بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )

بخش دوّم : حكومت اسلامى يا حكومت خدا و مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )

قرآن كريم :

1- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ

2- اءلا لَهُ الْحُكْم وَهُوَ أَسرَعُ الحاسِبين

3- إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِاءَمَرَ اءَن لاتَعْبُدوُا إ لاّ إِيّاه

 

4- لَهُ الْحَمْدُ فِی الاُولی وَالا خِرَةُ وَلَهُ الْحُكْم

5- ضرورت تشكيل حكومت اسلامی

6- روش رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليه السّلام

حكومت اسلامی (حكومت خدا)

در بخش اوّل اين نوشتار درباره اقسام حكومتهای بشری سخن به ميان آمد و دانستيم كه حكومت بشر بر بشر، به هر شكل و صورتی چه از فرد يا اكثريّت منشاء گيرد، دارای نواقص و نارساييهايی است كه انسانِ ديروز و امروز، دچار عوارض آن بوده و هست و از اين روی حكومتهای بشری هيچ گاه خالی از جورطلبی و افراط و تفريط و خونريزيها و كشور گشايی های ظالمانه و تجاوز به حقوق ملّتهای مستضعف نبوده و نيست و تجربه نشان داده است كه برای خاموش كردن آتش اين شهوتها و خودخواهی ها و جلوگيری از تجاوزات ناروا هيچ راهی وجود ندارد جز آنكه بشر ابتدا خود را با نيروی ايمان مجهز كند و سپس وارد زندگانی اجتماعی شده و در راءس يا ذيل قدرت قرار گيرد كه تنها در اين حال است كه انسان می تواند قدرت خود را سايه قدرت خدا، نه پديده خود و خلق را بندگان خدا نه برده خود پندارد.

در حكومتهای بشری كه اجمالاً مورد بررسی قرارگرفت منشاء قدرت خود انسان است . خواه فرد يا افراد، اقليّت يا اكثريّت ، استبدادی يا دموكراسی و بالا خره قدرتی است تواءم با نادانی ، غرور، خودخواهی ، نارساييهای زيربنايی . و يا روبنايی ، ولی حكومت اسلام از قدرتی منشأ می گيرد كه از تمامی عوارض و نارساييها به دور است چه آنكه منشاء قدرت در اين حكومت ، قدرت الهی و نيروی فوق بشری است كه در تمامی ابعاد دولت اسلامی : مقننه ، قضائيه ، اجرائيه ، جلوه گر است و بر درون و برون تمامی افراد جامعه اسلامی احاطه كامل دارد.

موضوع سخن ما در اين بخش نوشتار بُعد الهی حكومت اسلامی و شناخت كادر رهبری آن می باشد و در ((بخش ششم )) از بُعد مردمی اش تحت عنوان مفهوم جمهوری اسلامی سخن خواهيم گفت .

بی شكّ، حكومت اسلامی در مرحله پياده شدن در سطح جامعه ، دارای دو جنبه الهی و مردمی است كه در حقيقت تركيبی از دو نيروی خدايی و مردمی به وجود می آيد، بدين معنا كه چون مردم حقّ حاكميت خدا را پذيرفتند حكومت اسلامی به مرحله فعليت می رسد و از عالم تشريع و طرح ذهنی به عينيّت خارجی قدم می نهد و در اين زمان است كه دو نيروی خدايی و مردمی ، با يكديگر تلاقی نموده و حكومت اسلامی دارای دو بُعد الهی و خلقی می شود.

حقّ حاكميّت از آن خداست ، نه خلق

بديهی است كه حفظ نظام بشر، بستگی به پيروی از قانون و تشكيل حكومت عادله ای دارد كه همگان به طور يكسان از آن بهره مند گردند و در تفكر اسلامی حقّ حاكميّت و سلطه مطلقه ، مخصوص ذات اقدس خداست ؛ زيرا چنين حقّی فقط نسبت به خالق جهان ثابت و طبيعی است و اما افراد بشر هيچ كدام حقّ حاكميّت بر ديگران را ندارند؛ زيرا همه يكسان و افراد يك نوع و با هم برابرند. و هدف اصلی پيامبران نيز اين بود كه بشر را از عبوديّت و سلطه زورگويان و قدرت طلبان رهايی بخشند و همگان را تحت حكومت ((لا اله الاّ اللّه )) درآورند. پيامبران در اين ميدان با فرعونهای زمان خود مبارزه سختی را آغاز كردند و بزرگترين انقلابهای آسمانی را بر عليه طاغوتهای زمان به وجود آوردند.

بدين ترتيب آزادی را به بشر بازگرداندند و نعمت خدايی را كه قدرت طلبان از مستضعفين سلب نموده ، به ايشان رد نمودند و فقط حكومت ((اللّه )) را ثابت نموده و جامعه توحيدی كه به مفهوم خداپرستی و آزادی است تشكيل داده و بساط حكومت باطل را برچيدند.

حكومت در اسلام بر پايه ايمان به خدا و ماوراء الطبيعه پی ريزی شده و اسلام ، حقّ حاكميّت را مخصوص به ذات لايزال ربوبی می داند كه به وسيله پيامبران و قوانين الهی به مرحله اجرا درمی آيد.

اسلام ، جهان را تنها يك مادّه بی اراده نمی داند، بلكه به ((دليل نظم )) برای اين جهان ، خالقی با اراده و قدرت می انديشد كه ماده اين عالم را خلق نموده و با اراده خود تحت نظام عليّت آن را سير داده و تحولات گوناگون بخشيده و به سر حدّ كمال می رساند و بر اين اساس است كه جهان در هيچ آنی از وجود خالقی محيط بی نياز نيست و به صورت مستمر، محتاج به فيض الهی است .

در مكتب اسلام برای اين جهان آغازی و پايانی است و برای پيدايش انسان و جهان هدفی ، هدف از خلقت انسان رسانيدن او به كمال مطلوب است و آن بجز از طريق ايمان و عمل امكان پذير نيست . كه فرمود:

( ... لَيْسَ لِلاِْنْسانِ اِلاّ ما سَعی ).(53)

((انسان جز با سعی و كوشش خود به جايی نخواهد رسيد)).

و نيز فرموده است :

( وَ مَنْ اَرادَ الاْ خِرَةَ وَ سَعی لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَاؤُلئِكَ كانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً).(54)

((كسانی كه بخواهند به زندگانی جاويد و سعادتمند آخرت برسند و در اين راه سعی و كوشش مقتضی و مناسب انجام دهند و كار خود را بر پايه ايمان استوار كنند، كوشش اين چنين افراد مورد ستايش قرار می گيرد)).

بنابراين ، سعی و كوششی می تواند سعادتبخش باشد كه در راه سازندگی و اصلاح فرد و جامعه و در راه انسان دوستی و خداپرستی و كمك به بيچارگان و مستضعفين جهان قرار گيرد و پيمودن چنين راهی جز با از خود گذشتگی و تحمّل بار سنگين مسؤوليت انسانی و خدايی ميسّر نيست .

و انسان آنگاه احساس مسؤوليت واقعی می كند كه خود را مخلوق خدای محيط و آگاه بداند و حكومت او را حتی در هر سخنی و نفَسی بپذيرد و وجود خدا را در هر حال با خود همراه ببيند، فقط چنين انسانی می تواند خوب زندگی كند و محيط را برای خوب زيستن ديگران آماده كند.

براين اساس ، سرچشمه تمام سلطه ها سلطه تكوينی و تشريعی ذات لايزال ((اللّه )) است و بشر بدون دغدغه و وسوسه می تواند آن را بپذيرد و در برابر اراده و حقّ حاكميّت ((اللّه )) تسليم شود و بدين ترتيب ، بشر می تواند با كمال امنيت و آسودگی زيست كند، چه آنكه مردم را بر مردم سلطه ای نيست و زمامداران الهی با كمترين فرد، يكسان زندگی می كنند و همه با هم به سوی يك هدف كه آن پياده كردن حكومت ((اللّه )) و سعادت بشر است ، پيش می روند.

قرآن در اين باره چنين می فرمايد:

( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِِ...).(55)

((فرمان جز خدا را نخواهد بود)).

( ...اَلا لَهُ الْحُكْمُ وَ هُوَ اَسْرَعُ الْحاسِبينَ).(56)

((آگاه باشيد كه حكم خلق با خداست و او زودتر از هر محاسبی به حساب خلق رسيدگی تواند كرد)).

( ...اِنِ الْحُكْمُ اِلا للّهِ اَمَرَ اَنْ لاتَعْبُدُوا اِلاّ اِيّاهُ...).(57)

((تنها حكم فرمای عالم وجود، خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد)).

( ... لَهُ الْحَمْدُ فِی الاُْولی وَ الاْ خِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ الَيْه تُرْجَعُونَ).(58)

((ستايش در اوّل و آخر عالم مخصوص اوست و هم حكم و سلطنت جهان با او و هم بازگشت اهل عالم به سوی اوست )).

 ضرورت تشكيل حكومت اسلامی

از مطالب گذشته به اين نتيجه رسيديم كه حقّ حاكميّت مطلقه بر بشر تنها از آن خدای جهان است و هيچ فرد و يا گروهی حقّ حاكميّت بر ديگران را ندارد، مگر آنكه به عنوان ((خليفة اللّه ))، (نمايندگی خدا) بر مردم حكومت كند كه اين خود مقامی بسيار والا و در عين حال پر مسؤوليت و جانكاه است ، ولی ضرورت آن يك امر عقلی و انكارناپذير می باشد؛ زيرا حقّ حاكميّت خدا جز به وسيله بشر در سطح جامعه قابل اجرا نيست و تشكيل حكومت الهی به معنای رهبری جامعه بايد از مجرای انسانی كامل و دارای دو جنبه (الهی و بشری ) صورت گيرد، و بدين ترتيب بشر به كمال مطلوب خود، در جهان امروز و فردا برسد.

قرآن كريم در زمينه خلافت انسان چنين می فرمايد:

( وَ اِذْ قالَرَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ اِنّی جاعِلٌ فِی الاَْرْضِ خَليفَةً...).(59)

((به يادآرآنگاه كه پروردگارت فرشتگان را فرمود: من درزمين خليفه خواهم گماشت )).

اين خلافت همان خلافت الهی انسان در زمين است كه مظهر اتمّ و اكمل آن سلسله انبيا هستند كه راهنمای بشر و پياده كننده حكومت الهی می باشند. و نيز خطاب به جناب داوود نبی می فرمايد:

( يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِی الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ...).(60)

((ای داوود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم پس ميان مردم به حقّ حكم بنما و از هوای نفس پيروی مكن كه تو را از راه خدا گمراه می كند)).

در اين آيه كريمه با ((فاء تفريع )) حقّ حاكميّت از شؤون مقام خلافت الهی شمرده شده كه اين خود از مناصب اعطا است و بدون آن حقّ حاكميّت برای كسی ثابت نخواهد بود اعمّ از حاكميّت در قضا و يا زعامت و رهبری .

آخرين حكومت از حكومتهای الهی حكومت آخرين پيامبر حضرت محمّد صلّی اللّه عليه و آله است كه بايد در تمام دورانهای بشری ادامه يابد و تشكيل آن به حكم عقل يك امر ضروری است ؛ زيرا كاملترين برنامه های ارائه شده برای اداره بشر در هر عصر و زمانی همانا آيين اسلام است و اين مدّعی نه تنها بدان جهت است كه اسلام دين الهی است ، بلكه حقيقت و ماهيت آن بهترين گواه بر صدق اين مدّعی است ، كه دين اسلام ، هم فرد ساز و هم جامعه ساز است ، هم درون و هم برون فرد و جامعه را آماده بهترين زندگانی و پربارترين محصول انسانی می نمايد.

حكومت اسلامی با كادر رهبری مشخص و معيّنی بايد ادامه پيدا كند، ابتدا رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و سپس مقام نيابت امام . بنابراين درباره ضرورت تشكيل حكومت اسلامی دو سؤال مطرح است :

نخست آنكه : آيا پياده شدن اسلام در سطح كلّ جامعه ، بستگی به تشكيل حكومت دارد يا نه ؟

دوّم آنكه : با فرض چنين ارتباطی ، وظيفه مسلمين چيست ؟

پاسخ به سؤال اوّل :

در پاسخ به سؤال اوّل بايد گفت : گرچه اسلام فردی احتياج به تشكيل حكومت ندارد؛ زيرا يك فرد می تواند مسلمان باشد و به قوانين اسلام نسبی نيز عمل كند، ولی اسلام منحصراً دين فرد نيست ، بلكه دين جامعه است ، يعنی احكام و قوانين آن بايد در سطح كلّ جامعه پياده شود چه آنكه هدف اسلام شمول و احاطه بر كلّ جوامع بشری است ؛ چنانچه در قرآن كريم صريحاً اين هدف را مشخص نموده و آن را پيروزی بر تمام اديان معرفی نموده است :

( هُوَ الَّذی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَی الدّينِ كُلِّه وَ كَفی بِاللّهِ شهيداً # مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَی الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ...).(61)

((اوست كه رسول خود را با هدايت و دين حق فرستاد تا بر همه اديان پيروزی دهد، هرچند كافران را خوش نيايد. محمّد رسول خداست و آنان كه با او همراه اند درباره كفّار (انعطاف ناپذير و) شديداند، ولی در ميان افراد خود مهربان و با محبت اند)).

در سه جای قرآن كريم سوره توبه ، آيه 23، سوره فتح ، آيه 28 و سوره صف ، آيه 9 اين آيه تكرار شده است و هدف اسلام را احاطه و شمول بر عموم بشر و غلبه بر همه مكتبها و عموم مسلكها بيان داشته است .

بديهی است كه تحقق چنين هدفی هرگز بدون تشكيل حكومت ممكن نيست ؛ زيرا اسلام در سطح كلّ جامعه به معنای تطبيق آن در تمام ابعاد و روابط جامعه است بدين معنا كه فلسفه ، فرهنگ ، اقتصاد، نظام ، سياست ، قضاوت ، مجازات ، جرايم ، ماليات و غير ذلك از شؤون زندگی شخصی و اجتماعی ، همه و همه بايد اسلامی باشد. و اين معنا جز با اعمال قدرت و وجود سلطه اسلامی در كلّيه امور كشوری و لشكری ممكن نيست ؛ زيرا از طرفی قدرتهای مخالف كوشش می كنند كه جامعه را به شكل غير اسلامی درآورند و مردم را از فرهنگ اسلام و قوانين آن به دور نگه دارند، بلكه سعی می كنند كه قوانين آن را مخصوصاً در امور اجتماعی و كيفری ، متروك و يا منفور جلوه دهند تا بتوانند سلطه خود را بر كشورهای اسلامی ادامه داده و ثروت ايشان را به يغما ببرند و از طرف ديگر در داخل كشور اختلافاتی در ميان خود مسلمين و مخالفتهايی از طرف منافقين به وجود می آيد كه حلّ و فصل آن بستگی به قضاوت اسلامی و قوانين جزائی و اجرای حدود و قصاص و ديات اسلامی و عقوبات آن دارد كه پياده شدن مجموع اين مسائل بدون تشكيل حكومت تمام عيار اسلامی هرگز ميسّر نيست .

علاوه آنكه : احياناً دفاع از تماميت ارضی كشور اسلام ايجاب می كند كه بايد با دشمن جنگيد و از ارض اسلام دفاع نمود و اين كار بدون تشكيلات ارتش چگونه ممكن است . و لذا رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله بنيانگذار اسلام و سپس خلفای او اعمّ از حق يا باطل همين روش را داشتند؛ يعنی علاوه بر تبليغ احكام و هدايت مردم ، مقام زعامت و رهبری حتی فرماندهی جنگ بلكه كشورگشايی را عهده دار بودند و اين همان معنای حكومت است .

آنچه را كه درباره اسلام گفتيم امری طبيعی و روشن است واختصاص به اسلام ندارد بلكه همه سياستها و مسلكها بدون تشكيل حكومت عملی نبوده و هيچ مكتبی نمی تواند به طور كامل پيشروی كند مگر آنكه متكی به قدرت تنفيذی باشد و اسلام از اين قانون مستثنا نيست .

پاسخ به سؤال دوم :

اما پاسخ سؤال دوم اين است كه مسلمين مسؤول اند تا هدف اسلام را عملی كنند، و اين مسؤوليت برای ايشان از آنجا ثابت است كه دين اسلام و احكامش با تمام ابعاد وسيعی كه در تمامی شؤون زندگانی بشر دارد يك آيين و برنامه ثابت و لايتغير و ابدی است و اختصاص به زمان و يا گروه خاصی نداشته و ندارد و يك وظيفه الهی عمومی است كه فرمود:

( وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الاِْسْلامِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ...).(62)

از اين آيه و امثال آن استفاده می شود كه تنها دين اسلام مورد قبول پروردگار است و طبق آيات قبلی هدف آن عموم و شمول است و اين هدف بايد به دست مسلمين به مرحله فعليت برسد، نه تنها از راه امر به معروف ، بلكه از راه مقاومت و قيام ، نه به معنای ((اكراه فی الدين ))، بلكه به معنای برداشتن مانع از سر راه اسلام و رفع منع از آزاد زيستن . و اگر مسلمين چنين مسؤوليتی احساس نكنند طرح جهانی بودن اسلام در قرآن كريم بيهوده و لغو خواهد بود.

چه آنكه تنها، فرستادن رسول و عرضه داشتن اسلام كه وظيفه ای الهی است برای اسلامی شدن جامعه كافی نيست ؛ زيرا دشمنان اسلام مانع از پيشرفت آن بوده و هستند و برطرف كردن آنها منحصراً با اعمال قدرت امكان پذير است ، تا اسلام بتواند راه خود را ادامه دهد و تنها به استدلال علمی برای شكستن اين سدها نمی توان اكتفا كرد و در برابر زور، ايستادگی و اعمال قدرت لازم است . رژيمهای فاسد و دست نشانده را بايد از بلاد اسلامی زدود و به جای آن رژيم اسلامی واقعی را مستقر كرد ولذا می بينيم كه روش رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كه پايه گذار اسلام است و سپس خلفای وی چه حق و چه باطل بر همين پايه استوار بوده ، يعنی برای اسلام می جنگيدند، خون می دادند، می كشتند و كشته می دادند، و اين كاشف از آن است كه اسلام تنها يك مكتب نيست ، بلكه بايد آن را به مرحله اجرا و عمل درآورد و بشر را به سعادت رساند، بايد راه اسلام را باز كرد، نه اينكه خود راه خود را باز كند و اين وظيفه هر مسلمانی است كه با تمامی ابعاد اسلام آشنا شود و تنها وظيفه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و خلفای او يا امامان نيست . البته عمل رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و خلفای او يا امامان عليهم السّلام بهترين دليل برای اين مدّعا است . و اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه قيام برای تشكيل حكومت اسلامی و جهاد در راه به دست آوردن آن بستگی به دو عامل مهم دارد، يكی وجود رهبری لايق و شايسته و ديگر آمادگی مردم برای جهاد و قيام از اين رو اميرالمؤمنين عليه السّلام تا زمانی كه ارتش با او همراه و در كنارش بودند، با معاويه كه عليه حكومت مركزی اسلامی قيام كرده بود، در صفين می جنگيدند و از جنگ در راه اسلام دريغ نمی فرمود، امّا همين كه ارتش تغيير عقيده داد و مكر معاويه در آنان اثر كرد و ارتش علی عليه السّلام در جنگ سستی ورزيد، آن حضرت به ناچار عقب نشينی نمود، ولی وظيفه مردم اين نبود كه با علی عليه السّلام كه برای اسلام جنگ می كرد چنين رفتار كنند، امّا شد آنچه كه نبايد بشود.

همچنين امام حسن و امام حسين عليهما السّلام در ابتدا هر دو با كمك مردم قيام نمودند ولی پس از آنكه اصحاب امام حسن عليه السّلام و سران ارتش به او خيانت كردند و معاويه آنها را با پول خريد، امام عليه السّلام به ناچار برای جلوگيری از خونريزی ، صلح را اختيار نمود. همچنانكه امام حسين عليه السّلام با دعوت اهل عراق قيام كرد، ولی خيانت آنان نيز سبب شد كه امام عليه السّلام تنها ماند و خود به تنهايی با افراد معدودی از اصحاب و خانواده اش به جنگ با ((يزيد)) ادامه داد و به درجه رفيع شهادت رسيد.

اين سه امام بزرگوار برای چه جنگيدند؛ آيا برای نفع شخصی و رياست بود و يا برای تشكيل حكومت اسلامی ، آيا تشكيل چنين حكومتی فقط وظيفه امام است يا همه مسلمين چنين وظيفه ای دارند.

اين روشها از رسول خدا و امامان ، دليل روشنی است كه بايد اسلام را پيش برد و برای اقامه آن قيام كرد و جنگيد تا بتوان دولت تشكيل داد و دين خدا را جهانی نمود، البته تحقق اين مطلب كار گروه خاصی نيست ، بلكه به دو امر بستگی دارد؛ اوّل : اتحاد ملّت و آمادگی آنان برای جهاد. دوّم : وجود رهبران مذهبی كه دارای مقام نيابت امام عليه السّلام هستند تا آنان را رهبری كنند، و بدين وسيله وحدت جامعه و نحوه مبارزه مشخص می شود، همچنانكه ، در صده اخير نمونه هايی داشته و دارد.

نتيجه گفتار اين شد كه اقامه اسلام لازم و ضروری است و مقدمه آن ، حكومت و تشكيل دولت است كه از باب مقدمه واجب ، واجب خواهد بود.

با بيان روشنتر می توان گفت :

انسان برای زندگی اجتماعی كه از لوازم طبيعی وجود اوست نياز به نظم ، امنيّت ، تعاون و عدالت ، دارد تا بتواند با همنوعان خود دارای روابطی سالم و مطمئن بوده باشد و به زندگی اجتماعی خود ادامه دهد. بديهی است كه به وجود آمدن چنين جامعه ای جز با ايجاد يك قدرت مدير و مدبّر و يك حكومت سالم ممكن نخواهد بود.

پرواضح است نظامهای بشری وسياسی جهان نمی توانند اين هدف را به وجود بياورند بلكه برعكس مولّد نابسامانيها و فسادها در جامعه بشری هستند و انسانهای صالح برای اصلاح خود و جامعه خويش ناگزيرند كه اين نظامها را از اجتماع بشری بركنار سازند و اين از مهمترين اهداف پيامبران و رهبران الهی بوده و سيره آن بزرگواران در زندگی نشانه همين حقيقت است ؛ زيرا تحقّق عدالت اجتماعی و روابط سالم انسانی و حفظ كيان و كرامت آدمی جز در سايه احكام الهی كه خالی از خطا و اشتباه است ميسّر نيست . و بديهی است كه قدرت حاكميت و نفوذ آن در آيين اسلام بستگی به اعتقاد به حاكميت خدا دارد كه در آشكار و نهان نافذ و مؤثّر است و هيچ حكومتی دارای اين مزيّت نيست ؛ زيرا اسلام حاكميت بالا صاله را از آنِ خدا و خدا را در همه احوال حاضر و ناظر می بيند و مجری احكام و امر حكومت را در ميان انسانها ابتدائا نبی اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سپس اوليای معصوم و امامان دوازده گانه می داند و در زمان غيبت امام معصوم عليه السّلام امر حكومت به دست مسلمين می باشد به اين صورت كه وظيفه آنان است كه با در نظر گرفتن روش و سنّت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كه روش امامت و ولايت بوده ، حاكمی را به صورت ولیِّ امر انتخاب كنند.

درباره مقام ولايت و تصدّی امر حكومت در زمان غيبت ، گرچه اختلاف نظرهايی وجود داشته كه آيا فقيه اعلم ، يا فقيه عادل هرچند غير اعلم ، ولی بصير به امور و يا مؤمنی عادل و آگاه كدام يك از اينها حقّ تقدّم دارند، امّا آنچه مسلّم است حقّ تقدّم با فقيه عادلی است كه در تقوای دينی و حُسن تدبير و اطلاع بر اوضاع سياسی و اجتماعی جهان از ديگران امتياز داشته باشد. و نيز در امور كشور با افراد خبره و آگاه مشورت كند كه آيين رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله در امور اجتماعی همين بوده است و از جمله وظايف ولايت و رهبری و اصول مسلّم و ثابت در حكومت اسلامی ، عبارت است از اجرای احكام اسلامی اوّليّه و ثانويّه و رعايت مصالح مسلمين و در نظر گرفتن وحدت امّت اسلامی ، درون مرزی و برون مرزی ؛ زيرا مرز اسلام عقيده و ايمان است ، نه مرزهای قراردادی و طبيعی .

و بالا خره ، اين نتيجه ثابت و قطعی است كه حكومت اسلامی بر پايه و اساس ولايت الهی پی ريزی شده است و اعتقاد به آن وظيفه هر فرد مسلمان است و دفاع از آن ضروری و حتمی می باشد.

شكل حكومت اسلامی

در اسلام ، شكل خاصی برای حكومت و كيفيّت معيّنی در رابطه با امور كشورداری ارائه نشده است و در كتب حديث و تاريخ در اين زمينه چيزی ديده نمی شود، جز عناوين خاصی به شرح ذيل كه بر اشخاص دارای نظامهای معيّن اطلاق می شد.

پس از مقام رسالت و نبوّت در مقام هدايت مردم ، عنوان ((ولیّ امر)) به ((زمام دار)) و ((اميرالمؤمنين )) به ((فرمانده مؤمنين )) و ((خليفه )) به معنای ((جانشين رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله )) و ((وزير)) به معنای ((كمك كار)) و در پست اداره قسمتی از كشور عنوان ((والی ))، ((استاندار)) و در مسند قضا و فصل خصومت ، عنوان ((قاضی و حاكم )) و در پستهای نظامی و انتظامی ، عنوان ((المجاهد فی سبيل اللّه ))، ((سرباز))، ((امير العسكر))، ((امير الجيش ))، ((فرمانده سپاه ))، ((شرطة الخميس )) به معنای ((پليس )) و در سمتهای عبادتی عنوان ((امام جمعه و يا جماعت )) گفته می شود. و هيچ نام و نشانی از عناوين جديد از قبيل ((رئيس جمهور))، ((رئيس الوزراء))، ((رئيس ديوان عالی كشور))، ((رئيس شورای عالی قضايی ))، ((رئيس مجلس ))، ((نماينده مجلس )) و امثال اينها وجود نداشت .

البته در زمان رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا اميرالمؤمنين عليه السّلام و يا خلفای اسبق بلكه خلفای بعدی چگونگی اداره كشور عملاً مشخص بود و به طور ساده انجام می شد و به وسيله رئيس قدرت ، اشخاصی به سمتهايی تعيين می شدند، و احكامی كه اجرا می شد از قرآن كريم و يا سنّت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله اخذ می گرديد و هيچ نام و نشانی از ((قانون اساسی )) و يا ((قوانين موضوعه مجلس شورا)) يا ((تصويب نامه دولت )) و امثال آن نبود، البته نيازی هم نداشتند.

سؤال :

با در نظر گرفتن روش ساده گذشته اين سؤال مطرح خواهد شد كه آيا در عصر تمدّن و جهان امروز با در نظر داشتن بالا رفتن سطح زندگی و توسعه روابط داخلی و خارجی كشورهای اسلامی با كشورهای ديگر بازهم می توان به همان سادگی عمل كرد و كشور را اداره نمود يا نه ؟

و به عبارت ديگر، آيا می توان زمان غيبت را با اين همه توسعه روابط به محدوده زمان حضور قياس نمود، آيا روشهای جديد در وضع قانون و اداره كشورها جايی در كشور اسلامی دارد يا نه ؟

پاسخ :

در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه هدف از تشكيل دولت ، در همه دورانها اعمّ از اسلامی و غيره يك موضوع و مطلب است و آن حفظ نظم جامعه و امنيّت كشور و همزيستی هموطنان به طور مسالمت آميز، و البته در حكومت اسلامی قيد اسلامی بودن نظام را بايد در نظر گرفت ، نه نظم مطلق ، ولی به هر حال ، هدف يك اصل مسلّم است و آن پياده كردن اصل عقلی حفظ نظم به هر كيفيّت ممكنی كه زمان و مكان ايجاب كند و شكل و نحوه خاصی در آن ملحوظ نيست ، بلكه به صورت مقدّمه واجب تشكيلات حكومتی مطرح می باشد.

در اسلام هيچ گونه طرح خاصی در اين زمينه نرسيده و از هيچ طرحی ابا ندارد، جز آنكه قيد اسلامی را اضافه می كند و از اطلاق به صورت تقييد در می آورد.

و به عبارت ديگر، حفظ نظم و امنيّت جامعه يك واجب عقلی بلكه شرعی است ، و كيفيّت و تشكيلات دولتی از باب مقدّمه واجب ، واجب است و در نحوه گزينش اين مقدّمه مردم مختارند. همانگونه كه حج واجب است ، ولی در مقدّمه آن كه رفتن به مكّه معظمه است به هر كيفيّت ممكن مجازند، جز اينكه بايد در محدوده شرعی باشد؛ مثلاً مركب غصبی نباشد و يا مثلا نظم اقتصادی در كشور اسلامی يك امر ضروری است ، ولی درآمد آن نبايد از راه ربا و يا ماليات مشروب فروشی و يا كاباره ها و مراكز فساد تاءمين شود.

خلاصه :

تشكيلات حكومت اسلامی را با در نظر گرفتن دو اصل می توان توجيه نمود:

1- وجوب حفظ نظم اسلامی : كبرا

2- امكان تطبيق آن بر مصاديق متغيّر به حسب اختلاف زمان و مكان : صغرا

نتيجه آنكه :

نسبت به تشكيلات جديد حكومتی هيچ گونه منعی نرسيده و مقتضای اصل ، جواز آن می باشد.

نظام حكومت اسلامی

در مجموع ، نظام حكومت اسلامی مركب از چند نيروست :

1- قوّه مقنّنه

قوه مقنّنه جهت وضع قوانين تطبيقی به وسيله مجلس شورای اسلامی ، براساس آيه كريمه ( ... وَاءَمْرُهُمْ شُوری بَيْنَهُمْ ...)(63) است كه خود نوعی قدرت مردمی است كه در وكلای مجلس خلاصه می شود، تا به مصلحت مردم بينديشند و از طريق شور، بهترين كيفيّت را در وضع قانون جزئی انتخاب كنند.

2-قوّه مجريّه

در قوّه مجريّه دو جنبه ملحوظ شده :

الف : جنبه مردمی كه با انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم تحقّق می يابد. پس از انتخاب ، رئيس جمهور وزرا را تعيين نموده و به مجلس معرّفی نموده تا راءی اعتماد بگيرند و به وسيله او وزرا تعيين شده و به تصويب مجلس بايد برسند كه در تمامی اين مراحل ، قدرت مردمی در نظر گرفته شده ، انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم و تصويب وزرای او نيز به وسيله وكلای مردم در مجلس انجام می شود.

ب : جنبه الهی كه جلوه گاه آن مقام ولايت امر است كه مراد از ((امر)) امر كشورداری و نظم امور مردمی است و در آيه كريمه ( ....اءَطيعُوا اللّه وَاءَطيعُوا الرَّسُولَ وَاءُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ)(64) امر به اطاعت از ولیّ امر شده است ، يعنی در اجرای احكام نه تشريع ، و مصداق آن در زمان حضور معصوم ، رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و در زمان غيبت با نوعی توسعه در مفهوم ولايت امر نايب الامام می باشد. و امتياز حكومت اسلامی بر ساير حكومتها تنها در انضمام همين جنبه قدرت الهی است كه در راءس نظام بايد قرارگيرد وبه قوّه مجريّه اعتباری الهی بدهد و در حقيقت مقام ولايت امر، قدرت بازدارنده از انحرافات و فساد در جامعه به عنوان حاكم شرع و يا آمر ولايی می باشد، نه آمر به معروف و ناهی از منكر، بلكه مقامی والاتر از آن ، كه نوعی ضرورت مقام ولايی ولايت فقيه را در زمان غيبت ارائه می كند و به قوای مجريه اعتبار شرعی می دهد؛ زيرا حكم حاكم شرع در موضوعات اجتماعی به عنوان ((حَكَمْتُ بِهذا)) و يا صدور امر ولايی به عنوان ((اءَمَرْتُ بِكَذا)) قويتر از امر به معروف است و ضرورت اطاعت را قويتر نشان می دهد؛ زيرا امر به معروف و نهی از منكر تنها امر و نهی مردمی است به يكديگر، نه الهی ؛ چون مردم به عنوان افراد مسلمان به يكديگر امر و نهی می كنند، ولی ((حاكم شرع )) و ((ولی امر)) به عنوان نمايندگی الهی و شخصيّت حقوقی شرعی ، امر و نهی صادر می كند و تاءكد اطاعت در او بديهی است . و در نتيجه قوّه مجريّه حكومت اسلامی آميخته ای از نيروی مردمی و اعتباری شرعی از طريق مقام ولايت فقيه می باشد.

3- قوّه قضائيّه

((قوّه قضائيّه )) با اهميّت بسيار بالايش در حقيقت واسطه ای بين وضع و اجراست و در مرحله تخلّف از احكام قرار دارد. به اين معنی كه با حُسن نظارت بر اجرای قوانين ، تخلّفات را تشخيص داده و مكافات مقرّره را تعيين نمايد.

تفصيل نظام : چهار قوه و دو شور

می توان نظام حكومت اسلامی را مركّب از ((چهار قوّه و دو شور)) دانست ، كه قوای چهارگانه عبارتند از:

1- قوّه مقنّنه (مجلس شورا در بُعد قانونگذاری ).

2- قوّه مجريّه مردمی (رياست جمهوری ).

3- قوّه مجريّه الهی (ولايت امر در مرحله تاءييد رياست جمهوری ).

4- قوّه قضائيه .

و امّا دو شور عبارتند از:

1- شور الامّه (شور مردمی مجلس شورا در بُعد نظرخواهی ).

قال اللّه تعالی : ( ...واءمرُهُمْ شُوری بَيْنَهُمْ...).(65)

2- شور النّبی (شور رهبری ).

قال اللّه تعالی : ( ...وَشاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ...).(66)

در آيات كريمه قرآن همانطور كه يادآور شديم وجود دو شور در آيين نظام كشورداری ديده می شود كه نشان دهنده كمال آزادی در امور مردمی و چگونگی كشورداری است كه در حكومتهای ديگر به اين صورت وجود ندارد و تنها اكتفا به شور مردمی می شود، و از شور رهبری سخنی به ميان نيامده است .

امّا شور مردمی جلوه گاه آن همان مجلس شورای اسلامی در بُعد نظرخواهی است و ريشه و اصل آن خود مردم هستند كه وكلا را به مجلس فرستاده اند و محور شور آنها مصالح ملّت است .

امّا شور رهبری كه با در نظر گرفتن آيه كريمه از آن تعبير به ((شور النبی )) كرديم ، يك امتياز اسلامی است كه رهبر جامعه اسلامی خود را در سطح مردم قرار داده و در امر مردم با آنان شور كند البته اين شور رهبری ممكن است بدون واسطه صورت گيرد همچنانكه شخص رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در حكومت ساده ای كه داشت بخاطر امكان دسترسی به مردم طرف شور، مستقيما و بلاواسطه با آنان به مشورت می پرداخت . ولی در كشورهای توسعه يافته كنونی ممكن است شور مع الواسطه انجام شود، نظير مجمع تشخيص مصلحت در كشور اسلامی ايران ، نكته قابل توجّه اينكه از آيه مباركه ( وشاورهم فی الا مر ...) چند مطلب استفاده می شود كه برنامه حكومت اسلامی و نظام آن را می توان از مجموع آنها به دست آورد.

1- زعامت سياسی رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله

رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در راءس امور كشور قرار داشت و امور حكومتی را تنظيم و اداره می فرمود، مانند جنگ ، صلح و ارسال نماينده برای جمع كردن زكات و خمس و تقسيم بيت المال و غنايم جنگی و امثال آن . بنابراين ، رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله علاوه بر وظيفه نبوّت ، اداره امور كشور را نيز به عهده داشت ؛ زيرا مراد از ((امر)) مورد شور در آيه كريمه ( ...وَشاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ...) همان ((امری )) است كه در آيه كريمه ( ...وَاءَمْرُهُمْ شُوری بَيْنَهُم ...) آمده است ؛ يعنی ((امر مردم )) كه همان امور كشور داری و نظم جامعه است و جمع بين دو آيه كريمه اين نتيجه را می دهد كه امور مردمی جامعه اسلامی براساس شور مردم با يكديگر و شور رهبر با مردم ، تنظيم شده است كه مجموعاً بهترين نوع حكومت آزاد و مردمی را ارائه می كند.

2- حق شور در برابر حق اطاعت

حقّ شور مردم با يكديگر و شور با رهبر در برابر حقّ حاكميّت و (حقّ اطاعت ) رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله قرار دارد؛ يعنی مردم علاوه بر شور خودی بايد طرف شور رهبر بلاواسطه يا مع الواسطه قرار گيرند؛ چون امر ((امر مردم )) است نه ((امر خدا)) يعنی مربوط به خود مردم است كه چگونه زيست كنند و از ناحيه حكم خدا هيچ گونه الزامی به يك طرف قضيه وجود ندارد؛ زيرا شور هميشه در زمينه فراخ و تطبيق كلّی بر صغريات انجام می گيرد نه در احكام كلّی .

نتيجه اين دو حقّ متقابل بهترين صورت عدالت اجتماعی را در حكومت اسلامی نشان می دهد، يعنی دو حق مردمی (شور امت و شور نبی ) در برابر يك حقّ رهبری قرار دارد و آن (حقّ الطّاعة ) است .

3- حق تصميم نهايی

حقّ تصميم نهايی در شور رهبری با رهبر است كه از آن تعبير به ((حقّ اطاعت )) نموديم ؛ زيرا در دنباله شور می فرمايد ( ... فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّه ...)(67) يعنی پس از شور و تبادل نظر با مردم چون طبيعتا اختلاف نظر به وجود می آيد و به گونه ای بايد امر مورد شور، صورت عملی پيدا كند حق تصميم نهايی به تو (ای رسول گرامی ) داده شده . و اين حق تصميم (عزيمت ) اعمّ از تشخيص است يعنی رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله می تواند برابر با خواسته مردم تصميم بگيرد هرچند برخلاف ميل آن حضرت باشد؛ زيرا در هر صورت ، خلاف حكم خدايی نيست مثلاً جنگ با دشمن در شهر مدينه يا خارج از شهر.

شروط حق اطاعت

البته اين ((حقّاطاعت )) مشروط به شرايطی است كه در رهبری اسلامی بايدوجود داشته باشد تا موجب اطمينان گردد و آن ((عصمت )) رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام در زمان حضور است و ((عدالت )) و سلطه بر هوای نفس در نايب الامام در زمان غيبت كه تصميم نهايی به صورت مطمئن و درست انجام می گيرد و غرض شخصی و هوای نفس در آن تاءثيری ندارد و اين بحث جداگانه ای دارد كه در ولايت فقيه به آن اشاره كرده ايم و به اين نتيجه رسيديم كه حقّ اطاعت رهبری با صورت مطمئنی كه دارد در طول دو شور مردمی قرار دارد و در رتبه متاءخر از اين دو كانون مردمی است ، بنابراين ، هيچ گونه استبداد دينی و يا ولايت و قيمومت بر صغار و مجانين و امثال اين تعبيرات مغلطه آميز و افسونگر در نظام اسلامی وجود ندارد، مردم در امور كشور داری كاملاً آزادانه هر چه را بخواهند می توانند انجام دهند و هر هنر و علمی را بياموزند تا آنجا كه بتوانند به كُرات آسمان بروند. اسلام در اين زمينه ها منعی كه ندارد هيچ ، بلكه تشويق هم نموده است ، آری فقطاحكام الهی بايد مراعات شودكه آن هم به صلاح مردم وپاكی وعفت جامعه است .

4- تنظيم كارها بر اساس توكّل بر خدا

تنظيم كارها براساس توجه به خدا و خدمت به خلق و الهی بودن انجام آنهاست و اينكه هدف اصلی در همه تشكيلات ، خدايی بودن آن است كه اثر عميقی در امانت و درستی مسؤولين و خدمت به خلق خواهد داشت ؛ زيرا در ذيل آيه ((شور النّبی )) می فرمايد پس از عزيمت و تصميم نهايی بر خدا توكّل كن ، و كار را انجام بده .

قال اللّه تعالی : ( ...فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ...).(68)

چه شيرين سخنی است و چه اميدبخش گفتاری كه رهبران اسلامی در هر پست و مقامی هستند بايد مضمون اين آيه را در نظر داشته باشند و برای خدا عمل كنند، و از او ياری بخواهند و به او دلگرم باشند: ( ...وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّهَ بالِغُ اءَمْرِهِ...).(69)

خلاصه آنكه آيه كريمه به خوبی دلالت دارد بر اينكه حكومت اسلامی بر پايه آزادی مردمی ، عدالت اجتماعی و خدايی بودن آن پی ريزی شده است .

سؤال :

در اينجا سخن ديگری مطرح می شود و آن اينكه شور معصوم با مردم با اينكه خود عالم و آگاه به صلاح و فساد امور است همچون رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله چه معنا و مفهومی می تواند داشته باشد و حال آنكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دارای كمال عقل و اصابت راءی و در ارتباط با وحی الهی بود.

پاسخ :

در پاسخ اين سؤال ، سخن فراوان گفته شده (70) و به چند مطلب می توان اشاره نمود:

1- هدف از شور معصوم با مردم جلب عواطف مردمی است كه در امور كشورشان طرف شور قرار گرفته اند.

2- هدف از شور معصوم آن است كه مردم از راهنمايی او در امور كشور داری استفاده كنند، نه آنكه او از مردم بهره ببرد؛ زيرا طبيعت شور، ايجاب می كند كه هركس نظرات خود را برای اقناع طرف با استدلال بيان كند و چه بسا كه مردم با استدلالات رهبر، قانع به نظريه او شده و از نظرات خود دست بردارند.

3- هدف بقای اين سنّت حسنه در طول زمان ، برای همه رهبران اسلامی می باشد و بدين ترتيب است كه فرهنگ اسلامی نسبت به حكومت ارائه داده می شود.

4- هدف از اينكه رهبران بايد خود را در سطح مردم قرار داده و با آنان مشورت كنند، اين است كه نظام جامعه اسلامی بلكه هر نظامی براساس قواعد ظاهری است ، نه علوم غيبی ؛ زيرا عمل به علم غيب سبب اختلال و هرج و مرج خواهد شد.

تتمه :

ناگفته نماند كه منظور از قوّه مجريه در بُعد الهی كه آن را يكی از قوای چهارگانه نظام اسلامی به شمار آورديم اين است كه مقام ولايت امر، دهنده اعتبار شرعی به كل نظام از جمله رياست جمهوری می باشد و لذا بعد الهی و اعتبار دهنده شرعی قوه مجريه به شمار می رود، اما از آن جهت كه خود صادركننده حكم موضوعی و يا امر ولايی است در مرحله انشای حكم و جعل آن قرار دارد، ولی چون اين نوع از حكم و امر جزئی است ، نه كلّی و نزديكترين مراحل حكم به عمل است ، می توان آن را نوعی حكم اجرايی به حساب آورد، مثلاً حكم به اوّل ماه در روز جمعه معيّن جزئی ترين مراحل حكم است ؛ زيرا منحصر به يك فرد است و قابل تطبيق به موارد ديگر نيست و دارای تعيّن خاصی است همچون تعيين عمل خاص و با اين توجيه می توان آن را نيز در مرحله اجرا قرار داد (دقّت شود).

اشكال :

حكم حاكم و يا امر ولايی ، هر دو از مقوله انشاست و اجرای احكام عبارت است از عمل به حكم ؛ بنابراين ، حكم حاكم شرع و يا امر ولايی را بايد جزء قوای مقننه به شمار آورد، نه مجريه ؟

پاسخ :

ولیّ فقيه از آن جهت كه اعتبار شرعی به قوه مجريه می دهد، ((ولی امر)) است و مجری احكام ، و از آن جهت كه صادركننده احكام ولايی است ، ((حاكم شرع )) بر او اطلاق می شود و منظور از قوّه مقنّنه در اصطلاح سياسی ، قانونگذاران قوانين كلّی است ، در مجلس شورا، نه احكام جزئی مقطعی .

برنامه حكومت اسلامی

بهترين برنامه ای كه می توان برای حكومت اسلامی ارائه نمود، همانا عهدنامه (71) مولای متقيان اميرالمؤمنين صلوات اللّه و سلامه عليه به مالك اشتر است كه به طور تفصيل ، ابعاد سياستهای حكومت اسلامی را در آن بيان فرموده كه خود نياز به بررسی دقيق و همه جانبه دارد و اميد كه در فرصتهای مناسب ، توفيق آن حاصل گردد و اجمال آن به اين صورت است كه ابتدا آن حضرت درباره شخص ((والی )) دستورات و سفارشاتی بسيار ارزنده بيان می فرمايد و سپس ملت را بر هشت صنف تقسيم نموده و درباره هر كدام برنامه ها و توصيه هايی بيان فرموده . و ضمنا ارتباط و قوام اجتماع را به اين اصناف گوشزد می نمايد. اما در قسمت اول در باره ((والی )) چنين می فرمايد:

1- كارهای خود را بر اساس تقوا و پرهيزكاری ودوری از شهوات وخودخواهی ها و خودپسندی ها تنظيم كند و از مدح مديحه سرايان به ((والی )) جلوگيری نمايد.

2- از عواقب شوم امرای پيشين كه بر اساس ظلم و ستم بر مردم حكومت نمودند عبرت بگيرد؛ زيرا ممكن است خود نيز گرفتار آن شود.

3- نسبت به ملت با عطوفت و مهربانی و رحمت عمل كند و خدمتگذار باشد، نه فرصت طلب .

4- از سودجويی و فرصت طلبی خويشاوندان و اطرافيان خود جلوگيری نمايد.

5- از پرده نشينی و دوری از مردم خودداری نمايد و خود را در معرض ديدار مردم قرار دهد.

6- مصالح عامه مردم را بر مصالح گروه خاص مقدم بدارد و رضايت اكثريت را بر خواسته اقليتهای خودخواه و راحت طلب مقدم بدارد.

7- از مشورت با افراد بخيل و ترسو و حريص خودداری كند؛ زيرا شور با اين گونه افراد، عواقب شومی در بر دارد كه به آنها اشاره فرموده .

8- وزرا و كمك كاران خود را از مردمان صالح و دارای حسن سابقه و صاحبان راءی و مؤمن انتخاب كند و از انتخاب اعوان الظلمه (خدمتگذاران به ستمكاران پيشين ) خودداری نمايد.

9- سعی كند كه با مردم با تقوا و پرهيزكار دوستی برقرار كند.

10- نيكوكاران و افراد مفيد به جامعه را تشويق نمايد.

11- در اخذ حقوق دولتی از مردم نسبت به مردمان ناتوان و گرفتار تخفيف داده و با ايشان همراهی كند.

12- رضايت مردم را در عمل وارائه خدمات جلب كند، نه تنها با حرف وسخنوری .

13- از همنشينی با علما و دانشمندان بهره گيری نمايد.

14- به داشتن مقام حكومتی مغرور نگردد؛ زيرا مقام بالاتری مراقب او است و خدای متعال مراقب همه است و خدا را در همه احوال ناظر بداند.

البته سفارشات آن حضرت به ((والی )) بيش از اين است و برای ارائه نمونه به همين مقدار اكتفا نموديم ، تا فرصتی مناسب . اما در قسمت دوم ، مردم را به هشت صنف تقسيم فرموده به اين صورت :

1- ارتش . 2- كارمندان دولت . 3- قضات . 4- ماءمورين وصول درآمدهای دولتی . 5-جزيه دهندگان (اجانب مقيم در كشور اسلامی ). 6- خراج دهندگان (استفاده كنندگان از زمينهای دولتی ). 7- تجار و صنعتگران . 8- فقرا و عقب افتادگان .

نسبت به هر كدام توضيحات و سفارشاتی فرموده و دستورات ارزنده ای بيان داشته كه با مراجعه به اين عهدنامه ارزش آن روشن می گردد.

1- رابطه حكومت اسلامی با ولايت

2- ولايت تكوينی ، ولايت تشريعی

3- مراحل (ده گانه ) ولايت تشريعی

4- ولايت در لغت

5- ولايت در منابع اسلامی

6- ولايت در اصطلاح فقهی

7- تفكيك ميان حق و ولايت

رابطه حكومت اسلامی با ولايت

در رابطه ميان ((حكومت اسلامی )) با ((ولايت )) بايد گفت كه : به كار بردن لفظ ولايت در شؤون اداره امور اجتماعی كشور اسلامی اعمّ از كلّ كشور يا قسمتی از آن بدين سبب است كه در زبان اسلام (قرآن ، سنّت و تاريخ ) از كليه سلطه ها به عنوان ((ولايت )) ياد شده است ؛ مانند: ولیّ امر، ولیّ امور، ولیّ طفل ، ولیّ ميّت ، ولیّ مسلمين ، والی شهر و امثال ذلك ، و يا ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت حسبه و ديگر ولايتها و اين نيست مگر خصيصه لغت اسلام كه لغت عربی است وگرنه در تشكيلات كليه حكومتها و پايه گرفتن همه دولتها و نظم و امنيت هر جامعه و ملّتی وجود سلطه های كلّی و جزئی برای اداره امور جامعه يك امر ضروری و اجتناب ناپذير است و گمان می رود كه ناماءنوس بودن اين لغت برای جامعه كنونی ما كه با صدر اسلام فاصله زمانی دارد سؤال انگيز و موجب بحث و گفتگو در معنا و مفهوم ((ولايت )) شده است .

بنابراين ، بحث در حكومت اسلامی را از عنوان ((ولايت )) شروع می كنيم .

ولايت تكوينی و تشريعی

چون ولايت اوليای خدا (پيغمبر و امام ) از جهان تشريع ، فراتر رفته و به جهان تكوين (جهان هستی ) نيز احاطه دارد، لذا مقدمةً اشاره ای به تقسيم ولايت تكوينی و تشريعی می كنيم و سپس در ده مرحله از مراحل ولايت تشريعی سخن می گوييم .

ولايت تكوينی :

عبارت است از سلطه بر جهان هستی .

ولايت تشريعی :

مقام ومنصب قانونی است كه از طرف خداوند به فردی از افراد به عنوان مقام رسمی داده می شود تا به امور اجتماعی رسيدگی نمايد كه البته بستگی به ملاك و شايستگيهای ذاتی و اكتسابی نيز دارد و به صورت گزاف و بدون ملاك نخواهد بود.

بنابراين ، ولايت تكوينی از مراحل كمال روحی و وجودی است كه اثر آن سلطه بر عالم كون و جهان هستی است و ولايت تشريعی يك مقام و منصب وضعی و جعلی است كه اثر آن سلطه بر امور شرعی و اجتماعی مسلمين می باشد.

ابتدا سخنی درباره ولايت تكوينی :

ولايت تكوينی كه عبارت است از سلطه بر تكوينيات (جهان هستی ) از امور باطنی و صفات نفسانی و نعمتهای ربانی است كه با داشتن آن ، شخص می تواند در جهان هستی نفوذ و تصرف كند و اين صفت از لحاظ قوّه و ضعف دارای مراتبی است كه در اثر قرب و بُعد به سوی ولیّ مطلق يعنی پروردگار جهان ، به افرادی از انسانها داده شده است و اين ولايت از صفات خداست ، نه از مناصب اعطايی و بالاترين صفتی است كه يك انسان می تواند دارا باشد، و در جهان هستی اعمال نفوذ نمايد كه اين جهان در تسخير اوست .

وجود چنين مقامی برای پيامبران الهی به ضرورت دين و صريح قرآن كريم ثابت و حتمی است و برای امامان اهل البيت عليهم السّلام و نيز فاطمه زهراء عليها السّلام طبق اخبار و اعتقاد شيعه نيز ثابت است .

البته بحث در ولايت تكوينی به كتب عرفان و فلسفه مربوط خواهد شد و از منظور ما خارج است ، ولی با اين همه اشاره به آن می كنيم .

در قرآن كريم آيات بسياری رسيده است كه دلالت بر ثبوت ولايت تكوينی برای رسولان الهی می نمايد كه با اذن و اراده خدای جهان ، توانا به تصرف در عالم كون می باشند، چنانكه به نقل از عيسی بن مريم عليهما السّلام می فرمايد:

1- ( ...اَنّی اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِاِذْنِ اللّهِ وَ اُبْرِءُ الاَْكْمَهَ وَ الاَْبْرَصَ وَ أُحْیِ الْمَوْتی بِاِذْنِ اللّهِ ...).(72)

((من می آفرينم برای شما از گِل ، صورت پرنده ای را و آنگاه در آن می دمم سپس پرنده ای خواهد شد به اذن خدا و من كور مادرزاد و مرض برص را شفا می دهم و مرده را زنده می كنم (ولی همه اينها) به اذن خداست )).

از اين آيه به خوبی پيداست كه تمام اين كارها: خلقت پرنده ، شفای كور مادرزاد و شفای ابرص و زنده كردن مردگان ، همه از فعل خود عيسی است . البته به اذن و اجازه پروردگار جهان ، بدين معنا كه : اين قدرت را خدا به او داده است ، نه آنكه او خود توانايی اين كار را داشته باشد و چون مرده زنده كردن و امثال آن ، امر محالی نيست ، جز اينكه بايد تحت قدرت انسان درآيد اين قدرت را خدا به اشخاص مخصوصی عنايت می كند تا رابطه آنها با خدای جهان برای عموم روشن گردد و از همين راه معجزه پيامبران دليل بر نبوّت آنهاست .

2- آيه ديگر درباره جناب سليمان عليه السّلام است : ( فَسَخَّرْنا لَهُ الرّيحَ تَجْری بِاءَمْرِهِ رُخاءً حَيْثُ اَصابَ).(73)

((ما باد را به تسخير (سليمان ) در آورديم تا به امر او به جريان (وزيدن ) درآيد، به هرگونه كه او اراده كند)).

بديهی است كه تحت فرمان آمدن باد، جز با قدرت و نيروی الهی ميسر نيست و اين همان ((ولايت تكوينی )) است .

3- از جمله آيات ولايت تكوينی آيه ای است كه درباره ((آصف بن برخيا)) رسيده كه چنين می گويد:

( قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ اَنَا اَّتيكَ بِه قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ...).(74)

((گفت آن كس كه نزد او دانشی از كتاب بود، من آن (تخت بلقيس ) را به نزد تو (ای سليمان ) می آورم پيش از آنكه چشم بر هم زنی )).

می دانيم كه فاصله مكان جناب سليمان و تخت بلقيس فرسنگها راه بود، چگونه ((آصف )) گفت : پيش از يك چشم برهم زدن آن را حاضر می كنم وچنين هم عمل كرد، اين همان ولايت تكوينی است ؛ يعنی تصرف درعالم وجود به اذن خداوند و شكستن عادت .

البته آيات ديگری در قرآن كريم وجود دارد كه دلالت می كند معجزه رسولان الهی فعل خداست نه فعل خود رسولان ، مانند آيات ذيل :

( قُلْنا يا نارُ كوُنی بَرْداً وَ سَلاماً عَلی اِبْراهيمَ).(75)

((ما گفتيم ای آتش ! سرد و سلامت باش بر ابراهيم )).

( ... وَ اَّتَيْنا ثَمُودَ النّاقَةَ ...).(76)

((ما ناقه را برای (قوم ) ثمود آورديم )).

( ... وَ اَلَنّا لَهُ الْحَديدَ).(77)

((ما آهن را برای داوود نرم كرديم )).

( قالَ اَلْقِها يا موُسی# فَاَلْقيها فَاِذا هِیَ حَيَّةٌ تَسْعی# قالَ خُذْها وَ لا تَخَفْ سَنُعيدُها سيرَتَهَا الاُْولی ).(78)

((خدا) به موسی گفت آن (عصا) را بينداز، سپس موسی آن (عصا)را انداخت ، ناگهان ماری متحرك شد، گفت :بگير آن را ونترس ماآن را به صورت اولی (عصا)باز می گردانيم )).

از اين آيه نيز چنين استفاده می شود كه بازگرداندن مار به صورت عصا فعل خداست نه فعل موسی عليه السّلام .

ولی اين آيات هيچ گونه منافاتی با آيات دسته اوّل ندارد؛ زيرا اثبات ولايت تكوينی برای رسولان ، با ولايت تكوينی الهی منافات ندارد كه نتيجه اين خواهد بود كه انبيا نيز قدرت و سلطه بر تكوين دارند، اگر بخواهند اين قوه را به فعليت می رسانند، مانند مورد آيات دسته اوّل و اگر خدای متعال چيزی بخواهد خود نيز انجام می دهد، بنابراين ، معجزه انبيا دو نوع خواهد بود؛ يك نوع فعل خود آنها به اذن خدا و نوع ديگر فعل اللّه به طور مستقيم .

اين بود سخنی درباره ولايت تكوينی رسولان عليهم السّلام كه اشرف آنها رسول اكرم حضرت محمّد صلّی اللّه عليه و آله است .

ولايت امامان معصوم عليهم السّلام

امامان معصوم اهل بيت عليهم السّلام نيز دارای ولايت تكوينی هستند.

اوّلاً: به دليل معجزاتی كه از خود آنها صادر شده است .

ثانياً: اخبار بسياری در حدّ تواتر در اين زمينه رسيده است ، از جمله :

گفتار امام باقر عليه السّلام است به ((جابر)) كه فرمود:

((اِنَّ اللّهَ اَقْدَرَنا عَلی ما نُريدُ وَ لَوْ شِئْنا اَنْ نَسُوقَ الاَْرْضَ باَزِمَّتِها لَسُقْناها)).(79)

((خداوند اين قدرت را به ما داده است تا هر چه را بخواهيم انجام دهيم و اگر بخواهيم تمام زمين را به حركت درآوريم ، می توانيم )).

و روايات بسياری در اين زمينه رسيده است كه خداوند آنچه را كه به انبيا داده ، به ائمه اطهار عليهم السّلام نيز مرحمت كرده است . از جمله گفتار امام صادق عليه السّلام است كه می فرمايد: ((كُلُّ نَبیّ وَرِثَ عِلْماً اَوْ غَيْره فَقَدِ انْتَهی اِلی آل مُحَمَّد صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِه )).(80)

((هر پيامبری كه دانش يا چيز ديگری (مانند: زره ، اسلحه ، خاتم ، عصا و...) را به ارث گذاشته (يا به ارث برده ) به خاندان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله رسيده است )).

و نيز در احاديث بسياری آمده است : آنچه را كه خداوند به رسولان و ملائكه تعليم نمود به ما (امامان ) رسيده است و از جمله آن علوم ، علم تصرف در اين جهان بيرون از چارچوب نظام عادی آن است ، همچنانكه آصف بن برخيا با همين وسيله تخت بلقيس را در كمتر از يك چشم برهم زدن ، نزد سليمان حاضر نمود.

و اين احاديث در اصول كافی جلد 1، صفحه 55 باب ((ان الائمة عليهم السّلام يعلمون جميع العلوم التی خرجت الی الملائكة و الانبياء و الرسل عليهم السّلام ))، ذكر شده است .

علاوه بر اينها ((قاعده لطف )) اقتضا می كند كه خداوند چنين نيرويی (ولايت تكوينی ) به امامان عليهم السّلام نيز بدهد تا بتوانند امامت خود را به اثبات برسانند و جز اين راهی نيست و وصيت امام قبلی اگرچه مؤثّر است ولی احتياج به اثبات دارد.

و فاطمه زهراء عليها السّلام ام الائمة الاطهار عليهم السّلام نيز دارای مقام ولايت تكوينی است چه آنكه از همان سلسله پاك و طينت نورانی و صدف گرانبهای امامان و پاره تن رسول اللّه است .

ولايت تكوينی زمينه ای برای ولايت تشريعی

همانگونه كه در ابتدای سخن اشاره نموديم ، ولايت تكوينی از امور باطنی و قدرتهای نفسانی است كه يك انسان كامل هرچند كامل نسبی ، می تواند آن را دارا باشد، به گونه ای كه اراده اش بر جهان هستی حاكم شود و چنين سلطه و قدرتی ، البته دارای مراتبی است كه تابع مراتب قرب به سوی خدای جهان است ، و از طريق قرب معنوی كه با تهذيب نفس و آشنا شدن به آخرين هدف قرب يعنی ذات اقدس احديّت ممكن است به دست بيايد و انسان را از مرحله عبوديّت تا ربوبيّت سير تكاملی دهد؛ يعنی انسان در اثر بندگی خدا، بتواند، خداگونه در اين جهان تصرّف نمايد كه در حديث چنين آمده كه :

((اَلْعُبوديّةُ جُوهَرٌ كُنْهُهَا الرُّبوُبيَّة )).(81)

((بندگی خدا و پيمودن صراط قرب به حق ، گوهری است كه باطن آن ربوبيّت ، يعنی قدرت و توانايی الهی است )).

عرفا، كمال و قدرتی را كه در اثر عبوديت و اخلاص و پرستش واقعی نصيب انسان می گردد به مراحل و منازلی تقسيم كرده اند:

1- روشن بينی وحقيقت يابی چنانچه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده است .

( ... اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً ...).

((اگرتقوای الهی راپيشه كنيد، خداوندسرمايه تشخيص حق ازباطل را به شما می دهد)).

2- سلطه بر نفس (ولايت بر نفس ) در خواهشهای نفسانی و در انديشه های پراكنده يعنی نيروی تسلط بر قوای غضبيه ، شهويه و متخيله .

3- سلطه بر بدن به گونه ای كه بتواند اعمال خارق العاده انجام دهد.

4- سلطه بر خلع بدن يعنی روح بتواند بدون استخدام بدن فعاليت كند.

5- سلطه بر جهان طبيعت خارج از بدن كه اين بالاترين مرحله از مراحل ولايت تكوينی است . و معجزه انبيا و صدور كرامات از اوليای خداوند مبتنی بر همين مرتبه از ولايت تكوينی است كه والاترين مقام است .

ولايت تكوينی كه از آن به ولايت تصرف (تصرف در جهان هستی ) نيز تعبير می شود، زمينه ای برای اعطای مناصب ولايت تشريعی نيز می باشد؛ زيرا ولايت تشريعی كه به معنای سلطه بر اموال و نفوس مردم است ، بدون فلسفه و ملاكهای معنوی و اجتماعی نخواهد بود و به هركس نشايد كه چنين منصبی (ولايت الهی ) داده شود و از اين روی در مكتب شيعه ، عصمت در امام و عدالت در نايب الامام يكی از شرايط اساسی است كه لااقل (ولی ) می بايست سلطه بر نفس خويشتن را كه يكی از مراحل ولايت تكوينی است دارا باشد وگرنه هيچ گاه ولايت تشريعی حتی ولايت فتوا و يا قضا كه كمترين مرحله از مراحل ولايت فقيه است ، به او داده نخواهد شد.

ولی آنچه را كه گفتيم بدان معنا نيست كه ملازمه عقلی ميان اين دو (ولايت تكوينی و تشريعی ) وجود داشته باشد؛ زيرا همانگونه كه خواهيم گفت اين دو مرحله ولايت از دو مقوله متباين هستند، بلكه بدين معناست كه از ديدگاه شرعی و با در نظر گرفتن حكمت الهی ، ولايت تشريعی كه نحوه ای از سلطه بر ديگران است به اشخاصی كه سلطه بر نفس خود ندارند، داده نمی شود، چون كه خداوند مقام ولايت امر يا هريك از مراحل ولايت را سزاوار نيست به ظالمان عنايت كند.

و از اين روی بود كه چون حضرت ابراهيم عليه السّلام درخواست نمود كه خداوند ولايت امامت را در نسل او باقی بدارد به او پاسخ داده شد كه اين مقام و منصب به ستمكاران داده نمی شود و تابع شرايط خاصی است . كه قرآن كريم می فرمايد:

( وَ اِذا ابْتَلی ابْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّی جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتی قالَ لايَنالُ عَهْدِی الظّالِمينَ).(82)

((به ياد آر هنگامی كه خداوند ابراهيم را به اموری امتحان فرمود و او همه را بجای آورد، خداوند بدو گفت من تو را به پيشوايی خلق برگزيدم ، ابراهيم عرض كرد اين پيشوايی را به فرزندان من عطا كن ، فرمود كه عهد من هرگز به مردم ستمكار نخواهد رسيد (مگر آنكه صالح و شايسته باشند)).

ولايت تشريعی

((ولايت تشريعی )) عبارت از سلطه تشريعی (منصب قانونی ) است و از امور اعتباری ومناصب جعلی است كه باداشتن آن تصرفات شخص قانونی خواهدبود.

ناگفته نماند كه هيچ گونه ملازمه عقلی بين ثبوت ولايت تكوينی برای شخص و ثبوت ولايت تشريعی برای او نيست ؛ يعنی ممكن است كسی دارای ولايت تكوينی باشد ولی دارای ولايت تشريعی نباشد و بالعكس ؛ زيرا كه ولايت تكوينی از صفات حقيقی و باطنی است كه لازم ذات ((ولیّ)) خواهد بود همچون ولايت ذات اقدس ربوبی بر عالم وجود كه از شؤون ذات الهی است و اما ولايت تشريعی از مناصب جعلی است كه از حدود عالم اعتبار عرفی و يا شرعی تجاوز نمی كند و اين دو ولايت كه يكی از صفات حقيقی و ديگری از مناصب جعلی است ، از دو زمينه متفاوت و مختلف هستند كه اثبات هيچكدام ملازمه ای با اثبات ديگری ندارد؛ زيرا اين دو تحت حقيقت واحدی نيستند تا گفته شود كه ولايت تشريعی از مراتب ضعيف ولايت تكوينی است برخلاف ساير مقولات تشكيكی همچون صفت شجاعت و سخاوت كه وجود مرتبه قوی در شخص مرتبه ضعيف را نيز در بر دارد، و نبايد توهّم شود كه ولايت تشريعی ضمن ولايت تكوينی وجود دارد، اين توهم از آن جهت باطل است كه اين دو صفت از دو مقوله متفاوت و كاملاً مباين اند كه ثبوت هركدام مستقلاً نياز به دليل دارد.

خلاصه آنكه :

ثبوت ولايت تكوينی برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان دليل بر ثبوت ولايت تشريعی برای ايشان نيست و نياز به دليل جداگانه ای دارد.

اكنون مراحل ولايت تشريعی را برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام بيان می كنيم سپس به اقامه دليل بر هركدام می پردازيم .

مراحل ده گانه ولايت تشريعی پيغمبر و امام عليهما السّلام

بايد به اين نكته توجّه داشت كه منظور ما از شناخت انواع ولايتها برای پيغمبر و امام اين است كه اگر دليلی بر عموم نيابت فقيه اقامه شود بتوانيم انواع ولايتها و حدود اختيارات او را نيز به دست بياوريم تا نحوه انتقال ولايت از امام عليه السّلام به فقيه جامع الشرايط كاملاً مشخص شود.

مراحل ده گانه ولايت :

1- ولايت تبليغ (بيان احكام ).

2- ولايت تفويض .

3- ولايت قضا.

4- ولايت اجرای حدود.

5- ولايت اطاعت در اوامر شرعيه .

6- ولايت اطاعت در اوامر عرفيه و شخصيه .

7- ولايت تصرف استقلالی .

8- ولايت اذن (نظارت ).

9- ولايت حكومت (ولايت امر، زعامت ).

10- ولايت امامت (پيشوايی ).

پيش از ورود به بحث ، اشاره به چند نكته در معنی و مفهوم ((ولايت )) لازم است .

الف- ولايت در لغت

واژه ((ولايت )) از نظر لغت در معانی بسياری مانند ((سلطه ، دوستی و ياری )) و امثال آن به كار می رود ولی معنای مورد نظر، در اينجا تنها ((سلطه )) است ؛ زيرا بحث ما بررسی انواع سلطه های تشريعی و مناصب مجعوله قانونی است كه جمعاً تشكيل دهنده حكومت اسلامی می باشد. ولی با اين وصف برای روشنتر شدن مفهوم و معنای ((ولايت )) از ديدگاه لغت ، سخنی در اين باره می گوييم .

وَِلايت (به فتح واو و نيز به كسر) در لغت به معنای قرار گرفتن چيزی در كنار چيز ديگر است به نحوی كه فاصله ای در ميان نباشد، كه در اينجا ماده ((وَلْی )) استعمال می شود، گفته می شود: ((جلستُ ممايَلِيَه ، ای يُقارِبُه )) و ((تَوالی )) به معنای پشت سر هم آمدن است ، گفته می شود: ((تَوالَيا تَوالِياً ای تَتابَعا)) ((وتَوالتْ عَلَیَّ كُتُب فُلان اذا تَتابَعَتْ)). و لذا به قطرات باران كه پشت سر هم می آيد ((وَلْی )) گفته می شود و در اقرب الموارد می گويد: ((الوَلیّ كَغَنیّ: المَطَرُ يَسْقُطُ بَعْدَ الْمَطَرْ)).

و به همين مناسبت اين كلمه در موارد قرب معنوی نيز به كار رفته است ، و نيز در ((دوستی ))، ((ياری ))، ((تصدّی امر ديگران )) و معانی ديگر نيز استعمال شده است ، تا آنجا كه گفته شده است برای ((مولی )) 27 معنا وجود دارد.(83)

اما بديهی است كه اين لفظ برای 27 معنای جداگانه وضع نشده است ، بلكه يك معنای اصلی بيشتر ندارد و در ساير موارد به عنايت همان معنای اصلی استعمال می شود و از روی قراين لفظی و حالی بايد تشخيص داده شود.

هرچند لغويين واژه ((ولايت ))، مشتقات ،معنای اصلی وديگرمعانی آن را ذكر می كنند، امّا با دقّت در عباراتشان در می يابيم كه چنانچه مبداء اشتقاق ((وَلْی )) باشد ((و ل ی )) به فتح ((واو)) و سكون ((لام )) به معنای قرب و نزديكی است و پيدايش دوم بعد از اوّل .

و چنانچه ((ولاية )) باشد ((و ل ا ی ة )) به فتح يا كسر ((واو)) و فتح ((لام )) و ((تاء)) در آخر كلمه به معنای ((سلطه )) است . در اقرب الموارد آمده است :

وَلِیَ الشَّی ءَ وَعَلَيهِ وِلايَةً و وَلايةً: به كسر واو و فتح آن مَلِك اءمرَهُ وَقامَ بِهِ اءو ((الوَلايَة )) بالفتح المصدر و بالكسر الخِطَّةُ وَالا مارَةُ وَالسُّلطانُ وَ فُلاناً وَ عَلَيْهِ:

نَصَرَهُ وَفُلاناً وَلايةً: اءَحبَّهُ وَ الْبَلَدَ: تَسلّطَ عَلَيه .

ب -ولايت در منابع اسلامی

بحث و بررسی در واژه ((وِلايت )) از آن جهت صورت می گيرد كه اين لفظ در منابع اسلامی (قرآن ، حديث و تاريخ ) به نحو چشم گيری وجود دارد، به گونه ای كه گفته شده اين لفظ در قرآن كريم به صورت ((اسم )) در 124 مورد و در قالب ((فعل )) در 112 مورد به كار رفته است .(84)

و در حديث وتاريخ ، كلمه ((والی ، والی بلد، ولی امر، اوليای امور)) و امثال آن بسيار به كار رفته است كه هر فرد مسلمانی بايد تا حدّی به مفهوم اين كلمه آشنا شود.

ج -ولايت در اصطلاح فقهی

((وِلايت )) بكسر واو در اصطلاح فقها به معنای سلطه بر غير به حكم عقل يا شرع در بدن يا مال يا هر دو، اصالتاً يا عَرَضاً می باشد.(85)

منظور از ((ولايت عَرَضی )) اين است كه ولايت از ديگری به شخصی انتقال يافته باشد؛ مانند ولايت قيّم از طرف پدر.

د -تفكيك ميان حق و ولايت

حق : سلطه انتفاع است .

ولايت : سلطه نفع رسانی است .

((ولايت )) به مفهوم سرپرستی سلطه ای است مشروط و نه مطلق ، برخلاف ((حق )) كه سلطه مطلقه است . بدين معنا كه ((ولی )) در مقام انجام وظيفه ولايت خود، می بايست كه مصالح ((مولی عليه )) را در نظر بگيرد و بدون آن ، ولايتش نافذ نيست ؛ زيرا متبادر به ذهن از لفظ ((ولی )) به معنای سرپرست سلطه نفع رسانی و مسؤوليت است نه انتفاع ، بر خلاف ((حق )) كه سلطه انتفاعی است .

از باب مثال در مقايسه بين ولايت قيّم بر ايتام و حق زناشويی بين مرد و زن می توان اين فرق را به وضوح دريافت ؛ زيرا قيمومت بر ايتام ، محدود به مصالح آنان است بدين معنا كه قيّم آنگاه می تواند در اموال صغار تصرف كند كه به مصلحت ايشان باشد: (...وَلاتَقْرَبُوا مالَ الْيَتيمِ اِلاّ بِالَّتی هِیَ اَحْسَنُ...).(86)

اما در حق استمتاع زوج از زوجه ، جنبه انتفاعی زوج در نظر گرفته شده ، همچنانكه متقابلاً در حق نفقه ، جنبه انتفاعی زوجه مراعات شده است و مصلحت طرف مقابل در هيچيك مطرح نيست و تمامی حقوق بر همين اساس و پايه است مگر آنكه به حدّ اضرار به طرف برسد.

خلاصه آنكه :

معنا ومفهوم ((سرپرست )) سلطه مقيّداست نه مطلق ؛ يعنی سلطه ای است كه به سود مُوَلّی عَلَيه تشريع شده نه به نفع ولیّ.

بنابراين ، به اين نتيجه می رسيم كه در هر موردی كه ولايت پيامبر و امام عليه السّلام و يا فقيه ثابت شود تنها در مورد مصالح مسلمين قابل اجراست و بدون آن ولايت ثابت نيست ، مگر آنكه دليل خاصی بر الغای شرط ياد شده اقامه شود و ولايت به صورت مطلق ثابت گردد كه در اين حال شايسته است كه از آن تعبير به ((حق )) كنيم نه ((ولايت )).

و بالا خره ((ولايت )) باری است بر دوش ((ولی )) تا به نفع مردمی كه تحت ولايت او قرار دارند به كار برود و مسؤوليتی است بر عهده او كه بايد با دقت كافی از انجام آن برآيد. و لذا هرجا كه در قرآن كريم (87) يا حديث ، سخن از ولايت خدا و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و يا امامان معصوم به ميان آمده ، در مقام امتنان بر امّت بوده است .

از اين روی در حديث ((غدير خم )) سخنان رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كلاً در بيان انجام وظايف و مسؤوليتهايی كه خداوند بر عهده آن حضرت در امر هدايت و رهبری خلق قرار داده بود، دور می زند و سپس بر اساس همين مسؤوليتها مسأله ولايت خود و سپس ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام را مطرح می كند و قريب به اين عبارت می فرمايد:

((اَيُّهَا النّاس اَلَسْتُ اءوْلی بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ! مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلیُّ مَوْلاه )) و اين جملات را پس از آن می گويد كه از مردم اقرار به انجام مسؤوليتهای نبوت می گيرد.(88)

پس از روشن شدن مطالب ياد شده اكنون به بررسی مراحل ولايت تشريعی پيغمبر و امام عليه السّلام می پردازيم .

1- ولايت تبليغ يا بيان احكام

2- آياتی از قرآن كريم

3- ولايت تبليغ دارای دو جنبه است

مراحل ده گانه ولايت معصوم (ع )

1- ولايت تبليغ يا بيان احكام

بديهی است كه اولين مرحله از وظايف پيامبران ، ((تبليغ احكام الهی )) است .

در قرآن كريم در آيات بسياری به اين وظيفه نيز اشاره شده است ، از جمله می فرمايد:

(... وَ ما عَلَی الرَّسُولِ اِلا الْبَلاغُ الْمُبينُ).(89)

((بر پيامبر جز ابلاغ رسالت كامل تكليفی نخواهد بود)).

(فَاِنْ اَعْرَضُوا فَما اَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً اِنْ عَلَيْكَ اِلا الْبَلاغُ...).(90)

((اگر اعراض كردند، ديگر تو را نگهبان آنان نفرستاديم ، بر تو جز ابلاغ رسالت ، تكليفی نيست )).

گويا اين آيات ، يگانه وظيفه انبيا را همان ((تبليغ )) دانسته است .

نكته قابل توجه در مورد ((ولايت تبليغ )) اين است كه تبليغ دارای دو جنبه است يكی رابطه تبليغ با خود پيامبر (مبلّغ ) كه به عنوان يك وظيفه الهی بايد آن را انجام دهد؛ يعنی احكام خدا را به مردم برساند و اين يك حق طبيعی است كه نيازی به جعل منصب علاوه بر مقام نبوت كه به معنای رابطه وحی است ندارد.

جنبه ديگر، رابطه تبليغ با مردم است بدين معنا كه مردم بايد سخن پيامبر را بپذيرند و گفتار او را حجّت بدانند، اين جنبه همان ولايت تبليغ است كه معنا و مفهوم جعل سلطه در آن نيز به كار رفته است و ما از آن تحت عنوان ولايت بحث می كنيم ؛ زيرا ابلاغی كه حجت و لازم الاجراء نباشد، لغو و بی فايده است .

نتيجه :

ولايت تبليغ به معنای حجت بودن گفتار رسولان الهی است و ثبوت آن هيچ جای ترديد نيست زيرا جعل منصب نبوت و يا امامت ، ملازم با جعل حجيت قول و عمل ايشان است و در آيات كريمه قرآن به جعل هر دو منصب (نبوت و امامت ) نيز اشاره شده است مانند:

(...ءاتَينِیَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنی نَبيّاً).(91)

((خدا كتاب را به سوی من فرستاد و مرا پيامبر نمود)).

(...قالَ اِنّی جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً...).(92)

((خدا (به ابراهيم عليه السّلام ) گفت من تو را امام مردم قرار دادم )).

و جعل اين دو منصب ، تشريعی است ، نه تكوينی ، گرچه صلاحيت ذاتی به جعل تكوينی شرط اعطای اين دو منصب می باشد.

1- ولايت تفويض برای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله

يا سلطه تشريع قانون (احكام )

2- اشكال و پاسخ

3- بررسی آياتی از قرآن كريم

2- ولايت تفويض ياسلطه تشريع

ولايت تفويض يا سلطه تشريع بدين معناست كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و همچنين امامان بعد از آن حضرت ازطرف خدای متعال دارای اختيارات تامّی می باشند به طوری كه می توانند در قانون و احكام اسلام طبق صلاحديد خود تصرفاتی بنمايند.

كلينی رحمه اللّه احاديثی نقل می كند به اين مضمون كه : ((امر دين به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سپس به امامان واگذار شده است )).(93)

از جمله ((فضيل بن يسار)) می گويد: شنيدم كه امام صادق عليه السّلام به يكی از پيروان ((قيس الماصر)) می گفت : خداوند عزّوجلّ پيامبر خود را نيكو ادب آموخت ، پس از آنكه او را به مرحله كمال رسانيد، فرمود: (اِنَّكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظيمٍ)؛(94) ((تو دارای خلقی عظيم می باشی )). آنگاه امر دين و امت را به او واگذار نمود تا سياست ايشان را رهبری كند و فرمود:

(...ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...).(95)

((هر چه را كه رسول خدا برای شما آورد، بگيريد و از هر چيز كه شما را نهی كرد خودداری نماييد)).

آنگاه امام عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به وسيله روح القدس تاءييد می شد و در كارهای خود موفق و مصيب بود و هيچ گاه لغزش و خطايی در رهبری خلق نداشت ...

سپس امام عليه السّلام به چند مورد از مواردی كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله طبق اختيارات خود عمل كرده است ، اشاره می كند. مانند: اضافه فرض النبی در نمازهای يوميه يعنی اضافه دو ركعت در نمازهای چهار ركعتی و يك ركعت به نماز مغرب و ديگر، تشريع نوافل روزانه و روزه استحبابی ماه شعبان و سه روز در هر ماه و تحريم كل مسكرات كه خداوند فقط شراب را تحريم كرده بود. و موارد ديگر كه در اين حديث ياد شده است . آنگاه امام عليه السّلام می فرمايد: ((تمامی اين امور را خداوند نيز اجازه داد و عمل رسول خدا را امضا نمود كه بالا خره جزء دين قرار گرفت )).(96)

در احاديث ديگر انتقال همين صفت را برای امامان نيز متذكر شده است . چنانچه در باب مذكور، مرحوم كلينی نقل نموده است .

به هر حال ، اگر وجود چنين اختياراتی برای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و امامان به ثبوت برسد و اخبار ياد شده از نظر دلالت و سند مورد تاءييد قرار گيرد، هيچ گونه استبعادی در آن راه نخواهد داشت ؛ زيرا پس از آنكه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام دارای كمال عقل و ادب می باشند هيچ مانع عقلی و شرعی برای جعل قانون از سوی آنان در دين وجود ندارد، به ويژه آنكه خدای متعال نيز آن را امضاء كند.

گفتار بالا را برخی از صلواتها (درودها) كه از قول امام زمان عليه السّلام برای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله رسيده است نيز تاءييد می كند و در آن اشاره به ((تفويض دين )) به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله شده است .

مرحوم سيدبن طاووس به طور مسند و مرحوم شيخ در مصباح المتهجد به طور مرسل از ابوالحسن ضرّاب اصفهانی نقل می كند كه : از ناحيه مقدسه امام عصر عليه السّلام برای او نامه ای كه مشتمل بر صلواتهايی بر رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بود، بدين صورت صادر شده است :

((بسم اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَ خاتَمِ النَّبيّين وَحُجَّةِ رَبِّ الْعالَمينَ، الْمُنْتَجَبِ فِی الْميثاقِ الْمُصْطَفی فی الظِّلالِ الْمُطَهَّرِ مِنْ كُلِّ اَّفَةٍ الْبَرِیِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ الْمُؤَمَّلِ لِلنَّجاةِ الْمُرتَجی لِلشَّفاعَةِ الْمُفَوَّضِ اِلَيْهِ دينُ اللّهِ ...)).(97)

اشكال :

در قرآن آياتی وجود دارد كه بكلی ولايت تفويض در تشريع احكام را از غير خدای تعالی نفی می كند. مانند:

(... اِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحی إ لَیَّ إ نّ ی اَخافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبّ ی عَذابَ يَوْمٍ عَظيمٍ).(98)

((من (پيامبر) جز از وحی الهی پيروی نمی كنم و اگر معصيت پروردگارم را بكنم از عذاب روز بزرگ ، بسی بيم دارم )).

و در جای ديگر می فرمايد: (اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْیٌ يُوحی ).(99)

((پيامبر) آنچه را كه می گويد، وحی الهی است كه بر او نازل شده است )).

اين قبيل آيات به طور كلی اختيارات در دين و احكام را از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله سلب می نمايد و به طور مطلق در اختيار خدای بزرگ قرار می دهد، اكنون جمع بين اين آيات و روايات ياد شده چگونه خواهد بود؟

پاسخ :

هيچ گونه تنافی به نظر نمی رسد؛ زيرا ولايت تفويض بدين معنا نيست كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در برابر خدای بزرگ ، در احكام اسلام تصرف بنمايد و چيزی بگويد كه بر خلاف خواسته خدا باشد، بلكه ولايت تفويض بدين معناست كه با اذن و امضای پروردگار جهان كاری را انجام دهد، نه مستقلاً مانند ولايت تكوينی كه با اذن خدای متعال ، اوليای الهی در جهان هستی تصرفاتی انجام می دهند و آيات ياد شده ، ولايت استقلالی را نفی می كند نه غير استقلالی را؛ زيرا در متن آيه اوّل در برابر تبعيت از وحی ، عصيان مطرح شده است و می گويد: ((من از وحی پيروی می كنم و از معصيت خدا می ترسم )) و روشن است كه ولايت تفويض غير استقلالی هيچ گونه معصيتی نيست ، بلكه با اذن خدا عملی انجام می شود و در آيه دوم در برابر وحی ، ((هوی )) را قرار داده است ؛ زيرا چنين می گويد: (ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوی اِنْ هُوَ اِلاّ وَحْیٌ يُوحی )؛ ((رسول خدا پيروی از هوا و هوس نمی كند بلكه تابع وحی الهی است )).

بنابر اين ، می توان ولايت تفويض را به دو گونه تصور نمود، تفويض استقلالی و غير استقلالی و در آيات ، اوّلی را نفی كرده و در روايات ، دومی را اثبات نموده است ، پس هيچ گونه منافاتی وجود ندارد.

ولی در عين حال ، اثبات ولايت تفويض به هر معنايی كه باشد، نياز به دليل روشنی دارد كه فعلاً از حوصله بحث ما بيرون است و چندان اثر عملی نيز برای ما ندارد، جز اينكه اعتراف به آن ، ترفيع مقام رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله می باشد و مضافا دادن اختيارات از طرف صاحب اختيار اصلی به ديگری به هيچ وجه خلاف عقل و يا شرع نيست .

1- تعريف قضاء

2- نياز جامعه به قوه قضائيه

3- اختصاص ولايت قضاء به پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهمالسّلام

4- احاديث و حق اختصاص ، قرآن و حق اختصاص

5- انتقال ولايت قضاء از طريق رسول اكرم ص و امامان ع به فقهاء جامع الشرائط

3- ولايت قضا

((قضا)) در اصطلاح فقهی ، عبارت است از ((ولايت شرعی بر حكم )).

مرحوم شهيد در كتاب دروس ، در تعريف قضا چنين می گويد: ((هُوَ (اَلْقَضاءُ) وِلايَةٌ شَرعِيَّةٌ عَلَی الْحُكْمِ فِی الْمَصالِحِ الْعامَّة مِن قِبَلِ الا مام )).(100)

و جمعی ديگر از فقها از جمله شهيد ثانی درمسالك ، قضا را چنين تعريف كرده اند:

((انّه (اَلْقَضْاءُ) وِلايَةُ الْحُكْمِ شَرْعاً لِمَنْ لَهُ اَهْليّة الْفَتْوی بِجُزئيّاتِ الْقوانينِ الشَّرْعيَّةِ عَلی اَشْخاصٍ مُعيّنةٍ مِنَ الْبَريّةِ بِاِثْباتِ الْحُقُوق وَ اسْتيفائِها لِلْمُسْتَحَقِّ)).(101)

((قضاوت ، عبارت است از ولايت شرعی بر حكم برای كسی كه دارای صلاحيت فتوا در جزئيات قوانين شرعيه بوده باشد كه طبق آن عليه افراد معين حكم به اثبات حقوق و استيفای آن به نفع مستحَق بنمايد)).

فرق ميان اين دو تعريف اعمّ بودن اولی نسبت به دومی است كه تعريف اول شامل حكم در غير موارد خصومت مانند حكم به هلال و امثال آن نيز می شود به خلاف تعريف دوم كه مخصوص ‍ به موارد خصومات و دعاوی است .

نياز جامعه به قوه قضائيه

نياز جامعه به قوّه و قدرت قضائيه در هر كشور و ميان هر ملتی از ضروريات عقلی و از احكام قطعی است ؛ زيرا حفظ نظام و امنيت جامعه ، بستگی به قوه قضائيه دارد. همچنانكه در همه نظامهای حكومتی جهان از عصر باستان تا كنون نيز دستگاههای قضايی يكی از اركان اصلی آنها بوده است و اسلام نيز كه تاءكيدات فراوانی بر سلامت روابط اجتماعی و مناسبات فيما بين افراد دارد به اين نكته با اهميت ، توجه خاصی مبذول داشته است . و از اين روی ، در آيات بسياری از قرآن كريم به لزوم چنين قدرتی اشاره شده است ، از جمله می فرمايد: (اِنَّ اللّهَ يَاءمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَْماناتِ اِلی اَهْلِها وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...).(102)

((همانا خدا به شما امر می كند كه امانت را به صاحبانش باز دهيد و چون حاكم بين مردم شويد به عدالت داوری كنيد)).

(اِنّا اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِما اَراكَ اللّهُ...).(103)

((ای پيغمبر!) ما به سوی تو قرآن را به حق فرستاديم تا به آنچه خدا به وحی خود بر تو آشكار كرده ميان مردم حكم كنی )).

(...فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللّهِ وَ الرَّسُول ...).(104)

((چون در چيزی كارتان به گفتگو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول باز گرديد)).

(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنوُنَ حَتّی يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ...).(105)

((قسم به خدای تو! كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمی شوند مگر آنكه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاكم كنند)).

(... وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ).(106)

((و اگر حكم كردی ميان آنان به عدالت حكم كن كه خدا دوست می دارد آنان را كه به عدل حكم كنند)).

(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِی الاَْرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی ...).(107)

((ای داوود! ما تو را در روی زمين مقام خلافت داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم كنی و هرگز هوای نفس را پيروی نكنی )).

دلالت اين آيات بر لزوم قضا در ميان مردم كاملاً روشن است ، اگرچه با دليل عقلی و به حكم ضرورت اجتماعی نيز اين مطلب به اثبات رسيده است .

آيا ولايت قضا مخصوص پيغمبر و امام است ؟

در اينجا اين سؤال مطرح می شود كه آيا ((ولايت قضا)) ابتداءً مخصوص به پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام است و سپس از طريق ايشان به ديگران منتقل می گردد، يا آنكه هركس كه دانا به قوانين قضائيه باشد، مستقيماً می تواند قضاوت كند و نياز به جعل منصب قضاوت به طور خاص ندارد به اين معنا كه داشتن مقام قضاوت در شريعت اسلامی تنها به دانستن و اطلاع از احكام و قوانين قضائيه نيست بلكه اعطا و جعل منصب از سوی خداوند در قضاوت و داوری برای قاضی نيز ضروری است .

علمای اسلام اتفاق نظر دارند كه منصب قضا از سوی خداوند كه حاكم علی الاطلاق است ، ابتداءً به پيغمبر و امامان واگذار گرديده و سپس با اذن ايشان ديگران نيز می توانند بدان بپردازند.

احاديث و حق اختصاص

احاديث در اين زمينه نيز از اهل بيت فراوان رسيده است ؛(108) از جمله :

1- گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام به شريح قاضی است كه فرمود:

((يا شُرَيْحُ! قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لا يَجْلِسُهُ الاّ نَبیُّ اءو وَصیُّ نَبياَوْ شَقیُّ)).(109)

((ای شريح ! در جايی نشسته ای كه در اينجا نمی نشيند جز پيغمبر يا وصی او يا شقی )).

از گفتار اميرالمؤمنين عليه السّلام به خوبی پيداست كه مقام قضاوت مخصوص پيغمبر و امام است و اگر كسی بدون اذن ايشان آن را اشغال كند، شقی و متجاوز خواهد بود.

2- گفتار امام صادق عليه السّلام به سليمان بن خالد:

((اِتَّقوُا الْحُكوُمَةَ فانَّ الحكومة اِنَّما هِیَ لِلاِْمامِ الْعالِمِ بِالْقَضاءِ العادِلِ فِی الْمُسْلِمينَ: لنَبياَوْ وَصیِّ نَبي)).(110)

((از قضاوت پرهيز كنيد؛ زيرا اين (مقام و منصب ) مخصوص به امامی است كه عالم به قضا و عدل گستر در ميان مسلمين باشد، يعنی پيغمبر يا وصی او)).

3- گفتار امام صادق عليه السّلام در روايت ((ابی خديجه )) كه درباره نصب قاضی چنين فرمود:

((... اِجْعَلوُا بَيْنَكُمْ رَجُلاً قَدْ عَرَفَ حَلالَنا وَ حَرامَنا، فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قاضياً...)).(111)

((در ميان خود كسی را انتخاب كنيد كه به حلال و حرام ما دانا باشد؛ زيرا من چنين فردی را بر شما قاضی قرار دادم )).

و در روايت ((عمربن حنظله )) در اين زمينه می فرمايد:

((... فَلْيَرْضوا بِه حكماً فَاِنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً...)).(112)

((به چنين مردی (كه به حلال و حرام ما داناست ) به عنوان قاضی رضايت دهيد؛ زيرا من او را حاكم (قاضی ) بر شما قرار دادم )).

از اين دو حديث چنين استفاده می شود كه حق قضاوت ابتداءً مخصوص خود امام است و سپس با جعل اين منصب از طرف امام ، به ديگری منتقل می شود و بدون نصب از طرف امام عليه السّلام كسی حق قضاوت ندارد و ضمناً از اين دو حديث ، حجيت فتوا و قضاوت فقيه نيز ثابت می شود كه در بحث ولايت فقيه بيان خواهد شد.

قرآن كريم و حق اختصاص

امّا در قرآن كريم نيز به اين حق اختصاص اشاره شده است ؛ زيرا در باره قضاوت جناب داوود چنين می فرمايد:

(يا داوُدُ اِنّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِی الاْ رضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ...).(113)

((ای داوود! ما تو را خليفه روی زمين قرارداديم ، پس ميان مردم به حق حكم كن )).

از اين آيه به خوبی استفاده می شود كه حق قضاوت بستگی به مقام خلافت الهی دارد بدين معنا كه تا مقام و منصب خلافت الهی (نبوت ) به كسی داده نمی شد، حق قضاوت نداشت ؛ زيرا خدای متعال در اين آيه حق قضاوت را متفرع برداشتن منصب خلافت قرار داده است .

حكم عقل و حق اختصاص

در زمينه اختصاص حق قضاوت می توان گفت كه چون قضاوت به معنای سلطه بر جان و مال مردم است تاقاضی بتواند شخص ظالم را محكوم نموده و استيفای حق مظلوم را از ظالم بنمايد، عقل حكم می كند كه اصل ، عدم ثبوت چنين سلطه ای است مگر آنكه از طرف حاكم اصلی (خدای بزرگ ) به كسی واگذار شود؛ زيرا كه : (اِن الْحُكْمُ اِلا للّهِِ).

بنابر اين ، هيچ كس نمی تواند چنين سلطه ای داشته باشد، مگر با اذن پروردگار جهان كه حاكم مطلق اوست و وجود چنين سلطه ای برای پيامبران و امامان عليهم السّلام حتمی و قطعی است و آيه كريمه خطاب به داوود عليه السّلام نيز همين مطلب را می رساند كه او پس از نيل به مقام نبوت دارای ولايت قضاوت نيز شد، و بدون آن چنين مقام و منصبی را نداشت ، و اما وجود چنين سلطه ای برای ديگران ، مشكوك است و اصل عدم آن است .

ناگفته نماند كه در بحث ((ولايت فقيه )) خواهيم گفت كه اين مقام اگرچه مخصوص معصومين عليهم السّلام می باشد، ولی از طريق اذن عام و احياناً اذن خاص از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه جامع الشرائط، واگذار شده است .

1- ولايت اجراء حدود با امام عليه السّلام است

2- گفتار شيخ مفيد قدّس سرّه

3- حديث حفص ، و حديث اشعثيات

4- ولايت اجرای حدود و تعزيرات

همانگونه كه مكرر اشاره نموديم ، ((ولايت )) به معنای ((سلطه )) است و اصل ، عدم سلطه كسی بر ديگری است . از جمله سلطه ها، سلطه بر اجرای حدود و تعزيرات است ؛ يعنی كيفر نمودن متخلفين و مجرمين پس از محكوم شدن آنها كه خود نوعی سلطه بر اموال و نفوس ديگران می باشد.

ثبوت چنين ولايت و سلطه ای برای كسی ، نياز به دليل دارد و قدر متيقن از آن رهبران معصوم اند كه پس از داشتن مقام قضا، حق اجرای حدود را نيز دارا هستند و سيره پيامبران و امامان معصوم عليهم السّلام در اجرای حدود نيز شاهد بر وجود چنين حقی برای آنان بود و اما ثبوت اين سلطه برای ديگران بدون اذن معصوم ، مورد شك و ترديد می باشد و اصل عدم آن است .

هر چند ولايت اجرای حدود مخصوص معصومين عليهم السّلام است ، ولی در عين حال از طرف ايشان به ديگران نيز قابل انتقال می باشد، مانند آنچه كه در ولايت قضا گفتيم .

ولی توجه به اين نكته نيز ضروری است كه در صورت فرض عدم اذن صريح به طور خصوصی و يا عموم و عدم امكان دسترسی به امام عليه السّلام مانند زمان غيبت به دليل نياز به اجرای حدود، به خاطر حفظ نظام كشور و امنيت جامعه ، اين حق برای فقيه جامع الشرائط نيز از طريق قدر متيقن ثابت است .

و اما گفتار برخی از علما مانند ابن زهره و ابن ادريس به اينكه اقامه حدود در زمان غيبت بايد تعطيل شود،(114) مردود می باشد؛ چنانچه در بحث ((ولايت فقيه در اجراء حدود)) خواهيم گفت . مضافا به اينكه اصل گفتار ثابت نيست .

بازگرديم به اصل موضوع . شيخ مفيد در زمينه اختصاص ولايت اجرای حدود به معصومين عليهم السّلام گفتاری دارد كه احتمالاً از متن حديث گرفته است . او چنين می گويد:

((مّا اِقامَةُ الْحُدُودِ فَهُوَ اِلی سُلْطانِ الاِْسْلامِ الْمَنْصُوبِ مِنْ قِبَلِ اللّهِ وَهُمْ اَئِمَّةُ الْهُدی مِنْ اَّلِ مُحَمَّد عليهم السّلام وَمَنْ نَصَبُوهُ لِذلكَ مِنَ الاُْمَراء وَ الْحُكّامِ وَ قَدْ فَوَّضوا النَّظَرَ فيهِ اِلی فُقَهاءِ شيعَتِهِمْ مَعَ الاِْمْكانِ)).(115)

((اقامه حدود مربوط به سلطان اسلام است كه از طرف خدا نصب شده باشد، و اينان ائمه هدی از آل محمد عليهم السّلام می باشند. ونيز هركس از امرا و قضات را كه ايشان نصب كرده باشند، و رسيدگی به اين مطلب را در صورت امكان به فقهای شيعه تفويض نموده اند)).

و در حديث ((حفص بن غياث )) در اين باره چنين آمده است :

((قالَ: سَاءَلْتُ اَباعَبْدِاللّهِ عليه السّلام مَنْ يُقيم الْحُدوُدَ؟ الْسُّلْطانُ؟ اَوِالْقاضی ؟ فَقالَ: اِقامَةُ الْحُدُودِ اِلی مَنْ اِلَيْهِ الْحُكْمُ)).(116)

((من از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه چه كسی می تواند اقامه حدود كند، سلطان يا قاضی ؟ امام عليه السّلام فرمود: هركس كه حكومت در دست اوست )).

و نيز در كتاب ((اشعثيات )) از قول امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است :

((عَنِ الصّادِقِ عليه السّلام عَنْ اَّبائِهِ عَنْ عَلیٍّ عليه السّلام لا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَلاَالْحُدُودُ وَلاَ الْجُمْعَةُ اِلاّ بِاِمام )).(117)

((حكم (قضا) و اجرای حدود واقامه نماز جمعه ، مشروع نيست مگر با وجود امام )).

البته بررسی اين حديث از لحاظ سند و دلالت در بحث ولايت فقيه (ولايت اجرای حدود) خواهد آمد، ولی به هر حال ، مجموع اين احاديث در دلالت بر اختصاص ‍ ولايت اجرای حدود و تعزيرات ابتداءً به معصومين عليهم السّلام قابل توجه است ، هرچند كه ما از طريق (اصل عدم ) يعنی (اصالت عدم سلطه كسی بر ديگری مگر با دليل ) حق اختصاص را به معصومين كاملاً روشن كرديم .

با بيانی روشن تر می گوييم كه :

خطابات قرآنی درباره حدود،(118) اگر چه به صورت عموم و اطلاق وارد شده ؛ يعنی همه افراد ملت را شامل می شود و گويا به عموم مردم ، ماءموريت اجرا داده ؛ مثلاً فرموده است : ((فَاجْلِدُوا، فَاقْطَعُوا))؛ ((زناكار را تازيانه بزنيد))، ((دست دزد را قطع كنيد)) ولی به طور قطع و يقين منظور در آيات ، عموم استغراقی كه مستلزم هرج و مرج می شود، نيست ، بلكه مراد عام مجموعی است ، يعنی همه افراد، مكلف به اين عمل مانند نماز نيستند بلكه مجموع مسلمانان موظف اند كه حدود را اجرا كنند، البته اوليای امور با اجرا و تصدی امر و مردم با آمادگی و تمكين از حكومت اسلامی و تن دادن و همراهی كردن با آن . و دليل بر اين تقييد (تقييد اجرای حدود به حاكم اسلامی ) عبارت است از:

الف - حفظ نظم :

بدان سبب كه اگر بنا شود اختيار اجرای حدود شرعی به دست عموم افراد باشد، موجب هرج و مرج و ناامنی و هتك ناموس و خونريزی و غيره از مفاسد اجتماعی خواهد شد.

ب -سيره :

يعنی روش عملی مسلمين از زمان رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سپس خلفای اسبق و متاءخر و ديگران چنين بوده و هست كه كيفر و مجازات متخلفين و گنهكاران زير نظر حكومت اسلامی و ولی امر يا ولات (فرمانداران ) يا قضات انجام می شده است و افراد مستقيماً حق اقدام به آن را نداشتند و تاريخ جز اين نقل نكرده است .

ج -احاديث :

كه ذكر شد.

د -اجماع :

در كلمات جمعی از علما(119) به طور صريح از عموم مسلمين نه تنها شيعه نقل شده است .

خلاصه آنكه : تقييد اطلاقات ادلّه حدود (كتاب و سنت ) يك امر قطعی است و خطاب در آن متوجه به مجموع مسلمين من حيث المجموع است ، نه عموم افراد، همانگونه كه توضيح داديم . ولذا محقق در شرايع چنين می فرمايد:

((لا يَجوُزُ لاَِحَدٍ اِقامَةُ الْحُدوُدِ اِلاّ لِلاِْمامِ مَعَ وُجُودِهِ اَوْ مَنْ نَصَبَهُ لاِ قامَتِها)).(120)

((اجرای حدود برای احدی جايز نيست مگر امام در زمان حضور يا كسی كه امام او را نصب كرده باشد برای اين كار)).

آنچه را كه گفتيم درباره حق اختصاص اجرای حدود به حاكم اسلامی مخصوص به فقهای شيعه نيست ، بلكه علمای اهل سنت نيز در آن اتفاق نظر دارند. ولذا در كتاب ((فقه السنّة )) چنين آمده است :(121)

((الْفُقَهاءُ اَنَّ الْحاكِمَ اَوْ مَنْ يُنِيبُهُ عَنْه هُوَ الَّذی يُقيمُ الْحُدُودَ وَ اَنَّهُ لَيْسَ لِلاَْفْرادِ اَنْ يَتَوَلّوا هذا الْعَمَلَ مِنْ تِلْقاءِ اَنْفُسِهِمْ. روی الطحاوی عَنْ مُسْلِمِبن يَسار اَنَّهُ قالَ: كانَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحابَةِ يَقُولُ: اَلزَّكاةُ وَ الْحُدُودُ وَالْفَی ءُ وَ الْجُمُعَةُ اِلَی السُّلْطانِ. قالَ الطَّحاوی لا نعلم فيهِ مُخالِفاً مِنَ الصَّحابَة ...)).

((عموم فقها اتفاق نظر دارند بر اينكه حاكم (اسلامی ) يا نايب او فقط می تواند حدود را اقامه (و اجرا) كند و افراد، دارای چنين ولايتی نيستند كه از پيش خود عمل كنند. و طحاوی از مسلم بن يسار روايت كرده كه مردی از اصحاب رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله می گفت (امر) زكات ، حدود، فی ء، و نماز جمعه با سلطان است و طحاوی می گويد: در اين مطلب هيچ مخالفی را از اصحاب سراغ ندارم )).

1- ولايت اطاعت در اوامر شرعی

2- بررسی اين اطاعت

3- آياتی از قرآن كريم

4- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تصرّف

5- تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ

6- اوامر ولائی (حكومتی )

5- ولايت اطاعت در اوامر شرعی

يكی ديگر از مراحل ولايت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام عبارت است از ولايت اطاعت از ايشان در اوامر (احكام ) شرعی ، يعنی فرمان صادره از ايشان تحت عنوان اينكه حكم و فرمان خداست مطاع می باشد. و در وجود چنين سلطه و ولايتی برای پيامبر و امام هيچ گونه جای ترديد و اشكال نيست ، بلكه از واجبات عقلی است ؛ زيرا اطاعت از ايشان در احكام شرعی به اطاعت خدا باز می گردد، و مشخصه نبوت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امامت امام عليه السّلام همين است كه به وحی الهی متّكی می باشد و با فرض عصمت در پيامبر و امام ، فرمانبرداری از ايشان ضروری است ؛ زيرا اطاعت آنان اطاعت خداست و نافرمانی از ايشان ، نافرمانی از فرمان الهی به شمار می آيد: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطاعَ اللّهَ...).(122)

روشن است كه اين مرحله از ولايت ، هيچ گونه ارتباطی با ((ولايت تصرف )) ندارد و اثبات هركدام از اين دو ملازم با اثبات ديگری نيست ؛ زيرا ولايت اطاعت از مقوله ((حكم تكليفی )) است ولی ولايت تصرف ، از مقوله ((حكم وضعی )) می باشد؛ بدين معنا كه در فرمان ، بايد اطاعت نمود، ولی در تصرف بايد آن را نافذ دانست.(123)

در قرآن كريم اطاعت از رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله عطف بر اطاعت از خدا شده است و به فرمانبرداری از هر دو امر نموده است :

(يا اءَيُّهَا الَّذينَ اَّمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).(124)

((ای كسانی كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را)).

در اين آيه كه يكی از مهمترين مسائل اسلامی يعنی مساءله اطاعت از رهبر مورد نظر قرار گرفته است ، امر به اطاعت از سه نفر شده است : خدا، رسول خدا و ولی امر.

فرمان خدا

نخست خداوند به مردم با ايمان دستور می دهدكه ازپروردگار متعال اطاعت نمايند، بديهی است كه در اعتقاد يك فرد با ايمان ، همه اطاعتها بايد به اطاعت پروردگار منتهی شود، و هر گونه رهبری بايد از ذات مقدس او سرچشمه گيرد و طبق فرمان او باشد؛ زيراهمانگونه كه مكرر گفتيم حاكم اصلی و مالك حقيقی جهان هستی اوست و هر گونه حاكميت بايد به حاكميت او باز گردد: (يا اَيُّهَا الَّذينَ اَّمَنوُا اَطيعُوا اللّهَ). و چون عقل در حكم به اين مطلب مستقل است ، چنانچه امری از خدا نيز برسد، امر ارشادی خواهد بود.

فرمان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله

در مرحله دوم ؛ به پيروی از فرمان پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله امر شده است ؛ پيامبری كه معصوم است و هرگز از روی خواسته های نفسانی و هوا و هوس سخن نمی گويد؛ پيامبری كه نماينده خدا در ميان مردم می باشد و سخن او سخن خداست و اين منصب و موقعيت را خدا به او عنايت فرموده است ، بنابر اين ، اطاعت او اطاعت خداست ؛ زيرا فرمان او فرمان خدا به شمارمی رود ولی به زبان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله . واطاعت ازخداوندبه دليل خالقيت وحاكميت ذات اوست واطاعت ازپيامبر صلّی اللّه عليه و آله به دليل فرمان پروردگار است .

وبه عبارت روشنتر خداوند واجب الاطاعه بالذّات است و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله واجب الاطاعه بالغير و ممكن است تكرار ((اطيعوا)) در آيه اشاره به همين موضوع يعنی تفاوت دو اطاعت باشد: ((وَاَطيعُوا الرَّسُول )).

فرمان اولواالا مر

در مرحله سوم ، امر به اطاعت از فرمان ((اولوا الا مر)) می كند كه اينان نيز همچون پيامبر واجب الاطاعه هستند. خلاصه آنكه : وجوب اطاعت پيامبر و امام در احكام الهی ، هيچ گونه جای ترديد نيست .

اولواالا مر

در زمينه شناخت ((اولوا الا مر)) و اينكه منظور از ((اولوا الا مر)) در آيه مورد بحث چه كسانی هستند، گفت و شنود بسيار شده است كه در بحث ((ولايت امر)) بيان می كنيم . و با دليل عقلی و نقلی به اثبات خواهيم رسانيد كه منظور در آيه كريمه ((امامان معصوم عليهم السّلام )) هستند، نه هر كس كه كار را به دست گرفت و مقام زعامت را اشغال نمود.

و از جمله آياتی كه در زمينه ((ولايت اطاعت )) نازل شده ، دو آيه ذيل است :

(...فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ اءَطيعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ...)(125) .

((از خدا بترسيد و به صلح و مسالمت بين خودتان بپردازيد و خدا و رسول او را اطاعت كنيد)).

((وَ اَطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ لا تَنازَعوُا فَتَفْشَلُوا...).(126)

((اطاعت كنيد خدا و رسول او را و نزاع (و اختلاف ) نكنيد كه سُست می شويد)).

و بسياری آيات ديگر كه به همين مضمون می باشد.

تفكيك ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ

ضمناً ناگفته نماند كه فرق ميان ولايت اطاعت و ولايت تبليغ با اينكه بازگشت هر دو به لزوم عمل به حكم الهی می باشد اعتباری است ، بدين معنا كه اگر بيان حكم به صورت خبر انجام گيرد، تحت عنوان ((ولايت تبليغ )) از آن ياد می كنيم و اگر به صورت فرمان تحقق يابد، تحت عنوان ((ولايت اطاعت )) از آن سخن می گوييم ، اگرچه اِخبار و فرمان هر دو حكايت از ((حكم اللّه )) می كنند.

سؤال :

در موضوع وجوب اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله در احكام و اوامر شرعی ممكن است سؤالی به ذهن بيايد و آن اينكه چه معنا و مفهوم صحيحی در وجوب اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله يا ولی امر وجود دارد با اينكه حكم ، حكم خدا و فرمان ، فرمان اوست ، آيا در آيه تكرار وجود ندارد؟

پاسخ : اولاً:

امر خدای متعال به اطاعت از فرمان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله به معنای اعتبار دادن به فرمان اوست ؛ زيرا تا فرمان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله حجت نباشد، وجوب اطاعت ندارد، مانند اينكه فرمانده كل قوا به ارتشيان بگويد: از فرمان فلان سرهنگ اطاعت كنيد، مفاد اين دستور، اعتبار دادن به فرمان آن سرهنگ است كه ارتشيان بايد از او نيز فرمانبرداری كنند، هرچند اصل فرمان از فرمانده كل صادر شده باشد.

ثانياً:

ممكن است منظور از تقابل در آيه مورد بحث ، آن دسته از احكامی باشد كه واگذار به رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله شده است كه خود تشريع آنها را عهده دار شود كه از اين جهت به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله ((شارع )) و ((مشرع )) نيز گفته می شود. و از جمله احاديثی كه ممكن است در اين باره مورد استشهاد قرار گيرد، اين حديث است :

((زُرارة عَنْ اءبی جَعْفَر عليه السّلام قالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه عليه و آله دِيَةَ الْعَيْنِ وَدِيَةَ النَّفْسِ وَحَرَّمَ النَّبيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ، فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: وَضَعَ رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه عليه و آله مِنْ غير اَنْ يَكُونَ جاءَ فيهِ شَیْءٌ؟ قالَ: نَعَمْ، لِيُعْلَمَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيَه )).(127)

((زراره از امام باقر عليه السّلام چنين نقل می كند كه فرمود: رسول خدا ديه چشم و ديه نفس را خود مقرر داشت و نبيذ و كليه مسكرات را حرام نمود. مردی پرسيد: آيا رسول خدا اين احكام را خود وضع نمود، بدون اينكه از طرف خدا چيزی در اين باره رسيده باشد؟ امام باقر عليه السّلام فرمود: آری ، و آن بدين سبب بود كه كسانی كه اطاعت از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله می كنند از آنان كه اطاعت نمی كنند، مشخص شوند)).

از اين حديث به خوبی استفاده می شود كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله البته با اذن پروردگار خود نيز احكامی را تشريع می كند و خدا اطاعت از او را نيز واجب دانسته و بدين ترتيب ، دستورات آن حضرت را معتبر ساخت و با توجّه به عموميت تفويض نسبت به امامان معصوم عليهم السّلام مشكل اوامر ولايی (حكومتی )، (ولیّ امر) نيز حل می شود.

ثالثاً:

فرمانهای خاصی از طرف رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله يا ولی امر در مقطع های خاصّی به عنوان ولايت به ملاك حفظ نظم ممكن است صادر شود كه اطاعت از آن واجب است ؛ مانند: امر به جهاد، تحديد قيمتها، پرداخت ماليات و امثال آن از اموری كه از نظر زمان و مكان و حالات اجتماعی و مصالح عمومی قابل تغيير است و در هر زمانی نياز به نظر ولی امر دارد.

و می توان آيه مباركه ((اطاعت )) را به اين گونه تفسير نمود: اءطيعوا اللّه (فی احكامه ) و اطيعوا الرسول (فی تبليغ احكام اللّه ) و (اطيعوا) اولی الا مر منكم (فی اءوامره الولائی ). بنابر اين به سه نوع از اطاعت در آيه كريمه اشاره شده ، اطاعت از خدا در اصل تشريع احكام الهی ، و اطاعت از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در تبليغ آن احكام ، و اطاعت از ولی امر در اوامر ولائی (حكومتی ) در رابطه حفظ نظم ، و به اين نتيجه می رسيم كه امر به اطاعت در اول ارشادی است ؛ زيرا عقل ، مستقل به لزوم اطاعت از خدای متعال است و اما در دوم و سوم ، تشريعی است ؛ زيرا حجّيت تبليغ هرچند به صورت امر و نيز اوامر ولايی نياز به جعل و تشريع الهی دارد و بدون آن حجّت نخواهد بود و دليل بر حجّيت اين دو را می توان همين آيه كريمه و امثال آن قرار داد.

1- تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفی و ولايت تصرّف

2- انواع فرمان های صادره از معصوم

3- آياتی از قرآن كريم

6- ولايتِ اطاعت در اوامر عرفی

منظور از ((اوامر عرفی )) اين است كه پيامبر يا امام از لحاظ مصالح شخصی خود دستوراتی صادر كنند و فرمان خصوصی و يا عمومی بدهند، به گونه ای كه ارتباطی به مصالح مسلمين نداشته باشد تا بتوان از طريق عناوين ثانوی ، حكم الهی را كشف نمود، بلكه تنها به عنوان فرموده ايشان .

البته وجود اين مرحله از ولايت ، از نظر اعتبار و تجليل از مقام معصومين عليهم السّلام كه حق حيات معنوی بر بشر دارند نزديك به نظر می رسد؛ زيرا دليل بر عظمت و اهميت آنان در رابطه با خدا می باشد و بدينوسيله كمترين مرحله ای از حق ايشان ادا شده است ، همانند حق پدر بر فرزند كه سبب وجوب اطاعت از او شده است و حق امامان به مراتب ، بالاتر است .

تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفی و ولايت تصرف

از تفكيك ميان ولايت اطاعت در اوامر عرفی با ولايت تصرف نبايد غفلت نمود؛ زيرا ((ولايت اطاعت )) به معنای لزوم فرمانبرداری است و وجوب انجام عملی است كه به آن فرمان دهند.و اما ((ولايت تصرف )) عبارت است از نفوذ تصرفات مستقيم خود ولی در اموال و نفوس ، خواه فرمان به چيزی صادر كند يا نه و تفاوت ميان اين دو كاملاً روشن است ؛ زيرا اطاعت ، به ((وجوب و لاوجوب )) و تصرف به ((نفوذ)) و لانفوذ توصيف می شود.

بازگرديم به اصل سخن ، آيا می توان دليلی برای اطاعت معصوم عليه السّلام در اوامر عرفی اقامه نمود؟

برای توضيح بيشتر در اين زمينه می توان فرمانهای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و يا امام معصوم عليه السّلام را به سه نوع تقسيم نمود:

1- فرمانی كه مستقيماً از حكم خدا نشاءت می گيرد و معصوم عليه السّلام آن را به صورت فرمان به ما ابلاغ می كند؛ مثلاً بگويد: نماز بخوانيد، روزه بگيريد، حج برويد و امثال آن .

اطاعت از اين قبيل فرمانها به صورت اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله يا امام است ولی در حقيقت اطاعت خداست .

و ممكن است برخی از آيات قرآن كريم اشاره به اين قسم از اوامر رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله باشد مانند:

(... وَ اِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَی الرَّسُولِ اِلا الْبَلاغُ الْمُبينُ).(128)

((اگر او را اطاعت كنيد، هدايت می شويد و بر عهده رسول نيست مگر ابلاغ روشن )).

در اين آيه با اينكه دستور به اطاعت از رسول داده شده است ولی در كنارش عنوان ((تبليغ )) را نيز در نظر گرفته كه تنها با اطاعت در اوامر شرعی سازگار است .

و مانند: (اِنّی لَكُمْ رَسُولٌ اَمينٌ # فَاتَّقُوا اللّهَ وَ اَطيعُونِ).(129)

((من رسول امين می باشم پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد)).

2- فرمانی كه به پيشامدهای تازه تحت عناوين ثانوی تعلق می گيرد.

در اين دسته از فرمانها نيز حكم اللّه مطرح خواهد شد؛ زيرا فرمان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله يا امام عليه السّلام در فرض مزبور به عنوان ثانوی ، كشف از امر خدا می كند، هر چند از طريق ديگر نرسيده باشد.

اطاعت در اين فرمانها نيز واجب است ؛ زيرا در حقيقت باز می گردد به اطاعت از خدا هرچند تحت عناوين ثانوی باشد.

و ممكن است برخی از آيات قرآن مجيد اشاره به اين نوع از فرمانهای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله نيز باشد مانند:

(وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ...).(130)

((ما هيچ رسولی را نفرستاديم مگر آنكه اطاعت شود به اذن خدا)).

تناسب اطاعت ماءذون با اوامر ثانوی بيشتر است تا اوامر اوليه ؛ زيرا در آن نيازی به اذن اللّه نيست ؛ چون مستقيماً حكم خداست و اما آنكه نياز به اذن دارد دسته ديگر از فرمانهاست كه به عناوين ثانوی و حوادث وقتی ، طبق تشخيص رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام صادر شود كه در نظر اول مستقيماً امر رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله باشد، نه امر اللّه ، هرچند به اذن اللّه صادر شده باشد.

بلكه می توان به اين آيه كريمه نيز استدلال نمود كه می فرمايد:

(...اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).

بلكه كليه آياتی كه اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله در آن عطف به اطاعت خدا شده است همين مطلب را می رساند، كه اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و نيز اوليای امور (ائمه اطهار عليهم السّلام ) همانند اطاعت خدا لازم الاجراء باشد؛ زيرا اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله مخصوصاً با تكرار كلمه ((اطاعت )) و عطف به ((واو)) در آيه فوق در كنار اطاعت خدا قرار گرفته است و بايد تغاير موضوعی داشته باشند.(131)

بنابر اين ، چنانچه پيامبر و يا امام درباره اداره امور كشور مستقيماً فرمان خاصی صادر كنند، لازم الاجراء است .

مرحوم كلينی احاديث فراوانی ذكر كرده است كه مضمون آنها وجوب اطاعت از امامان معصوم عليهم السّلام است كه مفاد آنها نوع دوم و يا سوم از اوامری است كه مورد بحث قرار داديم ، (مراجعه فرماييد).(132)

3- نوع سوم از فرمانهای پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام عبارت است از دستورات شخصی ايشان كه مصلحت در اطاعت از آن ، فقط تجليل و ارج نهادن به مقام نبی يا امام و ادای كمترين مرحله ای از حقوق ايشان است كه بر عهده مسلمين می باشد. نظير اطاعت از فرمان پدر كه به چيزی كه مصلحت شخص اوست تعلق بگيرد.

بهترين دليلی كه برای وجوب اطاعت در نوع سوم ذكر شده (133) اين است كه : امر به اطاعت از رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله را كه در آيات فراوانی آمده شامل نوع سوم نيز بدانيم ، بلكه شمول آيات ياد شده نسبت به اين نوع از شمول نوع اول و دوم اولويت دارد؛ زيرا اطاعت در دو نوع اول و دوم به اطاعت اللّه بازگشت می كند نه اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ، و نياز به اين همه تاءكيد در آيات قرآن درباره اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله باقی نمی ماند و اين همه تاءكيد و تكرار در آيات كريمه درباره اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بايد مفيد فايده ای بوده باشد و آن نيست مگر اطاعت مستقيم از فرمان رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله اگرچه شمول آيات ياد شده نسبت به نوع اول و دوم نيز حتمی است .

بنابر اين ، عنوان رسالت كه در آيات كريمه مطرح شده است نسبت به اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله جهت تعليلی خواهد بود نه جهت تقييدی ، به اين معنا كه اطاعت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از آن جهت كه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله است مطلقاً واجب است ، نه تنها در جهت رسالت ، بلكه در كليه جهات هرچند در اوامر شخصی ، و در اين كليت ، تمامی مصالح مسلمين چه به عنوان اوّلی و چه ثانوی در نظر گرفته شده است :

بنابر اين مراحل اطاعت از اين قرار است :

الف : اطاعت خدا در احكام مقرره .

ب : اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله در امور اجتماعی ، سياسی و غيره (رويدادهای جديد).

ج : اطاعت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله در جهت تجليل از مقام رهبری كه در (فرمانهای شخصی او) متجلی است و اطاعت از مجموع اين اوامر صادره از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در مسير پيشرفت اسلام و مسلمين قرار خواهد گرفت .

1- ولايت تصرف ، و چهار دليل

2- آياتی از قرآن كريم

3- چند نكته

4- آيا ولايت مخصوص نفوس است

5- محدوديت سلطه به عدم اضطرار

6- محدوديت سلطه به طرق مشروعه

7- محدوديت سلطه به مصلحت (مولی عليه )

8- ولايت يا اولويت

9- ولايت بر افراد يابر كل كشور

10- احاديثی در ولايت

11- حكم عقل ، اجماع (اتفاق )

12- نتيجه گفتار

7- ولايت تصرف در اموال و نفوس و در امور اجتماعی و سياسی

((ولايت تصرف )) در دو معنا به كار می رود:

1- ولايت تصرف در اموال و نفوس .

2- ولايت تصرف در امور اجتماعی و سياسی .

نسبت ميان اين دو معنا ((عموم من وجه )) است . و معصوم عليه السّلام دارای هر دو مقام می باشد. و ما در اينجا تنها از ((معنای اول )) سخن می گوييم و گفتار درباره ((معنای دوم )) را به بحث ((ولايت امر)) كه به معنای ولايت تصرف در امور اجتماعی و زعامت سياسی است موكول می نماييم و انتقال هريك از دو مرحله به فقيه ، نياز به دليل مستقلی دارد كه در مراحل ((ولايت فقيه )) از آن سخن خواهيم گفت .

ولايت تصرف در اموال و نفوس

((ولايت تصرف )) عبارت است از ((سلطه ولی )) بر تصرف در جان و مال ((مولّی عليه )) همانگونه كه هر كسی دارای چنين ولايتی بر جان و مال خود می باشد.

بنابر اين ، ولیّ می تواند ملك مولی عليه را به فروش برساند يا زنی را به عقد ازدواج او درآورد. البته حدود و شرايط چنين ولايتی را بعداً مورد بحث قرار خواهيم داد.

اجمالاً ثبوت اين مرحله از ولايت برای پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام مورد اتفاق نظر است .(134) و برای اثبات آن به ادلّه چهارگانه (كتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) استدلال شده است .

دليل اول : قرآن كريم

الف- (اَلنَّبِیُّ اءوْلی بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...).(135)

((پيغمبر اولی و سزاوارتر بر مؤمنان از خود آنان است )).

مفاد آيه مزبور ثبوت سلطه پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله بر نفوس مؤمنين است .

و نيز مستفاد از آيه اين است كه سلطه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بر افراد، بيش از سلطه آنها بر خودشان است و حال آنكه هيچ سلطه ای بالاتر از سلطه انسان بر خودش نيست ، چه آنكه سلطه بر نفس ، يك امر طبيعی و فطری است و سلطه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از آن بالاتر است .

از اين روی ، در شاءن نزول آيه چنين آمده است كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله چون در غزوه تبوك فرمان جنگ صادر كرد، گروهی گفتند كه ما از پدران و مادرانمان بايد اجازه بگيريم و اين آيه در ردّ آنها نازل شد(136) كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از خود شما بر شما سزاوارتر است ، چه رسد به پدر و مادرتان .

به هر حال ، ثبوت اين مرحله از ولايت برای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به حكم آيه مزبور حتمی است .

در اينجا لازم است كه به چند نكته در تفسير و توضيح آيه فوق الذكر اشاره كنيم تا حدود ولايت روشن گردد.

نكته اوّل : آيا ولايت رسول خدا ص اختصاص به نفوس دارد ياشامل اموال نيز می باشد؟

در آيه مورد بحث تنها ((نفوس )) ذكر شده است ، بنابراين ، آيا می توان گفت كه ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله تنها بر نفوس مؤمنين است و شامل اموال ايشان نيست .

در پاسخ بايد گفت : اولاً سلطه بر مال ، يكی از مصاديق سلطه بر نفس است ؛ يعنی آزادی كامل انسان بستگی دارد به وجود سلطه او بر نفس و بر مال و سلطه بر آنچه را كه به نحوی به او تعلق داشته باشد، بنابر اين ، ولايت مطلقه بر نفس ، ملازم با ولايت بر مال است ؛ زيرا مال از متعلقات نفس است .

ثانياً: ولايت بر نفس اهم است از ولايت بر مال و بدين ترتيب عقل ، ولايت بر مال را به طريق اولی ثابت می داند.

نكته دوم : ولايت يا اولويت

در آيه مورد بحث ، سخن از اولويت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نسبت به مؤمنين به ميان آمده است . نه تنها ولايت ؛ بدين معنا كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از خود مؤمنين بر خودشان اولی و احق است و چنين نتيجه خواهد داد كه تصميم او درباره مسلمين مقدم بر تصميم آنان درباره خودشان می باشد.

در آيه كريمه چنين فرموده : (اَلنَّبِیُّ اَولی بِالْمُؤْمِنينَ ...) و اين با تعبير آيه ديگر (اِنَّما وَلِيُّكُم اللّهُ وَ رَسُولُهُ ...) كاملاً فرق دارد؛ زيرا آيه اوّل اولويت و آيه دوم تنها ولايت را می رساند.

بنابر اين ، ولايت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله تنها ولايت نيست بلكه اولويت است و اين نتيجه را می دهد كه در موارد تزاحم ، حق تقدم با آن حضرت خواهد بود.

به عنوان مثال : اگر زنی ميل داشته باشد كه با شخصی ازدواج كند و رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله صلاح او را در ازدواج با ديگری می داند و او را به عقد شخص مورد نظر خود در آورد، حق تقدم با آن حضرت است تا آنجا كه اگر هر دو عقد در آن واحد انجام شود، عقد رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله صحيح و عقد خود او باطل خواهد بود ولی در ولايت عرضی به ملاك عدم ترجيح ، هر دو باطل است و دليل اولويت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله اين است كه آن حضرت داناتر و آگاهتر به مصالح مسلمانان می باشد.

نكته سوم : محدوديت سلطه به عدم اضرا

سلطه خود انسان بر نفس و مالش محدود به صورت عدم ضرر كلی است ؛ يعنی از ديدگاه اسلام ، انسان نمی تواند به جان و يا مال خود ضررهای كلی وارد كند؛ مثلاً عضوی از بدن خود را بدون جهت قطع كند و يا مالش را به دريا بريزد و يا بسوزاند و يا اسراف كند و يا امثال آن . بنابراين ، ولايت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بر نفوس و اموال مؤمنين نيز محدود به همين حد خواهد بود؛ زيرا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله اولی است در آنچه را كه خود مسلمانان ولايت دارند و آن محدود به عدم اضرار بر نفس است .

نكته چهارم : محدوديت سلطه به طريق مشروع

تصرف شخص در نفس و در اموالش بايد از طريق مشروع و از راه قانونی انجام گيرد؛ مثلاً انسان نمی تواند در مالش معامله ربوی و يا غرری انجام دهد و همچنين تصرف در نفس بايد به صورت مشروع باشد بدين معنا كه اگر بخواهد مثلاً ازدواج كند يا زن را طلاق دهد بايد از قانون شرعی تبعيت نموده و با شرايط خاص انجام دهد.

بنابراين ، ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در نفوس واموال ديگران نيز محدود به اين حدود خواهد بود. مثلا اگر فرض شود كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بخواهد زنی را كه شوهر دارد به ازدواج يك فرد ديگر درآورد، می تواند ابتداءً او را از طرف شوهرش طلاق بدهد و سپس برای ديگری عقد كند و بدون انجام مراسم شرعی ، اين عمل برای آن حضرت نيز مشروع نيست و منظور ما از اين سخن اين است كه از مفهوم ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بر نفوس و اموال هيچ گونه محذور شرعی چنانچه برخی توهم كرده اند به وجود نمی آيد.

به عبارت ديگر: آيه مورد بحث تنها اصل ولايت را برای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله ثابت می كند و اما تطبيق آن بر نفوس و اموال بايد از طريق قانون اسلامی انجام گيرد و آيه مورد بحث در مقام بيان آن قانون نيست .

نكته پنجم : ولايت محدود يا مطلق

آيا ولايت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام محدود به مصلحت مسلمين است يا آنكه به صورت مطلق و بدون هيچ قيد و شرطی ولايت دارند؛ مانند خود انسان كه بر خود و مالش ‍ ولايت مطلق دارد؛(137) يعنی می تواند بدون در نظر گرفتن مصلحت ، تصرفی در آن انجام دهد. و به عبارت روشنتر آيا ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بر مسلمين همانند ((ولايت قيّم )) است بر اطفال صغار كه مسؤوليتی بيش نيست و بايد به سود ايتام به كار رود، يا آنكه عموم مسلمين به طور مطلق در اختيار پيامبر صلّی اللّه عليه و آله قرار دارند.

در پاسخ اين سؤال بايد گفت كه : معنا و مفهوم ((ولايت )) از ديدگاه لغت عبارت است از ((سلطه سرپرستی )) و روشن است كه سلطه سرپرستی محدود به مصلحت افرادی است كه تحت سرپرستی او قرار دارند؛ مانند ولايت قيّم بر اطفال يتيم و ولايت پدر بر فرزند و ولايت زوج بر زوجه و بالا خره ((ولايت ))، يك نوع عهده داری است كه به سود ((مولی عليه )) جعل و اعتبار شده است ، نه به سود ((ولی )) اگرچه سلطه از آن جهت كه سلطه است نوعی قدرت است ولی قدرتی است تواءم با مسؤوليت نه با انتفاع و شايد به همين سبب است كه در آيه مورد بحث ، سخن از عهد و ميثاق انبيا به ميان آمده كه خداوند از ايشان چنين عهدی را گرفت كه به مسؤوليت نبوت عمل كنند:

(وَاِذْ اَخَذْنا مِنَ النَّبِيّينَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نوُحٍ وَ اِبْراهيمَ وَ موُسی وَ عيسَی ابْنِ مَرْيَمَ وَ اَخَذْنا مِنْهُمْ ميثاقاً غَليظاً).(138)

((ياد آر) آنگاه كه ما از پيغمبران ، عهد و ميثاق گرفتيم و از تو و پيش از تو از نوح ، ابراهيم ، موسی و عيسی بن مريم از همه پيمان محكم گرفتيم (كه با هر مشقت و زحمتی است رسالت خدا را به خلق ابلاغ كنند)).

ما قبلاً در زمينه فرق ميان ((ولايت )) و ((حق ))، توضيحات بيشتری داديم .(139)

نكته ششم : ولايت بر اشخاص يا بر كشور اسلامی

يكی ديگر از نكاتی كه در آيه مورد بحث قابل توجه است اين است كه آيا مفاد آن ولايت فردی است يا جمعی ؟ به اين معنا كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بر هر فردی از افراد مسلمين جدای از ديگری ولايت دارد همچون ولايت پدر بر فرزندانش و يا آنكه منظور در آيه ، ولايت بر مجموع افراد كشور تحت عنوان زعامت و رياست كلی است كه در صورت اوّل ولايت فردی و در صورت دوّم ولايت رياست و زعامت بر عموم مسلمين است .

بعضی احتمال اول را ترجيح داده اند(140) به دليل آنكه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرموده است :

((اَنَا اءَوْلی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه )).(141)

((من بر هر فرد مسلمان نسبت به خودش اولويت دارم )).

و چنين گفتاری احتمال اوّل را تقويت می كند.

ولی به نظر می رسد كه آيه مورد بحث ، توان اثبات هر دو نوع از ولايت را داشته باشد؛ يعنی عموم و اطلاق آيه كريمه شامل هر دو نوع (فردی و جمعی ) از ولايت می باشد، به اين بيان كه حق حاكميت بر افراد همچون ساير حقوق به دست خود افراد است بدين معنا كه افراد ملت ،همچنانكه هركدام ولايت بر نفس و مال شخصی خود دارند، ولايت بر سرنوشت سياسی خود را نيز دارا می باشند، يعنی كسی را بر ديگری حق حاكميّت و زعامت نيست مگر خود شخص او را به رهبری انتخاب كند كه همان معنای حق حاكميّت ملی و حكومت مردم بر مردم است ، و اين حق مانند ساير حقوق مشروعه برای كل افراد ثابت است و لذا آزادترين حكومتها حكومت ((دموكراسی )) است كه خود مردم رئيس كشور را انتخاب نمايند كه در حقيقت به حكومت مردم بر مردم باز می گردد؛ زيرا قدرت از طرف مردم به رهبر منتقل شده است .

اما در منطق اسلام حق حاكميّت به دليل عقل و نقل از آنِ خداست و سپس برای كسی كه از طريق حاكميّت خدا بر مردم حكومت كند و خداوند حق حاكميّت را به پيامبران و امامان معصوم از آن جهت كه پاكترين و نيكوترين و داناترين افرادند داده است .

آيه مورد بحث يكی از ادله اين حاكميّت الهی است كه به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله منتقل شده است و مفاد آن شامل كليه سلطه هايی است كه مؤمنين بر نفس خود دارند از جمله سلطه تعيين و انتخاب رهبر است . (البته در جايی كه چنين حقّی برای آنها ثابت باشد). و ما در ولايت زعامت (ولايت امر) نيز به اين نكته اشاره خواهيم نمود.

ب- (اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ اَّمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ).(142)

((جز اين نيست كه ولی شما خدا و رسول اوست و آنانكه ايمان آوردند و اقامه نماز نموده و زكات را در حال ركوع می پردازند)).

دانشمندان اكثراً اتفاق نظر دارند كه آيه فوق درباره اميرالمؤمنين عليه السّلام نازل شده يعنی مراد و منظور از (اَلَّذينَ اَّمَنوُا...) علی عليه السّلام است كه در حال ركوع صدقه داد و احاديثی (143) كه در زمينه شاءن نزول آيه مزبور رسيده به حدّ تواتر می رسد.

به هر حال ، ولايت در اين آيه يكجا و به معنای واحدی به خدا و رسول و امام نسبت داده شده است كه خود تعيين كننده معنا و مفهوم آن است ، سخن در تفسير آيه بسيار گفته شده است و احسن القول در تفسير آن اين است كه بگوييم : مراد و منظور از ولايت اصالتاً مخصوص خداست ، و موهبتاً به پيغمبر و امام منتقل شده است ؛ يعنی حكومت خدا بر مردم و سلطه بر تصرف در اموال و نفوس ايشان ابتداءً و اصالتاً از شؤون ذات الهی است و سپس خدای متعال اين دو منصب را به پيغمبر و امام عطا نموده است و آنچه را كه گفتيم كاملاً با كلمه ((اِنَّما)) كه در مورد انحصار به كار می رود، تطبيق می كند و هر دو منصب (سلطه زعامت ، سلطه تصرف ) تحت جامع واحدی قابل تصور است و آن ((سلطه بر مسلمين )) است و امّا ولايتهای ديگر از قبيل ولايت نصرت (ياری )، ولايت حبّ (دوستی ) مخصوص خدا و پيغمبر و امام نيست ، بلكه عموم مسلمين ، دوست و كمك يكديگرند؛ چنانچه در قرآن كريم می فرمايد: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلياءُ بَعْضٍ...).(144)

((مردان و زنان مؤمن دوست و ياور يكديگرند)).

و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرمودند: ((مَثَلُ الْمُؤْمِن فی تَوادِّهِمْ وَتَراحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكی بَعْضُهُ تَداعی سائِرَهُ بِالسَّهَرِ وَالحمیّ)).(145)

((اهل ايمان در پيوند دوستی و عواطف در ميان خودشان همانند پيكر واحدی هستند كه اگر عضوی به درد آيد، ساير اعضا با تب و شب زنده داری با او همراهی می كنند)).

و چون نكته مورد نظر در آيه مزبور اثبات ((ولايت )) به معنای ((زعامت )) بلكه مطلق سلطه است ، می بايست كه تواءم با استدلال روشنی باشد تا پذيرفته شود از اين روی ذات اقدس الهی در آيه (اِنَّما وَلِيُّكُمْ ...) خود را به عنوان ((الوهيت )) كه اعظم صفات و اجلّ اسماء می باشد ياد نموده است و گويا فرموده است : بدليل ((الوهيت )) بر شما بندگان ولايت دارم ، و بدين سبب صاحب اختيار شما هستم و شما را در برابر من هيچ اراده ای نيست .

سپس فرمود: ((ولیّ)) بر شما رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله (فرستاده خدا) می باشد چون رسول و فرستاده خداست ، از اين رو او ((ولیّ)) بر شما و ((مالك امر)) شماست .

سپس اين مقام ((ولايت )) به بندگان مؤمن واگذار شده كه به راستی ايمان آورده اند، و گواه صادقانه ايمانشان اين است كه نماز را بپا می دارند و زكات می پردازند و آن چنان در فرمان خدا كوشا هستند كه لحظه ای در انجام آن كوتاهی روا نمی دارند هر چند در ركوع نماز باشند از فقير بينوا دستگيری نموده و زكات را به او می پردازند، اين گونه افراد را خداوند به ولايت برگزيد؛ زيرا كار خدا بدون حكمت نيست و به هركس و ناكسی مقام زعامت و خلافت را واگذار نمی كند؛ زيرا اين مقام مقامی است كه از جانب پروردگار به بندگان واگذار می شود و جز به افراد دارای صلاحيّت همانند رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و علی عليه السّلام كه دارای اين اوصاف مخصوص بودند واگذار نشود.

و با در نظر گرفتن اين نكات ، تصريح به نام ((علی عليه السّلام )) با اينكه مصداق منحصر به فرد (اَلَّذينَ اَّمَنوُا...) بود، لطفی نداشت همچنانكه به نام ((محمد صلّی اللّه عليه و آله )) تصريح نشد.

خلاصه گفتار آنكه : آيه مورد بحث ، ((ولايت )) را برای خدا به دليل الوهيّت و برای پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله به دليل رسالت و برای علی عليه السّلام به دليل ايمان و عمل نيكو، اثبات نموده است .

ج -(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَی اللّهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ...).(146)

((هيچ مرد و زن مؤمن را در كاری كه خدا و رسول انجام دهند، اراده و اختياری نيست كه راءی مخالفی اظهار نمايند)).

((قضا)) در لغت به معنای فصل دادن و جدا نمودن است ؛ خواه به وسيله گفتار يا بوسيله كردار و از اين روی به حكم قاضی ، قضا گفته می شود كه فيصله بين حق و باطل می دهد و اين دو را از هم جدا می كند و همچنين به انجام رسيدن كاری را نيز قضا می گويند، مانند: قول خداوند كه می فرمايد: (فَاِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ...)؛(147) ((هنگامی كه اعمال حج را انجام داديد)).

نتيجه آنكه : ((قضا)) در آيه مورد بحث به معنای ((انتهای امر)) و انجام دادن آن می باشد و آيه مزبور چنين معنا می دهد كه اگر خدا و رسول در اموال و نفوس مردم تصرفی نمودند و عملی انجام دادند، نافذ خواهد بود و كسی حق اعتراض ندارد و اين همان ((ولايت تصرف )) است كه مورد بحث ماست .

دليل دوم : حديث

دومين دليل بر اثبات ((ولايت تصرف )) برای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام احاديثی است كه در اين زمينه رسيده است :

الف -((قالَ رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه عليه و آله : اَلَسْتُ اَوْلی بِكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ قالُوا: بَلی . قالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فعَلِیُّ مَوْلاه )).(148)

رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله پس از بازگشت از حجة الوداع در روز غدير، خطاب به دهها هزار نفر از مسلمين كه اطراف منبرش در بيابان سوزان حجاز كنار غدير خم ، گرد آمده بودند، فرمود:

((آيا من بر شما نسبت به خودتان سزاوارتر نيستم ؟ گفتند: آری ، فرمود: هر كسی كه من مولای او هستم علی مولای اوست )).

اين حديث شريف از حدّ تواتر گذشته است و مرحوم علاّمه امينی رحمه اللّه در كتاب الغدير در اين باره توضيحات مفصلی بيان نموده به نحوی كه هر خواننده ای را بی نياز می كند. و دلالت اين حديث همانند اولين آيه از آيات ياد شده ، جای ترديد نيست ، اگرچه در مورد خلافت علی عليه السّلام وارد شده باشد؛ زيرا اطلاق ولايت ، شامل ولايت تصرف كه از لوازم ولايت زعامت است نيز می باشد، چه آنكه ولايت به معنای سلطه است اعمّ از سلطه زعامت يا تصرف .

ب -((كانَ رَسُولُ اللّه صلّی اللّه عليه و آله يقول : اَنَا اَوْلی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه ...)).(149)

ج -((قال رسول اللّه (ص ) اَنَا اَوْلی بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه وَ عَلیُّ اَوْلی بِه مِنْ بَعْدی ))(150)

((پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرمود: من و بعد از من علی به تمام مؤمنين از خودشان سزاوارتريم )).

حديث غدير خم و گفتار رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیُّ مَوْلاه )) نيز در اثبات اين مرحله از ولايت برای امام كافی است ؛ زيرا ولايتی كه در آن روز بايد برای علی اميرالمؤمنين عليه السّلام اثبات می شد با در نظر گرفتن شرايط خاصّ زمان و مكان ولايت نبوی بود كه بايد انتقال می يافت و علوی می شد تا علی عليه السّلام پيغمبر گونه حكومت اسلام را به دست گيرد و عهده دار زعامت و دارای حق تصرف بوده باشد همچنانكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دارا بود و از آن حضرت به امامان بعد منتقل گرديد.

سؤال :

يكی از قواعد ضروری اسلام ، قاعده ((سلطه بر اموال )) است ؛ يعنی مردم در اموال خود اختيار تام دارند، و كسی نمی تواند چيزی را از آنان بگيرد. و به عبارت روشنتر، اسلام مالكيّت شخصی را معتبر می داند و ولايت حاكم اسلامی بر اموال ديگران با مالكيّت شخصی ، منافات خواهد داشت .

ديگر آنكه ما در هيچ تاريخی نخوانده ايم كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا امامان معصوم عليهم السّلام مالی را از دست كسی گرفته باشند و يا زنی را بدون رضايتش برای خود يا ديگری تزويج نموده باشند، بلكه هميشه روش و سيره آنان اين بوده كه به طور متعارف و معمول با ديگران رفتار می كردند، يا با رضايت چيزی را می خريدند و می فروختند و يا با كسی ازدواج می كردند و امثال اين قبيل موارد كه با سلطه افراد تنافی نداشت ، به هر حال ، نه مصادره اموال وجود داشت و نه اجبار در ازدواج و يا فسخ آن ... و حال آنكه مسئله ولايت تصرف ، مصادره اموال و امثال آن را تجويز می كند.

پاسخ :

درباره تنافی ميان ولايت تصرف برای حاكم اسلامی با مالكيّت شخصی افراد، بايد گفت كه هيچ گونه تنافی ميان اين دو نيست ؛ زيرا اين دو ولايت در عرض يكديگرند يعنی همانگونه كه خود شخص ، ولايت بر اموالش دارد رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نيز اين ولايت را دارا است با حق تقدم ، و برای توضيح می توانيم به اين مثال دقت كنيم كه شخص ، همانگونه كه خود می تواند اموال خود را به فروش برساند و يا به كسی بدهد، همچنين می تواند ديگری را وكيل كند كه در اموال او تصرف كند و يا ديگری را وكيل كند كه زنی را برای او عقد نمايد و يا طلاق دهد و نتيجه آن خواهد شد كه در زمان واحد، دو نفر (وكيل و موكّل ) هر دو حقّ تصرف دارند.

ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا امامان بر اموال و نفوس ديگران از سوی خدای متعال كه اختيار همه انسانها و همه چيز با او است مقرر شده و نيز مانند ولايت پدر و جدّ بر دختر است كه هر دو می توانند او را به ازدواج ديگری در بياورند.

و اما نسبت به مصادره اموال ديگران و امثال آن پاسخ اين است كه داشتن چنين حقّی ملازم با اِعمال آن نيست و شرافت و مقام ارجمند و والای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا امام عليه السّلام ايجاب می كند كه از گرفتن اموال ديگران و يا تصرفات ديگر از اين قبيل اجتناب كنند، گرچه چنين حقی برای آنها ثابت باشد، فقيه محقق مرحوم همدانی در اول كتاب خمس به اين مطلب اشاره فرموده است .

آری اگر مصلحت اسلام اقتضا كند نه مصلحت شخصی بايد به اِعمال چنين اختياراتی اقدام شود، ولی تا كنون مصداقی برای آن در تاريخ رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام به ما نشان داده نشده است ، ولی ثبوت آن به عنوان ولايت تصرف برای ايشان جای ترديد نيست و اين حق را دولتهای كنونی در موارد خاصی برای خود نيز قايل اند. و در برخی از موارد، مصادره اموال افرادی را قانونی تلقی می كنند، ولی در حكومت اسلامی رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام از چنين حقی استفاده نشده و انتقال آن به ساير رهبران مذهبی محتاج به دليل محكمی است كه بررسی خواهيم كرد.

در ضمن ناگفته نماند كه حدود و شرايط (ولايت تصرف ) از لحاظ مصلحت (مولی عليه ) در ذيل آيه (اَلنَّبیُّ اءَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ ...) كاملاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتيجه اين بود كه ولايت ، سلطه نفع رسانی است ، نه انتفاع ، بنابراين سلطه محدودی است نه مطلق .(151)

دليل سوم : حكم عقل

ولايت تصرف برای پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام از طريق عقل مستقل و غير مستقل نيز قابل اثبات است .

الف : ((عقل مستقل )) بدين معنا كه هيچ مقدمه ای را از شرع نگرفته باشيم و صرفاً دلالت عقل باشد، بدين صورت بيان می شود:

1- پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ولی نعمت بشر هستند؛ زيرا علاوه بر آنكه ايشان مجاری فيوضات الهی و واسطه در خلقت اند، بهترين نعمت را كه نعمت هدايت و راهنمايی است برای بشر به ارمغان آورده اند. اگر چه ((ولی نعمت اصلی )) هر دو مرحله خداست ولی پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام مجاری فيوضات ربانی اند، خواه تكوينی يا تشريعی .

2- شكر نعمت ، واجب عقلی و كفران آن ، حرام عقلی است . زيرا ولی نعمت ، به سبب نعمتی كه در اختيار متنعم قرار می دهد، حقّی بر او پيدا می كند كه بايد از عهده اين حق برآيد؛ زيرا ادای حق ، عدل و ترك آن ظلم است . و حسن عدل و قبح ظلم ، از مستقلات عقلی است .

در قرآن كريم نيز درباره لزوم شكر نعمت به آيات فراوانی برخورد می كنيم كه در برخی از آنها با لحن تندی ناسپاسان را مورد ملامت قرار داده است . از جمله می فرمايد: (اِنّا هَدَيْناهُ السَّبيلَ اِمّا شاكِرا وَ اِمّا كَفوُراً).(152)

((ما به حقيقت ، راه (حق و باطل ) را به انسان نموديم (و برای اتمام حجت ، بر او رسول فرستاديم ) حال خواه (هدايت پذيرد و) شكر اين نعمت گويد و خواه (آن نعمت را) كفران كند)).

3- شكر هر نعمتی بدينگونه است كه آن را در هدفی كه برای آن خلق شده است ، صرف كنند و بهتر، آن است كه نعمت را در اختيار ولی نعمت قرار دهيم تا به اراده خود درباره آن هر چه بخواهد تصميم بگيرد.

با در نظر گرفتن اين مقدمات ، به اين نتيجه می رسيم كه شكر نعمتهای الهی بدينگونه است كه انسان جان و مال خود را كه در اختيار دارد تحت فرمان خدا و ولی نعمتهای خود قرار دهد بدين گونه كه :

اولاً: فرمان آنها را لازم الاجراء بداند كه در قرآن كريم نيز بدان اشاره فرموده است :

(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).(153)

ثانياً: با جان و مال خود در راه خدا و ولی نعمتهای خود جهاد و كوشش كند كه در قرآن كريم نيز اين مرحله را يادآور شده است :

(...وَ جاهِدُوا بِاَمْوالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ فی سَبيلِ اللّهِ...).(154)

ثالثاً: تصرفات ولی نعمت (خدا، رسول صلّی اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام ) را در مال و نفس خود تنفيذ نموده و لازم الاجراء بداند(155) كه در همين زمينه خداوند فرموده است : (اَلنَّبیُّ اءَوْلی بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...)(156) .

ب : ((عقل غيرمستقل )) بدين معنی كه يكی از مقدماتش از شرع گرفته شده باشد ولذا درباره اثبات (ولايت تصرف ) برای پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام از طريق عقل غير مستقل چنين استدلال شده است كه در مقايسه ميان ولايت معصوم و ولايت پدر و نفوذ تصرفات اين دو در اموال و نفوس ، می توان گفت كه اگر تصرفات پدرِ جسمانی ،در نفس و مال فرزند به حكم شرع نافذ باشد بايد به طريق اولی تصرفات پدرِ روحانی (پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام ) نافذ تلقی شود.

البته اين دليل اگرچه مقدمه ای از آن يعنی ((ولايت تصرفات پدر)) از شرع گرفته شده و به قياس اولويت عقلی در پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نيز تعميم داده شده است ، ولی با اين همه جای ترديد است ؛ زيرا ملاك ولايت پدر مشخص نيست كه آيا خصوص ابوّت جسمانی است يا مطلق ابوّت حتّی روحانی . و اگر چنين است پس چرا برای معلم كه او نيز پدر روحانی است ولايت نيست و اگر ميزان ابوّت جسمانی يعنی در سلسله وجودی قرار گرفتن باشد هر چند پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام نيز واسطه فيوض وجودی می باشند، امّااز نظر سنخيت وساطت پدر با وساطت پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام در وجود انسان فرق می كند، پس كداميك ملاك ولايت اند؟ به هر حال احتمال اينكه ولايت پدر، تعبد محض باشد نيز وجود دارد و از اينها گذشته ، ولايت پدر محدود به زمان طفوليت (قبل از بلوغ ) است و نه بعد از آن و بحث ما در ولايت امام عليه السّلام و پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله محدود به قبل از بلوغ نيست ، بنابراين مقايسه مزبور، از دليل روشنی برخوردار نيست .

دليل چهارم : اتفاق كل (اجماع )

مرحوم شيخ انصاری رحمه اللّه می فرمايد: ((ولايت تصرف برای پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امامان معصوم عليهم السّلام به طور مطلق مورد اتفاق عموم علماست .(157) ولی ناگفته نماند كه به دست آمدن (اجماع ) به اصطلاح فقهی بر ولايت مطلقه جای ترديد است و مطلبی را كه می توان ادعا كرد، اتفاق نظر بر اصل ولايت است و شرط آن در ذيل آيه شريفه (اَلنَّبیُّ اءَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ) گفته شد، بدين صورت كه مفاد آيه مزبور و نيز ديگر آيات اثبات ولايت ، به معنا و مفهوم سلطه مسؤوليت و قيّوميّت الهی و سرپرستی است نه سلطه مالكانه و ما در اثبات ((ولايت تصرف )) به بيش از اين نياز نداريم كه ((ولی )) از موضع مسؤوليت برخورد كند و امّا اثبات ولايت مطلقه به معنای (سلطه بی قيد و شرط) كه تنها به استناد خواسته ((ولی )) نه به مصلحت مسلمين ، اعمال شود نه تنها مفيد اثری نيست چه آنكه معصومين هرگز جز مصالح مسلمين چيزی در نظر ندارند، بلكه از عهده ادلّه ياد شده ، اثبات ولايت نامحدود و سلطه بی پايه ، بيرون است .

آری احاديث بسياری رسيده است كه زمين و آنچه بر روی آن است ملك پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام می باشد،(158) ولی اين مالكيت نظير مالكيت خدای جهان به معنای مالكيت معنوی است كه : ((لَهُ مُلْكُ السَّمواتِ وَ الاَْرْض )) نه مالكيت اعتباری عرفی و مفهوم جعلی ذهنی ، همچون مالكيت مردم بر اموالشان ولی با اين همه تسليم به ولايت مطلقه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام افتخار امت اسلامی است ؛ زيرا نتيجه اش تسليم به ولايت مطلقه الهيّه است .

نتيجه بررسی و استدلال به آيات و احاديث و حكم عقل و اجماع ، اين شد كه : پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام دارای مقام ((ولايت تصرف )) در اموال و نفوس بر اساس مصالح مسلمين می باشند و اثبات چنين ولايتی برای معصومين به سود مسلمين است نه ((ولی امر))؛ زيرا مسؤوليت اين مقام بار سنگينی است بر عهده ايشان كه بايد در راه مصالح مردم اعمال شود.

وجود چنين ولايتی برای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و يا برای فقيه ، تنها ولايت نفع است نه انتفاع ، يعنی برای نفع رسانی به امت اسلام است نه بهره برداری از آن و نه آنكه ((ولی )) حكومت كند و يا رياست و انتفاع برد. ولايت علی عليه السّلام خود نمونه و شاهد صدق اين گفتار است كه چگونه در حكومتش با مردم برخورد مسؤولانه تواءم با عاطفه و رحمت داشت و يا آنكه در اموال بيت المال با چه دقتی تصرف می كرد كه حتی از انفاق يك دانه خرما در انبار بيت المال ، مسامحه روا نمی داشت ، آری مسؤوليت اين ولايت (ولايت تصرف ) كمتر از مسؤوليت اصل نبوّت و امامت نيست .

1- ولايت اذن ، يا نظارت

2- انواع كارهای جاری

3- دليل بر لزوم استيذان

4- احاديث در اين زمينه

5- احاديث ولايت امر

6- احاديث اجرای حدود

7- حديث ابی ذر

8- احاديث نماز ميت

9- نتيجه گفتار

10- اصل عملی

8- ولايت اذن يا نظارت در امور اجتماعی

منظور از ((ولايت اذن )) حق نظارت و مرجعيّت در امور و حوادثی است كه با شركت خود مردم قابل اجراست ، ولی در عين حال برای حفظ نظم بايد زير نظر ولی امر انجام گيرد؛ مانند به مصرف رساندن برخی از اموال بيت المال از قبيل مجهول المالك و سهم امام عليه السّلام و به قولی زكات و يا اموال شخصی مانند تقاص دائن از اموال مديون و يا برخی از كارهايی كه وظيفه عموم است ، ولی با اذن ولیّ مانند تجهيزات ميّتی كه ولیّ خاصّ نداشته باشد و امروزه مانند اجازه گرفتن در ساختن منازل شخصی به لحاظ مصالح عمومی و امثال آن از امور حسبيه .

برای توضيح بيشتر، می توان گفت كه كليه امور و كارهای جاری در كشور به سه نوع تقسيم می شود:

1- كارهايی كه مخصوص رئيس كشور و يا هياءت دولت و يا فرد حاكم است كه مستقيماً بايد خود آنان انجام دهند و وظيفه عموم مردم نيست ، مگر آنكه از طرف مقامات مربوطه به افرادی واگذار شود؛ مانند رسيدگی به امور قضايی و اجرای حدود و كيفر متخلّفين و بالا خره كليه امور اجتماعی كه مربوط به اداره كل كشور است (كارهای دولتی مانند كارهای : سياسی ، اجتماعی و غيره ).

2- كارهايی كه مربوط به خود افراد است ، از نظر وظايف شخصی بايد آن را انجام دهند و ارتباطی به دولت ندارد؛ مانند كليه معاملات روزمرّه و فعاليتهای شخصی و وظايف عبادی و مانند آن .

3- كارهايی كه وظيفه اشخاص است ولی به لحاظ حفظ نظم انجام آن مشروط به اذن ((ولیّ امر)) يا ((دولت )) است مانند موارد ياد شده .

حكم هر يك از اين اقسام سه گانه روشن است ، ولی سخن ما در اين است كه مرجع ذيصلاح در اين قبيل امور (نوع سوم ) از ديدگاه اسلام كيست ؟ و كدام مقام ، حق نظر دادن در اين مسائل را دارد.

بديهی است كه در جهان امروز و گذشته ، اين قبيل امور اجتماعی به مقامات دولتی ارجاع شده و می شود و چون رئيس دولت در اسلام ، امام است پس اين حق برای او نيز ثابت است ؛ يعنی بايد از او نظرخواهی شود؛ بدين معنا كه پس از اثبات ولايت امر (حق زعامت و رياست حكومت اسلامی ) برای امام عليه السّلام هيچ جای ترديد در ((ولايتِ نظر)) باقی نمی ماند؛ زيرا رسيدگی به امور عامّه نيز با ((ولیّ امر)) است يا كسی كه از طرف او منصوب شده باشد.

ما در اينجا به احاديثی كه در زمينه ((ولايت امر)) ائمه طاهرين رسيده است ، اشاره می كنيم و تفصيل آن در ابواب متفرقه در بحثهای گوناگون كتب امامت درج شده است.

احاديثی كه دلالت می كنند بر اينكه ائمّه ولات امر هستند(159)

1- ((عبدالرحمن بن كثير)) می گويد:

از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه می گفت :

((نَحْنُ وُلاةُ اَمْرِ اللّهِ وَ خَزَنَةُ عِلْمِ اللّهِ وَ عَيْبَةُ وَحْیِ اللّهِ)).(160)

((ما سرپرستان امر الهی و خزينه های علم خدا و محل وحی او هستيم )).

معنا و مفهوم ((ولات امر)) و ((اوليای امور)) از ديدگاه عرف ، زمامداران هستند كه بايد در مصالح عامّه به آنان مراجعه شده و از ايشان نظرخواهی شود.

2- حديث فضل بن شاذان :

فضل از امام رضا عليه السّلام حديث مفصّلی نقل می كند كه در آن ادلّه نياز مردم را به ((ولیّ امر)) بيان می كند(161) و ما متن آن را در بحث ((ولايت امر)) ذكر خواهيم نمود.(162) و از جمله ادله ای كه امام برای نياز به وجود ((ولیّ امر)) بيان می كند اين است كه مردم نياز به كسی دارند كه در مصالح عامّه به او رجوع كنند.

3- احاديثی (163) كه در زمينه اجرای حدود و تعزيرات (كيفر متخلفين ) و نصب قضات رسيده و دلالت می كند كه ولايت نظر در امور عامه مانند موارد ياد شده با امام و زعيم مسلمين است ؛ زيرا اين قبيل امور (اجرای حدود) كلاًّ از امور اجتماعی است كه به دليل حفظ نظم كسی مستقيماً حق مداخله در آن را ندارد و به اصطلاح از امور حسبيه و كارهای ضروری است كه فقط به وسيله ولی امر بايد انجام پذيرد و ديگران اگرچه از اجرای آن به طور كلی ممنوع نيستند و همچون خود امام می توانند اجرا كنند ولی در عين حال به لحاظ حفظ نظم و امنيت اجتماعی بايد با نظر ((ولیّ امر)) انجام دهند كه او نيز با در نظر گرفتن شرايط معين ، می تواند به اشخاصی اجازه بدهد، و نه به هر كس كه بخواهد.

4- ((ابوذر می گويد)):

((فاُلْتُ يا رَسُولَ اللّهِ! اَلا تَسْتَعْمِلُنی ؟ قالَ: فَضَرَبَ بِيَدِه عَلی منْكَبی ، ثُمَّ قالَ: يا اَباذَر! اِنَّكَ ضَعيف وَإِنَّها اءمانَةٌ وَاِنَّها يَوْمَ الْقيمَةِ خِزْیٌ وَ نَدامَةٌ إ لاّ مَنْ اَخَذَها بِحَقِّها وَ ادّی الَّذی عَلَيْهِ فيها)).(164)

اباذر می گويد: ((به رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله گفتم : آيا مرا استخدام نمی كنيد (ماءموريتی به من نمی دهيد) اباذر گفت : رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دست روی شانه ام گذارد و در جوابم فرمود: ای اباذر تو توانايی اين كار را نداری (و اين امانت است ،) اين (كار) در روز قيامت سرافكندگی و پشيمانی است ، مگر آن كس كه از روی حق عمل كند و بتواند از عهده وظيفه سنگين ماءموريت خود برآيد)).

البته می دانيم كه اباذر از جهت ايمان و تقوی دارای امتياز مخصوصی بود و ما در آن هيچ ترديدی نداريم ، ولی ممكن است شرايط ديگری در استخدام افراد و دادن ماءموريت دولتی به آنان لازم باشد از قبيل قدرت جسمی و شخصی ، قوه اراده و امثال آن كه شايد اباذر برخی از آنها را نداشته است .

به هرحال تشخيص افرادصلاحيت دار با رئيس كشور است كه با در نظر گرفتن اوضاع و شرايط زمان و مكان و صفات و نيروی ظاهری و باطنی افراد، به آنان ماءموريت می دهد.

5- در زمينه (ولايت نظر) نيز به احاديثی می توان استناد جست كه درباره نماز بر ميت رسيده است ، بدين مضمون كه اگر سلطان (رئيس دولت ) حضور يافت از ديگران اولی است كه بر ميت نماز بخواند.

از جمله : ((عَنْ عَليعليه السّلام اَنَّهُ قالَ: اِذا حَضَرَ السُّلْطانُ الْجِنازَةَ فَهُوَ اَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَيْها مِنْ وَلِيِّها؛(165) هرگاه حاكم برجنازه ای حاضر شد اوبه خواندن نمازسزاوارتر ازولی ميت است )).

و از امام صادق عليه السّلام چنين نقل شده است :

((اِذا حَضَرَ الاِْمامُ الْجِنازَةَ فَهُوَ اَحَقُّ الْنّاسِ بِالصَّلاةِ عَلَيْها؛(166) هرگاه امام بر جنازه ای حاضر شد او به خواندن نماز از همه مردم سزاوارتر است )).

البته اين اولويت برای امام و يا به تعبير حديث اول ((سلطان ))، در صورتی است كه ولیّ خاص نباشد و در صورت نبود او، ولايت با امام است .

نتيجه آنكه :

ولايت اذن (حق نظر دادن ) در مصالح عامّه (امور حسبيه ) با امام عليه السّلام است . كليه مطالبی كه ذكر شد مربوط به زمان حضور امام است و اما در زمان غيبت مربوط به ((ولايت فقيه )) خواهد شد و نياز به بررسی و تشخيص حدود اختيارات فقيه دارد. و نيز اين مساءله قابل بحث است كه مقتضای اصل در مواردی كه از راه دليل ، تكليف ، مشخص نشود چيست ؟

1- ولايت امر (زعامت )

2- نياز جامعه به دولت

3- دولت اسلام

4- روش رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله

5- بيعت غدير

6- جريان سقيفه يا تحريفی در نصب غدير

7- آياتی از قرآن كريم

8- بحثی در شناخت اولی الامر

9- نياز به وجود ولی امر

10- فرمايشات حضرت رضا عليه السّلام به فضل بن شاذان

9- ولايت امر يا زعامت سياسی مذهبی

ولايت امر يا ولايت حكومت ، به معنای حق زعامت سياسی و اجتماعی و رهبری كشور اسلامی است و از مناصب قطعی و ضروری رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و سپس امامان معصوم عليهم السّلام می باشد.

ثبوت چنين مقام و منصبی برای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و امامان ، جای هيچ گونه ترديدی نيست ؛ زيرا ضروری بودن وجود سرپرست در مجامع بشری كوچك يا بزرگ ، متمدن يا وحشی ، مذهبی يا غير مذهبی يك امر فطری و قطعی است و جامعه اسلامی از اين قانون كلّی مستثنا نيست ؛ زيرا دين اسلام عبارت از مجموعه قوانينی است كه بايد در جامعه بشری پياده شود و از حدود انديشه به مرحله اجرا درآيد. و روشن است كه تنها گرايش عقيدتی برای پياده شدن آن درسطح جامعه كافی نيست ، بلكه نياز به قدرت اجرايی نيز دارد تا متخلفين را كيفر نموده و مطيعين را تاءييد نمايد و مسلمانان بتوانند با به دست آوردن امنيت اجتماعی ، قضايی ،اقتصادی ، سياسی وغيره ، به حيات خودادامه دهند.

خلاصه آنكه :

جامعه اسلامی همانند ساير جوامع بشری در بقای خود نياز به وجود زمامداری دارد كه افراد را وادار به نظم و عمل به قوانين اسلام نموده و مخالف را به كيفر برساند و اداره امور كشور اسلامی (داخلی و خارجی ) را به دست بگيرد.

در تعبير اسلامی كه واژه عربی است از چنين شخصی به ((ولیّ امر)) و از مقام و منصب او تعبير به ((ولايت )) می شود كه به معنای رهبری سياسی و رئيس حكومت اسلامی است . و چون در اسلام اين سمت به رهبر مذهبی داده شده ، رهبر اسلامی ، يك رهبر سياسی مذهبی است . و اين مقام در صدر اسلام بر عهده رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله بود و ايشان پس از خود، آن را بر عهده امامان اهل بيت عليهم السّلام قرار داد، ولی در اثر اختلاف مسلمين ، زعامت اسلامی از مسير اصلی خود پس از وفات رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله منحرف شد.

به هر حال ، همانگونه كه گفتيم ، در وجود ولايت زعامت و رياست حكومت برای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله جای هيچ گونه ترديد نيست ولی در عين حال به ادله ای در اين زمينه اشاره می كنيم :

1- سيره رسول اكرم (ص )

سيره و روش رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله چنين بود كه شخصاً عهده دار زعامت و رياست كشور مسلمانان بود و كليه امور مسلمين را در سطح كلی و جزئی ، اداره می فرمود، مخصوصاً پس از هجرت به مدينه كه اسلام تقويت و توسعه يافت و جنگها شروع شد. رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله همه امور كشور اسلامی از قبيل اعزام نماينده رسمی به شهرها و تعيين قضات و ارسال ماءمورين برای جمع آوری زكات و غيره و استخدام سربازان و تهيه وسايل جنگی و احياناً فرماندهی ميدان جنگ را به عهده داشت (167) و اين قبيل امور كه با زعيم و رئيس كلّ مملكت است ، انجام می داد تا آنجا كه اگر گاهی برای چند روزی به همراه لشكر اسلام به عزم جهاد از شهر مدينه خارج می شد و برای اداره و سرپرستی مردم ، شخصی را جانشين خود قرار می داد تا مردم بلاتكليف و سرگردان نمانند.

اين روش بدون هيچ گونه ترديدی در جامعه مسلمين مورد قبول بود و كسی احتمال خلاف آن را نمی داد، تا از ضروری بودن و يا عدم ضروری بودن آن سؤال كند، با آنكه از مسائل جزئی و كلی از پيامبر صلّی اللّه عليه و آله سؤال می شد؛ زيرا اين روش از نهاد فطرت سرچشمه گرفته بود و طبق روش ملل ديگر معاصر و غير معاصر انجام می شد.

2- بيعت غدير

در رابطه حكومت با ولايت (168) و در بحث ولايت تصرّف (169) سخنی از ((حديث غدير)) به ميان آمد و در بُعد ولايت مزبور از آن حديث استفاده نموديم ، ولی ناگفته روشن است كه ولايت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كه در آن روز به علی اميرالمؤمنين عليه السّلام انتقال يافت محدود به ((ولايت تصرّف )) به معنای خاص فقهی (170) نبود و عمدتا رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله ((ولايت رهبری )) را عهده دار بود كه بر اساس آن به امور كشور اسلامی رسيدگی می فرمود و چون شايستگی اين مقام تنها در علی عليه السّلام وجود داشت ، رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله آن را در ضمن ((ولايت كلّی )) به آن حضرت واگذار نمود. جالب اينكه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله مساءله انتقال ((ولايت )) را به علی عليه السّلام در روزی حساس و مكانی پرجمعيّت انجام داد تا به آگاهی همه مسلمانان برسد.(171) رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در حضور دهها هزار نفر(172) جملات تاريخی و اصولی خود را درباره علی اميرالمؤمنين عليه السّلام بيان فرمود و ابتدا از حاضرين به ((ولايت )) خود اعتراف گرفت و چنين فرمود:

((اءيها الناس ! اءلست اءولی بكم من اءنفسكم ؟)).

((قالوا: بلی )).

((ای مردم ! من بر شما از خود شما سزاوارتر نيستم ؟)) گفتند: ((آری )).

آنگاه فرمود: ((من كنت مولاه فهذا علی مولاه ، اءللّهم وال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ...)).

البته نشانه ها و قراين فراوانی (173) وجود دارد كه منظور آن حضرت عمدتا ((ولايت رهبری )) و زعامت امت بود؛ زيرا بقای اسلام و عزّت مسلمانان بيش از همه چيز، نياز به رهبری اسلامی داشته و خواهد داشت تا بتواند نظام اسلامی را باقی و استوار دارد و از شر دشمنان داخلی و خارجی حفظ كند و اين جز با تشكيل حكومتی قدرتمند و مسؤول و مستقل ، ميسّر نخواهدشد و رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله هرگز نمی توانست نسبت به اين امر حياتی سكوت اختيار كند و مسلمين را در جريان امر قرار ندهد و تكليف آنان را در اين زمينه روشن نكند و از اين روی بود كه در روز غدير، ابتدا ولايت علی عليه السّلام را اعلان فرمود و سپس عملاً دستور داد تا حاضرين با علی عليه السّلام بيعت كنند(174) و اين نشايد جز با ((ولايت زعامت )) و رهبری ، نه ولايت به معنای حب و دوستی كه تنها يك امر قلبی است و نيازی به گرفتن بيعت با آن كيفيّت خاص نداشت .

جالب آنكه از جمله پيش قدمان در بيعت غدير، شيخين (ابوبكر و عمر) بودند كه عمر ضمن عرض تبريك ، گفت : ((بَخٍّ بَخٍّ يَابْنَ اءبی طالِب ؟ اءصْبَحْتَ مَوْلایَ وَمَوْلی كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤمِنَةٍ)).(175)

((مبارك باد! مبارك باد! ای فرزند ابوطالب كه مولای من و مولای هر مرد و زن مؤمنی شدی )).

بديهی است كه تبريك با اين عبارت جز با ولايت زعامت و رهبری نسبت به عموم مسلمين سازگار نيست ؛ زيرا چنين معنا می دهد كه با اين تفسير رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كه نسبت به تو انجام داد و امر به بيعت با تو فرمود، اكنون تو مولای من و مولای همه مسلمانان شده ای و چنين عباراتی هرگز تناسب با ولايت به معنای حبّ و دوستی ندارد.

خلاصه آنكه : عبارات عمر به خوبی نشان می دهد كه معنا و مفهوم ((ولايت )) در گفتار رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در روز غدير، همان حكومت و رياست علی عليه السّلام بوده ، نه محبت و دوستی و كلمات خاضعانه او نسبت به آن حضرت ، شاهد گويايی بر اين مدّعاست كه به اين وسيله ، اظهار اطاعت و فرمانبرداری نمود ولی با اين وصف ، بيعت را نقض نمود و كرد آنچه نبايد می كرد.

نتيجه :

تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه بيعت غدير، دليل روشنی بر ضرورت وجود رهبری اسلامی جهت تشكيل حكومت اسلامی می باشد و آن را بر پايه اين اصول بايد پذيرفت :

1- وجود رهبر اسلامی ضروری است .

2- نصب رهبر بايد از طرف رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله انجام شود.

3- نقش مردم نسبت به رهبر اسلامی بيعت و پذيرفتن نماينده الهی است .

4- مقام ولايت امر همچون مقام نبوّت و امامت منصبی الهی است نه انتخاب مردمی ؛ يعنی شخصيت حقوقی شرعی است (حاكم شرع ) نه اعتبار مردمی .

5- با اينكه منصب ، منصب الهی است ، آزادی مردم در امر كشورداری كاملا محفوظ است و در آن هيچ گونه استبداد رهبری وجود ندارد و آن از دو طريق يكی ((شور امّت )) با يكديگر در امر امّت به دليل قوله تعالی : (...وَاءَمْرُهُمْ شُوری بَيْنَهُمْ...)(176) و ديگری ((شور النبی مع الا مة )) يعنی شور رهبری با مردم به دليل قول خداوند كه می فرمايد: (...وَشَاوِرْهُمْ فِی الا مْرِ...) تحقق می يابد.(177)

توضيح اين دو شور ((شور الا مة )) و ((شور النبی صلّی اللّه عليه و آله )) قبلاً بيان شد(178) و اكنون در اين مقام نيستيم . به هر حال ، بيعت غدير با فاصله كمی (179) به وسيله گروه معيّنی با نيرنگهای مخصوص منتقض شد و افسوس ابدی و رنج دايمی تا به امروز و فردای مسلمين به جای گذارد و شگفتا! كه اوّلين بيعت كنندگان در غدير، اولين نقض كنندگان بيعت شدند و داستان سقيفه را به وجود آوردند و با بهانه های غلط و باطل در مقابل نصّ صريح رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله اجتهاد نموده و مخالفت خود را با علی عليه السّلام اعلان كردند:

و هم عدلوها عن وصیّ محمّد*فبيعتُهم جائت علی الغدرات (180)

3- جريان سقيفه ، يا تحريفی در نصب غدير

با اينكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در غدير خم (181) با صراحت فرمود: ((مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِیُّ مَوْلاه )) و در بسياری از موارد ديگر اءميرالمؤمنين علی بن اءبيطالب عليه السّلام را به عنوان ولايت و خلافت معرفی و نصب نمود و بدين ترتيب وظيفه مسلمين را نسبت به امامت بعد از خود مشخص فرمود و برای كسی عذری باقی نگذارد.(182)

با اين همه ، برخی از اصحاب روی اغراض خاصّی داستان سقيفه را به وجود آوردند كه انگيزه و هدف اصلی آنها تحريف در امر خلافت بود، نه تعيين خليفه ؛ زيرا خليفه و جانشين رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله مشخص بود كه علی بن ابيطالب عليه السّلام است ، ولی آنان به ظاهر، مردم را برای انتخاب خليفه به سقيفه دعوت نمودند و آن جريان معروف را به وجود آوردند و تا آنجا در اين امر پافشاری كردند كه دخت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله صديقه كبری فاطمه زهرا عليها السّلام را به شهادت رساندند(183) و مقاومتهای آن بی بی در برابر ايشان سودی نبخشيد، ولی حق و حقيقت با سخنرانيها و بيانات آن بانوی اسلام در غصب فدك و خلافت (184) و راه شناخت برای همه تا آخر روشن شد و ابهامی در مطلب باقی نماند (...لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيی مَنْ حَیَّ عَنْ بَيِّنَةٍ).(185)

بالا خره جريان سقيفه با انتخاب ((ابی بكر)) پايان يافت و در نتيجه اين كشمكشها اميرالمؤمنين عليه السّلام خانه نشين گرديد و خلافت رسول خدا و رهبری امت اسلام از مسير صحيح منحرف و در راه باطل قرار گرفت و به مرور زمان اشخاصی به خلافت رسيدند كه جز خواری و ذلّت برای اسلام و مسلمين از آنان چيزی باقی نماند، هر چند مقاومت اءئمه اطهار عليهم السّلام در برابر ايشان در طول تاريخ ، حقيقت را روشن كرد.

به هر حال ، داستان سقيفه از جمله شواهدی است كه ضرورت وجود زعيم اسلامی را اثبات می كند؛ زيرا مردم نياز به رهبر اسلامی دارند و در هر ملت و امتی ، رهبری به حق يا باطل بايد حكومت كند و در برابر هرج و مرجها نظمی صحيح و يا غيرصحيح به وجود آورد.

موضوع رهبری پس از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از چنان اهميتی برخوردار بود كه هنوز بدن مقدسش به خاك سپرده نشده بود كه جمعی از اصحاب از مهاجر و انصار از خاك سپاری و تجهيز آن حضرت ، صرف نظر نموده و با هيجان فوق العاده و شتابزدگی و عجله فراوان مردم را برای انتخاب خليفه به سقيفه دعوت نمودند و هركدام سخنی و پيشنهادی به ميان آوردند از جمله پيشنهادها اين بود كه از مهاجرين اميری و از انصار اميری در راءس قرار گيرد، ولی اين پيشنهاد مورد قبول قرار نگرفت و بالا خره ابابكر به ياری عمر و به اعتراف او به صورت ((فلته (186) )) يعنی بدون دقت و يا از روی خطا و اشتباه به زعامت انتخاب شد، ولی در آن ميان كسی پيدا نشد كه در اصل ضروری بودن وجود خليفه ترديدی داشته باشد زيرا ضرورت اين موضوع نزد همه روشن بود و همگان از روی اصل فطرت نياز به رهبر را به خوبی درك می كردند و جملگی می دانستند كه اگر خليفه و زعيمی در راءس نباشد، جامعه اسلامی از هم گسيخته و به هرج و مرج كشيده می شود، اين خود بسيار موجب شگفتی و تعجب است كه بتوان گفت كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله درباره موضوعی با اين اهميت ، به طور كلی سكوت اختيار نموده همانگونه كه برخی جاهلان و يا منحرفان می گويند.

با اينكه به تصريح قرآن كريم ، دين اسلام دين جهانی ، هميشگی و باقی ماندنی است (لِيُظْهِرَهُ عَلَی الدّينِ كُلِّه ) و محدود به زمان خود آن حضرت نيست تا به وفاتش پايان يابد و اين مساءله روشن است همچنانكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله جزئيات احكام اسلامی را حتّی نسبت به خوردن و آشاميدن كه به صورت طبيعی انجام می گيرد بيان می فرمود و از جمله احكام استحبابی را اشاره می كرد، درباره رهبری نيز كه اساس جامعه مسلمين است و بقای اسلام به آن بستگی دارد، هرگز سكوت اختيار ننموده و آن را به عهده مردم كه اكثراً گرفتار هواها و هوسها و دسته بنديهای قبايلی و امثال آن و كينه توزيها و نفاقها با اسلام و مسلمين هستند واگذار نكرده است .

به هر حال ، شيعه را عقيده بر اين است كه نصب امام (187) مانند نصب نبی ، يك امر ضروری عقلی و الهی است و عموم مسلمين در اين جهت اتفاق نظر دارند كه پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله دارای مقام زعامت اسلامی از طرف خدای متعال بوده ؛ يعنی مقام و منصب اعطايی الهی ، نه اينكه از جانب مردم به آن حضرت تفويض شده باشد و ميان شيعه و اهل تسنن خلافی نيست و تا اينجا عموم مسلمين متفق هستند، سخن در اين است كه پس از پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله تكليف (ولايت ، زعامت و ولايت امر) چيست ؛ زيرا مردم برای اينكه اجتماع متزلزل نشود و هرج و مرج به وجود نيايد، بايد از كسی و مقامی به عنوان حاكم و ولی امر اطاعت كنند، آيا اسلام در اين باره وظيفه ای معين كرده ؟ و يا بكلّی سكوت اختيار كرده است . و اگر وظيفه ای معيّن كرده چگونه است ؟ آيا به خود مردم واگذار كرده و اختيار داده است كه بعد از پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله هر كه را می خواهند خود انتخاب كنند و بر ديگران اطاعت از او واجب است ؟ انتخاب كنندگان بايد چه كسانی باشند آيا عموم مسلمين يا گروه خاصی ؟ آن گروه چه كسانی هستند؟ اگر در اين باره اختلاف نظر به وجود آمد، راه حل سياسی چيست آيا اكثريت يا چيز ديگر؟ و يا اينكه پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله قبل از رحلت ، شخص معيّنی را برای جانشينی خود در اين مقام بزرگ و پراهميت تعيين كرده ؟ اينها كلاًّ سؤالاتی است كه مطرح است . اعتقاد به حق شيعه بر اين است كه ولايت امر با تعيين رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله منحصر در دوازده امام معصوم عليهم السّلام می باشد كه در بحث شناخت (ولی امر) بدان اشاره می كنيم .

4- آياتی از قرآن كريم

به آياتی از قرآن كريم نيز درباره ولايت زعامت می توان استدلال نمود:

الف -(اَلنَّبیُّ اءوْلی بِالْمَؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ...).(188)

در بحث ((ولايت تصرف )) سخن از اين آيه كريمه به ميان آمد(189) و آن را جزو ادلّه ((ولايت تصرف )) به شمار آورديم و نيز گفتيم ((ولايت زعامت )) را كه خود نيز نوعی سلطه تصرف در امور اجتماعی است ، شامل می باشد.

با اين بيان كه مردم طبيعتاً حق دارند برای اداره امور اجتماعی خود و رهبری كل جامعه ، كسی را بدين سمت انتخاب كنند، همچنانكه در اموال و نفس خود اختيار تام دارند و مفاد آيه فوق اين است كه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله نسبت به مؤمنين در كليه امور اولويّت دارد كه از آن جمله انتخاب زعيم يا حق زعامت است و چنين نتيجه می دهد كه در زعامت كشور از عموم مؤمنين اولی و احق است ، همچنانكه در تصرف در اموال و نفوس اولويت داشت ، بلكه زعامت و رياست ، خود نوعی سلطه بر جان و مال و كليه شؤون مردم می باشد، البته چون اين اولويت از طرف خدای جهان به او داده شده است ، جای چون و چرا نيست ؛ زيرا در منطق اسلام ، حق حاكميت اصلی برای خدا است و انتقال آن به ديگران بايد از سوی او تحقق يابد.

به بيان ديگر، می توان گفت كه : يكی از تصرفات درباره كل جامعه مسلمين تعيين و انتخاب رهبر است و رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بدان اولی است و او ابتدا خود را و سپس امامان معصوم عليهم السّلام را به رهبری انتخاب نمود.

ب -(اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا ...).(190)

اين آيه نيز مانند آيه پيشين دليل بر اعطای سلطه ولايت زعامت به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و امام معصوم عليه السّلام است ؛ زيرا جامعترين مفهوم ولايت كه شايسته نسبت دادن به هر سه مورد آيه (خدا، رسول و امام ) باشد، ولايت امر و حق زعامت است و اما معانی ديگر ولايت مانند ولايت حبّ و ولايت نصرت ، جامع انحصاری كه كلمه ((اِنَّما)) بدان اشاره كرده است درباره هر سه مورد (خدا، رسول و امام ) ندارد و با دقت كافی در سياق آياتی كه پيش از اين آيه در قرآن ذكر شده و با در نظر گرفتن هريك از دو معنای ((حب و نصرت )) با تطبيق آن با هر سه مورد آيه كريمه (خدا، رسول و امام ) مدعای ما روشنتر خواهد شد.(191)

و از جمله آيات اثبات ولايت زعامت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و امامان عليهم السّلام اين آيه است .

ج -(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسوُلَ وَ اُولوُاالاَْمْرِ مِنْكُمْ...).(192)

در اطراف اين آيه در ولايت اطاعت كاملاً بحث نموديم و آن را از ادلّه ولايت اطاعت دانستيم ، نه ولايت تصرف ، و در اينجا اضافه می كنيم كه ولايت زعامت را نيز از آن بگونه ای می توان استفاده نمود؛ زيرا مفاد آيه اگرچه ايجاب اطاعت است ولی اگر ايجاب اطاعت به عهده عموم مسلمين و در سطح كلّ جامعه بود حتماً با رياست كشور و زعامت ملازم می شد، چون اگر عموم مسلمين وظيفه داشتند كه از رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله و اولی الا مر در كليه امور اطاعت بنمايند، اعمّ از امور جزئی و كلّی ، فردی و اجتماعی ، سياسی و غيره ، تحقق آن ملازم با ثبوت مقام رهبری كشور خواهد بود، مخصوصاً با به كار بردن كلمه ((اولی الا مر)). پس ‍ مدلول آيه اگرچه از نظر دلالت مطابقی ، ولايت اطاعت را می رساند، ولی از نظر دلالت التزامی ، ولايت زعامت را نيز اثبات می كند كه از آن تعبير به ((ولايت أ مر)) نيز می شود چنانچه در آيه كريمه هم صريحاً ياد شده است و ((اولی الا مر)) كه به معنای زمامدار و صاحب اختيار تفسير می شود، مصداق آن در اعتقاد و تفاسير و روايات شيعه ، ائمه اهل بيت عليهم السّلام می باشد.

برای توضيح بيشتر در استدلال به آيه كريمه در اثبات ولايت زعامت برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و اولی الامر، می گوييم : ((ولايت زعامت )) و به تعبير ديگر ((ولايت أ مر)) از مناصب جعلی و به اصطلاح فقهی از احكام وضعيه است كه به شخصی اعطا می شود اعمّ از آنكه آن را به مرحله تنفيذ و اجرا بگذارد يا نه و از لوازم آن وجوب اطاعت از فرمان اوست ، خواه اين مقام و منصب از طريق الهی به كسی داده شود و يا از راه انتخاب مردم و قراردادهای اجتماعی .

در آيه كريمه (...اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولُوا الاَْمْرِ مِنْكُمْ...)،(193) ابتدا امر به اطاعت خدا شده است و بديهی است كه منظور از آن ، اطاعت از خدا در احكام و اوامری است كه به وسيله رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله به مردم ابلاغ می شود و امّا اطاعت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله دارای دو جنبه است :

يك : جنبه بيان احكام الهی كه به صورت اجمال و اشاره در قرآن كريم آمده است و توضيح و تفصيل آن را رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله از طريق وحی برای مردم روشن ساخته و ابلاغ می كند، چنانچه می فرمايد: ((... وَ اَنْزَلْنا اِلَيْكَ الْذِّكَر لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَيْهِم ...)).(194)

و اطاعت از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در اين زمينه مستقيماً اطاعت از خداست و حيث آن حضرت فقط حيث تبليغ و بيان احكام الهی است .

دوم : جنبه تصميم گيری در امور اجتماعی كه مربوط به مقام ولايت زعامت و حكومت آن حضرت است و نه جنبه تبليغ حكم الهی و اين همان مقام و منصبی است كه در آيه كريمه (...وَ شاوِرْهُمْ فِی الاَْمْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَی اللّهِ...)(195) ، بدان اشاره شده است كه در آن ديگران را در شور با رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله شركت داده است ، ولی حق تصميم گيری را به خود آن حضرت واگذار نموده تا پس از شور، تصميم قطعی بگيرد و با توكّل بر خدا فرمان صادر كند. و آيه كريمه شامل هر دو نوع از فرمانهای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله می باشد (فرمان حكمی ، فرمان حكومتی ) و مدلول التزامی وجوب اطاعت در نوع دوم ، ثبوت منصب ولايت رهبری و رياست كشور اسلامی است ؛ زيرا جز ولی امر نمی تواند درباره امور اجتماعی تصميم بگيرد و بدان فرمان صادر كند.

بنابر اين ، اطاعت از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله در فرمان حكومتی با اطاعت از خدای تعالی در احكام كاملاً تفاوت دارد، اگرچه اطاعت از او در هر حال به اطاعت از خدا باز می گردد؛ زيرا او منصوب از طرف خداست چنانچه می فرمايد: (وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاّ لِيُطاعَ بِاِذْنِ اللّهِ...)(196) ولی با اين همه ، اطاعت از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله مستقلاً واجب شده است و آن تحت عنوان زعامت و رهبری و اداره امور كشور تحقق می يابد و شايد به همين سبب است كه كلمه ((اطيعوا)) تكرار شده است ؛ يعنی به سبب مغايرت در معنای دو اطاعت (اطاعت از خدا و اطاعت از رسول خدا)؛ زيرا اوّلی اطاعت از حكم است و دوّمی اطاعت از حكومت و روی اين حساب می توان گفت كه امر به اطاعت از خدا امری ارشادی است ، ولی امر به اطاعت از رسول خدا و اولی الا مر مولوی است ؛ چون مدلول آن در قسمت دوم جعل ولايت زعامت برای ايشان می باشد كه نياز به اعمال مولويت الهی دارد؛ زيرا ((اولی الا مر)) به هر معنايی كه باشد، تنها دارای يك جنبه است و آن جنبه حكومت و ولايت امر است ، برای اينكه وحی بر او نازل نمی شود. و شايد بدين سبب است كه كلمه ((اطيعوا)) نسبت به او تكرار نشده است و اگر حكمی را بيان كند يا از طريق رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و يا استفاده از قرآن كريم است ، نه نزول وحی مستقيم و از اين روی ، در ذيل آيه ، مرجع در خصومتها و تنازعها را خدا و رسول معين فرموده است : (فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللّهِ وَ الرَّسُول )؛ زيرا رجوع به ((ولی امر)) به كتاب و سنّت باز می گردد.

خلاصه آنكه : دلالت آيه كريمه بر ثبوت ولايت زعامت برای رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله و اولی الا مر هيچ گونه جای ترديد نيست و امر به اطاعت از اين دو امر مولوی است ، هرچند امر به اطاعت از خدا ارشادی باشد.

گفتاری در شناخت اولواالا مر

مناسب است در اينجا گفتاری درباره تعيين و شناخت ((اولواالا مر)) داشته باشيم .

ولیّ امر در لغت

مفهوم ولايت امر، مفهوم كلّی است و قابل انطباق بر هر كسی كه زمام امور را به دست بگيرد می باشد و عنوان ((ولی امر)) تنها يك برداشت لغوی است و از هر گونه نگرشی به مكتب اسلام از نظر شرايط رهبر و ديدی كه نسبت به سياق خود آيه كريمه هست و نيز احاديثی كه در تفسير آيه وارد شده است ، بكلّی به دور است ، بديهی است كه تفسير آيات كريمه قرآن را تنها از ديد لغوی و ديگر هيچ ، نمی توان پذيرفت ، بلكه بايد در تفسير قرآن علاوه بر لغت ، پايه ها و اصول اسلامی و نيز احاديثی را كه در تفسير آن وارد شده است در نظر گرفت و از مجموع آنها مطلبی را استفاده كرد.

علاوه آنكه مقام و منصب ولايت ، يك مقام جعلی و اعطايی است و داشتن چنين منصبی ، خالی از سه صورت نيست :

اوّل آنكه :

مردم او را برای چنين مقامی انتخاب كنند و او را رهبر خود قرار دهند.

دوم آنكه :

خود با زور و تزوير چنين مقامی را به صورت ديكتاتوری اشغال كند.

سوم آنكه :

خداوند او را برای چنين مقامی نصب كند.

احتمال اول و دوم منتفی است ؛ زيرا خداوند هرگز امر رهبری را كه سرمايه بقای اسلام است ، به عهده خود مردم واگذار نخواهد نمود، تنها احتمال سوم است كه می تواند پايه اسلامی داشته باشد.

بنابر اين ، بايد در تشخيص و شناخت ((ولی امر)) از ديدگاه اسلام ، دقت بيشتری در تفسير آيه مورد نظر نمود و تنها به تفسير لغوی اكتفا نكرد.

به هر حال ، ((اوليا)) در لغت ، جمع ((ولی )) است به معنای ((قائم به امر)) (كسی كه كار را به دست بگيرد). در كتاب ((اقرب الموارد)) می گويد: ((الوَلیُّ جَمْعهُ اءولِياء)) سپس از مصباح نقل می كند كه : ((اَلْوَلِیُّ فَعيلٌ بِمَعْنی فاعِل مِنْ وَلِيَهُ اِذا قامَ بِهِ وَمِنْهُ: (اَللّهُ وَلِیُّ الَّذينَ آمَنوُا...)(197) وَالْجَمْع اءوْلِياء)).

بنابر اين ، اوليای امور از ديدگاه لغوی به معنای مطلق سردمداران و كار به دست گيران خواهد بود، اعمّ از عادل ، يا فاسق و فاجر.

ولیّ امر در نظر مفسّران اسلامی

مفسران اسلامی نظريات مختلفی در تفسير ((اولواالامر)) در آيه كريمه ابراز داشته اند كه ذيلاً بدان اشاره می كنيم .(198)

1- جمعی از مفسران اهل سنت معتقدند كه منظور از ((اولواالامر)) مطلق زمامداران و حكّام و مصادر امورند در هر زمان و در هر محيط و هيچ گونه استثنا و شرطی برای آن قايل نشده اند و نتيجه آن اين است كه مسلمانان وظيفه دارند از هر حكومتی به هر شكل پيروی كنند، حتی اگر حكومت مغول يا بنی اميه باشد. و گويا اين دسته چشم خود را از كليه مفاهيم اسلامی بسته و تنها از ديدگاه يك لغوی به تفسير آيه پرداخته اند.

2- بعضی ديگر از مفسران مانند نويسنده ((تفسير المنار)) و ((تفسير فی ظلال القرآن )) و بعضی ديگر، شرطی بر آن اضافه كرده اند و می گويند: منظور از ((اولواالامر)) نمايندگان عموم طبقات ، اعمّ از حكام ، زمامداران ، علما و صاحب منصبان در تمام شؤون زندگی مردم هستند، اما نه به طور مطلق و بدون قيد و شرط، بلكه اطاعت آنها مشروط به اين است كه بر خلاف احكام و مقررات اسلام نبوده باشد.

3- بعضی ديگر می گويند: منظور از ((اولواالامر)) زمامداران معنوی و فكری يعنی علما و دانشمندانند، دانشمندانی كه عادل باشند و به محتويات كتاب و سنت ، آگاهی كامل داشته باشند.

4- بعضی از مفسران اهل سنت معتقدند كه : منظور از اين كلمه منحصراً خلفای چهارگانه نخستين هستند و غير آنها را شامل نمی شود. و بنابر اين ، در اعصار ديگر ((اولواالامر)) وجود خارجی نخواهد داشت .

5- بعضی ديگر از مفسران ، ((اولواالامر)) را به معنای صحابه و ياران پيامبر صلّی اللّه عليه و آله می دانند.

6- احتمال ديگری كه در تفسير ((اولواالامر)) گفته شده اين است كه منظور فرماندهان لشگر اسلامند.

تمامی اين احتمالات اعمّ از مطلق و يا مقيّد آن نياز به دليل دارد كه اثبات آن ميسّر نيست ؛ زيرا دليل يا بايد حكم عقل باشد يا شاهد لفظی و يا تفسير از قول كسی كه قابل اعتماد باشد، يعنی از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و يا از معصوم عليه السّلام نقل شود و يا آنكه لفظ بتواند در معنای لغوی خود باقی بماند و قرينه قطعی بر خلاف آن نباشد؛ همچون احتمال اوّل آيه مورد بحث كه به دليل قطعی ، اطلاق آن مردود است ؛ زيرا هرگز خداوند به اطاعت كسی كه بر ضد او فرمان دهد امر نمی كند، بنابر اين ، چگونه می شود گفت كه ((ولی امر)) مطلق كسانی هستند كه كار را به دست بگيرند.

7- همه مفسران شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از ((اولواالا مر)) امامان معصوم اهل بيت عليهم السّلام می باشند كه رهبری مادی و معنوی جامعه اسلامی در تمام شؤون زندگی از طرف خداوند و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله به آنان سپرده شده است و غير آنان را شامل نمی شود و البته كسانی كه از طرف آنها به مقامی منصوب شوند و پستی را در جامعه اسلامی به عهده بگيرند، با شروط معيّنی اطاعت از آنان نيز لازم است ، اما نه به عنوان ((اولواالامر)) بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولواالامر می باشند.

بررسی تفاسير فوق

اكنون به بررسی تفاسير فوق به طور فشرده می پردازيم .(199)

شك نيست كه تفسير اوّل به هيچ وجه با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نبوده و ممكن نيست كه پيروی از هر حكومتی بدون قيد و شرط در رديف اطاعت خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله باشد و به همين دليل علاوه بر مفسران شيعه ، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز آن را نفی كرده اند.

اما تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست ؛ زيرا آيه ، اطاعت اولواالا مر را بدون قيد و شرط لازم و واجب شمرده است .

تفسير سوم يعنی تفسير اولواالا مر به علما و دانشمندان عادل و آگاه از كتاب و سنت نيز با اطلاق آيه سازگار نيست ؛ زيرا پيروی از علما و دانشمندان ، شرايطی دارد از جمله اينكه گفتار آنها بر خلاف كتاب و سنت نباشد. بنابراين اگر آنها مرتكب اشتباهی شوند (چون معصوم نيستند و اشتباه می كنند) و يا به هر علت ديگر از حق منحرف شوند، اطاعت آنان لازم نيست ، در صورتی كه آيه ، اطاعت اولواالا مر را به طور مطلق ، همانند اطاعت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله لازم شمرده است ، به علاوه اطاعت از دانشمندان در احكامی است كه از كتاب و سنت استفاده كرده اند. بنابراين ، چيزی جز اطاعت خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله نخواهد بود و نيازی به ذكر ندارد.

تفسير چهارم (منحصر ساختن به خلفای چهارگانه نخستين ) مفهومش اين است كه امروز مصداقی برای اولواالا مر در ميان مسلمانان وجود نداشته باشد، به علاوه هيچگونه دليلی برای اين تخصيص در دست نيست .

تفسير پنجم و ششم يعنی اختصاص دادن به صحابه و يا فرماندهان لشگر نيز همين اشكال را دارد يعنی هيچ گونه دليلی بر اين تخصيص در دست نيست .

جمعی از مفسران اهل تسنن مانند ((محمد عبده )) دانشمند معروف مصری به پيروی از بعضی از كلمات مفسر معروف ((فخر رازی )) خواسته اند، احتمال دوم (اولواالا مر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامی اعمّ از علما، حكام و نمايندگان طبقات ديگر است ) را با چند قيد و شرط بپذيرند، از جمله اينكه مسلمان باشند (آنچنان كه از كلمه ((مِنْكُمْ)) در آيه استفاده می شود) و حكم آنان برخلاف كتاب و سنّت نباشد و از روی اختيار حكم كنند نه اجبار و موافق با مصالح مسلمين حكم نمايند و از مسائلی سخن گويند كه حق دخالت در آن را داشته باشند (نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معيّنی در اسلام دارند) و در مساءله ای كه حكم می كنند، نص خاصّی از شرع نرسيده باشد و علاوه بر همه اينها به طور اتفاق ، نظر بدهند.

و از آنجا كه آنان معتقدند مجموع امّت يا مجموع نمايندگان آنان گرفتار اشتباه و خطا نمی شوند و به عبارت ديگر مجموع امّت ، معصومند، نتيجه اين شروط آن می شود كه اطاعت از چنين حكمی به طور مطلق و بدون هيچ گونه قيد و شرط همانند اطاعت از پيامبر صلّی اللّه عليه و آله لازم باشد، (و نتيجه اين سخن حجّت بودن ((اجماع )) است )، ولی بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددی دارد؛ زيرا:

اولاً اتفاق نظر در مسائل اجتماعی در موارد بسيار كمی روی می دهد و بنابر اين ، يك بلاتكليفی و نابسامانی در غالب شؤون مسلمين به طور دايم وجود خواهد داشت و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش می آيد كه اكثريت هيچ گاه معصوم نيست ، بنابر اين ، اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمی باشد.

ثانياً در علم اصول ثابت شده كه هيچ گونه دليلی بر معصوم بودن ((مجموع امّت )) منهای وجود امام معصوم ، در دست نيست .

ثالثاً يكی از شرايطی كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه ((حكم آنان برخلاف كتاب و سنّت نباشد))، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنّت است يا نيست با چه اشخاصی است ، حتماً با مجتهدان و علمای آگاه از كتاب و سنت است و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولواالا مر بدون اجازه مجتهدان و علما جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولواالا مر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست .

درست است كه آنان علما و دانشمندان را نيز جزء اولواالا مر گرفته اند، ولی در حقيقت مطابق اين تفسير، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده اند نه مرجعی در رديف آنان ؛ زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنّت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالی ، آنان خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست .

بنابر اين ، تفسير فوق از جهات متعددی مواجه با اشكال است .

و تنها تفسيری كه از اشكالات گذشته سالم می ماند تفسير هفتم يعنی تفسير اولواالا مر به رهبران و امامان معصوم است ؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده می شود كاملاً سازگار است ، چون مقام ((عصمت )) امام ، او را از هرگونه خطا و اشتباه و گناه حفظ می كند و به اين ترتيب ، فرمان او همانند فرمان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله بدون هيچ گونه قيد و شرطی واجب الاطاعه است و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتّی بدون تكرار ((اَطيعُوا)) عطف بر ((رسول )) شود.

جالب توجه اينكه بعضی از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازی در آغاز سخنش در ذيل اين آيه ، به اين حقيقت اعتراف كرده ، می گويد:

((كسی كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً بايد معصوم باشد؛ زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامی كه مرتكب اشتباهی می شود، خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پيروی از او را در انجام خطا لازم دانسته و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهی ايجاد می كند؛ زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است و از طرف ديگر، پيروی از ((اولواالا مر)) لازم است ، و اين موجب اجتماع ((امر و نهی )) می شود.

بنابر اين ، از يك طرف می بينيم خداوند اطاعت فرمان اولواالا مر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولواالا مر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانی صحيح نيست ، از اين مقدمه چنين استفاده می كنيم كه اولواالامری كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتماً بايد معصوم بوده باشند.(200)

((فخر رازی )) سپس چنين ادامه می دهد كه اين معصوم يا مجموع امت است و يا بعضی از امت اسلام ، احتمال دوم قابل قبول نيست ؛ زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترسی داشته باشيم ، در حالی كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقی می ماند كه ((معصوم ، مجموع اين امت است )) و اين خود دليلی است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجّت و قابل قبول است و از دلايل معتبر محسوب می شود.( 201)

همانطور كه می بينيم فخر رازی با اينكه معروف به اشكال تراشی در مسائل مختلف علمی است ، دلالت آيه را بر اينكه اولواالا مر بايد افراد معصومی باشند پذيرفته است ، منتها از آنجا كه آشنايی به مكتب اهل بيت عليهم السّلام و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين احتمال را كه اولواالا مر اشخاص معينی از امت بوده باشند، ناديده گرفته است و ناچار شده كه اولواالا مر را به معنای مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان ) تفسير كند، در حالی كه اين احتمال قابل قبول نيست ؛ زيرا همانطور كه گفتيم اولواالا مر بايد رهبر جامعه اسلامی باشد و حكومت اسلامی و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و می دانيم حكومت دسته جمعی عموم و حتّی نمايندگان آنها به صورت اتفاق آرا عملاً امكان پذير نيست ؛ زيرا در مسائل مختلف اجتماعی ، سياسی ، فرهنگی ، اخلاقی و اقتصادی كه مسلمانان با آن روبه رو هستند، به دست آوردن اتفاق آرای همه امت يا نمايندگان آنان غالباً ممكن نيست و پيروی از اكثريت نيز پيروی از اولواالا مر محسوب نمی شود، بنابراين ، لازمه سخن فخر رازی و كسانی از دانشمندان معاصر كه عقيده او را تعقيب كرده اند اين می شود كه عملاً اطاعت از اولواالا مر تعطيل گردد و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنايی درآيد.

از مجموع بيانات فوق نتيجه می گيريم كه آيه شريفه تنها رهبری پيشوايان معصوم كه جمعی از امت را تشكيل می دهند اثبات می كند (دقت كنيد).

تتمّه :

ممكن است برای ((ولیّ امر)) معنای وسيع تری در نظر گرفت و آن ((مَنْ لَهُ حَقُّ الا مْرِ شرعا)) كه اعمّ از امام معصوم عليه السّلام يا نايب خاص يا عام او باشد (يعنی ولیّ منصوب از طرف امام عليه السّلام ) و منظور از كسی كه دارای حكومت شرعی است ، اعمّ از زمان حضور مانند ((مالك اشتر)) كه منصوب از طرف اميرالمؤمنين عليه السّلام به نصب خاص بود و يا زمان غيبت است مانند فقيه جامع الشرايط كه منصوب به نصب عام و يا به كشف عقلی می باشد؛ زيرا نصب به ولايت مساوی با وجوب اطاعت است و تنها مقام تشريفاتی نيست ولذا شيخ انصاری قدّس سرّه ((ولیّ امر)) را به معنای اعمّ بيان كرده و می فرمايد:

((الظاهر من هذا العنوان (اولواالا مر) عرفاً من يجب الرجوع اليه فی الامور العامة التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص )).( 202)

البته مفهوم عام ، تعيين مصداق نمی كند ولی شكّی نيست كه امامان معصوم عليهم السّلام مصداق اين مفهوم هستند و امّا مصداق بودن فقها نياز به دليل خاص از قبيل ادلّه نصب خاص و يا عام و يا عقل دارد تا اطاعت از او اطاعت از امام عليه السّلام به شمار آيد و امّا مشكل تناقض در اوامر الهی در صورت خطای مجتهد در حكم يا موضوع از طريق جمع بين حكم ظاهری و واقعی ، قابل حل است ، همان گونه كه در ساير امارات شرعيّه جواب داده شده و تفصيل آن در اصول بيان گرديده است .

پاسخ چند سؤال

در اينجا ايرادهايی به تفسير فوق شده كه از نظر رعايت بی طرفی در بحث ، بايد مطرح گردد:

1- اگر منظور از اولواالا مر، امامان معصوم باشند، با كلمه ((اولی )) كه به معنای جمع است سازگار نيست ؛ زيرا امام معصوم در هر زمان يك نفر بيش نمی باشد. پاسخ اين سؤال چنين است كه امام معصوم در هر زمان اگرچه يك نفر بيش نيست ولی در مجموع زمانها افراد متعددی را تشكيل می دهند و می دانيم آيه تنها وظيفه مردم يك زمان را تعيين نمی كند.

2- ((اولواالا مر)) مطابق اين معنا در زمان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله وجود نداشته و در اين صورت چگونه فرمان به اطاعت از وی داده شده است ؟

پاسخ اين سؤال از گفته بالا نيز روشن می شود؛ زيرا آيه منحصر به زمان معيّنی نيست و وظيفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن می سازد. و به عبارت ديگر می توانيم چنين بگوييم كه ((اولواالا مر)) در زمان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله خود آن بزرگوار بود؛ زيرا آن حضرت دو منصب داشت ، يكی منصب ((رسالت )) كه در آيه به عنوان (اَطيعوُا الرَّسوُل ) از او ياد شده و ديگر منصب ((رهبری و زمامداری امت اسلامی )) كه قرآن به عنوان ((اولواالا مر)) از آن ياد كرده ، بنابر اين ، پيشوا و رهبر معصوم در زمان پيامبر صلّی اللّه عليه و آله خود ايشان بود كه علاوه بر منصب رسالت و ابلاغ احكام اسلام اين منصب را نيز به عهده داشت . و شايد تكرار نشدن ((اَطيعُوا)) در بين ((رسول )) و ((اولواالا مر)) خالی از اشاره به اين معنا نباشد و به عبارت ديگر منصب ((رسالت )) و ((منصب اولواالا مر)) دو منصب مختلف است كه در وجود پيامبر صلّی اللّه عليه و آله يكجا جمع شده ولی در امام از هم جدا شده است و او تنها منصب دوم را دارد.

3- اگر منظور از اولواالا مر امامان و رهبران معصوم است ، پس چرا در ذيل آيه كه مساءله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان می كند می گويد:

(...فَاِنْ تَنازَعْتُمْ فی شَی ءٍ فَرُدُّوهُ اِلَی اللّهِ وَ الرَّسوُلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنوُنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الاْ خِرِ ذلكَ خَيْرٌ وَ اَحْسَنُ تَاءْويلاً...).( 203)

((اگر در چيزی اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله ارجاع دهيد اگر ايمان به پروردگار و روز بازپسين داريد، اين برای شما بهتر و پايان و عاقبتش نيكوتر است )).

همانطور كه می بينيم در اينجا سخنی از اولواالا مر به ميان نيامده و مرجع حلّ اختلاف ، تنها خدا كتاب اللّه (قرآن ) و پيامبر (سنّت ) معرفی شده است .

در پاسخ اين ايراد بايد گفت :

اولاً: اين ايراد مخصوص تفسير دانشمندان شيعه نيست بلكه به ساير تفسيرها نيز با كمی دقت متوجه می شود.

ثانياً: شكی نيست كه منظور از اختلاف تنازع در جمله فوق ، اختلاف و تنازع در احكام است نه در مسايل مربوط به جزئيات حكومت و رهبری مسلمين ، زيرا در اين مسايل مسلماً بايد از اولواالامر اطاعت كرد (همانطور كه در جمله اوّل آيه تصريح شده ) بنابر اين ، منظور از آن ، اختلاف در احكام و قوانين كلّی اسلام است كه تشريع آن با خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله است ؛ زيرا می دانيم امام فقط مجری احكام است ، نه قانونی وضع می كند و نه نسخ می كند، بلكه همواره در مسير اجرای احكام خدا و سنّت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله گام بر می دارد ولذا در احاديث ( 204) اهل بيت عليهم السّلام می خوانيم كه اگر از ما سخنی بر خلاف كتاب اللّه و سخن پيامبر صلّی اللّه عليه و آله نقل كردند، هرگز نپذيريد، محال است ما چيزی برخلاف كتاب اللّه و سنّت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله بگوييم ، بنابر اين ، نخستين مرجع حلّ اختلاف مردم در احكام و قوانين اسلامی خدا و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله است كه بر او وحی می شود و اگر امامان معصوم عليهم السّلام بيان حكم می كنند، از خودشان نيست بلكه از كتاب اللّه و يا علم و دانشی است كه از پيامبر صلّی اللّه عليه و آله به آنها رسيده است و به اين ترتيب علت عدم ذكر اولواالامر در رديف مراجع حلّ اختلاف در احكام روشن می گردد.( 205)

گواهی احاديث

در منابع اسلامی نيز احاديثی وارد شده كه تفسير اولواالا مر را به امامان اهل بيت عليهم السّلام تاءييد می كند از جمله :

1- مفسر مشهور اسلامی ابوحيّان اندلسی مغربی (متوفای سال 756) در تفسير بحرالمحيط می نويسد كه اين آيه در حق علی عليه السّلام و ائمه اهل بيت عليهم السّلام نازل گرديده است .( 206)

2- دانشمند اهل تسنن ابوبكربن مؤمن الشيرازی در رساله اعتقاد (طبق نقل مناقب كاشی ) از ابن عباس نقل می كند كه آيه فوق درباره علی عليه السّلام نازل شد، هنگامی كه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله او را (در غزوه تبوك ) در مدينه به جای خود گذارد، علی عليه السّلام عرض كرد: ای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله آيا مرا همانند زنان و كودكان در شهر قرار می دهی ؟ آن حضرت فرمود:

((اما ترضی ان تكون منّی بمنزلة هارون من موسی حين قال اخلفنی فی قومی و اصلح فقال عزّ وجلّ و (اولی الا مر منكم )).

((آيا دوست نداری نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی عليه السّلام باشی ، آن زمانی كه موسی به او گفت : در ميان بنی اسرائيل جانشين من باش و اصلاح كن ، سپس خداوند عز و جل فرمود: (وَاُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ).( 207)

((شيخ سليمان حنفی قندوزی )) كه از دانشمندان معروف اهل تسنن است در كتاب ((ينابيع الموده )) از كتاب ((مناقب )) از ((سليم بن قيس هلالی )) نقل می كند كه روزی مردی به خدمت علی عليه السّلام آمد و پرسيد: كمترين چيزی كه انسان در پرتو آن جزء مؤمنان خواهد شد چه چيز است ؟ و نيز كمترين چيزی كه با آن جزء كافران و يا گمراهان می گردد كدام است ؟

امام فرمود: امّا كمترين چيزی كه انسان به سبب آن در زمره گمراهان در می آيد اين است كه حجّت و نماينده خدا و شاهد و گواه او را كه اطاعت و ولايتش لازم است ، نشناسد.

آن مرد گفت : يا اميرالمؤمنين ! آنان را برای من معرفی كن .

علی عليه السّلام فرمود: همانان كه خداوند در رديف خود و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله قرار داده و فرموده : (يا اَيُّهَا اَلَذينَ آمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ...).( 208)

آن مرد گفت : فدايت شوم ! باز هم روشنتر بفرما.

علی عليه السّلام فرمود: همانانی كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در موارد مختلف و در خطبه روز آخر عمرش از آنان ياد كرد و فرمود:

((انی تركت فيكم امرين لن تضلوا بعدی ان تمسكتم بهما كتاب اللّه وعترتی اهل بيتی )).( 209)

((من در ميان شما دو چيز به يادگار گذاشتم كه اگر دست به دامن آنان بزنيد هرگز بعد از من گمراه نخواهيد شد، كتاب خدا و خاندانم )).

4- و نيز در كتاب ((ينابيع الموده )) می نويسد كه صاحب كتاب مناقب از تفسير مجاهد نقل كرده كه اين آيه درباره علی عليه السّلام نازل شده است .( 210)

5- روايات متعددی در منابع شيعه مانند كتاب كافی و تفسير عياشی و كتب صدوق و غير آن نقل شده كه همگی گواهی می دهند كه منظور از اولواالا مر ائمه معصومين می باشند و حتّی در بعضی ، از آنها نام امامان يك يك صريحاً ذكر شده است .( 211)

ما در اينجا به نقل يك حديث اكتفا می كنيم و بقيه احاديث را می توانيد با مراجعه به ((تفسير البرهان ، جلد اول ، صفحه 381 به بعد در ذيل آيه شريفه و به تفسير الميزان ، جلد چهارم ، صفحه 435)) ملاحظه كنيد.

در تفسير برهان ابن بابويه به اسناد خود از جابربن عبداللّه انصاری چنين نقل می كند:

َنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلی نَبِيِّه مُحَمَّد صلّی اللّه عليه و آله ، (يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اَطيعُوا اللّهَ وَاَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ) قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّهِ عَرَفْنَا اللّهَ وَ رَسُولَهُ فَمَنْ اُولُواالاَْمْرِ الَّذينَ قَرَنَ اللّهُ طاعَتَهُمْ بِطاعَتِك ؟ فَقالَ صلّی اللّه عليه و آله : هُمْ خُلَفائی يا جابِر! وَ اَئِمَّةُ الْمُسْلِمينَ مِنْ بَعْدی اَوَّلُهُمْ عَلیّبْن اَبی طالِبِ عليه السّلام ثُمَّ الْحَسَنُ ثُمَّ الْحُسَيْنُ، ثُمَّ عَلیُّبن الحُسين ثُمَّ مُحَمَّدبْن عَلیّ الْمَعروُف فِی بِالْباقِر سَتُدرِكه يا جابِرْ! فَاِذا لَقيتَه فَاقْرَاءْهُ مِنِّی السَّلام ، ثُمَّ الصّادِق جَعْفَرُبْن مُحَمَّد، ثُمَّ موُسَی بْنُ جَعْفَر، ثُمَّ عَلیُّبْنُ موُسی ، ثُمَّ مُحَمَّدُبْنِ عَلیّ، ثُمَّ عَلیُّبْن مُحَمَّد، ثُمَّ الْحَسَنُبْنِ عَلیّ، ثُمَّ سَمِيیّ مُحَمَّد وَ اللّهِ فی اَرْضِهِ وَ بَقيَّتُه فی عِبادِه ابنُالْحَسَن بْن عَلیّ ذاكَ الَّذی يَفْتَحُ اللّهُ تَعالی ذِكره عَلی يَدَيْه ، مَشارِقَ الاَْرْضِ وَ مَغارِبَها، ذاكَ الَّذی يَغيبُ عَنْ شيعَتِه وَ اَوْلياءِه غَيْبَةً لا يَثْبُتُ فيها عَلَی الْقَوْلِ بِإ مامَتِه انِ، قالَ جابِرُ: فَقُلْتُ لَهُ يا رَسوُلَ اللّهِ! فَهَلْ يَقَعُ لِشيعَتِهِ الاِْنْتِفاعُ بِه فی غَيْبَتِه ؟ فَقالَ صلّی اللّه عليه و آله : ایْ وَ الَّذی بَعَثَنی بِالْنُبُوَّةِ اِنَّهُمْ يَسْتَضيئُونَ بِنوُرِهِ وَ يَنْتَفِعُونَ بِوِلايَتِه فی غَيْبَتِه كَانْتِفاعِ النّاسِ بِالشَّمْسِ، وَ اِنْ تَجَلاّها (تَحَلاّهاخ ) سَحابٌ، يا جابِرُ! هذا مِنْ مَكْنُونِ سِرِّ اللّهِ وَ مَخْزوُنِ عِلْمِ اللّهِ فَاكْتُمْهُ اِلاّ عَنْ اَهْلِه )).( 212)

همانگونه كه ملاحظه می شود، در متن اين حديث تمامی اوليای امور كه در آيه كريمه مورد نظر است ، ذكر شده و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله همه آنها را در ائمه اطهار عليهم السّلام منحصر فرمود. و در حديثی از سهل بن سعد انصاری چنين نقل شده است :

قال : ((سَئَلْتُ فاطِمَةَ عليها السّلام بِنْتَ رَسُولِ اللّهِ صلّی اللّه عليه و آله عَنِ الاَْئِمَّةِ فَقالَتْ: كانَ رَسُولُ اللّهِ صلّی اللّه عليه و آله يَقُولُ لِعَليعليه السّلام : يا عَلیُّ اءَنْتَ الاِْمامُ وَالْخَليفَةُ بَعْدی وَ اءَنْتَ اءَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اءَنْفُسِهِمْ، فَإِذ ا مَضيتَ فَابْنُكَ الْحَسَنُ اءَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اءَنْفُسِهِمْ...)).

سپس رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله يكايك امامان عليهم السّلام را نام می برد و برای هركدام مقام ولايت را صريحا بيان می فرمايد تا آنكه می فرمايد:

ِذا مَضَی الْحَسَنُ (اَیْ اَلْعَسْكَری ) فَالْقائِمُ الْمَهْدیُّ اءَوْلی بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اءَنْفُسِهِمْ؛ يَفْتَحُ اللّهُ بِهِ مَشارِقَ الاَْرْضِ وَ مَغارِبَهَا، فَهُمْ اءَئِمَّةُ الْحَقِّ وَ اءَلْسِنَةُ الصِّدْقِ، مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُمْ، مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُمْ)).( 213)

بنابراين ، هر مقام ديگری كه رهبری امت را به دست بگيرد، تنها به عنوان نيابت از ((ولی امر)) می تواند باشد، نه به عنوان ولايت امر، البته آن هم با شرايط مشخص تا خط اصلی رهبری سياسی مذهبی در اسلام آنچنانكه طرح ريزی شده است ، محفوظ بماند و به هرج و مرج منجر نگردد و آن در زمان غيبت منطبق به فقيه جامع الشرايط می شود كه عنوان ((نايب الامام )) يا ((نايب ولی امر)) بر او صدق می كند و لزوم اطاعت از نايب الامام را با توضيحاتی كه دارد در آينده (بحث ولايت فقيه ) ياد خواهيم كرد.

ضرورت وجود ولیّ امر يا نايب او

از آنجا كه حكومت اسلامی مانند ساير حكومتها نياز به حاكم (رئيس حكومت ) دارد كه در فرهنگ اسلامی از آن تعبير به ((ولی امر)) می شود، گفتاری را كه از حضرت رضا عليه السّلام در اين زمينه رسيده است و با بيان روشنی ، دليل نياز مردم مسلمان را به وجود ((ولی امر)) در آن ذكر فرموده ، يادآور می شويم .

((فضل بن شاذان )) از امام علی بن موسی الرضا عليه السّلام در حديثی چنين نقل می كند:

ِمَ جُعِلَ اءُولِی الاَْمْرِ و اُمِرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قيلَ لِعِلَلٍ كَثيرَةٍ، مِنْها: اِنَّ الْخَلْقَ لَمّا وَقَفُوا عَلی حَدٍّ مَحْدوُدٍ وَ اُمِروُا اَنْ لا يَتَعدُّوا ذلِكَ الْحَدّ لِما فيهِ مِنْ فَسادِهِمْ لَمْ يَكُنْ يَثْبُتُ ذلِكَ وَلا يَقوُمُ اِلاّ بِاَنْ الْوَقْفِ عِنْدَما اُبيحَ لَهُمْ وَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعَدّی وَ الدُّخوُلِ فيما خَطَرٌ عَلَيْهِمْ، لاَِنَّهُ لَوْلَمْ يَكُنْ ذلِكَ كَذلِكَ لَكانَ اَحَدٌ لا يَتْرُكُ لَذَّتَهُ وَ مَنْفَعَتَهُ لِفَسادِ غَيْرِه فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ قَيِّماً يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْفَسادِ، وَ يُقيمُ فيهِمُ الْحُدوُدَ وَ الاَْحْكامَ.

فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَلا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عاشُوا اِلاّ بِقَيِّمٍ وَ رَئيسٍ، لِما لابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ فی اَمْرِ الدّين وَ الدُّنْيا فَلَمْ يَجُزْ فی حِكْمَةِ الْحَكيمِ اَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ اَنَّهُ لابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لاقِوامَ لَهُمْ اِلاّ بِه فيُقَاتِلونَ بِه عَدُوَّهُمْ وَ يَقْسِموُنَ بِه فَيْئَهُمْ، وَ يُقيمُ لَهُمْ جُمْعَتَهُمْ وَ جَماعَتَهُمْ، وَ يَمْنَعُ ظالِمَهم مِنْ مَظْلوُمِهم .

يَجْعَلْ لَهُمْ اِماماً قَيِّماً اَميناً حافِظاً مُسْتَوْدَعاً لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ وَ غُيِّرَتِ السُّنَّةُ وَ الاَْحْكامُ، وَلَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعوُنَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدوُنَ، وَ شَبَّهُوا ذلِكَ عَلَی الْمُسْلِمينَ، لاَِنّا قَ مَنْقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كامِلينَ مَعَ اِخْتِلافِهِمْ وَ اِخْتِلافِ اءَهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ اَنْحائِهِمْ، فَلَوْلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ قَيِّماً حافِظاً لِما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَسَدُوا عَلی نَحْوِ ما بَيَّنا، وَ غُيِّرَتِ الشّرائِعُ وَ الْسُّنَنُ وَ الاَْحْكامُ وَ الاِْيمانُ وَ كانَ فی ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ اَجْمَعينَ)).( 214)

اين حديث شريف با اينكه تا حدّی طولانی است ، ذكر آن را در اين مقام لازم ديديم تا در ضمن اثبات مطلوب ، مطالب ديگری كه در بيان ضرورت تشكيل حكومت اسلامی عمده است از بيان امام عليه السّلام استفاده شود.

((امام رضا عليه السّلام می فرمايد: اگر كسی سؤال كند كه دليل نصب ((اولی الا مر)) و امر به اطاعت آنان چيست ؟ در جواب او گفته می شود: دليلهای بسياری دارد. آنگاه امام عليه السّلام سه دليل بيان فرمود كه خلاصه می شود در:

1- تحديد آزاديهای بی بند و بار به حدود شرعی و اجرای احكام به وسيله ولی امر.

2- اداره امور ملّت و كشور و جمع آوری بيت المال و دفاع از كشور اسلامی و تماميّت ارضی آن .

3- حفظ دين از دستبرد و جلوگيری از بدعتهای بدخواهان و نادانان )).

از اين رو فرمود:

الف -از جمله علل و اسباب نصب اولی الا مر عبارت است از اينكه : مردم پس از محدود شدن به وسيله قانون الهی ، ماءمور گشتند كه از حدود خود تجاوز ننمايند زيرا تجاوز از حدود مقرر موجب فساد می شود و از طرفی چنين چيزی تحقق نمی پذيرد و ثبات پيدا نمی كند مگر در صورتی كه فرد امينی بر آنان گماشته شود، تا آنان را بر حدّ مجاز وا دارد و از تجاوز به حقوق ديگران باز دارد؛ زيرا اگر چنين نباشد هيچ كس از لذّات و منافع خود صرف نظر نمی كند هرچند به ضرر ديگران تمام شود روی اين حساب خداوند قيّم و سرپرستی را بر مردم گماشت تا ايشان را از فساد و تباهی باز دارد، حدّ شرعی و احكام الهی را درباره آنان اجرا كند.

ب -از جمله (علل و اسباب نصب ولی عبارت است از اينكه :) ما هيچ گروه و يا ملّتی را نيافتيم كه بتواند به حيات و بقای خود ادامه دهد، مگر با وجود سرپرستی و قيّم و رئيسی (كه به امور آنان رسيدگی نمايد)؛ زيرا مردم به ناچار نياز دارند به وجود سرپرستی كه كارهای دنيا و آخرت آنان را تنظيم كند، بنابر اين ، هرگز در حكمت حكيم (خدای بزرگ ) نمی گنجد كه خلق را از آنچه كه می داند به آن نياز دارند (وجود سرپرست ) محروم كند، چه آنكه مردم به وجود كسی نياز دارند كه بتوانند به وسيله او به حيات (اجتماعی و فردی ) خود ادامه دهند و با فرماندهی او با دشمنان خود جنگ كنند و درآمدهای عمومی (فی ء) را به وسيله او در ميان خودشان قسمت كنند و به وسيله او نماز جمعه و جماعت اقامه نمايند و جلو تعدّی و تجاوز ظالم را نسبت به مظلوم بگيرند.

ج- از جمله (علل نصب ولی امر) اين است كه : چنانچه خدای بزرگ بر مردم امام و قيّم (سرپرست ) امين و نگهبان و پاسدار (دين و ملّت ) نصب نكندملت اسلام پايمال و دين اسلام رو به زوال و سنّت رسول خدا و احكام الهی دچار تغيير و تصرفات جاهلان خواهد شد؛ زيرا بدعتگذاران ، به دين اضافه می كنند و ملحدين (و خدا ناشناسان ) از آن كم می كنند و مسلمانان (بدين سبب ) دچار حيرت و اشتباه می شوند؛ زيرا ما می بينيم كه مردم دچار نواقصی از نظر آگاهی هستند و نيازمند و غير كامل می باشند (از دين اطلاعات كافی ندارند) علاوه گرفتار شهوتها و روشها و حالات و اخلاق مختلفی هستند (كه به يك سو جهت نمی گيرند) و اگر بنا شود با اين همه كه گفتيم خداوند قيّم و پاسداری برای آورده های رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله نصب نكند و كسی را بدين سمت نگمارد ملّت رو به فساد و تباهی رفته ، احكام اسلام از ميان می رود، در نتيجه فساد، تدريجاً عالمگير خواهد شد.

امام رضا عليه السّلام با اين بيان مستدلّ و شيرين خود، وجود ولیّ امر (زعيم سياسی ) را در جامعه ضروری دانسته و حق هم همين است ؛ زيرا تجربه ، درستی اين گفتار را به خوبی ثابت كرده است .

با اين همه در حديث مزبور تعيين مصداق (ولی امر) نشده است ، ولی به دلايل ديگر منطبق بر خود آن حضرت و امامان معصوم می باشد؛ زيرا شرايطی را كه امام عليه السّلام درباره سرپرست و رهبر ملّت بيان فرمود، در آن زمان جز بر خود آن حضرت تطبيق نمی كرد.

1- ولايت امامت

2- معنی و مفهوم امامت

3- نسبت ميان امامت و ولايت امر

4- ائمه ايمان و ائمه كفر

5- تفكيك ميان وظائف امامت و وظائف ولايت امر

10- ولايت امامت يا پيشوايی مذهبی

يكی ديگر از مراحل ولايت تشريعی پيامبران وامامان معصوم ((ولايت امامت )) است كه به معنای پيشوايی دينی و رهبری معنوی می باشد و از مقام ((زعامت )) كه به معنای حكومت و رهبری سياسی است ، والاتر می باشد، از همين رو پس از آزمايشهای فراوان ، مقام امامت به حضرت ابراهيم عليه السّلام داده شد:

(وَ اِذَا ابْتلَی إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّ ی جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِماماً ...).( 215)

((به ياد آور هنگامی كه خداوند ابراهيم را به اموری امتحان فرمود و او همه را به جای آورد، خدا به او گفت : من تو را به پيشوايی خلق برگزيدم )).

و در همين زمينه درباره عموم پيامبران آل ابراهيم می فرمايد:

(وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدوُنَ بِاَمْرِنا ...).( 216)

((آنان (انبيای آل ابراهيم ) را پيشوايان مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند)).

و درباره پيروی از رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله می فرمايد:

(... وَ ما اتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ...).( 217)

((هر چه را كه رسول خدا به شما دستور می دهد انجام دهيد و از هر چه نهی می كند، خودداری كنيد)).

و نيز می فرمايد:

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فی رَسُولِ اللّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ...).( 218)

((به راستی كه رسول خدا برای شما سرمشق نيكويی می باشد)).

نتيجه آنكه :

((امامت )) معنا و مفهوم رهبری و راهنمايی را می دهد و اثر چنين مقامی حجّيت گفتار و كردار و افكار او نسبت به عموم امت است كه در پيشگاه خدای بزرگ ، مورد قبول واقع خواهد شد.

بنابراين ، فرق ميان ((ولايت امر)) كه به معنای سلطه زعامت و رياست است با ((ولايت امامت )) كه به معنای مقام پيشوايی و لزوم پيروی از او و حجيت قول و فعل اوست روشن است و تعبير به ((ولايت )) به لحاظ اين است كه امامت ، نوعی سلطه بر اعمال و افكار مردم می باشد و آن را تحت نفوذ و تبعيت خود در می آورد. راغب اصفهانی در تعريف كلمه ((امام )) چنين می گويد:

اءلاْ مامُ الْمُؤَتَمُّ بِهِ إ نسانا كَاءنْ يَقْتَدِیَ بِقَوْلِهِ اءو فِعْلِه اءو كِتابا اءو غَيرَ ذلِك مُحِقّا كانَ اءو مُبْطِلا وَجَمْعُهُ اءئِمَّةٌ وَقَوْلُه تَعالی : (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُناسٍ بِاِمامِهِم ) اءی بِالَّذ ی يَقْتَدُونَ بِه )).( 219)

بنابراين ، مفهوم ((امامت )) ملازم با زعامت سياسی نيست ؛ يعنی ممكن است به كسی امام گفته شود، ولی رئيس سياسی كشور نباشد ولذا اهل تسنن به همين معنا به ابوحنيفه و شافعی و مالك و احمد، كلمه ((امام )) اطلاق می كنند يعنی از آن جهت كه پيشوای مذهبی ايشان هستند.

ولی با اين همه ، احيانا واژه امام در مورد زعامت اجتماعی و سياسی نيز به كار رفته است .

رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرمود:

((ثَلاثٌ لا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْری ء مُسْلِمٍ: اِخْلاصُ الْعَمَلِ للّهِِ وَ الْنَّصيحَةُ لاَِئِمَّةِ الْمُسْلِمي نَ وَاللُّزُومُ لِجَماعَتِهِمْ)).( 220)

((هرگز قلب يك مسلمان نسبت به سه چيز خيانت و ترديد روا نمی دارد: اخلاص برای خدا، خيرخواهی برای زعمای مسلمين (در راه رهبری مسلمين )، همراهی با جماعت مسلمين )).

و باز رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در حديث مشهوری فرموده است :

((إ نَّ اَفْضَلَ الْجِهادِ كَلَمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمامِ جائِرٍ)).( 221)

((همانا بالاترين جهاد، گفتن سخن حق است در برابر پيشوای ظالم )).

خلاصه آنكه كلمه ((امام )) در دو مورد استعمال شده است .

1- پيشوای معنوی و مرجع دينی و روحانی .

2- زعيم سياسی و رئيس كشور كه از آن به ((ولی امر)) نيز تعبير می شود و منظور ما در اين بحث ، معنای اوّل است هر چند دارای مقام زعامت نيز بوده باشد.

يعنی آنكه : ((امامت )) به معنای پيشوايی دينی است و ((ولايت امر)) به معنای پيشوايی سياسی و رياست كشور است و جمع اين دو در يك نفر به معنای رهبری سياسی مذهبی خواهد بود و نسبت ميان اين دو مفهوم (امام و ولی امر) عموم من وجه است .

ائمّه ايمان وأ ئمّه كفر

در برابر ائمه ايمان (ائمّه الهی )، ائمّه كفر قرار دارند كه در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده و به قتال با آنان دستور داده است :

(... فَقاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ).( 222)

((با پيشوايان كفر (و ضلالت ) كارزار كنيد؛ زيرا عهد و پيمان آنان را اعتباری نيست تا بس كنند)).

بنابراين ، بشر بايد هميشه آگاه و روشن باشد تا از ائمه كفر پيروی ننمايد؛ چون موجب زيان دنيا و آخرت او خواهد شد و بايد امام حق را از امام باطل تشخيص داده و تنها از امام حق پيروی نمايد.

تفكيك ميان وظايف امامت و وظايف ولايت امر

با توجه به تفكيك ميان مقام امامت و زعامت كه ((امامت )) به معنای پيشوايی دينی و معنوی است ، ولی ((زعامت )) به معنای پيشوايی سياسی و اداره امور كشور است ، وظايف هريك از اين دو مقام نيز تفكيك خواهد شد، به اين ترتيب كه :

((وظايف زعامت )) عبارت است از اصلاح امور در ابعاد مختلف آن ، كشوری ، لشكری ، سياسی ، اقتصادی ، قضايی ، اجرايی و بالا خره قرار گرفتن در راءس اداره امور كشور مانند رئيس دولت يا رئيس جمهور كه ((وظايف ولايت امر)) در حديث فضل بن شاذان با بيان امام رضا عليه السّلام به خوبی روشن شد.( 223)

و اما ((وظايف امامت ))، عبارت است از هدايت و راهنمايی مردم به سوی خير و صلاح و بالا خره تعليم و تربيت مردم و تزكيه نفوس ايشان و الگو بودن خود امام در اين مرحله ولذا در قرآن كريم هدف از امامت را هدايت قرار داده است همچنانكه در آيه پيشين خوانديم كه فرمود:

(وَ جَعَلْناهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنا).( 224)

((ما آنان را امام قرار داديم تا مردم را راهنمايی و به سوی امر ما هدايت كنند)).

درباره هدف ازبعثت رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نيزبه همين مطلب اشاره فرموده است :

(لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَی الْمُؤْمِنينَ اِذْ بَعَثَ فيهِمْ رَسُولاً مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ...).( 225)

((خداوند بر اهل ايمان منّت نهاد كه پيامبری از خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر آنان آيات خدا را بخواند و نفوس آنان را از هر نقص و آلايشی پاك گرداند و به آنان كتاب (قرآن ) و حكمت بياموزد)).

و در همين زمينه اميرالمؤمنين عليه السّلام به عامل خود در بصره ((عثمان بن حنيف )) نوشت :

كُلِّ مَاءْمُومٍ اِماماً، يَقْتَدی بِه وَ يَسْتَضِيی ءُ بِنُورِ عِلْمِه ، اَلا وَ اِنَّ اِمامَكُمْ قَدِ اكْتَفی مِنْ دُنْياهُ بِطِمْرَيْهِ وَ مِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَيْهِ. اَلا وَ اِنَّكُمْ لا تَقْدِرُونَ عَلَی ذلِكَ وَ لكِنْ اَعينُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدادٍ)).( 226)

((آگاه باش ای عثمان بن حنيف ! كه از برای هر پيروی ، پيشوايی هست (از برای هر ماءموم ، امامی است ) كه به او اقتدا می كند و از او پيروی می نمايد و از نور علم او كسب روشنايی می كند (ای عثمان بن حنيف !) امام شما (علی ) اكتفا كرده است از پوشاك اين دنيا به دو پيراهن كهنه و از خوراك آن به دو قرص نان (من می دانم ) كه شما توانايی چنين كاری را نداريد ولكن شما (نمايندگان من در اطراف كشور) مرا (در اداره امور كشور و صلاح ملّت ) كمك كنيد، با تقوا و پرهيزكاری خود و كوشش (در عمل ) و خودداری (از هوای نفس ) و درستكاری (در اموری كه به شما محوّل شده است )).

از سخنان مولای متقيان به خوبی استفاده می شود كه نقش امام در جامعه از آن جهت كه امام است ، سر مشق و الگو بودن اوست برای مردم كه بايد از نظر عمل و كردار، پيرو امام باشند و اگر مردم نتوانند تا حد اعلای تزكيه نفس پيش روند، وظيفه دارند كه به اندازه توانايی خود از امامشان پيروی بنمايند.

و نيز فرمود:

((اِنَّ اللّهَ فَرَضَ عَلی اَئِمَّةِ الْعَدْلِ اَنْ يُقَدِّرُوا اَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النّاسِ كَيْلا يَتَبَيَّغَ( 227) بِالْفَقيرِ فَقْرُهُ)).( 228)

((خداوند از پيشوايان عادل (ائمه عدل ) چنين خواسته است كه (زندگانی ) خود را در سطح فقيرترين مردم قرار دهند تا نداری فقير او را به هيجان نياورد كه سر از فرمان خدا برتابد)).

نتيجه :

از مجموع سخنان گذشته به اين نتيجه می رسيم كه ((رهبر سياسی مذهبی )) در آيين اسلام چنانچه در راءس دولت اسلامی قرار می گيرد، دارای دو سمت (امامت و ولايت امر) می باشد. و امامت او اقتضا می كند كه در كردار، رفتار و گفتار، الگوی جامعه در صفات نيك بوده باشد و ولايت امری او ايجاب می كند كه مسؤوليت اداره كشور را به نيكوترين صورتی عهده دار شود.

1- حكومت اوصياء

2- شرايط رهبری پيغمبر و امام عليه السّلام

3- سخنی با برادارن اهل سنت

4- حكومت امام زمان عجّل اللّه تعالی فرجه

5- ميلاد و غيبت مهدی عليه السّلام

6- چگونگی حكومت امام زمان عليه السّلام پس از ظهور

7- تاريخی از گذشته اسلام ، حكومتهای نيمه اسلامی

8- نقش ائمه اهل بيت در حكومتهای گذشته

9- ارزيابی حكومتهای نيمه اسلامی

10- سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام

11- اشتباه نويسندگان

12- شيعيان معترض و انقلابی

حكومت اوصيا يا ولايت ائمه اهل بيت عليهم السّلام

در امتداد حكومت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله حكومت اوصيای آن حضرت ؛ ((امامان دوازده گانه )) قرار دارد كه هركدام پس از ديگری طبق وصيت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله می بايست عهده دار حكومت اسلامی می شدند و اين توارث به علت خانوادگی و يا قرابت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله نبود، بلكه به دليل شايستگی هر يك از امامان دوازده گانه بود؛ زيرا در هيچ كدام نقطه ضعفی وجود نداشت و همه آنان در حدّ اعلای شايستگی و عدالت و عصمت بودند، ولی مخالفين ، مانع از حكومت آنان شدند و جز اميرالمؤمنين عليه السّلام هيچ يك نتوانستند تشكيل حكومت اسلامی دهند البته دوازدهمين امام يعنی مهدی موعود عليه السّلام زنده و غايب است كه جهان در انتظار حكومت او به سر می برد.

محدود بودن عدد امامان به دوازده نفر به معنای محدوديت حكومت اسلامی به زمان ايشان نيست ؛ زيرا می توان گفت حكومت اين عدّه كه هر كدام علی وار حكومت می كردند، برای تربيت جامعه بشری كافی بود و جامعه به حدّی از كمال بشری می رسيد كه ديگر حاجتی به امام نداشت ؛ يعنی پس از ايشان حكومت به وسيله نائب الامام يا وصی امام به نحو احسن اداره می شد، بدين ترتيب كه احكام اسلامی به مرحله ای از وضوح و روشنايی می رسيد و جامعه بشری به حدی از كمال اخلاقی و معارف دينی نايل می گشت كه حجّت بر همه تمام شده و ابهامی برای كسی باقی نمی ماند و نائب الامام يا وصی الاوصياء می توانست رهبری امّت را عهده دار شود و محذوری پيش نمی آمد. امّا به هر حال ، متاءسفانه حكومت امامان پياده نشد و مسلمين مسير ديگری را انتخاب كردند كه بالا خره منجر به غيبت امام عصر گرديد و اين كناره گيری امام به علت بدرفتاری خود مردم صورت گرفت وگرنه امام برای غيبت نيست ، بلكه برای ظهور می باشد تا بشر به خود آيد و روزی ، آماده بهره مندی از وجود امام شود، در آن صورت ، امام از غيبت بيرون آمده و امرش مطاع می شود.

شرايط رهبری پيغمبر و امام عليهما السّلام

بديهی است كه صلاح و فساد هر ملّتی بستگی به صلاح و فساد رهبران آن ملّت خواهد داشت و چون پيامبران و امامان ، منتخب خدا هستند بايد دارای شرايط رهبری كامل بوده باشند و از اين روی در ايشان دو شرط اساسی مقرر شده است (علم و عصمت )؛ زيرا جاهل نمی تواند رهبری كند و غير معصوم در رهبريش ايمنی نيست .

سخنی با برادران مسلمان اهل سنّت

برادران مسلمان اهل سنّت در مسأله حكومت اسلامی پس از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در دو مرحله با ما اختلاف نظر دارند.

1- آيا حكومت پس از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله انتصابی است يا انتخابی ؟

شيعيان می گويند: همچنانكه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله دارای مقام نبوّت و حقّ حكومت و زعامت و رهبری را از طرف خدا دارا بود، نه از سوی مردم ، امامان دوازده گانه اوصيای رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله نيز مقام امامت يعنی رهبری و زعامت سياسی و دينی را از طرف خدا و رسول خدا دارا هستند؛ زيرا رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به اين موضوع توجّه كامل داشته و برای اينكه اجتماع مردم به تزلزل دچار نشود و جامعه مسلمين به هرج و مرج و پراكندگی و اختلاف كشيده نشود، راه را نشان داده و افراد مخصوصی را به عنوان وصی ، امام و خليفه در گفتارهای بی شماری تعيين نموده است ؛ اوّلين آنان علی بن ابی طالب عليه السّلام و آخرين آنان محمَّد مهدی موعود عجّل اللّه تعالی فرجه الشريف است كه يازده تن از ايشان فرزندان پياپی رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از نسل حضرت زهرا عليها السّلام می باشند.

ولی برادران اهل سنّت می گويند رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله درباره زعامت بعد از خود كاملاً سكوت اختيار كرده و آن را به عهده مردم واگذار نموده است تا هر كس را كه بخواهند به عنوان خليفه انتخاب كرده و او را زعيم خود قرار دهند.

بديهی است كه اين نظريه در حقيقت مستلزم يك نوع بلاتكليفی و سرگردانی است و روش درستی نيست تا در خور شاءن رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله باشد كه همه چيز را بيان كرده است ، ممكن نيست رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در امر زعامت مسلمين به طور كلی سكوت اختيار نمايد و آن را به عهده مردم واگذار كند؛ زيرا زعامت امام مانند زعامت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله بسيار پر اهميت بلكه اصل و ريشه اسلام است و روش سكوت و بی تفاوتی در آن از طرف رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به طور مسلّم موجب ضعف اسلام و منتهی به افتادن حكومت اسلامی در دست نااهلان می باشد و رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله كه آورنده اسلام است هرگز در بقای آن چنين بی تفاوت نخواهد بود.

2- حاكم در اسلام دارای شرايط خاصّی است يا نه ؟

همانطور كه در بالا تذكر داديم دو چيز در رهبری پيغمبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام شرط است (علم و عصمت ).

امّا برخی از برادران مسلمان در لزوم دو شرط مزبور، بحثی دارند و آن را ضروری نمی دانند، ولی روشن است كه از دست دادن اين دو شرط در جانشينان رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و در كادر اصلی حاكميت اسلامی و پايه گذاری حكومت حق و نمونه خط مشی اسلام عزيز به معنای از دست دادن ايمنی از خطرات ناشی از جهل و عدم صيانت رهبر خواهد بود و به معنای شكست قلعه فولادين اسلام و گشودن راه برای تبهكاران جاه طلب است تا بتوانند بر مسلمين حكومت كنند و زمام مسلمين را به دست گيرند؛ زيرا حكومتی كه بخواهد به جهان ، ايمنی و عدالت بخشد، حتماً بايد دارای رهبرانی عادل و معصوم و دانای علی الا طلاق باشد و اسلام منهای رهبران راستين كه آينه تمام نمای رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله باشند به معنای اسلام منهای اسلام است ، امتياز اسلام بر تمام مكتبهای جهان امروز و ديروز، نه تنها به امتياز قوانين و احكام روشن آن است بلكه امتياز معصوم بودن رهبران آن سهم بيشتری در نمايش اسلام و جلوه آن دارد كه نمونه آن علی عليه السّلام است .

خلاصه

حكومت اسلامی خلاصه می شود در آيه :

(... اَطيعُوا اللّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الاَْمْرِ مِنْكُمْ ...).( 229)

((اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و اوليای امور را)).

منظور از اوليای امور همانها هستند كه حقّ ولايت به آنان از طرف خداوند داده شده و آنان امامان معصوم يعنی ائمه اهل بيت خواهند بود و اما آن دسته كه حكومت را به زور به دست آورده باشند، ولیّ امر مشروع نيستند و خداوند امر به اطاعت ولیّ غير مشروع و حاكم جائر نخواهد كرد؛ زيرا اطاعت ايشان اطاعت طاغوت است چه آنكه طاغوت مبالغه طاغی است و چه طغيانی بالاتر از غصب مقام رهبری . و در اين باره قرآن كريم می فرمايد:

لَمْ تَرَ اِلَی الَّذينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِما اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِه وَ يُريدُ الشَّيْطانُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيداً).( 230)

((آيا نمی نگری و عجب نداری از حال آنانكه به گمان و دعوی خود ايمان به تو و كُتُبی كه پيش از تو فرستاده شده آورده اند، چگونه باز می خواهند طاغوت را حاكم خود گمارند در صورتی كه ماءمور بودند كه به طاغوت كافر شوند (و آن را رد كنند) و شيطان می خواهد كه آنان را گمراه كند چنان گمراهی كه از هر سعادت و آسايش ، دور باشند)).

بنابراين ، برنامه حكومت اسلامی از نظر حاكم شخص و شرايط متكی به قرآن كريم است و قرآن كريم اطاعت غير از خدا و نماينده او را تجويز نمی كند و اطاعت جاهل و ظالم را اجازه نمی دهد، پس حكومت اسلامی حكومت اللّه و علم و عدالت است نه حكومت طاغوت و جهل و ستمگری .

حكومت امام زمان آخرين رهبر الهی

در بحث گذشته گفتيم كه حكومت اوصيای دوازده گانه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله منتهی به آخرين وصی آن حضرت (مهدی موعود عليه السّلام ) می گردد كه به علت نافرمانی مردم ، از ديده ها غايب شد و ايمان به او جزو ايمان به غيب شده است كه خود از فضايل ايمان و مراحل كمال آن است . و غيبت آن امام تا زمانی به طول خواهد انجاميد كه بشر آماده پذيرش انقلاب جهانی او گردد؛ زيرا در امتداد زمان ، همه حكومتها رفته رفته آزمايش خود را خواهند داد و نواقص خود را آشكار خواهند نمود؛ همچنانكه تدريجاً حكومت سرمايه داری غرب و كمونيسم شرق در جهان امروز جلوه خود را تدريجاً از دست داد و مردود شناخته شد. و بالا خره مردم جهان از وضع نابسامان و زور آزمايی ابر قدرتها خسته شده و خواستار يك حكومت عادل و انسانی خواهند شد.

برای اينكه انديشه نجات بشر از ظلم و فساد و تشكيل حكومت جهانی واحد زير پرچم عدل عمومی ، تنها يك انديشه و عقيده عمومی اسلامی نيست ، بلكه تمام مجامع بشری با اختلاف عقايدی كه دارند، در انتظار چنين روزی به سر می برند؛ زيرا ظلم و فساد، پديده ای غير طبيعی و ناپايدار و خسته كننده است ، جز اينكه اسلام اين اميد كلّی و غيبی را به وسيله فرد مشخصی كه از وجود عينی او خبر داده ، جامه عمل خواهد پوشاند و او را به نام ((مهدی )) فرزند عسكری ؛ دوازدهمين امام از نسل حضرت محمَّد صلّی اللّه عليه و آله معرفی نموده است ؛ چون او تشكيل دهنده چنين حكومتی خواهد بود.

حكومت عدل راستين كه بر پايه دين مقدس اسلام استوار بوده با بعثت خاتم الانبياء محمَّد بن عبداللّه صلّی اللّه عليه و آله پايه گذاری شده و با قيام مهدی موعود عليه السّلام تجديد و جهانی می گردد.

چون در عصر غيبت ، حكومت اسلامی به رهبری نوّاب امام تحقق پذير می باشد، سزاوار است كه ما از خود امام عصر عليه السّلام نيز سخنی به ميان آوريم و با آن عزيز غايب و امام منتقم و رهبر شورانگيز وانقلابی و بر پا كننده بهترين حكومتهای جهانی ، آشنا شويم .

ميلاد مهدی عليه السّلام

((حضرت مهدی )) فرزند امام يازدهم كه نامش نام پيغمبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله محمّد است در سال 255 هجری ، روز پانزدهم شعبان در شهر سامرا از زنی پاكدامن به نام ((نرجس خاتون )) فرزند يشوعا، پسر قيصر روم ، كه از جهت مادر نسب آن بزرگوار به شمعون ، وصیّ حضرت عيسی بن مريم عليه السّلام می رسيد قدم به عرصه وجود نهاد و جهان را به نور جمال خويشتن روشنايی بخشيد و تا سال 260 در دامان پدر بزرگوارش امام حسن عسكری عليه السّلام می زيست ، ولی از ديدگاه مردم پنهان و پوشيده بود و جز افراد مخصوصی از شيعيان ، كسی به شرف ملاقاتش نايل نمی شد،( 231) مگر هنگامی كه بر جنازه پدرش امام عسكری عليه السّلام كه در سال 260 به درجه شهادت رسيد نماز می خواند، جمعی به شرف ملاقاتش نايل شدند.(232)

غيبت حضرت مهدی عليه السّلام

حضرت مهدی عليه السّلام دارای دو مرحله از غيبت است ، ابتدا غيبت كوتاه مدت و به صورت نيمه پنهانی ، سپس غيبت دراز مدت و كاملاً پنهانی .

اما اوّل غيبت صغراست كه از سال 260 هجری پس از وفات امام عسكری عليه السّلام شروع شد و در سال 329 هجری خاتمه يافت كه تقريباً هفتاد سال طول كشيد.

و دوم غيبت كبراست كه از سال 329 هجری شروع شده و تا وقتی كه خدا بخواهد ادامه خواهد يافت و هر دو غيبت آن حضرت در احاديث و روايات به وسيله ائمه اطهار عليهم السّلام نيز پيش بينی شده است .( 233)

در زمان غيبت صغرا امام غايب ، دارای چهار نايب و سفير خاص بود كه رابط بين آن حضرت و شيعيان بودند و آنان به ترتيب عبارتند از:

1- عثمان بن سعيد.

2- فرزند او محمّد بن عثمان .

3- ابوالقاسم حسين بن روح نوبختی .

4- علی بن محمّد سمری .

هر كدام پس از ديگری مقام نيابت خاصّه را دارا شدند و نامه ها و سؤالات شيعيان را به آن حضرت رسانيده و جواب دريافت می داشتند و در سال 329 هجری از ناحيه مقدسه ، توقيعی صادر شد كه در آن به علی بن محمّد سمری (آخرين نايب ) ابلاغ شده بود كه تا شش روز ديگر بدرود زندگی خواهد گفت و پس از آن نيابت خاصّه قطع می شود و غيبت كبرا شروع می شود و تا روزی كه خدای بزرگ در ظهور آن حضرت اذن دهد، اين غيبت دوام خواهد يافت .( 234)

و نيز در توقيع شريف دستور فرمود كه در زمان غيبت كبرا وظيفه مردم اين است كه به فقهای جامع الشرايط از حيث علم و عمل و تقوا مراجعه كنند( 235) و طبق همين دستور از زمان غيبت كبرا تا كنون شيعيان در عمل به احكام اسلامی از مراجع تقليد و فقهای دارای صلاحيت پيروی می نمايند.

چگونگی حكومت امام زمان در زمان غيبت

حكومت امام زمان عليه السّلام در زمان غيبت ، حكومتی الهی و مبتنی بر ايمان به غيب می باشد كه در حقيقت حكومت بر دلها و قلوب مؤمنين خواهد بود و اساس و ريشه تمام انقلابهای اسلامی زمان غيبت را تشكيل می دهد، چه آنكه رهبران روحانی شيعه و مراجع عاليقدر تحت عنوان نيابت از امام غايب ، حقّ رهبری و حاكميّت بر مردم را دارند و دارای مقام والای ولايت فقيه می باشند.

در عقيده شيعه ، امام زمان عليه السّلام زنده و موجود است و رهبری مراجع تقليد نوّاب امام جلوه ای از رهبری امام غايب می باشد و بر پايه اين عقيده است كه مردم از مراجع تقليد تبعيّت می كنند، چه آنكه حكومت آنان را حكومت امام زمان عليه السّلام می دانند.

حكومت امام زمان پس از ظهور

تشكيل حكومت اسلامی جهانی پس از ظهور، به دست حضرت مهدی عليه السّلام خواهد بود و بر پايه عدل عمومی و غلبه بر تمام قدرتهای بشری ، استوار خواهد گشت ، در نتيجه ، كشورها تحت حكومت واحدی در خواهند آمد، همان حكومتی كه : ((يَمْلاَُ الاَْرْضَ بِه عَدْلا وَقِسْطاً كَما مُلِئَتْ جَورا وَظُلْماً)).( 236)

زمان ظهور برای ما مجهول و از شؤون غيب الهی است ؛ زيرا انقراض دولتها همچون انقراض جهان ، از مكنونات غيبی است و كسی را به آنجا راهی نيست و به صورت مخفی نگاه داشته شده : (اِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ ...)( 237) و ايمان به غيب از مراتب كمالات نفسانی و از صفات پرهيزكاران به شمار آمده است ؛ چنانچه فرمود:

(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدیً لِلْمُتَّقينَ# الَّذينَ يُؤْمِنوُنَ بِالْغَيْبِ ...).( 238)

تاريخی از گذشته اسلام

حكومتهای نيمه اسلامی

بررسی تشكيل حكومتهای (به اصطلاح ) اسلامی پس از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله و بر كناری علی عليه السّلام نشان می دهد افرادی زمام مسلمين را به دست گرفتند كه دارای شرايط رهبری اسلامی نبودند، نه تنها فاقد شرايط بودند بلكه بسياری از آنان ننگ اسلام و تاريخ شدند، اين حكومتها كه به دو گونه تشكيل می شد، انتخابات تحميلی و يا انتصاب از طرف زمامدار پيشين ، فقط شكل اسلامی داشت اما از محتوا عاری بود؛ زيرا نه زمامدار صلاحيت داشت و نه برنامه ها اسلامی بود و به دليل وجود نقاط ضعف كه در روش آنها وجود داشت هيچ كدام را نمی توان نمونه و معرّف حكومت اسلامی دانست ، جز حكومت چند ساله علی عليه السّلام كه آن هم زود غروب كرد.

خلفای اسبق در صدر اسلام گر چه سعی داشتند كه ظواهر اسلام را حفظ كنند و به عنوان خليفه رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله مقام رهبری را اشغال نمايند؛ زيرا همين عنوان ايجاب می كرد كه چهره ، چهره اسلامی باشد، ولی در عين حال انحرافات زيادی در تاريخ اسلام از ايشان به ثبت رسيده است كه اين مختصر گنجايش بحث آن را ندارد و عمده آنكه انحراف از مركز اصلی ((حكومت علی عليه السّلام وصی رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله )) موجب شد كه رفته رفته در زمان حكومت سلسله بنی اميه و بنی عباس و سپس عثمانی ها حكومت اسلامی بكلّی حالت اصلی خود را از دست بدهد و شكل حكومت استبدادی به خود بگيرد و در نتيجه حكومت به گونه نژادپرستی و تعصبات قومی درآيد و بساط عيش و نوش و تجمّل و فساد و بسياری از عيوب ديگر گسترش يابد، با اينكه دولت اسلامی توسعه يافت و بسياری از قسمتها زير سلطه اسلام درآمد و در داخل و خارج به صورت حكومت نيرومندی درآمد، ولی به همان مقدار روحانيّت و تعاليم اصيل اسلامی رو به ضعف نهاد و از محسّنات اسلام خالی شد و در نتيجه با شكست رو به رو گرديد و زير سلطه ديگران درآمد.

نقش امامان شيعه در حكومتهای گذشته

در كنار اين حكومتها، امامت دوازده تن امامان شيعه قرار گرفته بود كه از جانب رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله برای رهبری امّت تعيين شده بودند، ولی سلطه طاغوتی مانع از دولت آنان شد، جز اميرالمؤمنين عليه السّلام كه توانست در مدت كوتاهی با گرفتاريهای زياد و جنگهای داخلی ، حكومت اسلامی را تشكيل بدهد.

به هر حال ، موضع امامان هميشه موضع اعتراض و خشم بر حكومتهای معاصر بود و هيچ گاه تسليم ظلم و طاغوت نمی شدند و از اين روی هميشه در زندانها و يا تحت مراقبتهای شديد از طرف دولتهای وقت به سر می بردند و يا به درجه شهادت نايل می شدند و يكی از جلوه های روشن آن مبارزه سيدالشهداء امام حسين عليه السّلام بود كه با خون خود و شهدای كربلا درخت اسلام را آبياری نموده سرمشق همه شهدای اسلام گرديد و دليل بر مقاومت امامان در برابر حكومتهای معاصر عدم صلاحيت زمامداران بود؛ زيرا هيچ كدام از آنان واجد شرايط رهبری اسلامی نبودند بلكه از طريق زور و دسيسه ، حكومت را به دست آورده بودند در حالی كه كادر رهبری اسلام كادر مقدس و حكومت منهای معنويت و روح اسلامی ، حكومت طاغوت است : (...وَ قَدْ اءُمِرُوا اءَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...).( 239) اسلام بايد حكومت خود را در چهره علی عليه السّلام نشان دهد نه در حكومت بنی اميه و بنی العباس .

ارزيابی حكومتهای نيمه اسلامی

همانگونه كه گفته شد: حكومتهای اسلامی پس از رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله بيشتر جنبه اسمی داشت و از محتوای اسلامی تهی بود ولی در عين حال وجود همين حكومتهای ناقص از جهت مصالح كلّی مسلمين ، در برابر كفر، ضرورت وقتی داشت تا مسلمين به نيمه حيات خود ادامه دهند و در ضمن وظيفه داشتند كه در برابر چنين حكومتهايی كه محتوای طاغوتی داشت ، ايستادگی نموده و از انتقادات سازنده كه مانع از گسترش ظلم و بی عدالتی باشد خودداری ننمايند و همچون ((اباذر)) در مقابل طاغوت زمانشان ايستادگی كنند تا در فرصت مناسب و آماده شدن زمينه ، حكومت را به دست اهلش سپارند، همچنانكه در شورش عليه عثمان و كشته شدن او و انتخاب علی عليه السّلام برای تشكيل دولت اسلامی ، همين موضوع تحقق يافت .

سخنان علی عليه السّلام

علی اميرالمؤمنين عليه السّلام درباره اين گونه حكومتهای ناقص در كتاب شريف نهج البلاغه (خطبه 40) چنين می فرمايد:

ِمِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ يَعْمَلُ فی اِمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعُ فيهَا الْكافِرُ وَيُبَلِّغُ اللّهُ في هَا الاَْجَلَ وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَی ءُ ويُقاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَاءْمَنُ بِهِ الْسُّبُلُ، وَيُؤْخَذُ بِه لِلضَّعي فِ مِنَ الْقَوِیِّ؛ حَتّی يَسْتَريحَ بَرُّ وَ يُسْتَر احَ مِنْ فاجِرٍ)).( 240)

((به ناچار برای مردم اميری (در راءس دولت ) لازم است خواه نيكوكار، يا بدكار تا در حكومت وی مؤمن به فعاليت خود بپردازد و كافران در آن زندگی نموده و بهره خواهند برد (و از حقوق اقليتی خود محروم نمانند) و خداوند امور اين جهان را براساس نظام خلقت به پايان رساند. و فئ (اموال عمومی مسلمين ) به وسيله او جمع آوری گردد و با كمك او با دشمن بجنگند و راهها را امن نموده و از قوی ، حق ضعيف را گرفته تا نيكوكار آسايش يابد و از شرّ بدكار آسوده زيست كند)).

از اين سخنان علی عليه السّلام به خوبی به دست می آيد كه وجود حكومت اسلامی هرچند ناقص از نظر حفظ مصالح عمومی مسلمين و حفظ امنيت و راه افتادن چرخ اقتصاد، ضروری است ، البته در حدّ ضرورت وقتی ، نه دائمی ؛ چون چاره ای جز اين نيست ، ولی حتماً در فرصت مناسب بايد تبديل به حكومت اسلامی واقعی شود، همچنانكه پس از شورش مردم و كشته شدن عثمان حكومت اسلام به دست اميرالمؤمنين عليه السّلام تشكيل شد.

سخنان ديگری از علی عليه السّلام

همچنين در عباراتی از سخنان علی عليه السّلام در نهج البلاغه و غيره ديده می شود كه آن حضرت به دليل حفظ مصالح كلّی اسلام اضطراراً با حكومتهای به ظاهر اسلامی معاصر خود به گونه ای مماشات نموده يا امضا كرده ( 241) و يا پيشوا را همان دانسته كه مردم انتخابش كرده اند( 242) . تمامی اين سخنان در زمينه كلّی و حكومت اسلامی به معنای ثانوی است ، نه اولی . و حكومت ضروری است ، نه اختياری و بدين سبب است كه هر وقت علی عليه السّلام فرصت حق گويی را پيدا می كرد پرده از روی حقيقت بر می داشت و در سخنان گهر بارش شرايط حكومت اسلامی را به خوبی بيان می نمود و حكومتهای خودكامه و غير مسؤول را كه به عنوان اسلام بر مردم حكومت كردند به شدت محكوم می كرد. و خطبه شقشقيه ( 243) ، شاهد روشنی بر اين گفتار است . علاوه آنكه كادر رهبری امامان شيعه از طريق وصيّت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله به ثبوت رسيده است .

بنابراين ، سخنانی را كه در مرحله دوم از حكومت اسلامی بيان فرموده ، هرگز به معنای الغای شرايط اصولی ، در رهبری اسلامی نيست و يا به طور كلی از محل بحث خارج است .

اشتباه نويسندگان

برخی از نويسندگان بدون دقت كافی در سخنان آن حضرت در اشتباه افتاده و تصور كرده اند كه حكومت اسلامی منحصراً انتخابی است و با آنچه گفتيم اشتباه ايشان مردود خواهد شد.

نتيجه گفتار بالا اين است كه حكومت اسلامی را می توان به دو نحو نامگذاری كرد:

1- حكومت اسلامی الهی .

2- حكومت اسلامی غير الهی و يا به تعبير ديگر، حكومت اسلامی كامل و حكومت اسلامی ناقص و دومی به حكم ضرورت گر چه موضوع آثار خاصّی در فقه ( 244) قرار گرفته است ، ولی در عين حال مسلمين بايد بدانند كه اين حكومتها، حكومت خيانت است نه اسلام و به طور حتم بايد آن را سرنگون نمود و حكومت اسلامی واقعی را تشكيل داد.

شيعيان معترض و انقلابی

از آغاز حكومت خلفای اسبق كه در حقيقت رهبری مذهبی از رهبری سياسی شروع به جدا شدن نمود و رفته رفته اين فاصله زياد شد تا آنجا كه حكومت اسلامی جای خود را به حكومت طاغوتی داد، شيعيان رنج ديده به تبعيّت از رهبرانشان (امامان ) از همان آغاز اقليّتی معترض و ضدّ استبداد و انقلابی بودند كه خواهان اسلام واقعی شدند و همانند اباذر در برابر حكومتهای جائر ايستادگی كردند و در امتداد آن روحانيت شيعه با اينكه تحت مراقبت و فشار سخت دولتهای وقت بودند همواره عهده دار رهبری اين مبارزات بودند. اينان گرچه به صورت ظاهر سركوب می گشتند، ولی هيچ گاه تسليم ظلم و حكومتهای ضدّ اسلامی نمی شدند و اگر چه ساكت بودند سكوتشان سكوت قهر و غضب بود، نه سكوت رضا و پذيرش ، اگر به زبان چيزی نمی گفتند، ولی در دل هزاران سخن داشتند و در هر فرصتی كه پيش می آمد علمای شيعه پيشرو انقلابهای اسلامی می شدند و تا درجه شهادت در برابر ستمگران ايستادگی می كردند.( 245)

و اين روح انقلابی شيعه مستمر خواهد ماند تا زمانی كه امام غايب ظهور كند و انقلاب اسلامی را در تمام سطح كره زمين به وجود آورده و پرچم اسلام را برفراز كاخهای ابرقدرتهای شرق و غرب برافرازد و عدالت اجتماعی را جايگزين ظلم اجتماعی در همه اقطار زمين نمايد، به اميد روزی كه پيروزی ، فراگير شود و رهبری انقلاب را امام زمان رهبر شيعيان جهان كه ((يَمْلاَُ اللّهُ الاَْرْضَ بِه قِسْطاً وَ عَدْلاً بَعْدَ ما مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً)) به عهده بگيرد.

در قرآن كريم می فرمايد: ((وَ نُريدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الاَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثينَ))( 246) و ما همچنان در انتظار به سر می بريم .

در انتظار حكومت جهانی مستضعفين .

در انتظار حكومت عدل و آزادی .

در انتظار حكومت الهی جهانی .

انتظار، به معنای ادامه روح انقلابی .

انتظار، به معنای آمادگی .

انتظار، به معنای تحكيم روابط اسلامی .

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

ضرورت کاردانی و تخصص-در سیاست و مشاغل و...
  آیه شریفه : قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (سوره یوسف ، آیه 55)ترجمه : (يوسف ) گفت : مرا بر خزانه هاي اين سرزمين (مصر) بگمار، زيرا كه من نگهباني دانا هستم .روایت : نبی اکرم فرمود : الا و من امّ قوماً امامة عمیاء و فی الأمة من هو أعلم منه فقد کفر (بحارالانوار ، ج66 ، ص 487)ترجمه : بدانید ! هر کس بدون داشتن اطلاعات کافی (و نداشتن تخصص های لازم) زمامداری ملتی را به دست بگیرد و در بین مردم ، فرد داناتری از او باشد بی تردید کافر شده (و از اسلام و تعهد اسلامی خارج گشته) است.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید