فصل هفتم: حدود ولايت فقيه‏

فصل هفتم: حدود ولايت فقيه‏

پس از اثبات ولايت براى فقيه و اينكه فقيه حق تصدّى امور مربوط به مسلمين را دارد، اينك جاى اين بحث است كه آيا فقهاء فى الجمله داراى ولايتند، و يا با الجمله؟ و به تعبير روشن‏تر آيا فقهاء تنها در امور حسبيّه ولايت دارند يا همه آنچه كه براى پيامبر (صلّى اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) در شؤون حكومتى ثابت بوده براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است؟ يعنى فقيه حق دارد فرمان جنگ و صلح بدهد، ماليات بگيرد و آن را به مصرف برساند. اجراء حدود كند، مجرم را كيفر نمايد و با دولتهاى ديگر پيمان نظامى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى منعقد نمايد، و خلاصه همه كارهايى را كه يك زمامدار تام الأختيار انجام مى‏دهد فقيه هم بتواند انجام دهد؟

 نسبت به ولايت فی الجمله همه فقهای شيعه متفقند، كه برای فقيه در زمان غيبت نسبت به بعضی از امور ولايت ثابت است، نظير ولايت تصرف در اموال قاصران (صغير، ديوانه و غائب در مواقع لزوم و اقتضاء مصلحت) و تصرف در اموال مجهول المالك و لقطه (مال پيدا شده) و اوقاف عامه و وصايائی كه متولّی ندارند و تصدی امر تجهيزات ميّت بدون وارث، و اجبار كسانی كه از ادای حقوق ديگران امتناع می‏ورزند، و امثال اين امور كه در كتب فقهی بدان اشاره شده است.

ولی نسبت به ولايت بالجمله- يعنی فقيه بتواند تشكيل حكومت داده و آنگونه كه‏ پيامبر اسلام و يا ائمه طاهرين (عليهم السلام) حق تصرف در شؤون حكومتی را داشته ‏اند، حق داشته باشد- محلّ اختلاف بين فقهاء است، و اصولا بحث ولايت فقيه، و اينكه عدّه‏ای منكر آن شده و عدّه ديگر در مقام اثبات آن برآمده ‏اند، اين مرحله از ولايت فقيه است، مثلا شيخ اعظم، انصاری- رحمة اللّه عليه- كه ولايت فقيه را منكر است، ولايت در امور حسبيه را برای فقيه ثابت می‏داند، و نكته ‏اش آنست كه امور حسبيه اموری است كه اگر فقيه جامع الشرائط نباشد، مؤمنين عادل نيز ولايت داشته و می‏توانند در اين امور تصرف نمايند، و حتی اگر مؤمنين عادل نيز وجود نداشته باشد، فسّاق از مسلمين می توانند در آن امور تصرف نمايند، پس در واقع ولايت فی الجمله را نمی‏توان ولايت فقيه مصطلح كه مورد نفی و اثبات است ناميد، بلكه فقيه در رتبه مقدم از مؤمنين عادل و فسّاق مسلمين قرار دارد، زيرا حفظ مال يتيم يا تجهيز ميّت بدون وارث مثلا امری لازم و ضروری است و شارع مقدس راضی به ترك آن نيست، اگر فقيه باشد او حقّ تصرف دارد و در صورت فقدان فقيه عادل نوبت به مؤمنين عادل می‏رسد و سپس به فسّاق مسلمين، لذا با آَّكه شيخ انصاری اين قسم از ولايت را معتقد است، جزء منكرين ولايت فقيه به حساب می‏ آيد.

مقصود ما در اين كتاب اثبات اين جهت است كه فقهاء در زمان غيبت تمام آنچه را كه مربوط به شؤون حكومتی پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) بوده، دارا می‏باشند و هيچ كم و كاستی ندارد، مگر در مواردی، كه دليل خاصی داشته باشيم كه شأنی از شؤون، مخصوص پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و يا امام معصوم است و فقيه حق دخالت ندارد و برای اين ادّعا می‏توان دو دليل اقامه كرد: اوّل عموم نيابت، و دوم نامه امير المؤمنين (عليه السلام) به مالك اشتر، برای حكومت در مصر.

1- عموم نيابت:

همانگونه كه از ادّله ولايت فقيه در فصل ششم استفاده شد، فقهاء در زمان غيبت با تعبيرات مختلف به عنوان نمايندگان و جانشينان پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين معرفی شده ‏اند كه هريك از آن تعبيرات (از قبيل: ورثه الأنبياء امناء الرّسل، خلفائی، مثل الأنبياء بمنزلة الأنبياء، قاضی، حاكم، كفيل، ايتامآل محمّد (صلّی اللّه عليه و آله) و حجت آنان بر مردم و امثال اين تعبيرات) نشانه نيابت فقهاء از ائمه طاهرين‏ (عليهم السلام) در زمان غيبت است و لازمه نيابت آنست كه نائب بتواند در تمام شؤونی كه منسوب عنه حق دخالت داشت، دخالت كند، زيرا عقلا از واضحات است كه اگر سلطانی و يا پيامبری بخواهد به مسافرت برود، به امّت و رعيت خود اعلام نمايد كه فلانی جانشين من يا به منزله من، و يا مثل من و امين من و كفيل رعيّت من است، احدی ترديد به خود راه نمی‏دهد كه آن شخص را به جای خود نصب كرده و مردم در مدت سفر اين سلطان يا پيامبر بايد در كارهای حكومتی و مملكتی به آن شخص مراجعه نمايند، و او حقّ دخالت در كارهايی را كه خود سلطان يا پيامبر حق دخالت داشته، دارد، بنابراين فقها نيز در تمامی اموری كه از شؤون مملكتی است و پيامبر و امام (عليه السلام) حق دخالت داشته ‏اند، حقّ دخالت دارند، و اصولا پس از پذيرفتن اصل حكومت در تمام زمانها فرق قائل شدن بين ولات، معقول نيست در عين اينكه پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) كاملتر از ائمه (عليهم السلام) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) كاملتر از فقهاء هستند، در جنبه شؤون حكومتی و دخل و تصرف در امور مملكتی فرقی بينشان نيست، به همين جهت امام خمينی در كتاب ولايت فقيه خود می‏فرمايند: «اين توّهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم (صلّی اللّه عليه و آله) بيش از حضرت امير (عليه السلام) بود يا اختيارات حكومتی حضرت امير (عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است» و در جای ديگر از آن كتاب می‏فرمايد: «ولايتی كه برای پيغمبر اكرم (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه (عليهم السلام)، م باشد برای فقيه هم ثابت است، در اين مطلب هيچ شكّی نيست».

و در كتاب البيع در ضمن بحث ولايت فقيه می‏فرمايد: «معقول نيست بين ولات فرق قائل باشيم، زيرا والی هركس كه باشد (پيغمبر، امام و فقيه) مجری احكام الهی و اقامه كننده حدود خداوندی و گيرنده زكات و ماليات و متصرف در آنها طبق مصالح مسلمين است مثلا برای حدّ زنا پيغمبر (صلّی اللّه عليه و آله) صد تازيانه می‏زند امام و فقيه نيز اين چنين می‏كنند و در گرفتن ماليات نيز يكسان عمل می‏كنند ...».

مرحوم نراقی نيز معتقد است كه هر حقّی كه در مسئله حكومت برای امام و پيامبر ثابت بوده برای فقيه نيز ثابت است مگر اينكه در اين مورد دليلی وجود داشته باشد. «4»

حاصل آنكه: از عموم نيابت كه آنان را به نحو مطلق به عنوان خليفه و نائب خود معرفی كرده و به مردم دستور مراجعه به آنان را داده ‏اند، فهميده می‏شود كه فقهاء در همه شؤون حكومتی نيابت دارند، مگر در جائی كه دليل اقامه شود كه در شأنی از شؤون حق دخالت ندارند. اگر گفته شود آن رواياتی كه اين تعبيرات داله بر نيابت در آنها وجود داشت از نظر سند ضعيف‏اند، گفته می‏شود: همانگونه كه قبلا در ضمن بررسی اين‏روايات گفته شد گرچه بعضی از آنها ضعيف بوده ولی بعضی ديگر صحيح و موثق‏اند، و بعلاوه، ضعف سند با عمل اصحاب به آن روايات، جبران خواهد شد.

2- عهدنامه مالك اشتر

ما اينك درصدد بررسی، جملات عهدنامه نيستيم و نمی‏خواهيم موارد دلالت آن عهدنامه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم- بلكه مقصود اين است كه امير المؤمنين (عليه السلام) مالك اشتر راكه يك فرد غير معصوم است به عنوان حاكم و فرمانروای كشور مصر تعيين می‏كند و به او دستور تشكيل حكومت و تنظيم قوای مسلح اعم از قوای نظامی و انتظامی، و گرفتن ماليات و تعمير بلاد، نظارت بر نويسندگان (روزنامه نگاران) و ... می‏دهد و آنچه كه يك زمامدار در يك كشور لازم دارد، به او نيز اختيار همه آَّ امور داده شده است. اينك جای اين سؤال است كه پس از اثبات اين جهت كه حكومت جزء بافت اسلام است و فرقی بين زمان حضور و غيبت نبوده و ملت اسلامی در همه زمانها و مكانها احتياج به حكومت و حاكم دارند و پس از اثبات اين جهت كه فقهاء نمايندگان و جانشينان ائمه طاهرين، هستند، و پس از قطع به اين جهت كه اگر امام زمان (عليه السلام) حضور داشته باشد دست به تشكيل حكومت زده و امور حكومتی را اجراء خواهد كرد چرا فقهاء عظام از مقام نيابت خود همانند مالك اشتر استفاده نكرده و تشكيل حكومت نداده و امور مملكتی و حكومتی را اجراء نكنند؟ اگر مالك اشتر به عنوان يك نماينده امام عصر خود می‏تواند در كشور مصر تشكيل حكومت دهد فقهاء نيز به عنوان نمايندگان امام زمان خود می‏توانند حكومت تشكيل دهند.

اگر گفته شود كه در مورد مالك اشتر نصب خاص است و رضايت امام معصوم محرز است برخلاف زمان ما كه نيابت فقهاء بنحو عام است و نمی‏دانيم كه آيا امام زمان بدين عمل راضی است يا نه؟ در جواب گفته می‏شود: وقتی ثابت شد كه مسئله حكومت امری ضروری است و اجراء اكثر احكام اسلامی وابسته به يك حكومت صحيح است، و در اين زمينه فرقی بين زمان حضور و غيبت نيست قهرا روشن می‏گردد كه نه نيابت مالك اشتر از امير المؤمنين (عليه السلام) خصوصيت خاصی دارد كه نيابت فقهاء فاقد آن باشند و نه مردم كشور مصر در زمان غيبت فاقد آن خصوصيت باشند و نه ائمه طاهرين وظيفه شان با هم در اين جهت فرق دارد كه مثلا نماينده امير المؤمنين (عليه السلام) می‏تواند تشكيل حكومت دهد ولی نماينده امام زمان نتواند، بلكه فلسفه در همه زمانها و مكانها يكی است. اگر امير المؤمنين (عليه السلام) به مالك دستور تشكيل حكومت می‏دهد بدان جهت است كه می‏داند مردم در جامعه بدون داشتن حكومت نمی‏تواند به زندگی خود ادامه دهند. هرج‏ومرج و حق ضعيف هميشه پای مال خواهد بود و علاوه اكثر احكام براساس حكومت تنظيم شده و نبود حكومت مساوی با به تعطيل كشاندن آن احكام است، لذا به مالك دستور می‏دهد در اوّلين فرصت كه به مصر وارد شدی حكومت تشكيل ده و زمام امور مسلمين را به دست گير. و عينا همين دو فلسفه در زمان غيبت برای ملّت اسلامی در كشورهای اسلامی وجود دارد، و فقهای نائب امام زمان برای اجرای احكام الهی و پای مال نشدن حقوق مستضعفين، در اوّلين فرصت بايد از حقّ نيابت خود استفاده نموده، حكومت تشكيل دهند، تا در لوای آن حكومت و ثغور كشورهای اسلامی از تعرض اجانب مصون مانده و در داخل كشور احكام الهی اجرا گردد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تکیه بر پشتوانه های مردمی
آیه شریفه : وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرنِي مِنْ اللَّه إِنْ طَرَدْتهمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (سوره مبارکه هود ، آیه 30)ترجمه : ای قوم من ، اگر آن ها (توده مردم مومن) را از نزد خود برانم ، چه کسی مرا از عقوبت الهی مصون خواهد داشت ، آیا توجه نمی کنید (که کار من در اعتماد داشتن به مردم دست است؟).روایت : قال علی (ع): ... وَ لْيَكُنْ أَحَبَّ اَلْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطُهَا فِي اَلْحَقِّ وَ أَعَمُّهَا فِي اَلْعَدْلِ وَ أَجْمَعُهَا لِرِضَى اَلرَّعِيَّةِ فَإِنَّ سُخْطَ اَلْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى اَلْخَاصَّةِ وَ إِنَّ سُخْطَ اَلْخَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى اَلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اَلرَّعِ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید