فصل ششم؛اختيارات ولايت فقيه‏

فصل ششم؛ ‏اختيارات ولايت فقيه‏

 قلمرو قدرت و اختيار حاكم از مباحث فلسفه سياسی است، حاكمان در سده‏های پيشين از اختيارات و قدرت بيشتری برخوردار بودند كه بعضا به حكومت‏های استبدادی و خودكامه منتهی می‏شد. اما با ترويج مباحث حقوق طبيعی انسان همچون آزادی و دموكراسی در سه چهار سده اخير در مغرب زمين، سير مباحث سياسی در جهت تقييد اختيارات حكومت‏ها و نهادينه كردن آن پيش رفت.

آيين مقدس اسلام چهارده سده پيش برای جلوگيری از منتهی شدن حكومت به استبداد تئوری خود را طرح كرد كه مطابق آن از همان ابتدای كار نبايد رشته حكومت و حاكميت را به دست انسان نااهل و خودكامه سپرد. يعنی اين‏كه در احراز مقام رهبری و زعامت جامعه بايد شرط عدالت و فضيلت حدوثا و بقاءا ملحوظ و معتبر باشد.

از سوی ديگر اسلام معتقد است كه قدرت و اختيار حاكم ذيصلاح را نبايد چنان تقييد كرد كه وی نتواند بر مشكلات و پيچ‏وخم‏های اجتماع فايق آيد و آنها را به نفع جامعه حل‏وفصل كند. بر اين اساس عالمان اسلامی معتقدند كه پيامبر اسلام و به تبع آن امامان شيعه- كه انسان‏های معصوم‏اند- از اختيارات وسيع و مطلقی برخوردار بودند. حتی دايره اختيارات پيامبر اسلام بر زندگی‏ خصوصی افراد هم شامل می‏شود و از خود آنان هم اولی به تصرف است كه اين مورد قبول استاد و برخی ديگر است كه اشاره خواهد شد.

انتقال اختيارات پيامبر به ولی فقيه‏

بحث مهم، در انتقال اختيارات وسيع پيامبر اسلام صلی الله علیه واله وسلم به حاكمان اسلامی در عصر غيبت است كه مخالفان و موافقان جدی دارد. امام خمينی در رأس موافقان معتقد است كه اختيارات ولی فقيه با اختيارات پيامبر اسلام يكسان است و اختلاف اين دو فقط در شأن و جايگاهشان نزد خداست «1».

شهيد مطهری با ديد باز به اين مسأله می‏نگرد و از ظاهر عباراتش چنين برمی‏آيد كه اختيار پيامبر نه به خاطر شخص ايشان بلكه به خاطر داشتن زعامت جامعه اسلامی است و در حقيقت اختيار وسيع متعلق به اصل حكومت اسلامی است كه در عصر غيبت به ولی فقيه منتقل می‏شود. مبنای نظری اين رأی استاد اعتقاد ايشان به اجتهاد و فقه پوياست كه می‏تواند خود را با مقتضيات هر عصری تطبيق دهد.

اسلام اختياراتی به حكومت اسلامی و به عبارت ديگر به اجتماع اسلامی داده است. اين اختيارات را در درجه اول مربوط به حكومت شخصی پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعی ديگر منتقل می‏شود.

قرآن كريم می‏فرمايد:

النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم. «پيغمبر صلی الله علیه واله وسلم از خود مؤمنان بر آنها حق تسلط بيشتر دارد» «2».

اين اختيارات دامنه وسيعی دارد. حكومت اسلامی در شرايط جديد و نيازمندی‏های جديد می‏تواند با توجه به اصول و مبانی اساسی اسلامی، يك سلسله مقررات وضع نمايد كه در گذشته اين موضوع منتفی بوده.

اختيارات قوه حاكمه اسلامی، شرط لازم حسن اجرايی قوانين آسمانی و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه‏های مخصوص هر دوره است «3».

و در جای ديگر:

يكی از عواملی كه كار انطباق اسلام با مقتضيات زمان و به عبارت بهتر با نيازمندی‏های زمان را آسان می‏كند، اختيارات بسيار وسيعی است كه خود اسلام به حاكم شرعی داده- اين را مرحوم آقای نايينی در كتاب «تنبيه الامه» و آقای طباطبايی در مقاله «ولايت و زعامت» بيان كرده‏اند، ديگران هم ذكر كرده‏اند- دليلش كارهای پيغمبر است.

پس موضوع اختيارات وسيع حاكم راهی است كه اسلام در بطن خودش قرار داده برای آسان بودن انطباق با نيازهای واقعی نه پسندها كه هميشه اين دو با هم اشتباه می‏شوند «4».

اين اختيارات از پيغمبر به امام منتقل می‏شود و از امام به حاكم شرعی مسلمين، بسياری از تحريم‏ها و تحليل‏هايی كه فقها ذكر كرده‏اند- كه همه هم امروز قبول دارند- بر همين اساس بوده است «5».

تشريع و وضع احكام حكومتی و مصلحتی‏

لازمه پذيرفتن انتقال اختيارات پيامبر و امام معصوم به ولی فقيه، قول به حق وضع برخی قوانين و احكام (تحليل حرام يا تحريم حلال) توسط ولی فقيه‏ است كه استاد در عبارت پيشين بدان تصريح می‏كند.

استاد در موارد مختلف به اين اصل پرداخته و در مقام تبيين به وضع زكات اسب توسط حضرت علی عليه السّلام و تحريم «تنباكو» توسط ميرزای شيرازی اشاره می‏كند.

وی ابتدای امكان وضع حكم خاص برای حكومت اسلامی را مطرح می‏كند و با طرح اين سؤال كه: «آيا حكومت اسلامی می‏تواند چيز ديگری و لو به نام زكات وضع كند يا نه؟» در پاسخ آن به وضع زكات برای اسب توسط حضرت علی عليه السّلام اشاره می‏كند «6»، و درباره تحريم تنباكو می‏گويد:

ميرزای شيرازی به چه محوری تنباكو را تحريم كرد؟ آن هم تحريم موقت، اگر كشيدن تنباكو حرام بود، هميشه حرام است، چرا می‏گويد: «اليوم حرام است»؟ «اليوم» ندارد. «الأمس» هم همين طور بوده. و چرا بعد از مدتی خودش تحليل كرد؟ اين به موجب آن بود كه ميرزای شيرازی می‏دانست كه حاكم شرعی يك سلسله اختيارات دارد، و به موقع می‏تواند از آن استفاده كند، به موقع می‏تواند امری را كه در اصل شرع حرام نشده يا لااقل فقيه دليلی بر حرمتش ندارد، در مورد بالخصوص تحريم كند «7».

وی هم‏چنين «طلاق قضايی» را كه در موارد خاص توسط حاكم شرع صادر می‏شود، از اختيارات وسيع حاكم ذكر می‏كند و دليل فقهی آن را «ولايت فقيهانه» توصيف می‏كند.

تصرف و تملك اموال مردم‏

از آثار و تبعات پذيرفتن نظريه «ولايت فقيهانه» تجويز تصرف وی در اموال مردم به نفع حكومت و جامعه است. استاد در اين موضوع با اشاره به فتوای آية اللّه بروجردی مبنی‏بر تخريب خانه مردم جهت احداث خيابان با پرداخت‏ بهای آن، دليل آن را تقديم اهم بر مهم ذكر می‏كند.

وقتی مصلحت يك شهر ايجاب می‏كند كه خيابانی احداث شود، ديگر رضايت او شرط نيست «8».

__________________________________________________

 (1). ر. ك: كتاب البيع، ج 2، ص 488/ صحيفه نور، ج 20، ص 170/ و نيز ر. ك: ولايت فقيه، ص 55، «اين توهم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم بيشتر از حضرت علی عليه السّلام‏بود، يا اختيارات حكومتی امير مؤمنان علی عليه السّلام بيش از فقيه است، باطل و مردوداست»- مجموعه آثار، ج 3، ص 5- 194 (ختم نبوت).

  (2). ر. ك: سوره احزاب، آيه 6.

 (3) مجموعه آثار، ج 3، ص 194 و 195، (كتاب ختم نبوت).

 (4). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 4- 63.

 (5). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 91.

 (6). ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، 62.

 (7). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 2- 91.

 (8). اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 85.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تشکل های سیاسی مطمئن و اصولی
پیام هفتهقرآن : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ (سوره مجادله، آیه 22)ترجمه: قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند دوست بدارند در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تاييد كرده استحدیث: من فارق جماعة المسلمين فقد خل...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید