فصل پنجم: تعيين حاكم به نصب است يا به انتخاب‏

فصل پنجم: تعيين حاكم به نصب است يا به انتخاب‏

پس از تبيين اين جهت كه حكومت جزء بافت اسلام و از امور جدائى ناپذير نظام اسلام است، و پس از گذراندن شرائط حاكم، اينك نوبت به آن مى‏رسد، كه بررسى شود، تعيين حاكم و انعقاد امامت و رهبرى براى او با چه كيفيت است؟

 آيا مقام امامت همچون مقام نبوّت است كه تعيين امام و حاكم مسلمين همانند تعيين پيامبر، در اختيار خدا و به نصب اوست يا نه؟ يا تعيين حكم، در اختيار مسلمين است، هر كسی را كه واجد شرائط يافته ‏اند می‏توانند به او رو آورده و مقام زعامت و رهبری را به او واگذارند؟ و به تعبير بهتر آيا مقام امامت و رهبری انتصابی است يا انتخابی؟ اينجاست كه مسلمين بعد از وفات پيامبر اسلام به دو فرقه (شيعه و سنی) تقسيم شده، و هر كدام راهی در پيش گرفته وبه آن معتقد شدند، لذا ما نيز در اين بحث تا آنجا كه اين مختصر را گنجايش باشد، از ديدگاه هر دو فرقه، اين موضوع مهّم را بررسی می‏كنيم، تا ببينيم حق با كدام فرقه، و دلائل با كدامين نظر همراه است.

تعيين امام از ديدگاه اهل سنّت‏

با مراجعه به كتب اهل سنّت در مجموع چهار طريق برای انعقاد امامت و رهبری قائلند كه اين چهار طريق در كتاب «الفقه الاسلامی و ادلته» دكتر ذهيلی به ترتيب بيان شده‏ است، و مرحوم علامه حلّی در كتاب «تذكرة الفقهاء» در كتاب الجهادش سه طريق از آن چهار طريق را از آنان نقل كرده و رد نموده است:

1- نصب:

يكی از طرقی كه برای انعقاد امامت معتقدند راه نصب را جانب رسول خدا است يعنی اگر كسی را رسول خدا به عنوان امام و رهبر مسلمين نصب كند، و يا بگويد خدا نصب كرده و من به شما ابلاغ نموده‏ام، آن شخص به عنوان امام و رهبر مسلمين مشخص خواهد شد و كسی حق مخالفت و ردّ او را ندارد.

اما چنين نصبی در عالم اسلام واقع نشده و پيغمبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) كسی را برای امامت و رهبری تعيين نكرده است، بلكه اختيار تعيين امام را به ملّت مسلمان واگذار نموده است.

بنابراين اهل سنّت معتقدند اگر نصبی باشد مورد پذيرش است امّا وجود چنين نصبی را انكار می‏كنند، لذا ادّله شيعه را كه قائل به نصبند، به نظر خود رد كرده و ناتمام می‏دانند.

بررسی: همانگونه كه در جای خود ثابت است و ما اينك در مقام اثبات آن جهت نيستم، رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) از ابتدای دعوتش مردم را به توحيد و نبوت و مسئله امامت را نيز به مردم اعلام فرموده است، و در سال سوم بعثت كه آيه «و انذر عشيرتك الأقربين»نازل شد و دستور دعوت عمومی به پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) داده شد، پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) در مجمعی از قريش به آنان فرمود: «ايّكم يوازرنی علی هذا الأمر علی ان يكون اخی ووصيّی و خليفتی فيكم ...» يعنی هريك از شما كه قبل از ديگران به من ايمان آورد، برادر و وصی و خليفه بعد از من و رهبر امت خواهد بود، كه طبق شهادت تاريخ، در آن جمع تنها علی (عليه السلام) به پيامبر ايمان آورده، تا جائيكه سران قريش به ابو طالب پدر علی (عليه السلام) زبان به طعن گشوده، كه كارت از اين پس بالا گرفته است. طبق گفته برادرزاده‏ ات پسر كوچكت رئيس و رهبر توست و اطاعت او بر تو واجب است. و پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) در تمامی مقاطع حساس در دوران نبوّتش مسئله امامت و رهبری را گوشزد فرموده، تا در حجّة الوداع اين موضوع را آشكارا در بين صد و بيست هزار حاجی در سرزمين غدير خم اعلام كرد و علی (عليه الصلوة و السلام) را به مردم معرفی فرموده و پس از نصب حضرت، همه حجاج مخصوصا خليفه دوّم، به امير المؤمنين (عليه السلام) تبريك گفته وبه او دست بيعت دادند و جمله «بخ بخ لك يا علی اصبحت مولای و مولی كلّ مؤمن و مؤمنة» را به حضرت می‏گفتند. برای توضيح بيشتر در اين مورد به كتاب شريف الغدير جلد اوّل مراجعه كنيد كه اين موضوع از راههای مختلف از كتب اهل سنت نقل و اثبات شده است.

بنابراين همانگونه كه اهل سنت معتقدند كه نصب يكی از راهها (بلكه تنها راه) تعيين امام است، واين نصب نيز در زمان پيغمبر (صلّی اللّه عليه و آله) واقع شده است ولی چه كنيم كه «فأماّ الّذين فی قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله ...».

2- بيعت و اجماع اهل حلّ و عقد

دوّمين راهی كه برای انعقاد امامت معتقدند بيعت و انتخاب مردم است كه اگر مردم پس از درگذشت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله)، و يا خليفه‏ای از خلفاء بر كسی اجتماع كرده و با او بيعت نمايند، آن كس به عنوان امام و رهبر مسلمين شناخته شده، و اطاعت او بر مسلمين واجب است.

پس از اعتقاد به انتخابی بودن امامت، بحثی را مطرح می‏كنند كه انتخاب بايد با چه كيفيتی انجام گيرد؟ آيا انتخاب عموم لازم است؟ و يا انتخاب اهل حلّ و عقد؟

و سپس آيا انتخاب عموم اهل حلّ و عقد لازم است و يا با انتخاب چند نفر از اهل حلّ و عقد در مركز اسلامی كافی است؟ و پس از پذيرش اين جهت كه انتخاب عموم مسلمين لازم نيست، بلكه انتخاب اهل حلّ و عقد، كافی است، معتقدند كه لازم نيست عموم اهل حلّ و عقد نيز رأی موافق بدهند، بلكه با انتخاب عده ‏ای از آنان آن كس كه به عنوان امام مسلمين انتخاب گرديده بر بقيّه مسلمين اطاعتش واجب خواهد شد و سپس در اين جهت نيز اختلاف است كه با انتخاب چه تعدادی از اهل حلّ و عقد آن شخص به عنوان خليفه تعيين می‏گردد؟ بعضی‏ها معتقدند كه با انتخاب پنج نفر امامت منعقد می‏گردد، و بعضيها می‏گويند با انتخاب سه نفر كه يك نفر از آنها تبعيت كرده و دو نفر ديگر شاهد بر بيعت باشند، و بعضيها حتّی شهادت اين دو نفر را نيز لازم ندانسته می‏گويند تنها با انتخاب يك نفر امامت منعقد می‏گردد و هريك از اينها برای خود دليلی اقامه كرده و همگی در يك جهت شريكند، كه استدلالشان به وضع موجود خلافت در صدر اسلام است. كه مثلا خلافت ابوبكر با پنج نفر، يا سه نفر، و يا حتّی تنها با بيعت عمر منعقد شده است، و اين نشانه مشروعيّت و انعقاد امامت با انتخاب يك عدد از مسلمين است.

همانگونه كه از كلماتشان در كتب آنها استفاده می‏گردد، آنها گرفتار وضع موجود بودند و تمام همّتشان اين بود كه خلافت خليفه اوّل كه به دين صورت منعقد شده را، اثبات كرده و شرعی قلمداد نمايند، غافل از اينكه:

اوّلا: اين تعيين نرخ در وسط دعوا، دليل و عين مدعاست، زيرا اصل بحث در اين است كه امامت و خلافت بطور مطلق با چه كيفيتی برای شخص منعقد می‏گردد حتی خلافت خلفاء؟ آنان خلافت خلفاء را مسلّم گرفته و سپس برای امامت و رهبری ديگران، به خلافت آنان استدلال می‏كنند و حال آنكه دعوای اصلی و ريشه‏ای در همان خلافت اوّليه است وقتی آنجا اثبات شود كه در بقيّه آسان است، ولی آقايان در مقام استدلال به واقعه خلافت ابوبكر استدلال می‏كنند، با توجه به اينكه آنان را معصوم ندانسته و از اشتباه و خطا مصون نمی‏دانند وقتی كه انتخاب‏شونده و انتخاب‏كننده هيچ كدام معصوم نبوده ‏اند چگونه آقايان، عمل آن را حجّت دانسته و مسئله امامت و عددی كه د انعقاد آن دخالت داشته است را نصب‏العين خود قرار داده و همه‏ جا به آنان استدلال می‏كنند؟!

و ثانيا: طبق اعتراف صريح خليفه دوّم، بيعت با خليفه اوّل «فلتة»انجام گرفته و خداوند مسلمين را از شرّ آنان حفظ نموده است پس ديگر مسلمين حق ندارند اين‏چنين خليفه انتخاب نمايند. چنانكه بخاری در صحيح خود نقل كرده: مردم در زمان خلافت عمر گفتند پس از عمر، ما به فلانی رأی خواهيم داد، زيرا بيعت با ابوبكر، «فلتة» انجام گرفته است و عمر نيز دست نشانده اوست، كنايه از آنكه اگر عمر، كسی را همانند ابابكر به جانشينی خود نصب كند ما تبعيّت نخواهيم كرد، چرا كه كار از ريشه خراب است، زيرا خلافت عمر مستند به خلافت ابوبكر، و خلافت او نيز «فلتة» انجام شده بود وقتی اين خبر به عمر رسيد، سخت ناراحت شد و به مسجد رفت و بر بالای منبر مردم را بخاطر اين نوع سخنان سرزنش كرده ولی، «فلتة» بودن بيعت با ابوبكر را نه تنها رد نكرده بلكه، تثبيت نموده است، نهايت گفت: خداوند مسلمين را از شرّ آنان نجات داد،: «ثمّ انّه بلغنی ان قائلا منكم يقول: و اللّه لومات عمر، بايعت فلانا، فلا يغرّنّ امرة ان يقول: انّما كانت بيعة ابی بكر فلتة و تمّت، الا و انّها قد كانت كذلك ولكنّ اللّه وقی شرّها ...»

از جمله «ولكنّ اللّه وفی شرّها» بخوبی استفاده می‏شود كه انتخاب خليفه با اين‏روش و ب ا اين عدد محدود موجب شرّ و فتنه بود نهايت خداوند، جلو اين شرّ را گرفته است، اينك سخن ما اين است كه خلافت اين‏چنينی كه خود آن را «فلتة» و موجب بروز شرّ می‏دانند چگونه، امروز، مورد تمسّك آقايان قرار گرفته و به عنوان دليل محكم تلقّی می‏گردد.

و ثالثا: اين موضوع نه تنها مورد طعن و اعتراض دانشمندان شيعه قرار گرفته است، بلكه بعضی از دانشمندان اهل سنت نيز بدان اعتراض داشته و آن را مخالف دموكراسی بلكه نوعی استيلاء با قهر و غلبه می‏دانند، كه ما به دو نمونه از آنها اشاره می‏كنيم: 1- شيخ علی عبد الرّزاق از علماء بزرگ جامعة الأزهر، در كتابی كه به نام «الأسلام و اصول الحكم» در ص 183 طبع 1966 می‏گويد: «اذ انت رايت كيف تمّت البيعة لأبی‏بكر، و استقام له الأمر، تبيّن لك انّها كانت بيعة سياسيّة ملكيّة عليها طابع الدّولة المحدثة، و انّها قامت كما تقوم الحكومات علی اساس القوّة و السّيف» و بعد در ص 194 می‏گويد: بعضيها كه حكومت ابوبكر را نپذيرفته بودند و زكات نمی‏دادند مثل مالك بن نويره و غيلره كه ابوبكر با آنها به عنوان مرتد می‏جنگيد، آنان از اسلام خارج نشده بودند بلكه حكومت ابوبكر را نمی‏پذيرفتند همانند بعضی از اجلّاء قوم مثل علی بن ابی طالب و سعد بن عباده و غيره و سخنان نيز همين بود كه حكومت ابوبكر را، يك حكومت سياسی كه با قهر و غلبه زمام امور را در دست گرفته می‏دانستند، نه آنكه از دين اسلام خارج شده و منكر زكات شده باشند لذا مالك بن نويره صريحا به خالد بن وليد گفت: ما مسلمانيم ولی زكات را به ابوبكر نخواهيم داد.

2- عبد الكريم الخطيب در كتاب «الخلافة و الأمامة» خود در ص 272، پس از آنكه می‏گويد: در بيعت ابوبكر تنها اهل مدينه و بعضی از اهل مكه حضور داشتند (البته اكثر اهل مدينه نيز نبودند) و مسلمين جزيرة العرب احدی حضور نداشتند بلكه تنها چيزی كه شنيدند اين بود كه: پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) از دنيا رفت و ابوبكر به عنوان خليفه او جانشينش شده است، بصورت اعتراض چنين می‏گويد: «فهل هذه البيعة او هذا الأسلوب فی اختيار الحاكم يعتبر معبّرا عن ارادة الأمة حقّا؟ و هل يرتفع هذا الأسلوب الی انظمة الأساليب الدّيمقراطيّة فی اختيار الحكّام؟! لقد فتح هذا الأسلوب الفريد الّذی عرف فی المجتمع الإسلامی لإختيار الحاكم ابوابا للجدل فيه و الخلاف عليه».

همان‏گونه كه ملاحظه می‏كنيد، اين‏ روش از انتخاب رهبر را، روش فريد و منحصر بفرد و موجب بروز اختلاف در بين مسلمين، و باعث انشعاب مسلمين به دو فرقه شيعه و سنّی معرفی كرده است.

بنابراين اگر كسی بخواهد در مسئله رهبری قائل به انتخاب باشد نه انتصاب، بايد انتخاب عموم و يا اكثر قريب به اتفاق را معتقد باشد، نه آنكه پنج نفر يا سه نفر و يا حتّی يك نفر كسی را به عنوان امام مسلمين تعين كرده و بر بقيّه تبعيّت واجب باشد.

در نتيجه شيعه از دو جهت بر آنان ايراد دارد، يكی در اصل انتخابی بودن مقام امامت، و ديگر در كيفيت انتخاب كه در اين جهت بعضی از دانشمندان اهل سنت نيز انتخاب آن چنانی كه برای ابوبكر واقع شده را مردود دانسته و آن را نوعی استيلاء با قهر و غلبه و يا به تعبير بهتر كودتای محترمانه می‏دانند.

وقتی خلافت ابوبكر كه زيربنای خلافتهای بعدی است بازگشتش به چنين بيعت و اجتماعی باشد، خلافت عمر و عثمان كه روبنای خلافت ابابكر است، حالش معلوم و جای بحث و گفتگو نيست.

         خشت اوّل گر نهند معمار كج             تا ثريّا می‏رود ديوار كج‏

 

3- استخلاف:

يكی از راههای انعقاد امامت را «استخلاف» دانسته و می‏گويند: اگر حاكم و خليفه فعلی، شخصی را به عنوان خليفه بعد از خود تعيين نموده و به مردم اعلان نمايد، كه: اين شخص جانشين من، بعد از من است، آن شخص به عنوان خليفه و امام و رهبر مسلمين، شناخته خواهد شد، و با همين استخلاف، مقام امامت برای او استوار می‏گردد، و استدلالشان بر صحت اين طريق، عمل خليفه اوّل، نسبت به خليفه دوم است كه ابابكر، عمر را به جانشينی خود برگزيده، و اين‏روش بعدا در بين خلفای بنی اميّه و بنی عباس نيز رائج بود.

بررسی:

همانگونه كه بر اهل فن پوشيده نيست، اين طريق نيز همانند راههای قبلی، راه صحيح نبوده و مورد ايراد است چرا كه:

اوّلا: همانگونه كه در طريق بيعت و اجماع اهل حل و عقد، گفته شد، آقايان، در بين دعوا نرخ تعيين نموده و خلافت خلفاء را مسلّم می‏گيرند، با توجّه به اينكه اين بحث، به طور مطلق مطرح است كه: خلافت و امامت برای شخصی به چه طريق اثبات می‏شود؟ و در اين جهت خلافت خلفای سه‏ گانه نيز مستثنی نيست؛ پس چگونه می‏توان خلافت آنان را مسلّم انگاشته، و برای موارد ديگر، به روش و عمل آنان استشهاد كرد.

و ثانيا: اگر گفته شود اين‏روش در مذهب شيعه نيز پذيرفته شده، و هر امامی در موقع رحلتش از اين عالم، امام بعد از خود را به عنوان جانشين خود تعيين كرده و به مردم و دوستان خود اعلام می‏نمود، پس چرا شما اين‏روش را مردود می‏دانيد؟ در جواب گفته می‏شود كه: اگر در مذهب شيعه با تعيين امام قبلی، امام بعدی مشخص می‏گردد، اين عمل در درجه اوّل بازگشتش به ابلاغ امامت كسی است كه از طرف خدا برای امامت منصوب است، نه آنكه انعقاد امامت به وسيله استخلاف انجام گيرد، مثلا امامت، برای امام صادق (عليه السلام) بواسطه استخلاف امام باقر (عليه السلام) منعقد نگرديده، بلكه امام صادق (عليه السلام) امامتش از طرف خداست، در نهايت مردم، از طريق ابلاغ امام باقر (عليه السلام) كه نسبت به او شناخت كافی داشته و به امامت او از طرف پروردگار آگاهی داشته، به امام صادق (عليه السلام) آشنا شده و او را به امامت شناخته ‏اند، لذا

طبق عقيده شيعه، ائمه دوازده‏گانه (عليهم السلام)، در روايات مختلف، از طرق شيعه و سنّی با نام و نشان، از طرف پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) معرفی شده ‏اند كه آنان از طرف خداوند برای امامت منمصوبند، و هر امامی نيز در موقع وفاتش، امام بعد از خود را معرفی می‏كرد.

و در درجه دوّم: بر فرض كه با وصيّت و استخلاف امام قبلی، امامت و مقام رهبری، برای امام بعدی منعقد گردد، از باب آنكه ائمه طاهرين (عليهم السلام) معصوم از خطاء و مصون از هر عيب و لغزشی هستند، می‏توان به روش و عمل آنها استدلال كرد و عمل آنان را برای خود حجّت دانست، امّا روش خليفه اوّل و يا خلفای بنی اميّه و بنی عبّاس كه به اعتقاد خود اهل سنّت معصوم نبودند، و راه هرگونه خطاء و اشتباه به روی آنان باز بوده، و ممكن است راه را به خطاء رفته باشند، چگونه می‏توان حجّت دانست و به عنوان دليل به آن تمسك كرد.

و ثالثا: خليفه قبلی، با چه معيار و اختياری خليفه بعد از خود را برای مردم تعيين كرده، و بر آنها تحميل می‏نمايد، اگر خلافت او با اختيار و انتخاب مردم مستقر شده باشد، (اما اگر با استيلاء و قهر و غلبه، يا استخلاف باشد كه ابدا اين حق را نخواهد داشت) مردم، مقام زعامت و رهبری را برای خود او در زمان حياتش پذيرفته، و به او رأی موافق داده ‏اند، هيچ‏گاه رأی مردم برای زعامت بعد از او نبوده و چنين اختياری را نيز به او نداده ‏اند كه برای مردم، بعد از خود قيّم تعيين كند، بلكه همانگونه كه به او رأی داده و خلافتش را با رأی خود، استوار نموده ‏اند، خليفه بعدی را نيز با رأی خود تعين خواهند كرد، و او نيز بايد مردم را به حال خود واگذارد.

بنابراين، مسأله استخلاف هم همانند روش بيعت، و اجماع اهل حلّ و عقد برای انعقاد امامت، روش درستی نبوده و نمی‏توان با اين‏روش لباس زعامت و رهبری را بر قامت كسی استوار نمود.

4- استيلاء با قهر و غلبه (كودتا):

يكی از راههای انعقاد امامت و زعامت در مذهب اهل سنّت، تسلّط بر مردم، با قهر و غلبه (كودتا) است، اگر كسی كه واجد شرايط رهبری است، و يا حتّی كه واجد شرايط نيست، به زور و لشكركشی و قتل و غارت و قلدری زمام امور مسلمين را در دست گرفته باشد، به عنوان امام مسلمين شناخته شده، و اطاعتش بر مردم واجب، و جهاد در ركاب او لازم، و مخالفت او بر مردم حرام و موجب غضب و سخط الهی در دنيا، و عذاب اليم در آخرت خواهد بود.

در اين مسأله همه فقهای اهل سنّت، از مذاهب چهارگانه، نظر موافق دارند، ولی احمد حنبل بيش از ديگران، در اين مسأله پافشاری و سرسختی نشان می‏دهد.

ما تا آنجا كه اين مختصر گنجايش آن را داشته باشد، عبارات آنان را كه بيانگر اين جهت است، از كتاب «الفقه الإسلامی و ادلته» تأليف دكتر ذهيلی، و كتب ديگر اهل سنت، نقل می‏كنيم:

ذهيلی در ج 6 ص 682، بابی را منعقد كرده به نام «انعقاد الإمامة بالقهر و الغلبة» و در آن باب اين نظريه را به فقهای مذاهب اربعه نسبت داده، و از هركدام عبارتی را نقل كرده است، (گرچه خود ايشان تنها راه انعقاد امامت را راه بيعت و اجماع اهل حلّ و عقد می‏داند، و راه نصب و استخلاف و استيلاء با قهر غلبه را قبول ندارد).

چنان كه می‏گويد: «رأی فقهاء المذاهب الأربعة و غيرهم انّ الإمامة تنعقد بالتّغليب و القهر، اذ يصير المتغلّب اماما دون مبايعة او استخلاف من الأمام السّابق و انّما بالإستيلاء!»  و سپس از هر مذهبی عبارتی را نقل كرده كه ما نيز عبارت مربوط به حنيفه و مالكيه را از آنجا نقل می‏كنيم:

1- عبارت مربوط به حنفيه:

 «تنعقد الخلافة باستيلاء رجل جامع للشّروط علی النّاس، و تسلطّه عليهم كسائر الخلفاء بعد النّبوة، ثمّ ان استوالی من لم يجمع الشروط (ای المطلوبة لتولّی الإمامة) لا ينبغی ان يبادر الی المخالفة لأنّ خلعه لا يتصوّر عالبا الّا بحروب و مضابقات، و فيها من المفسدة اشدّ ممّا يرجی من المصلحة، و سئل رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله) عنهم فقبل: افلاننا بذهم؟ قال: لا، اقاموا فيكم الصّلاة».

همانگونه كه مشاهد می‏كنيد، می‏گويد اگر شخصی غير واجد شرايط نيز بر مردم مسلّط شد، مردم نبايد عليه او قيام نمايند، به بهانه اينكه خونريزی پيش آمده و گرفتاريها را دربر دارد.

2- عبارت مربوط به مالكيّه:

 «اعلم ان الأمامة العظمی تثبت باحد امور ثلاثة: امّا بايصال الخليفة الأوّل المتأهل لها؛ و امّا بالتغلّب علی النّاس، اذا المدار علی درء المفاسد، و ارتكاب اخفّ الضرّرين، و امّا ببيعة اهل الحّل و العقد ...».

و سپس عبارتی را از ابن حجر نقل كرده كه نه تنها نبايد مخالفت كرد بلكه اطاعتش نيز واجب و جهاد در ركابش لازم است:

و قال ابن حجر: «اجمع الفقها علی وجوب طاعة السّلطان المتغلّب و الجهاد معه، و انّ طاعته خير من الخروج عليه، لما فی ذلك من حقن الدّماء، و تسكين الدّهماء و لم يستثنی من ذلك اّلا اذا رفع من السّلطان الكفر الصّريح، فلا تجوز طاعته فی ذلك بل تجب مجاهد لمن قدر عليه، لحديث البخاری، عن عبادة: الّا ان تروا كفرا ابواحا عندكم من اللّه فيه برهان»

در اين عبارت تنها موردی كه استثناء شده، مورد كفر است، يعنی اگر سلطان متغلّب كافر باشد بر مردم در صورت داشتن قدرت مخالفت لازم است وگرنه، سلطان مسلمان گرچه فاسق باشد، مخالتفش جايز نيست.

3- عبارت مربوط به حنبليه:

قاضی ابو يعلی در ضمن برشمردن شرائط حاكم و امام مسلمين كه علم و عدالت و فضل، شرط مقام رهبری است، می‏گويد: احمد حنبل اين امور را شرط ندانسته است چنان‏كه می‏گويد: «و قد روی عن الإمام احمد حنبل الفاظ لقتضی اسقاط اعتبار العدالة و العلم و الفضل، فقال فی رواية عبيد وين بن مالك القطّان: و من غلب عليهم بالسّيف حتّی صار خليفة و سمیّ امير المؤمنين، لا يحلّ لاحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر ان يبيت و لا يراه اماما عليه، برأ كان او فاجرا ...»

طبق اين عبارت، احمد حنبل سلطان متغلّب به قهر و شمشير را امام، خليفه و امير المؤمنين دانسته و عدم اعتقاد به امامت او را حتی برای يك شب روا ندانسته است گرچه آن شخص فاجر بوده و شرايط رهبری را واجد نباشد.

4- عبارت مربوط به شافعيه:

ابی ذكريّا يحيی بن شريف نووی الشّافعی در كتاب خود، در ضمن بررسی اين جهت كه امامت از چه راهی برای امام منعقد می‏گردد؟ می‏گويد: از سه طريق: يكی از آن راههای سه‏ گانه، استيلاء با قهر و غلبه چنان‏كه می‏گويد: «و تنعقد الأمامة بالبيعة ... و باستخلاف الأمام ... و باستيلاء جامع الشّروط و كذا فاسق و جاهل علی الأصح»

از اين عبارت نيز به خوبی استفاده می‏شود كه در فقه شافعی يكی از راههای رسيدن به امامت، تسلط با زور و كودتا است، گرچه شخص كوتاچی، شخص فاسق و جاهل و فاقد شرايط رهبری باشد.

بررسی:

همانگونه كه از اين عبارات پيداست (كه ما به خاطر اختصار از هر مذهبی به نقل يك عبارت اكتفاء كرده ايم) در مذاهب چهارگانه اهل سنّت اين امر پذيرفته شد كه اگر كسی با قهر و غلبه و كودتا و كشتار مردم بی‏گناه، زمام امور را در دست گرفته است بر همگان اطاعتش واجب و او به عنوان امير المؤمنين شناخته خواهد شد.

در جواب بايد گفت اولا: اين حكم، به انضمام حكم ديگری كه دارند و آن اين است كه همه فقهای اهل سنّت جنگ بابغاة را واجب می‏دانند، اين چنين نتيجه می‏دهد كه اگر شخصی عدّه ‏ای را دور خود جمع كرده و عليه امام و حاكم وقت قيام نموده است، ابتداء بر همگان واجب است كه به كمك امام و حاكم فعلی شتافته، نگذارند دشمن بر او شكست وارد كرده و پيروز گردد چرا كه كمك او واجب و جنگ در ركاب او لازم است، اگر طرفداران حاكم فعلی نتوانستند شرّ آن «باغی» را از سر اين امام و حاكم مسلمين دفع كنند و شخص «باغی» بر امام وقت پيروزی يافته و او را از حكومت عزل نموده و يا كشته است و خود زمام امر مملك و ملّت اسلامی را در دست گرفته است، در اين هنگام بر همگان واجب است او را به عنوان امام و حاكم مسلمين و امير المؤمنين بپذيرند و اطاعت او را واجب و مخالفتش را حرام بدانند و حتّی به تعبير احمد حنبل نبايد كسی كه به خدا و روز جزا معتقد است شبی را بگذراند و به امامت او معتقد نباشد!!!

و ثانيا: براساس اين نظريّه حكومت در اسلام بصورت هرج‏ومرج درآمده و قانون جنگل بر ملّت اسلامی حكومت خواهد كرد، يعنی هر كسی كه از قدرت بيشتری برخوردار باشد و در ميدان زور و ظلم و ستم و كشتار مردم، گوی سبقت را بربايد، او بنام حاكم اسلامی معرفی گرديده. و خلاصه منطق فرعونی: «قد افلح اليوم من استعلی» در جوامع اسلامی حاكم خواهد شد، و اين‏روش قطعا بر ضرر اسلام و مسلمين بوده و مبغوض خدا و رسول (صلّی اللّه عليه و آله) خواهد بود، كوتاه سخن اينكه چقدر تفاوت است بين اين نظريّه با نظريه شيعه، كه می‏گويد: تا آنجا كه ممكن است رهبر ملت اسلامی بايد معصوم از هر گناه و خطا و لغزش باشد، و در صورت عدم دسترسی به امام معصوم، بايد كسانی زمام امور ملت مسلمان را در دست گيرند كه از طرف معصوم نصب شده باشند، و آنان نيز دارای شرايطی هستند كه اگر هريك از آن شرايط از بين برود آن حاكم از مقام رهبری منعزل و ادامه حكومت او غاصبانه، و اطاعت او بر مردم روا نيست.

ظاهرا فقهای اهل سنّت در اين مسأله نيز مبتلا و درگير وضع موجود بودند، زيرا تمامی يا اغلب خلفايی كه آنان خلافت‏شان را شرعی می‏دانند، واجد شرايط رهبری نبوده، و آنان هر كسی كه زمام امور را در دست گرفته است، او را ولی امر مسلمين معرفی كرده ‏اند، لذا برای تصحيح وضع موجود به هرطرف دست برده تا شايد دليلی بر مشروعيت اين نوع حكومتها بيابند، و در اين زمينه روايات جعلی فراوانی وجود دارد (كه به بعضی از آنها قبلا در ضمن شرط عدالت اشاره كرده ايم) كه آنان بر طبق آن روايات جعلی فتوا داده ‏اند وگرنه هر عاقلی می‏داند حكومتی كه با قهر و غلبه و كودتا به دست آيد هيچگاه حكومت اسلامی نبوده و حاكم آن خليفه پيغمبر نخواهد بود.

امامت و تعيين امام از ديدگاه شيعه‏

مسأله امامت و رهبری و تعيين امام (چه در امامت بالأصاله و چه در امامت بالنيّابة) از ديدگاه شعيه تنها با نصب، تحقق پيدا می‏كند، (كه امامت بالأصالة از آن ائمّه دوازده گانه (عليهم السلام) بوده و آنان از طرف پروردگار عالم و ابلاغ پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله)، به عنوان امام و رهبر امّت اسلامی بصورت نصب خاص، منصوب می‏گردند، ولی امامت بالنّيابة از آن فقهای جامع شرايط رهبری است، كه به صورت نصب عام، منصوب می‏گردند) و راههای سه‏ گانه ديگر از بيعت، استخلاف، و استيلاء با قهر و غلبه، باعث انعقاد امامت برای امام نمی‏گردد.

اگر در كلمات امير المؤمنين (عليه السلام) به مسأله بيعت اشاره شد، اين بدان معنا نيست كه مردم با بيعتشان، مقام امامت را به او داده ‏اند، بلكه از باب جدال احسن و تسليم كردن خصم بود بدانچه كه خصم بدان معتقد بود، وگرنه بيعت به معنای اعطای مقام ولايت و امامت نيست؛ بلكه به معنای پذيرفتن و تن در دادن به ولايت كسی است كه امامت او از راه نصب محقق است. و به تعبير ديگر مسأله بيعت از ناحيه مردم، اعلام وفاداری نسبت به آن امام و دستورات اوست، نه اعطای مقام امامت به او. لذا طبق عقيده شيعه، در آن سالهايی كه زمام امور مسلمين در دست آن سه خليفه بود و ظاهرا علی (عليه السلام) از صحنه بركنار بود و مردم با او بيعت نكرده بودند، او امام و جانشين پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) بوده و ديگران به عنوان غاصبين حق او شناخته شده ‏اند، با آنكه مردم بصورت ظاهر با او بيعت نكرده بودند.

ما در اين بحث مسأله را از ديدگاه شيعه در دو بخش مورد بررسی قرار می‏دهيم:

1- امامت ائمّه اطهار (عليهم السلام)، (امامت بالأصالة).

2- امامت و رهبری فقهاء در زمان غيبت. (امامت بالنيابه».

بخش اول: امامت ائمّه اطهار (ع)

اولا: در مذهب شيعه، مقام امامت همانند مقام نبوّت در اختيار خداست، و تنها خداست كه می‏تواند، برای بندگانش امام و رهبر، و برای خود خليفه و حجّت در زمين معيّن كند، لذا اين مقام در آيه مربوط به حضرت ابراهيم (عليه السلام) به عنوان عهد الهی معرفی گرديده، و خداوند، حضرت ابراهيم را پس از گذراندن مقام نبوّت و مقام خلّت، به مقام امامت مفتخر فرموده و اعلام كرد كه: «انّی جاعلك للنّاس اماما» و ابراهيم (عليه السلام) فرصت را غنيمت شمرده خواست اين مقام منيع برای هميشه در خاندانش باقی بماند، لذا از خداوند تقاضای امامت فرزندان و ذريّه‏ های خويش را نيز نموده است، در جواب گفته شد كه: «لا ينال عهدی الظّالمين» از اين آيه شريفه به خوبی استفاده می‏شود كه مقام امامت، عهد خداست و به هركس نمی‏رسد، وقتی كه امامت عهد خدا باشد قهرا تعيين امام نيز در دست او خواهد بود نه ب ا انتخاب مردم.

و ثانيا: به عقيده شيعه در امام و خليفه رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) عصمت و مصون بودن از هر خطا و لغزشی، شرط است، و عصمت نيز امری مخفی و درونی است كه شناخت آن، تنها برای خدا كه خالق انسانها است ميسّر است، لذا ائمّه اطهار (عليهم السلام) و بزرگان و دانشمندان شيعه در مقام ردّ انتخابی بودن امامت و اثبات انتصابی بودن آن، به مسأله عصمت، تمسك می‏كردند و می‏گفتند: امام بايد معصوم باشد، و تشخيص معصوم از غير معصوم برای افراد عادی ميسّر نيست.

برای انتصابی بودن اين مقام و انتخابی نبودن آن، روايات از ائمه طاهرين (عليهم السلام) بسيار، و كلمات فقها و بزرگان شيعه بی‏شمار است، و ما را در اين مختصر نشايد كه همه آن روايات و كلمات را در اينجا نقل كرده و به آنها تمسك جوييم؛ زيرا اين چنين بحثی نه در فراخور اين مختصر بوده و نه وضع كتاب بر آن است، لذا ما در بين روايات بسيار، به يك حديث از حضرت رضا (عليه السلام)، و در بين كلمات بزرگان به يك سخن از علامه حلّی در كتاب قيّم «تذكرة الفقهاء» اكتفا نموده و تحقيق بيشتر را به عهده محققين ديگر واگذار می‏كنيم:

1- حديثی را مرحوم كلينی در كافی،و مجلسی در بحار از عيون اخبار الرضا، و امالی صدوق، از حضرت رضا، نقل كرده ‏اند كه حضرت در اين حديث شريف مقام والای امامت را آنگونه كه شايسته آن بوده تعريف كرده، و تعيين امام را تنها از ناحيه خداوند سبحان دانسته است، و مردم را لايق انتخاب كردن امام ندانسته، و اصولا عقل انسانها را كوتاهتر و ناقصتر از آن دانسته است كه بتواند امام را بشناسد تا او را به امامت انتخاب نمايد، و اين همان ادعای ماست كه امامت و تعيين امام انتصابی است نه انتخابی.

از آنجا كه اين حديث طولانی است ما بخاطر اختصار به بعضی از قسمتهای آن كه به مسأله مورد بحث ما مرتبط است، اشاره می‏كنيم:

حضرت رضا (عليه السلام) پس از آنكه فرمود: خداوند در زمان رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) دين خود را كامل كرده، و آنچه كه مردم بدان نيازمند بودند را بيان فرموده است و چيزی را فروگزار نكرده است تا اختيار آن در دست مردم باشد فرمود:

 «هل يعرفون قدر الأمامة و محلّها من الامّة فيجوز فيها اختيارهم؟!، انّ الأمامة اجلّ قدرا و اعظم شأنا و اعلا مكانا و امنع جانبا و ابعد غورا من ان يبلغها النّاس بعقولهم او ينالوها بارائهم او بقيموا اماما باختيارهم، انّ الإمامة خصّ اللّه بها ابراهيم الخليل بعد النّبوّة و الخلّة مرتبة ثالثة و فضيلة شرّفه، و اشاد بها ذكره فقال عزوجل: «انّی جاعلك للنّاس اماما» فقال الخليل (عليه السلام) سرورا بها «و من ذرّيتی» قال اللّه عزّوجل «لا ينال عهدی الظّالمين» فمن اين يختار هؤلاء الجهال؟! انّ الإمامة هی منزلة الأنبياء الأوصياء انّ الأمامة خلافة اللّه عزّوجل و خلافة الرسول (صلی اللّه عليه و آله) و مقام امير المؤمنين (عليه السلام) و ميراث الحسن و الحسن و الحسين (عليهما السلام)».

و پس از برشمردن عظمت و صفات امام و مقام امامت يكی پس از ديگری فرمود:

 «فمن ذالّذی يبلغ معرفة الامام او يمكنه اختياره، هيهات هيهات، ضلّت العقول و تاهت الحلوم و حارت الالباب و حسرت العيون و تضاغرت العظماء و تحيّرت الحكماء و تقاصرت الحلماء و حصرت الخطباء و جهلت الألبّاء، و كلّت الشعراء و عجزت الأدباء و عييت البلغاء عن وصف شأن من شائه او فضيلة من فضائله، و اقرّت بالعجز و التّقصير و كيف يوصف او ينعت بكنهه او يفهم شی‏ء من امره او يوجد من يقوم مقامه و يغنی غناه، لا، كيف و انّی؟ و هو بحيث النجم من ايد المتناولين و وصف الواصفين، فاين الإختيار من هذا و اين العقول عن هذا و اين يوجد مثل هذا ... راموا اقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة واراء مضلّة فلم يزداد و امنه اّلا بعدا قاتلهم اللّه انی يؤفكون، لقد راموا صعبا و قالوا افكا و ظلّوا ضلالا بعيدا و وقعوا فی الحيرة اذ تركوا الأمام عن بصيرة ... رغبوا عن اختيار اللّه و اختيار رسوله الی اختيارهم و القرآن يناديهم «و ربّكيخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة ...»

فكيف لهم باختيار الإمام؟« و الامام عالم لا يجهل داعی لا ينكل، معدن القدس و الطّهارة و النّسك و الزّهادة و العلم و العبادة مخصوص بدعوة الرّسول و هو نسل المطهّرة البتول لا مغمز فيه فی نسب و لا يدانيه ذو حسب ...»

همانگونه كه از سراسر اين كلام نورانی استفاده می‏گردد، عقل انسان پائين‏تر و به مراتب ناقصتر از آن است كه بتواند مقام والای امامت را درك كرده، و امام را بشناسد، تا بتواند او را به عنوان امام اختيار و انتخاب نمايد، لذا طبق عقيده شيعه اين كار، ابدا به عهده انسانها واگذار نگرديده، بلكه همانند مسأله پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) از ناحيه پروردگار برای مردم به عنوان رهبر و راهنما بعد از پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) تعيين می‏گردد، و مردم موظّف به اطاعت و تبعيّت و حمايت از او هستند، و ما معتقديم طبق شهادت تاريخ پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) از همان ابتدای دعوتش مخصوصا در «يوم‏ الإنذار» قريش را به مسأله امامت و خلافت بعد از خود، در جريان كار قرار داده، و سپس در دوران نبوتش در موارد مختلف و با هر تناسبی، امام بعد از خود را با مشخصات كامل معرفی كرده است، تا آنكه در پايان عمرش در حجّة الوداع، در سرزمين غدير خم، در مرای و منظر عموم حجّاج دست امير المؤمنين (عليه السلام) را گرفته و به مردم معرفی فرموده است، كه: «من كنت مولاه فهذا علیّ مولاه» لذا پس از تعيين امام توسط پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) جايی برای مسأله انتخاب باقی نمی‏ماند.

2- علّامه حلّی در كتاب شريف تذكرد الفقهاء، پس از بررسی نظرات عامّه كه آنان بيعت و استخلاف و استيلاء با قهر و غلبه را سبب انعقاد امامت می‏دانند، چنين فرمود:

 «و هذا كلّه ساقط عندنا لأنّا قد بيّنّا انّ الأمامة لا تثبت الّا بالنّص لوجوب العصمة و انّ البيعة لا تصلح للتّعيين».

از آنجا كه وضع اصل كتاب، درباره ولايت فقيه است نه اثبات امامت ائمّه اطهار (عليهم السلام)، به همين مقدار در اينجا اكتفاء می‏نماييم.

بخش دوّم: ولايت فقهاء در زمان غيبت‏

ولايت و رهبری فقهاء در زمان غيبت، همانند ولايت و رهبری ائمه اطهار (عليهم السلام) به نصب است، نه به انتخاب ونه به طرق ديگر، زيرا در مناصب سه گانه‏ای كه برای پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) ثابت بود، منصوب بودن فقهاء در دو منصب فتوا و قضاء، جای هيچگونه ترديدی نبوده و مورد اتفاق همه فقها است، كه فقيه جامع الشرائط می‏تواند بر كرسی فتوا نشسته و حكم صادر نمايد و يا بر مسند قضاء تكيه زده در بين مردم فصل خصومت نمايد.

ولی در منصب زعامت و رهبری كه فقيه در زمان غيبت، بتواند همانند ائمّه اطهار (عليهم السلام) تشكيل حكومت داده و تمامی كارهای حكومتی را متصدی شود، تا حدودی بين فقهاء مورد اختلاف است، و تا كنون چهار نظريّه از ناحيه بزرگان ارائه داده شده است. امّا همانگونه كه بزرگان فن گفته ‏اند، و نگارنده نيز در اين كتاب اثبات خواهد نمود، فقهاء در زمان غيبت برای منصب زعامت و رهبری منصوب از جانب ائمه اطهار (عليهم السلام) و در نتيجه از جانب خدای سبحان می‏باشند.

بنابراين فقهای جامع الشرائط، در هر سه منصبی كه برای ائمه طاهرين (عليهم السلام) اصالتا ثابت بود، از ناحيه آنان منصوب بوده، و برای آنان نيز نيابتا ثابت خواهد بود.

نظريات ارائه شده درباره ولايت فقيه‏

در مسأله زعامت و رهبری فقيه جامع الشرائط تا كنون نظريات گوناگون ارائه شده كه در مجموع می‏توان آنها را در چهار نظريه خلاصه كرد:

1- ولايت محدود از طريق نصب.

2- ولايت مطلقه از طريق نصب.

3- انكار ولايت بطور مطلق.

4- اثبات ولايت مطلقه از طريق انتخاب مردم.

اين چهار نظريه در رابطه با ادلّه ولايت فقيه پيدا شده، زيرا عدّه ‏ای از بزرگان از ادلّه ولايت فقيه، منصوب بودن فقهاء را برای زعامت و رهبری استفاده كرده، و عدّه ‏ای ديگر منكر نصب شده و گفته ‏اند كه نمی‏توان از ادلّه، منصوب بودن آنان را استفاده كرد.

معتقدين به نصب به دو دسته تقسيم شده ‏اند: عدّه ‏ای نصب محدود را استفاده كرده و عدّه ‏ای به نصب مطلق معتقد شده ‏اند، قهرا طبق نصب محدود، ولايت نيز محدود خواهد بود- نظريه 1.

ولی آنهايی كه از ادلّه، نصب مطلق را استفاده كرده، می‏گويند همه شؤون حكومتی را كه ائمّه اطهار (عليهم السلام) می‏توانستند متصدی شوند، فقهاء نيز می‏توانند متصدی شوند، و قهرا ولايت مطلقه خواهند داشت- نظريه 2.

منكرين نصب نيز به دو دسته تقسيم می‏شوند، عده ‏ای می‏گويند: وقتی فقهاء از ناحيه معصومين (عليهم السلام)، كه صاحب ولايتند، منصوب نباشند، قهرا ولايتی نيز نخواهند داشت و تصرّفشان در اموری كه محتاج به اذن معصوم و ولايت است، نافذ نخواهد بود؛ تنها موردی كه تصرفاتشان نافذ است در امور حسبيه «1» است- نظريه 3.

ولی عده ‏ای ديگر می‏گويند: از آنجا كه حكومت جزء بافت اسلام بوده و داشتن‏ تشكيلات و نظام از ضروريات يك جامعه به حساب می‏آيد، زيرا با نبودن آن كارهای جامعه مختل خواهد شد، و از طرفی حاكميّت و سرپرستی طاغوت نيز در اسلام ممنوع گرديده، قهرا ولايت و سرپرستی فقيه جامع الشرائط، قطعی خواهد بود، گرچه ما از ادّله ولايت فقيه، منصوب بودن او را برای زعامت و رهبری استفاده نكرده باشيم، يعنی وقتی از طريق نصب، ولايت فقيه ثابت نشد، بايد از طريق انتخاب و همه‏پرسی از مردم، فقيه واجد الشرائط رهبری را برای زعامت و سرپرستی اجتماع انتخاب نمود- (نظريه 4).

از آنجا كه نگارنده، به ولايت مطلقه از طريق نصب (نظريه 2) معتقد بوده و آن را در صفحات آينده در فصل ششم در ضمن بررسی دلائل ولايت فقيه، و در فصل هفتم، در بررسی حدود ولايت فقيه به طور تفصيل بررسی و اثبات خواهد كرد، در اينجا ديگر وارد بحث نشده، و تنها با مطرح كردن اصل ادعای ولايت مطلقه از طريق نصب، می‏گذرد و خوانندگان گرامی را به دو فصل ششم و هفتم ارجاع می‏دهد.

و امّا نظريّه 3 (يعنی انكار ولايت فقيه) نيز، با مراجعه به اين كتاب (مخصوصا به دو فصل سوم و ششم) روشن می‏گردد كه انكار ولايت فقيه، شبيه انكار ضروريات و بديهيات است، زيرا در فصل سوم، با مراجعه به آيات و روايات و ابواب مختلف فقه، ثابت كرده ايم كه حكومت جزء بافت اسلام بوده و از امور جدائی‏ناپذير نظام اسلام است، چرا كه به هر بابی از ابواب مختلف فقه، مراجعه كنيم می‏بينيم كه حكمی يا احكامی به حاكم ارجاع داده شده و با توجّه به تعطيل نبودن احكام خداوند در زمان غيبت، و با توجّه به شرائط حاكم در حكومت اسلامی، ولايت فقيه امری مسلّم و قطعی و غير قابل انكار خواهد بود؛ زيرا لباس زعامت و رهبری در زمان غيبت با توجّه به شرائط رهبری، جز بر قامت رسای فقهای جامع شرائط زيبنده نبوده، و هركس- به جز آنان- بخواهد لباس زعامت و سرپرستی جامعه را بر تن نمايد، غاصب بوده و از مصاديق طاغوت خواهد بود، لذا بسياری از فقهای نام‏آور تشيّع، ولايت فقيه را از ضروريات دانسته و آن را محتاج به استدلال نمی‏دانند، بلكه تنها با مراجعه به ابواب مختلف فقه و دستورات اسلام، در زمينه‏ های گوناگون، آن را امری ثابت می‏دانند كه بخشی از آن كلمات را در ضمن دليل اوّل از دلائل ولايت فقيه در فصل ششم اشاره كرده ايم.

بنابراين، پس از آنكه در فصل سوم كتاب، ضرورت حكومت را در نظام اسلام اثبات‏ كرده، و در فصل چهارم، شرائط حاكم را كه در رأس همه آن شرائط، علم و فقاهت است ثابت نموده ايم، و در فصل ششم در ضمن دلائل ولايت فقيه، منصوب بودن فقهاء را برای تصدّی مقام زعامت و رهبری، مبرهن ساخته، و در فصل هشتم، به شبهات آنان پاسخ داده ايم، بطلان نظريّه سوم (انكار ولايت فقيه) روشن خواهد شد، لذا به خوانندگان ارجمند توصيه می‏شود كه به فصول ياد شده مراجعه نموده تا صدق گفتار ما روشن گردد.

و امّا نظريه 4 (اثبات ولايت فقيه از طريق انتخاب مردم)؛ طبق اين نظريّه فقهاء در زمان غيبت از ناحيه معصومين (عليهم السلام) برای منصب زعامت، منصوب نشده ‏اند، بلكه فقهای واجد شرائط تنها شأنيّت و صلاحيّت احراز مقام رهبری را دارند كه هريك از آنان، اگر از ناحيه مردم به عنوان رهبری و تصدی مقام زعامت، انتخاب شده و اكثريت آراء را به خود اختصاص داده باشند، مقام رهبری را به عهده گرفته و زمام امور را در دست خواهند گرفت، و بقيّه فقهاء كه رأی كافی نياورده ‏اند هيچگونه حقّی در شؤون اجتماعی و حكومتی نخواهند داشت. شبيه آنچه كه در رياست جمهوری است، يعنی كسانی كه واجد شرائط تصدّی مقام رياست جمهوری باشند، حق كانديد شدن را دارند، ولی در خاتمه، كسی كه اكثريت آراء را بدست آورد حق تصدّی مقام رياست جمهوری را دارد، و بقيه همانند افراد عادی جامعه خواهند بود.

بنابراين فقهای غير منتخب نيز همانند مردم عادی بوده، در هيچ شأنی از شؤون مقام رهبری ولايت نخواهند داشت.

اين نظريّه نيز به دلائل مختلف مورد پذيرش نيست، زيرا: اولا با مكتب تشيع سازگار نيست، چرا كه در مكتب تشيّع اساس رهبری و امامت نبوت به نصب دانسته شده، نه به انتخاب، و رواياتی كه در اين زمينه از ائمه معصومين (عليهم السلام) وارد شده است گرچه مربوط به امامت بالأصالة (امامت ائمه معصومين (عليهم السلام)) می‏باشد كه مردم را راهی برای انتخاب امام نيست، ولی دلائلی كه در آن روايات برای انتخابی نبودن مقام امامت، بيان شده است، و عدم لياقت مردم را برای انتخاب كردن امام تعيين كرده ‏اند، شامل انتخاب فقيه در زمان غيبت برای امامت و رهبری نيز می‏گردد. بنابراين فقيه نيز اگر بخواهد زعامت كند و بر جان و مال و ناموس ملّت اسلامی ولايت داشته باشد بايد از ناحيه صاحبان ولايت اصلی منصوب باشد، و مردم حق چنين انتخابی را ندارند.

و ثانيا: اساس بحث كه از قديم الأيام بين فقهاء عظام مورد نفی و اثبات بوده ولايت‏ فقيه بوده، نه وكالت فقيه، درحالی‏كه فقيه طبق اين نظريّه با انتخاب مردم وكيل و منتخب مردم خواهد شد، نه ولی آنان، زيرا فقيه براساس اين نظريه خود به هيچ شأنی از شؤون اجتماعی و حكومتی ولايت ندارد و اين مردمند كه به او اين مقام و منصب را عطا می‏كنند، يعنی اصالت از آن مردم است و فقيه فرع آنان، و اين مصداق بارز وكالت است نه ولايت، و در وكالت ممكن است يك وقت وكيل شخص معيّنی بشود و گاهی وكيل عدّه ‏ای وگاهی نيز وكيل يك ملّت باشد. و براساس نظريه چهارم فقيه جامع الشرائط، وكيل ملت اسلامی است زيرا با انتخاب آنان بدين مقام منصوب شده و اين معنا غير از ولايت است زيرا در ولايت اصالت از آن ولی است و مولّی عليه فرع آن و محجور است و مقام ولايت است كه ارزنده و ارجمند بوده به طوری كه عدّه ‏ای آنرا برای انسان غير معصوم روا ندانسته و منكر آن شده ‏اند وگرنه اگر ملّتی بخواهد شخصی را به عنوان وكيل منتخب خود انتخاب كرده وكارهای جامعه را به او واگذار نمايد كه جای اين همه بحث و گفتگو نبوده است تا امثال شيخ انصاری‏ها منكر آن شوند، بلی منصوب بودن يك انسان غير معصوم از ناحيه ائمّه اطهار (عليهم السلام) و ولايت داشتن او بر جان و مال و نواميس ملّت اسلامی همانند ائمّه معصومين (عليهم السلام)، و حجّت بودن او برای مردم از ناحيه ائمه معصومين (عليهم السلام)، مقامی است ارجمند كه عدّه ‏ای نتوانسته ‏اند اين چنين مقامی را از ادّله ولايت فقيه استفاده نمايد و بخواهد آن رابا انتخاب مردم تثبيت كند كار مشكلی است، و دليلی برای اثبات اين مدعا، وجود ندارد. و بر فرض اثبات آن، وكالت فقيه خواهد بود نه ولايت او، آنگاه بايد ديد، وكالت در شؤون مربوط به حكومت اسلامی، صحيح است يا نه؟

ثالثا همانگونه كه در جواب دوّم اشاره شد، بازگشت انتخاب به وكالت است، و وكالت فرع بر ولايت است، يعنی اصل تشريع وكالت در فقه اسلامی در جايی است كه شخص موكّل كاری كه خود می‏تواند مباشرة انجام دهد و ولايت بر انجام آن را دارد، می‏تواند بخاطر مصالحی آن را با انتخاب وكيل به او واگذار نمايد، و در واقع آن كار را اگر مباشرة نتوانست انجام دهد، تسبيبا انجام می‏دهد.

اينك بايد ديد كه آيا اموری كه در بينش اسلامی به حاكم و ولیّ امر مسلمين‏ محول شده از اموری هستند كه قابل وكالت می‏باشند يا نه؟ از اموری هستند كه هر شخص مسلمان می‏بايست مباشرة به انجام آن اقدام نمايد ولی به عللی- مثلا به خاطر هرج‏ومرج- اين امور به فقيه جامع الشرائط واگذار گرديده تا او بدين كارها اقدام نمايد؟

و يا اينكه مردم اصلا حق دخالت در اين امور را ندارند؟

بر اهل فن پوشيده نيست كه اين كارها در حيطه اختيار مردم عادی نيست، بلكه اوّلا و بالذات از آن رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) و سپس جزء اختيارات ائمه معصومين (عليهم السلام) بوده و در زمان غيبت بايد كسی متصدی آن شؤون گردد كه از ناحيه ائمه معصومين (عليهم السلام) مجاز و مأذون باشد، نه آنكه مردم بتوانند چنين كارهايی را به عهده شخصی واگذارند كه خود حق تصرف در چنان اموری را ندارد.

رابعا طرفداران نظريه انتخاب چون ديده ‏اند كه مردم در تشكيل حكومت و استقرار يك نظام نقش اساسی داشته و تا مردم در صحنه حاضر نگرديده و به عنوان بازوی توانای رهبری در اطراف او اجتماع نكنند، و اعلام وفاداری و حمايت ننمايند حكومتی تشكيل نگرديده، و برای ملت اسلامی ثمری نخواهد داشت، اصل انعقاد امامت و مقام رهبری را، وابسته به انتخاب و آرای ملّت دانسته ‏اند. غافل از آنكه نقش مردم در اصل انعقاد امامت و نبوت مقام رهبری و زعامت نيست، بلكه نقش آنان در پياده كردن و به فعليت رساندن آن مقام است؛ زيرا در مسئله امامت و رهبری، دو مرحله است: يكی اصل انعقاد امامت و رهبری و نفوذ تصرفات برای امام معصوم در زمان حضور، يا فقيه واجد شرائط (در زمان غيبت؛ و ديگری اعمال آن ولايت و پياده كردن آن در جامعه براساس مكتب شيعه نقش مردم در مرحله دوّم است، نه در مرحله اوّل چرا كه اصل ولايت و رهبری نسبت به بندگان خدا، اصالتا از آن خدای سبحان است، و سپس به هركس كه از ناحيه او اين مقام واگذار گردد. ولی اين مردمند كه آن مقام را از ثبوت به اثبات و از قوه به فعليت می‏رسانند؛ زيرا اصل جعل اين مقام برای امام يا فقيه واجد شرائط تنها يك تكليف است، و اجرای تكليف نيز مشروط به قدرت است و قدرت نيز از ناحيه مردم تأمين‏ می‏گردد، تا مردم در اطراف آن امام يا فقيه اجتماع نكرده و رهبری او را نپذيرند و نسبت به او اعلام وفاداری و حمايت ننمايند، آن امام، يا فقيه قدرت بر تشكيل حكومت و تصدی شؤون اجتماعی را نخواهد داشت، لذا مولی امير المؤمنين (عليه السلام) حدود بيست و پنج سال در خانه نشست، و نتوانست زمام امور را در دست گيرد و در شؤون حكومتی دخالت نمايد، زيرا مردم در اطراف ديگران اجتماع كرده بودند، نه آنكه او در آن مدت مقام امامت را واجد نبوده است بلكه قادر بر تشكيل حكومت نبوده لذا همين كه مردم اعلان حمايت نمودند، حضرت نيز زمام امور را در دست گرفته در رأس حكومت قرار گرفت. و در خطبه شقشقيه علّت در دست گرفتن زمام امور را وجود ناصر و پيدايش قدرت بيان كرده، كنايه از آنكه اگر بيست و پنج سال از حكومت علی (عليه السلام) محروم بوده‏ايد، خود مقصريد زيرا علی (عليه السلام) ياوری نداشت و قدرتی برای در دست گرفتن زمام امور نداشت، چنانكه فرموده: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحّجة بوجود النّاصر ... لألقيت حلبها علی عاربها ...»

حاصل سخن آنكه: آنچه كه مربوط به مردم است شناخت رهبر و پذيرش رهبری و زعامت اوست نه اصل انعقاد امامت و زعامت برای او. اين موضوع هم در روايات ما مثل مقبوله ابن حنظله و توقيع حضرت صاحب الأمر عج و روايات ديگر- و هم در كتبی كه فقهاء در اين مسأله نوشته ‏اند- نظير بحث ولايت فقيه امام خمينی (دامه ظله)- مورد بحث و بررسی قرار گرفته.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز كاملا تبيين و بررسی شده است كه نقش مردم تنها پذيرش و تن دادن به ولايت ولیّ است، نه اعطاء ولايت به فقيه، به طوری كه اگر مردم به او رأی ندادند. فقيه، واجد مقام ولايت نباشد. لذا امام خمينی (دامه ظله) در كتاب البيع خود با صراحت كامل می‏فرمايد: اگر احدی از مردم نيز به كمك فقيه نشتابند و او را در تشكيل حكومت ياری ندهند، از منصب خود ساقط نمی‏شود چرا كه منصب آنان از ناحيه پروردگار است و اصل ثبوت منصب زعامت ارتباطی با مردم ندارد، گرچه وقتی كه مردم اعلام حمايت نكنند فقهاء در اصل تشكيل حكومت معذورند؛ زيرا كه قدرت بر تشكيل آن ندارند .

خامسا، اگر ولیّ فقيه ولايتش مستقيما از ناحيه معصومين (عليهم السلام) و در نتيجه از ناحيه پروردگار عالم نباشد، و مردم با دادن رأی مثبت او را به عنوان ولیّ امر خود انتخاب كرده باشند قطعا اين ولی امر، از نفوذ و سلطه معنوی لازم برخوردار نخواهد بود؛ زيرا كسی كه منتخب از جانب خدا و سفرای معصوم او باشد از آنجا كه ولايتش ولايت الهی است، لذا نفوذ و سلطه معنوی‏اش به مراتب بيشتر از نفوذ كسی است كه از ناحيه خود مردم تعيين شده باشد، زيرا در فرض اوّل مردم اطاعتش را واجب و ردّ حكم او را ردّ حكم خدا، و مخالفت با او را مخالفت با اسلام و خدا می‏دانند، ولی در فرض دوّم چنين بينشی در مردم حاكم نخواهد بود، در برخی از روايات نيز به فرض اوّل اشاره می‏كند، چنانكه امام صادق (عليه السلام) فرموده: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فأنما ستحفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرادّ علينا الرّاد علی اللّه و هو علی حدّ الشّرك باللّه»

سادسا اگر گفته شود كه انتخاب مردم، در چارچوب معيارها و شرائطی از طرف خداوند سبحان به خود مردم واگذار شده است، در اين صورت فقيه گرچه مستقيما از طرف خداوند برای رهبری امّت اسلامی تعيين نشده است ولی باز در نتيجه انتخابش با اذن خدای سبحان است، امری بسيار بعيد بلكه احتمالش در حدّ صفر است، و از طرف عدّه ‏ای از مردم به واسطه دارا نبودن شرائط لازم از قبيل عقل و بلوغ و ... حق رأی و نظر ندارند. پس بايد حق انتخاب به اكثريّت مردم واگذار شود، و لازمه اين سخن- اين است كه- اكثريت كه گاهی با نصف به علاوه يك تحقق پيدا می‏كند تعيين‏كننده سرنوشت مردم ديگر باشند (كه نصف منهای يك می‏باشند) و همچنين سرنوشت‏ساز كسانی باشند كه حق شركت در انتخابات را نداشته ‏اند. اين سخن علاوه بر آنكه هيچ دليل قانع‏كننده‏ای برای اثبات حجّيت نظر اكثريّت نسبت به اقليّت، در منابع اسلامی وجود ندارد، از جهت ديگر نيز مردود است؛ زيرا هيچ ضرورت و دليلی وجود ندارد كه خداوند سبحان بجای آنكه خود ولايت را به فردی كه واجد شرائط است اعطاء نمايد، آن را به عدّه ‏ای از مردم كه باز همه آنها از رشد كافی برخوردار نيستند و غالبا محكوم هواها و خواسته‏ های نفسانی خويش يا ديگران قرار می‏گيرند، واگذار نمايد.

و سابعا منصب زعامت و ولايت از امور اعتباری و قراردادی است، نه ذاتی، كه با جعل جاعل و اعتبار معتبر ايجاد می‏گردد. و از طرفی هر امر اعتباری بايد به يك امر ذاتی منتهی گردد. و به تعبير فلسفی: هر ما بالعرضی بايد به ما بالذّات منتهی شود، وگرنه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. نظير مالكيت افراد نسبت به اموالشان كه يك امر قراردادی است كه بايد به قرار و اعتبار خدای سبحان كه مالك حقيقی است منتهی گردد، وگرنه اگر تمام انسانهای عالم مالكيت فردی را نسبت به چيزی اعتبار كنند ولی از ناحيه شرع مقدس امضاء نشود ملك و مالكيتی حاصل نخواهد شد، نظير آنكه از نظر عقلاء عالم گيرنده ربا مالك ربا خواهد شد، و چون اين مالكيت از طرف خداوند امضاء نشد در بينش اسلامی، گيرنده ربا مالك آن نخواهد شد.

در مسئله ولايت نيز اين چنين است كه اين ولايتهای اعتباری و قراردادی، بايد به ولايت خدای سبحان كه يك ولايت حقيقی و ذاتی است منتهی گردد، وگرنه اگر همه انسانها به يك فردی رأی مثبت دهند و بخواهند برای او جعل ولايت كنند، آن شخص صاحب ولايت نخواهد شد، و ولايت او شرعی نبوده و تصرفاتش در شؤون اجتماعی نافذ نخواهد بود. پس تنها راه آن است كه صاحب ولايت اصلی كه زمام امور مردم در دست اوست، برای مردم ولی و حاكم تعيين نموده، برای او مقام ولايت جعل و اعتبار نمايد.

اينجاست كه ولايت اعتباری به ولايت ذاتی منتهی شده و پذيرش ولايت چنين شخصی برای مردم كار آسانی بوده و به راحتی به آن تن می‏دهند. و اينجاست كه امر او را امر خدا و فرمان او را لازم الأجرا می‏دانند.

ثامنا علاوه بر همه اشكالات گذشته، ما در متون اسلامی و روش انبيای عظام (عليهم السلام) و به خصوص در سيره پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) دليلی نداريم كه دلالت كند كه آراء مردم در تعيين ولیّ امر تأثير ثبوتی دارد و از شرائط تحقق ولايت او است؛ بلكه در برر سيهايمان به آياتی از قرآن كريم برخورد كرده ايم كه دلالت دارند حاكم و ولی امر جامعه بشری اگر بخواهد حكومتش الهی بوده و تصرفاتّش در جامعه نفوذ شرعی داشته باشد، بايد از طرف خدای سبحان، تعيين شده باشد، و هيچ‏جا سخن از رأی مردم نيست، بلكه در بعضی از موارد پس از تعيين رهبر از ناحيه پروردگار، مردم حاضر به پذيرش او نشده و خواسته ‏اند، رهبری او را نپذيرند ولی خداوند، دلائل آنان را مردود دانسته، و حكومت و ولايت آن حاكم را برخلاف ميل مردم تثبيت نموده است، نظير حكومت «طالوت» كه داستانش در سوره بقره آيات 7- 246 به طور مبسوط نقل شده است.

نتيجه كلّی:

از آنچه كه تاكنون گفته شد، روشن گرديد كه از ديدگاه مكتب تشيّع، امامت و رهبری تنها با نصب ميسر است (بصورت نصب خاص همانند امامت ائمه اطهار (عليهم السلام) و يا نصب عام مانند ولايت فقها، در زمان غيبت) چرا كه مقام ولايت و رهبری نسبت به بندگان خدا اصالتا از آن خدای سبحان است، و تنها اوست كه بر همه چيز از جمله بر انسانها ولايت دارد، وگرنه احدی بر ديگری ولايت نداشته، و مردم نيز چنين اختياری را ندارند كه برای خود ولی و قيم تعيين نمايند.

تنها كسانی می‏توانند در طول ولايت خداوند بر بندگانش ولايت داشته باشند كه از ناحيه خدای سبحان به آنان اين مقام عطا شده و برای آنان اين ولايت جعل شده باشد. و براساس دلائلی كه در فصل دوّم همين كتاب مورد بررسی قرار گرفت، اين ولايت برای پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) جعل و اعتبار شده است، لذا ولايت آنان نسبت به بندگان خدا امری مسلّم و غير قابل انكار است، و نسبت به ولايت فقهاء در زمان غيبت نيز در فصل ششم همين كتاب دلائلی برای منصوب بودن آنان برای زعامت و رهبری، اقامه خواهد شد و اثبات می‏گردد كه اين مقام برای آنان نيز در طول ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) جعل و اعتبار شده است، لذا ولايت فقهاء نيز همانند ولايت پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه اطهار (عليهم السلام) به نصب است نه به انتخاب.

اشكال: پس از اثبات اين جهت كه فقهای واجد شرائط در زمان غيبت همه از ناحيه خدای سبحان برای زعامت و رهبری منصوبند، و بالفعل ههمگی واجد اين مقام هستند، نهايت برای پياده كردن اين مقام و اعمال ولايت محتاج به پذيرش و رأی و حمايت‏

مردمند، وگرنه در اصل مقام ولايت نيازی به رأی مردم نيست، اشكالی متوجّه اين نظريه می‏شود كه چگونه می‏توان همه فقهاء را بالفعل برای زعامت منصوب دانست، در حالی كه ممكن است در يك زمان، چند فقيه واجد شرائط رهبری در جامعه وجود داشته باشند كه اگر همه آنان بخواهند از مقامشان استفاده كنند و زمام امور را در دست گرفته، متصدی تشكيل حكومت گردند، اين كار يا باعث هرج‏ومرج گرديده و يا موجب تجزيه كشور اسلامی خواهد شد؛ زيرا كه هركدام می‏تواند در گوشه‏ای از مملكت برای خود ادعای ولايت نموده و حكومتی تشكيل دهد پس خوب است كه نظريه انتخاب را بپذيريم تا به مسائلی از اين قبيل گرفتار نشويم زيرا طبق نظريّه انتخاب فقهای بالفعل واجد مقام ولايت نيستند بلكه تنها صلاحيت و شأنيّت رهبری و سرپرستی جامعه اسلامی را دارند به هر فقيهی كه رو آورده و او را برای رهبری انتخاب نمايند، تنها او ولايت پيدا كرده، و زمام امور را در دست می‏گيرد، و بقيّه كه رأی كافی نياورده ‏اند، قهرا صاحب هيچ حقّی نيز نمی‏باشند و عملا آنان نيز همانند مردم عادی بايد مطيع حاكم منتخب بوده و در هيچ شأنی از شؤون اجتماعی و حكومتی دخالت نكنند.

در پاسخ اين ايراد گفته می‏شود: گرچه فقهاء عموما برای منصب زعامت و ولايت منصوب گرديده ‏اند، ولی چون موضوع و متعلق اين نصب يك چيز بيش نيست قهرا اعمال ولايت فقيه از سنخ واجبات كفائيه خواهد بود، يعنی هرگاه فقيهی واجد شرائط رهبری، زمام امر مملكت را در دست گيرد و متصدّی تشكيل حكومت گردد فقهای ديگر حقّ معارضه با او را ندارند زيرا: در بينش اسلامی، امامت و رهبری دو امام، در زمان واحد مورد پذيرش قرار نگرفته است، لذا وقتی سائل از امام صادق (عليه السلام) پرسيد كه آيا در يك زمان، دو امام امامت و رهبری خواهند داشت حضرت فرمود: نه اگر دو امام، در زمانی واحد بودند يكی زمام امور را در دست گرفته است، ديگری بايد ساكت و صامت بماند

بنابراين، اگر دو فقيه نيز در زمان واحد بودند، و يكی زمام امور را در دست گرفت، ديگری بايد ساكت باشد و حقّ معارضه با او را نخواهد داشت. و اصولا پس از تصدّی يكی از فقهاء موضوع اعمال ولايت ديگران منتفی گرديده، و ديگر زمينه‏ای برای تشكيل‏ حكومت فقيه ديگر باقی نمی‏ماند.

و اين سنخ حكم كه برای موضوع واحد اوليای متعدّدی وجود داشته باشد و با تصدّی يكی از آنان، تكليف اوليای ديگر ساقط گردد، در اسلام مشابه بسيار دارد، نهايت، آنها در سطح محدودتر و جعل ولايت برای فقها در سطح وسيعتر است.

اگر اصل جعل ولايت برای اوليای متعددّ نسبت به موضوع واحد مشروع بوده، بايد در همه موارد مشروع باشد چه آنكه موضوع و متعلّق ولايت اولياء متعدد، امر جزئی و محدود باشد، همانند: ولايت پدر و جدّ پدری و جدّ جدّ، بر صغير و مجنون، و ولايت چند ولیّ و قيّم بر يك صغير و بر اموال او و ... و يا امری كلّی و دائره‏ای وسيعتر بوده باشد، همانند جعل ولايت برای فقهاء نسبت به تشكيل حكومت و اداره اجتماع. بنابراين، منصوب بودن جميع فقهاء برای زعامت و رهبری هيچ مانع شرعی و عقلی ندارد.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

پیروی از روشهای عقلانی و منطقی
قرآن : فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) ترجمه: پس بشارت بده بندگان مرا کسانی که سخن معروف را می شنوند و بهترین نحو از آن پیروی می کنند ، اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آنها (ایشان) خردمندانند.  (سوره زمر، آیه 18)حدیث: علی علیه السلام: قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة. (الحکم، ج1 ، ص 104)ترجمه: امام علی علیه السلام فرمودند : قدرت دلیل محکم از قدرت زور و تسلط بیشتر است.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید