بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى

بخش چهارم : ولايت فقيه در قانون اساسى

در اين بخش :

مقدمه :

الف- مفهوم قانون ، قانون تكوينى و تشريعى

ب -رابطه قانون تكوينى و تشريعى ، انسان و تخلف از قانون

 

ج -قانون در اسلام يا احكام الهی

1- تدوين قانون اساسی در جهان و ايران

2- ارزيابی قانون اساسی در كشورهای اسلامی و رابطه آن با ولايت فقيه

3- قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ولايت فقيه

4- انتقاد و پاسخ

مفهوم قانون

قانون دارای دو مفهوم و دو معناست :

1- قانون تكوينی .

2- قانون تشريعی .

((قانون تكوينی )) كه از آن به ((قانون طبيعت )) نيز تعبير می شود، عبارت است از خاصيّت و رابطه ويژه ای كه در درون موجودات اين جهان به فرمان الهی به وديعه نهاده شده ، تا روابط آنها را به صورت عادلانه ای تنظيم نمايد و روابط بين علّت و معلول و ساير موجودات با يكديگر از اين طريق استوار و تثبيت گردد. و چنين قانونی در تمام دنيای مادّی و جانوران و انسان هر يك به تناسب خود وجود دارد و با آن قوانين به حيات خود ادامه می دهند.

خداوند با سمت آفريدگار و نگهبان عالم با اين عالم ارتباط دارد و قوانينی كه بر طبق آنها اين عالم را آفريده است ، همانهايی هستند كه موجبات حفظ اين عالم را نيز فراهم می كنند.

پروردگار جهان مطابق همان قوانين با اين جهان رفتار كرده و آنها را به خوبی می شناسد؛ زيرا خود موجد و آفريننده آنها بوده است و آنها را تدوين نموده ، پس آنچه را كه موجود شده است با قدرت و علم خدای تعالی ارتباط كامل دارد، بنابراين ، خلقت كه يك عمل ارادی است ، دارای قواعد تغييرناپذيری می باشد، مگر در حالت استثنايی كه به صورت معجزه و خرق عالم طبيعت و يا فرمان خاص ، پديده ای به وجود آيد كه آن خود نيز دارای قواعد خاصّ به خود و استثنايی است .

حال اگر بگوييم كه پروردگار عالم بدون اين قواعد، قادر است بر اين جهان منظم فرمانروايی كند صحيح نيست ؛ زيرا خلقت و جهان بدون قاعده پايدار نخواهد ماند، و فرمانروايی مطلق و بدون قاعده شايسته و در خور مقام الوهيت كه می خواهد موجودات تحت نظم به وجود آيند، نيست . خدای عزيز در آيات بسياری از قرآن به نظم عالم طبيعت اشاره فرموده از جمله :

(... وَخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرهُ تَقْديراً).( 638)

((همه چيز را (خدا) آفريده است و اندازه معيّنی به آن عطا فرموده )).

(سُبْحانَ الَّذی خَلَقَ الاَْزْواجَ كُلَّها مِمّا تُنْبِتُ الاَْرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمّا لا يَعْلَموُنَ).( 639)

((منزّه است خدايی كه جفتها را در همه چيز آفريده ، از آنچه را كه زمين می روياند و از خود انسانها و آنچه را كه نمی دانند)).

در باره خلقت منظّم انسان می فرمايد:

لاِْنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ# ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فی قَرارٍ مَكينٍ# ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسْونا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ اَنْشَاءْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللّهُ اَحْسَنُ الْخالِقينَ).( 640)

خدای تعالی اين قانون طبيعت را در موجودات اين جهان قرار داده تا راه خود را به سوی كمال لايق با نظم خاص بپيمايند و من باب مثل شاخه گل به حدّ كمال لايق به خود برسد و از اين روی در قرآن كريم بدان اشاره فرموده :

(... رَبُّنَا الَّذی اَعْطی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدی ).( 641)

((پروردگارما آن كسی است كه همه چيز را خلق نموده و سپس هدايت فرموده است )).

كه مراد هدايت تكوينی به وسيله قانون طبيعت است .

و منظور ما از اين سخن كوتاه در باره قانون تكوينی در اين جا اين است كه قانون تكوينی كه به معنای روابط خاص بين موجودات اين جهان است ، منشاء و علّت جعل قانون تشريعی خواهد بود و از اين راه رابطه عالم تشريع با عالم تكوين مقرر خواهد شد؛ چنانكه اشاره خواهيم نمود.

امّا ((قانون تشريعی )) عبارت است از: حكم كلّی كه روابط بين خالق و خلق و همچنين بين افراد و يا جوامع بشری را به صورت عادلانه ای تنظيم و تثبيت نمايد.

مجموع قوانين را به سه دسته تقسيم نموده اند: حقوق بين المللی ، حقوق سياسی و حقوق مدنی . با اين بيان كه مجموع افراد بشر از ملل و اقوام مختلفی تشكيل يافته است و برای تنظيم روابط ميان اين ملّتها قوانينی تدوين شده و اصول آن قوانين عبارت است از ((حقوق بين الملل )) كه روابط ملّتها به اين وسيله تنظيم می گردد.

ديگر آنكه چون اصلاح امور كشور از طريق روابط فرماندهی و فرمانبرداری تحقق می يابد تا عموم افراد ملّت بتوانند در جامعه به خوبی زندگی كنند، وجود قوانينی ضروری است كه ضامن حسن اداره و حفظ آن جامعه باشد و اصول اين قوانين را ((حقوق سياسی )) تشكيل می دهد؛ زيرا سياست به معنای حسن تدبير و اداره امور كشور است .( 642)

از طرفی برای حفظ روابط افراد با يكديگر قوانينی وضع شده كه اصول آن عبارت است از ((حقوق مدنی )).( 643)

رابطه قانون تكوين و تشريع

نكته قابل توجه در تناسب بين قانون تكوين و تشريع اين است كه قانون تشريعی از آثار روابط عالم تكوين است تا به اين وسيله عدالت و نظم صحيح در جهان خلقت تحقّق يابد.

از باب مثال : اگر كسی به ديگری نفعی برساند و چنين رابطه ای (رابطه نفع ) بين دو انسان به وجود آيد، شخص منتفَع بايد نسبت به نفع رسان ، حقّشناس و وفادار باشد و رابطه تكوينی ، با قانون تشريعی قانون وفاداری به صورت عادلانه تطبيق نمايد، آن چنانكه در قرآن كريم بدان اشاره شده است :

(... وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الاَْبْصارَ وَ الاَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).( 644)

((خداوند برای شما حس ) شنوايی و بينايی و درك قرار داد تا آنكه شكر گزار باشيد)).

و نيز می فرمايد: (... وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).( 645)

((خداوند با پيروزی ای كه به شما داد تاءييدتان نمود و از نعمتهای نيك روزی داد تا آنكه شكر نعمتش را به جای آوريد)).

از اين آيات و امثال آن به خوبی روشن است كه در مقابل نعمت و احسان ، بايد شكرگزار و وفادار بود، احسان و نيكويی رابطه ای است تكوينی و لزوم شكرگزاری ، قانونی است تشريعی و تناسب بين اين دو احسان و شكر به ميزان عدل سنجيده شده است كه اگرانسان به آن عمل كند،ثمره اش تزايداحسان ودوام آن است .خداوندمی فرمايد:

(وَ اِذْ تَاءَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُم لاَ زيدَنَّكُمْ ...).( 646)

((به ياد آريد پروردگار شما اعلام می دارد اگر شكر نعمت به جای آوريد برنعمت شما می افزاييم )).

اين يك امر طبيعی است همچنان كه در صورت عكس ، يعنی اگر كسی به ديگری بدی روا داشت و (رابطه تجاوز) به وجود آمد سزاوار است كه همان بدی را خود او نيز ببيند تا به تجاوز خو نگيرد و رابطه ظلم با كيفر متقابل جواب داده شود چنانچه خدای متعال در قرآن كريم می فرمايد:

(... فَمَنِ اعْتَدی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدی عَلَيْكُمْ ...).( 647)

((هر كس به شما تجاوز كرد شما هم متقابلاً به همان مقدار به او تعدّی كنيد نه زيادتر )). و تفصيل آن را در آيه ديگری بيان فرموده است .( 648)

باز به عنوان مثال اگر فرض كنيم انسانی انسان ديگری را هر چند به حسب ظاهر و ديد سطحی به وجود آورد مانند پدر نسبت به فرزند يعنی رابطه عليّت بين اين دو پيدا شد، قانون اقتضا می كند كه معلول از علّت خود تبعيّت كند و در مثال ، پسر فرمانبردار پدر گردد؛ زيرا از آثار وجودی اوست . و از اين روی در اسلام فرمان پدر و مادر نسبت به فرزند لازم الاجراست .

خلاصه گفتار اينكه وجود روابط تكوينی ميان افراد انسانها مانند رابطه سود و زيان ، پدر و فرزندی ، برادری ، زناشويی و يا مثل تجارت ، زراعت ، صنعت و امثال اين امور كه افراد بشر را به هم پيوند و ربط می دهد منشاء جعل احكام الهی و يا قوانين بشری است و هيچ گاه حكمی و قانونی بدون منشاء نخواهد بود.

اكنون بايد ديد كدام يك از دو حكمفرما و قانونگذار خالق يا خلق روابط حقيقی را به گونه عالمانه و عادلانه تر بررسی و رعايت خواهد نمود و قانون تشريع را با عالم تكوين بهتر تطبيق خواهند داد.

البته برای هيچ انسان خداشناسی جای شك و ترديد نيست كه خالق اين جهان كه روابط طبيعت را خودآفريده وبه آن آگاه است ، بهترمی تواندقانون متناسب با آن را تدوين نموده و احكام عادلانه و حكيمانه ای صادر فرمايد؛ چنانچه در قرآن كريم می فرمايد:

(اَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبيرُ).( 649)

((آيا آن خدايی كه خلق را آفريده است دانا (به اسرار آنها) نيست ؟! و حال آنكه او به باطن (امور) آگاه (و به همه چيز) كاملاً داناست )).

انسان و تخلّف از قانون

انسان دارای دو موجوديّت است ، موجوديّت مادّی و موجوديّت با شعور.

انسان به عنوان موجود مادّی مانند ساير اجسام تابع قوانين تغييرناپذير طبيعت است و جسم او مانند همه اجسام به حكم طبيعت پيش می رود.

ولی از جهت اينكه موجودی دارای شعور و اراده است ، پيوسته از قوانين الهی تجاوز می كند، نه تنها از آن ، بلكه قوانينی را هم كه خود وضع كرده است ، تغيير می دهد و يا آنكه از آن هم تجاوز می نمايد.

انسان بايد رهنمون و مراقب خود باشد و پيوسته اعمالش را محاسبه نمايد؛ زيرا انسان در عين اينكه موجود محدودی است مانند تمام موجودات با شعور ديگر تحت تاءثير جهل و خطا و غفلت قرار می گيرد و معلومات ناقصی را هم كه دارد، گاهی عملاً از دست می دهد و نيز موجود حساسی است كه دچار هزاران هوس می گردد و چنين مخلوقی كه در معرض گرفتاری جهل و هوسبازی خود می باشد، هر لحظه ممكن است خالق خود را فراموش كند، آری ممكن است كه ديگران بلكه خود را هم فراموش نمايد. و همه روابط بين خود و خالق و مخلوق را ناديده گرفته و در باره همه چيز و همه كس ، بلكه خالق خود بی تفاوت شود. از اين روی ، خدای بزرگ به وسيله عبادات ، او را به طرف خود می خواند تا از ياد خدا و خالق خود غافل نگردد. و با دستورات اخلاقی و راهنمايی به مطالعات درونی و بررسی صفات نيك و بد، او را نسبت به خودش متوجّه می كند، تا خود را فراموش ننموده و از خطاها مصون بماند.

به وسيله احكام و مقررات اجتماعی روابط عادلانه ای را بين افراد در اجتماعات كوچك همانند خانواده و فاميل و اجتماعات بزرگ همانند شهر و كشور و يا جامعه مسلمين تثبيت و مستحكم می نمايد. و برای توجّه به همين موضوع بود كه فلاسفه قديم و معلمين اخلاق جهت خودشناسی و عدم غفلت انسان قوانين اخلاقی را تدوين نمودند. و نيز قانونگذاران بشری به وسيله قوانين سياسی و مدنی كوشيدند تا رابطه انسانها را با يكديگر به گونه بهتری محفوظ دارند؛ زيرا اين امر برای همه بديهی بوده و هست كه انسان برای زندگی در جامعه خلق شده است و ادامه حيات برای او به تنهايی امكان پذير نيست و رابطه او با ملّت خود و ديگر ملّتها بايد با قانون اداره شود.

به هر حال انسان ، گر چه متخلّف است ولی وجود قانون برای او ضروری است .

قانون در اسلام يا احكام الهی

قانون در اسلام عبارت است از احكام الهی كه به وسيله رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در ضمن آيات قرآن و سنّت آن حضرت و احاديث اهل البيت عليهم السّلام در اختيار مسلمانان قرار گرفته است و مجموع احكام اسلامی در ضمن كتابهای فقهی با استناد به قرآن و يا سنّت و حديث جمع آوری شده است كه بررسی و مطالعه مجموع آنها برای يك مرد فقيه ساليان دراز به طول می انجامد و برای به دست آوردن احكام الهی و فروع فقهی ، رنج فراوان تحمّل می كند؛ زيرا اسلام به دليل ابدی بودنش همه ابعاد حيات و زندگانی فردی و اجتماعی را بررسی نموده و همه جوانب آن را با دقت كافی در نظر گرفته و برای آن حكمی بيان فرموده است تا اسلام در همه دورانها و تمدنها بتواند رهنمون و خود كفا باشد و حاجتی به ضميمه نمودن آرای بشر و قوانين انسانی نداشته باشد، همچنانكه قرآن كريم صريحاً اين مطلب را يادآور شده است .

(...اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْدينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْنِعْمَتی وَرَضِيْتُ لَكُمُالاِْسْلامَ دي ناً...).( 650)

((امروز دين شما را به حدّ كمال رسانيدم و بر شما نعمت را تمام كردم و بهترين آيين را كه اسلام است برايتان برگزيدم )).

اين آيه كريمه گر چه طبق عقيده شيعه در باره ولايت اميرالمؤمنين علی عليه السّلام در روز غدير، نازل شده است ولی به هر حال به خوبی دلالت می كند كه دين اسلام دين كاملی است و هيچ نقصی در آن وجود ندارد و برای هدايت بشر تا ابد كافی است و بايد هم چنين باشد؛ زيرا رسول اسلام خاتم الانبياء صلّی اللّه عليه و آله آخرين پيغمبری است كه برای هدايت بشر آمده ، بنابراين ، بايد دين او صلاحيّت راهنمايی همه طبقات بشر را در همه دورانهای كنونی و آينده داشته باشد و گر نه بايد پس از او نيز پيغمبری فرستاده شود در صورتی كه چنين نيست .

خلاصه آنكه : احكام اسلام جای خالی در زندگانی بشر باقی نگذارده و بهترين قوانين و شامل ترين آن را اسلام آورده است و هيچ حادثه و رويدادی نيست مگر آنكه خداوند برای آن حكمی بيان فرموده است .

1- تدوين قانون اساسی

2- تدوين قانون اساسی مشروطه در ايران

3- تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی در ايران

تدوين قانون اساسی در جهان و ايران

تاريخ قانون اساسی در جهان

تاريخ تدوين قانون اساسی به دورانهای قبل از ميلاد حضرت مسيح عليه السّلام باز می گردد؛( 651) زيرا در قرون گذشته حكومتهايی تحت نظام استبداد و خودكامگی تشكيل می شد و فردی از طريق قدرت به عنوان ملك و يا رئيس ايل و قبيله با اراده مطلقه خود بر قبيله ای و يا گروه و ملّتی حكومت می كرد و هيچ قيد و شرطی در فرمانروايی او در كار نبود. ولی رفته رفته روح آزاديخواهی در مردم شكوفا شد و بر آن شدند كه خود را از زير بار استبداد بيرون كشند.

اوّلين ملّتی كه توانست تاحدّی به آزادی خدادادی خوددست يابد، ملّت يونان قديم بود كه يازده قرن قبل از ميلاد، جمهوری را پايه گذاری كرد و مجلس نوّاب (مجلس شورا) تشكيل داد تاقانون حاكم برملّت باشدنه اراده فرد وسپس ملّت روم از اين روش پيروی كرد و درحدود 59سال قبل ازميلاددولت جمهوری تشكيل داد وبرای ملّت قانون تدوين نمود.

ولی با اين حال ملّتها نتوانستند به آزادی حقيقی خود برسند؛ زيرا منتخبين مجلس غالباً از طبقه اعيان و اشراف و سلطه جويان تشكيل می شد كه باز نوعی از استبداد در آنان حكمفرما بود و از اين روی اختلافات و جنگهای خونين نيز بين ملّتها و قدرتهای حاكمه روی می داد كه در نتيجه مجدداً آمادگی برای پذيرش حكومتهای امپراطوری و استبدادی به وجود آمد و در روم قياصره به امپراطوری رسيدند و حكومت آنان استمرار يافت تا به دست سلطان محمد ثانی ، فاتح قسطنطنيه منقرض شد. در قرون وسطا حكومت استبدادی بر بيشتر كشورهای جهان جز معدودی حكمفرما بود.

جهان براين منوال می گذشت تااينكه در حدود سال 1066 ميلادی ملت انگليس توانستند ((ملك ويليام اول )) را وادار كنند كه عهد نامه ای را كه يك نوع قانون اساسی به شمار می رفت امضا كند و در آن چند اصل به اين ترتيب درج شده بود:

1- آزادی عقيده .

2- محدود كردن ماليات زمين .

3- مشخص نمودن انواع كيفرها و جريمه های مالی و عدم وصول آنها مگر با تصويب وكلای مجلس .

4- آزاد بودن قضات برای بازديد از كشور و رسيدگی به امور مردم ، حداقل هر سال چهار مرتبه .

5- ممنوع بودن زندان مگر بعد از محاكمه .

6- پادشاه حقّ ندارد كسی را بی جهت در برابر عدالت ببخشد.

7- ملّت حقّ دارند 25 نفر از افراد شايسته را برای مراقبت اعمال پادشاه بگمارند تا اگر خلافی از او سر زد، صريحاً مخالفت خود را با او آزادانه اعلان كنند.

گر چه اين قوانين تدوين شد ولی در دورانهای بعدی اين قوانين پيوسته در حالت سلب و ايجاب بود گاه به آن عمل می شد و گاه متروك بود و اين در محور قدرت پادشاه و يا ملّت به حسب دورانهای زمان دور می زد. تا آنكه در قرن هفدهم ميلادی قانون اساسی به طور كاملتری در انگلستان تنظيم شد.

امّا ديگر كشورهای اروپايی به علّت فاصله انداختن دريا بين اروپا و انگليس نتوانستند از اين روش استفاده كنند و زير سلطه استبداد حكومتهای خودكامه به سر می بردند تا آنكه دانشمندانی از فرانسه مانند ((روسو)) و ((منتسكيو)) توجّه كاملی به اصول آزادی و حريّت معطوف داشته و توانستند با نشر فلسفه كانت و تاءليفات خود،( 652) ملّت فرانسه را هشيار نموده و به حقوق ملّی و آزادی خود آشنا سازند تا آنجا كه اين آگاهيها منتهی به انقلاب فرانسه در سال 1789 ميلادی شد و حكومت جمهوری فرانسه تشكيل گرديد و قانون اساسی خود را تدوين نمودند. و در سال 1871 ميلادی ؛ يعنی پس از 82 سال به صورت كامل درآمد. و آمريكا نيز در سال 1787 ميلادی قانون اساسی كنفدراسيون را تدوين كرد و تا سال 1933 تدريجاً آن را اصلاح نمود.

رفته رفته ، كشورهای اروپايی از انقلاب فرانسه سرمشق گرفته و در قرن هيجدهم ميلادی انقلابهايی در اين كشورها تدريجاً به وجود آمد و همه ملّتها از تدوين قانون اساسی بهره ای به اندازه توانايی خود بردند تا آنجا كه سلاطين عثمانی نيز ناچار شدند برنامه های آزادی ملّتها را به گونه خاصی اعلان كنند و سلطان عبدالحميد اوّل در سال 1935 ميلادی عهدنامه ای را به نام ((التنظيمات الخيريه )) برنامه های امور خيريه ، امضا كرد و در آن اعلان نمود كه دولت او به اصول حريّت و آزادی ملّتها احترام قائل خواهد شد، امّا قدرت سلطان در اجرای اين قانون بايد محفوظ باشد، يعنی قوّه مجريّه را باز در انحصار خود در آورده و مدت چهل سال بر اين منوال گذشت و نوبت به ((سلطان عبدالعزيز)) رسيد ولی رجال دولت او (وزرا) چنين برنامه ای را تحمّل نداشتند و بالا خره او را از مقام سلطنت عزل نموده و به جای او سلطان عبدالحميد دوم را به سال 1876 ميلادی ، 1293 هجری نصب كردند مشروط بر اينكه تدوين قانون اساسی را بر مبنای آزادی كامل ملّت قبول كند و او به شرط آنان تن داد( 653) و بالا خره قانون اساسی دولت عثمانی در ضمن 19 ماده در 14 ذيحجه سال 1293 ه . تدوين شده و در مجلس پرجمعيّتی قرائت گرديد و توپهايی به عنوان سرور و شادی شليك شد، و مجلس نوّاب ؛ ((مجلس شورا)) را خود عبدالحميد در 4 ربيع الاول همان سال افتتاح نمود و هيئت وزرا وجود دو مجلس را تصويب كرد؛ يكی مجلس نوّاب (مجلس شورا) كه افراد آن را بايد ملّت انتخاب كنند و ديگری مجلس اعيان (مجلس سنا) كه افراد آن را سلطان عبدالحميد تعيين نمايد.

به هر حال ، مجلس شورا افتتاح شد و به امور مملكت رسيدگی می كرد تا اينكه اوضاع و احوال كشور عثمانی به سبب تحريكات و دسيسه های داخلی و خارجی سخت برآشفت و مجلس شورا به صورت پايگاه اختلافات و غرض ورزيها درآمد و بالا خره عبدالحميد مجبور شد كه مجلس را به عنوان حفظ كشور منحل كند و اختيارات مطلق را به دست بگيرد تا سال 1908 ميلادی كه باز شورشی در ارتش به وجود آمد و اجرای قانون اساسی را مطالبه می كردند و مجدداً قانون اساسی به كار گرفته شد تا اينكه جنگ دوم جهانی به وجود آمد( 654) و دولت عثمانی درهم پيچيده شد.

تاريخ قانون اساسی در ايران

پس از نهضت آزاديخواهان بر عليه حكومت استبدادی قاجار، فرمان مشروطيّت ( 655) درتاريخ 14 جمادی الثانی 1324 ه . ق برابر 13 مرداد 1280 ه . ش از طرف مظفّر الدين شاه قاجار صادر گرديد و به اين ترتيب ، به حكومت مشروطه تن داد( 656) و حكومت ايران از ((استبداد)) به ((مشروطه )) منتقل شد و در 18 شعبان 1324 ه . ق ( 657) پس از انجام انتخابات ، مجلس شورا با شركت او و جمعی از علما در ((كاخ گلستان )) افتتاح شد و سپس به محلّ بهارستان منتقل گرديد و قانون اساسی دوره قاجاريه در ضمن 51 اصل تدوين شد( 658) و پس از كشمكشهايی بين دربار و مجلس در تاريخ يكم ذيقعده 1324 ه . ق برابر 25 آذر ماه 1285 ه . ش به امضای مظفّرالدين شاه قاجار رسيد.

سپس متمّم قانون اساسی ، در ضمن 107 اصل و يك اصل الحاقی در ادوار مختلف مجلس تنظيم شد كه در اصل 36 آن انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ياد شده است .

در اثر ظلم و بيدادگری خاندان پهلوی به ملّت مستضعف ايران كه از جمله آن مسلّط نمودن آمريكا در امور كشور و زير پا گذاردن احكام دين و آيين مقدّس اسلام و تصويب قوانين مخالف شرع و تغيير تاريخ اسلام به تاريخ شاهنشاهی بود، نهضت و انقلاب شكوهمند ملّی و اسلامی ايران به رهبری روحانيت و مراجع عاليقدر شيعه بالا خص حضرت آيت اللّه العظمی امام خمينی قدّس سرّه از 15 خرداد 1342 شروع شد و پس از مدت پانزده سال مبارزه پيگير و تبعيد معظّم له به تركيه و سپس به عراق و سفر ايشان از آنجا به پاريس با بازگشت ايشان به ايران و جنگ خونين كوتاهی بين ارتش و ملّت 21 و 22 بهمن 1357 ش . رژيم سلطنتی در ايران سقوط نمود و در تاريخ 10 و 11 فروردين ماه 1358 ش . با رفراندوم عمومی و اكثريت قاطع و قريب به اتفاق ملّت مسلمان ايران حكومت ((جمهوری اسلامی )) اعلان گرديد.

سپس ((پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران )) ضمن 151 اصل ، در تاريخ 29 خرداد ماه سال 1358 ش . به وسيله روزنامه های رسمی كشور و به طور جداگانه به نظرخواهی عموم گذارده شد، تا صاحب نظران با كمال آزادی ، نظرات اصلاحی خود را ابراز دارند و پس از اصلاح به تصويب مجلس مؤ سسان و يا مجلس خبرگان برسد و در تاريخ روز جمعه 12 مرداد ماه 1358 ش . مطابق 9 رمضان 1399 ق ، انتخابات ((مجلس خبرگان )) با عضويّت 73 نفر از علما و ديگر طبقات مردم از طرف عموم ملّت انجام شد، تا به بررسی كامل و تصويب نهايی قانون اساسی طبق آيين اسلام و مذهب تشيّع بپردازد. و در تاريخ 24 آبان 1358 ش . مطابق با 24 ذيحجه 99 ق . قانون اساسی جمهوری اسلامی در ضمن 175 اصل به تصويب نهايی مجلس خبرگان رسيد.( 659)

1- ارزيابی قانون اساسی در حكومتهای اسلامی ، و رابطه آن با ولايت فقيه

2- دو سؤال و پاسخ

3- شور در اسلام (شور الامّه ، شور النّبی )

4- قانون اساسی در جمهوری اسلامی

5- مقايسه قوانين اسلامی با قوانين موضوعه

6- پيدايش قوانين موضوعه

7- سير و پيشرفت قوانين موضوعه

8- اعلاميه حقوق بشر در فرانسه

9- اعلاميه جهانی حقوق بشر

ارزيابی قانون اساسی در حكومتهای اسلامی ورابطه آن باولايت فقيه

با در نظر گرفتن مطالب گذشته و اينكه دين اسلام همه جوانب حيات و زندگانی بشر را در نظر گرفته و از جهت احكام و قوانين ، كاملاً غنی و بی نياز است ، اين سؤال مطرح خواهد شد كه ديگر چه جايی برای تدوين قانون اساسی در كشورهای اسلامی باقی می ماند، در صورتی كه می بينيم همه كشورهای اسلامی عرب ( 660) و غير آن از جمله ايران در گذشته و حال ، خود را نيازمند به تدوين قانون اساسی به وسيله مجلس مؤسسان و يا خبرگان و همچنين قانون عادی به وسيله مجلس شورا می دانند و از اين روی به تدوين هر دو قانون به وسيله نمايندگان ملّت پرداخته اند و حال آنكه نبايد چنين باشد.

آری ، اين كار در خور حكومتهای غير اسلامی است كه مكتبی همچون مكتب اسلام ندارند و به اين سبب نيازمند قوانين موضوعه می باشند.

از اين گذشته ((قوّه مقنّنه )) در اسلام مخصوص ذات خداست و حكومت اللّه را به همين معنا تفسير می كنيد، ديگر چه جای قدرت تدوين قانون برای مردم باقی می ماند.

علاوه آنكه : اعتبار چنين قوانينی از ديدگاه شرع اسلام بر چه پايه ای است ؟ يعنی نقش قانون اساسی از لحاظ لزوم عمل به آن نسبت به احكام اسلام چيست ؟

در پاسخ سؤال اوّل بايد گفت :

اوّلاً: كشورهای اسلامی غالباً زير سلطه اجانب قرار داشتند و از اين روی دارای زمامدارانی مستقل و مسلمان و متعهد نبودند و لذا به قانون اسلامی پايبند نمی شدند تا آنكه غنی بودن اسلام را احساس كنند و به همين جهت قوانينی غربی بر خلاف اسلام وضع می شد و با مبارزه علما نيز رو به رو می گشت .

ثانياً: اسلام گر چه دينی شامل و فراگير همه جوانب و ابعاد حيات انسانی است ولی در عين حال در مقام تطبيق احكام و دستورات آن اختياراتی نيز به انسان داده شده كه به اين ترتيب حقّی برای مردم در نظر گرفته می شود، اين هم جلوه ای از حكومت خدا، مردمی است .

مساءله ((شور)) در اسلام به همين جهت مربوط می شود؛ يعنی شور در تطبيق احكام كلّی ، نسبت به مصاديقش ، من باب مثال ، دفاع از اسلام يكی از احكام واجب و حتمی است ولی به چه صورت و با چه نوع اسلحه و در چه زمان و چگونه ؟ اين قبيل مسائل جزئی در اسلام به اختيار و تشخيص خود مردم واگذار شده است كه با هم شور كنند و تصميم بگيرند.

باز من باب مثال : در قانون اساسی در اصل 24 و 25 و 26 می خوانيم كه از جمله حقوق ملّت آزادی در وسايل ارتباط پستی ، تلفنی و تلگرافی است و همچنين در نشر مطبوعات و تشكيل احزاب و انجمنها و امثال آن ، ولی با شرايط عادلانه و عدم اخلال به آزادی ديگران و عدم اضرار به استقلال و تماميّت ارضی كشور و به خوبی پيداست كه اين گونه موارد در شرع مطرح نشده بلكه همه اين مطالب كه در قانون تعيين شده است موضوعات جزئی از يك قانون كلّی اسلامی است و آن آزادی انسانها با حفظ عدالت اجتماعی كه در قرآن كريم بدان اشاره شده است .

(... لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ).( 661)

((به كسی ستم نكنيد و از كسی هم قبول ستم ننماييد)).

حال اين حكم كلّی به هر صورتی كه پياده شود و به اسم قانون مطرح گردد، مسأله ای نيست و از ديدگاه اسلام مانعی ندارد، اين قبيل قوانين در حقيقت ، شرح و توضيح يكی از قوانين كلّی اسلام می باشد و از اينجا به دست می آيد كه قوّه مقنّنه مردمی در اسلام در برابر حكومت الهی به معنای مقنّنه در تطبيق است نه مقنّنه اصلی و از همين جا نيز مشكل قوانين عادی كه در مجلس شورا مطرح می شود حل خواهد شد كه آن نيز از مصاديق كليّات احكام اسلام است و جنبه تطبيقی دارد نه تاءسيسی .

امّا پاسخ به سؤال دوّم يعنی لزوم عمل به اين قوانين از ديدگاه شرع ، اين است كه تطبيق احكام كلّی در مورد خاصی كه بعد از شور و تصميم گيری قانون در می آيد، مبتنی بر نظام اصلح خواهد بود؛ يعنی پس از نظر خواهی احسن القول تشخيص داده می شود و به صورت قانون تدوين می گردد و لزوم عمل به آن از طريق ولايت فقيه قابل قبول است كه آن را امضا نموده و لازم الاجرا بداند و بدون آن اعتبار شرعی نخواهد داشت .

يعنی از طريق فتوا به عنوان اوّلی يا ثانوی و يا حكم در موضوعات به صورت الزام شرعی در آيد و لذا تشخيص عناوين اوّليه و ثانويّه و نيز احراز مقدّمات برای حكم در موضوعات با فقيه خواهد بود تا بتواند در مورد خاص فتوا بدهد يا حكمی را صادر كند و ديگران می توانند با تحقّق شرايط نقش اماره شرعی بر تحقّق موضوع نسبت به فقيه را داشته باشند.

و نيز در اعتبار قوّه مجريه ، اعمال ولايت فقيه ضروری است ؛ زيرا بدون اذن فقيه ، ديگران حقّ تصرّف در امور عامّه را ندارند و اين از شؤون ولايت فقيه يا ولايت تصرّف در امور عامّه است كه توضيح آن را در مراحل ولايت فقيه داديم .

از اينجاست كه در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در بيان وظايف و اختيارات رهبر، در ضمن مادّه 9 از اصل مزبور، امضای حكم رياست جمهوری را پس از انتخاب مردم ، بيان كرده است ؛ زيرا بدون موافقت او حكومت ، حكومت اسلامی نخواهد شد؛ چه آنكه بر مبنای ولايت فقيه و ثبوت حقّ حاكميت برای او انتقال قدرت به ديگری بايد با اجازه فقيه صورت گيرد، علاوه اينكه اين روش ، كادر رياست جمهوری را مطمئن تر و سالم تر نگه خواهد داشت و از تبليغات دروغين و نفوذ سلطه های خارجی و ارتباطات مخفی ضد اسلام با اجانب دور باقی می ماند و در اين روش هيچ گونه تك روی و تحميلی بر ملت نخواهد شد همچنانكه در جزوه (مفهوم جمهوری اسلامی ) آن را توضيح و شرح داده ايم .

به هر حال ، مسأله اعتبار شرعی قانون اساسی بر مبنای ولايت فقيه بسيار روشن است ولی البته اين روش مخصوص مكتب اسلام است كه نايب الامام را همچون امام و ولی امر لازم الاتّباع می داند و قوانين تطبيقی بايد به امضا و توضيح رهبر مستقيماً و يا به وسيله فقهای منتخب كه با نظر مرجع تعيين و يا كانديد شده اند، برسد. ولی در دنيای غير اسلام مسأله لزوم عمل به قانون اساسی و يا قانونهای عادی ، بستگی به ولايت فقيه ندارد و از راه ديگر ممكن است آن را تثبيت كرد و آن نيز به نحوی قابل توجيه می باشد كه عبارت است از عهد و ميثاق مردم با وكلا و يا رئيس جمهوری منتخب خود؛ زيرا انتخاب وكيل برای مجلس مؤسسان و يا شورا و يا انتخاب رئيس جمهور در همه كشورها بدين معناست كه اختيارات خود را به آنها بدهند تا به گونه ای كه صلاح می دانند، در باره امور مربوط به كشور و ملّت تصميم بگيرند و انتخاب كنندگان التزام می دهند كه بدان عمل نمايند و در حقيقت شرطی در ضمن وكالت است كه طرفين آن را مورد قبول قرار داده اند به اين ترتيب كه از طرف وكيل انجام وظيفه و صلاحديد ملت و از طرف مردم التزام و عمل كردن به آنچه را كه وكلا به صورت قانون تصويب نمايند و يا رئيس جمهور توشيح كند و چنين عهد و قراردادی كه در ضمن انتخاب ، تحقّق می يابد در دنيای كنونی لازم الاجراء می باشد، به هر حال ضرورت اجرای قوانين اساسی و يا قوانين عادی از طريق مكتب اسلام و يا عرف بين المللی هر دو قابل توجيه است ، حكم قوانين جزئی كه به صورت آئين نامه و يا بخشنامه صادر می شود نيز همين است كه در حكومت اسلامی ، مبتنی بر ولايت فقيه و ديگران به التزام مردم به تبعيت از اين حكومت می باشد و در اصطلاح روز، ((روسو)) از آن به ((قراردادهای اجتماعی )) تعبير می شود و به هر حال ، قابل اجرا است .

اصل و ريشه قانون اساسی در جمهوری اسلامی

از بيانات گذشته به اين نتيجه می رسيم : ماءخذ و ريشه قانون اساسی كه در كشورهای اسلامی تدوين می شود فقط بايد احكام اسلامی باشد كه از طريق قرآن و سنّت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و احاديث اهل بيت عصمت به دست می آيد و از جنبه تطبيق حكم شرعی با مورد قانون يك نوع توسعه ای وجود داشته باشد كه جايی برای شور و نظرخواهی باقی بماند توضيح آن را بيان كرديم .

و در اينجا اين نكته نيز قابل توجّه است كه حقوق بين المللی و روابط سياسی جهانی و نيز حقوق مدنی ملّتهای مختلف تا آنجا كه برخلاف اصول اسلام نباشد، حتماً بايد در نظر گرفته شود؛ زيرا كشورهای اسلامی مانند ايران و غيره نمی توانند در حالت انزوا و منهای ارتباط با كشورهای جهان زندگی كنند، با وجود اين همه موجبات ارتباط و تماسهای ضروری در دنيای كنونی ، آئين مقدس اسلام از ارتباط با كشورهای غير مسلمان هيچ گونه منعی ننموده ، بلكه از ارتباط با آنها در صورت عدم ضرر و وجود نفع علمی و يا اقتصادی و سياسی كاملاً استقبال می كند؛ زيرا پيشرفت كشور اسلامی هر چند از لحاظ صنعت و تمدّن جديد مطلوب اسلام است ، ولی مشروط به اين است كه زير سلطه اجانب در نيايد و اين روابط موجب ضعف اسلام و مسلمين نگردد، بلكه با حفظ استقلال و روابط عادلانه منتفع شوند.

قرآن مجيد می فرمايد:

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتی اَخْرَجَ لِعِبادِه وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذينَ آمَنوُا فِی الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقيمَةِ ...).( 662)

((بگو ای پيغمبر! چه كسی زينتهای خدا را كه برای بندگان خود آفريده حرام كرده و از صرف رزق حلال و پاكيزه منع نموده ؟ بگو اين نعمتها در دنيا برای اهل ايمان است و خالص و نيكوتر از اينها در آخرت ...)).

اطلاق و عموم اين آيه شامل مورد بحث نيز می باشد و از اين روی ، وجود وكلای آگاه به حقوق بين المللی و مدنی و روابط سياسی جهانی در مجلس مؤسسان و يا خبرگان و مجلس شورا نيز ضروری است . همچنانكه وجود وكلای آگاه و مجتهد در احكام اسلام ضروری می باشد، بلكه اسلامی بودن قانون اقتضا می كند كه اولويّت و اكثريّت با متخصصين علوم اسلامی باشد تا متخصصين جنبه های ديگر.

((قوانين بايد با طبيعت و شالوده حكومتی كه برقرار شده است متناسب باشد خواه به عنوان قوانين سياسی كه دولت را تشكيل می دهند، خواه به عنوان قوانين مدنی كه آن را حفظ می نمايند)).

از اينجا به خوبی نتيجه می گيريم در دولت جمهوری اسلامی ايران كه طبيعت و شالوده آن حاكميت دين اسلام است ، ديگر جای هيچ گونه اظهار نظر از مكتبهای ديگركمونيسم شرقی و يا سرمايه داری غربی در قانون اساسی باقی نمی ماند و ديگران خود را بی جهت به زحمت می اندازند و يا مزاحم مسلمانان می شوند.

جامعه مسلمانان ايران تنها راه حلّ مشكل خود را فقط و فقط اسلام می داند كه راه سومی را در مقابل شرق و غرب نشان داده و تركيبی از حقّ حاكميت خدا و مردم به گونه ای كه توضيح داديم ارائه نموده است و حكومت خدا مردمی را بهترين حكومتها تشخيص داده و آن را ((جمهوری اسلامی )) نامگذاری نموده ، به اين ترتيب راه سعادت را برای خود و همه مردم جهان پيش بينی می كند و به استناد: (كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ ...)( 663) و (... جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطا ...)( 664) عقيده دارد كه بهترين مكتبها را پذيرفته است و برای پيشبرد همين هدف ، خونها داد و قيام انقلاب اسلامی را در ايران به وجود آورد و حكومت طاغوت را سرنگون و حكومت اللّه را به جای آن پذيرفت و خطّ مشی خود را به اين ترتيب مشخص نمود و بر همين اساس پايه و اصل قانون اساسی را تدوين كرده و بايد به آن عمل شود.

ديگر جای آن نيست كه طرفداران مكتبهای ديگر بدون اينكه موضع خود را نسبت به اسلام مشخص كنند در قانون اساسی اظهار نظر نموده و وقت ملّت عزيز را گرفته و افكار آنان را پريشان نمايند و با قلم فرسايی های پيچ وخم دار و به كار بردن اصطلاحات خارجی در برابر اسلام ، موضع گيری كنند، بنابراين ، ما از هموطنانی كه متاءسفانه دارای گرايش چپ و يا راست هستند می خواهيم كه مانع از پيشرفت اين ملّت مستضعف و ستمديده نشوند و بگذارند او به راهی كه انتخاب كرده ؛ راه خدا، راه حقّ و عدالت ، راه درستی و آزادی و بالا خره همه خوبيها برود.

ما به شما هموطنان محترم كه به خود حقّ اظهار نظر می دهيد، توصيه می كنيم كه در مكتب خود تجديد نظر كنيد و مكتب اسلام را بهتر و بيشتر مطالعه كنيد و در قرآن كريم و نهج البلاغه و ديگر مصادر معتبر اسلامی و كتبی را كه دانشمندان محقّق اسلامی نگاشته اند، دقت بيشتری به كار بريد، به طور حتم و يقين درخواهيد يافت كه مكتب اسلام ، بهترين مكتبهاست و شما با ديگر هموطنان ، همصدا و همفكر خواهيد شد، اگر آماده اين كار نيستيد لااقل بگذاريد كه مسلمانان ستمديده ايران بر مبنای مكتب خود پيش روند، مطمئن باشيد كه شما هم در كنار آنها كاملاً برخوردار خواهيد شد. چنانچه مهلت دهيد كه حكومت اسلامی پياده شود خواهيد ديد كه آن به كامتان شيرين تر از حكومتهای به اصطلاح دمكراسی غربی و سوسياليستی شرقی خواهد بود.

نتيجه آنكه : اساس و پايه اصلی تدوين قانون اساسی در ايران ، مكتب اسلام است همچنانكه تدوين قانون اساسی در كشورهای غير اسلامی بر پايه مكتبهای خود آنهاست و مسلمانان در آن شركت ندارند.

بر اساس همين پايه است كه در اصل 12، دين رسمی ايران اسلام و مذهب رسمی آن مذهب اثناعشری كه مذهب اكثريّت مردم مسلمان ايران است اعلام شده است ؛ زيرا اكثريّت قاطع انقلابيون با ايده اسلام و تشيّع و الهام از مكتب سيّدالشهداء عليه السّلام خونهای خود را نثار آبياری اسلام نموده و در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعين راهپيمايی های عظيم نموده اند.

از امتيازات مكتب تشيع اين است كه به هيچ وجه سازگار با حكومت و رهبری ستم پيشه گان و ظالمان نيست و اگر رهبران شيعه در دورانهايی سكوت كرده اند، سكوت غضب بوده است نه سكوت رضا و در فرصت مناسب سكوت خود را شكسته اند.

مقايسه قوانين اسلامی با قوانين موضوعه

در مقايسه بين قوانين اسلامی با قوانين موضوعه بشری ممكن است بعضی گمان كنند كه قوانين اسلام در عصر كنونی (عصر تمدّن ) شايستگی اداره جامعه پيشرفته امروز را ندارد و می بايست همانند قوانين موضوعه تغييراتی در آن داده شود تا با تمدّن و افكار تازه و مترقّی امروز بشر هماهنگ شود.

گويندگان اين قبيل سخنان يا از احكام اسلام بی اطلاع هستند و يا آن را وحی الهی و شريعت آسمانی نپذيرفته اند.

دادن چنين نظريه ای در باره احكام اسلام از مقايسه آن با قوانين موضوعه بشری منشاء می گيرد، يعنی گمان رفته است همان گونه كه قوانين موضوعه در دورانهای مختلف مرتّباً در حال تغيير بوده و هست چنانكه می بينيم قوانين قرون وسطايی در جهان امروز بكلّی منسوخ و كنار گذارده شده و جای خود را به قوانين جديد متّكی بر افكار و فلسفه های جديد داده است احكام اسلام چهارده قرن پيش ‍ نيز بايد تغيير كند، تا با وضع روز، قابل تطبيق باشد.

ولی غافل از اينكه اين قياس مع الفارق است ؛ زيرا هرگز نتوان وحی آسمانی را با انديشه ناقص بشر مقايسه كرد، چه آنكه حدّ فاصل ميان اين دو (وحی و قانون ) همان حدّ فاصل ميان خالق و خلق است ، آری اديان آسمانی گذشته گر چه نسخ شده ، ولی دين اسلام به طور ثابت و ابدی اعلام شده است ، پس قوانين آن هرگز قابل تغيير نيست و بايد با تمام تمدّنها و پيشرفتهای انسانی قابل انطباق باشد كه هست .

برای توضيح بيشتر ابتدا سخنی در نحوه پيدايش هر كدام از قوانين موضوعه بشری و قوانين آسمانی اسلام خواهيم داشت و سپس اشاره ای به امتيازات كلّی قوانين اسلام نسبت به قوانين موضوعه می نماييم .

پيدايش قوانين موضوعه بشری

برخی عقيده دارند كه قوانين موضوعه و نظامهای هر دوره از دورانهای بشر (اشتراكی ، بردگی ، فئودالی و سرمايه داری ) بستگی دارد به طرز توليد و ابزارهای توليد كننده و به خصوصيات اجتماعی مردم ، به اين معنا كه هر وقت افزارهای توليد عوض شود به اقتضای شرايط جديد اقتصادی ، قوانين و مقررات اجتماعی نيز تغيير پيدا می كند و بالا خره اصل وجود قوانين و تغيير آن ، مولود شرايط اقتصادی و اجتماعی محيط است .

اين نظريه مبتنی بر ماترياليسم تاريخی است كه علاوه بر اجرای فلسفه مادّی در جهان طبيعت ، در جامعه نيز آن را جاری می دانند، و ماركسيست ها دارای چنين نظريه ای می باشند كه با ديد مادّی به جهان و نيز به تاريخ می نگرند و جبر طبيعی و تاريخی را بر اين جهان حاكم می دانند.

ولی اكثراً اين نظريه را علمی ندانسته و می گويند: پيدايش قوانين موضوعه و تغيير آن معلول و زاده فكر دانشمندان است ، هر چند شرايط محيط، اخلاق ، رسوم و عادات ، نژاد و غيره در آن اثر فراوانی دارد. ولی به هر حال ، اين متفكران جهان هستند كه سير تاريخ را عوض كرده و می كنند نه اينكه محكوم آن باشند.

ما در اينجا در مقام بررسی و نقد اين دو نظريه نيستيم و آنچه را كه منظور ماست اين است كه به طور كلّی قوانين موضوعه بشری را با شرايع الهی (قوانين آسمانی ) در جهت اصالت و عدم اصالت مقايسه كنيم .

قوانين موضوعه خواه زاييده جبر تاريخ باشد و يا مولود فكر دانشمندان در سير تكاملی خود تابع سير تاريخ و يا تكامل فكر و انديشه بشر می باشد و همچون طفلی به دنبال مادر روان است كه گاه تند و گاه آهسته می رود.

قافله بشر اگر به سوی تمدّن و تعالی پيشروی كند، قوانين آن هم همين حال را خواهد داشت ؛ زيرا ماءخذی جز تكامل تاريخی و يا فكری ندارد، اخلاق و عادات و رسوم در وضع قانون بشری به طور مسلّم تاءثير فراوان دارد ولذا هر قوم و قبيله ای قوانين مخصوص به خود دارند كه در قبايل و اقوام ديگر وجود ندارد و هر كدام ممكن است قانون ديگری را تخطئه كنند، ولی بالا خره قوانين موضوعه ، ساخته شده بشر است نه سازنده او و به تدريج نشو و نما می كند همچون طفلی كه در دامان مادر به مرور زمان رو به تكامل می رود.

سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشری

دانشمندان و قانونگذاران می گويند: اوّلين مرحله سير قوانين به اين گونه بوده كه تنها گفتار رئيس قبيله ، خود قانون بود و همه افراد قبيله بايد به آن عمل می كردند.

ولی چون اين وضع قابل تحمّل نبود؛ زيرا از طرفی استبداد رئيس قبيله و از طرف ديگر آزادی مطلق مردم ، موجب زيان جامعه بود، پس از اجتماع و مشاوره ، به اين نتيجه رسيدند كه برای حسن جريان امور، حدود و قيودی برای اعمال و رفتار خود در نظر بگيرند و مقرراتی تنظيم نمايند و رفته رفته دولتها به اين صورت تشكيل شد و قوانين مختلف قبايلی به صورت واحد و جامعی درآمد و قبايلی كه تحت حكومت واحدی بودند تحت يك قانون كلّی دولتی درآمدند.

قوانين دولتها: قوانين دولتها با اختلاف خود باقی ماند، گر چه اختلاف جزئی و قبايلی كنار گذارده شد و اين روش تا پس از قرن هيجدهم ميلادی ادامه داشت . امّا از آن به بعد تدريجاً بشر رو به تكامل و پيشروی نمود تا اين كه بر مبنای بينشهای فلسفی ، علمی و اجتماعی قوانين بشری تغيير كلّی نمود، به نحوی كه چهره قوانين بكلّی دگرگون شد و بر اساس اصول آزادی ، عدالت ، مساوات و عطوفت ، قوانين مشتركی در ميان دولتها رواج يافت .

كتابی مانند روح القوانين منتسكيو در نيمه اوّل قرن هيجدهم در سال 1748 ميلادی در كشور فرانسه منتشر شد. مؤلّف آن (منتسكيو) كه از نوابغ عصر خود به شمار می رفت ، در مدت بيست سال با تحمّل رنج فراوان و مطالعه در عادات و رسوم و مذهب و اخلاق ملّتها، كتابی را بر اصول آزادی و عدالت در تشكيل حكومتها تاءليف نمود.

بنا به قول مترجم كتاب مزبور، گفته های منتسكيو در روح القوانين و روسو در كتاب كنتراسوسيال پايه و اصول افكار و فلسفه آزاديخواهان و فلاسفه بعدی قرار گرفت و هر اصلی كه روی اين شالوده بنا شود به منزله نقاشی است كه در و ديوار كاخ با عظمت اصول و عقايد آن را تزيين می نمايد.( 665)

نويسنده ديگری در مقدمه كتاب مزبور چنين می نويسد: ((افكاری كه در حقّ مداخله مردم در حكومت و در موضوع آزادی و جمهوريّت و در ردّ استبداد و ستمگری و امثال آن در روح القوانين آمده ، در بين پيشروان انقلاب تاءثير وافر داشت و می توان گفت به تدريج اين كتاب سند و مرجعی برای آزاديخواهان واقع گرديد و بدون ترديد يكی از شراره های آتش انقلاب كه در فرانسه در سال 1789 م روشن شد به واسطه كتاب روح القوانين پديدار گشت و در زمان انقلاب و بعد از انقلاب افكاری را كه مورد بحث و تفسير واقع می شد از روح القوانين استشهاد می كردند( 666) و بالا خره اعلاميه حقوق بشر بر اساس همين پيشرفتها و بيداريها در فرانسه در سال 1789 م و سپس در سازمان ملل متّحد در سال 1948 م تدوين شد.

اعلاميه فرانسه در سال 1789 م در باره حقوق بشر

يكی از نمونه های تاريخی پيشرفت قوانين موضوعه بشری ، اعلاميه حقوق بشر است كه در سال 1789 م از طرف نمايندگان مجلس ملی فرانسه به تصويب رسيد و از اسناد مهمّ تاريخی ، اعلاميه جهانی حقوق بشر مصوّبه سازمان ملل متّحد در سال 1948 م قرار گرفت . و نيز اعلاميه های ديگری كه از طرف دولتهای غربی در تاريخ 1215 م و 1776 م و 1791 م در زمينه حقوق انسان منتشر شد كه جملگی از اسناد تاريخی پيشرفت بشر در قوانين موضوعه می باشد.( 667)

متن اعلاميه

اين اعلاميه در ضمن 17 اصل و يك مقدّمه كه به وسيله مجلس نمايندگان فرانسه در تاريخ 1789 ميلادی تنظيم شده است به اين نحو آغاز می شود:

نمايندگان ملّت فرانسه كه مجلس ملی را تشكيل داده اند چون مشاهده كردند كه جهل يا غفلت و ناچيز شمردن حقوق بشر يگانه موجب اساسی بدبختی عمومی و فساد دولتهاست تصميم گرفتند كه در اين اعلاميّه رسمی ، حقوق مقدّس و غير قابل فروش و انتقال بشری را منعكس سازند، تا افراد اجتماع اين اعلاميه را مورد نظر قرار داده و حقوق و وظايف خود را به خاطر آورند، تا اعمال قوّه مقننّه و مجريه به اين وسيله با مقاصد هر يك از مؤسسات سياسی قابل مطالعه و موافقت بوده و به همين علّت بيش از پيش ، مطاع و محترم گردد. تا از اين پس دعاوی مردم مبتنی بر اصول ساده و غيرقابل انكاری بوده و هميشه منجر به صيانت قانون اساسی و سعادت عمومی شود.

بنابراين ، انجمن ملی به ياری خدای متعال حقوق عمومی بشر را در اصول زير، تصويب و اعلام می كند:

1- افرادبشر آزادمتولّد شده ومادام العمرآزاد مانده و درحقوق با يكديگر مساويند، مشخصات اجتماعی فقط مبتنی بر منافعی است كه از هر كس به هيئت جامعه می رسد.

2- منظور از اجتماعات سياسی ، صيانت حقوق طبيعی و غيرقابل انتقال افراد جامعه است كه عبارتنداز آزادی ، امنيّت مالی و جانی و مقاومت با ظلم .

3- قدرت ، ناشی از ملّت است ، هيچ هيئت و هيچ فردی نمی تواند اعمال قدرت و حاكميّتی در مملكت بكند مگر آنكه از جانب مردم مجاز باشد.

4- آزادی عبارت است از قدرت داشتن به اعمالی كه مستلزم زيان ديگران نباشد، پس اعمال طبيعی هر كس حدّی و انتهايی ندارد، مگر حقوق افراد ديگر كه مانند وی بايد از آزادی بهره مند شوند، اين حدود را فقط قانون می تواند معيّن كند.

5- قانون حقّ ندارد هيچ چيز را در جامعه ممنوع كند، مگر چيزهای مضر را، هر چه را كه قانون منع نكرده است ، نمی توان جلوگيری كرد و هيچ كس را نمی توان به كاری كه قانون حكم نمی كند، مجبور گردانيد.

6- قانون مظهر تمايل عمومی است . تمام مردم حقّ دارند مستقيماً يا به وسيله نمايندگان خود در وضع قانون شركت جويند، قانون بايد بدون استثنا و تبعيض چه در سياست و چه در حمايت برای كلّيه افراد يكسان باشد؛ چون عموم افراد كشور در مقابل قانون مساويند، هر كس ممكن است بر حسب شايستگی خود دارای هر مقام و شغلی بشود، مابه الامتياز مردم جز تقوا و لياقت نخواهد بود.

7- هيچ كس را نمی توان متّهم به توقيف و حبس نمود، مگر به موجب صريح قانون و به ترتيبی كه قانون معيّن كرده ، كسانی كه محرّك يا مشوّق يا مجری و يا آمر احكام غيرقانونی باشند، بايد به كيفر برسند، امّا كسانی كه به موجب قانون احضار يا توقيف می شوند، بايد بی درنگ اطاعت نمايند، در صورت مقاومت و سرپيچی ، مقصر شمرده می شوند.

8- قانون جز مجازاتهايی كه ضروری است مجازاتی معيّن نمی كند و كسی را نمی توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی كه قبل از وقوع جرم وضع شده و با گناه كاملاً مطابق باشد.

9- تا زمانی كه تقصير به ثبوت نرسيده ، هيچ كس را مجرم نبايد خواند و اگر بازداشت كسی لازم باشد، جز اعمالی كه برای اطمينان از شخص او لازم است اگر سختگيری و تشديدی بشود قانون بايد از آن جلوگيری نمايد.

10- عقايد مردم حتی عقيده مذهبی آزاد است مگر اينكه اظهار عقايد مذكور، موجب اخلال نظاماتی بشود كه قانون مقرر داشته است .

11- آزادی فكر و عقيده يكی از حقوق گرانبهای بشری است ، پس هر كس مجاز است كه آزادانه هر چه بخواهد بگويد و بنويسد و طبع كند مگر اينكه سوء استفاده از اين آزادی بكند، در اين صورت به نحوی كه قانون معيّن كرده مسؤول خواهد بود.

12- حفظ و تضمين حقوق بشری مستلزم ايجاد قوای عمومی است و تاءسيس قوای مزبور به منظور صرفه و صلاح همه است و اختصاص به اشخاصی كه متصدّی و مباشر آن قوا هستند ندارد.

13- برای نگهداری قوای عمومی و برای مصارف ادارات ، ماليات عمومی لازم است كه به نسبت قوّه و دارايی افراد متساوياً اخذ شود.

14- افراد مردم شخصاً يا توسط نمايندگان خود حقّ دارند كه در باب لزوم ماليات و نسبت آن با دارايی تحقيق نمايند و در وصول و ايصال و مصرف و تناسب آن مراقبت نمايند.

15- هيئت جامعه حقّ دارد كه از عُمّال دولت و ادارات مملكت حساب بخواهد.

16- هر جامعه كه حقوق افراد آن تعيين نشده و تفكيك قوا در آن معيّن نگرديده ، هرگز دارای قانون اساسی نيست .

17- چون مالكيّت از حقوق محترمه و مقدّسه است ، كسی را از آن محروم نتوان كرد، مگر آنكه مصالح عمومی ايجاب كند و قانون ضرورت آن را تاءييد كند، در اين صورت باز بايد قبلاً خسارت مالك ، عادلانه جبران شود.( 668)

اعلاميه جهانی سازمان ملل متّحد درسال 1948 م درباره حقوق بشر

مترقّی ترين قانونی كه در عصر كنونی مورد قبول اكثر كشورهای جهان واقع شده و در اغلب قانونهای اساسی كشورهای جهان برخی از موادّ عمده آن درج شده اعلاميه جهانی حقوق بشر است كه در تاريخ 10 دسامبر 1948 م ( 669) در ضمن يك مقدّمه و 30 مادّه به عنوان آرمان مشترك كشورهای عضو سازمان ملل متّحد، به شكل قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد با 48 راءی موافق و 8 راءی ممتنع ( 670) به تصويب رسيد.

اين اعلاميه كه به صورت قطعنامه از طرف سازمان ملل منتشر شده است گر چه مراعات آن برای امضاكنندگان الزام آور نيست ،( 671) ولی در عين حال مورد احترام و ستايش عموم قرار گرفته است ، بلكه به تدريج در طیّ مدت حدود بيست سال كه از عمر آن می گذرد، در موارد بسياری از طرف كلّيه كشورهای اركان سازمانهای بين المللی مختلف و افراد به طور مكرّر مورد اتخاذ سند واقع گرديده و همانگونه كه اشاره كرديم در قوانين اساسی و ساير قوانين كشورهای مختلف وارد شده و از اين جهت می توان گفت : امروزه ديگر مواد اعلاميه جهانی حقوق بشر مبيّن تفاهم مشترك ملل جهان در زمينه حقوق غير قابل سلب و نقض عموم اعضای خانواده بشری قرار گرفته و متضمّن تعهدی برای اعضای جامعه بين المللی می باشد.( 672)

اين قطعنامه كه به وسيله كميسيون حقوق بشر، شاخه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد پيشنهاد شد و به تصويب 48 كشور رسيد، مشتمل بر احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی برای كلّيه افراد جهان بدون تمايز از لحاظ نژاد، جنس ، زبان و مذهب می باشد كه موادّ با ارزش آن قبل از چهارده قرن در اسلام به نحو احسن پی ريزی شده است و رهبران اسلام رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام و امامان ديگر عليهم السّلام درباره تاءسيس اصول آن ، بيانات و تاءكيدات فراوانی نموده اند و گوی سبقت را در اين باره ، اسلام برده است ، ولی متاءسفانه جهان بشريّت از آن غافل است يا تغافل می كند.

احتمالاًبه برخی ازموادّ اعلاميه مزبوردرمقايسه بااصول اسلام ، اشاره خواهيم كرد.

متن اعلاميه سازمان ملل متّحد در باره حقوق بشر

مقدّمه

نظر به اينكه شناسايی حيثيّت تمام افراد خانواده بشری و حقوق مساوی و مسلّم آنها اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشكيل می دهد. و نظر به اينكه عدم شناسايی و تحقير حقوق بشر، اعمال وحشيانه را موجب گرديده و وجدان انسانيّت را جريحه دار می كند و ايجاد دنيايی كه در آن افراد بشر در گفتن و عقيده داشتن آزاد بوده و فارغ از وحشت وبدبختی باشند، بزرگترين آرزوی بشراعلام شده است .

نظر به اين اصل كلّی ، كسی به عنوان آخرين علاج مجبور نشود به عصيان بر عليه استبداد و ظلم متوسّل شود و حقوق او تحت حمايت يك قانون قرار گيرد.

نظر به اينكه لازم است روابط دوستانه ميان ملل ، تشويق شده و توسعه يابد. و نظر به اينكه ملل عضو سازمان ملل متّحد عقيده خود را در باره حقوق اساسی بشر و حيثيت و ارزش افراد و تساوی حقوق مردان و زنان مجدّداً در منشور ملل متّحد اعلام كرده و تصميم خود را برای تقويت ترقی اجتماعی و استقرار بهترين شرايط زندگی در محيط آزادتری اظهار كرده اند.

نظر به اينكه دول عضو متعهد شده اند با همكاری سازمان ملل متّحد، احترام عمومی و واقعی حقوق بشر و آزاديهای اساسی را تاءمين كنند.

نظر به اينكه يك تفاهم مشترك نسبت به اين حقوق و آزاديها برای اجرای كامل اين تعهدات ، كمال اهميت را دارد.

مجمع عمومی ، اين اعلاميه جهانی حقوق بشر را آرزوی مشتركی برای تمام توده ها و ملل اعلام می كند تا تمام افراد و تمام مؤسّسات جامعه هميشه اين اعلاميه را در نظر داشته به وسيله تعليم و تربيت برای تعميم رعايت حقوق و آزاديها بكوشند و با تدابير تدريجی ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای عمومی و مؤثر آن را ميان ملّتهای دول عضو و همچنين دولتی كه تحت حكومت آنهاست ، تاءمين كنند.

((مادّه اوّل )):

تمام افراد بشر از لحاظ حيثيّت و حقوق ، آزاد و مساوی به دنيا می آيند و از عقل و شعور و وجدان بهره مند بوده و بايد با يك روح برادری و اخوّت نسبت به يكديگر رفتار كنند.

((مادّه دوّم )):

هر كس می تواند بدون هيچ گونه تمايزی ، مخصوصاً از نظر نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب و عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر ملّی يا اجتماعی و همچنين از لحاظ ثروت و ولادت و يا هر وضعيت ديگری ، از تمام حقوق و تمام آزاديهايی كه در اين اعلاميه ذكر شده است ، استفاده كند. به علاوه هيچ گونه تمايزی از نظر وضع سياسی و اداری يا بين المللی كشور يا سرزمين متنوّع شخص ميان افراد، موجود نيست خواه اين سرزمين مستقل يا تحت قيمومت يا غير مستقل بوده و يا هرگونه تهديداتی نسبت به حاكميت آنها وارد شده باشد.

((مادّه سوم )):

تمام افراد حقّ زندگی و آزادی و تاءمين شخصی خود را دارند.

((مادّه چهارم )):

هيچ كس را نمی توان غلام و برده محسوب داشت . بردگی و داد و ستد غلامان به هر شكلی كه باشد ممنوع است .

((مادّه پنجم )):

هيچ كس را نمی توان به شكنجه و عذاب و اعمال موهن و بيرحمانه خلاف انسانيّت ، محكوم كرد.

((مادّه ششم )):

شخصيّت حقوقی افراد بايد در تمام نقاط مورد ملاحظه قرار گيرد.

((مادّه هفتم )):

تمام افراد در مقابل قانون ، مساوی بوده و بدون تمايز و مساوی از حمايت آن برخوردار خواهند بود و همه به طور تساوی در مقابل هرگونه تبعيضی كه ناقض اين اعلاميه بوده و هرگونه عاملی كه چنين تبعيضی را به وجود آورد، از طرف قانون ، حمايت خواهند شد.

((مادّه هشتم )):

هر شخصی حقّ دارد بر عليه كلّيه اعمال ناقض حقوق اصليّه كه به وسيله قانون اساسی يا ساير قوانين برای آنها شناخته شده ، از مراجع صالحه قضايی ملّی ، استمداد كنند.

((مادّه نهم )):

هيچ كس را نمی توان بدون مجوّز قانونی ، توقيف و حبس يا تبعيد كرد.

((مادّه دهم )):

هر شخصی با تساوی كامل حقّ دارد كه دعوای او در مقابل يك دادگاه مستقل و بی طرف مورد رسيدگی قرار گيرد اين دادگاه در باره حقوق و تعهدات يا حقّانيت اتهامات جزايی كه بر عليه او متوجّه است ، حكم صادر خواهد كرد.

((مادّه يازدهم )):

1- هر شخصی كه متّهم به ارتكاب خلافی است مادام كه تقصير او قانوناً طیّ يك دادرسی عمومی كه در آن به تمام وسايل لازم برای دفاع او تاءمين شده باشد، ثابت نگردد، بی گناه محسوب می شود.

2- هيچ كس برای فعل يا ترك فعلی كه در موقع ارتكاب بر طبق حقوق ملّی يا بين المللی عمل خلافی تشخيص داده نمی شد، محكوم نخواهد شد و به همين نحو به مجازاتی شديدتر از آنچه در موقع ارتكاب عمل خلاف ، نسبت به آن جرم اجرا می شد، نخواهد رسيد.

((مادّه دوازدهم )):

در زندگی خصوصی و خانوادگی و اقامتگاه و مكاتبات ، كسی بدون مجوّز قانونی نمی توان مداخله كرد يا اقداماتی مخالف شرافت و شهرت او نمود، هر شخصی در مقابل اين گونه مداخلات و اقدامات از طرف قانون حمايت می شود.

((مادّه سيزدهم )):

1- هر كس حقّ دارد آزادانه در كشور عبور و مرور كرده و در داخله آن محل اقامت خود را انتخاب كند.

2- هر كس حقّ دارد هر كشوری و من جمله كشور خود را ترك كرده و يا به كشور خود مراجعت كند.

((مادّه چهاردهم )):

1- هركس حقّ دارد برای فرار از ظلم و شكنجه ، پناهگاهی برای خود جستجو كرده و يا به كشورهای ديگر پناه ببرد.

2- اين حقّ را در مواردی كه تعقيب واقعاً بر اساس يك جنايت حقوق عمومی و يا اقدامات مخالف اصول ومقاصد ملل متّحد قرارگرفته باشد، نمی توان مورد استنادقرارداد.

((مادّه پانزدهم )):

1- هر فردی حقّ دارد كه دارای تابعيتی باشد.

2- هيچ كس را نمی توان بدون مجوّز قانونی از تابعيّت خود و يا از حق تغيير تابعيت ، محروم كرد.

((مادّه شانزدهم )):

1- مرد يا زن در سن بلوغ بدون هيچ گونه تهديدی از نظر نژاد و تابعيّت يا مذهب حقّ دارد ازدواج كرده و خانواده تشكيل دهد. نسبت به ازدواج و در مدّت ازدواج و هنگام فسخ ازدواج ، مرد و زن دارای حقوق مساوی هستند.

2- ازدواج بدون رضايت كامل و آزادانه زوجين نمی تواند انجام بگيرد.

3- خانواده ، عنصر طبيعی و اساسی اجتماع است و بايد تحت حمايت جامعه و دولت قرار گيرد.

((مادّه هفدهم )):

1- هر شخصی منفرداً يا به طور اجتماع حقّ مالكيّت دارد.

2- هيچ كس را نمی توان بدون مجوّز قانونی از مالكيّت محروم كرد.

((مادّه هيجدهم )):

هر كس حقّ آزادی فكر و وجدان و مذهب دارد. اين حقّ شامل آزادی تغيير مذهب يا عقيده و همچنين آزادی اظهار عقيده و مذهب و يا ايمان به وسيله تعليم يا اجرای آن منفرداً يا به طور اجتماع و علناً يا به طور خصوصی و همچنين اجرای مراسم و آداب مذهبی می باشد.

((مادّه نوزدهم )):

هر كس حقّ آزادی عقيده و بيان دارد، اين حقّ شامل آن است كه نسبت به عقايد خود بيمناك و مضطرب نبوده و در جستجوی دريافت و انتشار اطّلاعات و افكار به هر وسيله كه بيان آن ممكن باشد بدون ملاحظه مرز بخصوصی ، آزاد می باشد.

((مادّه بيستم )):

1- هر شخص حقّ دارد آزادانه اجتماعات و جمعيّتهای آرامش طلب ، تشكيل دهد.

2- هيچ كس را نمی توان وادار به شركت در اجتماعی كرد.

((مادّه بيست و يكم )):

1- هر شخصی حقّ دارد كه در اداره امور عمومی كشور خود، مستقيماً يا به وسيله نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده اند، شركت كند.

2- هر شخصی حقّ دارد كه با شرايط متساوی به مشاغل عمومی كشور خود، اشتغال ورزد.

3- اساس و منشاء قدرت حكومت ، اراده مردم است ، اين اراده بايد به وسيله انتخاباتی ابراز گردد كه از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با راءی مخفی يا طريقه ای نظير آن انجام گيرد كه آزادی راءی را تاءمين نمايد .

((مادّه بيست و دوّم )):

هر شخصی به عنوان عضو اجتماع نسبت به امنيّت اجتماعی دارای حقّ است و می تواند از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كه برای حيثيّت و شؤونات او لازم است در سايه مساعی ملّی و همكاری بين المللی و با رعايت سازمان و منابع هر كشور استفاده كند.

((مادّه بيست و سوم )):

1- هر شخصی حقّ كار و انتخاب آزادانه با شرايط عادلانه و رضايتبخش و حمايت در مقابل بيكاری دارد.

2- همه بدون هيچ تبعيضی برای يك كار مساوی حقّ مزد مساوی دارند.

3- هر كسی كه كار می كند حقّ دريافت مزد عادلانه و رضايتبخش دارد كه برای او و خانواده اش يك زندگی موافق حيثيّت بشری كه عندالاقتضاء از تمام وسايل ديگر حمايت اجتماعی نيز برخوردار باشد تاءمين كند.

4- هر كس حقّ دارد كه به كمك ديگران برای خود اتحاديه تاءسيس كنند و يا برای دفاع از منافع خود، به اتحاديه بپيوندد.

((مادّه بيست و چهارم )):

هر كس حقّ استراحت و بيكاری دارد و مخصوصاً بايد مدّت كار او با مرخصی قانونی با استفاده از حقوق تواءم باشد.

((مادّه بيست و پنجم )):

1- هر شخصی نسبت به آن مقدار وسايل زندگی كه برای تاءمين سلامت و رفاه او و خانواده اش مخصوصاً برای خوراك و پوشاك و مسكن و مراقبتهای پزشكی و همچنين برای خدمات اجتماعی لازم و كافی باشد، حقّ دارد در مواقع بيكاری ، بيماری ، نقص اعضا، بيوگی ، پيری و يا در تمام موارد فقدان وسايل امرار معاش كه بدون اراده او ايجاد شده باشد، از شرايط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.

2- مادران و كودكان حقّ كمك و معاضدت مخصوصی دارند. تمام اطفال كه در اثر ازدواج و يا خارج از ازدواج متولّد شده باشند از همين حمايت اجتماعی بهره مند خواهند شد.

((مادّه بيست و ششم )):

1- هر شخصی حقّ تعليم و تربيت دارد. تعليم و تربيت و يا لااقل قسمتی كه مربوط به آموزش ابتدايی و انسانی است ، بايستی مجانی باشد. آموزش ابتدايی ، اجباری است . آموزش فنی و حرفه ای بايد عموميّت پيدا كند، تحصيلات عاليه بايد با تساوی كامل طبق استعداد و لياقت اشخاص در دسترس همه باشد.

2- هدف تعليم و تربيت بايد رشد شخصيّت بشری و تقويت و رعايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی او باشد و بايستی تفاهم و گذشت و دوستی را ميان تمام ملل و تمام توده های نژادی يا مذهبی و همچنين توسعه فعاليّتهای ملل متّحد را برای حفظ صلح ، تسهيل كند.

3- والدين به حسب اولويّت و تقدّم حقّ دارند كه نوع تربيتی كه بايد به طفل آنها داده شود انتخاب كنند.

((مادّه بيست و هفتم )):

1- هر كس حقّ دارد آزادانه در زندگانی فرهنگی جامعه خود شركت كند از هنرها و صنايع آن استفاده كرده و در ترقّی علمی و فوايدی كه از آن حاصل می شود سهيم باشد.

2- هر كس حقّ دارد از حمايت از منافع مادی و معنوی ناشی از هر گونه محصول علمی و ادبی يا هنری كه به وجود آورده است ، برخوردار گردد.

((مادّه بيست و هشتم )):

هر شخصی حقّ دارد بخواهد در قسمت اجتماعی و بين المللی زمينه ای فراهم شود كه حقوق و آزاديهايی كه در اين اعلاميه ذكر شده است كاملاً اجرا گردد.

((مادّه بيست و نهم )):

1- فرد تنها نسبت به جامعه ای وظيفه دارد كه وسيله رشد شخصيت او كاملاً در آن فراهم باشد.

2- هركس در اجرای حقوق و استفاده از آزاديهای خود تنها تابع محدوديّتهايی است كه به وسيله قانون منحصراً به منظور تاءمين شناسايی و مراعات حقوق و آزادی ديگران و برای رعايت مقتضيات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در يك جامعه دموكراتيك مقرر شده است .

3- اين حقوق آزادی در هيچ موردی نمی تواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متّحد اجرا شود.

((مادّه سی ام )):

هيچ يك از مقررات اين اعلاميه نبايد طوری تفسير شود كه متضمن حقی برای يك دولت و يا يك عده افراد يا يك فرد گردد كه به منظور از بين بردن حقوق و آزادی مذكور در اين اعلاميه فعّاليتی كنند يا عملی انجام دهند.

در سال 1968 م كنفرانس بين المللی حقوق بشر با شركت نمايندگان 86 كشور جهان و با حضور نمايندگان مؤسسات تخصّصی و تعداد زيادی سازمانهای غير دولتی بين المللی در تهران تشكيل شدوقطعنامه نهايی آن به نام ((اعلاميه تهران )) صادر گرديد.( 673)

هدفهای اساسی كنفرانس مزبور عبارت بود از:

1- بررسی پيشرفتهايی كه در زمينه حقوق بشر از زمان تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر بيست سال پيش از كنفرانس تهران به وجود آمده است .

2- ارزيابی نتايج خطّ مشی و روشی كه توسّط ملل متّحد در زمينه حقوق بشر مخصوصاً با توجّه به رفع انواع اشكال تبعيض نژادی و سياست آپارتايد (تبعيض نژادی ) اعمال شده است .

3- تهيه و تنظيم برنامه اقدامات بعدی در زمينه حقوق بشر.( 674)

دولت ايران با در نظر گرفتن مواردی كه با قوانين ايران مخالفت دارد به اعلاميه جهانی حقوق بشر، راءی موافق داده است .( 675)

ولی با كمال تاءسف بايد گفت : اين كنفرانسها و اين اعلاميه ها تا كنون اكثراً جنبه تبليغاتی داشته است و در مقام عمل بسيار ناچيز و يا در بسياری از موارد خلاف آن ديده شده است ، چه آنكه دولتهای بزرگ و همدستان آنها با زورگويی و تجاوز به حريم دولتهای كوچك و ملل مستضعف جهان ادامه می دهند.

تجاوز اسرائيل به سرزمين اعراب و فلسطين و شوروی به افغانستان و آمريكا به ايران و جنگ وحشيانه عراق مزدور با ايران و كشتار ارتش خونخوارش در خوزستان و غرب كشور،( 676) نمونه هايی از زير پاگذاردن حقوق بشر است .

احتمالاً در فرصت مناسب ان شاءاللّه تعالی به بررسی اعلاميه حقوق بشر در مقايسه با حقوق اسلامی خواهيم پرداخت .

1- خلاصه گفتارهای گذشته در ولايت فقيه

2- حدود اختيارات فقيه

3- فرق ميان ولايت عامّه امام عليه السّلام با ولايت عامّه فقيه

4- دليل عقلی بر ولايت فقيه ، دليل نقلی به صورت تاءييد

5- حكومت اسلامی نياز به امضای شارع اسلام دارد

6- امضا درباره فقيه قطعی است و درباره ديگران مشكوك يا منتفی است

ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران

در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، مصوّبه ( 677) مجلس خبرگان درباره ولايت فقيه در حكومت اسلامی ايران چنين آمده است :

((در زمان غيبت حضرت ولی عصر، (عجل اللّه تعالی فرجه )، در جمهوری اسلامی ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبّر است كه اكثريّت مردم او را به رهبری شناخته و پذيرفته باشند و در صورتی كه هيچ فقيهی دارای چنين اكثريّتی نباشد، رهبر يا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرايط بالا طبق اصل يكصدوهفتم ( 678) عهده دار آن می گردد)).

خلاصه گفتار در ولايت فقيه و حدود اختيارات او

خلاصه گفتارهای گذشته در ولايت فقيه اين شد:

1- به مقتضای ضرورت عقلی به ملاك لزوم حفظ نظم و استقلال و امنيّت كشور اسلامی و دفاع از مرزها و حفظ احكام اسلام و عمل به آن و زنده داشتن حدود اسلامی و اجرای آن و بالا خره حفظ دين الهی و استقلال و امنيّت كشور اسلام و آزادی مسلمين ولايت عامّه برای فقيه جامع الشرايط ثابت می باشد تا همچون يك رئيس كشور در راءس قوای سه گانه مجريّه ، مقنّنه و قضائيه قرار گيرد تا حكومت را به صورت مكتبی اداره كند.

بنابراين ، حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت ، مانند حكومت امام عليه السّلام است هر چند كه به عنوان ثانوی (حفظ نظام اسلامی ) باشد مخصوصاً اگر فقيه توانست و خواست تشكيل حكومت بدهد.

ولی با توجه به اين نكته كه نتيجه دليل عقلی مزبور اين است كه سلطه استقلالی فقيه بر تصرّف در امور اجتماعی ( 679) محدود به حفظ مصالح عمومی و نظم كشور خواهد بود، نه به طور مطلق ، به اين معنا كه اگر حفظ نظم و آرامش و امنيّت كشور اسلامی ايجاب كرد، فقيه می تواند حكم آن را صادر كند.

البته تشخيص اين موارد با مقياس عدل و آگاهی كامل به مصالح و مفاسد كشور و چگونگی حفظ امنيّت و ديگر مسائل مربوطه بايد انجام گيرد و تشخيص آن بسيار دقيق است و با سرعت نمی توان تصميم گرفت .

ثبوت چنين ولايتی برای فقيه به دليل لزوم رعايت مصالح عمومی اسلام و مسلمين است و لازمه آن لزوم تشكيل حكومت می باشد تا بتواند انجام دهد و بايد در عصر غيبت به وسيله فقيه نايب الامام صورت گيرد همان گونه كه در زمان حضور با خود امام است و اين يك امر واضح و روشنی است كه لزومش در كشورهای اسلامی ، ضروری است .

امّا ولايت بر اموال و نفوس مردم به ميزان رعايت مصالح فردی از قبيل سلطه بر تزويج افراد با يكديگر و يا خريد و فروش املاك ايشان طبق مصلحت شخصی آنها با دليل مزبور ثابت نمی شود، اگر چه برای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام ثابت است ؛ زيرا اين مرحله از ولايت مطلقه مربوط به حفظ نظم و يا حفظ دين و يا استقلال كشور نيست ، تا در حكومت و سلطه فقيه درآيد، بلكه مربوط به مصالح شخصی است و برای معصومين به دليل خاص تعبّدی ثابت شده است كه فرمود: (النبیّ اءولی بِالمؤمنينَ مِنْ اءنفُسِهِم ) و نه به دليل عقلی و به ملاك لزوم تشكيل حكومت اسلامی .

با اين بيان ، فرق ميان ولايت عامّه فقيه با ولايت عامّه امام عليه السّلام ويا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله روشن شد، به اين صورت كه ولايت فقيه هر چند عام ، محدودتر از ولايت معصومين عليهم السّلام می باشد.( 680)

امّا ولايت فقيه بر اموال قاصرين از قبيل ايتام و مجانين به ملاك حسبه است نه به ملاك حفظ نظم كه در بخش ولايات خاصّه فقيه توضيح خواهيم داد.( 681)

2- احاديث وارده در زمينه ولايت فقيه كه جمله ای از آنها را در بحث ((ولايت تصرّف )) يادآور شديم ، مراحلی از ولايت را برای فقيه به ثبوت می رساند؛ مانند ولايت قضا و توابع آن از قبيل حفظ اموال صغير و غايب و گرفتن مدّعی به از محكوم و حبس مديون ممتنع از ادای دين با فرض تمكّن و همچنين ولايت اذن به تصرّف ديگران در اموری كه مشروط به اذن امام باشد.

امّا استفاده ثبوت ولايت عامّه برای فقيه از اخبار ياد شده به گونه ای كه شامل ولايت تصرّف (حكومت ) در امور اجتماعی و سياسی نيز بوده باشد با بياناتی كه در ذيل اخبار مزبور نموديم ، روشن می گردد( 682) و لااقل در تاءييد دليل عقلی نقش بسزايی خواهد داشت .

امّا دليل عقلی كه خود بهترين دليل است برای اثبات ولايت مطلقه فقيه كافی است و رنج استدلال به روايات ، چندان لزومی ندارد.

در پاسخ اين گفتار كه تشكيل حكومت اسلامی به وسيله هر فرد مسلمان متعهد و سياسی و آگاه به اوضاع و احوال جهان و دانای به احكام اسلام هر چند از راه سؤال از مجتهد نيز ممكن است ، بنابراين عقل ، تشكيل حكومت اسلامی را منحصر در فقيه نمی داند.

گفتيم ( 683) كه حجّيت حكومت غير فقيه يعنی اعتبار و رسمی بودن آن در اسلام به گونه ای كه قوانين مصوّبه به امضای او و دستورات و فرامينش در اموال و نفوس و نواميس مردم واجب الاطاعه و لازم الاجراء باشد با وجود فقيه جامع الشرايط كه بتواند تشكيل حكومت بدهد مقطوع العدم و يا مورد تشكيك است و عقل در چنين حالتی كه امر داير شود بين مقطوع الاعتبار و مشكوك الاعتبار، البته مقطوع الاعتبار را مقدّم و متعيّن می داند، بنابراين ، ما جز با حكومت فقيه جامع الشرايط نمی توانيم نزد خدا حجّتی داشته باشيم تا از دستورات غير فقيه جامع الشرايط در اموال و نفوس مردم و يا خودمان پيروی كنيم و فرامين او را لازم الاجراء دانسته و حكم او را در اموال و نفوس و ناموس مردم به رسميّت بشناسيم در حالی كه فقيه جامع الشرايط نيز می تواند عهده دار رهبری و تشكيل حكومت گردد و اگر در كشورهای اسلامی افرادی غير شايسته حكومت می كنند تنها از راه زور و تزوير بوده ، نه از راه عدل و حقيقت ولذا ملّت مسلمان آنها را به رسميّت نشناخته اند و هميشه ديده ايم كه در مواقع ضروری دست به سوی مراجع تقليد دراز كرده اند، مانند آنكه در برابر دفاع از دشمن حكم جهاد از ايشان خواسته اند و يا برای نقض عهد و پيمانهای استعماری مانند قرارداد تنباكو با دولت انگليس حكم تحريم را از مرجع وقت تقاضا نموده اند، اينها همه شاهد عدم رسميّت اسلامی حكومتهای كشورهای اسلامی است .

به عبارت ديگر: زمامداری هر كشوری در دو جهت پياده می شود؛ يكی تصرّفات او در اموال و نفوس مردم و يا اموال عمومی دولتی و يا قراردادهای سياسی ، تجارتی و فرهنگی با دولتهای ديگر و امثال آن . و ديگری فرمانهايی كه به ملّت صادر می شود مانند فرمان به جهاد و جنگ با دشمن داخلی يا خارجی و افراد را در معرض كشته شدن قراردادن و يا فرمان به پرداخت ماليات دولتی و زندانی كردن اشخاص و امثال آن از مسائل عملی كه در هر كشوری بايد اجرا شود.

بديهی است كه در هر دو قسمت ، اصل ، عدم ولايت كسی است بر ديگران مگر به دليل عقلی و يا نقلی ، امّا دليل نقلی در باره ولايت فقيه همان اخباری بود كه مورد بحث قرار گرفت و گفتيم كه ما بايد به دليل عقلی تكيه كنيم و دليل نقلی را لااقل به صورت تاءييد قبول كنيم .

امّا در قسمت اوّل ، عقل حكم می كند به عدم نفوذ تصرّفات غير فقيه ؛ زيرا مقتضای اصل ، عدم نفوذ تصرّفات در اموال ديگران و يا اموال عمومی است مگر نسبت به كسی كه ولايتش ثابت شده باشد و ثبوت ولايت در باره فقيه جامع الشرايط به دليل ضرورت تشكيل حكومت اسلامی قطعی است و امّا نسبت به غير فقيه مشكوك است ؛ زيرا دليلی از شرع در باره امضای حكومت غير فقيه نرسيده است تا بتوان اختيارات تام را به او داد.

امّا بنا و روش عقلای دنيا در انتخاب رئيس كشور و كفايت آن در اعتبار و رسميّت رئيس كشور مانند رئيس جمهور و يا نخست وزير به تنهايی تا به امضای شرع اسلام نرسد كافی نيست . ولذا اعتبار و رسميّت شرعی نخواهد داشت ؛ زيرا اين احتمال باقی است كه ممكن است اسلام حقّ رياست و حكومت را مخصوص كادر معيّنی قرار داده تا برای هميشه مكتب اسلام زنده و پايدار بماند و آن فقهای جامع الشرايط و مجتهدين آگاه و بصير هستند تا بتوانند حكومت اسلام را با رهبری پايه ای ( 684) اداره كنند و امضای شرعی هر چند با سكوت شارع به دست می آيد، ولی آن در حالتی است كه چنين حكومتی در زمان امام عليه السّلام تحقّق پيدا كرده باشد و در برابر آن سكوت نموده باشند به گونه ای كه از سكوتشان قبول و رضايت استفاده شود و چنين حالتی در زمان امامان عليهم السّلام گذشته رخ نداده است ؛ زيرا هميشه حكومتها را طاغوتيان زمان در دست داشتند و مورد خشم و نفرت و نفی امامان عليهم السّلام بوده اند و اختلاف ظاهر بود.

امّا در قسمت دوم ؛ يعنی وجوب اطاعت و فرمانبرداری از رئيس كشور، (غير فقيه ) نيز به حكم اصل منتفی است ؛ زيرا وجوب اطاعت از هيچ فردی ثابت نيست مگر خدا و رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و يا كسی كه از طرف آنها منصوب شده باشد و نصب فقيه جامع الشرايط قطعی است و امّا غير فقيه مشكوك است و اصل عدم نصب اوست ؛ زيرا وجوب اطاعت از كسی ، بستگی به نصب و تعيين او از طرف حاكم اصلی يعنی خدا و رسول صلّی اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام دارد. و تحقّق آن نسبت به غير فقيه قطعی نيست .

بنابراين ، اصل ولايت فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران يك اصل اسلامی و مكتبی است كه بدون آن تشكيل حكومت اسلامی در زمان غيبت ميسّر نخواهد شد.

انتقاد به ولايت فقيه در قانون اساسی و پاسخ

1- ولايت فقيه و اصل عدم

2- ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام در تبليغ احكام ، نه در حكومت

3- ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيامبر و امام

4- مشكل تعدّد فقهاء

5- گفتار شيخ انصاری قدّس سرّه در زمينه تزاحم فقهاء، و تقدم فقيه قائم به امر بر فقيه مزاحم

6- فقيهی كه سمت رسمی در حكومت اسلامی ندارد آيا می تواند به دادرسی بپردازد؟!

7- ولايت فقيه و امتياز اجتماعی و سياسی

8- ولايت يا استبداد فقيه

9- آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبی است يا نوعی حاكميت و سرپرستی ؟

10- آيا فقهاء از اداره كشور عاجز هستند؟

ولايت فقيه در قانون اساسی (انتقاد و پاسخ )

ولايت فقيه گر چه يك امر ثابت شرعی و عقلی است و حقّ حاكميت فقيه همچون حقّ حاكميت امام در كشور اسلامی ، احتياجی به جعل و تصويب قانون از طرف ملّت و يا نمايندگان ايشان ندارد؛ زيرا اين سمت مانند نبوّت و امامت ، سمت الهی است نه انتخابی و ضروری بودن آن در زمان غيبت ، يك امر مسلّم است .

ولی در عين حال ، هنگام تدوين قانون اساسی در مجلس خبرگان ((اصل ولايت فقيه )) تحت بررسی قرار گرفت و به صورت يك اصل همچون اصول ديگر مورد گفت و شنود نمايندگان و قلم فرسايی نويسندگان و بحث و انتقاد صاحب نظران درآمد، گويا نفی و اثبات آن در اختيار افراد است ، غافل از اينكه بحث در قانونی شدن آن ، پس از ثبوت شرعی ، درست مانند بحث در حاكميت پيغمبر اسلام صلّی اللّه عليه و آله پس از فرض نبوّت آن حضرت می باشد. به هر حال ، ((ولايت فقيه )) از جهاتی مورد بحث و انتقاد قرار گرفت .

ولايت فقيه و اصل عدم

انتقاد اوّل : گفته می شود كه در اسلام هيچ كس را بر ديگری ولايت نيست مگر اينكه به دليل خاصّی ثابت شود. به بيان ديگر، اصل ، عدم ولايت بر ديگری است ، بنابراين ، در هر مورد كه ترديدی در ((ولايت )) يا حدود آن به وجود آيد، نبايد آن را پذيرفت .

پاسخ : البته اين اصل مورد قبول است ، ولی عموماً آن را محكوم می دانند؛ زيرا اصل ((ولايت فقيه )) به طور اجمال ، قطعی است ، تنها بحث در حدود و اختيارات فقيه است كه آن هم با دليل نقلی و يا عقلی مورد بررسی قرار گرفت .

ولايت فقيه در مرحله نيابت از امام

انتقاد دوم : آنچه در باره ولايت پيامبر و يا معصوم آمده است درباره دانشمندان به طور كامل مصداق ندارد هر چند كه موصوف به خلافت يا نيابت از طرف آنان باشند؛ زيرا فقيه نيز هر اندازه عالم و عادل باشد باز انسانی است در معرض خطا و وسوسه های شيطانی ، پس كار پاكان را به قياس و استحسان نبايد در صلاحيّت ديگران شمرد، بويژه لزومی ندارد احكام مستخلَف در خليفه جمع باشد، چنانكه هيچ كس ادّعا نمی كند كه انسان (خليفه پروردگار) اوصاف خدايی دارد، كافی است انسان خداگونه باشد؛ يعنی استعداد و توان او ناشی از منبع فيض و از همان مقوله باشد تا بتوان آدم را خليفه شمرد.

پاسخ : البته پيغمبر و امام دارای دو نوع از اوصاف هستند؛ يكی صفات غيرقابل انتقال مانند نبوّت ، امامت ، ولايت تكوينی ، فضايل اخلاقی ممتاز، علم غيب و امثال آن و دوّم ، صفاتی كه قابل انتقال به ديگری است ؛ مانند بيان احكام ، قضا، زعامت ، رهبری و دليل نيابت و استخلاف ، ناظر به نوع دوم است نه اوّل و در انتقال اين نوع صفات تنها علم و عدالت كافی است و داشتن عصمت ضرورت ندارد و چون ميزان خطا و خيانت در فقيه عادل از ديگران كمتر است مقام خلافت به او داده شده است .

از باب مثال اگر گفته شود فلانی مانند پيغمبر است ، البته شباهت در تقوا و علم و مانند آن منظور است ، نه در نبوّت و عصمت و اگر خود رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله فرمود فلانی خليفه و جانشين من است ، منظور نمايندگی در جهت زعامت و رهبری است ، آنچنان كه درباره علی اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمود. و اين همان مفهوم ((ولايت )) است كه در قوس نزولی ، شامل فقهای جامع الشرايط نيز شده است ؛ زيرا اين جمله را آن حضرت در باره علما نيز به كار برده است ؛ چنانچه در حديث (شماره اوّل ) مورد بحث قرار گرفت .

بالا خره هيچ كس ادّعا نمی كند كه فقيه (خليفه رسول اللّه و يا امام ) اوصاف پيغمبر و يا امام را دارد، كافی است كه فقيه ، پيغمبرگونه و امام گونه باشد؛ يعنی صفات قابل انتقال را دارا باشد.

ولايت فقيه در مقايسه با ولايت پيغمبر و امام ومشكل تعدّد فقها

انتقاد سوم : پيامبر و معصوم به اعتقاد شيعه منصوب از جانب خداوند و شخص معين هستند در حالتی كه ((فقيه عادل )) وصفی است اكتسابی كه همه می توانند به دست آورند. از سوی ديگر، هيچ فقيهی بر فقيه ديگر ولايت ندارد و همه خليفه و نايب معصوم هستند. اين نيابت اگر در حدود ارشاد و تبليغ احكام الهی و امر به معروف و رفع اشكال مقلّدان باشد، هيچ مفسده ای بار نمی آورد، ولی هرگاه فراتر از آن رود وبه مرحله رهبری وحكومتداری برسدبااختلافاتی كه دراجتهادپيدا می كنند، كار مسلمانان را دشوار می سازند. همان گونه كه به حكم عقل نبايد كار اجرای احكام اسلامی تعطيل شود، به حكم همان عقل بايد نظمی نيز بر آن حكمفرما باشد، پس چگونه ممكن است مسلمانان ناگزير بر اجرای دو حكم متضاد شوند كه از جانب دو فقيه عادل مورد احترام صادر شده است و سرنوشت امور عمومی چه خواهد شد، پس بايد اعتراف كرد كه ((وحدت در رهبری )) با نهاد سازمان يافته و منظمی برای رفع اشكالهای ناشی از آن ضرورت عقلی دارد و همين امر عامل ديگری است كه در تفاوت ((ولايت فقيه )) با پيامبر و معصوم بايد مورد توجّه قرار گيرد.

پاسخ : مشكل تعدّد رهبر، اختصاص به رهبری فقيه ندارد بلكه در تمام افرادی كه صلاحيّت رهبری كشوری رادارنداين اشكال مطرح خواهدشد. فقهادرهركشوری گر چه متعدّد هستند، ولی دليل نظم كه اصل ولايت را ثابت می كند همان دليل نيز ايجاب می كند كه برای رهبری كشور يكی از فقها كه از حيث شرايط بر ديگران اولويّت دارد، انتخاب شود. و به يكی از دو راه می توان آن را تشخيص داد:

1- آرای اكثريّت كه در فقه از آن تعبير به ((شهرت )) شده است .

2- گواهی و شهادت افراد عادل و مورد اطمينان يعنی ((بيّنه )) كه اين دو راه در تشخيص اصل مجتهد و يا اعلم نيز به كار می رود.

بالا خره فعليّت ((ولايت فقيه )) و رهبری او در اجتماع ، بستگی به انتخاب مردم دارد و رهبر منتخب هميشه يك فرد خواهد بود. و ديگر فقها به دليل وجوب حفظ نظم بايد از حكومت فقيه منتخب تبعيّت كنند و مفهوم جمهوری اسلامی كه در آينده توضيح خواهيم داد دخالت آرای مردم را در تركيب چنين حكومتی ، روشن می كند. و برای پيشگيری از اختلاف در تعيين رهبر ((اصل يكصد و هفتم ))( 685) از قانون اساسی ، تدوين شده است .

ضمناً از اين نكته نبايد غفلت كرد كه انتخاب ((رهبر)) برای اداره كشور هيچ گونه منافاتی با تبعيّت بقيه فقها از او در جهت مزبور ندارد، چنانچه در اين زمان كه انقلاب اسلامی در ايران پايه گذاری شده ، اين مطلب نيز عملی است و در دورانهای گذشته كه زعامت نسبی شيعه به دست يكی از مراجع بزرگ بود، بقيه فقها در امور اجتماعی و سياسی تا آنجا كه به مرجع تقليد ارتباط پيدا می كرد از او تبعيّت می كردند وتبعيّت فقهااز ((ميرزای شيرازی )) درتحريم تنباكو واز ((ميرزامحمّدتقی شيرازی )) در حكم جهاد و استقلال عراق ، از شواهد اين مدّعا است و حرمت نقض حكم حاكم شرع هر چند از طرف حاكم ديگر (فقيه ) نيز مدّعای ما را تاءييد می كند؛ زيرا ملاك لزوم حفظ نظم در حكم و حكومت يكسان جاری است .

مشكل تعدّد فقها و گفتاری از شيخ انصاری قدّس سرّه

ولايت فقيه بر اساس ادلّه نصب تعبّدی ، برای عموم فقهای جامع الشرايط در عرض واحد ثابت خواهد بود و محذوری در ثبوت اصل ولايت برای عموم نيست و فايده آن مشروعيّت تصرّفات هر كدام در محدوده خاص بدون مزاحمت با ديگران خواهد بود؛ زيرا در هر شهری ، موارد امور حسبيه كه بايد از نظر مقام صلاحيتدار بگذرد، فراوان وجود دارد و هركدام می توانند بدون مزاحمت با ديگری ، قسمت خاصی را اداره كنند و در اين حال ، حكم ولايت فقها حكم ساير امارات و حجج شرعيه را خواهد داشت كه همه مصاديق آن در عرض هم حجت هستند بدون هيچ گونه محذور و مشكلی و چنانچه در ادلّه نصب مناقشات سندی و يا دلالی مؤثر واقع شد، حكم عقل در كشف ولايت جايگزينی مقام امامت بعد از نبوّت ، برای اثبات ولايت فقيه كافی است ؛ زيرا نظام اسلامی بر اساس حكومت الهی پی ريزی شده و ((قاعده لطف )) ايجاب می كند كه خطّ آن مستمر بماند، ابتدا به وسيله رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و بعد به وسيله فقهای عدول جامع الشرايط و آن از باب قدر متيقّن و بحث تقسيم احتمالات در قيادت اسلامی و لزوم بقای نظام الهی در طول زمان .

مشكل تعدّد در حكم و تصرّفات

آری ، مشكل تعدّد فقها در صورت مزاحمت با يكديگر در موضوع واحد به وجود خواهد آمد كه يكی اثبات و ديگری نفی كند، البته در محدوده ولايت ، حكم حكومتی و يا تصرّفات ولايی و نه در فتوای اجتهادی در احكام كلّی ؛ زيرا اختلاف نظر در احكام كلّی فراوان بوده و هست و حجّيت آن برای خود فقيه و مقلّدين اوست و مشكل در احكام حكومتی و تصرّفات ولايی است كه اثر عملی نسبت به ديگران خواهد داشت ، هر چند مقلّد آن فقيه نباشند؛ زيرا حكم قضايی و ولايی و تصرّفات فقها در باره همه حجّت است و محدود به مقلّد نيست و شاءن ولايت دو فقيه در اين موارد شاءن ولايت جد و پدر را نسبت به فرزند خواهد داشت كه هر دو در عرض واحد ولايت دارند و احياناً ممكن است در تصرّفات در اموال فرزند و يا امور متعلقه به او با يكديگر تزاحم پيدا كنند كه در اين گونه موارد حقّ تقدّم را فقها، با اسبق زماناً می دانند؛ مثلاً اگر خانه فرزند را پدر به كسی و جد به ديگری بفروشد، حقّ تقدّم با سابق است .

به هر حال باز گرديم به مساءله تزاحم فقها با يكديگر، تزاحم فقها در دو مورد ممكن است اتفاق بيفتد:

1- تزاحم در حكم (قضايی يا ولايی ).

2- تزاحم در تصرّفات خارجی .

تزاحم در حكم (قضايی يا ولايی )

امّا تزاحم در حكم قضايی پس از صدور حكم از طرف قاضی جامع الشرايط، ممنوع و بلا اثر است ، مگر آنكه خطای حاكم در اصل حكم و يا منشاء آن ظاهر شود. و يا حاكم فاقد شرايط لازم بوده باشد؛ زيرا حكم قاضی شرع ، در باره همه حجت است و نقض حجّت جايز نيست حتی برای قضات ديگر و اين مطلب مورد اتّفاق و بلاترديد است .( 686) بنابراين ، تزاحم در احكام قضايی ، منتفی است و تقدم با سبق زمانی است ؛ زيرا نقض حكم قضايی پس از صدور با رعايت شرايط لازمه ، حرام است .

نكته قابل توجّه

البته پيش از صدور حكم از طرف قاضی كه به موضوع رسيدگی نموده و مقدّمات حكم از قبيل طرح دعوا و استماع شهود و غير آن نزد او تمام شده و آماده اظهار نظر است ، قاضی ديگر می تواند حكمی برخلاف نظريّه او صادر كند؛ زيرا صدور حكم ، حقّ طرفين دعواست و مادامی كه تقاضای صدور حكم ننموده باشند می توانند به قاضی ديگر مراجعه كنند و ممكن است قاضی دوم بر اساس اختلاف در اجتهاد و يا تشخيص موضوع بر خلاف نظر قاضی اوّل حكمی صادر نمايد و در اين مطلب نيز ترديدی نيست و محذوری به وجود نمی آيد.

امّا ((حكم ولايی )) و منظور از آن حكم فقيه در موضوعات غيرقضايی مانند حكم به هلال ، عيد، عدالت شخصی ، فسق ديگری ، تزكيه حيوانی و امثال آن است .

در اين مورد، چنانچه ((فقيه قائم به امر))( 687) حكمی صادر نمود، دليل حفظ نظم ايجاب می كند كه فقهای ديگر با او مزاحمت نكنند و به طور تفصيل در بحث ((ولايت فقيه در موضوعات )) در اين باره سخن گفته ايم ( 688) و عمده دليلی كه در اين مرحله اقامه شده همان ((حفظ نظم )) است . و ناگفته نماند كه اختلال نظم در اين موارد، در محدوده خاص و بين فقهای جزء اتفاق می افتد و انعكاس عمومی ندارد.

امّا اگر مخالفت با حكم ولايی فقيهی رخ داد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور توسط ملّت مسلمان مستقيماً يا به واسطه اهل خبره انتخاب شده علاوه براختلال نظم ، عناوين ديگری به وجود خواهد آورد كه حرمت آن قطعی تر خواهد شد؛ زيرا مخالفت با او موجب وهن به اسلام و مسلمين و تضعيف حكومت اسلامی و موجب تفرقه مسلمانان و چيره شدن دشمنی خواهد شد و اين در احكام مهم و سرنوشت ساز كشور تحقق می يابد؛ مثلاً حكم به جهاد، يا صلح ، ايجاد رابطه سياسی با كشورهای خارج ، يا قطع رابطه و بالا خره حكم ولايی در امور عامّه ، امور سياسی و يا اقتصادی و غيره ، توسعه كلّ كشور، يا كلّ كشورهای اسلامی و يا جهان اسلام به گونه ای كه مخالفت به همان وسعت منعكس شود.

حرمت مخالفت در اين صورت اشدّ از حرمت در مخالفت در محدوده خاص و موضوعی محدود خواهد بود، هر چند اختلال نظم در مصالح عامّه در همه آن موارد با اختلاف مراتب وجود خواهد داشت ، بلكه به احتمال با قول بعضی ولايت زعامت در فرض عدم تماميّت ادلّه تعبّدی نصب ولايت و عدم ثبوت كشف عقلی فقط از طريق انتخاب مردمی مخصوص به فقيه منتخب است و ديگران راءساً دارای ولايت نيستند تا مخالفتشان مؤثر و موجب اختلال نظم شود و گويا كالعدم است و سالبه به انتفای موضوع است ولی اين نظريه قابل قبول نيست ؛ زيرا:

اوّلاً: محلّ بحث تزاحم فقها در مطلق امور حسبه و احكام ولايی است و مختص به تزاحم در ولايت زعامت و شؤون آن نيست و انتخاب در فرض مشروعيّت و امضای شرعی محدود به انتخاب رهبر وزعيم است ، نه ولايت در مطلق امور حسبيه ؛ زيرا ثبوت آن برای فقها از باب قدر متيقّن حتمی است و نياز به انتخاب ندارد.

ثانياً: مشروعيّت انتخاب ثابت نيست مگر به دليل حفظ نظم ، نه تعبّد شرعی و حفظ نظم موجب سقوط ديگران از ولايت نيست بلكه فقط مقتضی حرمت مخالفت با رهبر است . به حرمت تكليفی ، نه وضعی ، مگر اينكه با ارتكاب همين حرام از عدالت ساقط و مخالفت او بی اثر شود (دقت شود).

تزاحم در تصرّفات خارجی

تصرّفات ولايی را می توان به دو قسمت تقسيم نمود:

1- تصرّفات قطعی .

2- تصرّفات غير قطعی .

تصرّفات قطعی

((تصرّفات قطعی )) مانندخريدوفروش اموال عمومی ، اخذوعطای خمس و زكات به موارد لازمه ، صرف اموال ايتام در مصالح ايشان ، عقد ازدواج و يا طلاق در مواردمخصوصی كه وظيفه فقيه ايجاب می كندوامثال اين مواردقطعی قولی وياعملی .

اين قبيل تصرّفات قطعی ، نافذ و قابل رجوع نيست ؛ زيرا ولايت تصرّف در امور حسبيه به طور قطع برای فقيه ثابت و نافذ است و چنانچه يكی از فقها آن را انجام داد فقيه ديگر نمی تواند آن را به هم بزند؛ زيرا تصرّف ، قطعی بوده و انجام شده است و بالا خره تقدّم زمانی در عمل موجب نفوذ و صحّت آن است و قابل رجوع به واسطه فقيه ديگر نيست ؛ مثلاً مالی را فروخته و يا طلاقی را انجام داده ، بنابراين ، تزاحم بدون اثر و لغو خواهد بود.

تصرّفات غير قطعی

تصرّفات غير قطعی از قبيل در اختيار گرفتن اموال عمومی و يا اموال ايتام و نصب قيّم و يا ناظر بر آنها و يا تعيين ماءموری جهت انجام امور حسبيه و مصالح عامّه و امثال اين موارد كه قابل نقض ‍ و عزل و نصب مخالف نيز می باشد و مجال آن باقی است ، آيا مزاحمت با ((فقيه قائم به امر)) جايز است يا نه ؟

در پاسخ اين سؤال نيز بايد قايل به منع شد، همان گونه كه شيخ انصاری قدّس سرّه ( 689) بيان فرموده و بر اين مدّعا به دو دليل استناد نموده است (با توضيح ).

دليل اوّل

مخالفت با ((فقيه قائم بامر))( 690) مخالفت با امام عصر عليه السّلام تلقّی می شود و حرمت آن هر چند از طرف فقيه ديگر، بديهی است ، بلكه بی اثر و غير نافذ است .

توضيح : قسمتی از ادلّه ((نصب )) دلالت می كند كه فقيه در زمان غيبت علاوه بر ((مقام ولايت )) دارای ((مقام نيابت )) از طرف امام عصر عليه السّلام نيز می باشد و نظر او نظر امام عليه السّلام و عمل او مانند عمل امام است ؛ مانند توقيع شريف كه در آن فرمود:

((وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا، فانهم حجتی عليكم وانا حجة اللّه )).( 691)

معنا و مفهوم اين جمله ((فانهم حجتی عليكم )) اعطای مقام نيابت به فقها است و نفرمود: ((فانهم حجة اللّه )) و اين معنا ارتباط به مقام ((ولايت فقيه )) ندارد تا در اطلاق و عموم آن مناقشه شود و جدای از آن و علاوه بر آن می باشد؛ زيرا مفهوم ((نيابت )) شبيه به مفهوم ((وكالت )) است و معنا و مفهوم ((ولايت ))، سرپرستی مستقل است ، نه نمايندگی و اين دو مفهوم ، دو عنوان می باشد و چنانچه يكی از فقها قيام به امری نمود، هر چند غير قطعی و قابل رد مانند موارد ياد شده مخالفت فقيه ديگر با او به منزله مخالفت با منوب عنه (امام عصر عليه السّلام ) تلقّی می شود. و در اين صورت ، دليل نيابت شامل ((فقيه مزاحم )) نخواهد بود؛ زيرا نيابت يا وكالت ، شامل صورت خود مخالفت يا منوب عنه و موكّل نيست و لذا مزاحمت با او ممنوع و بلااثر است .

نتيجه آنكه : سبق زمانی در اقدام و تصرّفات ((فقيه قائم به امر)) مانع از راءی و اقدام ((فقيه مزاحم )) در خصوص آن مورد خواهد بود؛ زيرا از دليل نيابت خارج خواهد شد.

به عبارت ديگر: چنانچه منصب فقيه را در زمان غيبت منحصر به ((ولايت )) بدانيم ، تزاحم دو فقيه از لحاظ صناعت استدلال قابل قبول است و سبق زمانی اثری ندارد و نتيجه تزاحم سقوط هر دو از اعتبار است ؛ مانند دو اماره متعارض و يا ورود دوّم بر اوّل در تصرّفات غير قطعی است و بايد راه ديگری برای منع تزاحم پيدا كرد و امّا اگر ملتزم به وجود منصب ((نيابت )) علاوه بر ((ولايت )) برای او شديم ، حقّ تقدّم با ((فقيه قائم به امر)) خواهد بود (دقت شود).

اشكال : ثبوت ((مقام نيابت )) برای فقيه ، اگر چه نسبت به مشهور يا معروف علما داده شده ( 692) ولی دليل آن مانند توقيع شريف از لحاظ سند و دلالت ، قابل مناقشه است ؛ زيرا ثبوت ولايت در صدق حجّيت از طرف امام عصر عليه السّلام كافی است ، چه آنكه ولیّ منصوب نيز حجّت از طرف امام عصر عليه السّلام است ، همان گونه كه خود امام عصر عليه السّلام حجة اللّه است ، به معنای نصب به مقام ((ولايت )) نه نيابت از خدای متعال و فرمود ((فانهم حجتی عليكم و اءنا حجة اللّه )) پس امام عصر عليه السّلام ولیّ اللّه و فقيه ولیّ امام ؛ يعنی فقيه منصوب است از طرف امام عصر عليه السّلام به طور ولايت ، نه نيابت و امام عصر عليه السّلام منصوب به ولايت از طرف خداست ، نه نيابت .

دليل دوّم : (اختلال نظم )

ترديدی نيست كه مخالفت با ((فقيه قائم به امر))، سبب اختلال نظم در مصالح عامّه و موجب سلب اعتماد از عمل فقها خواهد شد و اين خود برای منع مزاحمت كافی است ، همان گونه كه مرحوم شيخ انصاری قدّس سرّه اشاره فرموده است .( 693)

نكته قابل توجّه

اخلال به نظم البته دارای مراتبی است كه احياناً ممكن است مزاحمت با ((فقيه قائم به امر)) به صورت شديدی جلوه كند و آن در موردی است كه طرف مزاحمت ، فقيهی باشد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور اسلامی به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از طرف ملّت مسلمان انتخاب شده است ؛ زيرا بديهی است كه مخالفت با او در امور عامّه كه تماس با مصالح كلّ كشور يا جهان اسلام دارد از قبيل جنگ ، صلح ، تجارت و ايجاد روابط سياسی با كشور خارجی و يا قطع تجارت و روابط با آنها و هر چه از اين قبيل كه انعكاس خارجی پيدا خواهد كرد و مزاحمت با او به صورت وهن به اسلام و مسلمين و مقام زعامت اسلامی تلقّی می شود و موجب تضعيف حكومت اسلامی و چيره شدن دشمن و اختلاف كلمه مسلمين خواهد بود، بی شك هركدام از اين عناوين خود برای حرمت مخالفت و مزاحمت با او كافی است و در مجموع منع آن از بديهيات است ، همان گونه كه در ((حكم ولايی )) گفتيم .

تكليف فقيهی كه سمت رسمی در حكومت اسلامی ندارد

انتقاد چهارم : مقتضای ولايت اين است كه فقيهی كه هيچ سمتی در حكومت اسلامی ندارد بايد بتواند به دادرسی بپردازد و حكم دهد و اجرا كند و حال آنكه اين عمل موجب تعدّد مراكز قدرت خواهد شد و رواياتی كه اين سمت را برای فقيه اثبات می كند، چنين اختياراتی را در زمان تشكيل حكومت اسلامی به او نمی دهد؛ زيرا اسلام يك دستگاه هماهنگ كننده مذهبی ، سياسی ، فلسفی است كه به وسيله قرآن ، رهبری می شود. هر قاعده را بايد در درون اين دستگاه نگريست و مفاد و نقش آن را در زندگی اجتماعی معيّن ساخت ، فقهای راستين نيز به اين ضرورت توجّه داشته اند و به همين جهت نيز گفته اند جمع بين قواعد تا جايی كه امكان دارد اولی از نسخ و تخصيص است .

برای استنباط صحيح از مفاد اخبار، بايد اوضاع و احوال زمان صدور جوّی را كه در آن حكم داده شده است مورد توجّه قرار داد، اگر دستوری در زمان حكومت طاغوت و هنگامی كه شيعيان ، پنهانی زندگی می كنند صادر شود، معلوم نيست كه با تشكيل حكومت اسلامی ، محلّی برای اجرا داشته باشد و احتمال دارد با دگرگونی موضوع حكم ، مفاد آن نيز تغيير كند.

به عنوان مثال اگر امام در زمان حكومت جائر و خودكامه دستور دهد كه در دعاوی خود به دادگاه دولتی نرويد و كسی را بيابيد كه حلال و حرام دين را بشناسد و حديث ما را روايت كند، آيا اين حكم در دولت اسلامی نيز مصداقی برای اجرا دارد؟ آيا در حكومت اسلامی فقيهی كه هيچ سمتی در دادگاهها ندارد، می تواند به استناد ((ولايت فقيه )) به دادرسی بپردازد و حكم دهد و اجرا كند؟

پاسخ : فقيه با شرايط خاصی از قبيل عدالت و غيره در اسلام به عنوان قاضی رسمی معرفی شده است و به عنوان نيابت از امام ، حقّ اجرای حدود را نيز دارا می باشد.

ولی به دليل لزوم نظم در تشكيلات حكومت اسلامی ، علاوه بر صلاحيّت كلّی ، بايد قاضی از طرف حكومت مركزی يا استان مربوطه نيز منصوب گردد، همچنانكه در زمان خلفای اسبق و همچنين اميرالمؤمنين عليه السّلام بلكه تا زمان حكومت خلفای بعدی ، اين روش برقرار بود، قاضی مستقيماً از طرف خود خليفه و يا والی تعيين می شد و كسی بدون داشتن حكم رسمی از طرف حكومت مركزی و يا والی ، قضاوت نمی كرد، با اينكه اشخاص شايسته زياد بودند، حتی شخص خليفه در خصومات شخصی خود به قاضی شهر مراجعه می كرد، همچنان كه داستانی را در خصومت مرديهودی بااميرالمؤمنين عليه السّلام نقل می كنند ونيزآن حضرت در عهدنامه به مالك اشتر دستور می دهد كه قضات را انتخاب كند نه آنكه هر كس قضاوت كند و اين از لوازم تشكيل حكومت اسلامی است .

بنابراين ، فقهايی كه در حكومت اسلامی می خواهند به دادرسی بپردازند بايد از طرف حكومت مركزی مجازباشند وياآنكه حكومت مركزی حكم آنهاراتنفيذكند.

فقيه مجاز پس از صدور حكم حقّ اجرای آن را به عنوان نيابت از امام نيز دارد و ممكن است كه اجرای آن واگذار به مركز ديگری همچون قوّه مجريه گردد.

خلاصه آنكه : دادرسی و اجرای حدود در حكومت اسلامی بايد تحت نظام خاصی درآيد تا از هرج و مرج و تضييع حقوق ، جلوگيری شود.

امّا در حكومتهای غير اسلامی (حكومت طاغوت ) تا آنجا كه مقدور است ، مراجعه به قضات جور جايز نيست و رواياتی كه در آن اوضاع و احوال وارد شده است ، حكايت از همين معنا می كند، ولی در ضمن ، صفات قضات شرعی را كه همان فقهای جامع الشرايط هستند معرفی می نمايد و اين به آن معنا نيست كه در زمان حكومت اسلامی ، شرايط قاضی ملغا خواهد شد و دولت می تواند افراد غير شايسته را به عنوان قاضی نصب كند؛ زيرا تشكيل حكومت اسلامی مجوّز الغای شرايط قاضی نيست ، بلكه بايد بر آن افزود، به صورت نصب خاص .

ولايت فقيه و امتياز اجتماعی و سياسی

انتقاد پنجم : آيا ((ولايت فقيه )) به اين معناست كه ((روحانيّون )) يا ((فقيهان )) امتياز اجتماعی و سياسی بر ساير مردم دارند و حال آنكه اسلام همه را برادر و برابر می داند.

((ولايت )) از نظر تخصّص و بينش است ، اگر در جامعه ای قانون حكومت كند بی گمان بايد نظر كسی كه قانون را می شناسد و عادل و پرهيزكار است محترم باشد، همچنانكه نظر پزشك حاذق و جرّاح ماهر نيز در زمينه كار خود، اطاعت می شود و هيچ كس هم بر آن خرده نمی گيرد، سفارش و دستور معصوم نيز كه در امور خود به كارشناسان مذهبی و حقوقی رجوع كنيد، بر همين مبناست .

بنابراين ، در زندگی پيچيده اقتصادی و سياسی و اداری امروز، فقيهی كه تنها قواعد شرع را می داند و عادل و پرهيزكار است نمی تواند بر ديگران ((ولايت )) داشته باشد و در زمينه تخصّصهای علوم گوناگون اجتماعی ، خود را مطاع همه بداند، بايستی با روشن بينی ، اين ((ولايت )) را در جای خود به كار برد و از مبالغه و تعصب پرهيز كرد.

پاسخ : بديهی است كه شايسته ترين فرد در ميان هر ملتی برای اداره آن اولويّت دارد. و نيز بديهی است كه رئيس دولت به هر اسم و عنوان از قبيل رئيس جمهور و نخست وزير و غيره هر اندازه كه به آداب و سنّتها و اخلاق و دين و مذهب آن ملّت آشناتر باشد، بهتر می تواند آن كشور را اداره نموده و ملّت ، او را بهتر خواهند پذيرفت .

بالا خره رهبر هر ملّتی هر اندازه نسبت به اصول و عقايد آن ملّت معتقدتر باشد، صلاحيتش در اداره آن ملّت از ديگران بيشتر است و اگر جز اين باشد، تحميل خواهد بود.

همچنانكه می بينيم در جهان امروز در كشورهای آزاد، مكتبی ترين افراد برای رهبری انتخاب می شوند، ولی در كشورهای استعماری سعی می شود كه به اين صورت نباشد و غالباً بلكه عموماً حكومتهای تحميلی بر سر كار است .

بنابراين ، هر كسی كه صلاحيتش برای رهبری ملّت مسلمان از ديگران بيشتر باشد، حقّ تقدّم با اوست ، شايسته ترين فرد در اسلام ابتدا شخص رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام هستند. آنگاه حقّ تقدّم با افرادی است كه نازل منزله ايشان باشند و آنها كسانی خواهند بود كه از لحاظ علم به قوانين اسلام و پاكی و آگاهی به امور بر ديگران ترجيح داشته باشند.

امّا اين مطلب كه به دست آوردن چنين صلاحيّتی برای عموم افراد امكان پذير است ؛ يعنی عموم افراد می توانند كه علم فقاهت و پاكی عدالت را به دست آورند، همچنانكه می توانند يك طبيب حاذق و يا يك مهندس ماهر شوند؛ زيرا راه تحصيل دانش برای همه باز است و از اين جهت همه برابرند صحيح است ؛ ولی پس از آنكه افرادی نتوانستند و يا نخواستند رنج تحصيل علم و تزكيه نفس را تحمّل كنند، بديهی است كه با افراد دانشمند و عالم برابر نيستند، گر چه برادرند. قرآن می فرمايد:

(... هَلْ يَسْتَوِی الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لايَعْلَمُونَ ...).( 694)

((آيا عالم با جاهل يكی است ؟!)).

بنابراين ، مطرح كردن مسأله برابری در اسلام و عدم امتياز اجتماعی و سياسی برای فقها در زمينه رهبری ، مغالطه ای بيش نيست و اين درست مانند اين است كه يك طبيب حاذق را با يك شخص ‍ عادّی ، در باره معالجه مريض و يا يك عمل جراحی ، يكسان بدانيم .

فقيه جامع الشرايط از ديدگاه مكتب اسلام ، تنها يك قانوندان نيست كه فقط نظرش در بيان احكام محترم باشد، همچون يك طبيب در طب ، بلكه او را به عنوان يك رهبر مانند پيغمبر و يا امام بايد پذيرفت ، البته شما هم می توانيد چنين مقامی را به دست آوريد. امّا مسأله پيچيدگی مسائل اقتصادی و سياسی و اداری امروز، با كنار گذاردن فقها حل نخواهد شد؛ زيرا:

اوّلاً: كليد حل اين قبيل مشكلات در انحصار غير فقها نيست ، چه آنكه فقها هم می توانند در اين قبيل مسائل وارد شوند بلكه با بينش اسلامی و نور ايمان شايد بهتر بتوانند مشكلات اقتصادی و سياسی را حل كنند و از حالت جمود و انزوايی كه استعمار برای آنها به وجود آورده درآيند.

ثانياً: استفاده از متخصّصين در هر رشته ای اقتصادی ، سياسی ، اداری ، پزشكی و غيره در زمان ولايت فقيه كه ممنوع نيست ، اگر فقيه جامع الشرايط در راءس دولت قرار گرفت چه مانعی دارد كه از يك وزير اقتصاددان ، برای وزارت اقتصاد و يا يك پزشك متخصّص ، برای وزارت بهداری و يا يك سياستمدار برای وزارت خارجه استفاده كند، مگر در تمام حكومتهای دنيا اين چنين نيست ، مگر رؤسای جماهير و يا نخست وزيران دنيا اين چنين عمل نمی كنند.

آيا حكومت قانون به اين معناست كه قانون نبايد پشتوانه اجرايی داشته باشد، در كجای دنيا اين چنين بوده كه در اسلام باشد، اجرای قانون اسلام بدون قوّه مجريه ممكن نيست و ((ولايت فقيه )) از يك جنبه همين نقش را خواهد داشت .

آيا متخصّصين علوم در حكومت اسلام بايد خود مختار و خود كامه باشند و آنچه را كه بخواهند عمل كنند و يا آنكه بايد تحت رهبری و نظارت كلّی حكومت وقت كار كنند، آيا يك اقتصاددان در كشور اسلامی بايد لجام گسيخته باشد، حتی آنكه اگر بخواهد، اقتصاد كشور را به نفع اجانب بچرخاند بتواند، يا آنكه بايد به سود ملّت و كشور اسلام كار كند، چه كسی برای مراقبت اعمال او كه از همه آگاهتر، دلسوزتر و مطمئن تر به مصالح اسلام و مسلمين و موجب خشنودی و رضای خلق و خداست بهتر از ((فقيه عادل )) می توانيد معرفی كنيد؟

گوينده اين قبيل سخنان گويا فقيه را در حدّ يك قانون شناس كه فقط بايد نظر او را محترم شمرد ولی خود او را بايد كنار گذارد، می نگرند و فكر می كند كه به فقيه نبايد هيچ گونه حقّ مداخله در امور اجتماعی و سياسی داد؛ زيرا سياست از دين جداست ! و اگر جدا نكنيم مبالغه و تعصب است !!

ولی در پاسخ اين قبيل سخنان بايد گفت اين تفكر از آنجا ناشی شده است كه فقهای اسلام خود را از سياست كنار كشيدند و يا آنكه استعمار آنها را كنار گذارد و حقّ مداخله در امور كشور را نداشتند تا آنكه رفته رفته اين تفكر در اذهان مسلمانان رسوخ كرد و اكنون كه غلط بودن اين افكار مطرح می شود، برای بسياری سخت می آيد و آن را تعصّب و انحصارطلبی می دانند و حال آنكه ولايت فقيه در خدمت دولت و ملّت قرار می گيرد نه در مسير تعصّب و خودخواهی .

ولايت فقيه وحقّ حاكميّت ملّت

انتقاد ششم : يكی ديگر از اشكالات بر ولايت فقيه اين است كه رسمی شدن ولايت فقيه با حقّ حاكميّت ملّی منافات خواهد داشت ؛ زيرا مردم در اين صورت هيچ گونه اختياری از خود نخواهند داشت و سرنوشت آنها در بست در اختيار يك فرد خواهد افتاد كه هر چه بخواهد خود تصميم بگيرد. در زمينه توضيح اين تضاد چنين گفته شده است :

حفظ اركان حاكميّت ملّی در چهارچوب تعاليم عاليه اسلام ، ضروری و واجب است ؛ زيرا اصالت و ماهيّت همين حاكميّت ملّی ، حكومت جمهوری اسلامی را تشكيل می دهد و تمام كوششها و مبارزات طولانی ملّت ما كه بر طبق مقدّمه قانون اساسی شصت هزار شهيد و يكصد هزار معلول به جای گذارده ، برای نفی طاغوت و از بين بردن استبداد و ديكتاتوری می باشد؛ يعنی ملّت ما اختيار خويشتن را خود در دست بگيرد و قدرتهای شرق و غرب و نفوذ گروهها و افراد، نتوانند اختيار را از ملّت سلب كنند، حاكميّت ملّی قدرتی است كه بقای اسلام و ايران به آن بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و كشور به خطر خواهد افتاد، لذا اگر حاكميّت ملّی و نقش فعّال آن از بين برود و يا خدای ناكرده تضعيف شود، فرصت مناسب و زمينه آماده ای برای بازگشت ديكتاتوری و نظام طاغوتی خواهد بود و بيم آن است كه مملكت به وضع سابق رجعت كند و خون هزاران شهيد و زحمات و مجاهدتهای ملّت به هدر رود.

با نگاهی به اصل 6 قانون اساسی كه می گويد امور كشور بايد با اتّكای به آرای عمومی اداره شود و اصل 56 كه می گويد خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمی تواند اين حقّ الهی را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع خود يا گروهی خاص قرار دهد، متوجّه می شويم كه اساساً اوّلين رفراندوم و همه پرسی كه سلطنت 2500 ساله را در ايران فرو ريخت و حكومت جمهوری را برقرار كرد، چيزی جز اقرار به اصالت راءی ملّت و احترام به نظر خود مردم در تعيين سرنوشت خويشتن نبوده است .

بنابراين دو اصل (6 و 56) كه مطابق مقررات شرعی نيز می باشد، حاكميّت ملّی را تثبيت و تقرير كرده است .

امّا اصل 110 قانون اساسی اختيارات مردم را از ملّت سلب كرده و در نتيجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 كاملاً مخالف و متضاد است به طوری كه با توسّل به هيچ تاءويل و توجيهی نمی توان اين اختلاف و ضديّت را رفع نمود.

پاسخ : ابتدا بايد معنا و مفهوم ((حاكميّت ملّی )) را در نظر گرفت و سپس تضادّ آن را با اصل 110 بررسی نمود آنچه را كه دور از الفاظ و اصطلاحات دموكراسی در باره مفهوم حاكميّت ملّی می توان گفت ، همان است كه در اصل 56 به آن اشاره شده است به اين بيان كه :

((خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمی تواند اين حقّ الهی را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد ...)).

بنابربيان فوق ، انسان درانتخاب راه زندگی ومكتبی راكه می پذيرد نيز كاملاً آزاد است ؛ زيرا گرايش و اعتقاد به اصول مكتب امری اختياری است و نه اجباری ، همچنانكه عقل به آن حكم می كند و قرآن آن را تاءييد می نمايد: (لا اِكْراهَ فِی الدّينِ...).( 695)

ولی پس از آنكه انسان ، مكتبی را با خواست و اراده خود انتخاب نمود چه اسلام و چه غير آن بايد در برابر آن مكتب احساس مسؤوليّت كند و به گرايش عقيدتی خود احترام بگذارد. پس ابتدا انتخاب مكتب و سپس انتخابات ديگر كه فرع بر آن است .

ملّت مسلمان ايران پس از آنكه دين مقدّس اسلام را به عنوان مكتب عقيدتی خود انتخاب نمود، در ادامه راه زندگی بايد به اصول همين مكتب پايبند باشد ولذا در اوّلين رفراندوم برای تعيين نوع حكومت در ايران ((جمهوری اسلامی )) را بدون كم و زياد با اكثريت قاطع (98 درصد) انتخاب نمود، بنابراين حكومت ايران ، حكومت مكتبی است (مكتب اسلام ).

در مكتب اسلام ، رهبر كه در راءس تمام قوای كشور قرار می گيرد بر پايه امامت و ولايت بايد انتخاب شود همچنانكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در باره رهبری امام علی عليه السّلام عنوان ولايت را ذكر كرد و فرمود: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلیُّ مَوْلاه ))( 696) و در امتداد ولايت امام ولايت نايب الامام قرار دارد كه مردم بايد او را انتخاب كنند.

ولی با توجّه به اين نكته كه همين مرحله از انتخاب هم با اينكه بستگی كامل به اصول مذهب و عقيدتی دارد جنبه مردمی و آزادی خود را كاملاً حفظ نموده است ؛ زيرا مردم در انتخاب رهبر كاملاً آزاد هستند بلكه بهترين انتخابات آزاد و طبيعی در باره رهبر شيعه (فقيه عادل ) انجام می گيرد چه آنكه مردم در شناسايی مرجع تقليد دقّت كامل را به كار می برند و مشخص شدن يك مرجع تقليد بستگی به مرور زمان و آزمايشات فراوان دارد تا از نظر علم و تقوا به طور طبيعی و بدون هيچ گونه تبليغی شناخته شود و تحقّق اين معنا شايد به ساليان دراز احتياج داشته باشد تا شخصّيتی از لحاظ علم و تقوا شناخته شود و علما او را به جامعه معرّفی كنند و تاريخ مراجع تقليد به خوبی اين روش آزادانه را در انتخاب مرجع روشن می كند و از اين نوع انتخاب كه طبيعی ترين انتخاب آزاد است ((شهرت )) نام برده می شود و در جهان شايد چنين انتخاب آزاد و طبيعی و نزديك به واقع ، كمتر وجود داشته باشد و بسيار شبيه به مشهور شدن يك طبيب حاذق است كه از روی تجربه فراوان ، می تواند واقعيت و كمال خود را به مردم نشان دهد و به حدّ شهرت برسد وگرنه مردم بدون جهت عقيده به حذاقت طبيب پيدا نمی كند.

از اين كه بگذريم راه ديگری برای انتخاب رهبر وجود دارد و آن معرفی اهل خبره است و در صورتی عملی می شود كه گذشت زمان برای معرفی شخص رهبر كافی نبوده و يا موانعی وجود داشته باشد.

به هر حال ، در انتخاب رهبر و در صورت لزوم ، شورای رهبری حاكميّت ملّی به طور مستقيم و يا غير مستقيم كاملاً رعايت شده و می شود و تاريخ مرجعيّت در شيعه روش آزادانه آن را به خوبی اثبات می كند، بنابراين ، ولايت فقيه هيچ گونه تضادّی با حاكميّت ملّی ندارد؛ زيرا اين خود مردم مسلمان هستند كه با رعايت اصول اسلامی ، رهبر و مرجع را به طور مستقيم يا غير مستقيم ((خبرگان )) انتخاب می كنند و ريشه آن همان حاكميت ملی است كه درفقه ازآن تعبيربه ((شهرت ويا بيّنه )) می شود.

امّا اختياراتی كه در اصل 110 به رهبر داده شده است هيچ كدام با حاكميّت ملّی نيزتضادّی ندارد؛ زيراابتدا دراصل 109 شرايط شايستگی رهبر چنين بيان شده است :

1- صلاحيّت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .

2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امّت اسلام .

3- بينش صحيح سياسی و اجتماعی ، تدبير، شجاعت ، مديريّت و قدرت كافی برای رهبری .

با در نظر گرفتن اين شرايط و آزادی كامل مردم در انتخاب واجد آن ، ديگر چه مانعی دارد اختياراتی را كه در خور صلاحيّت علمی و توانايی اوست به او بدهند تا بتواند كشور را اداره كند؛ همچنانكه مجلس خبرگان كه منتخب مردم بودند اختيارات لازم را برای اداره كشور و هماهنگ نمودن قوای سه گانه به اين صورت به او داده اند:

1- تعيين سياستهای كلّی نظام جمهوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام .

2- نظارت بر حُسن اجرای سياستهای كلّی نظام .

3- فرمان همه پرسی .

4- فرماندهی كلّ نيروهای مسلّح .

5- اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها.

6- نصب و عزل و قبول استعفاء:

الف- فقهای شورای نگهبان .

ب -عالی ترين مقام قوّه قضائيّه .

ج -رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران .

د -رئيس ستاد مشترك .

ه -فرمانده كلّ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

و -فرماندهان عالی نيروهای نظامی و انتظامی .

7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قوای سه گانه .

8- حلّ معضلات نظام كه از طرق عادّی قابل حلّ نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام .

9- امضای حكم رياست جمهوری پس از انتخاب مردم ، صلاحيّت داوطلبان رياست جمهوری از جهت دارا بودن شرايطی كه در اين قانون می آيد، بايد قبل از انتخابات به تاءييد شورای نگهبان و در دوره اوّل به تاءييد رهبری برسد.

10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالی كشور به تخلّف وی از وظايف قانونی ، يا راءی مجلس شورای اسلامی به عدم كفايت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم .

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه .

رهبر می تواند بعضی ازوظايف واختيارات خودرابه شخص ديگری تفويض كند.( 697)

اختيارات فوق كه برای اداره هر كشوری ، لازم است به كسی داده شود كه عهده دار و مسؤول آن باشد همچنان كه در كشورهای ديگر اين اختيارات به عالی ترين مقام كشوری داده می شود. و همچنين در قانون اساسی رژيم گذشته به شخصی داده شده بود و اين يك امر ضروری است .

نتيجه آنكه : در ولايت فقيه هيچ گونه ديكتاتوری و تضاد با حقّ حاكميّت ملّی وجود ندارد، بلكه تنها عاملی كه می تواند جلوی هرگونه ديكتاتوری و استعمار خارجی را با سلاح مؤثّر ((نيروی ملّی )) بگيرد، همين اصل ولايت فقيه است و بس ، آنچه سبب ديكتاتوری بشر شده و می شود، طبع قدرت پسند بشر وروحيّه قدرت طلب زمامداران و مديران و رهبران و بالا خره حبّ ذات و خودخواهی و خودكامگی و فردپرستی افراد بشر است كه از آن هم با شرايطی كه در رهبر، چه در متن روايات و چه در قانون اساسی در نظر گرفته شده است ، جلوگيری به عمل می آيد؛ زيرا ولايت به كسی داده شده است كه دارای اين صفات باشد. امام عسكری عليه السّلام فرمود:

((فَاَمّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِه ، حافِظاً لِدينِه ، مُخالِفاً عَلی هَواه ، مُطيعاً لاَِمْرِ مولاه فَلِلْعَوامِ اَنْ يُقلَّدُوه )).( 698)

امام عسكری عليه السّلام بنا بر روايت احتجاج در شرايط رهبر و مرجع تقليد چنين فرمود: ((فقهايی كه خويشتندار، حافظ دين ، مخالف هوای نفس و مطيع امر پروردگار خود باشند، مردم می توانند از آنها تقليد (و پيروی ) كنند)).

بديهی است كسی كه دارای اين گونه صفات و امتيازات باشد رهبری او ادامه رهبری امامت است و در آن هيچ گونه ديكتاتوری وجود ندارد، بنابراين ، ولايت فقيه هميشه در خدمت دولت و ملّت قرار خواهد گرفت و در رهبری او در جمهوری اسلامی هيچ گونه منافاتی با حاكميّت ملّی وجود ندارد.

جمهوری اسلامی هرگز به معنای اسقاط حقّ حاكميّت مردم و واگذار نمودن آن به يك مقام روحانی و يا قشر روحانيّت نيست و اين حدس از آنجا ناشی شده كه انگاشته اند حاكميّت ملّی آنچنان كه اروپای مغرور به آن معتقد است مانند هر چيز ديگر از اروپا برخاسته و پيش از آن در مشرق و در اسلام از آن خبری نبوده است و حال آنكه حق حاكميّت ملّی را به معنای واقعی آن كه احترام برای مردم است ، اسلام در زمان استبداد و خودكامگيهای روم و عرب آورد و تمامی برتريها را الغا نمود، جز برتری تقوايی را و به رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله دستور داد كه با مردم به شور بنشيند و برای عموم احترام بگذارد: (... وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ ...).( 699)

ولايت يا استبداد فقيه

انتقاد هفتم : يكی ديگر از انتقاداتی كه در ولايت فقيه ممكن است بشود اين است كه ((ولايت فقيه )) در نهايت به استبداد فقيه كشيده می شود؛ زيرا اگر معنای ولايت اين باشد كه نظر مردم هر چه باشد باز هم فقيه بر آنها حكومت كند، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه به جای اجرای اصل ((ولايت فقيه ))، جامعه را به سوی ((استبداد فقيه )) سوق داده ايم ، در حالی كه اين موضوع با احكام قرآن و سنّت مطابقت ندارد.

قرآن مجيد در اين مورد می فرمايد: (... وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ ...) علاوه بر آن ، كارها و سيرت حضرت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله نشان می دهد كه او با اطرافيان خود مشورت می كرد و حتی اگر خود آن حضرت در اقليّت بود، از نظر اكثريّت پيروی می كرد.

بنابراين ، آزاديها به وسيله ولايت فقيه نبايد محدود گردد و آن را مشخص به گروه معيّنی نمود بلكه اصل شورا را با مردم بايد ملاك عمل قرار داد و به همه عُلما ازهمه مكتبهای فكری ، فرصت داد تاخودرا بشناسانند و مردم درباره آنها قضاوت كنند.

پاسخ : اين گفتار نظير گفتار سابق است و بر محور تضادّ ولايت فقيه با حاكميّت ملّی دور می زند و ما به شكل كافی جواب آن را بيان كرديم و احتياجی به تكرار نيست . و خلاصه پاسخ اين بود كه لازم است بازگو كنيم .

امّا نسبت به انتخاب رهبر (فقيه ) گفتيم كه آن با كمال آزادی صورت می گيرد، بلكه بهترين نوع انتخاب آزاد و طبيعی همان انتخاب مرجع و رهبر در شيعه است كه شايد در دنيا كم نظير و يا بی نظير باشد، چه آنكه ملّت ، با مرور زمان و آزمايشات فراوان زير بار يك رهبر مذهبی می رود و اين روش مردمی اسلامی و مكتبی واقع بينانه و عادلانه اسلام است كه نه در مكتب كمونيست وجود دارد زيرا آنان می گويند مردم نمی توانند خودشان رهبر را تشخيص دهند، بلكه حزب حاكم است كه رهبری را از ميان خود بر می گزيند ولی اين روش ، يك روش كاملاً استبدادی است و نه در مكتب غربی كه از طريق احزاب رهبر را انتخاب می كنند، وجود دارد؛ زيرا در مكتب اسلام اين خود مردم هستند كه مستقيماً با مرجع تقليد و رهبر در تماس می باشند و او را می پذيرند.

امّا نسبت به تصرّفات رهبر در جامعه و اختيارات او گفتيم كه رهبر اسلامی همچون ساير رهبران جهان ، دارای اختياراتی است كه مردم مستقيماً و يا مجلس به او می دهند تا بتواند كشور را اداره كند و اين نوع اختيارات كلّی ، از خصيصه های رهبر اسلام نيست بلكه همه كشورهای جهان اين چنين اختيارات را به رئيس كشورشان می دهند و بايد هم اين چنين باشد تا كشور اداره شود. بنابراين ، استبدادی در كار نيست .

امّا اينكه آيا فقيه با ديگران در اداره كشور شور می كند يا نه همچنانكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله با مردم شور می كرد و قرآن هم به او دستور داد كه با مردم شور كن ، تا آنجا كه به او فرمود: ((اگر شديد و سنگدل باشی مردم از اطرافت پراكنده می شوند)).( 700)

پاسخ اين است كه اين مطلب از واضحات است فقيه يا هر رهبری جز در احكام قطعی اسلام مخصوصاً در امور مهمّ كشور احتياج به شور و همفكری ديگران دارد. و اين روش در مراجع تقليد، ساليان دراز است كه عملی است ، ((مجلس استفتا)) كه تشكيل می دهند، روی همين اصل است ، معمول فقها اين است كه وقتی سؤالاتی از ايشان می شود، در جلسه استفتا كه متشكّل از جمعی از صاحب نظران در مسائل دينی و اجتماعی می باشد، مطرح می شود و پس از بررسی و تبادل نظر و گفت و شنودهای ممتد كه احياناً روزها طول می كشد، پاسخ می دهند كه اين روش در امور جزئی و سؤالات كوچك در حوزه مراجع تقليد معمول بوده و هست .

با اين حال ، چگونه باور می كنيد كه فقيه جامع الشرايطی كه علاوه بر مسؤوليت دينی ، مسؤوليت سياسی و اجتماعی كشور را عهده دار است ، بدون شور با اهل نظر و خبرگان متخصّص دستوری صادر كند؛ پس شور، يك امر حتمی است ، مگر در حكم قطعی الهی كه فرمان از خداست ، نه از فقيه و نه از رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله .

امّا مجال دادن به علمای مكتبهای فكری ديگر. اگر منظور مكتبهای غير اسلامی باشد، مجال دادن به آنها از لحاظ عرضه فكر و انديشه البته تا جايی كه موجب اخلال و گمراهی مردم نشود از نظر اسلام مانعی ندارد، بحث و انتقاد در مكتب اسلام ممنوع نيست ، بلكه از اين راه مسلمين ورزيده تر و مخالفين اسلام ممكن است هدايت شوند چرا كه (لا اِكْراهَ فِی الدّينِ...).( 701)

و اگر منظور، رهبری و حكومت ايشان بر ملّت مسلمان باشد؛ اين گفتار از عجايب و خنده آور است كه بگوييم يك فرد غير مسلمان و ضدّ اسلام بر مردم مسلمان حكومت كند، ملّت ايران تمام خونهايی كه داد و زحماتی را كه مسلمين از صدر اوّل تاكنون تحمّل كرده اند، برای همين يك كلمه است كه اسلام بايد تشكيل حكومت اسلامی بدهد و حكومت آن بايد با خدا و رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و سپس با امام و يا نايب الامام باشد.

با اين فرض چه معنا دارد كه بگوييم علمای مكتبهای ديگر، خود را معرفی كنند تا بتوانند حكومت كنند، آيا در كشورهای ديگر، كمونيست و غيره كه داد آزادی سر می دهند به فقهای اسلام مجال می دهند كه در آنجا حكومت كنند، شايد نظر گوينده چيز ديگری است كه ما بدان پی نبرده ايم ولی به هر حال ، اصل ولايت فقيه ، اصل رهبری است ، نه اصل عرضه علم و مكتب فكری كه اين در مرحله جلوتر انجام شده است .

در نتيجه اين فقيه جامع الشرايط است كه نفع كشور و ملّت مسلمان را كاملاً در چهارچوب اسلام در نظر می گيرد و اين اصول مكتب اسلام و مقتضای اسلامی بودن حكومت اسلامی ايران است .

آيا ولايت فقيه تنها يك اصل مكتبی بوده يانوعی حاكميّت وسرپرستی است ؟

انتقاد هشتم : يكی ديگر از انتقادات در زمينه ولايت فقيه اين است كه ولايت فقيه بايد تنها به عنوان يك اصل مكتبی پذيرفته شود، نه نوعی حاكميّت و سرپرستی بلارقيب ؛ يعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حكومت .

گوينده اين سخن چنين می گويد: ((جمهوری اسلامی نظامی است كه محتوای آن اسلام است و مكتب آن تعاليم اسلام و سازمان آن جمهوری ؛ يعنی قوانين مكتبی اسلام در قالب و شكل آرای مردم كه از طريق حاكميّت مردم اعمال می شود)).

در اين نظام ، اسلام شناسان واقعی بايد يك نظارت مكتبی بر قوانين و مقرّراتی كه می گذرد داشته باشند و اين امر در نهادی مانند شورای نگهبان در قانون اساسی مطرح شده است .

اصل ولايت فقيه را كه يك اصل غير قابل انكار مكتبی است تا اين حد می توانيم پياده اش كنيم ، ولی طرحی كه نوعی حاكميّت و سرپرستی بلارقيب يعنی نوعی قدرت در مقابل قدرت حكومت باشد در شرايط امروز نمی تواند قابل قبول باشد؛ زيرا هيچ فردی معصوم نيست و امكان خطا و اشتباه در او می رود.

از طرف ديگر، اين قدرت در مقابل قدرت دولت خواهد بود و حكومت جامعه را به دو قطب تقسيم خواهد كرد و نظم جامعه را به هم می زند.

از نظر دينی هم روحانيتی كه طی 1400 سال در درون مردم بوده و پناه و ملجاء مردم در برابر ارباب زور و ستم به شمار می رفت ، وقتی در مركز قدرت قرار گيرد مسؤوليّت هر آنچه در جامعه اتفاق می افتد به عهده اوست و مردمی كه طی 1400 سال به علّت ظلم و ستم نسبت به دستگاههای حكومتی و سياسی بيگانه بودند، آن بيگانگی خودشان را متوجّه روحانيّت خواهند كرد. و اين برای خود روحانيّت و برای اسلام بسيار خطرناك است ؛ يعنی اسلام به صورت دين دولتی و رسمی در می آيد، درست است كه در يك جامعه توحيدی واقعی بين دولت و مردم فاصله و فرقی نيست ، ولی ما از جامعه توحيدی و حكومت معصوم بسيار فاصله داريم .

هر كس در راءس قدرت بنشيند بدون ترديد قدرت او را به سوی حفظ قدرت و هدف شدن قدرت می راند و اين يعنی آغاز افول اسلام و در جامعه ای كه سردمداران آن به دنبال غربزدگی ، به دنبال سياست خارجی كه برای محو و نابودی اسلام و جامعه تلاش می كردند و مردم عليه آن بپاخاستند و اسلام را به جامعه بازگرداندند، پذيرش اين طرح كه مطرح می شود، آغاز افول اسلام است ؛ زيرا بر مشكلات سياسی سالهای بعد هم می شود فايق آمد، ولی اگر خدای ناكرده به مكتب ضربه ای بخورد اين ديگر جبران ناپذير خواهد بود.

خلاصه اينكه : ولايت فقيه تنها به عنوان يك ناظر بر قانون اسلامی قابل پذيرفتن است و امّا به عنوان يك قدرت و سرپرستی ، قابل تحمّل نيست زيرا:

1- حكومت فقيه در برابر حكومت دولت ، موجب تعدّد مراكز قدرت و تقسيم جامعه به دو قطب مخالف و به هم خوردن نظم كشور خواهد شد و فقيه مانند ديگران جايزالخطاست .

2- روحانيّت هميشه ملجاء و پناه مردم از ظلم و ستم دستگاههای دولتی بوده و در طول 1400 سال اين روش ادامه داشته است و مردم هميشه خود را از دستگاههای دولتی بيگانه می ديدند و چنانچه روحانيّت ، حكومت را در دست بگيرد، مردم از او بيگانه خواهند شد، همچنانكه از همه دولتها در طول چهارده قرن ، بيگانه بودند و اين برای روحانيّت و اسلام ، خطر بزرگی است .

3- رسمی شدن ولايت فقيه سبب می شود كه اسلام به صورت دين دولتی درآيد و اين تنها در يك جامعه توحيدی قابل پياده شدن است و امّا در جامعه ما كه هنوز فاصله زيادی با جامعه توحيدی واقعی دارد، قابل عمل نيست .

در چنين جامعه ای ، حكومت ولايت فقيه و به قدرت رسيدن فقها كه بايد قدرت خود را حفظ كنند سبب بدبينی مردم به ايشان و ضربه خوردن به مكتب اسلام خواهد شد؛ زيرا همه ستمها و نارساييها مستند به آنها خواهد شد، علاوه بر آنكه قدرت خواه ناخواه موجب فساد است .

پاسخ اشكال اول اين است كه : ولايت فقيه موجب تعدّد مراكز قدرت نيست ؛ زيرا فقيه و رهبر در راءس تمام قدرتها قرار خواهد گرفت و بقيه قدرتها در طول قدرت رهبر قرار می گيرد نه در عرض آن ، همچنانكه در اصل 110 در قانون اساسی به وضوح اين مطلب پيش بينی شده است و امّا مسأله امكان خطا و اشتباه در فقيه نبايد موجب كنار گذاردن او بشود؛ زيرا خطا و اشتباه از همه امكان پذير است و در فقيه عادل و آگاه ممكن است به علّت دقّتهای فراوان ، كمتر وجود داشته باشد، ولی به هر حال ، كشور احتياج به رئيسی دارد كه هماهنگ كننده تمامی قوا باشد و در مكتب اسلام و شيعه ، فقيه جامع الشرايط از ديگران اولويّت دارد و ما اين مطلب را به وضوح بيان كرديم و گفتيم كه كادر رهبری در اسلام تحت عنوان امامت و خلافت از رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بايد صورت بگيرد و ولايت فقيه امتداد همان كادر است .

پاسخ اشكال دوم اين است كه : ملجئيّت و پناهگاه بودن روحانيّت بدون قدرت ، تنها برای تسلّی دادن ستمديدگان خوب است ، ولی عملاً هيچ فايده مهمّی به حال آنها ندارد. همچنانكه در طول تاريخ مشاهده كرده ايم كه دولتهای طاغوتی و استعماری كه روی كار می آمدند و نهايت ظلم و ستم را بر مردم روا می داشتند، چنانچه علما و فقها حرفی می زدند و يا برای دفاع از مردم قيام می كردند، آنها هم مورد شكنجه و زندان و اهانت قرار می گرفتند، اين گونه ملجئيّت چه فايده ای دارد و اين چه تقسيم عادلانه ای است كه معنويّت از علما و سياست و حكومت از آن ديگران .

بنابراين ، فقيه و رهبر بايد دارای قدرتی بوده باشد تا بتواند جلو ظلم و فساد را بگيرد و برای ملّت مستضعف كاری بكند، نه تنها به معنويت اكتفاكند.

پاسخ اشكال سوم اين است كه : اوّلاً: اگر زعامت رهبر مذهبی در جامعه غير توحيدی صحيح نيست ، پس عمل رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السّلام كه حكومت جامعه را در دست داشتند، درست نبود؛ زيرا جامعه در آن زمان نيز توحيدی كامل نبود بلكه جامعه شرك و يا نفاق بود افراد كمی از مردم ، مسلمان واقعی بودند و در ابتدا غالبا با حكومت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله مخالف بودند.

ثانياً: رهبران پاك الهی بايد جامعه را رهبری كنند تا جامعه را از شرك به توحيد و خداپرستی مبدّل سازند و چنين تحويل و تحوّلی در جامعه تنها با ارشاد و نصيحت امكان پذير نيست ، بلكه بايد در كنار آن اِعمال قدرت برای ريشه كن نمودن فساد و افراد فاسد انجام گيرد. و خوشايند يا ناخوشايند مردم نبايد در اين مرحله به هيچ وجه مورد توجّه قرار گيرد، همچنانكه رسولان الهی اين چنين بودند و برای پيشبرد اهداف الهی به قدرت نيز متوسّل می شدند، اجرای حدودشرعی وكيفر معصيت كاران و قتل مفسدين و جنگ با دشمنان دين ، شواهد تاريخی اين مدّعاست .

نتيجه آنكه : ولايت فقيه تنها يك نظارت مكتبی نيست ، بلكه بايد دارای نوعی حاكميّت وسرپرستی ورهبری نيز باشد، تابتواندحكومت اسلامی راتشكيل دهد.

بهترين شاهد برای عملی شدن آن ، تجربه فعلی جمهوری اسلامی ايران به رهبری زعيم عاليقدر امام خمينی قدّس سرّه است . و اميدواريم كه اين وضع برای دورانهای بعد نيز ادامه پيدا كند.

آيا فقها از اداره كشور عاجز هستند؟

انتقاد نهم : يكی ديگر از انتقادات اين بود كه فقها به دليل بركنار بودنشان از سياستهای پيچيده جهان امروز، قادر بر اداره كشور نيستند، با اين بيان كه :

((فقيه اصطلاحاً عالم به اصول و احكام اسلام و دارای قدرت استنباط و استخراج احكام جزئی از اصول كلّی شرع اسلام است ، فقيه در اين معنای اصطلاحی ، قدرت استخراج حكم را از اصول اسلامی دارد، ولی اين قدرت به معنای قدرت تطبيق بر موضوعات و قدرت اجرای احكام نيست ، تطبيق حكم بر موضوعات و اجرای حكم در موضوعات خاص ، نيازمند به صفات و سجايا، تبحّرها و اطلاعات ديگری است كه در فقيه به معنای اصطلاحی لزوماً جمع نيست ، حال ممكن است يك فقيهی پيدا بشود كه دارای آن صفات و خصوصيات باشد و ليكن مجرا و كانالی را كه فقيه به معنای اصطلاحی در آن تربيت می شود و رشد می كند مجرايی نيست كه آن گونه اطّلاعات و سجايا را رشد بدهد، فقيه به معنای وسيع و كامل آن كه بتواند متصدّی امر حكومت و ولايت شود بايد بر دانش اداره اجتماع مدرن و پيچيده امروزی و مسائل گوناگون سياسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اخلاقی و تربيتی كه امروزه در پيش پای حكومتها قرار دارد احاطه و تسلّط داشته باشد و علاوه بر آن از قدرت اراده و سجايای اخلاقی خاصّی برخوردار باشد كه اوّلاً: بتواند بر مواضع و مشكلات اجرايی و اداری فايق بشود و ثانياً: با قبضه شدن قدرت سياسی اقتصادی ، فرهنگی در نزد خود از جادّه راست منحرف نشود، اين خصوصياتی است كه بايد فقيه دارا باشد تا اينكه صلاحيّت ولايت عامّه بر جامعه پيدا بكند)).

پاسخ : گفتار فوق بسيار متين است ؛ زيرا فقيهی كه می خواهد در راءس حكومت يك كشور قرار گيرد نمی تواند تنها به دانستن فقه اكتفا كند، بلكه حتماً بايد دارای اطّلاعات كافی در اقتصاد، حقوق ، تاريخ دنيا، مكتبهای معاصر، سياست ، مسائل بين المللی و غيره باشد.

علاوه بر آن ، بايد از مسائل اجرايی هم بی بهره نباشد؛ زيرا دانستن تنها فقه و ديگر هيچ ، موجب بريدگی او از جامعه امروز خواهد شد و زمان خود را نمی تواند بشناسد و حوادث واقعه را نمی تواند كاملاً تجزيه و تحليل نمايد، ولذا در اصل 5 قانون اساسی تا حدّی به اين شرايط اشاره شده است فقيهی كه می خواهد در راءس حكومت قرارگيرد علاوه بر فقه ، بايد دارای صفاتی از قبيل آگاهی به زمان ، شجاعت ، مديريت و مدبّريت باشد.

ولی از اين نكته هم غافل نباشيم كه تمامی صفات مطلوبه در يك فرد به حدّ اعلا غالباً موجود نخواهد شد، چه فقيه و چه غير فقيه ولذا بايد در مسائل مربوطه با كمك و شور متخصّصين مورد اعتماد تصميم بگيرد، همچنانكه تمامی رؤ سای كشورها دارای مستشاران و معاونانی هستند كه به آنها كمك فكری و اطّلاعات كافی می دهند و اسلام راه شور را حتی برای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بازگذارده است :

(... وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ ...).( 702)

بنابراين ، فقيه جامع الشرايط از رهبری كشور عاجز نيست . او هم مانند ساير رهبران جهان می تواند كشور را اداره كند و در مسائل پيچيده اجتماعی با ديگران شور نمايد، همچنانكه اولين رهبر اسلام ، رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله چنين می كرد.

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

پیام هفته

رفع گرفتاری مردم
آیه شریفه  : لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ (سوره : آل عمران  ، آیه : 92)ترجمه : نيکی را در نخواهيد يافت تا آنگاه که از آنچه دوست می داريد انفاق کنيدروایت : الامام الرضا (ع) فی بیان اوصاف النبی (ص) : أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ وَ أَعَمُّهُمْ نَصِيحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَ أَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَ مُوَازَرَةً. (عیون اخبار الرضا ، ج1 ، ص 308)ترجمه : امام رضا (ع) در خصوص ویژگی های پیامبر(ص) فرمودند : برترین مسلمانان نزد پیامبر کسی بود که بیشتر از همه خیرخواه مسلمانان بود و محترم ترین مسلمانان نزد او کسی بود که بهتر از همه به کمک رسانی و مدد...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید