فصل سوم: حكومت در اسلام‏

فصل سوم: حكومت در اسلام‏

از آنجا كه جامعه با گرد هم آمدن انسانهاى مختلف به دور يكديگر تشكيل مى‏گردد.

و به تعبير ديگر، جامعه معجونى است از افكار گوناگون و اميال مختلف؛ و رها و بى سرپرست قرار دادن آن مساوى است با فساد و تباهى، لذا عقل حكم بر نيازمند بودن جامعه به حكومت و قانون نموده، و سيره عقلاء عالم نيز در طول تاريخ بشريت بر همين اساس بوده است، به طورى كه هرجامعه‏اى گرچه بسيار كوچك، براى خود رهبر و قانونى داشته كه مردم آن جامعه موظف به اطاعت از آن رهبر و قوانين حاكم در آن جامعه بوده‏ اند.

 اينك جای اين سؤال است كه حكومت در اسلام از چه جايگاهی برخوردار بوده و اسلام درباره آن چه نظر دارد؟ آيا در اسلام مسئله‏ ای بنام حكومت وجود دارد يا نه؟ و بر فرض وجود آن، آيا مخصوص پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) در زمان حضور آنان است و در زمان غيبت برای امت اسلامی، فكری نشده، و آنان بايد به صورت پراكنده و هرج‏ومرج زندگی كنند و يا تن به حكومت طاغوت بدهند؟ يا آنكه تشكيل و داشتن نظم و انتظام، و وجود رهبری آگاه و حاكمی عادل و امين برای امت اسلامی مطلوب اسلام است؟

جواب اين پرسش با مراجعه به آيات قرآنی و روايات اهل بيت (عليه السلام) و كتب‏ فقهی فقهاء روشن می‏گردد كه به تعبير امام خمينی (دام ظله العالی) اگر كسی به سر تاسر فقه و احكام اسلامی نظر كند می‏بيند كه حكومت جزء بافت اسلام، و از ضروريات آن به حساب می‏آيد، زيرا اسلام دينی است كه در تمام شؤون اجتماع و حكومت، اعم از امور مالی، قضائی، جزائی، سياسی، دفاعی، اجتماعی و معاهدات بين‏المللی، احكام و دستوراتی دارد، و حكومت نيز برای اجتماع امری ضروری و اجتناب‏ناپذير است، لذا مولی امير المؤمنين می‏فرمايد: «لابدّ للنّاس من امير او فاجر يعمل فی امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلّغ اللّه فيها الأجل، و يجمع به الفی، و يقاتل به العدوّ، و تامن به السّبل و يؤخذ به للضّعيف من القوی، حتّی يستريح برّ و يستراح من فاجر».

 «مردم به زمامدار نيازمند، خواه نيكوكار و خواه بدكار، تا مؤمنان در سايه حكومتش بكار خويش مشغول و كافران نيز بهره‏مند شوند، و مردم در دوران حكومت او زندگی را طی كنند، و به وسيله او اموال بيت‏المال جمع‏آوری گردد، و به كمك او با دشمنان مبارزه شود و جاده‏ ها امن و امان گردد و حق ضعيفان از نيرومندان گرفته شود، و نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان باشند».

و ابن ميثم در شرح نهج البلاغه در ذيل اين خطبه از پيامبر اسلام (صلّی اللّه عليه و آله) نقل كرده كه حضرت فرمود: «الإمام الجائر خير من الفتنة» و يا طبق نقل آمدی در «غرر الحكم و درر الكلم» علی (عليه السلام) فرمود: «وال ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم» از اين كلمات نورانی اهميّت حكومت در جامعه از ديدگاه اسلام به خوبی روشن می‏گردد، تا آنجا كه اگر امر دائر شود بين بی‏حكومتی و حكومت حاكم ظالم، حكومت حاكم ظالم بهتر از بی‏حكومتی است، چه رسد به حكومت عدل. و اصولا دستورات اسلام كه در تمام شؤون اجتماع وجود دارد، ابدی و غير قابل نسخ است، زيرا به فرموده امام صادق (عليه السلام): «حلال محمّد حلال ابدا الی يوم القيمة، و حرامه حرام ابداالی يوم القيمة لا يكون غيره و لا يجيی غيره»

طبق اين حديث تمامی دستورات اسلامی از جمله احكام حكومتی و اجتماعی نيز تا قيامت باقی خواهد بود و هيچگونه تغيير و تبديلی در آن راه ندارد. و قهرا در اسلام فكری برای كسی كه متصدی تشكيل حكومت شود، و زمام امور مردم را در زمان غيبت، بدست گيرد، شده است، گرچه پس از ائمّه دوازده‏گانه (عليهم السلام) كسی به نام و مشخصات خصوصی برای تشكيل حكومت معرفی نشده است، ولی برای حاكم در حكومت اسلامی شرائطی مقرر فرموده‏ اند كه در فصل آينده به طور مبسوط از آن سخن خواهيم گفت، و براساس آن شرائط، مشخص خواهد شد كه حاكم اسلامی چه كسی بايد باشد.

غالب بزرگانی كه در مسئله ولايت فقيه كتاب نوشته و در اين زمينه بحث و بررسی كرده‏ اند. نظير امام خمينی (دام ظله العالی)، صاحب جواهر، مولا احمد نراقی، آيت اللّه بروجردی و ... می‏فرمايند اگر كسی به سر تا سر فقه از ابتدای كتاب طهارت تا انتهای كتاب حدود، و ديات، و روايات اهل بيت (عليهم السلام) مراجعه كند می‏فهمد كه حكومت جزء بافت اسلام است؛ ولی در نوشته‏ هايشان مواردی كه در فقه اسلام، حكم به حاكم اسلامی، ارجاع داده شده است را در يكجا متذكر نشده‏ اند بلكه به صورت اجمال از آن گذشته‏ اند. ولی ما به خواست خداوند منّان و با استعداد را ارواح طيّبه ائمه اطهار می‏خواهيم، يك بررسی و مروری هرچند گذرا و مختصر به سراسر فقه نموده، تا ببينم كه به حاكم اسلامی ارجاع داده شده است، چه اندازه و در چه حدّی است؟ آنگاه می‏توانيم قضاوت كنيم كه آيا اسلام در زمان غيبت نيز حكومت دارد يا نه؟.

و قبل از ورود در اصل بحث لازم است تذكر داده شود كه: 1- بررسی ما در دو بخش انجام می‏گيرد:

در بخش اول مروری به روايات نموده، می‏بينيم كه اكثر مسائل فقهی ما براساس اجتماع و در رابطه با حكومت است. و مقصود ما از اين بررسی اين است كه: مواردی را كه احكامی به حاكم ارجاع داده شده و مربوط به حكومت و اجتماع است بيان نمائيم.

و در بخش دوم اين فصل به بررسی دو كتاب فقهی كه از متون فقه شيعه، و مورد اعتبار در نزد جيمع فقهاء عظام است، می‏پردازيم و عبارات آنها را در ابواب مختلف برای شاهد ادعای خود نقلم می‏كنيم و آن دو كتاب يكی كتاب شرايع مرحوم محقق ره و ديگری كتاب نهايه مرحوم شيخ طوسی (اعلی اللّه مقامه) می‏باشد.

در مجموع از بررسی روايات و كلمات فقهاء روشن می‏گردد كه مسئله‏ ای به نام حكومت در اسلام مطرح است، گرچه فقهای شعيه به خاطر دوری از امور سياست و حكومت، كتابی مستقل در اين زمينه ندارند، ولی در لابلای كتب فقهی‏شان هرجا كه مناسب بوده حكم را به حاكم ارجاع داده، و مطلب را بيان كرده‏ اند. امّا فقهای اهل سنت بخاطر مشرب خاصی كه در مسئله حكومت داشته و دارند، با هر حكومت سازگاری داشته و تا حدودی وارد مسائل حكومتی بوده‏ اند، لذا در فقه‏شان نيز كتابهايی بنام كتاب «الإمارة» دارند.

ب- مقصود ما در اين فصل مستقيما اثبات ولايت فقيه نيست بلكه منظور اصلی اين است كه در اسلام مسئله‏ ای به نام حكومت و ارجاع امور مردم به حاكم وجود دارد، پس اگر حاكم و حكومتی در اسلام مطرح نباشد قهرا ارجاع حكم به حاكم نيز لغو خواهد بود. و سپس در فصل بعدی وقتی شرائط حاكم بيان شد قهرا از راه آنكه فقها اظهر مصداقند حكومت فقيه نيز ثابت خواهد شد.

ج- كسی خيال نكند آن امور محوّله به حاكم در روايات و كتب فقهاء مربوط به زمان حضور ائمه معصومين و منظور از حاكم، امام معصوم است و در زمان غيبت در بينش اسلامی نه حكومتی در كار است و نه ارجاع حكم به حاكم؛ زيرا علاوه بر آنكه احكام اسلام برای هميشه باقی و حفظ آن واجب، و حفظ نظام اسلام بدون حكومت نيز ميسّر نخواهد بود. و علاوه بر آنكه مسائل مورد سؤال در روايات در زمان غيبت نيز برای مسلمين واقع می‏شود، نبود حكومت در زمان غيبت مستلزم هرج‏ومرج و موجب ضرر به مسلمين است و حفظ بلاد اسلامی از تهاجم و تجاوز اجانب عقلا و شرعا واجب، و اين موضوع بدون حكومت ممكن نخواهد بود، پس اصل تصوّر اينكه امور محوّله به حاكم تنها در زمان حضور است و منظور از حاكم نيز ائمه طاهرين‏اند تصوّر غلطی است كه نبايد در ذهن كسی خلجان كند.

د- در بررسی روايات و كلمات فقهاء در ابواب مختلف می‏بينيم كه در حوادث واقعه امور مسلمانها به حاكم و ولی مسلمين ارجاع داده می‏شود؛ نهايت، تعبيرات نسبت به ولی مسلمين مختلف است. در بعضی از موارد به لفظ «امام» و در جاهای ديگر از آن امام به عنوان والی، حاكم سلطان، امير و زعيم تعبير می‏كنند، و همان‏گونه كه در مقدمه‏

كتاب متذكر شديم نبايد كسی خيال كند مقصود از «امام» يعنی امام معصوم بلكه منظور از اين تعبيران كلّا ولی و رهبر مسلمين است، البته حاكم بحق و عادل و امين و منصوب از طرف خدا و رسول.

ه- بايد توجه داشت كه بررسی ما از روايات و كلمات فقها قطعا يك بررسی كامل نخواهد بود، بلكه ممكن است موارد بسياری از روايات و بزرگان باشد كه حكمی را به حاكم ارجاع داده باشند ولی ما بدان دست نيافته باشيم و يا در بابی ممكن است روايات متعدّد و مشابه هم وجود داشته باشد كه ما به عنوان نمونه به بعضی از آنها اشاره كرده باشيم، به اميد آنكه اين‏روش ما راهی را به روی دانش‏پژوهان گشوده، نواقص بحث را پويندگان راه حق و حقيقت تكميل نمايند.

بخش اوّل، روايات‏

 كتاب صلات: نماز علاوه بر آنكه رابطه عبد و مولی است، رابطه‏ای بين بندگان خدا نيز می‏باشد، و حتی اصل تشريع آن در ابتداء به صورت جماعت بوده كه رسول خدا امام، و مأموم آن علی (عليه السلام) و خديجه (عليها السلام) بودند. نماز جمعه و نماز عيدين (عيد فطر و عيد قربان) كه قطعا از شؤون حكومتی است، و لذا مولی علی بن موسی الرضا (عليه السلام) در حديث فضل بن شاذان در ضمن برشمردن علل لزوم ولیّ امر برای مسلمين، از جمله علّتی كه بيان می‏كند اين است، بوسيله ولیّ امر مسلمين جمعه و جماعت مسلمانها برپا داشته شود، «و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم».

و باز حضرت رضا (عليه السلام) نماز جمعه را وسيله‏ ای برای وعظ و تبليغ امير و حاكم مسلمين می‏داند و می‏فرمايد: «علّت آنكه در نماز جمعه خطبه قرار داده شده است، اين است كه برای امير و رهبر مسلمين سبب و وسيله‏ای برای موعظه و ترغيب مسلمين به اطاعت خدا باشد، و در نماز جمعه بتواند مردم را به اوضاع و احوال عالم خبر دهد و مصالح دين و دنيای مردم را به مردم گوشزد كند، مضارّ و منافع آنها را به آنها بفهماند».

و حضرت صادق (عليه السلام) می‏فرمايد: «بر امام مسلمين است كه در روز جمعه و روز عيد زندانيان را از زندان خارج نموده برای اقامه نماز جمعه و عيد خاضر نمايد»  و منظور آن حضرت، از «امام مسلمين» در اين حديث قطعا حاكم مسلمين است كه اختيار زندان و محبوسين در دست اوست.

خلاصه آنچه كه از روايات باب جماعت و جمعه و عيدين استفاده می‏شود، اين است كه، نماز در عين اينكه يك مسئله عبادی است، يك موضوع اجتماعی و حكومتی نيز هست، و با حاكم اسلام نيز رابطه دارد.

كتاب زكات: آنچه كه از روايات باب زكات، و روش پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و خلفاء، در گرفتن زكات استفاده می‏شود اين است كه اصل تشريع زكات براساس حكومت و از منابع مالی حكومت اسلام به حساب می‏آيد، لذا رسول خدا عاملينی را برای جمع‏آوری زكات تعيين می‏كرد. و پس از او خلفا و حتی خلفای بنی‏اميّه و بنی عباس نيز كه خود را در بين مردم خليفه رسول خدا معرّفی می‏كردند، برای جمع‏آوری زكات، عامل تعيين می‏كردند و بوسيله آنان زكات را در مكانهايی جمع نموده و سپس آن را به مصرف می‏رساندند.

تعيين عامل برای جمع‏آوری زكات در سطح مملكت اسلامی، فرع برداشتن حكومت و تشكيلات است، والّا اگر بنا بود هركس زكات مال خود را به هر فقيری كه خود می‏شناسد بپردازد- شبيه آنچه كه امروز در بين ما رائج است- نيازی به تعيين عامل نبود.

و لذا در روايات، تقسيم زكات و رساندن آن به مصارف هشت‏گانه از وظايف امام دانسته شده است.

وقتی زراره و محمد بن مسلم از امام صادق (عليه السلام) می‏پرسند كه آيا می‏توان زكات را به آن مصارف هشتگانه‏اش رساند گرچه آنان شناخته شده نباشند حضرت در جواب فرمود: «انّ الامام يعطی هؤلاء جميعا لانهم يقرّون له بالطاعة»

ازاين‏روايت به خوبی استفاده می‏شود كه تنها «امام» است كه می‏تواند زكات را به مورد مصرفش برساند درصورتی‏كه گيرندگان زكات مطيع حكومت حاكم اسلام باشند و قيامی عليه حكومت وقت نداشته باشند.

حضرت موسی بن جعفر (عليه السلام) در ضمن حديثی می‏فرمايد: «امام بايد دين بدهكاران را از زكات بپردازد، و درماندگان در سفر را از سهم «ابن سبيل» به وطنشان باز گرداند، و كسانی كه بخاطر فقرشان، قدرت انجام اعمال حج و يا رفتن به جبهه جنگ را ندارند، از سهم سبيل اللّه آنها را كمك نموده تا آنان بتوانند به زيارت خانه خدا رفته و در ميدان جنگ شركت نمايند.»

از اين حديث شريف و امثال آن روشن می‏گردد كه زكات جزو اموال حكومتی است و منظور از «امام» نيز، فقط امام معصوم نيست بلكه منظور حاكم مسلمين است. البته اگر در زمان حضور آنان باشد و آنان در رأس حكومت قرار گرفته باشند، آنان خواهند بود، ولی می‏دانيم كه ادای دين بدهكاران و يا رساندن ابن سبيل به وطن خودش فقط در زمان امام معصوم نبوده و يا تنها وظيفه شخص امام معصوم نيست لذا امروزه نيز كه زمان غيبت است آنان يكی از مصارف هشتگانه زكات بوده و حاكم و ولی امر مسلمين نيز بايد به اين وظيفه عمل كند.

همانگونه كه ملاحظه می‏كنيد زكات يكی از امور مالی اسلام است يك طرف قضيه اگر مسلمين‏اند بايد بپردازند، طرف ديگر حاكم مسلمين است كه بايد بگيرد و طبق مصلحتی كه می‏بيند در مواردش آن را به مصرف برساند.

كتاب صوم: در باب صوم (روزه) نيز به مسائلی برمی‏خوريم كه مربوط به شؤون حكومتی است، از قبيل: اثبات رؤيت هلال و حكم به اينكه فردا اول ماه رمضان است‏

و بايد روزه گرفت، و يا اول ماه شوّال است و عيد فطر و گرفتن روزه حرام است و بايد مراسم عيد را برپا كرد.

عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «ان شهد عند الإمام شاهدان انّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما امر الإمام بالإفطار فی ذلك اليوم»

امام باقر (عليه السلام) فرمود: هنگامی كه دو شاهد نزد امام شهادت دهند كه ماه را ديده‏ اند و سی روز از ماه گذشته است، امام در آن روز به مردم امر می‏كند كه افطار كنند.

كتاب خمس: در اينكه اصل تشريع خمس، به عنوان «مال الحكومة و حق الاماره» است و اختيار آن در دست امام و ولیّ مسلمين است شك و ترديدی نيست، و اگر در آيه خمس و روايات مربوط به آن، خمس را پس از خدا و رسول مخصوص امام و ذوی القربی می‏دانند از باب زعامت و ولايت بر مسلمين است، نه آنكه ملك شخصی آنان باشد لذا هر امامی كه از دنيا برود اموال حكومتی او تماما منتقل به امام بعدی شده و اموال شخصی‏اش بين ورثه تقسيم می‏گردد.

در اينكه سهم امام از آن امام و از منصب حكومتی او است فقهاء اتفاق نظر دارند؛ و نصف ديگر آن كه سهم سادات است را بعضی از فقهاء ملك سادات می‏دانند.

ولی حق آنست كه سهم سادات نيز مثل سهم امام، و اختيارش در دست ولی مسلمين است، لذا در آيه تشريع خمس، بر ابتدای كلمه «اللّه» و «رسول» و «ذوی القربی حرف «لام» درآمد، كه دليل بر ملكيت است (البته ملك جهت نه ملك شخصی) ولی روی كلمه يتامی و ابن السبيل و مساكين، «لام» مفيد ملكيت درنيامده و اين دليل است كه اينها تنها مورد مصرفند نه مالك: «و اعلموا انّما غنمتم من شی‏ء فانّ للّه خمسه و للرّسول ولذی القربی و اليتامی و المساكين و ابن السبيل ان كنتم آمنتم باللّه»

و روايات تحليل نيز دليل است كه خمس به هردو قسمش در اختيار امام است كه‏ امام در مقطع خاصی از زمانه بر شيعيان حلال فرموده‏ اند:

عن علی بن مهزيار قال: «قرأت فی كتاب لابی جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله ان يجعله فی حلّ من مأكله و مشربه من الخمس، فكتب بخطّه من اعوز شی‏ء من حقّی فهو فی حلّ».

علی بن مهزيار می‏گويد در نامه ای كهخ به امام باقر (عليه السلام) نوشته بودند خوانده‏ ام كه شخصی از حضرت خواست كه او را در مصارف زندگيش از نظر خمس حلال نمايد، حضرت با خط خود نوشت هركس حقی از من در نزد او مانده است حلالش كرده‏ ام».

همان‏گونه كه ملاحظه می‏كنيد حضرت در اين حديث شريف خمس را به تمام و كمالش حق خود دانسته و آن را تحليل نموده‏ اند.

و امام در حديث ديگری خمس را در كنار «انفال» و «صفو المال» از آن خود می‏داند، و می‏فرمايد: «... يا بخيّة! ان لنا الخمس فی كتاب اللّه و لنا الانفال، و لنا صفو المال»

 «ای بخيّة محققا خمسی كه در كتاب خداست و انفال و صفو المال برای ما است».

و حضرت موسی بن جعفر (عليه السلام) می‏فرمايد: «نصف خمس مال امام است و نصف ديگر آن بين يتامی و مساكين و ابنای سبيل از سادات تقسيم می‏گردد اگر نصف خمس بيش از احتياج سادات بود، مازاد به امام و والی برمی‏گردد، و اگر برای رفع احتياج آنان كافی نبود، والی بايد از سهم امام، احتياج آنها را برطرف نموده، كمبود آنان را جبران نمايد». اين سخن نيز شاهد بر مدعای ماست كه خمس تماما در اختيار امام است و امام و والی مسلمين بايد آنها را به مصارفش برساند.

از مجموع رواياتی كه درباره خمس در ابواب مختلف آن وارد شده است، انسان يقين پيدا می‏كند كه خمس از اموال حكومتی و ملك منصب امامت است، و اختيار آن در دست زعيم و والی مسلمين است و هرطور كه صلاح بداند آن را به مصرف می‏رساند.

كتاب انفال: انفال كه بخش عظيمی از ثروتهای روی زمين و زيرزمين است از آن منصب امامت و رهبری امام است، زيرا براساس آيه شريفه، انفال اولا مال خدا و سپس مال رسول خداست، و بعد از رسول خدا براساس رواياتی كه در اين زمينه وارد شده است اختيار آن به دست امام است: «ما كان لرسول اللّه فهو للإمام» و امام صادق (عليه السلام) می‏فرمايد: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لاركاب ... فهو لرسول اللّه و هو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء».

نمی‏توان گفت: اين بخش عظيم از ثروت را خداوند ملك شخصی پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) قرار داده است. قهرا انفال از جهت امامت و رهبری آنان بر مسلمين در اختيار آنان قرار داده شده است، و شاهد بر اين ادعا علاوه بر آنكه عقل بهترين دليل است كه خداوند حكيم، هيچگاه اين همه ثروت را در اختيار شخص خاص قرار نمی‏دهد، حديثی است از مولی امير المؤمنين (عليه السلام) كه فرموده: علاوه بر خمس، انفال نيز كه در اختيار رسول خدا است بعد از او در اختيار ولی‏ مسلمين است».

در مجموع از اين‏كه انفال به عنوان منبع مالی حكومت اسلام در نظر گرفته شده و اختيارش در دست ولی مسلمين است، ترديدی نيست.

كتاب حجّ: حج در اسلام نظير نماز عيدين و جمعه عبادتی است كه دارای اهداف سياسی و اجتماعی بزرگی است تا آنجا كه خداوند آن را وسيله قيام برای مردم و قوام زندگی آنان دانسته و فرموده است: «جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للنّاس» ؛ زيرا حج وسيله اجتماع هرساله متمكنين اسلام است و اگر آن‏گونه كه خدا خواسته و اسلام دستور داده است، حاجی‏ها حج انجام دهند و در گردهمايی‏هايشان چاره ‏ای برای اسلام و مسلمين محروم و مظلوم بينديشند، هيچگاه مسلمين به وضعی نظير وضع امروزه مبتلا نخواهند شد، چرا كه در حج تنها مصالح دينی مطرح نبوده، بلكه دين و دنيا هردو مطرح است و حج در روايات وسيله شناخت و برخورد مسلمين نسبت به يكديگر و اطلاع يافتن از اوضاعشان، و شناخت آثار رسول خدا معرفی گرديده است، و گفته شده كه اگر اين اجتماعات و چاره‏ انديشيها نباشد مسلمين به هلاكت رسيده و بلاد آنان تخريب خواهد شد، (همانی كه امروزه مبتلای به آن هستيم) گرچه امروزه حج در سطح وسيع و گسترده و پرحجمی انجام می‏گيرد، ولی چون به علل اصلی تشريح حج توجّه نمی‏شود، آن اثر واقعی خود را كه بايد داشته باشد ندارد، و قهرا هلاكت مسلمين و تخريب بلاد آنان هرروزه بيش از پيش به دست دشمنانشان در گسترش است، و آنها نيز از خواب گرانشان بيدار نمی‏گردند.

در اين‏باره حديثی از امام صادق (عليه السلام) رسيده است كه حضرت علّت تشريع حج را برای بندگان خدا توجيه می‏كند. با توجه به اين كلام نورانی انسان متوجّه می‏شود كه حج تنها يك مسئله عبادی نبوده بلكه جنبه ‏های اجتماعی و سياسی آن نيز مورد توجّه است كه متأسفانه امروزه به جنبه‏ های اجتماعی و سياسی آن چندان توجهی نمی‏شود:

عن هشام بن الحكم قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت له ما العلّة التّی من اجلها كلّف‏ اللّه العباد الحجّ و الطّواف بالبيت؟ فقال: انّ اللّه خلق الخلق- الی ان قال- و امرهم بما يكون من امر الطّاعة فی الدّين و مصلحتهم من امر دنياهم، فجعل فيه الإجتماع من الشّرق و الغرب ليتعارفوا، لينزع كلّ قوم من التّجارات من بلد الی بلد، و لينتفع بذلك المكاری و الجمّال و لتعرف آثار رسول اللّه (صلی اللّه عليه و آله) و تعرف اخباره (صلّی اللّه عليه و آله) و يذكر و لا ينسی و لو كان كلّ قوم [انّما] يتكلّمون علی بلادهم و ما فيها هلكوا و خربت البلاد، و سقطت الجلب و الإرباح، و عميت الأخبار و لم تقفوا علی ذلك، فذلك علة الحجّ»

و در حديث فضل بن شاذان از حضرت رضا (عليه السلام) نيز به علل تشريع حج اشاره شده است كه اصل تشريع حج برای اجتماع مسلمين در كنار هم و چاره‏ انديشی آنان برای جهان اسلام، و اطلاع يافتن از اوضاع يكديگر، و تجديد عهد و ميثاق با امام و رهبر مسلمين و شناخت معارف اسلام از او و انتشار آن در بلاد اسلامی و اطلاع يافتن از نظريات رهبر مسلمين درباره جهان اسلام از جنگ و صلح و ... می‏باشد.

لذا دشمنان اسلام به آثار گرانبهای حج پی برده و درصدد چاره‏ جويی برآمده‏ اند.

لذا برای بی محتوا كردن حج خود غيرمستقيم وارد عمل شده‏ اند و درصدد انتخاب عمّال برآمده و قبل از ديگران سران كشورهای اسلامی را خريداری نموده، و حافظ الحرمين را دربست در اختيار خود گرفته‏ اند، و علمای درباری را نيز، به استخدام خود درآورده، و حجّی را كه جنبه‏ های سياسی‏اش بيشتر مورد نظر بوده تا جنبه‏ های عبادی‏اش، به صورت عبادتی بی روح و بی محتوا و خالی از هرنوع تحرك سياسی معرفی می‏نمايند، و كعبه‏ای كه مركز فرياد رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) عليه دشمنان خدا بوده است را طوری معرفی می‏كنند كه مسلمين در آن حقّ گفتن مرگ بر آمريكا، مرگ بر شوروی و مرگ بر اسرائيل را كه سمبل شرك و نفاق در جهان بشريّتند را ندارند تا آنجا كه فرياد عليه كفر و نفاق را در آنجا منافی با دستورات شرع انور و خلاف ادب در مقابل خانه خدا معرفی می‏كنند، و خلاصه بايد گفت: دشمنان اسلام در بی محتوا كردن حج و زدودن خاصيّت اصل آن تا حدّ اعلائی موفقيت داشته‏ اند.

انسان وقتی به آيات و روايات حج مراجعه كند می‏بيند كه حج از شؤون حكومت است و بايد زير نظر ولی مسلمين انجام گيرد، و قدم به قدم جای پای حاكم مسلمين در اعمال حج مشاهده می‏گردد، تا آنجا كه ما به روايات حج توجه پيدا كرده‏ايم، آن را در سه بخش به طور اختصار متذكر می‏شويم:

1- دسته ‏ای از روايات می‏گويند: امام و حاكم مسلمين بايد مردم را به صورت ترك حج و خالی ماندن خانه خدا از زائر، در رفتن به حج و انجام اعمال آن اجبار نمايد.

2- بخش ديگر از روايات می‏گويند: اعمال حج بايد زير نظر و مراقبت امام و ولی مسلمين انجام گيرد.

3- قسم ديگری از روايات می‏گويند: حجّاج و زائرين خانه خدا پس از اتمام و انجام مراسم حج در بازگشت به وطن بايد با امام و رهبر مسلمين ملاقات كنند.

أ- روايات بسياری از ائمه معصومين (عليهم السلام) به ما رسيده است كه اگر مردم در رفتن به حج و زيارت خانه خدا سستی نشان داده، و خانه خدا خالی از زائر شود، بر امام و رهبر مسلمين لازم است كه مردم را در انجام اين فريضه الهی و رفتن به حج اجبار نمايد، و اگر علت نرفتن به حج فقر و عدم تمكن مالی آنان است بر حاكم و ولی مسلمين لازم است كه از طريق بيت‏المال وسائل سفر آنان را تهيّه نموده و به مكّه معظّمه اعزام نمايد.

اين دستور نشانگر آن است كه حج همانند نماز و روزه يك عبادت فردی نبوده بلكه شؤون اجتماعی اسلام و مربوط به حكومت نيز هست، و اگر يك عبادت صرف و فردی بود، اجبار به آن از طرف حاكم معنا نداشت.

عن أبی عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو عطّل النّاس الحجّ لوجب علی الإمام ان يجبرهم علی الحج».

 «اگر مردم حج را تعطيل كردند بر امام مسلمين واجب است كه آنان را در انجام‏ فريضه حج اجبار نمايد».

عن ابی عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لو انّ النّاس تركوا الحجّ لكان علی الوالی ان يجبرهم علی ذلك و علی المقام عنده، و لو تركوا زيارة النّبی (صلّی اللّه عليه و آله) لكان علی الوالی ان يجبرهم علی ذلك و علی المقام عنده، فان لم يكن لهم اموال انفق عليهم من بيت‏ المال»

 «اگر مردم حج را ترك كرده‏ اند بر والی مسلمين است كه آنانرا مجبور به حج و توقف در نزد خانه خدا بنمايد و همچنين اگر مردم زيارت قبر پيغمبر را ترك نموده‏ اند بر والی است كه آنانرا بر آن كار و اقامت در نزد قبر پيغمبر مجبور نمايد، و اگر مردم برای انجام حج يا زيارت پيغمبر مال و توشه سفر ندارند والی بايد از بيت‏المال آنان را تأمين نمايد».

ب- از روايات فراوانی استفاده می‏شود كه اعمال حج بايد زير نظر حاكم و ولی مسلمين انجام گيرد، و اين موضوع در زمان خلفاء (و حتی خلفای بنی‏اميّه و بنی‏عباس) نيز رائج بوده كه امير الحاج از طرف حاكم تعيين می‏شده و كارهای حج و حركت از مكه به سوی عرفات و از آنجا به مشعر و منی و سپس حركت به سوی مكّه و تعيين روز عرفه و قربانی كلا زير نظر امير الحاج انجام می‏گرفته و امير الحاج در همه‏جا حضور داشته است.

مسعودی در تاريخ خود امير الحاج‏ها را از سال هشتم تا سال 335 هجرت می‏شمارد كه چه كسانی بوده و از طرف كدام خليفه و حاكم تعيين شده بودند، و نقل می‏كند كه در زمان جنگ «صفّين» دو امير الحاج به مكه آمده بودند، يكی از طرف امير المؤمنين (عليه السلام) و ديگری از طرف معاويه چون هردو داعيه رهبری مسلمين را داشتند لذا هركدام تعيين امير الحاج را از حق خود می‏دانستند، و حتی بين اين دو امير الحاج اختلاف افتاد، در نهايت تصميم بر اين شد كه شخص ثالثی امارت حاج را به عهده گيرد.

اين مطلب نشان می‏دهد كه حج را از شؤون حكومت می‏دانسته و آن را زير نظر حكومت انجام می‏دادند.

امير المؤمنين (عليه السلام) به قشم بن عباس كه عامل حضرت بود در مكه، امر می‏كند كه حج را بپا داشته و مسائل حج را برای مردم بازگو نمايد.

محمد بن مسلم از امام نقل می‏كند كه: سزاوار نيست برای امام اينكه در روز ترويه (روز هشتم ذيحجّه) نماز ظهر را بجا آورد مگر در منی و شب را نيز تا طلوع شمس در همانجا بسر برد.

از اين حديث و احاديث ديگری كه در همين زمينه است استفاده می‏شود كه «امام» «3» يعنی امير الحاج بايد پيشاپيش حجاج در روز هشتم ذی‏ الحجّه (يوم التّرويه) بطرف منی و عرفات حركت نمايد.

در مشعر و منی و كوچ كردن به طرف مكه در روز 12 ذيحجه باز سخن از امام و اعمال اوست مثلا می‏گويد: امام در روز نفر (روز 12 ذيحجّه) بايد نماز ظهرش را در مكه بجا آورد.

و خلاصه در تمامی اعمال حج همه‏جا سخن از امام و امير الحاج است كه مردم بايد به تبع او و به دستور او حركت كنند، توقف نمايند و اعمال حج را زير نظر او انجام دهند، و اين نشانگر آن است كه حج از شؤون حكومتی اسلام است، و يك برنامه عبادی- سياسی می‏باشد.

ج- روايات بسياری از ائمه معصومين (عليهم السلام) به ما رسيده و حتی از آيات قرآنی نيز استدلال شده است كه حاجی‏ها پس از انجام اعمال حج وقتی خواستند به وطن بازگردند بايد با امام و رهبر مسلمين ملاقات نمايند، و نسبت به او اعلام وفاداری نموده و محبت و نصرت خود را نسبت به او اعلام نمايند و سپس دستورات زندگی اعم از،

سياسی، اجتماعی، نظامی اقتصادی و دينی خود را از امامش گرفته به وطن بازگردند، تا در بازگشت به وطن نظرات امامشان را به مردم بازگو نمايند و مردم نيز به وسيله حاجی‏ها از نظرات رهبر و امام مسلمين آشنا گردند، و هركاری كه خواست در جهان اسلام در آن سال انجام گيرد مردم در جريان باشند تا در موقع انجام آن كار همگی آمادگی كامل داشته باشند.

اگر امروزه آن اجتماع وسيع و گسترده‏ای كه در مكّه برای انجام اعمال حج پيدا می‏شود، زير نظر رهبری لايق و آگاه و شجاع و مدير و مدبّر و دلسوز به حال مسلمين عمل حج انجام گيرد، و در اجتماعات و كنفرانس‏هايی كه در ايّام حج برگزار می‏شود گرفتاری‏ها و مصائبی كه بر جهان اسلام وارد می‏شود بررسی شده و چاره‏ جويی شود، و حجاج نسبت به رهبر مسلمين اعلام حمايت و وفاداری نمايند هرگز دشمنان اسلام جرأت تاخت‏وتاز بر فرهنگ و ممالك اسلامی را نخواهند داشت.

اينك به بعضی از روايات در اين‏باره نظر می‏ افكنيم:

 «عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «انّما امر النّاس ان يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها، ثمّ يأتونا فيخبرونا بولايتهم و يعرضو علينا نصرهم».

عن أبی عبد اللّه (عليه السلام) فی قول اللّه عزّوجل: ثمّ ليقضوا تفثهم قال: التّفث لقاء الإمام».

عن جابر بن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «تمام الحجّ لقاء الإمام».

متأسفانه مرحوم شيخ حر عاملی اين احايث را با احاديث مربوط به زيارت قبور پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) در يك باب نقل كرده و هم را دليل بر استحباب زيارت قبر پيامبر (ص) و ائمه طاهرين (ع) بعد از زيارت خانه خدا دانسته است، و حال آنكه اين‏روايات مربوط به زيارت قبور نيست بلكه زيارت خود امام در زمان حضور، و يا رهبر عادل مسلمين در زمان غيبت است، لذا حضرت رضا (عليه السلام) در حديث فضل بن شاذان در ضمن برشمردن علل تشريع حج موضوع تفقّه و نقل اخبار ائمه را به بلاد اسلامی يادآور می‏شود و می‏فرمايد: «انّما امروا بالحجّ لعلّه‏ الوفادة الی اللّه عزّوجلّ و طلب الزّيادة، و الخروج من كلّ ما اقترف العبد تائبا ممّا مضی ... مع ما فيه من التّفقّه و نقل اخبار الأئمة (عليهم السلام) الی كلّ صقع و ناحية»

تفقه و نقل اخبار ائمه در بلاد اسلامی با ملاقات امام تحقق پيدا می‏كند نه با زيارت قبور.

حاصل سخن آن‏كه: حج يك شأن از شؤون حكومتی اسلام و از اعمال عبادی سياسی است كه بايد زير نظر حاكم و ولی مسلمين انجام گيرد، و حج بدون نماينده از طرف حكومت اسلامی نمی‏تواند آن ثمره پربار خود را در جهان بشريت عرضه نمايد.

كتاب جهاد

1- اهميت جهاد: جهاد در بينش اسلامی دارای اهميت خاصی است كه در حدود 50 آيه در قرآن كريم درباره آن وارد شده است، و روايات بسياری در اهميت آن سخن گفته تا آنجا كه طبق نقل امام صادق (عليه السلام) رسول خدا (صلّی اللّه عليه و آله) تمامی خيرات را تحت سايه شمشير ديده و قوام مردم را در لوای شمشير دانسته، و شمشير را كليد بهشت و جهنم معرفی فرموده است:

 «الخير كلّه فی السّيف و تحت ظلّ السّيف و لا يقيم النّاس الّا السّيف، و السّيوف مقاليد الجنّة و النّار».

2- هدف جهاد:در بينش اسلامی هدف از جهاد كشورگشائی نبوده بلكه هدف اصلی پياده كردن احكام اسلام و گسترش توحيد و بسط قسط و عدل و دفاع از حريم مستضعفين و رفع فتنه در روی زمين است.

آيات بسياری از قرآن كريم بيانگر اين سياست جهاد اسلامی است از جمله:

الف- «و قاتلوهم حتّی لا تكون فتنة و يكون الدّين للّه».

 «و با كافران جهاد كنيد تا فتنه و فساد از روی زمين برطرف شود و همه را آئين، دين خدا باشد».

ب- «و ما لكم لا تقاتلون فی سبيل اللّه و المستضعفين من الرّجال و النّساء و الولدان الدّين يقولون ربّنا اخرجنا من هذه القرية الظّالم اهلها و اجعل لنا من لدنك وليّا و اجعل لنا من لدنك نصيرا».

 «چرا در راه خدا جهاد نمی‏كنيد در حالی‏كه جمعی ناتوان از مرد و زن و كودك شما كه در مكه اسير ظلم كفارند، دائم می‏گويند بار خدايا ما را از اين شهری كه مردمش ستمكارند بيرون آر و از جانب خود برای ما بيچارگان نگهدار و ياوری فرست».

با توجه به اين بينش آيا می‏توان گفت جهادی كه هدفش رفع فتنه از روی زمين و دفاع از حريم مستضعفين است مخصوص زمان پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) می‏باشد و در زمان غيبت دفاع از حريم اسلام و مردم مسلمان لازم نبوده، و مردم در زمان غيبت به جرم اينكه زمانه بين آنان و معصومين جدايی انداخته بايد از خيرات و بركات جهاد در راه خدا محروم باشند؟ قطعا جواب منفی است، زيرا اگر جهاد ابتدائی را مخصوص زمان حضور معصوم بدانيم، جهاد دفاعی قطعا در زمان غيبت وجود دارد.

3- اقسام جهاد: جهاد به دو بخش ابتدائی و دفاعی تقسيم می‏گردد. در جهاد ابتدائی مشهور بين فقها اين است كه اذن امام معصوم لازم است. و به عبارت ديگر وجود امام معصوم شرط وجوب جهاد ابتدائی است پس قهرا در زمان غيبت زمينه برای جهاد ابتدائی باقی نمی‏ماند تا درباره آن ما در اينجا سخن بگوييم.

ولی در جهاد دفاعی اجماع فقهاء است كه نه اذن امام معصوم لازم است و نه اذن ولی فقيه، بلكه در موقع تهاجم دشمن به بلاد اسلامی، دفاع از حريم اسلام به حكم عقل و نقل واجب است و قرآن كريم به مسلمانها اذن عمومی داده كه اگر مورد تجاوز قرار گرفتند از خود دفاع نمايند، و يا اگر مراكز عبادی آنان مورد تعرض دشمن قرار گرفت موظفند از آن دفاع نموده و از تخريب و انهدام آن جلوگيری نمايند؛ چنانكه فرموده:

أ- «اذن للّذين يقاتلون بانّهم ظلموا و انّ اللّه علی نصرهم لقدير».

 «رخصت جنگ به جنگجويان اسلام داده شد زيرا آنان از دشمن ستم كشيدند و خدا بر ياری آنها قادر است».

ب- «و لو لا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع و بيع و صلواة و مساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرا و لينصرنّ اللّه من ينصره انّ اللّه لقوی عزيز».

اگر خدا رخصت جنگ ندهد و دفع شرّ بعضی از مردم را به بعضی ديگر نكند همانا صومعه‏ ها و دير وكنشت‏ها و مساجدی كه در آن نماز و ذكر خدا بسيار می‏شود همه خراب و ويران می‏شد، و هركه خدا را ياری كند البته خدا او را ياری خواهد كرد كه خدا را منتهای اقتدار و توانائی است. امام صادق (عليه السلام) در ذيل آيه 39 حج فرموده: «و به دليل همين آيه مؤمين در هرزمان (برای رهائی از ظلم و ستم) مبارزه و جهاد می‏كنند».

4- جهاد دفاعی و تشكيل حكومت: پس از آنكه روشن شد جهاد دفاعی مخصوص زمان مشخصی نيست و دفاع از حريم اسلام و مسلمين در هر زمانی كه مورد تعرّض قرار گيرند واجب است، اينك جای اين سؤال است كه: در دنيای كنونی كه دشمنان اسلام به تمام معنا مجهّز و دارای انسجام و تشكيلات قوی هستند، اگر به مسلمين و كشورهای اسلامی از ناحيه آنان تهاجمی صورت گيرد- كه می‏گيرد- آيا مسلمانها بدون داشتن انسجام و تشكل و بدون رهبری و ارتش و نظام می‏توانند از خود و از كيان اسلام دفاع كنند؟

برای هر عاقلی روشن است كه امروزه دفاع از حريم اسلام بدون داشتن قدرت منظم و منسجم امكان‏پذير نيست، و در چنين شرايطی نابودی آنان قطعی خواهد بود. و اگر دفاع از اسلام و كيان اسلامی لازم است، قهرا تشكيل حكومت و داشتن نظم و انسجام و قرار گرفتن فردی لايق و آگاه در رأس آن حكومت، از باب مقدمه واجب واجب خواهد بود؛ زيرا اگر مسلمين دارای انسجام و تشكل نباشند هيچگاه نمی‏توانند از حريم اسلام دفاع نمايند. بنابراين تشكيل حكومت در اسلام در زمان غيبت نيز لازم است.

ممكن است گفته شود، اگر مسئله به اين‏روشنی است، پس چرا عده ‏ای از نام حكومت اسلامی منزجر و با تشكيل حكومت در زمان غيبت و زير نظر نائبان عام امام زمان (عليه السلام) مخالفت می‏كنند؟ آيا مقصودشان اين است كه مسلمين در زمان غيبت پراكنده و در هرج‏ومرج و بدون هيچ نظم و انسجامی زندگی می‏كنند؟

و يا حكومتهای جائر و طاغوتی را از حكومت الهی زير نظر انسانی آگاه و مؤمن و متّقی بهتر می‏دانند؟ و يا مستمسك آنان بعضی از روايات است كه دلالت دارند «هر رأيتی كه قبل از ظهور حضرت مهدی (عليه السلام) بلند شود رأيت طاغوت و محكوم به شكست است» لذا حاضر به تشكيل حكومت نمی‏گردند؟ كدام است.

در جواب اين سؤال بايد گفت ما درست نمی‏توانيم روی همه كسانی كه مخالف‏ تشكيل حكومتند قضاوت نماييم چرا كه ممكن است هركدام به يكی از اين طريق معتقد باشند. ولی ظاهرا عمده نظر منكرين حكومت در زمان غيبت همان رواياتی است كه مرحوم شيخ حر عاملی در جلد 11 وسائل الشيعه، باب 13، (از ابواب جهاد العدّو) آورده است كه ما به خواست خداوند از آن روايات در فصل هفتم كتاب در ضمن شبهات منكرين ولايت فقيه جواب خواهيم داد كه مقصود از آن روايات چيست؟ و ثابت خواهيم كرد كه آن روايات هيچ منافاتی با تشكيل حكومت و ولايت فقيه ندارند.

بنابراين، داشتن تشكيلات و نظم در شرايط كنونی امری است ضروری و اجتناب ناپذير. پس تشكيل حكومت حقه زير نظر شخصی متقی و عالم و جامع صفات كمال لازم و اعلام وفاداری نسبت به آن واجب خواهد بود، چرا كه بدون داشتن چنين تشكيلاتی، حفاظت از كيان اسلام ميسّر نخواهد بود.

جزيه:

كسانی كه تحت لوای اسلام زندگی می‏كنند- جز مسلمانان- يا اهل كتابند و يا معتقد به هيچ‏يك از اديان آسمانی نيستند. برخورد اسلام با هريك از اين دو گروه متفاوت است. اسلام در برخورد با اهل كتاب به يكی از سه روش ذيل عمل می‏نمايد:

1- اسلام 2- جنگ 3- پرداخت جزيه. يعنی حاكم اسلامی اهل كتاب را بين اين سه امر مخيّر می‏كند، اگر اسلام نياورند و حاضر به صلح باشند حاكم با شرايط خاصی با آنها مصالحه می‏كند كه آنان حكومت اسلام را به رسميّت بشناسند و علاوه بر شرائطی كه در پيمان منعكس می‏گردد، بايد جزيه نيز بپردازند آنگاه به عنوان كافر ذمّی در پناه اسلام جان و مال و نواميسشان محفوظ و محترم خواهد بود واحدی حق تعرض به آنان را ندارد. ولی در برخورد با كفار غير اهل كتاب دو راه بيشتر نيست؛ يا اسلام، يا جنگ.

اينك جای اين سؤال است كه آيا جزيه‏ای كه از كفار اهل كتاب گرفته می‏شود در اسلام مشخص است كه چه مقدار و در چه مدت و در چه شرائطی است؟ و آيا جزيه به حسب عدد نفوس آنان گرفته می‏شود و يا بقدر مال آنها؟

در جواب اين سؤال بايد گفت كه تعيين آن در اختيار حاكم و ولی امر مسلمين است هرطور كه صلاح بداند با آنان قرارداد می‏بندد و در اسلام حدّی برای آن مشخص نشده است.

همانگونه كه ملاحظه می‏كنيد باز صحبت از حاكم و امام و ولی مسلمين است و در اين زمينه رواياتی است كه به بعضی از آنها اشاره می‏كنيم:

أ- عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّه (عليه السلام): «ما حدّ الجزية علی اهل الكتاب و هل عليهم فی ذلك شی‏ء موظّف لا ينبغی ان يجوز الی غيره؟ فقال: ذلك الی الإمام يأخذ من كلّ انسان منهم ماشاء علی قدر ما له و ما يطيق».

زراره می‏گويد از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: حدّ جزيه بر اهل كتاب چيست؟

و آيا جزيه بر آنان حدّ مشخصی دارد كه نمی‏توان از آن تجاوز كرد؟ فرمود: تعيين مقدار در اختيار امام است. از هر فردی به قدر قدرت و استطاعت ماليش جزيه می‏گيرد.

ب- قال ابن مسلم، قلت لابی عبد اللّه: «ارأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض الجزية و يأخذ من الدّهاقين جزية رؤسهم، اما عليهم فی ذلك شی‏ء موظّف؟ فقال: كان عليهم ما اجازوا علی انفسهم، و ليس للإمام اكثر من الجزية ان شاء الإمام وضع علی رؤسهم و ليس علی اموالهم شی‏ء و ان شاء فعلی اموالهم و ليس علی رؤسهم شی‏ء»

محمد بن مسلم می‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم: نظر شما نسبت به آنچه كه حكام وقت از زمينهای اهل جزيه بابت خمس و يا سرانه از دهقانان بابت جزيه می‏گيرند چيست؟ آيا در اين زمينه (در اسلام) مقدار مشخصی است؟ فرمود: هر مقدار كه با آنان توافق شد بايد بپردازند ولی در اموال آنان غير از جزيه چيز ديگری (از قبيل خمس) نيست، امام مختار است كه جزيه را سرانه و بر تعداد نفوس مقرر نمايد در اين صورت بر اموالشان ديگر چيزی نيست و يا بر اموالشان مقرر نمايد و بر نفوسشان چيزی نيست. از اين احاديث استفاده می‏شود كه اختيار تعيين مقدار جزيه و اينكه بر نفوس وضع كند و يا بر اموال در اختيار حاكم و امام مسلمين است.

اراضی مفتوح العنوة

مقصود از «اراضی مفتوح العنوة» كه در متون فقهی از آن به «اراضی مسلمين» و «اراضی خراجيه» نيز تعبير می‏كنند، آن زمين‏هايی است كه در جنگ با كفار با قهر و غلبه گرفته شود.

زمين‏هايی كه از كفار گرفته می‏شود با سه شرط از اراضی مفتوح العنوة به حساب می‏ آيد:

1- جنگی كه در آن اين زمين‏ها به دست مسلمين می‏افتد به اذن پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و يا امام (عليه السلام) باشد.

2- زمين‏های دائر و محياة حال الفتح باشند، يعنی اراضی موات آن سرزمين اين حكم را ندارد.

3- با قهر و غلبه لشگريان اسلام بر كفار گرفته شود، وگرنه، اگر كفار با مسلمين از در صلح و يا تسليم وارد شوند، آن‏گاه زمينها جزء انفال و مال دولت اسلامی خواهد بود نه مال مسلمين، گرچه آنجا نيز اختيارش دست حاكم و ولی مسلمين است ولی اصطلاحا آن را «اراضی مفتوحة عنوة» نمی‏گويند بلكه به آن «فی‏ء» گفته می‏شود.

از نظر فقهی اراضی مفتوح العنوة مال عموم مسلمين است و اختيار آن در دست امام و ولی مسلمين است، و احدی از مسلمانها حق خريد و فروش اصل زمين و ادعای مالكيت شخصی آن را ندارند، بلكه ولی مسلمين زمين را در اختيار هركس كه صلاح دانست می‏گذارد، و تعيين خراج و سهم مسلمين به اختيار امام و ولی مسلمين است.

 «سئل ابو عبد اللّه (عليه السلام) عن السّواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فی الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، فقلت: الشّراء من الدّهاقين؟ قال (عليه السلام): لا يصلح الّا ان تشتری منهم علی ان يصيّرها للمسلمين، فاذا شاء ولیّ الأمر ان يأخذها، اخذها، فقلت: فان اخذها منه؟ قال: يردّ عليه راس ماله و له ما اكل من غلتّها بما عمل»

از اين حديث به خوبی استفاده می‏شود كه اراضی مفتوحة عنوة قابل خريد و فروش و ملكيت شخصی نبوده بلكه ملك عموم مسلمين است و در اختيار امام قرار دارد.

روايات در اين زمينه بسيار است كه مرحوم شيخ حر عاملی در كتاب وسائل الشيعه آنها را نقل كرده است. و در حديث حماد بن عيسی از حضرت موسی بن جعفر (عليه السلام) كه حديثی بسيار طولانی و مشتمل بر بيان مسائل متعدّدی است نيز به اين موضوع اشاره شده است و اختيار آن را در دست امام مسلمين دانسته است. چنان كه فرموده: «و الارضون الّتی اخذت عنوة بخيل و رجال فهی موقوفة متروكة فی يد من يعمّرّها و يحييها و يقوم عليها علی ما يصالحهم الوالی علی قدر طاقتهم من الحّقّ النّصف [أ] و الثلث [أ] و الثلثين و علی قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرّهم»

بنابراين، در اراضی مفتوحة عنوة نيز باز سخن از حاكم و والی و امام مسلمين است و در اينجا بايد حاكم دخالت كند و نظر دهد نه عموم مسلمين.

كتاب قضاء: قضاوت و رفع اختلاف بين نزاع كنندگان از شؤون حكومتی امام و ولی امر مسلمين است و اين مقام در روايات مخصوص پيامبر (صلیّ اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) و يا كسانی كه منصوب از طرف آنان باشند دانسته شده. و نه تنها تصدّی ديگران را جايز ندانسته بلكه مراجعه مردم را نيز به آنها حرام، و گرفتن حق خود را به حكم آنان نيز حرام دانسته است.

عن عمر بن حنظلة قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعةفی دين او ميراث فتحا كما الی السّلطان و الی القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم فی حقّ‏او باطل فانّما تحاكم الی الطّاغوت، و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له لأنّه اخذه‏بحكم الطّاغوت و ما امر اللّه يكّفر به».

و أئمه طاهرين (عليهم السلام) برای شيعيانشان با آن مبسوط اليد نبودند قضاتی نصب می‏كردند چنانچه در دنباله همان حديث وقتی عمر بن حنظله می‏گويد پس شيعيان در اختلافاتشان به چه كسی مراجعه نمايند، می‏فرمايد: «ينظران من كان منكم ممّن‏قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّی قد جعلته عليكم حاكما»

طبق اين حديث و احاديث ديگر فقهاء از طرف ائمه طاهرين برای فصل خصومت و رفع نزاع منصوب شده و مردم موظفند در رفع خصومات به آنان مراجعه نمايند، و آنان جز اوصيای پيغمبر می‏باشند.

 «قال امير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «يا شريح! قد جلست مجلسا لا يجلسه [ما جلسه‏] الّا نبیّ او وصیّ نبیّ او شقیّ».

در مجموع آنچه كه از روايات استفاده می‏شود اين است كه در اسلام مسأله قضاوت از شؤون حكومتی اسلام است. و اين مقام با شرائط خاصی به افرادی واگذار می‏شود، و چون در زمان غيبت امام زمان (عليه السلام) مردم در نزاع‏ها و اختلافاتشان محتاج به قاضی و دادگستری هستند و مراجعه به سلطان و قضاوت جور نيز ممنوع اعلام شده است، پس بايد حكومت حقّه‏ای تشكيل گردد و قضاوتی واجد شرائط، زمام امر قضاء را در دست گرفته تا مردم در رفع گرفتاريهايشان به آنان مراجعه كنند.

حكم افلاس و ورشكستگی بدهكاران‏

اگر كسی بدهكاری‏اش بيش از اصل مالش باشد، تا زمانی كه حكم افلاس و ورشكستگی او، از طرف حاكم و ولی مسلمين داده نشود، او همچنان حق تصرف در اموال خود را داشته و طلبكاران نيز حق تقسيم اموال او را در بين خود ندارند بلكه طلبكاران موظّفند ابتداء به حاكم مراجعه نموده و حاكم با شرائط خاصی (كه در كتب فقهی مذكور است) پس از حكم به افلاس و اعلام ورشكستگی مديون، به اوامر می‏كند

كه اموالش را فروخته و به نسبت بين طلبكاران تقسيم نمايد، و اگر بدهكار امتناع كرد، حاكم خود مستقيما اموالش را فروخته و وجه آن را بين طلبكاران به نسبت تقسيم می‏نمايد، چنانچه امام باقر (عليه السلام) می‏فرمايد كه: حضرت امير المؤمنين اين چنين كرد: «عن أبی جعفر (عليه السلام) عن ابيه: «انّ عليّا (عليه السلام) كان يفلّس الرّجل اذا التوی علی غرمائه، ثمّ يأمر به فيقسّم ماله بينهم بالحصص فان ابی باعه فيقسّم بينهم» يعنی ماله»

 «عن اصبغ بن نباته عن امير المؤمنين (عليه السلام) «انّه قضی فی الرّجل يلتوی علی غرمائه انّه يحبس ثمّ يؤمر به فيقّسم ماله من غرمائه بالحصص فان ابی باعه فقسّمه بينهم».

ازاين‏روايات و روايات مشابه استفاده می‏شود كه حكم افلاس ورشكستگان و محجوريت از تصرّف در اموال به دست حاكم و ولی مسلمين است، و اين حكم نيز مخصوص زمان پيامبر و ائمه طاهرين (عليهم السلام) نبوده بلكه امروزه بيش از آن زمان به آن محتاج هستيم، پس در زمان غيبت نيز بايد حكومت و حاكمی باشد تا چنين حكمی كند و در بينش اسلامی ما، حكام طاغوت حق دادن چنين حكمی را ندارند.

زندان:

در بينش اسلام، زندان جايگاه تأديب و اصلاح مفسدين و شستشوی زنگار گناه از دل و جان زندانی است. اگر كسی تاريكی و ظلمت گناه و فساد تمامی قلبش را فرا نگرفته باشد و مصداق «ختم اللّه علی قلوبهم» نگرديده باشد، در زندان در اثر برخورد با زندانبانان صالح و تبليغات صحيح، به خطاهای خود پی برده و از كرده‏ های خود پشيمان می‏گردد، و پس از گذراند دوران زندان، به عنوان يك عضو سالم اجتماع وارد جامعه می‏گردد، درحالی‏كه در موقع ورود به زندان به عنوان يك عضو فاسد از اجتماع جدا شده و راهی زندان شده بود.

از آنجا كه در جهان امروز، اكثريت زندانيان را انسانهای بی‏گناه تشكيل داده، و به انواع شكنجه‏ ها و اذيت و آزار جسمی و روحی مورد ضرب و شتم قرار می‏گيرند، زندان به عنوان جايگاه رعب و وحشت شناخته شده و مردم نسبت به زندانی حالت ترحم به خود می‏گيرند.

و حال آنكه زندان در اسلام نه جای مخوف و وحشت‏زاست و نه جای شكنجه و نه جای انسان بی‏گناه، بلكه زندان برای تأديب جنايتكاران و خطاكاران ساخته شده است. و هر نوع شكنجه برای گرفتن اعتراف ممنوع و حتی اعترافی كه از اين نحايه گرفته شود ارزش شرعی كه بر آن آثاری مترتب شود ندارد. تنها چيزی كه يك زندانی را وادار به اعتراف و قبول خطاهايش می‏كند، صداقت و صفای كسانی است كه در زندان با آنان برخورد ميكنند، لذا شما خوانندگان گرامی افرادی را نشان داريد كه سالهای متمادی در زندان مخوف شاه با آن شكنجه‏ ها از نوع اسرائيليش مانده ولی حتی برای يك جمله نتوانستند از آنها اقرار و اعتراف بگيرند، ولی در زندان جمهوری اسلامی پس از گذراندن چند روز در زندان، تمام آنچه كه در نهادشان بوده افشاء كرده است، تا جائی كه ابرقدرتها و عمّالشان به شگفت آمده، گفته‏ اند كه: ايران آمپول اعتراف به آنها تزريق می‏كند!!! اگر چنين آمپولی در دنيا وجود داشته باشد ابتداء بايد بدست آنان ساخته شود پس چرا آنان از چنين آمپولی خبر ندارند؟!!

البتّه آمپولی را كه ايران در حكومت جمهوری اسلامی در اين عصر پروحشت- كه دنيا به طرف درنده‏خوئی و سبعيّت می‏رود- اختراع كرده و به زندانيان تزريق می‏كند دنيای جنايتكاران از آن خبر نداشته و در زندانهای خود از آن آمپول استفاده نمی‏كنند، و آن آمپول، مواد اصليش ايمان و اعتقاد به مبدأ و معاد و نحوه تزريقش صلح و صفا و اثرش صميميّت و برادری و از خود گذشتگی است.

در اسلام با زندانی به صورت يك مريض برخورد می‏شود تا شايد معالجه گردد و سالم به خانواده ‏اش برگردد. و آنگاه كه مرض، آن چنان مسری باشد كه قابل معالجه نباشد دستور جرّاحی و قطع عضو داده می‏شود. و يا اگر مرض طوری است كه اگر اين شخص به جامعه برگردد موجب فساد جامعه می‏گردد، او را ديگر لايق زنده ماندن در اجتماع نمی‏بينند همچون عضو فاسدی كه طبيب از بيمار قطع می‏كند و بقيّه اعضای بيمار را از سرايت آن مرض مسری نجات می‏دهد، اين انسان فاسد نيز بايد از پيكره اجتماع جدا گرديده تا بقيّه اعضاء جامعه سلامت بماند.

و خلاصه اثر شفابخشی و درمانی اين آمپول آن قدر قوی است كه «طبری» تئوريسين مكتب الحادرا، طرفدار اسلام نمود، تا جائی كه دست به نوشتن كتاب عليه مكتب الحاد يعنی همان مكتبی كه خود عمری را برای ترويج آن صرف نموده، می‏زند و در صفحه تلويزيون‏ ظاهر شده به حقّانيت اسلام و بطلان مكتب الحاد شهادت می‏دهد.

اين است مفهوم در اسلام، نه گرفتن بی‏گناه و شكنجه دادن آن و به زور اعتراف گرفتن و امور ديگر كه در دنيای كنونی رائج است.

لذا در اسلام افرادی كه دين، جسم و يا اقتصاد مردم را فاسد می‏كنند بايد حاكم مسلمين آنان را دستگير نموده روانه زندان نمايد تا جامعه از خطر و شرّ آنان در امان باشد چنانكه علی (عليه السلام) می‏فرمايد: «يجب علی الإمام ان يحبس الفسّاق من العلماء و الجهّال من الأطبّاء من المفاليس من الأكرياء»

اين سه گروه باعث فساد در جامعه و موجب بدبختی مردمند چرا كه عالم فاسق باعث فساد در دين مردم، و طبيب جاهل باعث فساد در جسم مردم و اكريای مفلس باعث تباهی در اقتصاد و تجارت مردم است، اينان همچون عضو فاسدی هستند كه بايد از جامعه بدور باشند.

و يا اگر كسی از مردم اموالی را به عنوان قرض می‏گيرد ولی آن را پرداخت نمی‏كند، و بدين‏گونه مردم را آزار می‏دهد، بر امام مسلمين است كه اين چنين شخص را زندانی نموده تا اموال مردم را پس دهد، و اگر باز امتناع ورزد خود حاكم او را در زندان نگه داشته و از اموالش بدهكاری مردم را می‏دهد.

عن اصبغ بن نباته عن امير المؤمنين (عليه السلام): «انّه قضی فی الرّجل يلتوی علی غرمائه انّه يحبس ثمّ يؤمر به فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص فان ابی باعه، فقسّمه»

و اگر كسی محكوم به حبس ابد باشد مخارجش را حاكم از بيت المال مسلمين می‏دهد:

عن ابی عبد اللّه، قال: «... انّ عليّا كان يطعم من خلّد فی السّجن من بيت مال المسلمين». و خلاصه، زندانی كه در اسلام مطرح است برای نجات مردم از شر فاسدين و معالجه‏ بيماران روحی است و همانگونه كه ازاين‏روايات، پيداست اختيار زندان به دست امام و رهبر مسلمين است لذا اوست كه بايد افراد فاسد را زندانی كند.

بنابراين وجود زندان در اسلام قطعی و اختيار آن نيز در دست امام و رهبر مسلمين است و كسانی هم كه بايد زندانی شوند تنها در زمان پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) نبوده بلكه امروزه بيش از آن زمانها انسانهای زندانی وجود دارند، و حكام جور نيز حق زندانی كردن مردم را نداشته بلكه خود پيش از ديگران مستحق زندانی شدن هستند، پس بايد يك حكومت حقّه‏ای زير نظر نائب امام زمان (عليه السلام) تشكيل گردد تا ولی امر مسلمين امور زندان و مسائل زندانيان را بر عهده گيرد.

كتاب حدود: حدود در فقه اسلام از جهات مختلف قابل بحث است ولی ما تنها از اين جهت به آن می‏پردازيم كه اختيار اجرای حدود يا عفو مجرم در دست امام و ولی مسلمين است.

در بينش اسلامی- آن چنان كه از روايات استفاده می‏گردد- اجرای حدّ به دست كسی است كه حكم و قضاء در اختيار او بوده. در صفحات قبل به اثبات رسيد كه قضاء و فصل خصومت در اختيار حاكم و امام مسلمين است:

عن حفص بن غياث قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) من يقيم الحدود؛ السّلطان او القاضی؟ فقال: اقامة الحدود الی من اليه الحكم»»

حفص به غياث گفت «از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم كه اقامه حدود از آن چه كسی است؟ سلطان يا قاضی؟ فرمود: اقامه حدود از آن كسی است كه حكم از آن اوست (يعنی امام)».

مرحوم شيخ مفيد (رحمة اللّه تعالی عليه) در كتاب شريف «مقنعه» می‏فرمايد: «فامّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمّة الهدی من آل محمد (صلّی اللّه عليه و آله) و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكّام، و قد فوّضوا النّظر فيه الی فقّهاء شيعتهم مع الإمكان»

 «اقامه حدود از آن سلطان اسلام است كه منصوب از ناحيه پروردگار می‏باشد و آنان ائمه هدی از آل پيغمبر و كسانی كه منصوب از ناحيه آنانند از امراء و حكام باشند و در زمان غيبت اين منصب به فقهاء شيعه واگذار شده است».

روايات ديگری در باب حدود وارد است كه دلالت می‏كنند كه اجراء حدّ به دست امام و ولیّ مسلمين است و اختيار عفو و اقامه حدّ در حق اللّه به دست امام است:

عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «لا يعفی عن الحدود الّتی للّه دون الإمام»

امام باقر (عليه السلام) فرمود: «در حدود الهی غير از امام احدی حق عفو و بخشش ندارد».

روايات ديگری داريم كه می‏گويد: بر امام است پس از اجرای حد بر شخص زناكار، او را از بلد اجرای حدّ، دور كند و به شهر ديگری به فرستد كما آنكه علی (عليه السلام) دو نفر را پس از اجرای حدّ، از كوفه به بصره فرستاد.

قال ابو عبد اللّه (عليه السلام): «اذا زنی الرّجل ينبغی للإمام ان ينفيه من الأرض الّتی جلّد فيها الی غيرها، فانّما علی الإمام ان يخرجه من المصر الّذی جلّد فيه» 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: «هنگامی كه مردی مرتكب زنا شد بر امام لازم است پس از اجرای حد، او را از شهری كه حد بر او جاری شده به شهر ديگری تبعيد نمايد».

اين مختصر را گنجايش آن نيست كه تمام رواياتی كه مربوط به اجرای حدود و اينكه اختيار آن به دست امام است نقل كنيم. برای اطلاع بيشتر خواننده می‏تواند به جلد 18 وسائل الشيعه مراجعه نمايد كه در ابواب مختلف كتاب الحدود روايات بسياری به چشم می‏خورد كه اختيار اجراء حد را به دست امام می‏داند.

از آنجا كه كه اقامه حدود مخصوص زمان حضور ائمه معصومين (عليهم السلام) نبوده بلكه در زمان غيبت نيز بايد حدود الهی جاری شود و تعطيل نگردد، لازم است در زمان غيبت حكومت حقه‏ای باشد تا اختيار اجرای حدّ در دست او باشد و آنها- همانگونه كه شيخ مفيد فرموده است- همان فقهاء هستند كه ولی مسلمين در زمان غيب می‏باشند پس در زمان غيبت نيز حكومت و حاكم لازم است.

كتاب قصاص: در كتاب قصاص نيز مواردی است كه مسأله به حاكم و امام مسلمين مربوط می‏گردد، به عنوان نمونه: اگر مسلمانی، مسلمان ديگری را عمدا بكشد،

اگر مقتول، ولیّ مسلمان داشته باشد، قهرا ولی دم خواهد بود، و اختيار قاتل و نحوه اجرای حد، در دست اوست. می‏تواند قاتل را به عنوان قصاص بكشد و می‏تواند عفو كرده و ديه (خونبها) بگيرد. اما اگر مقتول ولیّ ملسمان نداشته باشد مثلا ولیّ‏اش كافر ذمّی باشد، و يا اصلا ولیّ نداشته باشد، در اين صورت امام و حاكم مسلمين ولیّ اين مقتول به حساب می‏آيد، حال اگر ولیّ داشت امّا كافر بود، امام بر آن ذمّی پيشنهاد پذيرفتن اسلام را می‏كند، اگر پذيرفت و مسلمان شد، باز اختيار قاتل و نحوه اجرای حدّ به دست او خواهد بود، وگرنه امام و حاكم مسلمين خود اقدام به اجرای حد می‏نمايد. و منظور از «امام» در اين‏روايات تنها امام معصوم (عليه السلام) نيست بلكه حاكم مسلمين منظور است، چون اين از اختيارات حكومتی امام است، چه خود امام معصوم باشد، يا حاكمی عادل منصوب از طرف آنان باشد. لذا اگر تبديل به ديه كردند، ديه جزو بيت المال به حساب آمده و بايد به خزانه دولت واريز شود.

روايات در باب قصاص فراوان است ما به عنوان نمونه يك حديث را در اينجا نقل می‏كنيم:

عن ابی ولّاد الحنّاط قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما [عمدا] فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الّا اولياء من اهل الذّمةمن قرابته فقال: علی الإمام ان يعرض علری قرابته من اهل بيته [ديته‏] الإسلام، فمن اسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل اليه فإن شاء قتل و إن شاء عفی و إن شاء اخذ الدّية فان لم يسلم احد كان الإمام ولیّ امره فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدّية فجعلها فی بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت علی الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فان عفی عنه الامام؟ قال: انّما هو حقّ جميع المسلمين و انّما علی الإمام ان يقتل او يأخذ الدّية و ليس له العفو»

همانگونه كه ازاين‏روايت و روايات مشابه آن استفاده می‏شود در مسأله قصاص نيز لازم است كه حاكم، حاكم اسلامی باشد و اين مسائل تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم ندارد و از آنجايی كه حاكم طاغوتی ولايتی بر كسی ندارد نمی‏تواند ولیّ دم به حساب آيد، پس تشكيل حكومت حقه و داشتن حاكمی عادل و منصوب و لو به نصب عام در زمان غيبت لازم است.

كتاب نكاح: در باب نكاح و ازدواج و تشكيل خانواده نيز موارد متعدّدی است كه به حاكم و ولی مسلمين ارتباط پيدا می‏كند كه ما به طور اختصار به آن موارد اشاره می‏كنيم:

1- ترك ازدواج به خاطر فقر: اگر كسی در اثر فقر و تنگدستی نتواند ازدواج كند در حالی كه به آن نيازمند است و چه بسا در صورت ترك آن به گناه افتد بر حاكم و امام مسلمين است كه از بيت المال هزينه ازدواج او را تأمين نمايد و او را از خطر وقوع در معصيت برهاند.

عن ابی عبد اللّه (عليه السلام): «انّ امير المؤمنين (عليه السلام) اتی برجل عبث بذكره، فضرب يده حتّی احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال»

امير المؤمنين به مردی برخورد كرد كه با آلت خود بازی می‏كرد پس از تعزير (به دستش زد تا آنكه سرخ شد) بعد، از بيت المال امكانات ازدواج را برای او مهيا كرد.

2- مفقود شدن شوهر: اگر شوهر زنی مفقود شود و از او خبری نرسد، اين زن مختار است كه صبر نمايد و يا به حاكم اسلامی مراجعه و موضوع را به او اطلاع دهد و حاكم تا چهار سال به او مهلت می‏دهد، و در جستجوی آن مرد برمی‏آيد. و پس از انقضای مدّت چهار سال، و يأس از پيدا شدن شوهر، به ولیّ شوهر امر می‏كند كه زن را طلاق دهد، و اگر شوهر ولیّ نداشت، و يا ولیّ از طلاق دادن امتناع ورزد خود حاكم، زن را طلاق داده و امر می‏كند كه عده وفات (چهار ماه و ده روز) نگه بدارد، و سپس آزاد است كه شوهر ديگری اختيار كند. و اگر شوهر اول در حال عدّه زن پيدا شد و به خانه برگشت زن همسر او است، ولی اگر در پايان عدّه برسد حقی نداشته مگر آنكه زن حاضر شود دو مرتبه با او ازدواج نمايد. روايات بسياری در اين زمينه وارد است و فقها نيز در كتب فقهی‏شان اين مسئله را به طور مبسوط مورد بحث و بررسی قرار داده‏ اند، و ما به عنوان نمونه به بعضی از روايات اشاره می‏كنيم:

أ- بريد بن معاويه گفت: از امام صادق (عليه السلام) درباره زنی كه شوهرش مفقود شده پرسيدم كه چه كند؟ فرمود: مختار است كه صبر نمايد و يا به حاكم اسلامی مراجعه نموده و موضوع را اطلاع دهد، حاكم چهار سال به او مهلت داده، در جستجوی‏ شوهرش برمی ‏آيد، اگر خبر رسيد كه زنده است زن بايد صبر كند و اگر خبری از زنده بودن مرد نرسد و چهار سال تمام شود، حاكم ولی آن مرد مفقود را طلبيده و از او می‏پرسد كه آيا مفقود مالی دارد، اگر برای مفقود مالی باشد دستور می‏دهد تا از مال او مخارج زن را تأمين نمايد، و اگر مالی نداشت به ولیّ می‏گويد تو از مال خود مخارج اين زن را تأمين كن، اگر ولی نفقه زن را تأمين كرد، زن حق طلاق گرفتن و ازدواج با ديگری را ندارد، اما اگر ولی از دادن مخارج زن امتناع ورزد، حاكم او را مجبور می‏كند كه زن را طلاق دهد و طلاق ولیّ در حكم طلاق شوهر است، در اين صورت اگر قبل از تمام شدن عدّه طلاق، شوهر پيدا شده و به خانه برگشت و خواست با زن زندگی كند، زن همسر او است، ولی اگر بعد از تمام شدن عده پيدا شود ديگر حقی نداشته و برای ديگری ازدواج با اين زن مانعی ندارد.

ب- ابی الصباح كنانی می‏گويد: از امام صادق (عليه السلام) درباره زنی كه مدت چهار سال شوهرش مفقود شده و مخارج او را نمی‏دهد و زن نمی‏داند كه شوهرش زنده است يا مرده سؤال كردم كه آيا ولیّ شوهر را بر طلاق زن اجبار می‏كنند؟ فرمود: بلی، اگر ولیّ نداشت حاكم مسلمين خود اقدام بر طلاق می‏كند. گفتم: اگر ولیّ بگويد من هزينه زندگی او را تأمين می‏كنم؟ در اين صورت ملزم به طلاق زن نمی‏شود.

گفتم: اگر زن بگويد من نيازمند به شوهرم و نمی‏توانم اين‏گونه صبر كنم؟ فرمود: اگر ولی شوهر مخارج او را تأمين نمايد او حق چنين كاری را ندارد.

همان‏گونه كه ازاين‏روايات و روايات ديگر باب پيداست، قدم به قدم حضور حاكم و والی مسلمين مشهود است. و اين مسئله مخصوص زمان حضور پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين نبوده بلكه بلكه در زمان غيبت بيش از زمان حضور مورد ابتلاء است.

3- نفقه: تأمين مخارج و مايحتاج زن در حدّ متعارف، به عهده شوهر است؛ يعنی بر شوهر واجب است (با شرائطی كه در فقه بيان شده) مخارج زن را از لباس و غذا و مسكن تأمين نمايد. اگر مردی از وظايفش سر باز زند و از تأمين مخارج خودداری كند، زن به حاكم و ولیّ مسلمين مراجعه نموده، و حاكم، شوهر را اجبار به دادن نفقه زن می‏كند، و اگر شوهر به هيچ وجه حاضر به پرداخت نفقه زنش و يا طلاق نشد بر امام و ولی مسلمين است كه بين اين زن و مرد جدائی افكنده و زن را از اين گرفتاری نجات دهد.

روايات در اين زمينه بسيار است كه ما به بعضی از آنها اشاره می‏كنيم:

أ- عن ابی عبد اللّه (عليه السلام) قال: «اذا كساها ما يواری عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها اقامت معه، و الّا طلّقها»

ب- عن ابی عبد اللّه (عليه السلام) فی قوله تعالی «و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه اللّه» قال: ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما»

ج- عن ابی بصير سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: «من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواری عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها كان حقّا علی الإمام ان يفرّق بينهما»

همان‏گونه كه از اين احاديث ظاهر می‏شود در اين مسئله نيز، نياز به حاكم و ولی و

امام مسلمين است كه اگر شوهر حاضر به دادن نفقه و يا طلاق نگردد بر امام مسلمين است كه بين آنان جدايی بيندازد و زن را از مهلكه نجات دهد.

4- عنّين: «عنين» به كسی گفته می‏شود كه قدرت مجامعت با زنش را نداشته باشد.

اگر زنی ادّعا كند كه شوهرش «عنين» است و قدرت مجامعت با او را ندارد، در اين صورت بر امام مسلمين است كه به وسيله زن مورد اطمينانی، آن زن را معاينه كند كه اگر بكارتش باقی است دليل بر صحت ادعای اوست، و در صورت صحّت ادعای زن به مدّت يك سال به آنان مهلت دهد تا شايد در ضمن اين مدّت مرد از آن حالت بيرون آيد، وگرنه پس از انقضای مدّت، دستور جدائی آنان را صادر كرده و زن را آزاد می‏كند:

عن ابی حمزه قال: «سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يقول: ... فإن تزوّجت و هی بكرة فزعمت انّه لم يصل اليها فان مثل هذا تعرف النّساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ، فاذا ذكرت انّها عذراء فعلی الإمام ان يوجّله سنة فان وصل اليها، والّا فرّق بينهما و اعطت نصف الصّداق و لا عدّة عليها»

همان‏طوری كه واضح است اين مسأله در هر زمانی رخ می‏دهد و خلاصی آن زن از اين قيدوبند نيز طبق اين حديث محتاج به رجوع به حاكم و مهلت يك ساله است پس بايد حكومتی بر حق كه مجاز در دخالت در كارهای مسلمين باشد در همه ازمنه وجود داشته باشد، تا در موقع چنين واقعه‏ای مراجعه به حاكم شرعی شده و موضوع فيصله داده شود.

كتاب طلاق: طلاق يكی از دستورات شرعی است كه برای خلاصی زن از سلطه مرد، و يا نجات مرد از زن ناسازگار و يا احيانا زشت كار وضع گرديده. اگر مرد و زنی با هم سازش نداشته و ادامه زندگی برای آنان (بهر علتی كه باشد) ميسّر نباشد و موجب اذيّت و از هم پاشيدگی زندگی آنان باشد، خداوند با شرائط خاصی كه در كتب فقهی مطرح است، اجازه جدائی آن دو از يكديگر را داده است. و حتی در روايات وارد شده است كه اگر كسی از دست زنش در اذيت و آزار باشد و او را طلاق ندهد، ولی از خدا بخواهد كه چنين و چنان كند، خداوند دعای اين مرد را استجاب نمی‏كند، چرا كه اختيار زن را خداوند به دست مردش داده و تنها راه خلاصی و نجات مرد از اين زن‏

ناسازگار طلاق او است نه دعا به درگاه خداوند. لذا امام صادق (عليه السلام) فرمود كه رسول خدا فرموده است: خداوند دعای پنج دسته را مستجاب نمی‏كند، يكی از آن پنج دسته همين مسئله مورد بحث ماست:

 «قال ابو عبد اللّه (عليه السلام) قال رسول اللّه (صلّی اللّه عليه و آله): خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهی توزيه و عنده ما يعطيها و لم يخلّ سبيلها»

بنابراين طلاق در دين مقدس اسلام امری مشروع و جايز و حتی گاهی در مواقع ضرورت واجب می‏گردد.

ولی بايد توجه داشت كه طلاق در عين آن‏كه مجاز است نه تنها مكروه بلكه مبغوض ترين عمل مكروهی است كه تا حدّ امكان نبايد واقع شود، تا آنجا كه در روايات وارد شده است خداوند خانه‏ ای را كه در آن عروسی شود دوست دارد ولی خانه‏ای را كه در آن طلاق واقع گردد دشمن می‏دارد؛ چنانكه امام صادق (عليه السلام) فرموده: «انّ اللّه عزّوجلّ يحبّ‏البيت الّذی فيه العرس و يبغض البيت الّذی فيه الطّلاق، و ما من شی‏ء ابغض الی اللّه عزّوجلّ من‏الطّلاق»

ولی گاهی چاره منحصر می‏گردد در طلاق، در آن صورت بايد طبق شرائط مقرره از طرف شرع مقدس طلاق واقع گردد.

نقش حاكم در طلاق: حاكم در موارد مختلف در مسئله طلاق مورد نياز است چرا كه حاكم هم بر نحوه اجرای طلاق نظارت دارد و هم در موارد خاصی مستقيما دخالت می‏كند. و گاهی شوهر را مجبور به طلاق دادن زن می‏كند و اگر شوهر تمكين به طلاق ندارد، خود رأسا اقدام به طلاق می‏نمايد. سه نمونه از اين مورد در ضمن كتاب نكاح بيان شده است.

در زمان خلفاء كه قدرت در دست آنان بوده و ائمه طاهرين (عليهم السلام) خانه‏نشين بودند بسياری از احكام اسلام آن‏گونه كه بايد عمل نمی‏شد، از جمله مسئله طلاق بود كه بر طبق شرائط مقرره در شرع واقع نمی‏شد. و به تعبير ديگر طلاقها «بدعی» انجام می‏گرفت نه «سنی» امام باقر (عليه السلام) بارها از اين موضوع اظهار نگرانی كرده می‏فرمود: اگر من زمام امور را در دست گيرم مردم را- گرچه به ضرب تازيانه و شمشير باشد- وادارشان می‏كنم كه طلاق را آن‏طور كه خدا خواسته است انجام دهند:

1- عن ابی بصير عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «لو ولّيت النّاس لعلّمتهم كيف ينبغی لهم ان يطلّقوا ثمّ لم اوت برجل قد خالف الّا او جعت ظهره، و من طلّق علی غير السّنّة ردّ الی كتاب اللّه و ان رغم انفه»

2- عن ابی بصير قال: «سمعت ابا جعفر يقول: لو ملكت من امر النّاس شيئا لأقمتهم بالسّيف و السّوط حتّی يطلّقوا للعدّة كما امر اللّه عزّوجلّ»

از اين نوع احاديث پيداست كه بر امام و والی مسلمين واجب است مردم را وادار نمايد كه طلاق را طبق دستور شرع انجام دهند و نظارت كند كه اگر كسی مرتكب خلافی می‏شود و قوانين شرع را در موضوع طلاق مراعات نمی‏كند، تأديبش كرده وادارش كند كه تن به دستورات شرع مقدس بدهد.

صاحب وسائل الشيعه در اين زمينه بابی را منعقد كرده به نام: «باب انّه يجب علی الوالی تأديب النّاس و جبرهم بالسّوط و السّيف علی موافقة الطّلاق للسّنّة و ترك مخالفتها»  و در آنجا رواياتی را نقل كرده كه همه نشانگر آن است كه والی مسلمين بر اجرای طلاق بايد نظارت داشته باشد.

از آنجا كه طلاق مخصوص زمان حضور نبوده و در زمان غيبت نيز واقع می‏گردد، پس بايد حاكم عادلی باشد تا بر اجرای طلاق نظارت كرده و در موارد خاصی خود رأسا اقدام بطلاق نمايد.

كتاب ظهار: «ظهار» در جاهليت طلاق محسوب می‏شد، بدين صورت كه اگر كسی به زنش می‏گفت: «ظهرك علیّ كظهر امّتی- پشت تو برای من مثل پشت مادر من است» طلاق تحقق پيدا می‏كرد و زن از شوهر جدا می‏شد.

ولی در اسلام حكم طلاق را نداشته بلكه زن در حكم همسر آن مرد است ولی موجب تحريم مواقعه با اوست تا زمانی كه كفاره ظهار را بپردازد، و پس از اداء كفاره زن بر او حلال می‏گردد.

اگر مردی- با شرائطی كه در كتاب ظهار گفته شده- ظهار كند، و زنش را رها نموده از ترس دادن كفاره با زنش نزديكی نكند، زن مخير بين صبر و مراجعه به حاكم است و در صورت مراجعه، حاكم شوهر را احضار كرده مخيّر می‏كند بين پرداخت كفاره و رجوع به زن، و بين طلاق، و اگر شوهر هيچ‏يك از دو راه را انتخاب نكند، حاكم او را سه ماه مهلت می‏دهد، و سپس زندانی‏اش كرده بر او در آب و غذا سخت می‏گيرد تا يكی از دو راه را انتخاب نمايد

عن يزيد الكناسی، عن ابی جعفر (عليه السلام) فی حديث قال: «قلت له: فان ظاهرها، ثمّ تركها لا يمسّها الّا انّه يراها متجرّدة من غير ان يمسّها هل عليه فی ذلك شی‏ء؟ قال: هی امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب علی المظاهر قبل ان يجامع و هی امرأته قلت: فان رفعته الی السّلطان و قالت: هذا زوجی و قد طاهر منّی و قد امسكنی لا يمسّنی مخافته ان يجب عليه ما يجب علی المظاهر، فقال: ليس عليه ان يجبر علی العتق و الصّيام و الاطعام اذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو علی الصّيام و لم يجد ما يتصدّق به، قال: فان كان يقدر علی ان يعتق فانّ علی الإمام ان يجبره علی العتق و الصّدقة من قبل ان يمسّها و من بعد ما يمسّها

بنابراين در مسئله ظهار نيز جای پای رهبر و حاكم مسلمين ديده می‏شود و برای حل فصل كار و رهائی زن از گرفتاری محتاج به حاكم است.

كتاب ايلاء: «ايلاء» آن است كه شوهر به قصد اذيت كردن زن قسم ياد كند كه برای هميشه يا برای بيش از چهار ماه با او نزديكی نكند.

در اين صورت زوجه مخيّر است بين صبر با همين حالت و مراجعه به حاكم و در صورت مراجعه به حاكم، حاكم شوهر را احضار كرده مخيّر می‏كند كه بين رجوع و طلاق، و تا مدت چهار ماهم به او مهلت می‏دهد، اگر در اين مدّت شوهر حاضر نشد كه به هيچ‏يك از دو طرف قضيه عمل كند، حاكم زندانش كرده و بر او از نظر آب و غذا سخت می‏گيرد تا به يك طرف قضيه تن دهد. (رجوع كند و يا طلاق دهد).

عن ابی الصّباح الكنانی قال: «سالت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل الی من امرأته بعد ما دخل بها؟ فقال: اذا مضت اربعة اشهر وقف و ان كان بعد حين فان فاء فليس بشی‏ءو هی امرأته، و ان عزم الطّلاق فقد عزم، و قال: الأيلاء ان يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و لأسوأنّك ثمّ يهجرها و لا يجامعها حتّی تمضی اربعة اشهر فقد وقع الإيلاء، و ينبغی للإمام ان يجبره علی ان يفی ان يطلّق، فان فاء فانّ اللّه غفور رحيم و ان عزم الطّلاق فانّ اللّه سميع عليم و هو قول اللّه تبارك و تعالی فی كتابه» «2».

همان‏گونه كه ملاحظه می‏كنيد در اين مسئله نيز برای دفاع از حق زن نياز به حاكم و ولی مسلمين است كه در صورت بازنگشتن شوهر از قسم خود، زن به حاكم مراجعه نموده تا حاكم برای احقاق حق زن، چاره ‏ای انديشد.

كتاب لعان: «لعان» نوعی نفرين است كه بين زن و شوهر كه پس از اينكه مرد به زنش نسبت زنا داد و يا فرزندی را كه از او تولد يافته به مرد ديگری نسبت دهد واقع می‏گردد.

اگر مردی به زنش نسبت زنا دهد، و يا فرزندی را كه در فراشش آورده است از خود نفی كند و بگويد اين فرزند من نيست، در اين صورت، اگر شاهد و بيّنه بر صحت ادّعای خود دارد، مدعا ثابت و حدّ شرعی درباره زن جاری می‏گردد، ولی اگر نتوانست ادعای خود را اثبات نمايد، يا بايد حدّ قذف (كه هشتاد تازيانه) درباره اين مرد اجراء گردد، و يا لعان كند. و لعان آنست كه نزد امام و حاكم مسلمين زن و شوهر با كيفيت خاصی (كه در كتب فقهی بيان شده) خدا را بر صحت ادعای خود شاهد گرفته همديگر را مورد لعن و نفرين قرار دهند، و پس از پايان لعان، زوجيّت ابطال گرديده و زن برای هميشه بر اين مرد حرام می‏گردد و در اين صورت بر هيچ‏يك از زن و شوهر حدّ جاری نمی‏گردد.

 «عن محمّد بن مسلم قال: «سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن و الملاعنة كيف يصنعان؟

قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمها بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدء بالرّجل ثمّ المرأة و الّتی يجب عليهما الرّجم ترجم من ورائها و لا ترجم من وجهها لأنّ الضّرب و الرّجم لا يصيبان الوجه يضربان علی الجسد علی الأعضاء كلّها»

از آنجا كه لعان مخصوص زمان مشخصی نيست و نيز بايد در محضر حاكم و امام مسلمين واقع شود پس بايد در همه زمان‏ها حكومت حقه‏ای باشد تا در صورت وقوع چنين حادثه‏ای به او مراجعه شده، در محضر او لعان واقع گردد.

كتاب ارث: در كتاب ارث نيز مواردی است كه نيازمند به ولیّ و حاكم مسلمين خواهيم بود كه به طور اختصار بدان موارد اشاره خواهيم كرد:

1- اگر شخصی از دنيا برود و هيچ وارث نسبی و يا سببی نداشته باشد تا از اموال او ارث ببرد، اموال او به عنوان انفال به امام داده می‏شود و اين همان است كه در روايات معروف است كه «الإمام وارث من لا وارث له».

أ- عن محمّد بن مسلم عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولی عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال»

ب- قال ابو عبد اللّه (عليه السلام): «من مات لا مولی له و لا ورثة فهو من أهل هذه الاية «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول»

ج- اگر مسلمانی از دنيا برود و وارث مسلمانی نداشته باشد بلكه وارث او كفار باشند در چنين صورتی اگر ورثه كافر مسلمان شوند مال ميت به آنها منتقل می‏گردد، وگرنه از باب آنكه امام وارث كسی است كه وارثی ندارد، آن مال به امام و ولیّ مسلمين منتقل می‏گردد.

عن ابی بصير قال: «سألت ابا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مسلم مات و له امّ نصرانيّة و له زوجة و ولده مسلمون، فقال: ان اسلمت امّه قبل ان يقسّم ميراثه اعطيت الّدس، قلت: فان لم يكن له امرأة و لا ولد و لا وارث له سهم فی الكتاب مسلمين و له قرابة نصاری ممّن له سهم فی الكتاب لو كانوا مسلمين، لمن يكون ميراثه؟ قال: ان اسلمت امّه فان ميراثه لها و ان لم تسلم امّه و اسلم بعض قرابته ممّن لم سهم فی الكتاب فانّ ميراثه له، فان لم يسلم احد من قرابته فانّ ميراثه للأمام»

د- اگر كافری از دنيا برود و وارث طبقه دوم (مثل برادر و خواهر يا فرزندان آنان) مسلمان باشند ولی وارث طبقه اوّل (مثل فرزندان ميّت) صغار باشند و اسلام اختيار

كنند، در اين صورت اموال را بايد به كدام دسته داد طبقه دوم يا طبقه اول؟ امام باقر (عليه السلام) می‏فرمايد: اموال ميّت را نزد امام و ولی مسلمين بگذارند تا اين فرزندان به حد بلوغ برسند، اگر پس از بلوغ نيز اسلام را پذيرفتند، وارث اموال پدرشان خواهند بود و اگر نپذيرفتند، به ورّاث مسلمان بالغ طبقه دوم داده شود .

همان گونه كه ملاحظه شد در موارد مختلف ارث نيز، نيازمند به امام و ولیّ مسلمين هستيم، و اين مسائل مخصوص زمانم حضور نبوده بلكه در زمان غيبت نيز مورد ابتلاء است، پس بايد شخصی به عنوان حاكم و امام مسلمين كه مورد رضای حضرت حق باشد در زمان غيبت نيز در رأس حكومت قرار گيرد، تا در موارد ياد شده مسائل به او ارجاع شود.

كتاب امر به معروف: امر به معروف به معنای صحيح و وسيع آن كه شامل اقامه حدود و جهاد و نظارت بر حسن جريان احكام الهی است بايد زير نظر ولی امر مسلمين باشد؛ زيرا هركس به قدر طاقت و وسع خود موظف است كه امر به معروف و نهی از منكر كند، و چون رهبر و ولی مسلمين بيش از همه قدرت دارد، قهرا وظيفه‏ اش نيز از همه سنگين‏تر خواهد بود.

امروزه امر به معروف و نهی از منكر در بينش مسلمين منحصر شده در امر به معروف زبانی آن هم در جايی كه هيچ خطری متوجه شخص امر كننده و نهی كننده نگردد، و حال آنكه اصل تشريع امر به معروف و نهی از منكر اين‏گونه نبوده است، لذا مولی امام حسين (عليه السلام) علماء و دانشمندان زمان خود را سرزنش می‏كند، و حتی سلب حكومت از آنان و قرار گرفتن آن در دست اشرار را معلول عدم امر به معروف و نهی از منكر می‏داند، و می‏فرمايد: شما برای خدا نه مالی مصرف كرده و نه جانی را به خطر انداخته‏ايد، و نه با قبيله‏ای عداوت و دشمنمی كرده‏ايد: «فلا مالا بذلتموه و لا نفسا خاطرتم بها للّذی خلقها و لا عشيرة عاديتموها فی ذات اللّه» «2».

و بعدا می‏فرمايد: اگر امر به معروف و نهی از منكر، آن‏گونه كه مقرر شده انجام گيرد، احكام خدا و فرائض الهی، برپا داشته و ظالمين از ظلمشان بازداشته، و نظام اجتماعی و اقتصادی مردم مستقيم می‏گردد:

 «... فبدأ اللّه بالأمر بالمعروف و النّهی عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنّها اذا ادّت و اقيمت‏ استقامت الفرائض كلّها هينها و صعبها، و ذلك أنّ الأمر بالمعروف و النّهی عن المنكر دعاء الی الإسلام مع ردّ المظالم و مخالفته الظّالم و قسمة افلفی و الغنائم و اخذ الصّدقات من مواضعها و وضعها فی حقّها» 

نتائج و آثاری كه حضرت در اين كلام نورانی خود بر امر به معروف و نهی از منكر مترتب فرموده است، قطعا بر امر به معروف زبانی كه شخص خاصی در گوشه‏ای از مملكت آن هم به عدّه معدودی و آن هم به شرط عدم الضّرر، انجام داده مرتّب نبوده و چنين خواصی را نخواهد داشت، بلكه منظور امر به معروف در سطح وسيع و گسترده آن است و آن هم زير نظر ولی امر مسلمين ميسر است.

حضرت امام باقر (عليه السلام) در يكی از سخنانش در تبيين مراتب امر به معروف و نهی از منكر فرمود: «اگر مراتب ضعيفه آن از قبيل انكار قلبی و نصيحت زبانی و ترش رويی نسبت به طرف مؤثر واقع نشد و دست از جنايات خود برنداشت و تن به حكم خدا نداد بايد با او جنگيد و جهاد كرد تا به حكم خدا بازگردد». قهرا چنين امر به معروف بايد زير نظر ولی امر مسلمين انجام گيرد وگرنه هركس بخواهد چنين كند مملكت به هرج و مرج كشانده می‏شود.

عن ابی جعفر (عليه السلام) (فی حديث) قال: «فانكروا بقلوبكم و الفظوا بالسنّتكم و صكّوا بها جباههم و لا تخافوا فی اللّه لومة لائم، فان اتّعظوا والی الحقّ رجعوا فلا سبيل عليهم، «انّما السّبيل علی الّذين يظلمون النّاس و يبغون فی الارض بغير الحقّ اولئك لهم عذاب اليم» هنالك فجاهدوا بابدانكم و ابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا و لا باغين مالا و لا مرتدّين بالظّلم ظفرا، حتّی يفيؤا لی امر اللّه و يمضوا علی طاعته».

و در بعضی از روايات توجه مردم بفرائض و احكام الهی راه مرهون قدرت و شمشير دانسته و اجرای آن را جز در پرتو شمشير كه كنايه از قدرت است ميسّر ندانسته است.

عن ابی عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يستقيم النّاس علی الفرائض و الطّلاق الّا بالسّيف»

عن ابی جعفر (عليه السلام) قال: «لا تقوم الفرائض و الطّلاق الّا بالسّيف»

همان‏گونه كه در اين باب روايات پيداست اقامه فرائض و اجرای صحيح آن در سطح ممالك اسلامی در سايه شمشير و قدرت است، و صاحب شمشير و قدرت نيز جز حاكم و ولی امر مسلمين نخواهد بود، و مردم نيز در امور دينی تابع حكام و ملوكند تا آنجا كه گفته شده: «الناس علی دين ملوكهم» يعنی ما صاحبان قدرت درصدد نشر احكام الهی باشند قهرا مردم نيز بدان‏جهت رو می‏ آورند كما آنكه اگر درصدد اشاعه فحشاء و منكرات باشند مردم بدان‏جهت گرايش پيدا می‏كنند.

حاصل آنكه: امر به معروف و نهی از منكر به معنای وسيع آن بايد تحت نظارت ولی امر و امام مسلمين انجام گيرد وگرنه احكام خدا تعطيل گرديده و اشرار بر نيكان مسلط شده و مردم را به سوی كفر و الحاد می‏كشانند.

نتيجه:

از مجموع آنچه كه در موارد مختلف بيان شد (و موارد بسياری كه باقی مانده) استفاده می‏شود كه: حكومت از لوازم جدا نشدنی نظام اسلام است، چرا كه مسلمين قدم‏به‏قدم در كارهای شخصی اجتماعی، سياسی، عبادی و نظامی‏شان محتاج به حكومت و مأمور به مراجعه به حاكم و ولی امر مسلمينند، و مواردی كه ذكر شد مخصوص زمان حضور

پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين نبوده بلكه در زمان غيبت نيز اين امور بر قوت خود باقی است. پس نمی‏توان كلمه «امام» و «حاكم» را كه در روايات است به امام معصوم تفسير كرد و در نتيجه منكر حكومت در زمان غيبت شد. و اصولا نمی‏توان پذيرفت كه خداوند حكيم بندگانش را در زمان غيبت (كه معلوم نيست چه مدّت به طول می‏انجامد بی رهبر و حيران و سرگردان گذارد، و زندگی آنان به هرج‏ومرج سپری گردد و اصلاح امور آنان را به زمان ظهور حضرت ولیّ عصر ارجاع دهد و با اين وصف آنان را از مراجعه به حكّام طاغوت منع كند.

پس- بنابر دلائل نقلی و عقلی بسيار- بايد در زمان غيبت نيز حكومت حقه‏ای وجود داشته باشد و حاكم آن واجد شرائط رهبری (كه در فصل آينده از آن سخن خواهيم گفت) باشد و مسلمين در موارد ياد شده به حاكم مراجعه كرده، گرفتاريهايشان را برطرف نمايند.

بخش دوم: فتاوای فقها

همان‏گونه كه در روايات در موارد مختلف فقه سخن از حكومت و ارجاع حكم به حاكم بوده، در فتاوای فقهاء نيز مسئله به همين منوال است، يعنی فقهاء در ابواب مختلف فقه، سخن از حكومت گفته و حكم، به حاكم ارجاع داده‏ اند، و اين خود نشانه آن است كه حكومت جزو بافت اسلام است و اسلام منهای حكومت ناقص و نارسا است.

ما در اين بخش به فتاوای فقها اشاره خواهيم كرد، ولی از آنجا كه تدوين نظرات جميع فقهاء نه برای ما در اين مختصر ميسّر، و نه ضرورتی به نقل همه آنها می‏بينيم، لذا به دو كتاب مهمّ و اساسی (شرايع محقق نهايه شيخ طوسی) كه مورد توجه جميع فقهای شيعه است نظيری افكنده مواردی را كه در اين دو كتاب امور مسلمين به حاكم ارجاع داده شده است بيان می‏كنيم ولی قبل از شروع در نقل آن موارد، تذكر دو نكته ضروری است:

1- مواردی كه در اين دو كتاب حكم، به حاكم مسلمين ارجاع داده شده است بسيار است، كه نگارنده نه توان استقصای همه موارد را دارد، و نه ضرورتی برای نقل همه آن موارد می‏بيند.

2- در بخش قبلی در هر موضوعی كه حكم به حاكم ارجاع داده می‏شد مختصر توضيحی در اطراف آن داده می‏شد، ولی در اين بخش تنها به نقل فتواها اكتفاء شده و هيچ توضيحی داده نخواهد شد، و مقصود اين است كه فقهای شيعه گرچه كتابی جداگانه به نام «كتاب الاماره» و يا «كتاب الحكومة» ندارند- آن‏گونه كه در كتب اهل سنت هست- ولی در هر بابی مسأله مورد نياز را بررسی كرده و به حاكم و ولی امر مسلمين ارجاع داده‏ اند. و از آنجا كه ارجاع حكم به حاكم فرع بر ثبوت و پذيرفتن حكومت است قهرا فقهای شيعه حكومت را در متن اسلام برای هم زمانها اعم از حضور و غيبت پذيرفته‏ اند كه حكم را به حاكم ارجاع داده‏ اند.

كتاب الشرايع:

 «كتاب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنكر»: اگر مراتب دانيه امر به معروف و نهی از منكر مفيد واقع نشود نوبت بمراتب عاليه می‏رسد، از ضرب و جرح و قتل. و اين مراتب بايد به اذن امام و ولیّ امر مسلمين واقع شود و اگر بخواهند همه مردم مراتب عاليه را خود انجام دهند مملكت به هرج‏ومرج كشيده می‏شود، و همينطور اجرای حدود كلا در اختيار امام و ولی مسلمين است.

 «و لو افتقر الی الجرح او القتل هل يجب؟ قيل: نعم، و قيل: لا، الا باذن الإمام و هو الأظهر، و لا يجوز لا حد اقامة الحدود الّا للأمام (عليه السلام) مع وجوده او من نصبه لاقامتها».

منظور از امام كه اذن او در مراتب عاليه امر به معروف و اجرای حدود شرط است حاكم و ولیّ مسلمين است نه امام معصوم؛ زيرا در همين مورد شيخ طوسی در كتاب «نهايه» به جای كلمه «امام» (سلطان الوقت) به كار برده و اينچنين فرموده: «الّا انّ هذا الضّرب لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرّياسة».

كتاب البيع: يكی از شرائط متعاقدين آن است كه يا بايد خو مالك باشند و يا مأذون از طرف مالك و يا ماذون از طرف پروردگار مالك مثل حاكم و امين حاكم و پدر و جدّ مالك.

و در باب احتكار می‏فرمايد:

 «و يجبر المحتكر علی البيع و لا يسعّر عليه و قيل يسعّر و الاوّل اظهر» اجبار از ناحيه حاكم‏ و ولیّ امر مسلمين است و اجبار نيز بدون حكومت ميسّر نيست.

كتاب الرّهن: در كتاب رهن نيز مواردی احتياج به حاكم پيدا می‏شود و حكم به او ارجاع داده می‏شود:

1- اگر عين مرهونه را به عنوان امانت به شخص عادلی سپرده‏ اند كه در موعد مقرر به آن رد كند، اگر در موقع مقرّر راهن و مرتهن غائب بودند حاكم عين مرهونه را تحويل می‏گيرد.

2- در صورت مرگ مرتهن، راهن می‏تواند عين مرهونه را به وارث مرتهن ندهد و اگر توافقی بينشان حاصل نشد بايد تسليم حاكم نموده تا حاكم آن را به شخص مورد اتفاق وامينی بسپرد.

3- در صورت سرآمدن مدّت قرض و عدم قدرت پرداخت مديون، اگر مرتهن از ابتداء مأذون و وكيل از طرف راهن برای فروش عين مرهونه و وصول دين خود بود، اقدام به فروش عين مرهونه نموده و طلب خود را وصول می‏كند، وگرنه بايد به حاكم مراجعه نمايد و خود مستقلا حق فروش عين مرهونه را ندارد

4- اگر شخصی عين مشاعی را به عنوان وثيقه و رهن قرار دهد، بين مرتهن و شريك در نگهداری اين عين مرهونه نزاع و اختلاف شود. حاكم بعنوان رفع نزاع دخالت كرده و عين مرهونه را در دست شخص امين قرار می‏دهد، و يا اگر قابل اجاره دادن است اجاره می‏دهد و اجرتش را بينشان تقسيم می‏كند

كتاب الحجر: 1- محجوريّت و ممنوعيّت مفلس (ورشكسته) و سفيه در تصرف در اموالشان و رفع ممنوعيّت از آنان تنها به حكم حاكم است «4».

2- ولايت حاكم نسبت به مال طفل و مجنون در طول ولايت اب و جدّ است امّا نسبت به اموال سفيه و مفلس تنها حاكم است كه ولی است «1».

كتاب الشركة: اگر يكی از دو شريك تقاضای تقسيم اموال مشترك و پايان شركت را بنمايد و ديگری امتناع ورزد، اگر در اين تقسيم و خاتمه دادن به شركت ضرری متوجه شريك نمی‏شود، و شريك بدون هيچ ضرری امتناع می‏ورزد حاكم اجبار به تقسيم اموال مشترك و ختم شركت می نمايد:

كتاب الوديعة: اگر مالی را به عنوان وديعه نزد شخصی بگذارند، اين شخص در صورتی بری‏ء الذّمه می‏شود كه مالی را به خود مالك و يا وكيل مالك تحويل دهد و در صورت دست نيافتن به آنها بايد به حاكم بپردازد و اگر با وجود حاكم به غير حاكم بدهد ضامن است.

كتاب الوكالة: در ضمن شرائط موّكل می‏فرمايد: صبی و مجنون و سفيه نمی‏توانند برای خود وكيل بگيرند، پدر و جدّ پدری برای فرزند نابالغ خود می‏توانند وكيل انتخاب كنند تا می‏رسد به سفيه می‏فرمايد: برای سفيه بايد حاكم وكيل بگيرد

كتاب الوصية: كتاب وصيّت در موارد متعددی نياز به حاكم است و حكم به حاكم ارجاع داده می‏شود كه ما به بعضی از آنها اشاره می‏كنيم:

1- در اين‏كه وصی بايد عادل باشد يا نه؟ محل اختلاف بين فقهاء است اما اگر كسی شخص عادلی را به عنوان وصی انتخاب كرد و پس از موت موصی، وصی در اثر ارتكاب معصيت از عدالت خارج شد و فاسق گرديد در اين صورت در بطلان وصيت اختلاف است و حاكم بايد اين وصی را از وصيت عزل نموده و شخص عادلی را به عنوان وصی تعيين نمايد

2- اگر شخصی دو نفر را به عنوان وصی برگزيند و شرط كند كه اين دو، كار وصايت‏ را با هم به صورت اجتماع و تبادل نظر انجام دهند، ولی پس از موت موصی اين دو نفر حاضر به همكاری و تبادل نظر نباشند و يا يكی از آنها عاجز از كار شود در اين صورت حاكم می‏تواند آنها را مجبور به همكاری نموده و در صورت امتناع هر دو را عزل نمايد و دو نفر ديگر را به جای آنها نصب كند و يا به جای آن فرد معذور شخصی را تعيين كند.

3- اگر وصی در انجام كارهای وصايت عاجز و ناتوان گردد و نتواند بر طبق وصيت عمل نمايد، بر حاكم است كه برای او معاون تعيين نمايد تا با كمك آن معاون كارها را طبق وصيت انجام دهد، و اگر حاكم از وصی خيانتی مشاهده كند او را عزل و به جای او شخص امينی را نصب می‏كند.

4- اگر شخصی بدون وصيت از دنيا رفته و اموالی باقی گذاشته است در اينجا حاكم دست روی اموالش گذاشته طبق مصلحت عمل می‏كند.

كتاب النكاح: در باب نكاح نيز مواردی به حاكم ارجاع داده شده است:

1- در اولياء عقد نكاح از جمله كسانی كه برای آنها ولايت مقرّر شده حاكم، است، يعنی در موارد خاصی ولايت عقد بر حاكم است.

2- برای اثبات «عنّين» بودن شوهر نياز به مراجعه به حاكم و تعيين مدت از ناحيه حاكم است كه اگر در ضمن مدت تعيين شده عمل زناشويی صورت گرفت، زن حق فسخ عقد را ندارد، وگرنه پس از انقضای مدت زن حق فسخ و نصف مهر را دارد.

3- در صورت مخالفت زن و شوهر بطوری كه احتمال جدائی آنان داده شود، بر حاكم است كه يك نفر از قبيله شوهر و يك نفر از قبيله زن را به عنوان حكم تعيين كند كه آنان را نصيحت كنند و اختلاف بينشان را برطرف نموده تا اساس يك خانواده از هم‏ پاشيده نشود

كتاب الطّلاق: در ضمن برشمردن شرائط كسی كه می‏خواهد زنش را طلاق دهد می‏فرمايد: يكی از شرائط طلاق عاقل بودن است و طلاق شخص ديوانه باطل است، و بايد ولیّ‏اش از طرف او طلاق دهد، و اگر ولیّ نداشت حاكم و ولی مسلمين از ناحيه مجنون زنش را طلاق می‏دهد.

كتاب الظهار: در صورت وقوع ظهار، اگر زن بر آن حالت صبر نكند، می‏تواند موضوع را به حاكم گزارش نموده، و از او استمداد بجويد و حاكم، شوهر را مخيّر می‏كند بين پرداخت كفاره و رجوع به زن و يا طلاق و آزاد ساختن  او.

كتاب اللّعان: در كيفيت وقوع لعان می‏فرمايد: بايد نزد حاكم يا كسی كه منصوب از ناحيه اوست لعان واقع شود.

كتاب احياء الموات: اگر كسی زمين مواتی را تحجير «5» كند نسبت به آن زمين حق اولويّت پيدا می‏كند (نه ملك) يعنی شخص ديگری حق مزاحمت او را نداشته و حتی اگر آباد نمايد مالك نمی‏شود. در اين صورت اگر اين شخص صاحب حق در احيای آن مسامحه كرده و زمين را معطل بگذارد، بر ولیّ مسلمين است كه او را مجبور به احياء نمايد و اگر حاضر به احياء نشد حق اولويت او را ابطال نموده و به ديگران اجازه احياء «6» دهد.

كتاب اللّقطه: برای اشياء پيدا شده اعم از انسان و حيوان و اموال، در فقه اسلامی‏

احكامی است كه در كتاب لقطه بطور مفصل بيان گرديده است، و برای شخص يابنده نيز شرائطی را مقرر نموده كه تفصيل آن را بايد در كتب فقهی مراجعه نمود، و ما به عنوان نمونه چند مورد از آن را متذكر می‏شويم:

1- اگر كسی بچه‏ ای را پيدا كند و خود نتواند يا نخواهد مخارج او را تأمين كند بايد به حاكم مسلمين مراجعه نموده و مخارج او را تأمين كند و اگر حاكم وجود نداشت به عموم مسلمين خبر دهد كه خرجش را تأمين كنند .

2- اگر اين بچه‏ای كه پيدا شده است دارای مالی است كه يابنده می‏خواهد از مال اين بچه مخارجش را تأمين كند در صورت دسترسی به حاكم بايد از حاكم اجازه بگيرد و بدون اذن حاكم حق تصرّف در اموال اين بچه حتّی برای تأمين مخارج او را ندارد .

3- اگر مالی را پيدا كند كه قابل دوام و بقاء است تا يك سال بايد نگه بدارد و در مراكز عمومی اعلام نمايد و پس از يك سال اگر صاحبش پيدا نشد با اذن حاكم شرع برای صاحبش صدقه دهد و اگر قابل بقاء نيست يا برای خود قيمت كند و برای صاحبش صدقه بدهد و يا بحاكم بدهد كه مصرف نمايد .

كتاب الميراث: اگر كسی از دنيا برود و هيچ وارث نسبی يا سببی نداشته باشد امام و حاكم مسلمين وارث اوست، و اگر چنين شخصی كشته شود ولیّ خون او امام است كه قصاص می‏كند و يا ديه می‏گيرد.

اينها و ده‏ ها نمونه ديگر كه در كتاب موجود است و حكم به حاكم ارجاع داده شده است كه ما را در اين مختصر يارای نقل همه آنها نيست از قبيل آنكه قضاوت از شؤون‏

حكومتی است و فروش مال شخص غائب نيازمند به اذن حاكم است، و جمع‏آوری اوقاف عامّه توسط حاكم صورت می‏گيرد و ولايت بر صغير و مجنونی كه ولیّ ندارند و تصرّف در اموال آنان محتاج به اذن حاكم است و اجرای حدود و تعيين ديه مقتول توسط ولی امر مسلمين است و صدقه دادن مال مجهول المالك به اذن حاكم است و امثال اين امور كه فراوانند.

همانگونه كه مشاهده می‏كنيد در تمام ابواب فقه بابی نيست كه در آن سخن از حاكم و ارجاع حكم به او نباشد و اين خود نشانگر آن است كه حكومت جزء بافت اسلام است و در اسلام مسئله‏ ای به نام حكومت وجود دارد.

كتاب النّهايه‏

1- كتاب نهايه از جمله كتبی است كه برای تدوين اصول متلّقاة از ائمّه معصومين (عليه السلام) تهيه شده و مورد اعتبار نزد جميع فقهای شيعه است، و متن آن، حكم روايت را دارد و مؤلف آن درصدد بيان فروعات فقهی مستنبطه از ادلّه نبوده است.

همانگونه كه بر اهل فن پوشيده نيست كتب فقهی ما دو گونه تنظيم و تأليف شده است:

بعضی از آنها به تدوين اصول متلقاة از ائمه طاهرين (عليهم السلام) اكتفا نمده و متعرض فروعات فقهی كه از اجتهاد مجتهد سرچشمه می‏گيرد نشده و متن روايات به صورت فتوا در آن كتب نقل شده است و اين كار بين فقهای متقدمين رايج بوده و به فرموده شيخ طوسی در مقدمه كتابش «المبسوط» اين عمل به خاطر حفظ آثار ائمه معصومين (عليهم السلام) بود نه به خاطر عجز از اجتهاد و عدم قدرت استنباط فروغ فقهی از ادلّه، تا جايی كه علمای عامّه بر فقهای شيعه طعن می‏زدند كه فقهای شيعه قدرت استنباط نداشته و به نقل متن روايات اكتفاء می‏كنند، لذا شيخ طوسی می‏فرمايد: من كتاب مبسوط را كه حاوی فروعات فقهی بسياری است بدين جهت نوشته‏ ام تا بر آنان ثابت كنم كه ما قدرت استنباط و اجتهاد را داريم، ولی نيازی به بيان فروع به صورت اجتهادی نداريم، چرا كه تمام فروعاتی كه شما با قياس و استحسان استنباط كرده‏ايد در متن روايات ائمه ما وجود دارد و ما نيازی به قياس و استحسان نداريم، و به علاوه ما خواسته‏ايم آثار رهبران معصوم خود را دست نخورده در لابلای كتب‏مان حفظ كنيم.

اين نوع كتب در صدر فقه و فقاهت بسيار بوده‏ اند از قبيل: «مقنعه» شيخ مفيد «هدايه» و «مقنع» شيخ صدوق و «فقه الرضا» و «مراسم» سلّار. اينها از نفايس كتب شيعه بشمار می ‏آيند.

و بعضی ديگر كه علماء متأخر نوشته‏ اند، در آنها فروعات مستنبطه خود را تدوين نموده و متصدّی بيان فروعات فقهی كه از اجتهاد همان مؤلف سرچشمه گرفته است می‏باشند، لذا ممكن است فقيهی فرعی را از ادلّه استنباط كرده و در كتابش نوشته باشد كه فقيه بعد از او در آن فرع خدشه و دغدغه داشته و يا حتی آن را مردود بداند به خلاف كتبی مثل نهايه كه متنش مضمون روايت است و قابل خدشه نيست.

2- نكته ديگری كه بايد متذكر شويم اين است كه مواردی كه در كتاب «نهايه» حكم به حاكم، سلطان، امام و والی ارجاع داده شده است بسيار است، تا آنجا كه نگارنده با تفحص ناقص خود دست يافته است حدود 120 مورد است كه ذكر همه آن موارد علاوه بر آنكه در اين مختصر نمی‏گنجد و تكرار همان مواردی است كه قبلا در ضمن بحث روايات و كتاب شرايع نقل كرده‏ايم، قطعا موجب ملال خواهد شد لذا تصميم بر آن گرفته‏ايم كه بعنوان نمونه بعضی از موارد را بدون هيچ توضيحی نقل كرده و موارد ديگر آن را آدرس داده تا طالبين به اصل كتاب نهايه مراجعه كنند.

كتاب الحج: 1- يستحب لمن اراد الخروج الی منی الّا يخرج من مكة حتی يصلّی الظهر يوم التروية بها، ثم يخرج الی منی الا الأمام الخاصّه.

2- يستحب للإمام ان لا يخرج من منی الا بعد طلوع الشمس من يوم عرفه، و من عدی الامام يجوز له الخروج بعد ان يصلی الفجر بها ... .

3- و اذا ترك الناس الحجّ وجب علی الأمام ان يجبرهم علی ذلك.

كتاب الجهاد (باب قسمت الفی‏ء و احكام الاساری): 1- كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغی للإمام ان يخرج منه الخمس فيصرفه الی اهله و مستحقّيه.

2- و ينبغی للإمام ان يسوّی بين المسلمين فی القسمة و لا يفضل احدا منهم لشرفه او علمه او زهده علی من ليس كذلك فی قسمة الفی‏ء.

3- والا ساری علی ضربين: ضرب منهم هو كل اسير اخذ قبل ان تضع الحرب او زارها و ينقضی القتال، فانه لا يجوز للإمام استبقاؤهم ... و الضرب الأخر هو كل اسير اخذ بعد ان وضعت الحرب‏ اوزارها فانه يكون الإمام مخيّرا ان شاء منّ عليه فاطلقه و ان شاء استبعده و ان شاء فاداه .

كتاب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنكر: 1- و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأن يحمل الناس علی ذلك بالتأديب و الرّوع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات الا ان هذا الضرب لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرّياسة .

2- فاما اقامة الحدود فليس يجوز لأحد اقامتها، الا لسلطان الزّمان المنصوب من قبل اللّه تعالی او من نصبه الامام لأقامتها .

كتاب الوكالات: و للناظر فی امور المسلمين و لحاكمهم ان يوكل علی سفهائهم و ايتامهم و نواقصی عقولهم، من يطالب بحقوقهم، و يحتج عنهم و لهم .

كتاب اللقطه و الضالة: و اذا وجد المسلم لقيطا، فهو حرّ غير مملوك، و ينبغی له ان يرفع خبره الی سلطان الإسلام ليطلق له النّفقة عليه من بيت المال. فان لم يوجد سلطان ينفق عليه، استعان بالمسلمين فی النفقة عليه.

كتاب الشّهادات: 1- و ينبغی للإمام ان يغزّر شهود الزّور، و يشهرّهم فی اهل محلتهم لكی يرتدع غيرهم عن مثله فی مستقبل الأوقات

كتاب القضايا و الأحكام: 1- و لا ينبغی للحاكم ان يسأل الخصمين، بل يتركهما حتی يبدأ بالكلام.

2- و ان ارتاب الحاكم بكلام المقرّ، و شك فی صحّة عقله او اختياره للأقرار، توقف عن الحكم عليه حتی يستبرأ حاله .

3- و ان ظهر للحاكم ان المقرّ عبد او محجور عليه لسفه ابطل اقراره .

كتاب الأحتكار و التّلقی: 1- و متی ضاق علی الناس الطعام، و لم يوجد الا عند من احتكره، كان علی السلطان ان يجبره علی بيعه و يكرهه عليه

2- و اما ما عدی الأجناس الّتی ذكرناها فلا احتكار فيها و لأصحابها ان يبيعوها بما شاؤا و من الاسعار و فی ایّ وقت شاؤه، و ليس للسلطان ان يحملهم علی شی‏ء منها .

كتاب النّكاح: 1- و متی لم يقم الرجل بنفقة زوجته و بكسوتها، و كان متمكنا من ذلك، الزمه‏

الأمام النفقة، و ان لم يكن متمكنا انظر حتی يوسّع اللّه عليه ان شاء اللّه.

2- و اذ اختلف الزوج و المرئة، فادعی الزّوج انه قربها، و انكرت المرئة ذلك، فان كانت المرأة بكرا- لم يكن لأدعاء الرّجل تأثير، و ان كانت المرئة ثيبا كان القول، قول الرّجل مع يمينه باللّه تعالی- ثم يأمر الحاكم الرجل بوطيها.

3- و ان تزوجت المرأة برجل علی انه صحيح، فوجدته خصيّا و ... و علی الامام ان يعزره لئلا يعود الی مثل ذلك.

كتاب الطّلاق: فان طلق الرّجل امرأته، و هو زائل العقل بالسّكر او المجنون ... كان طلاقه غير واقع، فان احتاج من هذه صورته، الا السّكران الی الطلاق، طلق عنه وليّه فان لم يكن له ولیّ، طلق عنه الإمام او من نصبه الامام.

كتاب اللّعان: 1- وصفة اللّعان ان يجلس الامام، او من نصبه الأمام مستدبر القبلة، و يوقف الرّجل بين يديه، و المرئة عن يمينه، قائمين و لا يقعدان ... قاله الحاكم، اتق اللّه عزوجل، و اعلم ان لعنة اللّه شديدة و عقابه اليم ... فان رجع عن قوله، جلّده حد المفتری ثمانين جلدة، و ردّت امراته عليه

2- و اذا قذف الرّجل امرأته، فترافعا الی الحاكم، فماتت المرأة قبل ان يتلا عنا ... اخذ الزّوج الميراث، و كان عليه الحدّ ثمانين سوطا.

باب العدد و احكامها: و اذا غاب الرّجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره، فالامر اليها فی ذلك: فان صبرت، كان لها؛ و ان لم تصبر، و رفعت خبرها الی الأمام، كان عليه ان يلزم وليّه النّفقة عليها ... فعلی الإمام ان يبعث من يتعرّف خبره فی الآفاق و تصبر اربع سنين.

كتاب الميراث: 1- و اذا خلف الرّجل زوجة، و لم يخلف غيرها من ذی رحم قريب او بعيد، كان لها الربع بنص القرآن، و الباقی للإمام .

2- و ان خلّف الرّجل امرأة مسلمة و لم يخلّف وارثا غيرها مسلما و خلّف وراثا كفارا، كان ربع ما تركه لزوجته، و الباقی لإمام المسلمين .

3- و ان مات و لا يعرف له وارث، و لا يكون قد توالی الی احد كان ميراثه للإمام و هو القسم الثالث‏ من اقسام الموالی.

كتاب الحدود: 1- و اذا وجدت امرأتان فی ازار واحد مجردّتين من ثيابهما و ليس بينهما رحم ... كان علی كل واحدة منهما التّعزيز من ثلاثين سوطا الی تسعة و تسعين حسب ما يراه الامام او الوالی.

2- من شرب الخمر مستحلالها؛ حل دمه، و وجب علی الإمام ان يستتيبه، فان تاب، اقام عليه حد الشّراب، ان كان شربه و ان لم يتب، قتله. و ليس المستحّل لما عدی الخمر من المسكرات يحل دمه و للإمام ان يعزّره ان رأی ذلك صوابا .

3- و من تاب من شرب الخمر او غيره ... قبل قيام البينة عليه سقط عنه الحد، فان تاب بعد قيام البيّنة عليه اقيم عليه الحد علی كل حال، فان كان اقرّ علی نفسه، و تاب بعد الإقرار جاز للإمام العفو عنه، و يجوز له اقامه الحدّ عليه.

كتاب الدّيات: 1- من قلب علی رأس انسان ماء حارا، فامتعط شعره، فلم ينبت، كان عليه الدية كاملة، فان نبت و رجع الی ما كان، كان عليه ارثه حسب ما يراه الإمام «5».

2- و متی قتل مكاتب حرّا ... و علی امام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه .

3- من اراد القصاص فلا يقتص بنفسه، و انما يقتص له النّاظر فی امر المسلمين او يأذن له فی ذلك.

و موارد ديگری كه بسيار است و ما به خاطر اختصار از نقل همه آنها معذوريم و به برخی از آنها بصورت آدرس اشاره كرده و برخی ديگر را به تحقيق محققين واگذار می‏كنيم، مثل صلوة جمعه ص 103، و كتاب الصيام ص 155 و كتاب الزكاة ص 185 و زكات الفطر ص 192، و باب الجزيه ص 193 و احكام الارضين ص 194، و باب قسمة الغنائم و الأخماس ص 198، و باب الأنفال ص 300- 199 و باب القضايا و الاحكام ص 340 و باب سماع البيّنات و كيفية الحكم ص 342. و باب كيفية الاستحلاف ص 346 و باب المكاسب المخطورة ص 367- و باب المزارعه و المساقات ص 404- و باب الحاق الأولاد بالآباء ص 505 و امثال اين موارد كه همگی بيانگر اين جهتند كه حكومت جزء بافت اسلام و از مسائل لاينفك آن است، و در اين زمينه فرقی بين زمان‏حضور و غيبت نيست، لذا به هر بابی از ابواب فقه كه مراجعه می‏كنيم می‏بينيم حكمی و يا احكامی به حاكم ارجاع داده شده است، و اين نيست مگر آنكه فقهای بزرگ ما حكومت را در متن اسلام پذيرفته و اسلام منهای حكومت را مساوی با به تعطيل كشاندن اكثر احكام اسلام دانسته‏ اند، چون ارجاع حكم به حاكم فرع بر پذيرش اصل حكومت است. و امام كه در اين كلمات است اگر گفته شود كه منظور از حاكم و يا والی، و سلطان وقت امام معصوم است، و آن هم در زمان حضور است، و حكومت در زمان حضور معصوم مورد اتفاق همه است، و حال آنكه شما می‏خواهيد حكومت را به نحو مطلق اعم از زمان حضور و غيبت ثابت كنيد؟ در جواب گفته می‏شود كه اين سخن قابل قبول نيست زيرا:

اولا: نمی‏توان پذيرفت كه فقهای نامور مثل شيخ طوسی- و محقق- و امثال آنان در زمان غيبت كتاب فقهی را تدوين نموده و دستورالعمل زمان حضور معصوم را بيان كرده و تكليف رعايای امام زمان (عليه السلام) را نوشته‏ اند و اين كتب كه دستورالعمل مسلمانها است در زمان غيبت لازم‏الإجراء نيستند.

و ثانيا: مسائلی كه در اين كتب و روايات به حكم ارجاع داده شده است از مسائلی نيستند كه تنها در زمان حضور امام معصوم مسلمين به آنها مبتلا باشند و در زمان غيبت مورد ابتلای آنها نباشند، بلكه برعكس اين مسائل، امروزه بيش از زمان پيامبر (صلّی اللّه عليه و آله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) مورد ابتلای مسلمين است و نمی‏توان پذيرفت كه خداوند حكيم مسلمين را در زمان غيبت سرگردان و واله و حيران گذاشته تا زمانی كه حضرت ولی عصر تشريف بياورند، درحالی‏كه مراجعه به حكام طاغوت را نيز شديدا نهی كرده است، پس چاره منحصر است كه بايد در زمان غيبت حكومتی به حق و دارای رهبری عادل و امين باشد كه مردم در گرفتاريهايشان به حاكم مراجعه نموده و مشكلاتشان را حلّ كنند.

البته حكومت در زمان حضور معصوم مخصوص او است و احدی حق رقابت با او و يا دخالت در شؤون مسلمين را ندارد مگر به اذن او.

و اگر گفته شود كه منظور از حاكم در اين كلمات «قاضی» است و مردم موظفند در اين‏گونه مسائل به قضات مراجعه نمايند، و فقها در زمان غيبت منصب قضاوت را به اتفاق جميع واجدند، پس شما نمی‏توانيد با اين‏روايات و كلمات فقهاء ثابت كنيد كه‏ حكومت جزء بافت اسلام است، زيرا آنچه كه با اين كلمات ثابت می‏شود مراجعه به حاكم است، و منظور از حاكم قاضی است، پس تنها چيزی كه ثابت می‏شود منصب قضاوت است نه حكومت.

در جواب گفته می‏شود: همان‏گونه كه قبلا بيان شد قضاوت در شؤون حكومتی است، و قضاوت در امور مذكور در روايات و كلمات فقهاء بدون داشتن حكومت ممكن و ميسّر نخواهد بود.

زيرا: قضاوت اگر يك طرف آن به حكم قاضی مرتبط است، طرف ديگرش بقوه مجريه ارتباط دارد، چرا كه قضاوت قاضی با در اختيار نداشتن زندان و قوای قهريه، هيچگاه مسئله‏ ای را حل نمی‏كند. اگر قاضی حكم اعدام شخصی، و يا حبس كسی و يا مصادره اموال شخصی را صادر كند، ولی قدرت اجرائی در دست ديگری باشد و از قاضی و حكو او اطاعت نكرده و درصدد اجراء برنيايد، اين حكم دردی را از جامعه درمان نمی‏كند پس بايد قوه قضائيه و مجريه تحت نظارت شخص واحد (فقيه عادل) عمل نمايند تا حكم قاضی به مرحله اجراء درآيد، لذا اگر قضاوت فقها را در زمان غيبت پذيرفته‏ ايد، ناچاريد از راه ملازمه حكومت آنان را نيز بپذيريد.

از آنجا كه حكومت جزو بافت اسلام، و از ضروريات به حساب می‏ آيد فقهای بزرگ شيعه با صراحت كامل حكومت اسلامی را در زمان غيبت آن هم به رهبری فقيهی عادل و امين از ضروريات دانسته، و انكار آن را انكار بديهی، و تا آنجا كه صاحب جواهر می‏گويد اگر كسی به سرتاسر فقه نظر كند و به حكومت و ولايت فقيه معتقد نشود «كانه ماذاق من طعم الفقه شيئا و لا فهم من لحن قوله و رموزهم امرا»

گرچه ما در اين فصل درصدد اثبات ولايت فقيه نبوده و نيستيم، ولی پس از بيان‏شرايط رهبری در فصل بعدی روشن می‏شود كه اين حكومت ضرورتش در اين فصل اثبات شده در رأس آن در زمان غيبت جز فقيه عادل احدی نبايد قرار گيرد، زيرا علاوه بر ادلّه نصب فقيه برای حكومت در زمان غيبت، از باب قدر متيقّن هم كه باشد غير از فقها ديگران حق تصدّی اين مقام را ندارند.

نتيجه: حاصل سخن در اين فصل از بخش روايات تا بخش فتاوی اين شد كه مسئله‏ ای به نام حكومت در اسلام وجود دارد، و فرقی بين زمان حضور و زمان غيبت نيست، و متصدّی امارت و حكومت فقهای عادلند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید