ترديدی نيست كه سياست‏های دولت‏ها در جهت نفی ولايت اجانب، كه در روابط فرهنگی، اقتصادی و سياسی تجلّی می‏يابد و در معاهدات و قراردادها خود را نشان می‏دهد- و البته با پشتيبانی عموم مردم در جامعه اسلامی همراه است- به مراتب از برخوردهای فردی هريك از مسلمانان، كار سازتر و مؤثرتر است؛ چه اين‏كه اگر اين سياست‏ها در جهت عكس چنين قانونی اعمال شود و در روابط بين الملل بدان اعتنايی نشود، رفتار شخصی عده‏ای از مسلمانان، تأثير چندانی نخواهد داشد.

 

گروه ششم‏

قوانين و احكامی كه:

الف) در ارتباط با روابط اجتماعی است.

ب) در جهت استيفای حقوق افراد وضع شده، و اجرای آن به صاحبان حق واگذار شده است.

ج) از آن‏جا كه اقدام مستقل و مستقيم هريك از صاحبان حق، برای استيفای حق خويش ممكن است به اخلال در نظم اجتماعی بينجامد و يا زمينه تعدّی و تجاوز از حدّ و مرز قانون را فراهم آورد، با نظارت و اذن حاكم اسلامی، از بروز چنين مشكلاتی در مسير اجرای قانون الهی جلوگيری می‏شود.

مثلا در آياتی از قرآن كريم، مسئله «قصاص» مطرح شده و اجرای آن، وسيله «حفظ نظام اجتماعی» و مايه «حيات» تلقی گرديده است: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فی القتلی، الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخيه شی‏ء فاتباع بالمعروف و اداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب اليم* و لكم فی القصاص حيوة يا اولی الالباب لعلكم تتّقون؛

ای اهل ايمان! حكم قصاص كشتگان برای شما چنين مقرّر شده كه مرد آزاد در برابر مرد آزاد، و بنده در برابر بنده، و زن در برابر زن قصاص شوند. پس هركس از برادرش مورد عفو قرار گيرد، پيروی از خوبی است و بايد با رعايت احسان، خون‏بها را به او بپردازد.

اين حكم، تخفيف و رحمتی از پروردگار شما است. پس هركس بعد از آن، از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناك است. و ای خردمندان! شما را در قصاص، زندگانی است، باشد كه به تقوا گراييد.

در اين آيه، اصل قانون قصاص، تبيين شده؛ ولی نسبت به مسئول اجرای آن سخنی به ميان نيامده است؛ ولی در آيه ديگر، ولیّ مقتول، صاحب اين حق دانسته شده است:و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولّيه سلطانا؛ 

و هركس مظلوم كشته شود، به سرپرست او قدرتی داده ‏ايم.و در آيات ديگری، به همه كسانی كه حقوقشان مورد تعدی قرار می‏گيرد، اجازه «مقابله به مثل» داده شده است: فمن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی عليكم؛ پس هركس بر شما تعدی كرد، همان‏گونه كه بر شما تعدی كرده، بر او تعدی كنيد.

و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛ و اگر عقوبت كرديد، همان‏گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته‏ايد، به عقوبت رسانيد.

همان‏گونه كه در اين آيات، از دخالت دولت اسلامی و حاكم شرع، در اجرای قانون‏ قصاص، ذكری نرفته است، در نصوص روايی نيز چنين مطلبی به چشم نمی‏خورد؟ ولی درعين‏حال‏عده‏ای از فقها، مانند شيخ مفيد، شيخ طوسی و علامه حلّی، نظارت حاكم اسلامی را لازم شمرده‏اند. البته چنين نظارتی در جهت حفظ نظم جامعه و جلوگيری از اختلال نظام و بروز آشفتگی و هرج‏ومرج می‏تواند مفيد باشد. به خصوص در «قصاص عضو» كه عدم چنين نظارتی، ممكن است به عدم رعايت ضوابط و مقررّات اجرايی قانون منجر شده و مشكلاتی را برای شخص جانی به وجود آورد؛ مثل اين‏كه جراحت به عضو ديگری سرايت نمايد و او را در معرض خطر قرار دهد.

در استيفای حقوق مالی نيز علاوه بر عمومات قرآنی فوق، نصوص وجود دارد كه اجازه حق را به صاحب حق می‏دهد (تقاص) البته در مواردی كه اقدام مستقيم طلب‏كار برای وصول حق خود، به بروز فتنه می‏انجامد، و برخی موارد ديگر، مراجعه به حاكم اسلامی لازم است.

به طور كلی، با تأمل در احكام اسلامی آشكار می‏گردد كه نه احكام اسلامی اختصاص به تكاليف عبادی و وظايف اخلاقی دارد، و نه بدون داشتن دولتی ملتزم به شريعت، اجرا و تحقق اين قوانين امكان‏پذير است. ازاين‏رو، اعتقاد و التزام به اين قوانين، با تسليم در برابر هر دولت، ناسازگار است و كسی كه به اين شريعت ايمان می‏آورد، قهرا شكل خاصی از جامعه و الگوی خاصی از حكومت را پذيرا می‏شود.

از سوی ديگر، در بررسی فوق، به احكامی كه به صراحت در متن شريعت آمده، اكتفا شده است و براساس تأمل در تار و پود اين احكام و ويژگی‏های آن، نشان داده شده كه عينيّت شريعت اسلامی، در زندگی اجتماعی انسان، در گرو حكومتی بر مبنای قوانين اسلامی است. درعين‏حال‏از دو نكته ديگر نيز نبايد غفلت نمود:

اوّل آن كه در نظام حقوقی اسلام، تنها به اين گونه قوانين ثابت و دايمی، كه چارچوب كلی مقررات حكومتی را تشكيل می‏دهد، اكتفا نشده است، بلكه بخش ديگری از احكام به عنوان «احكام حكومتی» شناخته می‏شود و با توجه به شرايط متغير جامعه و دگرگونی‏های اجتماعی تنظيم می‏شود، پيش‏بينی شده است. اين بخش، كه مكمّل بخش اوّل است و از سوی دولت اسلامی مقرّر می‏گردد، از منظر دين، لازم الاجرا بوده و در حوزه احكام اسلامی قرار دارد. بنابراين، چنان‏چه شمول اين گونه احكام را نيز در نظر بگيريم، همه ابعاد و زوايای زندگی اجتماعی، تحت پوشش مقررات اسلامی بوده و هيچ بخشی از روابط اجتماعی را خارج از حيطه دولت اسلامی نمی‏توان تلقی كرد.

دوم آن كه تشكيل دولت اسلامی، علاوه بر ضرورت اجرای احكام اسلامی و پيوستگی اين مقرّرات با يك نظام سياسی خاص، از زوايای ديگری نيز قابل بررسی است؛ مثلا اين احكام نمايانگر دخالت اسلام در تعيين حاكم می‏باشد. ازاين‏رو، اسلام مكتبی است كه با ارائه نظم خاصی برای جامعه، درباره «قانون» و «مجری آن» نظر داده است.

اين دو نكته، در مباحث بعدی بع تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

جايگاه دولت، در نظام عبادی اسلام‏

 «عبادات» بخشی از احكام و قوانين اسلامی است. هر چند عبادت، در تعريف جامع و فراگيرش، هر كار شايسته‏ای است كه به قصد تقرّب به خدا انجام می‏گيرد، ولی در اصطلاح خاص فقه، عملی است كه مشروط به قصد قربت باشد. بنابر تعريف اوّل، احسان به ديگران، تحصيل علم، امر به معروف و نهی از منكر، و حتی كسب و تجارت می‏تواند به شكل عبادت انجام گيرد و باعث كمال معنوی انسان گردد. و براساس تعريف دوم، فقط اعمالی مانند نماز، روزه، حج و زكات، كه قوام آن به «قصد قربت» بوده و بدون آن، تكليف از عهده انسان ساقط نمی‏گردد، عبادت شمرده می‏شود. اين اعمال به نيّت اطاعت فرمان الهی و به منظور نزديكی به او و به خاطر رضای خداوند انجام می‏گيرد؛ ولی در ديگر اعمال، اين نيت و نظر شرط نيست.

وظايف عبادی مسلمانان، صرفا جنبه فردی و شخصی ندارد، بلكه در عين نياز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سياسی و اقتصادی توأم است. و از اين جهت، با جامعه و حكومت ارتباط می‏يابد. لذا با حاكميت نظاما سلامی بر جامعه، زمينه اجرای كامل اين قوانين فراهم می‏گردد: و لينصرن الله من ينصره ان الله لقوی عزيز الذين ان مكناهم فی الارض اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر و لله عاقبة الامور؛

هركس خدا را ياری كند، البته خدا او را ياری خواهد كرد كه خدا را منتهای اقتدار و توانايی است. كسانی ياری خدا را می‏كنند كه اگر آنان را بر روی زمين اقتدار و تمكين دهيم، نماز به پا دارند و زكات دهند و امر به معروف و نهی از منكر نمايند و البته عاقبت كارها با خدا است.

منظور از «تمكّن» در اختيار داشتن همه شرايط و امكاناتی است كه برای انجام يك كار لازم است؛ از قبيل: دانش و فنّ، ابزار و لوازم، قدرت و توان، مديريت و تشكيلات. به‏ علاوه، برطرف‏ شدن موانع و مشكلاتی كه بر سر راه وجود دارد.

با توجه به اين خصوصيات، كه در مفهوم تمكّن اخذ شده است، آن‏را به «در اختيار گرفتن حكومت» تفسير كرده‏ اند.

خداوند در اين‏جا با تأكيد، تصريح می‏كند: كسانی مشمول عنايت او قرار می‏گيرند كه وقتی به حكومت رسيدند و قدرت اداره جامعه را به دست گرفته، موانع و مشكلات را پشت‏سر نهادند، برای تحقق فرمان‏های الهی قيام می‏كنند و عبادت خداوند را چه با اعمال بدنی، مانند نماز، و چه با اعطای مالی، مانند زكات، زنده می‏دارند، با امر به معروف‏ و نهی از منكر در جهت برپايی حق و از بين بردن باطل، تلاش می‏نمايند.

روشن است كه نماز به عنوان يك تكليف فردی، نياز به تمكّن در زمين ندارد و در هر شرايطی می‏توان آن‏را انجام داد؛ ولی اقامه نماز، معنای برپايی آن در سطح جامعه، حاكم شدن فرهنگ ارتباط با خداوند و ترويج يگانه‏ پرستی كه گوهر اصلی ارزش‏های اجتماعی و سياسی است، از برنامه‏های يك دولت اسلامی می‏باشد كه در اين آيه بدان اشاره شده است.

ازاين‏رو، همان‏گونه كه در دوران حكومت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و سلّم كارگزارانی برای جمع‏آوری زكات و فرماندهی جنگ از سوی حضرت انتخاب می‏شدند، برپايی نماز را نيز پيامبر از امور ولايی و حكومتی دانسته، و افرادی را برای جماعت، همانند قضاوت، نصب می‏كردند. برخی از دانشمندان اسلامی، دراين‏باره گفته‏ اند: ؟؟؟ ولايت بر اقامه نماز، خود يكی از اصول ريشه‏دار است؛ زيرا وقتی رسول خدا فرماندهی را اعزام می‏نمود، اقامه نماز را نيز برای او قرار می‏داد.

هم‏چنين حضرت علی عليه السّلام نيز در دوران خلافت خويش، اقامه نماز جماعت را بر عهده فرماندهان خويش می‏گذاشت و طی بخشنامه‏هايی درباره زمان اقامه جماعت و كيفيّت برگزاری آن، دستوراتی به ايشان می‏داد.

به علاوه، نماز، حكايت از يك فلسفه اجتماعی و سياسی توحيدی دارد؛ چرا كه از نظر اسلام، نماز سمبل «بندگی خدا» و اوج عبوديت انسان است، و اين بندگی است كه انسان‏ها را از اسارت بندهای درونی و قدرت‏های بيرونی، آزادی می‏بخشد و در نتيجه، او را در مسير حق‏پرستی به حركت درمی‏آورد.

به تعبير امام صادق عليه السّلام: عبادت، به سجده و ركوع نيست، بلكه به فرمانبرداری‏ ديگران است و هركس مخلوقی را در نافرمانی خالق، اطاعت كند، او را عبادت كرده است. ازاين‏رو، وقتی كه اميرالمؤمنين عليه السّلام با معاويه می‏جنگد، هر چند او و سپاهيانش ادعای مسلمانی دارند و نماز می‏خوانند، ولی حضرت، هدف خويش را «برپايی نماز» اعلام می‏كند و خواسته‏اش اين است كه دشمن به «حقيقت نماز» گردن نهد:

روزی علی عليه السّلام در جنگ صفين، در حال جنگ، مراقب خورشيد و زوال آن بود. ابن عباس گفت: اكنون با اين گرفتاری جنگ، وقت نماز نيست. علی عليه السّلام فرمود: پس برای چه با اهل شام می‏جنگم! جنگی نداريم مگر برای نماز.

به طور كلی، در آيين اسلام، آموزش‏های عبادی و سياسی، چندان با هم عجين و آميخته شده است كه نمی‏توان مرزی بين آن‏ها كشيد و از يكديگر تفكيك نمود. دانشمندان بزرگ اسلامی، با الهام از اشاره‏هايی كه در كتاب و سنت در مورد اسرار عبادت وجود دارد، فلسفه اجتماعی هريك را تحليل نموده و مثلا درباره حج فرموده‏ اند: ... حج، تنها حركات و اعمال و لفظها نيست، و با كلام و لفظ و حركت خشك، انسان به خدا نمی‏رسد. حج كانون معارف الهی است كه از آن، محتوای سياست اسلام را در تمامی زوايای زندگی بايد جست‏وجو نمود. حج تجلی و تكرار همه صحنه‏های عشق آفرين زندگی يك انسان و يك جامعه امت اسلامی از هر نژاد و مليتس بايد ابراهيمی شود تا به خيل امت محمدصلّی اللّه عليه و آله و سلّم پيوند خورد و يكی گردد و يد واحده شود، حج تنظيم و تمرين و تشكل اين زندگی توحيدی است ... مسلّم حج بی روح و بی تحرك و قيام، حج بی‏براءت، حج بی وحدت و حجّی كه از آن، هدم كفر و شرك برنيايد، حجّ نيست.»

 روشن است كه اگر دولتی بر اسلس تفكر اسلامی، شكل نگرفته باشد و خود را پايبند به قوانين اسلامی نبيند، نه خود در جهت تحقق چنين آرمان‏هايی حركت می كند، و نه مسلمانان را برای دست‏يابی به اين آرمان‏ها آزاد می‏گذارد. و در نتيجه، عملا پيام‏های حيات اسلام، از صحنه زندگی بشر محو می‏گردد.

 

نقش دولت اسلامی در برنامه‏ های عبادی‏

در هريك از برنامه‏های عبادی، ويژگی‏هايی وجود دارد كه به ناچار، مديريتی كارآمد و توانمند می‏طلبد. اين مديريّت كه نس‏ءوليت‏های برنامه‏ريزی، اجرا و كيفر متخلفان را به عهده دارد، نمی‏تواند چيزی جدا از دولت و حكومت باشد. ازاين‏رو، در بخش‏های مختلف عبادات اسلامی، از مسئوليت‏های «امام مسلمسن» و «حاكم اسلامی» سخن به ميان آمده است كه در اين‏جا به برخی از آن‏ها می‏پردازيم:

1. وحدت، هماهنگی و انسجام‏

نظر اسلام، در برگزاری و انسجام عبادات، بر هماهنگی و نظم است، اين هماهنگی در برخی از موارد، به شكل يك دستور فردی، و چه بسا به صورت غير الزامی و «حكم استحبابی» مطرح شده است؛ ولی در مواردی هم، شكل عمومی و حتمی دارد كه از سوی پيشوای مسلمانان اعمال می‏شود؛ مثلا در روزه، تشخيص اين‏كه چه روزی عيد فطر بوده و مسلمانان بايد به روزه‏داری پايان دهند، با تفحّص از سوی حاكم اسلامی و حكم امام، انجام می‏گيرد. در صدر اسلام نيز مسلمين با روزه پيامبر، روزه می‏گرفتند، و هر روز را كه آن حضرت افطار می‏كردند، آنان نيز روز عيد می‏دانستند. «1» به تعبير شيخ طوسی: در سيره نبوی ثابت است كه رؤيت هلال، بر عهده رسول خدا بود و پيامبر متصدّی پيگيری آن بود.

پس از آن نيز اين كار به وسيله كسانی كه زمام امور جامعه را در دست داشتند و خليفه شورده می‏شدند، انجام می‏گرفت و در سطح جامعه، به صورت قویّ و همه جانبه، به اجرا در می‏آمد تا آن‏جا كه ائمه عليهم السّلام نيز روزه و افطار خود را به همراه مردم ديگر، و بر طبق آن‏چه كه دستگاه حكومت اعلام می‏نمود، انجام می‏دادند.

در انجام مراسم حج، كه مسلمانان به صورت گسترده و منظم، در يك زمان و در يك مكان، به انجام وظايف خود می‏پردازند، اين هماهنگی، ضرورت بيش‏تری پيدا كرده، و رهبری نقش برجيته‏تری ايفا می‏كند، تا در مناسك آن و در اين اجتماع بزرگ اسلامی، به‏ويژه در وقوف و روز عيد، پراكندگی و تشتت رخ ندهد. ازاين‏رو از صدر اسلام، اين سنّت وجود داشته است كه هر سال، شخص خليفه و يا نمانده او به عنوان «امير الحاج» در مراسم حج حضور يافته، و اين مسئوليت را به انجام می‏رسانده است.

2. حفظ و احيا

حاكم اسلامی مسئوليت دارد تا از توقف و تعطيل احكام اسلامی جلوگيری كند، و به‏ويژه اگر عبادتی، از جنبه اجتماعی، «شعار دين» تلقی می‏گردد، به گونه‏ای كه بی‏اعتنايی به آن از سوی مسلمانان، اسلام و نظام اسلامی را سست و ضعيف جلوه می‏دهد و از عزت و عظمت آن می‏كاهد، دولت اسلامی موظف است كه در جهت حفظ و احيای آن فرمان الهی، مردم را به اقامه آن وادار نمايد.مثلا در برنامه‏های عبادی اسلام، حج مراسمی است كه در هر سال، قوّت و قدرت مسلمانان را از سراسر جهان، به نمايش می‏گذارد. ازاين‏رو، پيشوای مسلمين بايد برای هرچه با شكوه‏تر بركزار شدن آن، سرمايه گذاری كند و اگر مردم در انجام آن كوتاهی نمايد، او موظف است كه آنان را بدان وادارد. و درصورتی‏كه فقر و تنگدستی، مانع از حركت آنان به سوی مكّه و حضورشان در اين مراسم شده، به گونه‏ ای كه حج‏رو به تعطيل می‏رود، زمامدار مسلمين، كه بيت المال را در اختيار دارد، از خزانه دولت، هزينه سفر آنان را پرداخت می‏كند تا مبادا وظيفه نشناسی و بی تفاوتی و يا مشكلات مادی، موجب تعطيل مراسمی گردد كه برای «قيام ناس» قرار داده شده است.

مراسم نماز جماعت نيز در محدوده كوچك‏تری، همين نقش را در جامعه اسلامی ايفا می‏كند. ازاين‏رو، اسلام اهتمام دارد تا هرچه باشكوه‏تر برگزار گردد و مسلمانان را به آن ترغيب می‏كند تا عبادت خدا، در جامعه، علنی و آشكار گردد و بر همه انسان ها، در شرق و غرب عالم، يگانگی حق به نمايش گذارده شود. «3» بر اين اساس، اگر افرادی با عدم حضور در جماعت مسلمانان، قصد تضعيف قدرت مسلمين در برابر بيگانه را داشته، و يا درصدد ضربه‏زدن به حاكميت و اقتدار دولت اسلامی می‏باشند، پيشوای مسلمين می‏تواند با آنان برخورد كند؛ همان‏گونه كه پيامبر اسلام، كسانی را در جماعت حضور نمی‏يافتند و در خانه نماز می‏گزاردند، به آتش زدن خانه‏هايشان تهديد نمود.

3. اجرا

برخی از برنامه‏های عبادی اسلام، چنان پيوندی با تشكيلات دولت دارد كه مسئوليت اجرای آن متوجه دولت اسلامی است و مسلمانان در برابر او مسئولند؛ مثلا متولّی زكات در دو مرحله «جمع آوری» و «تقسيم»، حكومت اسلامی است. فخر رازی دراين‏باره می‏گويد: به دليل آيه: «انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و ...» بايد زكات به وسيله امام يا نماينده او جمع‏آوری و توزيع شود؛ زيرا در اين آيه، بخشی از زكات را برای كارگزاران می‏طلبد، عامل شخصی است كه توسط امام، برای گرفتن زكات نصب می‏شود. ازاين‏رو، اين آيه، در اين‏كه امام به گردآوری زكوات می‏پردازد، صريح است. اين مطلب، با دستور خداوند به پيامبر كه «از آنان زكات بگير» (خذ من اموالهم صدقة) تأييد می‏شود. با توجه به اين شواهد، پرداخت زكات، رساندن آن به دست مستحقين و مصرف كردن در موارد مقرر، به عنوان يك وظيفه شخصی تلقی نمی‏شود، بلكه حكومت اسلامی، عهده‏دار مراحل گوناگون آن است.

دخالت دولت اسلامی در توزيع و مصرف زكات، دارای چنين آثار مثبت و ارزشمندی است:

الف) تأمين زندگی محرومان و فقرا، پشتوانه‏ای قابل اعتماد می‏يابد و به ميل قلبی افراد، وابسته نمی‏شود، افرادی كه چه بسا ممكن است به واسطه حرص و دنياطلبی، از انجام تكليف مالی خود سرباز زنند. آيا با توجه به اهمال‏هايی كه در اقشار ثروتمند و توانمند جامعه وجود دارد و آنان را از رسيدگی به وضع فقيران باز می‏دارد، سرنوشت زندگی اقشار محروم جامعه را به انتخاب و اختيار آنان می‏توان واگذار نمود؟!

ب) لازم نيست فقرا با قربانی كردن كرامت، عزت و شخصيت خود، به در خانه‏ اغنيا رفته و حقوق خود را دريافت دارند، بلكه با مراجعه به دولت اسلامی، مانند كارگزاران دولتی، حقوق می‏گيرند.

ج) تأمين زندگی همه محرومان، به شكل منظم و مرتبی درمی‏آيد، نه آن كه برخی از آنان مورد توجه و رسيدگی عده‏ای از اغنيا قرار گيرند و برخی ديگر، به طور كلی فراموش شوند.

د) مصرف زكات اختصاص به فقير، مسكين و ابن سبيل ندارد، بلكه مصالح كلی جامعه اسلامی، بايد از اين بوجه تأمين شود؛ از قبيل پرداخت به مؤلفة قلوبهم، تهيه ابزار و ادوات جنگ و دفاع و تربيت و اعزام مبلّغان. روشن است كه تشخيص اين گونه مصالح و برنامه‏ريزی برای تأمين و اجرا و پيگيری آن، بر عهده دولت اسلامی است.

ه) از آن‏جا كه در اسلام دين و دولت، به يكديگر آميخته و با هم همراه است، از اين‏رو، دولت اسلامی برای تأمين نيازهای مالی خود، به منابع مالی نياز دارد و زكات، يكی از منابع تأمين بيت المال مسلمين است.

علاوه بر زكات، در برخی ديگر از برنامه‏های عبادی نيز دولت اسلامی و حاكم مسلمين، دخالت دارد، هر چند كه عهده‏دار اجرای آن نمی‏باشد؛ ولی با حضور حاكم، او مقدّم بوده و به پاس احترام وی ديگران نبايد بر او پيشی گيرند.

مثلا با حضور زمامدار مسلمين در نماز جماعت، او برای امامت «اولی» است.

هم‏چنين «امام» «3» «سلطان» و «والی»، در صورت حضور در مراسم نماز ميّت، برای انجام اين فريض‏ه الهی، احق معرفی شده‏ اند.

در نماز جمعه، اين تقدم و اولويّت، آشكارتر است و اساسا كسی شايسته امامت جمعه است كه پيشوای مسلمين باشد و يا از جانب او، برای آن، نصب شده باشد.

حضرت رضا عليه السّلام در روايتی فرمود: در جمعه، خطبه قرار داده شده؛ زيرا نماز جمعه، يك اجتماع عمومی است كه زمامدار بدين‏وسيله، مردم را موعظه كرده، آنان را بر مصالح دينی و دنيوی‏شان آگاه نموده و از حوادث جهان با خبرشان می‏كند. «1»

در تعبيرات دينی، از نماز جمعه و نماز عيد فطر و قربان، به عنوان «مقام و منصبی الهی» كه خداوند برای خلفا و برگزيدگان خود قرار داده است، ياد شده است.

4. تعقيب و كيفر متخلفان‏

اسلام برنامه‏های عبادی خود را بر آگاهی انسان‏ها استوار ساخته تا آنان از روی علم و با انگيزه‏های پاك به انجام آن مبادرت ورزند؛ ولی درعين‏حال‏به افراد لاابالی اجازه نمی‏دهد كه حريم قانون الهی را علنا و آشكارا در جامعه بشكنند و ديگران را نيز به سوی قانون شكنی سوق داده و تشويق نمايند. ازاين‏رو از امكانات دولت اسلامی، برای جلوگيری از تخلّف، و نيز كيفر متخلّفان استفاده می‏شود، و درصورتی‏كه از تسليم در برابر قانون خودداری كنند، دولت اسلامی با قدرت و قوّت با آنان برخورد می‏كنند؛ مثلا اگر فردی بدون عذر و بهانه‏ای و با علم و عمد، روزه‏خواری كند و در دادگاه صالحه، موضوع به اثبات رسد، تنبيه و تعزير می‏شود. هم‏چنين اگر كسی حاضر به پرداخت زكات نباشد، با قهر و قدرت، از او اخذ می‏شود، و اگر كار به درگيری بينجامد، با او می‏جنگند. نسبت به كسانی كه ديگر حقوق مالی خود را نيز نپردازند، چنين پيگيری و تعقيبی انجام می‏گيرد.

 

نگاه مجدد

قوانين اسلامی، منطقه وسيعی از نيازهای بشر را در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی در بر می‏گيرد، و در مقايسه با ساير شريعت‏ها، از امتياز تنوّع، گستردگی و همه جانبگی برخوردار است و در زمينه وظايف انسان نسبت به خويشتن، رابطه با خلق و ارتباط با ديگران، احكام و قوانين فراوانی عرضه كرده است.

براساس يك تقسيم می‏توان گفت كه شريعت اسلامی، حفظ و حراست پنج عنصر اساسی و بنيادی زندگی بشر را مد نظر قرار داده است كه عبارتند از:

1- دين، كه با «احكام عبادی» حفظ می‏گردد و به وسيله جهاد، از آسيب دشمن مصون می‏ماند.

2- جان، كه با قوانين «قصاص» پاسداری می‏شود.

3- نسب، كه برای نگهداری «انساب»، مقررّات ازدواج و برخی از احكام جزايی، قرار داده شده است.

4- مال، كه حفظ آن با تنظيم روابط مالی در معاملات و منع غضب و سرقت انجام می‏گيرد.

5- عقل، كه مراقبت و محافظت از آن، با تحريم مسكرات، مجازات شراب‏خواری و مانند آن، صورت گرفته است.

و احكام قضايی، به عنوان حافظ و نگاهبان كليّت نظام اسلامی، و ضامن اجرای درست آن، صورت گرفته است.

بر مبنای همين ويژگی همه جانبگی است كه دانشمندان اسلامی درصدد كشف نظر اسلام درباره هر موضوعی برآمده و به سراغ منابع اسلامی می‏روند، تا آن‏جا كه هيچ موضوعی را به عنوان اين‏كه «بلاتكليف است»، تلقی نمی‏كنند.

از سوی ديگر، مقررّات اسلامی، بر مبنای اين‏كه انسان در جامعه زندگی می‏كند و پيوندهای اجتماعی، زندگی او را احاطه كرده است، وضع شده است. استاد مطهری دراين‏باره می‏گويد: مقررّات اسلامی، ماهيت اجتماعی دارد، حتی در فردی‏ترين مقررّات، از قبيل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در كنار آن‏ها زده‏شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سياسی، اقتصادی، حقوقی و جزايی اسلام، ناشی از اين خصلت است؛ هم‏چنان كه مقرراتی از قبيل جهاد و امر به معروف و نهی از منكر، از مسئوليت اجتماعی اسلامی ناشی می‏شود. 

ويژگی ديگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سياسی حاكم بر جامعه است؛ بدين معنا كه در زمينه مسائل سياسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانين و مقررّات به گونه‏ای ارائه شده است كه تنها با روی كار آمدن دولتی اسلامی، امكان اجرای صحيح، كامل و مطلوب آن‏ها وجود دارد. و خلأ چنين دولتی به بروز پراكندگی در قوانين اسلامی و به هم خوردن انسجام آن‏ها، تعطيل بخش‏هايی از اين قوانين، امكان سوءاستفاده از قوانين اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمايت قانونی، و ... می‏انجاند.

با يك نگاه اجمالی به دستوراتی كه در قرآن، متوجه جامعه اسلامی شده است، می‏توان تأثير مستقيم حاكميت اسلامی را در اجرای آن‏ها تشخيص داد؛ مانند: جاهدو فی الله حق جهاده؛

در راه خدا جهاد كنيد، آن گونه كه حق جهاد او است.

وعدّوالهم ما استطعتم من قوّه؛ در برابر دشمن هر چند می‏توانيد، نيرو فراهم سازيد.

السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما؛ دست مرد و زن دزد را قطع كنيد.

الزانية و الزانی فاجدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ زن و مرد زناكار را هريك صد تازيانه بزنيد.

در چنين آياتی، وظايفی بر عهده مسلمانان نهاده شده است كه انجام آن بدون تشكيل دولتی مقتدر، و در دست‏داشتن تشكيلات وسيع اجرايی، امكان‏پذير نيست، و اين، خود دليل آن است كه:

اولا، اقامه دين و عينيت مكتب اسلام در ابعاد گوناگون آن، نياز به دولت اسلامی دارد.

ثانيا، مسلمانان در صورتی در انجام تكاليف خود، توفيق می‏يابند كه دولت اسلامی تشكيل شود.

ثالثا: قيام برای تشكيل دولت اسلامی كه زمينه‏ساز تحقق احكام الهی است، بر مسلمانان لازم است.

ازاين‏رو، در تعبيرات اسلامی، از «ولايت» به عنوان يكی از اركان اسلام ياد شده است. البته با توجه به شواهدی كه در همان متون وجود دارد، مقصود از ولايت، «رهبری اجتماعی و زعامت سياسی» است، كه به عنوان «نگاهبان همه دستورات و سنت‏های اسلامی» معرفی شده است.در برخی ديگر از اين متون دينی، از «ادای ولايت» و «اقامه ولايت»»  سخن به ميان آمده، كه نشان می‏دهد ولايت يك وظيفه عملی است و مسلمانان بايد مانند نماز و روزه به آن مبادرت ورزند.

پس والی و امام، عهده‏دار «اقامه كتاب خدا» است و آن‏چه را دست‏های ستمگر نابوده كرده‏اند، او زنده و پابرجا می‏نمايد. امام سجاد عليه السّلام در ضمن دعاهای خويش، به نقش گسترده و مهم ولیّ حقيقی، اين‏گونه اشاره می‏كند:

پروردگارا ... كتاب خود را با دست وی بر پای دار، و حدود حقّه و شرايع مقدسه خويش را به دستش زنده‏ساز، و سنن سنيّه پيامبر خود را در دولتش به كار انداز، و آن‏چه را، از معروف و محمود، كه دشمنان تو پايمال ساختند، در پناهش بر كرسی نشان، و بنيان‏ ظلم و ستم را با شمشير وی از بيخ بركن، و ياری‏اش فرما تا معاندين دين تو را از ميان بردارد ...

حضرت رضا عليه السّلام نيز پس از آن كه امامت را اساس اسلام معرفی می‏كند، به تأثير آن در زمينه همه مسائل اسلامی می‏پردازد: ان الامامة اس الاسلام، بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و توفير الفي‏ء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف؛

امامت و رهبری، بنيان اسلام است؛ زيرا به وسيله امام، نماز و روزه و زكات و حج، تماميّت و كمال می‏يابد، في‏ء و صدقات گردآوری می‏شود، حدود الهی تنفيذ و احكام خدا اجرا می‏گردد و مرزها استحكام و سرزمين اسلامی از هر سو ايمن می‏شود.

هم‏چنين با مروری بر موضوعاتی كه در كتاب و سنت مطرح شده، پيوند مقررّات اسلامی با حكومت اسلامی آشكار می‏شود، موضوعاتی از اين قبيل:

حدّ، قاضی، دار الحرب، دار الاسلام، اعدام، تبعيد، احتكار، تسعير (قيمت‏گذاری)، اسير، اراضی، شورا، انفال، بغات، جهاد، جزيه، حبس، خراج، فداء، معادن، امور حسبيّه، حجر و منع از تصرف مالی، هدنه و صلح، امان، بيت المال، تعزير، غنيمت، جمع‏آوری ماليات، احيای زمين، و صدها موضوع ديگر كه در فقه اسلامی ديده می‏شود.

خلاصه آن كه:

حكومت- در نظر مجتهد واقعی- فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوايای زندگی بشريت است. 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید