فصل هفتم؛تحليل نظريه «جمهورى اسلامى»

فصل هفتم؛ ‏تحليل نظريه «جمهورى اسلامى»

 

شكل حكومت در عصر غيبت‏

پيشتر گفته شد كه انديشمندان و فلاسفه سياسی درباره ماهيت و شكل حكومت آرای مختلفی ارائه داده‏اند. حال اين پرسش مطرح است كه آيا آيين مقدس اسلام كه داعيه دين خاتم و جهانی و سرمدی را دارد، در فلسفه سياسی خود به پردازش شكل و ماهيت حكومت پرداخته است يا نه؟

در پاسخ به سؤال فوق بايد به اين نكته اشاره كرد كه آيين اسلام- همان طوری كه در خود سؤال است- آيين جهانی و جاودانه است و اختصاص به سده اول يا دوره امامان معصوم ندارد و برای تمامی اعصار و دوره‏ها نازل شده است.

مداخله چنين دينی در امور جزئی و تعيين و ترسيم آن به صورت ثابت و غيرمتغير كه به دين استناد داده شود، برخلاف روح جاودانگی و پويايی آن است، چرا كه با مرور و تكامل زمان امور جزئی هم متحول می‏شوند و نياز به تجديدنظر در آن پيدا می‏شود.

بنابراين اگر انتظار داشته باشيم كه اسلام چهارده سده پيش نظام و شكل خاص و ثابت برای حكومت و مسائل ديگر ترسيم كرده باشد، اين انتظار از يك دين پويا نابجا است. چرا كه يك دين وقتی پويا و جاودانه خواهد بود كه در بطن خود نيرو و توان انطباق خود با مسائل و حوادث جزئی و متغير را در هر عصری داشته باشد و متخصصان آن دين بتوانند مسائل جزئی را از اصول كلی و ثابت استخراج كرده و بدين‏سان پويايی و بالندگی آن را حفظ كنند.

دين اسلام خوشبختانه بر چنين اصلی بنا نهاده شده است و دارای يك سری اصول و احكام ثابت و كلی است كه متخصصان می‏توانند امور جزئی و از آن جمله شكل حكومت را در هر عصری با توجه به مقتضيات آن ترسيم كنند. پس در پاسخ سؤال فوق می‏گوييم كه خود اسلام شكل كلی حكومت را مشخص و تعيين كرده است، اما ترسيم جزئيات آن را به عهده عقلا و متخصصان خود واگذار نموده است.

عقلای قوم شيوه‏ها و اشكال مختلف حكومت و مديريت را بررسی می‏كنند و متخصصان دين هم متكفل انطباق آن شيوه‏ها بر موازين اسلام هستند.

استاد در پاسخ خبرنگاری كه پرسيده بود كه:

 «چگونه اسلام چهارده سده پيش قادر بر رويارويی با اوضاع دگرگون و متحول اين عصر خصوصا در عرصه سياست و حكومت خواهد بود؟» می‏گويد:

در انطباق احكام كلی با مصاديق جديد اين اجتهاد است كه نقش اصلی را بازی می‏كند، وظيفه فقيه اين است كه بدون انحراف از اصول كلی مسائل جزئی و متغير و تابع گذشت زمان را بررسی كند و براساس همان احكام و چهارچوب‏های اصلی كه توسط وحی عرضه شده است، احكام مناسب را صادر كند «1».

با اين توضيح به پردازش نظريه استاد در رابطه با مسائل حكومت می‏پردازيم.

اسم و عنوان هر حكومتی تا حدودی مشخص كننده محتوا، چگونگی، شكل و غايت آن حكومت است. چنان‏كه حكومت سوسياليستی بر اشتراكيت و حكومت كاپيتاليستی بر سرمايه‏داری تأكيد می‏كند.         

حكومت‏های در خصوص مشاركت مردم و يا عدم آن، به حكومت‏های دمكراسی و غيردمكراسی و استبدادی تقسيم می‏شوند. در نگاه نخستين به حكومت‏های دمكراسی اين نكته دستگير می‏شود كه سردمداران و متوليان آن اغلب حقوق الهی و دينی را مغفول می‏انگارند و به جای آن تكيه بر حقوق و آرای مردم می‏شود. گويا در نظر آنان نمی‏توان در يك حكومت هم حقوق خدا (دين) و هم حقوق مردم را مراعات و جمع كرد. اما حكومت‏هايی كه داعيه دين داشتند و يا مطابق انديشه دينی و با اتكاء به عالمان دين به حكومت‏داری می‏پرداختند، برعكس حكومت‏های دمكراسی، در آن به ظاهر حقوق دين و خدا محترم اما حقوق مردم پايمال می‏شود و اين‏گونه حكومت‏ها سر از استبداد دينی و خودكامگی درمی‏آورند كه مثال بارز آن حكومت‏های قرون وسطی است كه با تكيه بر كليسا، به حكومت‏های مستبد و خودكامه مبدل شده بودند، استاد تحليل جالبی از آن دارد كه در صفحه‏های پسين اشاره خواهد شد.

بنابراين در سده‏های متمادی گذشته حكومتی به وجود نيامده است كه در آن حقوق دين و مردم توأما محترم و عزيز شمرده شود. با پيروزی انقلاب اسلامی، رهبران آن و در رأس آنها امام خمينی تئوری تلفيق حقوق خدا و مردم را در يك حكومت مطرح كردند و آن را در قالب نظام «جمهوری اسلامی» به جهانيان عرضه داشتند. از همان ابتدای طرح اين شكل از حكومت، بعضی نتوانستند آن را تحليل و هضم كنند و مدعی عدم امكان جمع دو حقوق شدند و لذا بعضی با قيد اول و برخی با قيد دوم مخالفت كردند. و گروه ديگر خواهان اضافه كردن قيدی مثل «دموكراتيك» بر آن شدند.

متفكر شهيد كه از ايدئولوگ‏ها و تئوريسين‏های درجه اول اين انقلاب بودند، از همان آغازين نظريه فوق و پيدايش شبهاتی پيرامون آن، به تحليل تئوری و پاسخ شبهات پرداختند كه ذيلا اشاره می‏شود.                      

توضيح «جمهوريت»

قيد «جمهوری» نقش مردم و دموكراسی را معتبر و دخيل می‏داند و بر اين نكته تأكيد می‏كند كه شكل حكومت و حاكم آن می‏بايست توسط جمهور و اكثريت مردم به صورت موقت تعيين و انتخاب شود. اين دو ويژگی يعنی انتخاب حاكم و موقتی بودن آن، منطبق بر نظام‏های دموكراسی جهان است.

استاد با برشمردن انواع حكومت‏ها، مانند موروثی، اريستوكراسی، در تبيين «جمهوريت» می‏گويند: يكی از اين حكومت‏ها، حكومت عامه مردم است. يعنی حكومتی كه حق انتخاب با همه مردم است. قطع نظر از اين‏كه مرد يا زن، سفيد يا سياه، دارای اين عقيده يا آن عقيده باشند، در اين‏جا فقط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است و نه چيز ديگر.

به‏علاوه، اين حكومت موقت است، يعنی هر چند سال يك بار بايد تجديد شود. يعنی اگر مردم بخواهند می‏توانند حاكم برای بار دوم يا احيانا بار سوم و چهارم- تا آن‏جا كه قانون اساسی اجازه می‏دهد- انتخاب كنند. حكومتی كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت از سوی عامه مردم است برای مدت معين.

مسأله «جمهوری» مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوع دموكراسی است، يعنی اين‏كه مردم حق دارند، سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند «2».

توضيح «اسلاميت»

قيد «اسلامی» قانون اساسی و منشور حكومت را تعيين می‏كند و بر اين نكته تأكيد می‏كند كه حكومت منتخب مردم «جمهوری» می‏بايست در چارچوب احكام و اصول اسلام حركت كند و از آن تخلف نكند. به بيان ديگر قيد «اسلاميت» نه قيد تأكيدی كه قيد تقييدی و تخصيصی است كه مانند فصل‏ در تعريفات جنس را مقيد می‏كند و در تعريف فوق، جهت حكومت عامه مردم را تعيين می‏كند.

و اما كلمه «اسلامی»- همان‏طور كه گفتم- محتوای اين حكومت را بيان می‏كند. يعنی پيشنهاد می‏كند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود. و در مدار اصول اسلامی حركت كند. چون می‏دانيم كه اسلام به عنوان يك دين درعين‏حال يك مكتب و يك ايدئولوژی است، طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شؤون آن.

به اين ترتيب «جمهوری اسلامی» يعنی حكومتی كه شكل آن، انتخاب رئيس حكومت، از سوی عامه مردم است، برای مدت موقت و محتوای آن هم اسلامی است «3».

پارادوكس جمهوريت و اسلاميت!

پيشتر اشاره شد كه از بدو ارايه نظريه فوق، برخی از روشنفكران دو قيد «جمهوريت» و «اسلاميت» را با يكديگر ناسازگار و پارادوكس اعلام كردند «4» و استدلال می‏كنند كه «جمهوری» حكومت منتخب مردم است كه قوانين و جهت حركت و مدار آن نبايد توسط قيد ديگر در چارچوب مشخص، تقييد و تعيين گردد. و آن به اصل و محتوای «جمهوريت» آسيب می‏رساند. درحالی‏كه قيد «اسلاميت» مرز و جهت حكومت منتخب مردم را تعيين می‏كند. و اين با مقتضای جمهوريت كه عدم تقييد است نمی‏سازد. به ديگر سخن حكومت «جمهوری» حكومتی است كه در آن نه تنها شكل حكومت، بلكه محتوای آن نيز توسط خود جمهور تعيين می‏گردد. شبهه فوق بعد از دو دهه درباره توسط بعضی احيا و نضج گرفته است و چون نتوانستند آن را برای خود هضم كنند از آن‏ به «معمای لا ينحل و نامعقول» تعبير می‏كنند.

جمهوری اسلامی يك معمای لا ينحل و نامعقولی بيش نيست، معمايی كه عقل بشريت هرگز از عهده حل آن برنخواهد آمد «5».

علامه شهيد در پاسخ شبهه، ضمن پذيرش تخصيص «جمهوريت» توسط قيد «اسلاميت» بر نكته ظريف انگشت می‏گذارد كه غفلت از آن سبب طرح شبهه شده است، آن نكته اين‏كه بايد توجه داشت كه قيد مخصّص و عامل محدود كننده نوع جمهوريت، عامل بيرون از حاكميت ملی و دموكراسی مردمی نيست، بلكه اين خود مردم و دموكراسی است كه از همان ابتدا، خودشان به‏صورت آزاد، خواهان نوع و شكل خاص حكومت يعنی «اسلامی» شدند. و مطابق مبانی دموكراسی- اگر به آن ملتزم شويم- نمی‏توان خواست و اراده عمومی جامعه را ناديده گرفت و يك شكل حكومت ديگر بر آنها تحميل كرد. مگر اين كه حرمت دموكراسی را تا آن وقت پاس داريم كه آن حرمت ما را پاس دارد.

بر اين اساس اشكال پارادوكس و تقييد يا سلب دموكراسی در نظريه «جمهوری اسلامی» در صورتی لازم می‏آيد كه قيد «اسلاميت» توسط غير «جمهور» مطرح و بر جمهور تحميل شود، مثلا اگر در كشور چين مردم خواستار «جمهوری كمونيستی» باشند، به هيچ وقت شبهه نمی‏شود كه قيد «كمونيستی» ناسازگار با دموكراسی است. همين‏طور اگر مردم يك كشور اسلامی به اتفاق آرا خواستار نوع خاصی از جمهوری (جمهوری اسلامی) باشند كه قيد «اسلاميت» از سرشت و بطن مردم و «جمهوريت» سبز شود نمی‏توان رابطه اين دو را رابطه ناسازگار و معمايی توصيف كرد. استاد در پاسخ خبرنگار كه شبهه فوق را طرح كرده بود، می‏گويد:

اشتباه آنها كه اين مفهوم را مبهم دانسته‏اند ناشی از اين است كه حق حاكميت ملی را مساوی با ندانستن مسلك و ايدئولوژی و عدم التزام به يك سلسله اصول فكری درباره جهان و اصول علمی درباره زندگی‏ دانسته‏اند. اينان می‏پندارند كه اگر كسی به حزبی، مسلكی، مرامی و دينی ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای اصول و ضوابط آن گرديد، آزاد و دموكرات نيست، پس اگر كشور اسلامی باشد، يعنی مؤمن و معتقد به اصول اسلامی باشند و اين اصول را بی‏چون و چرا بدانند، دموكراسی به خطر می‏افتد «6».

استاد تأكيد می‏كند كه شبهه فوق منشأ نظری و فلسفی دارد و طراحان آن، حقوق انسان را در مسائل مادی منحصر می‏كنند و از حقوق فرامادی انسان مانند حق داشتن مكتب و عقيده و وابستگی به ايمان، غافل ماندند «7».

سخن آخر اين‏كه از اصرار بر تنافی و تعارض «جمهوريت» و «اسلاميت» و دلالت دموكراسی بر نفی قيد اسلاميت، نفی و استحاله خود دموكراسی لازم می‏آيد، چرا كه لازمه عمل به دموكراسی توجه به رأی مردم است و رأی مردم مسلمان بر اسلاميت تعلق گرفته است. حال اگر قيد «اسلاميت» را نپذيريم بايد روی از دموكراسی برتابيم، و لو در يك مورد خاص يعنی «جمهوری اسلامی».

استاد به اين نكته چنين اشاره می‏كند:

حال اگر خواسته خود مردم يعنی جمهوری اسلامی، حاكميت مردم را نقض كند، بايد بگوييم كه دموكراسی امری محال است، زيرا هميشه وجودش مستلزم عدمش است «8».

آری؛ اشكال پارادوكس در صورتی لازم می‏آيد كه مردم مسلمان خود نخواهند شكل حكومت خودشان، اسلامی باشد و رأی مردم به جمهوری غيراسلامی تعلق گرفته باشد. اما مدعای اسلام اين است كه در صورت عدم پذيرش مردم، اجباری به تحميل حكومت اسلامی نيست و اين‏جا هم اسلام به رأی مردم احترام می‏گذارد.

هيچ‏كس نمی‏خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم تحميل كند. اين‏ تقاضای خود مردم است «9».

علت حذف قيد دموكراتيك‏

در اوايل طرح نظريه «جمهوری اسلامی» برخی از اشخاص و گروه‏ها خواستار اضافه كردن قيد «دموكراتيك» بر آن بودند «10» (جمهوری دموكراتيك اسلامی). تا رنگ آزادی و دموكراسی آن بيشتر شود. اما امام خمينی با اين پيشنهاد به شدت مخالفت كرد، شهيد مطهری به عنوان تئوريسين انقلاب، دلايل رد آن را چنين تبيين می‏كند:

1- زايد بودن‏

در اسلام همان‏طوری كه می‏دانيد آزادی فردی و دموكراسی وجود دارد منتها با تفاوتی كه ميان بنيش اسلامی و بينش غربی وجود دارد كه آنها را بعدا توضيح می‏دهم. با توجه به اين نكته روشن می‏شود كه در عبارت جمهوری دموكراتيك اسلامی، كلمه دموكراتيك حشو و زايد است! «11».

2- توهم نبود آن در اسلام‏

به علاوه در آينده وقتی كه مردم در دولت جمهوری اسلامی يك سلسله آزادی‏ها و دموكراسی‏ها را به‏دست آوردند، ممكن است بعضی‏ها پيش خود اين‏طور تفسير كنند كه اين آزادی‏ها و دموكراسی‏ها نه به دليل اسلامی بودن اين جمهوری، كه به دليل «دموكراتيك» بودن آن حاصل شده است ...

ما می‏خواهيم تأكيد كنيم كه چنين نيست. اولا به مصداق مصرع معروف:

 «چون كه صد آيد، نود هم پيش ماست»، وقتی كه از جمهوری اسلامی سخن به ميان بياوريم به‏طور طبيعی آزادی و حقوق فرد و دموكراسی هم در بطن آن است «12».

3- ناسازگاری دموكراتيك غربی با اسلام‏

پيش‏تر گذشت كه بعضی جمع «جمهوريت» و «اسلاميت» را محال و آن را معمای ناگشودنی می‏خوانند. با اين‏كه پاسخ آن داده شد و لكن منشأ شبهه فوق به عام بودن «جمهوری» برمی‏گردد. بر اين اساس اگر به تعريف و نظريه فوق قيد «دموكراتيك» هم اضافه شود- كه در آن اصالت از آن مردم در مقابل دين است- نه تنها با اصول اسلاميت ناسازگار می‏افتد، بلك تئوری فوق به خاطر اشتمال بر اجزای مبهم و يا متناقض، فاقد شرايط و خصوصيات يك تعريف منطقی خواهد بود. ازاين‏رو حذف قيد مزبور ضروری به نظر می‏رسد.

اساسا مفهوم آزادی به آن معنا كه فلسفه‏های اجتماعی غرب اعتقاد دارند، با آزادی به آن معنا كه در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنيادی دارد. ما كه می‏خواهيم كشوری براساس بنيادهای اسلامی بنا كنيم، نمی‏توانيم اين ريزه‏كاری‏ها و ظرافت‏ها را ناديده بگيريم «13».

4- عدم تقليد از غرب‏

دليل ديگری كه در تأييد بر حذف كلمه دموكراتيك مورد نظر امام بوده، رد تقليد از غرب و تقليد كوركورانه از معيارهای آنان است. استدلال امام اين است كه نمی‏خواهد چشم ملتش به غرب دوخته شود، اين دنباله‏روی، نه تنهاك كمكی به ملت ايران نمی‏كند، بلكه در نهايت به تضعيف روحيه و شكست او منجر می‏شود. از نظر امام به كار بردن اين كلمه نوعی خيانت به روحيه مستقل اين ملت محسوب می‏شود «14».

__________________________________________________

 (1). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 74.

 (2). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 3- 62.   

 (3). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 63.

 (4). در روزنامه بامداد مورخه 7/ 7/ 58 آمده است: «طرح و تصويب ولايت فقيه در قالب جمهوری اسلامی، به علت تعارضات و تضاد ماهوی و شكلی در بين دو مفهوم، موجد اشكالات فراوان در مرحله اجرا خواهد شد».

 (5). دكتر مهدی حائری يزدی، حكمت و حكومت، ص 212.

 (6). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 63.

 (7). ر. ك: پيرامون انقلاب اسلامی، ص 65.

 (8). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 66.

 (9). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 66.

 (10). از طراحان اين پيشنهاد می‏توان به مرحوم بازرگان اشاره كرد كه امروزه برخی مثل دكتر سروش از آن دفاع می‏كنند و حكومت آرمانی را «حكومت دموكراتيك دينی» معرفی می‏كند. ر. ك: فربه‏تر از ايدئولوژی، ص 273 به بعد/ نظر آخر ايشان چنين است: «من معتقدم كه بهترين حكومت در حال حاضر برای جوامعی مثل ما حكومت دموكراتيك است». ر. ك: نشريه موج، شهريور 1377، ص 9.

 (11). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 78.  

 (12). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 78.

 (13). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 78.

 (14). پيرامون انقلاب اسلامی، ص 82.

                      

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

پیروی از روشهای عقلانی و منطقی
قرآن : فَبَشِّرْ عِبادِ (17) الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ (18) ترجمه: پس بشارت بده بندگان مرا کسانی که سخن معروف را می شنوند و بهترین نحو از آن پیروی می کنند ، اینها کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و آنها (ایشان) خردمندانند.  (سوره زمر، آیه 18)حدیث: علی علیه السلام: قوّة سلطان الحجّة اعظم من قوّة سلطان القدرة. (الحکم، ج1 ، ص 104)ترجمه: امام علی علیه السلام فرمودند : قدرت دلیل محکم از قدرت زور و تسلط بیشتر است.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید